اخبار

عصرایران: بسیاری از بناهای قم در معرض خطر جدی هستند باید راهکاری اندیشید وگرنه این وضعیت فاجعه بار است.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه با مشارکت دستگاه‌ها و شورا و شهرداری باید نواقص را رفع کرد، اظهار کرد: به ویژه باید در تکمیل پروژه هایی مانند فرودگاه تلاش کرد، زیرا قم کلان شهری زیارتی است و باید برای آن فرودگاهی در نظر گرفت.

به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در دیدار اعضای شورای شهر مقدس قم با وی در توصیه هایی عنوان کرد: مدیریت شهری باید به گونه ای باشد که افراد ضعیف در راهروهای شهرداری سرگردان نشوند.

این مرجع تقلید شیعه افزود: مدیریت شهری اراده می خواهد البته می توان از ظرفیت های مهم صدا و سیما و رسانه ها نیز در رفع مشکلات استفاده کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به تخصص های موجود در شورا آمادگی خدمت به مردم وجود دارد و باید از این ظرفیت در راستای خدمت رسانی و مدیریت شهری بهره برد.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به جایگاه مهم شهر قم در سطح کشور اظهار کرد: قم پایگاه انقلاب است و رهبری از این شهر مقدس برخواستند باید با چنین ویژگی هایی به قم نگاه کرد اما متأسفانه هنوز کمتر این مساله مورد توجه قرار گرفته است. لازم است به مشکلات قم نگاه ویژه ای صورت گیرد دولت ردیف بودجه مناسبی را برای قم تعیین نماید تا با کمترین مشکلات مالی موانع را رفع کرد.

این مرجع تقلید شیعه با تاکید بر ضرورت قم شناسی در کشور افزود: در جهت خدمت به قم، ابتدا باید قم شناسی خوبی صورت بگیرد، سوابق تاریخی، موقعیت و تأثیرگذاری قم در کشور و خارج از کشور بررسی گردد. در آینده سمیناری بین المللی برای قم شناسی خواهیم داشت و در آن به معرفی قم می پردازیم تا در داخل و خارج از کشور با جایگاه و ویژگی های قم آشنا شوند.

آیت الله مکارم شیرازی درباره تامین بودجه برای رشد و توسعه قم ادامه داد: به یقین نمی توان از در آمد شهرداری مشکلات شهر را حل کرد و این اصل به رسمیت شناخته شده که شهرداری ها باید با درآمد خود، مشکلات را حل کنند بی اساس است.

وی یادآور شد: شاید در تهران و یا شهرهای بزرگ دیگری که درآمد هنگفت دارند این اصل کارایی داشته باشد اما نیمی از ساختمان های قم فرهنگی و دینی است و نمی توان از آن درآمدی داشت بلکه باید به این مراکز پول هم تزریق شود.

این مرجع تقلید شیعه تصریح کرد: وظیفه دولت در قبال قم این است که یک ردیف بودجه خوبی را برای این شهر در نظر بگیرد و در این باره سایر شهرها نباید معترض باشند چرا که قم با بقیه شهرها متفاوت است.

وی در رابطه با ساخت و سازهای نامناسب شهر نیز توضیح داد: وجود برج‌های نیمه کاره یکی از معضلات جدی قم است در این شهر ساختمان هایی وجود دارد که چندین سال نیمه کاره رها شده اند و چهره شهر را نازیبا کرده اند. بنده به شهردار هم گفتم که باید از آن ها تعهد بگیرد و یا مشخص شود آیا سرمایه کافی برای تکمیل دارند که در وقت معین این ساختمان ها را تکمیل کنند و افرادی که استعداد و توان کافی ندارند نباید وارد این کار نشوند.

وی در مورد بافت های فرسوده در قم افزود: نمی توان همه معضلات بافت های فرسوده را با سرعت حل کرد اما لازم است برای صاحبان این بافت ها امتیازاتی را در نظر بگیرند تا بافت ها ترمیم شود. با توجه به اینکه قم سابقه زلزله دارد و اگر زلزله ای رخ دهد، بسیاری از این بناها در معرض خطر جدی هستند باید راهکاری اندیشید وگرنه این وضعیت فاجعه بار است.

