اخبار

خودنویس: علی غزالی، روزنامه نگار و از نزدیکان دولت در یادداشتی در فیس‌بوک خود نوشته است که دولت‌مردان روحانی از روز نخست شروع کرده‌اند دوری هشت سال از سفره و رانت قدرت را جبران کنند.

غزالی که از هواداران دولت «تدبیر و امید» است با نقل خاطره‌ای نوشت که «چپاولی دیگر در راه است و گشنگان نوینی و البته کار بلدتری بر برخی مسندها نشسته‌اند.»

علی غزالی نوشته است:«پس از پیروزی غیر منتظره محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ افرادی که سال‌ها در کشور تحت عناوین خاص میدان‌داری می‌کردند مجبور به ترک قدرت شدند و صرف نظر از این‌که احمدی‌نژاد و جریانش چه کارنامه‌ای داشته‌اند و چه ویرانی‌هایی را به بار آوردند این حقیقت غیر قابل انکار است که با آمدن وی عده‌ای رفتند و آن عده که به ناگاه بی‌کار شده بودند به ناچار وارد فعالیت‌های بخش خصوصی شدند و هر شخصی بنا به سوابق و تجربیات قبلی‌اش به نوعی وارد عرصه فعالیت در بخش خصوصی شد. یکی دفتر فیلم‌سازی زد، یکی به دنبال کارهای مالی رفت، دیگری ترخیص کار شد، و… و البته برخی نیز توان لابی داشتند و توانستند در بخش‌های پایین‌تر نهادهای غیردولتی مانند شهرداری و بنیادهای مختلف اقتصادی و.. مشغول فعالیت شوند. و از آن‌جایی که فعالیت در بخش خصوصی در ایران بدون حمایت و صد البته رانت‌های خاص دولتی بسیار سخت و در مواردی غیرممکن است این دوستان در بخش خصوصی خیلی موفق نبودند و اکثرا از پس خرج و مخارج دفترهای‌شان نیز بر نمی‌آمدند و به دلیلی قرابت فکری از نوع سیاسی‌اش (انتقاد از دولت احمدی نژاد) شخصا در آن مدت با برخی از این افراد هم‌نشین و مانوس بودم و به دلیل رابطه‌ای که با برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی در آن زمان داشتم بارها می‌شد که این دوستان درخواست‌هایی از این نهادها داشته و نامه‌هایی برای گرفتن امضا از فلان وزیر و بهمان مدیرکل و… به من می‌دادند. و از نزدیک شاهد اوج استئصال این دوستان بودم که در مواردی ناراحت‌کننده نیز بود.»

این روزنامه‌نگار در ادامه خاطره‌ای را در این خصوص نقل کرده است: «برای نمونه دوستی که مدتی ر‌ییس دفتر یکی از روسای جمهور پیشین بود پس از اطلاع از ارتباط بنده با یکی از بانک‌ها با من تماس گرفت و در خصوص درخواستی که خیلی هم بزرگ نبود صحبت‌هایی را طرح نمود و در نهایت نامه‌ای به من داد برای گرفتن دستور! از آن آشنای بانکی و از فردای آن روز بعضا روزی ۳۰ الی ۴۰ بار برای پی‌گیری موضوع با تلفن هم‌راه بنده تماس می‌گرفت و … و جالب آن‌جا که آن آشنای بانکی به دلیل دوری از مواضع تهمت سفارش ما را وقعی ننهاد و با آن‌که درخواست آن بنده خدا خیلی هم خاص نبود کار را با آن شمایل انجام نداد و… و آن‌چه برایم در این مورد بسیار جالب بود این‌که فردی با آن قامت سیاسی لنگ امضایی به آن کوچکی باشد!»

علی غزالی سپس به انتخابات ۹۲، روی کار آمدن روحانی و قدرت گرفتن مجدد این افراد اشاره کرده و نوشته است که آن‌ها درصددند دوری هشت ساله از قدرت را جبران کنند.

وی نوشته است: «از قضا خرداد ماه سال ۹۲ اتفاق دیگری افتاد و بار دیگر اتفاق غیرمنتظره دیگری واقع شد و البته در جریان خلاف سال ۸۴ و آن انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری بود که این امر باعث شد همان دوستانی که در دورانی لنگ امضاهای کوچک بودند دوباره صاحب امضاهای بزرگ شوند.»

آقای غزالی با نقل خاطره‌ای نتیجه گرفته است که چپاولی دیگر در راه است: «خدمت یکی از وزرای دولت جدید بودم که با گله از یکی از معاونینش نام آورد و گفت گزارشی به دستش رسیده مبنی بر فلان فساد اقتصادی این فرد و با ناراحتی می‌گفت الان سه ماه است از دولت گذشته و خدا به داد برسد که برخی از روز اول شروع کرده‌اند و می‌خواهند دوری این هشت سال را جبران کنند! با تعجب به آقای وزیر گفتم خب خودتان منصوبش کردید! جای گله و شکایت ندارد که! عوضش کنید که با خنده تلخی گفت آدم فلانی است و انتخاب من نبوده! این‌جا بود.. که به خود لرزیدم که چپاولی دیگر در راه است و گشنگان نوینی و البته کار بلدتری بر برخی مسندها نشسته‌اند.»

