اخبار

دویچه‌وله: چند تشکل سیاسی ایرانی خواستار تحریم انتخابات مجلس شد‌ه‌اند. جبهه ملی ایران، یکی از این تشکل‌‌ها، می‌گوید هیچ یک از پیش‌شرط‌های یک انتخابات “آزاد و سالم و عادلانه” فراهم نیست، بنابراین در چنین انتخاباتی شرکت نمی‌کند.

اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران چهار گروه جمهوریخواه روز شنبه ۱۹ بهمن (هشتم فوریه) با صدور بیانیه‌ای انتخابات مجلس در دوم اسفند ماه ۹۸ را تحریم کردند.

جبهه ملی ایران درباره دلایل تحریم خود توضیح داده است که “پیش شرط‌هایی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی قلم وبیان و آزادی داوطلب شدن برای همه شهروندان با هر عقیده و باوری، ضرورتی حتمی و لازم است. در حالیکه در اوضاع کنونی کشور هیچ یک از این شرایط فراهم نیست.”

چهار گروه جمهوریخواه انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی را “فرمایشی” دانسته‌اند و در فراخوان خود از مردم خواستند با تحريم انتخابات خيزش آبان  و دی‌ماه را تداوم بخشند.

در بخشی از بیانیه چهار گروه یاد شده آمده است به يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وقت کم‌تری مانده و جمهوری اسلامی توانست با گزینش کاندیداهای دلخواه خود، انتخابات را به انتصابات غیرمستقیم تقلیل دهد.

چهار تشکل جمهوری‌خواهان ضمن اشاره به “فیلتر شورای نگهبان درانتخابات چهار دهه قبل” گفته‌اند “علی خامنه ای، سپاه و اصولگرایان تصميم گرفته اند که اکثريت قاطع مجلس را قبضه کنند و آن را يکدست نمايند”.

به اعتقاد تشکل‌های سیاسی تحریم کنننده انتخابات مجلس، رویدادهای مهمی چون خيزش آبان  ۹۸ در بيش از ۱۵۰ شهر و ۲۹ استان، کشتار صدها تن از تظاهرکنندگان، شليک به هواپيمای مسافربری اوکراينی و کتمان آن در طول سه روز، تحريم فلج کننده اقتصاد کشور توسط دولت آمريکا، پرونده‌های قطور فسادهای مالی، گسترش فقر، بيکاری وضعيت سياسی کشور را دگرگون کرده است طوری که نارضایتی “با هر جرقه ای می تواند شعله ور  شود” و “ريزش در بدنه حکومت شتاب گرفته و چالش در “بالا” تشديد شده است.

در ادامه بیانیه اشاره شده است که با وجود بحرانی بودن کشور حاکمیت سیاست‌ها و عملکرد خود را تغییر نداده است و “برای تنگ تر کردن حلقه قدرت” قصد دارد “فقط نمايندگان گوش به فرمان خامنه ای به مجلس راه يابند”.

در پایان این بیانیه ضمن اشاره به جایگاه مجلس در حاکمیت جمهوری اسلامی گفته می‌شود که “مجلس در جمهوری اسلامی اساسا کارآیی و جايگاه مهم در ساختار سياسی حکومت اسلامی نداشته و با هر حکم حکومتی خامنه ای عقب نشينی کرده است”.

این چهار تشکل سیاسی ایرانی همچنین گفته‌اند که جمهوری اسلامی تلاش می کند با تبليغات گسترده مردم را به پای صندوق های رای بکشاند تا “مشروعيت فروريخته خود را احيا کند و مدعی شود که مردم بار ديگر با حکومت بيعت کرده‌اند”.

در بیانیه مذکور همچنین امده است که حاکمیت برای تشویق رای دهندگان و کشاندن آنان به پای صندوق‌های رای علاوه بر تهدید و ارعاب تلاش می‌کند از “احساسات ملی” و “ایران گرایانه”‌ بخشی از جامعه نیز سوء استفاده ‌کند.

علی خامنه ای، رهبر دینی ایران اخيرا گفت: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید.»

در بیاینه چهار تشکل سیاسی انتقاده شده است که “همین آقای خامنه ای چند تن از کسانی را که از او “خوشش” نمی آيد و خواهان استعفايش شده بودند، به ۷۲ سال زندان محکوم کرد.

در پایان این بیانیه تاکید شده است «ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی براين نکته تاکيد داريم که در این شرایط شرکت در انتخابات فرمایشی، حتی برای دادن رای سفید به عنوان تائید رژیم به حساب می آيد.»

به اعتقاد این تشکل‌های سیاسی خالی گذاشتن صندوق های رای و تحريم فعال انتخابات، “می تواند ضربه ديگری بر جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بيش از پيش بی اعتبار سازد”.

این تتشکل‌ها هم چنین از کمپین “اسفند بدون رای” نیز حمایت کردند.

“اسفنند بدون رای” نام کمپینی است که توسط ۱۶۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی خارج از کشور بوجود آمده است. این فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای مردم ایران را فراخواندند به “تحریم فعال” انتخابات مجلس در دوم اسفند ماه بپیوندند.

رادیوفردا: شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

ایران‌وایر: حسن روحانی، روز دوشنبه، ۷ بهمن۱۳۹۸ در جمع استانداران و فرمانداران کشور درباره اینکه در ایران هنوز انتخابات به صورت دستی برگزار می‌شود، گفت: «این انتخابات را الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کار را کرد (همراه با خنده روحانی و حاضران) بیاییم این کار را بکنیم، این چیزی نیست که». منظور او از این کنایه، عقب ماندن ایران از افغانستان بود. کسی که حتی مدت کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، این شکل از تحقیر ملی را به‌خوبی می‌شناسد. در واقع، از دید روحانی و سایر حاضران در مجلس، ایران که در همه زمینه‌ها «بهتر و پیشرفته‌تر» است، چرا باید در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک، از «افغانستان عقب‌افتاده»، عقب مانده‌‌تر باشد؟!
این خنده تحقیرآمیز و غیرقابل توجیه روحانی البته به این سادگی‌ها تمام نشد و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی فضای دیپلماتیک ایجاد کرد. به‌نحوی که تاکنون حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، مجبور به توضیح و توجیه این بخش از صحبت‌های روحانی شده‌اند. نقطه تمرکز همه این واکنش‌ها، نژادپرستی روحانی و بی‌عرضگی نظام سیاسی ایران در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و برعکس، موفقیت دولت افغانستان در ایجاد فضایی به مراتب دموکراتیک‌تر و امن‌تر برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات پس از آن، بوده‌است.
در این گزارش، با بررسی تفاوت‌های بنیادین بین نهاد انتخابات در افغانستان و ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حضور زنان در سطوح بالای سیاست، می‌کوشیم تفاوت‌های نظام سیاسی در ایران و افغانستان را شفاف سازیم:
برگزاری انتخابات در افغانستان
وقتی در همسایگی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان شکل می‌گرفت، هیچ‌کس نمی‌دانست که سرنوشت این کشور، چه خواهد شد. هر چه تا آ‌ن روز بود، جنگ و ناامنی بود. امروز هم که از آن زمان، ۱۵ سال می‌گذرد، درگیری و جنگ هنوز هست، ولی افغانستان خوبی‌های زیادی هم دارد تا به آن‌ها ببالد. یکی از این خوبی‌ها، نظام انتخابات در افغانستان است.
در افغانستان، صرف نظر از اینکه چه نوع انتخاباتی در حال برگزاری است، نهاد برگزارکننده و ناظر، کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون ۱۵ نفر را به رئیس جمهور معرفی و او نیز ۹ نفر را انتخاب می کند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند در احزاب سیاسی سمت داشته باشند، نمی‌توانند نسبت فامیلی نزدیک با کاندیداها داشته باشند، نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند، نمی‌توانند پست دولتی و غیردولتی داشته باشند. چنانچه فردی در انتخابات قبلی و در جریان ثبت‌نام و نظارت محکوم به تخلف شده‌باشد، دیگر نمی‌تواند عضو کمیسیون مستقل انتخابات باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه عضویت افغانستان در اتحادیه بین‌المجالس است. کار اصلی این سازمان مشاوره دادن به کشورها برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد برای داشتن پارلمان‌هایی قوی‌تر و قابل اتکاتر است. جالب این است که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان است. ولی انتخابات در ایران نه‌تنها به سبک و سیاقی که این سازمان به کشورهای عضو پیشنهاد داده، برگزار نمی‌شود، بلکه برعکس با دست داشتن مستقیم دولت به عنوان نهاد برگزار کننده و شورای حکومتی نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر، انتخابات علنا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزار و نظارت می‌شود.
قانون انتخابات در افغانستان برخلاف قانون انتخابات در ایران، بسیار ساده و واضح، اعمالی را برشمرده‌است که مانع نامزدی یک فرد برای انتخابات، اعم از پارلمانی یا ریاست‌جمهوری می‌شوند. این وضوح کمک می‌کند که تفسیر قانون برای برگزارکنندگان انتخابات امکان‌پذیر نبوده و آن‌ها مجبور شوند به اصل قانون عمل کنند. این اعمال بنا بر ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان از این قرارند:

• تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش های مندرج قانون اساسی باشد.
• اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.
• تحریک حساسیت‌ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.
• ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.
• داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی یا شمولیت در آن.
• دریافت وجوه مالی از منابع خارجی .
• دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی.

در قانون انتخابات افغانستان، اصل بر برائت همگان است و همه شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد و شیعه و سنی می‌توانند در انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت‌ کنند؛ بدون تبعیض!
قانون انتخابات افغانستان در مقابل فساد کاندیداها، بسیار واضح است. اما در ایران، با وجود اینکه بیش از ۴۰ سال از اولین انتخابات می‌گذرد، هنوز قانون انتخابات ایران درباره کمک‌های مالی به نامزدان، قاطع نیست و همین امکان فساد را برای آنان مهیا کرده‌است. البته در طی چند هفته اخیر، نمایندگان مجلس دهم به بررسی و تصویب طرحی به‌نام طرح شفافیت مالی نامزدان انتخابات مجلس پرداخته‌اند که بعید است به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
نظارت بر انتخابات در افغانستان
به‌جز کمیسیون مستقل انتخابات، در افغانستان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز وجود دارد که کار آن بررسی شکایات واصله است. این کمیسیون در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، شرایط کاندیداها را نه بر اساس برداشت‌های شخصی و گزارش‌های بدست آمده از نهادهای امنیتی، بلکه چنانچه شکایتی علیه آنان اعلام شده باشد، با مر قانون تطبیق داده و اعلام نظر می‌کند. بنابراین، در افغانستان صلاحیت نامزدان بررسی نمی‌شود، و همه به‌طور بالقوه می‌توانند نامزد انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری باشند، مگر اینکه یکی از اعمال ذکر شده در ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان را انجام داده‌باشند و با شکایت از آ‌ن‌ها، کمیسیون رسیدگی به شکایات، سابقه آنان را بررسی کرده و به این نتیجه برسد که فرد خلاف قانون انتخابات رفتار کرده‌ و او را از گردونه انتخابات حذف کند.
این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به‌واسطه نظارت استصوابی، از کلیه ثبت‌نام کنندگان می خواهد که مدارک و شواهدی ارایه کنند که حاکی از التزام عملی آنان به اسلام و ولایت مطلقه فقیه باشد. حتی، اقرار کتبی به التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه نیز کافی نیست و فرد باید مدارک عملی ارایه کند. چنانچه ثبت‌نام کنندگان نتوانند این مدارک را ارایه کنند، شورای نگهبان، صلاحیت آن‌ها را احراز نشده می‌داند و از حضور آنان در انتخابات، جلوگیری می‌کند. در ایران، فقط در انتخابات مجلس یازدهم که کمتر از یک‌ماه دیگر برگزار می‌شود، صلاحیت نزدیک به ۱۰ هزار نفر احراز نشده یا رد شده‌است. عمده این افراد نتوانسته‌بودند مدارکی ارایه کنند که نشان دهد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه التزام عملی دارند و بنابراین صلاحیت آن‌ها احراز نشد.
زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ نقطه‌ قوت افغانستان و نقطه ضعف ایران
یکی از ارکان اصلی دموکراسی، انتخابات است. در دنیای کنونی، انتخابات تضمن‌هایی دارد که بدون آن‌ها، از معنا تهی است. یکی از این تضمن‌ها، مشارکت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در افغانستان زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شوند. این در حالیست که در ایران، شورای نگهبان با توسل به بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» استفاده شده، بیش از ۴۰ سال است که زنان را از عرصه رقابت برای مهم‌ترین مقام انتخابی کشور، محروم کرده‌است.
همچنین در افغانستان همه شهروندان اعم از پشتون، افغان، مسلمان، غیرمسلمان، سنی و شیعه، چنانچه مخالف قانون انتخابات عمل نکرده باشند، می‌توانند برای تمام مقام‌های انتخابی کشور کاندیدا شده و خود را به انتخاب مردم بگذارند. این در حالیست که در ایران، سنی‌ها و پیروان ادیانی که حاکمیت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانند فقط در انتخابات‌های شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. البته اخیرا با تفسیرهای غیرقانونی جدید، حتی پیروان ادیان به رسمیت‌شناخته شده مانند زرتشتیان نیز در خطر حذف هستند. نمونه این امر، لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که شورای نگهبان اعلام کرد به دلیل غیر مسلمان بودن، نمی‌تواند در این شورا عضویت داشته‌باشد. البته بعدتر، این حکم توسط رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام شکسته شد. این روند برای پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده، بدتر است. برای مثال، بهاییان و یارسانی‌ها، حتی اجازه کاندیدا شدن برای انتخابات‌های مجلس و شورا‌های شهر و روستا را نیز ندارند.
در مورد ریاست جمهوری قضیه فرق می‌کند. در جمهوری اسلامی، اساسا فقط مردان شیعه که التزام عملی خود به ولایت مطلقه فقیه را ثابت کنند، می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
اما، در افغانستان ۲۷ درصد کرسی‌های مجلس از آن زنان است. این در حالیست که در ایران، در زنانه‌ترین مجلس تاریخ خود که مجلس دهم بود نیز، کمتر از ۵ درصد از کرسی‌ها برای زنان بود. همچنین در افغانستان، زنان در دولت نیز حضور دارند. گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که ۲۲ درصد کارکنان محلی دولت افغانستان زنان هستند. این در حالیست که در ایران با اقتصادی عمدتا دولتی، نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
حضور زنان در دولت افغانستان فقط به سطح شاغلان محدود نمی‌شود. روسای هر دو کمیسیون انتخابات افغانستان که ماموریت برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مهر۱۳۹۸ را بر عهده داشتند، زن هستند. روسای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر و نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز هر دو زن هستند. کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، نهادی کم‌و بیش مشابه شورای نگهبان در ایران است. در ایران، حتی تصور اینکه حاکمیت به زنان این اجازه را بدهد که به جای احمد جنتی قرار بگیرند، غیرممکن است.
