اخبار

رادیوفرانسه: علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ایران، در پیامی خطاب به همتای پاکستانی اش، ایاز صادق، کشته و زخمی شدن صدها نفر را در “انفجار تروریستی” دیروز در لاهور “به دولت و ملت مسلمان پاکستان” تسلیت گفت، بی آنکه در این پیام ِ”همدردی و تسلیت” حتا یک بار هم به قربانیان انفجار تروریستی لاهور، یعنی مسیحیان پاکستان اشاره کند.

بدتر حتا رییس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامش به عامل این “انفجار تروریستی” یعنی طالبان پاکستان نیز اشاره نکرده، هر چند این گروه اسلامگرای افراطی رسماً مسئولیت انفجار انتحاری لاهور علیه مسیحیان پاکستان را برعهده گرفته است. در این انفجار ۷۳ نفر به ویژه زنان و کودکان کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
احسان الله احسان، سخنگوی طالبان پاکستان، امروز سه شنبه بیست ونهم مارس در پیامی خطاب به نواز شریف هشدار داد که جنگ آنان با دولت اسلام آباد اکنون به جلوی خانۀ نخست وزیر پاکستان رسیده و در این جنگ عاقبت طالبان پیروز خواهند شد.
در پی انفجار تررویستی روز دوشنبه علیه مسیحیان لاهور، مقامات اسلام آباد اعلام کردند که بیش از دویست نفر را در چارچوب تحقیق دربارۀ این انفجار دستگیر و هزاران نفر دیگر را بازجویی کرده اند. همین منابع افزوده اند که بیش از دو هزار نفر در چارچوب همین تحقیقات همچنان در بازداشت به سر می برند.

ملیون: نزدیکان روحیه صفاجو، شهروند جوان بهایی می‌گویند که او به دلیل اقدامات قانونی و نامه‌نگاری به نهادهای قانونی در دفاع از حق تحصیل بازداشت شده است. روحیه صفاجو در کنکور سراسری ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند و هم اینک به همراه دو دختر بهایی دیگر در زندان اوین بازجویی می‌شود. وی در تماس تلفنی با خانواده از زندان اوین گفته است حالش خوب است و به تنهایی نگهداری می شود.

یکی از نزدیکان خانم صفاجو به گزارشگر هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفت: روحیه بعد از یک سال تمام پیگیری و وقتی از همه راه های قانونی به نتیجه نرسید فقط در یک دلنوشته در فیسبوکش موضوع را مطرح کرد و درد دلش را نوشت و همین منجر به بازداشتش شد.»

روحیه صفاجو روز هیجدهم اسفند در خانه اش از سوی هشت مأمور امنیتی شامل دو زن و شش مرد که خود را مأموران گاز معرفی کرده بودند، بازداشت شد. مأموران پس از فیلمبرداری از خانه و تفتیش کامل منزل اقلامی نظیر ۱۲۰ جلد کتاب، لپ تاپ، موبایل تبلت، آلبوم عکس، سی دی، روحیه صفاجو را با دستبند به دادسرای کرج منتقل کردند.

همزمان سه شهروند بهایی دیگر به نام های سرمد شادابی، تارا هوشمند و بهزاد ذبیحی نیز بازداشت شدند. مطابق تماس یکی از این افراد با خانواده اش، روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی هم اینک در زندان اوین به طور جداگانه بازجویی می شوند.

یکی از افراد خانواده صفاجو به گزارشگر هرانا گفته است مأموران در بازداشت های قبلی حتی شناسنامه های افرادی از خانواده را با خود برده و بازنگردانده اند.

پیشتر این چهار شهروند بهایی در کنکور شرکت کرده و پس از نقض پرونده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بودند. پس از محرومیت از تحصیل سرمد شادابی، روحیه صفاجو و تارا هوشمندبابت حوق از دست رفته خود شکایتی را تنظیم و دکتر حسین احمدی وکالت این شهروندان بهایی محروم از تحصیل را به عهده گرفت وبا استناد به اصول ۱۹ ، ۲۲ و سوم قانون اساسی دادخواست به دیوان عدالت اداری داده شد ولی با درخواست این شهروندان برای ادامه تحصیل در دانشگاه سراسری موافقت نشد.

رادیوفردا: در شرایطی که ترکیه به شدت درگیر بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی است، فضای اجتماعی این کشور نیز در چند روز اخیر دچار تب و تاب ناشی از اظهارات حیرت‌برانگیز امینه اردوغان همسر رئیس جمهوری این کشور رجب طیب اردوغان شده است.

در جریان برگزاری برنامه «نقش مادران سلاطین در تاریخ» که از سوی امینه اردوغان و با حمایت وزارت شهرسازی و محیط و همچنین اداره کل اسناد و املاک در نهم ماه مارس در شهر آنکارا برگزار شده بود، خانم امینه اردوغان در سخنرانی خود حرمسراهای دوران پادشاهان عثمانی را به عنوان مکتب معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه تأثیرات رفتاری و نقش زنان در طول ۶ قرن در تاریخ حاکمیت سلاطین عثمانی می‌تواند برای زنان امروزی نقش الگو و الهام را بازی کند حرمسرای دوران عثمانی را برای اعضای خاندان به عنوان مدرسه و مکتب تلقی کرد که در آن مکان زنان حاضر در حرمسرای عثمانی علاوه از تأمین نیازهای پادشاهان به فراگیری کارهای شایسته زنان مانند ملیله دوزی، سوزن دوزی و … مشغول می‌شده‌اند.
مهم‌ترین نکته‌ای که خانم اردوغان در این سخنرانی اشاره کرده است اینکه شرق‌شناسان زنان حرمسرا را عوامل عیش و عشرت پادشاهان عثمانی نشان داده و پادشاهان عثمانی را انسان هایی مبتلاء به شهوت معرفی کرده‌اند.

به عقیده خانم اردوغان، زنان حاضر در حرمسرا وظیفه اصلی شان رفع نیازهای شاهان و خانه داری بوده است و وظیفه زنان امروزی را نیز بدین گونه توصیف کرده است.

