عصرایران: محسنی اژه ای از بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی خبر داد و گفت: این فرد با رانت توانسته با ۱۴ بانک ارتباط بگیرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و نوزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تقدیر از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید محسن حججی گفت: حقیقتا از مردم سپاسگزارم چرا که به نقل از مسئولان برگزاری این مراسم، حضور مردم کم نظیر بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در خصوص برخورد با فساد اقتصادی و امنیتی گفت: قوه قضائیه همواره در برخورد با مفاسد مصمم بوده و به دنبال احقاق حقوق مردم است که نمونه هایی از آن را اخیرا شاهد بودیم.

وی افزود: یکی از مصادیق فساد مسئله زمین خواری است که به خاطر مبارزه با فساد، میزان آن کاهش یافته است.

محسنی اژه ای به آمارهای مربوط به زمین خواری اشاره کرد و گفت: بیست هزار هکتار رفع تصرف شده و بیش از ۴۷هزار هکتار قلع و قمع داشتیم.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فعالیت های بانک ها گفت: بانک ها نسبت به تصمیم مورد نیاز دقت نمی کنند و منابع بانکی به صورت محدود در اختیار عده ای قرار می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه کوتاهی از سوی بانک ها دیده می شود، گفت: کسانی که خلاف مقررات عمل می کنند با آنها برخورد می شود. اخیرا فردی که فساد بانکی داشته دستگیر شده است و با ۱۴ بانک این فرد مرتبط بوده و 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد.

وی افزود: این ارقام مربوط به یک بدهی این فرد است و که این فرد بدهی دیگری هم دارد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: مشخص است این فرد با رانت توانسته این کار را بکند.

آمدنیوز: در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به جاسوسی «زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه، دو سند با طبقه‌بندی حفاظتی «محرمانه» که مؤید جاسوسی و ارتباط این آقازاده با استعمار بریتانیا است، در «آمدنیوز» منتشر می‌شود.
پیش‌تر طی چهار

شرح مبسوط این پرونده به اطلاع عموم مردم رسید و بیش از بیست مقام مسئول در جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب و اخبار منتشره در این خصوص را «واهی» خوانده بودند. هم‌چنین بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در دو شب متوالی، گزارشات منتشر شده در «آمدنیوز» را تکذیب و به «فتنه ۸۸!!» و «انگلستان» ارتباط داده بود.

در آخرین نمونه‌ها، «سیداحمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد و «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، گزارشات منتشر شده را «دروغ» خواندند و «آمدنیوز» و مدیران آن‌را «ضد انقلاب» و «بهایی» خطاب کردند.

هم‌چنین چند عنصر مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان‌های امنیتی نیز هم‌نوا با داخل کشور، به «آمدنیوز» و مدیران آن حمله کرده و از «جاسوس سفارت بریتانیا» دفاع کردند.

«آمدنیوز» با طراحی قبلی مدیران آن تصمیم گرفت ابتدا به انتشار خبر و گزارشات مربوط به این جاسوسی اقدام کند و پس از تکذیب مقامات رسمی کشور، اسناد این جاسوسی را به تدریج منتشر نماید.

«زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس‌ قوه قضائیه بیش از دو سال، اطلاعات سری و محرمانه‌ی کشور را با بهره‌گیری از مسند بالای پدرش، به سفارت‌خانه‌های بریتانیا، نیوزیلند و ایتالیا منتقل کرد تا از طریق انتقال و حراج اسناد فوق سری کشور، برای خانواده‌ی خود پاسپورت انگلیس و تابعیت این کشور را اخذ کند.

گزارشات تکمیلی مربوط به این پرونده، طی هفته‌های آتی برای اطلاع مردم عزیز کشورمان در «آمدنیوز» منتشر خواهد شد.
گفتنی است شورای همکاران «آمدنیوز» طی مذاکرات خود تصمیم گرفت که انتشار این اسناد را ابتدا به «روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر مقیم خارج از کشور واگذارد. چرا که وی این پرونده را تکمیل و برای انتشار در اختیار «آمدنیوز» قرار داده بود و هم‌چنین چهار تن از اعضای خانواده‌اش به اتهام واهی «معاونت در جاسوسی» توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده و یک‌نفر از آنان نیز هم‌اکنون بیش از دو ماه است در زندان اوین به سر می‌برد.

آقای «زم» نیز این اسناد را در برنامه‌ی مورخ جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ در برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا برای نخستین‌بار منتشر کرد.

این اسناد با تلاش فراوان نیروهای هوادار جنبش اعتراضی مردم ایران در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استخراج شده و طی دو روز گذشته، دست‌کم سی تن از افراد مشکوک به انتقال این اطلاعات به «آمدنیوز» در قرارگاه ثارالله، نیروی قدس سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تحت «بازداشت کور» قرار گرفتند.

رادیوفردا: پس از آنکه وب‌سایت تابناک از بازداشت مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و برادر معاون اول رئیس‌جمهور ایران خبر داد، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی این موضوع را تأیید، ولی از دلایل آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.

بر پایه گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام خبر بازداشت برادرش را تأیید کرد، اما نوشت که «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم».

معاون اول حسن روحانی در عین حال با اشاره به این موضوع که برادرش «مسئولیت و فعالیت دولتی» ندارد، ابراز امیدواری کرد که دستگیری برادرش «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

او در عین حال اشاره کرد که موضوع بازداشت برادرش «قابل پیش‌بینی بود» و «باید [در این زمینه] صبر کرد».

وب‌سایت تابناک اولین منبعی است که بامداد جمعه در گزارشی از بازداشت مهدی جهانگیری خبر داد اما در عین حال نوشت که علت بازداشت آقای جهانگیری «دقیقاً مشخص نیست اما احتمالاً بی‌ارتباط با مسائلی که پیرامون او در یک سال اخیر در سطح رسانه‌ها مطرح شده، نیست».

مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، و در مهرماه ۹۵ از او به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری تقدیر شده است.

بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.

آقای جهانگیری در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه‌گذاری این سازمان بود.

بازداشت آقای جهانگیری در حالی انجام شده که وکیل حمید بقایی خبر داده، دادگاه موکلش روز ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.

گروه مالی گردشگری در قالب پنج شرکت اصلی در حوزه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند.

بانک گردشگری، شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری سمگا، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه‌گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری و شرکت افق گردشگری ایرانیان از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه است.

وب‌سایت الف سال ۹۰ گزارشی درباره «برخی رانت‌های گروه مالی گردشگری» در دولت محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده بود.

این وب‌سایت یکی از«رانت‌های ویژه» را واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی اعلام کرده بود.

این وب‌سایت وابسته به احمد توکلی، همچنین واگذاری امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی به این شرکت خصوصی را از دیگر «رانت‌های سمگا» در دولت برشمرده بود.

براساس این قرارداد شرکت سمگا ۳۱ هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دریافت کرد و در آن‌ها هتل ساخت. قرار است سمگا پس از ۲۵ سال امتیاز این هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار کند.

محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، مهدی جهانگیری را تلویحاً به مشارکت در فساد بانکی متهم کرده بود.

در این زمینه در اردیبهشت ماه سال جاری چند هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس نهم، مهدی جهانگیری را «صاحب بانک گردشگری» خوانده و گفته بود که او عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) است.

پس از آن مهدی جهانگیری اعلام کرد که گروه مالی گردشگری و شرکت‌های عضو، از ابتدای شکل‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی «متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شخص و مجموعه دولتی و شبه‌دولتی و جریان خاص» نبوده و «کاملاً خصوصی» است.

او تأکید کرد که بر اساس مقررات «تملک سهم یک بانک برای یک فرد امکان‌پذیر نمی‌باشد و لیست سهامداران بانک در گزارش‌های مجامع و از طریق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای عموم مردم عزیز قابل رویت است».

مهدی جهانگیری همچنین اعلام کرد که هیچ‌گاه عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبوده است.

عصرایران: وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.
برخی‌ حدس می‌زنند شاید اطلاعات مهم و محرمانه‌ای از نظام نزد ما وجود داشته و برای همین تعدادی از ما را ممنوع‌الخروج کردند؛ در حالی‌ که نزد خاندان آیت ‌الله‌هاشمی هیچ اطلاعات سری و مهم وجود ندارد

به گزارش عصرایران، فاطمه هاشمی (دختر اکبر هاشمی رفسنجانی) در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت گفت:

– همان موقعی که پدرم فوت شدند، آقایان آمدند و هرچه بود و نبود را با خودشان برداشتند و بردند. آیت‌الله ‌هاشمی در دفتر کارشان که مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مطالب مهمی را در گاوصندوق و چند کشو نگهداری می‌کردند و وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.

– ما به دنبال وصیت‌نامه آیت‌الله ‌هاشمی بودیم و پیش خودمان فکر کردیم که شاید وصیت‌نامه آنجا باشد، برای همین به دفتر کار ایشان رفتیم تا داخل کشو و گاوصندوق را ببینیم اما دیدیم که کشوها و گاوصندوق خالی است!

فاطمه هاشمی: بعد از فوت پدرم سریعا گاوصندوقش را خالی کردند/ مشتاقیم بدانیم که وصیت نامه آیت الله کجاست؟!

– وصیت‌نامه‌ای که چند روز بعد از رحلت پدرم در رسانه ملی توسط محسن قرائت شد، مربوط به سال 79 است. آیت‌الله‌هاشمی در آن نوشته بودند که «وصیت‌نامه بعدی را می‌نویسم» اما بعد از کلی جست‌وجو، وصیت‌نامه بعدی هیچ وقت پیدا نشد. نه در منزل و نه در دفتر کار پدرم هیچ اثری از آن نبود.

– حدود 4 یا 5 سال پیش پدرم به همراه مادرم در حال نوشتن وصیت ‌نامه‌ای بودند و حالا خیلی مشتاق هستیم بدانیم که آن وصیت نامه کجاست!

رادیوفردا: یک استاد حوزه علمیه قم می‌گوید مجالس عزاداری در ماه‌های محرم و صفر٬ «از دست روحانیت خارج شده»٬ افرادی که مداحان را به حوزه سیاست کشاندند٬ بزرگ‌ترین «جنایت» را در حق دین کردند و در برخی مجالی عزاداری٬ فرد نمی‌داند باید «برقصد یا سینه‌زنی کند».

بهرام دلیر٬ مدرس فلسفه عالی و عرفان حوزه علمیه قم، روز پنجشنبه ششم مهر با اعلام این موضوع در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، «آسیب‌دیدن» هیئت‌ها در ماه‌های محرم و صفر را ناشی از «نیروهای فرادستی» دانست و بدون اینکه به نام ارگان یا افراد خاصی اشاره کند٬ افزود که «خیلی از آسیب‌ها در هیئت‌ها و محرم و صفر از نیروهای فرادستی به فرودستی سرازیر می‌شود».

این استاد حوزه علیمه قم گفت: «آنهایی که مداحان را به حوزه سیاست و حزب‌بازی کشانده‌اند، بزرگترین جنایت را در حق دین و مداحان کردند» و افزود: «مداح نباید به حوزه سیاسی که جزو تخصص او نیست وارد شود. به عنوان یک شهروند حق دارد اظهار نظر کند، اما وقتی تریبون در دست اوست نباید به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جامعه اهانت کند».

