اخبار

رادیوفردا: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران روز یکشنبه ۱۴ خرداد،‌ گزارش روزنامه رسالت درباره «بازداشت مسئول دفتر» حسام الدین آشنا، مشاورحسن روحانی، را تکذیب و اعلام کرد که هشت ماه پیش یک پژوهشگر که «ارتباطی با آقای آشنا ندارد»، دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این نهاد اعلام کرد که این پژوهشگر با تعدادی از سازمان ها از جمله مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری «همکاری موردی» داشته است.

در این اطلاعیه تاکید شده که هشت ماه پیش یک پژوهشگر در منزل خود از سوی وزارت اطلاعات دستگیر و «مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی تهیه شده توسط خودش و تعدادی از مکاتبات ارجاع داده شده به او از کامپیوتر شخصی استخراج شده است».

براساس این گزارش، اتهام این فرد«هنوز مشخص نشده» و پرونده وی «در آستانه رسیدگی قضایی است.»

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تاکید کرد که این پژوهشگر«ارتباط اداری» با دفتر حسام الدین آشنا نداشته و«به عنوان محقق آزاد با نهادهای مختلف نظامی و تحقیقاتی و رسانه‌ای»، از جمله این مرکز«همکاری موردی» داشته است.

در این گزارش به نام این پژوهشگراشاره ای نشده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز ۱۰ خرداد در پاسخ به سئوالی، گزارش‌ها درباره بازداشت یک فرد در محل کار حسام‌الدین آشنا از سوی وزارت اطلاعات و به اتهام «جاسوسی» را تائید کرده بود. با این همه،‌ او جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه نکرد.

در این میان، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، به نقل از آقای محسنی اژه‌ای از دستگیری «مسئول دفتر» حسام‌الدین آشنا خبر داده و این گزارش به عنوان تیتر اول شماره روز پنج‌شنبه روزنامه رسالت منتشر شده بود.

در همین حال، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران تیتر روزنامه رسالت در اینباره را «غیراخلاقی»،«غیرحرفه‌ای»،«جهت دار» و «نادرست» خواند.

حسام‌الدین آشنا نیز روز پنج‌شنبه، ۱۱ خردادماه، در مطلبی در کانال تلگرامی خود گزارش‌ها درباره دستگیری «مسئول دفتر» خود به اتهام «جاسوسی» را «دروغ» خوانده بود.

آقای آشنا، خبرگزاری قوه قضائیه را متهم کرده بود که متن سوال اولیه که مربوط به خبرگزاری مهر بوده را «تحریف» و به جای عبارت «یکی از مرتبطین» آقای آشنا، عبارت «یکی از مسئولین دفتر» را جایگزین کرده است.

وی همچنین ضمن مقایسه پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به برخی از سئوالات دیگر درباره بازداشت افراد، از نحوه پاسخ آقای اژه ای به این سئوال انتقاد کرده بود.

:بی‌بی‌سی حسین باستانی

ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی اطلاعیه ای را در اختیار خبرگزاری های ایران گذاشته که حکایت دارد: “به دنبال انتشار مطالبی در خصوص دیدار حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخی شبکه‌های اجتماعی، به اطلاع می رساند، این دیدار خصوصی بوده و رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضور و تلاش‌های حجت‌الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تقدیر کردند.”

در ادامه اطلاعیه آمده: “سایر اخبار منتشر شده از محتوای این دیدار، مخدوش، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد است.”

واقعیت این است که پیش از انتشار این اطلاعیه، رد قابل تشخیصی از خبر ملاقات آقای رئیسی و آیت الله خامنه‌ای در فضای رسانه ای ایران موجود نیست. توضیح ستاد ابراهیم رئیسی در مورد دیدار اما، طبیعتا بازتاب گسترده ای در رسانه های ایران داشته است. توضیحی که لُبِّ کلامش این است که آقای رئیسی با آیت الله خامنه ای “دیدار خصوصی” داشته و در جریان آن، مورد “تقدیر” قرار گرفته است.

چنین بیانیه ای، قاعدتا باید برای تصحیح “سایر اخبار منتشر شده” در مورد محتوای دیدار ابراهیم رئیسی با رهبر جمهوری اسلامی صادر شده باشد. هرچند مخاطبان بیانیه، نوعا چیزی در مورد آن دیدار نمی دانسته اند که نیاز به تصحیح اطلاعاتشان باشد.

در نتیجه، انگار صادرکنندگان بیانیه، بی میل نبوده اند که با استفاده از آنچه می گویند در حساب‌های شخصی تعدادی از کاربران فضای مجازی منتشر شده، در مورد دیدار خصوصی کاندیدای اصلی اصولگرایان با رهبر اطلاع‌رسانی کنند.