اظهارات امینه اردوغان در شرایطی بیان شده است که از چندی پیش برخی از اساتید الهیات دانشگاه های دولتی ترکیه مانند نورالدین ییلدیز، جبلی احمد هوجا، هدایت شفکتلی توکسال، علیرضا دمیرجان، عبدالقادر اتوز، علی بولاچ و … نیز حملات خودشان را علیه نقش زنان آغاز کرده و در اظهارات رسانه‌ای و یا وعظ‌های خودشان پیوسته از بیهوده بودن نقش زنان در مشارکت‌های اجتماعی سخن گفته‌اند. به عقیده آنان خشونت بر علیه زنان از سوی مردان به جهت عدم انجام وظایف زنان نسبت به خانه و شوهر و یا تضعیف شدن پایه‌های زندگی مشترک بوده است و اگر زنان جایگاه خودشان را در خانه باز یافته و به کار پرستاری و شوهرداری ادامه دهند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

اظهارات خانم امینه اردوغان موجب واکنش‌های شدیدی از سوی جمعیت‌های زنان و نمایندگان زن در مجلس ترکیه شده است. به طوری که خانم یاسمین اونئی جانکورتاران، معاون رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه، در واکنش تندی نسبت به گفته‌های امینه اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشته است که: «دیگر به نقطه‌ای از تاریخ سیاسی- اجتماعی ترکیه رسیده‌ایم که نقطه پایان تلقی می‌شود. اظهارات وی منطبق با فرهنگ ما نیست. چگونه است که همسر رئیس جمهوری از فرهنگ بیزانس سخن می‌گوید و مورد مدافعه قرار می‌دهد. اظهارات ایشان ناشی از عدم کارکرد عقل نیست، بلکه نشانه انجماد فکری اوست.»

در همین حال خانم جانکورتاران تأکید کرده است که زنان موجود در حرمسراهای پادشاهان عثمانی از سرزمین‌های تحت تصرف به اسارت گرفته شده و از خانه و کاشانه‌شان جدا گشته و به پادشاهان هدیه می‌شده‌اند. پادشاهان عثمانی در طول مدت نگهداری زنان جاریه در حرمسرا نه تنها اندام و جسم زنان را تصاحب می‌کردند، بلکه در کنار آن با تهدید و مسدود کردن راه‌های امید به زندگی و بازگشت، ذهن و فکر زنان را نیز اسیر می‌کرده‌اند.

پیش‌تر رجب طیب اردوغان در نخستین همایش بین‌المللی زن و عدالت نیز بیان داشته بود که دفاع از حقوق تساوی میان زن و مرد مغایر با فطرت در آفرینش است. در همین حال محمت شیمشک، وزیر اقتصاد ترکیه نیز دلیل بیکاری در ترکیه و عدم امکان اشتغال مردان را به حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی دانسته و اعلام داشته بود که اگر زنان به وظایف اصلی خود عمل نموده و با کمترین میزان دستمزد مشغول نشوند، مردان جای آنان را گرفته و زنان می‌توانند بدین وسیله تأثیر مثبت در مشارکت‌های لازم در حل بحران بیکاری داشته باشند.

مشابه همین دیدگاه را ملیح گوگچک، رئیس شهرداری کلانشهر آنکارا، نیز دلایل تجاوز و یا هتک حرمت به زنان را در اشتغال آنان در بیرون از خانه دانسته بود.

شگفت‌آور‌ترین اظهارات در خصوص حقوق زنان زمانی در رسانه‌های ترکیه مطرح شد که صفر اوستون، نماینده حزب عدالت و توسعه، در انتقاد از سقط جنین بیان داشت و گفت: «تجاوزگر به ناموس از زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و جنین خود را سقط می‌کند، بسیار معصوم‌تر است!»

با اظهارات اخیر خانم امینه اردوغان تیر انتقادات به سوی حزب عدالت و توسعه نشانه گرفته شده است. زیرا سلسله دیدگاه های مسئولان سیاسی ترکیه منتسب به حزب عدالت و توسعه نشان از ذهنیت تغییر ساختار اجتماعی با القائات فرهنگی دارد. این در حالی است که بنابه اظهار نظر کار‌شناسان ترکیه، علیرغم تأکیدات مسئولان سیاسی کشور ترکیه به اصول اخلاقی و استفاده از ابزارهای کنترل اجتماعی در جلوگیری از معضلات جامعه، متأسفانه میزان شدت و خشونت بر علیه زنان ۱۴۰۰% در طول ۱۲ سال اقتدار حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است. مورد تجاوز قرار گرفتن و کشته شدن اوزگه جان آصلان دختر دانشجویی که در هنگام بازگشت به خوابگاه در شهر مرسین به توسط راننده مینی بوس جانش را از دست داده بود، نمونه بارزی از این بحران است.

بنابه آماری که انجمن حقوق بشر در ترکیه اعلام داشته است، ۳۸% زنان در ترکیه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و در هر ۴ ساعت یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد. همین منبع اشاره دارد که تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۹۴ زن به دلیل خشونتهای مردان جانشان را از دست داده‌اند. در همین حال ۸۴% از زنان و دختران نیز به دلیل ترس از خانواده حوادث تجربه شده را بیان نداشته‌اند. (روزنامه ملیت، بخش گوندم- ۱۷ فوریه ۲۰۱۶)

بی‌بی‌سی: مهرداد فرهمند ، قاهره
جایگاه زن در اسلام از محورهای اصلی مناقشه در جوامع مسلمان امروزی است و این موضوع در روزهای اخیر همزمان با روز جهانی زن. در عصری که به نظر می رسد چارچوبی که در غرب تحت عنوان حقوق بشر شکل گرفته، به گفتمانی غالب و معیاری جهانی بدل شده، پاره‌ای برآنند که عدم تطابق جایگاه زن در شریعت اسلام با این چارچوب و گفتمان، ریشه در ذات و خاستگاه دین اسلام دارد، یعنی این دین، عرف و آداب جامعه ای عربی در هزار و چهارصد سال پیش را بر تمام پیروانش فارغ از اینکه در چه زمانی و در کجای جهان زندگی کنند تحمیل کرده است. پاره ای دیگر نیز بر این باورند که دین اسلام در سرشت خود تضادی با چارچوبهای حقوق بشری کنونی ندارد و احکام شریعت در مورد زنان اگر در ظرف تاریخی و فرهنگی خود گذاشته شود، چه بسا برای زمان خود بسیار هم مترقی و ضامن رعایت حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان بوده است.

