اخبار

شبکه خبر: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 آذر) مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را با 154 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
طبق تبصره یک ماده یک این طرح، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
اسفندیار اختیاری به عنوان طراح این طرح گفت: قانون شوراها مربوط به سال 77 بوده و در چارچوب قانون اساسی تدوین شده و اجازه داده است تمام ایرانیان در انتخابات شهر و روستا شرکت کنند و هدفی جز آبادانی ایران ندارند.
نماینده مردم زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه فروردین سال جاری تبصره ای از ماده 26 قانون مذکور حذف و به نوعی مانع شد که نماینده اقلیت های دینی در انتخابات شرکت کنند.
وی یادآور شد: مبانی که باعث حذف این تبصره شد استناد شده به صحبت های امام (ره)، این در حالی است که امام درباره وحدت کلمه و حضور اقلیت های دینی جملات بسیار زیادی دارند که در این خصوص در 27 آبان سال 61 در جماران در ملاقات با نمایندگان اقلیت های دینی فرمودند ایران مال همه و توحید مذهب همه و ما ملتی واحد هستیم و این جمله سربرگ تمامی نامه های ماست و در مجموعه مراسم نیز مبنا قرار می گیرد.
اختیاری ادامه داد: از نظر شکلی اگر قرار است قانونی حذف یا کلمه ای حذف یا اضافه شود باید از طریق مجلس انجام شود زیرا مجلس مسئول قانونگذاری است و انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع توجه کند.
عبدالکریم حسین زاده در موافقت با طرح مذکور گفت: امروز کشورهای خاورمیانه و اسلامی در آتش جنگ ها و اختلافات درون سرزمینی خود می سوزند؛ موضوع همبستگی و وحدت ملی به پدیده و پاشنه آشیل تمام سرزمین ها تبدیل شده است، چرا ما نباید به اتحاد ملی و وحدت و همبستگی توجه کنیم.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به مسائل و مشکلات درون سرزمینی که در جلسه غیرعلنی امروز نیز به آن اشاره شد و همچنین با توجه به وضعیت کشور، خاورمیانه و نیاز اساسی ما به همزیستی مسالمت آمیز که روش و سلوک امام راحل و مقام معظم رهبری است باید به تصویب دو فوریت این طرح اقدام کنیم تا اتحاد و همدلی ما دچار خدشه نشود.

تصویب فوریت اصلاح بندی از قانون برنامه ششم

در جلسه علنی امروز مجلس همچنین طرح یک فوریتی اصلاح تبصره بند ب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شد که قید فوریت آن به تصویب رسید.

در این طرح که کلیات و جزئیات آن در جلسات بعدی مجلس بررسی خواهد شد، بازسازی و نوسازی قنات ها با همکاری جهاد کشاورزی مورد تأکید قرار گرفته است. این طرح ابتدا با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که دو فوریت آن به تصویب نرسید.

در ماده واحده این طرح آمده است: در تبصره ذیل بند ب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه بعد از عبارت توسعه روش های آبیاری نوین عبارت بازسازی و نوسازی قنوات، توسعه آب بندها، انتقال آب از طریق لوله به مزارع و اجرای عملیات آب و خاک و آبخیزداری اصلاح می شود.
کشور را جز با تفکر و رفتار بسیجی نمی‌توان اصلاح کرد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در محکومیت اقدام تروریستی مسجدی در مصر گفت: متأسفانه برخی به نام دین و مذهب اقدام به کشتن انسان‌های بی‌گناه می‌کنند.

مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 آذر) مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز بسیج، افزود: این روز را که به فرمان امام خمینی (ره) به نام بسیج نامگذاری شد به بسیجیان تبریک می گویم و از اقدامات آنها تشکر می‌کنم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد دارم کشور را جز با تفکر و رفتار بسیجی نمی‌توان اصلاح کرد، آن روحیه بسیجی بود که توانست انقلاب اسلامی را تا اینجا ادامه دهد بنابراین اگر بتوان در عمل و نه در نظر، با همان باور و اعتقاد بسیجی بمانیم و برای ساخت کشور بسیجی عمل کنیم خواهیم توانست کشور را از تمام بحران‌هایی که با آن مواجه است، نجات دهیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است به منظور اقدام تروریستی در مسجد مصر به مردم این کشور تسلیت گفته شود و اقدامات تروریست ها را محکوم می‌کنم، اینکه به نام دین و مذهب انسان‌های بی‌گناه را با هدف رفتن به بهشت به گلوله می‌بندند فاجعه است ضمن اینکه شناعت این اقدام در هیچ ذهنیتی قابل تصور نیست.

