اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'انتخاباتی' Category

Jun 18 2019

محمدرضا خاتمی پس از دادگاه: می خواستم بگویم پشت انتخابات ۸۸ چه بود اما نگذاشتند

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,انتخاباتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

صدای آمریکا: در حالی آخرین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمدرضا خاتمی دبیرکل پیشین حزب مشارکت برگزار شد که او می گوید معتقد است نزدیک به ۸ میلیون رای در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده است.

محمدرضا خاتمی، دبیرکل پیشین حزب مشارکت روز سه شنبه ۲۸ خرداد پس از جلسه دادگاه که در دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد به خبرنگاران گفت که «معتقدم حداقل تعداد ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است.»

او گفت که «بحث‌های زیادی در دادگاه مطرح شد، اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم، موارد متعددی از آشفتگی انتخابات که حال می‌خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، نشان دادم.»

دبیرکل پیشین حزب مشارکت ادامه داد که « در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است.»

خاتمی گفت که بخشی از دفاعیاتش «سیاسی» بوده و می خواسته بیان کند که در پشت این انتخابات چه اتفاقاتی افتاده است اما رئیس دادگاه اجازه نداده و گفت که به این دادگاه مربوط نمی‌شود.

دادگاه محمدرضا خاتمی به دلیل آن بود که در یک گفتگو، گفته بود در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، در ستاد انتخابات وزارت کشور «تقلب» رخ داد و «هشت‌میلیون» رای به صندوق‌ها اضافه شد.

در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ اعلام شد که محمود احمدی‌‌نژاد به پیروزی رسیده است، اما میرحسین موسوی و مهدی کروبی – دو تن از نامزدهای آن انتخابات – اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده و نتایج آن را قبول ندارند که پیامد این موضوع، اعتراض‌های خیابانی در ایران بود. در جریان این اعتراض‌ها ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از پایان آن انتخابات و در میانه اعتراض‌ها، در حالی که هنوز شورای نگهبان انتخابات را تایید نکرده بود، امکان هرگونه تقلب را رد و انتخابات را سالم توصیف کرد.

No responses yet

Jun 10 2019

رحیم صفوی: سخنان خامنه‌ای درباره روی کار آمدن دولت حزب‌اللهی، یک کد است

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,دزدی‌های رژیم,سپاه,سیاسی

رادیوفردا: دستیار ویژه و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی گفته است که سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره اینکه باید یک رئیس‌جمهور «جوان و انقلابی روی کار بیاید»، «یک کد است و معنا دارد».

به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحیم صفوی روز یک‌شنبه ۱۹ خرداد در همایش «پرچم‌داران ملی انقلاب» که در قم برگزار شد، این سخنان را مطرح کرده است.

علی خامنه‌ای اول خرداد ۱۳۹۸ در دیدار با دانشجویان از آنها خواست «زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی» فراهم کنند.

او افزود اگر این اتفاق رخ دهد «غصه‌های شما تمام می‌شود و این غصه‌ها فقط مخصوص شما نیست».

در دوره‌های پیشین انتخابات نیز سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره دولت و کاندیداهای ریاست‌جمهوری، به عنوان یک کد انتخاباتی تفسیر شده بود.

سال ۱۳۷۶، دو روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، محمدرضا مهدوی‌کنی، دبیرکل وقت جامعه روحانيت مبارز گفت: «حدس می‌زنم نظر مقام معظم رهبری به آقای ناطق نوری است».

سال ۱۳۸۳ نیز رهبر جمهوی اسلامی از عبارت «رایحه خوش خدمت» برای توصیف فعالیت‌های محمود احمدی‌نژاد در شهرداری تهران استفاده کرد. این عبارت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ به عنوان شعار انتخاباتی حامیان احمدی‌نژاد برجسته شد.

اشارات خامنه‌ای در سال ۱۳۸۷ هم حاشیه‌ساز شد. او دوم شهریور آن سال در دیدار با هیات دولت احمدی‌نژاد به آنها گفت که «فکر نکنید سال آخر دولت است» و مثل کسانی که کار کنید که پنج سال دیگر فعالیت‌شان ادامه دارد.

تابستان ۱۳۸۸، پس از اعلام نتایج بحث‌برانگیز انتخابات ریاست‌جمهوری و اعتراض کاندیداها به نتیجه انتخابات، در جلسه نمایندگان کاندیداها با خامنه‌ای، حمایت‌های لفظی و کدهای انتخاباتی او در ایام پیش از انتخابات مورد اشاره قرار گرفت.

رحیم صفوی در سخنرانی روز یکشنبه خود از رفتار انتخاباتی مردم تلویحا انتقاد کرد و گفت: «چه کنیم که مردم ما احساساتی هستند و شب یک فکر می‌کنند و صبح یک رأی دیگر می‌دهند».

داوود دانش‌جعفری که به عنوان نماینده محسن رضایی در این جلسه شرکت کرده بود، به عنوان مثال از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در کردستان و اشاره‌های صریح او به محمود احمدی‌نژاد یاد کرده بود.

علی خامنه‌ای و دفتر او به طور مکرر چنین اتهام‌هایی را تکذیب کرده‌اند. با این حال، در نوارهای ویدئویی که در روزهای اخیر از سخنرانی‌های محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه سابق، علی سعیدی، نماینده سابق ولی فقیه در سپاه و حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، منتشر شده است، این چهره‌های نظامی تصریح کرده‌اند که در انتخابات سال ۱۳۸۸، برای پیروزی کاندیدا و استقرار دولتی که مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی باشد، تلاش کرده‌اند.

انتقاد از رفتار انتخاباتی مردم

رحیم صفوی در سخنرانی روز یکشنبه خود همچنین از رفتار انتخاباتی مردم تلویحا انتقاد کرده و گفته است: «چه کنیم که مردم ما احساساتی هستند و شب یک فکر می‌کنند و صبح یک رأی دیگر می‌دهند».

مشاور عالی خامنه‌ای همچنین گفته است: «اگر مردم کشورمان در انتخابات‌ درست انتخاب کنند خیلی چیزها درست می‌شود».

محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، ۲۶ اسفند پارسال نیز با انتقاد از رفتار انتخاباتی مردم، گفته بود که «مردم باید درست انتخاب کنند» و «حواس خود را جمع کنند» تا صرفا به کسی که در مناظره‌ها خوب حرف می‌زند، رای ندهند.

رحیم صفوی در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و گفت «در حال حاضر ۴۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، انقلاب و امام را ندیده و تفکر، لباس پوشیدن و آرزوهای‌شان با نسل قبل متفاوت است».

به گفته دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی، کشورهای غربی از طریق ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی تا حدودی در تغییر سبک زندگی و رای مردم ایران موفق بوده‌اند ولی اگر جمهوری اسلامی چند سال دیگر مقاومت کند، از این «پیچ تاریخی» رد می‌شود و به پیروزی می‌رسد.

موضوع سبک زندگی در سال‌های اخیر مورد توجه رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است و از این موضوع به عنوان صحنه نبرد بین ایران و آمریکا نام برده است.

رهبر ایران شهریور ۱۳۹۵ در دیدار با فرماندهان گردان‌های بسیج، از تغییر سبک زندگی به عنوان یک برنامه دشمن نام برد و گفت: دشمن با راه‌اندازی جریان‌های نفوذی و «شبکه‌سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه‌های جنسی»، دنبال این است که جامعه «همان چیزی را فکر کند که آن آمریکایی فکر می‌کند».
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت رادیو فردا/ ر.ح/ک.ر

No responses yet

Jun 10 2019

سخنرانی‌های محرمانه مقامات سپاه؛ ارایه تصویر کاملتری از انتخابات ۱۳۸۸

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,انتخاباتی,سپاه,سیاسی

بی‌بی‌سی: انتشار نسخه‌های کامل سه ویدیو از سخنرانی‌های محرمانه مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، هرچند نمی‌تواند از معمای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به تمامی رمزگشایی کند، اما قطعا کمک می‌کند تا قطعاتی دیگر از این پازل و معمای ناتمام در جای خود قرار گیرد.

قطعاتی که تصویر دقیق‌تری از نگاه سپاه پاسداران به فضای سیاسی آن مقطع، توازن نیروها، تحلیل‌شان از رویدادها و راه‌حل‌های پیشنهادی آنان برای رفع نگرانی‌هایشان به دست می‌دهد.

تصویری که به تعبیر ناظرانی که وقوع تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ را مفروض می‌گیرند شاهدی است دیگر بر حقیقت دستکاری روند و نتیجه انتخابات ۸۸ از سوی سپاه پاسداران. هرچند اصول‌گرایان در مقابل، این تفسیر را روا نمی‌دانند و معتقدند انتشار نسخه کامل این ۳ ویدیو اتفاقا اثباتی است بر عدم وجود تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸.

