اخبار

دویچه‌وله: رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری را نشانه‌ی “اعتماد و علاقه عمومی به نظام جمهوری اسلامی” دانست. آقای خامنه‌ای گفت: «انتخابات نشان داد حتی کسانی که طرفدار نظام نیستند، به آن اعتماد دارند.»

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسمی که با حضور مسئولان و قضات دستگاه قضائی از کسانی که روز ۲۴ خرداد امسال در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده‌اند، تشکر کرد و از همه خواست که به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنند.

اعتماد مخالفان به نظام

رهبر جمهوری اسلامی دو روز پیش از برگزاری انتخابات از مردم ایران خواسته بود که حتی اگر نمی‌خواهند از نظام اسلامی حمایت کنند، به‌خاطر حمایت از کشورشان در انتخابات شرکت کنند. وی، روز چهارشنبه (۵ تیر، ۲۶ ژوئن) در جمع دست‌اندرکاران قوه قضائيه سخنان پیشین خود را چنین تکمیل کرد: «در آن روز گفته شد اگر احیانا کسانی هستند که دلشان با نظام خیلی صاف نیست، اما برای ایران و منافع ملی اهمیت قائلند، در انتخابات شرکت کنند که لابد برخی از رای‌دهندگان در زمره این افراد هستند.»

آقای خامنه‌ای افزود:«این واقعیت نشان می‌دهد حتی کسانی که طرفدار نظام نیستند به نظام و انتخابات آن اعتماد دارند، چرا که می‌دانند جمهوری مستحکم اسلامی مثل شیر در مقابل طمع‌ورزان ایستاده و از کشور، منافع ملی و عزت ملی به‌خوبی دفاع می‌کند.»

رهبر جمهوری اسلامی ضمنا با اشاره به همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها “امنیت کامل در سراسر کشور” را در جریان برگزاری انتخابات ستود و گفت: «در انتخابات شوراها به‌علت زمینه‌های پیچیده طایفه‌ای‌، منطقه‌ای و قومی، معمولا امکان بروز درگیری و ناامنی وجود دارد، اما در پرتو همراهی ملت و تلاش مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط در انتخابات اخیر هیچ نشانی از ناامنی وجود نداشت.»

شیرین‌کامی مردم و تحقق آرزوی خیرخواهان

آقای خامنه‌ای دیدار نامزدهای دیگر ریاست‌جمهوری با حسن روحانی و تبریک گفتن آن‌ها به وی را سبب “شیرین‌کامی” مردم دانست و از آنان تشکر کرد. وی در بخشی دیگر از سخنان خود “ورود عظیم مردم به عرصه انتخابات” را ناشی از هدایت‌ دل‌های مردم از سوی پروردگار دانست و افزود: «در پرتو لطف الهی انتخابات حماسه شد و آرزوی خیرخواهان تحقق یافت.»

حسن روحانی، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری، در پای صندوق رای

حسن روحانی، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری، در پای صندوق رای

رهبر جمهوری اسلامی که در سخنان خود نشان می‌داد از نتیجه انتخابات بسیار راضی است، مردم را به همدلی و همکاری با رئیس‌جمهور منتخب فراخواند و گفت: «ایراد و انتقاد و اعتراض سالم، قطعا برای پیشرفت کشور مفید است، اما همه باید به یاد داشته باشیم که در حاشیه بودن و ایراد گرفتن آسان است، اما کار اجرائی دشوار و سخت. بنابراین همه باید به رئیس‌جمهور منتخت کمک کنیم.»

به توقعات دامن نزنید

آقای خامنه‌ای به “پرهیز از دامن‌زدن به توقعات و برخوردهای شتاب‌زده” دعوت کرد و گفت که به‌جای سرعت در قضاوت باید با همکاری و همدلی کارهای کشور را به‌جلو برد.

وی همچنین ضمن گلایه از انتقادهائی که برخی نامزدهای انتخاباتی در مناظره‌های خود به دولت احمدی‌نژاد وارد کردند، تصریح کرد:«دولت کنونی در کنار نقاط ضعفش نقاط قوت فراوانی نیز دارد و چقدر خوب بود که نامزدهای محترم با نگاهی منصفانه در کنار بیان نقاط ضعف به خدمات مهم دولت و کارهای زیربنائی و سازندگی آن نیز اشاره می‌کردند.»

حل مناقشه‌اتمی، سهل و آسان و روان

بخشی دیگر از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به مناقشه هسته‌ای مربوط می‌شد. در این قسمت آقای خامنه‌ای حل مناقشه اتمی را کاری “سهل و آسان و روان” دانست و تاکید کرد: «چند کشور که جبهه مخالف ایران را تشکیل می‌دهند و خود را به دروغ جامعه جهانی می‌خوانند، با لجبازی نمی‌خواهند موضوع هسته‌ای حل شود. اما اگر لجبازی را کنار بگذارند، حل مسئله هسته‌ای ایران کاری سهل، آسان و روان است.»

رهبر جمهوری اسلامی در نهایت آمریکا را در حل نشدن مناقشه هسته‌ای مقصر دانست و گفت:«موضوع هسته‌ای بارها تا لحظه حل پیش رفته است، اما آمریکائی‌ها بهانه‌های جدیدی پیش کشیده‌اند.»

آقای خامنه‌ای افزود: «هدف دشمنان استمرار فشار، خسته‌ کردن ملت و تغییر نظام است، بنابراین نمی‌گذارند مسئله هسته‌ای حل شود.» وی اضافه کرد: «تجربه نشان داده است هرکسی در راه حق استقامت ورزد پیروز است و بدون تردید ملت ایران در این زمینه نیز به گوش دشمنان سیلی خواهد زد.»

رئیس، مسئولان و قضات دستگاه قضائی ایران به مناسبت نزدیک شدن سالروز واقعه ۷ تیر به دیدار آقای خامنه‌ای رفته بودند. در روز هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ مرکز حزب جمهوری اسلامی که نقش حزب حاکم را در نظام جمهوری اسلامی ایفا می‌کرد، منفجر شد. در این انفجار آیت‌الله سید حسین بهشتی و ده‌ها نفر دیگر از چهره‌های پرنفوذ نظام کشته شدند.

خُسن آقا: عرض نکرده بودیم که رای شما را به حساب خودش خواهد گذاشت! حالا باز بروید رای بدهید!
بی‌بی‌سی: رهبر ایران با تشکر از کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت کردند، گفت حتی کسانی که “طرفدار نظام نیستند” اما منافع ملی برایشان مهم است، در این انتخابات “به نظام اعتماد کردند”.