ایران وایر: علی لاریجانی، رئيس مجلس پیش از این خبر داده بود که ممکن است موضوع را در هیات حل اختلاف قوای سه گانه پیگیری کند. با این حال، رسیدگی به این موضوع در این هیات نیازمند دستور آیت الله خامنه ای است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران خبر داده که برای حل مشکل سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با تصمیم شورای نگهبان از حضور در شورای شهر منع شده، با صادق و علی لاریجانی، روسای قوه قضاییه و مجلس دیدار کرده و «همه مباحث با رئیس جمهور نیز در میان گذاشته شد و ایشان هم پیگیر موضوع هستند.» او از موافقت روسای قوای مقننه و قضاییه با نظر دولت خبر داده است.

امروز روزنامه فرهیختگان به نقل از معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئيس جمهور خبر داده بود که حسن روحانی نامه ای در این زمینه به علی خامنه ای نوشته ولی ابتکار این خبر را تکذیب کرده است. با این حال، یکی از مهم ترین راه حل ها همین است. آیت الله خامنه ای می تواند در این زمینه مستقیما دخالت کند و یا موضوع را به نهادهای میانجی ارجاع دهد.

علی لاریجانی، رئيس مجلس پیش از این خبر داده بود که ممکن است موضوع را در هیات حل اختلاف قوای سه گانه پیگیری کند. با این حال، رسیدگی به این موضوع در این هیات نیازمند دستور آیت الله خامنه ای است.

بر اساس حکم رهبر جمهوری اسلامی که مستند به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، هیات حل اختلاف می تواند در «زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» فعالیت کند ولی سابقه ورود این هیات به ماجرای مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان که توسط شورای نگهبان مجددا ردصلاحیت شد، نشان داد که در عمل محدوده فعالیت های این هیات فراتر از محدوده قوای سه گانه است.

اما طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. چند نفر از اعضای مجمع تشخیص نیز در روزهای گذشته خواستار بررسی این پرونده در مجمع تشخیص شده بودند.

جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس اصل ۱۱۲ بر حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان استوار شده و از این نظر جایگاه قانونی مهم تری نسبت به هیات حل اختلاف قوای سه گانه دارد. با این حال، مشخص نیست مکانیسم ارجاع این موضوع به مجمع مشخص نیست. ورود مجمع نیازمند مقدماتی است، از جمله اینکه مجلس مصوبه ای داشته باشد، شورای نگهبان مصوبه را تایید نکند، مجلس بر نظر خود اصرار کند و مصوبه را به مجمع بفرستد. در مورد سپنتا نیکنام چنین وضعیتی وجود ندارد. او با رای دیوان عدالت اداری که مستند به نظر تفسیری شورای نگهبان است، از عضویت در شورای شهر یزد معلق شده است. در واقع، باید مجلس مصوبه خاصی در این زمینه داشته باشد و شرایطی فراهم کند تا این مصوبه در مجمع تصویب شود و سپس با استناد به این مصوبه بتواند راه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد را هموار کند. در روزهای گذشته، رسانه ها خبر دادند که علی لاریجانی برای تامین نظر شورای نگهبان در حال پیگیری برای تغییراتی در قانون انتخابات شوراهاست. ممکن است او بخواهد مصوبه ای مطابق میل شورای نگهبان نهایی کند ولی عطف ماسبق نشود تا سپنتا نیکنام هم در شورا باقی بماند. این یک راه حل موقت است که سپنتا نیکنام را نجات می دهد ولی بقیه اقلیت ها را قربانی می کند. اما در این زمینه،

یک راه میانبر این است که رهبر جمهوری اسلامی موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدهد. تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر میل رهبر جمهوری اسلامی به دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در این زمینه مشاهده نشده است. اعلام علنی و تاکید بر موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام توسط محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، رای اکثریت فقهای شورای نگهبان، اصرار احمد جنتی بر اجرای این حکم و دفاع تلویزیونی دو عضو شورای نگهبان از این تصمیم، مواردی هستند که کار برای دخالت رهبر دشوار کرده اند.