اما پرسشی که چهره‌های اصولگرا از پاسخ به آن اجتناب می‌کنند این است که اگر انتشار این ویدیوها شاهدی است بر نادرست بودن ادعای تقلب در انتخابات چرا در ده سال گذشته این ویدیو‌ها را از طبقه بندی محرمانه خارج نکرده و منتشر نکرده‌اند؟

برای پاسخ به این پرسش، به نظر می‌رسد باید به نکات مهم ۳ مقام ارشد سپاه پاسداران در این سه ویدیو اشاره کوتاهی بکنیم.

نکات مهمی که فارغ از وقوع یا عدم وقوع تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸، آشکار می‌سازد که مقامات سپاه پاسداران نگران روند انتخابات و نتایج احتمالی آن بوده‌اند و تاثیرگذاری یا به تعبیر خودشان انجام تکلیف در این مورد و آنچه تامین “منویات رهبری” می‌خوانند را وظیفه ذاتی سپاه می‌دانسته‌اند.

حسین طائب، رئیس وقت سازمان بسیج و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاهدر میان سه ویدیوی منتشر شده، سخنان حسین طائب، رئیس وقت سازمان بسیج و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه، در جمع بسیجیان از این رو که تاکنون محرمانه مانده بود و هیچ بخشی از آن منتشر نشده بود واجد اهمیت خاصی است. چند دقیقه از دو ویدیوی دیگر پیشتر منتشر شد بود.

آقای طائب در سخنان طولانیش که نزدیک به دو ساعت طول می‌کشد ابتدا تحلیلی خاص از سیاست‌های آمریکا در پیوند با جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد و درباره آن‌چه راهبردهای امریکا برای به شکست کشاندن جمهوری اسلامی صحبت می‌کند.

آقای طائب در ادامه صحبت‌هایش مدعی می‌شود آمریکا برای پیشبرد سیاست مهار تلاش کرده دولت احمدی‌نژاد را در انتخابات عوض کند. او سپس به بحث انتخابات ۸۸ می‌پرازد و می‌گوید مشارکت حداکثری در انتخابات خواست غرب بوده تا به شکاف در جامعه دامن بزند و برای همین رسانه‌هایشان را فعال کردند و برای نخستین بار به گفته آقای طائب جز سازمان مجاهدین هیچ گروهی انتخابات را تحریم نکرد. آقای طائب سپس اضافه می‌کند ستادهای انتخاباتی معترضان با نیروهای خارجی همسو شده و مدعی می‌شود نیروهای خارجی عملا به ستاد و دید میرحسین موسوی خط دادند و جز همسویی در شعارها موضوع پیروزی یا تقلب را هم جا انداختند.

او سپس به بحث اعتراضات می‌پردازد و شرحی حکومتی از وقایع می‌دهد و در ادامه در پاسخ به پرسش یکی بسیجی که چرا به جای کار فرهنگی به کار خیابانی روی آوردند، می‌گوید باتوجه به وسعت اعتراضات ممکن بود تهران به عنوان پایتخت کشور در کودتای مخملی تصرف شود و برآورد این بوده که انقلاب در خطر قرار گرفته است. آقای طائب می‌گوید برآورد آن‌ها این بوده که انقلاب در خطر قرار گرفته و برای همین دخالت بسیج برای کنترل وضعیت لازم بوده است.

اگر این سخنان طائب را کنار سخنان سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه بگذاریم تصویر روشن‌تری از آن‌چه ممکن است اتفاق افتاده باشد به دست می‌دهیم.

محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاهسرلشکر جعفری می‌گوید: نگرانی، دغدغه و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجددا نیروهای مخالف انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ پیدا کرده بودند مجددا سرکار بیایند، همه تحلیل می‌کردند اگر همین روند ادامه پیدا کند حتما انتخابات دو مرحله‌ای می‌شود و در مرحله دوم هم معلوم نیست نتیجه به چه شکلی می‌شود و از اینجا یک مقدار تحلیل‌ها سخت شد و شرایط را پیچیده‌تر کرد که هنوز هم خیلی از مسئولان، خواص و برخی علما ابهام دارند به این اتفاقی که افتاده است. دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه‌های امنیتی و بخشی سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده‌پردازان این ماجرا و بعد هم مقابله‌هایی که با حضور نیروهای مردم و بسیج و سپاه و به اضافه ایجاد اختلال در ارتباطات اینها و برنامه این‌ها را به هم ریخت.”

درخواست حضور موسوی و کروبی و احمدی‌نژاد بعنوان شاهد در دادگاه محمدرضا خاتمی

محاکمه محمدرضا خاتمی به دلیل اظهاراتش درباره ‘تقلب’ در انتخابات سال ۸۸

علی سعیدی، نماینده پیشین رهبری در سپاهعلی سعیدی نماینده پیشین رهبری در سپاه،اعترافات صریح‌تری دارد:

“وقتی خدمت آقا (اشاره به آیت‌الله خامنه‌ای) می‌رسیدیم عرض می‌کردیم خط قرمز ما در انتخابات، پیروزی اصلاح طلبان است. ما تکلیفی داشتیم و آن تحقق منویات رهبری است این لطفی بود که خداوند نصیب ملت ما کرد و تکلیف را همراه با نتیجه کرد و پیروزی هم همراهش بود پیروزی بسیار شگفت‌آور که مورد رضایت مقام رهبری قرار گرفت … کاندیدایی که می‌گوید می‌خواهد قانون اساسی را تغییر بدهد یا می‌خواهد اختیارات را محدود کند. اختیارات چه کسی را محدود کند؟ اختیارات رهبری را می‌خواهد محدود کند کسی که می‌خواهد شورای نگهبان را حذف کند کاری به رهبری ندارد مشروعیت را مردمی می‌داند و کاری به مشروعیت الهی ندارد. یعنی کسانی دارند حاکمیت را به کسی می‌سپارند که اختیارت ولی فقیه را زمینی می‌داند و مشروعیت را منبعث از مردم می‌بیند. رهبری می‌گوید بین احمدی‌نژاد و هاشمی از اول اختلاف نظر وجود داشت اما نظر احمدی‌نژاد به من نزدیک‌تر است. این مساله مهمی است سوال من این است که نه به احمدی‌نژاد یعنی چی؟ انتخابات در قالب وضعیت نارنجی علیه انقلاب شکل می‌گیرد اگر وضعیت انتخابات عادی یا زرد بود اصلا نیازی به دخالت سپاه نبود.”

سخنان آقای طائب در پیوند است با سخنان آقای جعفری که می‌گوید آن ۱۰ میلیون رای خاموش مربوط به مخالفان نظام است. مخالفانی که آقای طائب به میدان آمدن‌شان را نتیجه تبلیغات رسانه‌ای غرب می‌داند و سرلشکر جعفری هم آمدنشان را به معنای دو مرحله‌ای شدن انتخابات می‌خواند؛ دو مرحله‌ای شدنی که به گفته آقای جعفری خطرناک بود چون معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد.

No responses yet

Apr 23 2019

سه‌‌سالگی فراکسیون امید و «عطا و لقای» انتخابات بعدی

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,سیاسی

دویچه‌وله: کمتر از یک‌سال به انتخابات آتی مجلس باقی مانده و فراکسیون امید در آستانه‌ ورود به چهارمین سال فعالیتش است، باید پرسید: آیا اصلاح‌طلبان با این کارنامه شانسی در انتخابات بعدی دارند؟

شمار دقیق اعضای فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی ایران هنوز مشخص نیست. رهبران فراکسیون از همان آغاز کار می‌گفتند عده‌ای به آنها «خیانت» کرده‌اند. اما طرح افزایش شمار نمایندگان زن در مجلس پس از اعلام حمایت فراکسیون امید تنها ۶۳ رأی موافق آورد که کمتر از ۱۰۵، معادل بدبینانه‌ترین تخمین اصلاح‌طلبان از اعضای فراکسیون‌شان است. حالا که کمتر از یک‌سال به انتخابات آتی مجلس باقی مانده و فراکسیون امید در آستانه‌ ورود به چهارمین سال فعالیتش است، باید پرسید: آیا کارنامه این فراکسیون به «تکرار» دیگری در انتخابات آتی راه می‌دهد؟

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نزدیک به علی ربیعی وزیر کار اصلاح‌طلب وقت تیتر زد: «فراکسیون امید اکثریت شد». آن روز در مجلس سلمان فارسی نهاد ریاست‌جمهوری نخستین نشست فراکسیون اصلاح‌طلبان‌ برگزار شده بود و محمدرضا تابش گفته بود «۱۶۷ نفر از منتخبین عضو فراکسیون امید شدند.»

تمام ۱۸ نماینده زن مجلس ــ از جمله مینو خالقی، نماینده رد صلاحیت‌شده اصفهان ــ، بیشترین شمار نمایندگان زن در تاریخ مجلس ۲۹۰ نفره جمهوری اسلامی در آن نشست بودند. کمتر از سه سال بعد اما از میان حدود ۱۴۰ نماینده مرد دیگری که در آن نشست حاضر شدند، حداکثر ۴۵تن به طرح «اختصاص یک ششم فهرست‎های انتخاباتی به زنان» رأی دادند.