یک نماینده مجلس: مجمع طرح رسیدگی به اموال مسوولان را تصویب نمی‌کند

در همین راستا یک نماینده مجلس هم امروز گفت: «اراده محکمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح رسیدگی به اموال مسوولان وجود ندارد.»

به گزارش خبرگزاری فارس [3]، دهقان، عضو هیات رییسه مجلس با بیان این‌که ۸ سال است طرح رسیدگی به اموال مسوولان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است، گفت: «ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.»

وی افزود: هم‌چنین عدم تصویب این طرح باعث شده کسانی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند اگر افزایش مال نامتعارف هم داشته باشند کسی به آن‌ها رسیدگی نکند.

دستگیری یکی از مدیران دولت دهم در هنگام فرار

و باز هم در همین ارتباط برخی رسانه‌ها نوشته‌اند که مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش، در مرز ترکیه دستگیر شد.

به گزارش دانا، بر اساس این گزارش وی در حال خروج از کشور از طریق مرز ترکیه بود.

این مدیر دولت دهم با حکم حمید بقایی معاون رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در سال ۸۹ به سمت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده بود.

دیگربان: سایت «بصیرت» وابسته به اداره سیاسی سپاه به نزدیکان و منصوبان علی خامنه‌ای هشدار داد کوچک‌ترین «لغزش» آن‌ها به نام رهبر تمام می‌شود و محمود کریمی باید از شاکی خود «دلجویی» کند.

این سایت روز سه‌شنبه (۲۴ دی) از ماجرای تیراندازی محمد کریمی٬ یکی از مداحان بیت رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «درسی بزرگ از گلوله‌ای کوچک» یاد کرده است.

«بصیرت» در یادداشت خود به طور تلویحی نوشته که تیراندازی کریمی به سمت زوجی جوان در یکی از اتوبان‌های تهران منجر به افزایش حملات به علی خامنه‌ای شده است.

این سایت نوشته «دشمن از هرگونه، اشتباه، لغزش، سرپیچی از قانون و تخلفی که از سوی یکی از منسوبین به رهبری سر بزند، بیشترین استفاده را برای ضربه زدن و هجمه و عملیات روانی علیه ولایت فقیه و ولی فقیه» می‌کند.»

«بصیرت» اضافه کرده «بدون شک هرچه انتساب افراد به رهبری نزدیک‌تر بوده و لغزش و اشتباه بزرگ‌تر باشد، سوءاستفاده دشمن نیز بیشتر خواهد بود.»

این سایت ادامه داده «ماجرای تیراندازی اخیر باید هشداری به تمام کسانی باشد که به نوعی به رهبری وابسته‌اند که کوچک‌ترین لغزش آنان بهانه‌ای» برای حمله به علی خامنه‌ای است.

«بصیرت» در پایان یادداشت خود با توجه به رضایت شاکی محمود کریمی٬ از این مداح خواسته از وی و خانواده‌اش «دلجویی» کند.

محمود کریمی چندی پیش در یکی از اتوبان‌های شهر تهران به سمت زوجی جوان تیراندازی کرد که جنجال این اقدام وی همچنان ادامه دارد.

متن اصلی:

درسي بزرگ از گلوله‌اي کوچک / محمد صرفی

دشمن از هرگونه، اشتباه، لغزش و تخلفي که ازسوي يکي از منسوبين به مقام معظم رهبري سربزند، بيشترين استفاده را براي ضربه زدن به ولي فقيه خواهدکرد

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ از زمان انتشار خبر تيراندازي یکی از مداحان مشهور کشور به سوي يک خودرو در اتوباني در تهران تا اعلام رضايت شاکي اين پرونده، 10 روز طول کشيد و شنبه هفته جاري، شاکي اين پرونده با حضور در دادسرا، رسماً اعلام کرد از وي شکايتي ندارد. مروري بر ابعاد و حواشي اين قضيه طي اين 10 روز حاوي نکات قابل تاملي است که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت.

در حالي که از همان شب وقوع ماجرا، با حضور شاکي پرونده در کلانتري و تشکيل پرونده روال قانوني پيگيري اين ماجرا – با سرعتي بيش از حد معمول در مقايسه با پرونده هاي مشابه- در دستور کار مقامات انتظامي و قضايي کشور قرار گرفت، اما با سرعتي عجيب و باور نکردني اين ماجرا به تيتر يک رسانه‌هاي ضدانقلاب و سرخط اخبار و محور تحليل هاي شبکه هاي ماهواره اي تبديل شد.

طي اين 10 روز ده‌ها خبر، مقاله، گزارش و تحليل پيرامون و به بهانه اين ماجرا توسط اين رسانه‌ها منتشر شد. در يک بررسي اجمالي از اين موج سنگين رسانه‌اي مي‌توان گفت آنان با سوءاستفاده از اين قضيه، حملات تخريبي و گسترده‌اي را عليه مسائل مذهبي و باورهاي ديني مردم – اعم از مداحان، هيات هاي عزاداري، محرم، مجالس روضه‌خواني و …- به راه انداختند تا مهمترین سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را مورد هجمه قرار داده باشند! شايد تا اينجاي کار اقدام دشمنان چندان عجيب و دور از انتظار نباشد و از آنان جز اين هم انتظاري نبوده و نيست. اما موضوع قابل تامل‌تر در اين ماجرا، حمله شديد و هجمه به رهبر معظم انقلاب اسلامي به بهانه اين موضوع بود، آن هم با اين دستاويز که “محمودکريمي” از جمله مداحانی است که در حضور رهبري مداحي کرده است! نگاهي به برخي عبارات و تيترهاي اين موج رسانه اي عليه رهبر معظم انقلاب اسلامي در رسانه هاي بيگانه و معاند، تا حدي عمق و گستره اين ماجرا را روشن مي کند:

