اخبار

دویچه‌وله: در مباحثه علی مطهری با آستان قدس رضوی بر سر لزوم پرداخت مالیات، حقوقدان‌ها جانب مطهری را گرفته‌اند. آنها می‌گویند آستان قدس تنها موسسه دریافت و توزیع نذورات نیست، بلکه یک بنگاه عظیم اقتصادی است و باید مالیات بپردازد.

حقوقدانها نیز وارد جدال علی مطهری، نماینده تهران در مجلس با مقام‌های آستان قدس رضوی درباره پرداخت مالیات شده و جانب علی مطهری را گرفته‌اند که می‌گوید آستان قدس رضوی یک موسسه عظیم اقتصادی است و باید به دولت مالیات بپردازد.

علی مطهری چند روز پیش در سخنانی در کنگره حزب همبستگی گفت: «هرکسی، یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»

این سخنان مطهری واکنش مقام‌های آستان قدس را در پی داشت. آنها در پاسخی مکتوب اعلام کردند «اولاً، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می‌کند. ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معافند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطهری باردیگر در یادداشتی در روزنامه شرق توضیح داد که سخن او درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود.

این نماینده مجلس افزود «اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان، فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم،‌ در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست.» به گفته مطهری، این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده استفاده می‌کنند و باید مالیات بپردازند.

حقوقدان‌ها چه می‌گویند؟

نعمت احمدی، حقوقدان به وبسایت “فرارو” گفته است مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات، نامه‌ای از آیت‌لله خمینی است. اما به گفته او نامه آیت‌الله خمینی زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع‌آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد.

به گفته نعمت احمدی، ۳۸ شرکت که جزو بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که آیت‌الله خمینی در نامه خود از آن سخن گفته‌ است.

این حقوقدان می‌افزاید: «شرکت‌های آستان قدس را نمی‌توان معاف از مالیات دانست. رئیس جمهور اخیرا گفته ۶۰ درصد از درآمدهای کشور در اختیار دولت نیست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می‌دهد که وارد خزانه نمی‌شود و در دست دولت نیست.»

بیشتر بخوانید: آستان قدس رضوی و ۳۷ سال فرار مالیاتی

احمدی یادآور شده که این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها – بعد از نامه آیت‌الله خمینی – و در شرایط بنگاه‌داری اقتصادی شکل گرفتند. از این منظر هم شرایط فرق می‌کند و آستان قدس طبق قانون باید مالیات بپردازد.

علی نجفی توانا، حقوقدان دیگر نیز به “فرارو” گفته است از سالیان دور، درباره نهادهای تحت‌نظر  آیت‌الله خامنه‌ای و یا نهادهایی مانند آستان قدس، مسائل و چالش‌هایی مطرح بوده است که هم سبقه حقوقی داشته و هم سبقه سیاسی و اجتماعی.

این حقوقدان درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس و موضوع مورد مناقشه در این باره می‌افزاید، محور اختلاف اصولا به درآمدهای آستان قدس برمی‌گردد.

نجفی توانا می‌افزاید: «مسئولان آستان قدس می‌توانند با سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی نسبت به انجام فرایض و اهداف مقدسی که در برنامه‌های آنها پیش‌بینی شده است اقدام کنند. در عین حال با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند که بخشی از برنامه های عمرانی و اجرایی کشور به سامان برسد. چرا که وسعت فعالیت اقتصادی آستان قدس و نهادهای مربوطه به حدی است که می‌تواند با پرداخت مالیات، بخشی از مشکلات بودجه را حل کند.»

مختصری درباره “امپراتوری آستان قدس”

آستان قدس تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، مجموعه‌ای برای جمع‌آوری نذورات و  توزیع آن میان نیازمندان بود. اموال وقفی آن نیز محدود به برخی مغازه‌ها و زمین‌هایی بود که در اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان وجود داشت. اما بعد از انقلاب، به‌ویژه از زمان مسئولیت عباس واعظ طبسی، به عنوان تولیت آستان قدس، فعالیت این مجموعه سال به سال گسترش یافت تا جایی که از آن به عنوان “امپراتوری آستان قدس” یاد می‌شود.

آستان قدس اکنون با دهها شرکت و موسسه، از بیمارستان گرفته تا خودروسازی، سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد. شرکت‌های آستان قدس در بخش‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی، حوزه انرژی و فناوری ارتباطات فعالیت دارند.

آستان قدس هم‌چنین در تولید فرش، صنعت نساجی و نخ‌ریسی، در رشته توسعه نفت و گاز و تهیه انرژی و همچنین صنایع چوب نیز فعالیت دارد. در بخش تهیه مواد غذایی نیز آستان قدس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد دارد: از تولید نان و لبنیات تا قند و میوه‌جات.

بنا به گزارش رسانه‌های ایران آستان قدس با تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، و فعالیت در عرصه‌های مالی، خدماتی، فنی، تجاری و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، یکی از سه غول اقتصادی ایران است. دو غول دیگر “قرارگاه خاتم‌الانبیا” و “بنیاد تعاون ناجا” هستند که در کنترل سپاه و نیروی انتظامی قرار دارند.

دویچه‌وله: یک اقتصاددان می‌گوید اگر تصمیم حاکمیت ایران برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش واقعا عملی شود می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور شده و به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

وزیر دفاع ایران دو روز پیش از تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای کاهش نقش و حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران خبر داد. امیر حاتمی روز شنبه، ۳۰ دی به روزنامه دولتی “ایران” گفت مسئولیت این کار از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. به گفته او ستاد کل این موضوع را دنبال می‌کند تا کل نیروهای مسلح کشور از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی

سرتیپ حاتمی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران، همچنین به این توصیه حسن روحانی اشاره کرد که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح باید “تا پایان سال”(۱۳۹۶) عملی شود. او گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد.»

وبسایت خبری “فرارو” در این باره نوشته است، انتشار گفته‌های وزیر دفاع، واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته است. به نوشته فرارو «حالا سوال مهم این است که آیا قرار است واقعا نفوذ نظامی‌ها به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد کاهش یابد؟»

پایان کشاکش بر سر نحوه اجرای اصل ۴۴؟

موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تصدی دولت و حکومت، از جمله نظامیان، داستانی طولانی دارد. نخستین بار در سال ۱۳۸۴ بود که  آیت‌الله خامنه‌ای اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

هدف اصلی این ابلاغیه آن بود که از تصدی‌گری دولت و حکومت در فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش یابد، تا از این طریق رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بالا رفته، فساد کمتر شود، و بهره‌وری و رشد اقتصادی افزایش یابد.

اما آنچه در عمل اتقاق افتاد خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبود. بلکه کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده یا “خصوصی‌شده” در اختیار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و دیگر نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران

خود حسن روحانی در آغاز کار دولت دوم خود درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

آیا دوازده سال پس از آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کشاکش در درون حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای اصل ۴۴  به پایان رسیده است؟ آیا  بحران و تنگناهای اقتصادی موجب شده که این کشاکش به سود نجات اقتصاد ایران از دست دولت با تفنگ و بی‌تفنگ پایان یابد؟

علاوه بر گفته‌های وزیر دفاع، حسن روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه خود بر  توافق و تصمیم حاکمیت در این باره صحه گذاشت.

روحانی گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

بیشتر بخوانید: دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام “صیانت از انقلاب”

“ایجاد شفافیت” نخستین دستاورد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این تصمیم نقطه عطفی در اقتصاد کشور است چرا که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

راغفر به وبسایت “فرارو” گفته است: «این تصمیم این نگرش را به وجود می‌آورد که اگر بنگاه‌ها با موفقیت‌های خوبی رو به رو شوند می‌توانند بدون مداخله نهادهای دیگر ظرفیت‌ها خود را بسط و ارتقا دهند. چرا که در بسیاری از موارد وقتی بنگاه‌ها موفق بودند، با درخواست مشارکت بنگاه‌های درون قدرت رو به رو شدند که برای تداوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌ها جدید شکننده بود.»

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: قبول ندارم که سپاه به رقیبی در مالکیت تبدیل شود

به اعتقاد این اقتصاددان، در ایران “موفقیت بخش خصوصی در شرایطی که نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند خیلی امکان‌پذیر نیست. اما تصمیم جدید می‌تواند ورق را برگرداند و بنگاه‌ها اقتصادی امیدوار باشند که بتوانند از ظرفیت‌ها خود استفاده کنند”.

این استاد دانشگاه بزرگترین دستاورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را “ایجاد شفافیت” می‌داند. به اعتقاد او، حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان شفاف‌سازی را منتفی می‌کند.  راغفر ادامه می‌دهد: «شفاف‌سازی مقدمه جلوگیری و مبارزه با فساد است. یکی از دلایل رشد فساد در اقتصاد کشور نیز عدم شفافیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.»

بی‌بی‌سی: سخنان محمد خاتمی در دیدار اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها نه تنها با استقبال و رضایت دست کم بخشی از مخاطبان و معترضان روبه‌رو نشد، بلکه آنان را به واکنشی تند و بی‌سابقه سوق داد

واکنش بی‌سابقه شهروندان ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی در قالب هشتگ #براندازم به سخنان تازه محمد خاتمی، که از او به عنوان رهبر اصلاحات یاد می‌شود، نشانه روشن دیگری از تغییر جغرافیای سیاسی ایران و صف‌بندی‌های جدیدی است که آینده معادلات سیاسی ایران را رقم خواهد زد.

شاید کمتر کسی در این نکته تردید داشته باشد که آقای خاتمی در دو دهه گذشته، محبوب‌ترین چهره جمهوری اسلامی در افکار عمومی داخل و خارج از کشور و مشی اصلاح‌طلبانه او، اصلی‌ترین گفتمان سیاسی این دوران بوده است، اما مجموعه تحولاتی که از اعتراضات سال ۱۳۸۸ شروع شد و در اعتراضات سال ۱۳۹۶ به اوج خود رسید، از پایان این تسلط خبر می‌دهد.

از هنگامی که محمد خاتمی به طور غیرمنتظره‌ای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ به پیروزی رسید، مواضع و سخنان او اغلب با استقبال فراوان روبه‌رو شده بود و گاه در ارزیابی اهمیت مواضعش گفته می‌شد که یک کلمه و یک اظهار نظرش، به رغم تمام محدودیت‌های اخیرش مانند ممنوع التصویری و ممنوع الملاقاتی … کافی بوده تا سرنوشت و نتیجه یک انتخابات را رقم بزند.

درست به همین دلیل است که واکنش اخیر به اظهارات آقای خاتمی کاملا بی‌سابقه محسوب می‌شود. روز یکشنبه، سخنان محمد خاتمی در دیدار اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها منتشر شد که حاوی تازه‌ترین موضع‌گیری او در قبال اعتراضات گسترده اخیر در ایران بود.

اظهارات آقای خاتمی تشابه چندانی با بیانیه مجمع روحانیون مبارز به ریاست خود او که در اوج اعتراضات صادر شده و واکنش‌های منفی فراوانی برانگیخته بود نداشت.

• مجمع روحانیون به ریاست خاتمی: با روش‌های اصلاح‌طلبانه دنبال حل مشکلات باشید
• محمد خاتمی: همه دستگاه‌های حکومتی سهم خود را در ایجاد نارضایتی بپذیرند

با این همه، به نظر می‌رسد حتی این تلاش آقای خاتمی برای زدودن یاد آن بیانیه چندان موفق نبوده است و نارضایتی از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی که در شعارهای معترضان آشکارا تبلور یافته بود، ریشه‌دارتر، فراگیرتر و عمیق‌تر از آن است که با اقدامات و سخنانی از این دست برطرف شود.

در بیانیه مجمع روحانیون مبارز، به ویژه این بند واکنش منفی معترضان و حتی برخی چهره‌های اصلاح طلب را برانگیخت: “بلافاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی دشمنان قسم خورده و کینه توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان همچون تروریست‌های منافق و برخی مزدوران منطقه ای آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونت‌بار آنان پرداختند و عمق فریبکاری خود در ادعای دموکراسی و دلسوزی برای مردم ایران را به نمایش گذاشتند.”

به نظر می‌رسد آقای خاتمی با توجه به این واکنش‌ها و نیز شعارهایی مانند “اصلاح طلب – اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” کوشیده است در صدد دلجویی از معترضان برآید.

او در سخنانی که روز یکشنبه منتشر شد، گفت:” منشا آنچه در جامعه ما رخ داد، بروز نارضایتی و بروز نوعی بی‌اعتمادی جامعه به حاکمان و جریاناتی است که در نظام هستند اعم از اصلاح طلبان و دیگران؛ یعنی توقعات برآورده نشده است.”

آقای خاتمی بی‌اعتمادی به هر دو جناح جمهوری اسلامی را یک خطر قلمداد کرد و هشدار داد: “ممکن است مردم از جریان دوم هم ناامید شوند و دیگر شعار دهند نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا. دشمن نیز از همین سوءاستفاده می‌کند.”

او در عین حال کوشید موضع‌گیری قبلی طیفی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در قبال معترضان را نیز اصلاح کند و گفت: “جوانانی که حتی شعارهای تند و ساختارشکنانه می‌دادند، برانداز نبودند. اینها اعتراض داشتند؛ ‘آشغال ‘ و ‘آشوب طلب ‘ نبودند، بلکه جوانانی بودند که احساساتشان غلبه کرده…”.

اما همین سخنان نه تنها با استقبال و رضایت دست کم بخشی از مخاطبان و معترضان روبه‌رو نشد، بلکه آنان را به واکنشی تند و بی‌سابقه سوق داد.

در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت، هشتگی به نام #براندازم نزدیک به ۳۰ هزار بار توییت شد. محتوای این توییت‌ها انتقاد شدید از آقای خاتمی، تاکید بر برانداز بودن و مخالفت تمام‌عیار با هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی بوده است.

شاید هنوز نتوان شعارها علیه اصلاح‌طلبان و یا واکنش‌ها به سخنان آقای خاتمی را به کل جامعه یا اکثریت شهروندان تعمیم داد و گفت که این دیدگاه، در ایران امروز به تمامی تثبیت شده است، اما تقریبا با قطعیت می‌توان گفت که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر تسلط نسبتا بی‌چون و چرای تفکر اصلاح‌طلبی در چارچوب جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی به‌ویژه جوانان مورد سوال قرار گرفته است.

چنین وضعیتی به معنای آن است که اکنون روشن‌تر از هر زمان دیگر می‌توان دریافت که الگوی تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی موثر به اصلاح‌طلب – اصولگرا دیگر قابلیت توضیح و تبیین معادلات و مناسبات سیاسی را ندارد. طلیعه چنین وضعیتی در پی سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و اصرار اصلاح‌طلبان به ضرورت بازگشت به چارچوب اصلاحات دوم خردادی پدیدار شده و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ابعاد و مختصات خود را آشکار کرده بود.

نتیجه این تغییر آرایش نیروهای سیاسی ارایه تصویری کلی است که در آینده با جزییات بیشتری به چشم خواهد آمد. در این تصویر، معیار و مبنای اصلی در این شکاف یا الگوی تقسیم بندی، میزان وفاداری و مخالفت با اصل نظام سیاسی مستقر در ایران است.

از این چشم‌انداز می‌توان گفت الگویی که قدرت تبیین و توضیح معادلات و مناسبات سیاسی آتی را دارد چیزی جز الگوی موافقان – مخالفان جمهوری اسلامی نخواهد بود. این تقسیم‌بندی در وضعیت فعلی البته بسیار کلی است و در هر دو سوی شکاف، طیف‌های متنوع و متعددی را در برمی‌گیرد.

در جبهه موافقان جمهوری اسلامی، از تندروترین لایه‌های اصولگرا تا اصلاح‌طلبان و حتی طیفی از نیروهای سیاسی خارج از کشور جای می‌گیرند. در جبهه مخالفان نیز، از سلطنت طلبان گرفته تا چپ‌ترین طیف نیروهای سیاسی حضور دارند بدون آنکه هنوز هیچ یک از آنها به شکلی معنادار نقشی برتر و جایگاهی بالاتر نسبت به یکدیگر داشته باشند. روند معادلات و از جمله آغاز دوباره و احتمالی اعتراضات تاثیری تعیین‌کننده بر این وضعیت و دقیق‌تر شدن صحنه سیاست ایران خواهد داشت

کلمه: چکیده : اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند…

ابوالفضل قدیانی، از فعالین سیاسی و از مبارزان دوران ستم‌شاهی بیانیه‌ای درباره اعتراضات اخیر صادر کرد.

به گزارش کلمه، بیانیه این زندانی پیش و پس از انقلاب به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همانگونه که آگاهان و دلسوزان این مرز و بوم به تلویح و تصریح پیش بینی می‌کردند، فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادی‌های مشروع مدنی و سیاسی جان را به لب توده محروم و مطرود رساند و باعث شد که در هفته‌های اخیر، ایران شاهد فراگیرترین اعتراضات سال‌های پس از انقلاب باشد. هرچند بر همگان واضح و مبرهن است – ولی متأسفانه پرچمداران امروز اصلاحات از گفتنش حتی به اشاره نیز ابا دارند- مقصر اصلی چنین وضعی آقای علی خامنه‌ای است. کسی که نهادهای تحت تولّی‌اش عملا شصت درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند و با مصونیت از حسابرسی و حساب کشی مشغول غارت اموال عمومی و ثروت ملی اند. کسی که بخش مهمی از بودجه عمومی، مصروف نهادهای رسمی و نیمه رسمی زیر نظر او مانند ستاد تبلیغات اسلامی و نهاد نمایندگی رهبری و … می‌شود، نهادهایی که نه تنها نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند بلکه کارویژه‌شان تولید مدام نفرت و خشونت و توزیع ایدئولوژی مسمومی است که بقای ایشان را در قدرت تضمین می‌کند. کسی که برای مصون ماندن از محاسبه، فاسدترین و گوش به فرمان ترین دستگاه قضایی تاریخ معاصر ایران را پدید آور​​ده و رسانه‌ها و منتقدان را منکوب و مرعوب و محصور ساخته است. کسی که برای برقرار نگه داشتن سلطه‌ی استبدادی‌اش طبقه‌ی مولد اقتصادی کشور را خرد کرده است و جوانان مستعد را از سرزمین مادری‌شان بالاجبار کوچانده. کسی که تمامیت‌طلبی‌ و حرص بی حدش به قدرت، ثبات سیاسی را در این سرزمین به آرزوی محال بدل کرده است و بستر سرمایه‌گذاری‌های مولد را خشکانده. کسی که بدون رضایت عمومی ثروت این ملت مظلوم رادر سوریه و اینجا و آنجا صرف در قدرت نگاه داشتن دیکتاتورهای فاسد و تطمیع افراد وابسته کرده… این سابقه سیاه و عشق بی حد و حصر به قدرت و جاه البته جایی برای امیدواری به تغییر منش و کردار او باقی نمی‌گذارد و این حق طبیعی مردم است که مطابق با نص صریح قانون اساسی در اصل ۲۷ به استبداد این فرد اعتراض کنند و حقوق دریغ شده خود را طلب کنند.

این اعتراضات برخواسته از متن جامعه و در پاسخ به ظلم و ناکارآمدی حاکمان آن بوده و علی الاصول بر حق است، هر چند عده‌ای –به گمان من به خاطر خفقان حاکم و از سر ناآگاهی یا لجبازی- شعارهایی در حمایت از خاندان منفور، جنایت‌پیشه، چپاولگر و وابسته‌ی پهلوی بدهند. به خشونت کشیده شدن این اعتراضات نیز ناشی از پایمال شدن حق طبیعی اعتراض به حاکمان است. اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند. این دغلکاری رسوا که برای عوض کردن جایگاه شاکی و متهم به معترضان بهتان وابستگی بزنند دیگر برای مردمان این دیار باورپذیر نیست. مردم ایران نیک می‌دانند که متاع خیانت‌پیشگان و وطن‌فروشانی همچون به اصطلاح مجاهدین خلق خریداری میان خلق ایران ندارد، همه می‌دانند ملت ایران با دروغ‌های رژیم مرتجع، آزادی‌کش و غارتگر عربستان تحریک نمی‌شود، جهان می‌داند دولت غاصب و جنایتکار اسرائیل نزد ملت ایران منفورتر از آن است که کسی به ترهات قاتلی مانند نتانیاهو وقعی بنهد، و بر کسی پنهان نیست که فاشیستی مانند ترامپ نمی‌تواند مردم ایران را بیانگیزاند که به خیابان سرازیر شوند. تشت رسوایی بنگاه‌های دروغ پراکنی وابسته به آقای خامنه‌ای دیری است از بام هفت آسمان به زمین افتاده و بر کوس رسوایی‌شان در تمام کوچه و خیابان‌های ایران کوفته شده است.

از تقصیر آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش که بگذریم به گمان من اما قصور دیگرانی نیز در بروز اعتراضات به این شکل مؤثر بوده است. با دردمندی باید گفت که دوستان اصلاح‌طلبی که لااقل در برهه فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی تسلیم‌طلبی و وادادگی به مشام می‌رسد نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. متأسفانه این تفسیر از فعالیت سیاسی باعث شده است که روز به روز در برابر تعدی‌های شخص مستبد به حقوق ملت عقب‌نشینی‌های بیشتری صورت بگیرد و برای موجه کردن این عقب نشینی‌ها توجیهات غریب ساخته و پرداخته شود. بر اساس این فهم از فعالیت سیاسی این باور ساده‌لوحانه موجه جلوه داده شده که آقای خامنه‌ای نشسته‌ است که مصلحین، او و دستگاه استبدادی اش را اصلاح کنند. این فهم از این نکته غافل است که مستبد امروز ایران مدعی اصلاح جهان است؛ حال چگونه ممکن است که در زمان انفعال بخش اعظم اصلاح‌طلبان، او به خواسته‌های ملت تن در دهد و از فساد دستگاه و شدت سرکوب سازمان‌های امنیتی وابسته‌اش اندکی بکاهد؟ چاره‌ این انسداد اصلاح، بر سیاسیون معلوم است: مقاومت و ایستادگی گرچه صعب و دشوار باشد. تا زمانی که اصلاح‌طلبان –در مقام تنها جریان با امکان فعالیت سیاسی که مردم در نبود آزادی واقعی‌ احزاب در مقابل استبدادطلبان اضطرارا به آنان پناه آورده‌اند- از پتانسیل‌های قانونی و مشروع موجود برای مقاومت در برابر شخص مستبد و دستگاهش استفاده نکنند اوضاع همین است و آنان نیز متأسفانه در آینده خدای ناکرده شومی که در انتظار این ملت است مقصر شناخته خواهند شد.

