اخبار

نامه نیوز: اصلاح‌طلبان و لاریجانی در انتخابات 1400 بهم می‌رسند؟ عبدالله ناصری: باید منتظر شورای نگهبان باشیم. اصلاح‌طلبان روحانی را به میدان مذاکره با کسی نخواهند فرستاد /لاریجانی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است
یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص انتخابات مجلس آینده و احتمال ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل معتقد است: هر احتمالی هست و هنوز سیاست‌های کلان و جهت‌گیری کلی برای انتخابات پیش رو، مشخص نشده است.
گروه سیاست نامه نیوز، هنوز چندان از تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری و ادعای «سهم چشم‌گیر» اصلاح‌طلبان در پیروزی روحانی نمی‌گذرد که صداهایی برای انتخابات دو سال آینده و چگونگی آرایش طیف‌های سیاسی برای انتخابات مجلس سال 1398، شنیده می‌شود. اصلاح‌طلبان که پس از سال 1388 و حوادث آن و چند سال حاشیه نشینی، از سال 92 به بعد خود را باز در میدان سیاست می‌بینند و توانسته‌اند با حرف و حدیث‌های زیاد، لیست امید خودشان را به مجلس راه دهند، اکنون مصمم‌تر از قبل هستند.

این‌بار زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دیگر حاضر به ائتلاف با اصول‌گرایان میانه‌رو نیستند. این موضوع را به صراحت محمدرضا عارف، یکی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان و سرلیست نمایندگان «لیست امید»، مطرح می‌کند. موضوعی که واکنش چندان مثبتی از میان هم‌حزبی‌های خودش دریافت نکرد و آن‌طور که عبدالله ناصری (عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات) به خبرنگار نامه نیوز می‌گوید: این تصمیم شخصی آقای عارف بوده است و هیچ پشتوانه‌ای میان اصلاح‌طلبان ندارد.

عبدالله ناصری در مورد اظهارات عارف و احتمال عدم ائتلاف با اصول‌گرایان معتدل در سال 98 می‌گوید: این موضوع نظر شخصی ایشان بود نه نظر سازمانی و حزبی. برای مجلس گذشته و انتخابات ریاست جمهوری مگر ائتلاف انجام نشد؟ بنابراین هر احتمالی هست و هنوز سیاست‌های کلان و جهت‌گیری کلی برای انتخابات پیش رو، مشخص نشده است. در وهله اول دغدغه اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1398 است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره احتمال ائتلاف مجدد اصلاح‌طلبان با اصول گرایان معتدل در سال 98 اظهار داشت: هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. چه بسا همان اتفاقی که سال 1394 رخ داد، سال 1398 هم رخ دهد. سال 94 بر اساس یک ضرورتی این ائتلاف شکل گرفت. ضرورت آن زمان، نداشتن نیروی انسانی شاخص در طیف اصلاح‌طلبان به دلیل رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بود. بایستی منتظر ماند و جهت‌گیری شورای نگهبان برای سال 98 را مشاهده کرد.

وی افزود: طبیعتاً اگر اصلاح‌طلبان نیروی آن‌چنانی در میدان نداشته باشند، همان سیاست سال 94 را در پیش خواهند گرفت تا به حداقل مطالبات خودشان که عدم شکل‌گیری مجلسی مشابه مجلس نهم بود -که البته دیگر توسط جامعه تکرار نخواهدشد- دسترسی پیدا کند.

ناصری درباره نگاه اصلاح‌طلبان به روحانی و تلاش وی برای بازتر کردن عرصه فعالیت آنها، گفت: اصلاح‌طلبان از آقای روحانی هیچ‌وقت انتظاری نداشته‌اند و سهم‌خواهی نکرده‌اند. در انتخابات پیش رو هم اصلاح‌طلبان چنین انتظاری را نخواهند داشت.