«گزارش ميداني درباره خشونت هيئتي، بي‌شک مداحان هيئت رزمندگان اسلام يکي از ابزارهاي قدرت رهبري در مناسبات قدرت داخل نظام جمهوري اسلامي ايران است، از مداحي در حضور رهبري تا تيراندازي در اتوبان، مداحي که روابط نزديکي با رهبر جمهوري اسلامي دارد و مداح چندين مراسم عزاداري در حضور او بوده است، شايد بيراه نباشد که بگوييم مداحان مسلح در نظام مبتني بر ولايت همان نقشي را دارند که ارتش در نظام شاهنشاهي داشت، منتقدان، ارائه مجوز حمل سلاح به يک مداح را دادن قدرتي فراقانوني به کسي مي‌دانند که فاقد صلاحيت لازم براي در اختيار داشتن اسلحه است اما وجودش به نفع نظام سياسي است، مداحان سياسي چرا و چگونه پديد آمده‌اند؟ و …»

دشمن به خوبي و البته درستي دريافته است که ستون اصلي اين نظام ولايت فقيه و رهبري است و تخريب و حمله به ساير اجزاي اين نظام اگر چه هزينه هايي در بر دارد اما نمي تواند او را به هدف اصلي خود نائل کند و براي رسيدن به هدف اصلي بايد قلب انقلاب را مورد هدف قرار داد و در اين راهبرد استراتژيک، از هر وسيله و ترفندي مي‌توان و بايد استفاده کرد؛ يک روز با انتشار گزارشي جعلي به نقل از يک خبرگزاري بزرگ بين‌المللي به نام رويترز و موج سازي رسانه‌اي درباره قدرت اقتصادي رهبري و روز ديگر سوار شدن بر موج شليک يک گلوله در اتوباني در تهران!

در چنين شرايطي، دوستداران نظام و انقلاب وظيفه‌اي سنگين برعهده دارند. دشمن از هرگونه، اشتباه، لغزش، سرپيچي از قانون و تخلفي که از سوي يکي از منسوبين به مقام معظم رهبري سربزند، بيشترين استفاده را براي ضربه زدن و هجمه و عمليات رواني عليه ولايت فقيه و ولي فقيه خواهد کرد. بدون شک هرچه اين انتساب – به هر نحوي اعم از سازماني، خانوادگي، ديني، فکري و …- نزديک تر بوده و لغزش و اشتباه بزرگ تر باشد، سوءاستفاده دشمن نيز بيشتر خواهد بود.

ماجراي تيراندازي اخير بايد هشداري به تمام کساني باشد که به نوعي به رهبري وابسته اند. کوچک ترين لغزش حتي سهوي آنان در مسائل مختلف – اعم از مالي، اخلاقي، سياسي و…- بهانه اي است براي دشمن تا قلب انقلاب را مورد تهاجمي ناجوانمردانه قرار دهند.

پي نوشت:

1- در ماجراي اخير برخي رسانه ها و جريانات داخلي نيز به شکلي مرموزانه و البته کاملاً آگاهانه در حال تکميل پازل دشمن بودند که براي نمونه مي‌توان به مصاحبه روز يکشنبه روزنامه اعتماد با شاکي کريمي اشاره کرد. در حالي که وي خود را فردي مذهبي و دوستدار اهل بيت معرفي مي‌کند که به همين دليل نيز اعلام رضايت کرده است، خبرنگار سعي دارد شاکي را به گرفتن مواضعي خاص و قابل تامل مجبور کند که البته توفيقي ندارد.

2- رسانه‌هاي دلسوز نظام و انقلاب در اينگونه موراد به جاي عکس‌العمل هاي هيجاني و احساسي، بايد از روي تعقل و تدبير عمل کرده و با در نظر گرفتن مصالح کلان نظام، بايد اجازه دهند مسائل از طريق قانوني خود پيگيري شده و همه از برابر قانون پيروي کنند.

3- حال که شاکي پرونده مذکور از ادامه شکايت خود صرفنظر کرده است، محمود کريمي مي‌تواند ضمن ملاقات با وي و خانواده‌اش از آنان دلجويي نموده و برگ ديگري از اخلاق عاشورايي و حسيني مداحان اهل بيت(ع) را رو کند و به اين وسيله، کيد بدخواهان و دشمنان نظام و انقلاب را به خودشان بازگرداند.

خودنویس: مطهری، جواد لاریجانی را به تجاهل متهم کرد و خطاب به او گفت: «تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دام‌داری شما برای مردم مشخص نیست»

مجادله علی مطهری و برادران لاریجانی کماکان ادامه داشته و آن‌ها به پاسخ‌گویی به یکدیگر با استفاده از رسانه‌های مختلف، از وب‌سایت‌های اینترنتی تا برنامه‌های صدا و سیما ادامه می‌دهند.

