اخبار

بی‌بی‌سی: سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعه که در سال ۱۳۸۸ درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرده که در آن، به تندی به اعدام دستجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد می کند.

او پس از اطلاع یافتن از این اعدام‌ها دو نامه به آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نوشت و سپس در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام ها و خلاف شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد که اکنون فایل صوتی مربوط به این جلسه منتشر شده است.

اینجا بشنویدآقای منتظری در این جلسه اعدام های سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا” انجام شده می خواند و به حاضران هشدار می دهد که “تاریخ ما را محکوم می کند و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.

او علت مخالفت خود با این اعدام ها را نگرانی از “آینده اسلام و انقلاب” معرفی می کند و می گوید: “می خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود”.

آیت الله منتظری در این جلسه می گوید که احمد خمینی، فرزند و رئیس دفتر آیت الله خمینی از چند سال پیش در پی اعدام تمام هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و حالا او و همفکرانش در حکومت از حمله مجاهدین به ایران در قالب عملیات فروغ جاویدان استفاده کرده اند و نظر خود را به آیت الله خمینی قبولانده اند و از او دست خط گرفته اند.

مضامین مطرح شده در این جلسه قبلا در خاطرات آیت الله منتظری و بعضی مصاحبه های او منتشر شده بود، اما لحن او و بعضی جزئیات گفت و گوها تازگی دارد.

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی در پاسخ به این سئوال که چرا این فایل اکنون منتشر می‌شود، گفت: “چون دیدیم با توجه به شبکه‌های اجتماعی زمینه‌اش اکنون وجود دارد و دیدیم که موقعیت مناسبی است که این حقایق منتشر شود. این فایل در واقع مهر تأییدی بر کتاب خاطرات آقای منتظری است. چون بسیاری با تحریف تاریخ قصد داشتند چهره دیگری از او به تصویر بکشند و این انتشار این فایل خط بطلانی است بر روی این تحریف‌ها”.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود نوشته بود: “اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید”.

این گفته‌ها در انتهای این فایل صوتی هم شنیده می‌شود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری ایران تکذیب کرده بود که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره بوده است.

اما در این فایل شنیده می‌شود که آقای منتظری خطاب به مصطفی پورمحمدی با ذکر نام او سخنانی را می‌گوید.

_______

برنامه فردای نوبت شمای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به همین موضوع اختصاص دارد. در این برنامه از شما می پرسیم که تأثیر اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بر چهره حکومت جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی چه بوده و آیت الله منتظری در آگاه کردن افکار عمومی از این اعدام ها چه نقشی داشته است؟ سئوال دیگر این است که اگر آقای منتظری در آن زمان اعتراض نمی کرد، آیا جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خمینی مسیر متفاوتی در پیش می گرفت؟

رادیوفردا: هیچ ملتی در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخش، به چنین بخت بلندی دست نیافت که ملت ایران. و هیچ ملتی چنین نابخردانه، لگد به بخش خویش نزد که ملت ایران. در عرض فقط سی و هفت روز، ملت ایران به آنچه می خواست رسید. شاه علناً اذعان کرد که «صدای انقلاب» مردم ایران را شنیده و از کردار پیشین اظهار ندامت کرد. قول داد به حاکمیت ملت، نظام پارلمانی دموکراتیک و مبانی مشروطیت بازگردد. او بالاخره راه دموکراتیک را برگزید و بر خلاف نظر برخی از نزدیکانش، به خونریزی دست نزد که ایران را به سرنوشت امروزی سوریه دچار کند. مطیع قانون اساسی مشروطه شد و قدرت و حکومت را به نخست وزیر واگزار کرد و با چشمانی گریان، ایران را ترک گفت. معلوم بود که دیگر بر نمی گردد. شاه، مقام نخست وزیری را به یکی از سر سخت‌ترین مخالفان خود و یکی از وفادارترین رهروان راه مصدق سپرد.

برای کسی که بیست و پنج سال تمام، بغض مصدق و غیض به او را در دل انباشته بود، چنین تصمیمی نشانه آشکار شکست سیاسی شاه بیمار بود که همین، بزرگترین ضربه روانی راهم به او وارد ساخت. اتفاقاً در همین تراژدی‌های شکسپیری است که ژرفنای کاراکتر اشخاص رو می‌نماید. این است که اگر بتوان شهامت اخلاقی در شاه سراغ گرفت، آن در همین است که او در نبرد درونی با خویشتن، بر انباشته بغض و غیضی که در دل داشت چیره شد و در برابر اراده ملت سر فرود آورد.

***

حال، شاپور بختیار، نخست وزیر مشروطه، جانشین مصدق، بر آمده از پدری از مبارزان بنام جنبش مشروطیت، همو که به دست پدر شاه کشته شده بود. کسی که در جوانی با فاشیسم و نازیسم ستیزیده. فرزانه‌ای با آشنائی عمیق با فرهنگ ایرانی و اروپایی. مردی نجیب و درستکار. آزاده و دموکرات. سال‌ها زندانی همین شاه. حال اوست که می بایست رشته گسسته نهضت ملی ایران را بهم بپیوندد. در عرض فقط سی و هفت روز، بختیارتوانست شمار مهمی از آرمان‌های دیرینه و سرکوب شده ملت ایران را تحقق بخشد. آنهم در سخت‌ترین شرایط: استقرارمجدد حاکمیت ملی واحیای دموکراسی پارلمانی، استقرارآزادی بیان و آزادی کامل مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، سندیکاهها و سازمان‌های مدنی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی همه زندانیان سیاسی، انحلال ساواک و…… همه این شرایط و آزادی‌ها را دولت بختیار تأمین کرد.

پس در این معنا، انقلاب تحقق یافته بود. وآنچه بعد از آن به اسم «انقلاب شکوهمند» انجام شد، «انقلاب» نبود، «ضد انقلاب» بود. یک گزینه دیگر هم وجود دارد و آن اینکه بگوییم ملت ایران برای وصول به این اهداف انقلاب نکرد. هدف انقلاب مردم ایران فقط ایجاد «جمهوری اسلامی» بوده است. چون نمی‌توان منکر این امر شد که صرف نظر از امور دیگر، دوگانه «استقلال و آزادی» در زمان دولت بختیار کاملاً تأمین بوده است.

پس می ماند: «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر». به اضافه یکی دو تا طرح‌هایی از جنس فکاهی مثل «دیکتاتوری پرولتاریا» و رویکرد اسلامی آن: «جامعه بی‌طبقه توحیدی» که همگی در نهایت از یک جنس بودند و در جمهوری اسلامی مستحیل شدند.

باز اگر به هر دلیل نخواهیم واژه‌های «انقلاب» و «ضد انقلاب» را به کار ببریم، گزینه آخر آنکه بگوییم ما شاهد دو انقلاب بوده‌ایم: یکی «انقلاب ملی» که توسط بختیار انجام گرفت با همکاری اجباری شاه و دیگری «انقلاب اسلامی» توسط خمینی با همکاری افتخاری مهدی بازرگان.

پس از خروج شاه این گزینه به واقعیت نزدیک‌تر شد. رویارویی «شاه و خمینی» موضوعیت خود را از دست داد و به رویارویی « بختیار و خمینی » تبدیل شد. اسناد منتشر شده، اعلامیه‌ها و روزنامه‌ها و بده بستان‌های آن زمان همه گواهی می‌دهند که پس از خروج شاه، پیکان حملات خمینی، کریم سنجابی، حزب توده و سایر گروه‌های چپ و راست متوجه بختیار است. به موازات همین روند، نقشه واژگون کردن دولت بختیار و خنثی کردن ارتش، دو محور اصلی تبانی‌های بازرگان و پیشکارش، ابراهیم یزدی را با آمریکایی‌ها تشکیل می‌دهد.

ترس از موفقیت بختیار و کوشش همه جانبه برای شکست او، به این گروه‌ها و اشخاص محدود نمی‌شود. آقای ابوالحسن بنی صدر هم با آگاه شدن از خبر آمدن احتمالی بختیاربه نوفل لوشاتو و ملاقاتش با خمینی شدیداً نگران می‌شود. ایشان به زبان خود واقعه را در کاست‌هایی که چند سال پیش بی‌بی سی تحت عنوان “صدای انقلاب” منتشر کرد، شرح می‌دهد. شرح واقعه به طور خلاصه و با نقل به مضمون این چنین است: «وقتی از این خبر مطلع شدم، بلافاصله به مقّر خمینی در نوفل لوشاتو تلفن کردم و خواستم با احمد (پسرخمینی) صحبت کنم. حدود نیمه شب بود، گفتند خوابیده است. گفتم مسئله مهمی است. بیدارش کنید. گفتند طول می‌کشد. اصرار کردم و گفتم من پای تلفن می‌مانم تا بیاید. طول کشید اما بالاخره آمد. به احمد گفتم هرچهزودتر به پدرت بگو اگر بختیار بیاید، او ماندنی می‌شود و شما رفتنی. نگذارید بیاید».

همه این شواهد نشان می‌دهد که شاه دیگر مسئله اصلی نبوده. هدف، خنثی کردن ارتش و واژگونی دولت بختیار بوده است. حال این بختیار چه کرده بود که همه بر سرش ریختند که واژگونش کنند؟ جرم این پدر کشته آن بود که سّد راه پیروزی «انقلاب اسلامی» شده بود. او بر آن بود تا به جای رژیم شاه، یک نظام ملی، دموکراتیک و سکولار ایجاد کند. اما هنوز هم پس از سی و هفت سال، برای شخصی مثل آقای بنی‌صدر «انقلاب اسلامی» مطرح است که آن را عنوان روزنامه خود قرار داده، منتهی این بار «در هجرت»! با این همه، آقای بنی صدر نقش زیادی در به ثمر رساندن «انقلاب شکوهمند» نداشته و طبق اسناد تا کنون منتشر شده، در ساخت و پاخت‌های ابراهیم یزدی با آمریکایی‌ها نقشی ایفا نکرده و چه بسا از این جریانات اطلاع نداشته است. نقش اصلی را البته خمینی و آخوندهای اطرافش داشته‌اند. اما آنان به تنهایی قادر به قبضه کردن قدرت نبودند. به «محلل» نیاز داشتند. این نقش را مهدی بازرگان و دستیارش ابراهیم یزدی ایفا کردند. البته در آن زمان، اینان نمی‌دانستند که وسیله تطهیری بیش نخواهند بود. برخی تصور می‌کنند اینان از تصادف روزگار به خمینی پیوستند. ابداً چنین نیست. سال‌های سال بود که سودای قدرت در سر می‌پروراندند. سال‌های سال بود که بازرگان روی آخوندها حساب باز کرده بود. پس از فوت آیت‌الله [سید حسین طباطبائی] بروجردی با مرتضی مطهری و محمد بهشتی همدست شد تا در برابر آیاتی مثل [سید محسن] حکیم و [سید محمد رضا] گلپایگانی و [سید محمد کاظم] شریعتمداری که به اعتدال شهرت داشتند، خمینی (نیمه ناشناخته آن زمان) مطرح و بزرگ شود. در پی جلسات متعدد درمحل «شرکت انتشار»، کتاب معروف «مرجعیت و روحانیت» منتشر شد. هدف واقعی نشر این کتاب، لوث کردن مرجعیت آیت‌الله حکیم از راه پیش کشیدن تز «مرجعیت شورایی» بود. سپس با تأسیس «نهضت آزادی» در برابر «جبهه ملی» کوشیدند در برابر نیروهای ملی و سکولار، نیروهای مذهبی را سازماندهی کنند (ملی ـ مذهبی). آنگاه با شرکت عملی در بلوای پانزده خرداد و آن اعلامیه ننگین و ارتجاعی، در حقیقت خمینی را در برابر مصدق علم کردند. حتی در جلب رضایت مرتجع‌ترین آخوندها تا آنجا پیش رفتند که در کوبیدن علی شریعتی (که او شیعه علوی بدون آخوند «تزویر» می‌خواست) بازرگان با مرتضی مطهری همدست شد و آن بیانیه را امضا کرد. و حال آنکه وقتی صدای پای آمدن نعلین را شنید، از امضای نامه معروف به شاه (سنجابی، فروهر، بختیار) سرباز زد. و مسائل دیگر که تحلیل‌های دیگری را می‌طلبند.

***

روز شانزدهم بهمن هزار و سیصد و پنجاه و هفت، بازرگان حکم نخست‌وزیری موقتش را گرفت. از کی؟ از آخوندی که می‌گفت: «من توی دهن این دولت (بختیار) می‌زنم. من دولت … تعیین می‌کنم». خمینی او را « بر حسب حق شرعی و قانونی…»اش منصوب کرد تا همانطور که در حکم آمده، با انجام رفراندم، نظام «جمهوری اسلامی» را مستقر سازد. «حق شرعی» به جای خود، «حق قانونی» از کدام قانون نشئت گرفته بود؟ کسی سؤال نکرد. و چه افسوس که در آن لحظه انتصاب، بازرگان از خود نپرسید: آیا شاه در ایران است؟ آیا چیزی از رژیم شاه باقی مانده است، جز ارتش که حفاظت تمامیت کشور را بر عهده دارد؟ آن نخست‌وزیر که در کاخ نخست‌وزیری نشسته، چه کسی است؟ و آن عکس بزرگ پشت سر آن نخست‌وزیر عکس کیست؟‌ای کاش بازرگان لحظه‌ای به نگاه آن پیرمرد توی عکس توجه می‌کرد. چه بسا، از قبول آن حکم شرم‌آور سر باز می‌زد! اما نه، خیال می‌کرد اوست که بالاخره پس از سال‌ها حبس و انتظار قدرت را به دست خواهد گرفت. حتی به اندرز یار دیرینه‌اش، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی گوش نکرد.اصلاً این بار استخاره هم نکرد. و شد آنچه شد. ارتجاعی‌ترین انقلاب جهان به ثمر رسید. همه انقلاب‌ها خونین بوده‌اند. چه انقلاب انگلیس، چه انقلاب فرانسه، چه انقلاب روسیه و چه انقلاب چین. اما همه این انقلاب‌ها، هر چه بودند، به سوی جلو حرکت می‌کردند، جز انقلاب اسلامی در ایران که هدفش رجعت به هزار و چهارصد سال پیش است.