پیش از آن هم اعضای فراکسیون امید بارها از نظر فراکسیون تخطی کردند؛ حتی در مورد برداشتن اعمال محدودیت‌ها از محمد خاتمی، رهبر اصلاح‌طلبان تنها ۸۶ نماینده در مهر ۱۳۹۶ پای تذکر صادره در مجلس را امضا کردند.

محمدرضا عارف،‌ رهبر فراکسیون که تا کنون به ندرت میکروفون‌های کرسی‌اش برای دادن تذکر و نقد در صحن مجلس روشن شده، و دیگر اصلاح‌طلبان تا کنون چندین‌بار این توجیه را ارائه داده اند: برای فرار از سد نظارت شورای نگهبان «کاندیداهای سفید» را در فهرست امید گنجاندیم که سابقه‌ چندانی نداشتند و شماری از آنها پس از ورود به مجلس تغییر رویکرد دادند. عارف وعده داده است که کمیته‌ انضباطی درون‌فراکسیونی به تخلف نمایندگان تغییر جهت‌داده رسیدگی کند؛ اما هنوز پاسخی برای این تذکر خبرنگار شرق نیافته: «اما در فراکسیون امید افرادی هستند که در فراکسیون مستقلین سمت دارند.»

اعتدال در برابر اصلاحات

روایت عارف درست است،‌ اما توجیه ناکامی اصلاح‌طلبان نیست. یک‌روز پیش از انتخابات هیأت رئیسه سال اول مجلس، شماری از نماینده‌های فهرست امید در اتحاد با دیگر محافظه‌کاران از جمله «دلواپسان» جبهه‌ی پایداری، بار دیگر علی لاریجانی را به ریاست رساندند. فراکسیون «ولایت» در واقع با هدف انتخاب لاریجانی شکل گرفت.

Iran Mohammad Khatami ehemaliger Präsident und Mohammad Reza Aref

از فردای تعیین رئیس، زمزمه‌های تشکیل فراکسیون «اعتدال» برپا شد. البته ایده‌ فراکسیون اعتدال را حامیان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و صاحب امتیاز این برند سیاسی، از ۱۳۹۲ در مجلس مطرح کردند که متوقف ماند. فراکسیون اعتدال بالاخره ۳۰ تیر ۱۳۹۵ تشکیل شد، اما اعتراض اصلاح‌طلبان که به نادیده‌گرفتن نقش‌‌شان در به قدرت رسیدن روحانی معترض بودند، نام این فراکسیون را به «مستقلین» تغییر داد.

تشکیل فراکسیون اعتدال با ریزش نیرو از هر دو فراکسیون دیگر همراه بود. اعتدالی‌ها می‌گفتند از تندروها (چه محافظه‌کار و چه اصلاح‌طلب) فاصله گرفته‌اند و تنها دلیل ائتلاف‌شان با آنها به ریاست‌رساندن لاریجانی بوده است. در واقع خط روحانی و لاریجانی یکی شده بود. همین رئیس مجلس بود که در یک نشست خارق‌العاده، «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را «۲۰ دقیقه‌ای» از سد دلواپسان گذراند.

اما اصلاح‌طلبان به رهبری محمدرضا عارف کماکان بر خط اعتدال اصرار می‌ورزیدند و بارها به دولت متذکر شدند که حمایت آنها در پیروزی روحانی اساسی بوده است. آنها بار دیگر ۱۳۹۶ نیز از روحانی حمایت کردند. این بار عده‌ای از «حمایت مشروط» و مطالبه‌گری پس از رأی می‌گفتند.

دست آخر پس از پیروزی روحانی، اصلاح‌طلبان پس از گرفتن چند امتیاز، بار دیگر از اصل قدرت کنار ماندند و عارف کماکان سیاستِ‌ سکوت را ادامه داد.

اصلاح‌طلبان، نقد دولت،‌ ادامه ناکامی‌ها

در رأی اعتماد به وزیران،‌ بار دیگر فراکسیون امید نشان داد شمار واقعی اعضایش به مراتب کمتر از شمار اسمی آن است. وزیر مخابرات در عین مخالفت اصلاح‌طلبان به وزارت رسید و وزیر نیروی اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت نشد.

محمود واعظی، رئیس دفتر جدید حسن روحانی به سرعت فضا را در دست گرفت. حتی اسحاق جهانگیری، سوپرمن اصلاحات در مناظره‌ها که معاون اول روحانی بود، به حاشیه رانده شد. واعظی حتی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز بر خلاف طرح فراکسیون امید مداخله کرد. او آذر گذشته گفت روحانی ۱۳۹۶ با اصلاح‌طلبان ائتلاف نبسته است. دی گذشته نیز انتقادهای اصلاح‌طلبان از روحانی را تلاش برای جمع‌کردن رأی خواند.

اصلاح‌طلبان که نفوذشان را بیش از پیش از دست داده‌اند، به‌ویژه در یک‌سال اخیر زبان تندتری اتخاذ کرده‌اند. عارف در یکی از تندترین اظهاراتش گفت «وزرای مدعی اصلاح طلبی هماهنگی مناسبی با فراکسیون امید ندارند.» محمدقسیم عثمانی نماینده سنی بوکان در فراکسیون امید ضمن انتقاد از عملکرد و سکوت عارف،‌ دولت را «در کما» توصیف کرد. و سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات عمل‌نکردن روحانی به وعده‌های «حداقلی‌»اش را موجب اختلاف اصلاح‌طلبان با دولت دانست.

اما این زبان تند در سال انتخابات می‌خواهد دولت را از مقصران ناکامی‌ اصلاح‌طلبان در مجلس معرفی کند.

در هفته‌های اخیر، فراکسیون امید شکست‌های سختی متحمل شده است. علاوه بر طرح افزایش شمار نمایندگان زن، طرح اصلاح قانون انتخابات نیز در بی‌عملی اصلاح‌طلبان تصویب شد. آنها در برابر طرحی سر خم کردند که در واقع به بقای خودشان گره خورده است.

روزنامه «آرمان» درباره تصویب موادی از قانون انتخابات مجلس درباره شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با ۱۲۱ رأی موافق در برابر ۳۷ رأی مخالف می‌نویسد:«از نمایندگان مردم انتظار می‌‌رفت که شرایط داوطلبان را به نحوی تنظیم کنند که بر اساس آن حضور حداکثری نامزدهای انتخاباتی را شاهد باشیم و برای حرکت به سوی انتخاباتی آزاد‌تر گام‌های اولیه را بردارند، اما برآیندی که از شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگان به چشم می‌خورد نشان دهنده این مساله نیست و بیش از تسهیل حضور کاندیداها، حضور در انتخابات از گذشته نیز دشوارتر‌ شده است.»

این قانون با قید «عدم محکومیت کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی» بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب به زندان‌افتاده را به صورت خودکار رد صلاحیت می‌کند. به عبارت دیگر، شورای نگهبان در انتخابات آتی مجلس برای واداشتن اصلاح‌طلبان به انتخاب «کاندیداهای سفید» کار آسان‌تری خواهد داشت. حتی محمود صادقی گفته بود اعضای فراکسیون امید به فراکسیون مستقلین پیوستند زیرا می‌ترسیدند در انتخابات بعدی رد صلاحیت شوند.

پس دلیل ناکامی فراکسیونی که با مشارکت مردمی در انتخابات مجلس پیروز شد،‌ فراتر از کارشکنی دولت و خیانت برخی اعضاست. کارنامه این فراکسیون نشان از تعمیق اعتدال در امید و محافظه‌کاری در اصلاح دارد.

دلایل ناکامی

اگر ضربه‌ برجام و تحریم‌ها در سیاست خارجه را نادیده بگیریم، شکست نهایی اصلاح‌طلبان در سیاست داخلی پس از اعتراض‌های دی ۹۶ رقم خورد. آنها با اظهارات‌شان در محکوم‌کردن تظاهرات دی،‌ بر خشم معترضان پیشاپیش خشمگین افزودند و شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا / دیگه تمومه ماجرا» زاده شد.

Iran Hassan Rohani und Mohammad Reza Aref (ILNA)

حتی در سایه این شعار هشدارآمیز، عارف باز مهم‌ترین نکته‌ اعتراضات دی را چنین تبیین کرد:«نکته مهم اعتراضات دی ماه، نداشتن عقبه مردمی‌اش بود و این‌که جریانات سیاسی یعنی مشخصاً اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به عنوان دو جریان اصلی درون نظام از این اتفاقات برای تخریب یکدیگر استفاده نکردند.»

فراکسیون امید و شخص عارف در این مدت گفتار جدیدی نسبت به حاکمیت ارائه نکردند. آنها در توجیه تمام کنش‌ها و تصمیم‌هایشان، از جمله پوشیدن لباس سپاه در کنار مستقلین و ولایی‌ها، به گفتار «امنیت ملی» پناه بردند. حتی وقتی در قضیه شکنجه اسماعیل بخشی ورود کردند، نهایتاً بر خلاف شهادت خود زندانی و سپیده قلیان، زندانی دیگر نتوانستند برای زدودن ننگ شکنجه از زندان‌ها کاری از پیش ببرند و بر روایت زندان‌بان صحه گذاشتند. توجیه آن دیگر بار «امنیت ملی» بود.