در تازه‌ترین روی‌داد، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدجواد لاریجانی، به اظهارات روز جمعه ۲۰ دی‌ماه وی در برنامه شناسنامه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.

جواد لاریجانی در آن برنامه [2] با اشاره به اظهارات مطهری گفته بود «از نظر محتوای سیاسی به نظرم می‌آید ایشان فتنه را در حد یک دعوای داخلی می‌دانند که این درست نیست. ماهیت فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بود که با مشارکت وسیع آمریکا، دول اروپایی، رژیم صهیونیستی و تمام ضد انقلاب هم‌راه بود».

مطهری نیز در نامه [3] روز یک‌شنبه ۲۲ دی‌ماه خود پاسخ گفت: «بهتر بود این طور می‌فرمودید که اعتراض مدنی به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ را ما با مدیریت ضعیف خود و به دلیل به رسمیت نشناختن مقوله اعتراض مدنی، تبدیل به فتنه کردیم، آن‌گاه برای جمع کردن این ماجرا آن را به صورت یک کودتای تمام عیار علیه نظام جلوه دادیم و سپس از هر وسیله‌ای برای اثبات این ادعای خود استفاده کردیم.»

مطهری در بخشی از نامه خود با ذکر این که «ما خودمان آقای موسوی را به آن سمت هل دادیم» نوشت: «به نظر می‌رسد که جناب‌عالی در قضاوت درباره فتنه ۸۸ تجاهل و تغافل می‌فرمایید، این بدیهیات را می‌دانید و خود را به ندانستن و غفلت می‌زنید و نام آن را بصیرت می‌گذارید، یا به قول خودتان هوا سرد است و دچار زکام سیاسی شده‌اید».

مطهری ادامه داد: «می‌پرسم اگر فتنه ختم شده است چرا در ایام ۹ دی امسال هم‌فکران شما در رسانه ملی و رسانه‌های هم‌سو این همه جنجال و آسمان ریسمان کردند که حق با ما بود. معلوم است خودتان هم احساس می‌کنید که مردم همه آن‌چه را که به طور یک‌طرفه در این چهار سال گفته‌اید، نپذیرفته‌اند. اگر فتنه ختم شده است چرا این قدر درباره آن سخن می گویید؟»

مطهری با کنایه به اخباری که از زمین‌خواری لاریجانی منتشر شده است، نوشت: «بنابراین تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است.»

علی مطهری پیش‌تر در نطق میان‌دستور [4] جلسه علنی روز یکشنبه هشتم دی‌ماه خود با اشاره به حل نشدن مساله «فتنه» و «ورد زبان بودن» آن پس از چهار سال، با انتقاد شدید از عدم استقلال قوه قضاییه، این قوه را متهم کرده بود که از «این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی» تاثیر می‌پذیرد [5].

در پی این سخن‌رانی، قوه قضاییه علاوه بر اعلام جرم علیه مطهری [6]، دستور فیلترشدن سایت وی را نیز صادر کرد. روز شنبه چهاردهم دی‌ماه که روابط عمومی دادستانی تهران [7] در بیانیه‌ای، سخنان مطهری را مجرمانه، «واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه» دانست و ادعای غیرمستقل و نفوذپذیر بودن این قوه را مصداق توهین و افترا اعلام نمود.

هم‌چنین دادستانی تهران تاکید کرد که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در پرونده شکایت علیه مطهری دخیل نبوده و دادستانی راسا علیه این نماینده مجلس اعلام جرم نموده است. امری که مطهری در پاسخ [8]، از آن به عنوان یک «شوخی جهت ادخال سرور در قلوب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول» یاد کرد. گفتنی است که خاندان لاریجانی با خانواده مطهری نسبت سببی داشته و علی لاریجانی با خواهر علی مطهری ازدواج کرده است.

این نسبت سببی پیش‌تر نیز دستمایه متلک‌های سیاسی در صحن علنی مجلس شده بود. سال ۱۳۹۰ مطهری در جریان مطرح کردن استعفای خود در نطقی گفت [9]: «می​دانید آقای لاریجانی داماد خانواده ماست و البته از باب مزاح عرض می‌کنم دیگر داماد ناخلفی است چون با طرح سوال هم‌راهی نکرد اما والله و بالله اگر ایشان هم رییس جمهور بود و همین اقدامات را می​کرد، با همین جدیت، طرح سوال از رییس جمهور را دنبال می​کردم.» علی لاریجانی هم پاسخ داد: «مراقب خودتان باشید با جواب همشیره‌تان».

دیگربان: علی‌محمد بشارتی گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی «آبروی» نظام را بردند٬ «اصلا در انتخابات» ایران «تقلب» رخ نمی‌دهد و در قانون انتخابات جمهوری اسلامی «چیزی به نام ابطال» وجود ندارد.

آقای بشارتی این مطالب را در گفتگویی که روز یک‌شنبه (۲۲ دی) از وی در خبرگزاری «تسنیم» منتشر شده بیان کرده و در خلال این گفته‌ها «گریه» کرده است.

وی گفته که «جرم موسوی و کروبی بالا‌تر از قتل است» و بدون شک «عاملان فتنه‌ها مجرم‌اند و باید در دادگاه محاکمه شوند.»

وزیر کشور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با رد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ادعا کرده که هیچ یک از وزرای کشور دولت‌ها در جمهوری اسلامی اهل «تقلب» نبوده‌اند.

