اخبار

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه نسبت به بروز “فتنه‌” دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده هشدار داد. شورای نگهبان می‌گوید که نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان ممکن است فردا اعلام شود.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز پنجشنبه (۳۱ فروردین/ ۲۰ آوریل) در سخنرانی خود در گردهمایی روسای كل دادگستری و دادستان‌های سراسر كشور نسبت به وقوع یک “فتنه” دیگر در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، لاریجانی گفت: «اهمیت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ مخصوصا اینکه در انتخابات نوعی نمایش اقتدار و همبستگی ملی صورت می‌گیرد. مردم با بصیرت و احساس دینی، وابستگی خود به نظامی که خودشان پدید آورده‌اند را نشان می‌دهند؛ نظامی که در طول سی و چند سال اخیر همواره مورد هجمه دشمنان است و مردم با این احساس در صحنه می‌آیند و حضور پیدا می‌کنند.»

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره احتمال وقوع حوادت مشابه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ گفت: «در جریان فتنه ۸۸ همه می‌دانیم که متاسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در داخل کشور و از آن مهمتر شیطنت دشمنان خارجی و طراحی‌های آن‌ها داشت فتنه بزرگی را در کشور رقم می‌زد.»

لاریجانی اضافه کرد: «بعید می‌دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می‌کنند با فتنه‌گری می‌توانند برخی از دیدگاه‌های فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد صحنه شوند.»

مقا‌م‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض‌های رای‌دهندگان ایرانی به نتایج اعلام‌شده انتخابات سال ۸۸ را “فتنه” می‌نامند. رئیس قوه قضائیه در سخنرانی روز پنجشنبه حوادث سال ۸۸ را “واقعا فتنه” توصیف کرد و گفت: «بالاخره با حضور مردم این فتنه از بین رفت و فتنه‌گران چه در داخل و چه در خارج سیلی محکمی خوردند.»

بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان

از سوی دیگر عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز پنجشنبه درباره نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «در جلسه امروز شورا مستندات درباره وضعیت داوطلبان بررسی و اعضا نظر دادند اما کار بررسی حساس است بنابراین مقرر شد فردا جلسه فوق‌العاده داشته باشیم و اگر به نتیجه برسیم آن را اعلام خواهیم کرد.»

کدخدایی افزود: «از آنجا که تعداد داوطلبان زیاد بود لازم است بررسی‌ها با دقت بیشتری صورت گیرد و این مسأله باعث شد تا فردا هم جلسه ادامه یابد. اگر فردا به جمع‌بندی برسیم اعلام می‌کنیم اما اگر غیر از این بود پنج روز دیگر فرصت داریم.»

کدخدایی درباره شرایط احراز صلاحیت داوطلبان نیز گفت که شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید در داوطلبان احراز شود بنابراین عدم تأیید یا رد صلاحیت مطرح نیست.

اصل صد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

تشخیص اینکه چه کسی “مدیر و مدبر” است یا دارای “امانت و تقوی” و “مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور” است، بر عهده شورای  نگهبان است.

منتقدان می‌گویند شورای نگهبان با اتکا به اختیارات خود در تفسیر همین اصل قانون اساسی، افراد بیرون از دایره فکر و سلیقه خود را از گردونه رقابت‌های انتخاباتی خارج می‌کند.

ایران وایر: آیت الله جنتی خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها شد

نامه احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا از روز گذشته تاکنون با واکنش گسترده‌ای رو به رو شده است. معترضان تنها کاربران شبکه‌های مجازی نیستند، شماری از نمایندگان مجلس شورا این نامه را فراقانونی دانسته‌اند و نسبت به آن معترض شده‌اند. اسفندیار اختیاری؛ نماینده زرتشتیان در مجلس خطاب به علی جنتی نامه‌ای اعتراضی نوشته و خواستار عمل به قانون اساسی شده، قاسم میرزایی نیکو نمیانده دماوند و فیروزکوه در نشست علنی روز گذشته به صورت شفاهی تذکر داده و گفته: «متاسفانه نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد در حال تسری یافتن به قوانین است.»