***

پس از پیروزی «انقلاب اسلامی» و آشکار شدن بلایی که بر سر ایران و مردم ایران آورده‌اند، جانشینان و هواداران رنگارنگ بازرگان و دارودسته‌اش، برای رفع مسئولیت، ترفندهای مختلفی به کار برده‌اند: «خود شاه مقصربود»، «دیر شده بود»، «کشور دست توده‌ای‌ها می‌افتاد، تجزیه می‌شد….» و از این قبیل. از جمله ظریف‌ترین این ترفندها، شکستن کاسه و کوزه بر سر علی شریعتی است. با تردستی و ساختن عناوینی نظیر «معلم انقلاب» و بزرگنمایی نقش او در تحقق انقلاب، عملاً شریعتی را عامل انقلاب معرفی می‌کنند. در این شک نیست که افکار شریعتی (که من با کلیت آنها مخالفم) در انقلابی شدن بخش قابل توجهی از جوانان مسلمان تأثیر داشته. همچنانکه عقاید کارل مارکس در انقلاب بلشویک. اما در تحقق این دو انقلاب، اینان، هیچگونه نقش عملی نداشته‌اند. شخص متوفی که نمی‌تواند انقلاب بکند! شریعتی از زیر خاک نمی‌توانست خمینی را از نجف به پاریس واز پاریس به تهران بیاورد ودر زد و بند با آمریکایی‌ها و خنثی کردن ارتش نقش ایفا کند.

***

اکنون، سی و هفت سال از آن سی وهفت روز می‌گذرد. پنجم ماه اوت آینده، بیست و پنجمین سال قتل بختیار است. به دست عمال جمهوری اسلامی. بختیار کشته شد اما نمرد. هرچه زمان به پیش می‌رود، حقانیّت بختیار عیان‌تر می‌شود. هوادارانش بیشتر و نامش پر آوازه‌تر. درست به عکس، با گذر زمان، روز به روزعمق نقش ویرانگر «ملی ـ مذهبی»ها در جا انداختن جمهوری اسلامی آشکارتر می‌شود. فرق است بین کسی که تجربه و آگاهی عمیق از فاشیسم و نازیسم دارد و کسی مثل مهدی بازرگان که مرشد فکری‌اش یک بیولوژیست نازی است به نام آلکسیس کارل!

کلام آخر آنکه در سال ۱۹۱۹ میلادی، وثوق‌الدوله [حسن وثوق] قراردادی با مقامات انگلستان بست. هرچند آن قرارداد عملی نشد، اما پس از گذشت حدود صد سال، عاقد آن قرارداد هنوز در ذهنیت مردم ایران، «خائن» تلقی می‌شود. این با جوانان و نسل‌های آینده ایران است که خود نام بایسته‌ای برای تبانی‌کنندگان با آمریکایی‌ها و جااندازان رژیم خمینی برگزینند.

———————————————————————————————

* نظرات نویسنده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.

بی‌بی‌سی: گزارشها از ایران حاکی است که فرو نشست زمین در نزدیکی “تخت جمشید” در طی روزهای اخیر با “۵ کامیون بزرگ خاک” پر شده است. گفته شده است که این فرو نشست خطراتی را برای این بنا و همچنین بازدیدکنندگان ایجاد کرده بود.

رسانه‌های ایران طی دو روز گذشته خبر فرو نشست زمین در “تخت جمشید” و “تخت رستم” را در صدر اخبار میراث فرهنگی خود قرار دادند. این خبر واکنش‌های بسیاری هم به دنبال داشت.

شهرام رهبر، مدیر داخلی مجموعه جهانی تخت جمشید با تاکید بر نشست زمین در این محدوده به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: “نقش رستم در کوه و تخت جمشید در دامنه کوه قرار داد و به همین دلیل هیچ کدام از این دو بنا دچار مشکل و آسیب ناشی از ترک نمی‌شوند.”

آقای رهبر اعلام کرد که این نشست زمین بیش از آنکه برای آثار تاریخی در این منطقه “خطرناک” باشد، برای مردم “خطرناک” است.

به گفته کارشناسان زمین‌شناسی، برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی، و حفر چاه باعث فرونشست زمین در این منطقه شده است.
Image copyright MEHR

مدیرداخلی مجموعه جهانی تخت جمشید با انتقاد از حفر چاه در این منطقه گفت: “درگذشته عمق چاه‌ها در این منطقه شش متر بود اما هم اکنون عمق چاه‌های این منطقه به ۲۹۰ متر رسیده است.”

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی، نیز با تاکید بر مساله برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی به رسانه‌های ایران گفت: “فرونشست زمین در اطراف مجموعه جهانی تخت‌جمشید و نقش رستم و برخی روستاهای مجاور، این یادمان‌های تاریخی را در وضعیت بحرانی قرار داده است.”

در همین حال معاون میراث فرهنگی اعلام کرد که “محدوده نشست زمین در محوطه تاریخی تخت جمشید تا ۶۰۰ متری بنای اصلی رسیده” است.

مسئولان مجموعه جهانی تخت جمشید از سال ۱۳۸۷ متوجه پدیده فرونشست زمین های اطراف مجموعه جهانی تخت جمشید و نقش رستم شدند. پس از آن بود که برنامه‌های مختلفی برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد شد، از جمله این برنامه ها عدم حفر چاه جدید و کنترل آبیاری بود که هیچ کدام تاکنون به اجرا در نیامده است.

این در حالی است که قرار بود از سال ۱۳۹۳ اجازه حفر چاه در این منطقه داده نشود. اما فعالان میراث فرهنگی می گویند همچنان برخی به حفر چاه روی می آورند و در حال حاضر حدود ۱۶ هزار چاه در دشت مرودشت وجود دارد.

به گفته مسئولان میراث فرهنگی حدود ۵۰ درصد از چاههای حفر شده در این منطقه غیرمجاز هستند.

مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس، نیز در واکنش به این اتفاق گفت: “درحال حاضر ایجاد فرونشست و شکاف زمین در محدوده جهانی تخت جمشید تهدیدی برای مجموعه نیست اما یک خطر بالقوه موجود است که بیش از آثار تاریخی یک خطر جدید برای مردم این منطقه است.”

همچنین حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، نیز با انتقاد از وضعیت پیش آمده گفت: “بدون شک این زنگ خطری است که آب چاهها را رصد کنیم. ما الان حتی یک نقشه از چاه‌های منطقه نداریم.”
Image copyright TABNAK

عزت الله رییسی اردکانی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز نیز دلیل اصلی “فروچاله های” اطراف نقش رستم و تخت جمشید را پایین رفت سطح آبهای سفره های زیرزمینی دانسته و گفت: “حفر چاه های غیرمجاز و برداشت بی رویه آب موجب پایین رفت سطح آب های سفره های زیرزمینی در اطراف این آثار تاریخی و ایجاد فروچاله شده است.”

وی با اشاره به مطالعات دانشگاه شیراز بر روی میراث جهانی تخت جمشید اعلام کرد: “در سال های گذشته در ۲۵۰ متری صفحه تخت جمشید یک فرونشست و شکاف به طول ۲۰۰ متر و عرض و عمق حداکثر یک متر ایجاد شده است.”

به گفته این استاد دانشگاه، بافت خاک رس در این مناطق به مرور زمان و به دنبال برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی شسته می شود و به تدریج یک حالت غار مانند در درون خاک ایجاد می شود و با بزرگتر شدن غار، سقف آن تحمل و پایداری ندارد، ناگهان ریزش می کند و فروچاله ایجاد می شود.

به گفته کارشناسان از راهکارهای جلوگیری از بحران فرونشست زمین دراین منطقه تغییر الگو کشت، جلوگیری از احداث چاه جدید ،تغییر نوع آبیاری و فرهنگ‌سازی است.

تخت جمشید در محدوده شهرستان مرودشت و در ۶۰ کیلومتری شمال شیراز است. تخت رستم نیز در فاصله شش کیلومتری تخت جمشید قرار دارد.

تخت جمشید در سال ۱۹۷۹ به ثبت جهانی یونسکو رسید.

بی‌بی‌سی: میرزاآقا خان کرمانی در اصلاح ایران باید «باطنا قطع نظر از این طایفه قاجار و چند ملای احمق بیشعور نمود… اینها جمیع حرکاتشان تحت غرض است و بهیچ چیزشان اطمینان نیست»-بلکه باید «کاری کرد شاید آن طبایع بکر دست نخورده و آن خون‌های پاکیزه مردم متوسط ملت از دهاقین و اعیان و نجبا بحرکت بیاید.» (اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی، نوشته فریدون آدمیت)

یکصد و بیست سال پیش در چنین روزهایی سرنوشت مرگبار و غم‌انگیز چند روشنفکر ایرانی رقم خورد. در این روز میرزا آقاخان کرمانی همراه دو همفکر خود احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک در تبریز زیر درخت نسترن به طرز فجیعی سر بریده شدند.

آقاخان کرمانی از مهمترین روشنفکران پیش از عصر مشروطیت است، چنانکه فریدون آدمیت در کتاب «اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی» او را «نادره زمان خود» نامید.

آدمیت او را به چنان تعابیری توصیف کرده که نشان دهنده وزن اندیشگی اوست: «بزرگترین اندیشه‌گر ناسیونالیسم… منادی اخذ دانش و بنیادهای مدنی اروپایی، نقاد استعمارگری، هاتف مذهب انسان‌دوستی… متفکر انقلابی پیش از مشروطیت… بنیانگذار فلسفه تاریخ ایران… از پیشروان حکمت جدید در ایران… شاعر نامدار ملی، نقاد سنت‌های ادبی، نماینده نوخواهی ادبی.»

این سخنان ستایش‌آمیز تا حدود زیادی بیانگر تاثیر این روشنفکر عصر ناصری بر تاریخ معاصر ایران است.

سال‌های آغازین

میرزاآقاخان اگر می‌خواست می‌توانست در محیط اعیانی خانواده پیشرفت کند و چه بسا یکی از دولتمردان عصر ناصری شود، اما همه چیز را واگذاشت و راه دانش و مبارزه را پی گرفت «تا در دودمان ایشان پایه شرف و افتخاری بلند شود».

به نوشته آدمیت، میرزاآقاخان کرمانی در «خانواده‌ای سرشناس و نسبتا صاحب مکنت» در سال ۱۲۷۰ قمری (۱۲۳۲ شمسی) در بردسیر کرمان چشم به جهان گشود.

پدر او از ملاکان و از پیروان تصوف «اهل حق» بود. «عقاید این فرقه تلفیقی بود از عرفان و حکمت مشاء و اشراق و از فلسفه ملاصدار الهام می‌گرفت.»

جد پدریش زرتشتی بود که بعدها اسلام آورده بود.

از طرف مادر نیز گرایش به تصوف وجود داشت.

میرزاآقاخان تحصیلات خود را در کرمان گذراند و ریاضیات و منطق و حکمت و عرفان از یک سو، و فقه و اصول و احادیث از سویی دیگر آموخت. «حکمت و طبیعیات» را زیر نظر یکی از شاگردان ملا هادی سبزواری تعلیم دید.

سبزواری از بزرگترین عرفا و فلاسفه عصر خود بود که مکتب ملاصدرا را ترویج می‌داد.

به گفته آدمیت، میرزاآقاخان در ایامی که در کرمان بود قدری فرانسه، انگلیسی، زبان‌های اوستایی و «فرس قدیم» را تحصیل کرد.

از دوستان دوران کودکی او احمد روحی بود که «همسفر و شریک رنج و راحت زندگی» بودند.

آنها بعدها دو دختر «صبح ازل»، یکی از رهبران بابی را به همسری گرفتند و از اینرو مدتی هم فضای بابی‌گری را استنشاق کردند.

ریشه‌های فکری و فعالیت‌ها

به این ترتیب، چیزی که پایه‌های فکری او را شکل داد عبارت بودند از: «شیفتگی به تاریخ ایران باستان، بستگی به آئین زردشت، علاقه به حکمت و عرفان، عصیان علیه تعصب روحانی، و گرایش اولیه‌اش به اصول کیش باب.»

بنا به نظر آدمیت «میرزاآقاخان نماینده کامل عیار فرهنگ ایرانی» بود.

وقتی پدر میرزا درگذشت، اموال موروثی بالغ بر پنجاه هزار تومان به او رسید. اما چون بین میرزا و حکمران کرمان بر سر «امور دیوانی و مالیات» اختلاف پیش آمد، تحمل ظلم و ستم را نداشت، «هست و نیست» را رها کرد و به اصفهان گریخت.

به این ترتیب، آقاخان کرمانی رسم و راه معاش را زمین گذاشت و در اصفهان به محافل روشن اندیش متصل شد و «به زودی به کمال و دانش شهرت یافت.»

اما ناصرالدوله، حکمران کرمان او را رها نکرد و خواستار برگشت او بود. میرزا و روحی مجبور شدند به تهران کوچ کنند. در تهران از حکمران کرمان شکایت کرد و ناصرالدوله هم خواهان دستگیریش بود.