پسر رهبر فراکسیون امید با اشاره به «ژن خوب» از واقعیت دیگری پرده برداشت: رانت‌خواری و نظام امتیازوری که اصلاح‌طلبان همچون محافظه‌کاران به آن آلوده اند. آنها نادیده می‌گیرند که خودشان از میان حلقه تنگی از خودی‌ها می‌آیند که شاید گاه و بیگاه از قطار انقلاب بیرون انداخته شدند، اما همیشه جایی به آن بازگشته‌اند. به همین دلیل، سعی چندانی در گشودن این حلقه نمی‌کنند.

گواه آن را باید در حوادث پس از نامه جوانان اصلاح‌طلب به محمد خاتمی دید. ۱۰۰ فعال جوان اصلاح‌طلب در این نامه خواهان ریاست «یک شخصیت مقاوم و ملی» به جای عارف بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بودند، از «فساد و خویشاوندسالاری» اصلاح‌طلبان حکومتی انتقاد کردند و به «حلقه محدود» و «لابی‌های خاص» آنها و سیاست‌ورزی بوروکراتیک‌شان تاختند.

در پاسخ مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز آنها را «جوانان تندرو و احساسی» و «جریان سوم» خواند و عارف هم گفت «دیگران نظر دیگری دارند» و اصلاحات بر اعتدال پای می‌فشرد. پاسخ نهایی به این انتقاد «انتصاب» چند نویسنده نامه پس از جلسه خصوصی با خاتمی در شورای عالی سیاست‌گذاری بود که انتقاد دیگر امضاکنندگان بی‌خبر را در پی داشت اما آن هم تأیید یا تکذیب نشد و غیرشفاف ماند.

تشکیل پارلمان اصلاحات به جای شورای عالی سیاستگذاری یکی دیگر از برنامه‌های دموکراتیزه‌ کردن جریان اصلاحات بود که علی‌رغم سال‌ها وعده هنوز تحقق نیافته است و عارف به پرسش‌ها درباره آن نیز پاسخ درستی نمی‌دهد.

عارف از این رو به نماد اصلاح‌طلبان حکومتی در مجلس بدل شده است؛ کسانی که تنها راه سیاست‌ورزی را در لابی‌گری‌های پشت پرده می‌فهمند و سنجیدن مصلحت نظام ــ که ترجمه‌اش برای هر گروه سیاسی در حاکمیت چیزی به جز «منفعت گروهی» نیست.

رهبر فراکسیون امید آن‌چنان به سیاست پشت پرده معتقد است که وقتی خبرنگاران از او دلیل شکست اصلاح‌طلبان در رسیدن به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌هایشان، «رفع حصر» را پرسیدند، پاسخ داد: «سياسي و رسانه‌ای شدن مساله، منجر به كند شدن روند پيشرفت آن شد.»

فراکسیون امید به رهبری عارف در واقع هرگز ابتکار عمل را در دست نداشته است. رهبری اصلاحات تنها هم و غم‌اش را ــ‌ دست‌کم در مجلس ــ‌ بر این نهاده که بگوید «ما مدافع بی‌قیدوشرط نظامیم» تا برای حضور در قوه اجرایی پذیرفته شود و از «پوزیسیون» در نسبت با دولت به «اپوزیسیون» تغییر مقام ندهد.

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات با جمله معروف «تکرار می‌کنم» بخشی از مردم را به «امید» اصلاحات بیشتر به پای صندوق‌ها کشاند، اما خود اواخر سال گذشته گفته بود که تکرار او این‌بار مردم را به رأی‌دادن ترغیب نخواهد کرد. از سوی دیگر سخنگوی حزب «اعتدال و توسعه» روحانی و واعظی خودبزرگ‌بینانه گفته این حزب به حد کافی بزرگ و یک نیروی مستقل است و به دیگران نیاز ندارد.

در این شرایط با کارنامه‌ ضعیفی که فراکسیون امید بر جای گذاشته، اصلاح‌طلبان می‌دانند که شانس اندکی در انتخابات بعدی دارند. عبدالله ناصری، فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: «جامعه از این مسئله که باید تحت هر شرایطی در انتخابات حضور داشته باشند و به حداقل‌ها راضی شوند، عبور کرده‌. زیرا نتیجه همین فرم انتخابات را می‌توانیم امروز در فراکسیون امید ببینیم.»

سعید حجاریان نیز از «مشارکت مشروط» به عنوان عقلانی‌ترین راهبرد «بقای اصلاحات» می‌گوید: «ولی چنان چه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطای انتخابات را [باید] به لقایش بخشید». گذاشتن شرط اما ۱۳۹۶ در حمایت از روحانی هم امتحان شده بود.

با نومیدی از امید، و با دولتی که اعتدال را به برند جدید محافظه‌کاری بدل کرده، شاید هیچ تکراری دیگر جلو قدرت گرفتن محافظه‌کاران و نظامی‌گران را نگیرد.

* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است

No responses yet

Jan 14 2019

رئیس شورای شهر یزد حکم شلاق گرفت ولی گفت سکوت نمی‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: رئیس شورای شهر یزد به اتهام «توهین، نشراکاذیب و افترا» به شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. او پارسال پیگیر رفع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بود. او خواسته حکمش را اجرا کنند و گفته حاضر نیست “دهانش را بندد”.

غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، به ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. او سال گذشته و پس از تعلیق حکم سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، توسط شورای نگهبان، پیگیر رفع این محدودیت شده بود.

شاکی رئیس شورای شهر یزد علی‌اصغر باقری است. باقری سال گذشته و بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراها و انتخاب سپنتا نیکنام به عضویت این شورا و زمانی که شورای نگهبان عضویت او را تایید کرد، به دیوان عالی اداری شکایت برد. در نتیجه این شکایت عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد لغو شد. این حکم پس از هفته‌ها و در مواجهه با اعتراض‌های بسیار و با پیگیری دولت، برخی نمایندگان مجلس و هم‌چنین تلاش‌های رئیس شورای شهر یزد لغو شد.

حکم غلامعلی سفید به دلیل کبر سن به مدت یک سال تعلیقی است. اما او در گفت‌وگو با سایت “جماران” ترجیح داده که حکمش اجرا شود و گفته است هم سال آینده کبر سن او بیشتر می‌شود و هم «قرار نیست دهان» خود را ببندد. شکایت علی‌اصغر باقری از غلامعلی سفید ظاهرا به سخنرانی‌ای برمی‌گردد که در آن رئیس شورای شهر یزد از علی‌اصغر باقری به عنوان فردی “افراطی” نام برده بود. علی‌اصغر باقری نیز شکایت کرد که به او “توهین” شده است.
Iran Lokalwahl | Sepanta Niknam

سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد

غلامعلی سفید می‌گوید علی‌اصغر باقری در نماز جمعه یزد هفته‌‌نامه‌ای تهیه می‌کند که در آن به «شخصیت‌های نظام» از جمله هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و “فرزندان امام” بدگویی می‌کند، «اسم روی آنها می‌گذارد و قیافه‌ آنها را به شکل بدی تصویر می‌کند». او انتقاد کرده است که علیرغم همه اینها و با وجود این که علی‌اصغر باقری «هرکاری که بخواهد انجام می‌دهد»، «کسی به او چیزی نمی‌گوید».

او هم‌چنین از داستانی شکایت کرده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را پخش کرده است. به گفته رئیس شورای شهر یزد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با نشان دادن تصویر او به عنوان «مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه”، گفت‌وگویی تلفنی را با فردی از چهارمحال و بختیاری پخش کرده که در آن این فرد مدعی شده که برای موسسه یاد شده کار کرده است و «این موسسه پول او را پرداخت نکرده» و «الان تعدادی کارگر بیکار شده‌اند».

غلامعلی سفید گفته است که این داستان کاملا “ساختگی” است و حتی یک جمله آن صحت ندارد زیرا او نه پیمانکاری داشته، نه هیچ‌گاه در سر پل ذهاب بوده و نه این فرد را می‌شناسد. او به دنبال پخش این برنامه شکایت کرده است. اما قاضی «حکم منع تعقیب داده است».