محمود صادقی دیگر نماینده مجلس شورا است که در توئیترش نسبت به این موضوع اعتراض کرده و سلب حق نامزدی اقلیت‌های دینی برای شوراهای شهر و روستا را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی دانسته است. اسفندیار اختیاری به خبرگزاری ایسنا گفته پس از اعتراضات صورت گرفته علی لاریجانی؛ رئیس مجلس به هیات های نظارت بر انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس هستند، گفته “مر قانون” رعایت شود. این بدین معناست که مطابق نظر احمد جنتی کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی رد صلاحیت نمی‌شوند. اما کورش نیکنام نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی به اندازه نماینده فعلی خوش‌بین نیست. او به «ایران وایر» می‌گوید: «دو روز دیگر باید جواب تائید صلاحیت‌ها بیاید اگر همگی آن‌ها رد صلاحیت شوند، مشخص می‌شود که فشار و قدرت شورای نگهبان بیشتر بوده است.»

طبق قانون شورای نگهبان دخالتی در تائید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا ندارد و صلاحیت کاندیداها توسط شورای نماندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی تائید می‌شود. از سوی دیگر طبق تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورها تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی که دارای یکی از این ادیان رسمی باشند بلامانع است. کورش نیکنام ایراد گرفتن به قانونی را که بیست سال پیش تصویب و دوبار اصلاح شده، عجیب می‌داند: «آنچه در این نامه نوشته شده کاملا فراقانونی و سلیقه‌ای است. چون طبق قانون، انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت می‌گیرد. حالا شورای نگهبانمی‌خواهد لایحه‌ای را که خودش بیست سال پیش تصویب کرده، بازنگری کند.»

قوانین مربوط به انتخابات و وظایف شوراهای شهر و روستا و شهرداران سال 75 به تصویب رسیده است. این قوانین یکبار در سال 86 و یکبار در سال 92 اصلاح و به تائید شورای نگهبان رسیده است.

عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون دگر اندیشی است که بارها به خاطر دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی تحت فشار قرار گرفته است. او معتقد است که در این نامه از کلمه شرع برای پیشبرد هدف استفاده ابزاری شده: «شرع اسلام هیچ‌گاه سیاست یک بام و دوهوا ندارد. وقتی شرع اجازه داده دگر مذهب‌ها در مجلس شورا که نهاد تصمیم‌گیر بالاتری است حضور داشته باشند، حضور آن‌ها را در شورای شهر محدود نمی‌کند اما متاسفانه آقایان برای هر حرفی که می‌خواهند بزنند از برچسب شرع و دین استفاده می‌کنند.»

احمد جنتی در نامه مذکور نوشته در شهرهایی که اکثریت مردم آن مسلمان و تابع دین رسمی کشور باشند انتخاب کاندیداهای اقلیت با سخنان آیت الله خمینی مغایرت دارد. او به سخنان خمینی در دیدار با ورزشکاران در سال 58 استناد کرده است. کورش نیکنام می‌گوید: «امام خمینی گفته‌اند همه چیز باید اسلامی باشد اما نگفته‌اند غیر مسلمان نباید کاندیدا شود.» عبدالحمید معصومی تهرانی معتقد است این نامه تنها با هدف گسترش نظارت شورای نگهبان نوشته شده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: « این‌ها می‌خواهند نظارتشان را فراتر از مجلس و ریاست جمهوری بیاورند تا در انتخاب شورای شهر هم نظارت داشته باشند ولی خب هر کاری را بکنند یک کلمه شرع می‌چسبانند کنارش و یا یک حضرت امام می‌آورند که کارشان را توجیه کنند.»

