اخبار

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با انتقاد صریح از اظهارات حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی٬ دولت را به کوتاهی در این پرونده و سیاسی‌کاری متهم کرده و افزوده دستگاه قضا تنها برای حفظ «حرمت برخی»٬ به ادعاهای زنجانی مبنی بر کمک چند میلیاردی به آخرین انتخابات ریاست جمهوری توجهی نکرده است.

وی در اظهاراتی کم‌سابقه٬ افزوده که این قوه از عمکرد دولت در پرونده بابک زنجانی شکایت دارد و سخنان روحانی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده٬ «نادرست» است.

مهم‌ترین اظهارات لاریجانی:

● بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.

● حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم٬ چون تهمت‌هایی هم زده شده است.

● {در پرونده زنجانی} نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی‌که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.

● درباره بازگرداندن اموال طوری القا می‌شود که قوه قضائیه راه خود را می‌رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است.

● در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است٬ ما شاکی هستیم و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

● چطور می‌گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد در اختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.

● ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده‌اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده است…ظاهراً کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

● می‌فرمایند که قوه قضائیه حکم اعدام {زنجانی را} داده است٬ پس پول‌ها چه می شود؟ اتفاقاً این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی‌ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت‌المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟

● کاری که دولت باید کند قوه قضائیه نمی‌تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی‌دهید؟ این پول‌ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها.

● ما الان سه سال است به دولت اینها را می‌گوئیم٬ اما گوش نمی‌کنند. اینها را مردم باید بدانند و البته بعداً بیشتر از این هم خواهیم گفت.

● ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

● ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرف‌های تبلیغاتی نزنیم.

● متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می‌شود لگدی می‌زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند٬ حرف‌های تبلیغاتی می‌زنند که درست نیست.

● مثلاً می‌گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.

● نمی‌خواهیم رسیدگی‌هایمان {به پرونده‌های فساد} را با برخی تبلیغات نادرست آلوده کنیم و اینکه برخی با اطلاع و یا با مقاصد سوء و یا بدون اطلاع به قوه قضائیه تعرض می‌کنند کار درستی نیست.

● قوه‌ قضائیه براساس اطلاعات روزنامه‌ها درباره اشخاص قضاوت نمی‌کند٬ چراکه برخی اوقات رسانه‌ها جریانی را بزرگ و یا کوچک می‌کنند اما قوه قضائیه براساس اسناد کار می‌کند.

● به دست آوردن اسناد در این پرونده کار {در پرونده‌های فساد} بسیار دشواری بود٬ چرا که خیلی اوقات مفسدان اقتصادی راه‌شان را بلدند و خیلی از اموال‌شان به نام دیگران است و قوه قضائیه با صرف ساعت‌ها وقت از طریق کارشناسان باید مسیر را ردیابی کند تا بتواند مستند درباره اموال نظر دهد.

● نباید طوری تعبیر شود که گویی قوه قضائیه کار کوچکی در این موضوع {پرونده‌های کلان فساد از جمله پرونده بابک زنجانی} انجام داده است.

● نه پرونده‌های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم٬ اما نخستین هدف بازگرداندن پول مردم است.

● ما هیچ چیز مخفی نداریم٬ اما طوری القا می‌شود که گویی قوه قضائیه پرده‌پوشی می‌کند.

دیگربان: حیدر مصلحی٬ وزیر پیشین وزارت اطلاعات گفته مهدی هاشمی «جاسوس و عامل نفوذ» سازمان سیا در کنار حسینعلی منتظری بود و طی یک ماه آینده نوار دیگری از وی منتشر خواهد شد.

مصلحی افزوده «باند مهدی هاشمی و تیم جاسوسی او با خط گرفتن از سی‌آی‌ای آمریکا در کشور فعال شدند و در کنار منتظری قرار گرفتند که همین مدتی پیش فایل صوتی از او {منتطری} منتشر شد.»

وی اضافه کرده «طبق اطلاعات بدست آمده طی یک ماه آینده یک نوار دیگر از مهدی هاشمی و تیم او منتشر خواهد شد که به طور حتم برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای آن انجام شده است.»

این مقام پیشین وزارت اطلاعات به جزئیات این نوار صوتی اشاره نکرده است.

حیدر مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود گفته «بسیاری از ازدواج‌های فرزندان شخصیت‌ها با یکدیگر توسط سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان برنامه‌ریزی شده برای اینکه نفوذ پیدا کنند.»

وی همچنین اضافه کرده «متاسفانه امروز شاهدیم که برخی از مسئولین و مدیران به جای استفاده از کلمه استکبار، ایالات متحده آمریکا و یا قدرت بزرگ جهانی عنوان می‌کنند.»

مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود گفته «یکی از اشتباهات حسن روحانی مذاکره تلفنی با اوباما بود و در پاسخ به ما دلیل این کار را جلوگیری از جنگ عنوان کردند.»

رادیوفردا: در حالی که رئیس دستگاه قضایی ایران برای چندین بار در روزهای اخیر به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ حمله کرده است، معاون فرهنگی او با دفاع از حصر رهبران اعتراض‌های ۸۸، حصر اجتماعی افراد بدون برگزاری محاکمه را با تشخیص رهبر جامعه ممکن دانسته است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، روز جمعه اظهارات معاون فرهنگی دستگاه قضایی را بازتاب داده که در آن این مقام دستگاه قضایی با اشاره به داستانی در صدر اسلام، ادعا می‌کند پیامبر اسلام هم سه تن از یارانش را که به دلیل «تنبلی یا خوشگذرانی» در جنگ تبوک حاضر نشدند، در «حصر اجتماعی» قرار داد.