آیت الله علی خامنه ای امروز چهارشنبه ۵ تیر (۲۶ ژوئن) در یک سخنرانی در تهران گفت: “به ملت عزیزمان عرض کردیم که مردم نظامشان را دوست دارند و رأی می دهند، اما اگر احیانا کسی هم هست که با نظام اسلامی خیلی دل صافی ندارد، اما برای کشور خود و منافع کشور اهمیت قائل است، او هم بیاید. لابد بعضی از این مجموعه بودند و آمدند. این نشان دهنده این است که حتی کسانی که طرفدار نظام هم نیستند، به نظام اعتماد دارند و می دانند که نظام جمهوری اسلامی می تواند منافع کشور و عزت ملی را حفظ و از آن دفاع کند.”

او همچنین از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که پس از انتخابات به رئیس جمهور منتخب تبریک گفتند تشکر کرد و گفت که رفتار آنها با “نجابت و قانون پذیری” همراه بوده است.

آیت الله خامنه ای گفت که اگر این نامزدها “بدقلقی نشان می دادند و رفتار نانجیبانه می کردند و به یک بهانه ای دعوا راه می انداختند، کام مردم تلخ می شد.”

رهبر ایران گفت که گلایه ها و انتقادهای مکرر او از حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به این دلیل بوده که در آن دوره هم مردم احساس پیروزی می کردند، اما چند نفر با ایجاد دعوا “کام آنها را تلخ کردند.”
واکنش به مناظره های انتخاباتی

آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود از نامزدهای انتخابات اخیر گلایه کرد که در برنامه های تبلیغات تلویزیونی خود تنها به نقاط ضعف دولت فعلی اشاره کردند و گفت در کنار اشکالاتی که وجود دارد و تذکر آنها هم لازم بوده، “خوب بود کارهای خوبی هم که انجام شده را بگویند.”

او در مورد پرونده هسته ای ایران که در مناظره های انتخاباتی مطرح شده بود گفت که حل این پرونده “به حسب طبیعت” ساده است، اما طرف مقابل نمی خواهد که این مشکل حل شود.

رهبر ایران گفت: “جبهه مخالف ما عمدتا چند کشور زورگو و زیاده خواه هستند که اسم خود را به دروغ جامعه جهانی می گذارند و در رأس آنها آمریکاست و محرک اصلی آنها هم صهیونیست ها هستند. اینها نمی خواهند موضوع هسته ای حل بشود. اگر لجبازی آنها نبود، به راحتی حل می شد. بارها تا لحظه حل پیش رفتیم… اما نمی خواهند قضیه تمام شود.”

او گفت که عملکرد هسته ای حکومت ایران “قانونی”، “شفاف” و “منطقی” بوده است، اما طرف مقابل می خواهد از این موضوع به عنوان ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده کند: “اگر این هم نباشد، قضیه ای دیگر را مطرح می کنند. هدف آنها فشار و تهدید و خسته کردن ماست. هدف تغییر دادن نظام سیاسی است.”

آیت الله خامنه ای گفت که مقامات آمریکایی در گفتگوها و مکاتبات خود می گویند که به دنبال تغییر حکومت ایران نیستند، اما “اظهارات و عملکرد” آنها خلاف این را نشان می دهد.

تابناک: بنا بر گزارش‌ها، یک پاراگراف از چکیده رساله دکترای رئیس جمهور منتخب ایران در دانشگاه اسکاتلندی کلدونیان در دهه 1990 تا حد زیادی از یک کتاب نوشته شده توسط یک متفکر برجسته مسلمان برداشته شده؛ این ادعایی است که وب‌سایت مجله معتبر فارین پالیسی به بررسی آن پرداخته است.

دانشگاه کلدونیان اتهام سرقت ادبی رئیس‌جمهور ایران را تکذیب کرد

بنا بر گزارش‌ها، یک پاراگراف از چکیده رساله دکترای رئیس جمهور منتخب ایران در دانشگاه اسکاتلندی کلدونیان در دهه 1990 تا حد زیادی از یک کتاب نوشته شده توسط یک متفکر برجسته مسلمان برداشته شده؛ این ادعایی است که وب‌سایت مجله معتبر فارین پالیسی به بررسی آن پرداخته است.
به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر، دانشگاه کلدونیان گلاسکو اسکاتلند، چکیده پایان نامه رئیس جمهور ایران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را منتشر کرده ‌که به قابلیت کاربرد حقوق اسلامی در سیاست مدرن در چهارچوب تفاسیر نسبتا منعطف از شریعت اختصاص دارد. روحانی که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بوده، این روزها به علت سابقه تحصیل در غرب و تفاوت‌هایش با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور کنونی ایران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

اما ماجرا از آنجا آغاز شد که یک وب‌سایت فارسی خارج از ایران مدعی شد که به نظر می‌رسد ‌یک پاراگراف از رساله دکترای رئیس جمهور جدید ایران، از یک کتاب نوشته شده توسط محمد هاشم کمالی، حقوقدان برجسته افغانی برداشته شده که اکنون مدیر و بنیانگذار مؤسسه بین‌المللی مطالعات پیشرفته اسلامی در مالزی است.

در پاراگرافی از نسخه پی‌دی‌اف کتاب آقای کمالی که در سال 1991 منتشر شده ‌و اکنون به چاپ سوم رسیده، آمده است:

“This style of Qur’anic legislation, and the fact that it leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions, is once again in harmony with the timeless validity of its laws.The Qur’an is not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Qur’anmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility.”

در یک صفحه پیش از این هم آمده است:

As a characteristic feature of Qur’anic legislation, it may be stated here that commands and prohibitions in the Qur’an are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation and ijtihad.

همچنین در پاراگراف مربوطه در رساله دکترای آقای روحانی که در جولای 1998 و با نام «انعطاف‌پذیری شریعت با توجه به تجربه ایران» نوشته شده، آمده است:

“The primary source of the Islamic law (the Quran) is, in itself, flexible on the basis of the analysis that the Quranic legislation leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions. The Quranis not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Quranmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility. Commands and prohibitions in the Quran are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation.