علاوه بر این‌ها، سه وزیر اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و معادن در کابینه دولت وحدت ملی افغانستان، زن هستند و در شماری از وزارتخانه‌های کلیدی نیز برای نخستین بار زنان به عنوان معاونین وزارتخانه تعیین شده‌اند. این درحالیست که دولت اول حسن روحانی، که امروز به وضعیت افغانستان پوزخند می‌زند، حتی یک وزیر زن نیز نداشته و تنها دو پست کاملا تزیینی مشاوره زنان و امور خانواده و سازمان محیط زیست را به زنان واگذار کرده‌است. در دولت دوم او نیز، با وجود اضافه شدن لعیا جنیدی، به‌عنوان معاون حقوقی رییس جمهور، نقش شهیندخت مولاوردی به‌شدت تزیینی بود. به‌نحوی که وقتی مولاوردی به‌خاطر بازنشستگی استعفا داد، مقام او، یعنی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، کلا از میان برداشته شد.
جو امنیتی خودساخته و جای خالی ناظران بین‌المللی در انتخابات ایران
نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی، تنها در دست نهاد انتصابی رهبر، یعنی شورای نگهبان است. درست است که شورای نگهبان همیشه بر حضور کاندیداها و نمایندگان آن‌ها بر پای صندوق‌ها رای و حتی در روند بررسی صلاحیت‌ها تاکید داشته‌، اما واقعیت نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط نیز، این ناظران کاره‌ای نیستند. دلیل این امر این است که ناظران نیز نهایتا باید شکایات خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند که از لحاظ حقوقی و ساختاری کاملا وابسته به علی خامنه‌ای است. بنابراین رای نهایی آن، نه‌تنها قابل اعتماد نیست، بلکه تجربه نشان داده که این شورا حاضر است حتی تفسیرهای جدیدی از قانون ارایه کند که تا پیش از این وجود نداشته‌اند. رد صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم پس از اتمام انتخابات و اعلام نتایج، تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر پنجم یزد، چند نمونه از این خروار هستند.
اما در افغانستان، نهاد انتخابات در تمام مراحل آن با نهادهای بین‌المللی بی‌طرف در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روزنامه‌نگاران مستقل در ارتباط است و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات نیز با این نهادهای مستقل بین‌المللی در داد و ستد تجربیات هستند تا کیفیت انتخابات در افغانستان، هر روز بهتر از پیش شود. البته، ناگفته نماند که افغانستان در طی چند دهه اخیر، درگیر جنگ با طالبان بوده‌ و با وجود ناامنی‌های بسیار در زمان برگزاری انتخابات، توانسته‌است از برگزاری جو امنیتی در انتخابات جلوگیری کند.
در ایران اما، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، برخلاف قانون، با حضور رسمی و غیررسمی بر سر صندوق‌های رای، فضای امنیتی خودساخته‌ای ایجاد کرده و حتی در کار ناظران کاندیداها نیز اختلال ایجاد می‌کند، چه رسد به ناظران بین‌المللی. یک نمونه از این حضور فراقانونی، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است. تنها چند ساعت پس از اتمام انتخابات در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمله کرده و با بازداشت بسیاری از فعالان ستادها، از خبررسانی ناظران کاندیداها درباره تخلفات انتخاباتی جلوگیری کردند.
آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان؛ ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران
قانون اساسی افغانستان در ماده ۳۴، صراحتا به حق آزادی بیان شهروندان پرداخته‌ و می‌گوید: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد».
در ماه دسامبر ۲۰۱۹، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود از زندانی‌بودن ۲۵۰ روزنامه نگار در دنیا خبر داد. در این گزارش شمار خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که در بند هستند، ۱۱ نفر اعلام شد. خوشبختانه با وجود شرایط ناامن و اضطراری ناشی از جنگ با طالبان، از سال ۲۰۰۸، هیچ خبرنگاری در افغانستان در بند نبوده‌است. در واقع، خبرنگاری که در سال ۲۰۰۸ نیز در بازداشت بود، نه توسط دولت افغانستان، بلکه توسط پایگاه نظامی آمریکا بازداشت شده‌بود.
این در حالیست که بسیاری از فعالان حقوق بشری، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران تشبیه می‌کنند. تنها در یک مورد، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، به دلیل حضور در مراسم روز جهانی کارگر، به ۱۰ سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده‌است. حکم امیری برای اجرا، به ستاد اجرای احکام ارسال شده‌است. نمونه اخیر دیگر نیز، علیرضا تومار، عکاس جوانی است که از روز ۲۵ آبان و در جریان اعتراضات پس از گرانی یک‌شبه بنزین، توسط نیروهای امنیتی در میدان ونک تهران، بازداشت شده و در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته‌است. بسیاری از فعالان حقوق‌بشری نگرانند که احتمالا نیروهای امنیتی، تومار را به قتل رسانده‌اند و حاضر به پذیرفتن مسوولیت آن نیز نیستند.
در همین راستا، گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران، در سال ۲۰۱۹، شش پله سقوط کرده و به رده ۱۷۰ رسیده‌است. تعداد کل کشورهایی که در این رده‌بندی مورد توجه قرار گرفته‌اند، ۱۸۰ کشور بوده‌است. این درحالیست که رتبه افغانستان در همین رده بندی، ۱۲۲ است.
در حالیکه در ایران تهدید اصلی علیه دموکراسی، آزادی بیان و مطبوعات از سوی دولت اعمال می‌شود، در افغانستان این تهدیدها از سوی شبه نظامیانی چون طالبان و داعش هستند که در واقع دولت افغانستان در حال جنگ با آنان است. این واقعیتی است که نشان می‌دهد، حکومت ایران در کدام سوی میدان ایستاده و برهم‌زننده اصلی امنیت اجتماعی در ایران، کیست.
بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه که حسن روحانی باید به آن پوزخند می‌زد، قدرت فراقانونی ولی فقیه و موقعیت غیرقانونی شورای نگهبان است، نه وضعیت توسعه در کشوری که با وجود سال‌های متمادی جنگ، ارزش‌هایی چون آزادی بیان، مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان که همگی از ارکان اصلی دموکراسی هستند، قابل احترامند و حق تعیین سرنوشت جدی‌تر از همیشه در آن سرزمین دنبال می‌شود.