هادی صادقی در این زمینه گفته است که پس از برقراری «حصر اجتماعی» در مورد این افراد، «احدی حق رفت و آمد و معامله کردن با این سه نفر را نداشت و حتی مردم حق صحبت کردن را با آنها نداشتند».

او مدعی شده که این سه تن که پشیمان شده بودند، «حتی خودشان هم با خودشان حرف نمی‌زدند و می‌گفتند که دستور پیامبر است که با متخلفان صحبت نکنید».

این مقام دستگاه قضایی اضافه کرده که «حالا بعضی‌ها می‌گویند مگر می‌شود کسی را بدون محاکمه حصر کرد؟ این ماجرا به ما می‌گوید که بله می‌شود. یعنی رهبر جامعه تشخیص می‌دهد که برای حفظ اسلام، برای تنبیه سیاسی و برای تنبیه اجتماعی می‌توان کسی را حصر کرد».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، که در سال‌های اخیر با تأکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان، پیگیری‌هایی در مورد رفع آن انجام داده، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست.

«داستان را پیچاندند»

خبرگزاری قوه قضائیه شامگاه پنج‌شنبه نهم دی‌ماه هم سخنان صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی را در اجتماعی در آمل بازتاب داده بود که در آن رئیس دستگاه قضایی به تندی به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ و رهبران اعتراض‌ها حمله‌ور شده و گفته است که آنها با «ادعای صیانت از آرای مردم» می‌خواستند «رأی مردم را تصاحب کنند و مسیر انتخابات را عوض کنند».

او که در زمان برگزاری انتخابات و ماه‌های ابتدایی اعتراض‌ها در شورای نگهبان عضویت داشت، گفته است که در آن زمان شورای نگهبان حاضر بود «درصدی از صندوق‌ها را به صورت رندوم و انتخابی» بازشماری کند اما در جلسه با نمایندگان نامزدهای معترض، «داستان را پیچاندند» و گفتند «نمی‌گوییم که آرای ریخته شده در صندوق‌ها متقلبانه است؛ بلکه می‌گوییم از بعضی از امکانات استفاده شده است».

رئیس دستگاه قضایی نتیجه‌گیری کرده که «داستان فراتر از این حرف‌ها بود و بحث تقلب بهانه بود».

رئیس قوه قضائیه پس از آن کشورهای غربی، و به طور خاص آمریکا و فرانسه را متهم کرده که با «حمایت از فتنه‌گران»، «عده‌ای را به خیابان‌ها کشاندند …تا با زور انتخابات را به مسیر دیگری ببرند».

صادق لاریجانی همچنین گفته است که در شرایطی که برخی مسئولان «کوتاه آمدند»، مردم «بدون چشم‌داشت» به میدان آمدند و «بساط فتنه را برچیدند».

در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از چهره‌های نزدیک و منصوب او، از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸ به عنوان «فتنه» و از معترضان و رهبران آنها به عنوان «فتنه‌گران» یاد می‌شود.

در عین حال اشاره رئیس دستگاه قضایی به موضوع بازشماری بخشی از آرا در حالی است که در برخی از تصاویری که آن زمان توسط رسانه‌های دولتی از روند بازشماری آرا منتشر شده، تعرفه‌های رأی جدید و تانخورده به چشم می‌خوردند که بعضاً با دست‌خط‌های مشابه پر شده بودند.

این دومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که صادق لاریجانی، با یادآوری اعتراض‌های ۸۸ به معترضان و رهبران آنها حمله‌ور می‌شود.

او روز دوشنبه ششم دی هم در جلسه مسئولان عالی قضایی در سخنانی مشابه تأکید کرده بود که «پرونده فتنه ۸۸ باید باز بماند».

رئیس دستگاه قضایی، رهبران معترضان را افرادی خوانده بود که «می‌خواستند با زور و خارج از چارچوب‌های قانون، قدرت را غصب کنند» و تلاش کردند «با ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، رأی مردم را پایمال و از بالای سر قانون اساسی عبور کنند».

مهدی کروبی، میرحسن موسوی، و زهرا رهنورد، به عنوان اصلی‌ترین چهره‌هایی که اعتراض‌های سال ۸۸ را رهبری کردند، از بهمن ماه ۸۹ و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند و دولت حسن روحانی نیز که از جمله با وعده رفع حصر آنها بر سر کار آمد، در طول بیشتر از سه سال فعالیت خود، موفق نشده به این وعده عمل کند.

در عین حال در چند سال اخیر، دستگاه قضایی محدودیت‌های شدیدی را هم علیه محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، که از معترضان و منتقدان سرکوب‌های انجام شده پس از انتخابات خرداد ۸۸ بود، اعمال کرده است، و تلاش دولت برای برچیدن این محدودیت‌ها هم ناکام مانده است.

در زمینه حصر خانگی رهبران معترضان اما مسئولان دستگاه قضایی تاکنون ادعا کرده‌اند که اعمال حصر بر آنها و محاکمه نکردن‌شان، به نفع خود آنهاست چرا که در صورت محاکمه پیامدهای سنگین‌تری منتظر آنها خواهد بود.