این روحانی خواستار خروج مداحان از حوزه «سیاست ژورنالیستی٬ روزمرگی و حرف زدن به نفع احزاب» شد و اضافه کرد که مداحان باید بدانند با روزنامه کیهان، جوان و شرق تفاوت دارند.

بهرام دلیر بسیاری از «آسیب‌های جامعه» را هم ناشی از «منبری‌های کم‌سواد و بی‌سواد» دانست و خواستار نظارت جدی از سوی سازمان‌ها و نهادهای علمی بر روی منبری‌ها و مداحان شد.

وی از اینکه شخصیت‌هایی که به مراکز مهم و علمی دعوت می‌شوند، بعضا صلاحیت علمی و حوزوی ندارند٬ انتقاد کرد و به صراحت گفت: «شاید گفتن این نکته تلخ باشد، اما مجالس محرم و صفر از دست روحانیت و حوزه‌ها خارج شده است».

به گفته این روحانی٬ در هیئت‌های عزاداری٬ مجموعه‌ای از «خرافات و سخن‌های نادرست» جایگزین گزاره‌های دینی شده است و امروز هیات‌های مذهبی٬ «مداح‌محور» شده‌اند.

بهرام دلیر با بیان اینکه «روحانیت باید مجلس گردان شود، نه مداح»٬ افزود: «تعارفات را کنار بگذاریم. برخی از منبری‌های ما لیاقت رفتن به بالای منبر را ندارند و حتی گاهی برخی از مداحان که فقط یک حنجره دارند و نه سواد مقتل‌خوانی و روضه‌خوانی مجالس را در دست گرفته‌اند».

وی با بیان اینکه خیلی از منبری‌های امروز را «جعبه سیاه» (رادیو و تلویزیون دولتی ایران) بدون آنکه «استحقاق» داشته باشند٬ به شهرت رسانده٬ گفته که «فرد نمی‌داند که باید در مجلس عزاداری برقصد یا سینه‌زنی کند.»

پیشتر مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز ۲۴ مهر سال ۹۵ این روزنامه، ضمن انتقاد از «سطحی شدن» مداحی‌ها گفته بود که «نسل جدید مداحان با ورود به عالم وعظ و خطابه، در عین حال که از محتوای دین بی‌خبرند، تلاش می‌کنند جای واعظان و خطبا را بگیرند».

به گفته آقای مهاجری، این مداحان «دخالت در سیاست و تعیین تکلیف برای مسئولین نظام و دولت را نیز به وظایف خود اضافه کرده‌اند و به این ترتیب، نظریه جمهوری مداحان را که قبلاً یک فرضیه بود، به تحقق نزدیک کرده‌اند».

همچنین علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۲۰ مهر گفت که حجم برنامه‌های مداحی در ایران «بیش از اندازه لازم است»٬ اطلاعات «ناقص» برخی مداحان می‌تواند آنها را به «ابزار دست افراد و گروه‌های سیاسی» تبدیل کند و پرداختن این گروه به مسائل سیاسی که «پیوند مستقیم با کسب قدرت» دارد ممکن است از میزان تاثیرگذاری آنها بکاهد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ وابسته به مجلس شورای اسلامی٬ آقای مطهری در عین حال چند بار تکرار کرد که نمی‌توان مداحان را از وارد شدن به مسائل سیاسی نهی کرد و مانع استفاده آنها از «نفوذ» خود در برخی اقشار جامعه شد.

پیش از این نیز بارها شماری از روحانیون از آنچه «بدعت‌گذاری» در هیات‌های مذهبی نامیده شده٬ انتقاد کرده‌ و گفته‌اند که به کار بردن موسیقی و ترانه‌خوانی در عزاداری‌ها می‌تواند این مجالس را به «انحراف» بکشاند.

با این حال مجالس مداحانی که بر اساس گزارش ها، به شیوه موسیقی پاپ روضه‌خوانی می‌کنند٬ هر سال شلوغ‌تر از مجالس روحانیون سنتی است.

ضمن اینکه گزارش‌های متعدد٬ حاکی از دریافت رقم‌های بسیار بالا از سوی مداحان و روضه‌خوانان در مجالس عزاداری ماه‌های محرم و صفر است.

در این ارتباط،‌ ناصر موسوی لارگانی٬ نماینده مجلس با انتقاد از این وضع گفته که «به جلسات عزاداری امام حسین نباید دید مادی داشت و اینکه از ابتدا برای روضه خوانی در این جلسات قیمت تعیین می‎کنند، کار اشتباهی است.»

آقای موسوی لارگانی در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبرآنلاین٬ از دریافتی کلان برخی مداحان انتقاد کرد و افزود که «این رفتارها در جلسات معنوی فساد برانگیزاست.»

وی نیز خواستار برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر به شیوه «سنتی» شده است.

آمدنیوز: آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده محرمانه جاسوسی «زهرا لاریجانی» به نفع سفارت انگلستان حاکی از آن است که دختر رئیس قوه قضائیه کشور، اطلاعات مهم و محرمانه‌ی عموی خود «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی را هم در اختیار سفارت انگلستان در تهران قرار داده است.

به گزارش «آمدنیوز»، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» دختر رئیس قوه قضائیه، اسناد جمع‌آوری شده توسط «خسروی» و «میلانی» دو مأمور گروه تعقیب و مراقبتِ (ت. م) حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران، در یک فلاش مموری تجمیع شده که این فلش، تنها در اختیار «اسماعیل خطیب» رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است و وی از در اختیار گذاردن آن به مدیران وزارت اطلاعات امتناع کرده است.

