اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'انتخاباتی' Category

Feb 23 2017

حضور این بار چراغ خاموش اما پرفروغ حاج محسن ! فقط یک «اگر» مختصر اما مهم تا حضور 4 باره در انتخابات ریاست جمهوری

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی

خرداد: همه چیز جور جور بود؛ «جبهه مردمی؛ دولت انقلابی و بالاخره یک فرد انقلابی» اگر آن اصرار و پافشاری چندین و چندباره مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را از زبان ایشان نشنیده بودیم؛ همین تک جمله به معنای اعلام نامزدی حاج محسن می شد؛ تلقی شود اما او گفته بود نمی آید.
سرویس سیاسی خرداد/ صلاح الدین توماج پور: آنقدر بوده و نامزد انتخابات شده است که پای ثابت و سوژه همیشگی طنز و فکاهه در فضای عمومی و رسانه ای در مورد انتخابات است؛ تا آنجا که اگر در بورکینافاسو هم انتخابات باشد، اعلام نامزدی محسن رضایی هم یک پای ماجرا است!

به گزارش خرداد؛ با این عقبه و مقدمه از همان سال پیش با صراحت و در چندین و چند مرتبه اعلام کرد که به هیچ وجه قصد کاندیداتوری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. آنقدر اصرار بر این عدم کاندیداتوری کرد که همگان قید حضور این دوره وی در انتخابات را زدند اما نکته جالب توجه اظهار نظرهای پرشمار و مکرر و مداوم وی در مورد مسائل سیاسی و رویدادهای مختلف بود، تا آنجا که آدمی را به شک می انداخت که اگر حاج محسن قصد آمدن ندارد پس چرا اینگونه فعالانه و پرشور در قامت یک نامزد بالقوه بروز و ظهور دارد و لازم و ضروری می بیند که فیگورهای مردم نوازانه و انتقادات گزنده را متوجه دولت مردان کند!

انتقادات حاج محسن بازتاب می یافت و دیگر رقبای بالقوه با آن انصراف از پیش اعلام شده و چندین باره زحمتی به خود نمی دانند که پاسخی را مبذول و جوابی را روانه کنند، تلقی آن بود که کاندیدای پرشور و پای ثابت همیشگی این گلایه ها و این رویکردهای شعاری را از سر دغدغدغه مندی و دلسوزی و بدون هیچ چشمدات سیاسی و انتخاباتی مطرح می کند. حاج محسن ستاره ثابت رسانه ای چند ماه اخیر بوده؛ گاهی قالیباف و شهرداری را نواخته و گاهی به دولت تاخته است و به هیچ کس هم بر نخورده است اما زهی خیال باطل که این رقیب پای کار صحنه را واگذاشته و بی خیال حضور در پاستور شود.

همین 27 بهمن ماه سال جاری بود که حاج محسن گفت:« در انتخابات پیش‌رو هم باید جبهه مردمی شکل گرفته، هم دولت انقلابی سرکار بیاید و هم یک فرد انقلابی در راس کار قرار گیرد تا بتوانیم به اهداف مد نظر برسیم.»

همه چیز جور جور بود؛ «جبهه مردمی؛ دولت انقلابی و بالاخره یک فرد انقلابی» اگر آن اصرار و پافشاری چندین و چندباره مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را از زبان ایشان نشنیده بودیم؛ همین تک جمله به معنای اعلام نامزدی حاج محسن می شد؛ تلقی شود اما او گفته بود نمی آید.

تا آنکه بالاخره همه آن کنایه ها و رویکردهای شعاری و پرطمطراق، حضور پررنگ در فضای رسانه ای و مجازی چندین ماه و این جمله طلایی؛ امروز معنا و مفهوم دیگری یافت، وقتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری به شما تکلیف کند چه تصمیمی می گیرید اظهار داشت:« تاکنون نظرم تغییری نکرده است؛ البته به تکلیف نیروهای انقلاب احترام می گذارم. ردکردن چنین تقاضایی برای من سخت است. اگر به من تکلیف کردند، درباره آن فکر خواهم کرد. البته امیدوارم فرد دیگری از نیروهای انقلاب این تکلیف را به عهده بگیرد.»