پیش از این هم، برخی اطلاع رسانی های دیگر در ارتباط با دیدارهای خصوصی آقای رئیسی و آیت الله خامنه ای نیاز به توضیح پیدا کرده بود.

مثلا در نیمه فروردین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی از نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی در مجلس، بدون ذکر نام رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که وی از آقای رئیسی خواسته تا در رقابت های انتخاباتی ۱۳۹۶ حضور داشته باشد. او تعریف کرد چون آقای رئیسی تازه حکم تولیت آستان قدس را از رهبری گرفته تردید داشته که کاندیدا بشود یا نه: “استمزاج [نظرخواهی] کردند که آیا اجازه می‌دهید من اعلام رسمی‌ کنم که نمی‌آیم، اما این اجازه را به ایشان ندادند.”

آقای حاجی دلیگانی البته بعد از خبرساز شدن نقل قول خود گفت از حرف هایش بد برداشت شده است.

فارغ از اینکه گمانه زنی های مطرح در مورد آینده سیاسی ابراهیم رئیسی تا چه حد ریشه در واقعیت داشتند، وی و حامیانش، فعالانه به این برداشت دامن زدند. نتیجه چنین وضعیتی این شد که پس انتخابات و در سطح افکار عمومی، شکست انتخاباتی آقای رئیسی – به درست یا غلط- اهمیتی بسیار فراتر از شکست “هر” کاندیدای اصولگرای دیگری پیدا کرددر یک نگاه کلی تر، ابراهیم رئیسی و حامیانش از پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ – و اساسا از زمان انتصاب وی به سمت تولیت آستان قدس در اسفند ۱۳۹۴- به گونه ای رفتار کردند که تصور نوعی نزدیکی “ویژه” میان این سیاستمدار اصولگرا و رهبر جمهوری اسلامی ایران تقویت شد.

خود آقای رئیسی در این میان تا به آنجا پیش رفت که به مشابهت سازی های ظاهرا معنی دار با رفتارهای آیت الله خامنه ای در جلوی دوربین پرداخت. در همین راستا بود که انتشار صحنه های مکرر از “دیدارهای مردمی” ابراهیم رئیسی، به حضور پذیرفتن رسانه ای مقام های حکومتی -تا حد نشاندن فرماندهان ارشد سپاه پیش پای خود روی زمین- یا حتی تقلید ظاهر و پوشش رهبر جمهوری اسلامی، همه و همه در سطح افکار عمومی مورد توجه قرار گرفت.

وجود چنین فضایی در یک سال گذشته، حتی در میان برخی ناظران به این گمانه زنی منجر شد که شاید متولی آستان قدس برای خود -و چه بسا با حمایت رهبری- آینده ای مشابه با آیت الله خامنه ای را متصوراست.

فارغ از اینکه برداشت فوق تا چه حد ریشه در واقعیت داشت، ابراهیم رئیسی و حامیانش، فعالانه به این برداشت دامن زدند. این فضا تا به آنجا گسترش یافت که حتی وقتی متولی آستان قدس اعلام کاندیداتوری کرد، بسیاری از ناظران این تصمیم را در تناسب با تاثیر احتمالی آن بر آینده رهبری نظام جمهوری اسلام ایران مورد بررسی قرار دادند و دستاورد انتخاباتی آقای رئیسی را، به معنی کامیابی یا ناکامی شخص آیت الله خامنه ای دانستند.

نتیجه این شد که پس انتخابات و در سطح افکار عمومی، شکست انتخاباتی ابراهیم رئیسی – به درست یا غلط- اهمیتی بسیار فراتر از شکست “هر” کاندیدای اصولگرای دیگری پیدا کرد.

اکنون احتمالا بخش مهمی از افکار عمومی در ایران، شکست انتخاباتی آقای رئیسی را اتفاقی بسیار فراتر از شکست مثلا سعید جلیلی یا محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۹۲ می دانند و بخش مهمی از این فرایند، نتیجه تلاش های ابراهیم رئیسی و حامیانش در گره زدن وی به آیت الله خامنه ای بوده است. تلاشی که البته، رفتار جانبدارانه رهبر جمهوری اسلامی ایران و نهادهای زیرنظرش در جریان مبارزات انتخاباتی هم، به تقویت آن دامن زده.

اینکه آینده سیاسی متولی آستان قدس، بعد از انتخاباتی با این ویژگی ها چه خواهد بود، موضوعی است که فعلا برای قضاوت در مورد آن اطلاعات کافی وجود ندارد.

اما به نظر می رسد که حامیان ابراهیم رئیسی، کماکان مشکلی با گره زدن وضعیت سیاسی او به رهبر جمهوری اسلامی ایران ندارند.

حتی اگر معنی آن، اقداماتی در حد خبرکردن رسانه ها از “دیدار خصوصی” آقای رئیسی با آیت الله خامنه ای باشد. آن هم به بهانه تصحیح خبری که مخاطبان، نمی دانند چیست.