«خسروی» و «میلانی» از مأموران تعقیب و مراقبت از «زهرا اردشیر لاریجانی» شاغل در اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران بودند که مدت چهار ماه است به دلیل توافق محرمانه‌ی «صادق لاریجانی» و «اسماعیل خطیب» برای مسکوت نگاه داشتن این پرونده مهم جاسوسی، در بند ۲۴۱ زندان اوین زندانی و تحت شکنجه قرار دارند؛ به طوری‌که «میلانی» یکی از کلیه‌های خود را زیر شکنجه‌های سخت از دست داده است.

نکته جالب در این پرونده فوق سری، مخالفت «حسن روحانی» رئیس‌جمهور با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده امنیتی است. در آخرین جلسه‌ای که چند روز قبل میان «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات و «حسین فریدون» تشکیل شده، برادر رئیس‌جمهور از «علوی» خواسته تا معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را از ورود به این پرونده منع کند. وحشت «روحانی» و «فریدون» از آن است که اگر وزارت اطلاعات به پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» وارد شود، قوه قضائیه در خصوص پرونده «حسین فریدون» شدت عمل نشان داده و ممکن است پای رئیس‌جمهور را نیز به این پرونده باز کند.

از سوی دیگر «علی لاریجانی» رئیس مجلس طی مذاکراتی که با «صادق لاریجانی» برادر خود انجام داده، از وی خواسته تا با واگذاری این پرونده به وزارت اطلاعات مخالفتی نکند. «علی لاریجانی» به «صادق لاریجانی» قول داده با توجه به موضع صریح رئیس‌جمهور برای مکتوم ماندن این پرونده، وزارت اطلاعات به پرونده وارد شود تا تکذیبیه «عدم جاسوسی زهرا لاریجانی» و «کذب خواندن خبر آمدنیوز» توسط این وزارت‌خانه و دولت حسن روحانی صادر شود که قوه قضائیه خود تکذیبیه جاسوسی دختر رئیسش را صادر نکند و در مضان اتهام افکار عمومی قرار نگیرد.

خبرنگار «آمدنیوز» هم‌چنین مطلع شده که «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت انگلیسی، محرمانه‌ترین اطلاعات کشور که در بولتن‌های ماهیانه برای سران کشور ارسال می‌شود را، در اختیار سفارت انگلستان قرار داده است. این اطلاعات فوق سری حاوی اطلاعات مهم هسته‌ای، نظامی، مفاسد کلان اقتصادی مقامات، امنیتی و … بوده است.

در طبقه‌بندی حفاظتی بولتن‌های ارسالی برای مقامات ارشد کشور و فرماندهان کل قوای نظامی، «بولتن ماهیانه» اهمیت بیشتری نسبت به «بولتن‌ هفتگی» دارد. برای این نوع بولتن‌های ماهیانه (که اخبار و اطلاعاتش به مراتب مهم‌تر از بولتن‌های هفتگی است)، فرد خاصی آن را در چند نسخه محدود تهیه و پس از مطالعه مقامات ارشد کشور، طی ۷۲ ساعت جمع‌آوری و خمیر می‌کند.

«زهرا لاریجانی» ضمن عکس‌برداری از بولتن‌های هفتگی، مطالب فوق سری بولتن‌های ماهیانه را نیز به سفارت انگلستان ارسال کرده است. در یکی از این بولتن‌ها، اطلاعات فوق محرمانه‌ای مبنی بر «دریافت تابعیت کانادایی علی لاریجانی و خانواده‌اش» از دولت کانادا وجود داشته است. این تابعیت از فردی به نام «صهبا» مسئول بخش صدور ویزای اقامتی برای اتباع ایرانی در سفارت کانادا و در زمان حسن روابط ایران با این کشور دریافت شده است. «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت کشور انگلستان حتی این اطلاعات بسیار محرمانه‌ی عموی خود را نیز در اختیار سفارت انگلستان قرار داده است.

هم‌چنین مدتی قبل مقرر شده بود «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت انگلیسی خود باید در پوشش یک کنفرانس علمیِ روانشناسی، به سفارت انگلستان در یکی از سه کشور لبنان، ارمنستان یا ترکیه در مصاحبه‌ای حضور یابد که در آخرین لحظات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از خروج وی از کشور جلوگیری کرده است. با این‌حال معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات معتقد است زهرا لاریجانی پاسپورت انگلیسی خود را در قبال حراج اطلاعات فوق سری کشور به بیگانگان دریافت کرده اما حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این ادعا را رد می‌کند.

خاندان لاریجانی به کشور انگلستان و تأمین منافع آنان در ایران علاقه‌ی وافری دارند. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ نیز، محمدجواد لاریجانی رئیس کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در مذاکراتی محرمانه با «نیک براون» یکی از مدیران کل وقت وزارت خارجه انگلیس به وی گفت که پیروزی ناطق نوری در انتخابات می‌تواند منافع انگلیس و غرب را در ایران تأمین کند. محمدجواد لاریجانی در این ملاقات تلاش کرد با ارائه تصویری رادیکال از مجمع روحانیون مبارز و به‌ویژه سیدمحمد خاتمی، انگلیس را به حمایت از ناطق نوری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کند.

آمدنیوز: طی ماه‌های گذشته به دستور حجت‌الاسلام «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند آیت‌الله «سیدعلی خامنه‌ای» نزدیک به دو میلیارد دلار از منابع مالی متعلق به بیت رهبری، برای توزیع میان نیروهای ایرانیِ حاضر در جنگ سوریه به این کشور ارسال شد که این مبلغ، توسط دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران به سرقت رفت.

یک مقام آگاه نزدیک به بیت رهبری به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داده است که طی ماه‌های گذشته، مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از منابع بیت رهبری که با دستور «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند خبرساز رهبر جمهوری اسلامی به سوریه منتقل شده، به مقصد نرسیده و دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران، این مبلغ عظیم را به سرقت برده‌اند.