وی در خصوص پروژه منوریل توصیه کرد: این پروژه منظره بدی را در وسط شهر و کنار حرم ایجاد کرده است و باید هر چه زودتر تکلیف آن را مشخص کرد و اقدامات لازم انجام شود. شهرداری باید رضایت مردم را جلب نماید و به مشکلاتشان رسیدگی کند تا با نارضایتی از شهرداری خارج نشوند. حتی اگر مردم توقع زیادی دارند باید آن ها را به بهترین نحو توجیه و قانع کرد تا راضی برگردند همچنین باید عوامل نارضایتی مردم را به خوبی شناخت.

این مرجع تقلید شیعه خاطرنشان کرد: توقعات بیجای مردم را می توان از طریق رسانه و صدا و سیما حل کرد و به توجیه مردم پرداخت. وظیفه شهرداری فقط آبادی و عمران نیست. باید به آبادی فرهنگی نیز توجه داشت و در جهت افزایش مراکز فرهنگی تلاش کرد.

آیت الله مکارم شیرازی اظهار کرد: با مشارکت دستگاه‌ها و شورا و شهرداری باید نواقص را رفع کرد به ویژه باید در تکمیل پروژه هایی مانند فرودگاه تلاش کرد. ساخت فرودگاه چهره قم را تغییر می دهد. با توجه به اینکه قم کلان شهری زیارتی است باید برای آن فرودگاهی در نظر گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی در قبال برخی از نقشه ها پول هنگفتی از مردم می گیرد تا تائیدیه ای ارائه کنند. در این باره برخی از مشکلات مهندسین ناظر ساختمان اصلا قابل دفاع نیست و باید در صدد حل این مشکل برآمد.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبرایران، آمریکا را متهم کرده که برای خراب کردن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، نهایت خباثت را به عمل می‌آورد.

آقای خامنه‌ای گفته است کوتاه آمدن در برابر آمریکایی‌ها، آنها را “جری و گستاخ” می‌کند. او خواهان “مقابله و ایستادگی” در برابر آمریکا شده است.

رهبر ایران امروز پنجشنبه یازده آبان به مناسبت روز ۱۳ آبان که در ایران روز مبارزه با استکبار جهانی خوانده می‌شود با دانش‌آموزان و دانشجویان دیدار کرده است.

آقای خامنه‌ای گفته است نسل جوان ایران برای رسیدن به نقطه مطلوب، “نیازمند شناخت دشمن اصلی و خبیث ملت ایران یعنی آمریکا است.”
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران حق نشر عکس khamenei.ir
Image caption رهبر ایران از افرادی که خواهان کوتاه آمدن برابر آمریکا هستند انتقاد کرده است

رهبر ایران گفته است فراموش نکردن آمریکا به عنوان دشمن اصلی، “شرط اصلی تداوم مسیر خوش عاقبت آینده ایران است.”

رهبر ایران گفته است دشمنان از روش‌هایی مانند ترویج فحشا، مواد مخدر و بازی‌های گمراه‌کننده رایانه‌ا‌ی برای انحراف نسل جوان استفاده می‌کنند.

او در عین حال خاطرنشان کرده دشمنی‌های زورگویان جهانی “تا کنون هیچ تاثیری نداشته و آنها نتوانسته‌اند هیچ غلطی بکنند.”

رهبر ایران همچنین به اظهارنظر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا پیش از اعلام سیاست‌های جدید این کشور در قبال ایران واکنش نشان داده است.

آقای ترامپ ملت ایران را “یک ملت تروریست مانند معدودی دیگر” خوانده بود.

آقای خامنه‌ای این سخنان آقای ترامپ را “ابلهانه” خوانده و گفته است این حرف نشان می‌دهد “آمریکایی‌ها نه فقط با رهبری و دولت ایران دشمنند بلکه با اصل وجود ملتی که خستگی‌ناپذیر در مقابل آنها ایستاده، خصومت و کینه‌ورزی می‌کنند.”

