اخبار

رادیوفرانسه: شورشیان سوریه روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر، اعلام کردند که ایران با ممانعت در اجرای توافق میان شورشیان و رژیم سوریه، برای خروج غیرنظامیان و شورشیان از شرق حلب شرط گذاشته است.

شرط ایران که از سوی شورشیان سوریه اعلام شده و به تأیید یک مقام سازمان ملل متحد نیز رسیده است، این است که خروج غیرنظامیان از حلب همزمان با خروج شیعیان زخمی شده از دو روستای فوعه و کفریا در استان ادلب که در محاصره شورشیان مخالف بشار اسد قرار دارد، صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: فرانسه خواستار نظارت سازمان ملل متحد بر خروج غیرنظامیان از شرق حلب شد

یک مقام ارتش آزاد سوریه متعلق به مخالفان بشار اسد، به خبرگزاری رویترز گفت که این شرط ایران “یک بهانه” است تا این توافق اجرا نشود، زیرا ایران، به گفته این مقام ارتش آزاد سوریه، مخالف اجرای توافق خروج غیرنظامیان و شورشیان از شرق حلب است.

همچنین یک عضو گروه شورشی “جبهه شامیه” از گروه‌های مخالف بشار اسد، که به ترکیه رسیده است، تأیید کرد که ایرانی‌ها این درخواست را مطالبه کرده‌اند.

نورالدین زینکی، سخنگوی یک گروه شورشی دیگر، نیز گفت: “شبه‌نظامیان ایرانی موجب شکست آتش بس برقرار شده در حلب شده اند.”

شبه نظامیان شیعی که از سوی ایران حمایت می شوند، در کنار ارتش بشار اسد علیه شورشیان سوریه می‌جنگند.

رادیوفرانسه: علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته است که آیت الله خامنه ای از ابعاد و چند و چون “فساد تحقیرآمیز” در این کشور آگاه است. او گفته است که پرونده های تخلفات برخی بانک ها در دفتر بازرسی تحت نظارت او است و نتیجۀ بازرسی ها در این مورد نیز مرتباً به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی ایران می رسد.

ناطق نوری در جای دیگری از سخنانش گفته است که در یکی از آخرین ملاقات هایش با آیت الله خامنه ای به او گفته است : “چگونه است که اگر من بخواهم، نمی توانم یک نفر را برای گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام به بانک معرفی کنم، اما، یک نفر می تواند با وثیقۀ غیرواقعی ۳۵۰ میلیارد تومان وام به راحتی از بانک بگیرد.”

رییس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای در جای دیگری از سخنانش رتبۀ جمهوری اسلامی ایران را در زمینۀ فساد تحقیر آمیز خوانده و گفته است : “من با مطالعۀ رتبۀ ایران در زمینۀ فساد احساس حقارت می کنم.” ناطق نوری تصریح کرده است : “اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ فساد از رتبۀ ۸۶ به رتبۀ ۱۳۶ نزول کرده” برای حکومت اسلامی ایران تحقیرآمیز است.

علی اکبر ناطق نوری منشاء فساد گسترده در جمهوری اسلامی ایران را حکومتی خوانده و گفته است که اگر جمهوری اسلامی ایران نمی تواند از گسترش فساد در کشور جلوگیری کند، علتش این است که عاملان فساد همگی مدیران و مسئولان و اعضای جناح های حکومتی هستند که به دلیل “رودربایستی” یا از سر “مصلحت” با آنان برخورد نمی شود.

علی اکبر ناطق نوری در ادامه افزوده است که هفته ای دو گزارش در مورد خود او به حراست بیت رهبر جمهوری اسلامی ارسال می شود مبنی بر اینکه از اسم وی برای بهره مندی از رانت و امتیاز استفاده می شود. ناطق نوری در پاسخ سپس گفته است که “هرکس سندی در مورد فساد اقتصادی او و فرزندانش، و همچنین داماد و بستگانش دارد، منتشر کند.”

ناطق نوری که این سخنان را در پاسخ به اتهامات فاضل لاریجانی اظهار می داشت (کسی که خود و برادران در قدرت اش از متهمان جنجالی فساد در ایران هستند)، در ادامه افزوده است : “همین که عده ای، عده ای دیگر را بدون سند و مدرک متهم به فساد می کنند، خود نشان دهندۀ عمق فساد در کشور است.”