ایران وایر: «چطور ممکن است ما به مردم ظلم بکنیم، آنها را سرکوب کنیم ولی مجددا ۷۳ درصد آنها در انتخابات شرکت کنند و از حکومت حمایت کنند؟»
جملات بالا را «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سوئد و در پاسخ به انتقادها درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیان کرد. این شیوه مواجهه با انتخابات البته محدود به جواد ظریف نیست و نقل کلام مقامات حکومت ایران است. این مقامات میزان بالای مشارکت در انتخابات را نشانه مشروعیت و محبوبیت نظام تلقی کرده و به این ترتیب مشارکت در انتخابات را به مساله ای حیثیتی برای نظام تبدیل کرده‌اند.
برای مقامات جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در انتخابات نه وسیله ای برای تحقق دموکراسی بلکه نشانه بیعت با حکومت و مقام رهبری است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰ روز دیگر برگزار می شود. آیا این انتخابات هم می تواند به مراسم بیعت مردم با حکومت تبدیل شود یا جمهوری اسلامی در تبدیل آن به مناسک تجدید بیعت با نظام شکست خواهد خورد؟ احتمال شکست در کدام نقاط ایران بیشتر است؟
پیش بینی‌ها چه می گویند؟
برخلاف انتخابات در کشورهای آزاد و دموکراتیک که در آن نظرسنجی‌ها نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار انتخاباتی مردم دارند، در انتخابات مجلس ایران خبری از نظرسنجی های شفاف و سراسری نیست.
تنها نظرسنجی درباره انتخابات مجلس یازدهم را تاکنون مرکز آمار سنجی دانشجویان ایران انجام داده است. براساس این نظرسنجی که تنها در استان تهران صورت گرفته تمایل مردم برای شرکت در انتخابات مجلس ۲۱ درصد است.
نظرسنجی های انجام شده در فضای مجازی نیز این ارقام را تایید می کنند. در یک نظرسنجی که در شهریورماه امسال با عنوان «زنان و انتخابات» انجام شده، ۹۲ درصد از شرکت کنندگان با ابراز ناامیدی از سازوکارهای انتخاباتی اعلام کردند که در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نخواهند کرد.
دیگر نظرسنجی اینترنتی در این زمینه را رادیو زمانه انجام داده که در آن اکثریت قاطع شرکت کنندگان با اعلام اینکه مجلس از مردم بریده، گفته اند در انتخابات شرکت نمی کنند.
نبود نظرسنجی های جامع و فراگیر البته راه را برای نظرسازی ها و پیش‌بینی‌های مقامات حکومت هموار کرده است.
در این زمینه، جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور گفته که مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ۶۰ درصد خواهد بود.
پیش‌بینی جناح اصلاح طلب حکومت از میزان مشارکت مردم در انتخابات تا اندازه‌ای متفاوت است. اعضای این جریان سعی دارند از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس به عنوان اهرم فشاری علیه شورای نگهبان استفاده کنند.
شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز و عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه شورای نگهبان می تواند در شرایط کنونی در تشویق مردم برای شرکت در انتخابات موثر باشد گفته، مشارکت در کلان شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان بسیار پایین خواهد بود.
عباس عبدی، دیگر کنشگر اصلاح طلب نیز گفته که بر اساس داده ها مشارکت در تهران تنها۲۰ درصد خواهد بود.
نکته قابل توجه اما در این تحلیل ها این است که همگی مشارکت مردم در شهرستان ها را امری از پیش مفروض تلقی کرده و آن را با ویژگی هایی چون «قومی و قبیله ای» و «طایفه ای بودن»، توصیف می کنند. در نگاه این تحلیلگران، شهرستان های ایران دژ مستحکمی است که جمهوری اسلامی همواره می تواند در آن پناه گرفته و از نیروی سیاسی آن علیه مخالفان خود در شهرهای بزرگ استفاده کند. اما این تحلیل تا چه اندازه با تحولاتی که جامعه ایران در ۴ سال گذشته پشت سر گذاشته است انطباق دارد؟
جغرافیای اعتراضات و جغرافیای انتخابات

یکی از نتایج زلزله سیاسی که اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ به بار آورد تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در ایران بود. اگر در سال ۸۸ و در جریان جنبش سبز، میدان ونک و تخت طاووس محل آغاز تجمعات معترضان به نتایج انتخابات بود در دی ماه سال ۱۳۹۶، سه راه آدران، قلعه میر، و قلعه حسن خان به کانون اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شدند. مناطقی که حتی نام آن ها هم برای مرکزنشینان غریبه بود.
تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در سال ۹۶ تنها مختص به استان تهران نبود و در آن اعتراضات شهرهایی علیه سیاست های جمهوری اسلامی به پا خواستند که تا پیش از این یا از دژهای مستحکم نظام بودند و یا دست کم خیال حکومت از بابت آن ها راحت بود. به گفته وزیر کشور دولت روحانی اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهرستان کشور اتفاق افتاد. در این حوادث، شهرهایی مانند ایذه، قهدریجان، تویسرکان و مسجد سلیمان برای چندین روز در کانون خبرها قرار گرفته و تبدیل به صحنه درگیری خونین مردم با نیروهای حکومتی شدند. تنها در شهرستانی مانند قهدریجان دست کم شش نفر از معترضان کشته و تعداد زیادی زخمی و بازداشت شدند.
اعتراضات کم سابقه دی ماه سال ۱۳۹۶ به شکل گسترده تری در آبان ماه امسال تکرار شد. این بار هم کانون های اصلی اعتراضات نه تهران و کلانشهرها بلکه شهرستان های کشور بود. به گفته قاسم میرزایی نکو، این اعتراضات در ۵۰۰ نقطه کشور اتفاق افتاد. در کوران این اعتراضات و در حالی که بیشتر مناطق تهران آرام ارزیابی میشد، شهرستان هایی مانند ماهشهر، سیرجان، مریوان و شهریار تبدیل به صحنه شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به تظاهر کنندگان شدند. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان این اعتراضات را ۳۰۴ نفر اعلام کرده و دیگر منابع از قتل عام ۱۵۰۰ نفر از معترضان در عرض کمتر از دو هفته خبر می دهند.
صحنه تغییر کرده است
نگاهی به صحنه خونین سیاست در چهار سال گذشته نشان می دهد که جامعه ایران تحولات عمیقی را از سر گذرانده است. این تحولات بی تردید مهر خود را بر رفتار سیاسی مردم ایران زده و کلیشه هایی مانند حمایت مردم در شهرستان ها از فرایند های حکومتی را مساله دار می کند. در این شرایط، دشوار بتوان گفت که مردم ماهشهر پس از قتل عام همشهری هایشان در نیزارهای اطراف شهر صرفا به دلیل رقابت های قومی در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و مردم مریوان پس از تجربه کشتار آبان ماه تنور انتخابات را تنها به واسطه رقابت های محلی گرم خواهند کرد.
البته دامن زدن به اختلافات و هیجانات قومی و قبیله ای یکی از شگردهای حکومت جمهوری اسلامی برای گرم کردن تنور انتخابات است. به عنوان مثال، در استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، کاندیداهای انتخابات مجلس آزادانه در حال تبلیغات پیش از موعد بوده و به شدت از اختلافات قومی و طایفه ای استفاده می کنند.
جمهوری اسلامی می تواند از اختلافات قومی و زبانی به عنوان اهرمی برای افزایش مشارکت انتخاباتی استفاده کند. این حکومت همچنین می تواند با آمارسازی نتایج غیرواقعی از میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ارایه کند اما هیچ کدام از این ها نمی تواند تغییری در چشم انداز تازه سیاسی ایران ایجاد کند.
به نظر می رسد که این بار گستردگی اعتراضات سیاسی در شهرستان ها که نشان دهنده عمق نارضایتی مردم از حکمرانی جمهوری اسلامی است بر علایق طایفه ای و گروهی غلبه کرده و شهرستان های ایران را به مکانی تبدیل کند که در آن استراتژی حکومت برای کسب مشروعیت از طریق انتخابات با شکست روبرو شود.

دویچه‌وله: حضرتی با انتقاد از پیشنهادهای انتخاباتی سردار جعفری دیدگاه‌های او را یادآور “نظام‌های توتالیتر و حتی فاشیستی” خواند. فرمانده سابق سپاه توصیه کرده برای تائید صلاحیت افراد روی هماهنگی آنها با “نگاه رهبری” تمرکز کنند.

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرمانده سابق سپاه پاسداران از توصیه‌های او به شورای نگهبان برای نحوه تائید صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرد.

محمدعلی جعفری که اکنون مسئولیت قرارگاه اجتماعی فرهنگی بقیةالله را بر عهده دارد ۱۸ آذر در یک برنامه تلویزیونی درباره “ضرورت هماهنگ شدن مدیریت کشور با نظرات رهبری” سخنانی گفت که با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی روبرو شده است.

حضرتی در نامه‌ای به جعفری که ۲۴ آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، به آن بخش از سخنان او اشاره کرد که گفته بود: «مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند.»

فرمانده سابق سپاه ادعا می‌کند در حال حاضر در کشورهایی که مهد دموکراسی هم هستند “باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند اما آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد”.