رهبر ایران همچنین از افرادی که خواهان کوتاه آمدن برابر آمریکا هستند انتقاد کرده و گفته است تجربیات تاریخی از جمله ماجرای دکتر مصدق نشان می‌دهد آنها “حتی به کسانی که به آنها امید می‌بندند، رحم نمی‌کنند.”

آقای خامنه‌ای گفت : آمریکایی‌ها حتی به امثال دکتر مصدق هم راضی نمی‌شوند، آنها “نوکر، توسری‌خور و سرسپرده” می‌خواهند تا “مثل دوران محمدرضا پهلوی بر کشور مهم و پرمنفعت ایران حکومت کنند.”

ایران وایر: «بحری امام جماعت مسجد امام صادق در منطقه تهران نو، یک روحانی دگر اندیش و منتقد حکومت محسوب می‌شد که چند سال برای اعتراضاتش به زندان افتاده بود.»

هفته گذشته در بسیاری از سایت‌ها و روزنامه‌ها خبر سوءقصد به سه روحانی منتشر شد. «جمشید بحری» یکی از آن‌ها بود. او روز سه‌شنبه دوم آبان ماه در ایستگاه مترو «امام خمینی» تهران با ضربات چاقو به شدت مجروح شد. بحری را به بیمارستان منتقل کردند اما شدت جراحت آن قدر زیاد بود که همان روز در بیمارستان «سینا» جان داد.

تصویر او با لباس روحانیت روی اعلامیه ترحیم در رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده است و بسیاری از سایت‌های اصول گرا از وی با عنوان «روحانی شهید» یاد کرده‌اند. «باشگاه خبرنگاران»، «مشرق»، «تسنیم» و «افکار نیوز» گزارش‌های مختلفی از مراسم تشییع و ترحیم او انتشار داده‌اند اما «محسن»، یکی از نزدیکان این روحانی به «ایران وایر» می‌گوید: «بحری امام جماعت مسجد امام صادق در منطقه “تهران نو”، یک روحانی دگراندیش و منتقد حکومت محسوب می‌شد که چند سال برای اعتراضاتش به زندان افتاده بود.»

به گفته او، ممکن است که حرف‌های تند بحری در سخن رانی‌ها و مجالس کار دستش داده باشد: «در همین ایام محرم، حاج آقا گاهی پای منبر تند می‌شد و حکومت امام حسین را با این‌ها مقایسه می‌کرد. این حکومت بیش تر شبیه بنی امیه و یزیدیان می‌شدند.»

او معتقد است درباره قاتل جمشید بحری تناقض گویی رخ داده است: «اول گفتند طرف سابقه‌دار بوده و گفته است می‌خواستم از یک مسوول و صاحب‌منصب انتقام بگیرم و دیدم آخوند است، فکر کردم مقامی دارد و او را کشته‌ام. بعد گفتند طرف دیوانه بوده و راهی “امین آباد” شده است.»

در ساعت‌های اولیه انتشار خبر، «مدیر روستا»، بازپرس ویژه قتل به خبرگزاری «مهر» گفته بود حمله از جانب یک متهم سابقه دار که سابقه مصرف الکل و مواد مخدر را دارد، انجام و متهم به قتل در همان ساعت ابتدایی بازداشت شده است.

متهم درباره جنایتی که مرتکب شده، گفته است: «صبح دیروز (سه شنبه) برای حل مشکلات و دریافت حق و حقوق خود به مقابل مجلس شورای اسلامی رفته بودم اما موفق به ورود نشدم. سپس به مغازه برادرم رفته و نهار خوردم. در نهایت از مغازه برادرم خارج شدم و تصمیم گرفتم یک نفر که دارای سمت و مسوولیت است را به قتل برسانم. برای رسیدن به هدفم، یک چاقو به قیمت 35 هزار تومان خریدم و در خیابان پَرسه زدم تا این که به مقابل مترو رسیدم و با دیدن یک روحانی، به سمت او حمله‌ور شدم. گمان می‌کردم چون مقتول روحانی است، باید دارای سمت و مسوولیت باشد که به او حمله‌ور شدم.»