در اظهاراتی جداگانه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، فساد را عامل عقب ماندگی اقتصادی و مانع مهم سرمایه گذاری خارجی در ایران دانسته و گفته است : “از ۱۶۰ هیئت تجاری که در سال جاری به ایران آمدند، بیش از ۶۰ هیئت از وجود فساد در دستگاه های دولتی ایران ابراز نگرانی کرده اند.”

مسعود خوانساری در پایان افزوده است : در نتیجۀ توسعۀ فساد “رشد سرمایه گذاری در ایران از سال ۱۳۹۰ منفی شده به طوری که تا امروز یک سرمایه گذار بزرگ خارجی به ایران جذب نشده، مضاف بر اینکه سرمایه های ملی نیز از کشور خارج شده اند.”

زیتون: فرزانه روستایی

گفته می‌شود آیت‌الله وحید خراسانی،پدر همسر صادق لاریجانی، موکدا به او توصیه کرده بود تا از پذیرش ریاست قوه قضاییه امتناع کند و خود را درگیر بازی قدرت‌پرستان دین‌مدار نکند که با دین و دنیای مردم بازی می‌کنند. اما برخلاف توصیه وحید خراسانی٬ امروز صادق لاریجانی عریان‌تر از روسای قبلی قوه‌ قضاییه تا بن دندان درگیر بازی قدرت در عالی‌ترین سطح کشور شده است.

اما آنچه صادق لاریجانی انجام می‌دهد از عقلانیت به‌دور است٬ زیرا او به‌تنهایی دارد مسئولیت همه ناکارایی‌های تاریخی قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد. این در حالی است که به نفع او و نیز خاندان لاریجانی‌ها و به‌نفع مردم ایران است که موضوع یا حتی اتهام ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان موجودی، به نام شخصی او، مانند پرونده سعید طوسی، بایگانی و به فراموشی سپرده نشود .

اشتباه لاریجانی در این است که با بی‌تفاوتی او نسبت به این پرونده، مفهوم قضا و قضاوت و عدالت در ایران با ابهام و بحرانی مضاعف مواجه می‌شود و از این به بعد دامان همه کارکنان و قضات و شاغلان قوه قضاییه را می‌گیرد. تاکنون از دستگاه قضا و ناکارایی آن زیاد شنیده می‌شد٬ اما در تفاوت این پرونده با پرونده‌ها یا اتهام‌های دیگری که متوجه قوه قضاییه است،چند ملاحظه را باید در نظر گرفت.

۱ ـ افکار عمومی با این یکی دیگر کنار نمی‌آید که عالی‌ترین مقام قضایی و رئیس یکی از سه قوه اصلی کشور متهم به بزرگ‌ترین خلاف قانونی و اداری- مالی شود که به سهولت می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده از اموال عمومی مردم شود. صادق لاریجانی در صورتی که دستی در این ماجرا ندارد از طریق شفاف‌سازی و گزارش رسمی به مردم به‌سادگی می‌تواند از این یک اتهام تبری جوید. بدترین عکس‌العمل ممکن رئیس قوه قضاییه در این رابطه، همان تهدید نمایندگان مجلس و پیگرد قضایی آن‌هاست که صرفا بنا بر ضرورت شغلی، از تریبون مجلس سوالی را از عالی‌ترین مقام قضایی کشور پرسیده اند.

۲ ـ با توجه به اینکه صادق لاریجانی فقط شش سال است که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد٬ اگر طی سی سال گذشته این یک روال بوده است که مثلا حدود ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان پول بلاتکلیف به نام روسای قبلی قوه قضاییه در بانک‌های مختلف باز می‌شده است، طبعا محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی نیز صاحب حساب مشابهی بوده‌اند و اظهار نظر آن‌ها و تایید گفته‌های رئیس فعلی قوه قضاییه، اتهام یا سوء‌ظن به صادق لاریجانی را منتفی اگر نکند، کم‌رنگ می‌سازد.