بنا بر این گزارش، «حسین احمدی» طی جلسه‌ای که با «سیدمجتبی خامنه‌ای» و «سیدمسعود خامنه‌ای» در ساختمان خیابان آذربایجان داشته، با دستور این افراد، مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از منابع مالی بیت رهبری را از طریق یک بانک افغانستانی متعلق به «احسان کرزای» (مافیای مواد مخدر) برادر «حامد کرزای» رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، از طریق شعبه‌ی این بانک در دوبی به کشور سوریه ارسال کرده که این مبلغ توسط سردار «نیک‌بخت» و سردار «باقری»، دو تن از فرماندهان عالی‌رتبه‌ی سپاه پاسداران در سوریه به سرقت رفته و میان نیروهای سپاه پاسداران توزیع نشده است.

«حسین احمدی» پیش‌تر از نیروهای فعال در وزارت اطلاعات بود که با بیت رهبری تماس مستقیم داشت. وی در میانه‌ی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به سازمان اطلاعات سپاه (ساس) منتقل شد.

از دلایل اصلی انتقال «حسین احمدی» به سازمان اطلاعات سپاه، دشمنی تیم «احمدی‌نژاد» با وی عنوان شده است. این دشمنی پس از آن صورت گرفت که «محمود احمدی‌نژاد» در سفر شهریورماه سال ۱۳۹۱ خود به مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک، با تیم همراهش به ناگاه ناپدید شد و به همراه «حسین احمدی»، «سیدمجتبی ثمره هاشمی»، «اسفندیار رحیم مشایی»، «حمید بقایی» و «مسعود زریبافان»، به منزل «هوشنگ امیر احمدی» در ایالت نیوجرسی آمریکا رفت و با «ادوارد برایان» مسئول وقت میز ایران در «MI6» انگلستان و «نیکلاس ماری» مسئول وقت میز ایران در «CIA» ملاقات کرد.

پس از این ملاقات محرمانه، «سیدمجتبی خامنه‌ای» از طریق «حسین احمدی» در جریان جزئیات سخنان طرح شده در این جلسه قرار گرفت و به پدرش اطلاع داد که «تیم احمدی‌نژاد درصدد براندازی نظام و کودتا علیه رهبری از طریق حضور مشایی در انتخابات سال ۱۳۹۲ هستند.»

تیم احمدی‌نژاد در این ملاقات، به دو عنصر «CIA»و «MI6» اطمینان دادند که می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، قدرت حاکم در نظام را به دست گیرند و با بهره‌گیری از الگوی «پوتین- مدودف»،‌ آیت‌الله خامنه‌ای را از قدرت خلع و دموکراسی را در ایران اجرا کنند.

پس از مخابره جزئیات این جلسه توسط «حسین احمدی» به بیت رهبری، «سیدمجتبی خامنه‌ای» برای محافظت از این عنصر امنیتی، وی را به سازمان اطلاعات سپاه و نزد «حسین طائب» منتقل کرد.

بر اساس این گزارش، از مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارسالی به کشور سوریه توسط «حسین احمدی»، مبلغ یک‌صد میلیون دلار از طریق شعبه بانک افغانستانی در دوبی، به سردار «احمدرضا رادان» در کشور عراق تحویل داده شده است.

«احمد‌رضا رادان» بیش از یک‌سال است که با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان «فرمانده آموزش پلیس ضد تروریست عراق» منصوب شده و گروه‌های ضد تروریسم موسوم به (S.W.A.T) را در این کشور راه‌اندازی کرده است. یکی از شروط سردار «رادان» برای پذیرش این سمت، عدم دخالت سردار «قاسم سلیمانی» در حوزه فرماندهی او عنوان شده که آیت‌الله خامنه‌ای نیز با این پیش‌ شرط موافقت کرده است.

با سرقت مبلغ یک‌میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از اموال ملت ایران در کشور سوریه توسط دو فرمانده عالی‌رتبه‌ی سپاه، «سیدمجتبی خامنه‌ای» بار دیگر برگی از دفتر بی‌کفایتی‌های خود را نزد «پدر» تورق کرد و بیت رهبری نیز در اوضاع بغرنج اقتصاد از هم پاشیده‌ی این روزهای کشور، به تکاپوی جدیدی برای تأمین منابع مالی جنگ سوریه افتاده است.

گفتنی‌ست پیشتر و در خلال اعتراضات پس از انتخابات ۸۸، موضوع خروج ۱۸.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به مقصد لبنان و توقیف و ضبط آن ازسوی دولت ترکیه به بحث داغ رسانه‌ها بدل شده بود. ماجرا از جایی شروع شد که در پاییز ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه از ورود هجده و نیم میلیارد دلار ارز به این کشور خبر داد. اردوغان در مورد منبع این پول اظهار نظر دقیقی نکرد و تنها گفت این پول را در شرایط بحران اقتصادی خداوند برای ملت ترکیه فرستاده‌است. با بالاگرفتن بحث در رسانه‌های ترکیه، این موضوع در خلال روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ۸۸، به رسانه‌های داخلی نیز کشیده شد اما درنهایت مقامات رسمی هردوکشور ماجرا را از اساس تکذیب کردند. این درحالی‌ست که به باور بسیاری از تحلیل‌گران پای بیت رهبری درآن ماجرا نیز قابل ردیابی‌ست.

آمدنیوز: اختصاصی- مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در زمان شهرداری «محمدباقر قالیباف» ناپدید شد.

پس از فرار، بازگشت و بازداشت سردار «عیسی شریفی» قائم مقام «محمدباقر قالیباف» در شهرداری تهران که خبر آن برای نخستین‌بار توسط «آمدنیوز» فاش شد، گزارش منابع خبری از فرار «محمد مطیعی‌فر» مدیرعامل پیشین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حکایت دارد.