این دو «یار دبستانی» بعد از مدتی سرگردانی و از شهری به شهری دیگر رفتن، سرانجام در سال ۱۳۰۳ قمری خود را به «اسلامبول» رساندند.

روزگار آنها در اسلامبول به تنگدستی می گذشت و حتی خانواده میرزا او را از ارثش محروم کرده بود. میرزا در این زمان به نوشتن کتاب و مقالات انتقادی و تدریس زبان فارسی مشغول بود.

سال‌های دور از خانه و کاشانه «به قدر گذران روزانه عایدی داشت.»

مقالات او در روزنامه اختر و قانون به چاپ می‌رسید.

ماشالله آجودانی در کتاب «تاریخ مشروطه» ضمن توصیف میرزا به عنوان یکی «از برجسته‌ترین تدوین‌کنندگان اندیشه ناسیونالیسم ایرانی»، یادآوری کرده است که او به هر دری می‌زد تا «حکومت ظالم و مستبد قاجار» را سرنگون کند و بنابراین به هر اندیشه‌ای پناه می‌برد.

در اسلامبول با سیدجمال‌الدین اسدآبادی آشنا شد، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده را دنبال کرد و راه مکاتبه را با میرزا ملکم خان باز کرد. ترکی اسلامبولی آموخت و زبان فرانسه و انگلیسی خود را تکمیل کرد. تمدن و ادبیات و فرهنگ غربی را بر انبان دانش خود افزود.

به گفته آدمیت «خاصه از آثار متفکران فرانسه الهام گرفت.»

بنابراین مجموع آموختن‌ها، سفرها، آشنایی‌ها و سختی‌ها از او فردی ممتاز ساخت. او همچنین در نقد ادبی پیشتاز بود و آثار شعر فارسی را مورد نقدهای جدی قرار می‌داد.

او ضروت تحول فرهنگ و سیاست و ادبیات ایران را تشخیص داده بود و برای دگرگونی‌های اساسی همت گمارد.

استرداد به ایران

فعالیت‌ها و انتقادهای تند و تیز او باعث شد که دولت ایران خواستار استرداد او شود. به ویژه که از اسدآبادی نیز دلخوش نداشت و میرزا هم به او پیوسته بود.

گفته می‌شود «هر وقت ناصرالدین شاه نام میرزا آقاخان را می‌شنید از خشم پای به زمین می‌کوبید.»

میرزا رضا کرمانی و ناصرالدین شاه قاجاردرباره تاثیر او، ناظم السلام کرمانی نویسنده «تاریخ بیداری ایرانیان» معتقد است که «لیلا و نهارا همشان را مصروف نجات دادن ایرانیان از قید رقیت و عبودیت سلاطین مستبد» کرده بود و بنابراین بسیاری از لوایح و خطاباتی که به دست ایرانیان آزاده نسخه برداری و به ایران فرستاده می‌شد از تألیفات میرزاآقاخان بود.

دولت ایران همچنان به دنبال سید جمال و اطرافیانش بود که به ایران مسترد شوند. سرانجام دولت عثمانی میرزاآقاخان و روحی و خبیرالملک را به طرابزون می‌فرستد و در حبس نگه می‌دارد.

با پادر میانی سید جمال قرار بود آنها دوباره به «اسلامبول» بازگردند، اما رایزنی دولتمردان ایران قوی‌تر بود.

سید جمال خود تحت فشار بود و امیدی نداشت.

«اما سید از همه چیز بیزار گشته، خود را در زندان عبدالحمید [سلطان عثمانی] می‌دید گفت: «عار خواهش از دشمن برخود نمی‌نهم. بگذار به ایران برده سر ببرند تا در دودمان ایشان پایه شرف و افتخاری بلند شود.»

سرهایی که از آرد پر شد

در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» آمده است که وقتی میرزاآقا خان کرمانی و یارانش در «طرابزون» حبس بودند، میرزارضای کرمانی (که بعدا ناصرالدین شاه را با گلوله زد) همراه برادر روحی خود را به آنها می‌رساند.

برادر روحی می‌خواست موجبات خلاصی آنها از حبس را فراهم کند، اما ناکام برگشت.

ناظم الاسلام نوشته است که میرزارضا کرمانی «در طرابزون با محبوسین ملاقات کرده و در آنجا معاهدات خود را نموده به طرف ایران آمد.»

سپس میرزارضا کرمانی که از پیروان سیدجمال بود، ناصرالدین شاه را به قتل رساند.

پس از قتل شاه، دولت ایران میرزاآقاخان کرمانی و یارانش را بانی قتل می‌داند و از عثمانی بار دیگر استرداد آنها را می‌خواهد.

این بار عثمانی میرزاآقا و همفکرانش را در مرز تحویل ایران می‎دهد.

این سه نفر را در تبریز حبس کردند و حکم قتلشان صادر شد.

مظفرالدین شاه به تهران رفته بود تا جای شاه مقتول را بگیرد. در تبریز محمدعلی میرزا ولیعهد بود. همو در کشتن این سه تن شتاب کرد تا مبادا فرمان قتل آنها لغو شود.

ناظم‌الاسلام در اینجا شرحی از مرگ آنها می‌نویسد که بسیار جانگداز است.

در باغ شمال ولیعهد و میرغضب نزد محبوسین می‌آیند و به استنطاق از آنها می‌پردازد. آنها پاسخ‌های «صریح و صحیح» دادند. ولیعهد عاجز شده شروع به بدگویی می‌کند که آنها «بابی و قاتل شاه» هستند.

«چون… روحی حدت مزاج داشت و صفرای او غالب بود، فحش زیادی در جواب او داده به نوعی که نوکرهای او از خجالت از پشت سر او فرار کردند.»

بعد روحی به میرغضب می‌گوید «زود باش اول مرا آسوده کن. همین که میرغضب نزد او آمد» میرزاآقاخان از او می‌خواهد اول او را بکشد. میرغضب نزد میرزا می‌رود، اما خبیرالملک او را قسم داده که اول او را راحت کند.

«مدتی میرغضب در میان آنها سرگردان بود تا عاقبت اول حاج شیخ روحی را و بعد میرزاآقاخان و آخر میرزاحسن خان را به قتل رسانید.»

سرهای آنها را پوست کنده و در آنها آرد کرده به تهران ارسال کردند.

آنها را زیر درخت نسرتن سربریدند.

یک نامه

ماشالله آجودانی در دو کتاب خود «مشروطه ایرانی» و «یا مرگ یا تجدد» به نامه‌ای از میرزاآقاخان اشاره می‌کند که به نظر او کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به باور آجودانی، میرزاآقاخان «منتقد دین باوری و روحانیون شیعه» بود اما چهار سال پیش از مرگش در نامه‌ای به ملکم خان نوشته بود «راه نجات را باید در دولت شرعی به روحانیون جست.»

آجودانی می‌افزاید این تنها ملکم نبود که در پی تلاش برای قانون خواهی سرانجام به این نتیجه رسیده بود.

به نظر می‌آید جمع «دین باوری شرقی» و «عقل باوری غربی» در روشنفکرانی که خود دین را عامل عقب ماندگی ایران می‌دانستند، وجود داشته است.

هر چند در این میان گویا آخوندزاده از همان ابتدا «رفع این تناقض را محال» می‌دانسته: «جمع این دو حالت متناقضه محال است».

بی‌بی‌سی:

تصویر عبدالمجید شرع‌پسند در کتابخانه دیجیتالی مجلس ایران
کمتر از یک ماه پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران و معرفی آیت الله علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید، یک نماینده مجلس به دلیل اظهارات اش در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس مورد حمله قرار گرفت، بازداشت و محروم شد، علیه او تظاهرات و به منزل مسکونی اش حمله کردند و کرسی نمایندگی را از او گرفتند.
نماینده ای که در نطق پیش از دستورش در صحن علنی مجلس ابراز نگرانی کرده بود از “آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد.”
پس از درگذشت آیت الله خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین او تعیین شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری که از نزدیکان آیت الله خمینی و از افراد بانفوذ در حکومت بود، گفته بود که آیت الله خمینی در زمان حیات خود، شایستگی آقای خامنه ای را برای رهبری آینده تایید کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی ایران “در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.”
اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده مردم کرج در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بعد از نطقی که در مجلس کرد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سومین دوره مجلس شورای اسلامی در خاطرات یازدهم تیر ۱۳۶۸ نوشته است که “آقای [عبدالمجید] شرع‌پسند، نماینده‌ کرج قبل از دستور متن استعفانامه خودش را خواند که مضامین ضد انقلابی دارد و رهبری و آینده انقلاب را زیر سوال برده است.”
عبدالمجید شرع پسند که در انتخابات میاندوره ای مجلس دوم و با ۲۵ سال سن به عنوان جوان ترین نماینده مجلس انتخاب شده بود، در مجلس سوم هم نماینده مردم کرج بود. او و پدرش در جنگ ایران و عراق مجروح و دو برادر و همچنین همسر خواهرش در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند. اما چرا از نمایندگی استعفا داد، چگونه از مجلس بیرون رانده شده و اخراج شد و بعد از نطق پیش از دستور مجلس چه اتفاقی برای او افتاد؟
او با گذشت بیش از ۲۷ سال می گوید که با توجه به فضای آن موقع، قبل از نطق در مجلس حدس می زد که با او برخورد خواهد شد، اما آنچه که اتفاق افتاد بسیار بدتر از پیش بینی او بود: “براساس قانون اساسی من به عنوان نماینده مجلس مصونیت داشتم ولی قانون زیرپا گذاشته شد. نماینده مجلس بر اساس قانون در اظهارنظر آزاد است، اما ما مدت ها بازداشت بودیم و یک تعداد از دوستان ما را هم صرفا به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت های زیادی داشتم و همچنان هم خیلی هایش شاید برقرار باشد”.
نماینده کرج در مجالس دوم و سوم، ۴۰ روز در زندان احتمالا توسط سعید امامی بازجویی شده است. او می گوید که رفتارهای نامناسبی با او شد و نفس بازداشت اش هم غیرقانونی بود: “آنطوری که می گفتند، سعید امامی بود. آنجا نمی شد تحقیقا به چیزی دست یافت. زیربازجویی بودیم و امکان دیدن یا اطلاع گرفتن نبود ولی اینطور می گفتند”.
“نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” از جمله دلایل استعفای آقای شرع‌پسند بود
آقای شرع پسند حالا یک معلم بازنشسته است و در ایران زندگی می کند. او می گوید: “عملا وقتی بازداشت شدم از بسیاری حقوقم محروم شدم هیچ کاری نمی توانستم بکنم معلمی را حالا به هر عنوانی بود پذیرفتند و من برگشتم سر کارم و ادامه دادم تا بازنشسته شدم. شنیده بودم که علی فلاحیان [وزیر وقت اطلاعات] گفته معلم باشد تحت نظر و کنترل است. اما از چیزهایی که می خواستیم محروم بودیم. اگر می خواستیم کاری بکنیم مخالفت می شد به عنوان اینکه چنین سابقه ای داریم و همین طور ماند”.
نطقی که زلزله سیاسی ایجاد کرد
عبدالمجید شرع پسند براساس مشروح مذاکرات جلسه ۱۲۱ سومین دوره مجلس شورای اسلامی در یازدهم تیرماه ۱۳۶۸ در نطقی سه دقیقه ای از نمایندگی مجلس استعفا کرد. او دلایل استعفای خود را “نبود زمینه و عدم امنیت و امکان انجام وظایف قانونی نمایندگی، نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد، نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعیض‌های ناروا و پرهیز و تعلل مسؤولین از جهت گیری قاطع و جدی در برابر تکاثر و انباشت سرمایه های کلان بادآورده و نهایتاً نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” عنوان کرد.
نطق پیش از دستور او تنها ۲۷ روز پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتخاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان مخالفت با رهبر جدید قلمداد شد. آقای شرع پسند اما بعد از ۲۷ سال می گوید: “اصلا به آنجا نکشید که من بروم و مفاد استعفانامه ام را توضیح بدهم و هر کسی یک تعبیری کرد. من حرف هایی داشتم که نگذاشتند بزنم و تا حالا هم مسکوت ماند”.
در مجلس چه گذشت؟
اولین واکنش به اظهارات آقای شرع پسند در جلسه علنی مجلس از سوی علی یوسف پور، نماینده وقت اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار بود که خطاب به او گفت “یک ماه خوراک برای رادیوهای ضد انقلاب درست کردید”. او در آغاز جلسه بعدی مجلس هم خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس گفت که “یک فرد خائنی اینجا نشسته یا بیرون برود یا بیرون اش می کنیم. حرفی که منافقین و ضد انقلاب نزده اند را زده و حیف است قرآن بخوانیم و بشنود”.
و آقای هاشمی در پاسخ گفته بود که “بفرمائید بنشینید ترتیب اش را می دهیم.”