خوب همه قطعه های پازل کنار هم قرار گرفت:«جبهه مردمی؛ دولت انقلابی و بالاخره یک فرد انقلابی» مبارک است ان شاء الله! احساس تکلیف که بشود به طور معمول نامزدی هم قطعی است اما اینجا یک اگر هم آمده است؛ اگر تکلیف کردند!

و اینکه چرا اکنون حاج محسن ترجیح داده که پیام حضور دهد و تکلیف این اگر را روشن کند.

موضوع شاید بیش از هر چیز به دو اتفاق تازه مربوط باشد، از یکطرف برخی رسانه های اصولگرا اعلام کرده اند که محمد باقر قالیباف قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را از سر بیرون کرده و نمی خواهد دوباره بیاید و برخی فعالیت های ستادی نزدیکان وی تعطیل شده است و از آن بسیار مهم تر

خبری بود مبنی بر آنکه شماری از اعضای جامعتین از حجت الاسلام رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دعوت به عمل آورده اند.

حاج محسن این نکته را به خوبی می داند که با آمدن آقای رئیسی اصولگرایان دیگر به سراغ وی نخواهند آمد و کار نامزدی یکسره خواهد شد، پس آخرین فرصت را غنیمت شمرده و پیام را داد که آماده نامزدی دوباره و مجدد در انتخابات است.

حال اینکه او چگونه می خواهد به رقابت با حسن روحانی بپردازد که یکبار به راحتی از او شکست خورده و اینکه در دو بار قبل تر نیز اقبال و استقبال چندانی به وی از سوی مردم نبود، سئوالی است که اصولگرایان باید به آن برای انتخاب آقای رضایی جواب دهند و از پیچ آن «اگر» مهم گذر کنند اما شاید برداشت نامزد انقلابی آن باشد که مردم ناخشنود از عملکردهای دولت هستند و با توجه به تحولات بیرونی حضور یک فرد با سوابق نظامی مورد اقبال و استقبال افکار عمومی و سیاسیون قرار خواهد گرفت!

No responses yet

Feb 16 2017

ذوالنور: گزينه اصولگرايان به موقع رونمايي مي‌شود/ اين گزينه موفقيت بالایی درانتخابات خواهد داشت

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی

عصر ایران
من عيبي در اينكه جبهه‌هاي مختلف در جريان اصولگرايي بوجود بيايند نمي‌بينم

مجتبي ذوالنوري ،نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي در مورد اينكه چرا اصولگرايان هنوز استراتژي مشخصي را براي انتخابات مشخص نكرده اند گفت: این سردرگمي نيست و تاخير در تصميم است كه هر چه سريعتر به تصميم نهایی مي‌رسند .

نماینده مردم قم در مصاحبه با خبرنگار عصر ایران با بيان اينكه هم جبهه انقلاب و هم جبهه مقابل هنوز به نتيجه قطعي نرسيده‌اند ادامه داد: من عيبي در اينكه جبهه‌هاي مختلف در جريان اصولگرايي بوجود بيايند نمي‌بينم و مهم اين است كه آخر سر به يك گزينه برسند و اگر آنها در انتخابات به يك گزينه نرسند آنوقت می‌شود گفت این یک عيب است.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی بيان كرد: اگر اين مقدمه اي باشد كه گزينه هاي مختلف را رو كنند و گزينه ها را مقايسه كنند و گزينه اصلاح را انتخاب كنند اتفاقا ايجاد اين جبهه خيلي هم خوب است.

وي با بيان اينكه احتمال اينكه اصولگرايان به وحدت برسند را ٩٠درصد مي دانم گفت: گزينه اصولگرايان به موقع رونمايي مي شود و اصولگرايان با وجود اين گزينه موفقيت بالايی درانتخابات خواهند داشت.

No responses yet

Feb 14 2017

پشت پرده حصر اتفاقاتی دارد می افتد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی

بی‌بی‌سی: حسین باستانی

ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حالی فرا رسیده که در فضای رسانه ای ایران، گمانه زنی هایی در مورد آینده محصوران منتشر شده است.