هنوز برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به عنوان مرجع رسیدگی کننده به مفاسد شهرداری تهران، مشخص نیست که آقای «مطیعی‌فر» از کشور خارج شده یا در مکانی پنهان شده است.

گفته شده «مطیعی‌فر» دارای مفاسد کلان مالی است که این مفاسد با مشارکت و اطلاع «محمدباقر قالیباف» شهردار وقت تهران به وقوع پیوسته است.

سازمان اطلاعات سپاه با بازداشت «عیسی شریفی» و ورود بر پرونده شهرداری تهران قصد دارد علاوه بر جلوگیری از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، مفاسد کلان مالی «قالیباف» را نیز نزد خود مکتوم نگاه دارد.

«محمد مطیعی‌فر» از تیرماه ۱۳۹۵ مدیریت عاملی بزرگ‌ترین بنگاه املاک و مستغلات شهرداری تهران را بر عهده داشته است.

چند سال قبل سازمان بازرسی کل کشور با ورود به مفاسد کلان شهرداری تهران، گزارش مشروحی از تخلفات سازمان املاک و مستغلات را تهیه و برای اطلاع دفتر رهبری و آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرد و از وی خواستار رهنمود در چگونگی برخورد با این مفاسد شد. اما آیت‌الله خامنه‌ای دستور داد که قوه قضائیه فعلا به مفاسد این سازمان وارد نشود.

«محمد مطیعی‌فر» در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، در رأس باندی قرار داشته که به «باند کرمانشاهی‌ها» مشهور بوده است. افراد دیگر این باند «حمیدرضا حیدریان» مدیرعامل سابق (۱۳۸۸- ۱۳۹۴) و «مجتبی یزدانی»، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه یک بوده‌اند.

کیهان لندن: مرتضی رحمان‌زاده جایگزین نرگس معدنی، تنها زن شهردار منطقه‌ای تهران شده است.
– حامد مجتهدی تهرانی نوه آیت‌الله مجتهدی خواننده‌ی رپ زیرزمینی بود ولی پس از مدتی شکل و شمایل خود را عوض کرد و مداح شد.
– این خواننده‌ی رپ سابق و مداح فعلی از دوران قالیباف و از ۲۵ سالگی شهردار منطقه شش تهران بوده.
– آقازاده‌ها پس از آنکه با اتومبیل‌های آنچنانی ویراژهای خود را در خیابان‌های شمال تهران دادند، برای مرد زندگی شدن اینجا و آنجا به مقامات دولتی منصوب می‌شوند!

محمدعلی نجفی با انتصاب شهرداران شش منطقه تهران، نرگس معدنی تنها شهردار زن یکی ار مناطق تهران را برکنار کرد. همچنین برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نوشته‌اند که نوه آیت‌الله مجتهدی که یک خواننده رپ است، از سوی محمدباقر قالیباف شهردار ناحیه شش تهران بوده است.

در حالی که محمدعلی نجفی شهردار تازه تهران، شش شهردار مناطق تهران و دو مدیر شهرداری را معرفی کرد، در فضای مجازی خبر انتصاب نوه آیت‌الله مجتهدی به عنوان شهردار یکی از مناطق تهران در دوران محمدباقر قالیباف دهان به دهان می‌چرخد.

پست و مقام گرفتن برخی فرزندان و نوادگان مقامات حکومت جمهوری اسلامی چندی است که در رسانه‌های رسمی کشور نیز منتشر می‌شود. این آقازادگان که تحت عنوان استفاده از نسل جوان در مدیریت کشور، به پست‌های دولتی و حکومتی می‌رسند، به قول خودشان «ژن‌های خوب» رشدیافته در جمهوری اسلامی و نوادگان چهره‌های مذهبی و سیاسی حکومت هستند.

این افراد که پیش از این، در برخی مناطق مرفه تهران با اتومبیل‌های چند میلیارد تومانی ویراژ می‌دادند، حالا برای مرد زندگی شدن و حفظ آبروی خاندان خود، بدون تحصیلات مرتبط و تخصص کافی، به مقامات مدیریتی گمارده می‌شوند.

این بار، رسانه‌های اجتماعی فارسی‌زبان با انتشار تصاویری از حامد مجتهدی تهرانی، می‌گویند او نوه آیت‌الله مجتهدی است که به مقام شهرداری ناحیه شش تهران رسیده است. این در حالیست که مجتهدی تهرانی از سال ۱۳۹۳ و در دوران شهرداری قالیباف جایگزین اسفندیار آزاده شهردار سابق ناحیه شش شده بود.

در همان زمان هم انتصاب نوه آیت‌الله مجتهدی با واکنش‌هایی روبرو بود، چرا که او خواننده‌ی رپ زیرزمینی بود ولی پس از مدتی به عنوان مداح کار موسیقی را ادامه داد.

مجتهدی در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، ۲۵ سال بیشتر نداشت ولی با تغییر ظاهر و پوشیدن کت و شلوار به جای کلاه کپ و کت چرم، به شهرداری تهران قدم گذاشت.

از سوی دیگر، محمدعلی نجفی شهردار تهران در جلسه امروز، شهرداران مناطق ١٢، ۴، ١٣، ٩، ٢١ و ١۵ را معرفی و بر ضرورت دقت در انتخاب افراد شایسته و صاحب نظر در پست‌های مدیریتی شهرداری تاکید کرد. همزمان اما یک شهردار زن را برکنار کرد. این برکناری در حالی رخ می‌دهد که اصلاح‌طلبان ادعای سپردن پست‌های مدیریتی و دولتی را به زنان و جوانان مطرح کرده‌اند.

در این انتصاب‌ها، امین عارف‌نیا‌ رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران شد. وی پیش از این مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

حسن رباطی نیز قائم‌مقام شهردار و معاون امور مناطق شهرداری تهران شد. وی پیش از این مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی بوده است.