آنها همچنین تهدید کرده‌اند که اگر شورای عالی امنیت ملی حصر رهبران معترضان را لغو کند، دستگاه قضایی محاکمه آنها را برگزار خواهد، موضوعی که البته از سوی خود رهبران معترضان هم درخواست شده، و به طور خاص مهدی کروبی چندین بار تأکید کرده که حاضر است در دادگاهی پاسخگوی اتهامات منتسب شده به خود باشد.

ایران وایر: شراگیم زند

چیزی که در مراسم نه دی امسال جلب توجه بعضی اصحاب رسانه‌های ضد انقلاب را نمود چیزی بود که از آن به رونمایی زیرپوستی از رهبر بعدی انقلاب تعبیر شد… ظاهرا در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی امسال در حرکات و گفتار تولیت محترم آستان قدس رضوی مقادیر قابل ملاحظه ای کرشمه های رهبرمآبانه و بادی لنگوییج ولایت فقیهانه تشخیص داده شد و عکسهایی که خبرگزاریهای دلواپس از ایشان منتشر کردند عموما از زوایایی بود که آدم ناخودآگاه یاد آیت الله خامنه ای می‌افتاد… به همین دلیل بعضی ناظران احساس کردند که عده ای دارند بسترسازی و مقدمه چینی می‌کنند که زمینه برای رهبر شدن ایشان بعد از آیت الله خامنه ای فراهم شود… البته ما خودمان زیاد توی نخ ایشان نبودیم و ترجیح دادیم به جای رصد کردن ایشان در خلال مراسم حماسه نه دی، بنشینیم و کلیپ جدید “لیدی گاگا” را نگاه کنیم که هفته پیش بیرون داده است که البته مثل کارهای سابقش هم نبود و چنگی به دلمان نزد.
علی ایحال ندید میگویم که شخصا بسیار بعید می‌دانم که حجت الاسلام رئیسی بشود رهبر بعدی انقلاب اسلامی و البته برای این بعید دانستن دلایل متقنی دارم:
اول اینکه ایشان داماد آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد می‌باشند… یعنی اگر آیت الله علم الهدی با آن شکوه و شوکت، گزینه ای برای رهبری نباشد و بعد داماد حجت الاسلامش را بکنند رهبر انقلاب واقعا برای ایشان ضایعه به معنای واقعی کلمه است و احتمالا باعث می‌شود جناب علم الهدی از درون بشکنند و به شدت جریحه دار شوند… دلیل دوم این است که درست است جمهوری اسلامی کلاه شعبده ای دارد که در مواقع لازم حجت الاسلام را می‌کنند داخل آن و از داخلش آیت الله فوری و آماده بیرون می آورند، ولی یک بار موقع انتخاب حجت الاسلام خامنه ای حکومت از این شگرد و حرکت استفاده کرده است و برای رهبر بعدی هم چنانچه تصمیم گیرندگان نظام بخواهند باز همان حرکت را بزنند دیگر صدای همه آیت الله ها در می‌آید… حق هم دارند… اینهمه توی حوزه دود چراغ خورده اند و درس خوانده اند به امید چنین روزی… بعد یک حجت الاسلام از راه نرسیده بشود آیت الله و ولی فقیه؟ خداوکیلی درست نیست… دلیل سوم که ایشان رهبر بعدی جمهوری اسلامی نخواهند بود این است که اصولا ایشان هنوز یک سال نشده که تولیت آستان قدس رضوی را تحویل گرفته اند… فرمانروایی بر امپراطوری آستان قدس رضوی یعنی حکومت بر تقریبا کل ایران منهای دردسرها و مشکلات و حاشیه ها و چیزهای به دردنخورش…یعنی اون گُلِ کار… یعنی افتادن وسط ظرف عسل… همین الان به آیت الله خامنه ای بگویند ولایت فقیهی را تحویل بده برو به جای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بشو با کله می‌رود… گفته شده است واعظ طبسی از روزی که عزرائیل بعد از کلنجار فراوان و با پس گردنی موفق شد او را از تخت سلطنتش در آستان قدس رضوی جدا کند و با خود ببرد، هنوز که هنوز است هر از گاهی شبها به خواب ابراهیم رئیسی می‌آید و به او می‌گوید: ” من که راضی نیستم… کوفتت بشه الهی!”
دلیل آخر ما برای اینکه سید ابراهیم رئیسی گزینه مورد نظر تصمیم گیرندگان نظام برای رهبری در آینده نیست نام خانوادگی این بزرگوار است…در کشوری که بیش از چهل سال است رهبرانش “خمینی” و “خامنه ای” بوده اند، هیچ رقمه “رئیسی” نام خانوادگی برازنده ای برای یک رهبر نیست و هیچ شعاری را نمی‌شود با آن “ست” کرد که در دهان ولایتمداران ایرانی بعد از حدود چهل سال که شعارهای ولایتمدارانه شان را بر وزن “خمینی” و “خامنه ای” ساخته اند بچرخد.
واقعا تصورش هم سخت است اینکه روزی کسی بخواهد شعار بدهد “الله و اکبر… رئیسی رهبر” یا مثلا ” وای اگر رئیسی حکم جهادم دهد…”
این بزرگوار اگر واقعا برنامه ای برای رهبری می داشتند باید از مدتها پیش با مراجعه به ثبت احوال یک فامیل “خ” دار با وزن مناسب برای خود انتخاب می‌کردند که کم کم برای ولایتمداران نام خانوادگی جدیدشان جا بیفتد تا اگر روزی به مقام رهبری رسیدند ملت موقع شعار دادن گریپاچ نکنند.