در دوره قبل انتخابات شوراها، سپنتا نیکنام کاندیدای زرتشتی با آرای قابل توجهی به شورای شهر یزد راه یافت. به گفته کورش نیکنام یکی از دلایل نوشتن این نامه توسط احمد جنتی حضور یک زرتشتی در شورای سیزده نفر شهر یزد است : «از دوره قبل که یک زرتشتی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر یزد انتخاب شد، یک مقدار حساسیت‌ به وجود آمد، چون حرف شان این است که غیر مسلمان نمی‌تواند بر مسلمان بالاسری کند یا دستور بدهد در حالی که در شورای شهر همه می‌خواهند برای شهر و روستایشان کار کنند. سپنتا نیکنام فقط با رای زرتشتی‌ها که انتخاب نشده، مسلمان‌ها هم رای داده‌اند و این نشان می‌دهد که مردم یزد افرادی را می‌خواهند که برایشان کار کنند، فرقی نمی‌کند دین و مذهب‌شان چه باشد.»

نماینده سابق زرتشتیان موضوع دیگری هم در نوشتن این نامه توسط احمد جنتی دخیل می‌داند و آن افزایش شمار کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی برای ورود به انتخابات شوراهاست: «رای آوردن سپنتا نیکنام دیگرانی را هم ترغیب به نام نویسی کرده و امسال دو زرتشتی در کرمان سه نفر دیگر در یزد، یکی در تهران و سه مسیحی هم در تهران کاندیدا شده‌اند. برای همین آقای جنتی به موضوع سی و چند ساله پیش مراجعه کرده تا از ورود آن‌ها جلوگیری کند.»

عبدالحمید معصومی کلمه اقلیت مذهبی را دوست ندارد و از کلمه دگرمذهب استفاده می‌کند. او معتقد است مشارکت ندادن دگر مذهبان در مسائل کشور غیر عادلانه است «شما نمی‌توانید جماعتی را که مالیات می‌دهند، سربازی می‌روند، در دوران جنگ کشته داده‌اند فقط برای این بخواهید که یک کریسمی بروید منزلشان و کیک بخورید و به به بکنید. بالاخره این‌ها هم در این کشور باید مشارکت داشته باشند. دموکراسی بدون مشارکت که بی معنا است حتی در لندن که به آن لقب پیر استعمارگر می‌دهند شهردار مسلمان سرکار می‌آید. حالا چه عیبی دارد ما یک شهردار مسیحی داشته باشیم. »

او با اشاره به این که اداره کشور ربطی به مسائل اعتقادی ندارد، می‌گوید: «یک غیر مسلمان متخصص برود داخل شورای شهر بهتر است یا مسلمان بدون تخصص. امیدوارم حداقل در دولت آینده، وزیری داشته باشیم که کلیمی، مسیحی زرتشتی یا اهل سنت باشد. مگر چه می‌شود؟»

دویچه‌وله: خنگوی شورای نگهبان می‌گوید سخنان انتقادی جنتی درباره انتخابات شوراها از جایگاه دبیری این شورا ابراز نشده است. اظهارات جنتی در مراسم گشایش اجلاس مجلس خبرگان بیان شد.

عباس کدخدایی شنبه، ۲۱ اسفند  در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۵ به پرسش خبرنگاران درباره مسائل مختلف از جمله سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر این شورا درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا پاسخ داد.

جنتی سه‌شنبه گذشته در آغاز دومین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان ابراز تاسف کرد که نظارت در انتخابات شورای شهر “حساب و کتاب ندارد”، و به صلاحیت‌ها، سوابق و شرایط داوطلبان به خوبی رسیدگی نمی‌شود.

نظارت بر انتخابات شوراها برخلاف ریاست جمهوری و مجلس بر عهده شورای نگهبان نیست. جنتی این موضوع را “مصیبت بزرگ” خواند و گفت: «متاسفانه در برخی از موارد برخی از اینها [در شوراهای شهر] به دادگاه کشیده شدند و تخلفاتی را هم انجام دادند که اینها نشان‌دهنده عدم نظارت است.»

بیشتر بخوانید: نتایج نهایی انتخابات خبرگان؛ جنتی در قعر و رفسنجانی در صدر

به گزارش خبرگزاری ایلنا سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که منظور جنتی به معنای برنامه‌ریزی برای نظارت بر انتخابات شوراها نیست و افزوده که اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اختیاری به این شورا نمی‌دهد.

کدخدایی همچنین گفته است: «اظهارات آیت‌الله جنتی هم در مقام رئیس مجلس خبرگان بوده است و نه در مقام دبیر شوای نگهبان و در واقع، نگرانی از یک مسئله بوده است.»

