اخبار

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

کلمه: چکیده :پس از مهار جنبش جنبش موقعیت عوامل سرکوب در سپاه و قوه قضائیه و … فرق کرد. آن‌ها دیگر آن مسؤلان ساده سابق نبودند و خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود…

کلمه – علی‌محمد شمس:

ظاهراً زنجیره فساد در جمهوری اسلامی نه پایانی دارد و نه به حوزه خاصی از نظام محدود است. از سپاه پاسداران با اسکله‌های خارج از نظارت و کنترل گمرک کشور قراردادهای نجومی نفتی با کارتل‌های وابسته به سپاه که به قول وزیر نفت یک ریال آن هم برنگشته بگیرید تا دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی و تا فساد مالی سعید مرتضوی در بذل و بخشش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی و تا دزدی بیست و هفت هزار میلیاردی شرکت تعاون نیروی انتظامی با حمایت سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا و تا حیف و میل سه هزار میلیارد دلاری مه‌آفرید خسروی با همکاری وزرای راه و ترابری و معاون وزارت صنایع و قائم‌مقام بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صادرات در دولت احمدی‌نژاد و رفع بازداشت و خروج مشکوک وی از کشور با موافقت محسنی‌اژه‌ای و تا این آخری یعنی واریز سپرده‌های مردم نزد قوه قضائیه به حساب شخصی رئیس قوه و برداشت از سود سالانه پنجاه میلیارد تومانی توسط قاضی‌القضاه کشور، همگی بر این حقیقت تلخ تأکید دارند که فساد در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و فراگیر شده است به طوری که مبارزه با آن دیگر ممکن نیست. ممکن نیست زیرا همه بخش‌های نظام به آن آلوده است.

در دوران اصلاحات آیت‌الله خامنه‌ای شعار مبارزه با فساد را مطرح کرد. هدف آیت‌الله خامنه‌ای از طرح آن شعار مقابله با گفتمان اصلاحات و جامعه مدنی بود. سوار شدن بر شکاف فقر و غنا و فعال کردن آن و تحریک بخش‌های حاشیه‌ای جامعه ایران با شعار مبارزه و با بی‌عدالتی و فساد به کمک رسانه‌های رسمی در اختیار نظیر رسانه ملی و منبرهای جمعه و جماعات و دامن زدن به پوپولیسم بهترین راهکار برای زمین‌گیر کردن اصلاحات بود. به این ترتیب طنزی تلخ شکل گرفت و با شعار اولویت مبارزه با فساد و بی‌عدالتی، مؤثرترین ابزارها و سازوکارهای تضمین کننده شفافیت و مبارزه با فساد یعنی نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و آزاد تعطیل و توقیف شدند. در آن زمان به علت اجرای سیاست‌های اصلاحی و تقویت جامعه مدنی، نظام جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی در مقایسه با سایر مقاطع تاریخ قبل و بعد از انقلاب در شرایط مطلوب‌تری قرار داشت. اما رهبری اصرار داشت مسئله اصلی کشور فساد است و نه دموکراسی و جامعه مدنی بنابراین فرمان داد ستاد مبارزه با فساد متشکل از سران سه قوه شکل بگیرد. چنان که گفتیم هدف رهبری از طرح شعار مبارزه با فساد، مقابله با گفتمان اصلاحات و متهم کردن اصلاحات به فساد و بی‌توجهی به اقشار محروم بود. این انگیزه چیزی نبود که رهبری بتواند آن را کتمان کند. در همان ایام که دولت اصلاحات هنوز بر سرکار بود رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود در تعریض به دولت گفت «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد» مقصود کاملاً روشن بود. ایشان در اقدامی غیراخلاقی رسماً و آشکارا دولت اصلاحات را متهم به فساد کرده و اعلان می‌کرد که این دولت به علت این که خود آلوده به فساد است قادر به مبارزه با آن نیست.

دولت اصلاحات عمرش به پایان رسید و با روی کار آمدن دردانهٔ رهبری، آقای احمدی‌نژاد حاکمیت یکدست شکل گرفت و تمامی دستگاه‌های نظارت و کنترل دولتی و نهادهای امنیتی نظامی دست به کار شدند تا برای آن جمله رهبری مصداقی بیابند و کوس رسوایی اصلاح طلبان را به صدا درآورند. سال ۸۸ هم از راه رسید و سران اصلاح طلب دستگیر و محاکمه و در حبس و حصر شدند. موج انواع اتهامات علیه آنان در رسانه ملی و منابر جمعه و جماعات که کمترین آن جاسوسی بود به راه افتاد اما دریغ از آن که یک مورد اختلاس و فساد مالی علیه آنان به اثبات برسد که اگر چنین می‌شد دیگر لازم نبود چهره‌های شاخصی همچون بهزاد نبوی به اتهام اخلال در ترافییک به پنج سال زندان محکوم شوند. این درحالی بود که پس از به پایان رسیدن دورهٔ دولت دردانه رهبری فساد‌ تقریباً تمامی اطرافیان احمدی نژاد یکی پس از دیگری افشا شد.تا آن جا که رهبری ناگزیر شد فرمان «کش ندهید» را صادر کند. و این روند در مورد سایر ارکان نظام از جمله قوه قضائیه و قاضی القضات کشور همچنان ادامه دارد.به این ترتیب انتظار یافتن مصداقی عینی برای آن جمله رهبری به سر رسید. امروز که فساد مالی تمامی ارکان نظام از دولتمردان دولت دردانه رهبری تا سپاه پاسداران و تا قوه قضائیه و قاضی القضاه را در بر گرفته است می‌توان مصداق آن جمله تاریخی را مشاهده کرد. آن دستمال کثیف نه در دست سپاه است و نه در دست قاضی القضات و نه در دست سردار احمدی مقدم و نه فاضل لاریجانی و نه… آن‌ها همان شیشه‌ای هستند که باید تمیز شوند. اما آن دستمال کثیف در دستان رهبری است. رهبری دیگر قادر به تمیز کردن شیشه آلوده نظام نیست بنابراین یا فرمان «کش ندهید» صادر می‌کند و یا به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور به این سازمان و قوه قضائیه دستور می‌دهد موارد فساد را علنی و خبری نکنند و سعی کنند موار فساد را خارج از دادگاه و بدون آن که به مطبوعات کشانده شود رفع و رجوع کنند.

آن چه گفتیم روشن‌تر از آن است که نیازی به تأکید و تکرار داشته باشند حقیقت ناگفته علت کثیف شدن این دستمال است. فساد در کشورهایی همچون ایران امری جدید و بی‌سابقه نیست. همیشه چه در دولت‌های پاکدستی مانند دولت اصلاحات و چه در سایر دولت‌ها فساد کمابیش وجود داشته است. اما بی‌تردید در هیچ زمانی حتی در در دوران پیش از انقلاب پدیده فساد تا این حد گسترده و پرحجم نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آفت فساد از سال ۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد رو به افزایش نهاد اما سال ۸۸ نقطه عطفی در این روند بود. شتاب فساد در بدنه نظام تا رأس آن از سال ۸۸ به این سو با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست به طوری که هیچ بخشی از نظام از آن در امان نمانده و به همین علت مبارزه با ان دیگر به امری ممتنع تبدیل شده است. اختلاس‌کنندگان دو سرنوشت بیشتر ندارند یا باید حفظ شوند و از مجازات در امان بمانند آن گونه که تاکنون در مورد سعید مرتضوی و برادران لاریجانی یعنی جواد و فاضل و صادق مشاهده می‌کنیم و یا اگر پشتوانه‌ای در قدرت و سیاست ندارند همانند بابک زنجانی محکوم به مرگ شوند تا همکاران و حامیان سابق آنان در حوزه قدرت مصون بمانند.

دقیقاً پرسش همینجاست. چرا رهبری که خود را مدعی مبارزه با فساد می‌داند امروز ناگزیر است به جای برخورد قاطع با فساد فرمان «کش ندهید» صادر کند و سردار احمدی‌مقدم را به جای مجازات و سپردن به دست قانون محترمانه از فرماندهی نیروی انتظامی بردارد و به مقام مشاورت بنشاند و چرا به‌رغم علنی شدن فسادهای مالی برادران لاریجانی در برابر آن سکوت کند و حتی دستور یک پیگیری ساده را صادر نکند. علت این سکوت هرچه باشد قطعاً رعایت مصلحت کشور نیست زیرا این مصلحت درباره حقوق‌های غیرمتعارف نیز وجود داشت اما به‌رغم آن که حجم حقوق‌های نامتعارف یک هزارم یکی از فسادهای مالی نظیر اختلاس سازمان تعاون ناجا به فرماندهی سردار احمدی‌مقدم نیست، اما رهبری حتی یکبار خواهان پیگیری یا تعیین تکلیف آن نشده است. بنابراین علت را باید در جایی دیگر جستجو کرد.

سال ۸۸ برای رهبری سالی سرنوشت‌ساز بود. سرکوب جنبش سبز اصلاح‌طلب که خواهان آزادی انتخابات و احترام به رأی مردم و در نتیجه نفی قدرت مطلقه فردی در اداره کشور بود، بدون عوامل سرسپرده در نیروهای نظامی و امنیتی و قضایی ممکن نبود. آن عوامل با دستور مستقیم رهبری در به‌کارگیری بی‌رحمانه‌ترین و قساوت‌بارترین روش‌ها برای مهار جنبش دستی کاملاً باز داشتند. فاجعه کهریزک و قتل‌های پنهان پزشکان کهریزک و … تنها یکی از جلوه‌های اختیارات مطلق این عوامل در سرکوب جنبش بود. پس از مهار جنبش موقعیت این عوامل در سپاه و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی فرق کرده بود. آن‌ها دیگر آن مأموران و مسؤلان ساده سابق نبودند. آن‌ها خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. آنان خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود. و این اتفاق نیز افتاد.

نمونه احمدی‌نژاد به عنوان ابزار حذف اصلاح‌طلبان برای درک روانشناسی و منطق عوامل سرکوب نمونه‌ای بسیار گویاست. چرا احمدی‌نژاد چنان جسارتی پیدا کرده بود که به مخالفت رهبری با تغییر وزیر اطلاعات بی‌اعتنایی کند و در برابر آن تا خانه‌نشینی یازده روزه ایستادگی کند؟ پاسخ این پرسش را خود احمدی‌نژاد داده است. او در گفت‌وگو با افرادی که در آن مقطع یازده روزه به عنوان میانجی با او گفت‌وگو می‌کردند گفته بود من به خاطر رهبری همه کار کردم هرچه خواست عمل کردم در مقابل آن همه خدمت آیا مزد من این است که رهبری به خاطر یک وزیر با من برخورد کند؟ آری احمدی‌نژاد مزد خدمات خود را از رهبری می‌خواست. او خود را طلبکار رهبری می‌دید و البته رهبری هم انصافاً برای او کم نگذاشت هرچه خواست به او داد و دست او را در هرآنچه می‌خواست انجام دهد باز گذاشت و در برابر اعتراضات و مخالفت‌های همه اقشار و گروه‌‌ها از مراجع و روحانیون گرفته تا شخصیت‌های کشور علیه خودسری‌های فاجعه بار احمدی‌نژاد یک تنه ایستاد. اما اشکال این بود که احمدی‌نژاد شخصیت متوهمی بود. او دست در لانه زنبور کرده بود و طالب مشارکت در هسته اصلی قدرت بود. و این چیزی بود که رهبری حاضر به پذیرش آن نبود. اگر احمدی‌نژاد طلب خود از رهبری را به همان اختلاس‌ها و مفاسد مشائی و کردان و رحیمی و … محدود می‌کرد قطعاً رهبری در ازای خدمات وی، او را تحمل می‌کرد.

داستان افرادی نظیر احمدی مقدم و سعید مرتضوی و شیخ صادق لاریجانی و فرماندهان سپاه و ده‌ها عوامل ریز و درشت دیگر پس از سال ۸۸ همان داستان احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ است. آنها نیز پس از سال ۸۸ همچون احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ و البته در سطحی بسیار بالاتر خود را طلبکار رهبری می‌دانند و متقابلاً رهبری نیز خود را مدیون آن‌ها می‌داند. بنابراین رهبری ناگزیر است آنان را بر صدر بنشاند و در برابر خواسته‌های مشروع و نامشروع آنان تمکین کرده چشم بر مفاسد و سوءاستفاده‌های اقتصادی آنان ببندد. آن‌ها مدعی پاداش و قدردانی از خدمات خود هستند. قطعاً برای آقای خامنه‌ای خدمات امثال قاضی صلواتی در سال‌های پس از ۸۸ آنقدر اهمیت دارد که چشم بر مفاسد اخلاقی و اقتصادی وی ببندد. همچنین خدمات شیخ صادق لاریجانی که در دوره پس از سال ۸۸ قوه قضائیه را کاملاً در خدمت منویات رهبری در سرکوب منتقدان و مخالفان قرار داده است آنقدر ارزش دارد که مجوز برداشت بی‌حساب و خارج از کنترل سالانه پنجاه میلیارد تومان به او داده شود و رشوه‌خواری فاضل و زمین‌خواری جواد به او بخشیده شود. آنان در طول این سال‌ها اشتباه احمدی‌نژاد را مرتکب نشدند که به عنوان مزد و سهم خود مشارکت در هسته قدرت را مطالبه کنند. آن‌ها در این مدت تنها سهم و پاداش خوش‌خدمتی‌های خود را طلب کرده‌اند بنابراین رهبری نیز به رضایت یا اکراه چشم به مفاسد آنان بسته است و نتیجه آن شد که پس از سال ۸۸ ایران به یکی از فاسدترین و غیرشفاف‌ترین نظام‌های جهان تبدیل شده است.

سحام نیوز: خانواده مهدی کروبی در نامه ای، به اظهارات اخیر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد.

به گزارش سحام، محسن رضایی در سالگرد تجمع حکومتی ۹ دی در اظهاراتی درباره حوادث سال ۸۸ و اعتراض آقایان کروبی و موسوی به مهندسی انتخابات، گفته است:‌”خود من تلاش بسیار زیادی کردم و حتی از آبرویم خرج کردم و با این دو نفر {رهبران جنبش سبز} صحبت کردم و از آنها خواستم به شورای نگهبان مراجعه کنند ولی بعد از چند ساعت دیگر جواب من را ندادند.” محسن رضایی در ادامه اظهارات خود گفته که “محاکمه این دو نفر باید به صورتی انجام شود که در تاریخ باقی بماند.”

در پی این اظهارات، خانواده مهدی کروبی نامه ای را برای انتشار در اختیار سحام قرار دادند که متن آن بدین شرح است:

الملک یبقی مع‌الکفر ولا یبقی مع‌الظلم
مردم شریف و بزرگ ایران

شش سال از حبس و حصر خودسرانه سه عزیز محصورمان می گذرد. در این شش سال مدعیان دروغین حکومت علوی، یکطرفه اهانت ها و فرافکنی های بی شرمانه ای علیه عزیزان دربندمان از رسانه ملّی، خطبه های نماز جمعه و دیگر تربیون های حاکمیت بدون به رسمیت شناختن قدرت دفاع و سخن گفتن برای آنان یا خانواده و یا یارانشان مطرح ساختند. حضرات در این سال ها گناهی را با گناه دیگری می‌شویند و دروغی را با دروغ دیگر تکمیل می‌کنند زیرا ظاهرا بر این باورند که هدف وسیله را توجیه می‌کند- تنها نکته ای که اندیشه ماکیاولی آموخته‌اند.
در این گذر فرومایگانی نظیر جناب محسن رضایی پرده وقاحت را از دیگر رقبای سنتّی خود نظیر آقایان احمد جنتی، علم الهدی و صدیقی ربوده و مجدداً زبان بر اهانت گشوده است. او پیشتر بی شرمانه (در بهمن ۱۳۸۹ و سپس در ۲۴ اسفند ۱۳۹۱) آقایان کروبی و موسوی را “عمله آمریکا” خوانده بود و اخیراً هم سخن از محاکمه تاریخی این دو عزیز به نحوی که در تاریخ ماندگار شود، کرده است. این روزها بارها در مقابل پرسشی قرار گرفته ایم که چرا او و امثال او اینگونه کرامت انسانی خود را از اوج عزّت به حضیض ذلّت می رسانند و از قلّه رفیع منزلت و کرامت بـه دره پـسـتـی و رذیـلت مـی افتند؟
در پاسخ به این پرسش باید بگوییم جناب رضایی فرمانده سپاه در دوران جنگ از مریدان پروپاقرص مهندس موسوی نخست وزیر آن دوران واز مخالفین رئیس جمهور وقت بود. او در آن ایام نامه نگاری هایی صریحی با آقای خامنه ای رییس جمهور وقت پیرامون ضرورت تداوم کار نخست وزیر دارد و در این گذر با رایزنی با امام شرط توفیق در جبهه ها را منوط به حضور ایشان در این پست می داند.
جناب رضایی و تیم همراهش در سپاه در اواخر خرداد و تیرماه ۱۳۶۷ که رئیس جمهور برای حفظ روحیه رزمندگان به مناطق جنگی در جنوب کشور رفته بود اوج بی توجهی و بی اعتنایی را نسبت به این مقام مرتکب می شود ، غافل از آنکه چرخ روزگار در خرداد ۱۳۶۸ آنچنان می چرخد که چند دهه بعد او برای جبران آن بی اعتنایی به حراج کرامت و شأن انسانی اش بپردازد. وقتی جناب فیروزآبادی بدون سبقه نظامی ارشدترین مقام نظامی کشور شد او بخت خود را در خروج از سپاه جستجو کرد. رضایی اندکی پس از دوم خرداد لباس نظامی را کنار گذاشت و رسماً وارد سیاست شد اما عدم توفیق اش در جلب نظر مردم در انتخابات های مختلف مانند مجلس ششم و ریاست جمهوری نهم و دهم و یازدهم موجب شد تا پس از دو دهه دوباره لباس نظامی با امیدهای تازه بر تن کند چراکه از قدیم گفته اند “آرزو بر جوانان عیب نیست”.
اگر توهین و گزافه گویی به بزرگوران در حصر گره ای از گره کور جناب سردار باز کند و او همچون احمدی نژاد یک شبه شاهین طلایی بر شانه هایش بنشیند یا از این گذر به ولایت ری برسد ما را ملالی نیست، اما می دانیم که حاکمیت سقف اعتمادش به او بیش از دبیری مجمع نیست. محسن رضایی باید به این حقیقت پی ببرد که به اندازه شهرام غیب پرور دیروز، غلامحسین غیب پرور امروز هم نیست که بر فرماندهی نهادی همچون بسیج گمارده شود.
اللّهمّ أحسن عاقبتنا فی الامور کلّها و أجرنا من خزی الدّنیا و عذاب الآخره؛ (خدایا در همه کارها عاقبت ما را بخیر کن و ما را از خوارى دنیا و عذاب آخرت نگهدار).

دیگربان: وب‌سایت «الف» از احمد علم‌الهدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی بدلیل آنچه دامن زدن وی به «اختلافات امت» نامیده٬ انتقاد کرده و از شورای سیاست‌گذاری ائمه و قوه قضائیه خواسته به اظهارات وی از تریبون نماز جمعه رسیدگی کنند.

متن کامل یادداشت با عنوان «هر دم از این باغ بری می‌رسد»:

اخیرا آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفته‌اند «هرکسی با هر آرمی، هر جریانی به هر شکلی و هر نماد سیاسی که بخواهد در مقابل منویات، خط حرکتی و رهنمودهای حجت امام زمان قرار گیرد، از نظر ما جریانی است مساوی با کفر و ما با آن می‌جنگیم.» این سخن یاد آوری نکاتی را ضروری می‌سازد.

۱) در روایات متواتر ملاک اسلام و کفر شهادتین دانسته شده است حسب نظر مراجع تقلید نیز ملاک اسلام وکفر همین امر می باشد لذا اینکه ملاک اسلام و کفر را مقابله وعدم تقابل با رهبری بدانیم علاوه بر آنکه از ایشان مطالبه دلیل می‌شود، موجب انزوای اهل ایمان می‌گردد٬ چرا که مثلا وقتی رهبری اصرار می‌کنند بر شرکت تمامی احاد مردم در انتخابات و مثلا پنجاه درصد حایزین شرایط در تهران شرکت نمی‌کنند٬ آیا جناب علم‌الهدی حاضرند حکم به کفر و ارتداد پنجاه درصد تهرانی‌ها بدهند؟ آیا با این حال در تهران امنیتی برای دستگاه‌های حکومت اسلام باقی می‌ماند؟

۲) مخالفت با خود خدا موجب معصیت است نه کفر، لذا تبدیل کردن ملاک ایمان و کفر به همراهی با حاکمیت وعدم همراهی با آن در زمانه‌ای که به خاطر عوامل متعددی بخشی از مردم دل خوشی از حاکمان ندارند به معنی خارج نمودن طیفی از مردم از دین است٬ این امرعلاوه بر ناسازگاری با سیره قطعی پیامبر رحمت که حتی ابوسفیان را در زمره مسلمین پذیرفت وتکریم نمود باسیره وعمل امام راحل هم ناسازگار است که بارها خود را خادم همین مردم می‌دانست و شهادت می‌داد مردم ما از مردم عهد رسول خدا به مراتب بهتر و مومن‌ترند. رهبر انقلاب نیز در تکریم مردم اعم از مخالف و موافق چیزی کم نمی‌گذارند.

تحقیر و توهین به مردم سیره فرعون است که قران می‌فرماید و استخف قومه فاطاعوه و کانوا قوما فاسقین فرعون برای مطیع کردن مردم٬ آنها را تحقیر و استخفاف نمود پس قوم‌اش از در اطاعت درآمدند و این از فسق قوم فرعون بود.

۳) در زمانه‌ای که رهبری و مجموعه حاکمیت مکررا تکفیر را رد و این مرام را خارج ازاسلام می‌دانند٬ چگونه است که آقای علم‌الهدی در پایتخت مذهبی مملکت دست به تکفیر بخشی از مردم کوچه و بازار که به هر دلیل دلخوشی از حاکمان ندارند می‌زند (که در بسیاری موارد ناشی از بد عمل کردن حاکمان خصوصا روحانیت است) مردم چگونه بین دعوت به جذب حداکثری که رهبری عنوان می‌‌کند و تکفیر شما جمع کنند؟

۴) تکفیر شما چه بسا عده‌ای مومن ساده‌دل را وظیفه‌مند به برخورد فیزیکی با جماعت مرتد به زعم شما بکند. مگر در همین مملکت قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان اتفاق نیفتاد؟ اگراینجا قوه قضائیه به وظیفه قانونی پیشگیری از جرم عمل نکند و اگر بر اثر این تفکر خونی از کسی بریزد، آن دنیا چه پاسخی می‌دهید؟

۵) شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که وظیفه نظارت بر امامان جمعه را دارد چه می‌کند؟ دامن زدن به اختلافات و کشاندن آن به مرز تکفیر کجایش با وظیفه امامت جمعه سازگار است؟ اقای علم‌الهدی تا کجا می‌خواهد در دامن زدن به اختلافات امت پیش رود؟

۶) بدانیم اگر پیامبر اسلام با صبر و تحمل و گذشت و تغافل و بزرگواری دسته دسته مردم را به دین وارد ساخت (یدخلون فی دین الله افواجا) با تنگ نظری و درشت‌گویی و پرخاش موجبات خروج دسته دسته مردم به ویژه جوانان از دین فراهم می‌شود.

کلام خود را با سخنان ابراهیم علیه السلام در مورد مخالفان خود وکسانی که ایمان نیاوردند پایان می برم: «فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم» ابراهیم ۳۶ -هرکس از من تبعیت کرد پس از پیروان من و با من است و هر کس نپذیرفت و مخالفت کرد پس تو ای خدا بسیار بخشنده ومهربان و اهل شفقت هستی.

انتخاب: عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان: هیچ تضمینی وجود ندارد هر رئیس‌جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صلاحیت شود

عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

به گزارش «انتخاب»، سخنگوی شورای نگهیان گفت: مینو خالقی قطعا در این دوره نمی‌تواند وارد مجلس شود.

گزیده گفتگوی مشرق با کدخدایی در زیر می آید:

*از جهت رویه‌ای، شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه‌ها، بحث نظارت استصوابی را اعمال کرده است و سابقه‌ای که از این جهت در حوزه عملکرد شورای نگهبان در طول ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی داریم، عمدتاً تا همین اندازه بوده است. بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها شورای نگهبان ورود نکرده است. یک مبانی نظری البته هست و برخی معتقدند که باید این کار بشود، مثلاً با یک تفکیکی قبول دارند. مخصوصاً در جایی که نماینده‌ای اعتبارنامه‌اش هم تصویب می‌شود، ولی مدارک جدیدی به دست می‌آید که حاکی از این است که از ابتدا صلاحیت نداشته است. در واقع کشف از عدم صلاحیت نماینده است. در این خصوص بسیاری از آقایان و بزرگان و حقوقدانان معتقدند که شورای نگهبان می‌تواند ورود کند؛ اما به هر دلیل این رویه شورای نگهبان نبوده است تا به حال. پس نظارت استصوابی الان مرزش تصویب اعتبارنامه‌ها هست. سوالی که طرح کردید مربوط به زمانی است که نمایندگان با تصویب اعتبارنامه‌شان رسماً نماینده می‌شوند. خوب هیچ مکانیزمی برای رسیدگی نداشتیم، مگر در موارد شاذی که جرایمی مرتکب می‌شدند و قوه قضائیه ورود می‌کرد و موارد آن اندک بوده البته و اگر مسائلی هم اتفاق می‌افتاد، شورای نگهبان در نوبت بعدی انتخابات اگر آن افراد مراجعه و ثبت نام می‌کردند، برای بررسی صلاحیت آنها آن مسائل را ملاک عمل قرار می‌داد. در غیر این صورت در آن فرصت 4 ساله هیچگونه نظارتی بر عملکردشان نبود.

*ببینید ما یک رویه مستمر و منظم رصد کردن نداریم. چون عملیات انتخاباتی شورای نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت می‌گیرد، ولی طبیعتاً به دلیل اینکه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی نهادها به دست ما می‌رسد؛ چه درباره روسای جمهوری و چه برای نمایندگان. این گزارش‌ها می‌رود برای کارشناسان ما و کارشناسی می‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما رسیدگی به این‌ها می‌ماند در زمان قانونی انتخابات که اگر این افراد ثبت نام کردند برای انتخابات، پرونده به جریان می افتد و از نهادهای مسئول چهارگانه درخواست اعلام نظر می‌شود و بعد از آن می‌رود در روند رسیدگی و در دستور کار هیات‌های نظارت و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.ولی در فاصله دو انتخابات و فاصله‌ای که مقامات چه رییس جمهوری و چه نمایندگان مجلس در مصدر کار حضور دارند، ما اقدام و عملیات رسمی در این زمینه نداریم.

*{در پاسخ به سئوالی در مورد تایید صلاحیت روسای جمهور در دوره دوم} هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. قانونا شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت روسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده است. حالا در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتاً همیشه هم اجرا خواهد شد.

*مراجع کسب اطلاعات ما و دریافت اطلاعات و مدارک منحصر به آن مراجع نیست. مثلاً شما فرض کنید که مراجع چهارگانه درباره فردی اسنادی نداده‌اند و نداشته‌اند که بدهند، ولی یک فرد عادی به هر طریقی اطلاعاتی دارد و آنها را برای ما می‌فرستد. اگر این اطلاعات به تشخیص اعضای شورای نگهبان صحیح باشد، می‌تواند مناط تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد باشد.

*شورای نگهبان در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری و مجلس زمانی که به جمع بندی درباره صلاحیت افراد می‌رسد، وقتی صلاحیت آنها مورد تأیید واقع نشود، آن‌هایی را که یا خودشان پیگیری می‌کنند یا احتمال می‌رود که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، این موضوع را به خودشان اعلام می‌کند، ولی این حق انتخاب خودشان است که آیا مثلاً انصراف بدهند یا ندهند. آن‌هایی که انتخابشان این است که انصراف بدهند خوب کسی کاری به کارشان ندارد. کناره گیری می‌کنند و مشکلی هم بوجود نمی‌آید. آن‌هایی هم که مصر هستند و می‌مانند، شورای نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام می‌کند.

*قطعاً کسانی که در فتنه شرکت داشتند، این به عنوان یک ملاک و معیار برای شورای نگهبان هست که در بررسی صلاحیتها این مساله را بررسی کند. اگر به این نتیجه رسیدند که صلاحیت ندارد اعلام می‌شود و اگر هم به این نتیجه رسیدند که صلاحیت دارد خوب باز اعلام می‌شود.
شورای نگهبان این اختیار قانونی را دارد که چنین وضعیتی را بررسی کند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است. همانطور که برای همه مردم و مسئولین شرکت در فتنه یک معیار مهم است در ارزیابی صلاحیت‌ها.

رادیوفردا: حسین فریدون، دستیار ویژه رییس‌جمهوری اسلامی، چند ماه است که از سوی اصولگرایان به فساد مالی متهم شده است.

۴۶ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، خواستار برخورد او با برادرش حسین فریدون شدند.

به گزارش ایلنا، این نمایندگان در تذکر کتبی خود از رییس‌جمهوری ایران خواسته‌اند که برادرش حسین فریدون را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهاماتش در «زمینه مفاسد اقتصادی» رسیدگی شود.

نامه این نمایندگان روز چهارشنبه ۱۵ دی از سوی اکبر رنجبرزاده‌، عضو هیات رییسه مجلس قرائت شد.

این نامه در بحبوحه تنش میان مقام‌های قوه قضاییه با حسن روحانی نوشته شده است.

|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|

رییس جمهوری ایران و دیگر اعضای دولت پیشتر خواستار آن شده بودند که افراد مرتبط با پرونده بابک زنجانی مشخص شود و با اعدام او «جعبه سیاه» این پرونده از بین نرود.

در مقابل صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه گفته است اگر بنا به پیگیری باشد، باید ادعای بابک زنجانی هم مبنی بر کمک به ستاد انتخاباتی روحانی بررسی شود.

پس از آن حسن روحانی توییت کرد که دولت حاضر است همه دخل و خرج خود را منتشر کند و به قوه قضاییه هم پیشنهاد داد همین کار را بکند.

در مقابل، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به توییت حسن روحانی، وی را به «فریبکاری» و «شفاف‌نمایی» متهم کرد و گفت این فشارها به قوه قضاییه تا انتخابات ادامه خواهد یافت.

اکنون ۴۶ نماینده محافظه‌کار مجلس در نامه‌ای همسو با قوه‌ قضاییه خواستار معرفی برادر رییس‌جمهوری ایران به قوه قضاییه شده‌اند.

حسین فریدون، دستیار ویژه رییس‌جمهوری اسلامی، چند ماه است که از سوی اصولگرایان به فساد مالی متهم شده است. پرونده تحصیلی وی نیز هم‌اکنون از سوی این طیف از نمایندگان در حال بررسی است.

به نوشته‌ رسانه‌های اصولگرا، حسین فریدون در زمان بحران ارزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، همراه با علی صدقی، از مدیران بانکی، یک صرافی تاسیس کرده بود.

به نوشته روزنامه کیهان، به توصیه حسین فریدون بود که علی صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه منصوب شد؛ مدیری که پس از افشای «حقوق‌های نجومی» از کار برکنار شد.

حسین فریدون که دیپلمات سابق وزارت امور خارجه است، در مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده حسن روحانی در گفت‌وگوها حضور داشت.

تیرماه سال ۹۵ سیدمحمدجواد ابطحی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و جواد کریمی‌قدوسی سه نماینده جبهه پایداری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار ممنوع‌الورودی برادرش به ریاست جمهوری شده بودند.

جواد کریمی قدوسی، که به تازگی افشای جلسه محرمانه کمیسیون امنیت ملی از سوی وی جنجال به‌پا کرد، روز چهارشنبه اتهامات دیگری علیه حسن روحانی و برادرش مطرح کرد.

رادیوفردا: خبرگزاری بسیج به نقل از دو نماینده محافظه‌کار مجلس و همسو با اظهارات صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه، درباره برخی مسائل مالی و امنیتی در دولت یازدهم٬ ادعا‌های جدیدی علیه حسن روحانی مطرح کرد.

این خبرگزاری روز چهارشنبه، ۱۵ دی، به نقل از جواد کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نوشت که انتقال برخی تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری با هدف تکرار «فتنه ۸۸» انجام شده است.

وی ادعا کرد که در جریان وقایع سال ۱۳۸۸ مهدی هاشمی از طریق بریتانیا «تجهیزات مخابراتی و پارازیت‌انداز» برای ایجاد اختلال در شبکه‌های صداوسیما وارد کرده و توانسته بود در آن زمان فعالیت شبکه یک تلویزیون دولتی ایران را مختل کند.

آقای کریمی قدوسی در ادامه ادعاهای خود گفت که برخی «ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای تکرار حوادث ضد امنیتی ۸۸ برای انتخابات آینده نیز هیزم جمع می‌کنند.»

این نماینده مجلس وارد کردن تجهیزات فنی و امنیتی به نهاد ریاست جمهوری را در همین رابطه ارزیابی کرده و افزود: «جریان فتنه با استقرار دولت آقای روحانی بازگشته است.»

به گفته وی، این جریان «تلاش دارد که از ظرفیت دولت و جایگاه قانونی آن٬ اتاق‌های پاستور و مکان‌های امن دولت برای ایجاد شبکه امن و اتاق‌های فکر و مراکز تصمیم‌گیری در اختیار بگیرد.»

وی «جلسه جماران»٬ «بنیاد باران» و «جلسه صبحانه» را مصداق این تلاش‌ها ذکر کرد و افزود که حسن روحانی نیز ساختمان «پاستور» را ترک کرده است.

به گفته این نماینده مجلس٬ حسن روحانی «پاستور را تحویل برادر و فرزندانش داده و خودش در کاخ سعدآباد نشسته و صبح‌ها ساعت ده سرکار می‌آید و ساعت ۱۴ آنجا را ترک می‌کند.»

کریمی قدوسی ادامه داد: «یکی از علت‌هایی که روحانی به کاخ سعدآباد رفته همین ورود تجهیزات فنی و امنیتی ارتباطی و مخابراتی و شنود و ضد شنود است.»

این نماینده مجلس همچنین از قوه قضائیه خواست این موضوع را پیگیری کرده و مردم را در جریان بگذارد٬ چرا که، به گفته وی، در دولت یازدهم بسیاری از «اصحاب فتنه» امور را به دست گرفته‌اند.

آقای کریمی قدوسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بابک زنجانی چند میلیارد تومان به ستاد انتخاباتی آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری کمک مالی کرده است.

وی از فردی به نام «مالامیر» سخن به میان آورد که از «فعالان فتنه» بوده و «حسین فریدون چهار هزار میلیارد تومان بدهی وی را با میانجی‌گری حل می‌کند».

این نماینده مجلس در ادامه از وجود مجموعه‌ «فساد‌ها و فتنه‌های سخت و سنگین درهم تنیده» خبر داد که بخشی از آن «در دست اصحاب فتنه است و یک بخش دیگر آن نیز در دست سرویس‌های جاسوسی و محوریت انسجام‌دهی آن نیز در دست جریان آقای هاشمی است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مقام‌های قوه قضائیه گفت: «قبل از وقوع فتنه جدید علاج کنند و این سوال مطرح است که چرا حسین فریدون و محمد نهاوندیان [مسئول دفتر حسن روحانی] را احضار و بازداشت نمی‌کنند؟»

حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده مجلس، هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بسیج از حسن روحانی خواست تا درباره هزینه ساخت «استخر و جکوزی» در نهاد ریاست جمهوری توضیح دهد.

آقای حاجی دلیگانی همچنین خواست مسئله انتقال تجهیزات امنیتی، شنود و ضد شنود به نهاد ریاست جمهوری روشن شود.

وی افزود که مقام‌های دولتی «شفاف بیان کنند که برای چه کاری [این تجهیزات را] خریداری کرده‌اند تا ببینیم این خرید‌ها مجوز داشته است یا نه.»

این نماینده مجلس همچنین در واکنش به اظهارات تلویحی حسن روحانی درباره حساب‌های قوه قضائیه گفت: «چرا باید بالا‌ترین مقام اجرایی کشور مطالبی را عنوان می‌کند که تلویحا به اتهامات ضد انقلاب علیه قوه قضائیه اشاره داشته و خوراک رسانه‌های بیگانه شود؟»

تنش لفظی میان صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حسن روحانی رئیس قوه مجریه در روز‌های اخیر با اظهارات تند و صریح لاریجانی علیه دولت یازدهم بار دیگر افزایش یافته است.

صادق لاریجانی روز ۱۳ دی‌ماه در انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی، گفت که «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه همچنین دولت حسن روحانی را متهم کرد که «تجهیزات بسیار فنی امنیتی» را «بدون اطلاع نیروهای امنیتی» در نهاد ریاست جمهوری مستقر کرده است.

حسن روحانی هم روز سه‌شنبه، ۱۴ دی، در حساب توییتری‌اش با اشاره به این که «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضائیه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

نخستین بار کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.