سکوت دو رئیس قبلی قوه قضاییه در مورد این ۶۳ حساب و میلیاردها تومان پول بلاتکلیف، فقط ابهام این اتهام را بیش‌تر می‌کند. در حالی‌که اگر یزدی و شاهرودی تایید می‌کردند که قبل از صادق لاریجانی هم به عنوان یک راه فرار نسبتا قانونی، پول‌های بلاتکلیف به حساب‌هایی به نام شخص آنها یا رئیس قوه قضاییه وقت واریز می‌شده است، اتهام سوء‌استفاده از این اموال به سطح شلختگی اداری مالی تنزل می‌یافت.

۳ ـ انتشار گزارشی ساده و نه پیچیده از سوابق و گردش مالی شش ساله این ۶۳ حساب که ممکن است به صورت امانی به نام صادق لاریجانی باز شده باشد و اینکه طی این چند سال چگونه از این حساب‌ها برداشت شده ٬ با این پول‌ها چه اقدام‌هایی صورت گرفته و در چه مصادری مصرف شده است، حداقل انتظاری است که از عالی‌ترین کارمند قوه قضاییه می‌رود. مردم دوست ندارند و نمی‌پذیرند در بالای منابر از روحانیون داستان‌های تکراری بشنوند که مثلا حضرت علی هنگامی که قصد طرح مساله‌ای شخصی را با برادرش عقیل داشت شمع بیت المال را خاموش و شمعی را که با پول خود خریده بود روشن می‌کرد٬ اما وقتی نوبت عملکرد خود روحانیون می‌رسدتا پاسخگوی حسابرسی‌های ساده از اموال عمومی باشند، فقط مشت و لگد تحویل مردم بدهند و این اموال را بلاصاحب بنامند.

۴ـ در صورتی که تکلیف این موضوع و اتهام روشن نشود با قطعیت می‌توان گفت که این منابع مالی به مصرف اموری می‌رسد یا می‌رسیده است که قرار نیست ردی از حسابرسی از آن‌ها در جایی ثبت شود (مثلا هزینه سرکوب مردم در جریان نارضایتی‌های پس از انتخابات ۸۸) . شکی نیست هرگاه شفافیت مالی و انتظام اداری در جایی لحاظ نشود می‌توان با اطمینان گفت که اموال عمومی صرف تامین هزینه‌ بازی‌های کثیفی می‌شود که مردم در آن نفعی ندارند. و اساسا در شرایطی که کشور ایران با سونامی افشای اختلاس و ارتشاءهای میلیارد دلاری مواجه است هر مسئول دولتی که تن به شفافیت مالی اداری ندهد، طبعا شریک بازی‌های مشکوک مالی است.

دنیای مدرن چگونه بدون حساب های مخفی کارمی کند!
برای اینکه بدانیم دنیای مدرن چگونه اداره می‌شود و چرا امکان اختلاس و ارتشاء و دزدی از اموال مردم در کشورهایی مانند سوئد بسیار اندک است، می‌توان به چند سایت بسیار عادی سرک کشید و از حقوق و مزایای همه وزراء و نمایندگان پارلمان این کشورها مطلع شد. حداقل در سوئد٬ روزنامه‌نگاران می‌توانند به اداره مالیات مراجعه کنند و بر اساس قانون شفافیت که از بنیادی‌ترین قوانین اساسی اداره سوئد است، درخواست کنند تا لیست حقوق و درآمد و اموال همه مسئولان دولتی به آن‌ها ارائه شود.

سوئد و نروژ یکی از شفاف‌ترین سیستم های اداری مالی جهان را دارا هستند و ضامن این نظم و کارایی و شفافیت نه ولایت فقیه است٬ نه ماه محرم٬ و نه هیچ کتاب آسمانی. آنچه که در چنین کشورهایی صراحت و شفافیت و نظم اداری مالی را تضمین می کند، در درجه اول نظام حزبی و انتخابات مهندسی نشده است٬ و آن‌گاه یک دستگاه قضایی شفاف است که با کسی رفاقت ندارد٬ نظامی اداری است که با رفت و آمد دولت‌ها تغییر نمی کند٬ شایسته‌سالاری است که مانع ارتقای مدیران ضعیف می‌شود ٬ و نیز مطبوعات و رسانه‌های آزادی است که هیچ حد و مرزی در اطلاع‌رسانی برای آن‌ها وجود ندارد.

به همین ترتیب٬ در سوئد این اطلاعات براحتی در دسترس شما قرار می گیرد که نخست‌وزیر ماهانه ۱۶۰ هزار کرون٬ وزرا ۱۲۷ هزار کرون و نمایندگان مجلس ۶۲ هزار کرون حقوق دریافت می‌کنند . البته رئیس پارلمان نیز به علت مشغله کاری ۱۶۰ هزار کرون حقوق ماهانه دریافت می ‌کند. در سوئد شما حتی می‌توانید اطلاعات مسئولان قبلی را نیز از اداره مالیات دریافت کنید. این در حالی است که در جمهوری اسلامی هیچ‌یک از شهروندان به اطلاعات مالی و اموال شخصی مسئولان نظام دسترسی ندارند.

ایران وایر: سردار عزیزالله محمدی و حجت الاسلام علیپور، دو همراه قدیمی از باشگاه فجرسپاه تهران تا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ
حجت الاسلام علیپور در فدراسیون فوتبال از پیش نمازی آغاز کرد و به امور فرهنگی، ستاد منشور اخلاقی، کمیته اخلاق و کمیته صیانت رسید.

اساس تشکیل دادگاهی به نام «کمیته اخلاق» در فیفا، برای باز شدن دست فدراسیون ها، کنفدراسیون ها و همین طور فیفا در جهت مقابله با مفاسد خارج از زمین مسابقه بود. «کمیته انضباطی» قدرت ورود به فسادهای خارج از زمین مسابقه را نداشت. پس فیفا از نظر ماهوی نیازمند کمیته ای جدید بود که فساد اخلاقی، تبانی، زدوبندها، مچ فیکسینگ و… را کنترل کند.

کمیته اخلاق در فوتبال ایران، به شکلی متفاوت متولد شد. حجت الاسلام «محمد علیپور» ابتدا با حکم «محمد دادکان» از باشگاه فجرتهران به عنوان «پیش نماز» به فدراسیون فوتبال رفت. در حکمی که محمد دادکان برای «علیپور» صادر کرد، او باید در امور فرهنگی فدراسیون به عنوان «پیش نماز» فعال می شد. اما همان نگارش واژه «فرهنگی» کافی بود تا «علیپور» که در باشگاه فجرسپاه تهران، صاحب مسند امور فرهنگی بود، خودش را ریاست امور فرهنگی فدراسیون فوتبال معرفی کند.

کسی از «محمد دادکان» هم نپرسید چرا «پیش نماز» فدراسیون فوتبال باید در جام جهانی 2006 با لباس شخصی اقدام به فروش بلیت در بازار سیاه کند و حتی از سوی پلیس آلمان جلب شود، اما وقتی دادکان رفت این موقعیت برای شیخ فوتبال فراهم شد تا پایه های خودش را در فدراسیون فوتبال محکم تر کند.

حجت الاسلام «علیپور» متخصص مهندسی مشاغل در فوتبال است. مشهور شده به این که بی نیاز به احکام رئوسای فدراسیون ها، اقدام به نصب تابلو بر سر در اتاقش می کند. در فدراسیون «علی کفاشیان» برای خودش بدون آن که حکمی داشته باشد، تابلوی فرهنگی را بالای در اتاقش کوبید. بعدها متوجه شد که لازم است دایره فعالیت هایش را گسترش دهد. پس بدون آن که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جریان باشد، ستادی راه اندازی کرد به نام «منشور اخلاقی».

واژه ای به نام «منشور اخلاقی» در هیچ اساسنامه فدراسیون یا کنفدراسیونی یا حتی خود فیفا گنجانده نشده. سال 1386 منشور اخلاقی با حضور دو سردار سپاه اعلام موجودیت می کند. سردار عزیرالله محمدی و سردار محمد علیپور. اما یک سال زمان می برد تا «علی کفاشیان» هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را متقاعد کند که آئین نامه انضباطی این ستاد را به تصویب برساند. در بند دوم آئین نامه منشور اخلاقی آمده است: «منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال، دستوراتی را برای انطباق مسائل فوتبال ایران با فرهنگ اسلامی ایران ارائه می‌دهد.»

در بند چهارم آئین نامه منشور اخلاقی هم تاکید شده بود که این اساسنامه منطبق بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و همین طور ماده 56 اساسنامه فدراسیون فوتبال تدوین شده. ماده 56 اساسنامه فدراسیون فوتبال مربوط به کمیته اجتماعی و بازی جوانمردانه است. اتفاقا این کمیته، به صورت مستقل، نه تنها وظیفه قانون نویسی ندارد، نه تنها حق تعیین جریمه و محرومیت و محدودیت ندارد که حتی دایره فعالیت هایش به زمین مسابقه، تشویق برای انجام بازی جوانمردانه و امور خیرخواهانه در ورزشگاه ها خلاصه می شود.

حجت الاسلام علیپور در ماده پنج، بند 9 حتی خبرنگاران و اصحاب رسانه ای که در زمینه ورزشی و مسابقات فوتبال فعالیت می کنند را زیرمجموعه همین آئین نامه قرار داد. در ماده 21 این آیین نامه به صورت نمونه آمده بود: «خبرنگاران با بازيكنان و مقامات تيمها و مقامات رسمي فوتبال و متقابلاً آنها با خبرنگاران بايد برخورد احترام انگيز و متناسب با شأن و فرهنگ ايران اسلامي داشته باشند ولي چنانچه به هر دليل برخورد بي احترامي و توهين آميز با خبرنگاري اتفاق افتاد خبرنگار موظف است بدون انعكاس رسانه اي مراتب اعتراض و گلايه و شكايت خود را مستند و مكتوب به مبادي ذيربط (سازمان ليگ، كميته مسابقات فدراسيون و هيئتهاي استاني و يا كميته فرهنگي و توسعه بازيهاي جوانمردانه) ارائه دهد.» یعنی خبرنگار حقی برای انتشار اخباری که ستاد منشور اخلاقی در نظر می گرفت نداشت.

نتیجه تلاش های کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، محروم شدن مربیانی مانند فرهاد کاظمی، فیروز کریمی، نادر دست نشان یا اکبر میثاقیان بود. «علیرضا نیکبخت واحدی» به عنوان اولین بازیکنی که بازو و پای خود را خالکوبی کرده بود به ستاد منشوری اخلاقی احضار و کارت بازی اش برای سه هفته باطل شد. محرومان معتقد بودند که ستاد منشور اخلاقی اجازه برخورد و ابلاغ محرومیت برای مربیان، بازیکنان، مدیران و خبرنگاران را ندارد. اساسنامه فدراسیون فوتبال هم می گفت که فقط کمیته انضباطی محق به اعمال محرومیت برای مربیان یا بازیکنان است.

خردادماه سال 90 حجت الاسلام علیپور به دلیل شکایت همان محرومانی که در فوتبال ایران به «منشوری ها» معروف شده بودند، از سوی دادگاه روحانیت بازداشت می شود. اما کمتر از یک هفته بعد دادگاه روحانیت او را به قید وثیقه آزاد کرد.

دستگیری علیپور توسط دادگاه روحانیت، پای او را از فدراسیون فوتبال ایران کوتاه نکرد. فقط باعث شد بخشی از ساختاز فدراسیون فوتبال تغییر کند. «علی کفاشیان» رئیس وقت فدراسیون فوتبال، منشور اخلاقی را به عنوان فرزند ناخلفی یا حتی نامشروع، از ساختمان فدراسیون بیرون کرد و آن را سه کوچه پایین تر، به دست «سازمان لیگ» سپرد. ستاد منشور اخلاقی مبدل به نهادی نمایشی شد تا «کمیته اخلاق» در فدراسیون فوتبال جان بگیرد.

می گفتند تشکیل کمیته اخلاق، فرار از چاه به چاله است. «علی کفاشیان» و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، این نهاد را زیرمجموعه فدراسیون جهانی فوتبال می دانست. از نظر نثر قانون هم دقیقا عین واقعیت بود. اما این که حجت الاسلام علیپور چگونه موفق می شود از دل ستاد منشور اخلاقی، خودش را به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برساند، حیرت انگیز است.

سال 1391 ورود یک بازپرس به فدراسیون فوتبال ایران کلید می خورد. «علی اکبر محمدزاده» بازپرسي دادسراي پرديس ونك را در رزومه اش داشت و از نزدیکان «علی فتح الله زاده» بود، ابتدا به باشگاه استقلال رفت و مشاور حقوقی مدیرعامل شد، سپس به توصیه فتح الله زاده، به عنوان سرپرست و سپس رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از «علی کفاشیان» حکم گرفت.

«علی اکبر محمدزاده» تحصیلاتی حوزوی داشت. هم فقه خوانده بود و هم حقوق و بعد در دادسراهای تهران، نقش بازپرس را ایفا می کرد. تا قبل از دهه 90 کلا سررشته ای از فوتبال نداشت. برای همین وقتی وارد فدراسیون فوتبال شد ابتدا اعلام کرد که برای «خالکوبی ها» بخشنامه ای تدوین خواهد کرد. در آستانه جام جهانی برزیل و جام ملت های آسیا به بازیکنان تیم ملی تذکر داد که با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مصاحبه نکنند و حتی مراقب عکس های سلفی هواداران باشند. وقتی بحث تبانی در فوتبال به میان آمد (مثلا خردادماه سال گذشته) به ورزش سه گفت که پیچیدگی پرونده های تبانی آن قدر زیاد هست که نتوان به سادگی در موردش تصمیم گرفت.اما می توانست در مورد قرارداد کارلوس کی روش با فدراسیون یا میهمانی شبانه بازیکنان فوتبال اظهارنظر کند! پایش را از حدود قوانین فیفا فراتر گذاشت و فوتبال ایران را بدل به جزیره خودمختار کرد. مثلا گفت: «جاسم کرار نمی‌تواند با هیچ تیمی قرارداد امضا کند.» چون اظهارنظرش قانونی نبود، دقیقا خلاف آن هم رخ داد. پرونده تبانی در داوری را میانه های راه دادرسی مختومه اعلام کرد و در آخرین پرده، با اشکان دژاگه و سردار آزمون به دلیل خالکوبی وارد دعوا شد. «کارلوس کی روش» برای اولین و آخرین بار در قبال ریاست او واکنش نشان داد و همین باعث شد تا قاضی محمدزاده از فدراسیون فوتبال با دستور «علی کفاشیان» اخراج شود.

مهمترین اتفاق در دوران ریاست «محمدزاده» را می توان جنگ میان او و «حجت الاسلام علیپور» دانست. «علیپور» از زمان راه اندازی کمیته اخلاق، به صورت خودجوش و خودخواسته، عضو این کمیته شد. وقتی «محمدزاده» به ساختمان فدراسیون فوتبال رسید، علیپور را در اتاق کمیته اخلاق و عضوی از مجموعه اش دید. علیپور هنوز حکمی از سوی کفاشیان نداشت، اما آن قدر صاحب نفوذ بود که طبقه دوم باشگاه، برای خود اتاقی مجزا هم داشته باشد.

دوم مهر ماه سال 93 اختلافات میان قاضی و شیخ به جایی رسید که «علی اکبر محمدزاده» حکم به برکناری شیخ علیپور از کمیته اخلاق داد. «ایرنا» دوم مهرماه نوشت که «علیپور» از فدراسیون فوتبال رفت. اما قانون لازم الاجرا در مورد علیپور می گوید که او هرگز از فدراسیون فوتبال نمی رود، بلکه از اتاقی و مدیریتی به اتاق و مدیریتی دیگر نقل مکان می کند.

دقیقا روز دوم مهرماه سال 93 حجت الاسلام علیپور، تابلوی سر در اتاقش در فدراسیون فوتبال را تغییر می دهد. بدون آن که حتی از رئیس فدراسیون فوتبال مجوزی داشته باشد، روی آن می نویسد: «کمیته صیانت».

این کمیته صیانت چیست؟ کجای اساسنامه فیفا قرار گرفته؟ چه کسی در فدراسیون فوتبال، در هیئت رئیسه، در سازمان لیگ، در وزارت ورزش و جوانان یا حتی وزارت کشور به «علیپور» مجوز تشکیل یک کمیته جدید در فدراسیون فوتبال را داد؟ آن هم درست در روزی که علیپور حکم برکناری اش را از قاضی محمدزاده گرفته است.

ادامه دارد…

دویچه‌وله: دادستان کشور اتهامات وارده به رئیس قوه قضائیه مبنی بر واریز پول‌های این قوه به حساب شخصی‌ را “مسئله‌ای خانوادگی” دانست که نباید “بیگانگان” از آن مطلع شوند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز از رئیس قوه قضائیه شکایت کرده است.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز پنجشنبه (۸ نوامبر / ۱۸ آذرماه) در مراسمی رسمی در کرمانشاه درباره اتهامات اخیر به رئیس قوه قضائیه صحبت کرد. به گزارش سایت مشرق او گفته که برخی از نمایندگان مجلس ظرف روزهای اخیر با صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار کرده‌اند و او در این دیدار، اسناد حساب‌های بانکی را به آنها نشان داده است.

دادستان کشور تاکید ورزید که این حساب‌ها به نام قوه قضائیه است، اما یک ریال آن را کسی نمی‌تواند برداشت کند. جعفری همچنین تصریح کرد: «بنده شهادت می‌دهم که آیت‌الله آملی لاریجانی عنوان کردند که این حساب‌ها را به نام بنده نکنید، این حساب‌ها به نام قوه قضاییه است و همه حساب‌ها و کتاب‌های آن و پول‌هایی که به استان‌ها و زندان‌ها داده می‌شود، مشخص است.»

جعفری انتقاد از رئیس قوه قضائیه را “همنوایی با دشمن” دانست و گفت: «برادر عزیزی که انتقاد دارید وقتی می‌بینید دشمن در پشت سنگرها نشسته و لوله تانک، موشک و سلاح‌های کشنده‌اش را متوجه قلب قوه قضائیه کرده آیا این منطقی است که همنوای با دشمن شویم.»

بیشتر بخوانید: پرسش محمود صادقی از آملی لاریجانی؛ “پرسش ملت”

دادستان کشور ماجرای این حساب‌ها را مربوط به ۲۱ سال قبل دانست و تصریح کرد که بودجه واعتبارات در نظر گرفته‌شده برای قوه قضائیه نمی‌تواند جوابگوی نیازهای این قوه باشد.

به گفته دادستان همان ۲۱ سال پیش این مشکلات با رهبری در میان گذاشته شد و این اجازه از او گرفته شد تا بخشی از سپرده‌های قوه قضائیه برای تامین بودجه این قوه به کار گرفته شود.

منتظری تصریح کرد: «اصلا این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضائیه نیست، اسناد آن موجود است و هیچ چیز پشت پرده‌ای وجود ندارد. یک برگ و یک ریال آن هم به صورت محرمانه و مخفی دریافت یا هزینه نشده است ولی دیدید بخشی از نمایندگان خوش انصاف مجلس چه کردند و چه می‌کنند و آیا این درست است؟»

بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند

او سپس بدون نام بردن از فردی مشخص گفت: «ای کاش آقای محترمی که آنقدر این قضیه را در بوق و کرنا کرد و آب به آسیب دشمن ریخت، اگر واقعا برای خدا می‌خواست حرفی بزند یک جلسه با رئیس قوه قضائیه می‌گذاشت و دغذغه‌اش را مطرح می‌کرد و اگر اسناد قابل قبول ارائه شد و قانع گردید که هیچ و اگر قانع نمی‌شد بعد فریاد می‌زد.»

اشاره او به محمود صادقی نماینده مجلس است که در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواسته بود تا در مورد این حساب‌ها توضیح دهد.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: «مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.»

شکایت محمود صادقی از صادق لاریجانی

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی که درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی در صحن علنی مجلس از او سوال کرده بود، علیه رئیس قوه قضائيه به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است.

محمود صادقی در سخنرانی‌اش در شیراز گفت که روز سه‌شنبه، ۱۶ آذر این شکایت را به دادگاه ویژه روحانیت ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: رویارویی مجلس و قوه قضائیه؛ احضار نماینده تهران به دادسرا

این نماینده مجلس همچنین در سخنرانی‌اش گفته است: «طبق قانون اساسی اولا اگر شما حساب سپرده باز کرده باشید، غیر قانونی است حتی اگر حساب شخصی نباشد. گردش این حساب‌ها طبق قانون اساسی باید به دیوان محاسبات گزارش شود و به اطلاع عموم برسد».

بحث بر سر حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه پس از آن بالا گرفت که گزارش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوع “۶۳ حساب شخصی”ای را مطرح کردند که به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وجود دارد. در این گزارش‌ها گفته می‌شد که فقط “۲۵۰ میلیارد تومان” سود سالانه‌ی این حساب‌هاست.

محل تامین این حساب‌ها وثیقه‌ها و جریمه‌هایی است که متهمان به حساب قوه قضائیه وارد می‌کنند.