مفسر قانون، علیه قانون اساسی

مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

با توجه به صراحت این اصل، عجیب به نظر می‌رسد که دبیر شورایی که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است عدم شمول نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در این قانون را “مصیبت بزرگ” قلمداد می‌کند.

نحوه نظارت شورای نگهبان، که بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات بخش مهمی از آن است، همواره بحث‌برانگیز و مورد مناقشه بوده است.

یکی از موارد بسیار غیرمنتظره، رد صلاحیت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم است؛ مردی که از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تا زمان مرگش ریاست این مجمع را بر عهده داشت.

بیشتر بخوانید: جنگ قدرت، خامنه‌ای ماند و رفسنجانی رفت

رفسنجانی در چند مناسبت مختلف به حضور وزیر وقت اطلاعات، حیدر مصلحی در نشست بررسی صلاحیت خود در شورای نگهبان و نقش او در این ماجرا اشاره کرده بود.

کدخدایی و ماجرای حیدر مصلحی

سخنگوی شورای نگهبان در واپسین نشست مطبوعاتی سال جاری برای دومین بار طی چند روز گذشته حضور وزیر اطلاعات دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در جلسه یاد شده را تائید کرد و گفت: «ای کاش حضور پیدا نمی‌کردند تا به این میزان رسانه‌ها به آن نمی‌پرداختند.»

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، ۱۹ اسفند ماه بخشی از گفت‌وگوی نوروزی خود با کدخدایی را انتشار داد که سخنگوی شورای نگهبان در آن گفته است: «شاید بهتر بود از آقای مصلحی دعوت نمی‌کردیم.»

کدخدایی در چهار سال گذشته، در مناسبت‌های مختلف سخنان متفاوت و بعضا متناقضی درباره حضور مصلحی در جلسه بررسی صلاحیت رفسنجانی  و تاثیر آن بر رأی اعضای شورا بیان کرده است.

بر همین اساس غلامعلی رجایی مشاور رفسنجانی آبان ماه امسال و حدود دو ماه پیش از مرگ ناگهانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای نگهبان خواست مشروح مذاکرات این نشست و فیلم آن را منتشر کند.

نامزدی بقایی، ظهور مجدد مشایی

در نشست خبری ۲۱ اسفند سخنگوی شورای نگهبان، سخنان اخیر حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد که نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را اعلام کرده نیز موضوع پرسش برخی خبرنگاران بود.

بیشتر بخوانید: احمدی‌نژاد با “سرباز شطرنج”اش چه نقشه‌ای در سر دارد؟

بقایی به تازگی گفته است که صد در صد اطمینان دارد شورای نگهبان صلاحیتش را تائید می‌کند. کدخدایی در این باره گفته است: «شورای نگهبان نیز تا اینقدر مطمئن نیست و اظهارنظر نمی‌کند. هر اظهارنظری هم تا پیش از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان فاقد اعتبار است.»

بقایی از چند روز پیش با حمایت قاطع و آشکار احمدی‌نژاد و رئیس دفتر سابق او اسفندیار رحیم‌مشایی کارزار غیررسمی انتخاباتی خود را آغاز کرده است. احمدی‌نژاد پیشتر گفته بود قصد فعالیت انتخاباتی ندارد و مشایی هفته پیش برای معرفی نامزدی بقایی و حمایت از او به غیبت ۴ ساله رسانه‌ای خود خاتمه داد.

رادیوزمانه: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با انتشار ابلاغیه‌ای در روزنامه‌های رسمی ایران خواهان رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد.

دبیر شورای نگهبان: عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف موازین شرع است

در این ابلاغیه که با سربرگ «شورای نگهبان» منتشر شده، احمد جنتی می‌نویسد از طریق منابعی که در اختیار دارد متوجه شده که افراد غیرمسلمان در مناطقی از ایران که ساکنانشان مسلمان و شیعه‌اند داوطلب عضویت در شوراهای شهر و روستا شده‌اند.