طیفی از این گمانه زنی ها، در قالب انتشار اخبار رسمی و غیررسمی بوده است. به عنوان نمونه، خانواده آقای کروبی تایید کرده اند که علی مطهری نایب رئیس مجلس در حال رایزنی برای حل موضع حصر است و توانسته “مسئولان را برای دیداری با محصوران راضی کند”.

اما گذشته از خبرهای تایید شده، اظهاراتی هم در مورد دورنمای پایان حصر مطرح شده که در سطح افکار عمومی بازتاب گسترده داشته است. به عنوان نمونه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید از امیدواری خود به پایان زندان خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ خبر داده و غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون اعتدال، حتی از امکان رفع حصر “بعد از انتخابات” سخن گفته است.

شاید این اظهارات خوش بینانه، متکی به اطلاعاتی پشت پرده باشند که هنوز رسانه ای نشده اند. اما این امکان هم وجود دارد که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشند و طرح آنها، ناشی از نزدیک شدن به زمان انتخابات باشد. انتخاباتی که در آستانه آن، دولت یازدهم و مدافعان آن در مورد تلاش های خود برای رفع حصر مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: اگر حصر موسوی و کروبی تبعات جانی داشته باشد

دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از ‘محور شرارت’ لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد. در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود

از سوی دیگر، طیفی دیگر از گمانه زنی های اخیر، در پی طرح پیشنهاد “آشتی ملی” از سوی محمد خاتمی بوده که در آن، رفع حصر به عنوان یکی از پیش‌نیازهای افزایش انسجام داخلی در مقابل تهدیدهای دولت جدید ایالات متحده مورد تاکید قرار گرفته است. مدافعان ایده آشتی ملی بر این باورند که با توجه به افزایش تهدیدهای خارجی، آقای خامنه ای ممکن است برای مقابله با اقدامات احتمالی دولت آمریکا تمایل بیشتری به افزایش انسجام داخلی -و تعیین تکلیف موضعات اختلاف برانگیزی همچون حصر – داشته باشد.

این احتمال، البته به لحاظ منطقی منتفی نیست، با وجود این، بازخوانی تصمیم گیری های آیت الله خامنه ای در موقعیت های مشابه نشان می دهد که حتی در زمان اوج تهدیدهای خارجی نیز ممکن است راه حل های مدنظر او، گزینه هایی غیر از کاهش سخت گیری داخلی باشند.

یکی از تامل برانگیزترین نمونه های این رویکرد، نوع تصمیم گیری های رهبر در یکی از تهدیدآمیزترین شرایط امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی برهه زمانی بعد از سرنگونی حکومت های طالبان و صدام حسین در شرق و غرب ایران بوده است.

دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از “محور شرارت” لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد.

در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود: شورای نگهبان، به ردصلاحیت بی سابقه نمایندگان وقت مجلس پرداخت و تحصن گسترده این نمایندگان و اعلام مخالفت شدید دولت اصلاحات نیز، نتوانست تاثیری در رویکرد این شورا ایجاد کند. در آن زمان، متعاقب رایزنی های گسترده دولت هشتم با رهبر بر سر موضوع انتخابات، آقای خامنه ای حاضر به انعطاف در موضع صلاحیت ها نشد و حتی در مقابل اصرار دولت به تعویق رای گیری تاکید کرد تا وقتی زنده باشد اجازه عقب افتادن انتخابات را نخواهد داد.

شاید با توجه به تجربیاتی از این دست باشد که روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، اخیرا نوشته کسانی که به دنبال طرح “آشتی ملی” هستند می خواهند با وارد کردن فشار بر “راس نظام”، رفع حصر را پیش شرط “مشارکت حداکثری” در انتخابات معرفی کنند و نظام نباید در چنین شرایطی کوتاه بیاید.