بشارتی در بخش دیگری از این گفتگو مدعی شده «ما در قانون انتخابات چیزی به نام ابطال انتخابات نداریم. اگر شورای نگهبان و یا کس دیگری بیاید انتخابات را باطل کند، خلاف قانون عمل کرده است.»

ادعای این وزیر پیشین کشور در شرایطی مطرح می‌شود که شورای نگهبان در انتخابات گذشته بار‌ها نتیجه انتخابات برخی حوزه‌های انتخابیه و شهر‌ها را باطل اعلام کرده است.

وی افزوده که در وقایع سال ۸۸ شب‌ها از شدت «نگرانی» نمی‌توانسته بخوابد و از خود و خدا می‌پرسیده «چه می‌شود؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ ما به کجا می‌رسیم؟ این انقلابی که آبروی همه به آن بسته است.»

بشارتی درباره روز ۹ دی نیز گفته «مردم ما باهوش‌ترین و سیاسی‌ترین مردم عالم‌اند؛ این را از قول دانشمند خارجی گفتم. هوشمند‌ترین ملت دنیا مردم ما هستند.»

وزیر پیشین کشور اضافه کرده «مردم ما سیاسی‌اند، بسیاری از مردم خارجی اصلاً عذر می‌خواهم به اندازه گاو هم نمی‌فهمند. نمی‌دانند که چه کسی حاکم است و چه می‌‌کند.»

آفتاب: در پی سخنان حمید روحانی، عضو موسس مجمع روحانیون علیه برخی از چهره‌های سیاسی و اظهار اینکه عضو مجمع روحانیون نبوده است، روابط عمومی ‌این تشکل خطاب به وی نامه‌ای ارسال کرد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب، در نامه این مجمع به حمیدروحانی آمده است:

برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی

با سلام
سخنرانی حضرتعالی را از طریق رسانه‌ها دریافت داشتیم. این سخنرانی که در شرایط خاص جامعه و ناظر بر وضعیت موجود انجام شده بود، حاوی نکات عدیده ای است که پرداختن به تمام آنچه در آن سخنرانی آمده است ضرورت عاجل ندارد و معتقدیم که می توان در فرصت‌های آتی به آن پرداخت و زوایای آن را شکافت.

از آنجا که حضرتعالی پرداختن به تاریخ انقلاب اسلامی را هدف قرار داده‌اید و طبعاً عقیده دارید که تاریخ را آنگونه که بوده است باید نگاشته شود، لازم دانسته شد درباره آنچه پیرامون مجمع روحانیون مبارز و عضویت خودتان اظهار داشته‌اید متذکر شویم که متأسفانه اظهارات شما در آن سخنرانی عاری از حقیقت و مغایر اسناد موجود است.

شما فرموده اید: «بنده هیچ‌گاه عضو نشدم ولی در جلسات آنها شرکت می‌کردم و می‌خواستم ببینم حرفشان چیست…» گمان ما این است که شرایط ویژه روزگار حافظه شما را دچار مشکل کرده است. برای یاد آوری متذکر می‌شویم که در نامه ارسالی اعضای مجمع روحانیون به محضر حضرت امام(س) و نیز نامه ای که برای دریافت مجوز به وزارت کشور ارسال شده است، امضای حضرتعالی به عنوان عضو مؤسس موجود است.

از آنجا که نمی‌خواهیم تاریخ نگاری شما در سایر موارد و مثل این مورد خاص غیر قابل اعتماد تلقی شود، پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به صحیفه امام (س) جلد 21 صفحه 28 و همچنین آرشیو کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، نسبت به این بخش از سخنرانی خود که تحریف تاریخ است اقدام فرمایید.

خداوند ما و شما را از لغزش ها مصون بدارد.

روابط عمومی مجمع روحانیون مبارز
1 آذر 1388

دیگربان: حسام‌الدین آشنا در واکنش به انتقاد برخی امامان جمعه و محافظه‌کاران تندرو از اظهارات حسن روحانی درباره هنر و هنرمند٬ گفت: «ابتذال در عرصه هنر عین بی‌هنری است و خط قرمزهای جامعه‌ باید رعایت شود.»

حسن روحانی هفته گذشته در دیدار با گروهی از هنرمندان گفته بود تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را فبول ندارد.

روحانی در این دیدار مطالب دیگری درباره هنر و مفهوم آن بیان کرده بود که بازتاب‌های منفی در میان محافظه‌کاران داشت تا جایی که مشاور فرهنگی وی مجبور به توضیح درباره این اظهارات شد.

توضیح آفای آشنا در مقام مشاور فرهنگی روحانی روز شنبه (۲۱ دی) در قالب گفتگویی در خبرگزاری فارس منتشر شده است.

آشنا در این یادداشت پس از کلی‌گویی‌های فراوان گفته روحانی معتقد است «هنر نمی‌تواند آن‌چه را که خیر و نیکی نیست در بر بگیرد» و «تاکید دارد که کار هنرمند در مسیر ارزش‌های الهی است.»

مشاور فرهنگی روحانی اضافه کرده که «برای رئیس‌ جمهور این اصل پذیرفته شده است که هر نظام و جامعه‌ای خط قرمزهایی دارد که باید مطابق قانون بدان‌ها عمل شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «ابتذال هنر نیست. ابتذال در عرصه سینما، موسیقی، شعر، نقاشی و… عین بی‌هنری است. چون انسان را به قهقهرا می‌برد و در مقابل کمال جویی است.»