یک راه دیگر تصمیم دولت است. رای دیوان عدالت اداری توسط فرمانداری ابلاغ شده است. فرمانداری می تواند به عنوان نماینده دولت این ابلاغیه را پس کند و با استناد به برخی نظرات حقوقدان اعلام کند که دیوان عدالت اداری را واجد صلاحیت رای دادن در این زمینه نمی داند. این کار دولت را به طور مستقیم با دیوان عدالت اداری درگیر می کند. تاکنون نشانه ای از سوی رئيس جمهور یا وزیر کشور مشاهده نشده که قائل به دخالت در این زمینه هستند.

یک راه حل ساده تر اما این است که دیوان عدالت اداری از دستور خود که یک دستور موقت است، عدول کند. طبق ماده ۴۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، «در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.» رئیس و قضات دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند. در روزهای گذشته اعلام شده که صادق لاریجانی از نظر سیاسی و مصلحت نظام، موافقتی با نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام ندارد ولی به نظر نمی رسد او قصد ندارد با پیگیری برای لغو موقت دستور دیوان عدالت اداری، به طور مستقیم مقابل شورای نگهبان قرار گیرد.

با وجود این پیچیدگی ها، امروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده «اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان تابع است.» این اظهار آمادگی می تواند نشانه این باشد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی راه برای ورود نهادهای میانجی مثل هیات حل اختلاف قوای سه گانه یا مجمع تشخیص مصلحت باز شده و یا اینکه شورای نگهبان هم بدش نمی آید که برای رهایی از فشار سیاسی موجود، زودتر از بار پرونده سپنتا نیکنام خلاص شود. با این حال، آنها انتظار دارند شان شان رعایت شود و بدین سبب تن به نظر وزارت کشور و یا مجلس نمی دهند. دخالت مستقیم یا غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی تنها گزینه ای است که می تواند محمد یزدی و احمد جنتی را از خر شیطان پیاده کند.

بی‌بی‌سی: در حالی که روزنامه فرهیختگان از قول معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری ایران ارسال نامه از سوی حسن روحانی به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در مورد سپنتا نیکنام را تائید کرده اما خانم ابتکار در توییتر خود از چنین نامه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

سپنتا نیکنام، نماینده منتخب شورای شهر یزد است که فقه‌های شورای نگهبان طبق تفسیر خود از قوانین جلوی فعالیتش را تا کنون گرفته‌اند.

در مصاحبه‌ای که روزنامه فرهیختگان منتشر کرده، خانم ابتکار گفته است آقای نیکنام که دوره قبل هم عضو شورای شهر یزد بوده، “وظایف خود را به خوبی انجام داده است. از نظر مردم مسلمان یزد یک فرد باکفایت شناخته شده و رای به ایشان دادند و به نظر من این مساله خیلی باید با درایت حل شود.”

خانم ابتکار به دنبال انتشار این مصاحبه در توییتر خود نوشته است که به خبرنگار فرهيختگان گفته است از نامه آقای روحانی به آقای خامنه‌ای در این باره خبری ندارد و خبر منتشر شده را تکذیب کرده است.

جلوگیری از فعالیت سپنتا نیکنام با مخالفت‌های زیادی رو‌به‌رو شده و رئیس مجلس ایران، این اقدام را “غیر قانونی” دانسته و گفته است شورای نگهبان نمی‌تواند با خلاف شرع تشخیص دادن قانون مصوب، “کشور را به هم بریزد.”

شماری از اعضای دولت در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند اما آقای روحانی تا کنون به طور مستقیم در این باره سخنی نگفته است.

اگر چه اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان درمجلس شورای اسلامی گفته است طی دیداری با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران از موضوع سپنتا نیکنام اظهار ناراحتی کرده است.

خانم ابتکار در مصاحبه خود گفته است زرتشتیان بر اساس قانون اساسی از حقوقی که در قانون اساسی آمده برخوردار هستند.

خانم ابتکار که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده است، گفته است “نباید کاری کنیم که مشکل ایجاد شود.”

شماری در ایران از احتمال بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده‌اند اما خانم ابتکار به روزنامه فرهیختگان گفته است در این باره هنوز “تصمیم قطعی گرفته نشده است.”