عصرایران: اگر در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸ سال قاتل بودید چه باید بگوییم؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی سخنان روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: آیا این سخن خردمندانه‌ای بود که بگویند مردم به کسی که ۳۸ سال حکم قتل و زندان امضا کرده رای نمی‌دهند. اتفاقا آقای رییسی در همه عمر قضایی خود یک حکم قتل هم صادر نکرده است.

به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، غلامعلی حداد عادل در مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین با گرامی‌داشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) گفت: ایام رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام است که بهترین آن، ایستادن پشت سر مقام معظم رهبری است.

او به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود حضور مردم باعث افزایش اقتدار و نظام است، حرف درستی است. ما با حکومت دینی بهترین شکل دمکراسی را به دنیا عرضه کردیم. دنیای غرب فقط خودش را دارنده دمکراسی می‌داند و معتقد است حکومت‌های دینی نمی‌توانند اما جمهوری اسلامی نشان داد که مردم سالاری دینی می‌تواند باشد.

او ادامه داد: به نظرم مسئله‌ای که آمریکایی‌ها و غربی‌ها از آن هراس دارند، الگو شدن جمهوری اسلامی ایران است. در عربستان و کشورهای دیگر چیزی به اسم مردم سالاری دینی نداریم. در یکی از نشست‌های خبری مسئولان امریکا، خبرنگاری پرسید شما دمکراسی ایران را در عربستان به سخره گرفتید در حالی که در عربستانی که دمکراسی وجود ندارد می‌خواهید با تروریسم مبارزه کنید. دیدیم که آن آقا جلوی دوربین‌ها ۲۰ ثانیه ساکت ماند و این در دنیا بی‌سابقه است. این سکوت حقانیت نظام ما را اثبات کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا پدیده انتخابات اخیر را به وجود آمدن جبهه مردمی نیروهای انقلاب مطرح کرد و گفت: ما یک تجربه ائتلافی در انتخابات مجلس گذشته داشتیم که تا حدودی توانستیم تمامی احزاب و جریان‌ها را گرد هم بیاوریم و نتیجه اش این بود که مجلس دهم ، مجلسی نشد که بعضی‌ها می‌خواستند. دیدید که در تهران فاصله بین نفر سی‌ام و سی ویکم فقط ۱۹ هزار رای بود. یعنی آن ائتلاف کارایی خود را نشان داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جبهه مردمی نتیجه کنکاش چند ماهه بود که با بزرگان مشورت داشتیم، اظهار کرد: برای ما مسلم بود که احزاب و گروه‌ها اصولگرایی به تنهایی نمی‌توانند به موفقیت برسند. امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند به عنوان حزب واحد ۱۶ میلیون رای مسلم بیاورد. عقل سلیم حکم می‌کرد که باید به وحدت برسیم. برای رسیدن به آن سازوکاری وجود داشت که در عین وجود تکثر در انتخابات ریاست جمهوری به تفرقه نرسیم. راه حل این بود که از همه نیروها انقلاب دعوت شود و عقل جمعی به این رسید که جبهه‌ای بدون تعلق به حزبی تشکیل شود.

او افزود: در مجموع سازوکار ۲۱ نفر به ۱۰نفر رسید و در مجمع دوم به ۵نفر رسید و از ۵ نفر خودش منصرف شد. دونفر تایید صلاحیت نشدند و دونفر در عرصه رقابت باقی ماندند و تا زمان انتخابات و پس از نظرسنجی‌ها تصمیم گرفته شد یک نفر باقی بماند و نتیجه آن تجمیع آرا شد. با توجه به اینکه از عمر جبهه مردمی ۵ ماه نگذشته و امکاناتی نداریم، این نتیجه به دست آمده قابل قبول بود و از اول هم احتمال پیروزی رقیب را می‌دادیم.

حداد عادل اضافه کرد: یک دلیلش این است که توده مردم صبح که تلویزیون را باز می‌کند تا شب رییس‌جمهور را می‌بیند و تصویر او در ذهن آنها نقش می‌بندد. رقیب رئیس جمهور در این انتخابات کسی بود که در این مسابقه نابرابر ظرف سی ، چهل روز خودش را باید به مردم بشناسد. ما تلاش کردیم که جبهه کار خودش را انجام دهد و این رای موفقیت بزرگی است.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه انتخابات یک تکثر است در درون یک وحدت، اظهار کرد: انتخابات وقتی موفق است که کثرت به وحدت لطمه نزند ، مانند درختی که دوشاخه می‌شود که شکوه دارد اما وقتی که این دوشاخه بودن به پایین برسد نگران کننده است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد:‌من نگران کشور بودم تا سخنان و رفتارها در انتخابات باعث تفرقه در جامعه شود، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد اما عصبانیت و ناراحتی که وجود دارد، قابل تامل است.