رئیس شورای شهر یزد پرسیده چرا باید گفتن این که فردی “افراطی” است “نشر اکاذیب” و “توهین” تلقی شود و او حکم شلاق بگیرد، اما مسائلی که صدا و سیما درباره او پخش کرده است، منع تعقیب می‌گیرد؟

No responses yet

Nov 25 2018

سخنگوی شورای نگهبان: حاضریم با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیاییم/ بروید قانون اساسی را اصلاح کنید من حرفی ندارم

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,سیاسی,ملای حیله‌گر

انتخاب: کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که ما می‌گوییم شورای نگهبان نمی‌ترسد و آنقدر شجاع است که حرف خود را بزند و محکم هم بایستد. ترس را به کار نبرید. پس ما از کجا آمدیم؟ چه کسی ما را انتصاب کرده است؟ ما را مجلس انتخاب کرده است. مجلسی که شما رفتید و رای دادید همان مجلس ما را انتخاب کرده است.شورای نگهبان مرجعی است که کلام آخر را در بحث انتخابات بیان می‌کند. شورای نگهبان به موجب قانون از سوی ریاست قوه قضاییه معرفی می شود دلیل آن هم این است که رییس قوه بیشتر با حقوقدانان و قضات در ارتباط هستند ولی حق انتخاب برای مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان، گفت: اگر قرار بود خدای ناکرده شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ دخالت یا مهندسی کند در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌داد.

به گزارش انتخاب، عباسعلی کدخدایی در هفتمین قسمت از ید مستند بدون توقف که شامگاه شنبه سوم آذر ماه از شبکه سه نمایش داده شد، در رابطه با برخی ابهامات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و سوال یکی از حاضرین در برنامه درباره «مهندسی انتخابات»، اظهار کرد: یک جایی گفتم ما هیچ کدام در شورای نگهبان مهندس نیستیم. ما که از مهندسی سر در نمیاریم.

یکی دیگر از منتقدین در تشریح منظور مهندسی انتخابات مثال زد که فرضا در یک استان نماینده اصلاح طلب و اصولگرا داریم امکان دارد اقبال عمومی به نماینده اصلاح طلب بیشتر باشد. حا اگر شورای نگهبان نماینده اصلاح طلب را رد صلاحیت کند، آیا این مهندسی محسوب نمی‌شود؟

به نوشته ایسنا، کدخدایی پاسخ داد: چرا. این امر فراتر از مهندسی و یک تخلف و در واقع گناه بزرگی است که اصلا قابل کتمان نیست و باید همه برخورد کنند.

همان منتقد در ادامه به صحبت سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و گفت: شما در یک برنامه‌ای زمانی که مجری از شما پرسید «اگر شما شخصی را رد صلاحیت کردید و بعدها متوجه شدید که اشتباه کردید چه می‌کنید؟ و شما پاسخ دادید توبه می‌کنیم».

قائم مقام دبیرشورای نگهبان در پاسخ، عنوان کرد: دو نکته وجود دارد. آن جا بحث این بود که ممکن است شورای نگهبان در بررسی و تایید صلاحیت‌ها اشتباه کند؟ گفتم ما همه انسان هستیم و از غیب خبر نداریم. انسان هم جایزالخطا است و ممکن است اشتباه کند. اگر اشتباه کردیم و قابل جبران بود حتما جبران می‌کنیم. اگر نتوانستیم جبران کنیم باید حداقل توبه کنیم اما نکته مهمی که می‌فرمایید این است که گفتید مهندسی کردیم. یعنی ما به زعم شما یک اصلاح طلب را رد کردیم چون یک اصولگرا قصد داشت بیاید. می‌گویم اگر این اقدام عامدا انجام شده این تخلف و جرم است و طبق قانون انتخابات اصلا باید همه ما را محاکمه کنند. بحث شوخی نیست. بله اگر من اشتباه کردم و دستم خورد به این لیوان و شکست پول لیوان را می‌دهم. کار دیگری هم نمی‌توان انجام داد.

منتقدین به این بخش از صحبت‌های کدخدایی واکنش نشان داده و گفتند: سرنوشت یک ملت است.

کدخدایی، تصریح کرد: ببینید شما می‌توانید بگویید همه انسان‌ها به هیچ وجه خطا نمی‌کنند؟ ما نگفتیم که خطا می‌کنیم. ما دقت و توجه لازم را داریم اما ممکن است خطا کنیم. این صریح‌ترین بیان است. آیا می‌توانیم بگوییم همه ما به هیچ وجه مرتکب گناه، تخلف و جرم نمی‌شویم؟ نه! انسان است و جایز الخطا.اگر بگویید برای این مواقع چه ساز و کاری دارید؟ می‌گویم این ساز و کار.

یکی دیگر از منتقدین خطاب به کدخدایی گفت: شما جوری از روی کتاب و قانون جواب می‌دهید که ما احساس می‌کنیم اگر بیرون برویم دنیا گلستان است، در صورتی که اینطور نیست. آنقدر از سال ۸۸ و یا انتخابات اخیر سال ۹۶ ابهام در سر مردم وجود دارد که فکر نمی‌کنم اگر شما بگویید دو یا سه گزارش وجود دارد مردم توجیه شوند. قطعا شما درست می‌گویید ولی آنچه مردم می‌بینند چیز دیگری است. اگر ۸۸ آنقدر واضح بوده چرا اینقدر اتفاقات بد افتاد؟ چقدر زندانی شدند و هنوز خاطرات بد آن زمان در ذهن مردم مانده است؟

کدخدایی، خاطرنشان کرد: ما ناچاریم. اینها ابزار کار ما است. شما در مورد انتخابات سال ۹۶ هم ابهام دارید؟ آنهایی که خاطره بد ایجاد کردند واقعا باید بروند توبه کنند. انتخابات ۸۸ انتخابات شیرینی بود و شیرینی آن را عده‌ای به کام مردم تلخ کردند. اگر قرار بود خدای ناکرده شورای نگهبان دخالتی کند یا مهندسی کند یا اقداماتی انجام دهد در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌داد. مگر کار راحت‌تر انجام نمی‌شد؟ شما در بررسی صلاحیت‌ها آقای موسوی را تایید کردید، آقای کروبی و آقای رضایی را تایید کردید حالا در برگزاری انتخابات دخالت می کنید؟ خب از ابتدا تایید صلاحیت نمی‌کردید. این که راحت‌تر بود.

یکی از منتقدین واکنش نشان داد: انتقاد من این است که سال ۸۸ تشکیل کمیته صیانت از آرا قبل از انتخابات انجام شده بود. شورای نگهبان نشان داد در رویه عملی و از لحاظ قانونی تا نتیجه و نهایی شدن نتیجه انتخابات می‌تواند در صلاحیت نامزدها ورود کند. برای مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی خانم مینو خالقی بعد از انتخابات رد صلاحیت شد. ولی در سال ۸۸ خیلی از اتفاقات و نکته‌ای برای رد صلاحیت بعضی از کاندیداها کاملا مشهود بود ولی شورای نگهبان سکوت کرده بود. همین سکوت‌ها نشان می‌دهد که برخی مواقع شورای نگهبان می‌ترسد نظر خود را صریح اعلام کند. پس نمی‌خواهد نظرش را اعلام کند یا رویه تقیه را در پیش می‌گیرد. یا حتی در برخی مواقع شورای نگهبان مصلحت سنجی می‌کند. شورای نگهبان چرا به قانون عمل نمی‌کند و یا چرا کمیته صیانت از آرا را نپذیرفت؟ آیا این به این دلیل نیست که شورای نگهبان انتصابی است نه انتخابی؟

این عضو حقوقدان شورای نگهبان، عنوان کرد: ما می‌گوییم شورای نگهبان نمی‌ترسد و آنقدر شجاع است که حرف خود را بزند و محکم هم بایستد. ترس را به کار نبرید. پس ما از کجا آمدیم؟ چه کسی ما را انتصاب کرده است؟ ما را مجلس انتخاب کرده است. مجلسی که شما رفتید و رای دادید همان مجلس ما را انتخاب کرده است.

یکی از منتقدین خطاب به کدخدایی، گفت: اما معرفی شدید. درست است؟ یعنی گفتند از میان این افراد ما به این مورد رای می‌دهیم؟

کدخدایی، اظهار کرد: این روش را چه کسی گفته است؟ قانون اساسی. بروید قانون اساسی را اصلاح کنید من حرفی ندارم. من هم شاید با شما موافق باشم. ما حاضریم با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیاییم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در انتخابات ۸۸ افرادی که انتخابات را رصد می‌کردند می‌دانند گروهی آمدند و اعلام کردند برای حفظ و صیانت از آراء مردم کمیته‌ای تشکیل می‌دهیم که می‌خواهد نظارت کند. ما حقوقی هستیم و حرف ما این است. از ما انتظار حرف غیر حقوقی نداشته باشید. یک فعال سیاسی شاید نظر دیگری داشته باشد. در کمیته صیانت از آراء ما می‌گوییم مبنای قانونی شما کجاست؟ آیا برای این کار قانون به شما اجازه و یا صلاحیتی داده است؟ خیر! ما معتقد هستیم که اصل ۹۹ قانون اساسی و سایر قوانین انتخاباتی به ما این اجازه را داده است. قوانین مختلف انتخاباتی به ما اجازه داده است که دخالت، نظارت، بررسی، اعلام صحت و همه این مواردی که هست را انجام دهیم ولی به کمیته صیانت از آرا چه کسی اجازه داده است؟ اگر کمیته مرمی است برود و برای مردم گزارش دهد. ما کاری نداریم. آنها می‌گفتند ما می‌خواهیم بر آرا نظارت کنیم. قانون کجا چنین اجازه‌ای داده است؟ بیایند آراء مردم را رصد و بررسی کنند و هر نظری می‌خواهند بدهند کاری با آنها نداریم. اما اگر بخواهند در حوزه خود انتخابات دخالت تاثیرگذاری داشته باشند مبنای قانونی ندارد.