بیشتر بخوانید: ‘طوفان توییتری’ در ششمین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز

تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است. بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند

آیا الگوی رفتاری آیت الله خامنه ای در مقطع انتخابات مجلس هفتم، در مواقع دیگر و از جمله در ارتباط با محصوران نیز تکرار خواهد شد؟ نه لزوما. آقای خامنه ای نشان داده که در مقاطع مختلف، ممکن است بر مبنای ملاحظات جدید به شیوه هایی جدید رفتار کند. روش متفاوت برگزاری دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در ایران، نمونه ای متاخر از ثابت نبودن الگوی رفتار سیاسی – امنیتی رهبر جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان است.

در عین حال، تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است.

بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند.

تا زمانی که این نگرانی به نحوی مرتفع نشود، بعید است که به دلایل دیگر – مثلا فضای بین المللی – تحول معنی داری در وضعیت حصر رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ ایجاد شود.

No responses yet

Jan 20 2017

دادستانی تهران خواستار مسدود شدن تلگرام در زمان انتخابات است

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,انتخاباتی,سانسور,سیاسی

دویچه‌وله: دادستانی تهران از دستگاه‌های مسؤول در دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان تلگرام را در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مسدود کنند. مقام‌های دولتی تا کنون پاسخی به این درخواست نداده‌اند.

هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های “تلگرام” در ایران، یک سازمان حقوق بشری می‌گوید، فشار نهاد‌های قضایی و امنیتی به دولت برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام ادامه دارد.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” خبر داده که دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته است که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.

در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد؛ طوری که رسانه‌های ایران آن را “تلگرامی‌ترین انتخابات” در جهان توصیف کردند.

استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی دراین انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” در گزارش خود هم‌چنین نوشته است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی در شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت روحانی همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.

بیشتر بخوانید: “احضار، بازجویی و تهدید مدیران چندین کانال تلگرام”

در جریان انتخابات سال ۹۴ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، گفته بود: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»

بازداشت ده‌ها مدیر کانال تلگرامی

در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی بسیاری مسدود و مدیران برخی از این کانال‌ها احضار و بازداشت شده‌اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تایید بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را “نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی” اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط “پلیس فتا” دعوت، احضار یا دستگیر شده‌ و تعدادی از کانال‌های تلگرام نیز مسدود شده‌اند.

رئیس دادگستری استان هرمزگان از ارائه اطلاعات بیشتری درباره افراد بازداشت شده، کانال‌ها و محتوای آنها خودداری کرده است. “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” می‌گوید: «در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.»

پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.

No responses yet

Jan 19 2017

محمدرضا باهنر: زن رجل سیاسی نیست

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی

دیگربان: محمدرضا باهنر گفته که «من با تفسير شورای نگهبان از رجل سياسی موافق هستم و از نظر من زن رجل سياسی نيست.»

باهنر این مطلب را در ارتباط با احتمال معرفی مرضیه وحید دستجردی به عنوان نامزد نهایی محافظه‌کاران در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری بیان کرده است.

امير محبيان هم در این ارتباط گفته «از نگاه من هنوز جامعه ما يعنی رأی‌دهندگان به اين تصميم كه رئيس‌جمهور زن داشته باشيم نرسيده‌‌اند.»

حسین انواری٬ عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه هم افزوده که «زن در جامعه اسلامی مجاز نيست زمام حكومت و ولايت امر را به دست گيرد. »

انواری افزوده «زنان مجاز نيستند به مسند قضاوت و حكم تكيه كنند.»