گفتم راه حل دشوار است ولی شاق و ناممکن نیست. قدم اول آن است که صریح و سلیس و با صدای بلند گفته شود که در این مملکت چه فجایعی در حال رخ دادن است و چه کس و کسانی مقصرند. این پاسخ که «همه می‌دانند که در مملکت چه می‌گذرد» مسموع نیست. تا زمزمه به فریاد بدل نشود امیدی نیست که مستبد مجبور به شنیدن شود. اگر این زمزمه‌ همگانی فریاد توده‌های مظلوم شود، قدم دوم شکست سد نظارت غیر قانونی استصوابی است. نتیجه انتخاباتی که شورای حفظ استبداد دینی (یعنی شورای به اصطلاح نگهبان!) تمام منتقدان را در آن قلع و قمع کرده است، نمایندگان تسلیم و رئیس جمهور تسلیم تر است. رئیس جمهور و مجلسی که به جای آنکه بار اقتصاد را بر بودجه‌ نهادهای انتصابی و ارگان‌های صوری و سایر خدم و حشم استبداد بگذارند، از آستان قدس و بنیاد به اصطلاح مستضعفان و ستاد اجرایی مالیات بستانند و نهایتا این نهادهای عمومی را به خدمت مردم و دین باز گردانند، فشار کمرشکن اقتصادی را به گرده این مردم مظلوم می‌اندازند و در توجیهش آسمان و ریسمان می‌بافند. از وکیلان و رئیسانی که هزارخوان شورای نگهبان را گذرانده‌اند و و نتیجتا بیشترشان نگران تأیید صلاحیت مجدد و پست‌ها و اموال قبلی و بعدی‌شان هستند نمی‌توان انتظار ایستادگی در برابر مستبد را داشت. شاید بگویند که چگونه باید نظارت استصوابی را مغلوب کرد؟ راهی وجود ندارد! البته که راه حل وجود دارد و آن تحریم فعال انتخاباتی است که در آن کاندیداهای واقعی مردم رد شده اند. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان بر سر تحریم همه جانبه توافق کنند، استبداد چاره‌ای جز عقب نشستن ندارد چرا که نیک می‌داند همین اندک مشروعیت صوری‌اش نیز به باد می‌رود و اکثریت جامعه با همراهی بدنه فعالین سیاسی و اجتماعی مترصد فرصت اعتراض گسترده خواهد بود. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان شجاعت و یکدلی پیشه کنند و این گام دشوار را بردارند قدم بعدی که اصلاح و برگرداندن استقلال قوه قضاییه است، بسیار در دسترس خواهد بود و راه را برای اصلاح بنیادی این سیستم فاسد و معیوب -با اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی- باز خواهد کرد. راهی به جز این، به گواه تجربه‌های قبلی همین انسداد فعلی، یعنی حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و استبداد دینی مجسم است.

در آخر این نکته را بایستی خدمت خواهران و برادران گرامی بگویم که این بیانیه به دلیل بیماری سخت و طولانی بنده و بستری بودن دوهفته‌ای در بیمارستان و به تبع آن عدم توانایی جسمی برای دست به قلم بردن و کمبود اطلاع از اوضاع و احوال کشور با تأخیر منتشر می‌شود. زمان مناسب انتشار، بحبوحه آن حوادث بود که تحلیل‌های ناروا از سوی برخی دوستان جای ظالم و مظلوم را عوض و راه را برای بازداشت‌های ناروا و غیر قانونی هموارتر می‌کرد. اکنون در حال حاضر کار عاجل و ضروری آن است که همه کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکصدا رعایت حقوق بازداشت شدگان و آزادی آنان که طبق حق قانونی خود به مستبد و استبداد و فجایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتراض کرده‌اند، را فریاد بزنند و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی نظیر نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، این مدافعان حقوق بشر ،اسماعیل عبدی مدافع حقوق معلمان، رضا شهابی مدافع کارگران و روئین عطوفت از مدافعان آزادی و نیز علی شریعتی و آرش صادقی و همچنین شکستن حصر رهبران سرافراز جنبش سبز، أقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکارخانم زهرا رهنورد شوند تا مبادا در کهریزک‌های دیگر خون جوانان بیشتری از این مرز و بوم پایمال شود.

و العاقبه للمتقین
ابوالفضل قدیانی

بی‌بی‌سی: وزارت خارجه ایران در پاسخ به اقدام شب گذشته رئیس‌جمهور آمریکا برای تمدید موقت رفع تحریم‌های ایران، گفته است که برجام “به هیچ عنوان قابل مذاکره مجدد نیست” و ایران هیچ تغییری در این توافق را “نه اکنون نه در آینده” نمی‌پذیرد.

ایران همچنین گنجاندن نام صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را در فهرست تحریم‌ها “عبور از تمامی خط قرمز رفتاری در جامعه بین‌المللی” خوانده و گفته است که در آینده واکنش “جدی” نشان خواهد داد که مسئولیت آن متوجه آمریکا است.