پس از انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، مهدی کروبی ریاست مجلس را به عهده گرفت
همان روز ۱۵۴ نماینده مجلس نامه ای امضا و اعلام کردند که عبدالمجید شرع پسند را “از سمت نمایندگی معزول” و اظهارات اش را “در راستای اظهارات مفسدین و محاربین” می دانند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس در خاطرات روزهای ۱۲ و ۱۳ تیر ۶۸ نوشته است: “نماینده طالقان نامه علمای کرج را آورد که از اقدام شرع‌پسند اظهار انزجار کرده‌اند و اجازه خواست که مردم کرج برای اظهار انزجار مقابل مجلس بیایند. حاجی بخشی حزب‌الله نیز در همین خصوص فعال شده است… آقای [مهدی] کروبی نایب‌رئیس مجلس علیه عبدالمجید شرع‌پسند صحبت کرد. شرع‌پسند در جلسه شرکت کرده بود. نمایندگان عصبانی بودند و تهدید کردند که اگر بماند یا او را کتک می‌زنند و یا جلسه را ترک می‌کنند. به او پیام دادم که بهتر است نماند. گفته بود می‌ماند. بعد از صحبت تند آقای کروبی و نمایندگان دیگر در نطق‌های قبل از دستور و شعارهای نمایندگان جلسه را ترک کرد”.
و این آخرین حضور عبدالمجید شرع پسند در مجلس بود. او می گوید که یک روز بعد بازداشت شد: “یکشنبه این نطق را کردم، استعفایم طبق قانون باید سه شنبه در دستور جلسه اعلام می شد و یکشنبه بعد باید در دستور کار قرار می گرفت، اما سه شنبه که من رفتم و حضورم هم در مجلس اعلام شد فردای همان روز یعنی چهارشنبه دستگیر شدم و عملا دیگر امکان نبود بروم مجلس”.
جلسات علنی روزهای بعد مجلس تحت الشعاع نطق عبدالمجید شرع پسند به اعلام موضع نمایندگان و نطق های آنها علیه او گذشت. مصطفی موذن زاده (نماینده کرمان)، مهدی کروبی (نماینده تهران و نائب رئیس وقت مجلس)، کامل خیرخواه (نماینده لاهیجان)، صادق خلخالی (نماینده قم)، عباسعلی عمید زنجانی (نماینده تهران)، عبدالصاحب طاهری موسوی (نماینده شادگان)، غلامرضا فدائی عراقی (نماینده اراک)، احمد نیک فر (نماینده اقلید)، محمود نیازی (نماینده بیجار)، سیدهاشم بنی هاشمی (نماینده مشهد و کلات)، محمدرضا توسلی (نماینده فردوس و طبس)، مصطفی فارغ (نماینده دزفول)، محمد مجد آرا (نماینده بابلسر و فریدونکنار)، محمد قمی (نماینده ورامین) و سیدعباس موسوی (نماینده ایذه) علیه آقای شرع‌پسند نطق کردند و خواهان ورود وزارت اطلاعات به قضیه و برخورد با او شدند.
در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند
مهدی کروبی
مهدی کروبی در همان جلسه ای که عبدالمجید شرع پسند مجبور به ترک مجلس شد، با اشاره به سابقه ۹ ساله اش در مجلس شورای اسلامی گفت: “در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند، واقعاً جای تأثر و تأسف است که در یک چنین محیطی یک نماینده که رأی مردم را گرفته اینطور با رأی مردم و با حیثیت مجلس برخورد کند حقاً آقای شرع پسند بداند که کل مخالفین قسم خورده نظام جمهوری اسلامی اعم از منافقین، چپی ها صددرصد، توده ای را خوشحال کرد و هر کدامشان پشت این تریبون بودند دیگر مطمئناً از آن بدتر نمی گفتند.”
او سخنان آقای شرع پسند را توهین به مجلس و نمایندگان خواند و از نمایندگان خواست که کسی شفاعت نکند چون آقای شرع پسند به گفته او شایستگی بودن در مجلس را ندارد.
آقای کروبی گفت: “آقای شرع‌پسند وقتی به مجلس آمد به روحانیون بزرگوار جسارت کرد واقعاً آن موقع ما فکر کردیم جوانی است ناآگاه، نمی‌داند. من به او گفتم آقای شرع پسند این چه حرفی بود که شما زدید؟ خلاصه گفت که من اشتباه کردم جوانی است و نادانی! یک چیزی اینجوری گفت (عین حرفش الان یادم نیست) من گفتم خوب حالا یک جوانی است یک چیزی گفته که یکوقت آمد گفت «آنهایی که در سیرت رضاخانند و در صورت مدرسند»! ببینید این نشان دهنده طرز تفکر است. حالا هم آمده این مسائل را مطرح کرده است. بنابراین آقایان نگویند که نمی دانسته می داند و خوب هم حالیش هست.”
اشاره مهدی کروبی به سخنان عبدالمجید شرع پسند در دومین دوره مجلس شورای اسلامی بود که به علمکرد برخی روحانیون انتقاد کرده بود.
صادق خلخالی، دیگر نماینده مجلس از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست که کوتاه نیاید.
در جلسه بعدی مجلس احمد نیکفر در نطق پیش از دستور خود گفت: “۵۰ میلیون جمعیت سوگوار را میگوید صوری است. بازرگان و رجوی این حرف را نزدند.”
فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود
عبدالمجید شرع‌پسند
محمود نیازی، نماینده بیجار هم از وزارت اطلاعات خواست که “مسئله زشت نماینده مستعفی کرج را تعقیب کنند مبادا خدای ناخواسته جریان کور و ناپاکی در پشت این مطلب بی اساس و این گفتار ناهنجار وجود داشته باشد.”
استعفا به اخراج ختم شد
استعفای عبدالمجید شرع پسند نهایتا در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفت که او نه در مجلس، بلکه در زندان بود. او می گوید: “ما طبق قانون مکانیزمی به عنوان اخراج نداریم اصلا در نمایندگی مجلس. قانون این است که باید در دستور کار قرار می گرفت و بعد از توضیحات نماینده مستعفی و صحبت های نمایندگان مخالف در حضور نماینده مستعفی اعلام می شد در حالی که عرض کردم من روز بعد بازداشت شدم”.
و اینکه “فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود.”
براساس ماده ۹۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی “نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس مجلس مى‏ نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى‏ گذارد. نماینده مى ‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.”
ماده ۹۶ آئین نامه هم می گوید: “بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مى ‏توانند صحبت کنند و پس از آن رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید.”
شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز
یک شاهد عینی
هجدهم تیرماه ۶۸ استعفای عیدالمجید شرع پسند در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما مجید انصاری، نماینده تهران اعلام کرد که ادله استعفا “خیانت به انقلاب” بوده و “ما به استعفا رای نمی دهیم به اخراج او رای می دهیم.”
در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد که ۱۹۱ نماینده رای موافق داده اند و تنها یک نماینده رای ممتنع، هیچ نماینده ای رای مخالف نداده و “این پذیرفتن ادله او نیست بلکه قبول استعفا بدلیل اقدام ناشایسته ایشان بود.”
عباس شیبانی، تنها نماینده ای بود که به استعفای عبدالمجید شرع پسند رای ممتنع داد.
انتخابات میاندوره ای مجلس ۲۲ آذر ۶۸ برگزار شد و عباسعلی زالی به جای عبدالمجید شرع پسند بر کرسی نمایندگی کرج نشست. در کرج اما خانه مسکونی آقای شرع پسند هم در امان نماند. ذبیح الله بخشی زاده معروف به حاجی بخشی از اعضای معروف بسیج و گروه موسوم به حزب الله به همراه گروهی از بسیجی ها به خانه مسکونی عبدالمجید شرع پسند حمله کردند. آقای شرع پسند می گوید: “نوشتند که خانه ما را آتش زده اند اینها درست نبود اما جلوی خانه آمدند.”
یکی از همسایه های آقای شرع پسند می گوید: “شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز.”
نشریه تماشاگران در گزارشی در مرداد ۹۴ نوشت که “به سراغ پادگان شهید شرع پسند در میدان سپاه کرج رفتند و حتی می‌خواستند اسم آن را عوض کنند”. این نشریه به نقل از عبدالمجید شرع پسندنوشته بود: “همان روز که «مرگ بر شرع‌پسند» می‌گفتند. من وسط‌شان بودم ولی مرا نمی‌شناختند! این برای شما جالب نیست؟ سیصد-چهارصد نفر جمعیت بودند که نیمی از آنها عضو و فامیل نهادهای رسمی بودند.”
پادگان شهید شرع پسند در کرج در نهایت با همین عنوان باقی ماند. پادگانی که به نام مهدی شرع پسند، برادر مجید شرع پسند بود. گفته می‌شود که او کسی بود که پرچم ایران را بالای مسجد جامع خرمشهر و بعد از آزادی این شهر به اهتزاز درآورد. حالا بعد از گذشت سال ها برای مهدی شرع پسند مراسم بزرگداشت حکومتی برگزار می شود، اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده سابق کرج در مجلس همچنان از برخی حقوق خود محروم است.

بی‌بی‌سی: ارتشبد قره‌باغی هم‌دوره‌ای شاه در دانشکده افسری بود. او تا پایان عمرش اتهام خیانت به شاه و کنار آمدن به آیت الله خمینی را بی اساس دانستیک روز پیش از ‍بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران، واشنگتن خبردار می‌شود که ارتشبد عباس قره‌باغی، آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران شاهنشاهی، در دیداری «بسیار سازنده» در حضور سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک به نمایندگان آیت‌الله خمینی (مهدی بازرگان و یدالله سحابی) تضمین داده که ارتش به طور اصولی و مشروط با تغییرات سیاسی در کشور مخالفتی ندارد، حتی اگر تغییر در «قانون اساسی» یا «کابینه» باشد.

منبع خبر ناصر میناچی، از بنیانگذاران حسینیه ارشاد بود که در آن زمان به عنوان رابط مخالفان مذهبی با سفارت‌خانه‌های آمریکا و بریتانیا عمل می‌کرد.

خبر برای سفیر آمریکا که برای مصالحه سران ارتش و انقلاب تلاش می‌کرد مهم بود. ویلیام سالیوان بلافاصله به واشنگتن گزارش داد که دو طرف بر سر تدابیر امنیتی مراسم استقبال از آیت‌الله خمینی به توافق رسیده‌اند ولی «این‌ها مسائلی فرعی است».

بنا بر پیام: «مسئله اصلی قول مشخص قره‌باغی به بازرگان است که ارتش با تغییر مخالفت نخواهد کرد – تکرار می‌کنم – مخالفت نخواهد کرد؛ حتی با تغییرات در کابینه به شرط آنکه بر اساس قانون اساسی باشد.»

این دومین بار بود که فرماندهان ارتش و مخالفان دیدار می‌کردند. نشست اول عصر دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۵۷ برگزار شد. ارتشبد قره‌باغی در کتاب خود -حقایق درباره بحران ایران- و نیز گفت‌وگو با رسانه‌ها از جمله بی‌ بی‌سی فارسی بار‌ها درباره دیدار اول صحبت کرده بود. ولی هرگز درباره نشست عصر سه‌شنبه ١٠ بهمن ۱۳۵۷ حرفی نزده بود.

گزارش سفیر آمریکا از دیدار دوم را در مجموعه اسنادی پیدا کرده‌ام که در نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی از حالت طبقه بندی خارج شده‌اند. این اسناد به وضوح نشان می‌دهند که سالیوان و ژنرال رابرت هایزر، فرستاده نظامی کار‌تر به ایران به طور مستمر بلندپایه‌ترین مقامات نظامی و امنیتی حکومت پهلوی را به خویشتن‌داری و مذاکره با اردوی آیت‌الله خمینی تشویق کرده‌اند.

اسناد همچنین حکایت از آن دارد که رئیس ساواک در مقایسه با فرمانده ارتش موضع نرم‌تری داشته و برای برگزاری دیداری بین ارتشبد قره‌باغی با محمد بهشتی و مهدی بازرگان سخت تلاش می‌کرده است.

«دیدار مثبت»

اعلان بی‌طرفی ارتش در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سقوط دولت بختیار، اتهام خیانت را به ویژه برای ارتشبد قره‌باغی به ارمغان آورد که ریاست ستاد مشترک ارتش را برعهده داشت و از طرف شخص بختیار و بعضی از طرفداران سلطنت به زد‌‌و بند با هواداران آیت‌الله خمینی و تسلیم کردن ارتش متهم شد.

ارتشبد قره‌باغی هم‌دوره‌ای شاه در دانشکده افسری بود. او تا پایان عمر اتهام را قویا رد می‌کرد و می‌گفت تصمیم شورای عالی نیروهای مسلح در صبح ۲۲ بهمن به طور دسته جمعی و در جهت دستور شاه مبنی بر جلوگیری از جنگ داخلی و حفظ انسجام ارتش اتخاذ شد.

بنا بر اسناد جدید، ارتشبد قره‌باغی تا روز هفتم بهمن ۱۳۵۷ در برابر فشارهای هایزر و رایزنی های سپهد مقدم مقاومت و از دیدار با اعضای شورای انقلاب خودداری کرد ولی در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی در حضور سپهبد مقدم با بازرگان و سحابی ملاقات کرد.

سالیوان در مورد دیدار دوم می نویسد: «قره‌باغی به بازرگان گفته است که حتی تغییرات در قانونی اساسی هم قابل قبول خواهد بود به شرط آن که بر اساس قانون اساسی باشد؛ زیرا ارتش سوگند یاده کرده که از استقلال کشور دفاع کند؛ به قانون اساسی احترام بگذارد و در مسائل سیاسی دخالت نکند».

سفیر آمریکا نتیجه می‌گیرد که ارتش، بازگشت آیت‌الله خمینی را قبول کرده و «آماده همکاری با نهضت اسلامی است تا جایی که به ضوابط قانون اساسی احترام گذاشته شود.»

سالیوان می‌افزاید: «ما مطمئن نیستیم که اغماض آشکار قره‌باغی به سوگند ارتش به شاه به خاطر آن است که منبع خبر (ناصر میناچی) آن را ویرایش و حذف کرده است یا این که نشان‌دهنده تأکید تازه افسران ارشد بر مأموریت ارتش است. ولی در مجموع اثر نهایی‌ آن بر شرایط سیاسی کشور مثبت است».