برای سنجش این دیدگاهها، نگاهی به جایگاه زن در شهر مکه هنگام ظهور دین اسلام ضروری است و از آنجا که تفاوتی که شرع اسلام میان زن و مرد قائل شده ریشه در عنصر جنسی دارد، ترسیم شمایی از عرف و رفتار حاکم بر روابط زن و مرد در آن تاریخ در این شهر هم ضرورت پیدا می کند. آنچه در این نوشتار می آید چکیده ای از روایات مورد اجماع در منابع و مراجع تاریخی و اسلامی است و در صورت استناد به سندی واحد و مشخص، نام آن ذکر شده است.

در شهر مکه محدودیتی برای پوشش زنان وجود نداشته و شکل لباس زنان تنها بر اساس کارکرد آن به عنوان تن پوش و زینت تعیین می شده است. برهنگی امری رایج و عادی بوده و حتی رسم بوده که زنان هنگام طواف کعبه (که در آن هنگام بتخانه بود) لباس خود را می کندند و بر زمین می انداختند و برهنه طواف می کردند، گویا با این انگیزه که مردانشان در پایان طواف و به جا آوردن مراسم مذهبی سالیانه که عید حساب می شده، به آنان لباس نو هدیه دهند. آن گونه که در صحیح مسلم نوشته شده، در سال پس از فتح مکه (سال نهم هجری) پیامبر اسلام دستور داد در مسجدالحرام جار بزنند که زنان نباید برهنه شوند. به باور مفسران قرآن، آیه سی و یکم سوره اعراف که می گوید «یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد… (ای فرزندان آدم هنگام ورود به هر مسجدی زینت خود را به همراه داشته باشید) برای نهی زنان از برهنگی در مسجدالحرام نازل شده است.

دوستی و معاشرت میان زن و مرد رایج و عادی بوده و به آن خدن می گفتند. به دوست پسر خلیل و به دوست دختر خلیله می گفته اند. چنین دوستانی با هم ازدواج نمی کردند اما نوعی تعهد هم میانشان بوده و غیر از یکدیگر با کسی دیگر چنین رابطه ای برقرار نمی کردند. از عبدالله بن عباس، پسرعموی پیامبر نقل شده که اگر این دوستی به رابطه جنسی می انجامیده، می کوشیدند این رابطه را پنهان کنند و تا زمانی که این رابطه پنهانی بوده از دید دیگران اشکالی نداشته است، اما در صورتی که رابطه جنسی خود را علنی می کردند سرزنش می شدند. اما پس از ظهور اسلام، قرآن مردان را از ازدواج با زنانی که دوست پسر (خدن) داشته اند نهی کرد (سوره نساء آیه ۲۵)، چه رابطه جنسی آنان آشکار بوده باشد و چه پنهان (سوره انعام آیه ۵۱).

مکه مرکز تجاری و زیارتی شبه جزیره عربستان بوده و تن فروشی زنان نیز یکی از راههای کسب درآمد در این شهر بوده و نقش مهمی در درآمد برخی از خانواده ها داشته است تا آنجا که گفته می شود بزرگان یکی از قبائل از پیامبر خواستند که زنا را برای آنان حلال کند تا مسلمان شوند، چون کسب و کار آنان از این راه است. زنان تن فروش با پارچه سرخ رنگی شناسایی می شدند که بر در خانه می آویختند. بیشتر این زنان همسران مشخص و متشخصی داشتند و نامهای این زنان که به روایاتی نه نفر و به روایاتی دیگر، بیش از ده نفر بودند و باغیه (زناکار) نامیده می شدند در کتابهای تاریخ ثبت است.

از دید اسامه عکاشه، نویسنده مصری، بخشی از نزاع بر سر اسلام در مکه، به سبب همین سنت بوده که شماری از قبائل از طریق آن کسب درآمد می کردند و شماری دیگر آن را ننگ می دانستند که پیامبر اسلام هم به همین قبائل تعلق داشت و در دینی که آورد، زنا حرام و مستحق مجازات دانسته شد.

زنانی که با مردان متعدد رابطه جنسی برقرار می کردند اگر شمار این مردان کمتر از ده نفر بود، در صورتی که باردار می شدند این حق را داشتند که پس از تولد فرزند، هر یک از این مردان را که بخواهند به دلخواه خود به عنوان پدر او برگزینند و معرفی کنند. آن مرد یا دیگر مردانی که با وی رابطه داشتند نیز حق نداشتند با انتخاب او مخالفت کنند. به چنین رسمی رهط می گفتند. در صورتی که شمار مردانی که با این زن رابطه داشتند بیش از ده نفر بود، آنگاه تصمیم اینکه فرزند از آن کیست با آن مردان بود.

زنان به شیوه های گوناگون به همسری مردان در می آمدند که بستگی به جایگاه اجتماعی خانواده شان داشت. رایجترین شیوه، خریداری زنان بود که به پدر دختر مبلغی می پرداختند و دختر را که ممکن بود حتی تازه متولد شده باشد از او می خریدند. شیوه رایج دیگر، به اسیری گرفتن زنان در جنگها بود. یا اینکه دو مرد دخترانشان را به یکدیگر می دادند (معروف به شغار) یا در مواردی، زنان همسرانشان را با یکدیگر عوض می کردند (معروف به بدل). گاه مردان با پرداخت مبلغی به زن برای مدت معینی با وی رابطه برقرار می کردند (متعه). هنگامی هم که مردی از دنیا می رفت، همسرانش به پسرانش به ارث می رسیدند (مقت). در مورد رابطه با محارم همان ممنوعیتهایی که در دین اسلام هست پیش از اسلام هم برقرار بود با این تفاوت که مردان می توانستند دو خواهر را با هم به همسری داشته باشند.

خانواده های متشخص دخترانشان را در مقابل دریافت مبلغی که به آن صداق می گفتند به یکدیگر می دادند و تصمیم با پدر یا ولی دختر و پسر بود. به این شیوه بعوله می گفتند (برگرفته شده از کلمه بعل به معنای شوهر). همین شیوه از همسری بود که دین اسلام بر آن صحه گذاشت و به عنوان ازدواج مورد تایید و رسمی برگزید و دیگر شیوه ها را ممنوع کرد. همسری با زنانی که در جنگ اسیر گرفته می شدند را نیز جایز شمرد و در مورد متعه اهل سنت معتقدند که این سنت تا زمانی که پیامبر زنده بوده رواج داشته اما او هنگام بازگشت از واپسین سفر خود به مکه (حجة الوداع)‌ آن را حرام اعلام کرده است، اما بیشتر علمای شیعه چنین روایتی را نمی پذیرند و متعه را مورد تایید اسلام می دانند.

در بسیاری از قبایل، پیوندهای زناشویی چندان استحکامی نداشته و تعصب چندانی بر روابط خارج از ازدواج وجود نداشته است. یکی از سنتهای رایج استبضاع نامیده می شده به این معنی که مردانی که بچه دار نمی شدند یا اینکه می خواستند از فردی که از لحاظ جسمی قوی و تنومند بود یا به صفاتی همچون شجاعت و دانایی شهرت داشت دارای فرزندی شوند، همسر خود را برای همخوابگی نزد او می فرستادند و تا زمانی که مشخص می شد همسرشان از آن مرد باردار شده است با او نزدیکی نمی کردند، فرزندی هم که این گونه به دنیا می آمد فرزند خودشان محسوب می شد نه فرزند آن کسی که همسرشان از او باردار شده است.

در سالهای قحطی یا از شدت فقر نیز گاه مردان همسرشان را به خانه ثروتمندان می فرستادند تا در ازای همبستری با آنان پول یا غذا دریافت کنند. به چنین رسمی مضامده یا ضماد گفته می شده است.

زنان حق جدائی از همسر را داشتند مشروط بر آنکه مبلغی به شوهر بپردازند. به این رسم خلع می گفتند که اسلام نیز بر آن صحه گذاشت و در فقه تحت عنوان طلاق خلع رسمیت یافت که زن می تواند با بخشیدن همه یا بخشی از مهریه اش از همسرش جدا شود. همچنین می توانستند هنگام ازدواج شرط کنند که حق طلاق داشته باشند که این حق هم در اسلام تایید و به رسمیت شناخته شد. عده نگه داشتن پس از جدایی رایج نبوده و زنان می توانستند بلافاصله پس از جدایی به همسری مرد دیگری درآیند. حکایت مشهوری نزد اعراب هست که پیش از اسلام زنی به نام ام خارجه بوده که بیش از چهل بار ازدواج کرده و طول هر بار ازدواجش میان یک شب تا حداکثر، چند روز بوده است. بر اساس این حکایت ضرب المثلی در زبان عربی هست که در کنایه به کاری که خیلی سریع و شتابزده انجام می شود می گویند سریعتر از ازدواج ام خارجه (اسرع من نکاح ام خارجه).

در مورد بچه ها رسم بر این بوده که مادران بچه هایشان را شیر ندهند و آنان را پس از تولد به دایه بسپرند. پیامبر اسلام را نیز مادرش شیر نداد و هشت زن مختلف به او شیر دادند که معروفترینشان حلیمه است. حتی هنگامی که بچه را از شیر می گرفتند، برای او پرستار (حاضنه) می گرفتند تا او بچه را بزرگ کند. پیامبر اسلام نیز با اینکه تا شش سالگی مادرش زنده بود، پرستاری به نام ام ایمن داشت. آن گونه که ابن سعد در کتاب طبقات کبیر، یکی از مراجع اصلی تاریخ صدر اسلام نوشته، دلیل اینکه بچه ها را مادران شیر نمی دادند و بزرگ نمی کردند این بوده که زنان بتوانند براحتی و آزادانه به معاشرت جنسی با همسرشان ادامه دهند و دوباره باردار شوند و همچنین این اعتقاد وجود داشته که رابطه جنسی به شیر مادر زیان می رساند. نوزادان پسر را حتی از محیط خانه دور می کردند و همراه با دایه به بادیه یعنی بیرون از شهر می فرستادند تا همان جا بزرگ شود (در مورد پیامبر اسلام نیز چنین کردند).

دین اسلام فرهنگ جامعه مکه را کاملا تغییر داد و بسیاری از عادات رایج در آن را ممنوع کرد، اما این تغییر و ممنوعیت یکباره و ناگهانی نبود. به نظر می رسد آغاز این تغییرات پس از ورود پیامبر به مدینه بود که فرهنگ مردم آن از لحاظ رفتارهای جنسی و معاشرت با زنان با مکه متفاوت بود. اوس و خزرج، دو قبیله اصلی مدینه همچون مردم مکه بت پرست بودند، اما بخشی از شهر را یهودیان تشکیل می دادند که جایگاه زنان در جامعه آنان بر اساس دین یهود تعریف می شد. در این جامعه، ازدواج ضابطه مند وجود داشت، رابطه خارج از ازدواج ممنوع بود و برای پوشش زنان نیز نوعی حجاب در نظر گرفته شده بود.

با ورود پیامبر به مدینه، بت پرستان و بخشی از یهودیان به دین اسلام گرویدند و پیامبر جایگاه حاکم این شهر را یافت و نخستین حکومت اسلامی برپا شد. آن گونه که در کتب تاریخ ثبت است، پس از مدتی مردان مدینه از رفتارهای مهاجرانی که از مکه آمده بودند با زنان به او شکایت کردند. دو روایت معروف در مورد مردانی از اهالی مدینه هست که نزد پیامبر شکایت کردند که مردانی از مهاجرین اهل مکه را در حال همبستری با همسر خود یافته اند (هلال بن امیه و عویمر بن زید معروف به ابو دردا). آن گونه که در روایات آمده پیامبر رفتاری مماشات گونه در قبال این شکایات داشت و کوشید که قضیه را فیصله دهد بی آنکه کار به مجازات آن مردان و زنان بکشد، اما از آن پس بتدریج آیاتی از قرآن نازل شد که بر رفتارهای مهاجران مکی پایان داد و همچون دین یهود، محدودیتهایی بر زنان اعمال کرد و برای روابط خارج از ازدواج مجازاتهایی تعیین کرد. پس از فتح مکه، همین قوانین و ممنوعیتها و محدودیتها در مکه نیز اعمال شد.

گروهی از مدافعان دین اسلام می گویند اینکه زنان و مردان در مکه پیش از همه گیر شدن اسلام آزادیهای بیشتری داشتند لزوما به این معنی نیست که زنان از جایگاه و حقوق بهتری برخوردار بودند بلکه چه بسا حاکی از کم اهمیت شمردن زنان و نگاه شیئ گونه به آنان بوده است. دین اسلام پیوند زناشویی را نظام مند کرد، برای زنان حقوقی تعیین کرد. زنانی که پیشتر خودشان جزو حق الارث به حساب می آمدند دارای حق ارث شدند، مرد مجبور به تامین مالی همسر و پرداخت مهریه به او و حتی پرداخت دستمزد برای شیر دادن بچه شد. البته امروزه کم نیستند باورمندان به دین اسلام که می گویند شاید این دین در هزار و چهارصد سال پیش جایگاه زنان را ارتقا بخشیده باشد، اما گذر زمان و بروز برداشتهای گوناگون و گاه افراطی از این دین از سویی و مقتضیات زمانه ایجاب می کند که در احکامی که شریعت برای زنان وضع کرده، تجدیدنظر شود، تجدیدنظری که به باور آنان، با سرشت و روح دین اسلام در تضاد نیست.

دویچه‌وله: گروه‌های اسلام‌گرای افراطی آلمان از صفیه، دختر اسلام‌گرایی که با کارد یک مامور پلیس را زخمی‌کرده، پشتیبانی می‌کنند. پیر فوگل، یکی از معروف‌ترین چهره‌های سلفی‌ در پیامی‌ ویدئویی از عمل صفیه ابراز رضایت کرده است.

روز ۲۶ فوریه (۷ اسفند) یک دختر ۱۵ ساله مراکشی‌تبار به نام “صفیه س.” در ایستگاه اصلی راه‌آهن شهر هانوفر با کارد آشپزخانه به یک مامور پلیس حمله کرد. به گزارش پلیس، کارد صفیه حدود ۵ سانتی‌متر در گردن مامور فرو رفته و او را به شدت زخمی کرده است.

مامور پلیس پس از یک عمل جراحی اضطراری از مرگ نجات یافت و صفیه دستگیر شد.

پیش از این واقعه گروه “دولت اسلامی” در شبکه اینترنتی توئیتر از طرفداران خود خواسته بود، در کشورهای اروپایی به نیروهای انتظامی حمله کنند. در این پیام توئیتری که جوانان را به قتل ترغیب می‌کند، توصیه‌ای هم برای آلت قتاله به این شکل آمده است: «چاقو که در خانه دارید!»

روز یکشنبه (۶ مارس) پیر فوگل، یکی از سلفی‌های معروف آلمان در پیامی ویدئویی پشتیبانی خود از عمل “خواهر صفیه” را اعلام کرد. فوگل صفیه را از بچگی می‌شناخته و به رفتار و “حجاب” او افتخار می‌کرده است.

مقامات امنیتی آلمان از چندی پیش صفیه را زیر نظر داشته‌اند زیرا او قصد داشته در ماه ژانویه از طریق ترکیه به سوریه برود. اما مادر صفیه به موقع از قصد دخترش باخبر می‌شود، به ترکیه می‌رود و او را به آلمان بازمی‌گرداند.

پیشتر دو برادر صفیه از همین راه به سوریه رفته‌اند و به احتمال زیاد به گروه‌های جهادی در این کشور پیوسته‌اند.

بیشتر بخوانید: حضور در شبکه اسلام‌گرایان سلفی‌ • شرح یک تجربه شخصی

سلفی‌ها سال‌هاست در آلمان تلاش می‌کنند با پخش‌ تراکت‌های تبلیغاتی و هزاران جلد قرآن رایگان به زبان آلمانی جوانان این کشور را به خود جلب کنند. آنها در این زمینه موفقیتی نسبی هم کسب کرده‌اند.

سازمان امنیت داخلی آلمان شمار سفلی‌های فعال در این کشور را بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ تن اعلام کرده است. بیشتر این افراد وابسته به خانواده‌های مهاجر مسلمان‌تبار هستند.

از آنجایی که ثبت اطلاعات در باره کودکان و نوجوانان در آلمان ممنوع است، نیروهای امنیتی این کشور نمی‌توانند آمار دقیقی از نوجوانان طرفدار گروه‌های سلفی تهیه کنند.

رادیوفردا: یدالله روحانی‌منش٬ مدیر عامل ستاد دیه استان همدان، از محکوم شدن یک کودک ۱۰ ساله به پرداخت ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال «دیه» در این استان خبر داده است.

به گزارش روز چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه خبرگزاری ایرنا٬ آقای روحانی‌منش گفته که این کودک هنگام دوچرخه سواری در یکی از روستاهای «رزن» با کودکی چهار ساله برخورد و او را مصدوم کرده است.

وی افزوده که این برخورد باعث «بروز جراحاتی در صورت، پارگی ابرو، تورم چشم و سرخ شدگی در دیگر نواحی صورت» این کودک چهار ساله شده است.

در پی شکایت والدین کودک مصدوم٬ دادگاه نیز دوچرخه سوار ۱۰ ساله را محکوم به پرداخت ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال دیه کرده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اضافه کرده که «باتوجه به اینکه فرد خاطی، صغیر بوده و سن آن کم است باید والدین او پاسخگو باشند.»

به گفته آقای روحانی‌منش «در این مواقع والدین باید به جای فرزند پاسخگوی شاکی باشند و حکم قضایی نیز برای والدین اجرایی می‌شود.»

صدور چنین حکمی در ایران در نوع خود کم‌سابقه بوده و در گزارش ایرنا اشاره‌ای به استنادات قانونی این حکم نشده است.

موضوع حقوق کیفری اطفال «بزهکار» یا «مجرم» در ایران از دو دهه گذشته به یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

آقای روحانی‌منش در مورد این حکم خاص که به ندرت در محاکم قضایی ایران صادر می‌شود٬ گفته «والدین باید به جای فرزند پاسخگوی شاکی باشند و حکم قضایی نیز برای والدین اجرایی می‌شود.»

بر اساس دستورات اسلامی ديه كودک چه در ديه قتل و چه در ديه اعضاء يا جراحات با افراد بالغ تفاوتى ندارد.

رادیوفردا: کار‌شناسان وزارت کشور می‌گویند جریان‌های هوادار گروه حکومت اسلامی (داعش) در مناطق کردنشین ایران در حال «یارگیری» هستند و با توجه به «حساسیت وضعیت»٬ هرگونه «آزمون و خطای به ظاهر بی‌اهمیت» از سوی مقام‌های مسئول در این مناطق٬ منجر به وقوع «دومینویی بهمن‌وار» خواهد شد.

آنها معتقدند با آنکه مناسبات فرهنگی٬ اجتماعی و اقتصادی جامعه کردهای اهل سنت ایران در مقایسه با دیگر اقوام ایرانی٬ «اتفاقا» مهیای پذیرش اندیشه سَلَفی نیست٬ اما در سال‌های اخیر جریان هوادار داعش٬ «با تلاش هر چه بیشتر» در تمامی مناطق کردنشین ایران به فعالیت پرداخته و دیگر در این مناطق اندیشه‌ای «وارداتی و بیگانه» نیست.

کار‌شناسان وزارت کشور ایران با اشاره به اینکه در همه مناطق کردنشین کشور از ارومیه تا پاوه٬ فعالیت‌های «غیرتشکیلاتی» جریان سلفی قابل مشاهده است٬ نسبت به تبلیغ و فراگیری اندیشه‌های سلفی از سوی «ده‌ها تن از روحانیون سر‌شناس و طلبه‌های جوان» در این مناطق هشدار داده‌اند.

در این گزارش به رشد و نمو «نسل جدیدی» از روحانیت کرد اشاره شده که «هیچ مشابهتی با روحانیون سنتی مشهور به مدارا و تساهل ندارند و هم و غم خویش را مصروف به تبلیغ باورهای سلفی در میان مردم کرده‌اند و تا حدودی در مناطق بوکان، سرپل ذهاب٬ ارومیه و جوانرود موفق» بوده‌اند.

این مطالب در گزارشی امنیتی-تحقیقی با عنوان «امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر و تاثر احزاب سَلَفی-تکفیری کردستان عراق و کردستان ایران» در هفدهمین شماره نشریه «راهبرد» منتشر شده است.

پیش از این مولوی عبدالحمید٬ امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها هشدار داده بود که سخت‌گیری‌های بی‌مورد و تبعیض‌های ناروا نسبت به اهل سنت٬ فرصت‌هایی را در اختیار «عوامل افراط‌‌ گرا» قرار می‌‌دهد و به اختلافات دامن می‌زند.

علی یونسی که از سوی حسن روحانی به عنوان «دستيار ويژه در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» منصوب شده نیز با اذعان نسبت به وجود «احساس نابرابری» میان اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران٬ «نگاه امنیتی» به مقوله «رشد اقلیت‌ها» را «خطرزا» دانسته است.

راه‌کار برای مقابله

با این حال کارشناسان وزارت کشور بدون اشاره به زمینه‌های گرایش به اندیشه سلفی در مناطق کردنشین ایران و طرح پیشنهادهایی برای حذف یا دست‌کم کم‌رنگ شدن آنها٬ تنها به ارائه راه‌کار برای مقابله با گسترش این اندیشه‌ها پرداخته‌اند.

آنها نوشته‌اند بر اثر تبلیغ‌های گروه‌های سلفی در دو دهه اخیر٬ «نمودهای کاملا متفاوت با فرهنگ ایرانی-اسلامی در این مناطق ایجاد شده که در طول تاریخ سابقه نداشته است.»

«رواج البسه جدید چون شلوارهای کوتاه تا بالای مچ پا توسط مردان و ریش‌های انبوه و نقاب توسط زنان در طول تاریخ فرهنگی کرد‌ها سابقه نداشته و حتی روحانیون کرد اهل سنت هیچ‌گاه این گونه سخت‌گیری شدید مذهبی نداشته‌اند.»

راهبرد٬ نشریه تحلیلی-کاربردی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور است و مطالب آن صرفا برای اطلاع مقام‌های مسئول در شماره‌های بسیار محدود تهیه و منتشر می‌شود.

این گزارش با تبار‌شناسی گروه‌های بنیادگرای سلفی در کردستان عراق و ایران صورت گرفته و بدنبال این بوده که نشان دهد گروه داعش می‌تواند در مناطق کردنشین اهل سنت ایران «فعالیت‌های تروریستی» انجام دهد و یارگیری کند.

کار‌شناسان وزارت کشور به مقام‌های سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی توصیه کرده‌اند برای خنثی‌سازی فعالیت‌های اسلام‌گرایان بنیادگرا در مناطق کردنشین ایران٬ علاوه بر اقدامات سلبی مثل ایجاد محدودیت برای روحانیون تندرو و مساجد این گروه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای متعلق به آن‌ها و نظارت بیشتر بر ورود و خروج‌های مرزی٬ به صورت «محدود و کنترل شده سازمان‌های مردم‌نهاد٬ جریان‌های تصوف و روحانیون اهل سنت دارای پایگاه اجتماعی» را مورد حمایت قرار دهند.

توصیه اکید آن‌ها نیز خودداری از «هر گونه اقدامات و سخنرانی‌های تفرقه‌افکنانه قومی-مذهبی» علیه اهل سنت به ویژه در غرب و شمال غرب ایران و برخورد جدی با متخلفان از این راهبرد است.

تبار‌شناسی احزاب و سازمان‌های اسلام‌گرای کردستان ایران

کار‌شناسان وزارت کشور نوشته‌اند از آنجا که ایران دارای جمعیت کثیری از مسلمانان اهل سنت است٬ اعلام خلافت از سوی داعش و گسترش فعالیت‌های گروه‌های سلفی در کردستان عراق، با توجه به پیوستگی سرزمینی این دو کشور و همگونی قومی و مذهبی دو منطقه، «تهدیدی بالفعل» برای امنیت داخلی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده در مناطق کردنشین ایران سرگذشت تأسیس احزاب اسلام‌گرا بسیار متفاوت از سرگذشت آن‌ها در مناطق کردنشین عراق است؛ به این صورت که «روحانیت سنتی کردی در طول تاریخ اصولا در سیاست دخالت نکرده» و «معمولا پشتیبان نظام مستقر بوده‌اند.»

اما بعد از گسترش اندیشه‌های اخوانی در خاورمیانه و به ویژه در کردستان عراق٬ به علت سابقه طولانی روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کردهای عراق و ایران بتدریج اندیشه‌های اخوانی نیز در میان کردهای ایرانی رواج پیدا کرده است.

نویسندگان این گزارش در عین حال نوشته‌اند که «فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای شیعی نیز در رشد اندیشه‌های اسلام‌گرایانه میان کرد‌ها بی‌تأثیر نبوده است.»

اظهارات علی یونسی٬ دستيار ويژه روحانی «در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» درباره «رفتار خلاف شرع و سخیف و کثیف» در برخی جشن‌های شیعیان که با حضور «برخی به ظاهر مداحان» صورت می‌گیرد و در آنها به اعتقادات اهل سنت توهین می‌شود٬ از این جمله است.

با آنکه چهره‌های شناخته‌شده اهل سنت از نبود آزادی‌های مذهبی برای اهل سنت و حتی تخریب نمازخانه‌های آنها از جمله در محله پونک تهران سخن می‌گویند٬ وب‌سایت‌های جریان‌های تندرو از جمله شیعه‌آنلاین معتقدند بزرگان اهل سنت در این زمینه «صداقت» ندارند.

مولوی عبدالحمید ساخت مسجد اهل سنت در تهران را «‌مطالبه‌ای» عنوان کرده که «سی و هفت سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده» و مولوی ساداتی، امام جمعه اهل سنت سراوان نیز در این زمینه گفته «اگر در رده‌های بالای مدیریتی کشور پست و مقامی به اهل سنت داده نشده است، نباید آزادی مذهبی از آنان سلب شود.»

طرح «ساماندهي مدارس اهل سنت» به این صورت که به گفته مولوی عبدالحمید «نمايندگان ولايت فقيه در مورد مدارس اهل سنت تصميم بگيرند» و انتقاد از حضور طلاب خارجی (افغان و تاجیک) در مدارس دینی اهل سنت از دیگر موارد مورد اختلاف است.

مولوی عبدالحمید در این مورد گفته «۱۰ هزار نفر از همين طلاب خارجی در قم تنها در جامعه المصطفی مشغول تحصيل‌اند که اغلب‌شان اهل سنت‌اند…سوال ما اين است که اين خارجی‌ها با چه مجوزی در اين مراکز حوزوی درس می‌خوانند؟ با همان قانونی که شما به اين مراکز اجازه می‌دهيد به ما هم اجازه بدهيد.»

وی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه زاهدان گفته « ما می‌خواهيم قانون برای همه باشد، همان قانونی که برای قم است برای ما هم باشد. چه فرقی بين ما و قمی‌ها وجود دارد؟ ما هم ايرانی هستيم.»

کار‌شناسان وزارت کشور پس از اشاره‌ای گذرا به فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای شیعی در رشد اندیشه سلفی در مناطق کردنشین ایران٬ به تبارشناسی احزاب و سازمان‌های اسلام‌گرای فعال در کردستان ایران پرداخته‌اند.

آنها دو جریان «مکتب قرآن» که احمد مفتی‌زاده از خانواده‌های مفتی اهل سنندج و اصالتا از اهالی پاوه آن را بنیان گذاشت و نیز جریان اخوان المسلمین در قالب گروه «جماعت دعوت و اصلاح ایران» را به ترتیب «تحول خواه» و «میانه‌رو» معرفی کرده‌اند.

حوزه نفوذ «مکتب قرآن» در مناطق کردنشین اهل سنت در مریوان، سنندج، سقز٬ کرمانشاه٬ جوانرود و پاوه اعلام و افزوده شده که پیروان این جریان روابطی با احزاب کردستان عراق ندارند.

در معرفی گروه «جماعت دعوت و اصلاح ایران» هم آمده که این گروه با «تأسی از روش اخوان المسلمین، طبقه متوسط با اولویت دانشگاهیان، روحانیون و صاحبان حرف و مشاغل را هدف قرار داده و در مناطق کردنشین اهل سنت ایران دارای نفود بسیاری است.»

اعضای این گروه «عموما تحصیل‌کردگان حوزوی و دانشگاهی و آشنا به زبان‌های خارجی» توصیف شده‌اند که با جریان مشابه خود در کردستان عراق یعنی حزب «یه کگرتوو ئیسلامی کوردستان» به رهبری «محمود فرج» روابط «مستحکم، منسجم و منظمی» دارند.