الیاس حضرتی با ابراز تعجب از این ادعا می‌پرسد در کدام کشور دموکراتیک جهان صلاحیت نامزدان انتخابات را با بررسی “مبانی فکری افراد” و هماهنگی آن با نگاه حکومت می‌سنجند؟

زندان و پیگرد هزینه “نقد رهبری”

او می‌گوید: «اصل غیرقابل تغییر هر نظام دموکراتیک این است که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و دیدگاه هیچ‌کس را نمی‌توان جایگزین قانون کرد؛ رهبران هم در هیچ کشور دموکراتیکی از قانون فراتر نیستند بلکه رفتار و گفتارشان همواره با متر و معیار قانون سنجیده می‌شود. این از افتخارات نظام سیاسی اسلام است که افراد جامعه می‌توانند نظریاتی متفاوت با رهبران داشته باشند و آزادانه آنها را بیان کنند و حتی بی‌واهمه به نقد رهبر بنشینند.»

آنچه این نماینده مجلس “از افتخارات نظام سیاسی اسلام” می‌خواند دست‌کم در مورد جمهوری اسلامی ایران نه تنها صدق نمی‌کند که وضع دقیقا با آن مغایر است. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان سیاسی به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یا بیان نظراتی که با دیدگاه‌های او مغایرت دارند در زندان به سر می‌برند یا تحت پیگرد قضائی قرار دارند.

با این همه حضرتی می‌گوید پیشنهادهای فرمانده سابق سپاه به شورای نگهبان نه منشاء اسلامی دارد، نه با قانون اساسی و روش رهبران جمهوری اسلامی می‌خواند.

شیوه حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی

حضرتی خطاب به سردار جعفری نوشت: «شرمنده‌ام که بگویم این شیوه یادآور نظام‌های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری و حتی فاشیستی است که شکر خدا دوره‌شان سرآمده و دیگر مردم جهان حاضر به آزمون مجدد آنها نیستند.»

روزنامه اعتماد روز شنبه نیز یادداشتی از عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب منتشر کرد که در آن به تحلیل و انتقاد از بخش‌های یادشده از سخنان فرمانده سابق سپاه پرداخته شده است.

عبدی با غیرواقعی خواندن این ادعای جعفری که گفته در همه کشورهای دموکراتیک نامزدان انتخاباتی باید با نگاه حکومت هماهنگ باشند نوشت: «بالاترین قدرت حکومت را مردم انتخاب می‌کنند و نیازی نیست که با جای دیگری هماهنگ شوند. دموکراسی‌ها برآمده از مردم هستند و نه برعکس.»

تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸
تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸

فرمانده سابق سپاه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نارضایتی‌های مردم را که در جریان اعتراض‌های آبان ماه سویه‌ای کاملا ضدحکومتی داشت به مدیران اجرایی نسبت داده و گفته بود: «مردم از گرایشات مختلف خسته شده‌اند و کسانی که قبلا مردم تجربه کرده‌اند امتحان خوبی پس نداده‌اند.»

این ادعا در حالی مطرح شده که “گرایشات مختلف” که در چهل سال گذشته مدیریت اجرایی را در اختیار داشته‌اند همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از جناح‌های مختلف همین نظام بوده‌اند.

عباس عبدی با بیان این که اگر قرار باشد مطابق نظر سردار جعفری عمل شود اصل رای‌گیری و انتخابات “عملی بیهوده” است افزود: «بهتر خواهد بود که به جای مردم خودشان هر کس را که صالح می‌دانند انتصاب کنند، هم مطمئن‌تر است و هم کم‌هزینه‌تر و هم اینکه خیال مردم راحت می‌شود.»

صاحب قدرتان مخالف دموکراسی

بی‌اعتقادی به نقش مردم در حکومت‌های دموکراتیک پیش از این در سخنان برخی روحانیان ارشد مانند محمد تقی مصباح یزدی و شمار دیگری از فرماندهان سپاه نیز شنیده شده است.

ظاهرا با توجه به همین واقعیت است که الیاس حضرتی در نامه به فرمانده سابق سپاه ابراز تاسف کرده که دیدگاه‌های او “خریداران صاحب قدرتی دارد که حرف و امضای‌شان نافذ است”.

محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران
محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس راه خروج از وضعیت بحرانی کنونی را اجرای کامل قانون اساسی عنوان کرده و می‌گوید: «اگر چنین شود بخش بزرگی از مراکز و نهادها و سازمان‌های نظامی و انتظامی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از دایره نظارت مجلس بیرون نمی‌مانند؛ نهادهایی که قدرت و ثروت اصلی کشور را در اختیار دارند اما هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای منتخب مردم بر آنان اعمال نمی‌شود.»

بسیاری از نهادهای خارج از نظارت که “قدرت و ثروت اصلی کشور” را در اختیار دارند نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات گسترده‌اش شامل عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس قوه قضائیه می‌شود.

اعتراض‌های آبان، خامنه‌ای و نهادهای فراقانونی

حضرتی علاوه بر انتقاد از برخورد جناحی و سیاسی شورای نگهبان در تائید یا رد صلاحیت نامزدان انتخابات از وجود “نهادهای متعدد فراقانونی و حتی غیرقانونی” گلایه می‌کند که به گفته او مجلس را از جایگاه حقیقی خارج و اختیاراتش را سلب کرده‌اند.

اغلب این نهادها زیر نظر آیت‌االله خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و برخی مانند شورای هماهنگی سران سه قوه، که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده به فرمان او تشکیل شده و مصوبات‌شان بدون نظر مجلس “لازم‌الاجرا” است.

حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد که تصمیم در مورد آن در نشست سران سه قوه گرفته شد و به تائید خامنه‌ای رسید. مطابق این مصوبه از بامداد ۲۴ آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.

این اقدام سرآغاز اعتراض‌های گسترده‌ای بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به سرکوب خونین آن پرداختند. مطابق گزارش‌ها در جریان این سرکوب‌ها چند صد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. مسئولان تا کنون از ارائه آمار دقیق درباره این رویداد طفره رفته‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۶ آذرماه ضمن حمایت از افزایش قیمت بنزین و “اغتشاشگر و اشرار” خواندن معترضان، در نامه محرمانه‌ای که متن آن چند روز بعد منتشر شد نمایندگان مجلس را از مخالفت با مصوبه سران سه قوه منع کرد.

انتخاب: عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت اینستاگرامی خود خبر از دیدار تعدادی از فعالین اصلاح طلب، از جمله عارف، انصاری و خرازی با اعضای حقوقدان شورای نگهبان داد.

«هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت اینستاگرامی از دیدار محمدرضا عارف، مجید انصاری و صادق خرازی در روزهای اخیر با اعضای حقوقدان شورای نگهبان خبر داد و نوشت: این ایام به لطف خدا توفیق داشتم به مناسبت روز قانون اساسی و روز دانشجو در دانشگاه‌های خوزستان، مشهد، قم و تهران جلساتی با دانشجویان عزیز داشته باشم. حرف‌ها و دغدغه‌هایشان را بشنوم و البته برایشان از قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و انتخابات بگویم که گزارش‌های آن را در همین صفحه حتما دیده‌اید.

طحان نظیف در ادامه به حضور عارف در شورای نگهبان پرداخت و افزود: چند روز قبل نیز دکتر عارف رئیس محترم فراکسیون امید به شورا آمدند و نهار را با حقوقدانان شورا صرف کردند. دکتر صادقی مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورا هم حق میزبانی را ادا کرد و به خاطر کسالت آقای عارف که ناشی از سرماخوردگی بود، برایشان آبلیمو و عسل آورد. جلسه خوبی بود، صمیمی و صریح. در مورد مسائل مجلس و انتخابات گفت وگوهایی شد. تاکید حقوقدانان شورا بر سه مولفه مهم در بررسی صلاحیت‌ها یعنی دوری کاندیداها از فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت بود که ایشان را در این موارد کاملا همراه دیدم که نشان از سلامت نفس و توجه ایشان به قانون دارد.