حسینی نوکنده شهردار منطقه ۴ و علی مفاخریان، شهردار منطقه ۹ شدند؛ مفاخریان پیش از این قائم‌مقام شهرداری منطقه ۹ بود. پیمان حسین محسنی شهردار منطقه ۱۲ شد که پیش از این معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۲ بود.

مرتضی رحمان‌زاده شهردار منطقه ۱۳ شد؛ وی پیش از این قائم‌مقام شهردار منطقه ۴ بود. رحمان‌زاده جایگزین نرگس معدنی، تنها زن شهردار منطقه‌ای تهران شده است.

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۱۵ شد؛ وی پیش از این قائم‌مقام شهردار منطقه ۱۱ بود. حسن رحمانی شهردار منطقه ۲۱ تهران شد و حمیدرضا قالیباف هم مدیرکل حراست شهرداری تهران شد.

به نظر می‌رسد نجفی در انتصاب شهرداران مناطق مختلف تهران، فقط مدیران سابق را جا به جا کرده باشد و نیروی تازه‌ای به بدنه شهرداری اضافه نکرده است.

شهردار تهران پس از اعلام این انتصاب‌ها، پایبندی به ضوابط و قوانین را از نکات مهم مورد توجه این دوره از مدیریت شهری معرفی و بیان کرد: «در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی شهرداری تهران فرار از قانون است. گاه اقداماتی صورت گرفته که شاید ٨٠ درصد آن با نیت خیر بوده باشد اما در درازمدت به ضرر شهرداری و کشور منجر می شود.»

نجفی همچنین نظافت تهران را یکی از مشکلات شهرداری دانست و گفت که «در این خصوص من قبلا هم احساس می کردم که وضعیت قابل قبول نیست و در حال حاضر هم افت کرده است که البته بخشی از این موضوع به دلیل بحث های مربوط به نقل و انتقالات طبیعی است.»

وی با اشاره به سد معبر میوه‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها گفت: «در شرایط فعلی این مشکل بسیار از هم گسیخته است؛ به طوری که باب شده تمام سوپرمارکتی‌ها و میوه‌فروشی‌ها پیاده‌روی جلوی مغازه خود را به تصرف در می‌آورند که باید به آنها فرصت دهیم تا وسایل خود را از پیاده رو جمع کنند و با این موضوع برخورد کنیم. البته من می‌دانم که برخی در شهرداری از این افراد پول می‌گیرند!»

خبر دیگری در همین زمینه
ماجرای خوانندگی نوه آیت‌الله مجتهدی، انتشار یک آلبوم برای قالیباف

آمدنیوز: درست چند روز پس از اینکه مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی و وزیر معزول کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای خواستار تسریع رسیدگی قضایی به پرونده‌ی رئیس سابق خود در دولت نهم شد، رسانه‌های منتسب به احمدی‌نژاد در اقدامی شروع به انتشار اسنادی کردند که در آن‌ها امضاء و دستور صریح وزیر اسبق کشور ذیل چک‌ها و نامه‌هایی درج شده که بر اساس قوانین موضوعه کشور فساد اداری و مالی محسوب می‌شوند.

به‌گزارش «آمدنیوز»، سایت دولت بهار که مجموعه‌ای از هواداران رئیس جمهوری پیشین ایران است در آخرین دفاع خود از احمدی‌نژاد خطاب به مصطفی‌پور محمدی سعی کرده تا نسبت به زمزمه‌هایی که پیرامون بحث بازداشت رئیس دولت‌های نهم و دهم در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران مطرح شده پاسخی قاطع دهد.

گفتنی‌ست این واکنش پس از انتشار خبری در سایت «آمدنیوز» صورت می‌گیرد که در آن پرده از یک سناریوی بزرگ در قوه‌قضائیه برداشته شد. در این سناریو قرار است به‌صورت همزمان «حسین فریدون» برادر رئیس دولت تدبیروامید و «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور محبوب و هم‌نظر با رهبری در سالهای اخیر بازداشت شوند و برای کم کردن ضرب این دو بازداشت مهم، درنهایت «فاضل لاریجانی» برادر رؤسای دو قوه‌ی مقننه و قضائیه که اخیرا به فساد‌های کلانی متهم شده، نیز دستگیر شود تا در جامعه چنین القاء شود که قوه قضائیه در مواجهه با فساد با هیچ ‌کسی مماشات نمی‌کند.

«دولت بهار» دربادی امر به پرونده پرداخت غیرقانونی ۱۰۵ میلیارد ریال به شرکت صوری خودروسازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی فردی به‌نام کاووس یدایی سیاهپوش، به دستور پورمحمدی در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده، به‌نقل از مهدی دواتگری، نماینده دوره نهم مجلس از حوزه مراغه و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور به بازخوانی پرونده فساد پورمحمدی پرداخته است.

این نماینده مجلس حدود دوسال پیش در ۱۳ بهمن ۹۴ به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که رئیس وقت ستاد حمل‌ونقل سوخت در سال ۸۵ صادر کرده است، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیا قرارگرفته است.

دواتگری افزود: بااینکه در قانون پیش‌بینی‌شده بود ستاد تبصره ۱۳ باید با شرکت‌هایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کند، یکی دو شرکت صوری شکل‌گرفته که هیچ‌گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشتند حتی بعضاً بعد از پرداخت قرارداد ۱۰۵ میلیارد ریالی شکل گرفتند و تابه‌حال نیز این وجوه به‌حساب خزانه برگشت داده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به‌عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تعقیب برخی از متهمان و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد.

دواتگری همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۸۵ کسی که وزیر کشور بوده (مصطفی پورمحمدی) در آن موقع ۱۰۵ میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیا داده‌شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقدشده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت ۱۰۵ میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضا کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم‌شده است.