فقیهان شورای نگهبان قانون اساسی می‌گویند سپنتا نیکنام به دلیل زرتشتی بودنش حق نمایندگی در شورای شهر یزد را ندارد.

این در حالی است که قانون انتخابات ایران، که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، در تبصره‌ای پذیرفته که پیروان پذیرفته‌شده ادیان به رسمیت شناخته شده در ایران هم اجازه نامزدی داشته باشند.

آمدنیوز: اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد بالا گرفته است. فقهای شورای نگهبان می‌گویند بالاترین مرجع نظارت بر قانون‌گذاری در ایران‌اند، مجلس اما می‌گوید دخالت بی‌جا و دلخواه شورای نگهبان کشور را آشفته می‌کند.

به گزارش «آمدنیوز»، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به انتقادات «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دخالت شورای نگهبان در قوانین جمهوری اسلامی گفته است اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی تازگی ندارد، بلکه قبل از صدور حکم لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از عضویت در شورای شهر یزد، فقهای شورای نگهبان درباره ۱۳۰ مورد از مصوبات مجلس نظر داده‌اند:

«آنچه که ما می‌توانیم اعلام کنیم این است که نظر فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس لازم‌الاجرا است. انتظار ما این است که قانون [درباره عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا] باید حاکم باشد و اجرا شود.»

فروردین سال جاری «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت «علی اصغر باقری» که در انتخابات شورای شهر یزد از «سپنتا نیکنام» نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم «احمد جنتی» عضویت «نیکنام» را به تعلیق درآورد. گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به حکم شورای نگهبان معترض‌اند.

«محمد یزدی» یکی از فقهایی که در جلسه شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» حضور داشت نیز، قبل از این به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.»

با این حال در جلسه علنی یکشنبه ۷ آبان مجلس شورای اسلامی، «علی لاریجانی» با استناد با قانون انتخابات شورای شهر و روستا در جمهوری اسلامی گفته بود که در این قانون که سال‌ها پیش به تصویب رسیده، برای عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا منعی پیش‌بینی نشده.

به گفته «علی لاریجانی» طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود یک مهلت ۱۰ روزه دوم مقرر می‌شود، و اگر شورای نگهبان نظری ندهد، رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند.

«عباسعلی کدخدایی» اکنون یک روز بعد در پاسخ به علی لاریجانی گفته است: «نظارت شورای نگهبان [درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد] در خصوص نظارت تصویبی است ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود آن زمان به این نظر برسند که خلاف شرع بوده و مکلف به اعلام نظر کنند و این بار هم این موضوع مطرح شد و آقایان قبل از انتخابات در تاریخ ۲۰ و ششم فروردین امسال نظر خود را اعلام کردند.»

شنبه ۶ آبان «علی مطهری» گفته بود: « این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان را متهم کرده بود که با دخالت در روند قانون‌گذاری در ایران، «کیان جمهوری اسلامی» را به خطر می‌اندازد.

رادیوفرانسه: رئیس قوۀ قضائیه ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی از رأی فقهای شورای نگهبان در تأئید لغو عضویت سپنتا نیکنام نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد پشتیبانی کرد و گفت که دخالت فقهای شورای نگهبان در این خصوص و داوری این شورا در مورد کلیه قوانین، مقررات، مصوبات و حتا مواد قانون اساسی از وظایف فقهای این شورا بر اساس بند ٤ قانون اساسی است که هیچ محدودیت زمانی نیز ندارد.

صادق آملی لاریجانی سپس گفته است که حمله به شورای نگهبان صحیح نیست، زیرا این شورا در بررسی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به وظیفۀ شرعی و قانونی اش عمل کرده است. رئیس قوۀ قضائیه ایران اضافه کرده است : بر اساس اصل چهار قانون اساسی مقررات و قوانین و حتا خود مواد قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر هم فقهای شورای نگهبان هستند.

رئیس قوۀ قضائیه ایران در پایان گفته است که شورای نگهبان مرجع تشخیص انطابق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری نیز از این شورا استعلام می کند.