یکی از منتقدین پرسید کمیته صیانت از آرا چطور می تواند دخالت کند؟ اگر کار ما شفاف است و هیچ ابهامی در آن نیست چرا باید از حضور دیگری جلوگیری کند؟ وقتی در عمل قانون اجرا نشود احساس نگرانی به همراه دارد.

کدخدایی پاسخ داد: قانون گفته شمای کاندیدا اگر قصد دارید نظارت کنید می‌توانید سر صندوق‌ها نماینده داشته باشید. کمیته صیانت از آرا هم می‌آمد و می‌گفت ما به موجب قانون مجوز می‌گیریم و سر صندوق می‌رویم. اصولا قانون مشخص کرده بدون نماینده هیات اجرای، نماینده هیات نظارت و اعضای اجرایی و… هیچ فرد دیگری نباید پای صندوق رای باشد. فقط مردم بیایند رای بدهند و بروند. شما چطور می‌توانید در جایی که منع قانونی دارید اجازه دهید گروهی بیایند و نظارت کنند؟ می خواهند نظارت کنند نظارت عمومی و مردمی داشته باشند اشکالی ندارد بروند و نظارت کنند اما اگر بخواهند سر صندوق‌ها بروند و بازشماری کنند و نظارت تاثیرگذار داشته باشند اعلام کردیم شمامجوز ندارید، غیرقانونی هستید بنابراین اعتبار و مشروعیتی ندارید. کار دیگری هم نکردیم.

منتقد دیگری خطاب به کدخدایی گفت: آیا اعتراضی به شورای نگهبان شده است که منتج به نتیجه شده باشد؟ آیا موردی بوده که به شورای نگهبان شکایتی مطرح باشد؟ به تخلف شورای نگهبان چه کسی نظارت می‌کند؟ شما تخلف همه را جوابگو هستید اما تخلف شما را چه کسی جواب می‌دهد؟ خودتان را خارج از تخلف نمی‌بینید؟ احساس نمی‌کنید شما هم امکان داشته که تخلف کنید؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان، بیان کرد: تمام ساختارهای اداری و سیاسی کشور یک مرحله نهایی و فرجام دارد. شما وقتی به مرحله فرجام می‌رسید ممکن است به حقتان رسیده باشید و یا ممکن است به حقتان نرسیده باشید اما ضرورت نظم عمومی و اجتماعی ایجاب می‌کند که شما در آن مرحله مساله را قطع کنید و به اصطلاح شما کات کنید و تمام شود. در قوه قضاییه دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و فرجام را داریم. وقتی به مرحله نهایی رسیدید آن هم در حالیکه در مرحله نهایی حکم به ناحقی به اشتباه تایید می‌شود، کجا اعتراض می‌کنید؟ جای دیگری ندارید. در مراجع دیگر اداری مثلا در سازمان‌های اداری شکایتی دارید از مدیر کل به معاون یا از معاون به وزیر و تصمیمی گرفته می‌شود پس دیگر تمام است.

وی افزود: شورای نگهبان هم دارای مراحل نظارتی دارد. مرحله نهایی خود شورای نگهبان است و قانون نگفته است در خصوص شورای نگهبان اگر در انجام وظایفش تخلفی داشته باشد آیا جای دیگری می‌تواند به آن رسیدگی کند یا خیر. برای مثال در حوزه تقنین مصوبه‌ای که از مجلس می‌آید به شورای نگهبان می‌آید که یا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و به مجلس اعاده می‌شود یا ایراد نمی‌گیرد و تایید می‌شود. اگر ایراد گرفت و مجلس مصلحتی را تشخیص داد اصرار می کند و به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. آیا بالاتر از مجمع تشخیص مصلحت هم نظری هست؟ خیر! اگر مجمع تشخیص مصلحت نظر شورای نگهبان را تایید کرد دیگر تمام است. ممکن است نظر مجلس را قبول کند. از این مراحل درنظر گرفته شده مرحله بالاتری ندارید. اگر بخواهید مراحلی را اضافه کنید باید یک نهاد بالاتر از شورای نگهبان را اضافه کنید اما بالاتر از آن کجا شکایت کنیم؟ این ادامه دارد پس جایی باید قطع شود. اما اگر من کدخدایی در شورای نگهبان یا هر عضوی تخلف کرد قوه قضاییه به عنوان تخلف من برخورد می‌کند. رسیدگی به تخلفات من به عنوان حقوقدان شورای نگهبان قوه قضاییه است.

یکی از منتقدین در واکنش به صحبت‌های کدخدایی پرسید: پس شورای نگهبان فیلتر آخر است و همه از فیلتر شما رد می‌شوند؟ آیا با توجه به اینکه امروز جامعه با فساد مالی و سیاسی روبرو است ملاک سنجش‌های شورای نگهبان نباید تغییر کند؟ به صورت کلی مهمترین انتقادی که به شورای نگهبان می‌شود این است که فرآیند شورای نگهبان ابهام دارد و اعمال سلیقه در آن به چشم می‌خورد.

سخنگوی شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان مرجعی است که کلام آخر را در بحث انتخابات بیان می‌کند. سوالی کردید در رابطه با بحث انتصابی یا انتخابی بودن. شورای نگهبان به موجب قانون از سوی ریاست قوه قضاییه معرفی می شود دلیل آن هم این است که رییس قوه بیشتر با حقوقدانان و قضات در ارتباط هستند ولی حق انتخاب برای مجلس است. در دور اخیر ما یک نفر می‌خواستیم اما سه نفر را معرفی کردیم. معمولا هم عرف از ابتدا این بوده است که دو برابر معرفی می‌شدند.

یکی از منتقدین در واکنش گفت: آن سه نفر را یک نفر انتخاب کرده است و آن یک نفر را یک نفر دیگر.

کدخدایی پاسخ داد: مجلس خبرگان چه کاری دارد؟ مهم شد! مجلس خبرگانی که شما پای صندوق رای دادید و گفتید در طول این ۸ سال اگر لازم شد نظارت کنید، اگر لازم شد رهبر جدید انتخاب کنید، انتخابی نیست؟

منتقد، گفت: نه! پیشنهادهایی که داده شده خودتان اعلام کردید که باید به اینها رای دهید.

سخنگوی شورای نگهبان، عنوان کرد: شما می‌گویید انتخابی نیست. من می گویم انتخابی هست. اگر می گویید نقصی در انتخابات است باید بررسی کنیم ولی مقام معظم رهبری از سوی مجلس خبرگان انتخاب می شود. حتی فقها هم انتخابی هستند وقتی رهبر انتخاب می‌کند. قضات دیوان عالی کشور امریکا توسط رییس جمهور انتخاب می‌شود و رییس جمهور را مردم انتخاب می‌کنند. نه! غیر مستقیم کالج‌های انتخاباتی انتخاب می‌کنند. پس باید گفت اینها انتخاب نشدند؟ چرا! به جرایم رییس جمهور در امریکا همان قضاتی که خودش نصب کرده رسیدگی می‌شود. در مسائل اجتماعی اینها اشکالی ندارد.

منتقد واکنش نشان داد: قضات آمریکا آنقدر قدرت دارند که رییس جمهور خودشان را در صورت رای دادن وتو کنند.

کدخدایی، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما هم در اصل ۱۱۱ می گوید اگر مجلس خبرگان تشخیص داد که رهبری یکی از شرایط خود را از دست داد می‌تواند او را عزل کند.

منتقد پرسید: الان به کدام یک از تخلفات ریاست جمهوری‌های ماقبل توسط یک قاضی رسیدگی شده است؟

وی، در پاسخ بیان کرد: مانند این است که بگویید در کشوری مثل آمریکا تاکنون رییس جمهوری را داشتیم که محاکمه شده باشد؟ قرار نیست هر قانونی نوشته می‌شود ما هر روز آن را اجرا کنیم. ممکن است قانونی نوشته شده باشد اما ۳۰۰ سال اجرا نشده باشد. من مقایسه عقلی و منطقی می‌کنم. پس نمونه زیاد داریم. اینها به اصطلاح پاسخ‌های نقضی است. در رابطه با فساد مسئولین، در بحث انتخابات سه واژه یا سه مرحله داریم. این سه مرحله وقتی انجام می‌شود یک نفر به عنوان رییس جمهور در خبرگان و ریاست جمهوری انتخاب شده است. یک مرحله بررسی صلاحیت‌ها است که شورای نگهبان انجام می‌دهد و یک صلاحیت حداقلی را مدنظر قرار می‌دهد. یک وقت شما انتظار دارید و خیلی‌ها انتظار دارند که در سیاست‌های کلی نظام هم آمده شایستگی هاست که در قانون انتخابات در این رابطه مکانیزم و ابزاری نداریم. نه قانون انتخابات اجازه داده نه ما چنین وضعیتی داریم. باید قانون را اصلاح کنیم تا برای احراز شایستگی هم ابزاری داشته باشیم. مرحله سوم هم رای است.