No responses yet

Jan 17 2017

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی رقیب روحانی

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

اسپوتنیک: او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از سرویس سیاسی جام نیـوز- یکی از نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی است. این روزنامه نوشت: سيد ابراهيم رييسي، همچون «حسن روحاني» لباس روحانيت مي‌پوشد و به كلامِ آخوندي اشراف دارد؛ درس‌آموخته مكتب مدرسه حقاني. يك گام از روحاني جلوتر است؛ چرا كه سيد است و سياسيون سيد بودن را با توجه به شيعي بودن ايرانيان، بر افزايش راي و هواداري آنان موثر مي‌دانند. همچنين رييسي با برگزيده شدن به عنوان توليت آستان قدس رضوي توانسته به اقشار پايين جامعه در مشهد توجه كند و تصاويري از او و خانه‌ها و زندگي‌هاي سخت منتشر شده است. پس مي‌تواند معترضي باشد به وضعيت اقتصادي دولت كنوني و راهي بيابد جهت جلب آراي طبقات محروم. از ديگر سو، سابقه‌اي دارد در بطن نهادهاي امنيتي و قضايي كشور (دادستان ويژه روحانيت، دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران و…) كه او را برابر حسن روحاني نگه مي‌دارد و ضعفي نخواهد داشت. آنچنان‌كه روحاني هم امروز در رقابت و جدال با همقطاران اوست. ميان هسته مركزي قدرت هم هواداراني دارد كه اين روابط به گونه‌اي است، شايد لازم باشد آنان به او بگويند، به ميدان انتخابات بيايد يا خير؟ او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند.

No responses yet

Jan 07 2017

مرتضی بانک: اقدامات امنیتی نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات است

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا:مرتضی بانک، معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران روز جمعه ۱۷ دیماه در واکنش به انتقاد‌ها درخصوص ورود تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری، گفته است، «اقدامات امنیتی نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود.»

گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در ادامه تنش لفظی خود با حسن روحانی، از انتقال تجهیزات «بسیار فنی امنیتی» بدون اطلاع نیروهای امنیتی به نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود.

صادق لاریجانی روز دوشنبه گفته بود: «ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»

به دنبال این اظهارات رییس قوه قضاییه، جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، ۱۵ دیماه به خبرگزاری بسیج گفته بود، «اظهارات مهم آیت الله آملی لاریجانی درباره ورود تجهیزات فنی و امنیتی به داخل ساختمان پاستور در همین ارتباط است و ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای تکرار حوادث ضد امنیتی ۸۸ برای انتخابات آینده نیز هیزم جمع می‌کنند و اینگونه تجهیزات وارد کردند.»

این نماینده عضو جبهه پایداری در ادامه تاکید کرده بود: «آقای نهاوندیان و آقای حسین فریدون باید احضار شوند، اما مردم این سوال را از دستگاه قضایی دارند که چرا این کار را انجام نمی‌دهد و چرا باید بگذارید فتنه شعله‌ور شود و کشور ناامن شود بعد بحث احضار این دست افراد صورت گیرد؟»

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری ایران و حسین فریدون برادر حسن روحانی است.

جواد کریمی قدوسی در ادامه گفته بود: «رئیس جمهور پاستور را تحویل برادر و فرزندانش داده است و خودش در کاخ سعدآباد نشسته و صبح‌ها ساعت ۱۰ سرکار می‌آید و ساعت ۱۴ آنجا را ترک می‌کند؛ یکی از علت‌هایی که به کاخ سعد آباد رفته همین ورود تجهیزات فنی و امنیتی ارتباطی و مخابراتی و شنود و ضد شنود است.»

این در حالی است که مرتضی بانک روز جمعه به ایرنا گفته است: «من مطئنم که آقای رییس جمهوری با همه قوت و قدرت در مجموعه ریاست جمهوری و در محل اصلی ریاست جمهوری همواره حضور داشته و فعالیت می‌کنند و نیازی به حضور در مکان‌های مختلف و متنوع ندارند.»

معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه «نمی‌داند این صحبت‌ها با چه رویکرد و براساس چه نشانه‌هایی است»، گفته است: «هرکاری در مسایل امنیتی نهاد ریاست جمهوری شده با هماهنگی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت گرفته و قطعا تخلف نبوده است.»

مرتضی بانک می‌گوید، طرح این گونه سخنان ناشی از نزدیک شدن به انتخابات است.

وی در ادامه گفته است: «من بعید می‌دانم که قوه قضاییه به سمتی برود که اسیر یک سری جوسازی‌ها و شایعات بی‌محتوا شود و از کار اصلی خودش باز بماند.»

معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری با این حال از «قوای» دیگر جمهوری اسلامی خواسته «وقتی می‌خواهند موضوعی را مطرح کنند، به بازتاب‌های منفی توجه داشته و اسناد و مدارک بیشتری را بررسی کنند.»

صادق لاریجانی روز ۱۳ دی‌ماه در انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی، گفته بود که «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند.

حسن روحانی هم روز سه‌شنبه، ۱۴ دی، در حساب توییتری‌اش با اشاره به این که «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضائیه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

No responses yet

Jan 04 2017

اژه‌ای: وزیری با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه مسئول مالی ستاد روحانی بود

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

No responses yet

Dec 15 2016

سناتور گراهام: هدف من ارائه تحریم‌های فلج‌کننده علیه روسیه به ترامپ است

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,انتخاباتی,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

رادیوفردا: سناتور ارشد جمهوری‌خواه می‌گوید «هدف من این است که تحریم‌هایی شدید را علیه روسیه، روی میز رئیس‌جمهوری ترامپ بگذارم. آن‌ها باید بهای کارشان را پرداخت کنند».

یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه می‌گوید دولت روسیه به کارزار انتخاباتی ایالات متحده حمله سایبری کرده و باید «بهای آن را پرداخت کند». سناتور لیندسی گراهام در عین حال از حملات سایبری به ستاد انتخاباتی خودش نیز خبر داده‌است.
لیندسی گراهام در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان می‌گوید به حساب‌های ستاد او در فضای مجازی، حمله سایبری صورت گرفته بود. آن‌طور که پلیس فدرال آمریکا تائید کرده، این حملات در ماه ژوئن انجام شده؛ به گفته سناتور گراهام، اف‌بی‌آی سه ماه پیش از انتخابات هشتم نوامبر او را از جریان مطلع کرده بود.
آقای گراهام گفته «من باور دارم که روس‌ها کمیته ملی حزب دمکرات را هک کرده‌اند. باور دارم که آن‌ها ایمیل‌های [جان] پودستا (رئیس کارزار هیلاری کلینتون) را هم هک کرده‌اند. آن‌ها کارزار مرا هم هک کرده‌اند».
سناتور جمهوری‌خواه، سپس افزوده «من باور دارم که تمام اطلاعاتی که درز کرده، به ضرر کلینتون شده و آسیبی به [دونالد] ترامپ نرسانده است. ولی فکر نمی‌کنم در نتیجه انتخابات شک و تردیدی وجود داشته باشد».
این عضو کمیته نیروهای مسلح سنا گفته است «هدف من این است که تحریم‌هایی شدید را علیه روسیه، روی میز رئیس‌جمهوری ترامپ بگذارم. آن‌ها باید بهای کارشان را پرداخت کنند».

My goal is to put on President Trumps desk crippling sanctions against Russia. They need to pay a price. https://t.co/RtAIEoOUpz