دولت حسن روحانی با گذشت بیش از چهار ماه آغاز به کار خود تمایلی به شفاف سازی سیاست‌های اقتصادی٬ فرهنگی و سیاسی خود ندارد.

مقام‌های دولت یازدهم تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا علی خامنه‌ای٬ مراجع تقلید و بسیاری از روحانیون محافظه‌کار از عملکرد آن‌ها گلایه‌مند نشوند.

دیگربان: عبدالعلی گواهی٬ مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران از تعطیلی تمام برنامه‌های خصوصی و عمومی علی خامنه‌ای در زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ژنو خبر داد و گفته در سند «ژنو» به چهار خط قرمز نظام بی‌توجهی شده است.

به گزارش روز چهارشنبه (۱۸ دی) سایت سپاه استان تهران٬ آقای گواهی این مطلب را در جلسه «آگاه سازی سیاسی» خانواده‌های وزارت دفاع بیان کرده است.

وی گفته که آمریکا با برنامه‌ریزی «عمیقی» وارد این مذاکرات شده بود در حالی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی «مانند آن‌ها» عمل نکرد.

گواهی افزوده در تفاهم‌نامه ژنو به موضوع «عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیون» و «پابرجا بودن عزت و عظمت جمهوری اسلامی» به طور جدی پرداخته نشده است.

وی همچنین افزوده در این تفاهم‌نامه به «قابل بازگشت بودن توافق نامه» و «عدم تعطیلی مراکز هسته‌ای ایران» هم اشاره مشخصی نشده است.

گواهی افزوده که این چهار مورد از «خط قرمز‌های» جمهوری اسلامی هستند.

اظهارات این روحانی محافظه‌کار در شرایطی بیان می‌شود که برخی نمایندگان مجلس در ۱۰ روز گذشته گفته‌اند علی خامنه‌ای از برخی مفاد تفاهم‌نامه ژنو راضی نیست.

براساس گزارش‌ها آقای خامنه‌ای با تذکر به روحانی از وی خواسته تا تیم مذاکره کننده هسته‌ای را قوی‌تر کند.

هفته‌نامه «۹ دی» هم در شماره این هفته خود نوشته مدیریت مذاکرات هسته‌ای در پی این تفاهم‌نامه و نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.

دولت حسن روحانی همچنان درباره این گزارش‌ها و انتشار اخباری مبنی بر تشکیل «هیات نظارت» بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای سکوت اختیار کرده است.

انتخاب: در شرایطی که یکهفته از بازداشت بابک زنجانی سپری شده است اطلاعات خبرنگار آینده نشان می دهد که حمید فلاح هروی، عنصر اخراجی امنیتی دو دهفته قبل از بابک زنجانی بازداشت شده بوده است.

به گزارش آینده حمید فلاح هروی یکی از دستیاران ارشد بابک زنجانی که سال گذشته هویت وتصویر وی توسط سایت بازتاب افشا گردید ، همان فردی است که در معامله مشهور بابک زنجانی با مرتضوی از طرف زنجانی مبایعه نامه را امضا کرده است.
گفته می شود حمید فلاح هروی در جریان تلاش بابک زنجانی برای خرید بانک پارسیان نیز بعنوان امین اموال وی نقش ایفا کرده که پس از معامله بین فلاح هروی وبابک زنجانی برسرانتقال سهام اختلافاتی پیش آمده است که منجر به شکایت بابک زنجانی از فلاح هروی شده است.

دستگیری فلاح هروی وحضور وی در زندان اوین پیش از دستگیری بابک زنجانی، احتمال نقش اعترافات واطلاعات فلاح هروی را در تکمیل پرونده بابک زنجانی افزایش داده است بویژه آنکه فلاح قبل از دستگیری بابک زنجانی آزاد شده است.
فلاح هروی پیش از آشنایی با بابک زنجانی بدلیل تخلفات متعدد از یک دستگاه امنیتی اخراج شده بود.