وی در ادامه افزود: اما طبیعتاً خود آقای روحانی حتماً فهم روشنی از رأی 29 اردیبهشت 96 باید داشته باشند؛ این گام را از باب حساسیت نسبت به منافع و مصالح ملّی باید بردارند. در مجموع، اصلاح‌طلبان آقای روحانی را به میدان گفتگو با کسی نخواهند فرستاد. طبیعی است که خودشان تلاش‌هایی داشته باشند و دست به تعاملاتی بزنند. این وظیفه تاریخی حتماً بر دوش آقای روحانی هست و این انتظار را اگرچه اطلاح‌طلبان ندارند، اما جامعه از ایشان دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص احتمال مطرح شدن علی لاریجانی به عنوان گزینه اطلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و شرایط این حمایت، گفت: آقای لاریجانی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده‌است. ایشان ضمن حفظ هویت اصول‌گرایی خودشان، واقع‌بین شده‌اند و منافع ملّی را بر عرصه‌های دیگر ترجیح می‌دهند و کلاً ایشان با توجه به هوش و ذکاوتی که دارد، متناسب با تحولات جامعه تا حدود زیادی پیش رفته است.

ناصری در ادامه افزود: از طرف دیگر، این امر دستاورد بزرگی برای اصلاح‌طلبان تلقی می‌شود که فردی که دو دهه قبل با دولت اصلاحات برخوردهایی ویژه‌ای از لحاظ تبلیغاتی داشت؛ امروز به هر جهت پای صحبت اصلاح‌طلبان می‌نشیند و بعضاً تا حدی تعاملات با حکومت را پیش می‌برد. قطعاً آقای لاریجانی چهره‌ای است که اصلاح‌طلبان می‌توانند آینده سیاسی او را برای قوه مجریه یا قوه مقننه مورد بحث و بررسی قرار دهند.

یزدفردا: محمد حسین تقوایی زحمتکش:حجه الاسلام محمدمهدی حرامزاده عضو شورای اسلامی شهر دوره سوم در مقاله ای تحت عنوان به بهانه رای آوردن غیر مسلمان در شورای اسلامی شهر یزد، انتخاب یک جوان زرتشتی در شورای شهر یزد را مورد نقد و تحلیل قرار داده است.

گرچه دراین گفتار قصد تحلیل سخنان گهربار جنابشان را ندارم اما بهتر است چند نکته را باهم مرور کنیم، البته موارد ناگفته دیگری هم می ماند و همچنان باب گفتگو گشوده خواهد بود:

الف: به عنوان یک شهروند یزدی متعجبم فردی که پنج سال بر صندلی شورای شهرم تکیه زده است از قانون اساسی و مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی اطلاعی ندارد یا شاید آن را قبول ندارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آنچنان به شورهای شهر وروستا اهمیت داده شده که یک فصل جداگانه بدان پرداخته شده و شرایط عضویت در شوراها به صراحت اعلام شده در قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر مصوب مجلس شورای اسلامی بحث مفصل و روشنگری بیان شده است.
اما در هیچ کدام یک از قوانین منع نامزدی و یا عضویت شهروند زرتشتی به عنوان دین قابل قبول در قانون اساسی ذکر نشده است.

ب: در خصوص استدلالهای مذهبی که بخش عمده از مقاله مذکور است، این سوال پیش آمد می کند که استدلالهای مذهبی نگارنده با کدام مرجع و منبع معتبر مطابقت دارد؟
در خصوص ابهامات ذکر شده در مقاله، نظر صریحی ندارم اما بیشک موارد ذکر شده در مورد انتخاب یک زرتشتی مردود است، مگر اینکه خود را عالم تر از اعضای شورای نگهبان بدانند ، چرا که قوانین و مقررات انتخابات شورای شهر در جلسات شورای نگهبان، با قوانین شرع و قانون اساسی مطابقت داده شده است و بعید می دانم آن شورا نکات ذکر شده در مقاله را نداند و یا از آن کوتاهی نموده باشد.