وی خاطر نشان کرد: ما در شورای نگهبان همواره سعی بر اجرای مُرّ قانون داریم و جریان‌های سیاسی مختلف نیز در تردد، تعامل و گفت‌وگو با این شورا هستند و البته شورای نگهبان هم گوشی شنوا برای شنیدن نظرات و دیدگاه‌ها دارد. چند روز قبل نیز آقای مجید انصاری و افراد دیگری آمده بودند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به دیدار سایر گروه های اصلاح طلب با اعضای شورای نگهبان نیز پرداخت: این موارد غیر از دیدارهای رسمی احزاب و نمایندگان آنها با اعضای این شوراست مثل دیدار چند روز پیش دبیرکل و مسئولان حزب ندای ایرانیان با قائم مقام دبیر شورا.

طحان نظیف تاکید کرد: رفت و آمدهای کارشناسان و متخصصان موضوعات مختلف و شخصیت‌های سیاسی به شورای نگهبان از حیث تنوع و گستردگی، شاید در میان سایر دستگاه‌ها کم‌نظیر باشد. افراد متخصص در هنگام بررسی مصوبات، و فعالان سیاسی و احزاب در ایام انتخابات ارتباط‌شان با شورای نگهبان بیشتر می‌شود. شورای نگهبان وظیفه خود می‌داند دغدغه‌های آنان را بشنود و البته چارچوب‌های قانونی را تشریح کند.

وی شورای نگهبان را پناهگاه مردم دانست و نوشت: همانطور که قوه قضائیه در جایگاه پناهگاه مردم است، امروز شورای نگهبان نیز ملجا و پناهگاه احزاب و فعالان سیاسی و مرجع بررسی شکایات آنان از عملکرد هیات‌های اجرایی است. داور خوب کسی است که اظهارات طرفین و مستندات را خوب بشنود و پس از بررسی و تطبیق با موازین قانونی اعلام نظر کند. شورای نگهبان داور ملی انتخابات است. مسابقه‌ای که جناح های سیاسی با یکدیگر رقابت می کنند و نهایتا پیروز آن مردم‌اند. تلاش ما این است که نگذاریم حقی از کسی ضایع شود و خلاف قانون عمل نشود. این مهم بدون یاری همه مردم و خصوصا فعالان سیاسی محقق نخواهد شد.

اطلاعات نت: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (سوره قصص-آیه ۸۳)

پیش از آنکه مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار آبان ۹۸ نیز بیالاید، مدتی بود عده‌ای که به نام اصلاح‌طلبند و به صفت منفعت‌طلب، بر طبل توخالی و رسوای “بهبود تدریجی امور بدون تغییر اساسی ساختار حاکم” می‌کوبیدند و می‌کوشیدند باز خلق خدا را بفریبند و از نمد صندوق آرا کلاه بقای در قدرت برای خود بدوزند. و عجبا که هنوز خون شهیدان این کشتار بر خاک وطن نیارمیده، همچنان در علن و خفا متمسک به این استدلال سیاه می‌شوند. بعضیشان هنوز به شعبده این حقه غرّه‌اند و بعضی دیگرشان جهت رضایت استبداد در تنور خیمه‌شب‌بازی انتخابات آتی می‌دمند تا به گمان خود بقایشان را در سپهر سیاسی کشور تضمین کنند. این منفعت‌جویان و عافیت‌طلبان را باید به خود وانهاد که الغریق یتشبث بکل حشیش.

به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هموطنان در آبان‌ماه نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و ناکارامد و فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه-جا-حاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد امروز ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و اینچنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند.

سال‌هاست که تمامی ارکان حکومت با درجات مختلف از غربال ناصواب نظارت استصوابی می‌گذرد و طبیعتا و نتیجتا شایسته‌سالاری در این نظام محلی از اعراب ندارد. طرفه‌تر اینکه مستبد حاکم حتی با وجود این قلع‌وقمع باز نه به مجلس، نه به دولت و نه به بدنه مدیریتی اعتماد ندارد و به لطایف‌الحیل همین مجلس و دولت را مرعوب و مقهور و فرمان‌بر خود ساخته و نهادها و شوراها و بنگاه‌های عریض‌وطویل موازی پدید آورده است که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند. این نهادها و بنگاه‌ها مزید بر دولت مستأصل و معطل، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل منابع ملی مطابق منویات ولی فقیه‌اند و اینچنین است که هر روز کشور را با بحرانی جدیدتر و وسیع‌تر دست به گریبان می‌کنند که کسی یارای حل و تسکین آنها را ندارد.

دولتی که نام امید را یدک می‌کشد بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه و خودخواهانه مستبد حاکم را از جیب مردم بیرون می‌کشد و این اتفاق عجیب نیست. چگونه دولت برآمده از نظارت استصوابی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشت‌های سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود کند؟ حاشا و کلا که دولتی برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.

امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. به مراتب بدتر از آنچه که در سه دوره انتخابات اخیر مردم را از آن می‌ترساندند در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بر سر مردم آمد و هنوز عده‌ای شرم نمی‌کنند که بگویند اگر فلانی آمده بود چنین و چنان شده بود. بر فرض که رئیسی، رییس جمهور بود و حداد عادل رئیس مجلس. چقدر دولت فرضی رئیسی و مجلس حداد عادل می‌توانست این بحران معیشتی فراگیر را تشدید کند؟ چقدر می‌توانست زندان‌ها را پرتر کند؟ چند نفر به این چندصد کشته فتاده به هامون می‌توانست بی‌فزاید؟ چقدر می‌توانست این تحریم‌های ظالمانه را فراگیرتر کند و چقدر و چقدر و چقدر؟

عددسازان و تحلیل‌بافان و فرافکنان هرچه کنند البته نمی‌توانند صورت مسئله را عوض کنند. مسئله‌ها جان‌های ازدسترفته و زندگی‌های تباه‌شده و مادران و پدران داغ فرزند دیده و فرزندان یتیم‌شده و نانآوران فقیر شرمگین خانواده هستند که تنها به دلیل تداوم سلطه مطلق ولایت فقیه و شبه‌سلطنت شخص علی خامنه‌ای چنین بیداد زمان را به دوش می‌کشند. و عجبا که هنوز کسانی این ملت را از ترس مرگ به خودکشی فرامی‌خوانند.

آیا بیست و دو سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، مدعیان اصلاح را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.

و اگر نخواهند “من جرّب المجرب حلت به الندامه”. در ساعتی سیل خروشان مردم می‌آید و در خواب ماندگان و خود-به-خواب-زنندگان را در غفلتشان می‌رباید.

اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد مُعِدّ سوریه‌ای شدن این مرزوبوم کهن است. شرکت در انتخابات اسفندماه سال ۱۳۹۸ طعنه به خون صدها شهید و هزاران زندانی است که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر به فهرست به‌اصطلاح امید و دولت حسن روحانی رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ در خون خود غلتیدند.

باری! انتخابات آتی رسواتر از آن است که دوگانه دروغین انتخاب بین بد و بدتر در آن بخش عمده‌ای از جامعه را مسحور شعبده خود کند. بیانیه صریح، شجاعانه و قاطعانه میرحسین موسوی و تفسیر روشنگرانه فرزند شیخ اصلاحات از توصیه اخیر ایشان، نیز تزویر لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر اصحاب قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر را بیش از پیش برای منفعت‌طلبان جریان اصلاح‌طلب دشوار و ای بسا ناممکن کرده است. سختتر شدن ریاورزی و سالوسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان خواهد داد که چه به سرعت خط سبز اصلاح‌طلبی راستین از دورنگی منفعت‌طلبی جدا می‌شود و هرچه مرزها شفاف‌تر اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. امید دارم که بعضی از نیکدلانی که حب جاه و تعلق خاطر به قدرت ندارند بلکه به تحلیل غلط دچارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از افتادن در دام شرکت در این انتخابات رسوا برهند.