یک سخنگوی دانشگاه اسکاتلندی در ابتدا به فارین پالیسی گفته ‌که دانشگاه فعلا نمی‌تواند درباره این رساله پانصد صفحه‌ای اظهار‌نظر کند، چرا که هنوز نسخه الکترونیکی آن منتشر نشده است. ساعاتی بعد، چارلز مک‌گیهی، مدیر ارتباطات دانشگاه کلدونیان اسکاتلند اعلام کرد که در متن و ‌نیز کتابنامه رساله آقای روحانی، به استفاده از کتاب آقای کمالی با نام « Principles of Islamic Jurisprudence» اشاره شده است.

وی افزوده است، دانشگاه از آقای روحانی خواسته ‌تا اجازه دهد، رساله وی را به صورت دیجیتال درآورده و تحویل کتابخانه بریتانیا (British Library) دهد تا برای شمار بیشتری در دسترس باشد.

گفتنی است، از زمان انتخاب ریاست جمهوری، سوابق تحصیلات روحانی ‌موشکافی جدی شده، به گونه‌‌ای که روزنامه دیلی تلگراف به این مسأله پرداخته‌ که از آغاز انقلاب، آقای روحانی دکتر خطاب می‌شده است.

برخی دیگر از کارشناسان به این مسأله توجه کرده‌اند که نوشتن رساله دکترای آقای روحانی در دهه 1990 میلادی یا 1370 هجری در شرایطی انجام شده‌ که آقای روحانی کار پرمشغله‌ای چون دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران را ‌داشته است.

خودنویس: چهار سال از کودتای ۸۸ می‌گذرد و اطلاعات سپاه پاسداران و به ویژه قرارگاه ثارالله کم کم به نامی آشنا برای دانشجویان و فعالین سیاسی ایران مبدل می‌شود؛ نهادی امنیتی که بدنه اجتماعی و تیم‌های دانشجویی دارد، با تمرکز بر سوژه‌های خاص سعی می‌کند در کنار دو قرارگاه دیگر «عمار» و خاتم الانبیاء انسداد سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران را همیشگی کند.

اگرچه بسیاری از پرونده‌های این نهاد امنیتی متمرکز بر سوژه‌های خاص چون طراحان وب، هنرمدان و گزارشگران حقوق بشر بوده است، اما باید به یاد داشت که هدف‌گذاری این نهاد امنیتی، تحت کنترل درآوردن فعالیت های سیاسی و مدنی بوده است که به زعم سردار محمد علی مشفق «مقدمات انقلاب مخملین و اعتراضات کنترل نشده را فراهم می‌کنند» و اینکه در بازه زمانی میان مدت فرآیند ناقص و نمایشی رقابت را که ظرف ۳۳ سال در ساخت سیاسی حکومت ایران در جریان بوده در مسیری جدید قرار دهند که منتهی الیه آن حاکم شدن معیار دست بوسی و پابوسی ولی فقیه بر رفتار سیاسی احزاب و جریانات است.

به عنوان مثال در تابستان ۸۸ وقتی که احمد عسگری[1] روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به دادسرای انقلاب در خیابان ارگ تهران احضار شد، پس از بازجویی هشت ساعته برگه ای زیراکسی برابر وی قرار گرفت که وی را متعهد به همکاری با نهادهای امنیتی برای مهار جریان فتنه می‌کرد و بازجوی قرارگاه ثارالله مصرانه وی را تحت فشار قرار داد که خروج و آزادی وی پس از ۳ ماه حبس در اوین، تنها منوط به امضای این برگه است. قرارگاه ثارالله در راستای هدف گذاری‌های کلان خود تلاش داشت به هر شکل ممکن و با عملیات روانی، متهمِ مورد نظر را وادار به پذیرش بی چون و چرای مقاصد قرارگاه کند تا از یکسو وی را در موضع ترس و ارعاب قرار دهد و از سوی دیگر جزئی ترین تحرکات حزبی در فضای سیاسی ایران را تحت کنترل درآورد.

مسیری که نهادهای امنیتی ایران در مورد عسگری طی کردند، از نظر روان‌شناختی مبتنی بر تحریک ترس های ناخودآگاه افراد و تلقین راهبرد بقاء بود و تیم قرارگاه ثارالله در نظر داشت که با گرفتن اعترافات از این روزنامه نگار به صورت تدریجی وی را به درون محافل سیاسی و مطبوعاتی ولایی جذب کنند.

پس از برگزاری نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در خردادماه گذشته، قرارگاه ثارالله همواره کوشیده است تا فعالیت‌های احتمالی فعالان سیاسی ایران را تحت کنترل کامل خود دربیاورد؛ استراتژی نفوذ در محافل سیاسی اکنون دیگر محدود به احزاب نیست، بلکه کافه ها و پاتوق های دوستانه هم به شکل تدریجی وارد رصد قرارگاه می شوند و در عین حال اصلاح طلبان نمی خواهند و نمی توانند به این مساله اعتراف کنند که تبلیغ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در واقع از سوی کسانی در حال پیگیری بود که تحت سیطره کامل نهادهای امنیتی درآمده بودند و در واقع برای به صحنه کشاندن مردم و مشروعیت
خریدن برای حکومت قدم بر می داشتند.

از همین رو بود که احمد عسگری با تمام نیرو به افشاگری در مورد انتخابات و ماهیت اصلی حکومت پرداخته و با تحریم انتخابات، از حمایتِ حاکمین سر باز زد.
بازداشت احمد عسگری در حالی رخ داده است که چندی پیش برای بار دوم از سوی عوامل سپاه ثارالله مستقر در دانشکده علوم سیاسی به قتل تهدیده شده و تلفن های مشکوکی را دریافت می کرد. در همین بین بازجوی احمد عسگری که به “بازجو سعادت” شهرت دارد، با تماس های پی در پی او را احضار می کرد، اما وی در تلاش بود تا بدون اهمیت به خواسته بازجویش فعالیت های خود را ادامه دهد.

در همین حین احمد عسگری که در رابطه با بازداشت محسن رحمانی، با برادر این فعال سیاسی، در ملاقاتی که در پارک فدک تهران ترتیب داده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مامورین اعزامی پس از بازداشت، وی را به منزل برده و بعد از تفتیش کامل و ضبط وسایل شخصی، از جمله لپ تاپ و دست نوشته هایش، او را به زندان اوین منتقل کرده اند. و تا کنون از وضعیت سلامت وی اطلاعی در دست نیست.

بازی سیاسی در ایران دهه ۹۰ شمسی برای کسانی که نخواهند خط قرمز ولایت مداری و فرمان بری بی چون چرا از سید علی خامنه ای را بپذیرند، بسیار سخت تر از دهه هشتاد خواهد بود؛ چرا که بسیاری از چهره های سرشناس جریان اصلاح طلب داخل ایران از بازجویان خود خط می گیرند و قرارگاه ثارالله و واجا بی هیچ مانعی بازیگردانی کامل این صحنه را در دست خواهند داشت و اصلاح طلبی یا اصولگرایی فقط برای مبنای دست بوسی و پابوسی سید علی خامنه‌ای تبیین خواهد شد.

—–

مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس

-[1]

خودنویس: بخش عمده‌ای از مخاطبان رسانه‌ها، برداشتی جز این ندارند که روزنامه یا سایت یا شبکه مورد علاقه‌شان، باید حرف‌هایی بزند که آنها دوست دارند و به خاطر این علاقه به سراغ‌شان رفته‌اند. در آمریکا، مخاطبان شبکه‌های «Fox News» و «MSNBC» از این نعمت برخوردارند! اما بسیاری از رسانه‌ها، برای‌شان چیزی مهم‌تر از واقعیت نیست. وقتی خبرنگار روزنامه‌ای سر از شنود غیرقانونی در می‌آورد، به دنبال این است که برای حفاظت از منافع مردم، واقعیت را منتشر کند، حتی اگر خبرنگاری دیگر این سوال را طرح کند که چرا با او برخوردی نشده است. تحقیق در باره سابقه سیاسیون، یکی از مهم‌ترین کارهای روزنامه‌نگاران است. اگر معلوم شود یک فرد سیاسی در باره مساله‌ای دروغ گفته باشد، باید ضمن دادن فضای لازم به او برای تصحیح خطایش، نقدش کرد و حتی از او خواست که معلوم کند بر اساس چه منافعی دروغ گفته و آیا این اولین و آخرینش بوده یا نه؟ اینک نوبت سوال از حسن روحانی فرا رسیده است.

حسن فریدون در سال ۱۳۵۸، مدعی داشتن مدرک دکترا بوده است. بر همان اساس، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی از شهر سمنان، عنوان «دکتر روحانی» را نیز یدک می‌کشیده و ممکن است عده‌ای با توجه به شان دانشگاهی این معمم، به او رای داده باشند.

حسن روحانی بعدها در دوره‌های مختلف مجلس، مدعی داشتن مدرکی است که قاعدتا و بر اساس ادعای دانشگاه کالدونین گلاسکو تا سال ۱۹۹۹ فاقدش بوده.

وقتی ماه‌ها پیش، بحث نامزدی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گروهی به بررسی ادعاهای او پرداختند. روحانی اما مدعی گرفتن مدرک دکترا از دانشگاه «گلاسکو» شده بود. بررسی تزها و مدارک نشان داد که او به دانشگاه معتبر گلاسکو نرفته است.

بعدا اعلام شد که روحانی با نام «حسن فریدون» فارغ‌التحصیل دانشگاه «کالدونین گلاسکو» است. عجیب آنکه خود روحانی در صفحه اینترنتی‌اش در مرکز تحقیقات استراتژیک، خود را داری مدرک دکترا از دانشگاه گلاسکو معرفی کرده بود، اما ناگهان بعد از پیگیری‌های زیاد، شناسه او نیز تغییر کرد.

تغییرات چند صدباره بیوگرافی او در ویکی‌پدیا نیز باعث تعجب کارشناسان و محققین شد.

دانشگاه کالدونین که از عرضه رساله دانشگاهی موجود «حسن فریدون» خودداری کرده بود، اینک بعد از فشار زیادی که به مسوولانش آمده، حاضر شده خلاصه رساله «حسن فریدون» را منتشر کند.

وجود المان‌های دزدی ادبی یا علمی در متنی کوتاه، ممکن است برای هواداران یک رهبر سیاسی بی‌اهمیت باشد، چه، بسیاری از علمای شیعه هم عملا رساله‌های‌شان مصداق بارز «کپی-پیست» است و طبیعتا مقلدان نیز مشکلی با این مساله نخواهند داشت!

اما اینجا بحث دیگری در میان است. حسن روحانی کی و کجا سر درس دانشگاه حاضر بوده است؟ کی وقت لازم را برای تحقیق داشته که رساله‌ای بنویسد؟ آیا آن‌را خودش نگاشته؟ توضیحش در باره شباهت وحشتناک متن خلاصه‌اش با کتابی از یک محقق دیگر چیست؟

باز هم ممکن است دوستان بگویند که مدرک دزدی و دروغین اهمیتی ندارد، اما مگر شما به کسی که بابت هر مساله‌ای دروغ می‌گوید و گیسوان می‌بافد و می‌خواهد فریب‌تان بدهد اعتماد می‌کنید؟

آیا کلید در خانه‌تان را به کسی می‌دهید که سابقه دزدی دارد؟

شاید دوستان تحت ستم و فشار ساکن ایران فکر کنند که این بحث، تخریبی است و نباید به منتخب مردم پیش از آغاز مسوولیت رسمی‌اش معترض بود.

اتفاقا بحث ما این است که وظیفه رسانه، مسوولیت خواستن بابت همه ادعاها و کارهای انجام شده از مدیران و سیاسیون است تا حواس‌شان جمع‌تر باشد.حواس‌شان باشد که تحقیق در باره آنها اولا از واجبات است و ثانیا، نباید از کارهای قدیم که پاسخ‌گوی‌شان نبوده‌اند به راحتی گذشت.

ممکن است برای دلالان سیاسی و کسانی منفعت‌شان در به قدرت رسیدن روحانی و یا حفظ نظام است، دروغ و جعل مدرک و سو استفاده از عدم امکان تحقیق در گذشته، بلاموضوع باشد، اما برای ما، جا انداختن فرهنگ تحقیق، و مسوولیت‌خواهی از واجبات است.

اگر امکان ادامه روش روحانی بدون آنکه زیر ذره‌بین باشد، داده شود، خواهیم دید که این مدیر امیتی، فرق چندانی با «پوتین» نخواهد داشت.

اولا اگر به مدیر امنیتی اطمینا می‌کنید، از او ضمانت بخواهید، ثانیا اگر مدیر امیتی سابقه جعل و دروغ داشته باشد، هم باید متنبه شود و هم پاسخ‌گو بابت دروغ‌ها و جرائم قدیمی‌اش.

حسن روحانی مطابق قانون مجازات اسلامی، با در نظر گرفتن اینکه به رای دهندگان مجالس اول تا پنجم دروغ گفته، به خوانندگان روزنامه‌ها دروغ گفته، و هنوز معلوم نکرده که چگونه از دانشگاه کالدونین مدرک گرفته، مسوولیتی دارد که خودش به عنوان حقوق‌دان می‌داند چیست.

اگر بی‌گناه باشد، باعث خوشحالی است و اگر جواب دقیقی ندهد، می‌توان دانست که باید تحقیق و بررسی را ادامه داد.

فراموش نکنید که جعل مدرک و چسبیدن به دروغی اینچنین در دنیای امروز، موجب سرافکندگی و سقوط است.

اگر مردمانی بالغ باشیم، می‌دانیم چه کاری باید انجام شود، اما اگر منتظر باشیم که هم‌چون رعایا برای‌مان تصمیم بگیرند و هر دروغی و ناراستی‌ای را مانند ۳۴ سال گذشته به خوردمان بدهند و به خاطر حساسیت‌های زمانی دم بر نیاوریم و ساکت بمانیم، مالک سرنوشتی خوهیم بود که خودمان رقم زده‌ایم.

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تا خود نخواهند تغییر نخواهد داد!

—–

عنوان این نوشتار از دوستی محترم است.

خودنویس: انتشار خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو و شباهت «بی بدیل» چند خط به پاراگرافی از کتاب «محمد هاشم کمالی»، علامت‌های سوال بیشتری در باره حسن روحانی ایجاد کرده است.

یک کارشناس«مطالعات مذهبی و علوم بین الملل»، امروز با مقایسه متن خلاصه یک برگی رساله حسن روحانی با متون دیگر، به شباهت بی‌بدیل برخی جمله‌بندی‌ها با کتاب «محمد هاشم کمالی» دست یافت.

این محقق که در فضای مجازی با عنوان «روباه» شناخته می‌شود، به خودنویس گفت بررسی متن یک برگی خلاصه رساله دکترای «حسن فریدون» نشان می‌دهد که در همین خلاصه چند پاراگرافی، مواردی از «کپی» کاملا قابل مشاهده است.

این عمل در غرب «دست‌برد علمی [2]» خوانده می‌شود و در «ویکی‌پدیای فارسی» مصادیق آن چنین آمده است:

نقل قول

اگر عین جمله‌ای را از کسی نقل می‌کنید باید حتما در گیومه قرار دهید و مرجع هم به دنبال آن بیاید. ضمنا توجه کنید که آیا اجازه دارید جمله را نقل قول کنید یا خیر (برخی از نشریات شرایط خاصی برای نقل‌قول قائلند -نظیر نحوه ارجاع دادن یا حداکثر جملاتی یه کلماتی که می‌توانید نقل قول کنید – که می‌بایست این شرایط را دقیقا در نظر گرفت). ولی اصولا نقل قول در حد یکی دو جمله مشکلی ندارد.

استفاده از نتایج دیگران

استفاده از نتایج اشکال نمودارها (هر چند کوچک و جزیی) باید با ارجاع کامل باشد. اگر از نتیجه منحصر به فرد کسی یا گروهی استفاده می‌کنید حتما باید ارجاع بدهید. مفاهیمی که بسیار جا افتاده‌اند (مثل قانون نیوتون) نیازی به مرجع ندارند .

استفاده از جمله‌های دیگران

کپی کردن حتی با عوض کردن ساختار جمله باز هم دزدی علمی است.

در پاراگراف سوم متن خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» چنین آمده است:

[3]

بخش‌های خط کشی شده، دقیقا در پاراگرافی از صفحه ۴۰ نسخه پی‌دی‌اف کتاب «محمد هاشم کمالی» هم وجود دارد:

[4]

ممکن است برای خواننده این سوال پیش بیاید که آیا استاد «فقه» دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، این متن را از روی دست «حسن فریدون» کپی کرده باشد؟

دکتر کمالی، این متن را در سال ۱۹۹۱ نگاشته است و بر اساس مدارک ارائه شده از سوی دانشگاه کالدونین، متن یک برگی منسوب به «حسن فریدون» در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ ارائه شده است.

کتاب «اصول فقه اسلامی» دکتر محمد هاشم کمالی، نخستین بار در سال ۱۹۹۱ نوشته و بارها تجدید چاپ شده است. به عبارت دیگر، دکتر کمالی نمی‌توانسته ۷ سال پیش از نگاشته شدن رساله «حسن فریدون» جمله‌بندی‌ها را از روی دست این محقق ایرانی دانشگاه کالدونین کپی کرده باشد.

منبع خودنویس معتقد است که با توجه به عدم اعلام اسامی اساتید تایید کننده رساله دکترای «حسن فریدون» (حد اقل دو نفر)، و نیز وجود تنها و تنها یک نسخه فیزیکی تز که به خبرنگار روزنامه تلگراف گفته شده «در دسترس نیست» ممکن است گروهی در حال حاضر در  حال تهیه یک رساله جدید نیز باشند.

با این حال هنوز معلوم نیست آیا «حسن فریدون» برای استفاده عین به عین کلمات در مدرک ارائه شده، از دکتر کمالی اجازه گرفته است یا نه؟ و اگر چنین است، چرا دانشگاه کالدونین با انتشار این متن، ایجاد سو تفاهم کرده است.

محققین معتقدند که حتی در صورت طرح ادعای جدیدی از سوی دانشگاه کالدونین و حسن روحانی، به خاطر تعدد شبهات، کلیه مکاتبات مرتبط با این رساله باید بررسی شود.

وجود قانون «آزادی دست‌رسی به اطلاعات» می‌تواند «کلید» محققین به کشف نکات بیشتری در مورد نحوه نوشته شدن رساله دکتر «حسن فریدون» باشد.

دانشگاه کالدونین گلاسکو تا کنون هیچ عکسی از دوران تحصیل «حسن فریدون» در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. همچنین بر اساس تحقیقات خبرنگار روزنامه تلگراف، دانشجویان از وجود چنین دانشجویی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. دلیل عدم اعلام اسامی استادان تایید کننده رساله دکترا نیز از سوی دانشگاه باعث تعجب کارشناسان و محققان شده است.

کشف مستندات دیگری که نشان می‌دهد حسن روحانی در هنگام نامزدی برای ورود به مجلس اول، خود را دارای مدرک«دکترا» معرفی کرده است.

———

خودنویس از همه محققینی که علاقه‌مند به بررسی واقعیت در باره مدارک مسوولان جمهوری اسلامی هستند، دعوت به هم‌کاری می‌کند.

خُسن آقا: دسته بیل بیشتر از ایشان آبرو دارد! باز این سایت هاشمی چاپلوسی را شروع کرد!
هاشمی نامه: فواد صادقی

مسئولیت هاشمی نسبت به عملکرد دولت یازدهم، حتی بیش از دولت سازندگی است که ریاست آن مستقیم به عهده او بود، چرا که دولت سازندگی در شرایطی تشکیل شد که از حمایت عمومی وفضای مساعد حاکمیت برخوردار بود، اما دولت یازدهم دقیقا در سخت ترین شرایط و بیشترین کارشکنی های محافل قدرت و عمدتا با اتکا به اعتماد اکثریت مطلق مردم به شخصیت ایشان شکل گرفت

بدون شک روند ونتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، غیرمنتظره ترین نتایج در طول عمرنظام جمهور اسلامی محسوب می شود ونقطه عطف این انتخابات، تصمیم ناگهانی آیت الله هاشمی برای ثبت نام در آخرین دقایق مهلت قانونی بود که به تغییر آرایش سیاسی انتخابات واقبال عمومی به ایشان منجر شد و محافل قدرت را ناگزیر به طراحی سناریوی رد صلاحیت وی جهت جلوگیری از بروز این اقبال عمومی در صندوقهای رای کرد. اما بازهم حمایت ایشان از آقای روحانی موجب شد اکثر آرای آیت الله هاشمی توسط آقای روحانی جذب شده و موجب پیروزی وی در انتخابات گردد.

در دیدارهای متعددی که با آیت الله هاشمی قبل از کاندیداتوری ایشان انجام می شد، در مقابل عدم تمایل مستمر ایشان به کاندیداتوری، یکی از مهمترین استدلالها، لزوم معامله کردن آبروی آیت الله هاشمی با خدا، در جهت نجات انقلاب وکشور از شرایط خطرناک پیش رو بود که با توجه به بیانیه اعلام حضور وی و اعلام اینکه”آبروی خود را با خدا معامله کرده ام”مشخص گردید ایشان نیز این استدلال را پذیرفتند. اما به نظر می رسد با توجه به اینکه هر عمل صالحی همانقدر که نیازمند اخلاص در نیت قبل از انجام آن می باشد، به تدبیر برای مراقبت از نتایج آن پس از انجام عمل نیز نیاز دارد، تصمیم وی برای معامله کردن آبروی خود با خدا که به تغییر در سرنوشت انتخابات منجر شد، هم اکنون نیازمند صیانت دقیق ومراقبت می باشد تا دستاوردهای این سرمایه گران دستخوش آسیب نگردد.

یکی از مهمترین آسیبهایی که می تواند این دستاورد بزرگ را برای انقلاب ومردم با تهدید مواجه کند، فاصله گرفتن دولت یازدهم از خاستگاه اصلی و گفتمانی بود که براساس آن توانست اعتماد عمومی را جذب کند.

شاید بنابر محذوریتهای اخلاقی و رویه پیشین خود، تمایلی به تعامل جدی در گزینش، تصمیم گیری و طراحی دولت یازدهم نداشته باشد و تکلیف خود را در حمایت از آقای روحانی، عملی پایان یافته تلقی کرده و ادامه روند طراحی دولت را واگذار به رئیس جمهور منتخب و اطرافیان ایشان نمایند؛ در حالیکه این موضوع اگرچه شاید از منظر اخلاق فردی قابل توجیه باشد، اما از منظر اجتماعی می تواند پیامدهای زیانباری برای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به همراه بیاورد.

هاشمی چه بخواهد و چه نخواهد، از نظر افکار عمومی و اکثریت قریب به اتفاق رای دهندگان به رئیس جمهور منتخب، پشتوانه و خاستگاه اصلی فکری مدیریتی دولت یازدهم تلقی می شود و مردم بنابر اعتمادی که به سابقه شصت ساله مبارزاتی ومدیریتی وی داشته اند و برای جبران آبرویی که ایشان با خدا معامله کردند، پس از حمایت صریح ایشان از آقای روحانی و حتی کناره گیری آقای عارف با تاکید آقای خاتمی که بازهم به پشتوانه نظر آیت اله هاشمی انجام شد، در صحنه حضور یافته و معادلات طراحی شده را تغییر دادند.

اگرچه از ابتدا نیز با توجه به حضور دوتن از فرزندان آیت الله هاشمی در مراسم کاندیداتوری آقای روحانی، ایشان به عنوان پشتوانه اصلی و تکیه گاه روحانی محسوب می شد، اما پس از رد صلاحیت و حمایت صریح وتمام قامت ایشان از آقای روحانی، این موضوع به مساله ای حیثیتی در افکارعمومی تبدیل شد و اکنون آیت الله هاشمی علاوه برآنکه با مسئولیت صیانت از آبرویی که با خدا معامله شد مواجه است، مسئولیت خطیر حراست از کیمیای اعتماد عمومی جامعه به ایشان، را نیز پذیرفته است و نمی تواند نسبت به دولت یازدهم، مانند دولتهای گذشته رفتار کند.

از دیدگاهی، مسئولیت هاشمی نسبت به عملکرد دولت یازدهم، حتی بیش از دولت سازندگی است که ریاست آن مستقیم به عهده او بود، چرا که دولت سازندگی در شرایطی تشکیل شد که از حمایت عمومی وفضای مساعد حاکمیت برخوردار بود، اما دولت یازدهم دقیقا در سخت ترین شرایط و بیشترین کارشکنی های محافل قدرت و عمدتا با اتکا به اعتماد اکثریت مطلق مردم به شخصیت ایشان شکل گرفت و از این نظر اعتماد مردم به هاشمی در انتخابات یازدهم، بسیار گرانبهاتر از اعتمادی است که به وی در دوره پنجم وششم ریاست جمهوری از سوی مردم انجام شد. تجربه دولت اصلاحات نیز نشان داد که فقدان استفاده از ظرفیت هاشمی برای رفع موانع راهبردی موجود بر سر راه دولت، که با توجه به تخریب آیت اله هاشمی توسط طیف تندور اصلاح طلبان صورت گرفت، تا چه اندازه در ناکامی دولت اصلاحات موثر بود.

رویه گذشته تشکیل دولتها نشان داده است که معمولا پس از تحمل مشکلات وپرداخت هزینه های سنگین توسط گروههای فعال وپیشرو، تعدادی از فرصت طلبان که در موقع دشواری از حضور در صحنه خودداری کرده وعافیت نشینی پیشه کرده ویا حتی در برخی موارد با در پیش گرفتن مواضعی دوگانه، نقش ستون پنجم را در صفوف منتقدین ایفا کرده اند، یکباره خود را در زمان پیروزی به صف اول رسانده ودر صدد در انحصار در آوردن موقعیت وتکمیل حلقه های محدود و باندهای خاص بر می آیند که این خطر همانند دولتهای گذشته، دولت یازدهم را نیز تهدید می کند وبا توجه به آنکه در هشت سال دفاع مقدسی که در عرصه جامعه در مقابل اتحاد ارتجاع و انحراف شکل گرفته بود و هزینه های به مراتب سنگین تری که از سوی فعالان و منتقدان پرداخت شد، این خطر دولت یازدهم را بیش از سایر دولتها تهدید می کند. از این رو مراقبت از حضور فرصت طلبان وعناصر چند نبش در حلقه های نخست دولت نیز یکی دیگر از آسیبهای جدی است که مقابله با این آسیب نیز در گرو نقش آفرینی محوری آیت الله هاشمی در عرصه وبرخودار کردن دولت از دیدگاههای سازنده ایشان می باشد.

در هرصورت همانگونه که هاشمی در سخنان خود پیش از انتخابات، بارها انتخابات یازدهم را آخرین فرصت برای نجات کشور وحفظ انقلاب از تهدیدها دانست، اکنون که مردم با لبیک به او و خاتمی، کاندیدای مورد حمایت ایشان را به عنوان رئیس جمهور برگزیدند، مسئولیت هاشمی در حفظ انقلاب و دستاوردهای آن اعتماد، دو چندان شده است و امید می رود ایشان همانند گذشته بتواند در پیشگاه خدا و مردم از عهده این مسئولیت خطیر برآید.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

ویکی پدیا: دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در حاشیه جلسه مدیران مسئول مطبوعات با رئیس جمهور، جناب مهاجرانی مجالی برای گفتگو با شریعتمداری می یابد. روزنامه کیهان در آن ایام نوشته بود عبدالکریم سروش در سفر به آلمان جاسوسی کرده و اسرار مملکتی را با بیگانگان در میان گذاشته است. مهاجرانی به شریعتمداری می گوید شما هر اختلافی که با سروش و ایده ها و اطرافیانش داری داشته باش و آنها را بنویس و در روزنامه ات منتشر کن؛ اما شما می دانی، من هم می می دانم که وصله جاسوسی به سروش نمی چسبد و این تهمتی ناروا و غیر موجه است. سروش چه منصب دولتی و اطلاعات محرمانه ای دارد که با خارجی ها در میان بگذارد؟! شریعتمداری در پاسخ می گوید: می دانم سروش جاسوسی نکرده، اما می شود به ایشان « بهتان» زد و «افترا» بست؛ چراکه در فقه بابی داریم تحت عنوان « مباهته». مطابق با این بابِ فقهی، اگر مردم به دور کسی جمع شوند که محبوبیت و نفوذ زیادی دارد و در عین حال خلاف اسلام سخن می گوید و نمی توان مردم را از اطراف او پراکنده کرد، می توان به او « بهتان» و «تهمت » زد و شخصیت او را تخریب کرد و از این طریق با او در پیچید و از نفوذ و تأثیرش کاست…… مهدی نصیری، مدیر مسئول هفته نامه «صبح» نیز در اواسط دهه هفتاد شمسی در یکی از سرمقاله های خود به قصه « مباهته» پرداخته و آنرا تبیین همدلانه کرده بود. [۲۱]

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی ۲۹ ماد‌ه‌ای مواردی را به منظور کاهش تعداد زندانیان مقرر کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان می‌گوید که تمام این موارد در قانون موجود هستند اما به درستی اجرا نمی‌شوند.

در حالی که مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده که در حال حاضر ۶۰۰ هزار زندانی در زندان‌های ایران وجود دارند و تنها در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند، رئیس قوه قضائیه دستورالعملی برای کاهش تعداد زندانیان ابلاغ کرده است.

در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه به مواردی مانند ناکارآمدی زندان در زمینه بازدارندگی، طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و لزوم آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و مشکلات فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری به عنوان دلایلی برای ضرورت کاهش تعداد زندانیان اشاره شده است.

بشنوید: گفت و گو با نعمت احمدی

آملی لاریجانی در دستورالعمل ۲۹ ماده‌ای خود قبل از هر چیز قضات را به پرهیز حداکثری از صدور قرار بازداشت و استفاده از سایر قرارهای تامین نظیر کفالت و وثیقه دعوت کرده و دستور داده که برای تامین وثیقه یا معرفی کفیل، فرصت کافی در اختیار خانواده متهم قرار داده شود.
نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون

در بند دیگری از این دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه مقرر کرده که دادستان‌های عمومی و انقلاب بر تناسب جرم انتسابی با قرار صادرشده نظارت کنند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نشود.

این یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر اعتراض شدید بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها به خصوص متهمان سیاسی را برانگیخته است. در بسیاری موارد برای یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی یا سیاسی، قرار وثیقه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

ماده ۱۰ بخشنامه مذکور نیز با استناد به فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، دادستان‌ها را موظف کرده تا محکومیت‌های اطفال بزهکار را با فوریت بررسی کرده و مطابق ماده ۱۰ این قانون درباره اصلاح یا تخفیف احکام صادره از دادگاه برای اطفال اقدام کنند.

در مورد آزادی مشروط زندانیان نیز ماده ۱۲ این بخشنامه روسای زندانها را موظف کرده تا با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال کنند.

همچنین به دادسراها دستور داده شده که بررسی درخواست مرخصی و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت انجام شود.

بخش دیگری از این بخشنامه مقرر کرده که افراد معتاد از این پس تحت هیچ شرایطی نباید به زندان منتقل شوند. در این ماده تصریح شده که عدم وجود مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری برای معتادان، هرگز مجوزی برای فرستادن آنها به زندان نیست.

«خلأ قانونی نداریم، مشکل در اجراست»

اکثر مواردی که در بخشنامه جدید قوه قضائیه بر آنها تاکید شده، مواردی هستند که در قانون و آئین‌نامه زندان‌ها وجود دارند. تاکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر این موارد نشان‌دهنده چه چیزی است؟

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، معتقد است در ایران خلا یا کمبود قانونی وجود ندارد و مشکل در اجرای قانون است. او به عنوان مثال می‌گوید: «در ماده‌۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ما برای صدور یک قرار بازداشت موقت، بیش از ۱۴ مشخصه را باید درنظر بگیریم؛ از شغل گرفته تا موقعیت زمان و مکان و بیماری و امثال این‌ها. متاسفانه مجریان قانون از قرارها به‌جای اینکه التزام، قول شرف، کفالت، وثیقه را در نظر بگیرند، فوری می‌روند سر بازداشت موقت. خُب این اشکال در اجراست، نه در وجود قوانین».

آقای احمدی می‌گوید صدور چنین بخش‌نامه‌هایی مقدمه‌ای است برای اینکه مجریان ملزم به رعایت قانون شوند. او به بخشنامه حقوق شهروندی اشاره می‌کند که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه صادر و بعدا در مجلس ششم به قانون حقوق شهروندی تبدیل شد.

به نظر این حقوقدان برای اجرایی شدن این بخشنامه، خود قوه قضائیه باید به وظیفه قانونی‌اش که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده عمل کند. بر اساس این اصل، نظارت بر اجرای قوانین قضایی بر عهده قوه قضائيه است.

در پاسخ به این پرسش که آیا این امیدواری وجود دارد که مفاد این بخشنامه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز رعایت شود، نعمت احمدی تاکید می‌کند که این بخشنمه عام است و در هیچ کجای آن بین زندانی عادی و سیاسی تفاوتی قائل نشده است.

این حقوقدان به مهجور ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن تعریف جرم سیاسی و شیوه رسیدگی به آن را بر عهده آیین دادرسی گذاشته اما با گذشت ۳۴ سال از تدوین این اصل، هنوز که هنوز است نه جرم سیاسی تعریف شده و نه هیأت منصفه سیاسی وجود دارد.

نعمت احمدی صدور این بخشنامه را گامی مثبت می‌داند و امیدوار است که گام‌های بعدی قوه قضائیه، تعریف جرم سیاسی، تشکیل هیأت منصفه سیاسی و همچنین عملی شدن نظارت بر اجرای قوانین توسط این قوه باشد.

رادیوفردا: مدیرکل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی محدود می‌شود.

علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، روز دوشنبه ۳ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «در استان‌هایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی‌شود.»

وی اظهار داشت: «با توجه به سیاست کشور مبنی بر افزایش جمعیت دستورالعمل شماره یک در خصوص سیاست‌های جدید جمعیتی را به تازگی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کردیم.»

علی سنگی در پاسخ به اینکه «شنیده می‌شود با تغییر سیاست نظام برای افزایش جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت دیگر به طور رایگان در اختیار مادران قرار نمی‌گیرد»؛ محدودشدن و «هدفمند» شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی را تأیید کرد.

وی در عین حال افزود که «ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارند و اقشار آسیب‌پذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد.»

خبرگزاری فارس روز سی‌ام خرداد خبر داده بود که شورای نگهبان در این روز لایحه «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و تأیید کرد.

دو روز پس از آن لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، در گفت‌وگو با فارس درباره جزئیات لایحه تأییدشده توسط شورای نگهبان توضیح داد که «بر این اساس قوانین بازدارنده‌ای که در گذشته در مورد افزایش جمعیت اعمال می‌شد مانند محدودیت‌های ایجاد شده برای فرزند چهارم برداشته می‌شود.»

این در حالی است که سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در ادامه سخنانش افزود که هم‌اکنون «پایش مناسبی از اطلاعات جمعیتی کشور صورت نگرفته است و حساب جمعیت از دست سیاستگذاران خارج شده است.»

محدودیت تازه در ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به بخشی از زنان ایرانی در حالی انجام می‌شود که وزارت بهداشت ایران آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که انتقال بیماری ايدز در ایران از راه ارتباط جنسی محافظت نشده افزایش داشته است.

با وجود این هشدارها، دولت جمهوری اسلامی مهرماه همان سال در مصوبه‌ای جدید، محافظ بهداشتی (کاندوم) را به عنوان یکی از کالاهای غیرضرور و لوکس اعلام کرده و واردات آن به ایران را ممنوع کرد که این امر باعث کمبود ۲۵ درصدی دسترسی به کاندوم در ایران شده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال های اخیر با انتقاد از «ناکافی بودن جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران»، اعلام کرده‌اند که ایران «ظرفیت ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر را دارد.»

در همین خصوص آیت‌الله خامنه‌ای روز ۱۹ مهرماه ۹۱ در سخنرانی خود با اشاره به کنترل جمعیت اظهار داشت: «یکی از خطاهایی که ما کردیم و خود من هم در این خطا سهیم هستم، این است که ما مسئله تحدید نسل را دنبال کردیم. اول این سیاست خوب بود ولی باید از اواسط دهه هفتاد این متوقف می‌شد. این کار نشد و مسئولین کشور در این اشتباه سهیم هستند و خود من هم در این اشتباه سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»

چند روز پس از آن در بیست‌وششم مهر ۹۱ محمود احمدی‌نژاد جزئیات کامل ابلاغیه خود برای افزایش جمعیت کشور را اعلام کرد که در چارچوب آن از این پس دستگاه‌های دولتی موظف خواهند بود با مشوق‌هایی چون «اعطای سکه و واگذاری زمین» و ارائه بن رایگان «لبنیات، برنج و حبوبات» باعث افزایش جمعیت ایران شوند.

«تدوین الگوی سبک زندگی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری» از دیگر بندهای این ابلاغیه است.

یکی دیگر از بندهای ابلاغیه یاد شده، «افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیت‌های ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها» است که «باعث افزایش جمعیت خواهد شد».

مرکز آمار ایران در آخرین برآوردهای خود جمعیت کشور را ۷۷ میلیون نفر اعلام کرده است. این مرکز در عین حال از کاهش رشد جمعیت و بعد خانوار در ایران خبر داده است.