حدادعادل تصریح کرد: انتخابات خوب انتخاباتی است که همه مردم رییس جمهور منتخب را رییس جمهور خود بدانند مخصوصا وقتی که شورای نگهبان تایید می‌کند. ولی خب یک قانون است و یک دل ، جواب دل مردم را چه می دهید، درست است که مردم در برابر شورای نگهبان سکوت کردند ولی باید دید در دل چه دارند؟

او با بیان اینکه روحانی صحبت‌های ساختار شکنانه‌ای در انتخابات بیان کرد، گفت: قرارنیست برای به دست آوردن رای بگوییم اگر رقیب من پیروز شود در پیاده رو دیوار می‌کشند. آن مردمی که می‌خواهند رای دهند از خود می‌پرسند آیا همچین اعتقادی داریم؟ یعنی ۱۶میلیونی که به رییسی رای دادند می‌گویند آیا حق بوده که به چنین افکاری متهم شوند؟

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: آیا این سخن خردمندانه‌ای بود که بگویند مردم به کسی که ۳۸ سال حکم قتل و زندان امضا کرده رای نمی‌دهند. یعنی اینطور باید رقیب خود را از میدان به در کرد؟ اتفاقا آقای رییسی در همه عمر قضایی خود یک حکم قتل هم صادر نکرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:بر فرض اینکه کسی قاضی بود حکم قتل چه کسی را صادر کرد؟ مگر غیر این است که شما در زیر پوست مردم قصه منافقین را مطرح کردید. آیا نباید ملت از همه کسانی که شر اینها را از سر مردم کم کردند ممنون باشند.

حداد عادل ادامه داد: اگر فردا در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸ سال قاتل بودید و حکم قتل صادر کردید و رییس‌جمهورتان این را بیان کرده که آدمه‌ایی بودند در نظام شما که کارش دادن حکم اعدام بوده چه باید بگوییم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:وقتی دشمن ما می‌آید در منطقه و فقط برای یک قلم تسلیحات نظامی دهها میلیارد دلار قرار داد می بندد با عربستان که با ما دشمنی کند و روی موشک ایران حساسیت دارندچه لزومی دارد که در مناظره ها انتخاباتی قدرت موشکی کشور را زیر سوال ببریم؟ اینکه مواردی جز امنیت کشور باشد و ما آن را مورد خدشه قرار دهیم تا به جایی برسد که رهبری در میانه مناظره‌های انتخاباتی تذکر دهند که نامزدها گسل‌های امنیت کشور را تحریک نکنند، درست نیست.

حداد عادل در خاتمه تاکید کرد: مراقب باشید باند ثروت و قدرت بر کشور حاکم نشود.

او ادامه داد : این نکته را فراموش نکنیم که متعهد به انقلاب هستیم و خواهان تضعیف هیچ دولتی طبق گفته امام و رهبری نستیم. باید ظرفیت رای به دست آمده با ترارزوی انقلاب مورد قضاوت قرار می‌دهیم.

رادیوفردا: حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه، ۱۱ خردادماه، گزارش‌ها درباره دستگیری «مسئول دفتر» خود به اتهام «جاسوسی» را «دروغ» خواند. او در عین حال بازداشت یکی از افراد شاغل در دفتر خود را تکذیب نکرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد، در پاسخ به سوالی گزارش‌ها درباره بازداشت یک فرد در محل کار حسام‌الدین آشنا توسط وزارت اطلاعات و به اتهام «جاسوسی» را تائید کرد.

او اما جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه نکرد.

وی در عین حال گفت: «ممکن است فردی در محل کار خود دستگیر شود اما ارتباطی با فرد کناری خود نداشته باشد.»

با این حال خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، به نقل از آقای اژه‌ای از دستگیری «مسئول دفتر» حسام‌الدین آشنا خبر داد و این گزارش به عنوان تیتر اول شماره روز پنج‌شنبه روزنامه رسالت منتشر شد.

در واکنش به این گزارش‌ها، آقای آشنا در مطلبی در کانال تلگرامی خود خبرگزاری قوه قضائیه را متهم کرد که متن سوال اولیه که مربوط به خبرگزاری مهر بوده را «تحریف» و به جای عبارت «یکی از مرتبطین» آقای آشنا، عبارت «یکی از مسئولین دفتر» را جایگزین کرده است.

مشاور رئیس جمهور ایران همچنین این خبرگزاری را متهم کرد که «با ارائه تیتری دروغ» سخنان سخنگوی قوه قضائیه را «تحریف و بر دستگیری مسئول دفتر تصریح» کرده است.

آقای آشنا در این مطلب در عین حال گزارش‌ها درباره بازداشت یکی از افراد شاغل در دفتر خود را تکذیب نکرده و جزئیات بیشتری نیز در این باره ارائه نکرد.