هرچند سرد بودن بساط انتخابات حکومت ولایت فقیه محرز است اما اینکه این امر استبداد را وادارد که عقب نشیند و به انتخابات آزاد تن دهد نیز سودای خام و آرزوی محال است. انتخابات پیش رو بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی، فرهنگی و … باید از هر فرصتی برای بیان و اعلام اعتراض بهره جویند. فراگیر شدن کنش اعتراضی است که می‌تواند در نهایت هیمنه سیاست النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را مجبور کند که تن به انتخابات آزاد دهد. شکستن هیمنه کاذب استبداد همانا پایان استبداد است. با فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، انشاءالله بدون خشونت و کمترین هزینه، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) چندان دور از دسترس نخواهد بود.

آمین!

والعاقبته للمتقین
ابوالفضل قدیانی
آذرماه ۱۳۹۸

ایران وایر: آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی
بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد
این بار بحث‌ها درباره وزیر ارتباطات فعلی دولت «حسن روحانی»، از گزارشی در یک نشریه آمریکایی آغاز شده است. گزارشی ارسال‌شده از ایران که سابقه کاری «محمدجواد آذری جهرمی» را خلاف آنچه بوده و هست، جلوه می‌دهد و با تلاشی نامحسوس، در پی بازنویسی گذشته او برای اذهان بین‌المللی است. گزارشی با اطلاعات ناقص که او را در مسیری نشان می‌دهد که به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی شود.

شبهه‌های بسیاری درباره این مطلب وجود دارد که چگونه چنین گزارشی در نشریه «فارن پالیسی» به چاپ رسیده است و تحلیل‌ها درباره آن نیز نشان می‌دهد که برخلاف آنچه جهرمی در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های ایرانی مطرح کرده بود، به‌شدت پیگیر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

در این مطلب که با تیتر «آذری جهرمی، امانوئل مکرون ایران می‌شود؟» به چاپ رسیده، آمده است: «آذری جهرمی وزیر ارتباطات جوان دولت روحانی، خود را از سردمداران دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب دورنگه داشته و بیشتر با مردم عادی در ارتباط است؛ اتفاقی که می‌تواند او را به‌سرعت و ناگهانی به امانوئل مکرون ایران تبدیل کرده و به قدرت برساند.»

در این میان، یکی از بحث‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی حول محور این موضوع آن است که آیا هزینه‌ای برای انتشار این گزارش در فارن پالیسی شده است یا خیر و در طرف دیگر، یکی از ایرادهای مهم مطرح‌شده به این مطلب، مساله راستی‌آزمایی اطلاعات ارایه‌شده در آن است.

هرچند که هدف نویسنده ایرانی مطلب فارن پالیسی و اتفاقات پشت پرده انتشار آن، به‌طور مستند روشن و مشخص نیست، اما در این گزارش به‌صورت مستقل نگاهی می‌کنیم به شعارها و برنامه‌های آذری جهرمی در وزارت ارتباطات تا کارنامه او بیشتر مشخص شود.

محمدجواد آذری جهرمی که همه او را به‌عنوان یک چهره اطلاعاتی می‌شناسند، بر اساس آنچه خودش در گفت‌وگو با روزنامه ایران، اظهار داشته است «در سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود.» او می‌گوید که حرف‌هایی که درباره او زده می‌شود برای تخریب است اما هم‌زمان می‌افزاید: «بنابراین انتساب این حرف‌ها به‌صورت کلی به من کاملا غلط است.» این جمله به این معناست که او حضورش را در چارچوب و ضوابط شنود در کشور و وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات در جریان «جنبش سبز» تکذیب نمی‌کند بلکه می‌گوید تنها بخشی از سیستم برای انجام آن بوده است.

او فعالیتش را در وزارت اطلاعات تایید می‌کند و می‌گوید: «من در وزارت اطلاعات کار کرده‌ام اما متاسفانه رویکردی ایجادشده که هر فردی در این وزارتخانه کار می‌کند بد است؛ اما در سه سالی که من در مجموعه زیرساخت فعالیت کرده‌ام آیا رویکردی امنیتی و محدود‌کننده برای حوزه داشته‌ام؟»

او ادامه می‌دهد: «مگر هر فردی که در وزارت اطلاعات بوده است باید بیاید توضیح دهد که مشغول به چه‌کار و ماموریتی بوده است. خود وزارت اطلاعات اگر مصلحت ببیند همه‌چیز را توضیح می‌دهد. در خصوص فعالیت من در این وزارتخانه این بحث مطرح می‌شود که فلانی در سال ۱۳۸۸ در این وزارتخانه فلان کار و فلان کار را کرده است. مجموعه فنی وزارت اطلاعات که من در آن مشغول به کار بودم یک مجموعه کاملا مهندسی است و اتفاقا بالاترین نگاه توسعه‌ای کشور در این مجموعه فنی دیده می‌شود. تکنولوژی‌هایی که در این وزارتخانه به کار برده شده به‌تازگی به‌صورت پایلوت درآمده تا در حوزه‌های تجاری مورداستفاده قرار بگیرد. وزارت اطلاعات مجموعه‌ای است که در لبه تکنولوژی حرکت می‌کند؛ اما اینکه مجموعه فنی وزارت اطلاعات کار سیاسی انجام می‌دهد یا کار دستگیری و سرکوب انجام می‌دهد حرف‌هایی کاملا اشتباه است. چنین ماموریت‌هایی در این مجموعه اصلا تعریف نمی‌شود. کار معاونت فنی وزارت اطلاعات کاری کاملا توسعه‌ای در حوزه تکنولوژی است.»

درواقع و بر اساس آنچه گفته می‌شود، آذری جهرمی جزو تیمی محسوب می‌شوند که به گفته خودش، تجهیزات تکنولوژیکی را توسعه می‌دادند و تجهیزات شنود در وزارت اطلاعات که از شرکت «نوکیا» خریداری شده بود، بخشی از این فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی عادی مانند دیگران و شخصیتی متواضع نشان دهد.

بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد،‌ این در حالی است که بر اساس قانون، او یکی از اعضای شورای تعیین مصادیق مجرمانه است و برحسب وظیفه، درهرحال دکمه فیلترینگ زیر انگشتان اوست.

آذری جهرمی همچنین از زمان حضورش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش کرده تا با شناسایی افراد صاحب نفوذ در شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را دور خود جمع کند تا حلقه وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر و قدرتمندتر شود. در این میان حتی قرارها و دیدارهای متعددی نیز با گروه‌های مختلفی از این کاربران برگزار کرده است. او از اینفلوئنسرها گرفته تا مدیران استارت‌آپ‌ها همه را دور خود جمع می‌کند و بسیاری از این گروه‌ها به‌واسطه شکل‌گیری ارتباط دوستانه‌ای که با وزیر پیدا می‌کنند می‌توانند از رانت و ارتباطات برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند.

از دیگر مواردی که باید درباره آذری جهرمی به آن اشاره کرد، استفاده پی‌درپی او از هشتگ «حق‌الناس» است. از میان توییت‌های او می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد. به‌طور مثال درباره کاهش سرعت اینترنت و حتی قطعی آن توسط زیرمجموعه‌اش می‌توان دید که چطور وزیر یک مجموعه خود را در بی‌خبری ازآنچه در وزارتخانه‌اش اتفاق می‌افتد بی‌اطلاع نشان می‌دهد.