رایزنی محرمانه آمریکا

هایزر روز ۲۲ بهمن تلفنی به کاخ سفید می گوید: ما همواره ارتش را به کنار آمدن تشویق کرده‌ایم. بنابراین آن‌ها باید مستقیما پیش بازرگان رفته باشندسفیر آمریکا ارتش را به «جانوری زخمی» و غیرقابل پیش‌بینی تشبیه می‌کرده که احتمال داشت دست به اقدام تندی بزند. در واقع برای کنترل «جانور زخمی» بود که کارتر ژنرال رابرت هایزر را در آستانه خروج شاه از ایران و پس از آن که گزارشی مبنی بر احتمال کودتا دریافت می کند، فورا به ایران می‌فرستد.

چهار روز پیش از رفتن شاه (۲۲ دی) هایزر به واشنگتن خبر می‌دهد که سپهبد امیرحسین ربیعی (فرمانده نیروی هوایی) و ارتشبد حسن طوفانیان می‌گویند که ارتش باید به محض رفتن شاه دست به کودتا بزند. او می‌نویسد: «آن‌ها بازگشت خمینی را به کشور فاجعه می‌دانند؛ فکر می‌کنند بختیار موفق نخواهد شد و معتقدند که با گذشت زمان ارتش توان کودتا را از دست خواهد داد.»

هایزر می‌گوید که طوفانیان با اتهام فساد مالی مواجه است و به شدت از تغییر حکومت هراس دارد، اما ربیعی به شدت به شاه وفادار است. او در ادامه می‌گوید: «من هر دوی آن‌ها را آرام کردم.»

اکثر گزارش‌هایی که هایزر از تهران به پنتاگون و کاخ سفید فرستاده هنوز از حالت طبقه‌بندی خارج نشده، اما اسناد جدید به وضوح نشان می‌دهد که ژنرالی که کارتر برای اطمینان از جلب حمایت ارتش از دولت بختیار به تهران فرستاده بود، در آستانه خروج شاه از ایران در کنار سالیوان به میانجیگر پشت‌صحنه امرای ارتش و یاران آیت‌الله خمینی تبدیل شد.

اما رو‌در‌رو کردن فرمانده افسرانی که به شاه سوگند وفاداری یاد کرده بودند با دشمنان قسم‌خورده شاه که در پی سرنگون کردن سلطنت بودند کار بسیار دشواری بود. آن طور که سفیر بریتانیا یک بار به لندن گفته بود امرای ارتش که تازه «بسته بختیار» را پذیرفته بودند، هنوز آماده پذیرش بسته جمهوری اسلامی نبودند.

سفیر آمریکا روز ۲۴ دی (دو روز پیش از خروج شاه) به واشنگتن خبر می‌دهد که گره کار کجاست: ارتشبد قره‌باغی و سپهبد ناصر مقدم بر سر محل دیدار با بازرگان و محمد بهشتی اختلاف داشتند.

سالیوان می‌نویسد: «بهشتی به خاطر امنیت خودش اصرار دارد که نشست در خانه خودش برگزار شود. ارتش فعلا این درخواست را رد کرده. بازرگان هم خانه بهشتی را ترجیح می‌دهد ولی آماده است که در خانه یک کارمند سفارت هم دیدار کند. ما فرض را بر این می‌گذاریم که ارتش هم این را قبول کند».

سالیوان می‌گوید که ژنرال هایزر و ژنرال فیلیپ گست (رئیس اداره مستشاری آمریکا در ارتش ایران) سعی کرده‌اند فرماندهان ارتش را متقاعد کنند که «پرستیژ خود را کنار بگذارند» و به دیدار بهشتی بروند یا این که فقط با بازرگان ملاقات کنند. ولی باز هم راه به جایی نمی‌برند.

در واقع برای گشودن این گره بود که واشنگتن فردای آن روز -در حالی که شاه هنوز در ایران بود- با آیت‌الله خمینی محرمانه تماس می‌گیرد تا از نفوذ رهبر انقلاب برای کشاندن محمد بهشتی به پای میز مذاکره استفاده کند.

بازی موش و گربه

ناصر میناچی (وسط) یکی از رابطان مخالفان مذهبی با سفارتخانه های بریتانیا و آمریکاروز ۲۶ دی ۱۳۵۷ همزمان با خروج شاه از ایران، سالیوان پیشرفت کوچکی را به کاخ سفید گزارش می‌دهد: رئیس ساواک حاضر است که در خانه بهشتی ملاقات کند، اما فرمانده ارتش رضایت نمی‌دهد.

بنا بر اسناد، دو روز بعد سپهبد مقدم به منزل بهشتی می‌رود. دیدار ۲۸ دی در واقع گفت‌وگو بر سر گفت‌وگو بوده؛ این که مذاکرات اصلی با فرمانده ارتش چطور برگزار شود. اما گفت‌وگو نتیجه ملموسی نداشته و اختلاف بر سر محل دیدار برطرف نمی‌شود.

اسناد حاکیست که سران مخالفان چند روز بعد که شاپور بختیار فرودگاه‌ها را می‌بندد و برنامه بازگشت آیت‌الله خمینی را بر هم می‌زند، قدری نرمش نشان می‌دهند. آن‌ها اعلام آمادگی می‌کنند که در هر محلی حتی در خانه قره‌باغی با او دیدار کنند ولی ارتشبد باز هم طفره می‌رود؛ این بار به بهانه آن که چهارشنبه چهارم بهمن «خیلی سرش شلوغ است».

آن روز اما سر ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا نباید خیلی شلوغ بوده باشد. صبح پیام دریافت می‌کند که بهشتی و بازرگان درخواست ملاقات کرده‌اند. فورا می پذیرد ولی بعد از ظهر که سر قرار حاضر می شود از بهشتی خبری نیست. به جای او با چهره‌ای ناآشنا به نام عبدالکریم موسوی اردبیلی حدود دو ساعت درباره اوضاع بحرانی کشور گفت‌وگو می‌کند.

بنا بر گزارش‌های روزانه سالیوان، فرمانده ارتش تا روز هفتم بهمن هم از دیدار با رهبران مخالفان طفره می‌رود. این موضوع در یک گزارش هارولد براون، وزیر دفاع آمریکا به جیمی کار‌تر هم آمده است.

بنا بر این سند، بازرگان به دنبال دیدار با ارتشبد بوده، «وقتی قره‌باغی از او سوال کرد که درباره چه موضوعی می‌خواهد صحبت کند، بازرگان گفت که می‌خواهد بداند آیا ارتش واقعا از بختیار حمایت می‌کند یا نه. او هم‌چنین می‌خواست درباره بازگشت خمینی، که حدود یک هفته دیگر است، صحبت کند».

بنا بر گزارش وزیر دفاع آمریکا: «قره‌باغی جواب داد که خوشحال خواهد شد چنین نشستی در دفتر بختیار برگزار شود».

همان روز سفیر آمریکا هم به واشنگتن خبر می‌دهد که «قره‌باغی به هایزر گفته است که به دستور بختیار (از دیدار با بازرگان) طفره می‌رود».

این پیام‌ها نشان می‌دهد که فرمانده ارتش حداقل تا این مرحله از بحران، پشت سر شاپور بختیار با سران مخالفان تبانی نکرده بوده و درخواست‌های هایزر، سالیوان و سپهبد مقدم را نادیده گرفته است.

بنا بر یک سند دیگر، بختیار روز سوم بهمن ۱۳۵۷ به سالیوان گفته بود که از تماس‌های سپهبد مقدم (رئیس ساواک) با بهشتی و بازرگان خبر دارد و آن را تایید می‌کند. روشن نیست که بختیار از محتوا و جزییات گفت‌وگوها با خبر بوده است یا نه.

در هر صورت، بازی موش و گربه در پی باز شدن فرودگاه مهرآباد که به دستور بختیار و موافقت امرای ارتش انجام شد تمام می‌شود. سران ارتش و ساواک در روزهای نهم و دهم بهمن با نمایندگان آیت‌الله خمینی ملاقات و درباره تدابیر امنیتی مراسم استقبال از او صحبت کنند – موضوعی که بنا بر گزارش سالیوان «فرعی» بوده است. نکته اصلی از نظر او این بود که ارتشبد قره‌باغی تضمین می‌دهد که ارتش به طور اصولی و مشروط با تغییرات در «قانون اساسی» و «کابینه» مخالفت نمی‌کند.

این حرف عالی‌رتبه‌ترین مقام نظامی حکومت شاه تا حد زیادی با پیام محرمانه‌ای که آمریکا پیشتر در نوفل لوشاتو به آیت‌الله خمینی داده بود مطابقت دارد- این که در موضع دولت کارتر «انعطاف» وجود دارد به این معنا که نمی‌گوید قانون اساسی ایران -که سلطنت را مانند مذهب رسمی کشور (شیعه) تا ابد غیرقابل تغییر اعلام کرده بود- نمی‌تواند تغییر کند.

آمریکا همچنین به رهبر انقلاب گفته بود: «اگر بتوان یک‌پارچگی ارتش را حفظ کرد ما معتقدیم که چشم انداز آن کاملا وجود خواهد داشت که فرماندهی ارتش از هر نظام سیاسی که در آینده نزدیک انتخاب شود حمایت کند.» ‌‌‌

مفاد این پیام‌ها هم‌چنین با مفاد یک گزارش سازمان سیا که یک هفته قبل از پیروزی انقلاب نوشته شده و در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ منتشر شد هم‌خوانی دارد. در این سند آمده: «افسران ارشد با تغییر در نوع حکومت مخالف نیستند به شرط آن که تغییر قانونی و تدریجی باشد».

روایت قره‌باغی

تیمسار قره‌باغی در کتابش نوشته است که فقط یک بار با بازرگان گفت‌وگو کرده و آن دیدار عصر دوشنبه نهم بهمن در خانه خودش برگزار شده است. اسناد جدید این حرف را تأیید نمی‌کند.

او هم‌چنین می‌گوید که هیچگاه بهشتی را ندیده است. اسناد موجود این حرف را تایید می‌کند زیرا بهشتی در دیدارهای نهم و دهم بهمن حضور نداشت.

سالیوان به واشنگتن می‌گوید «متاسفانه» محمد بهشتی و هاشمی رفسنجانی در جلسه شرکت نمی‌کنند. «آن‌ها در توجیه عدم حضور خود پیام دادند که در اعتراض به کشتار ارتش در روز ۲۸ ژانویه در تحصن در دانشگاه تهران شرکت می‌کنند.»

سالیوان در ادامه می‌گوید: ‌«این دومین بار است که بهشتی از دیدار مستقیم با فرماندهان ارتش طفره می‌رود. اما ظاهرا قره‌باغی دستور داشت که به توافق برسد».

ارتشبد قره‌باغی در کتابش می‌گوید که دیدار با بازرگان با اطلاع و اجازه قبلی بختیار و کمیته بحران برگزار شد و نتیجه را هم به‌ آن‌ها گزارش داده است.

او می‌نویسد: «شب دوشنبه وقتی از ستاد به منزل رسیدم، اتوموبیل حامل آقای بازرگان و مامورین ساواک مقابل درب منزل متوقف بود. هم زمان با من، سپهبد مقدم هم رسید. وقتی وارد دفتر شدم آقایان مهدی بازرگان و یدالله سحابی (یکی دیگر از همکاران نزدیک آقای بازرگان) ‌ اظهار کردند که چند دقیقه است که رسیده‌اند.»

قره‌باغی می‌نویسد که بازرگان و سحابی می‌پرسیدند که اعتصاب‌ها و درگیری‌ها تا کی باید ادامه پیدا کند. مردم جمهوری اسلامی می‌خواهند. ولی او در جواب‌شان می‌گوید که ارتش از دولت بختیار حمایت می‌کند و به قانون اساسی وفادار است.

قره‌باغی درباره شاه حرفی نمی‌زند ولی یادآور می‌شود که او و تمام پرسنل نیروهای مسلح سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرده‌اند و «نسبت به سوگند خود وفادار هستیم و نمی‌توانیم برخلاف آن عمل کنیم.»

تزلزل در ارتش

در پی رفتن شاه و گسترش اعتراض‌ها، ارتش روزبه‌روز ضعیف‌تر و بی‌رمق‌تر می شود؛ به حدی که بنا بر اسناد، در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور بسیاری از افسران ارشد روحیه خود را باخته و به فکر فرار یا کنار آمدن با مخالفان بودند.

سالیوان روز هشتم بهمن به واشنگتن می‌گوید: «فرماندهی ارتش روزبه‌روز بیشتر پذیرای طرح مصالحه‌ای است که دربرگیرنده شاه نیست. احتمال دارد چند فرمانده دو آتشه رده پایین‌تر به خصوص در گارد شاهنشاهی علیه این احتمال شورش کنند، اما ژنرال‌های ارشد احتمالا آماده همکاری خواهند بود.»

سفیر آمریکا سه روز بعد پیام می‌دهد: «دیدگاه‌های فرماندهی ارتش از زمان رفتن شاه متحول شده. آن‌ها برنامه‌های خود را برای تصرف مراکز حساس، در صورتی که به آن‌ها دستور داده شود، مرور و اصلاح کرده‌اند، اما در فکر‌ آن نیستند که به تنهایی دست به کودتا بزنند.»

سفیر آمریکا و ژنرال هایزر در پی بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور پیروزی انقلاب را قطعی تلقی و به واشنگتن توصیه می‌کنند که هرچه زودتر این واقعیت را بپذیرد. آن‌ها همچنین از ضعف شدید ارتش و اختلاف در بین امرای آن به واشنگتن گزارش می‌دهند.

روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ سالیوان پیام می‌دهد: «تیسمار طوفانیان می‌گوید که اگر مصالحه شکست بخورد و خمینی اعلان جهاد کند، تمام افسران ارشد ارتش سوار یک هواپیما خواهند شد و فرار خواهند کرد. بقیه افسران زمام را در دست خواهند گرفت و با خمینی کنار خواهند آمد».

سالیوان از قول طوفانیان اضافه می‌کند: «تیمسار قره‌باغی حاضر نیست با خمینی مقابله کند. تیمسار آذربرزین در نیروی هوایی پنهانی با خمینی معامله کرده که بعد از ربیعی فرمانده نیروی هوایی شود. افسران ارشد تغییر کرده‌اند. نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد. در ظاهر یک چیز می‌گویند، پشت سر کار دیگری می‌کنند.»

البته مقامات آمریکا نگران اقدامی تند از طرف ارتشبد قره‌باغی نبودند. سازمان سیا در ارزیابی محرمانه‌اش به کاخ سفید گفته بود که همکاران قره‌باغی او را «افسری سیاسی» می‌دانند.

سفیر آمریکا نیز چند روز پیش از اعلام بی‌طرفی ارتش به واشنگتن گزارش داده بود که در بین افسران ارشد، به خصوص ارتشبد قره‌باغی به مصالحه با هواداران آیت‌الله خمینی تمایل دارد.

اعدام یک شاهد مهم

محمد بهشتی هیچ گاه فرصت آن را نیافت که جزییات تلاش های پشت پرده برای مذاکره سران ارتش و مخالفان را بازگو کندآیت‌الله خمینی پس از بازگشت به ایران و زمانی که ارتش را به تسلیم شدن تشویق می‌کرد خطاب به امرای ارتش گفت: «خیال نکنید اگر‌‌‌‌ رها کنید ما می‌آییم شما را دار می‌زنیم… ما می‌خواهیم نظام محفوظ باشد.»

رابط رهبر انقلاب با آمریکا (ابراهیم یزدی) هم پیش‌تر در نوفل لوشاتو به واشنگتن وعده داده بود که آیت‌الله خمینی نمی‌خواهد ارتش را نابود کند.

ولی در پی اعلان بی‌طرفی ارتش و فروپاشی حکومت، امرای ارتش شاه جزو اولین گروه اعدامی ها بودند. یکی از آن اعدام‌ شدگان سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک بود که با وجود تلاش‌ فراوان برای وساطت، به حکم حاکم شرع دادگاه انقلاب -صادق خلخالی- در بامداد ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ به جوخه اعدام سپرده شد.

با اعدام مقدم، یکی از شاهدان عینی مهم تماس‌های محرمانه اعضای شورای انقلاب با امرای ارتش و آمریکایی‌ها از صحنه حذف شد. شاهد مهم دیگر محمد بهشتی بود که او هم در روز هفت تیر سال ۱۳۶۰ در بمبگذاری دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی کشته شد و فرصت بازگو کردن خاطراتش را نیافت.

این تماس‌ها هرچند در پیروزی آیت‌الله خمینی -که بدون خون‌ریزی گسترده انجام شد- نقش مهمی ایفا کرد؛ بعدها به خصوص گروه‌های تندرو و چپ آن را سازش با دشمن و خیانت به آرمان‌های انقلاب تعبیر می‌کردند. شاید به همین دلیل باشد که در روایت رسمی تاریخ در جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی ناگفته باقی مانده است.

یک سال بعد از پیروزی انقلاب که خبر به رسانه‌ها درز کرد که بهشتی هم با روسای ارتش و ساواک مذاکرات محرمانه داشته و مدارکش هم در سفارت آمریکا پیدا شده، بهشتی واکنش نشان می‌دهد. او روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۸ در دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی) به اختصار روایتی را برای حاضران بیان کرد: «قره‌باغی و دیگران تقاضای ملاقات کردند. شخصا گفتم فقط در خانه خودم حاضرم. پیغام دادند که ما امنیت نداریم که از محل ستاد بیرون برویم و محل دیدار را ستاد تعیین کردند. من گفتم بنده که نمی‌‌آیم و من نرفتم و من این را به عنوان یک نشانه اعتماد به نفس استفاده می‌کردم».

مذاکره تا لحظه آخر

رئیس ستاد ارتش در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور به مهدی بازرگان گفته بود که با تغییر «قانون اساسی» و «کابینه» مخالفتی ندارد به شرط آن که تغییر بر اساس ضوابط قانون اساسی باشد.

«نخست وزیر» آیت‌الله خمینی – که از واکنش تند ارتش به خصوص یگان‌های گارد شاهنشاهی هراس داشت -دقیقا همان خط‌مشی کسب تدریجی و قانونی قدرت را دنبال می‌کرد. بازرگان می‌خواست از راه استیضاح بختیار در مجلس او را کنار بزند و این موضوع را به آمریکا هم اطلاع داده بود.

بنا بر گزارش سالیوان: «حامیان نهضت آزادی در مجلس روز ششم فوریه خواهان بحث و استیضاح نخست وزیر نشدند زیرا در لحظه آخر متوجه شدند که رأی کافی ندارند (سالیوان: این حرف درست است) هواداران خمینی برنامه دارند که برای تغییر‌آرای نمایندگان مجلس به‌شدت لابی کنند.»

سفیر آمریکا می‌گوید: «بازرگان می‌خواهد بسیار آرام پیش برود و روند به کنترل درآوردن مراکز دولتی را یک یا دو هفته طول بدهد تا کار به خشونت نکشد».

اما در آن فضای پرآشوب، خشونت اجتناب‌ناپذیر بود -همافران نیروی هوایی به آیت‌الله خمینی پیوستند و اعتراض‌های خیابانی به قیام مسلحانه و یورش به مراکز پلیس و پادگان‌ها تبدیل شد. ولی حتی در لحظات سرنوشت ساز هم تماس‌های پشت‌پرده هواداران آیت‌الله خمینی با سفارت آمریکا قطع نمی‌شد.

در پی درگیر شدن همافران نیروی هوایی و گارد شاهنشاهی در پادگان دوشان تپه تهران، سفیر آمریکا گزارش می‌دهد: «همه آن‌ها بسیار نگرانند که حادثه دوشان تپه امشب به کودتای ارتش منجر شود».

آن روز سالیوان به واشنگتن گفت که در اوج درگیری‌های مسلحانه روز ۲۱ بهمن بین چریک‌ها و گارد شاهنشاهی، شماره تلفن مستقیم دفتر ارتشبد قره‌باغی را در اختیار ناصر میناچی، از یاران بازرگان، می‌گذارد تا مستقیما با یک فرد «با مسئولیت» صحبت کند.

فردای آن روز حدود ساعت ۱۰ و سی دقیقه صبح امرای ارتش بدون اطلاع بختیار دور هم جمع شدند و اعلان بی‌طرفی کردند.

هم‌زمان در کاخ سفید جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی بدون حضور کارتر – که در کمپ دیوید بود – به ریاست مشاور امنیت ملی‌اش، زبیگنیو برژینسکی تشکیل می‌شود.

ارتش فروپاشیده بود و امرای ارتش شاه پا به فرار گذاشته یا در معرض بازداشت و خطر کشته شدن بودند، اما برژینسکی در فکر کودتا بود. بنا بر صورت‌جلسه نشست، کسی پیشنهادش را جدی نگرفت.

در این میان، وزیر دفاع (هارولد براون) با هایزر که تازه یک هفته قبل از تهران خارج و به ستاد فرماندهی‌اش در اروپا بازگشته بود تماس می‌گیرد تا ببیند ژنرال مورد اعتماد کارتر چه نظری دارد.

هایزر تازه پیام گرمی از کارتر دریافت کرده بود که در آن از درایت او در انجام مأموریت خطیر یک ماهه‌اش در تهران و خدمت بزرگ‌اش به منافع استراتژیک آمریکا در ایران تقدیر شده بود.

ژنرال هایزر خبر اعلان بی‌طرفی ارتش را شنیده بود اما متعجب نبود. متن مکالمه تلفنی هایزر با وزیر دفاع آمریکا – که در سال ۲۰۰۸ از حالت طبقه‌بندی خارج شده – حاوی یک اعتراف تاریخی درباره کاری است که کارتر و دستیارانش با ارتش شاهنشاهی کردند و هنوز هم از اذعان به آن ابا دارند.

هایزر می‌گوید: «ما همواره ارتش را به کنار آمدن تشویق کرده‌ایم. بنابراین آن‌ها باید مستقیما پیش بازرگان رفته باشند.»

توضیحات:

فرستاده نظامی کار‌تر ۱۴ دی ۵۷ وارد ایران شد، او بامداد ۱۴ بهمن کشور را ترک می‌کند. هایزر فقط یک بار در ظهر پنج‌شنبه ۲۱ دی به همراه ویلیام سالیوان با شاه دیدار کرد تا پیام کار‌تر را ابلاغ کنند، پیامی مبنی بر درخواست خروج بدون معطلی شاه از ایران.

در پی سقوط حکومت پهلوی «مأموریت هایزر» به معمایی بزرگ و جنجالی تبدیل شد:‌ هواداران سلطنت هایزر را بزرگ‌ترین نماد خیانت کار‌تر به شاه می‌دانند. بختیار، می‌گفت که هایزر به ارتش گفته بود بی‌طرفی اعلان و پشت او را خالی کند. انقلابیون هایزر را کودتاچی ناموفق می‌دانند. ژنرال آمریکایی تا پایان عمر بر دوستی با شاه تاکید داشت و اتهام خیانت را بی‌اساس می‌دانست.

بیشتر بخوانید:

• ریچارد کاتم، حلقه اتصال آمریکا با انقلاب ایران

• چرا کارتر پیام آیت‌الله خمینی را بی‌جواب گذاشت
• پیام محرمانه آیت الله خمینی به دولت کندی
• آمریکا چطور از شاه قطع امید کرد
• نزدیکان آیت‌الله خمینی تماس او با دولت آمریکا را تکذیب کردند
• رهبر ایران اسناد برقراری ارتباط آیت‌الله خمینی با آمریکا را جعلی خواند
• تماس مستقیم آمریکا و آیت الله خمینی چطور شروع شد
• کارتر چطور دستش رامقابل آیت‌الله خمینی رو کرد؟
• وعده‌های آیت الله خمینی به آمریکا
• چرا آمریکا بختیار را جدی نگرفت؟
• ماجرای دیدار سفیر آمریکا با موسوی اردبیلی
• توصیه‌های قرنی به آمریکا در مورد آیت‌الله خمینی
• توصیه‌های ‘نمایندگان گاندی’ و ‘خمینی کوچک’ به آمریکا

از منابع دیگر:
ارتشبد فراری

در آخرین روزهای حکومت پهلوی در سال 57 اوضاع ایران روز به روز بحرانی تر می شد. کابینه های گوناگون اما بی ثبات بر سر کار می آیند و چیزی بعد در پی موج اعتراضات و قهر مردمی از صحنه خارج می شوند ارتشبد عباس قره باغی رئیس ستاد ارتش شورایی به نام کمیته ی بحران به منظور ایجاد هماهنگی بین نیروها تشکیل می دهد.درصدر اعضاء این کمیته ارتشبد طوفانیان جانشین وزیر جنگ و رئیس سازمان صنایع نظامی قرار داشت. شاه هنگام خروج از کشور در 23 دی ماه 56 از سران ارتش می خواهد که از بختیار حمایت نمایند. در این هنگام طوفانیان به دلیل عدم انتصاب به وزارت جنگ،‌مقام نخست وزیری و حتی ریاست ستاد ارتش از محمدرضا پهلوی ناراحت بود و با بهانه بیماری تقاضای بازنشستگی و خروج از کشور را نمود که مورد موافقیت قرار نگرفت. شاه قبل از خروج از کشور توصیه دیگری هم داشت و آن حمایت و اطاعت از ژنرال هایزر معاون فرماندهی کل نیروهای ناتو بود. هایزر در فکر یک کودتای نظامی بود تا بتواند اوضاع کشور را آرام نماید. تلاش های هایزر برای متحد ساختن قوای سه گانه و دو ارتشبد با سابقه قره باغی و طوفانیان به جهت انجام کودتای نظامی به کندی پیش می رفت.

در روز 22 بهمن ماه 57 جلسه ی عالی شورای نیروهای مسلح در ساعت 10:30 دقیقه صبح منعقد شد که طوفانیان به علت حضور وزیر جنگ، ارتشبد شفقت در جلس حاضر نشد. انقلاب پیروز شد و طوفانیان پنهان می شود. بعضی تصور می کنند طوفانیان بیش از انقلاب فرار کرده و برخی هم بر این باورند که وی دستگیر شده و سپس به دست عوامل دولت موقت و آمریکایی ها به لویزان (محل نگهداری اسناد معاملات سلاح) منتقل شده و بس از آن از کشور خارج گردیده است. به گفته ی نویسنده کتاب سراب یک ژنرال در ملاقاتی که با برادر طوفانیان،‌محمد تقی داشته است این شبهه تاریخی مرتفع می گردد به گفته ی وی طوفانیان که به وخامت اوضاع پی برده بود در جلسه شورای عالی نیروهای مسلح در روز 22 بهمن ماه شرکت نمی کند و از ترس گرفتار آمدن به مخفیگاه مطمئنی پناه می برد و کلیه تماس های خود با خارج از آن مکان را قطع می نماید. شخصی که بنام طوفانیان دستگیر و به زندان قصر منتقل می شود برادر وی هادی بوده است که در اسناد بدست آمده این نکته کاملا مشهود است. به هر روی طوفانیان حداقل 6 ماه در مخفیگاه خود پنهان بوده است و طی این مدت بارها محل اختفای خود را به منظور پیشگیری تغییر داده است تا اینکه بر اثر برنامه ریزی خاصی در هفدهم شهریور 1358 با یک دستگاه سواری بنز و مسلح به هفت تیر و مسلسل، در حالی که ریش دار بوده است از مرزهای غربی کشور به ترکیه و از آنجا به اروپا و سپس آمریکا می گریزد[19].