شرق، آمنه شیرافکن: «رییس کمیسیون تفحص از تامین‌اجتماعی» چندان هم بیراه نگفته بود، هرچند خبر به‌سرعت از «خانه ملت» برداشته شد اما حالا اسناد و فاکتورهایی که در اختیار «شرق» قرار گرفته نشان از آن دارد که مرتضوی 82‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر «مرحوم جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی هزینه کرده. روی فاکتورها دستور «سعید مرتضوی» به چشم می‏‌خورد: «از محل غیرشمول با توجه به تایید روابط‌عمومی اقدام فرمایید.» «هشت» روزنامه هرکدام 10 تا 12‌میلیون‌تومان از سازمان تامین‌اجتماعی پول گرفتند تا یک آگهی عجیب در روزنامه متبوعشان منتشر کنند. متن آگهی چیزی نیست جز تمجید کانون‏‌های کارگری از پدر«مرحوم امیر جوادی‌فر»، یکی از جان‌باختگان حادثه کهریزک. «صالح نیکبخت» که وکالت «پدر مرحوم جوادی‌فر» را برعهده داشته، انتشار آگهی در هشت روزنامه را نقد کرده و پرداخت هزینه‌های آن از پول یک سازمان کارگری را غیرقانونی می‌داند.
پرداخت پول آگهی از جیب کارگران غیرقانونی است
نیکبخت که پرونده کیفری در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرا و دادگاه کیفری استان را مطالعه کرده، می‌گوید: «با وجود 18بار تقاضای مستقیم یا با واسطه از سوی مرتضوی با او دیدار نکردم. وجوه پرداخت‌شده به روزنامه‌ها بابت تشکر برخی از موکلم به‌خاطر گذشت او از اتهام مرتضوی از اموال کارگران زحمتکش کشور، امری ناپسند و غیرقانونی است. همین موضوع می‌تواند ذهنیت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان را درباره عملکرد مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی تحت‌تاثیر قرار دهد.»در بند 34 گزارش تحقیق‌وتفحص کمیسیون اجتماعی اعلام شده که «بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری، 820‌میلیون‌ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.» «علیرضا محجوب» پیش از این در خبری که بلافاصله از خروجی «خانه ملت» برداشته شد، گفته بود: «مرتضوی به یکی از شاکیانی که در پرونده کهریزک شکایت خود را از او پس گرفت، مبلغ 84‌میلیون‌تومان از جیب سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان تشکر پرداخت کرد.» هرچند وی سخنان خود را به نوعی تصحیح کرد، اما حالا مستندات روزنامه «شرق» رقم اعلامی رییس کمیته تفحص از تامین‌اجتماعی را با فاصله‌ای دومیلیون تومانی تایید می‌کند. تیتر مشترک آگهی‌‏هایی که هرکدام 10‌میلیون ‌پول به خزانه برخی روزنامه‌ها واریز کرده، این بوده: «تقدیر و تشکر کانون‏های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از اقدام ارزنده یکی از شکات پرونده کهریزک».در ادامه این آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور از «علی جوادی‌فر» یکی از شکات پرونده اتهامی کهریزک، در اعلام رضایت از مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و تاکید بر بی‌گناهی وی در این پرونده تقدیر کردند.»آگهی مندرج در هر هشت روزنامه با یک تیتر و متن آمده و بخش عمده‌ای از خبر به نقل از یک خبرگزاری بازتاب یافته است. همان خبرگزاری‌ای که طبق اسناد تفحص از تامین‌اجتماعی مبالغی را در قالب کارت هدیه از سازمان دریافت کرده بود. در بخش دیگری از آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‌فر، از شاکیان پرونده کهریزک از اقدام ارزنده او در ماه برکت و رحمت خداوند تقدیر و آن را نشانه «حق‌پذیری» و «حق‌طلبی» او دانسته. پدر مرحوم جوادی‌فر نیز با اشاره به اینکه بر اساس جلسه‌های دادگاه کهریزک و دفاعیات مرتضوی اینجانب شخصا از بی‌گناهی او اطمینان یافتم و بر موضع خود مبنی بر بی‌گناهی دادستان وقت در واقعه فوت فرزند خویش، در جریان اغتشاش‌های سال 88 تاکید کرد.»در آگهی تمجیدگونه از اقدام مرتضوی در ماجرای کهریزک همچنین تاکید شده: «دبیرکل کانون عالی شوراهای عالی سراسر کشور نیز طی گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‏فر از اقدام شجاعانه و گرانقدر او و توجه به حق و حقیقت در وقایع پرونده کهریزک تقدیر کرد.»اما نکته تعجب‌برانگیز دیگری که در متن یکی، دو روزنامه به آن اشاره شده، سخنانی است که به نقل از وکیل حیدری‌فر، معاون مرتضوی و از متهمان پرونده کهریزک آمده. بر این اساس وکیل علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی تهران گفته: «به دلیل برگزاری غیرعلنی وکلای شکات پرونده موسوم به بازداشت کهریزک، مطالب کذب و عاری از حقیقت را از جریان محاکمه در مصاحبه با رسانه‌ها منتقل می‌کنند. «علی شهبازی» افزود: «امیدواریم دادگاه با علنی‌کردن جلسه‌های دفاعیات این پرونده، از این رویه ناصواب جلوگیری کند. دفاعیات سعید مرتضوی در آخرین جلسه و مطالبی که در جلسه دهم این دادگاه بیان کرد، به هیچ‌وجه با مطالب سابق مشابه نبوده است. مرتضوی در این جلسه پنج سند مهم بیمارستانی ارایه کرد.»

دویچه‌وله: هیئت نظارت بر مطبوعات در تازه‌ترین نشست خود حکم به توقیف هفته‌نامه “یالثارات” ارگان گروه افراطی انصار حزب‌الله داد. این نشریه متهم به توهین و افترا به مسئولان و نشر شایعه و مطالب خلاف واقع شده است.

رسانه‌های خبری ایران روز سه‌شنبه (۱۷ دی/ ۷ ژانویه) گزارش دادند هفته‌نامه “یالثارات الحسین” که مطالب آن در پایگاه اینترنتی انصار حزب‌الله نیز منتشر می‌شود توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست دوشنبه‌ی خود به تخلف شماری از نشریات رسیدگی کرد و پرونده هفته‌نامه “یالثارات” را به مراجع قضایی فرستاد.