اما خبرگزاری «میزان» به نقل از قاضی «شهریاری»، سرپرست دادسرای جنایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نوشته است: «متهم چندین بار سابقه بستری در تیمارستان را داشته و دچار اختلالات روانی است.»
بر اساس این گزارش، متهم در حال حاضر در بیمارستان روانی بستری شده است.

«عبدالحمید معصومی تهرانی»، از روحانیان دگراندیش و منتقد حکومت که چندین بار در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شده و به زندان افتاده است، جمشید بحری را به خوبی می‌شناسد. او می‌گوید: «با مرحوم جمشيد بحری سال 1375، در دوران سپری كردن محكوميت دوم خود در بند ويژه روحانيت زندان اوين آشنا شدم.»

او حکایت به زندان افتادن جمشید بحری را از زبان خودش شنیده بوده است: «نسبت به ظلم‌هایی كه در كشور به نام دين و مذهب انجام می شد، بسيار حساس بود. اعتراضات بسياری داشت كه بارها به مراجع تقليد قم انتقال داده ولی جواب قانع كننده‌ای نگرفته بود. لذا تصميم گرفت كه به دفتر رهبری مراجعه كند تا اعتراضاتش را در ملاقاتی به رهبری انتقال دهد. اما به او گفته بودند كه ملاقات حضوری امكان‌پذير نيست و می‌تواند حرف هايش را مكتوب تحويل دهد.»

جمشید بحری اما قانع نمی‌شود: «به حضرت علی اشاره كرده و گفته بود می شد در هر زمانی به خدمت ايشان رسيد، پس چه گونه‌ است كه نمی‌شود شخصی كه مدعی‌اند علی زمان است را ملاقات كرد؟ از اين رو، در مقابل دفتر رهبری نشست و گفت تا ايشان را نبينم، از اين محل تكان نمی‌خورم.»

غروب همان روز چند نفر به سراغش آمده و گفته بودند كه برايش وقت ملاقات تعیين كرده‌اند. از او خواسته بودند كه سوار ماشين شود تا وی را به محل ملاقات ببرند: «او سوار شده بود و آن افراد او را به زندان اوين آوردند و پس از كتكی مفصل، به سلول انفرادی انداختند.»

به گفته عبدالحمید معصومی تهرانی، برای این روحانی پرونده‌هایی مبنی بر «ادعای ارتباط با امام زمان» و «ايجاد اغتشاش در دفتر رهبری» درست شده بود. معصومی تهرانی یک ماه را با او گذرانده و بعد از زندان آزاد شده است. اما زندان آخرین دیدار آن‌ها نبوده است؛ عبدالحمید معصومی تهرانی در فیس‌بوک خود نوشته است: «چندی پيش كه از دفترم خارج شدم، او را نشناختم. بعد از سلام و عليكی كوتاه، خودش را معرفی كرد. از ديدن مجددش بسيار خرسند شدم و از عاقبت پرونده‌اش پرسيدم. با اكراه پاسخ داد. يك سال محكومش كرده بودند. با شوخی گفتم شيخ، ديگر جایی نمی‌روی بست بنشينی؟ با خنده‌ای تلخ گفت خير؛ يك دست صدا ندارد؛ بايد سوخت و ساخت.»