انصاف نیوز: سیدعطاالله مهاجرانی، نماینده ی اسبق مجلس و وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در یادداشتی پرسید: آیا در خراسان بزرگ کسی نبود به آیت الله علم الهدی بگوید، امام رضا علیه السلام یازده سال پس از قتل ابومسلم به دنیا آمده است!

به گزارش انصاف نیوز، مهاجرانی در یادداشتی در وبلاگ خود نوشت:

به گمانم اندکی ذوق و سلیقه، اندکی [اطلاعات]، اندکی دقّت، اندکی احتیاط در طرح نظر و از آن مهمتر اعمال نظر برای همه اگر مستحب باشد، برای امام جمعه محترم مشهد جناب آقای علم الهدی واجب است! زیرا سخن ایشان به هر دلیل به سرعت نقل مجلس می شود و بر تارک تارنماها می نشیند. اظهارات اخیر ایشان که موجب تغییر نام باشگاه سیاه جامگان شد، از همین زمره است. ایشان فرموده اند:

متاسفانه دوستان یکی از باشگاه های سابقه دار این شهر را به نام یکی از دشمنان سرسخت امام رضا(ع) نامگذاری کرده اند، ابومسلم یک انسان جانی، بی باک و بی بند وبار بود که مایه ننگ اسلام است، آن وقت شما این باشگاه قدیمی را به عنوان سرسخت ترین دشمن امام رضا(ع) نامگذاری کردید. تا وقتی که چنین نامی است امام رضا به ورزش مشهد توجه نمی کند و مشهد در عرصه تربیت بدنی نیز پیشرفت نمی کند اما نکته دیگر این است که حالا یک تیم دیگر درست کردند و اسمش را گذاشتند سیاه جامگان که این نام لشکر ابومسلم بود.

و اما چند نکته:

یکم: ابومسلم سردار پر آوازهٔ ایرانی که نقش تعیین کننده در فروپاشی و انهدام سلسلهٔ امویان در سال ۱۳۲ هجری داشت. با نیرنگ منصور خلیفهٔ عباسی که از جاذبهٔ فراگیر شخصیت ابو مسلم هراسیده بود، به قتل رسید. قتل ابومسلم در سال ۱۳۷ هجری، هنگامی که ابومسلم ۳۷ ساله بود، اتفاق افتاد.

دوم: امام هشتم شیعیان، امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام در سال ۱۴۸ هجری، یعنی یازده سال پس از قتل ابومسلم متولد شده است. چگونه ابومسلم می تواند یکی از دشمنان امام رضا محسوب شود؟

سوم: ابومسلم با شعار الرضا من ال محمد، سازمان سیاه جامگان را سامان داد. او فردی شیعه بود که می خواست نظام حکومت اموی را براندازد و برانداخت.

چهارم: بسیاری از نسبت های ناروا و ناسزا که در بارهٔ ابومسلم منتشر شده استّ از طریق حکومت عباسی از زمان منصور به بعد ترویج شده است؛ تا بتوانند قتل ابومسلم را توجیه کنند.

پنجم: همواره فقیهان و عالمان شیعه بر این نکته تاکید داشته اند که فقه جعفری یا فقه امامیه در فرصت تغییر خلافت از اموی به عباسی شکل گرفت. فرصت ساز درجه اول در این باب ابومسلم بوده است.

ششم: حتما می توان در کارنامهٔ ابومسلم نکات منفی نیز جستجو کرد. از جمله در رقابت با علویان و کشتن برخی جهره های علوی افراط کرد.
کارنامه او را بایست در یک نگاه فراگیر و جامع دید. مثل نگاه و رویکرد استاد فقید غلامحسین یوسفی در کتاب ابومسلم سردار خراسان.
نمی دانم جناب اقای علم الهدی در بارهٔ اموری که اطلاع ندارند، چرا و چگونه با چنان قاطعیتی سخن می گویند؟ آیا در خراسان بزرگ کسی نبود به ایشان بگوید، امام رضا علیه السلام یازده سال پس از قتل ابومسلم به دنیا آمده است!

انتهای پیام

بی‌بی‌سی: تنها چهار روز از نخست وزیری شاپور بختیار می‌گذشت که ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در ایران به واشنگتن هشدار داد که بختیار «خیالباف» است. آن روز آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا در تهران هم به لندن پیام داد که «عامه مردم» بختیار را نمی‌خواهند، «جمهوری اسلامی می‌خواهند».

سالیوان و پارسونز تنها راه حل بحران را سازش ارتش و هواداران آیت الله خمینی می دانستند. نظر سفیر بریتانیا در این مورد بسیار صریح تر بوده. پارسونز توصیه می‌کند که روند سازش آرام پیش برود زیرا تیمسارهای شاه که تازه «بسته بختیار» را قبول کرده‌اند ممکن است در برابر بسته جمهوری اسلامی دست به واکنش تندی بزنند.

سفیر بریتانیا در گزارش مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۹ (۳۰ دی ۱۳۵۷) خود می‌‏نویسد که بختیار در طنین شعارهای «مرگ بر شاه» و «خمینی رهبر» مردم گم شده است. ارزیابی که در واقع آخرین گزارش پارسونز پیش از ترک تهران بود. این گزارش برای معاون کارتر هم فرستاده شده بود و حدود دو سال پیش در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شد.

متن کامل: پی‌دی‌اف

بی‌بی‌سی:
کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی ایران بوده است. بسیاری فکر می‌کنند در این نشست در جزیره گوادلوپ، در دریای کارائیب بود که جیمی کار‌تر و سایر رهبران غربی در دی‌ماه ۱۳۵۷ به این نتیجه رسیدند که کار شاه تمام است و باید از ایران خارج شود.

“روایت گوادلوپ”، که عمدتا بر اساس خاطرات شفاهی این رهبران و گمانه‌زنی‌های دیگران شکل گرفته است، بر اساس اسناد جدید دولت آمریکا دقیق به نظر نمی‌رسد.

به تازگی سندی محرمانه از گفت‌وگوهای گوادلوپ منتشر شده که نشان می‌دهد بحران ایران در حاشیه‌ این نشست مطرح بوده است. به علاوه، کارتر پیش از دیدار با همتایان اروپایی‌اش، در جلسه غیررسمی شورای امنیت ملی آمریکا در واشنگتن، به این نتیجه رسیده بود که شاه به آخر خط رسیده است.

بنا بر صورت‌جلسه نشست این شورا -در روز سوم ژانویه ۱۹۷۹ (۱۳ دی ۱۳۵۷)- کار‌تر چندان نگران از دست رفتن متحد استراتژیک خود نبوده است. او به مشاورانش می‌گوید که بعد از رفتن شاه مجلس ایران می‌تواند منشا ثبات در کشور باشد و یک ایران “حقیقتا غیرمتعهد” که به هیچ‌یک از بلوک‌های قدرت جهانی وابستگی نداشته باشد “نباید برای آمریکا ناکامی تلقی شود.”
ادامه متن پی دی اف

حسین باستانی بی‌بی‌سی: روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، پرونده انفجار ساختمان نخست وزیری ایران در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به دلیلی عجیب مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت: مهدی منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی خبر از دستگیری یکی از عوامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در کشور آلبانی داد؛ اما خبرگزاری صدا و سیما، به اشتباه از قول او گزارش کرد که “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” دستگیر شده است.

با وجود آنکه این نقل قول درست نبود، بلافاصله به انتشار اخبار، گزارش‌ها و شایعات متعددی در رسانه های رسمی ایران در مورد مسعود کشمیری عامل انفجار ۸ شهریور انجامید که در جریان آن محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر کشته شدند.

واکنش رسانه ها به نقل قول نادرست خبرگزاری صدا و سیما در مورد دستگیری مسعود کشمیری، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند

واکنش رسانه ها به نقل قول خبرگزاری صدا و سیما، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده‌ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند.

خبرگزاری ایلنا، قاعدتا با اشاره به همین شایعه بود که روز یکشنبه نوشت اظهارات سخنگوی ناجا “خبر دستگیری مسعود کشمیری عامل اصلی انفجار در دفتر نخست‌وزیری” را “قوت می‌بخشد”. یک ماه قبل از آن نیز، یک کانال تلگرامی “خبر” مورد اشاره ایلنا را منتشر کرده و بلافاصله مسدود شده بود.

درحقیقت خبر خبرگزاری صدا و سیما، احتمالا برای برخی از صاحبان رسانه ها، تأییدکننده شایعه ای محسوب می‌شد که به‌تازگی پراکنده شده بود. چه بسا خبرنگار صداوسیما که از خبر دستگیری “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” را تنظیم کرده بود یا سردبیری که چنین خبری را تأیید کرده بود نیز، تحت تأثیر سابقه ذهنی ناشی از شایعه دستگیری مسعود کشمیری قرار داشتند.

سخنگوی نیروی انتظامی، یک روز بعد از نشست رسانه ای خود، توضیح داد که اساساً فردی که او خبر از دستگیریش در آلبانی داده یک زن بوده که در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفت تیر ۱۳۶۰ دست داشته و این زن، به استناد “اعلان قرمز” صادر شده از سوی اینترپل دستگیر شده است.

این خبررسانی جدید هم، برای مخاطبان خاص و عام رسانه ها ابهامات جدیدی را ایجاد کرد. برای مخاطبان خاص، از آن جهت که فهرست افراد ایرانی تحت تعقیب اینترپل بر روی سایت آن قرار داشت و در میان آنها، نام هیچ یک از زنان عضو یا مشکوک به عضویت در مجاهدین خلق وجود نداشت. برای مخاطبان عام، از این جهت که تا به حال نشنیده بودند که یک زن هم در انفجار هفت تیر دخالت داشته است: هر چه شنیده بودند، در مورد یک مرد به نام “محمدرضا کلاهی” بود که رسانه های ایران در طول ۳۵ سال قبل او را به عنوان عامل بمب گذاری هفت تیر معرفی کرده بودند که در جریان آن، محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و ده‌ها نفر از دیگر مقام های حکومتی ایران کشته شدند.

نهایتا ۲۷ اردیبهشت، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد ایران “به دنبال استرداد” زن درگیر در انفجار دفتر حزب جمهوری بوده که تازه در مورد آن هم کشور آلبانی حاضر به همکاری نشده است.

با وجود توضیحات تکمیلی مسئولان ناجا، در همان نیم روز بعد از انتشار خبر جنجال آفرین خبرگزاری صدا و سیما، مطالب متعددی در مورد مسعود کشمیری منتشر شد که به سرعت به فضای افکار عمومی و شبکه های اجتماعی هم راه یافت. این شایعه که دستگیر شدگان در خارج از ایران بیش از یک نفر بوده اند، شایعه “اعدام” سریع مسعود کشمیری بعد از انتقال به ایران و ابراز هیجان زودهنگام بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد در مورد نتایج احتمالی اعتراف گیری از او علیه اصلاح طلبان، از جمله آنها بودند.

مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند… من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد [امثال خسرو تهرانی و بهزاد نبوی] را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود… اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است… این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند
دستور آیت الله خمینی برای بسته شدن پرونده انفجار نخست وزیری

حتی عبدالرضا داوری، یکی از مدافعان سرسخت آقای احمدی نژاد، با تاکید بر اینکه فرد بازداشت شده مسعود کشمیری است، وعده داد “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد”؛ و سایت دولت بهار، حامی رئیس جمهور سابق، اندکی محتاطانه تر نوشت: “در صورت صحت خبر دستگیری کشمیری، دوستان سابق وی اکنون باید به شدت نگران گشوده شدن جعبه سیاه باشند. جعبه سیاهی که با گشوده شدن آن، نقاب از برخی چهره های نفاق کنار خواهد رفت.”

همه این واکنش ها در شرایطی صورت می گرفت که با توجه به توضیحات نیروی انتظامی در مورد ماجرای دستگیری آلبانی، این سوال مهم بدون پاسخ می ماند که منشا شایعات یک ماه گذشته در مورد هویت فرد دستگیر شده چه بوده است؟ مهمتر آنکه آیا بخشی از این شایعات ریشه در واقعیت داشتند یا اینکه باید به کلی از جنس “ضداطلاعات” تلقی می شدند؟

شاید بخشی از پاسخ این پرسش ها، ریشه در اهمیت پرونده انفجار نخست وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ داشته باشد. انفجاری که در ۳۵ سال سپری شده از آن، یکی از سخت جان ترین بهانه های درگیری دو جناح چپ و راست حکومت ایران بوده است.

در این میان، مشخصا سرنوشت متهم اصلی این پرونده، مسعود کشمیری، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه رسانه های ایران قرار گرفته است. از دی‌ماه ۱۳۹۲ که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن وی به همراه محمدرضا کلاهی در آلمان خبر داده، تا همین سه روز پیش (۲۶ اردیبهشت) که روزنامه خراسان گمانه زنی جدیدی را در مورد احتمال اقامت مسعود کشمیری در فرانسه منتشر کرده است.
پرونده رازآلود انفجار نخست وزیری

سازمان مجاهدین خلق، که عامل انفجار ساختمان نخست وزیری شمرده می شود، رسما مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و همین موضوع، یکی از دلایل گسترش گمانه زنی در مورد عاملان این انفجار بوده است.