پیش از مطرح شدن این گزارش‌ها در رسانه‌های ایران، حمید رسایی، نماینده مجلس نهم و عضو جبهه پایداری، در توئیتر خود از بازداشت فردی «نفوذی» در دفتر آقای آشنا خبر داده بود.

دویچه‌وله: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عموما نزدیک به طیف “اصلاح‌طلب”، در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته‌اند با “اتکا به پشتوانه قریب ۲۴ میلیون رأی مردم ایران” برای تحقق مطالبات رأی‌دهندگان “جدیت و اهتمام” بیشتری به کار بندد.

“تدام ثبات، افزایش رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغال، تعامل سازنده با دنیا، شفافیت و مقابله با فساد سازمان یافته و حمایت از حقوق شهروندی و استیفای حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی از جمله رفع محدودیت‌های غیرقانونی” از جمله مواردی هستند که امضاکنندگان نامه خواستار توجه رئیس جمهوری اسلامی به آن شده‌اند.

حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی اخیر از هواداران خود خواست با افزایش آرای او، به تحقق وعده‌ها کمک کنند؛ هرچند عملی‌شدن بعضی از وعده‌ها عملا از حوزه اختیارات ریاست جمهوری خارج است. مثلا رفع حصر خانگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ – مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد – که در گردهمایی‌های انتخاباتی اخیر هواداران روحانی هم بارها مطرح شد، از وعده‌های روحانی در سال ۱۳۹۲ بود. گفته می‌شود رفع حصر این افراد تنها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قابل تحقق است.

همچنین با توجه به اینکه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و گردش پول در ایران تحت نظارت دولت و بانک مرکزی نیست، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی که در نامه نمایندگان به روحانی مطرح شده، تنها به اراده‌ی دولت‌ها بستگی ندارد.

موضوع قاچاق کالا و آسیب آن به تولید داخلی هم سال‌هاست مطرح است و سال‌هاست که خبرها و شایعاتی درباره دست‌داشتن افراد و دستگاه‌های پرنفوذ در قاچاق یا اسکله‌های “غیر مجاز” برخی نهادهای حکومتی منتشر می‌شود.

امضاکنندگان این نامه – از جمله قاسم میرزایی نیکو، محمود صادقی، محمدرضا نجفی، مسعود رضایی، محمدباقی سعادت، عبدالله حاتمیان، محمدجواد فتحی و علیم یارمحمدی – در پایان برای “همکاری و تعامل با دولت دوازدهم در جهت تحقق اهداف فوق” اعلام آمادگی کامل کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، سخنان اخیر صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه را یادآور شده که گفته بود: “کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم؛ شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.؟” اشاره رئیس قوه قضائیه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مورد وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از اواخر سال ١٣٨٩ در حبس خانگی فرار داشته‌اند.

+ حمله تند صادق لاریجانی به روحانی: چکاره‌اید که حصر را بشکنید؟

+ وزارت امور خارجه آمریکا خواستار پایان حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شد

+ فرمانده پلیس ایران: مسئولیت حصر خانگی موسوی و کروبی با رهبری است

+ علی مطهری: نظر رهبری ادامه حصر است

آقای مطهری در نامه خود می‌نویسد که “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی می‌افزاد که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢٤ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢٦ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

حق نشر عکس AFP Image caption گفته می‌شود ادامه حصر خواست آیت‌الله خامنه‌ای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود گفته بود که شورای‌عالی امنیت ملی “که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.” مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی جنبه اجرایی می‌یابد.

حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود همچنین گفته بود: “به فرض که شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.” آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته است: “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.”

حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”

در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”

نتنجه رای‌گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد با اعتراض سایر نامزدهای این انتخابات مواجه شد که با استناد به آنچه که نابهنجاری‌هایی در روند اخذ و شمارش آرا می‌خواندند، خواستار بازنگری و ابطال این انتخابات شدند. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر صحت نتیجه انتخابات، خواستار توقف اعتراضات شد و در مورد برخورد با آن هشدار داد.

حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گسترده‌ای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانه‌های خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.

از آنجا که این افراد هرگز رسما متهم و محاکمه نشده‌اند، مبنای قانونی و منشا صدور دستور حصر آنان مورد بحث بوده است. براساس اظهارات پراکنده برخی مقامات حکومتی در این زمینه، این نظر مطرح شده که حصر خانگی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از جمله چند سال پیش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این باره گفت: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند.”

همچنین، حدود دو سال پیش، گزارش‌هایی حاکی از درخواست علی مطهری از آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان حصر و در صورت لزوم، محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شد. به گزارش برخی منابع داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” سال گذشته، آقای مطهری نیز گفت که “نظر رهبری ادامه حصر است.”

