اخبار

روز: همزمان با رییس کل دادگستری استان فارس که از “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله” خبر داده، فرمانده نیروی انتظامی این استان هم تاکید کرده است که نه تنها برخورد با عرضه‌کنندگان، بلکه با تبلیغ‌کنندگان اجاره خانه‌های مبله هم در دستور کار قرار دارد. این چندمین بار است که مقام‌ات قضایی و انتظامی بر ممنوعیت اجاره کوتاه مدت خانه‌های مبله تاکید می‌کنند. دلیل عمده این محدودیت، ایجاد مشکلات اخلاقی و فساد عنوان شده است.

روز دوشنبه و در جلسه مسوولان قضایی و انتظامی استان فارس، ذبیح‌اله خدائیان، رییس کل دادگستری استان عنوان کرد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله در دستور کار قرار دارد.”

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده ناجای استان فارس هم بر اجرای دستورات قضایی صادر شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و خبر داد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله و افرادی که اقدام به دیوارنویسی و تبلیغات اجاره منازل مبله در سطح شهر می‌‌کنند در دستور کار قرار دارد.”

این نخستین بار نیست که مقامات این استان توریستی از چنین ممنوعیتی صحبت می‌کنند و بر برخورد قاطعانه با آن تاکید دارند. از جمله علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در روز یازدهم مرداد ماه، “دستور اکید پلمپ منازل مبله و تعقیب کیفری افرادی که زمینه بزهکاری را با ارائه منازل مبله فراهم می کنند” را صادر کرد.

او که در جلسه شورای تامین برای “بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و مبارزه با مظاهر علنی فساد” حاضر شده بود، مدعی بیشتر شدن مظاهر علنی فساد در شهر شیراز شد و آن را “در خور شأن سومین حرم اهل بیت(ع)” ندانست. به اعتقاد دادستان شیراز، وجود منازل مبله ، یکی از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی است و با همین استدلال از نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و شهرداری شیراز به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی خواست ضمن برخورد با عوامل دیوار نویسی در سطح شهر، تبلیغات منازل مبله در سطح شهر را به جدیت پیگیری و با عوامل آن برخورد شود.

پس از آن رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس هم اعلام کرد که وجود منازل مبله در شهر شیراز با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ هتل و اماکن اقامتی در این شهر ضرورتی ندارد. او هم تاکید کرد نیروی انتظامی ضمن پلمب این منازل، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

سال گذشته هم مقامات شیرازی دغدغه خانه مبله داشتند. مثلا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در آبان ماه، ممنوعیت اجاره خانه مبله را “در راستای مقابله با بروز جرائم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی” دانست و حتی عنوان کرد که شماره تلفن افرادی که تبلیغ اجاره منازل مبله کنند، قطع خواهد شد.

پس از آن، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز هم در آستانه تعطیلات نوروز، از اقدام “گستاخانه” تبلیغ‌کنندگان منازل مبله‌ استیجاری ابراز تاسف کرد و گفت که ۱۴۱ شماره تلفن همراه متعلق به این تبلیغ کنندگان قطع شده است.

بیتوته نامحرم‌ها!

موضوع فقط مربوط به شیراز نیست. تیر ماه امسال، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران هم از وجود چنین ممنوعیتی در پایتخت خبر داد. او جزو معدود مقاماتی بود که جزییات بیشتری درباره این ممنوعیت و تلاش برای اجرای آن ارائه داد. به گفته حسین طلا، اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬ علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

نماینده تهران به اخلال در فعالیت صنفی بنگاه‌داران در صورت اجاره منازل مبله به صورت غیررسمی و روزانه هم اشاره کرد اما به صراحت از دغدغه حضور زنان و مردان “نامحرم” گفت: “معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.”

در نیمه مرداد ماه، خبرگزاری ایسنا هم در یک مطلب طنز، از این نگرانی مسوولان به عنوان نگرانی از “خانه‌خالی” یا “مکان” تعبیر کرد و نوشت: “این خود مکان است که مهم است نه چیزهای داخل آن. کسی که دنبال مکان است همیشه می‌پرسد مکان داری؟ و نمی‌پرسد مکانت یخچال دارد یا نه. چون مهم نیست. شما نهایت سه ساعت می‌خواهی از مکان استفاده کنی. همان زیلو کافی است. زیلو هم نبود نبود. مورد داشته‌ایم مکان هنوز برق نداشته است اما دوستان به دفعات از آن استفاده کرده‌اند. اصلا ساختمان به مرحله دروپنجره‌گذاری که رسید حکم مکان را دارد و می‌شود از آن استفاده کرد.”

طنزنویس این خبرگزاری خطاب به دادستانی شیراز ادامه داده است: “هر چیز محصور مسقف حتی دکه‌مطبوعاتی هم زمینه بزهکاری را فراهم می‌کند. مشکل از جای دیگری باید درست بشود. چون مکان‌خواهنده اگر به اضطرار برسد پشت شمشاد هم کارش را می‌کند. به خانه مبله نیاز ندارد. دارد؟”

همه این سخت‌گیری‌ها و تاکید بر ممنوعیت اجاره منازل مبله درحالی صورت می‌گیرد که فراوانی تبلیغ این نوع خانه‌ها در فضای مجازی و حتی بر روی دیوارها، حکایت از رونق تقاضا دارد؛ تقاضایی که با نگرانی مقاماتی مانند حسین طلا بی‌مناسبت نیست؛ چرا که دختران و پسران جوان که با هم در رابطه هستند اما ازدواج نکرده‌اند، در مسافرت‌ها نمی‌توانند از امکان اسکان در یک اتاق استفاده کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده که اجاره خانه مبله، در بنگاه‌های املاک هم پررونق شده است و در شمال و مركز تهران، برخی آپارتمان‌ها به صورت مبله، از یك روز تا حداكثر 6ماه، به صورت اجاره كوتاه‌مدت به متقاضیان اجاره داده می‌شود. نرخ اجاره روزانه این خانه‌ها معمولا بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در تهران در نوسان است. هرچند در مواردی خانه‌های لوکس بر اساس امکانات ویژه روزانه یک تا ۲ میلیون هم نرخ‌گذاری شده‌اند، اما میانگین نرخ اجاره در این نوع خانه‌ها روزانه ۲۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که اگر همین خانه‌ها به صورت سالانه اجاره داده شود، هزینه اجاره هر روز آن‌ها حداکثر۱۵۰هزار تومان می‌شود.