اتهام‌های نشریه حزب‌الله

هیئت نظارت بر مطبوعات نشریه انصار حزب‌الله را با استناد به بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده ۱۲ آن توقیف کرده است.

در ماده ۶ این قانون اقدام‌هایی که می‌تواند به توقف انتشار یک نشریه منجر شود در ۱۲ بند فهرست شده‌اند.

مطابق بند هشتم “افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عكس یا كاریكاتور باشد” یکی از این اقدام‌هاست.

بند یازدهم به “پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران” مربوط می‌شود که از دیگر اتهام‌های هفته‌نامه یالثارات عنوان شده است.

تبصره ماده ۱۲ که در حکم یاد شده به آن اشاره می‌شود به هیئت نظارت بر مطبوعات اختیار داده در صورت تشخیص برخی از تخلف‌های مطرح شده در بند شش نشریه را توقیف و ظرف یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند.

رهنمودهای یالثارات برای “عملیات مهار”

نشریه انصار حزب‌الله بیشترین مطالب خود را به انتقاد و اتهام‌زنی به شخصیت‌های جناح اصلاح‌طلب و میانه‌رو حکومت جمهوری اسلامی، پخش شایعه، نشر مطالب تحریک‌آمیز و توجیه عملکرد گروه‌های فشار و لباس شخصی اختصاص می‌دهد که اعضای این تشکل در میانشان فراوان هستند.
مجلس ظرف یک ماه سه‌بار به یک عضو کابینه روحانی اخطار داد

مجلس ظرف یک ماه سه‌بار به یک عضو کابینه روحانی اخطار داد

ین شماره یالثارات پیش از توقیف چهارشنبه گذشته، ۱۱ دی‌ماه منتشر شد. تیتر نخست این شماره “هشدار ایران به ۱+۵، ایران هسته‌ای با غنی‌سازی ۶۰ درصدی” است که مانند بسیاری از نوشته‌های هفته‌های اخیر این نشریه انتقادهای شدیدی از توافق ژنو و مذاکرات هسته‌ای در بر دارد.

یالثارات در مطلب دیگری وزیر علوم را “کاتالیزاتور فتنه” خواند و اخطار مجلس به رضا فرجی‌دانا در نشست علنی هشتم دی‌ماه را “اولین ضرب‌شصت مجلس به جریان فتنه” توصیف کرد.

چنانچه مجلس در یک دوره فعالیت سه بار به وزیری اخطار بدهد، زمینه استیضاح او فراهم می‌شود. یالثارات این امکان را اهرمی می‌داند که نمایندگان باید “ضربتی و با سرعت در عملیات مهار” از آن استفاده کنند و “کاتالیزاتورهای فتنه” در دولت را به چالش بکشند.

اخطار به نشریه “۹ دی”

در نشست اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه “وطن امروز” نیز به علت نادیده گرفتن یکی از مصوبه‌های شورای‌عالی امنیت‌ملی تذکر داده شده است.

هیئت نظارت همچنین به هفته‌نامه “۹ دی” با استناد به همان مواردی که در پرونده یالثارات ذکر شده تذکر داد و پرونده این نشریه را در اختیار مراجع قضایی گذاشت.

نشریه “۹ دی” متعلق به حمید رسایی، عضو پیشین شورای مرکزی جبهه پایداری و از حامیان افراطی رئیس دولت دهم است. همزمان با انتشار این خبر، رسیدگی به سئوال رسایی از وزیر ارشاد در صحن علنی مجلس، باعث دادن اخطار به علی جنتی شد.

یکی از پرسش‌های رسایی به ابراز تاسف وزیر ارشاد از توقیف روزنامه بهار در آبان ماه سال جاری مربوط می‌شد. جنتی در پاسخ گفت که به نظر او توقیف کردن نشریات به عنوان اولین اقدام “هنر نیست” و باید پیش از آن از ابزارهایی چون “تذکر شفاهی، کتبی و ارجاع به دادگاه” استفاده شود.

کاریکاتور وزیر ارشاد دست در دست شیطان

جنتی در ادامه افزود که همین نگرش را در نشست هیئت نظارت بر مطبوعات که روز گذشته برای بررسی تخلف‌های نشریه “۹ دی” برگزار شد نیز مطرح کرده است.

به گفته‌ی وزیر ارشاد در پرونده این نشریه چهار مورد نشر اکاذیب، هفت مورد سیاه‌نمایی، یک مورد انتشار مطالبی علیه امنیت ملی و یک مورد توهین به مسئولان نظام وجود دارد که طبق قانون مطبوعات باید به توقیف این هفته‌نامه می‌انجامید.

عضو کابینه حسن روحانی خاطر نشان کرد توقیف نشدن نشریه “۹ دی” مطابق همان نگرشی انجام گرفت که معتقد است باید تا جایی که می‌شود از راه‌های دیگر با تخلف‌های مطبوعاتی برخورد شود.

این نگرش گرچه به سود نشریه حمید رسایی تمام شد اما برای او و اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز سه‌شنبه به اندازه کافی قانع‌کننده نبود و به دادن سومین اخطار مجلس نهم به اعضای دولت روحانی طی یک ماه منجر شد.

تخلف “توهین به مسئولان” در پرونده نشریه “۹ دی” مربوط به انتشار کاریکاتوری است که در آن وزیر ارشاد دولت روحانی دست در دست شیطان دارد.