جمعه شب، ۱۲ ژانویه، دونالد ترامپ، رفع تحریم‌های ایران را تا ۱۲۰ روز دیگر تمدید کرد اما تهدید کرد که این می‌تواند “آخرین بار” باشد، مگر آن‌که چهار شرط مورد نظر رئیس‌جمهور آمریکا برآورده شود. او گفته با کنگره آمریکا برای تصویب قانونی جدید در زمینه توافق با ایران همکاری می‌کند.

وزارت دارایی آمریکا هم صادق لاریجانی و چند شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در فهرست تحریم‌های خود گذاشت از جمله رئیس زندان رجایی‌شهر کرج و چند نهاد مرتبط با مقررات و نظارت بر اینترنت در ایران.

رئیس قوه قضاییه ایران، بالاترین مقام جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌های فعلی وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته است.

• بیشتر اینجا بخوانید: ترامپ ‘برای آخرین بار’ رفع تحریم ایران را تمدید کرد
• واکنش روزنامه‎‌ها: ترامپ از برجام چه می‌خواهد؟

یک مقام کاخ سفید درباره شرایط آقای ترامپ برای ادامه برجام به خبرنگاران گفته است که او می‌خواهد اقدامات سختگیرانه‌ تازه‌ای در توافق هسته‌ای گنجانده شود، و در صورت تخطی ایران از تعهداتش، آمریکا بتواند بلافاصله تحریم‌ها را برگرداند. آقای ترامپ همچنین به دنبال محدود کردن برنامه موشکی ایران و مذاکره درباره آن است.

وزارت خارجه ایران در واکنش به این تهدید گفته است که تهران هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را نمی‌پذیرد و اجازه نمی‌دهد بین توافق هسته‌ای و هر موضوع دیگری ارتباطی برقرار باشد.

مقام‌های ایران قبلا بارها تاکید کرده‌اند که درباره برنامه‌های دفاعی موشکی خود مذاکره نخواهند کرد.
شرایط ترامپ برای ادامه برجام

• بازرسان بین‌المللی بتوانند از هر محلی به طور فوری بازرسی کنند
• ایران هرگز نتواند به قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شود
• توافق و محدودیت‌های آن دائمی باشند، نه ده ساله و آمریکا بتواند بلافاصله تحریم‌ها را بازگرداند
• برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران در نظام حقوقی آمریکا تفکیک‌ناپذیر باشد

در جریان اعتراض‌های سراسری ایران در دی ماه امسال آمریکا چند بار تاکید کرد اوضاع را زیر نظر دارد و درباره برخورد با معترضان سکوت نخواهد کرد

وزارت خارجه ایران گفته است که “تندروهای جنگ‌طلب”، آقای ترامپ و اسرائیل برای لغو توافق هسته‌ای یک “اتحاد نامیمون” تشکیل داده‌اند اما استحکام درونی برجام، وحدت قوای سه‌گانه و پشتیبانی مردم، و حمایت بین‌المللی از توافق هسته‌ای نمی‌گذارد این تلاش‌ها به جایی برسد.

جمهوری اسلامی ایران آمریکا را متهم کرده که “از سر استیصال” شماری از اتباع ایرانی و غیرایرانی را “به بهانه‌های غیرقانونی، کهنه و مضحک” تحریم کرده تا بخشی از ناکامی‌های خود را جبران کرده باشد.

در این بیانیه همچنین حمایت آمریکا از حقوق بشر در ایران حرکتی “مزورانه” و “ریختن اشک تمساح” توصیف شده است. ایران می‌گوید رئیس جمهور آمریکا که خود “آلوده به ذهنیت نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزی” است و اخیرا به گفته ایران عباراتی “کثیف” علیه ملت‌ها استفاده کرده، “مایه وهن” و “لکه ننگی” برای جامعه مدرن است.

مقام‌های ایران، آمریکا و متحدانش در اسرائیل و عربستان سعودی را به طراحی ناآرامی‌های اخیر این کشور متهم می‌کنند.

رادیوزمانه: خبر این‌است: محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت بیمار است، بیماری سخت که گویا در ایران درمانش امکان‌پذیر نیست.

پس برای درمان به خارج فرستاده شده، یک بیمارستان تخصصی و البته مورد اعتماد و امن. جایی که “امنیت” و “سلامت” قاضی‌القضاتی که سال‌ها حکم به زندان و اعدام داده، تامین و تضمین شود.

میزبان شاهرودی هم نامی آشنا ست، نه فقط در ایران که در این‌سوی مرزها. پزشکی حاذق و جراحی زبردست که پیشتر تعدادی از سیاسیون بلند‌مرتبه را درمان کرده و در ایران هم “جایگاهی ویژه” دارد. خیابان و مدرسه‌ها به نام او نامگذاری می‌شوند، در مراسم حکومتی مورد تقدیر قرار می‌گیرد، نشان ویژه بر سینه‌اش می‌زنند و تصویرش تمبر می‌شود تا “ماندگار” شود.