این روحانی معتقد است که جمشید بحری قربانی کینه کور و هیجان آنی شده و تنها به جرم لباسی که به تن داشته، به قتل رسیده است: «شكی نيست كه فسادهای بي شمار حكومتی، تبعيضات موجود، محدوديت های متعدد و رفتارهای دوگانه قشر روحانيت، مردم را دچار عصيبتی شديد کرده است. اما آيا چنين رفتارهای هيجانی و ناعادلانه‌ ای می توانند‌ آزادی، دمكراسی و عدالت اجتماعی به ارمغان آورند؟ فراموش نكنيم كه در سال های 57-1356 نیز تعدادی از ماموران شهربانی بدون آن كه در جنايتی دست داشته‌ باشند، در شهرهای مختلف مورد حملات هيجانی و كينه‌توزانه مشابه قرار گرفتند كه برخی از آن ها جان خود را از دست دادند. گناه آن ها تنها لباسی بود كه به تن داشتند. مردم نيز در خيابان ها شعار «تا شاه كفن نشود، اين وطن وطن نشود» سر می دادند. شاه كفن شد اما آيا وطن، وطن شد؟»

محسن نیز می‌گوید: «اگر هم واقعا به خاطر لباس‌ این روحانی او را کشتند، تیرشان خطا رفته است زیرا او از آن آخوندها نبود. آن قدر ساده زندگی می‌کرد که باورکردنی نبود. داشت در مقطع دکترا الهیات درس می‌خواند و واقعا باسواد بود.»

هم زمان با حمله به جمشید بحری، روحانی دیگری در شیراز به قتل رسید. او از پشت سر هدف گلوله قرار می‌گیرد و جان می‌دهد. شاهدان عینی گزارش داده بودند که قاتل و مقتول رابطه فامیلی داشته‌اند و این روحانی در حالی‌ که مشغول ایزوگام کردن پشت بام خانه‌اش بوده، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفته است. سایت «فردا» گزارش داده که قاتل متواری است و تحقیقات برای دستگیری او ادامه دارد.

اولین خبر حمله به یک روحانی اما دوشنبه اول آبان ماه منتشر شد. «مصطفی سندگل» در تهران، نزدیکی میدان «شکوفه» با ضربات قمه فردی از همسایگانش مجروح شد. او از طلاب حوزه علمیه «قائم» در چیذر است. یکی از همسایگان این طلبه جوان می‌گوید: «این درگیری در پی یک خصومت شخصی با همسایه اتفاق افتاده است. شخص حمله کننده چند وقت پیش میهمانی داشته و این آقا معترض بوده که صدای موسیقی بلند است و تهدید کرده که به پلیس زنگ می‌زند. این فرد کینه او را به دل می‌گیرد. اهل محل می‌گویند اوعصبی است و قبلا هم در دعواها چاقوکشی کرده است.»

با این حال، در خبرها آمده که این حمله از سوی فردی «شیطان پرست» اتفاق افتاده که ادعا کرده به او الهام شده است به این روحانی حمله کند. در حال حاضر مصطفی سندگل دوران نقاهت را می‌گذراند و مشغول استراحت است: «مردم او را به بیمارستان “امام حسین” برده بودند و می‌گفتند گردن و صورتش زیاد آسیب دیده است. چند شب در مسجد محل برایش دعا خواندند اما بعد گفتند خطر رفع شده است.»

محسن می‌گوید: «در دو مورد دیگر هم ضرب و جرح‌ آخوندها به خاطر خصومت شخصی بوده است. پس شاید در قتل جمشید بحری هم خصومت شخصی درمیان باشد. کسی چه می‌داند؟»

آمدنیوز: اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد بالا گرفته است. فقهای شورای نگهبان می‌گویند بالاترین مرجع نظارت بر قانون‌گذاری در ایران‌اند، مجلس اما می‌گوید دخالت بی‌جا و دلخواه شورای نگهبان کشور را آشفته می‌کند.

به گزارش «آمدنیوز»، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به انتقادات «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دخالت شورای نگهبان در قوانین جمهوری اسلامی گفته است اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی تازگی ندارد، بلکه قبل از صدور حکم لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از عضویت در شورای شهر یزد، فقهای شورای نگهبان درباره ۱۳۰ مورد از مصوبات مجلس نظر داده‌اند:

«آنچه که ما می‌توانیم اعلام کنیم این است که نظر فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس لازم‌الاجرا است. انتظار ما این است که قانون [درباره عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا] باید حاکم باشد و اجرا شود.»