دواتگری درباره تخلف مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اظهار داشت: خود من قاضی پرونده ۱۰۵ میلیارد ریال بودم شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است.

وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشت که مبلغ ۱۰۵میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضا کردند همگی پاسخگو هستند.

وی درباره تشکیل پرونده برای مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اضافه کرد: ‌با توجه به اینکه این موضوع در حوزه ‌صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است؛ قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی ندارد و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.

سایت دولت بهار در ادامه خلاصه‌ای از آنچه که  به زعم گردانندگانش پرونده فساد مالی وزیر دادگستری دولت اول روحانی محسوب می‌شود، ارائه کرده به مستندات قانونی آن نیز نقبی زده است تا در نهایت با طرح پرسش‌هایی کلیدی به این نکته مهم انگشت تأکید بگذارد که در این سیستم حتی مدعیان مبارزه با فساد نیز خود بدان آلوده هستند.

در خلاصه‌ی پرونده‌ای که سایت دولت بهار ارايه کرده، آمده است:

موضوع: خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس توسط وزارت کشور
استناد قانونی: تبصره ۱۳ برنامه‌وبودجه سال ۱۳۸۵ در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور
تاریخ عقد قرارداد: ۹/۱۲/۱۳۸۵
خریدار: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
فروشنده: شرکت خودروسازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی آقای کاووس یدایی سیاهپوش
توجیهات وزارت کشور برای ترک تشریفات مناقصه: محدودیت زمانی و تعداد اندک واجدین شرایط
نحوه پرداخت: به دستور مستقیم آقای پورمحمدی وزیر کشور وقت مبلغ ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت به آقای یدایی پرداخت‌شده است.

به زعم نویسنده‌این گزارش، در پرونده فوق باید به چندنکته توجه داشت:

۱- فروشنده از تأمین ضمانت‌نامه خودداری ورزیده است.
۲- در زمان عقد قرارداد (۹/۱۲/۱۳۸۵)، شرکت خودروسازی پرسان سپاهان احیاء وجود خارجی نداشته است.
۳- شرکت مزبور در سال ۸۶ تأسیس‌شده و از خود نسبت به قرارداد خرید اتوبوس سلب مسئولیت کرده است.
۴- پس از گذشت تقریبی یک سال از زمان عقد قرارداد و عدم اجرای تعهدات از سوی فروشنده، مسئولان وقت وزارت کشور، با الحاق متمم به قرارداد اولیه، اقدام به افزایش ۲۰ درصد به قرارداد اولیه می‌کند.
۵- هیچ‌گونه مدرکی دال برافزایش مبلغ قرارداد از سوی کشور تولیدکننده اتوبوس موجود نبوده است.

نویسنده‌ی این گزارش در نهایت از پورمحمدی ۱۵ سؤال پرسیده است:

۱- آقای پورمحمدی با چه انگیزه‌ای دستور غیرقانونی پرداخت ده و نیم میلیارد تومان پول بیت‌المال به‌حساب شخصی مشاور خود را صادر کرده است؟!
۲- چرا آقای پورمحمدی در موضوعی که قانونا به ایشان هیچ ارتباطی نداشته، دخالت کرده است؟
۳- استناد قانونی آقای پورمحمدی برای پرداخت مبلغ مزبور به‌حساب فردی به نام یدایی تحت عنوان مدیرعامل شرکت خودروسازی “پرسان سپاهان احیاء” چه بوده است؟
۴- منشاء و دلیل اعتماد آقای پورمحمدی به شرکت خودروسازی مزبور که در موقع عقد قرارداد وجود خارجی نیز نداشته، چه بوده است؟
۵- آقای پورمحمدی چرا شرکت موهوم مزبور را واجد صلاحیت برای ترک تشریفات مناقصه دانسته است؟
۶- چرا قرارداد منعقده با آقای یدایی به مهر شرکت “پرسان سپاهیان احیاء” ممهور نشده است؟
۷- چرا آقای پورمحمدی قبل از تسجیل اسناد و مدارک فروشنده، دستور پرداخت مبلغ مزبور را به‌حساب وی صادر کرده است؟
۸- وزارت کشور با کدام استناد قانونی ۲۰ درصد به مبلغ قرارداد اولیه اضافه کرده است؟
۹- آقای پورمحمدی چرا به نامه‌های وزرای کشور پس از خود درباره این قرارداد پاسخ نداده است؟
۱۰- آیا دستور آقای پورمحمدی برای واریز پول بیت‌المال به‌حساب شخصی مشاور خود، مصداق تخلف تلقی نمی‌شود؟
۱۱- رسیدگی قضایی در ارتباط با این دستور به کجا رسیده است؟
۱۲- دستگاه‌های مسئول برای بازگرداندن این مبلغ به بیت‌المال چه اقدام مؤثری را به انجام رسانده‌اند؟
۱۳- دیوان محاسبات به هنگام رسیدگی به حساب‌های وزارت کشور در دوره آقای پورمحمدی، درباره این مبلغ و دستورات صادره پیرامون آن، چه گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؟
۱۴- نامه رئیس‌جمهور وقت برای بازگرداندن مبلغ مزبور به آقای پورمحمدی و دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال‌شده است، بااین‌وجود، دلیل انتصاب آقای پورمحمدی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور چه بوده است؟

۱۵- چرا بدون توجه به سوابق مزبور، آقای پورمحمدی در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد؟
۱۶- چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی سوابق آقای پورمحمدی، به این مسئله توجه نکردند و به وی رأی اعتماد دادند؟
۱۷- سرنوشت این مبلغ به کجا رسیده است؟ آیا این مبلغ به بیت‌المال بازخواهد گشت؟ چرا دستگاه‌های ذی‌ربط، در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند؟