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، که کمتر از دو ماه پیش با اشاره به کار زنان در کنار مردان «نامحرم» از همگان پرسیده بود «غیرت ما کجاست؟»، روز سه‌شنبه در اجلاسی در مشهد اعلام کرد که از اساس با تفکیک جنسیتی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف روز سه‌شنبه، چهارم شهریورماه، در سخنرانی خود چنین اظهار نظر کرد که «ما نان به نرخ روز نمی‌خوریم و باید حرمت بانوان را نگه داریم».

شهرداری تهران به مدیریت محمدباقر قالیباف روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه گذشته در صورت‌جلسه‌ای از مدیران خود خواست تا «حتی‌المقدور» محل استقرار زنان و مردان جدا از یکدیگر طراحی شود.

بر اساس این صورت‌جلسه همچنین دستور این است که تمامی مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد برای کارهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تايپيست و مسئول پيگيری در دفتر خود استفاده کنند.

انتشار این خبر باعث موضع‌گیری در حمایت یا علیه این اقدام در شهرداری تهران شد، عده‌ای در دولت حسن روحانی با این مصوبه ابراز مخالفت کردند و عده‌ای از جمله برخی از مقامات در دولت و همین طور نمایندگان بیشتر دست راستی در مجلس به حمایت از آن برخاستند.

اما محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در نماز جمعه ۲۷ تیرماه در توضیح و دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری اعلام کرد که نبايد اجازه داد زنان بيشتر از «محرمان» خود با «نامحرمان» معاشرت داشته باشند.

او در سخنرانی پيش از خطبه‌های نماز جمعه تهران تصريح کرد که «يک زن در ساعات اداری حدوداً ۷ تا ۸ ساعت با مردان نامحرم معاشرت دارد که گاه اين ساعات ارتباط با نامحرم بيشتر از ارتباط با خانواده می‌شود که اين موضوع به کانون خانواده لطمه می‌زند و آن را تحت تأثير منفی قرار می‌دهد؛ غيرت ما کجاست؟»

چند روز بعد روزنامه اعتماد از «يک تصميم جنسيتی ديگر در شهرداری تهران» خبر داده و از قول معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران نوشت که «دختران و پسران با فاصله بر نيکمت پارک‌ها بنشينند».

در واکنش به این خبر عبدالحسين مختاباد، عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با «اظهار تعجب از بيان چنين مسئله‌‌ای از سوی معاون شهرداری تهران» به روزنامه اعتماد گفته بود: «واقعا جای بسی تاسف و تعجب دارد. نمی‌دانم به تازگی اين سخنان تفکيک جنسيتی چرا تا اين حد در دستورکار شهرداری قرارگرفته است.»

حال در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای شهردار تهران در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفته است: «برخی عنوان کرده‌اند که قالیباف بعد از انتخابات مسئله تفکیک جنسیتی را مطرح کرده، در حالی که من با این مسئله مخالف هستم.»

آقای قالیباف در ادامه گفته است: «عده‌ای نیز اغراق کردند که قالیباف گفته منشی زن نباید داشته باشیم، اما من می‌گویم… باید حرمت بانوان را نگه داریم.»

او توضیح داده است: «گفتم که از به‌کارگیری بانوان در شغل منشی مخالفم.»

سایت رسمی مکار شیرازی: از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) منتشر شد:
استفتاء از معظم له در مورد خدمات اینترنت پر سرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی

لازم است مسئولین این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور های مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی

بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید

1393/06/03

العربیه: عبدالمجید عبدالباری،شهروند 23 ساله بریتانیایی مصری تبار، که پیشتر خواننده “رپ” در لندن بود، کسی است که روز سه شنبه 19 اوت با چهره ای نقاب زده به سبک داعشی ها در حالی که چاقویی در دست داشت، در کنار جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی، که روی زانو بر زمین نشسته بود، ایستاده بود. او در فیلم ویدئویی پس از بیان پیامی کوتاه و تهدید آمیز خطاب به اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سر روزنامه نگار آمریکایی را از تن جدا کرد و سپس بر پشت پیکر او که همچون مرغی سر بریده نقش زمین شده بود، قرار داد. این تصاویری موجی از رعب و وحشت را میان میلیونها انسان برانگیخت.

جدا کردن سر جیمز فولی در مقابل دوربین، موجب نفرت و انزجار میلیونها انسان در جهان شد. جیمز فولی 40 ساله روزنامه نگاری است که حدود دو سال پیش در استان ادلب در شمال غرب سوریه ناپدید شده بود.

روزنامه بریتانیایی “ساندی تایمز” در شماره روز یکشنبه در گزارشی نوشت، کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی با همکاری دستگاه اطلاعاتی داخلی بریتانیا “MI5” و بخش خارجی آن MI6 صورت گرفته است.

روزنامه ساندی تایمز خبر کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی را در 100 کلمه اول یک مقاله تحلیلی به قلم فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، قرار داد که در آن نوشته است: “داعش” مناطق وسیعی از خاک سوریه و عراق را به کنترل خود درآورده و از آن مناطق دولتی “تروریستی” و پایگاهی برای آغاز حملات به غرب تشکیل داده است”.

این روزنامه در خبری تقریبا تایید شده تحت عنوان Beheader Jihadi John identified از کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی خبر داد، اما در عین حال نوشت که منابعی که خبر را به روزنامه داده اند جزئیات بیشتری در مورد قاتل نداده اند. اما بدون اشاره به افراد مضنون دیگری نوشته است که عبدالمجید عبدالباری مظنون اصلی این ماجر است. عبدالباری پیشتر عکسی از خود در شبکه توئیترمنتشر کرده که در آن نشان می دهد وی چند سر بریده را در دست گرفته است”.
از خوانند “رپ” تا جلاد “سربُر” در داعش

عبدالمجید عبدالباری در آغاز زندگی خود در لندن به خوانندگی “رپ” روی آورد. او در سال 1990 پس از دریافت حق پناهندگی توسط پدرش از سوی بریتانیا به همراه مادرش “رجاء” وارد لندن شد و در مدارس این شهر به روش شهروندان غربی آموزش دید. اما در اوایل سال گذشته در سفری به سوریه به عضویت گروه “داعش” درآمد. او فرزند عادل عبدالمجید عبدالباری، از متهمان اصلی بمب گذاری در سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دار السلام در سال 1998 است. طبق اطلاعاتی که العربیه نت از نزدیکان و دوستان و آرشیو رسانه های بریتانیایی به دست آورد، پدر این قاتل داعشی، از تندروهای اسلامگرا در بریتانیا به شمار می رود.

عادل عبدالمجید در سال 1985 در مصر بازداشت شد. اما پس از مدتی آزاد شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. وی پس از فارغ التحصیلی کار وکالت و دفاع از اسلامگرایان متهم در مصر را به عهده گرفت. او پس از 6 سال از مصر راهی بریتانیا شد و تقاضای پناهندگی کرد. بریتانیا با پناهندگی او موافقت کرد. او در بریتانیا مجله ای به نام “الدلیل” منتشر کرد. اما دیری نپایید که در سال 1999 به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی علیه سفارت خانه های آمریکا، توسط دادگاهی در لندن محاکمه و به 12 سال زندان محکوم شد. وی در ماه اکتبر 2012 از زندان آزاد شد.
جلاد داعشی: خداوند دروازه های کشورهای کفر را بر ما باز خواهد کرد

اما فرزند این اسلامگرای تندرو که اکنون در توییتر عکس خود را گاهی با سرهای بریده توسط داعش و گاهی مسلسل به دست منتشر می کند، ابتدای زندگی خود را با آواز خوانی شروع کرد و در خوانندگی “رپ” در لندن مشهور شد. هنوز در یوتیوب ترانه های او که به نام L Jinny معروفند، دیده می شوند. اما این نوجوان ناگهان پس از سفر به سوریه دگرگون می شود و در توییتر می نویسد:”از غرب کافر انتقام خواهیم گرفت. خداوند دروازه های کشورهای کفر را بر ما باز خواهد کرد، ما تا پیروزی اسلام از پای نخواهیم نشست”.

وی در 9 مارس سال گذشته در توئیتر نوشته بود که او به همرا “ابوحسین” یکی از همرزمانش ، توسط یک گروه شبه نظامی دیگری که در سوریه فعالیت می کند، به اسارت در آمدند. وی در توئیت خود گفته بود که این گروه او و ابو حسین را مورد ضرب و شتم قرار دادند و موبایل های آنها و خودروهایشان را به سرقت بردند.

رسانه های بریتانیایی پیشتر در گزارش هایی به عبدالمجید عبدالباری قاتل روزنامه نگار آمریکایی لقب “زندانبان جون” داده بودند. این رسانه ها می گویند “جون” يكی از سه عضو داعشی بریتانیایی است که ماموریت سر بریدن مخالفان داعش در منطقه الرقه در شمال سوریه را به عهده دارند.

از دیگر لقب هایی که رسانه های بریتانیایی به این سه داعشی داده اند، “پل”، “رینگو” و”جان” است. لقبی که به گروه موسیقی بیتلز بریتانیا داده شده است. طبق این رسانه ها “جون” مسئول مذاکره برای آزادی برخی غربی هایی که در دست داعش گروگانند بوده است.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در واکنش به درخواست دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، برای همکاری میان دو کشور علیه تهدیدات داعش گفت که در این مورد گفت‌وگوها شروع شده و «رایزنی‌هایی در جریان است.»

روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، روز یک‌شنبه ۲۶ مرداد خبر داد که دیوید کامرون با انتشار یادداشتی اظهار داشته که بریتانیا باید آماده باشد تا در نبرد علیه «تهدید مشترک» نیروهای دولت خودخوانده اسلامی با جمهوری اسلامی ایران هم‌پیمان شود.

آقای کامرون تأکید کرد که افراطیون اسلام‌گرای سنی‌مذهب در عراق و سوریه قصد دارند «یک دولت تروریستی» ایجاد کنند که مرزهای آن «به سواحل مدیترانه هم برسد.»

نخست‌وزیر بریتانیا با ذکر این‌که «منافع ملی بریتانیا» ایجاب می‌کند تا خصومت طولانی‌مدت با حکومت ایران کنار گذاشته شود از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خواست تا در مقابله با داعش «با جامعه بین‌الملل به تعامل بپردازد.»

در واکنش به این اظهارات دیوید کامرون در یادداشتی که از او منتشر شده، مرضیه افخم بامداد چهارشنبه گفت: «جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی درباره خطرات تروریسم و تکفیری‌ها و گسترش فعالیت‌شان گفت‌وگوهایی را شروع کرده‌است و رایزنی‌ها در جریان است و مطالبی که در یادداشت مورد اشاره آمده در همین چارچوب است.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «ما در چارچوب مقررات بین‌المللی و نظر دولت عراق گفت‌وگوها را تنظیم و از آن‌ها استقبال می‌کنیم و امیدواریم این مشورت‌ها با مرکزیت توجه به نقش و جایگاه عراق بیشتر شود تا امکان حل و فصل موضوع تروریسم و فعالیت داعش در عراق فراهم شود.»

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، دیوید کامرون در یادداشت خود حتی تلویحاً نوشته‌است که تحولات اخیر و تهدیدات داعش ممکن است بر موضع بریتانیا در مخالفت با رژیم بشار اسد در سوریه تأثیر بگذارد.

آقای کامرون در یادداشت خود هشدار داده‌است که پیکارجویان داعش که با نیروهای دولت اسد درگیرند هم‌اینک «شهر باستانی حلب را کاملاً در دیدرس خود دارند.»

مسئله همکاری با آمریکا علیه داعش

مرضیه افخم روز چهارشنبه در ادامه نشست خبری خود به این پرسش نیز پاسخ داد که «آیا ایران از بمباران مواضع داعش در برخی شهرهای عراق توسط آمریکا استقبال می‌کند و چنان‌چه پاسخ شما مثبت است چرا تقاضای بمباران مواضع داعش در سوریه مطرح نمی‌شود و اینکه چرا ایران و آمریکا که بر سر داعش نقطه نظر مشترک دارند با یکدیگر مذاکره نمی‌کنند؟»

خانم افخم گفت: «از ابتدای بحران عراق ما اعلام کردیم که مخالف دخالت کشورهای دیگر در عراق هستیم و این موضع صریح ما است. در عین حال تصمیم آن‌ها برای حل و فصل موضوع فعالیت داعش مبتنی بر خواست مسئولان عراقی است و همکاری دیگر کشورها در اوضاع عراق مبتنی به خواست مسئولان عراقی است.»

وی درباره همکاری با آمریکا بر سر داعش نیز گفت: «فقدان جدی برای مقابله با تروریسم و اعلام نظر صریح که متناسب با رفتارها و اقدامات آمریکا باشد دیده نشده‌است و بین اعلامیه‌ها و اقدامات تناقض‌های جدی وجود دارد.»

او افزود: «حمایت آمریکا از کشورهای تامین‌کننده منابع مالی و یا حمایت‌های سیاسی از تکفیری‌ها و داعش روشن است و قطعاً دولت آمریکا باید مواضع صریح و به دور از دوگانگی درباره مسئله تروریسم اتخاذ کند و اگر در گفتار و رفتارشان تناقض نباشد شرایط برای برداشت و ارزیابی‌های دیگر فراهم خواهد شد.»

پس از حملات شدید نیروهای داعش به شهروندان غیرنظامی در مناطق کردنشین عراق، ایالات متحده بمباران‌هایی را علیه مواضع داعش در این مناطق آغاز کرد و نیروهای پیشمرگ کُرد حتی موفق شدند روز یک‌شنبه با پشتیبانی هوایی آمریکا، سد موصل را که بزرگ‌ترین سد عراق است از نیروهای داعش بازپس بگیرند.

رادیوفردا: چندی پیش محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان در مصاحبه با نشریه ۹ دی اظهار داشت: «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد».

او همچنین اضافه کرد «شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند».

آقای مومن در بخش دیگر مصاحبه تصریح کرد: «همه اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات آینده این مجلس تائید صلاحیت نخواهند شد و این شورا مقابل برخی آدم‌های ناباب خواهد ایستاد.»

وی همچنین از اصرار شورای نگهبان بر امتحان گرفتن از کاندیدا‌های خبرگان خبر داد و گفت: «الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد».

محمد مومن در مصاحبه یاد شده به عضوی از مجلس خبرگان اشاره کرد که اعضاء تصمیم گرفتند مانع از حضور او در جلسات خبرگان شوند. به احتمال زیاد منظور او علی اصغر دستغیب است که از رهبران جنبش سبز حمایت کرد. او با تهدید‌های پیدا و پنهان به شکل غیرقانونی از شرکت در جلسات محروم شده و حتی دعوتنامه برایش فرستاده نمی‌شود.

اما بررسی عمیق حرف‌های مومن نشان می‌دهد منظور وی از رد صلاحیت تنها مشمول آقای دستغیب نیست بلکه افراد بیشتری را نیز در بر می‌گیرد. انتخابات خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار می‌شود. مجلس آینده خبرگان که پنجمین دوره حیات آن است، اهمیت مضاعفی دارد و کنترل آن و ادامه مشی خنثی و تشریفاتی کنونی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بایسته است.

شروع به کار خبرگان پنجم مصادف با ۷۶ سالگی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. در پایان فعالیت آن خامنه‌ای ۸۴ ساله خواهد بود. اگر چه احتمال اینکه وی تا زمان تشکیل خبرگان ششم در قید حیات باشد، کم نیست، اما امکان اینکه برای وی اتفاقی بیفتد و خبرگان پنجم متکفل انتخاب رهبر آینده شود، نیز در خور اعتنا است در عین حال نمی‌توان برای آن حتمیت قائل شد.

از این رو انتخابات خبرگان برای مدافعان و معترضان به وضع موجود در داخل نظام ازرش راهبردی دارد و هر دو طرف می‌کوشند تا به موفقیت دست یابند. رمز گشایی از سخنان مومن و اظهارات احمد جنتی و کاظم صدیقی فرضیه‌ای را قوت می‌بخشد که حکومت در صدد برخورد انقباضی و تداوم انتخابات مهندسی شده و نمایشی در خبرگان پنجم است و می‌خواهد طرح احتمالی حلقه نزدیکان رفسنجانی، اصلاح طلبان و اصولگرایان معرتض به وضع موجود را خنثی سازند.

در این راستا سخن محمد مومن مبنی بر در نظر گرفتن کهولت سن و شرایط ذهنی می‌تواند به طور جدی اعمال شود و شماری از کاندیدا‌ها به این دلیل رد صلاحیت شوند. البته وی منظورش از کهولت سنی و شرایط ذهنی را مشخص نکرده است. آیا منظور سن افراد است یا میزان ضعف بدنی و افت فکری و ذهنی آن‌ها و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

اما مشکل در آنجا است که اعمال معیار کهولت سن به خودی خود باعث می‌شود تا اکثر اعضاء فعلی مجلس خبرگان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات دوره بعدی عبور کنند. خود مومن نزدیک به ۷۷ سال دارد. اگر انتخابات سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه سن واقع شود. آنگاه ۲۷ عضو مجلس خبرگان که تقریبا معادل یک سوم کل اعضاء است، بین هشتاد تا نود سال سن دارند. (لینک بیرونی؛ رادیو فردا مسئول متحوای وب‌سایت‌های دیگر نیست)

عمر ۲۲ نفر بین هفتاد و هشتاد سال قرار دارد. تعداد افرادی که بین پنجاه تا شصت و شصت تا هفتاد سال سن دارند به ترتیب ۱۵ و ۸ است.

بنابراین کهولت سن اگر قرار باشد مبنا قرار بگیرد و معیار کهولت سنی آن نیز حداقل ۸۰ سال باشد، آنگاه یک سوم اعضاء کنونی مجلس خبرگان باید برای دوره بعد کنار گذاشته شوند که در میان آن‌ها کارگزاران بلند پایه حکومت و مدافعان رهبری چون محمد یزدی، احمد جنتی، محمد رضا مهدوی کنی، عباس واعظ طبسی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی حضور دارند.

با نگاهی به این اسامی و نقش آن‌ها در حفظ وضع موجود و مناسباتی که با رهبری دارند، می‌توان دریافت احتمال چنین اتفاقی پایین است. بنابراین کهولت سنی به معنای کبر فیزیکی سن به احتمال زیاد مبنا واقع نخواهد شد، بلکه شرایط ذهنی مطرح می‌شود؛ اظهارات احمد خاتمی عضو هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان در مصاحبه با شبکه رسا در این خصوص روشنگر است.

او در پاسخ به این سؤال که آیا شرط سنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است، یا نه؟ اظهار داشت: عقل حکم می‌کند کسی باید انتخاب شود که ضمن اعلمیت و اجتهاد توان انجام امور را داشته باشد… البته منظور بنده سن فرد نیست، بلکه صحت وجودی است… البته بنده کاری به شرط سنی در انتخابات ندارم».

«صحت وجودی» واژه مبهم وکشداری است که به سهولت می‌تواند اسباب اعمال سلیقه سیاسی خاص شورای نگهبان در پوشش قانون شده و افرادی که از سوی بخش مسلط قدرت مزاحم تلقی می‌شوند از شرکت در رقابت‌ها محروم سازند.

ممکن است اظهارات احمد خاتمی در واکنش به تفسیر مدافعان رفسنجانی از اظهارات مومن و امکان قرار گرفتن بزرگان خبرگان بر روی تیغ رد صلاحیت باشد.

اما کهولت سنی به عناون دلیل عدم صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برای عدم احراز صلاحیت رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نیز به نظر می‌رسد استفاده مشابهی از این امر در انتخابات خبرگان پنجم نیز صورت بگیرد و رفسنجانی بعد از کنار گذاشتن از ریاست مجلس خبرگان، عضویت عادی‌اش را نیز از دست بدهد. با توجه به شدت مخالفت اصول گرایان تند رو و نزدیکان رهبری با وی و تشدید شکاف بین رفسنجانی و مدافعان «گفتمان سوم تیر» این احتمال کم نیست. از این رو اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی نگران شده‌اند که وضعیت آن‌ها در مجلس خبرگان بد‌تر شود و رفسنجانی امکان رقابت در انتخابات را پیدا نکند.

در حال حاضر مسئله درگذشت احتمالی مهدوی کنی، بحث ریاست مجلس خبرگان را در کانون توجه قرار داده است. اما حتی اگر وی زنده بماند ولی حیات نباتی داشته باشد، گریزی از انتخاب رئیس جدید در نشست خبرگان در ماه شهریور نیست.

رصد کردن موضعگیری‌ها نشان می‌دهد بخت رفسنجانی برای بازگشت به پست ریاست پایین است. اولویت حکومت حفظ ریاست مهدوی کنی است. اما وقتی این موضوع ممکن نباشد، آنگاه چهره‌های نزدیک به رهبری و در عین حال مورد وثوق اصول گرایان سنتی شانس خواهند داشت.

حذف محتمل رفسنجانی از مجلس خبرگان اثرگذاری او در فرایند تعیین رهبر آینده را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد و ضربه سنگینی برای ائتلاف او با اصلاح طلبان و اصولگرایان معترض به وضع موجود خواهد بود.

البته این امکان هنوز قطعی نیست و ممکن است حضور وی در خبرگان آینده تحمل شود. اما زنگ‌ها برای حذف دوباره او تحت پوشش کهولت سنی به صدا در آمده است.

او اهرم بازدارنده‌ای در دست ندارد. تنها با اتکاء به اعتراضات اجتماعی می‌تواند مانع برخورد حذفی احتمالی شود. دولت روحانی و رایزنی با اصول گرایان میانه ظرفیت موثری برای حل این مشکل ندارند.

———————–

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست.

العربیه: مسیحیان عراقی که به تازگی از این کشور به فرانسه پناه برده اند، از برخورد وحشیانه گروه «دولت اسلامی» (داعش) با مسیحیان و ایزدی ها بویژه زنان این اقلیت های دینی سخن می گویند.

به اساس گزارش العربیه ، فروش زنان ، ختنه آنها و ممنوع شدن مشاهده تلویزیون در مناطق تحت کنترل گروه داعش از جمله حوادثی است که پناهجویان مسیحی در پاریس آنها را فاش کرده اند.

پاتریک کرم رئیس سازمان «مسیحیان خاورمیانه در خطر مرگ» در گفت و گو با العربیه درباره کمک های فوری فرانسه و تلاش های سیاسی و انسانی این کشور برای نجات مسیحیان عراق سخن گفت.

کرم افزود که اولویت کنونی شکست محاصره دشت نینوی و ارسال کمک ها از راه هوایی برای مردم محاصره شده در این منطقه است.

«الیش یاقوت» مدیر کنفرانس بررسی اوضاع مسیحیان عراق برای آگاهی از آخرین اوضاع میسحیان این کشور، تلفنی با “پاپ انیس حنا الدمنیکی” یکی از محاصره شدگان در دشت نینوا گفت و گو کرده است.

در این گفت وگو، پاپ انیس حنا، از درد و رنج مسیحیان و دیگر اقلیت ها محاصره شده در نینوا سخن گفته است. او از مرگ صدها نفر خبر داده است.

حنا در پاسخ به العربیه گفت که بسیاری از خانواده ها بویژه ایزدی ها به زور از منازلشان اخراج شده اند.

وی بر ضرورت جلوگیری از خطر بزرگ و هولناک پدیده داعشی ها تاکید کرد.

انیس حنا گفت: “آنها می خواهند به زور دین اسلام را بر ما تحمیل کنند و در صورت نپذیرفتن باید جزیه بدهیم”. او افزود: “این برخورد گروه داعش نه تنها با مسیحیان بلکه با ایزدی ها هم صورت می گیرد”.

حنا درباره برخورد داعش با زنان ایزدی بیان داشت که این گروه روز چهارشنبه گذشته ، 700 زن ایزدی را برای فروش به بازار موصل برده و آنها را در مزایده علنی قرار داد. به گفته وی هر یک زن به ارزش 150 دلار به فروش می رفت.

بر اساس این گزارش گروه داعش علاوه بر اجرای قوانین خود در مناطق اقلیت های دینی و قومی ، زنان و دختران را به زور ختنه می کند.

در همین حال سامیه مکتوف یکی از مدافعان حقوق بشری حاضر در جلسه از برگزاری کنفرانسی در ژنو جهت بررسی و ایجاد راه حلی برای مسیحیان و اقلیت ها در خاورمیانه خبر داد.

خودنویس: پرده‌برداری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت روابط جنسی در ایران، شکست بزرگ فرهنگی نظام اسلامی را به نمایش می‌گذارد، وقتی بخش بزرگی از جوانان بدون توجه به محدودیت‌ها راه خودشان را می‌روند.

دفتر مطالعات حقوقی معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را تحت عنوان «ازدواج موقت و تاثیر مثبت آن بر روابط نامشروع جنسی» در خرداد ۱۳۹۳ منتشر کرده است. این طرح استفاده از عقد موقت و صیغه را برای حل بحران جنسی در جوانان و شکاف فزاینده بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی توصیه می‌کند. در این گزارش به آمار هایی استناد شده است که تعارض فاحش رفتار جنسی جامعه با الگوهای مطلوب حکومت را آشکار می‌سازد.

در ادامه به بررسی شکست فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی در تبعیت جامعه از الگوی رسمی در پرتو آمارهای یاد شده پرداخته می‌شود. همچنین ناکارآمدی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تشریح می‌شود که در تشخیص مشکل به خطا رفته است و در نتیجه راه حل ارائه شده نیز به دلیل استفاده از مبانی مشترک با نگاه زناشویی مد نظر حکومت پاسخگو نخواهد بود و پیشاپیش محکوم به شکست است.

طرح فوق در گفتار اول – وضع موجود در آئینه آمار، نتایج برخی از مطالعاتی که توسط نهاد‌هایی خارج از مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل جنسی در کشور انجام شده است را منتشر کرده است. آمار فوق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج نشده‌اند. تعریفی که در گزارش از رابطه جنسی شده بشرح زیر است:

«منظور از رابطه جنسی، رفتار جنسی قائم به دو فرد یا چند فرد است که از نظر حقوق اسلامی مشکل دارد. خواه با رضایت یا خواه بدون رضایت مانند ملامسه بدنی،اعم از دست دادن دو نامحرم با یکدیگر، بوسیدن، همچون تن‌فروشی و روابط جنسی بین دو جنس موافق و حتی با حیوانات و نیز گفتگو‌های نا مشروع.»

در ادامه توضیحات دکتر محمود گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبطبایی ذکر شده است که ضمن بیان پژوهش‌های میدانی خود در محیط‌های آموزشی اعم از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها توضیح می‌دهد در سال ۱۳۹۰ در پیمایش عمومی که در چند دبیرستنان دخترانه تهران انجام شده است، ۸۰ درصد دختران دانش آموز تهرانی اعلام کردند که یا با جنس مخالف رابطه دارند یا در گذشته داشته‌اند. در پرسشنامه مربوطه از دانش آموزان جامعه هدف خواسته شده بود یکی از چهار وضعیت «هم اکنون رابطه دارم»، «قبلا رابطه داشته‌ام»، «علاقه یک طرفه دارم»، «ارتباط نداشته و ندارم» یکی را انتخاب کنند. گلزاری رابطه را لزوما به معنای رابطه جنسی کامل نمی‌داند و شامل طیفی از گفتگوی تلفنی، تماس از طریق چت اینترنتی، ملاقات حضوری در مراکز عمومی، تماس خصوصی در خلوت، ارتباط جسمی محدود و رابطه جنسی کامل توصیف می‌نماید. گلزاری رابطه‌های جسمی و جنسی کامل را در حداکثر ده درصد تخمین می‌زند.

دیگر آماری که در طرح مورد اشاره قرار گرفته است، گزارش معاون فرهنگی رئیس سازمان ملی جوانان است که خبر می‌دهد بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته ۵۶ درصد جوانان با جنس مخالف رابطه دوستی دارند و ۲۶ درصد رابطه جنسی کامل را تجربه کرده و ۱۳ درصد از رابطه‌های جنسی منجر به حاملگی ناخواسته شده است. البته توضیح داده شده که سازمان ملی جوانان بعدا این گزارش را تکذیب کرده است.

همچنین در سال ۱۳۸۷ در نظرسنجی از یک جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر دختر و پسر که دانشجوی دانشگاه‌های دولتی و آزاد تهران و مراکز استان‌ها بوده‌اند، صورت گرفته است، ۸۲ درصد آنها موافق گفتگوی دوستانه با جنس مخالف بودند. در حالی که در نظر سنجی دیگر ۵۴ درصد آنها گفتگوی دوستانه با جنس مخالف را حرام دانسته‌اند. باز در تحقیقی که از یک جامعه آماری ۱۶۱۰ دانش آموز در سال ۱۳۸۷ انجام شده، معلوم گشته ۳۰ درصد رابطه غیر مجاز با جنس مخالف دارند. در همین سال تحصیلی دیگر در نظر سنجی که از ۱۴۱،۵۲۲ دانش اموز( دختر و پسر) دبیرستانی صورت گرفته است، ۷۴ درصد دارای رابطه با جنس دیگر بوده‌اند.

طرح یاد شده گزارش دیگری را در خصوص همجنس گرایی آشکار می‌سازد که از نمونه دانش آموزان دبیرستان با تعداد ۱۴۱،۵۲۲ نفر نزدیک به ۱۸ درصد با همجنس خودشان رابطه داشته‌اند.

آمار‌های دیگری نیز در گزارش وجود دارد. البته این آمار‌ها را نمی‌توان لزوما به همه جامعه جوان ایران تعمیم داد چون در نمونه‌های خاص و محدودی استخراج شده‌اند، اما بر اساس آنها که تطبیق زیادی با مشاهدات میدانی از بخش‌های مختلف جامعه دارد می‌توان مدعی شد که حداقل نیمی از جمعیت جوان کشور سبک زندگی واز جمله شیوه هنجاری جنسی متفاوتی از الگوی رسمی حکومت دارد. این موضوع به تنهایی برای شکست حکومت در یکسان سازی جامعه و بخصوص نسل‌های جوان و دستکاری در نظام ارزشی آنان با هدف همنوایی رفتاری کافی است.

جمهوری اسلامی تقریبا ۳۵ سال است که تمامی عرصه‌های عمومی و وسایل ارتیاط جمعی را در اختیار و انحصار خود دارد. نسل‌هایی که بعد از انقلاب متولد شدند و مسن ترین آنها در نیمه دوم دهه چهار زندگی خود هستند در مدارس، دانشگاه‌ها، تلویزیون و جرائد در معرض نظام‌های تربیتی و پرورشی حکومت بودند. اما این انحصار تبلیغات هویتی نه تنها هم‌گرایی هویتی بین آنها و نظام ارزشی حکومت برقرار نکرده است بلکه فاصله هویتی آنها با مبانی رفتاری مورد علاقه حکومت حتی از مخالفان سیاسی متعلق به نسل‌های پیش از انقلاب، اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.

البته حکومت همانطور که در این گزارش نیز آمده است غرب و امپراطوری رسانه‌ای آن را مقصر بشمار می‌آورد که از طریق پروژه تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی توطئه شکاف نسلی و انقطاع هویتی بین نسل‌های جدید ونظام را دنبال می‌کند.

در سالیان گذشته تریبون‌های حکومت سعی کرده‌اند سبک‌های زندگی آلترناتیو و مدرن جامعه را متاثر از پروژه سیاسی غرب برای براندازی حکومت توصیف کنند. آنها با الهام از آنچه در اسپانیا و شکست مسلمانان و استحاله فرهنگی آنها در برابر مسیحیت اتفاق افتاد، نام این پروژه ادعایی را اندلس سازی نامیده‌اند. ادعای حکومت بر برداشتی خاص از تحولات در اسپانیا در سده‌های میانه استوار است که بحث پیرامون میزان انطباق آن با واقعیت خارج از حوصله این مطلب است.

این برداشت علت شکست مسلمانان و سیطره مجدد مسیحیت بر اسپانیا را ناشی از برنامه ریزی دنیای مسیحیت برای کشاندن جوانان مسلمانان به فحشا، خوش گذرانی و شادی‌های دنیوی و غلفت از معنویت تبیین می‌کنند که زمینه زمین گیر شدن آنان را فراهم ساخت.
حال بر این اساس، چهره‌های امنیتی تند رو مدل تحلیلی ارائه می‌کنند که یکی از اضلاع پروژه براندازی نرم غرب تکرار این پروژه در ایران امروز است.

این ادعا نه تنها با واقعیات تاریخی در خصوص علل خروج اسپانیا از جهان اسلام صدق نمی‌کند، بلکه از زمان پریشی تاریخی نیز رنج می‌برد. خامنه‌ای و نیروهای امنیتی و نظریه پرداز تحت امرش از پاسخ‌گویی به این سئوال عاجز هستند که اگر سیطره رسانه‌ای غرب به تنهایی منجر به تغییرات رفتاری و هویتی می‌شود چرا جمهوری اسلامی که در سپهر عمومی ایران وفضای رسانه‌ای دست بالا را دارد در این رویارویی شکست خورده است؟ در واقع در اینجا توانایی نفوذ و برنامه ریزی مطرح نیست بلکه محتوی و از همه مهم‌تر ماهیت غیر دستوری فرهنگ موضوعیت دارد.

بر خلاف تصور حکومت فرهنگ غرب که امروز جهانی شده است و البته در تمامی نمودش اینگونه نیست بر مبنای جهان مدرن است. جوانان ایرانی نیز که در این زمانه زندگی می‌کنند خواهان زیست در گفتمان زمانه هستند. از این رو تمایل آنها به سبک‌های زندگی مردن لزوما پدیده سیاسی همسویی با غرب نیست بلکه عناصری از فرهنگ غرب و مبانی مدرنیته را پذیرفته‌اند. آنچه حکومت تبلیغ می‌کند نیز محتوی خالص فرهنگی و سنت اصیل نیست بلکه هویت‌های متعلق به اعصار سپری شده است که با اصرار بر حفظ برخی از امور با واپسگرایی پیوند خورده است. حکومت می‌خواهد با نفی تکثر فرهنگی که حالت طبیعی یک جامعه آزاد و سالم است، هویتی را در ایران ترویج کند که تناسبی با زیست زمانه ندارد.

البته کسانی در صورت رضایت شخصی می‌توانند این هویت را انتخاب کنند اما نمی‌شود همه را ملزوم به پیروی از سبک زندگی یکسانی کرد. اما راه حلی که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از همان مبنای غلط حکومت یعنی توسل به اسلام فقاهتی ارتدوکس برای تبیین نظام روابط جنسی در جامعه استفاده می‌کند. این راه حل نیست بلکه شدت بخشیدن به عمق و دامنه مشکل است.

نخست باید توجه داشت که نظام روابط جنسی یک پدیده اجتماعی است و به مانند دیگر پدیده‌ها ویژگی پویا و تحول شونده دارد. شماری از مواردی که از دید حکومت رابطه جنسی غیر مجاز است مشکلی با فهم کنونی از اخلاق ندارد. در واقع لازمه حل بحران و ایجاد بهداشت جنسی جرم زدائی از بسیاری از قوانین کنونی در حوزه روابط دو جنس است. دوستی، مکالمه، دیدار و نفس رابطه جنسی جوان ها نه تنها مشکل اخلاقی ندارد بلکه برای سلامت فردی و اجتماعی و تحکیم نظام خانواده ضروری است. روابط بی قاعده و بی بند بار که صرفا تلذذ جنسی را به دور از هیچ تقید و قاعده‌ای دنبال می‌کند، مشکل آفرین است. نیهلیسم اخلاقی را باید طرد کرد اما مجاز دانستن روابط جنسی بسامان و معقول و بخصوص آموزش آنها در مجاری جامعه پذیری اعم از خانه، مدارس و دیگر نهاد‌های عمومی برای ایجاد تعادل در جامعه و زندگی سالم جوانان ضروری است.

در زمانه کنونی نمی‌توان از شیوه سنتی ازدواج دائم به عنوان تنها بستر ارضای نیاز‌های جنسی جامعه استفاده کرد و ناگزیر باید دنبال ساماندهی شیوه‌های مدرن و متناسب با نیاز‌های جدید بود. نویسندگان طرح با ارائه پیشنهاد صیغه ضرورت اصل رابطه جنسی خارج از شکل ازدواج دائم بین جوانان را پذیرفته‌اند اما راه حل را در توسل به شیوه قدیمی صیغه و ازدواج موقت جستجو کرده‌اند که به نوعی رابطه فوق در جامعه ثبت شده و اقتدار سنت نیز حفظ گردد.

اما آنها غافل هستند که جمع زیادی از جوانان دیگر ملزم سازی رابطه جنسی به ثبت در برابر نهاد‌های دولتی و سنتی را بر نمی‌تابند و نمی‌خواهند حوزه خصوصی آنها در معرض دخالت نهاد‌های عمومی قرار بگیرد. مشکل بزرگ دیگر دشواری‌های اجرای چنین مساله‌ای است. ثبت هم هزینه دارد و هم نیازمند موافقت والدین است. صیغه در فرهنگ سنتی ایران هیچگاه خوشنام نبوده و افرادی که از این امکان استفاده کرده‌اند آن را پنهان ساخته‌اند. حتی در سنتی ترین بخش جامعه ایران کمتر پدر و برادر و ولی مردی را می‌تاون یافت که رضایت دهد دختر و یا خواهر باکره اش صیغه شود و یا در شناسنامه اش چنین امری ثبت شود!بخش‌های غیر مذهبی جامعه که با اصل آن مشکل دارند. راه حل پیشنهادی دفتر حقوقی پژوهش‌های سیاسی و حقوقی تداوم همان مسیر غلط پیموده شده در سه دهه گذشته توسط حکومت را ترسیم می‌کند.

حکومت چاره‌ای جز پذیرش شکست و کنار گذاشتن الگوی‌های یکسان ساز فرهنگی و سبک زندگی ندارد. باید نظام روابط جنسی جدیدی در جامعه استقرار یابد که ضمن تطابق با دنیای مدرن با خصوصیات جامعه ایرانی نیز سازگاری داشته باشد.
اما از آنجاییکه بین دیدگاه‌های فرهنگی حکومت و مبانی مشروعیت و بقای سیاسی آن پیوند هایی وجود دارد لذا هزینه‌های پذیرش تفاوت زیست واقعی بخش زیادی از جامعه ایران با الگو‌های فرهنگی و رفتاری حکومت بسیار زیاد است. این مساله باعث می‌شود تا حکومت هم برای جلوگیری از تبعات سیاسی گسترش سبک‌های زندگی متفاوت و هم برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته سازی برساخته هایی چون تهاجم فرهنگی و توطئه غرب در تغییر هویت جوانان ادامه دهد.

منبع:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۳۷۱۵، شماره موضوعی ۲۴۰، خرداد ۱۳۹۳، ص ۵۰-۵۴

یورونیوز: تصویر یک کودک اهل سیدنی که در سوریه سری بریده را در دست گرفته، جامعه استرالیا را نگران کرده و واکنش هایی را در بر داشته است.
این کودک که برآورد می شود کمتر ۱۰ سال سن داشته باشد، فرزند خالد شروف است. وی توسط پدرش و به همراه دو برادر خود به عضویت داعش درآمده است.

خالد شروف، لبنانی تبعه استرالیا، مشوق فرزندان خود برای همراهی با داعش است. شواهد حاکی است که این تصاویر در شهر رقه واقع در شمال سوریه تهیه شده و برای اولین بار توسط خالد شروف، در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است. شهر رقه از سوی داعش، مرکز «خلافت اسلامی» خوانده می شود.

چاک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به پخش این تصاویر واکنش نشان داد. وی گفت: «داعش تهدیدی برای جهان متمدن است، به طور حتم تهدیدی برای ایالات متحده، منافع ما و اروپاست. آنچه در روزنامه ای محلی انعکاس یافته و امروز صبح دیدم؛ با تصویری روی صفحه نخست، به نظرم مدرکی کاملا زننده و بیانگر تهدید واقعی داعش است.»

پیش از این در ماه ژوئن نیز یکی از روزنامه های استرالیا تصویری را منتشر کرد که وی در میان اجساد قتل عام شده در عراق دیده می شد.

خالد شروف سال گذشته میلادی با استفاده از گذرنامه برادرش موفق شد تا همراه با همسر و سه فرزند خود استرالیا را به قصد پیوستن به داعش ترک کند. دولت استرالیا به دلیل خطر اقدام تروریستی، وی را ممنوع الخروج کرده بود.

خالد شروف، یکی از ۹ مرد مسلمانی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی به جمع آوری مواد مورد نیاز برای ساخت بمب و طراحی حملات تروریستی در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم شده بود. وی در سال ۲۰۰۹ به تحمل چهار سال زندان محکوم شد. پلیس استرالیا اعلام کرده است که وی به محض بازگشت به این کشور بازداشت خواهد شد.

دیگربان: مرتضی طلایی٬ نایب رئیس شورای شهر تهران یکی از دلایل دفاع از طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران را «شرایط سخت» مدیران در زمان استراحت برای منشی‌های زن اعلام کرده است.

آقای طلایی به سایت «پارس نیوز» گفته مدیران وقتی خسته می‌شوند و به اتاق استراحت می‌روند٬ این وضعیت «معذوریت‌هایی» برای منشی‌های زن فراهم می‌آرود.

وی افزوده در شهرداری تهران برای حل این مساله منشی‌های مرد برای مدیران در نظر گرفته شده تا «هر وقت این رفت و آمد‌ها به اتاق استراحت مدیران انجام شود٬ معذوریتی صورت نپذیرد.»

این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از این گفتگو پرسیده که «آیا پدری راضی به این هست که دخترش منشی یک آقایی بشود که صبح تا آخر وقت منشی این آقا باشد.»

وی افزوده «من خودم واقعا همیشه به عنوان یه پدر دو تا سه تا دختر دارم همیشه دغدغه من بوده است که دختران من که می‌خواهند فعالیت اجتماعی انجام دهند در چه شرایطی کار می‌کنند.»

مرتضی طلایی هفته گذشته نیز با گروهی از خبرنگاران زن درباره اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران درگیری لفظی پیدا کرده و به سمت یکی از آن‌ها هجوم برده بود.

طلایی یکی از حامیان محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران محسوب می‌شود که در یک ماه گذشته انتقاد‌های بسیاری به دستور وی مبنی بر جداسازی زنان و مردان در شهرداری شده است.

قالیباف همچنین استخدام منشی زن برای مدیران مرد و منشی مرد برای مدیران زن در شهرداری تهران را ممنوع اعلام کرده است.