در پی شکایت نامزد اصولگرای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری با استناد به رأی فقهای شورای نگهبان به ویژه نظر آیت الله احمد جنتی، دبیر این شورا، عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد را لغو کرد، زیرا، بر اساس رأی فقهای شورای نگهبان غیرمسلمان نمی تواند برای اکثریت مسلمان تصمیم بگیرد.

محمد یزدی از اعضای فقهای شورای نگهبان به تازگی با استناد به همین نظر از لغو عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا جانبداری کرد و شش عضو فقیه شورای نگهبان را تنها مرجع تشخیص انطباق کلیه قوانین و مصوبات و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی دانست و افزود که این حق “اصل نظام اسلامی” و خدشه ناپذیر است.

در اظهاراتی جداگانه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز در یک نشست خبری در تهران گفت که فقهای شورای نگهبان مخالفت خود را با عضویت یک نمایندۀ زرتشتی در شورای شهر یزد پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به اطلاع رئیس جمهوری رسانده بودند. سخنگوی شورای نگهبان سپس تصریح کرد که نمایندۀ یک اقلیت دینی نمی تواند با رأی مسلمانان وارد شورای شهر شود همانطور که کلیمی ها نمی توانند به یک نمایندۀ مسیحی در انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی بدهند.

رادیوفردا: عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا معلق شده‌است. به حکم دیوان عدالت اداری که تحت امر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است و با ابلاغ حکم از سوی فرماندار یزد که منصوب دولت حسن روحانی است.

شاکی اصلی سپنتا نیکنام در این پرونده علی اصغر باقری نام دارد، معروف به اصغر باقری، همشهری و همرزم سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سال ۵۹ در جبهه سوسنگرد. اصغر باقری که طی سال‌های گذشته به نوشتن برگه‌هایی به نام «جمعه نامه» و توزیع آن در نماز جمعه یزد معروف بوده، در انتخاباتی که بهار امسال سپنتا در آن با کسب ۲۲ هزار رای پیروز و عضو شورای شهر شد، شکست خورده‌است. با کسب ۷۷۰۷ رای و قرار گرفتن در رتبه چهل و پنجم.

این برای دومین بار است که یکی از نامزدهایی که از سپنتا در انتخابات شوراها شکست خورده تلاش می‌کند او را به خاطر زرتشتی بودنش از شورای شهر بیرون کند. چهار سال پیش نیز در سال ۱۳۹۲ سپنتا در انتخابات ۲۰ هزار رای آورد و عضو شورای شهر شد اما یک روحانی به نام محمد مهدی حرزاده که از او شکست خورده بود تلاش کرد تا موضوع زرتشتی بودن او را پیش بکشد و مانع عضویتش در شورای شهر یزد شود. محمد مهدی حرزاده که یک روحانی اصولگرای جوان و مدرس کلاس‌هایی چون «جهت دهی» برای جوانان بود این بحث را علیه سپنتا به میان کشید که از نظر فقهی و بنابر فتاوای مراجع شیعه، سرپرستی و ولایت غیرمسلمان بر مسلمان جایز نیست و سپنتا نمی‌تواند عضو شورای شهری باشد که قرار است برای مسلمانان تصمیم بگیرد، آن هم شهری که در بین روحانیون به دارالعباده معروف است.

این روحانی یزدی حتی تلاش کرده بود از برخی مراجع شیعه در قم فتوا بگیرد که رای مسلمانان به غیر مسلمان حرام است؛ ولی تلاش‌های او و دوستان و همفکرانش جواب نداد و رای‌دهندگانی که به سپنتا رای دادند عمدتاً مسلمان بودند.

در آن انتخابات بیست هزار نفر به سپنتا رای دادند در حالی که جمعیت زرتشتی‌های یزد بنابر برخی آمار (غیررسمی) حدود پنج هزار نفر برآورد شده و همه آنها نیز واجد شرایط رای دادن نیستند. نتیجه آنکه تلاش محمد مهدی حرزاده ناکام ماند و سپنتا برای چهار سال عضو شورای شهر باقی ماند. البته آقای حرزاده نیز به پست بالاتری رسید. او که نماینده آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه آزاد یزد بود بعد ازشکست در انتخابات شوراها در اسفند سال ۹۳ به ریاست نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در کل دانشگاه‌های یزد برگزیده شد. حکم و سمتی که با امضای محمد محمدیان یکی از روحانیون و دستیاران نزدیک و مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای به او سپرده شد.