انتخاب: حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه ۸ دی ماه به نامه اصغر فرهادی پاسخ داد.

به گزارش انتخاب، رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه ۸ دی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی کل کشور در واکنش به نامه اصغر فرهادی گفت: هنرمندی پس از دیدن یک گزارش برای من نوشته است؛ وقتی دیدم فقیری شب به خاطر فقرش برود در قبر زندگی کند برای اینکه از سرما نجات پیدا کند و جای گرم پیدا کند. بغض در گلویم و شرمساری در سیمایم آشکار شد.

او ادامه داد: چه کسی می‌تواند در جامعه‌ای بزرگی مثل ایران با این عظمت، دین، فرهنگ، عشق به خاندان رسالت زندگی کند و با این مسائل واکنش نشان ندهد. شما دیدید مردم احساس کردند به امام حسین توهینی شده در ۹ دی چه کردند.

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته پرونده «فتنه ۸۸ باز است» و «ادعای ما علیه فتنه‌گران این است که شما با فتنه ۸۸ خسارات عظیمی به کشور وارد کردید و فرصت‌های بسیاری را از بین بردید.»

لاریجانی خطاب به معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفته که شما با «نشان دادن چراغ سبز به دشمنان موجب شدید فشار‌ها، تهدید‌ها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بیشتر شود.»

وی افزوده «سیئه بزرگ‌تر همین است که دشمنان را به دخالت در کشور و چشم طمع دوختن به این کشور، تشویق و ترغیب کرد.»

لاریجانی اضافه کرده «هنوز هم عده‌ای به ما ایراد می‌گیرند که چرا شما پرونده فتنه را مکرر باز می‌کنید؟ اتفاقا این پرونده هنوز گشوده است.»

وی افزوده «باید فهم شود که چرا عده‌ای می‌خواستند برخلاف موازین قانون اساسی، رای مردم را به ادعای صیانت از آرای مردم و به ادعای دموکراسی پایمال کنند.»

لاریجانی همچنین گفته «ما مطمئنیم دشمنان جمهوری اسلامی آرام ننشسته‌اند و آن‌ها دائما رصد می‌کنند و حتما به دنبال این موضوع خواهند بود که چرا فتنه قبلی خنثی شد.»

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «توقع مردم از قوه قضاییه در موضوع حقوق‌های نجومی رسیدگی سریع است.»

وی اضافه کرده «این پرونده در دادستانی در جریان است و امیدواریم هرچه سریع‌تر رسیدگی شود و ما به جهت اتهامی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.»

به گفته لاریجانی «عده‌ای مته‌مند که اتهام‌شان هم بسیار قوی است و مبالغ گزافی را به عنوان حقوق و پاداش و مزایا گرفته‌اند؛ مبالغی که واقعا قابل قبول نیست.»

وی اضافه کرده «ممکن است برخی افراد که این پول‌ها را گرفته‌اند از حیث اینکه براساس مصوباتی بوده است مجرم نباشند اما اگر مجرم هم محسوب نشوند باید این پول‌ها را برگردانند.»

رئیس قوه قضائیه ادامه داده «البته در میان این افراد برخی‌ها هم مجرم هستند؛ یک آقایی در ازای سفر نکرده و جلسه نرفته، پول گرفته است و اینکه نمی‌شود گفت جرم نیست و باید پاسخگو باشند.»

بی‌بی‌سی: با نزدیک شدن به سالروز تظاهرات حکومتی «۹ دی»، موج جدیدی از حمله به رهبران محصور جنبش سبز آغاز شده است. تریبون‌های نمازجمعه که از بازوهای تبلیغاتی همسو با هسته اصلی قدرت و منصوبان شخص اول نظام هستند، در این تهدیدهای جدید پیشگام شده‌اند.

با نزدیک شدن به سالروز تظاهرات حکومتی «۹ دی»، موج جدیدی از حمله به رهبران محصور جنبش سبز آغاز شده است. تریبون‌های نمازجمعه که از بازوهای تبلیغاتی همسو با هسته اصلی قدرت و منصوبان شخص اول نظام هستند، در این تهدیدهای جدید پیشگام شده‌اند.

سخنرانان درحالی موسوی، کروبی و رهنورد را هدف اتهام و تهدید ـ تا سقف اعدام ـ قرار می‌دهند که محصورشدگان افزون بر ۲۱۳۷ روز است در بازداشت خانگی بدون محاکمه بسر می‌برند و از امکان هرگونه پاسخ‌گویی محروم‌اند، و رسانه‌های داخل کشور نیز از یادکرد ایشان و درج هر مطلبی در دفاع از حقوق اساسی آنان منع شده‌اند.

مجتبی ذوالنور، نماینده تندرو مجلس که پیش از این جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بوده و درباره مداخله وی و نیروهای امنیتی همسو با وی در انتخابات ۱۳۸۸ شائبه کم نیست، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه پایتخت به حکمی «کمتر از اعدام» در قبال رهبران جنبش سبز رضایت نداده است.

امام جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در تهران نیز بار دیگر فهرست مطولی از «اتهام‌های سنگین» را برای موسوی و کروبی و رهنورد برشمرده و به تحریف حقیقت درباره رویدادهای خونین پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ پرداخته است.

تهدید رهبران جنبش سبز به «اعدام» امر جدیدی نیست؛ چهره‌های برجسته اردوگاه راست افراطی در تمام ۷۱ ماه سپری شده از حصر، بارها چنین تهدیدی را ابراز کرده‌اند.

در موضعی مشابه، امام جمعه اصفهان نیز بی‌آنکه به سرکوب خونین معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم اشاره‌ای کند مدعی شده که رهبران جنبش سبز «در سال ۸۸ دست به جنایات بزرگی زدند که خون بسیاری از بیگناهان ریخته شد.» او نیز حداقل حکم قضایی علیه محصوران را «اعدام» دانسته است.

سخنان مشابهی از سوی برخی ائمه جمعه در کشور ابراز شده؛ چنان‌که امام جمعه قم هم تصریح کرده که «فتنه از آدمکشی بالاتر است» و «برای ریشه کن کردن فتنه و فتنه‌گران باید آن‌ها را کشت.»

این مواضع، آشکارا نشان از انجام وظیفه در قبال رأس هرم نظام سیاسی و نیز ادای تکلیف و پیگیری تحقق پروژه طراحی شده توسط «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور» است.

پروژه‌هایی که از سوی تندروهای مستقر در کانون مرکزی قدرت، و به‌ویژه امنیتی‌های حاکم بر سپاه طراحی و تعقیب می‌شود؛ برگزاری برنامه‌هایی به بهانه سالروز تظاهرات حکومتی «۹دی» در شهرهای مختلف کشور از آن‌جمله است. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در تهران اعلام کرده که ابراهیم رییسی سخنران مراسمش خواهد بود.

رییسی، دادستان ویژه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در دادگاه ویژه روحانیت و نیز تولیت آستان قدس رضوی است. نام وی به‌عنوان یکی از متهمان اصلی کشتار گروهی مخالفان در سال ۱۳۶۷ پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدار با هیأت مسئول اعدام‌ها، بیش از پیش مطرح شده است. ضمن این‌که وی ازجمله گزینه‌های مطلوب راست افراطی برای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

تهدید رهبران جنبش سبز به «اعدام» امر جدیدی نیست؛ چهره‌های برجسته اردوگاه راست افراطی در تمام ۷۱ ماه سپری شده از حصر، بارها چنین تهدیدی را ابراز کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان تصریح کرده که «اگر بنا به محاکمه این‌ها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آن‌ها صادر نمی‌کرد.»

دیدگاه‌های مصباح یزدی که دموکراسی را «ارمغان شوم» می‌خواند، منزلت انتخاب حاکمان توسط مردم را به پرسش می‌کشد، «اعتبار قانون اساسی» را به «تأیید و امضای ولی فقیه» مرتبط می‌کند، و مخالفت با ولایت فقیه را «در حد شرک به خدا» می‌داند، جوهر رویکرد سیاسی ـ امنیتی راست افراطی است.

انگیزه‌ها و اهداف مطالبه «اعدام» رهبران جنبش سبز

یک پرسش مهم در حاشیه این اتهام‌ها و اظهارنظرها و اقدام‌های تبلیغاتی ـ سیاسی تندروانه این است که چرا «راست افراطی» در جمهوری اسلامی بر طبل اعدام رهبران جنبش سبز می‌کوبد؟

نخست؛ با اطمینان می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل، به خاستگاه و مبانی اندیشه سیاسی راست افراطی بازمی‌گردد. آن‌جایی که نه تنها لوازم و استانداردهای دموکراسی، به‌ویژه آزادی منتقدان و مخالفان و مطبوعات و عقاید مورد احترام نیست بلکه سرکوب دگراندیشان و مخالفان و نیز تحقق زمامداری برمبنای خودکامگی و اقتدارگرایی و تکوین حکومتی ایدئولوژیک مفروض است.

دیدگاه‌های مصباح یزدی که دموکراسی را «ارمغان شوم» می‌خواند، منزلت انتخاب حاکمان توسط مردم را به پرسش می‌کشد، «اعتبار قانون اساسی» را به «تأیید و امضای ولی فقیه» مرتبط می‌کند، و مخالفت با ولایت فقیه را «در حد شرک به خدا» می‌داند، جوهر رویکرد سیاسی ـ امنیتی مزبور است.

مصباح خود جزو کسانی محسوب می‌شود که برای رهبران جنبش سبز حکم اعدام صادر کرده است.

دیگر؛ راست افراطی به‌مثابه تندروترین لایه اقتدارگرایان و منتهی‌الیه طیف سیاسی اصول‌گرایان، «گفت‌وگوگریز» و «صلح‌ستیز» است؛ این‌چنین، نه تنها دلیلی برای تغییر وضع رهبران جنبش سبز و آزادی ایشان و تحقق مصالحه و آشتی ملی نمی‌بیند، بلکه آن‌را در راستای مطلوب‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک خود می‌داند.

راست افراطی به اقتدار و مشروعیت دموکراتیک باوری ندارد؛ این‌چنین، برای تداوم حضور خود در ساختار سیاسی قدرت و نیز امتیازگیری از شرایط سیاسی و اجتماعی، بر خشونت و حذف مخالف و ارعاب و تحریف حقیقت تکیه می‌کند و نسبت به تکیه به این مقوله‌ها برای جولان سیاسی، بی‌پروایی نشان می‌دهد.

تندروهای جاخوش کرده در برخی نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی موثر رژیم، با تمسک به این ابزار و رویکرد، می‌کوشند جامعه را همچنان تحت کنترل خود قرار دهند یا تا حد امکان، مانع از بروز چالش و بحران برای پروژه‌های داخلی و منطقه‌ای خود شوند.

سوم؛ تندروهای مستقر در نهادهای امنیتی و نظامی و قضایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی به‌خوبی از درخواست رهبران جنبش سبز برای «محاکمه علنی» خود خبر دارند. فروردین‌ سال‌جاری، مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور از وی خواست «براساس تکلیفی که قانون‌ اساسی و مردم» برعهده‌ وی گذاشته‌، از «حاکمیت مستبد» بخواهد تا «دادگاه علنی» وی «مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب موردنظر ارباب قدرت را تشکیل دهد.»

راست افراطی به جهت فقدان مشروعیت دموکراتیک خود و بی‌پشتوانگی اجتماعی‌اش، نیک می‌داند که محاکمه علنی رهبران جنبش سبز به چه میزان برای اقتدارگرایی مسلط پرهزینه خواهد بود. جریان مزبور درباره نتیجه داوری افکار عمومی از محاکمه محتمل نیز ارزیابی واقع‌بینانه‌ای دارد؛ این‌گونه با تکیه بر مجازات اعدام و جنجال درباره آن، هم می‌کوشد از فشار حقوق بشری و پرسش در خصوص «حبس بی‌محاکمه» رهبران جنبش سبز بکاهد و هم مدعی تخفیف در مجازات موسوی و کروبی و رهنورد شود.

افزون بر اینها؛ راست افراطی در هنگامه‌ای که کشور درگیر بحران اقتصادی است و بخش بسیارمهمی از جامعه در کشاکش با مصائب معیشتی و آسیب‌های اجتماعی، می‌کوشد با کوبیدن بر طبل مخاصمه و خشونت و ارعاب، افزون بر منفعل‌کردن کنشگران سیاسی و مدنی، اعتدال‌گرایان و مصلحت‌جویان حاضر در ساختار سیاسی قدرت را نیز مورد حمله و هجمه سیاسی قرار دهد.

دوقطبی‌سازی با کلیدواژه «فتنه» همچنین به عزم اثرگذاری بر روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی (۱۳۹۶) متحقق می‌شود. رویکردی که در انتخابات مجلس گذشته (زمستان ۱۳۹۴) و حتی در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی نیز اتخاذ، و با تکیه بر نهادها و امکان‌های دراختیار (از جمله شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه) پی گرفته شد.

دوقطبی‌سازی مزبور اما بیش از آنکه به کام راست افراطی شود به سود نیروهای سیاسی مقابل تمام خواهد شد. این ارزیابی و ادعا، مبتنی است بر داوری از رویکردها و سوگیری‌های عمومی اکثریت مردم ایران که خود را در بزنگاه‌های انتخاباتی متبلور کرده است. چنان‌که حتی بخش مهمی از آرای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به‌خاطر امید طیفی از سبزها به ایفای نقش و وعده‌های روحانی برای «رفع‌حصر» بود.

بخش مهمی از آرای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به‌خاطر امید طیفی از سبزها به ایفای نقش و وعده‌های روحانی برای «رفع‌حصر» بود.

پنجم؛ راست افراطی با کوبیدن بر طبل اعدام رهبران جنبش سبز، می‌کوشد آنان را همچنان در حصر خانگی محبوس بدارد. سوگیری هدفمندی که مبتنی است بر اطلاع تندروها از پشتوانه اجتماعی و محبوبیت رهبران جنبش سبز، و نیز هراس اقتدارگرایان از «جامعه جنبشی» و نیز اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی خفته زیر پوست جامعه.

تندروهای جاخوش کرده در برخی نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی موثر رژیم، با تمسک به این ابزار و رویکرد، می‌کوشند جامعه را همچنان تحت کنترل خود قرار دهند یا تا حد امکان، مانع از بروز چالش و بحران برای پروژه‌های داخلی و منطقه‌ای خود شوند.

و آخر؛ اگر راست افراطی ایران در حوزه مناسبات خارجی، «مذاکره و مصالحه» با آمریکا را به تابویی تبدیل کرده و تداوم نظام مبتنی شده بر ولایت فقیه و اقتدارگرایی مسلط را به نوعی به نفی آن (کلیدواژه محبوب رهبری: «دشمن») گره زده است؛ در حوزه سیاست داخلی نیز می‌کوشد با تأکید بر «فتنه»، ادامه حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز و تهدید پیوسته آنان، نیروهای سیاسی داخل کشور را بیش از پیش به خودسانسوری و محافظه‌کاری و احتیاط در کنشگری وادار کند.

گرچه راهبرد مزبور بی‌حاصل نبوده، اما توفیق آن نیز به‌خاطر مولفه‌های متعدد، زیر پرسش بوده است. جسارت و شهامت افرادی چون علی مطهری یا محمود صادقی؛ کنشگری شجاعانه برخی فعالان در جامعه مدنی (از جمله آنچه در مراسم «روز دانشجو» در دانشگاه‌های کشور رخ داد)؛ مصلحت‌اندیشی سیاسی و خردورزی طیفی از بازیگران سیاسی واقع‌گرا؛ و نیز امکانی که تکنولوژی ارتباطات فراهم آورده و بازیگری موثر شبکه‌های اجتماعی آنلاین (همچون تلگرام)، کامیابی پروژه امنیتی و راهبرد راست افراطی را به میزان قابل توجهی، منتفی کرده است.

دیگربان: گزارش‌ها از شلیک ضد‌هوایی مستقر در اطراف مهمترین مراکز حکومتی جمهوری اسلامی در تهران حکایت دارد.

برخی رسانه‌ها گزارش کرده‌اند صبح روز جمعه (سوم دی) ضد‌هوایی‌های مستقر در اطراف بیت رهبری٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی یک «پرنده مشکوک» در آسمان این منطقه را هدف قرار داده‌اند.

این پرنده سرنگون شده از خیابان کارگر به سمت جنوب تهران در حال فیلم‌برداری از مناطق ممنوعه بوده است.

گفته شده پرنده هوایی متعلق به یک گروه مستندساز بود که به صورت «سهوی و غیر عمد» به سمت منطقه غیرمجاز فیلمبرداری حرکت و مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفته است.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی،

انتظار آیت الله خامنه ای از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، احتمالا شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران نمی شود

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اخیرا از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری مجمع در “سیاست های کلی نظام” خبر داده است. وی گفته:”در جلسه اخیری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتم، ایشان با هوشمندی اجازه دادند که سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد.”

قانون اساسی ایران، رهبر را موظف کرده که “تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران” را “پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” انجام دهد. قانون اساسی، همچنین اختیار نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام را، بر عهده رهبر گذاشته است. در اینجا، اگرچه قانون اساسی نامی از مجمع تشخیص نبرده، اما خود آیت الله خامنه ای این اختیار را به مجمع تفویض کرده است.

آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۹ ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده مجمع تشخیص گذاشت و در عین حال، آن را موظف به پیشنهاد یک سازوکار مشخص برای انجام این کار کرد. مجمع در اجرای این فرمان، “مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام” را به رهبر پیشنهاد داد و آیت الله خامنه ای نیز، آن را در ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد.

این آیین نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه‌ آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ از تصویب آقای خامنه ای گذشت و ابلاغ شد. تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، چند ماه بعد از پایان دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد بود؛ رئیس جمهوری که سیاست های کلان نظام را – که پیشتر تصویب و ابلاغ شده بودند- به رسمیت نمی شناخت و از اجرای آنها خودداری می کرد.

در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد
اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت الله خامنه ای، نظر او در مورد شیوه نظارت موثرتر مجمع تشخیص بر قوانین مصوب در مجلس را اعلام کرد.

مطابق صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را به مجمع ارسال کند تا کمیسیون نظارت، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی بررسی کند. مطابق نامه دفتر رهبری، در صورتی که مجمع مصوبه ای را بر خلاف سیاست های کلی تشخیص داد، موضوع را به مجلس اطلاع می دهد و اگر مجلس ترتیب اثر نداد “شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کند”.

اکبر هاشمی رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ با اشاره به توسعه اختیارات نظارتی مجمع گفته است: “در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.”

ارتقای جایگاه مجمع تشخیص؟

فرمان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی نظام، جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع بر سیاست های کلان جمهوری اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی حکومت در حوزه انتخابات از سوی رهبر، از جمله تحولاتی هستند که وقوعشان در فواصل زمانی نسبتا نزدیک، معنی دار تلقی شده است.

به عنوان نمونه سیاست های انتخاباتی حکومت ایران، اگرچه ۲۴ مهر گذشته ابلاغ شد، اما این ابلاغ، نتیجه فرایندی طولانی بود که از سال ۱۳۸۷ آغاز و در خرداد ۱۳۹۴ به ارائه مجموعه پیشنهادهای انتخاباتی به رهبر منجر شده بود. در نتیجه، غیرمنتظره نبود که برخی از ناظران، ابلاغ سیاست های انتخاباتی نظام بعد از این مدت طولانی را، در کنار دیگر تحولات، حاکی از جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص بگذارند و نتیجه بگیرند که توجه آیت الله خامنه ای به این نقش، بیشتر از گذشته شده است.

انتشار فرمان اخیر رهبر برای “به روز شدن” برخی سیاست های کلی نظام نیز، طبیعتا به برداشت هایی مشابه دامن زده است؛ حتی این برداشت که آیت الله خامنه ای، ممکن است متمایل به بازنگری در برخی از سیاست های مهم جمهوری اسلامی ایران باشد.

با وجود این، به نظر می رسد که در مورد حدود نقش آفرینی مجمع در ارتباط با سیاست های کلی حکومت، باید با احتیاط فراوان قضاوت کرد.

به نظر می رسد با افزایش سن آیت الله خامنه ای، علائم افزایش حساسیت وی در مورد نقش و ساختار نهادهای حکومتی ایران، به تدریج در حال افزایش است. حساسیتی که در برخی اظهارنظرهای خبرساز سال های اخیر او درباره جایگاه نقش مجلس خبرگان رهبری و حتی امکان انتخاب رهبر آینده در دوره فعلی این مجلس، نمود داشته است. بر همین مبنا، ممکن است افزایش توجه آقای خامنه ای به نقش نهادهایی چون مجمع تشخیص نیز، ناشی از حساسیت هایی مشابه باشد.

آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های نظام نخواهد بود

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم، سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های آینده نظام نخواهد بود.

در مورد خاص “بازنگری در سیاست های کلی نظام”، اکبرهاشمی رفسنجانی در بخشی از توضیحات اخیر خود راجع به فرمان رهبر تاکید کرده که این بازنگری، قرار است به ویژه “سیاست‌هایی که تقریبا ۱۰سال از تدوین، تصویب و ابلاغ آنها گذشته” و مواردی را شامل شود که “مربوط به مسائل علم، فن و تکنولوژی است که تغییرات آنها بسیار سریع اتفاق می افتد”.

توضیحی که نشان می دهد انتظار رهبر جمهوری اسلامی از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، در زمینه هایی بسیار مشخص و محدود است و احتمالا، شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران در سال های اخیر نمی شود.

رادیوفردا: احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، روز پنجشنبه با اشاره به این که دانشگاه می بایست به صورت مسجد در آید، گفته است، تدریس دروس حوزوی در دانشگاه یا حضور دانشجویان در حوزه‌های علمیه به معنای وحدت حوزه و دانشگاه نیست.

به گزارش ایرنا، احمد علم الهدی که در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه ها و طلاب حوزه‌های علمیه مشهد صحبت می کرد، اظهار داشت: معنای وحدت حوزه و دانشگاه آمیختگی دین و علم و نجات تعلیم و تربیت و علم تجربی از سکولاریسم است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرده است:«دانشگاه هم باید به صورت مسجد در آید و کانون عبادت شود همانطوری که یک مدرسه طلبگی مرکز عبادت می باشد و این معنای وحدت حوزه و دانشگاه است.»

وی افزوده است: «این جریانی که ایجاد شده که برخی از دانشجویان در دانشگاه درسهای حوزوی می خوانند یا حتی به حوزه می آیند و درسهای حوزوی می خوانند به معنای وحدت حوزه و دانشگاه نیست.»

موضوع « اسلامی کردن دانشگاه‌ها» و مخالفت با سکولاریسم در دانشگاه های ایران از همان سال‌های نخست پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ مطرح و با انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها در سال ۱۳۵۹ وارد مرحله عملی شد. چند سال بعد از انقلاب فرهنگی با بازگشایی دانشگاه‌ها، شمار زیادی از اساتید و دانشجویان پاکسازی شدند.

به رغم تجربه انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر رهبر و دیگر مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی بر مساله اسلام کردن دانشگاه ها تاکید کردند.

در همین زمینه، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در سال۱۳۸۶ در دیدار با وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد طرح اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران را مطرح و خواستار تلاش سریع دولت نهم در این زمینه شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد نیز در خرداد سال ۱۳۹۰ با اشاره به این که «علوم انسانی اسلامی مطالبه جدی» رهبر ایران است چنین اظهار نظر کرده بود که «اسلامی کردن علوم انسانی در کشور از رفتن به فضا هم سخت‌تر است».

«نفوذ دشمن در دانشگاه»

احمد علم الهدی در ادامه گفته است: هم اینک تمام دشمنان و عوامل استکباری داخل و خارج کشور دانشگاه را هدف قرار داده اند و هر حادثه سیاسی که پیش می آید جریانها سعی می کنند دانشگاه را تصرف کنند بخاطر اینکه منفذ ورود در جامعه جریان نخبه پروری دانشگاه و کانون نخبگان دانشگاهی است.

وی اضافه کرده است: «هم اکنون دشمن در پروژه نفوذ، دانشگاه را هدف قرار داده چون آنقدری که می تواند در دانشگاه نفوذ کنند در روحانیت و حوزه نمی توانند نفوذ کنند اما این به آن معنا نیست که دشمن در حوزه هم نفوذ نمی کند.»

در همین زمینه، هفته گذشته کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران نیز به دنبال برگزاری مراسم سخنرانی ها به مناسبت روز ۱۶ آذر یا روز دانشجو، در دانشگاه ها از «نفوذ دشمن» در دانشگاه های ایران انتقاد کرده بود.

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران با تاکید بر این که دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در ایران در اختیار «دشمنان» است، شعار «زنده‌باد اصلاحات» در روز دانشجو را نشانه آن دانست که «دشمن به شدت» در داخل ایران «نفوذ پیدا کرده است».

وی اضافه کرده بود: «دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش کشورمان در اختیار آنهاست، زیرا با گذشت ۳۰ سال از انقلاب هنوز درس ولایت در مدارس تدریس نمی‌شود.»

در سال جاری در چند دانشگاه‌ ایران مراسم هایی به مناسبت ۱۶ آذر برگزار شد و در برخی از آنها چهره‌های اصلاح‌طلب و در برخی دیگر اصولگرایان سخنرانی کردند.

در شماری از این مراسم ها دانشجویان شعارهایی را در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، و همچنین ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی سر دادند.