فروردین سال جاری «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت «علی اصغر باقری» که در انتخابات شورای شهر یزد از «سپنتا نیکنام» نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم «احمد جنتی» عضویت «نیکنام» را به تعلیق درآورد. گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به حکم شورای نگهبان معترض‌اند.

«محمد یزدی» یکی از فقهایی که در جلسه شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» حضور داشت نیز، قبل از این به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.»

با این حال در جلسه علنی یکشنبه ۷ آبان مجلس شورای اسلامی، «علی لاریجانی» با استناد با قانون انتخابات شورای شهر و روستا در جمهوری اسلامی گفته بود که در این قانون که سال‌ها پیش به تصویب رسیده، برای عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا منعی پیش‌بینی نشده.

به گفته «علی لاریجانی» طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود یک مهلت ۱۰ روزه دوم مقرر می‌شود، و اگر شورای نگهبان نظری ندهد، رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند.

«عباسعلی کدخدایی» اکنون یک روز بعد در پاسخ به علی لاریجانی گفته است: «نظارت شورای نگهبان [درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد] در خصوص نظارت تصویبی است ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود آن زمان به این نظر برسند که خلاف شرع بوده و مکلف به اعلام نظر کنند و این بار هم این موضوع مطرح شد و آقایان قبل از انتخابات در تاریخ ۲۰ و ششم فروردین امسال نظر خود را اعلام کردند.»

شنبه ۶ آبان «علی مطهری» گفته بود: « این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان را متهم کرده بود که با دخالت در روند قانون‌گذاری در ایران، «کیان جمهوری اسلامی» را به خطر می‌اندازد.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در حکمی حسین فدایی، از چهره های اصولگرا را به عنوان رییس دفتر بازرسی خود منصوب کرده است.

به گزارش روز دوشنبه هشتم آبان خبرگزاری ایسنا، در این حکم علی خامنه ای از«زحمات»‌ علی اکبر ناطق نوری تشکر کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در ۱۷ دیماه سال ۱۳۶۸ علی اکبر ناطق نوری را به عنون رییس دفتر خود منصوب کرد.

دفتر بازرسی رهبر جمهوری آن گونه که خود به هنگام انتصاب علی اکبر ناطق نوری نوشته است کار «رسیدگی‌ و تفحص‌ در امور کارگزاران‌ و مجریان‌» را به عهده دارد.وی همچنین از این‌ دفتر به‌ «عنوان‌ آخرین‌ مرجع ‌شکوه‌ و دادخواهی‌» یاد کرده است.

خبر استعفای ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی رهبر را خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز ۲۸ اردیبهشت سال جاری به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد و نوشت که ناطق نوری مدتی پیش و پس از آن که «تصمیم گرفت در دفاع از حسن روحانی سخنرانی کند» از این سمت استعفا کرده است.

علی اکبر ناطق نوری از اعضای ارشد جامعه روحانیت مبارز و رقیب محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ بود.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اما خبرهایی درباره حمایت او از میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلبان منتشر شد.

حسین فدایی سابقه حضور در مجلس هفتم و هشتم مجلس از حوزه انتخابیه تهران را دارد. وی در دهه ۱۳۶۰ در جناح راست گروه مجاهدین انقلاب اسلامی حضور داشت.

حسین فدایی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و دوران اصلاحات از اعضای اصلی «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» بود.

وی در گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم گفته است بعداز اعترضات دانشجویی در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۷ پس از دیدار با علی خامنه ای و ابراز نگرانی وی از روند امور،تصمیم به تشکیل «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» گرفته شد.

حسین فدایی اضافه کرده است که وی به همراه علی اکبر ناطق نوری،احمد توکلی، محمدرضا باهنر و حبیب الله عسگراولادی اعضای شورای مرکزی« شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» را تشکیل می دادند.

حسین فدایی از سال ۱۳۷۵ تا سال جاری دبیر کل جمعیت ایثارگران بود. وی شهریورماه سال جاری از دبیرکلی این جمعیت کناره گیری کرد.