یا در ماجرای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان خود را بی‌تقصیر بداند و از سوی دیگر، لیستی از فروشندگان آن را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد و بگوید که وزارت ارتباطات در این جریان کاری از پیش نمی‌برد درحالی‌که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است.

درواقع زیرساخت ارتباطی کشور و سیستم بانکی از بخش‌های اصلی هستند که در جریان تجارت فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان به‌صورت مستقیم قرار می‌گیرند و به همین واسطه، نهادهای نظارتی و سازمان‌های اطلاعاتی نیز به مشخصات افراد و گروه‌هایی که مبادرت به خریدوفروش فیلترشکن یا وی‌پی‌ان می‌‌کنند، دسترسی دارند و این هم یکی دیگر از فعالیت‌های مربوط به آذری جهرمی است.

مورد دیگری که این روزها آذری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی درباره آن بسیار می‌نویسد، VAS یا ارزش‌افزوده است. او در این جریان نیز کاریکاتوری از خود برای مخاطب ساخته که در قالب یک بتمن (ابر انسان) می‌خواهد جلوی تضییع حقوق شهروندان بایستد.

به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات توقف فعالیت خدمات ارزش‌افزوده فرآیندی دشوار و پیچیده نیست، حتی از فیلترینگ اینترنت نیز ساده‌تر است؛ اما این‌که تاکنون وزیر ارتباطات دست به قطع ارزش‌افزوده نزده است، جای سوال دارد. فعالان این حوزه معتقدند به دلیل حجم گسترده درآمد مالی، حتی دعواهای سیاسی هم نمی‌تواند جلوی قطع شدن آن را بگیرند و عملا این کار غیرممکن است.

اگرچه به نظر می‌رسد حتی قطع موقت خدمات «وَس» از سوی وزارت ارتباطات هم حرکتی دیگر در مسیر تبلیغ برای توانایی آذری جهرمی برای معرفی خود به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی ۱۴۰۰ باشد.

درنهایت به نظر می‌رسد محمدجواد آذری جهرمی با پشتکاری فراوان می‌کوشد تا خود را جوانی انقلابی، در مسیر اطاعت از رهبری با فاصله از جناح‌های بدنام‌شده اصلاح‌طلب و اصولگرا اما مستقل معرفی کند تا پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو که بر اساس احتمالات با استقبال روبه‌رو نخواهد شد، باشد.

اگرچه در سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد غرب هم چندان بی‌رغبت نیست تا در ادامه بازی جمهوری اسلامی، کاندیدایی را به‌صورت مشخص نشان دهد که در مسیر خواسته‌های آنان هم باشد.

و حالا، گزارش فارن ‌پالیسی،‌ بدون راستی‌آزمایی، گامی در مسیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی برداشته است

دویچه‌وله: نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها را به نقد کشیده و درباره تغییر این رویه نیز ابراز ناامیدی کرده است. مطهری گفته با این وجود اصلا‌ح‌طلبان باید در انتخابات شرکت کنند.

علی مطهری عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا درباره انتخابات پیش روی مجلس و رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان صحبت کرده است.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر محد خاتمی درباره لزوم شرکت در انتخابات پیش رو و نیز نظرات مخالف او که معتقدند در صورت رد صلاحیت‌های گسترده نباید در انتخابات شرکت کرد، گفته است: «هرچند من نماینده جریان اصلاحات نیستم، اما به نظرم اصلاح طلبان باید به طور فعال و گسترده در انتخابات شرکت کنند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطهری به تجربه مجلس نهم اشاره کرده و گفته است: «ما تجربه‌ای در مجلس نهم داشتیم که عملا اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کردند و دیدیم‌که به ضرر کشور شد. در آن مجلس اقلیت خیلی کمی از آن‌ها حضور داشتند. حتی وضعیت بدتر از مجلس هشتم شد. بنابراین شرکت نکردن در انتخابات به نظرم درست نیست.»

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران درباره رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات‌های پیشین گفته است: «به هر حال ظاهرا چاره‌ای از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نیست. فعلا هم کاری نمی‌شود کرد. شورای نگهبان بیشتر با افکار آقای جنتی عمل می‌کند و تا زمانی که ترکیب شورای نگهبان تغییر نکند، راهی جز این نیست و باید تحمل کنیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نماینده که از اصول‌گرایان معتدل به شمار میرود، نسبت به تغییر رویه شورای نگهبان اظهار ناامیدی کرده و گفته است: «در انتخابات پیش رو امید خاصی به تغییر رویکرد شورای نگهبان وجود ندارد و آن‌ها مثل گذشته کار خود را خواهند کرد. ولی باز هم معتقدم در همین شرایط هم اصلاحطلبان باید به صورت گسترده شرکت کنند.»

اینکه نظر شورای نگهبان در اصل نظر احمد جنتی دبیر این شوراست، حرف تازه‌ای نیست. پیشتر یکی از اعضای حقوقدان همین شورا، سام سوادکوهی فرد دراین باره گفته بود: «چون رویکرد ما با میل، سلیقه و موازین احمد جنتی مطابقت نداشته، او نظر مثبتی نداشته است و ما مجددا برای عضویت در این شورا معرفی نشدیم.»

مهلت عضویت سوادکوهی فرد به همراه دو عضو حقوقدان دیگر شورای نگهبان در این شورا خاتمه یافته و به همین دلیل رییس قوه قضاییه افراد دیگری را برای این سمت معرفی کرده است اما به گفته سوادکوهی فرد اگر سه حقوقدان فعلی مورد تایید جنتی بودند و او نظر مثبتی درباره این افراد داشت، “قطعا” دوباره به مجلس معرفی می‌شدند.

رویه شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده همواره مورد مناقشه بوده است. پرونده‌ای در این زمینه از سال‌ها پیش مفتوح است که در آن مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان شکایت کرده است. به این شکایت هرگز رسیدگی نشد.

خبرآنلاین: مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، در گفت و گویی با خبرآنلاین به پدیده زشت خرید و فروش آرا در انتخابات اشاره کرد و گفت: «متاسفانه دیده می شود که آراء جامعه معتادان ما که جمعیت آماری کمی هم نیستند به خصوص برای حوزه انتخابیه ای که با ۵۰ تا ۱۰۰ رای سرنوشت آن تعیین می شود به دلیل نیاز مالی این طیف خریداری می شود؛ یا برخی عشایری که در قالب ییلاق و قشلاق از حوزه ای به حوزه دیگر می روند آرا خود را می فروشند. این ها آسیب هایی است که وجود دارد و بنده به عینه و در عرصه های مختلف انتخابات چه در زمانی که به عنوان فرماندار و رئیس انتخابات حوزه و چه به عنوان نامزد و نماینده مشغول فعالیت بودم آن را مشاهده کردم.»

نماینده مردم شهر بابک در مجلس هشتم تاکید دارد: «حتی گاهی دیده می‌شود که در شب انتخابات و در ساعت‌های پایانی و زمان تمدید، در بسیاری نقاط رای تا ۲۰۰ هزار تومان کمی بیشتر و کمتر خرید و فروش می‌شود، در مواردی هم مشاهده می شود که در اطراف شعب اخذ آرا دلالانی تردد می کنند و به دنبال خرید و فروش رای هستند که یک آفت جدی است که متاسفانه چشم ها را روی آن بسته ایم و برخوردی نمی شود. این‌ها واقعیت‌های اجتماعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. شاید عده ای معترض شوند که چرا این مسائل مطرح می شود اما واقع امر آن است که این رفتارها آسیب‌هایی است که اتفاقا باید مطرح شود زیرا همه این‌ها تخلفات توسط فرمانداران، دستگاه های نظارتی و حوزه های مختلف کاری گزارش می‌شود اما به همان ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از انتخابات محدود است و بعد هم به فراموشی سپرده می شود.»