فلسفه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و اعتبار و اختیارات کلیه نهادهای حکومتی ناشی از این اصل است. مقامات حکومتی نیز، چه انتصابی و چه انتخابی، معمولا وظیفه خود را تبعیت از خواسته‌های رهبر نظام اعلام می‌کنند و در هر موضوعی، نظر او را “فصل الخطاب” می‌دانند.

دیگربان: جواد کریمی قدوسی٬ نماینده مجلس می‌گوید که قوه قضائیه می‌تواند رئیس جمهور را به خاطر درج تصاویر «مستهجن» در کتب درسی و بحث سند ۲۰۳۰ احضار کند.

کریمی قدوسی این مطلب را در رابطه با این ادعای محافظه‌کاران مبنی بر درج تصویر خالکوبی دیوید بکهام در کتاب درسی مقطع دبیرستان٬ بیان کرده است.

وی گفته که «خانواده‌ها این کتاب و تصاویر را مشاهده کنند تا بدانند چه کسانی زمام امور اجرایی کشور را در دست دارند.»

این نماینده مجلس افزوده که «مایه تاسف است که نظام آموزش و پروش با حمایت دولت و شخص آقای روحانی کارش به جایی برسد که تصاویری مستهجن که حتی در کتب درسی انگلیس و اروپا هم درج نمی شود را در کتب درسی فرزندان این ملت بگنجانند.»

وی اضافه کرده «عذر بد تر از گناه این است که بگویند این کار از دست ما در رفته که یک نوع خیانت است؛ این کار در راستای تعهدی است که در قالب سند ۲۰۳۰ به غرب داده‌اند که آموزش‌های جنسی باید ترویج شود.»

به گفته وی «قوه قضائیه طبق اصل۱۴۰قانون اساسی می‌تواند شخص رئیس جمهور و وزرا را در بحث جرم‌های عادی احضار کند و مورد محاکم قرار دهد.»

ایران وایر: .صادق لاریجانی با لحنی تند به شعاررفع حصر از رهبران جنبش سبز که بارها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد، تاخت

«شما چه کاره‌اید که وعده رفع حصر می‌دهید؟» این جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خطاب به حسن روحانی در دور روز گذشته با واکنش‌های زیادی رو به رو شده است. صادق لاریجانی با لحنی تند به شعاررفع حصر از رهبران جنبش سبز که بارها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد، تاخت و گفت: « که رفع حصر از رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات ۸۸ مسیر خاص خود را دارد و حتی برفرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه قبلی خود، قوه قضائیه برای رسیدگی وارد عمل خواهد شد.» با محمود علیزاده طباطبایی؛ حقوق دان، درباره اختیارات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در قانون و موضوع رفع حصر صحبت کرده‌ایم.

در دو روز گذشته سخنان آقای لاریجانی درباره وعده اقای روحانی برای رفع حصر بحث برانگیز شده. ایشان گفته‌اند مگر شما چه کاره‌اید که وعده رفع حصر می‌دهید… از نظر قانونی اختیارات رئیس جمهور بیشتر است یا رئیس قوه قضائیه؟

رئیس‌جمهور به استناد قانون اساسی بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. علاوه بر این که رئیس قوه مجریه است، مسئول اجرای قانون اساسی است. در چند ماده که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، رئیس جمهور، رئیس روسای قوای دیگر معرفی شده، مثل شورای عالی امنیت ملی. در شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و فرمانده نیروهای مسلح عضو هستند اما رئیس شورای امنیت رئیس جمهور است. یعنی علاوه بر ریاست برقوای مجریه ریاست بر قوای دیگر هم در مواردی مثل موارد امنیتی و سیاسی بر عهده دارد. پس اختیارات رئیس جمهور فراتر از روسای قوای دیگر است. رئیس مجلس که فقط رئیس جلسه است و رئیس یک قوه محسوب نمی‌شود. رئیس قوه قضائیه هم اختیاراتش در قانون اساسی پیش‌بینی شده و فقط مسئول سازمان‌دهی قوه قضائیه است و یک اختیار قضایی هم دارد که ماده477 قانون ائین دادرسی کیفری آن را مشخص کرده استکه این قانون می‌گوید: «ریاست قوة قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوة قضائیه ضمن بازرسی، رأی د‌اد‌گاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ آن را جهت رسید‌گی به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ د‌اد.» یعنی ‌اگر آرای رسمی ‌ای که صادر شده بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف قانون و بین شرع تشخیص داده شود، ایشان می‌توانند اعلام کنند که این آرا خلاف شرع است و بعد پرونده را دیوان عالی کشور ارجاع دهند تا موضوع توسط دیوان مورد بررسی قرار بگیرد. اما رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و هر کجا نقض قانون اساسی را شاهد باشد می‌تواند به قوای دیگر تذکر دهند. از آن‌جا که تخلف از قانون اساسی جرم است، رئیس جمهور باید موارد تخلف را به دستگاه قضایی ارائه دهد.