چهار سال بعد و در انتخابات سال ۹۶ شوراها، علی اصغر باقری تلاش کرد تا کار ناتمام محمد حرزاده را تمام کند و مانع عضویت سپنتا در شورای شهر شود. اصغر باقری که در سفر کربلا بود برای ثبت نام در انتخابات از نجف با هواپیما به اصفهان برگشت و در آخرین روز ثبت‌نام، ثبت‌نام کرد و دوباره برای ادامه زیارتش به کربلا برگشت اما در روز انتخابات در حالی که شورای شهر یزد ۱۱ عضو می‌خواهد به سختی چهل و پنجم شد. تلاش‌های نامزدهایی چون اصغر باقری برای انتخاب نشدن سپنتا حتی نتیجه عکس داد. سپنتا نه تنها برای چهار سال دیگر به عضویت شورای شهر انتخاب شد بلکه علیرغم تبلیغات روحانیونی چون محمد مهدی حرزاده علیه او، دو هزار رای نیز بر رای‌هایش نسبت به دوره قبل افزوده شد. در انتخابات جدید او ۲۲ هزار رای کسب کرد و بین حدود ۱۵۰ نامزد پنجم شد.

اصغر باقری که در انتخابات نتوانسته بود بر سپنتا چیره شود هنگامی که با تأیید انتخابات از سوی هیئت نظارت بر انتخابات روبرو شد و امیدی به ابطال انتخابات نماند، تلاش کرد بازی را به خارج از حوزه رای مردم بکشاند. از آنجا که هیئت نظارت بر انتخابات نیز زیر نظر مجلس بود و نه شورای نگهبان او نمی‌توانست برای کمک گرفتن، مستقیم سراغ شورای نگهبان برود. کما اینکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خود قبل از انتخابات شوراها تلاش کرده بود با صدور ابلاغیه‌ای مجریان انتخابات را مجبور کند صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان چون سپنتا را تأیید نکنند. در آن مرحله با دخالت علی لاریجانی رئیس مجلس جلوی اجرای نظر احمد جنتی گرفته شد. علی لاریجانی به هیئت‌های نظارتی دستور داد که در مورد نامزدهای غیرمسلمان فقط به قانون عمل کنند.

بسته شدن راه مستقیم شورای نگهبان اصغر باقری را بر آن داشت تا پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه سپنتا بگشاید. پرونده به جریان افتاد و دیوان بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان حکم داد که عضویت سپنتا در شورای شهر به حالت تعلیق درآید. دیوان گفته مبنای حکمش، نظر فقهای شورای نگهبان بوده که بخشی از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع اسلام دانسته‌اند. حکم دیوان به فرماندار یزد ابلاغ شد و او به شورای شهر ابلاغ کرد اما غلامعلی سفید رئیس شورای شهر که پیش از این استاندار یزد نیز بوده گفته‌است چنین حکمی را دینی و اخلاقی نمی‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد.

حالا برخی نمایندگان یزد در مجلس نیز خواستار ورود علی لاریجانی به موضوع و دفاع از حق سپنتا شده‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد تا اینجا کاری را که محمد مهدی حرزاده در سال ۹۲ نتوانست به سرانجام برساند، اصغر باقری در سال ۹۶ پیش برده و عضویت سپنتا در شورا تعلیق شده‌است. اصغر که انتخابات را به سپنتا باخته به نظر می‌رسد در بازی خارج از انتخابات فعلاً پیروز شده‌است.

امرداد: حوزه علمیه قم مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم درباره‌ی رای فقهای شورای نگهبان به نامشروع بودن باشندگی سپنتا نیکنام، هموند زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا بیانیه‌ای صادر کرد.

چندی پیش در پی رای دیوان عدالت اداری به تعلیق هموند زرتشتی شورای شهر یزد، شش هموند فقیه شورای نگهبان نیز رای به برکناری سپنتا نیکنام از شورا به شوند(:دلیل) مسلمان نبودن وی دادند.