کدخدایی، افزود: در انتخابات مجلس این دوره بیش از ۶ هزار نفر تایید صلاحیت شدند و از میان آنها ۲۹۰ نفر انتخاب شدند.آیا این میزان نفرات شایسته بودند؟ خیر. من و شما بر اساسی رای دادیم. آیا می توان گفت منتخبین شایستگان هستند؟ نه! آیا می‌توان تضمین کرد تا پایان دوره اینها هیچ گونه تخلفی مرتکب نشوند؟ نه! شورای نگهبان نمی‌تواند هیچ یک از اینها را تضمین کند. ما تایید صلاحیت حداقلی را با همین قانون ناقص حداقلی انجام می‌دهیم بعد هم در مکانیزم رای وارد می‌شود و آنجا هم اتفاقات خاص خود می افتد. پس نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان تاثیرگذار است. فیلتر شورای نگهبان یک فیلتر حداقلی است.

No responses yet

Nov 10 2018

واکنش شورای نگهبان به اظهارات محمدرضا خاتمی درباره ‘آرای اضافه شده’ انتخابات ۸۸

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,سیاسی

بی‌بی‌سی: شورای نگهبان بعد از اظهارات رهبر ایران، آراء محمود احمدی نژاد را تایید کرد و آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که در نماز جمعه تهران داشت، دیدگاه او را به خود نزدیک تر اکبر هاشمی رفسنجانی خواند

عباسعلی کدخدایی، سخنگو و از اعضای شورای نگهبان در ایران گفته است که “بسیار زشت” است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود.

محمدرضا خاتمی، از چهره های سیاسی و دبیرکل سابق حزب مشارکت به تازگی “به نقل از منابع مطلع” جناح اصولگرا در ایران گفته است که در انتخابات سال ۱۳۸۸ که اعتراض های گسترده ای را در پی داشت “هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شد” و “کودتای انتخاباتی”و تقلب جدی صورت گرفت.

آقای کدخدایی امروز، ۱۹ آبان (دهم نوامبر) در یک نشست خبری در تهران و در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات محمدرضا خاتمی گفته “چرا اعلام نکرده ۱۰۰ میلیون رأی اضافه شده است؟ آیا زدن این گونه تهمت‌های ناروا درست است؟ از این بدتر و بزرگتر در سال ۸۸ اتهاماتی زده شد و بسیار زشت است که این حرف‌ها دوباره مطرح می‌شود”.

آقای خاتمی در مصاحبه‌ای اینترنتی گفته بود: “در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آرا در می آید و گفته می شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، در حالی که آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است.”

به غیر از اظهارات جدید محمدرضا خاتمی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نقل قول جدید دیگری هم که منتسب به وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای است به تازگی مطرح شده است.

بر اساس این گزارش در آستانه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، آقای حقانیان به یک مقام سابق دولتی گفته حتی اگر در گذشته کوچکترین امکانی وجود داشت که نظام تن به ریاست جمهوری میرحسین موسوی بدهد، با انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی چنین امکانی منتفی شده است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته “بسیار زشت” است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود

نامه جنجالی آقای هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، که بعدها به “نامه بدون سلام” معروف شد، در روز سه شنبه قبل از انتخابات انتشار یافت و در آن، از سکوت تایید آمیز رهبر جمهوری اسلامی ایران از اقدامات محمود احمدی نژاد گلایه شده بود.

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از پایان آن انتخابات و در میانه اعتراضات به نتایج آن در حالی که هنوز شورای نگهبان درباه صحت انتخابات و نتایج آن اعلام نظر نکرده بود، هرگونه تقلب را رد کرد و برگزاری انتخابات را سالم توصیف کرد.

شورای نگهبان هم آراء محمود احمدی نژاد را تایید کرد و آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که در نماز جمعه تهران داشت، دیدگاه او را به خود نزدیک تر از اکبر هاشمی رفسنجانی خواند.

میرحسین موسوی (به همراه همسرش زهرا رهنورد) و مهدی کروبی دو رقیب انتخاباتی آقای احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۸ اکنون بیشتر از هفت سال است که بدون حکم قضایی در حبس خانگی قرار گرفته اند.

آقای احمدی نژاد دو سال بعد از این انتخابات و در پی اختلاف نظر بر سر برکناری وزیر اطلاعات با آیت الله خامنه ای، یازده روز در محل کار خود حاضر نشد. از آن مقطع، حامیان رهبر ایران از آقای احمدی نژاد دور شدند و آیت الله خامنه ای هم از آقای احمدی نژاد خواست که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ شرکت نکند.

محمود احمدی نژاد دراین انتخابات ثبت نام کرد اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد. شماری از چهره های نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در ماه های اخیر بازداشت و به حبس محکوم شده اند.

آقای احمدی نژاد قوه قضائیه را به “دیکتاتوری” متهم کرده و آیت‌الله خامنه ای را مسئول رفتار رئیس این قوه خوانده است.

No responses yet

Nov 04 2018

محمد رضا خاتمی: در انتخابات سال ۸۸ به آرای کل کشور هشت میلیون اضافه شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,جنبش سبز,درگیری جناحی,سیاسی

کلمه: چکیده : در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آراء در میاد، گفته می شود، کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالیکه آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی خواهند نامشان گفته شود.

کلمه – گروه خبر: محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت در گفت و گوی تصویری با برنامه رودر رو در مورد مسائل بسیاری از جمله، بحث ولایت فقیه، حکم حکومتی، انتخاب رهبری، انتخابات دوم خرداد و سال ۸۴ و ۸۸ صحبت کرد. وی همچنین در این گفت و گو در مورد دولت روحانی سخن گفته و در ارتباط با انتخاب های پیش رو سخن گفته است.

کلمه بخشی از این گفت و گو که مربوط به انتخابات سال ۸۸ است را منتشر کرده است:

اگر به سال ۸۸ بازگردیم معقتد هستم نباید در انتخابات کاندیدا می داشتیم. معتقد هستم امکان اینکه بگذارند یک نفر از اصلاح طلبان رئیس جمهور شود وجود نداشت.

درحوادث سال ۸۸ نمی توانید نقش و دست هیچ سازمان و تشکل اصلاح طلب را در پشت آن پیدا کنید. تنها چیزی که می توان به آن استناد کرد بیانیه ها و اطلاعیه های مهندس موسوی و آقای کروبی بود.

دست هیچ بیگانه ای نیز پشت قضایا نبود. آن چه که بود مردم بودند. خود مردم آمدند.

اعترافات آقای ابطحی و دیگران در چه شرایطی گفته شد. مجبور کردند که دروغ بگویند و امروز همه را تکذیب میکنند. هیچ کدام از آن اعترافات در آن شرایط خاص قابل استناد نیست.

روز شنبه پس از انتخابات تمام نیروهای موثر سیاسی دستگیر شدند. احزاب موثر پلمپ شدند و بقیه هم به هر دلیلی تا مدتها فعالیتی نداشتند.

سازمانی باقی نمانده بود که بخواهد تظاهرات را سازماندهی کند. حزب مشارکتی نمانده بود که بخواهد کار بکند.

به عنوان یک فعال سیاسی که در جریان اتفاقات بودم زیاد مصاحبه کردم و به روند انتخابات اعتراض کردم. من در صحبت هایم از لفظ “کودتای انتخاباتی” استفاده کرده ام. واقعا اعتقادمون بوده و هست.

ما هنوز هم به روند انتخابات ۸۸ اعتراض جدی داریم و معتقد هستیم انتخابات بسیار ناسالمی بود. در آن انتخابات حتما تقلب صورت گرفته است.

ما می گفتیم همه صندوق ها باید بازشماری شود. رندوم نمیشد انجام داد. هر صندوق با صورت جلسه اش عین هم بود. اما همه آن صندوق ها را می شمرند با صورت جلسه ها، آن وقت مشخص میشد.

در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آراء در میاد، گفته می شود، کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالیکه آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی خواهند نامشان گفته شود.

No responses yet

Feb 17 2018

اعلام جرم علیه ۱۳ شهروند روسیه در ارتباط با «مداخله در انتخابات آمریکا»

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,انتخاباتی,روسیه,سیاسی

رادیو فردا: هیئت عالی منصفه مرتبط با پرونده «دخالت روسیه در انتخابات آمریکا»، با اعلام جرم علیه ۱۳ شخص حقیقی و سه شرکت روسی در ارتباط با این پرونده، می‌گوید که مداخله روس‌ها در روند سیاسی آمریکا از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.