ج: چه خوشمان بیاید یا اینکه از انتخاب برخی سخت نگران باشیم، به هر تقدیر منتخبین از میان نامزدهایی انتخاب شده اند که قانونی و رسمی ثبت نام کرده اند به رقابت پرداخته و توانسته اند رای اعتماد مردم را جلب کنید، انتخاب مردم باشد قابل احترام است و نتیجه نهایی محسوب میشود،
فراموش نکنید که سپنتا نیکام جوان زرتشتی و دیگر منتخبین شورای شهریزد اکنون منتخبی هستند که بنا به قوانین جاری کشور در انتخابات شرکت کرده با کسب رای اعتماد اکثریت، اکنون نماینده مردم هستند و هیچ فردی نمیتواند وجاهت قانونی آنان را زیرسوال ببرد، مگر آنکه بخواهد با تلاش بیهوده خاک بر آسمان بپاشد و آسمان را خاک آلود کند!

عصرایران: چنانچه آقای روحانی با اطرافیان خود رودربایستی داشته باشد، اصلاح‌طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. صریح و منطقی و البته محترمانه هر نکته‌ای را که لازم است با ایشان بیان ‌کنند.
عبدالله نوری در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی، در سخنانی با تشریح برخی محدودیت‌های حسن روحانی در تشکیل کابینه جدید، نسبت به برخی اخبار و شایعات درباره چینش کابینه‌ای مغایر با مطالبات مردم، اظهار نگرانی کرد.

به گزارش عصرایران، شرق نوشت: عبدالله نوری در ابتدای این نشست و پس از بیان مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنان خود در پاسخ به مطالباتی که دانشجویان از دولت روحانی طرح می‌کردند، گفت: «بهتر است مطالبات خود و مردم را متناسب با امکانات موجود طرح کنیم تا موجب یأس و سرخوردگی نشود». عبدالله نوری با بیان اینکه «هنوز دو ماه از انتخابات نگذشته و به زمان تنفیذ و تحلیف نرسیده‌ایم، شاهد فشارهای همه‌جانبه درباره برجام و قراردادهای خارجی هستیم»…
او گفت: «باید بپذیریم که جریان مقابل که در انتخابات موفقیتي به دست نیاورد، از امکانات و قدرت بالایی برخوردار است».

عبدالله نوری در ادامه و در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده برای پررنگ‌شدن نقش زنان و اقوام و مذاهب در کابینه خطاب به دانشجویان گفت: «شما می‌دانید که در هيئت‌رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت‌رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالا به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد. این موضوع درباره زنان هم صدق می‌کند که اکثر آنها با حضور چشمگیر خود در عرصه انتخابات، با امید و آینده‌نگری به آقای روحانی رأی داده‌اند، نباید این نیروی مؤثر و هوشیار نادیده گرفته شود. البته جریان اصلاحات بايد مشکلات بر سر راه آقای روحانی را هم بداند که می‌داند».

عبدالله نوری در ادامه تصریح کرد: «با وجود همه محدودیت‌ها، ما نمی‌توانیم تحقق صددرصدی مطالبات ایام انتخابات را از دولت آقای روحانی انتظار داشته باشیم اما امیدواریم که دولت در راستای تحقق وعده‌هایش همه توان خود را به کار برد». او در ادامه تأکید کرد: «اخباری که از قابلیت و توانمندی بخشی از ترکیب کابینه پیشنهادی به گوش می‌رسد، چنانچه صحت داشته باشد نگران‌کننده است.

البته برای اصلاح‌طلبان مطالبات و عملکرد مهم است نه گفتار‌درمانی و نه حضور در کابینه و هیچ درخواستی هم جز اجرای برنامه‌های وعده‌داده‌شده توسط آقای روحانی در ایام انتخابات ندارند. موافقت یا مخالفت اصلاح‌طلبان نسبت به حضور برخی از افراد در کابینه هم از موضع تحقق‌یافتن وعده‌های ‏رئیس‌جمهور است. آنان نسبت به فاصله‌گرفتن دولت از خواست و نظر اکثریت مردم حساس هستند و پیگیری وعده‌های داده‌شده را وظیفه خود می‌دانند. جمله خود ایشان را تکرار می‌کنم که شما نمی‌توانید رأی خود را از ٢٤‌ میلیون نفر بگیرید و حرف آن ١٦‌میلیون نفر را عمل کنید؛ البته حقوق آنها باید محفوظ باشد. فاصله‌گرفتن از وعده‌های انتخاباتی قطعا پیام امیدبخشی نسبت به ۲۴‌میلیون رأی‌دهنده نخواهد داشت».