مجید سمیعی، دکتر یا پرفسور حالا چند سالی است که می‌آید و می‌رود. در تلویزیون “فخر ملی” معرفی می‌شود و البته که “خیر”ی که می‌خواهد “خدمت” کند.

همین چند وقت قبل، وقتی که پرونده فساد شهرداری تهران و قالیباف عمومی بود و محل جدل دو جناح سیاسی، فاش شد که آقای پرفسور شریک است با همسر شهردار. همان وقت‌ها هم پرفسور قالیباف را به آغوش گرفت و زحمات او برای “زندگی بهتر” در تهران را ستود.

پیشتر هم سمیعی به دیدار بزرگان “شرفیاب” شده بود، با یکایک‌شان عکس یادگار گرفته بود و از هر یک هم هدیه‌ای. خانه‌ای قدیمی در اصفهان که به دلش نشسته بود یا قالیچه‌ای دستباف که “ناچیز” بود و تحفه‌ای به‌رسم قدردانی از “فخر ملی”.

مجید سمیعی همراه با هیئت آلمانی در دیدار با حسن روحانی. عکس- آرشیو
کلیددار «رابطه»

یقه سفیدها همیشه مراقب‌ند ردی از خود در هیچ‌کجا به‌جا نگذارند. دستهایشان پاک باشد و “معتمد” و محترم برای همه. می‌خواهند همگانی باشند اصلن. آنطور که سمیعی خواست و شد.

به عکس‌های سفر گابریل وزیر خارجه آلمان به ایران نگاه کنید: یکی همیشه همراه او است، در همه جا. گابریل آن روزها وزیر اقتصاد بود و در راس هیات تجاری بزرگ آلمان، پس از توافق هسته‌ای و برجام به ایران رفت تا ” بازار شریک پیشین را از دست ندهد”.

گزارشگر دی ولت آلمان روایت کرده: در خیابان در همه‌جا همه می‌خواستند با سمیعی سلفی بگیرند.

او از وزیر وقت اقتصاد آلمان خواست که بیشتر در ایران بماند، میهمان ویژه باشد و به ایرانگردی برود. خواستی که جواب داد.

خبرهای تائید نشده یک سمیعی دیگر را ” رابط تجاری” ایران و آلمان معرفی کرده‌اند. سمیعی که البته اطلاعاتی از او و فعالیت‌هایش در دسترس نیست. اما می‌گویند: “آقازاده” است و زیر سایه و اعتبار پدر به تجارت کلان مشغول.

بعید است از خیل همه آسیب‌دیدگان از سیستم قضایی که شاهرودی ۱۰ سال حکمران آن بود، یکی بتواند نشان و مدرکی بیاورد که آقای پرفسور، تاجر است. مگر روزی اسنادی چون _ پاناما و پارادی- عمومی شود و عیان که پس این سیما و سیما بسیاری دیگر از “فخر‌ ملی” ها چه پنهان بوده.

حالا اما یک اتفاق ساده پرده را کنار زده، تنها بخشی از واقعیت و شاید هم یک برش از زیست «فخر ملی» و «چهره ماندگار» عیان شده است. او در چشم همگان نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید، به دروغ می‌گوید که حاکم شرع یک دهه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نمی‌شناسد.

او «شهروند نمونه» است و «کلید‌ دار» رشت، برنده جایزه‌های «ملی» و نشان‌های «افتخار» اما ساده و به راحتی آب خوردن دروغ می‌گوید، دروغی که البته حافظ منافع او – و همانندهای او- به وقت به خطر افتادن و رودرویی با «افکار عمومی» است.
مقایسه مع‌الفارق

مقایسه وحشتناکی است و از اساس غلط اما تنها یک لحظه به یاد بیاورید که غلامحسین ساعدی هم پزشک بود. او همان سال‌هایی که طبابت می‌کرد، «جنوب شهر» را انتخاب کرد، بی آنکه از بیمارانش که توان مالی نداشتند «حق ویزیت» بگیرد.

ساعدی‌ها بودند حتمن حتی اگر کم‌شمار، گواه و شاهدی از یک دوره، عصری که «میان‌مایه»ها بر همه جا و همه چیز تسلط نیافته بودند و در قامت «قهرمان» به مدد رسانه‌ها به مردم غالب نشده بودند.

حال اما عصر، عصر میان‌مایه‌ها است، بی‌تعهد به همه چیز و همه‌کس، جز خود و منافع‌شان. عصر سمیعی‌ها، پزشکان مورد اعتماد «حاکمان»، سلیبریتی‌های تهی و پوچ، یقه‌سفیدهای میان‌مایه و پزشکان تاجر.