پس در نهایت رئیس جمهور موارد نقض قانون را باید به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد؟

دستگاه قضایی ، رئیس قوه قضائیه نیست چون قاضی از نظر قانون اساسی ما و قوانین آئین دادرسی مستقل است و نقض قانون اساسی از طرف هرکس صورت گیرد می‌تواند توسط قاضی و دادگاه مستقل رسیدگی شود. در قانون اساسی پیش بینی شده که حتی رهبر با سایر افراد از نظر قانون برابر است به این معنی که اگر روسای قوا یا حتی کسانی بالاتر از روسای قوا هم قانون را نقض کنند، رئیس جمهور می‌تواند آن‌ها را به عنوان ناقض قانون به دستگاه قضایی معرفی کند. رئیس جمهور در برابر رهبر، مردم و مجلس، مسئول است. یعنی اگر دستگاه‌های زیر نظر رهبری مثل قوه قضائیه ، صداوسیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری قانون اساسی را نقض کنند، رئیس جمهور نقض قانون اساسی را ضمن این که به خود آن‌ها تذکر می‌دهد، به اطلاع رهبر هم می‌رساند. چون آن‌ها در مقابل رئیس جمهور مسئول نیستند و در مقابل رهبر، مسئول هستند.

پس چرا با توجه به این که آقای روحانی بارها در وعده‌های انتخاباتی از رفع حصر صحبت کرده‌اند هیچ کدام از این کارها صورت نگرفته؟

در رابطه با مسئله حصر از لحاظ حقوقی مشخص نیست چه مرجعی تصمیم به حصر گرفته. بعضی گفتند شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر گرفته اما آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتند هیچوقت چنین تصمیمی در شورا گرفته نشده، ضمن این که شورای عالی امنیت اصلا چنین اختیاری ندارد، وظایف شورای عالی امنیت ملی دقیقا در قانون اساسی پیش‌بینی شده، این شورا تصمیماتی در خصوص تامین امنیت ملی را می‌گیرد و تصمیمات این شورا پس از تائید رهبری قابل اجرا است. ضمن این که حصر یک مجازات است و فقط قو ه قضائیه به معنی دادگاه مستقل می‌تواند تصمیم به مجازات افراد بگیرد. اگر بپرسید کسی غیر از دستگاه قضایی و آن‌هم دادگاه مستقل می‌تواند تصمیم قضایی بگیرد؟ طبق قانون جواب خیر است نه رئیس قوه قضائیه نه رئیس مجلس و نه رئیس جمهور هیچ‌کدام نمی‌توانندبه طور مستقل تصمیم قضایی بگیرند.

آقای لاریجانی در بخش دیگری از حرف‌هایشان اشاره کرده‌اند که حتی اگر شورای امنیت هم از این موضوع عبور کند قوه قضائیه وارد عمل می‌شود…

همانطور که گفتم چنین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت تصویب نشده، آقای لاریجانی هم خوب می‌دانند که حصر از اختیارات دادگاه مستقل است نه رئیس قوه قضائیه. یعنی ابتدا باید اتهامی متوجه افراد باشد این افراد در دادسرا تفهیم اتهام شوند و مصادیق اتهام را متوجه شوند بعد دادسرا کیفر خواست صادر کند، در دادگاه به پرونده رسیدگی شودو آن‌وقت دادگاه ممکن است به عنوان مجازات تصمیم به حصر و یا هر تصمیم دیگری بگیرد اما هنوز دستگاه قضایی در مورد این افراد هیچ تصمیمی نگرفته و این منطقی نیست که افرادی بیش از 8 سال بدون تصمیم قضایی در حصر باشند.

با توجه به وعده‌های آقای روحانی برای رفع حصر، آیا رئیس جمهور برای رفع حصر اختیاری دارد؟

ایشان اختیار تصمیم‌گیری برای رفع حصر ندارد. می‌توانند موارد نقض قانون را تذکر بدهند و موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهند.

حصر؛ نقض حقوق افراد است و رئیس جمهور خیلی زودتر از این باید درباره نقض حقوق محصوران، تذکر لازم را به مسئولان ذی‌ربط می داده. یعنی چه به دستگاه قضایی چه به دستگاههای امنیتی و چه به خود رهبری گزارش مستدل و مستند می‌داده که به استناد قانون اساسی حصر غیر قانونی است و در این مورد رهبر تصمیم می‌گرفته. نقض حقوق شهروندی و نقض قانون اساسی جرم است دستگاه قضایی موظف است رسیدگی کند و حکم صادر کند.