اکنون مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم موضع خود در برابر این رای شورای نگهبان را در بیانیه‌ای اعلام کرد که متن کامل آن در دنباله آمده است:

قانون انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده ۲۶ این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است. بنا بر مصوبه جدید شورای نگهبان، عضویت یک عضو محترم زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم عضو این شورا بود و در دوره پنجم نیز صلاحیتش از سوی مراجع چهارگانه تأیید و در انتخابات آخر اردیبهشت امسال از طرف مردم انتخاب شد، خلاف شرع است.

غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ۱۴۱ سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض این‌که مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟

۱- آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً»، به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست. بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. بعلاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح این‌که یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی – تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری اسلامی مقررات معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون اساسی (حتی هیئت دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به این‌که در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند. البته اگر مدیریت جامعه اسلامی به دست مسلمانان باشد و به هر دلیل بد عمل کنند زمینه اعراض از اسلام را در بعضی از مردم پدید می‌آورند.

۲- امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارت‌خانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان اعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون اعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. می‌توان گفت تنها ولایت با قانون اساسی و نهادی است که طبق قانون اساسی در محدوده‌ای ولایت دارد.

۳-همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ‌ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند (صحیفه امام، ج‌۲۱، ص ۲۱۸).

۴- مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و با وجود اختلاف‌ نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را مورد حمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه ‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ‌نظرانه وسیع‌تر است (ر.ک.به: الفقیه، ۱، ۲۵۸).

عصرایران: در کشوری که رهبرش تصریح می کنند که می توانید مرا نیز نقد کنید ، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟! با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!

عصر ایران ؛ جعفر محمدی – آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان درباره تصمیم این شورای مبنی بر لغو عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد، یه خبرگزاری تسنیم گفته است:

« این که فقهای شورای نگهبان راجع‌‌ به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است. »

این که آیا تصمیم شورای نگهبان درست بوده یا خیر، بحثی است که مجال دیگری می طلبد ولی این که آیت الله یزدی مخالفان این تصمیم را به مقابله با اصل نظام متهم کرده است، با هیچ اصل دینی، قانونی و عرفی همخوانی ندارد.
مگر اصل نظام، عضویت یا عدم عضویت زرتشتیان در شورای شهر است که هر گونه موضع گیری درباره آن، تقابل یا همراهی با اصل نظام تلقی شود؟!
در کشوری که رهبرش تصریح می کنند که می توانید مرا نیز نقد کنید ، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟! با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!

حضرت آقای یزدی! مخالفت با تصمیمات شما، مخالفت با اصل نظام نیست

اگر قرار باشد هرگونه مخالفتی با هر تصمیمی، با این اتهامات سنگین و بی پایه نواخته شود و هر مسؤولی تصمیمات خود را به اصل نظام پیوند دهد، باید فاتحه آزاد اندیشی و آزادی بیان در کشور را خواند.

امیدواریم که آیت الله یزدی، گفته ناصواب خود در این باره را اصلاح و برای مباحثه علمی درباره تصمیم شورای نگهبان در قالب کرسی آزاداندیشی، اعلام آمادگی نماید چرا که بالندگی کشور، از مسیر تضارب محترمانه آرا می گذرد نه از راه اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته و انذار دادن به مخالفان که مبادا به تصمیم ما انتقاد کنید!