جنتی می‌نویسد:

«با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، [عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا] خلاف موازین شرع است.»

دبیر شورای نگهبان در این حکم به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده استناد می‌کند.

ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور» شرایطی را برمی‌شمرد که داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا می‌بایست حائز آن باشند: تابعیت جمهوری اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و سطح تحصیلات داوطلبان برای شهرها و روستاهایی با ۲۰۰ خانوار، ۲۰ هزار نفر جمعیت و جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر.

در تبصره این ماده به صراحت منعی برای شرکت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته نشده است. در تبصره ماده یاد شده آمده است:

«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

احمد جنتی اما در ابلاغیه‌‌ای که در روزنامه‌های رسمی ایران منتشر کرده به این تبصره استناد می‌کند و حکم می‌دهد که عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف «موازین شرع» است.

بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا جزو وظایف شورای نگهبان نیست.

سام سوادکوهی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی به صراحت گفته بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان قائل نشده‌اند:

« شورای نگهبان در مسائل مهم و حاکمیتی مثل انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان، وظیفه نظارت را در قانون اساسی دارد ولی در مورد انتخابات شورای شهر، روستا و بخش مواردی نسبت به مسئولیت شورا قید نشده. فکر نمی‌کنم نیاز باشد که شورای نگهبان خود را درگیر این بحث کند.»

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

زمان ثبت نام در این دوره از انتخابات ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ فرودین ۱۳۹۶ بود.

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی، از نامزدهای اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در نامه‌ای به رییس سازمان صداوسیما از وی خواست از پخش اخبار مربوط به رییس‌جمهوری ایران به دلیل «شائبه تبلیغ جانبدارانه» خودداری کند.

آقای رئیسی نامه‌ای نیز به حسن روحانی نوشته و با بیان اینکه «هر دو مفتخر به کسوت روحانیت هستیم»، گفته است که «این انتساب، ما را به رعایت امور اخلاقی بیش از دیگران ملزم و موظف می‌نماید».

تولیت آستان قدس به رییس‌جمهوری ایران گفته که رقابت در انتخابات باید «برای خدمت به مردم» باشد و «حیف است که به شائبه نمایش‌های تبلیغاتی که داوری دیگران را درباره ما مخدوش می‌کند، آلوده شود».

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی در نامه‌ای به علی‌عسکری، رییس رادیو و تلویزیون ایران، نیز به پخش اخبار حسن روحانی اعتراض کرده و از او خواسته است که رسانه تحت امر «خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم بداند».

این نامزد انتخابات انتقاد کرده که برنامه‌های حسن روحانی در مقام ریاست‌جمهوری، «به طور پی در پی و پرحجم در صدا و سیما پوشش زنده و خبری پیدا می‌کند».

درخواست آقای رئیسی از رادیو و تلویزیون ایران این است که از هرگونه اقدامی که به گفته او، «با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه به نفع یک فرد یا جریان خاص، فرآیند داوری درست و آگاهانه مردم شریف را مخدوش سازد، جداً پرهیز نماید».

وی بسیاری از برنامه‌های حسن روحانی را «خارج از شئون انحصاری رئیس دولت» دانسته است.

به نظر می‌رسد اشاره این نامزد انتخابات، به پخش اخبار افتتاح طرح‌های مربوط به پارس جنوبی در روزهای گذشته باشد که با حضور حسن روحانی راه‌اندازی شدند.

انتقاد تولیت آستان قدس با واکنش رسانه‌های نزدیک به دولت، از جمله سایت روزنامه دولتی «ایران» روبرو شده و این سایت نوشته است که «پخش اخبار فعالیت‌های دولت از صداوسیما در بخش‌های خبری آن به شکل ناقص و سانسور شده» صورت می‌گیرد و این در حالی است که تلویزیون ایران به صورت «پی در پی اقامه نماز جماعت رئیسی» را پخش می‌کند که این کار، «مصداق بارز تبلیغات و عدم بی‌طرفی در انتخابات» است.

این روزنامه در عین حال نوشته که ابراهیم رئیسی «الان یک شهروند عادی کشور است» و هنوز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده است که چنین درخواستی را مطرح می‌کند.

روزنامه ایران نقطه نظر حسین کنعانی مقدم، عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «جمنا»، را نیز بازتاب داده که می‌گوید: «نوشتن نامه رئیسی به رئیس سازمان صداو سیما زود بود؛ چون هنوز شورای نگهبان کسی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تایید نکرده است. شاید بهتر بود بعد از اینکه شورای نگهبان چنین اعلامی می‌کرد، ایشان نامه‌ای به شورای نگهبان در قالب قانون انتخابات می‌نوشت».

در همین حال، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های اصولگرا، احتمال داده که حسن روحانی بار دیگر به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود و «همین مسیر را بدون تغییر اساسی ادامه دهد». وی اضافه کرده است که «احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود» نیز «زیاد است».

وی پیشتر در روز ۱۷ فروردین با انتقاد از دولت حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی او گفته بود که ادامه کار این دولت، ایران را به سودان دوم تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به وضعیت خاورمیانه گفته است، «یکی از مشکلات ما این است که آقای روحانی و آقای ترامپ، زبان هم را نمی‌دانند و نمی‌توانند تفاهم ادراکی برقرار کنند».

به گفته آقای رضایی، «آمریکایی‌ها به دنبال ورود بیشتر در بحران سوریه‌اند و فعالیت‌شان در منطقه هرچند به دوران بوش نمی‌رسد، اما افزایش یافته است».

او در عین حال مدعی شده که دولت جدید آمریکا به دنبال «قطع ارتباط» ایران با «لبنان، سوریه و فلسطین» است ولی افزوده که «نخواهیم گذاشت این اتفاق صورت بگیرد».

رادیوفردا: وزیر ارتباطات با ابراز بی‌اطلاعی از «جزئیات این دستور» گفته «قوه قضائیه و مراجع قضایی» باید درباره این مسئله اظهارنظر کنند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز سه‌شنبه قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مسئول مسدود شدن سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران معرفی کرد.

به گزارش روز سه‌شنبه، ۲۹ فروردین، در خبرگزاری فارس، آقای واعظی گفت که وزارت ارتباطات به تلگرام «مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان» را داده و این سرویس از روز جمعه گذشته راه‌اندازی شد، اما از روز دوشنبه «با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز بی‌اطلاعی از «جزئیات این دستور» گفت که «قوه قضائیه و مراجع قضایی» باید درباره این مسئله اظهارنظر کنند.

پیشتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در این زمینه تنها از دولت روحانی رفع مسئولیت کرده و گفته بود که قطع تلگرام صوتی «خارج از دولت انجام شد».

آقای نوبخت در ادامه و در اشاره‌ای مبهم بدون نام بردن از نهاد یا مقام مشخصی، گفت که مسئولیت این مسئله «به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند».

تلگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های ارتباطی و خبررسانی از طریق تلفن‌های هوشمند در ایران است.

میلیون‌ها ایرانی از این اپلیکیشن برای ارتباط با یکدیگر و خبررسانی استفاده می‌کنند.

تلگرام در روزهای اخیر قابلیت تماس صوتی رایگان را نیز به دیگر قابلیت‌های خود اضافه کرد و گفت که تماس صوتی در این شبکه «کاملا امن» و «رایگان» خواهد بود.

با این حال تماس صوتی رایگان تلگرام برای ایرانی‌ها فعلا فقط دو روز دوام آورده است.

سایت خبری انتخاب پیشتر گزارش داده بود که نزدیک به نیمی از کاربران تلگرام در جهان ایرانی هستند و تعداد کاربران ایرانی این پیام‌رسان را به بیش از ۴۰ میلیون نفر تخمین زده بود.

خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که هزینه بسیار کمتر برقراری تماس صوتی با استفاده از تلگرام به نسبت تلفن‌های عادی در ایران، یکی از دلایل مسدودشدن تلگرام صوتی توسط «برخی اپراتورها» بوده است.

وزیر ارتباطات ایران هم در این ارتباط گفته است: «از اپراتورهای داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنیم و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمی‌دهیم».