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 14, 2016


کمیته نیروهای مسلح سنا از جمله کمیته‌هایی‌ست که هیئتی را برای تحقیق در مورد گزارش حملات سایبری به کارزار انتخابات آمریکا، تشکیل داده‌است.
سناتور جان مک‌کین، رئیس این کمیته، از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین است. او روز گذشته گفته بود «روس‌ها قطعا سیستم‌های ما را هک کرده‌اند… اما اطلاعاتی در دست نیست که ثابت کند قصد داشتند نتیجه انتخابات را عوض کنند، و به همین خاطر کنگره باید در این مورد تحقیق کند».
پیش از این روزنامه واشینگتن پست، در گزارشی گفته بود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، در یک «ارزیابی محرمانه» به این نتیجه رسیده که «افرادی مرتبط با کاخ کرملین روسیه»، ای‌میل‌های هک‌شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار هیلاری کلینتون را در اختیار وب‌سایت ویکی‌لیکس قرار داده‌اند. اندکی بعد از آن بود که کنگره آمریکا اعلام کرد اقدام به تحقیقاتی فراحزبی خواهد کرد. ⇦​بیشتر بخوانید
در یکی از تازه‌ترین گزارش‌هایی که رسانه‌های ایالات متحده منتشر کرده‌اند، شماری از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به شبکه ان‌بی‌سی گفته‌اند «شخص ولادیمیر پوتین در دخالت‌های سایبری دخیل بوده‌است».
این شبکه خبری از سوی دو مقام ارشد جامعه اطلاعاتی آمریکا که نام آن‌ها را فاش نکرده ولی به اطلاعات «دسترسی مستقیم دارند»، می‌گوید رئیس‌جمهوری روسیه، شخصا در مورد این‌که اطلاعات هک‌شده از دمکرات‌ها چگونه و کجا درز پیدا کند، تصمیم‌گیری کرده‌است.
به گفته این مقام‌ها، این اطلاعات از جاسوسان و نیز دیپلمات‌های کشورهای متحد آمریکا به دست ایالات متحده رسیده‌است.
از سوی دیگر اما، در روز سه‌شنبه، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی، گفته بود بین تحلیل اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای در مورد نیت و هدف احتمالی روسیه در جریان حملات سایبری به کارزار انتخاباتی آمریکا، تفاوت‌هایی وجود دارد و سازمان «مدیریت اطلاعات ملی آمریکا» نیز در مورد این «نیت‌ها» -مثلا برای کمک به کارزار دونالد ترامپ- اطمینان کافی ندارد. ⇦​بیشتر بخوانید
سازمان «مدیریت اطلاعات ملی آمریکا» بر جامعه اطلاعاتی آن کشور نظارت می‌کند.
روسیه، پیش از این در تابستان گذشته، اتهام‌ها در مورد هک سیستم‌های کامپیوتری کارزار انتخاباتی آمریکا را رد کرده بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس‌جمهوری روسیه، در آن زمان گفته بود مسکو «قطعا دخالتی در این موضوع نداشته است». گرمان کلیمنکو، مشاور ارشد اینترنتی پوتین، نیز به خبرگزاری دولتی «ریا نووستی» گفته بود «معمولا این حملات سایبری به خاطر این نیست که هکرها وارد دستگاه می‌شوند، بلکه خیلی وقت‌ها به این خاطر است که کسی پسوورد خود را گم کرده یا از یک پسوورد ساده استفاده می‌کند».
از دیگر منتقدان گزارش تازه سی‌آی‌ای در مورد حملات سایبری، با هدف ضربه زدن به خانم کلینتون، ستاد رئیس‌جمهوری منتخب و نیز خود آقای ترامپ است. ترامپ ۲۰ آذر ماه در گفت‌وگویی با شبکه خبری فاکس گفته بود گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را باور نمی‌کند و آنها را «تنها بهانه و دستاویزی دیگر» می‌داند. ⇦​بیشتر بخوانید
در عین حال دوین نانس، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته کمیته او عمیقا نگران است که ناسازگاری در ارائه اطلاعات به کنگره، می‌تواند به دست‌کاری آن‌ها برای مقاصد و نیت‌های سیاسی بیانجامد.
او پیشتر خواستار توضیح سی‌آی‌ای، اف‌بی‌آی و «مدیریت اطلاعات ملی آمریکا» در مورد گزارش‌های موجود شده بود. این نماینده ارشد مجلس نمایندگان آمریکا گفته آن‌ها درخواست او برای ارائه توضیحات را در روز پنج‌شنبه، رد کرده‌اند.

No responses yet

Dec 11 2016

نجات‌الله ابراهیمیان٬ عضو حقوقدان شورای نگهبان: نظارت بر نمایندگان مجلس وظیفه شورای نگهبان نیست

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی

دیگربان: نجات‌الله ابراهیمیان٬ عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته «نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.»

آقای ابراهیمیان افزوده «مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین  اختیاری بدهد.»

به گفته وی «بعد از انتخابات، نظارت دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.»

ابراهیمیان همچنین با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری افزوده که «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحاً با قانون اساسی مخالف است.»

وی اضافه کرده «در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری٬ شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم.»

نجات‌الله ابراهیمیان از جمله اعضای شورای نگهبان است که در سال‌های اخیر انتقاد‌های صریحی متوجه عملکرد این شورا می‌کند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .