اخبار

حسین باستانی بی‌بی‌سی: روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، پرونده انفجار ساختمان نخست وزیری ایران در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به دلیلی عجیب مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت: مهدی منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی خبر از دستگیری یکی از عوامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در کشور آلبانی داد؛ اما خبرگزاری صدا و سیما، به اشتباه از قول او گزارش کرد که “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” دستگیر شده است.

با وجود آنکه این نقل قول درست نبود، بلافاصله به انتشار اخبار، گزارش‌ها و شایعات متعددی در رسانه های رسمی ایران در مورد مسعود کشمیری عامل انفجار ۸ شهریور انجامید که در جریان آن محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر کشته شدند.

واکنش رسانه ها به نقل قول نادرست خبرگزاری صدا و سیما در مورد دستگیری مسعود کشمیری، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند

واکنش رسانه ها به نقل قول خبرگزاری صدا و سیما، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده‌ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند.

خبرگزاری ایلنا، قاعدتا با اشاره به همین شایعه بود که روز یکشنبه نوشت اظهارات سخنگوی ناجا “خبر دستگیری مسعود کشمیری عامل اصلی انفجار در دفتر نخست‌وزیری” را “قوت می‌بخشد”. یک ماه قبل از آن نیز، یک کانال تلگرامی “خبر” مورد اشاره ایلنا را منتشر کرده و بلافاصله مسدود شده بود.

درحقیقت خبر خبرگزاری صدا و سیما، احتمالا برای برخی از صاحبان رسانه ها، تأییدکننده شایعه ای محسوب می‌شد که به‌تازگی پراکنده شده بود. چه بسا خبرنگار صداوسیما که از خبر دستگیری “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” را تنظیم کرده بود یا سردبیری که چنین خبری را تأیید کرده بود نیز، تحت تأثیر سابقه ذهنی ناشی از شایعه دستگیری مسعود کشمیری قرار داشتند.

سخنگوی نیروی انتظامی، یک روز بعد از نشست رسانه ای خود، توضیح داد که اساساً فردی که او خبر از دستگیریش در آلبانی داده یک زن بوده که در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفت تیر ۱۳۶۰ دست داشته و این زن، به استناد “اعلان قرمز” صادر شده از سوی اینترپل دستگیر شده است.

این خبررسانی جدید هم، برای مخاطبان خاص و عام رسانه ها ابهامات جدیدی را ایجاد کرد. برای مخاطبان خاص، از آن جهت که فهرست افراد ایرانی تحت تعقیب اینترپل بر روی سایت آن قرار داشت و در میان آنها، نام هیچ یک از زنان عضو یا مشکوک به عضویت در مجاهدین خلق وجود نداشت. برای مخاطبان عام، از این جهت که تا به حال نشنیده بودند که یک زن هم در انفجار هفت تیر دخالت داشته است: هر چه شنیده بودند، در مورد یک مرد به نام “محمدرضا کلاهی” بود که رسانه های ایران در طول ۳۵ سال قبل او را به عنوان عامل بمب گذاری هفت تیر معرفی کرده بودند که در جریان آن، محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و ده‌ها نفر از دیگر مقام های حکومتی ایران کشته شدند.

نهایتا ۲۷ اردیبهشت، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد ایران “به دنبال استرداد” زن درگیر در انفجار دفتر حزب جمهوری بوده که تازه در مورد آن هم کشور آلبانی حاضر به همکاری نشده است.

با وجود توضیحات تکمیلی مسئولان ناجا، در همان نیم روز بعد از انتشار خبر جنجال آفرین خبرگزاری صدا و سیما، مطالب متعددی در مورد مسعود کشمیری منتشر شد که به سرعت به فضای افکار عمومی و شبکه های اجتماعی هم راه یافت. این شایعه که دستگیر شدگان در خارج از ایران بیش از یک نفر بوده اند، شایعه “اعدام” سریع مسعود کشمیری بعد از انتقال به ایران و ابراز هیجان زودهنگام بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد در مورد نتایج احتمالی اعتراف گیری از او علیه اصلاح طلبان، از جمله آنها بودند.

مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند… من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد [امثال خسرو تهرانی و بهزاد نبوی] را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود… اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است… این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند
دستور آیت الله خمینی برای بسته شدن پرونده انفجار نخست وزیری

حتی عبدالرضا داوری، یکی از مدافعان سرسخت آقای احمدی نژاد، با تاکید بر اینکه فرد بازداشت شده مسعود کشمیری است، وعده داد “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد”؛ و سایت دولت بهار، حامی رئیس جمهور سابق، اندکی محتاطانه تر نوشت: “در صورت صحت خبر دستگیری کشمیری، دوستان سابق وی اکنون باید به شدت نگران گشوده شدن جعبه سیاه باشند. جعبه سیاهی که با گشوده شدن آن، نقاب از برخی چهره های نفاق کنار خواهد رفت.”

همه این واکنش ها در شرایطی صورت می گرفت که با توجه به توضیحات نیروی انتظامی در مورد ماجرای دستگیری آلبانی، این سوال مهم بدون پاسخ می ماند که منشا شایعات یک ماه گذشته در مورد هویت فرد دستگیر شده چه بوده است؟ مهمتر آنکه آیا بخشی از این شایعات ریشه در واقعیت داشتند یا اینکه باید به کلی از جنس “ضداطلاعات” تلقی می شدند؟

شاید بخشی از پاسخ این پرسش ها، ریشه در اهمیت پرونده انفجار نخست وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ داشته باشد. انفجاری که در ۳۵ سال سپری شده از آن، یکی از سخت جان ترین بهانه های درگیری دو جناح چپ و راست حکومت ایران بوده است.

در این میان، مشخصا سرنوشت متهم اصلی این پرونده، مسعود کشمیری، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه رسانه های ایران قرار گرفته است. از دی‌ماه ۱۳۹۲ که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن وی به همراه محمدرضا کلاهی در آلمان خبر داده، تا همین سه روز پیش (۲۶ اردیبهشت) که روزنامه خراسان گمانه زنی جدیدی را در مورد احتمال اقامت مسعود کشمیری در فرانسه منتشر کرده است.
پرونده رازآلود انفجار نخست وزیری

سازمان مجاهدین خلق، که عامل انفجار ساختمان نخست وزیری شمرده می شود، رسما مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و همین موضوع، یکی از دلایل گسترش گمانه زنی در مورد عاملان این انفجار بوده است.

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد.

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان ارشد دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می‌خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه‌ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی‌دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد. به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می‌گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نمی‌شوند

البته، شکی وجود ندارد که مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب گذاری، عضو سازمان مجاهدین بوده است. حتی سعید شاهسوندی، از اعضای سابق مجاهدین، در ۲۶ مهر ۱۳۸۶ گفته که او و همسرش مدت کوتاهی در ترکیه با کشمیری و همسرش در یک خانه سازمانی مجاهدین زندگی کرده اند.

آقای شاهسوندی، همچنین، به نوشته ای در شماره مورخ ۲۷ اردیبهشت نشریه “مجاهد” به قلم “یکی از قهرمانان عملیات ویژه” در ستایش مسعود رجوی اشاره می کند که نویسنده اش را مسعود کشمیری می داند. نویسنده مرموز مطلب مهر ماه ۱۳۸۶، در بخشی از آن، از احوالات خود پیش از انجام طرحی بسیار مهم سخن می گوید که ظاهرا عملیات انفجار نخست وزیری بوده است. عملیاتی که به روایت نویسنده اش قرار بوده اول مرداد ۱۳۶۰ انجام شود ولی به خاطر در پیش بودن خروج مسعود رجوی از ایران (این خروج یک ماه قبل از انفجار نخست وزیری انجام شد) به تاخیر افتاده است.

اما جدا از چنین بحث هایی، مهمترین عامل اختلاف در حکومت ایران بر سر واقعه انفجار نخست وزیری، اعلام نام مسعود کشمیری بعد از این انفجار به عنوان یکی از کشته شدگان بوده است.

به دنبال انفجار نخست وزیری، افرادی و از جمله رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، خسرو قنبری تهرانی، گفته بودند که مسعود کشمیری جزو کشته شدگان انفجار بوده و سپس صدا و سیما از او به عنوان یکی از “شهدای هشت شهریور” نام برده بود؛ در حالی که بعدها معلوم شد که وی قبل از واقعه، از محل انفجار خارج شده است.

درحقیقت، ۱۰ روز بعد از انفجار بود که محمدمهدی ربانی‌املشی، دادستان کل کشور، برای اولین بار در تلویزیون اعلام کرد که عامل انفجار نخست‌وزیری مسعود کشمیری بوده است.

با روشن شدن نقش کشمیری در بمب گذاری، خسرو تهرانی که دبیری شورای امنیت کشور را هم بر عهده داشت در معرض اتهام قرار گرفت؛ چون اولا کشمیری فرد مورد اعتماد و معاون او در دبیرخانه شورای امنیت محسوب می شد و ثانیا عامل بمب گذاری را جزو کشته شدگان واقعه معرفی کرده بود.

خسرو تهرانی بعدها بر سر این موضوع دستگیر و به مدت سه ماه مورد بازجویی قرار گرفت، اما نهایتا بی گناه تشخیص داده و آزاد شد. خودش در ۷ آذر ۱۳۸۹ در گفتگویی که در سایت بولتن نیوز منتشر شده، در مورد دلیل اعتماد اولیه خود به مسعود کشمیری می گوید: “اصلا فکر نفوذی بودن او را هم نمی‌کردیم. حتی وقتی بمب در نخست‌وزیری منفجر شد ما فکر نمی‌کردیم کار کشمیری باشد که بعدها با کار اطلاعاتی متوجه شدیم که کار او بوده است.”

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین متهم کنندگان این سازمان بر سر ماجرای انفجار نخست‌وزیری محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که ‘هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند’ و هشدار داد که خطر آنها ‘به مراتب زیادتر’ از خطر سازمان مجاهدین خلق است

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد.

به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نخواهند شد؛ هرچند نهایتا مسعود کشمیری قبل از تفتیش کیفش به حالت قهر برمی گردد و آنها هم به ناچار بدون او در جلسه حاضر می شوند.

به هر ترتیب، از حدود سه دهه پیش، اعضایی از جناح محافظه کار جمهوری اسلامی، آقای تهرانی و دوستان او در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و به ویژه بهزاد نبوی را به خاطر اعتماد اولیه شان به کشمیری به دست داشتن در این انفجار متهم می کنند.

مثلا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارش مفصلی که سه سال پیش (۲۸ مرداد ۱۳۹۲) منتشر کرده، خسرو تهرانی را همچنان به خاطر “نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسیدن به قائم مقامی خودش” و اینکه “شهادت داده که کشمیری در جلسه حضور داشته” متهم دانسته است.

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین مدافعان این اتهامات محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که “هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند” و هشدار داد که خطر آنها “به مراتب زیادتر” از خطر سازمان مجاهدین خلق است.

سعید حجاریان که در زمان واقعه، همکار خسرو تهرانی در اطلاعات نخست وزیری بوده (در آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تاسیس نشده بود) در توضیح علت اعلام شدن نام مسعود کشمیری به عنوان یکی از کشته شدگان انفجار نخست وزیری می گوید در ابتدا تصور بر این بوده که کشمیری کشته شده اما بعد شک کرده اند و نهایتا با شنود تلفن خانواده اش فهمیده اند که زنده است. وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا در ۶ تیر ۱۳۹۱ می افزاید که با وجود این، مقام های امنیتی تصمیم گرفتند “وانمود کنند که او مرده تا وقت داشته باشند او را بازداشت کنند و دیرتر از کشور خارج شود.”

اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، با اشاره به اعلام شدن نام کشمیری به عنوان یکی از کشته‌شدگان انفجار نخست وزیری نوشته است: این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود

اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، همین دلیل را برای اعلام نام کشمیری ذکر کرده است: “این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود”.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول شهریور ۱۳۸۹ روایتی از بهزاد نبوی از ماجرا را نقل کرده که حکایت دارد در ابتدا، مسئولان می خواسته اند حتی کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را هم مخفی نگه دارند چون قرار بوده روز ۹ شهریور عملیات شکستن حصر آبادان شروع شود (این عملیات با تاخیر، نهایتا در ۵ مهر انجام شد) و مسئولان نمی‌خواسته اند که رزمندگان روحیه خود را از دست بدهند.

آقای نبوی که سخنگوی دولت محمدعلی رجایی بوده می گوید: “من در جلسه هیأت دولت مصاحبه کردم. دفعه اول اعضای دولت و آقای هاشمی گفتند مصاحبه مناسب نبود. چهره‌ات متأثر و مشخص کننده وقوع اتفاقی بود و خواستند دوباره مصاحبه کنم و دوباره مصاحبه کردم و مجبور شدم بگویم رجایی و باهنر جراحاتی برداشته و در بیمارستان بستری هستند.”

وی می افزاید: “با استفاده از این سخنان بعدها علیه من پرونده سازی شد، ضمن اینکه آن مصاحبه هم خاصیتی نداشت و رزمندگان دریافتند که رجایی و باهنر شهید شده‌اند و عملیات شکست حصر آبادان به تأخیر افتاد.”

اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه ۱۳ شهریور ۱۳۶۰، اشاراتی دارد که نشان می دهد تلاش برای “پرونده سازی” مورد اشاره بهزاد نبوی، از روزهای اول پس از انفجار نخست وزیری در جریان بوده است: “اخیرا می شنویم که درصددند شخصیت بهزاد نبوی یکی از اشخاص معتبر این مملکت را در همین رابطه زیر سوال قرار دهند که تحقیقا به این نتیجه رسیده ایم که سرمنشا این جریان به لیبرالیسم و منافقین می رسد.”

وی حتی می گوید: “این ترور دوم است، یعنی خواسته اند در کنار آن ترور این ترور هم باشد. اگر رجایی را بیرون کردند، بهزاد را هم می‌خواهند این‌طور بیرون کنند و بعد بدنامی درست کنند.”
بسته شدن پرونده به دستور آیت الله خمینی

صورت‌جلسه حاوی دستور آیت الله خمینی برای بسته شدن پرونده

پرونده انفجار نخست وزیری، یک بار از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ و زیر نظر محمدمهدی ربانی املشی دادستان کل کشور و بار دیگر از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ۱۳۶۳ زیر نظر اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت ولی اتهامات جناح راست حکومت ایران علیه منتسبان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اثبات نرسید. در جریان این پی گیری ها، مجموعا ۲۱ متهم مورد بازجویی قرار گرفتند.

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای جناح چپ حکومت به سمت دادستانی کل کشور در بهمن ۱۳۶۳، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام سه سال و نیمه را مشخص کند. سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا (۶ تیر ۱۳۹۱) می گوید: “آقای خوئینی ها گفت که پرونده را می دهم دست خودشان که تا تَهَش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود”.

در مرحله سوم از پیگیری پرونده که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری با ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران بود که عضو جناح راست محسوب می شد، و بازجویی ها در شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز صورت می گرفت که تحت کنترل تیم اسدالله لاجوردی قرار داشت.

دستگیری خسرو تهرانی هم در همین مرحله انجام شد که او بعدا گفت منجر به سه ماه زندان انفرادی در شرایط سخت شده اما همراه با شکنجه فیزیکی نبوده است.

باز در همین مرحله از پیگیری‌هاست که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیر شدگان، تقی محمدی، در زندان پیدا می شود. تقی محمدی، همان کسی است که یک ماه پس از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رسانه های آمریکایی تصویر او در کنار گروگان های سفارت آمریکا در تهران را منتشر کرده و به اشتباه گزارش دادند که محمود احمدی نژاد است.

اعضای جناح محافظه کار حکومت ایران، در سه دهه گذشته مرگ تقی محمدی را، که روایت رسمی قوه قضاییه از آن خودکشی بود، مشکوک به انجام از سوی جناح رقیب دانسته اند. خبرگزاری فارس در ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با تکرار این اتهام نوشته است: “شهید لاجوردی… با دستگیری برخی عناصر مشکوک به سرعت به هسته اصلی یعنی طراحان فاجعه ۸ شهریور نزدیک می شد. از جمله دستگیر شدگان فردی به نام تقی محمدی بود… اما در همان روزهای اولیه پس از دستگیری یک شب به صورت مشکوک در سلول خود به قتل رسید.”

از سوی دیگر، سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا با تاکید بر اینکه تقی محمدی “دست ما نبود و دست نیروهای لاجوردی و شعبه هفتی ها بود” گفته است: “آن قدر پررو شده اند که بگویند او را ما کشته ایم. طرف در زندان دست خودشان بوده، لطفا بیایند و بگویند که چطور ما توانسته ایم او را بکشیم.”

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها به سمت دادستانی کل کشور در بهمن ۱۳۶۳، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام هشت شهریور را مشخص کند. سعید حجاریان می گوید: آقای خوئینی‌ها گفت که پرونده را می‌دهم دست خودشان که تا تهش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود

سعید حجاریان می گوید که اعضای جناح مقابل در مرحله سوم پی گیری پرونده (که یش از یک سال و سه ماه طول می کشد) بعد از دستگیری خسرو تهرانی به دنبال دستگیری خود وی و بهزاد نبوی هم بوده اند که محمد موسوی خوئینی ها مخالفت می کند و آیت الله خمینی را در جریان می گذارد.

موسوی خوئینی ها، در ۲۲ مهر ۱۳۹۰ در توضیحی در وبسایت شخصی خود موسوم به “آهنگ راه”، توضیح داده که چگونه در جریان آخرین نوبت پیگیری پرونده هشت شهریور ، آیت الله خمینی او، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و ابراهیم رییسی را احضار کرده و شخصا دستور مختومه شدن پرونده بعد از ۵ سال را داده است.

محمد موسوی خوئینی ها، پس از همین جلسه، اظهارات آیت الله خمینی را صورت‌جلسه کرده و برای مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران فرستاده تا به عنوان سند در پرونده گذاشته شود.

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی به محمد موسوی خوئینی ها، عبدالکریم موسوی اردبیلی و ابراهیم رئیسی گفته است: “مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند.”

رهبر وقت جمهوری اسلامی در ادامه، با ذکر نام خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرده: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.”

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی با انتقاد از کسانی که به زعم او در پی بهره برداری سیاسی از پرونده انفجار نخست وزیری بوده اند گفته “اسامی اینها را بدهید من خودم باید تحقیق کنم و اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می‌کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است” و دستور داده: “این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند.”

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نهایت، هشداری را نیز در مورد آینده مطرح کرده است که حکایت دارد: “اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی کند و از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود.”

دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی‌گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی‌گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد؛ تا جایی که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم ‘بازگشایی’ پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند

بلافاصله بعد از همین جلسه است که باقی مانده زندانیان دستگیر شده بر ماجرای انفجار نخست وزیری، در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد می شوند و تا وقتی که آیت الله خمینی زنده است، اتهامات دیگری بر سر ماجرای انفجار نخست وزیری مطرح نمی شود.

با این حال دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد. پی‌گیری طولانی مدتی که البته عاملان آن، بسته شدن پرونده از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را رد نمی کنند، اما ظاهرا اعتقاد دارند که او در هنگام اخذ این تصمیم، نسبت به ابعاد پرونده ناآگاه بوده است.

به نظر می رسد در ادامه چنین برداشتی بوده که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم “بازگشایی” پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند.

تا جایی که انتشار شایعه دستگیری مسعود کشمیری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، به سرعت منجر به واکنش صریح محافظه کارانی می شود که وعده می دهند “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده شود”.

دیگربان: سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس از بازداشت یکی از عوامل بمب‌گذاری سال ۱۳۶۰ دفتر حزب جمهوری اسلامی در آلبانی خبر داده و یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد هویت فرد بازداشت شده را مسعود کشمیری اعلام کرده است.

آقای منتظرالمهدی به هویت این فرد اشاره نکرده٬ اما گفته که وی «یکی از «عناصر منافق» است که با همکاری پلیس بین‌الملل شناسایی و بازداشت شده است.

عبد‌الرضا داوری یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد هم به نقل از برخی منابع که نام آن‌ها را فاش نکرده نوشته هویت فرد بازداشت شده مسعود کشمیری است.

داوری نوشته وی در تیرانا بازداشت شده و «با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد.»

از مسعود کشمیری به عنوان عامل اصلی انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی در هشتم شهریور ۱۳۶۰ نام برده می‌شود.

در صورتی که هویت فرد بازداشت شده‌‌ همان مسعود کشمیری باشد٬ به نظر می‌رسد با انتقال وی به ایران٬ دور جدید تسویه حساب‌های سیاسی در کشور آغاز شود.

رادیوفردا: هیئت امنای قلعه احمد آباد (محل آرامگاه محمدمصدق نماد «نهضت ملی ایران» و نخست وزیر در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲) به تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که مسئولان حکومتی حساب بانکی مخصوص اداره امور نگهداری و مرمت این قلعه در بانک ملی ایران را بسته‌اند.

این هیئت همچنین در این اطلاعیه از دوستداران محمد مصدق خواسته است که دیگر به این حساب مبلغی واریز نکنند. حساب بانکی یادشده به نام محمود مصدق نوه محمد مصدق و حسین شاه حسینی عضو «جبهه ملی» و فعال پیش‌کسوت طیف «ملیون»، باز شده بود.

رادیو فردا از آقای شاه‌حسینی پرسیده است که آیا خبر بسته شدن حساب بانکی ویژه اداره آرامگاه محمد مصدق صحت دارد؟

بله. بسته شده است.

دلیلش مشخص است که چرا بسته شده؟

تا ا لان به ما جوابی نداده‌اند و ما را دعوت کرده‌اند که چهارشنبه برویم به ما پاسخ بدهند.

چه کسی از شما این دعوت را کرده؟

آنچه به من نشان دادند «بازپرسی شعبه دوم دادسرای ناحیه سه شهید مقدس» در اوین است.

این دادسرا چطور دخیل شده در اینکه به بانک بگوید ببندند؟

هیچ اطلاعی نداریم. هیچ. روز چهارشنبه قرار شده جناب دکتر محمود مصدق و من در خدمتشان برویم ببینیم مسئله چیست.

تا حالا از این حساب چه استفاده‌ای می‌شد؟ آن مرمت‌هایی که شده…؟

خیلی. حساب ساختمان ساخته. یک کتابخانه ساخته. البته نگذاشتند. ساختمانش تمام شد کاملا آماده از هر حیث. کتاب‌هایی هم کسانی هدیه داده‌اند و گذاشته‌اند آنجا. البته خود قلعه ماهیانه حدود حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون هزینه دارد. نگهداری‌اش. چهار دیوار چهار طرفش دارد. این قلعه دیوار‌هایش کاهگلی است و ما می‌خواهیم حفظ آثار هم شود. خود ساختمان خشتی است و رطوبت کشیده. طاق شیروانی قدیمی است. خب اینجا درخت دارد، ‌ آبیاری دارد، ‌ پاک کردن دارد، تلفن دارد، ‌ گاز دارد، ‌برق دارد. سرایدار دارد که همیشه آنجا هست. یک کارگر همیشه هست. الان ایامی است که باید نهر را بیل زد، علف‌ها را کند، شاخه‌ها را تراش کنیم، ‌سمپاشی باید باشد. برگریزان آنجا، تمیز کردن آنجا…

تا حالا این مخارج چطوری تامین می‌شده؟

مردم. همین مردم. حسابی بوده اعلام می‌کردیم به نام «هیئت امنای قلعه احمدآباد جهت نگهداری قلعه احمدآباد علاقمندان می‌توانند به این شماره در بانک نادری پول بریزند.»

ولی آن حساب دیگر بسته شد؟

این حساب را این‌ها بستند. ۱۲ میلیون تومان موجودی بود که بستند.

این هیات امنا از قلعه احمدآباد چه استفاده‌هایی می‌کرد تا حالا؟

بعضی مواقع سفارتخانه‌های خارجی از طریق وزارت خارجه می‌رفتند اجازه می‌‌گرفتند، آن‌ها مراجعه می‌‌کردند وقتی اجازه وزارت خارجه صادر می‌شد من یا جناب دکتر محمود خان یا من یا یکی دوتا از امنا به سرایدار آنجا می‌گفتند و آن‌ها می‌رفتند آنجا داخل مقبره عکسی برمی‌داشتند یا ادای احترام می‌کردند و می‌رفتند. بعضی مواقع تا سه سال پیش هیئت امنا دخالت‌های مستقیمی می‌کرد و دولت وقت اجازه داده بود روز چهاردهم اسفند و روز بیست و نهم اردیبهشت که روز تولد و فوت مرحوم مصدق بود اعلام می‌کردند که در قلعه باز است و مردم می‌توانند برای احترام و گل گذاشتن تشریف بیاورند. حدود هزار تا هزار و پانصد نفر و دولت هم اجازه داده بود و ماموران امنیتی هم گذاشته بودند، می‌آمدند. الان البته دستور دادند دو سه ماه قبل از اینکه درش را ببندند و به هیچ وجه کسی را راه ندهند حتی خود خانواده مرحوم هم نباید بیایند. تا‌‌ همان موقع هم بعضی شب‌های جمعه یک عده می‌رفتند و فاتحه می‌خواندند و در بعضی اعیاد یک عده می‌رفتند. مراعات می‌کردند. دولت هم اجازه می‌داد. ولی الان سه چهار سال است دولت اجازه نداده چهاردهم اسفند و بیست و نهم اردیبهشت در آنجا برنامه‌ای اجرا شود.

بیست و نهم اردیبهشت امسال آیا مراسمی برگزار خواهد شد؟

امسال نامه را نوشتیم و فرستادیم برای آقایان. آقایان باید اجازه بدهند. همانطور که دفعه پیش چهاردهم اسفند ۹۴ را به مناسبت مرگ دکتر مصدق ندادند، حالا هم بیست و نهم اردیبهشت را که تولد دکتر مصدق است یقینا احتمال دارد و پیش‌بینی می‌کنیم جوابی ندهند.

تاریخ ایران: فرزانه ابراهیم‌زاده

تاریخ ایرانی: نیمه شب ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ تازه آغاز شده بود که او را با دستان بسته احضار کردند: «بنا به حکم قاضی دادگاه انقلاب شما برای پاسخ دادن به اتهامات خود باید در این دادگاه حاضر شوید.» درست یک ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود و حالا امیرعباس هویدا، مردی که ۱۳ سال به عنوان فرد دوم کشور بر مسند امور بود، با لباسی نامرتب در حالی که هنوز گیج از خواب بود و عینک تازه‌ای که دکترش روز قبل آورده بود را به چشم زده بود، به دادگاه آوردند. هویدا با آنکه پایان این راه را می‌دانست اما فکر نمی‌کرد در کمتر از یک ماه در مقابل جوخه اعدام قرار بگیرد و به جای بسیار از کسانی که در مقابل عدل انقلابی قرار گرفتند با شلیک چند گلوله به تاریخ بپیوندد.

در روزشمار تقویم تاریخ انقلاب زیر تاریخ ۲۳ اسفند ۵۷ آغاز دادگاه امیرعباس هویدا نوشته شده است؛ دادگاهی که به گفته قاضی مشهور آن دادگاهی انقلابی بود و برخلاف رویه بسیاری از دادگاه‌ها هیچ سیستم حقوقی مرسومی در آن روزگار رعایت نمی‌شد.

هویدا نخستین کسی نبود که از سران رژیم پهلوی در مقابل دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت اما به خاطر مقامش در روزهای بعد از انقلاب این مهم‌ترین دادگاهی بود که برگزار می‌شد و شاید همین دلیل مهمی بود که روزنامه‌های فردای آن روز در گزارش‌های مفصل خود به این ماجرا بپردازند و با تیتر درشت بنویسند: «بازپرسی از هویدا آغاز شد» و درخواست اعدام برای او تیتر یک روزنامه‌ها باشد. دادگاه هویدا که با قضاوت شیخ صادق خلخالی برگزار شد نیمه شب ۲۳ اسفندماه یعنی درست ساعت یک بامداد برگزار شد. برگزاری دادگاه در ساعت‌های پایانی شب اتفاق تازه‌ای نبود و در همه روزهای بعد از پیروزی انقلاب این روال عادی بود. اما دادگاه هویدا اولین دادگاهی بود که نیمه تمام ماند و باقی آن به روزهای بعد موکول شد.

اینکه این دادگاه دقیقاً در کجا برگزار شد یکی از سؤالاتی است که شاید پاسخ به آن کمی سخت باشد. هر چند که بنا به روایت برخی از منابع تاریخی این دادگاه که تا ساعت ۳ نیمه شب به طول کشید در مسجد زندان قصر که هنوز هم در بخشی از باغ موزه قصر قرار دارد برگزار شده است. گرچه هویدا بعد از پیروزی انقلاب به مدرسه رفاه منتقل شد و حتی برخی منابع محل دادگاه را مدرسه عالی شهید مطهری می‌دانند.

هویدا که در مهرماه ۱۳۵۶ بعد از ۱۳ سال نخست‌وزیری کناره گرفت و در مقام وزیر دربار کار خود را ادامه داده بود، بعد از جمعه سیاه ۱۷ شهریور ۵۷ از همه مناصب دولتی و حکومتی خود استعفا داد. بر اساس برخی منابع شاه به او پیشنهاد کرد که به بلژیک برود و در سفارت ایران در این کشور مشغول به کار شود. او این پیشنهاد را نه رد کرد و نه قبول و چند روزی فرصت خواست تا جوانب را بسنجد. اما در این چند روزی که او در حال مذاکره با دوستانش بود اتفاقات زیادی رخ داد و در نهایت به زندانی شدنش منجر شد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، شاه برای پایان دادن به اعتراض‌های مردم سعی کرد تا با دستگیری برخی از نزدیکان و دولتمردانش این اعتراض‌ها را کاهش دهد. در میان چهره‌های دستگیر شده هویدا از همه مشهورتر بود. او ابتدا به بهانه مراقبت بیشتر در خانه شخصی‌اش حصر شد و در ۱۷ آبان‌ماه به صورت رسمی دستگیر و به زندان قصر منتقل شد و در روزهای پر آتش و خون بهمن ۵۷ او ماجرا را از پشت حصار زندان قصر در سلول انفرادی دنبال کرد. سلولی که به گفته آیت‌الله صادق خلخالی، قاضی شرعی که دادگاه او را اداره می‌کرد بیشتر هتلی برای خوشگذرانی دسته‌جمعی این افراد دستگیر شده بود. در همان جا بود که صدای انقلاب اسلامی را شنید.

با قطعی شدن پیروزی انقلاب او را به همراه تعدادی از زندانیان خاص به مدرسه رفاه بردند. دکتر فرشته انشاء که پزشک هویدا بود به عباس میلانی، تاریخ‌نگار و نویسنده کتاب «معمای هویدا» گفته بود، در مدرسه رفاه به دیدار او رفت و بعد از آن شنید که دادگاه‌های هویدا آغاز شده است. دادگاهی که به نوشته خبرنگار روزنامه اطلاعات، چهار ساعت در حضور ۳۰۰ تماشاگر برگزار شد که در میان آن‌ها خانواده شهدای انقلاب اسلامی نیز شرکت کرده بودند. هویدا وقتی به دادگاه رسید به نوشته رسول صدرعاملی، خبرنگار روزنامه اطلاعات هنوز خواب‌آلود بود و خبری از چهره همیشه مرتب‌اش نبود. حمید هوشنگی، گزارشگر تلویزیون در کنار مجید حدادعادل که داشت صدابرداری می‌کرد و غلامعلی حدادعادل و صدرعاملی این لحظه تاریخی را ثبت می‌کردند.

هویدا بدون پیپ و گل‌های ارکیده‌اش که هر روز از گلخانه اختصاصی همسرش لیلا امامی برای او می‌آوردند با لباسی نامرتب و سر و صورت اصلاح نشده به دادگاه آمد و کاپشنی مشکی و کلاه کپ و نامش که روی یک مقوای به گردنش انداخته بودند، مهم‌ترین چیزی است که در عکس‌ها ثبت شده است. این دادگاه چنانچه رسم دادگاه انقلابی بود وکیل مدافع و دادستانی نداشت و تنها متهم و رئیس دادگاه که همان قاضی شرع بود در مقابل هم قرار می‌گرفتند.

اقدام علیه امنیت و استقلال کشور مهم‌ترین اتهام هویدا بود. کیفرخواست علیه او بعد از تلاوت آیاتی از قرآن چنین قرائت شد:

«دادگاه انقلاب اسلامی ایران – تهران

آقای امیرعباس فرزند حبیب‌الله به شماره شناسنامه ۳۵۴۲ صادره از تهران متولد ۱۲۹۵ وزیر سابق دربار شاهنشاهی منقرض و نخست‌وزیر اسبق شاه سابق و ساقط، تبعه ایران متهم است به:
۱- فساد در ارض
۲- محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان(ع)
۳- قیام علیه امنیت و استقلال مملکت با تشکیل کابینه‌های دست‌نشانده آمریکا و انگلیس و حمایت از منافع استعمارگران
۴- اقدام بر ضد حاکمیت ملی با حفظ سلطه سلطان دست‌نشانده آمریکا و دخالت در انتخابات قانون‌گذاری و عزل و نصب وزرا و فرمانداران با نظر و خواست سفارتخانه‌های خارجی
۵- واگذار کردن بی‌قید و شرط منابع زیرزمینی از نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان
۶- گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و همدستان اروپایی‌اش بر ایران، من‌جمله از طریق نابودی صنایع داخلی و تضعیف آن‌ها در برابر رقبای خارجی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی
۷- پرداخت درآمدهای ملی حاصل از نفت به شاه و فرح و نیز تسلیم این درآمدها به ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام به نرخ‌های بالا و گزاف و شرایط اسارت‌بار از آمریکا و سایر دول غرب
۸- نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل‌ها
۹- شرکت مستقیم در فعالیت‌های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم
۱۰- دسته‌بندی با توطئه گران بین‌المللی در پیمان‌های سنتو و ناتو و سرکوبی ملت‌های ایران و فلسطین و ویتنام، عضو فعال سازمان فراماسونری در ایران در لژ فرعی با توجه به اسناد موجود و اقرار شخصی متهم
۱۱- شرکت در خفه کردن و ارعاب مردم حق‌طلب و استعمار شده ایران با دستگیری آزادیخواهان و کشتار مردم بی‌دفاع و ضرب و جرح و شکنجه و آزار آنان و نقض آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی وقت و قوانین موجود از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین الهی از جمله با توقیف روزنامه‌ها و اعمال سانسور در مطبوعات و کتب
۱۲- مؤسس و اولین دبیرکل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران
۱۳- اشاعه فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایه‌های استعمار از جمله شرکت در برقراری مجدد کاپیتولاسیون یعنی ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییان

۱۴- شرکت مستقیم در قاچاق هرویین در دوران اقامت در فرانسه در معیت حسنعلی منصور
۱۵- دادن گزارش‌های خلاف واقع و اشاعه اکاذیب با انتشار روزنامه‌های دست‌نشانده و گماردن سردبیران جیره‌خوار در رأس نشریات و سانسور اخبار و انتشار اخبار و گزارش‌های مجعول که تمام این اقدامات در اجرای توطئه استعمارگران بیگانه و سلطان دست‌نشانده به منظور اسارت و استعمار هر چه بیشتر ملت ایران بوده است. سلطانی که حسب اقرار متهم به وسیله آمریکا روی کار آمده است.

نظر به: صورت‌جلسات هیات دولت، گزارش‌های شورای عالی اقتصاد، مقالات و شکایات نویسندگان و شاکیان از جمله آقای دکتر علی‌اصغر حاج سید جوادی، فتاوی علما و مراجع تقلید، مندرجات روزنامه‌ها، اسناد به دست آمده از ساواک و اسناد موجود در نخست‌وزیری، شهادت دکتر آزمون وزیر کابینه متهم و شهادت آقای جعفریان و آقای نیکخواه در همین دادگاه و اقاریر شخص متهم چون وقوع جرائم منتسبه قطعی و محقق است تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام متهم و مصادره اموال وی را از پیشگاه دادگاه محترم دارم.
دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ایران»

هویدا بعد از شنیدن این کیفرخواست در پاسخ به رئیس جلسه گفت: «به دادگاه عرض کنم که جناب دادستان با اینجانب دو بار جلساتی داشته‌اند که هر دو جلسه روی نوار ضبط شده است و تعدادی سؤال از اینجانب فرمودند که قرار بر این شد پاسخ آن سؤالات را آماده کنم و توافق شد که این اجازه داده شود که ارقام و اطلاعاتی که درباره آن سؤال‌ها و این اتهامات بوده جمع‌آوری شود تا در اختیار آن‌ها گذاشته شود.»

او چندین بار به قراری که هادوی، دادستان در روزهای گذشته برای رسیدگی به اتهاماتش گذاشته بود اشاره کرد اما در نهایت دادستان آن را نفی کرد. هویدا در این دادگاه که شرح کامل آن در دو شماره پنجشنبه ۲۴ اسفند و شنبه ۲۶ اسفند ۵۷ منتشر شده، چندین بار به وضعیت دادرسی اعتراض و اعلام می‌کند که این زمان برای دادگاه مناسب نیست. او در جایی از این دادگاه وقتی دادستان از او خواست تا خودش متن کیفرخواست را بخواند با شکایت از اینکه شرایطش برای شرکت در دادگاه مناسب نیست، گفت: «قبلاً به بنده خبر ندادند که بایستی در دادگاه حاضر شوم و دکتر به من داروی خواب‌آور تجویز کرده که هر شب بخورم. الان مرا بیدار کردند و آورند اینجا بر فرض محاربه با خدا؟»

هویدا البته در بخش دیگری از این دادرسی از نور شدید پروژکتورها شکایت می‌کند و می‌گوید: «این چراغ‌ها باید باشند؟» رئیس دادگاه البته در پاسخ به این نکته به او یادآور می‌شود که: «شما به مدت ۱۳ سال نخست‌وزیر بودید و به این نورها عادت دارید.» هویدا نیز در پاسخ به او می‌گوید: «امروز بنده در مورد بودن یا نبودن دارم صحبت می‌کنم.»

در ادامه هویدا در مورد کیفرخواست صحبت کرد و از رئیس دادگاه که چندین بار حرف‌هایش را قطع کرد خواست تا حرف‌های او را بشنود. هرچند که رئیس دادگاه در پاسخ به این ادعا با تاکید بر اینکه قضاوت در این دادگاه با سایر دادگاه‌ها تفاوت دارد، گفت: «قضاوت در این دادگاه، به حکم حاکم شرع است و دادگاه یک دادگاه انقلاب اسلامی است و مسلماً تا اعمال ارتکابی شما منطبق با تمام قوانین شرعی نباشد و قوانین شرع در مورد شما اجرا نشود تصمیمی نخواهد گرفت.»

البته نخست‌وزیر سابق رژیم شاه در جایی از دفاعیات خود از نبود وکیل گفت و خواست تا شرایطی برای دفاع او فراهم شود. هویدا همان‌طوری که خلخالی در خاطراتش نوشته تمام دفاعیات خود را در این جمع کرد که هرچند ۱۳ سال نخست‌وزیر بوده اما عملاً در نظام شاه یک مهره بیشتر نبوده و آن کاری را می‌کرد که نظام از او خواسته است. او حتی در مورد حمله به ظفار گفت که بعد از انتشار اخبارش خبردار شده است. او درباره اتهامش درباره شکنجه مخالفان رژیم هم تاکید کرد که خبر نداشته و رئیس ساواک با آنکه معاونش بوده اما از او دستور نمی‌گرفته است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات هویدا در ساعت ۳ بامداد در حالی نیمه تمام ماند که خلخالی آن را کارشکنی مرتب دولت موقت می‌دانست. انتشار اخبار این دادگاه در میان رسانه‌های جهان بازتاب وسیعی داشت و باعت شد تا گروهی از وکلای دادگستری در سراسر جهان نسبت به برگزاری آن بدون وکیل مدافع اعتراض کنند. ادگار فور نخست‌وزیر سابق فرانسه در تلگرامی به دولت موقت خواستار محاکمه هویدا در دادگاهی بی‌طرف شد و خواست تا به ایران بیاید و شخصاً وکالت هویدا را برعهده بگیرد.

این فشارها باعث شد تا روال دادگاه آن‌چنان که خلخالی در خاطراتش نوشته با اختلال مواجه شود. کار به جایی رسید که به خواست رئیس دولت موقت، امام خمینی دستور توقف محاکمات در دادگاه انقلاب را دارد. اما این نیز در برابر اصرار خلخالی برای اعدام هویدا کافی نبود. در این مدت مهدی بازرگان، نخست‌وزیر و هاشم صباغیان در رفت‌وآمد به قم از امام خواستند تا دادگاه هویدا را به تعویق بیاندازد. در یکی از این دیدارها دعوایی نیز میان خلخالی و بازرگان درگرفت و باعث شد تا دادگاه انقلاب با حضور خبرنگاران و مسئولان صلیب سرخ در زندان قصر موافقت کند. در این آزادی نسبی بود که خبرنگار جوان بیست و چند ساله‌ای به اسم کریستین اوکرن که گزارشگر تلویزیون فرانسه بود بتواند در زندان با هویدا گفت‌وگویی انجام دهد. گفت‌وگویی که پخش آن از تلویزیون فرانسه باعث شد تا خلخالی با این چالش مواجه شود که فشارهای بین‌المللی ممکن است در اعدام هویدا اخلال ایجاد کند.

دو روز بعد از پخش این گزارش بود که ۱۹ فروردین ۱۳۵۸ به همراه آیت‌الله محمدی گیلانی، احمد جنتی و آذری قمی به زندان قصر رفت تا دادگاه دوم را در همان جا تشکیل دهد. خلخالی برای اینکه کسی مانع صدور حکم نشود چنانچه خودش در خاطراتش نوشته تمام راه‌های ارتباطی با زندان را قطع و تلفن‌ها را در یخچال پنهان کرد و بعد از پایان این دادگاه در شوری چهار نفره حکم اعدام هویدا را صادر و در همان لحظه لازم‌الاجرا دانست. حکمی که بلافاصله توسط برخی از همراهان او به جوخه اعدام نرسیده اجرا شد و برخلاف آنچه او بعدها گفت هویدا شش ماه بعد از آن در بهشت زهرا در گمنامی کامل به خاک سپرده شد. کریستین اوکرن گزارشگر فرانسوی بعدها به جرم انتشار گفت‌وگویی که به گفته وکلای فرانسوی باعث اعدام هویدا شد به دادگاه فراخوانده شد. او در گفت‌وگویی که ۳۰ تیر ۵۸ در روزنامه بامداد با تیتر «من قاتل هویدا نیستم» منتشر شد، گفت که به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کرده است.

خبرنگاران ایرانی حاضر در دادگاه نیمه شب، اما سرنوشتی عجیب داشتند. حمید هوشنگی، خبرنگار تلویزیون همچنان روزنامه‌نگار ماند، مجید حدادعادل که به عنوان دستیار صدابردار نامش رد شده بود، شهید شد. برادرش غلامعلی حدادعادل که به عنوان دستیار فیلمبردار از نزدیک شاهد محاکمه هویدا بود، یک دوره و علی لاریجانی دیگر همراه گروه خبری تلویزیون ایران نیز دو دوره رئیس مجلس شدند. آنسوتر رسول صدرعاملی خبرنگار روزنامه اطلاعات نیز کارگردان امروز سینما.

بی‌بی‌سی: روز ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و مجلس سنای ایران در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند که تقویم رسمی کشور را از هجری شمسی به شاهنشاهی تغییر کند.

بنا به اسناد و نامه‌های رسمی، موضوع تغییر تقویم از آذرماه آن سال بین چند نهاد وقت مطرح شده بود.

نیمه اول دهه پنجاه سال هایی بود که درآمد ارزی ایران به دلیل جهش قیمت نفت افزایش ناگهانی یافته بود، مخالفان سیاسی سرکوب شده بودند، و محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران تلاش می‌کرد موقعیتی برتر در منطقه خاورمیانه پیدا کند.

در همین سالها بود که جشن‌های ۲۵۰۰ ساله تدارک و برگزار شده بود و شاه در سومین کتاب خود به نام «به سوی تمدن بزرگ»، عقاید باستان‌گرایانه و نگاه خود را به پیشرفت ترسیم کرده بود.

در چنین شرایطی اسدالله اعلم، وزیر دربار وقت گفته بود که شاه «مرد تاریخ، خود تاریخ و محول تاریخ است و می‌خواهد که مبدأ تاریخ هم بشود و حق با اوست».

بنابراین چهل سال پیش در چنین روزی تغییر تقویم رسمی کشور که مبنای هجرت پیامبر اسلام داشت، صورت گرفت.

به نظر برخی تحلیل‌گران، چنین تصمیمی از اشتباهات بزرگ شاه وقت بود.
Image copyright
Image caption شجاع الدین شفا و ملکه فرح پهلوی

یرواند آبراهامیان، نویسنده «ایران بین دو انقلاب» معتقد است که «در دوران معاصر کمتر رژیمی در عالم یافت شده که چنان بی‌پروا تقویم مذهبی کشور را مخدوش کند».

تغییر تقویم از شمسی به شاهنشاهی، احساسات دینی گروه بزرگی از مردم را تحریک کرد.

از جمله روحانیانی که به این تصمیم اعتراض کردند آیت الله روح‌الله خمینی بود که این کار را حرام دانست.

او حدود شش ماه بعد از اعلام این تصمیم در مهر ۱۳۵۵ به مناسبت عید فطر پیام تندی علیه تغییر تقویم منتشر کرد: «کارشناسانی… برای تضعیف اسلام و محو اسم آن، نغمهٔ شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند. این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد… استعمال آن بر عموم حرام است».
کارشناسان

با توجه به اسناد، نقش سه تن از کارشناسان در این تصمیم پر رنگ بوده است: شجاع الدین شفا، معاون دربار شاهنشاهی، هادی هدایتی، معاون اجرایی نخست‌وزیر و خسرو بهروز، معاون برنامه سازمان برنامه و رئیس دفتر انفورماتیک.

بر طبق نامه هدایتی به امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت در ۲۷ آذر ۱۳۵۴، او و شفا و بهروز طی مذاکره‌ای سه ساعته به سه دیدگاه درباره تغییر تقویم رسیده بودند.
Image copyright
Image caption شاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هم عکسی را به تاریخ شاهنشاهی امضاء کرده است

در این نامه و اسناد دیگر دلایل تغییر تقویم ذکر شده است.
دلایل

به نظر این کارشناسان، تقویم شمسی نه ملی است و نه اسلامی زیرا این تقویم مبنای اسلامی ندارد و «تقویم مذهبی ایرانیان هجری قمری» است. تقویم هجری قمری مربوط به کشورهای اسلامی است که ایرانیان نیز بر طبق آن اعیاد و مراسم سوگواری، روزه و حج خود را تعیین می‌کنند.

در حالی که تقویم هجری شمسی در هیچ کشور اسلامی معمول نیست.

از نظر آنان، تقویم شمسی همچنین مبنای ملی ندارد، زیرا در زمان خلافت معتضد بالله، خلیفه عباسی، برای «رفع اشکال اخذ خراج از ایرانیان و ثابت کردن نوروز در فصلی که مناسب جمع خراج است وضع گردیده». به تعبیر آنان این تقویم «یادگار تسلط خارجی» بود پس جنبه ملی نداشت.

دلیل دیگر این بود که چون تاریخ ایرانیان به ۲۵۰۰ سال پیش برمی‌گشت، تقویم شمسی نمی‌توانست همه تاریخ ایرانیان را پوشش دهد «مثلاً برای تعیین تاریخ جلوس کوروش باید رقم سال ۵۵۹ قبل از میلاد» به کار گرفته می‌شد.
سه پیشنهاد
Image copyright

پیشنهاد شفا: سال ۵۳۹ قبل از میلاد یعنی سال فتح بابل به دست کوروش و صدور منشور آزادی و حقوق بشر مبدأ تاریخ شاهنشاهی قرار گیرد. اما این طرح همچنان نمی‌توانست تاریخ قبل از آن را یعنی «جلوس کوروش» را پوشش دهد و برای آن، باید از تاریخ قبل از میلاد استفاده می‌شد. این تاریخ با جنگ و فتح آغاز می‌شد که به عنوان اشکال آن مطرح شد.

حسن پیشنهاد شفا این بود که سال صدور فرمان انقلاب سفید در این فرض، عددی سرراست می شد.

پیشنهاد هدایتی: سال ۵۵۹ قبل از میلاد یعنی سال تاجگذاری کوروش مبداء تاریخ در نظر گرفته شود. به نظر او حسن این پیشنهاد، «جلوس کوروش» آغاز سلطنت ایرانیان و «وحدت ماد و پارس» بود.

به نظر هدایتی حسن دیگر این پیشنهاد این بود که تاریخ به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه پهلوی، بر اساس تقویم جدید عدد سرراست ۲۵۰۰ می شد.

همچنین در صورت پذیرفته شدن این پیشنهاد، با اضافه کردن رقم روند ۱۱۸۰ به تقویم شمسی، تاریخ‌ها به آسانی به شاهنشاهی تبدیل می‌شد.

پیشنهاد بهروز: سال تولد کوروش مبداء تقویم تاریخ شاهنشاهی قرار گیرد. اما اشکال این پیشنهاد در این بود که تاریخ تولد کوروش فرضی بود در حالی که تاریخ تاج‌گذاری او در اکثر منابع تأیید شده بود.

در نهایت تصمیم گرفته شد که تاریخ شاهنشاهی با مبداء تاریخ تاجگذاری کوروش به جای تاریخ شمسی استفاده شود. قرار شد تاریخ قمری به عنوان تاریخ مذهبی ایرانیان که مورد استفاده روحانیت بود، در کنار تاریخ شاهنشاهی استفاده شود و تاریخ میلادی برای مراودات خارجی استفاده شود.

اما این تغییر تقویم بیش از دو سال دوام نیاورد و در شهریور ۱۳۵۷ با اوج گیری اعتراضات خیابانی، تقویم دوباره به شمسی بازگردانده شد.

بی‌بی‌سی: مهرداد فرهمند ، قاهره
جایگاه زن در اسلام از محورهای اصلی مناقشه در جوامع مسلمان امروزی است و این موضوع در روزهای اخیر همزمان با روز جهانی زن. در عصری که به نظر می رسد چارچوبی که در غرب تحت عنوان حقوق بشر شکل گرفته، به گفتمانی غالب و معیاری جهانی بدل شده، پاره‌ای برآنند که عدم تطابق جایگاه زن در شریعت اسلام با این چارچوب و گفتمان، ریشه در ذات و خاستگاه دین اسلام دارد، یعنی این دین، عرف و آداب جامعه ای عربی در هزار و چهارصد سال پیش را بر تمام پیروانش فارغ از اینکه در چه زمانی و در کجای جهان زندگی کنند تحمیل کرده است. پاره ای دیگر نیز بر این باورند که دین اسلام در سرشت خود تضادی با چارچوبهای حقوق بشری کنونی ندارد و احکام شریعت در مورد زنان اگر در ظرف تاریخی و فرهنگی خود گذاشته شود، چه بسا برای زمان خود بسیار هم مترقی و ضامن رعایت حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان بوده است.

برای سنجش این دیدگاهها، نگاهی به جایگاه زن در شهر مکه هنگام ظهور دین اسلام ضروری است و از آنجا که تفاوتی که شرع اسلام میان زن و مرد قائل شده ریشه در عنصر جنسی دارد، ترسیم شمایی از عرف و رفتار حاکم بر روابط زن و مرد در آن تاریخ در این شهر هم ضرورت پیدا می کند. آنچه در این نوشتار می آید چکیده ای از روایات مورد اجماع در منابع و مراجع تاریخی و اسلامی است و در صورت استناد به سندی واحد و مشخص، نام آن ذکر شده است.

در شهر مکه محدودیتی برای پوشش زنان وجود نداشته و شکل لباس زنان تنها بر اساس کارکرد آن به عنوان تن پوش و زینت تعیین می شده است. برهنگی امری رایج و عادی بوده و حتی رسم بوده که زنان هنگام طواف کعبه (که در آن هنگام بتخانه بود) لباس خود را می کندند و بر زمین می انداختند و برهنه طواف می کردند، گویا با این انگیزه که مردانشان در پایان طواف و به جا آوردن مراسم مذهبی سالیانه که عید حساب می شده، به آنان لباس نو هدیه دهند. آن گونه که در صحیح مسلم نوشته شده، در سال پس از فتح مکه (سال نهم هجری) پیامبر اسلام دستور داد در مسجدالحرام جار بزنند که زنان نباید برهنه شوند. به باور مفسران قرآن، آیه سی و یکم سوره اعراف که می گوید «یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد… (ای فرزندان آدم هنگام ورود به هر مسجدی زینت خود را به همراه داشته باشید) برای نهی زنان از برهنگی در مسجدالحرام نازل شده است.

دوستی و معاشرت میان زن و مرد رایج و عادی بوده و به آن خدن می گفتند. به دوست پسر خلیل و به دوست دختر خلیله می گفته اند. چنین دوستانی با هم ازدواج نمی کردند اما نوعی تعهد هم میانشان بوده و غیر از یکدیگر با کسی دیگر چنین رابطه ای برقرار نمی کردند. از عبدالله بن عباس، پسرعموی پیامبر نقل شده که اگر این دوستی به رابطه جنسی می انجامیده، می کوشیدند این رابطه را پنهان کنند و تا زمانی که این رابطه پنهانی بوده از دید دیگران اشکالی نداشته است، اما در صورتی که رابطه جنسی خود را علنی می کردند سرزنش می شدند. اما پس از ظهور اسلام، قرآن مردان را از ازدواج با زنانی که دوست پسر (خدن) داشته اند نهی کرد (سوره نساء آیه ۲۵)، چه رابطه جنسی آنان آشکار بوده باشد و چه پنهان (سوره انعام آیه ۵۱).

مکه مرکز تجاری و زیارتی شبه جزیره عربستان بوده و تن فروشی زنان نیز یکی از راههای کسب درآمد در این شهر بوده و نقش مهمی در درآمد برخی از خانواده ها داشته است تا آنجا که گفته می شود بزرگان یکی از قبائل از پیامبر خواستند که زنا را برای آنان حلال کند تا مسلمان شوند، چون کسب و کار آنان از این راه است. زنان تن فروش با پارچه سرخ رنگی شناسایی می شدند که بر در خانه می آویختند. بیشتر این زنان همسران مشخص و متشخصی داشتند و نامهای این زنان که به روایاتی نه نفر و به روایاتی دیگر، بیش از ده نفر بودند و باغیه (زناکار) نامیده می شدند در کتابهای تاریخ ثبت است.

از دید اسامه عکاشه، نویسنده مصری، بخشی از نزاع بر سر اسلام در مکه، به سبب همین سنت بوده که شماری از قبائل از طریق آن کسب درآمد می کردند و شماری دیگر آن را ننگ می دانستند که پیامبر اسلام هم به همین قبائل تعلق داشت و در دینی که آورد، زنا حرام و مستحق مجازات دانسته شد.

زنانی که با مردان متعدد رابطه جنسی برقرار می کردند اگر شمار این مردان کمتر از ده نفر بود، در صورتی که باردار می شدند این حق را داشتند که پس از تولد فرزند، هر یک از این مردان را که بخواهند به دلخواه خود به عنوان پدر او برگزینند و معرفی کنند. آن مرد یا دیگر مردانی که با وی رابطه داشتند نیز حق نداشتند با انتخاب او مخالفت کنند. به چنین رسمی رهط می گفتند. در صورتی که شمار مردانی که با این زن رابطه داشتند بیش از ده نفر بود، آنگاه تصمیم اینکه فرزند از آن کیست با آن مردان بود.

زنان به شیوه های گوناگون به همسری مردان در می آمدند که بستگی به جایگاه اجتماعی خانواده شان داشت. رایجترین شیوه، خریداری زنان بود که به پدر دختر مبلغی می پرداختند و دختر را که ممکن بود حتی تازه متولد شده باشد از او می خریدند. شیوه رایج دیگر، به اسیری گرفتن زنان در جنگها بود. یا اینکه دو مرد دخترانشان را به یکدیگر می دادند (معروف به شغار) یا در مواردی، زنان همسرانشان را با یکدیگر عوض می کردند (معروف به بدل). گاه مردان با پرداخت مبلغی به زن برای مدت معینی با وی رابطه برقرار می کردند (متعه). هنگامی هم که مردی از دنیا می رفت، همسرانش به پسرانش به ارث می رسیدند (مقت). در مورد رابطه با محارم همان ممنوعیتهایی که در دین اسلام هست پیش از اسلام هم برقرار بود با این تفاوت که مردان می توانستند دو خواهر را با هم به همسری داشته باشند.

خانواده های متشخص دخترانشان را در مقابل دریافت مبلغی که به آن صداق می گفتند به یکدیگر می دادند و تصمیم با پدر یا ولی دختر و پسر بود. به این شیوه بعوله می گفتند (برگرفته شده از کلمه بعل به معنای شوهر). همین شیوه از همسری بود که دین اسلام بر آن صحه گذاشت و به عنوان ازدواج مورد تایید و رسمی برگزید و دیگر شیوه ها را ممنوع کرد. همسری با زنانی که در جنگ اسیر گرفته می شدند را نیز جایز شمرد و در مورد متعه اهل سنت معتقدند که این سنت تا زمانی که پیامبر زنده بوده رواج داشته اما او هنگام بازگشت از واپسین سفر خود به مکه (حجة الوداع)‌ آن را حرام اعلام کرده است، اما بیشتر علمای شیعه چنین روایتی را نمی پذیرند و متعه را مورد تایید اسلام می دانند.

در بسیاری از قبایل، پیوندهای زناشویی چندان استحکامی نداشته و تعصب چندانی بر روابط خارج از ازدواج وجود نداشته است. یکی از سنتهای رایج استبضاع نامیده می شده به این معنی که مردانی که بچه دار نمی شدند یا اینکه می خواستند از فردی که از لحاظ جسمی قوی و تنومند بود یا به صفاتی همچون شجاعت و دانایی شهرت داشت دارای فرزندی شوند، همسر خود را برای همخوابگی نزد او می فرستادند و تا زمانی که مشخص می شد همسرشان از آن مرد باردار شده است با او نزدیکی نمی کردند، فرزندی هم که این گونه به دنیا می آمد فرزند خودشان محسوب می شد نه فرزند آن کسی که همسرشان از او باردار شده است.

در سالهای قحطی یا از شدت فقر نیز گاه مردان همسرشان را به خانه ثروتمندان می فرستادند تا در ازای همبستری با آنان پول یا غذا دریافت کنند. به چنین رسمی مضامده یا ضماد گفته می شده است.

زنان حق جدائی از همسر را داشتند مشروط بر آنکه مبلغی به شوهر بپردازند. به این رسم خلع می گفتند که اسلام نیز بر آن صحه گذاشت و در فقه تحت عنوان طلاق خلع رسمیت یافت که زن می تواند با بخشیدن همه یا بخشی از مهریه اش از همسرش جدا شود. همچنین می توانستند هنگام ازدواج شرط کنند که حق طلاق داشته باشند که این حق هم در اسلام تایید و به رسمیت شناخته شد. عده نگه داشتن پس از جدایی رایج نبوده و زنان می توانستند بلافاصله پس از جدایی به همسری مرد دیگری درآیند. حکایت مشهوری نزد اعراب هست که پیش از اسلام زنی به نام ام خارجه بوده که بیش از چهل بار ازدواج کرده و طول هر بار ازدواجش میان یک شب تا حداکثر، چند روز بوده است. بر اساس این حکایت ضرب المثلی در زبان عربی هست که در کنایه به کاری که خیلی سریع و شتابزده انجام می شود می گویند سریعتر از ازدواج ام خارجه (اسرع من نکاح ام خارجه).

در مورد بچه ها رسم بر این بوده که مادران بچه هایشان را شیر ندهند و آنان را پس از تولد به دایه بسپرند. پیامبر اسلام را نیز مادرش شیر نداد و هشت زن مختلف به او شیر دادند که معروفترینشان حلیمه است. حتی هنگامی که بچه را از شیر می گرفتند، برای او پرستار (حاضنه) می گرفتند تا او بچه را بزرگ کند. پیامبر اسلام نیز با اینکه تا شش سالگی مادرش زنده بود، پرستاری به نام ام ایمن داشت. آن گونه که ابن سعد در کتاب طبقات کبیر، یکی از مراجع اصلی تاریخ صدر اسلام نوشته، دلیل اینکه بچه ها را مادران شیر نمی دادند و بزرگ نمی کردند این بوده که زنان بتوانند براحتی و آزادانه به معاشرت جنسی با همسرشان ادامه دهند و دوباره باردار شوند و همچنین این اعتقاد وجود داشته که رابطه جنسی به شیر مادر زیان می رساند. نوزادان پسر را حتی از محیط خانه دور می کردند و همراه با دایه به بادیه یعنی بیرون از شهر می فرستادند تا همان جا بزرگ شود (در مورد پیامبر اسلام نیز چنین کردند).

دین اسلام فرهنگ جامعه مکه را کاملا تغییر داد و بسیاری از عادات رایج در آن را ممنوع کرد، اما این تغییر و ممنوعیت یکباره و ناگهانی نبود. به نظر می رسد آغاز این تغییرات پس از ورود پیامبر به مدینه بود که فرهنگ مردم آن از لحاظ رفتارهای جنسی و معاشرت با زنان با مکه متفاوت بود. اوس و خزرج، دو قبیله اصلی مدینه همچون مردم مکه بت پرست بودند، اما بخشی از شهر را یهودیان تشکیل می دادند که جایگاه زنان در جامعه آنان بر اساس دین یهود تعریف می شد. در این جامعه، ازدواج ضابطه مند وجود داشت، رابطه خارج از ازدواج ممنوع بود و برای پوشش زنان نیز نوعی حجاب در نظر گرفته شده بود.

با ورود پیامبر به مدینه، بت پرستان و بخشی از یهودیان به دین اسلام گرویدند و پیامبر جایگاه حاکم این شهر را یافت و نخستین حکومت اسلامی برپا شد. آن گونه که در کتب تاریخ ثبت است، پس از مدتی مردان مدینه از رفتارهای مهاجرانی که از مکه آمده بودند با زنان به او شکایت کردند. دو روایت معروف در مورد مردانی از اهالی مدینه هست که نزد پیامبر شکایت کردند که مردانی از مهاجرین اهل مکه را در حال همبستری با همسر خود یافته اند (هلال بن امیه و عویمر بن زید معروف به ابو دردا). آن گونه که در روایات آمده پیامبر رفتاری مماشات گونه در قبال این شکایات داشت و کوشید که قضیه را فیصله دهد بی آنکه کار به مجازات آن مردان و زنان بکشد، اما از آن پس بتدریج آیاتی از قرآن نازل شد که بر رفتارهای مهاجران مکی پایان داد و همچون دین یهود، محدودیتهایی بر زنان اعمال کرد و برای روابط خارج از ازدواج مجازاتهایی تعیین کرد. پس از فتح مکه، همین قوانین و ممنوعیتها و محدودیتها در مکه نیز اعمال شد.

گروهی از مدافعان دین اسلام می گویند اینکه زنان و مردان در مکه پیش از همه گیر شدن اسلام آزادیهای بیشتری داشتند لزوما به این معنی نیست که زنان از جایگاه و حقوق بهتری برخوردار بودند بلکه چه بسا حاکی از کم اهمیت شمردن زنان و نگاه شیئ گونه به آنان بوده است. دین اسلام پیوند زناشویی را نظام مند کرد، برای زنان حقوقی تعیین کرد. زنانی که پیشتر خودشان جزو حق الارث به حساب می آمدند دارای حق ارث شدند، مرد مجبور به تامین مالی همسر و پرداخت مهریه به او و حتی پرداخت دستمزد برای شیر دادن بچه شد. البته امروزه کم نیستند باورمندان به دین اسلام که می گویند شاید این دین در هزار و چهارصد سال پیش جایگاه زنان را ارتقا بخشیده باشد، اما گذر زمان و بروز برداشتهای گوناگون و گاه افراطی از این دین از سویی و مقتضیات زمانه ایجاب می کند که در احکامی که شریعت برای زنان وضع کرده، تجدیدنظر شود، تجدیدنظری که به باور آنان، با سرشت و روح دین اسلام در تضاد نیست.

کلمه: چکیده :محمد زمان اکبری از رزمندگان دوران دفاع مقدس در نامه‌ای به قاضی‌پور، نماینده فعلی مجلس با انتقاد از سخنان وی نوشته است: جنابعالی در کدام لشکر و در چه تاریخی (به قول خودتان) در جاده بصره- العماره تشریف داشته‌اید؟ لطفا از این به بعد حتی اگر احساساتی هم شدید، لطفا، لطفا آبروی دیگر رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و پاک را لکه‌دار…

محمد زمان اکبری از رزمندگان دوران دفاع مقدس در نامه‌ای به قاضی‌پور، نماینده فعلی مجلس با انتقاد از سخنان وی نوشته است: جنابعالی در کدام لشکر و در چه تاریخی (به قول خودتان) در جاده بصره- العماره تشریف داشته‌اید؟ لطفا از این به بعد حتی اگر احساساتی هم شدید، لطفا، لطفا آبروی دیگر رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و پاک را لکه‌دار نفرمایید.

به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است: اگر جایی خاطرات بچه‌های رزمنده را شنیده‌اید، یا حواستان جمع نبوده و یا کسی که برایتان بازگو کرده، بد به عرضتان رسانده است. من از جملهٔ ۱۲ نفری هستم که برای انفجار و تخریب پل واقع بر اتوبان (بصره- العماره) در شرق دجله (عملیات بدر، ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ یا ۲۴) ساعت ۲ بامداد، خیلی بی‌سرو صدا به آن نقطه رسیدیم. اما عراقی‌ها به کمک سگ‌های شکاری‌شان ما را در محاصره خود قرار دادند.

این رزمنده همچنین تصریح کرده است که اکثر بچه‌هایی که در آن عملیات شرکت داشتند، زنده هستند و شاهد.

متن این نامه را با هم می‌خوانیم:

به نام خدا

آقای قاضی‌پور

۱- جنابعالی در کدام لشکر و در چه تاریخی (به قول خودتان) در جاده بصره- العماره تشریف داشته‌اید؟

۲- فرمانده چه تیمی، باچه تخصصی بوده‌اید؟

۳- برای چه کاری روی آن جاده بودید؟

آقای قاضی‌پور

مگر عراقی‌ها در خانهٔ خود با آن همه امکانات (زرهی- هواپیماهای جنگنده- هیلی کوپتر) که اگر به راستی در شرق دجله بوده‌اید، خود از نزدیک ملاحظه فرموده‌اید، مرض داشتن ۷۰۰ نفر با هم در یک نقطه جمع شوند و منتظر بمانند تا ۱۲ نفر آن‌ها را اسیر کنند؟

در فیلم‌های گاوچران‌ها نیز سوار بر اسب و با خیال راحت، جمع کردن ۷۰۰ گاو کاری است بسیار مشکل.

آقای قاضی‌پور

اگر جایی هم خاطرات بچه‌های رزمنده را شنیده‌اید، یا حواستان جمع نبوده و یا کسی که برایتان بازگو کرده، بد به عرضتان رسانده است.

من از جملهٔ ۱۲ نفری هستم که برای انفجار و تخریب پل واقع بر اتوبان (بصره- العماره) در شرق دجله (عملیات بدر، ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ یا ۲۴) ساعت ۲ بامداد، خیلی بی‌سرو صدا به آن نقطه رسیدیم. اما عراقی‌ها به کمک سگ‌های شکاری‌شان ما را در محاصره خود قرار دادند.

شهید ابراهیم ایل، هم اکنون پوستر آن بزرگوار در شیراز فلکه‌ی الله ابتدای بلوار مدرس نصب است. شهید واعظی باز هم بچهٔ شیراز و برادر دیگری به نام سیدمحمد حسینی‌نژاد از قادرآباد فارس، همگی از واحد تخریب لشکر المهدی (عج) و من از گردان الفتح به درخواست ابراهیم ایل، دراین گروه قرار داشتیم…

در آخرین روز یک ربع مانده به ساعت ۱۲ ظهر از گردان الفتح خواسته شد، بر خلاف تمام نیروهای ارتش و سپاه که در حال عقب‌نشینی هستند. به عنوان فدایی به استقبال و رو در رویی با عراقی‌ها برود تا فرصت بیشتری به‌دست آید تا نیروهای ایران راحت‌تر و با تلفات کمتر عقب‌نشینی نمایند.

از جملهٔ آخرین کسانی که از کنار رودخانهٔ دجله به عقب برگشتند، من به همراه جانباز دلاور حاج صالح زارع (فرمانده گردان الفتح) بودیم که با استفاده از تاریکی شب از دست عراقی‌ها فرار کرده و خود را به دیگر بچه‌های گردان الفتح رساندیم.

خوشبختانه اکثر بچه‌هایی که در آن عملیات شرکت داشتند، زنده هستند و شاهد. حتی بعضی از آن بچه ها در همین گروه واتس آپ حضور دارند.

حال شما و آن ۷۰۰ نفر عراقی کجا بودید، نمی‌دانم.

درست است، متاسفانه در فیلم‌های جنگی که ایران ساخته، عراقی‌ها را ترسو نشان داده‌اند (که اصلا اینطور نبود) ما که فرصت برای عقب نشینی نداشتیم، شما ۱۲ نفر چگونه ۷۰۰ نفر را کشتید؟

آقای قاضی‌پور

مگر جنازهٔ دلاور همزبانتان در همانجا نماند؟ تو که فرصت داشتی ۷۰۰ نفر را بکشی، چرا جنازهٔ آن عزیز بزرگوار را نیاوردی؟

لطفا از این به بعد حتی اگر احساساتی هم شدید، لطفا، لطفا آبروی دیگر رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و پاک را لکه‌دار نفرمایید.

سپاسگزارم

فراشبند فارس

محمد زمان اکبری

رادیوفردا: محمدباقر بنی‌عامری، طراح و فرمانده نظامی «عملیات نقاب» یا «عملیات شاهرخی» که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی «کودتای نوژه» نامیده می‌شود، سه‌شنبه ۲۷ بهمن در شهر لندن درگذشت.

محمدباقر بنی‌عامری، پیش از انقلاب در درجه سرهنگی ژاندارمری بازنشسته شده بود اما پس از برقراری حکومت دینی، برای براندازی این رژیم، جدایی دین از دولت و برقراری حکومتی دموکراتیک تلاش کرد.

او برای رسیدن به این هدف، با تعدادی از دوستان نظامی خود، برنامه‌ای برای سرنگونی حکومت آیت الله خمینی طرح‌ریزی کرد.

آوارگی آخرین پادشاه ایران از مصر تا مکزیک باعث شد که تلاش‌های بنی‌عامری و یارانش برای جلب حمایت او از کودتای نظامی به جایی نرسد. اینجا بود که او و سرهنگ بازنشسته عطاءالله احمدی، تلاش‌های خود برای ارتباط با شاپور بختیار را آغاز کردند. این تلاش‌ها زود نتیجه داد.

بختیار، آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب اسلامی، در آن زمان در پاریس، رویای سرنگونی حکومت روحانیون را در سر داشت. او در این رویا تنها نبود.

شخصیت‌های سیاسی و نظامی دیگری که یا از آغاز مخالف انقلاب بودند یا در انقلاب اسلامی نقش داشتند ولی زود پشیمان شده بودند، هدف مشابهی داشتند.

در روزهایی که گروه‌های انقلابی مانند سازمان مجاهدین خلق، و بسیاری از گروههای کمونیستی از جمله حزب توده و سازمان فدائیان خلق همچنان از جمهوری اسلامی و رهبری آیت الله خمینی دفاع می‌کردند، برخی نظامیان ارشد و میانی ارتش، هر کدام امیدوارانه، برنامه‌های نظامی جداگانه‌ای را علیه نظام تازه تاسیس دنبال می‌کردند.

ارتشبد غلامعلی اویسی، ارتشبد بهرام آریانا و ناخدا شهریار شفیق، خواهرزاده محمدرضاشاه، از جمله این نظامیان بودند. هیچیک از این نظامیان ارتباط تشکیلاتی با شاپور بختیار نداشتند.

در این میان، سرهنگ بازنشسته ژاندارمری محمدباقر بنی‌عامری، پس از سفری مخفیانه به پاریس و دیدار با بختیار، فرماندهی نظامی عملیات نقاب (مخفف نجات قیام ایران بزرگ) را بر عهده گرفت.

مهران کلبادی، از اعضای هسته مرکزی گروه نقاب، به رادیو فردا می‌گوید که قبل از آنکه بنی‌عامری با بختیار در تماس قرار بگیرد، او و تعدادی دیگر از اعضای نیروی هوایی، دریایی و زمینی ارتش، گروهی پنهانی را به نام «جفا» که مخفف جانبازان فدایی ایران بود، تشکیل داده بودند.

به گفته آقای کلبادی، پس از آنکه اطرافیان شاپور بختیار به طور مخفیانه با گروه «جفا» در ارتباط قرار گرفتند، گروه «نقاب» تشکیل شد و محمدباقر بنی‌عامری، رهبری نظامی آن را بر عهده گرفت.

مهران کلبادی معتقد است که علیرغم حضور دو امیر ارتش (سپهبد هوایی سعید مهدیون و سرتیپ هوایی آیت محققی) در این جمع، به دلایلی مانند اینکه سرهنگ بنی‌عامری از دیگر افراد گروه قدیمی‌تر بود، یا اینکه ابتکار عمل را زودتر به دست گرفته بود و روابط نزدیکی نیز با نظامیان دیگر داشت، توانست خود را به عنوان فرد محوری و رهبر عملیات تثبیت کند.

گروه «نقاب» از اواخر سال ۱۳۵۸ تماس‌های خود را با نظامیان ناراضی در بخش‌های مختلف ارتش، ژاندارمری و گروه‌های دیگر برای انجام عملیات آغاز کرد.

شاپور بختیار نیز با جلب حمایت صدام حسین در عراق که البته هنوز با ایران وارد جنگ نشده بود، منابع مالی گسترده‌ای به دست آورد و آن را در اختیار گروه نقاب گذاشت.

در نهایت طرحی گسترده برای کودتای نظامی علیه جمهوری اسلامی طراحی شد.

بر مبنای طرح محمدباقر بنی‌عامری، قرار بود در روزهای منتهی به ۱۸ تیر ۱۳۵۸ شورش‌هایی در مناطق قومی ایران به خصوص در میان برخی طوایف بختیاری، قشقایی و بویراحمدی رخ دهد.

این شورش‌ها باعث می‌شد تا نیروهای سپاه پاسداران و دیگر واحدهای نظامی وفادار به جمهوری اسلامی، تمرکز خود بر تهران را از دست بدهند و برای سرکوب ناآرامی‌ها از مرکز خارج شوند.

مرحله بعدی این بود که صدها چترباز نیروی ویژه نیروی زمینی و ده‌ها خلبان نیروی هوایی در دسته‌های جداگانه به پایگاه هوایی نوژه در همدان بروند و با تصرف این پایگاه، هواپیماهای بمب‌افکن آن را در اختیار گرفته و به اهداف خود در تهران، قم و شهرهای دیگر حمله کنند.

پایگاه هوایی نوژه در همدان، پیش از انقلاب اسلامی، «شاهرخی» نام داشت و به همین دلیل، عملیات نقاب بیشتر به عملیات شاهرخی مشهور شد.

محل اقامت آیت الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، دفتر نخست وزیری، ریاست جمهوری، مدرسه فیضیه در قم، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، پایگاه‌های مهم سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی و باندهای پایگاه‌های شکاری نیروی هوایی از جمله مهم‌ترین هدفهای این حمله بودند.

همزمان، صدها تکاور و سرباز نیروی زمینی ارتش در تهران آماده بودند تا با دریافت علامت‌، نقاط مهم پایتخت مانند رادیو و تلویزیون، وزارتخانه‌ها و نهادهای کلیدی، فرودگاه مهرآباد و دیگر مراکز استراتژیک را تصرف کنند.

هدف شاپور بختیار و رهبران «نقاب» از این کودتا، براندازی نظام جمهوری اسلامی و روی کار آوردن دولتی انتقالی و موقت به رهبری بختیار بود تا این دولت، زمینه را برای برگزاری همه‌پرسی فراهم کند.

به نوشته مارک گازیوروسکی، مورخ آمریکایی که تحقیقات زیادی بر روی عملیات نقاب انجام داده، علیرغم آنکه طراحان و حامیان این عملیات خود افرادی «ملی» و «سکولار دموکرات» بودند اما در همه‌پرسی مد نظر آنها ایرانی‌ها آزاد بودند تا میان حکومت پادشاهی، جمهوری اسلامی و یک جمهوری سکولار دموکرات یا هر نوع حکومت دیگری که مایل بودند، انتخاب کنند.

اما کودتای نوژه، عملیات نقاب یا شاهرخی، پیش از آغاز و در نطفه خفه شد. عملیات لو رفت.

روایت‌های متعددی از لو رفتن این طرح وجود دارد. محمدعلی عمویی، از رهبران حزب توده می‌گوید که این حزب و شخص او، اطلاعات مربوط به عملیات را در اختیار آیت‌الله خمینی گذاشتند.

سعید حجاریان می‌گوید او در واحد اطلاعاتی آن هنگام ارتش و توسط افرادی دیگر از جمله اعضای حزب توده، از ماجرا مطلع شد و با وارد کردن نیروهای امنیتی و محمد محمدی ری‌شهری که آن موقع، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب ارتش بود، کودتا را سرکوب کرد.

آقای ری‌شهری در کتاب خاطراتش نقش سعید حجاریان در مطلع کردن خود را تایید کرده است.

ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور وقت، محسن رضایی، فرمانده وقت اطلاعات سپاه و علی خامنه‌ای، معاون وقت وزارت دفاع، هر کدام خود را به عنوان یکی از عوامل اصلی مطلع کردن دیگر مسئولان نظام از کودتا معرفی می‌کنند.

مهران کلبادی می‌گوید موسی خیابانی، از فرماندهان ارشد سازمان مجاهدین خلق بود که ماجرا را به ابوالحسن بنی‌صدر اطلاع داد و بنی‌صدر هم آقای خمینی را در جریان گذاشت.

با لو رفتن عملیات شاهرخی، صدها فرد فعال در آن از جمله تعدادی از خلبانان و فرماندهان ارتش دستگیر شدند. تعداد دقیق دستگیرشدگان مشخص نیست. آنها در محاکمه‌هایی سریع به اعدام محکوم شدند و حکم‌شان به اجرا درآمد.

به گفته آقای کلبادی، ناپختگی و اطمینان به افراد غیر قابل اعتماد از دلایل اصلی شکست عملیات بود. او یکی از افراد غیر قابل اطمینان را منوچهر قربانی‌فر معرفی می‌کند که قرار بود اسلحه عملیات را تامین کند اما این کار را انجام نداد.

منوچهر قربانی‌فر سال‌ها بعد و در جریان جنگ با عراق، یکی از واسطه های خرید پنهانی جنگ‌افزار از آمریکا و اسرائیل برای ایران بود.

مهران کلبادی از محمدباقر بنی‌عامری به عنوان فردی «درست و میهن پرست» نام می‌برد که به علت بی‌بهره بودن از سابقه نظامی و امنیتی بالا «مرد این میدان نبود».

چند ماه پس از اعدام گسترده افراد و به ویژه نظامیان دخیل در عملیات شاهرخی و پاکسازی وسیع درونی در ارتش توسط جمهوری اسلامی، عراق حمله به ایران را آغاز کرد.

ارتش از هم پاشیده ایران، توان دفاع منسجم نداشت. خرمشهر کمتر از شش هفته پس از آغاز جنگ، به اشغال ارتش عراق در آمد.

ملیون: محمد رهبر

وقتی بالاخره بعد از یک دهه، ساختمانِ هرمی مجلس در سال ۸۳ افتتاح شد و نمایندگان از ساختمان مستعمل شماره ۲ به عمارت نونوار شماره یک رفتند، یکی دو نفری از سمبلیست های حزب اللهی در قاعده ی هرم تازه تاسیس و ستون پشت سرِ ریاست مجلس که از قضا به وقت افتتاح در تصرفِ حداد عادل بود، نقش گونیا و پرگار فرماسونری کشف کردند و چند نفری هم ابعاد هندسی هرمِ سربر آورده ی وسط میدان بهارستان را نازیبا و حامل مفاهیم استبدادی به یادگار مانده از فراعنه ی مصر دانستند و مقایسه اش کردند با ساختمان های مجالس آلمان و هلند که سر تا پا شفاف و شیشه ای است تا نشانه ی دموکراسی و قوانین در معرض دید آن سامان باشد که این ساخته ی نظام اسلامی با قیافه ی سنگی عبوس اش، سخت با آن نمونه های بلاد غرب متفاوت بود. این نقدها البته نه چندان بازتابی در جامعه داشت و نه نمایندگان مجلس که در صندلی های راحت و چرمی سبز فرو رفته بودند، حال و حوصله ی این حرفها را داشتند. ساختمان پر ابهت مجلس با طاق بلندش و میزهای مدرنی که به سیستم پیشرفته صدا متصل بود و تابلوی بزرگی که آرای مجلسیان را الکترونیکی نشان می داد و با آن هیبت هرمی مستحکمش، احیانا به نمایندگان مجلس هفتم که بیشتر منتخبین شورای نگهبان بودند تا وکلای مردم، اعتماد به نفس می داد و خیال شان را به پرواز در می آورد که انگاری در مردمی ترین و مهم ترین مجلس دنیا نشسته اند، اما این خیالات مجلس نشینان در ایران همیشه به طاق خورده است.
پارلمان ایرانی، ۱۰۴ ساله است و اولین نهاد مدرن سیاسی است که از قجر و پهلوی گذشته و در جمهوری اسلامی هم پا بر جا مانده است. مجلس، خواست اصلی مشروطه خواهان بود و هویت نظام سلطنتی مشروطه. اما از آنجا که حکم ازلی این است که در ایران امور سیاست شروعی باشکوه دارد و بعد سقوط آزاد می کند و پاک معنا و اصالتش را از دست می دهد، گل سر سبد یک قرن و اندی مجلس گردانی، همان مجالس اول و دوم مشروطه است. اُفت کیفی مجلس را هم اتفاقا محمد مصدق در مجلس پنجم دریافته بود و در نطقی[۱] رک و راست گفت که نمایندگان مجالس اول و دوم شجاع تر و میهن دوست تر بودند تا همکارانش در مجلس پنجم. مصدق دلیل این اختلاف سطح را در نظام نامه ی انتخاباتی مجالس اول و دوم می دید که پیوند مناسبی با جامعه داشت. نظامنامه قابل فهمی که بنابر حال و احوال جامعه ی اکثرا بی سواد و ناآشنا با مفهوم مجلس و قانون تنظیم شده بود و با اینکه صورتِ طبقاتی و صنفی داشت اما سیرت دموکراتیک و رو به توسعه ای را نوید می داد. نظامنامه انتخاباتی هم حق شاهزاداگان و اعیان را با در نظر گرفتن سهمیه نمایندگی ادا می کرد و هم مجلس را از حرص ملایان با تصویب سهم تنها پنج نماینده مصون می ساخت. باقی نمایندگان از اصناف و طبقه ی تاجر و پیشه ور و کشاورز بودند و ناگزیر باید سخنگوی اهل صنف و کسب شان می شدند و هر گونه کوتاهی به ضرر آبرو و منفعت شان بود. مجلس سوم قانون انتخابات را تغییر داد و گزینش نمایندگان دو مرحله ای شد و در واقع نمایندگان ولایات، کسی را بر می گزیدند برای مجلس شورای ملی و همین دور شدن از رای مستقیم، آغاز زوایه دار شدن پارلمان و دموکراسی بود.
از این گذشته از بخت بد تاریخی، سرنوشت مجلس اول و دوم مشروطه با انتخابات ختم به خیر نشد. اولی را محمد علی شاه به توپ بست و با مجاهدت مشروطه خواهان و به زور تیر و تفنگ، مشروطیت رجعت کرد و دومی هم با اولتیماتوم روسیه و فرمان نایب السلطنه منحل شد. با چنین آغاز سراسیمه ای، سنت پارلمانی یعنی پیدایش احزاب و انسجام قانون انتخابات و از همه مهمتر شناخت حقِ برگزیدن و رای دادن از سوی مردم، نیم بند ماند تا اینکه با ظهور سردار سپه و عروج رضا شاه کلا به باد فنا رفت و اقلیتی که موی دماغ رضا شاه بودند و نماینده مستقل مردم یا کشته شدند مثل مدرس یا به حبس و تبعید رفتند مثل مصدق.
از عجایب اینکه نهادی که قرار بود سلطنت را مقید کند و اداره مملکت را با انتخاب نخست وزیر و نظارت بر دولت و بودجه و با خواست مردم بر عهده گیرد، ابزار مدرنِ استبداد کهن شد و در بومی سازی وطنی، استبداد لخت و عور قاجاری جایش را به دیکتاتوری مدرن رضاخانی داد. هر چند که رضاشاه خدماتی کرد و اجمالا آنچه کرده را مشتاقان سلطنت طلبِ معاصرمان بارها شرح داده اند اما آش استبدادش از شوری به تلخی می زد و در شهریور ۱۳۲۰ وقتی هنوز چند روزی از خلعش نگذشته بود و شاه چمدان به دست در انتطار تبعید به سر می برد، نمایندگان مجلس از دمی آزادی استفاده کردند و اصل مطلب را گفتند که این خدمات با آن استبداد به پشیزی نمی ارزید. بعد از نطق نخست وزیر فروغی در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ و اعلام استعفای رضا شاه ، مجلس جانی گرفت و پس از ۱۷ سال صدای مردم شد. بخشی از نطق” انوار” نماینده مجلس دوازدهم را بخوانید: ” الخیر فیما وقع یک پیش‌آمدى واقع شده است که انشاء‌الله الرحمن امیدواریم این پیش آمد نیکى باشد و خیر و سعادت ملت ایران در این پیش آمد باشد که از تحت یک فشار خیلى ممتدى نجات پیدا کردند و من یک خوشوقتى دارم که الان دارم در یک مجلسى صحبت می‌کنم که عموم نمایندگان مجلس یک روح اتحاد و یگانگى با پشتیبانى از کابینه و دولت دارند که انشاء‌الله امیدواریم تمام خرابی‌هاى سابق ما ترمیم شود که مثلاً ما می‌گوییم سؤال د‌ارم یا استیضاح دارم از فلان وزیر فورى آن وزیر حاضر شود روزنامه‌هاى ما نباید مثل مرغ منقار چیده در قفس آهنین باشند تا کى باید ملت ایران صدا نداشته باشد که بگوید آقا ظلم خانه مرا خراب کرده است.[۲]”
استبداد رضا شاهی برای مجلس نامی هم باقی نگذاشته بود، رضا پهلوی به مجلس لقب طویله داده بود و بدیهی است که وزاریش به چنین جایی نه می رفتند و نه توضیحی می دادند.
فقدان سنت پارلمانی و نبود تجربه ی دولت داری بی اتکا به قدرت فائقه ی یک مستبد و فقر و استیصال مالی دولت های بعد از شهریور ۱۳۲۰ و دست آخر نهضت ملی شدن نفت و کارزار مصدق با بریتانیا و دربار، قدرت مجلس را تحلیل برد و کودتای ۲۸ مرداد نقطه پایان مجلس شورای ملی شد. خوشبختانه مشروح مذاکرات تمامی دوره های مجلس شورای ملی در سایت مجلس قرار گرفته و می توان این تکرار و تهوع تاریخ را به نظاره نشست. شاه تازه نفس با کودتا بر تخت نشست و نمایندگان درباری که بی هیچ رای و انتخابی به مجلس آمدند، دولت مصدق را با چنگیز و حمله ی مغول قیاس کردند، “پیراسته” نامی، ۱۸ ماه پس از کودتا، از نفوذ مصدقی ها در دستگاههای دولتی می نالد: [۳] “عرض کنم بعد از قیام ملی ۲۸ مرداد یک دستهای از خائنین از کسانی که باعث به وجود آوردن آن دستگاه شده بودند و باعث این شده بودند که مملکت را به سقوط برسانند تا یک چند روزی ماستها کیسه کرده بودند و یک چند نفری از آنها را هم گرفته و حالا برای این که شما مجازات نکردید سهلانگاری کردید یواش یواش یک چیزی هم طلبکارند و حالا یک چند روز دیگر حقوق ایام گذشته را از شما خواهند گرفت و کار هم خواهند خواست.”
“مشایخی”؛ نماینده دیگری از همان مجلس داد سخن می دهد که: “من با کمال شهامت میگویم حوادثی که در سه سال اخیر در این مملکت پیش آمد به طور قطع خطرناکتر از حوادث ۱۲ ساله گذشته بوده است قحطی جنگ، فقر، بیکاری، مذلت همه اینها را تحمل کردیم اما حمله مصدق بر تمامیت این مملکت از حمله چنگیز مغول و از حمله پیشه‌وری خطرناک‌تر بود … دولت گذشته برای این که مردم این مملکت را فریب دهد برای این که از قدرت و اراده و نیروی احساسات ملت برای پیشرفت مقاصد خودش استفاده بکند یک جمله شیوا با خط خیلی درشت در صدر برنامه خود نوشت و آن جمله ملی کردن صنعت نفت بود، این جمله طلایی که آرزوی هر فرد ایرانی است و هر فرد ایرانی حاضر بوده است برای به دست آورن آن جان خود را بدهد این حسن مطلع و شاه بیتی بود که مردمان ساده دل و زود باور را فریب میداد همین طور قشون معاویه در جنگ با حضرت علی علیه السلام قرآن را بر سر نیزه کردند و آیات قرآن مجید تلاوت کردند و به این ترتیب عدهای از حضرت امیر (ع) از جنگ با آنها خودداری کردند همان طور حکومت سابق این عبارت مقدس این ایده‌آل ملی این هدف عالی ملی شدن صنعت نفت این جمله را به چشم مردم کشید و از نیروی اراده و احساسات مردم برای مقاصد خود کمک خواست و حقیقت هم به مصداق واقعی کلمه حق یراد بها الباطل در این عبارت موجز و مختصر و مفید یعنی کلمه ملی شدن نفت نهفته بود.”
هرچه شاه پا به سن و سال می گداشت، وکلای پیر و رجل استخوان دار مشروطه قالب تهی می کردند و مجلس رنگ و بوی پهلوی بیشتر می گرفت،با اینکه حق انتخاب در سال ۴۲ عاقبت به زنان هم رسید اما در مجلس شورای ملی تغییری حس نشد و در هر دوره شیفتگان و پرستندگان یزدان و شاه _چه فرمان یزدان چه فرمان شاه هم از آن میراث های آریایی بود که عاقبت به آریامهر رسید_ مجلس را پر از مدح و ثنای شاهنشاه می کردند. پس از کودتا، شاه هم از شر مصدق و اعقابش و هم از دست رقبای مصدق راحت شد. حزب توده به عنوان متشکل ترین حزب ایران پس از کودتا قلع و قمع شد و ملیونی که نسب به مصدق می بردند، زندانی و متواری شدند. جبهه ی ملی به عنوان میراث دار مصدق، هر چند به دوران نخست وزیری امینی خودی نشان داد و میتینگی برگزار کرد اما دولت یکساله ی امینی مستعجل بود و جبهه ملی هم با همان میتینگ از تاریخ مرئی و خیابانی اخراج شد. نهضت آزادی ایران را هم که مهندس بازرگان در همان سال خوش ۴۰ تاسیس کرد ، کار او و دوستانش را به زندان کشاند و به این ترتیب احزابی که به مشروطه پادشاهی معتقد و ملتزم بودند، هیچ گاه نتوانستند ابراز وجودی کنند چه رسد به اینکه نماینده ای به مجلس بفرستند. طنز تلخ تاریخ است که در آستانه ی انقلاب اسلامی، سپید مویانی مثل غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی که سابقه ی حزبی طولانی داشتند ایستاده بودند بی اینکه حتی یک روز بر صندلی پارلمان نشسته باشند.
شاه هیچ وقت اجازه نداد پای مخالف و منتقدی قانون گرا و مشروطه طلب به مجلس برسد مزاج اعلی حضرت حتی با تعدد احزابی که همگی از سر سپردگانش بودند هم سازگار نبود و سال ۵۴ حزب های دست سازی مثل ایران نوین و پان ایرانیست ها و چند تای دیگر را یک کاسه کرد و همه مردم ایران را در حزب رستاخیز ثبت نام کرد و بنابر پیشنهاد شاهانه اش مخالفان می توانستند پاسپورت بگیرند و از ایران بروند.

شاه در آخرین سالهای پادشاهی اش به حکومت آرمانی اش دست یافته بود. همزمان شاه، نخست وزیر ، مجلس و حتی رهبر انقلاب بود البته انقلاب سفید. اجازه بدهید نطق پرشور احتشامی به مناسبت بازگشت شاه و فرح از آمریکا و دیدار با نیکسون را در تابستان سال ۵۳بخوانیم:[۴]
مراتب ستایش و تعظیم خود را از استقبال بى‌نظیر و با شکوهى که از شاهنشاه آریا‌مهر و علیا‌حضرت شهبانو هنگام بازگشت از سفر آمریکا از طرف مردم تهران به عمل آمد به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم دارم. در تاریخ ملل کمتر نظیر دارد از یک رهبر تا این اندازه سپاس و تجلیل و حق‌شناسى از صمیم قلب و از دل و جان به عمل آید (صحیح است). یکشنبه بعد از ظهر تهران از شدت شوق و شعف زیر پایکوبى و نشاط مردم پایتخت که در مسیر خط سیر موکب ملوکانه قرار داشتند می‌لرزید (صحیح است) و شاه محبوب و شهبانوى بزرگوار که مورد استقبال بیش از یک میلیون نفر از جمعیت تهران قرار گرفته بودند در میان عالیترین احساسات انسانى و حق‌شناسى از فرودگاه تا قصر از روى فرشى از گل گذشتند و مردم تهران ۳۱ میلیون شاخه گل نثار مقدم اعلیحضرت نمودند (صحیح است). مردم تهران به نمایندگى از ۳۱ میلیون جمعیت ایران می‌خواستند با این استقبال گرم و پرشور تاریخى خود دو نکته اساسى دیگر را نیز به جهانیان به ویژه به همسایگان ایران تفهیم کنند: اول این که پیوند ملت ایران با سلطنت و بنیان شاهنشاهى آن قدر عمیق است که با شیر اندرون شده با جان بدر رود- (صحیح است.) نکته دوم، این همه سپاس و ستایش پاسخ قاطع و دندان‌شکنى بود که مردم ایران به یاوه‌گویان و روزنامه‌نگاران خارجى جیره‌خوار نفتى و رادیوهاى مزدور که در مقام قلب حقیقت و القاى شبهه برآمده بوده اند (صحیح است) وبمصداق آفتاب آمددلیل آفتاب یقین دارم که این عوامل سرانجام نیز حرباوار مفتون آفتاب حقیقت خواهند شد…”
سال ۵۷ انقلاب شد و میلیونها نفر مرگ بر شاه گفتند و آیت الله خمینی را از فرودگاه بر سر دست آوردند، نظام شاهنشاهی ملغی شد، جمهوری با قید اسلامی و بی هیچ پسوند دموکراتیکی به تصویب ۹۹ درصدی رسید و مجلس اول شورای ملی در دوران جمهوری اسلامی با رقابت همه ی معارضان و مخالفان چپ و راست و مسلمان و نامسلمان شاه برگزار شد. انتخاباتی که بعد از یکی دو دوره اول مشروطه با دخلیت رای مردم برگزار شد. اما یک میزان بیرونی شاخص توده وار رای مردم را به سمتی می برد که باز هم سنت پارلمانی و حزب و سنت نمایندگی شکل نگیرد. این بار کاریزمای امام هر حزبی را با حرارتش آب می کرد و رای مردم مثل موم در دست امام بود و از قضا امام خمینی با این عنوان معصوم وارش هیچ گاه بی طرف نبود. نتیجه انتخابات به طرز تکان دهنده ای به نفع شاگردان خمینی و موتلفه ی اسلامی و در یک کلمه حزب جمهوری اسلامی بود. جالب این بود که مجاهدین خلق به عنوان بزرگترین تشکیلات مسلحانه که قربانیان و زندانیان بسیاری در زمان شاه داده بودند حتی نتوانستند یک نماینده ی اختصاصی به مجلس بفرستند و از حزب توده هم کیانوری و طبری رای نیاوردند و به این ترتیب مجلس شورای ملی در اولین دوره پس از انقلاب به تصرف مومنین در آمد. چیزی نگذشت که اکثریت خط امامی مجلس حتی اجازه ی ابراز وجود به اقلیت را نداد و سخنرانی های بازرگان به عنوان رهبر اقلیت با شورش اکثریت مواجه می شد و کار به کتک کاری هم رسید. اگر قرار بود سنت پارلمانی در ایران شکل بگیرد و تحزب و انتخابات و شفافیت در امور نمایندگی در سیاست ایران نهادینه شود ، مطمئنا وقتش در این مجلس و در این فضای عربده و شعار نبود.
برای گزارشگری که بخواهد تاریخ مجلس در ایران را روایت کند از اینجا بعد همه چیز به تکرار دایره وار تاریخ می رسد و دوباره با حذف کثیری از نمایندگانی که خط امام را نمی خواندند، آرام آرام همه چیز به همان حال و روز دوران سلطنت بازمیگردد. مجلس هر چند در کلام خمینی در راس امور بود اما عملا این امام بود که حکم می راند و قانون می شد و هیبت خمینی و محبوبیت توده وارش نه جایی برای انتقاد می گذاشت و نه مبارزه انتخاباتی شکل می گرفت. بعد از فوت خمینی ، بیشتر اعضای شورای نگهبان که در واقع منصوبین خمینی بودند در بیعتی جانانه با رهبر جدید همه کسانی که قدری از انتخاب خامنه ای رهبر ناراضی بودند را در تمام مجالس خبرگان و شورای اسلامی از ورود به قدرت و مجلس محروم کرد و در واقع این بار صافی امام با فیلتر مقام رهبری تعویض شد و نتیجه اینکه دایره حاکمان تنگ تر.
مجلس ششم در مجالس بعد از انقلاب حتما یک استثنا بود، نشانه ای از اینکه اگر قرار است مجلسی تقریبا مردمی شکل بگیرد و قدرت استبدادی در آن اثر گذار نباشد، تنها راه، حضور قدرت اجتماعیِ سرزنده و قبراق مردم است. دوم خرداد و انتخاب بیست میلیونی خاتمی چنان ضرب شصتی بود که دست شورای نگهبان در رد صلاحیت لرزید و تنها مجلس اصلاح طلب تاریخ جمهوری اسلامی شکل گرفت. فروکش کردن حمایت اجتماعی و عقب نشینی های مداوم خاتمی به راحتی دستاورد مجلس ششم را تباه کرد وکار به هفتمین دوره رسید که شورای نگهبان تقریبا بیشتر نمایندگان دوره ششم را رد صلاحیت کرد و همه چیز تمام.
سه دوره ی هفتم و هشتم و نهم با روش ساده ی شورای نگهبان در رد صلاحیت کوبنده ی اصلاح طلبان و منتقدان نطام، تجربه ای است که نشان داده هنوز در بدایت تشکیل مجلسی مردمی و در نطام نامه انتخاباتی عادلانه مانده ایم و تغییر در این چرخه ی تکراری، بدون تحرک اجتماعی و جز محدود کردن قدرت با قدرت، راهی ندارد.
در آستانه ی انتحابات مجلس دهم شورای اسلامی، شورای نگهبان در حمله ای گاز انبری، تقریبا تمام اصلاح طلبان را رد صلاحیت کرده و پشت بندش، خامنه ای پیش از انقضای مهلت اعتراض نامزدها، آب پاکی را بر دست همه ریخته است که رضایت کامل از کارکرد احمد جنتی دارد.
حالا حسن روحانی در همان دو راهی قرار گرفته که سید محمد خاتمی تجربه اش را در دوره ی هفتم داشت، شورای نگهبان گفتگو پذیر نیست و رییس جمهور دو راه بیش ندارد یا این تقلب پیش از موعد را بپذیرد و مجلس و ریاست جمهوری چهار سال آینده را به رقیب واگذار کند و یا مقاومت کند و پیوندی با آرا مردمی اش بر قرار کند.
اگر این بار هم شورای نگهبان، نظارتش را اجرا کند ، ۱۰۰ سال بیشتر است که در انتخابات مجلس ایران تقلب می شود.

[۱] مجلس دوره پنجم ؛ جلسه ۲۳۳ ، مشروج مذاکرات مجلس – سایت مجلس شورای اسلامی
[۲] دوره دوازدهم مجلس شورای ملی – جلسه ۱۱۵
[۳] دوره هجدهم مجلس شورای ملی – جلسه ششم
[۴] دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی – جلسه ۱۲۳
از: سایت میهن

خودنویس: عزت‌الله سحابی، فعال سیاسی مخالف رژیم شاه و از نیروهای ملی-مذهبی که مدتی ریاست سازمان برنامه و بودجه را در دولت مهدی بازرگان در دست داشت، در کتاب خاطرات* خود نوشته که بسیاری از برنامه‌های محمدرضا شاه، از نظر اصولی به نفع ایران بوده اما اغلب مخالفان، از جمله خودش، این را متوجه نمی‌شدند.

سحابی می‌نویسد: «بسیاری از کارشناسان صدیق اذعان می‌کنند که تعدادی از برنامه‌های شاه از نظر اصولی به نفع ایران بود. مثلاً وقتی که قرارداد ۱۹۷۵ میان شاه و صدام حسین بسته شد، دو دولت امضاء کردند، در دو مجلس نیز تصویب شد و به سازمان ملل رفت و بسیار در آن محکم‌کاری شد. این قرارداد خیلی به نفع ایران بود و خطی را به عنوان خط مرز تعیین کردند که قسمت پرعمق اروندرود بود. شرق این خط به ایران تعلق گرفت ولی ما این را متوجه نمی‌شدیم».

سحابی درباره خریدها و ساخت‌وسازهای نظامی رژیم سابق ایران نیز با ذکر مثال پایگاه‌های هوایی وحدتی و شاهرخی، نوشته است: «از دهه ۴۰ رژیم شاه در غرب کشور شروع به ایجاد استحکاماتی نمود. پایگاه وحدتی و پایگاه شاهرخی که در حقیقت شهری زیرزمینی است و فرودگاه آن نیز زیر زمین است. من خود در زمان جنگ پایگاه وحدتی دزفول را دیدم. هواپیماهای جت اف-۱۴ از زیر زمین با سرعت تمام بیرون می‌آمد و به هوا می‌رفت یا از بالا می‌آمد،‌ چتری پشت آن باز می‌شد و یک‌راست به زیر زمین می‌رفت؛ تشکیلات عظیمی بود».

مهندس سحابی افزوده است:‌ «در آن روزها یعنی حاکمیت مطلقه شاه، بیشتر دوستان و حتی خود من می‌گفتیم شاه خیانت می‌کند و می‌خواهد جنگ اصلی ما را که باید اسرائیل باشد، به جنگ با اعراب بدل کند! باری انقلاب شد و عراق به ایران حمله کرد، آن روز دانستیم که در اساسنامه حزب بعث «وحدت سرزمین‌های عربی زبان» یک اصل شمرده شده است. سرزمین‌های عربی زبان منظور همین استان‌های عربی زبان بود که در ایران است. یعنی ایلام، گیلان‌غرب و خوزستان. پس عراق به طور ذاتی به ایران نظر داشت و می‌خواست قسمتی از ایران را ضمیمه خاک خود نماید. شاه این را فهمیده بود و در غرب استحکامات می‌ساخت اما ما به او ناسزا می‌گفتیم».

عزت الله سحابی مسأله منابع طبیعی را مثال آورده و نوشته است: «منصور روحانی وزیر کشاورزی وقت، یک زمان اعلام کرد که باید هشت میلیون رأس دام، از مراتع کشور خارج شود والا مرتع از بین می‌رود. خود شاه نیز در سخنرانی خود گفت حیوان شریری به نام بز وجود دارد که ریشه‌های گیاهان را می‌کند. این حیوان باید از بین برود. من در زندان این مطالب را در روزنامه خوانده بودم و پیش خود تحلیل می‌کردم که شاه با این کار می‌خواهد روستاییان را وابسته نماید».

او افزوده: «روستاییان از بز، پشم و شیر به دست می‌آورند و از همه چیز و حتی شاخ و گوشت آن استفاده می‌کنند. این حیوان اساس زندگی روستاییان است و آنان با همین حیوانات و زندگی ساده‌شان از دولت مستقل‌اند. و ما فکر می‌کردیم شاه می‌خواهد به این دسیسه روستاییان را به دولت وابسته کند».

سحابی در ادامه می‌نویسد: «در حالی که پس از انقلاب هنگامی‌ که به عنوان نماینده مردم به مجلس راه یافتیم، در کمیسیون برنامه و بودجه مسوولین وزارت کشاورزی پس از انقلاب به کمیسیون می‌آمدند، برخی از آنان مسوولان سازمان جنگل‌ها بودند و می‌گفتند باید سی میلیون رأس دام از مراتع خارج شود، تا کنون مراتع از بین رفته است و برای احیای باقی‌مانده آن این کار باید انجام بشود، و ما دانستیم که واقعاً در کنار گود بودن و شعارهای بزرگ دادن با مسوولیت اجرایی داشتن تفاوت دارد».

—————-

* جلد دوم خاطرات مهندس سحابی (سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۹) به نام «نیم قرن خاطره و تجربه» که در ایران اجازه چاپ نیافته، از سوی نشر خاوران پاریس منتشر شده و در کتاب‌فروشی‌های خارج از کشور در دسترس است. متن بالا از صفحات ۲۶ و ۲۷ کتاب مذکور نقل قول شده‌اند.