عبدالله نوری در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مطالبی که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، تصریح کرد: «همه نگرانی اصلاح‌طلبان این است که اگر وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی فراموش و به بایگانی سپرده شود، اعتماد مردم آسیب می‌بیند و کشور ضرر می‌کند. برای تحقق این وعده‌ها باید کسانی که به آنها ایمان دارند، در کابینه حضور داشته ‏باشند، چراکه در غیر این صورت، پیش از همه برای خود آقای روحانی مشکل ایجاد می‌شود».

عبدالله نوری در ادامه افزود: «البته آقای روحانی امروز وارد عرصه سیاست نشده و بر این مسائل به‌خوبی واقف است و ما هم امیدواریم که برای عبور از این فشارها، به‌گونه‌ای تعامل کند که باعث نگرانی مردم نشود». وی در ادامه تأکید کرد: «گاهی هم ممکن است مشکل و فشار خاصی برای ماندن یا رفتن برخی از افراد وجود نداشته باشد و مسائل دیگری در میان باشد. مثلا با برخی از دوستان و نزدیکان، رودربایستی باشد و بنابراين با طرح مسائلی مانند موافقت یا مخالفت رهبری با تک‌تک اعضاي دولت، فشار‌ها را از روی خود برداریم که این کار صحیح نیست. باید به مشاوران، دوستان و نزدیکان، در حد جایگاه واقعی آنها در جامعه و در میان افکار عمومی و براساس توانایی، بهره‌وری و کارنامه آنها، بها داده شود».

عبدالله نوری در ادامه گفت: «چنانچه آقای روحانی با اطرافیان خود رودربایستی داشته باشد، اصلاح‌طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. باید صریح و منطقی و البته محترمانه سخن بگویند و هر نکته‌ای را که لازم باشد، در راستای مصالح کشور و خود ایشان بیان ‌کنند». او همچنین در قالب توصیه‌ای خطاب به آقای روحانی گفت: «ایشان هر زمان احساس کرد برای جلب رضایت جریانی که عمدتا در تقابل با او است، باید ملاحظاتی را در نظر بگیرد، بلافاصله به این بیندیشد که جامعه و بدنه اجتماعی که پشتیبانان واقعی او در شرایط حساس، به‌ویژه در انتخابات بوده‌اند هم، درحال نگاه‌کردن به او و عملکردش هستند».

عبدالله نوری در پاسخ به دغدغه برخی از دانشجویان برای حفظ هویت نقادانه اصلاحات، تصریح کرد: ‏‏«هویت اصلاح‌طلبی مستقل است و به اشخاص گره نخورده است. اصلاح‌طلبان چون ‏تشخیص داده‌اند حضور آقای روحانی به نفع کشور و منافع ملی است از ایشان حمایت کرده‌اند، اما معنایش این ‏نیست که با همه اقدامات آقای روحانی موافق هستند و نقدی ندارند. اصلاح‏طلبان در دفاع از آرمان‌هایشان و خواست اکثریت که هزینه‌های بسیار زیادی برایش ‏پرداخته و می‌پردازند، باید پایدار باشند.

اصلاح‌طلبان همیشه باید از توقعات و انتظارات اصلاح‏طلبانه در مسیر بهبودخواهی دفاع کنند. قدرت اصلاحات، به بدنه آن که همانا ‏عموم جامعه است، تعلق دارد و نباید این بدنه گسترده اجتماعی فکر کند اصلاح‌طلبان از آن به‌عنوان ابزاری برای ‏رسیدن عده‌ای به قدرت بهره می‌برند. بنابراین، نقد عملکرد رئیس‌جمهور و دولت باید صادقانه، شفاف، صریح و البته خیرخواهانه و بدون حب‌وبغض انجام شود. اهداف و برنامه‌های اصلاح‌طلبان ممکن است فراتر از عملکرد دولت باشد، ‏اما طرح توقعات حداقلی برای این است که بی‌جهت سطح انتظارات جامعه بالا نرود، چراکه دامن‌زدن ‏به توقعات به ناامیدی منجر می‌شود».