اتهاماتی که روز جمعه ۱۶ فوریه توسط مستشار ویژه رابرت مالر اعلام شد، مهم‌ترین اتهاماتی است که از زمان آغاز بررسی‌های آقای مالر در ارتباط با فعالیت‌های روسیه در ایالات متحده است.

در سند مربوط به اعلام جرم دادگاه که توسط دفتر آقای مالر منتشر شد، هیئت عالی منصفه می‌گوید، روس‌ها مداخله در روند سیاسی در آمریکا را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده‌اند.

این سند یادآوری می‌کند که برخی از این افراد خود را به عنوان «افرادی آمریکایی» جا زده‌اند و با اشخاصی که در آن زمان با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری می‌کردند، ارتباط برقرار کرده‌اند. اشخاصی که به گفته این سند «ناخواسته» یا روس‌ها ارتباط داشته‌اند.

پس از انتشار این اعلام جرم، راد روزن‌استاین، معاون دادستان کل آمریکا به خبرنگاران گفته است که نشانه‌ای در دست نیست که دخالت روسیه تأثیری بر نتایج رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا داشته باشد.

آقای روزن‌استاین یادآور شد که سند اعلام جرم «مدعی است که توطئه‌گران روس به دنبال ترویج اختلاف در ایالات متحده و تضعیف اعتماد عمومی به دموکراسی بوده‌اند».

او تصریح کرد که «ما نباید اجازه دهیم آنها در این کار موفق شوند».

در این میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به اعلام جرم منتشر شده و نیز اظهارات معاون دادستان کل آمریکا، در توئیتی نوشت که «روسیه کارزار ضدآمریکایی خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده؛ مدت‌ها پیش از آنکه من نامزدی خود برای انتخابات را اعلام کنم».

او تصریح کرد که «نتایج انتخابات تحت تأثیر قرار نگرفته و ستاد (انتخاباتی) ترامپ کار خطایی انجام نداده است. هیچ تبانی در کار نیست».

در مسکو، سخنگوی کرملین به این نکته بسنده کرد که هنوز از محتوای این اعلام جرم آگاه نیست.

اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنشی عجیب در صفحه فیس‌بوک خود نوشت «۱۳ تن در انتخابات آمریکا مداخله کرده‌اند؟ ۱۳ تن در مقابل میلیون‌ها دلار بودجه؟ در مقابل اطلاعات و ضد اطلاعات؟ در مقابل آخرین شیوه‌های فن‌آوری؟ این مضحک نیست؟ بله این واقعیت سیاسی معاصر آمریکاست».

اصلی‌ترین نهادی که هدف این اتهامات قرار گرفته، یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سند منتشر شده «هدف راهبردی‌اش ترویج اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ بوده است».

در این زمینه تصریح شده که «متهمان اطلاعات نامطلوبی علیه شماری از نامزدها منتشر کرده‌اند، و از حوالی نیمه سال ۲۰۱۶ (اوائل تابستان سال ۹۵)، اقدامات آنها حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و بی‌اعتبار کردن هیلاری کیلینتون را شامل شده است».

آن طور که روزنامه‌نگاران روسی و غربی می‌گویند، این نهاد که به دلیل ماهیت فعالیت‌هایش به ترول فکتوری یا کارخانه هیولا مشهور شده، اطلاعاتی گمراه‌کننده را در وبلاگ‌ها، چت‌روم‌ها و بخش‌های نظرات وب‌سایت‌های خبری منتشر کرده است.

گفته می‌شود این شرکت که در سن‌پتربورگ ثبت شده، از حمایت مالی یوگنی پریگوژین برخوردار است؛ فردی که به دلیل قراردادهای غذایی‌اش با کرملین به «سرآشپز» پوتین شهرت دارد.

پریگوژین که از او به طور خاص در اعلام جرم دادگاه نام برده شده، پیشتر به دلیل اتهامات منتسب به او در مورد حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین، مورد تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.

او همچنین با یک شرکت نظامی خصوصی در ارتباط است که در اعزام مزدوران روسی به سوریه برای نبرد دست داشته، و گفته می‌شود برخی از این مزدوان در حمله هوایی هفته گذشته ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه کشته شده‌اند.

اتهاماتی روز جمعه علیه ۱۶ شخص حقیقی و حقوقی روسیه مطرح شد شامل توطئه، تقلب بانکی، سرقت هویت، و نیز ثبت نشدن به عنوان کارگزار یک دولت خارجی در آمریکا می‌شود.

تیمی از دادستان‌ها و کارآگاهان که زیر نظر رابرت مالر فعالیت می‌کنند، تحقیقاتی عمیق را در مورد دخالت روسیه در دست انجام دارند که از جمله ارتباط احتمالی میان همکاران ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مقام‌های روس را در بر می‌گیرد.

دفتر آقای مالر پیشتر علیه دو تن از مقا‌م‌های پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ اعلام جرم کرده که یکی از آنها پل منافورت، مدیر پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ است. همچنین تحقیقات تیم آقای مالر تا اینجا به دو اعتراف‌نامه پذیرش جرم منجر شده، از جمله اعتراف‌نامه مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا.

روز جمعه در رویدادی مرتبط، دفتر رابرت مالر، اعلام کرد که یک مرد ساکن کالیفرنیا به جرم خود در زمینه سرقت و جعل هویت برای ساخت حساب‌های بانکی اقرار کرده است. ادعا شده که این حساب‌های بانکی برای پولشویی استفاده شده است.

پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به تدریج در سال ۲۰۱۶ تکمیل شد، اما در ژانویه ۲۰۱۷ بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی‌هایی را منتشر کردند که رسماً مسکو را در این مورد متهم می‌کرد.

اما همزمان با آنکه رابرت مالر و تیم او در حال پیشبرد تحقیقات خود هستند، سه کمیته تحقیقاتی هم در کنگره موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را بررسی می‌کنند.

در این میان برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که روسیه ممکن است تلاش‌های خود را برای رخنه در سازوکار سیاسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی کاهش دهد.

با این وجود چند روز پیش رؤسای چند سرویس اطلاعاتی آمریکا، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی، پلیس فدرال آمریکا و آژانس امنیت ملی ایالات متحده، در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا شهادت دادند که به باور آنها تلاش‌های روس‌ها در این زمینه بی‌تردید ادامه دارد.
با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی؛ م.ا./خ.ک

No responses yet

Dec 19 2017

شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره اقلیت‌های مذهبی را رد کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,سیاسی,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد. بر مبنای این مصوبه پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده می‌توانستند نامزد انتخابات شوراها شوند.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی دوره چهارم و منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، به بحث‌ها و مجادله‌های زیادی دامن زد که با تصمیم روز دوشنبه (۲۷ آذر ماه) شورای نگهبان وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شود.

شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که هفته گذشته با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده بود را مغایر اصولی از قانون اساسی و موازین شرعی اعلام کرد.

در مصوبه مجلس دو تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود شد. تبصره نخست مقرر می‌کند: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.»

بیشتر بخوانید: مجلس تصویب کرد؛ اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد شورای شهر شوند

در تبصره دوم ماده ۳۰ نیز تصریح شده که اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ادامه بلاتکلیفی سپنتا نیکنام

مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شوراها می‌توانست وضعیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را روشن کند. اگر این مصوبه به صورت قانون درآید از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا یعنی دوره فعلی لازم‌الاجرا خواهد بود.

سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم و منتخب دوره پنجم شورای شهر یزد

بر پایه اصل ۱۳ قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.»

شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس ضمن یادآوری این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نتیجه گرفته که این اصول مجوز حضور پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورا نیست و تبصره یک اصلاحیه مصوب مجلس با این قانون مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر سپنتا نیکنام

فقهای شورای نگهبان همچنین تبصره دیگر اصلاحیه مجلس درباره ضرورت اعتقاد و التزام پیروان اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده به مذهب خود را مغایر موازین شرعی ارزیابی کرده است.

محدودیت پس از یک دوره حضور در شورا

این تبصره در قانون کنونی انتخابات شوراها که سال ۱۳۷۵ تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده نیز وجود دارد و سپنتا نیکنام بر پایه همین تبصره چهار سال عضو شورای چهارم شهر یزد بوده است.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است. مطابق یکی از بندهای این ماده داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها باید “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه” داشته باشند.

تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشد.»

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صورت گرفته که عضویت پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورای شهرهایی با اکثریت مسلمان را مغایر موازین شرعی اعلام کرده است.

ابلاغیه جنتی و آغاز بدعت

جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.

با توجه به اصرار شورای نگهبان بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد در ماه‌های گذشته، مغایر قانون اساسی و موازین شرع تشخیص دادن مصوبه مجلس از سوی این شورا دور از انتظار نبود.

با نامه امروز شورای نگهبان به علی لاریجانی، و در صورتی که مجلس بر اصلاحات مصوب خود در قانون انتخابات شوراها تاکید کند، موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .