اخبار

تقاطع: یک روز پس از “فتوا”ی ناصر مکارم شیرازی، “مرجع تقلید” حامی حکومت در قم، مبنی بر «خلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی» بودن ارایه‌ی «اینترنت پرسرعت» و «کلیه خدمات نسل سوم» از سوی اپراتورهای تلفن‌های همراه، “وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات” در دولت حسن روحانی به وی و سایر “مراجع تقلید” اطمینان داد که در وزارت‌خانه‌ی تحت مدیریتش، «مسائل اخلاقی و فرهنگی را در اولویت خود قرار می‌دهد» و «خدماتی که امکان نظارت بر آن‌ها وجود ندارد، همانند دو سال گذشته مسدود خواهد بود».

محمود واعظی روز سه‌شنبه (۴ شهریور-۲۶ آگِست) در حاشیه‌ی “مراسم بزرگداشت هفته دولت” که در “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” برگزار شد، گفت: «سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به “همراه اول” و “ایرانسل” این است که این خدمات مانند زمانی که “رایتل” آن را ارائه می‌داد ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری مسدود است تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه تهیه شود.»

آقای واعظی اضافه کرد که «پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری از سوی وزارت ارتباطات تهیه و برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است».

پیش از این در روز دوشنبه (۳ شهریور)، ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی که امضای «جمعی از فعالان فضای مجازی» را در زیر خود داشت، از دسترسی «جوانان» و «نوجوانان» به «مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد» به عنوان «مفاسد متعدد گسترش خدمات اینترنت پرسرعت» نام برده و افزوده بود که مسوولان «نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن‌فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند».

وی هم‌چنین با بیان این‌‌که «مسوولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند»، خواهان واگذار کردن تصمیم‌گیری در این مورد به «شورای عالی فضای مجازی» شد تا «جلوی جنبه‌های منفی این کار را بگیرد».

در متن سوال پرسیده‌شده از این “مرجع تقلید” که به همراه پاسخ وی بر روی وب‌سایتش قرار گرفته، از تاخیر در اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» و عدم نظارت کافی بر «مفاسد» موجود در اینترنت از سوی دولت‌های مختلف انتقاد شده بود.

گفتنی است امکان ارایه‌ی خدمات نسل سوم تلفن همراه یا ۳G، در دو سال گذشته، به صورت انحصاری در اختیار “رایتل”، متعلق به شرکت “تامین تلکام”، یکی از شرکت‌های تابعه‌ی “شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی” (شستا) قرار داشت که اکنون با پایان این دوره‌ی دوساله، دیگر اپراتورها نیز به جمع‌ ارایه‌کنندگان این سرویس پیوسته‌اند.

“مکارم شیرازی”، در بهمن‌ماه سال ۹۱ نیز در پاسخ به استفتایی در مورد استفاده از مکالمه تصویری در تلفن‌های همراه نوشته بود: «به یقین مفاسد این کار از فواید آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

این در حالی است که در همان زمان، محمدصادق روحانی، از “مراجع تقلید” غیرحکومتی در قم در پاسخ به سوالی در این خصوص گفته بود که «استفاده از تلفن همراه با امکانات فوق‌الذکر بلااشکال است و این قبیل امکانات را که نوشته‌اید از طریق اینترنت نیز در دسترس عموم مردم می‌باشد و موجب حرمت نمی‌شود».

خودنویس: در حالی که فساد ۲۲ میلیاردی دیگری در دولت احمدی‌نژاد روز گذشته افشا شد، امام جمعه تهران می‌گوید این‌قدر سیاه‌نمایی درباره‌ی دولت احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

احمد خاتمی٬ عضو مجلس خبرگان گفته نقد «سراسر سیاه» دولت محمود احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

به گزارش ایسنا [2]آقای خاتمی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان همه دولت‌های بعد از انقلاب را دارای «ضعف‌ها و قوت‌هایی» دانسته است.

وی اضافه کرده: «اگر ما دولتی را سراسر سیاه جلوه دهیم و بگوییم در فلان هشت سال کشور ویران شده است، به هیچ وجه نقد ما منصفانه نخواهد بود.»

اشاره وی به دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد است که با حمایت علی خامنه‌ای بر سر کار آمد و فاسدترین دولت تاریخ ایران لقب گرفت.

رونمایی از فساد دیگری در دولت احمدی‌نژاد

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.

به گزارش «فرارو [3]» کاظم پالیزدار در گفتگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».

به گفته وی: «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»

پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.

پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».

گفتنی است دولت احمدی‌نژاد اواخر سال ۹۰ مصوبه‌ «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد ک: «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟»

دانشگاه ایرانیان: فعالیت احمدی‌نژاد برای مجلس کذب محض است

و در رویداد دیگری مرتبط با احمدی‌نژاد روابط عمومی دانشگاه‌ بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تکذیب کرد.

در اطلاعیه این دانشگاه که خبرگزاری مهر، دوشنبه سوم شهریور منتشر کرده، اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها درباره فعالیت آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات آینده مجلس «از اساس کذب محض و عاری از حقیقت» توصیف شده است.

گفتنی است با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، اخبار و گزارش‌هایی درباره سازماندهی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش برای شرکت در این انتخابات منتشر می‌کنند.

روز: همزمان با رییس کل دادگستری استان فارس که از “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله” خبر داده، فرمانده نیروی انتظامی این استان هم تاکید کرده است که نه تنها برخورد با عرضه‌کنندگان، بلکه با تبلیغ‌کنندگان اجاره خانه‌های مبله هم در دستور کار قرار دارد. این چندمین بار است که مقام‌ات قضایی و انتظامی بر ممنوعیت اجاره کوتاه مدت خانه‌های مبله تاکید می‌کنند. دلیل عمده این محدودیت، ایجاد مشکلات اخلاقی و فساد عنوان شده است.

روز دوشنبه و در جلسه مسوولان قضایی و انتظامی استان فارس، ذبیح‌اله خدائیان، رییس کل دادگستری استان عنوان کرد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله در دستور کار قرار دارد.”

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده ناجای استان فارس هم بر اجرای دستورات قضایی صادر شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و خبر داد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله و افرادی که اقدام به دیوارنویسی و تبلیغات اجاره منازل مبله در سطح شهر می‌‌کنند در دستور کار قرار دارد.”

این نخستین بار نیست که مقامات این استان توریستی از چنین ممنوعیتی صحبت می‌کنند و بر برخورد قاطعانه با آن تاکید دارند. از جمله علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در روز یازدهم مرداد ماه، “دستور اکید پلمپ منازل مبله و تعقیب کیفری افرادی که زمینه بزهکاری را با ارائه منازل مبله فراهم می کنند” را صادر کرد.

او که در جلسه شورای تامین برای “بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و مبارزه با مظاهر علنی فساد” حاضر شده بود، مدعی بیشتر شدن مظاهر علنی فساد در شهر شیراز شد و آن را “در خور شأن سومین حرم اهل بیت(ع)” ندانست. به اعتقاد دادستان شیراز، وجود منازل مبله ، یکی از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی است و با همین استدلال از نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و شهرداری شیراز به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی خواست ضمن برخورد با عوامل دیوار نویسی در سطح شهر، تبلیغات منازل مبله در سطح شهر را به جدیت پیگیری و با عوامل آن برخورد شود.

پس از آن رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس هم اعلام کرد که وجود منازل مبله در شهر شیراز با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ هتل و اماکن اقامتی در این شهر ضرورتی ندارد. او هم تاکید کرد نیروی انتظامی ضمن پلمب این منازل، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

سال گذشته هم مقامات شیرازی دغدغه خانه مبله داشتند. مثلا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در آبان ماه، ممنوعیت اجاره خانه مبله را “در راستای مقابله با بروز جرائم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی” دانست و حتی عنوان کرد که شماره تلفن افرادی که تبلیغ اجاره منازل مبله کنند، قطع خواهد شد.

پس از آن، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز هم در آستانه تعطیلات نوروز، از اقدام “گستاخانه” تبلیغ‌کنندگان منازل مبله‌ استیجاری ابراز تاسف کرد و گفت که ۱۴۱ شماره تلفن همراه متعلق به این تبلیغ کنندگان قطع شده است.

بیتوته نامحرم‌ها!

موضوع فقط مربوط به شیراز نیست. تیر ماه امسال، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران هم از وجود چنین ممنوعیتی در پایتخت خبر داد. او جزو معدود مقاماتی بود که جزییات بیشتری درباره این ممنوعیت و تلاش برای اجرای آن ارائه داد. به گفته حسین طلا، اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬ علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

نماینده تهران به اخلال در فعالیت صنفی بنگاه‌داران در صورت اجاره منازل مبله به صورت غیررسمی و روزانه هم اشاره کرد اما به صراحت از دغدغه حضور زنان و مردان “نامحرم” گفت: “معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.”

در نیمه مرداد ماه، خبرگزاری ایسنا هم در یک مطلب طنز، از این نگرانی مسوولان به عنوان نگرانی از “خانه‌خالی” یا “مکان” تعبیر کرد و نوشت: “این خود مکان است که مهم است نه چیزهای داخل آن. کسی که دنبال مکان است همیشه می‌پرسد مکان داری؟ و نمی‌پرسد مکانت یخچال دارد یا نه. چون مهم نیست. شما نهایت سه ساعت می‌خواهی از مکان استفاده کنی. همان زیلو کافی است. زیلو هم نبود نبود. مورد داشته‌ایم مکان هنوز برق نداشته است اما دوستان به دفعات از آن استفاده کرده‌اند. اصلا ساختمان به مرحله دروپنجره‌گذاری که رسید حکم مکان را دارد و می‌شود از آن استفاده کرد.”

طنزنویس این خبرگزاری خطاب به دادستانی شیراز ادامه داده است: “هر چیز محصور مسقف حتی دکه‌مطبوعاتی هم زمینه بزهکاری را فراهم می‌کند. مشکل از جای دیگری باید درست بشود. چون مکان‌خواهنده اگر به اضطرار برسد پشت شمشاد هم کارش را می‌کند. به خانه مبله نیاز ندارد. دارد؟”

همه این سخت‌گیری‌ها و تاکید بر ممنوعیت اجاره منازل مبله درحالی صورت می‌گیرد که فراوانی تبلیغ این نوع خانه‌ها در فضای مجازی و حتی بر روی دیوارها، حکایت از رونق تقاضا دارد؛ تقاضایی که با نگرانی مقاماتی مانند حسین طلا بی‌مناسبت نیست؛ چرا که دختران و پسران جوان که با هم در رابطه هستند اما ازدواج نکرده‌اند، در مسافرت‌ها نمی‌توانند از امکان اسکان در یک اتاق استفاده کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده که اجاره خانه مبله، در بنگاه‌های املاک هم پررونق شده است و در شمال و مركز تهران، برخی آپارتمان‌ها به صورت مبله، از یك روز تا حداكثر 6ماه، به صورت اجاره كوتاه‌مدت به متقاضیان اجاره داده می‌شود. نرخ اجاره روزانه این خانه‌ها معمولا بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در تهران در نوسان است. هرچند در مواردی خانه‌های لوکس بر اساس امکانات ویژه روزانه یک تا ۲ میلیون هم نرخ‌گذاری شده‌اند، اما میانگین نرخ اجاره در این نوع خانه‌ها روزانه ۲۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که اگر همین خانه‌ها به صورت سالانه اجاره داده شود، هزینه اجاره هر روز آن‌ها حداکثر۱۵۰هزار تومان می‌شود.

سایت رسمی مکار شیرازی: از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) منتشر شد:
استفتاء از معظم له در مورد خدمات اینترنت پر سرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی

لازم است مسئولین این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور های مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی

بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید

1393/06/03

خودنویس: در روز‌های گذشته، دو نفر از وزرای کابینه با تکرار یک حرف مشابه، به دفاع از رئیس دولت و نحوه ثبت نام او در مجلس اول برآمدند. سخنان این وزرا بر خلاف سند شماره ۶۵ کتاب خاطرات روحانی و ادعاهای اولیه اوست.

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی برخی از اصول‌گرایان مجلس و زیر سوال بردن مدرک روحانی، وزرای کار و ارتباطات در گفتگوهایی جداگانه با خبرگزاری ایسنا به دفاع از او برآمدند. علی ربیعی که هفته پیش، نحوه گرفتن دکترایش از سوی گروه‌های مختلف زیر سوال رفته بود گفت: «به خوبی به یاد دارم که آقای روحانی زمانی که نمایندگی مجلس را در دوره های اول مجلس احراز کرده بودند، در رزومه تحصیلی خود مدرک تحصیلی را دانشجوی دوره دکترا اعلام کردند و اساسا در آن مقطع پرداخت حقوق نمایندگان بر مبنای مسئولیت نمایندگی بوده نه مدرک تحصیلی.»

واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در گفتاری مشابه به ایسنا گفت: «روحانی برای شرکت در اولین دوره انتخابات نمایندگی مجلس نیز مدرک خود را دانشجوی دکترا و تحصیل در خارج از کشور مطرح کرده بود و باید این افراد بدانند که ایشان بورس تحصیلی نیز دریافت نکرده است و مثل سایر افراد با هزینه‌ شخصی در خارج از کشور تحصیل کرده است.»

این در حالی است که روحانی در معرفی خود پیش از انتخابات مجلس اول، دارای مدرک دکترا در رشته جامعه‌شناسی حقوقی از دانشگاه لندن معرفی شده و در برگه شناسه نمایندگان مجلس اول، دارای مدرک دکترای حقوق و همچنین «خارج» فقه معرفی شده است.

حسن روحانی در کتاب خاطرات خود هم تاکید کرده که در سال ۱۳۵۷ برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفته و در ترم پاییزه دانشگاه معتبر ال.اس.ای. لندن برای دوره M.Phil* ثبت نام کرده است. تیم تحقیق خودنویس در تماسی با این دانشگاه، خواستار اطلاعات بیشتری از دوران تحصیلی حسن روحانی یا «حسن فریدون» شد که پاسخ دانشگاه مورد نظر، عدم ثبت نام از کسی با نام حسن فریدون یا حسن روحانی در طول تاریخ خود بوده است.

برخی حامیان روحانی در فضاهای اجتماعی تلاش کرده‌اند بحث «معادل‌سازی» مدرک فقهی را مبنای درجه دکترا، پیش از اعطای این مدرک در سال ۱۳۷۸ از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو قلمداد کنند تا از زیر سوال رفتن سو استفاده احتمالی روحانی از عنوانی که فاقد آن بوده، جلوگیری شود.

علی ربیعی در گفتگو با ایسنا، بحث «معادل‌سازی» را چنین طرح می‌کند: «البته بعد از انقلاب و با مطرح شدن بحث معادل سازی آقای روحانی می توانست بر اساس مدرک خارج خود که از حوزه علمیه در سال ۵۳ کسب کرده بود از عنوان دکترا استفاده کند که در حال حاضر عده ای این کار را انجام می دهند، اما رئیس جمهور لحظه ای از این عنوان استفاده نکرد و به واسطه هوش و استعدادی که داشت در دانشگاه موفق به پذیرش و سپس اخذ مدرک دکتری شد.» این درحالی است که معادل‌سازی مدارک در دهه هفتاد آغاز شد، نه ابتدای انقلاب و حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ مدعی داشتن مدرک دکترای حقوق بوده است، نه دانشجویی مقطع دکترا.

حاضر نشدن روحانی در جلسه‌ استیضاح وزیر علوم، با انتقادهای بسیاری روبرو شده است. برخی اعتقاد دارند که غیبت روحانی به‌واسطه نگرانی‌اش از پاسخ‌گویی به منتقدانی است که ادعاهای اولیه او در داشتن مدرک دکترا از مجلس اول را زیر سوال برده‌اند. واکنش مشابه وزرای کابینه او در توضیح اینکه رئیس جمهوری، در هنگام ثبت نام مجلس اول، «دانشجوی دکترا» بوده، با ادعای ثبت شده روحانی در روزنامه جمهوری اسلامی یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۵۸، مغایرت دارد. همچنین، روحانی نمی‌توانسته دانشجوی دکترای دانشگاه ال‌اس‌.ای انگلستان بوده باشد. روحانی به ادعای خود تنها یک ترم در انگلستان درس خوانده و بخش بزرگی از آن محدوده زمانی را نیز در سفر به نوفل‌لو شاتو برای همراهی با آیت‌الله خمینی سپری کرده است.

استفاده از عنوان دکترای جعلی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و پیش از روحانی، کردان، وزیر اسبق کشور و نیز رحیمی، معاون اول کابینه دوم احمدی‌نژاد متهم به جعل عنوان بوده‌اند.

گفتگوی ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ روزنامه جمهوری اسلامی با حسن روحانی.

سند شماره ۶۵ کتاب خاطرات حسن روحانی.

_____
* Master of Philosophy
ویکی‌پدیا: یک مدرک پژوهشی تحصیلات تکمیلی است که نیازمند تکمیل پایان‌نامه است. این مدرک در حالت کلی، مرحله‌ای بین کارشناسی ارشد و دکترا است

خودنویس: نگرانی از آسیب پذیری در برابر ایراداتی که پیرامون استفاده روحانی از مدرک دکتری وجود دارد، فرضیه‌ای قابل تامل در فهم دلیل واقعی حاضر نشدن روحانی در مجلس است.

حاضر نشدن حسن روحانی در جلسه استیضاح فرجی دانا به نفع موافقان استیضاح تمام شد. البته تضمینی نیز وجود نداشت که حمایت وی از فرجی دانا در مجلس می‌توانست فرجام کار را تغییر دهد. اما این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که روحانی نسبت به دفاع از فرجی دانا عملکرد موفقی نداشت.

وی از وقتی که استیضاح قطعی شد، حمایت خود را به صورت علنی از وزیر علوم ابراز داشت و با ستایش مراتب علمی و سوابق دینی، انقلابی و پای‌بندی وی به برنامه‌های دولت و گفتمان اعتدال مخالفت خود با استیضاح کنندگان را آشکار ساخت. در واقع او نشان داد که ادعاهای اصول‌گرایان افراطی در متهم کردن فرجی دانا به عدول از اعتدال مورد نظر دولت را قبول ندارد واز عملکرد فرجی دانا راضی است. روحانی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که فرجی دانا توانسته ضمن برقراری نشاط در دانشگاه‌ها فضا را آرام نگاه دارد و دانشگاه‌ها در یک سال گذشته آرامش خوبی داشته‌اند.

در همین راستا فرجی دانا در نطق خود در مجلس مدعی شد نا آرامی‌ها در دانشگاه کاهش یافته است. وی چنین گفت: «نسبت تحرکات و تنش‌های افراد و تشکل‌های افراطی در سال تحصیلی ۸۸ حدود ۴۳ درصد است که در سال ۹۱ به ۱۹ درصد رسیده است و این حاکی از آن است که تحرکات و تنش‌ها کاهش یافته است، پس چرا ادعا کنیم که زیاد شده است؟ از این سیاه‌نمایی برای دولت و ملت چه حاصل می‌شود؟ … نسبت تحرکات اعتراضی غیرقانونی که بدون مجوز رخ داده است، در سال ۸۸ حدود ۴۳ درصد بوده که در سال تحصیلی ۹۲ و ۹۳ به ۲۰ درصد تقلیل یافته است و در سال ۹۱ نیز ۲۶ درصد بوده است.»

او تاکید کرد: «وزیر کشور که مسوول امنیت کشور است،‌ در مصاحبه‌ای شهادت داده است که آرام‌ترین فضا را در دانشگاه‌ها داریم، چرا می‌خواهیم القا کنیم که دانشگاه‌ها در مقابل نظام هستند؟ چه سودی برای ما دارد؟»

البته وی به غلط مبنای اتهام زنی اصول‌گرایان افراطی را پذیرفت و بر سر مصداق وارد بحث شد. اما در واقع افراط از سوی حکومت صورت گرفته است. جنبش دانشجویی در دهه هفتاد و هشتاد در کمال عقلانیت به انجام وظایف خود در قبال جامعه و دانشگاه پرداخت. اما او و روحانی توجه نمی‌کنند که آرامش در دانشگاه موقعی ارزشمند است که توام با ایفای نقش دانشگاه در نقادی و گسترش آگاهی و تمرین ایفای مسوولیت باشد و گرنه در شرایط امنیت قبرستانی نیز آرامش برقرار است. در دوره گذار، دانشگاه ناگزیر کانون تحول‌خواهی است و وظیفه پرورش نیروی متخصص آگاه به مسوولیت‌های اجتماعی و دردهای مردم را بر عهده دارد.*

دلایل نیامدن روحانی

روحانی به دلیل سفر استانی به اردبیل در مجلس حاضر نشد و به‌جای او اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حضور یافت. روحانی در هنگام حضور در اردبیل در حالی که استیضاح در جریان بود گفت: «دلم می‌خواست در کنار وزیر دانشمند و مودب علوم باشم و با زبان صریح از وی حمایت کنم. … به نمایندگان مجلس اعلام می‌کنم امروز هر چه وحدت و اتحاد ۳ قوه بیشتر باشد در دنیای پر آشوب کنونی دشمنان ما ناراحت و دوستان ما در جهان خوشحال خواهند شد.»

روحانی خاطر نشان ساخت: «رای مجلس هرچه باشد احترام می‌گذاریم.» او بعد از استیضاح نیز گفت نباید از این اتفاق عصبانی شد و دولت قواعد بازی را رعایت کرده و حق قانونی نمایندگان را به رسمیت می‌شناسد.

اما او می‌توانست سفرش به اردبیل را به تعویق بیاندازد، کما اینکه پیرموذن نماینده اصللاح‌طلب مردم اردبیل به این شهر نرفت و در مجلس ماند تا از فرجی دانا حمایت کند.

بررسی سیر حوادث این تصور را قوت می‌بخشد که چرایی نیامدن روحانی در تلاقی با سفر استانی وی به اردبیل نبود. روحانی ابتدا تصور می‌کرد استیضاح فرجی دانا رای نمی‌آورد و به حمایت‌های علی لاریجانی و هیات رئیسه فراکسیون رهروان ولایت دلخوش ساخته بود. ارزیابی وی نیز در ابتدا غلط نبود، فضا در روز استیضاح عوض شد. بنابراین روحانی با تاکید بر لزوم روابط خوب بین مجلس و دولت مدعی شد که استیضاح فصل جدیدی در روابط حسنه قوای مقننه و مجریه خواهد گشود، اما این اتفاق نیافتاد و برعکس معلوم شد دولت در تعامل با مجلس نهم مشکل دارد و از این بس سخت‌گیری‌های مجلس بیشتر می‌شود.

در این میان پخش نامه‌ای [2] بر علیه روحانی در مجلس می‌تواند توضیح دهنده علت واقعی عدم حضور وی باشد در حالی که مسوولان دولتی تا شب قبل از استیضاح حضور وی در مجلس را محتمل می‌دانستند. چه بسا او گمان کرده است حضور در مجلس و طرح شبهه در مدرک دکتری وی و چگونگی استفاده از عنوان دکتری برای بیش از یک دهه در حالی که فاقد این مدرک بوده است، به وجهه او لطمه می‌زند. از این رو مصلحت در آن دید که در مجلس حضور نیابد و وارد بحثی نشود که در نهایت فرجام آن به نفع جریان رقیب خواهد بود.

البته اگر ادعای توزیع کنندگان نامه درست باشد که او در شرایط فقدان مدرک دکتری [3] از حقوق معادل این مدرک در مجلس برخوردار بوده است، آنگاه وی در موقعیت آسیب پذیری قرارمی‌گیرد و عملا تلاش دولت یازدهم برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از مدارک دانشگاهی با چالشی جدی مواجه خواهد شد.

با کنار هم گذاشتن قرائن و گمانه زنی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که نگرانی از آسیب‌پذیری در برابر ایراداتی که پیرامون نحوه استفاده روحانی از عنوان دکتری وجود دارد، فرضیه‌ای قابل تامل در فهم دلیل واقعی عدم حضور روحانی در مجلس است. البته این احتمال را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که روحانی از رفت و آمدهای پشت پرده فهمیده است که تصمیم مجلس برای عزل فرجی دانا قطعی شده و حضور وی نیز نمی‌تواند سرنوشت اولین وزیر علوم کابینه‌اش را تغییر دهد.

انتخاب محمد علی نجفی برای سرپرستی وزارت علوم در شرایط فعلی اقدامی مناسب از سوی روحانی بود. او نشان داد در مواجهه با حرکت تهاجمی اکثریت مجلس اهل عقب‌نشینی است و کماکان اصرار دارد شخصیت‌های وابسته به اصلاح‌طلبان و دارای اعتبار نسبی در دانشگاه‌ها سکان اداره وزارت علوم را در دست بگیرند.

اقدام او اگر تا آخر دنبال شود و وزیری در سطح فرجی دانا در صدر وزار ت علوم قرار بگیرد می‌تواند آسیب‌ها و پیامدهای منفی استیضاح فرجی دانا را جبران نماید. در عین حال بعید به نظر می‌رسد روحانی نجفی را به مجلس پیشنهاد نماید اما با طرح وی می‌تواند مجلس را تحت فشار قرار دهد تا به فردی در سطح فرجی دانا رضایت بدهد. روحانی بعد از استیضاح وارد دعوا با مجلس نشد و در عوض می‌خواهد وزیری مناسب را جای‌گزین سازد.

البته مجلس نیز این بار بیش از گذشته سخت خواهد گرفت و امکان دارد روند مربوط به وزارت ورزش تکرار شده و گزینه پیشنهادی روحانی رای نیاورد. روحانی اگر تصمیمش در وزارت ورزش را عملی ساخته و فردی خنثی و صرفا تکنوکرات را برای وزارت علوم معرفی نماید آنگاه یکی از پایه‌های اصلی حمایت اجتماعی خود را از دست خواهد داد. او به اندازه کافی هوشیاری دارد که متوجه اهمیت استراتژیک دانشگاه‌ها باشد. ماه های آینده نشان خواهد داد دوئل روحانی و اصول‌گرایان افراطی در حوزه مدیریت دانشگاه‌ها به کجا خواهد انجامید.

ــــــ

*در سال گذشته در داخل دانشگاه تحرکات جدی وجود نداشته و آرامش موجود بیشتر محصول بی عملی بوده است. البته از شدت فضای پلیسی کاسته شده اما شکاف بین دانشگاه مستقل و ساخت قدرت مطلقه و اصحاب ولایت فقیه در حدی فعال نشده است تا واکنش دستگاه امنیتی و نیروهای تند رو را در بر داشته باشد. در عین حال استیضاح فرجی دانا روشن ساخت که همین فضای حداقلی نیز از سوی حکومت تحمل نمی‌گردد.

دیگربان: احمد خاتمی٬ عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در اعتراض به طولانی شدن مدت سخنرانی فرمانده سپاه قزوین در کنگره «شهید رجایی و شهدای کارمند» از سخنرانی در این کنگره خودداری کرد.

خبرگزاری «شبستان» گزارش کرده آقای خاتمی سخنران اصلی کنگره «شهید رجایی و شهدای کارمند» بود که در اعتراض به طولانی شدن مدت سخنرانی محمد شاهرخی این کنگره را ترک کرد.

این خبرگزاری نوشته پس از پایان سخنرانی فرمانده سپاه قزوین٬ احمد خاتمی پشت تریبون رفته و گفته «سخنرانی فرمانده سپاه این جلسه را اشباع کرد٬ والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته» و جلسه را ترک کرد.

ایرنا نیز خبر خودداری امام جمعه موقت تهران از سخنرانی در این کنگره را مخابره کرده و نوشته درخواست‌ برگزار کنندگان این کنگره از وی برای تجدید‌نظر در تصمیم خود بی‌نتیحه مانده است.

احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و امام جمعه موقت تهران است.

بی‌بی‌سی: رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که قضات “با یک واسطه” از سوی رهبر نصب می‌شوند

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران، “اجرایی شدن خواست‌ها و موضوعات مورد تاکید” رهبر جمهوری اسلامی را “تکلیف و وظیفه اصلی مسئولان قضایی و قضات” دانست.

به کلیک گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، این مقام قضایی در توضیح دیدگاه خود افزود: “امر قضا در جمهوری اسلامی از شئون ولی فقیه و مناصبی است که در اختیار حاکم اسلامی است و قاضی مسند قضاوت با یک واسطه از سوی ایشان نصب می‌شود.”

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود و در ارتباط با عملکرد قضایی، این قوه تنها به شخص رهبر پاسخگوست.

آقای منتظری تاکید کرده است: “اگرچه وظایف قاضی را قانون تعیین کرده، منصوب بودن از سوی حاکم شرع و ولی فقیه موجب می‌شود که اولویت‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در نظر قضات اهمیت ویژه‌ای بیابد.”

آیت الله خامنه ای اخیرا صادق لاریجانی را برای دومین دوره پنج ساله به ریاست دستگاه قضایی کلیک منصوب‌کرد.

خبرگزاری تازه تاسیس میزان آنلاین، وابسته به قوه قضاییه، دیروز خبری اختصاصی را منتشر کرد که حکایت داشت محمدجعفر منتظری به جای غلامحسین محسنی اژه ای به سمت دادستانی کل کشور منصوب می شود و آقای محسنی اژه ای نیز به جای ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه خواهد شد.

این خبرگزاری، ساعاتی بعد این خبر را کلیک حذف کرد و سپس، در توضیحی جداگانه آن را نادرست دانست.

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده مجلس با انتقاد از به کاربردن عنوان «شبنامه» در مورد نامه‌ای که درباره مدرک تحصیلی حسن روحانی نوشته٬ گفته «توزیع یادداشتم در مجلس با مجوز هیات رئیسه بوده است.»

رادیوفردا: نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی از پخش نامه‌ای علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه علنی یکشنبه ۲۶ مرداد مجلس، مبنی بر «جعلی بودن مدرک دکترای وی» در زمان نمایندگی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمال‌الدین پیرموذن گفت: «در این نامه آمده که مدرک دکترای رئیس جمهور در زمان نمایندگی وی جعلی بوده و روحانی در زمان نمایندگی مدرک دکترا نداشته‌است.»

به گفته آقای پیرموذن، مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری، مسئولیت نگارش این نامه را بر عهده گرفته‌است.

محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و عضو جبهه پایداری، روز شنبه حسن روحانی را متهم کرده بود که در رساله دکترای خود در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند، اطلاعات مهمی را در اختیار انگلیسی‌ها قرار داده‌است.

در همین حال آقای پیرموذن روز یک‌شنبه تاکید کرد: «انتشار این نامه برای جوسازی، تخریب و تندروی پیش از طرح استیضاح وزیر علوم است تا رئیس جمهور با شجاعت و صراحت واقعیت‌های پشت پرده استیضاح را مطرح نکند.»

به گزارش رسانه‌های ایران جلسه استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، سه‌شنبه ۲۸ مرداد برگزار خواهد شد. برخی از رسانه‌های حامی دولت از احتمال طرح موضوع «بورسیه‌های غیر قانونی» اعطاشده به نزدیکان و وابستگان دولت محمود احمدی‌نژاد در این جلسه خبر داده‌اند.

خبرگزاری ایسنا متن کامل نامه توزیع شده در بین نمایندگان مجلس علیه حسن روحانی را منتشر کرده‌است.

این نامه با اشاره به اسناد مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «حسن روحانی از دوره اول مجلس شورای اسلامی با عنوان دکتر عهده‌دار سمت نمایندگی بوده در حالی که مطابق مندرجات سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، وی طی سال‌های منتهی به ۷۴ برای تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از دانشگاه‌های انگلستان ثبت نام کرده‌است.»

دراین نامه از حسن روحانی این پرسش مطرح شده که آیا وی در فاصله سال‌های مجلس اول تا سال ۷۴ «از حقوق و امتیازات عنوان دکتر استفاده کرده‌است؟»

این نامه همچنین خواستار توضیح روحانی درباره نحوه کسب عنوان «استاد تمام» و چگونگی تحصیل در انگلستان همزمان با تصدی پست‌هایی مانند نایب رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده‌است.

پس از سخنان حسن روحانی در جمع سفیران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تعدادی از نمایندگان مجلس حملات شدیدی را علیه آقای روحانی مطرح کرده‌اند.

رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ۲۰ مرداد با انتقاد شدید از «تعامل‌هراسی و مذاکره‌هراسی» افرادی که به گفته وی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنها را «بزدل سیاسی» خوانده بود.

حمید رسایی، نماینده تهران، و عضو جبهه پایداری، روز یک‌شنبه در نطق میان‌دستور خود ضمن انتقاد از سخنان روحانی گفت: «در طول یک سال ریاست جمهوری و مذاکره دولت تدبیر امید با آمریکا کم تحقیر نشدیم که بر خود نلرزیم؛ هم تحقیر شدیم هم تحریم و من از رئیس جمهور سؤال می‌کنم اگر ما به جهنم برویم از مشکلاتی که با سیاست‌های انفعالی شما برای مردم ایجاد شده‌است کاسته می‌شود؟»

آقای رسایی با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «افزایش تحریم‌های آمریکا بعد از مذاکرات هسته‌ای» افزود: «این جمله رهبری یعنی آنکه آقای روحانی بیدار شوید، هیچ تحریمی ترک برنداشته.»

آیت‌الله خامنه‌ای چهارشنبه ۲۲ مرداد مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را «بی‌فایده» توصیف کرد و گفت که این مذاکرات نه تنها تاثیری در کاهش‌ دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم داده‌اند.

ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در واکنش به این سخنان اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وضع نکرده‌است.