تویتر: پاشو آخوند بی‌سواد جون پیژامه در آر که هوا بس گرم است!

رادیوفرانسه: رئیس قوۀ قضائیه ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی از رأی فقهای شورای نگهبان در تأئید لغو عضویت سپنتا نیکنام نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد پشتیبانی کرد و گفت که دخالت فقهای شورای نگهبان در این خصوص و داوری این شورا در مورد کلیه قوانین، مقررات، مصوبات و حتا مواد قانون اساسی از وظایف فقهای این شورا بر اساس بند ٤ قانون اساسی است که هیچ محدودیت زمانی نیز ندارد.

صادق آملی لاریجانی سپس گفته است که حمله به شورای نگهبان صحیح نیست، زیرا این شورا در بررسی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به وظیفۀ شرعی و قانونی اش عمل کرده است. رئیس قوۀ قضائیه ایران اضافه کرده است : بر اساس اصل چهار قانون اساسی مقررات و قوانین و حتا خود مواد قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر هم فقهای شورای نگهبان هستند.

رئیس قوۀ قضائیه ایران در پایان گفته است که شورای نگهبان مرجع تشخیص انطابق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری نیز از این شورا استعلام می کند.

در پی شکایت نامزد اصولگرای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری با استناد به رأی فقهای شورای نگهبان به ویژه نظر آیت الله احمد جنتی، دبیر این شورا، عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد را لغو کرد، زیرا، بر اساس رأی فقهای شورای نگهبان غیرمسلمان نمی تواند برای اکثریت مسلمان تصمیم بگیرد.

محمد یزدی از اعضای فقهای شورای نگهبان به تازگی با استناد به همین نظر از لغو عضویت نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا جانبداری کرد و شش عضو فقیه شورای نگهبان را تنها مرجع تشخیص انطباق کلیه قوانین و مصوبات و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی دانست و افزود که این حق “اصل نظام اسلامی” و خدشه ناپذیر است.

در اظهاراتی جداگانه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز در یک نشست خبری در تهران گفت که فقهای شورای نگهبان مخالفت خود را با عضویت یک نمایندۀ زرتشتی در شورای شهر یزد پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به اطلاع رئیس جمهوری رسانده بودند. سخنگوی شورای نگهبان سپس تصریح کرد که نمایندۀ یک اقلیت دینی نمی تواند با رأی مسلمانان وارد شورای شهر شود همانطور که کلیمی ها نمی توانند به یک نمایندۀ مسیحی در انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی بدهند.

امرداد: حوزه علمیه قم مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم درباره‌ی رای فقهای شورای نگهبان به نامشروع بودن باشندگی سپنتا نیکنام، هموند زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا بیانیه‌ای صادر کرد.

چندی پیش در پی رای دیوان عدالت اداری به تعلیق هموند زرتشتی شورای شهر یزد، شش هموند فقیه شورای نگهبان نیز رای به برکناری سپنتا نیکنام از شورا به شوند(:دلیل) مسلمان نبودن وی دادند.

اکنون مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم موضع خود در برابر این رای شورای نگهبان را در بیانیه‌ای اعلام کرد که متن کامل آن در دنباله آمده است:

قانون انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده ۲۶ این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است. بنا بر مصوبه جدید شورای نگهبان، عضویت یک عضو محترم زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم عضو این شورا بود و در دوره پنجم نیز صلاحیتش از سوی مراجع چهارگانه تأیید و در انتخابات آخر اردیبهشت امسال از طرف مردم انتخاب شد، خلاف شرع است.

غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ۱۴۱ سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض این‌که مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟

۱- آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً»، به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست. بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. بعلاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح این‌که یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی – تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری اسلامی مقررات معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون اساسی (حتی هیئت دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به این‌که در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند. البته اگر مدیریت جامعه اسلامی به دست مسلمانان باشد و به هر دلیل بد عمل کنند زمینه اعراض از اسلام را در بعضی از مردم پدید می‌آورند.