عبدالله نوری در تشریح گفتمان اصلاح‌طلبی گفت: «گفتمان اصلاح‌طلبی»، «تنش‌زدایی با جهان»، «عقلانی‌کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با استفاده از کارشناسان خبره و مجرب»، «‏بازسازی و سالم‌سازی نظام اداری کشور»، «مقابله با فساد، رانت و سوءاستفاده از امکانات عمومی»، «حرکت کشور به ‏سمت پیشرفت و توسعه متوازن، در مسیری آرام و صلح‌جویانه»، «تأکید بر انجام علمی و کارشناسانه امور»، «تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و شفافیت مالی»، «تأکید بر تنش‌زدایی و پرهیز از ‏افراط‌گرایی در سیاست خارجی و داخلی» و «تأکید بر آزادی‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی» ‏است و از هر فرد و جریانی که سرانجامِ سخن و عملش بهبود شرایط کشور و افزایش رفاه ‏مردم باشد، استقبال می‌کند».

‏عبدالله نوری در ادامه افزود: «به اعتقاد من، اگر دولت با این دیدگاه جلو برود که ان‌شاءالله چنین خواهد بود، جریان اصلاحات ‏نه‌تنها با دولت جدید زاویه پیدا نمی‌کند که تا پایان همراه و پشتیبان آن خواهد بود. ‏اما اگر از گفتمان اصلاحات فاصله گرفت، جریان اصلاحات نباید به سمت دولتی‌شدن برود. ‏اصلاحات باید در خط خود پایدار بماند و چارچوب فکری خود را حفظ کند. البته همچنان که اشاره ‏شد، مطالبات باید براساس توان دولت و واقعیات بیان شود و خواسته‌ها آرمانی نباشد»‏.

عبدالله نوری درباره اصل حضور در انتخابات و اثرات آن گفت: «ممکن است گفته شود عملکرد دولت‌ها و موفقیت یا موفق‌نشدن آنها، بر شرکت و شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، اثرگذار خواهد بود و چه‌ بسا برخی عملکردها، آنان را از صندوق رأی و انتخابات ناامید کند. در پاسخ، باید گفت اصلاح و بهبود شرایط کشور امری تدریجی و گام به گام است که عمدتا از طریق انتخابات حاصل می‌شود، بنابراین پیوندزدن شرکت در انتخابات با افراد و عملکردهای آنان، صحیح نیست. صندوق رأی، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای اصلاح امور است. فراموش نکنیم که از افراد هم در هر مقام و منصبی انتظار معجزه نباید داشت و در ساختن و آبادانی کشور همه باید همدل، همگام و همراه باشند.

برخی و از جمله من، در مقطعی باور داشتیم که قبل از اصلاح ساختاری در کشور، با ‏شرکت در انتخابات، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. با مرور زمان، به این نتیجه رسیدیم با شرکت‌نکردن در انتخابات ‏هم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و چه‌بسا با شرکت‌نکردن جمع گسترده‌ای از مردم، افرادی با کمترین صلاحیت و رأی حداقلی در مصادر امور قرار گیرند و ما هم با شرکت‌نکردن در انتخابات، در آسیب‌هایی که به منافع کشور وارد می‌شود، مقصر باشیم. حداقل فایده شرکت‌کردن در انتخابات این است که به جای ‏آن هشت‌سالی که آسیب فراوان به کشور رسید و متولیان آن هم هنوز طلبکارانه حرف می‌‏زنند، دولت آقای روحانی روی کار آمد که نه‌تنها آن مشکلات را برای کشور ایجاد نکرد که ‏گشایش‌های گوناگونی هم به دست آمد.

به‌عنوان نمونه، در دولت پیشین، همه ‏شاهد بودند چگونه با شعارهای توخالی، اجماع جهانی علیه ایران درست شد. با انتخاب دولت روحانی، همه شاهد بودیم که باوجود تلاش‌های ‏مذبوحانه اسرائیل و تندروهای آمریکایی- عربی، اجماع جهانی علیه ایران از میان رفت. البته، آنان برای جبران این ناکامی، تمام کوشش خود را برای خنثی‌کردن برجام به کار گرفته‌اند، زیرا برجام را مانع مهمی برای تحقق خواست‌های خود می‌دانند. منتقدان برجام نیز به جای برجسته‌کردن کارشکنی‌های آمریکا به این فکر کنند که اگر برجام نبود، با روی‌کارآمدن دولت کنونی در آمریکا چه وضعی پیدا می‌کردیم و چقدر برخورد با ایران برای آنان آسان‌تر بود.