بهار: آلت‌الله یزدی حکم شورای نگهبان در ارتباط با سپنتا نیکنام را «غیرقابل تغییر» دانست
موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو دور چهارم و پنجم شورای شهر یزد توسط دیوان ادالت اداری و با نظر شورای نگهبان که از چندی پیش مورد توجه قرار گرفته است کماکان ادامه دارد و روند حل این مشکل به نظر با بن بست مواجه شده است به گونه‌ای که طی مدتی که از این رخداد می‌گذرد تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان داشته اما روز گذشته آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری اصولگرای تسنیم گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده‌اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته‌اند و تأکید کرد که: این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.
شیخ محمد یزدی در این گفت‌وگو اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم‌های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچ یک از نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی‌توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت‌های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند. به همین دلیل این عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتی نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است. وی همچنین در واکنشی به پیگیری حل این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند. همچنین آیت‌الله یزدی افزود: اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.
یزدی در برابر لاریجانی
اعتراض این عضو فقهای شورای نگهبان به کسانی که به تصمیم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام انتقاد دارند در شرایطی است که روسای دو قوه مقننه و اجرایی کشور نیز عضو منتقدین این تصمیم هستند و حتی در اخرین واکنش اواخر هفته گذشته علی لاریجانی گفت: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد به وجود آمده که اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود. وی که در جمع اعضای شورای شهر تهران سخن می‌گفت در ادامه افزوده بود: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت و گوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شورا‌ها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.
کدخدایی نیز تایید کرد
البته روز گذشته تنها آیت‌الله یزدی از سوی شورای نگهبان در ارتباط با این موضوع سخن نگفت و سخنگوی این شورا نیز با تصدیق سخنان عضو فقهای شورای نگهبان گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد. عباسعلی کدخدایی افزود: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است. وی در ادامه درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر اینکه بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است، نیز گفت: نظر شرعی فقها همین است. شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه‌های نظام و استحکام جمهوری اسلامی ایران است و مخالفت با اینگونه نظرات نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. کدخدایی همچنین در پاسخ به این سئوال که رئیس مجلس گفته است این کار در حیطه اختیارات مجلس است و شورای نگهبان نمی‌تواند ورودی داشته باشد هم گفت: این اشتباهی است که غالب افراد می‌کنند و متوجه آن نیستند به هیچ عنوان شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره‌ای از قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولی در انتخابات شوراها، شورای نگهبان نه صلاحیت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.
به نیکنام اجحاف شده
با تمام آن که دو تن از اعضای شورای نگهبان روز گذشته بر موضع قطعی این شورا در ارتباط با عضو شورای شهر یزد تاکید کردند اما مجلسی‌ها کماکان پیگیر حل این موضوع هستند. در همین ارتباط رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس راهکاری ارائه کرد و گفت: اگر قراراست فرآیند قانونی این مسئله طی شود باید نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دهند تا موضوع بررسی و حل شود. غلامرضا تاجگردون ادامه داد: ازنظر شخصی خود من این مسئله اجحافی است درحق یک شهروند ایرانی که باید دراین زمینه راهکاری اندیشیده شود و این محدودیت برای وی یک اشکال قانونی است. این نماینده اصلاح طلب مجلس درمورد اینکه پرداختن به این موضوع در قالب طرح در مجلس تا چه‌اندازه فوریت دارد گفت: اگر بخواهیم حق آقای سپنتا ادا شود باید با فوریت در این زمینه طرحی ارائه شود که حق وی ضایع نشود ولی اگر بخواهیم این قبیل اشکالات را رفع کنیم هنوز برای رسیدگی به چنین طرح‌های در مجلس زمان باقی است.
رئیس شورا هم استعفا می‌دهد؟
تمام این کنش‌ها و واکنش‌ها البته یک پای دیگر هم دارد و آن هم رئیس شورای شهر یزد است که بارها به لغو عضویت نیکنام اعتراض کرده و روز گذشته نیز باز هم موکدا در این ارتباط تهدید به استعفا کرد و گفت: مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و درصورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا می‌دهم. غلامعلی سفید روز گذشته در صحن علنی شورا افزود: این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. وی خاطرنشان کرد: آقای نیکنام چهار سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هیچ خلاف شرعی از وی سرنزده است، یک دفعه در این دوره، حضورش خلاف شرع خواهد شد؟ و یک دفعه ضوابط و قواعد تغییر می‌کند؟ حال باید دید با بر سر موضع ماندن شورای نگهبان در ارتباط با عضو شورای شهر یزد پیگیری‌های نمایندگان مجلس به کجا خواهد انجامید و آیا در صورت عدم موفقیت اقدامات در این زمینه آیا رئیس شورای شهر یزد نیز با صندلی نمایندگی شورا برای دفاع از عقیده اش خواهد ایستاد یا خیر.

رادیوفرانسه: آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه ای مفصل با خبرگزاری “تسنیم” گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته اند. محمد یزدی تأکید کرده است : این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.

شیخ محمد یزدی اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچیک از نمایندگان اقلیت های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند.

به همین دلیل محمد یزدی تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتا نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است.

محمد یزدی در پایان تأکید کرده است که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد “قطعی، شرعی و نص صریح قانون اساسی است و هیچکس نمی تواند حتا رئیس جمهور قانون اساسی را زیر پا بگذارد.”