آقای علی مطهری که پیگیر مسئله رفع حصر بودند، چندی پیش گفتند نظر رهبری بر ادامه حصر است. اگر حصر تصمیم رهبری باشد، چه کاری از رئیس جمهور بر می‌آید؟

تصمیم باید تصمیم رسمی باشد یعنی در جلسه شورای امنیت ملی با ریاست جمهور تصمیم به حصر گرفته شود و به تائید رهبری رسیده باشد تازه از لحاظ حقوقی این تصمیم قانونی نیست چون شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند تصمیم قضایی بگیرد. ضمن این که تا به حال چنین موضوعی مطرح نشده که حصر به تائید رهبری رسیده، اگر آقای مطهری گفته‌اند رهبری با ادامه حصر موافق هستند تصمیم رسمی نبوده. چون رهبری شخصا نمیتوانند تصمیم قضایی اتخاذ کنند و بگویند این چند نفر باید حصر شوند. متاسفانه این کارها به روال قانونی انجام نشده و رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی اس و باید سعی کند کارها را به روال قانونی به جریان بیاندازد.

بی‌بی‌سی: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در مورد تلاش دولت و اصلاح‌طلبان برای شکستن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد ومهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ هشدار داد و گفت که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی “مصوبه” خود را در این مورد لغو کند، قوه قضائیه آنها را محاکمه خواهد کرد.

آقای لاریجانی امروز دوشنبه ۸ خرداد (۲۹ مه) در جلسه مسئولان قضایی گفت: “همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت”.

او با اشاره تلویحی به سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی گفت: “نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، رفع حصر از جمله درخواست‌هایی بود که در نشست‌ها و سخنرانی‌های حسن روحانی بارها از سوی هواداران او در قالب شعارهای مختلف مطرح شد. آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود در پاسخ به این درخواست گفت: “ما پای صندوق می‌رویم تا حصر را بشکنیم”.

حالا رئیس قوه قضائیه می‌گوید که از “اتاق‌های فکر آنها” خبر رسیده که می‌خواهند تا فضای انتخاباتی داغ است، خواسته خود را برای رفع حصر به کرسی بنشانند.

او گفت: “عالیترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.”

به نظر می‌رسد که منظور رئیس قوه قضائیه ایران از “پروسه خاص”، لزوم تأیید مصوبات شورایعالی از سوی رهبری است.

آقای لاریجانی به رسانه‌ها و افرادی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند هشدار داد که “این بساط را جمع کنند وگر نه قوه قضائیه این بساط را با اقتدار جمع خواهد کرد.”

او گفت که حتی اگر شورایعالی امنیت ملی تصمیم به رفع حصر بگیرد، تازه کار قوه قضائیه آغاز می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفتار با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.

عصرایران: چرا در شهری مانند اصفهان باید شاهد کشف حجاب در جشن های انتخاباتی و سکوت مومنان باشیم؟
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در خطبه های نماز جمعه از حضور پرشور مردم در انتخابات تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وی در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به اینکه دشمنان امیدوار بودند مشکلات اقتصادی حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کند گفت: این حضور مشت محکمی به دهان دشمنان انقلاب زد.

آیت ا.. طباطبایی افزود:اگر برخی سستی ها از جمله دیر رساندن تعرفه ها و کمبود صندوق نبود؛ مردم در میزان مشارکت در انتخابات رکوردشکنی می کردند.

وی تاکید کرد:افرادی که نامزد مورد نظرشان رای نیاورد فضا را آرام نگه داشتند.

امام جمعه اصفهان گفت:برخی برای به آشوب کشیدن جامعه بعد از انتخابات چراغ سبز نشان دادند اما به حول و قوه الهی این چراغ سبزها خاموش می شود.

آیت ا.. طباطبایی به رفتارهای برخی هواداران در جشن های انتخاباتی در خیابان های مختلف انتقاد کرد و افزود:مردم اگر روزی ببینند رفتارهای برخی در جشن های انتخاباتی با پایمال کردن خون شهدا همراه است و دولت اقدامی نمی کند، خود مقابل هنجارشکنی ها می ایستند.
وی گفت: اگر همه مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر احساس وظیفه کنند، منکرات از بین می رود؛ چرا در شهری مانند اصفهان باید شاهد کشف حجاب در جشن های انتخاباتی و سکوت مومنان باشیم؟

آیت ا.. طباطبایی به سفر ترامپ رییس جمهور آمریکا به کشورهای عربستان و برخی نقاط دیگر اشاره کرد و گفت: دنیای کفر روز به روز تصمیماتی علیه کشورمان می گیرند و بدنبال ضربه زدن به ما هستند اما اگر مردم متحد باشند هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

در این حال روزنامه شهروند نیز گزارش داد: امام جمعه اصفهان امروز گفته است: اجازه داده نمی‌شود رقاصه‌ها جشن پیروزی بگیرند و روسری بردارند؛ اگردولت این کار را نکند مردم خودشان جلوی آن‌ها راخواهند گرفت و عدم ورود مردم تا امروز به دلیل عدم ایجاد تشنج بوده است