بی‌بی‌سی: فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات گفته است از مجموع ٧ پرونده محمود احمدی نژاد، ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی است حق نشر عکس

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات می‌گوید تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران صادر شده که همه در حال اجرا هستند.

بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است که “به مجلس هم اعلام شده است.”

فیاض شجاعی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که امروز یکشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) منتشر شد، گفت: ” کل اموال ایشان (محمود احمدی‌نژاد) به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد؛ عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.”

به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد رای قطعی صادر شده است اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که “زمینه اجرای آن (احکام صادر شده) فراهم نیست.”

بر این اساس رئیس جمهور سابق ایران در یک مورد به جبران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

آقای شجاعی درباره این پرونده گفت: “این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.”

پرونده تعویض نفت خام با دیگر میعانات، دانشگاه ایرانیان، سازمان هلال احمر، شرکت صنایع پتروشیمی از دیگر “تخلفاتی” است که دادستان به آنها اشاره کرده است.

فیاض شجاعی گفته است: “حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. ”

او همچنین گفته بخشی از این خسارت هم باید از منابع شرکت ملی نفت جبران شود.

بر اساس این گفته‌ها به تمامی پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد رسیدگی شده است هر چند “ممکن است بعضی از آنها رسانه‌ای نشده باشد.”

محمود صادقی، نماینده تهران درمجلس ایران حدود شش ماه پیش (بهمن ۱۳۹۵) گفته بود از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف آقای احمدی نژاد تنها ۱۳ هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.

البته ارقامی که امروز توسط دادستان اعلام شده بسیار بالاتر از ارقامی است که شش ماه پیش آقای صادقی اعلام کرده بود.

آقای صادقی در آن زمان گفته بود ” از این رقم (۴۸ هزار میلیارد تومان) ۱۲ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد است.”

این در حالی است که اخیرا حمید بقایی، یکی از معاونان آقای احمدی نژاد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده بود.

او چند روز پیش با سپردن وثیقه بیست میلیارد تومانی آزاد شد.

دیده‌بان ایران: با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت 24 بود اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز(روزجمعه) انجام گیرد و به استناد ماده( 8 )قانون فوق الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می داند، اعلام نمود در صورت تمدید زمان اخذ رای تا روز آینده (بامداد30 اردیبهشت 1396) ناظرین خود را از شعب فرا می خواند واقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که پس از ساعت 24 اخذ گردیده است می نماید. در چنین شرایطی وزیرکشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید.
اگر انتخابات بعد از 12 شب تمدید می شد شورای نگهبان نتیجه انتخابات را باطل می کرد

دیده بان ایران: وزارت کشور امروز طی اطلاعیه ای به موارد مطرح شده مربوط به انتخابات در مصاحبه منتجب نیا پاسخ داد. وزارت کشور می گوید طبق قانون و اعلام شورای نگهبان، ستاد انتخابات حق ادامه رای گیری بعد از 12 شب انتخابات را نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ متن کامل این یادداشت رسانه ای بدین شرح است:

باسمه تعالی

1- در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور، وزیر محترم کشور به استناد ماده(20) قانون انتخابات ریاست جمهوری و بنابر بر ضرورت و حق قانونی خود اقدام به تمدید پیاپی انتخابات تا ساعت 24 کرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت 24 بود اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز(روزجمعه) انجام گیرد و به استناد ماده( 8 )قانون فوق الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می داند، اعلام نمود در صورت تمدید زمان اخذ رای تا روز آینده (بامداد30 اردیبهشت 1396) ناظرین خود را از شعب فرا می خواند واقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که پس از ساعت 24 اخذ گردیده است می نماید. در چنین شرایطی وزیرکشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید.