۲- امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارت‌خانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان اعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون اعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. می‌توان گفت تنها ولایت با قانون اساسی و نهادی است که طبق قانون اساسی در محدوده‌ای ولایت دارد.

۳-همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ‌ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند (صحیفه امام، ج‌۲۱، ص ۲۱۸).

۴- مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و با وجود اختلاف‌ نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را مورد حمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه ‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ‌نظرانه وسیع‌تر است (ر.ک.به: الفقیه، ۱، ۲۵۸).

بی‌بی‌سی: یکی از اعضای شورای شهر بوشهر در جنوب ایران گفته است که به دلیل کمبود ویتامین دی و شیوع پوکی استخوان در بین زنان این استان٬ آنان دو روز در هفته می‌توانند رایگان از ساحل مخصوص زنان استفاده کنند.

تابش مستقیم نور آفتاب به پوست تاثیر بسیاری بالایی در جذب ویتامین دی دارد.

ندا عبدالله‌زاده به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است که کمیسیون سلامت و بانوان شورای شهر بوشهر تصویب کرده که روزهای پایانی هفته یعنی پنج‌شنبه و جمعه از ساعت یک عصر تا پنج عصر زنان مجانی از پلاژ ویژه ساحلی استفاده کنند.

حضور زنان در ساحل بوشهر حتی با لباس باعث اعتراض بعضی شده بود

زنان ایرانی نمی‌توانند بدون لباس و حجاب در مکان عمومی وارد دریا شوند مگر این‌که از ساحل پوشیده مخصوص زنان استفاده کنند.

ویتامین دی از پشت لباس یا حتی شیشه شفاف جذب نمی‌شود و فقط باید نور خورشید با پوست در تماس مستقیم باشد.

در چند تابستان گذشته با شدت گرفتن گرما در بوشهر زنان و جوانان بسیاری با لباس وارد آب می‌شدند که این موضوع باعث انتقاد رسانه‌های تندرو شده بود.

به همین دلیل مقام‌های شهری بوشهر حضور زنان را در بعضی نقاط ساحلی شهر ممنوع اعلام کردند. این موضوع هم باعث اعتراض شماری از جمله جمعی از سینماگران شد.

عصرایران: در کشوری که رهبرش تصریح می کنند که می توانید مرا نیز نقد کنید ، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟! با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!

عصر ایران ؛ جعفر محمدی – آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان درباره تصمیم این شورای مبنی بر لغو عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد، یه خبرگزاری تسنیم گفته است:

« این که فقهای شورای نگهبان راجع‌‌ به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است. »

این که آیا تصمیم شورای نگهبان درست بوده یا خیر، بحثی است که مجال دیگری می طلبد ولی این که آیت الله یزدی مخالفان این تصمیم را به مقابله با اصل نظام متهم کرده است، با هیچ اصل دینی، قانونی و عرفی همخوانی ندارد.
مگر اصل نظام، عضویت یا عدم عضویت زرتشتیان در شورای شهر است که هر گونه موضع گیری درباره آن، تقابل یا همراهی با اصل نظام تلقی شود؟!
در کشوری که رهبرش تصریح می کنند که می توانید مرا نیز نقد کنید ، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟! با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!

حضرت آقای یزدی! مخالفت با تصمیمات شما، مخالفت با اصل نظام نیست

اگر قرار باشد هرگونه مخالفتی با هر تصمیمی، با این اتهامات سنگین و بی پایه نواخته شود و هر مسؤولی تصمیمات خود را به اصل نظام پیوند دهد، باید فاتحه آزاد اندیشی و آزادی بیان در کشور را خواند.

امیدواریم که آیت الله یزدی، گفته ناصواب خود در این باره را اصلاح و برای مباحثه علمی درباره تصمیم شورای نگهبان در قالب کرسی آزاداندیشی، اعلام آمادگی نماید چرا که بالندگی کشور، از مسیر تضارب محترمانه آرا می گذرد نه از راه اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته و انذار دادن به مخالفان که مبادا به تصمیم ما انتقاد کنید!