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد.

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان ارشد دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می‌خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه‌ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی‌دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد. به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می‌گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نمی‌شوند

البته، شکی وجود ندارد که مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب گذاری، عضو سازمان مجاهدین بوده است. حتی سعید شاهسوندی، از اعضای سابق مجاهدین، در ۲۶ مهر ۱۳۸۶ گفته که او و همسرش مدت کوتاهی در ترکیه با کشمیری و همسرش در یک خانه سازمانی مجاهدین زندگی کرده اند.

آقای شاهسوندی، همچنین، به نوشته ای در شماره مورخ ۲۷ اردیبهشت نشریه “مجاهد” به قلم “یکی از قهرمانان عملیات ویژه” در ستایش مسعود رجوی اشاره می کند که نویسنده اش را مسعود کشمیری می داند. نویسنده مرموز مطلب مهر ماه ۱۳۸۶، در بخشی از آن، از احوالات خود پیش از انجام طرحی بسیار مهم سخن می گوید که ظاهرا عملیات انفجار نخست وزیری بوده است. عملیاتی که به روایت نویسنده اش قرار بوده اول مرداد ۱۳۶۰ انجام شود ولی به خاطر در پیش بودن خروج مسعود رجوی از ایران (این خروج یک ماه قبل از انفجار نخست وزیری انجام شد) به تاخیر افتاده است.

اما جدا از چنین بحث هایی، مهمترین عامل اختلاف در حکومت ایران بر سر واقعه انفجار نخست وزیری، اعلام نام مسعود کشمیری بعد از این انفجار به عنوان یکی از کشته شدگان بوده است.

به دنبال انفجار نخست وزیری، افرادی و از جمله رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، خسرو قنبری تهرانی، گفته بودند که مسعود کشمیری جزو کشته شدگان انفجار بوده و سپس صدا و سیما از او به عنوان یکی از “شهدای هشت شهریور” نام برده بود؛ در حالی که بعدها معلوم شد که وی قبل از واقعه، از محل انفجار خارج شده است.

درحقیقت، ۱۰ روز بعد از انفجار بود که محمدمهدی ربانی‌املشی، دادستان کل کشور، برای اولین بار در تلویزیون اعلام کرد که عامل انفجار نخست‌وزیری مسعود کشمیری بوده است.

با روشن شدن نقش کشمیری در بمب گذاری، خسرو تهرانی که دبیری شورای امنیت کشور را هم بر عهده داشت در معرض اتهام قرار گرفت؛ چون اولا کشمیری فرد مورد اعتماد و معاون او در دبیرخانه شورای امنیت محسوب می شد و ثانیا عامل بمب گذاری را جزو کشته شدگان واقعه معرفی کرده بود.

خسرو تهرانی بعدها بر سر این موضوع دستگیر و به مدت سه ماه مورد بازجویی قرار گرفت، اما نهایتا بی گناه تشخیص داده و آزاد شد. خودش در ۷ آذر ۱۳۸۹ در گفتگویی که در سایت بولتن نیوز منتشر شده، در مورد دلیل اعتماد اولیه خود به مسعود کشمیری می گوید: “اصلا فکر نفوذی بودن او را هم نمی‌کردیم. حتی وقتی بمب در نخست‌وزیری منفجر شد ما فکر نمی‌کردیم کار کشمیری باشد که بعدها با کار اطلاعاتی متوجه شدیم که کار او بوده است.”

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین متهم کنندگان این سازمان بر سر ماجرای انفجار نخست‌وزیری محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که ‘هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند’ و هشدار داد که خطر آنها ‘به مراتب زیادتر’ از خطر سازمان مجاهدین خلق است

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد.

به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نخواهند شد؛ هرچند نهایتا مسعود کشمیری قبل از تفتیش کیفش به حالت قهر برمی گردد و آنها هم به ناچار بدون او در جلسه حاضر می شوند.

به هر ترتیب، از حدود سه دهه پیش، اعضایی از جناح محافظه کار جمهوری اسلامی، آقای تهرانی و دوستان او در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و به ویژه بهزاد نبوی را به خاطر اعتماد اولیه شان به کشمیری به دست داشتن در این انفجار متهم می کنند.

مثلا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارش مفصلی که سه سال پیش (۲۸ مرداد ۱۳۹۲) منتشر کرده، خسرو تهرانی را همچنان به خاطر “نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسیدن به قائم مقامی خودش” و اینکه “شهادت داده که کشمیری در جلسه حضور داشته” متهم دانسته است.

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین مدافعان این اتهامات محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که “هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند” و هشدار داد که خطر آنها “به مراتب زیادتر” از خطر سازمان مجاهدین خلق است.

سعید حجاریان که در زمان واقعه، همکار خسرو تهرانی در اطلاعات نخست وزیری بوده (در آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تاسیس نشده بود) در توضیح علت اعلام شدن نام مسعود کشمیری به عنوان یکی از کشته شدگان انفجار نخست وزیری می گوید در ابتدا تصور بر این بوده که کشمیری کشته شده اما بعد شک کرده اند و نهایتا با شنود تلفن خانواده اش فهمیده اند که زنده است. وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا در ۶ تیر ۱۳۹۱ می افزاید که با وجود این، مقام های امنیتی تصمیم گرفتند “وانمود کنند که او مرده تا وقت داشته باشند او را بازداشت کنند و دیرتر از کشور خارج شود.”

اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، با اشاره به اعلام شدن نام کشمیری به عنوان یکی از کشته‌شدگان انفجار نخست وزیری نوشته است: این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود

اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، همین دلیل را برای اعلام نام کشمیری ذکر کرده است: “این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود”.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول شهریور ۱۳۸۹ روایتی از بهزاد نبوی از ماجرا را نقل کرده که حکایت دارد در ابتدا، مسئولان می خواسته اند حتی کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را هم مخفی نگه دارند چون قرار بوده روز ۹ شهریور عملیات شکستن حصر آبادان شروع شود (این عملیات با تاخیر، نهایتا در ۵ مهر انجام شد) و مسئولان نمی‌خواسته اند که رزمندگان روحیه خود را از دست بدهند.

آقای نبوی که سخنگوی دولت محمدعلی رجایی بوده می گوید: “من در جلسه هیأت دولت مصاحبه کردم. دفعه اول اعضای دولت و آقای هاشمی گفتند مصاحبه مناسب نبود. چهره‌ات متأثر و مشخص کننده وقوع اتفاقی بود و خواستند دوباره مصاحبه کنم و دوباره مصاحبه کردم و مجبور شدم بگویم رجایی و باهنر جراحاتی برداشته و در بیمارستان بستری هستند.”

وی می افزاید: “با استفاده از این سخنان بعدها علیه من پرونده سازی شد، ضمن اینکه آن مصاحبه هم خاصیتی نداشت و رزمندگان دریافتند که رجایی و باهنر شهید شده‌اند و عملیات شکست حصر آبادان به تأخیر افتاد.”

اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه ۱۳ شهریور ۱۳۶۰، اشاراتی دارد که نشان می دهد تلاش برای “پرونده سازی” مورد اشاره بهزاد نبوی، از روزهای اول پس از انفجار نخست وزیری در جریان بوده است: “اخیرا می شنویم که درصددند شخصیت بهزاد نبوی یکی از اشخاص معتبر این مملکت را در همین رابطه زیر سوال قرار دهند که تحقیقا به این نتیجه رسیده ایم که سرمنشا این جریان به لیبرالیسم و منافقین می رسد.”

وی حتی می گوید: “این ترور دوم است، یعنی خواسته اند در کنار آن ترور این ترور هم باشد. اگر رجایی را بیرون کردند، بهزاد را هم می‌خواهند این‌طور بیرون کنند و بعد بدنامی درست کنند.”
بسته شدن پرونده به دستور آیت الله خمینی

صورت‌جلسه حاوی دستور آیت الله خمینی برای بسته شدن پرونده

پرونده انفجار نخست وزیری، یک بار از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ و زیر نظر محمدمهدی ربانی املشی دادستان کل کشور و بار دیگر از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ۱۳۶۳ زیر نظر اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت ولی اتهامات جناح راست حکومت ایران علیه منتسبان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اثبات نرسید. در جریان این پی گیری ها، مجموعا ۲۱ متهم مورد بازجویی قرار گرفتند.

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای جناح چپ حکومت به سمت دادستانی کل کشور در بهمن ۱۳۶۳، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام سه سال و نیمه را مشخص کند. سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا (۶ تیر ۱۳۹۱) می گوید: “آقای خوئینی ها گفت که پرونده را می دهم دست خودشان که تا تَهَش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود”.

در مرحله سوم از پیگیری پرونده که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری با ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران بود که عضو جناح راست محسوب می شد، و بازجویی ها در شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز صورت می گرفت که تحت کنترل تیم اسدالله لاجوردی قرار داشت.

دستگیری خسرو تهرانی هم در همین مرحله انجام شد که او بعدا گفت منجر به سه ماه زندان انفرادی در شرایط سخت شده اما همراه با شکنجه فیزیکی نبوده است.

باز در همین مرحله از پیگیری‌هاست که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیر شدگان، تقی محمدی، در زندان پیدا می شود. تقی محمدی، همان کسی است که یک ماه پس از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رسانه های آمریکایی تصویر او در کنار گروگان های سفارت آمریکا در تهران را منتشر کرده و به اشتباه گزارش دادند که محمود احمدی نژاد است.

اعضای جناح محافظه کار حکومت ایران، در سه دهه گذشته مرگ تقی محمدی را، که روایت رسمی قوه قضاییه از آن خودکشی بود، مشکوک به انجام از سوی جناح رقیب دانسته اند. خبرگزاری فارس در ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با تکرار این اتهام نوشته است: “شهید لاجوردی… با دستگیری برخی عناصر مشکوک به سرعت به هسته اصلی یعنی طراحان فاجعه ۸ شهریور نزدیک می شد. از جمله دستگیر شدگان فردی به نام تقی محمدی بود… اما در همان روزهای اولیه پس از دستگیری یک شب به صورت مشکوک در سلول خود به قتل رسید.”

از سوی دیگر، سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا با تاکید بر اینکه تقی محمدی “دست ما نبود و دست نیروهای لاجوردی و شعبه هفتی ها بود” گفته است: “آن قدر پررو شده اند که بگویند او را ما کشته ایم. طرف در زندان دست خودشان بوده، لطفا بیایند و بگویند که چطور ما توانسته ایم او را بکشیم.”

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها به سمت دادستانی کل کشور در بهمن ۱۳۶۳، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام هشت شهریور را مشخص کند. سعید حجاریان می گوید: آقای خوئینی‌ها گفت که پرونده را می‌دهم دست خودشان که تا تهش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود

سعید حجاریان می گوید که اعضای جناح مقابل در مرحله سوم پی گیری پرونده (که یش از یک سال و سه ماه طول می کشد) بعد از دستگیری خسرو تهرانی به دنبال دستگیری خود وی و بهزاد نبوی هم بوده اند که محمد موسوی خوئینی ها مخالفت می کند و آیت الله خمینی را در جریان می گذارد.

موسوی خوئینی ها، در ۲۲ مهر ۱۳۹۰ در توضیحی در وبسایت شخصی خود موسوم به “آهنگ راه”، توضیح داده که چگونه در جریان آخرین نوبت پیگیری پرونده هشت شهریور ، آیت الله خمینی او، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و ابراهیم رییسی را احضار کرده و شخصا دستور مختومه شدن پرونده بعد از ۵ سال را داده است.

محمد موسوی خوئینی ها، پس از همین جلسه، اظهارات آیت الله خمینی را صورت‌جلسه کرده و برای مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران فرستاده تا به عنوان سند در پرونده گذاشته شود.

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی به محمد موسوی خوئینی ها، عبدالکریم موسوی اردبیلی و ابراهیم رئیسی گفته است: “مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند.”

رهبر وقت جمهوری اسلامی در ادامه، با ذکر نام خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرده: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.”

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی با انتقاد از کسانی که به زعم او در پی بهره برداری سیاسی از پرونده انفجار نخست وزیری بوده اند گفته “اسامی اینها را بدهید من خودم باید تحقیق کنم و اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می‌کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است” و دستور داده: “این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند.”

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نهایت، هشداری را نیز در مورد آینده مطرح کرده است که حکایت دارد: “اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی کند و از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود.”

دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی‌گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی‌گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد؛ تا جایی که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم ‘بازگشایی’ پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند

بلافاصله بعد از همین جلسه است که باقی مانده زندانیان دستگیر شده بر ماجرای انفجار نخست وزیری، در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد می شوند و تا وقتی که آیت الله خمینی زنده است، اتهامات دیگری بر سر ماجرای انفجار نخست وزیری مطرح نمی شود.

با این حال دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد. پی‌گیری طولانی مدتی که البته عاملان آن، بسته شدن پرونده از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را رد نمی کنند، اما ظاهرا اعتقاد دارند که او در هنگام اخذ این تصمیم، نسبت به ابعاد پرونده ناآگاه بوده است.

به نظر می رسد در ادامه چنین برداشتی بوده که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم “بازگشایی” پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند.

تا جایی که انتشار شایعه دستگیری مسعود کشمیری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، به سرعت منجر به واکنش صریح محافظه کارانی می شود که وعده می دهند “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده شود”.