2- تا پیش از این انتخابات، بالاترین میزان مشارکت در 31 دوره انتخابات برگزار شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حداکثر39 میلیون رای بوده است؛ لکن اهتمام و عزم جدی وزارت کشور درخصوص حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای منجر به این گردید که انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت قریب به 42 میلیون نفر برگزار شود که این حضور بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بی نظیر بوده است.

3.وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس دهم 52 هزار شعبه اخذ رای در نظر گرفته بود در حالیکه برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با توجه به اهمیت موضوع از طریق هیات های اجرایی اقدام به افزایش 12 هزار شعبه اخذ رای دیگر در سراسر کشور کرد و انتخابات با بیش از 64 هزار شعبه اخذ رای برگزار گردید که این امر نشان از اهمیت بالای جایگاه انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه وزارت کشور و تلاش جهت اخذ رای حداکثری از آحاد جامعه را داشت .

4-بر اساس ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی تعیین محل ها، استقرار شعب نام و اخذ رأی به عهده هیأت اجرایی هر شهرستان می باشد که اعضای آن شامل 13 نفر عبارتنداز: فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس ثبت احوال و 9 نفر از معتمدین که از بین 30 نفر منتخب شهرستان؛ مورد تایید نمایندگان شورای نگهبان (هیأت نظارت )، انتخاب می شوند، تصمیم گیری می کند و مصوبات این هیأت حدود یکماه قبل از روز اخذ رأی تعیین و تکلیف می گردد و در روز اخذ رأی بدون نظر نمایندگان شورای نگهبان نمی تواند شعبات را کم و زیاد کند .

بی‌بی‌سی: حدود ۴۰ درصد از رای‌دهندگان به ابراهیم رئیسی و ۳۶ درصد از رای‌دهندگان به حسن روحانی گفته اند نمی‌دانند که آنها اصلاح طلب‌اند، اصول‌گرا هستند یا میانه‌رو/اعتدال‌گرا؟۵۶ درصد شرکت کنندگان در یک نظرسنجی تلفنی که اخیرا در میان رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه ایران انجام شده، گفته اند که در آن انتخابات بنا به تشخیص شخصی رای داده اند.

در این پژوهش، که از سوی موسسه نظرسنجی “ایپو” منتشر شده، همچنین ۱۹.۸ درصد، افراد خانواده دور و نزدیک، ۶.۵ درصد تبلیغات و مناظره های نامزدها، ۴.۵ درصد دوستان و همکاران، ۳.۹ درصد “مردم”، ۲.۲ درصد تحصیل‌کردگان و متخصصان، ۱.۹ درصد رسانه ها و ۱.۳ درصد رهبر را ملاک رای دادن خود در انتخابات دانسته اند.

این پاسخ ها، در پاسخ به این پرسش از پاسخ دهندگان مطرح شده که برای رای دادن در انتخابات اخیر روی نظر چه کسانی حساب باز کرده یا به آنها اعتماد کرده‌اند؟

البته به طور طبیعی بسیاری از ۵۶ درصدی که گفته اند بنا بر تشخیص فردی رای داده اند، احتمالا بر مبنای تاثیرپذیری از افراد دیگر، نهادها یا یا رسانه ها به این تشخیص رسیده اند، اما درمجموع، قضاوت شخصی را مهم ترین عامل در رای دادن خود دانسته اند.

بیشتر بخوانید:

در نظرسنجی های تلفنی، درصدی از پاسخ دهندگان ممکن است به دلایل گوناگون نظر واقعی خود را بیان نکنند و در نتیجه در استناد به این نوع نظرسنجی ها، باید مانند نظرسنجی های دیگر، ضریبی را برای خطای احتمالی یا خودسانسوری پاسخ دهندگان در نظر گرفت.

موسسه ایپو اخیرا نظرسنجی جداگانه ای را نیز انجام داده که در آن، از شرکت کنندگان در انتخابات پرسیده شده آیا می‌دانند نامزدی که به او رای داده‌اند، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا یا اعتدال‌گرا بوده است؟

در این نظرسنجی، حدود ۴۰ درصد از رای‌دهندگان به ابراهیم رئیسی و ۳۶ درصد از رای‌دهندگان به حسن روحانی گفته اند نمی‌دانند که آنها اصلاح طلب‌اند، اصول‌گرا هستند یا میانه‌رو/اعتدال‌گرا. حتی حدود ۶ درصد از پاسخگویان حسن روحانی را “اصول‌گرا” تشخیص داده‌اند و ۱۵ درصد از آنها ابراهیم رئیسی را “اصلاح‌طلب” قلمداد کرده‌اند.

در مقابل، ۵۲ درصد از رای‌دهندگان به آقای روحانی او را اصلاح طلب یا اعتدال‌گرا/میانه‌رو معرفی کرده و ۳۳ درصد از رای‌دهندگان به آقای رئیسی او را اصول‌گرا دانسته اند.

حق نشر عکس IPPO

رای سلبی با اثباتی؟

یک نظرسنجی جداگانه ایپو که نتایج آن چند روز پیش منتشر شده، نشان می‌دهد که ۳۸ درصد از رای دهندگان به آقای روحانی به دلایلی چون شایستگی‌های شخصی، سوابق قبلی یا جهت‌گیری‌های سیاسی وی به او رای داده‌اند، در حالی که تنها ۱۵ درصد از رای‌دهندگان به آقای رئیسی گفته اند به همین دلایل به او رای داده‌اند.

از سوی دیگر، ۱۷ درصد از رای‌ دهندگان به ابراهیم رئیسی گفته اند به دلیل این که نمی‌خواسته‌اند به آقای روحانی رای بدهند به ابراهیم رئیسی رای داده‌اند، در حالی که تنها ۵ درصد از رای دهنگان به حسن روحانی گفته اند به خاطر رای ندادن به آقای رئیسی به او رای داده‌اند.

همچنین، وعده‌‌‌های انتخاباتی کاندیدا، درصد بیشتری از مردمی که به آقای رئیسی رای‌ داده‌اند را به خود جلب کرده است (۴۳ درصد) تا کسانی که به آقای روحانی رای داده‌اند (۲۶ درصد).

مطابق همین نظرسنجی، حدود نیمی از کسانی که می‌گویند در انتخابات اردیبهشت ماه به حسن روحانی رای داده‌اند، دلیل رای خود را رضایت از عملکرد او دانسته اند.

بیشتر بخوانید:

از آن میان، یک پنجم بر لزوم دادن فرصتی به رئیس جمهورِ برای به پایان رساندن برنامه‌هایش و یا آشنا بودن او با راه و رسم امور پس از چهار سال تصدی این مقام تاکید کرده اند. یک پنجم دیگر نیز بر موفقیت آقای روحانی در امضای برجام، رفع تحریم‌ها و پرهیز از جنگ به عنوان دلایل رای به او انگشت گذاشته اند.

تنها ۷ درصد از تعبیر “انتخاب بین بد و بدتر” به عنوان دلیل رای دادن به حسن روحانی استفاده کرده اند.

در میان رای‌دهندگان به ابراهیم رئیسی اما، بیشترین افراد (۲۷ درصد) دلیل رای به او را ناموفق بودن آقای روحانی در تحقق وعده‌‌هایش دانسته اند.

به علاوه، یک پنجم (۲۲ درصد) دلایلی چون تلاش آقای رئیسی برای “زدودن فقر” و “مبارزه با نابرابری” را عنوان کرده اند و یک پنجم دیگر، دلایلی چون مبارزه رئیسی با “بی بند و باری” و “بی حجابی”‌ و مانند آن را مهم تر دانسته اند.

نهایت آنکه حدود ۱۲ درصد تاکید کرده اند به خاطر تغییر اوضاع ابراهیم رئیسی را ترجیح داده اند و ۱۰ درصد گفته اند به خاطر پیروی از رهبری به وی رای داده‌اند.

موسسه نظرسنجی ایپو در آمریکا ثبت شده و به مدیریت حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی فعالیت می کند.

ایپو، اطلاعات بیشتر در مورد روش نظرسنجی های خود و روش انجام آنها در در سایت این موسسه در دسترس قرار داده است.