جریان سوم نیز «جریان جماعت تبلیغی» است که به نوشته کار‌شناسان وزارت کشور٬ شناخت آن «تأثیر مهمی بر فهم عمیق جریان‌های سلفی اعم از تبلیغی و تکفیری دارد.»

این جریان که در گزارش آمده در سیستان و بلوچستان و تا حدودی مناطق کردنشین ایران گسترش یافته٬ «جریانی در ابتدا فردی و سپس اجتماعی است و بر تزکیه و تهذیب نفس و بجا آوردن سنت‌ها و آیین‌های مذهبی اهل سنت و پرهیز از ورود به سیاست و دوری از نهی منکر در شرایط کنونی توصیه دارد.»

جریان چهارم هم جریان «سلفی_تکفیری» است که به صورت کلی به دوبخش «سلفی-تبلیغی» و «سلفی-تکفیری» تقسیم بندی شده است.

در این گزارش آمده که این دو جریان سلفی اصولا «هیچ اختلافی با یکدیگر در زمینه عقیده اسلامی و نحوه برخورد با متون و نصوص» ندارند و در واقع جریان تبلیغی به عنوان «جاده‌صاف‌کن» جریان جهادی یا تکفیری عمل می‌کند.

«پمپاژ» جوانان ایرانی برای پیوستن به داعش

کارشناسان وزارت کشور معتقدند با توجه به تصرف بیش از ۳۲ درصد از خاک عراق از سوی داعش و حمله این گروه به کردستان عراق٬ باید منتظر «تحرک بیش از پیش گروه‌های تکفیری در کردستان عراق و در ادامه آن در کردستان ایران» باشیم.

در این گزارش آمده بر اثر «تبلیغات شدید ماهواره‌ای و اینترنتی داعش و دیگر گروه‌های سلفی_تکفیری٬ بسیاری از کردهای سلفی ایرانی برای پیوستن به آن‌ها در عراق اعلام آمادگی کرده‌ و بسیاری نیز به سوریه هجرت کرده‌اند.»

تهیه‌کنندگان این گزارش افزوده‌اند «جریان سلفی _تکفیری ایرانی اکنون به صورت هدایت شده در حال پمپاژ جوانان کرد ایرانی برای پیوستن به داعش و انتقال آن‌ها به عراق هستند و روزی نیست که در کردستان ایران و عراق جنازه‌ای از آن‌ها تشییع نشده و به عنوان قهرمانان راه جهاد علیه کفر و طاغوت از شخصیت آن‌ها تجلیل نشود.»

این گزارش با هشدار نسبت به انتشار خبری مبنی بر بازسازی تشکیلاتی «هسته‌های سلفی_جهادی داعش در کردستان عراق بالاخص در حلبچه»٬ استان‌های هدف داعش در ایران را کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان اعلام کرده‌ است.

به نوشته این کارشناسان٬ فعالیت‌های تبلیغی داعش در عراق در قالب برجسته کردن گفتمان صفوی _عباسی و دشمنی آشکار با شیعیان صورت می‌گیرد و «این گونه تبلیغات با توجه به شرایط اهل سنت در ایران بسیار جذاب و عامه پسند است و بسیاری از مردمان عادی نیز تحت تأثیر این القائات قرار می‌گیرند.»

در این گزارش پیش‌بینی شده با توجه به اینکه بسیاری از «نخبگان اسلام‌گرای کردستان عراق حرکت داعش را نوعی دادخواهی اقلیت اهل سنت عراق از دولت شیعه عراق» می‌دانند و این تلقی در ایران نیز «بستر مناسبی» دارد٬ در آینده «جمعیت کثیری از کرد‌ها و بلوچ‌های ایرانی به داعش خواهند پیوست.»

با این حال موضوعاتی چون نگاه امنیتی به مقوله اقلیت‌ها و بی‌اعتمادی به آنها از سوی حکومت مرکزی٬ فقدان دیالوگ مستقیم و صمیمانه میان طرفین٬ اتهام‌افکنی دوسویه٬ انتصاب مدیران غیربومی و حتی دارای مذهب تشیع در مناطق سنی نشین٬ ارسال گزارش‌های «مغرضانه و غیرواقعی» درباره واقعیت‌های این مناطق برای مدیریت کلان کشور٬ مقاومت در مقابل مشارکت گسترده نخبگان قومی-مذهبی در سطوح بالا علیرغم وجود «طبقه‌ای تحصیلکرده در مناطق سنی‌نشین و قوم‌نشین»٬ محرومیت گسترده در این مناطق به ویژه در استان سیستان و بلوچستان٬ بی‌اعتنایی به حق آموزش به زبان مادری در این بخش‌ها و به طور کلی نبود فرصت‌های برابر شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای اقلیت‌ها از موارد مغفول در گزارش کارشناسان وزارت کشور برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی است.

علی یونسی اظهارات شماری از شهروندان کرد مبنی بر اینکه «اگر کرد نبودم وضعم بهتر بود» را مصداق «احساس تبعیض» و «سوءتدبیر مدیران و سوءسیاست‌های مرکز» دانسته است.

احساس تبعیضی که مولوی عبدالحمید آن را به این صورت بیان کرده است «ما برای حفظ وحدت در مشکلات ۳۰ سال صبر کرديم، فرزندانمان در دانشگاه‌ها آينده‌ای مجهول دارند، تخصص می‌گيرند و تحصيلات دانشگاهی دارند اما استخدام نمی‌شوند.»

پیشنهادهای امنیتی و سیاسی برای مقابله با داعش

کار‌شناسان وزارت کشور در دو حوزه امنیتی و سیاسی به منظور کنترل جریان‌های حامی تفکر داعش در منطقه کردستان ایران به مقام‌های کلان کشور پیشنهاداتی کرده‌اند.

«جریان‌سازی موازی» در میان گروه‌های سلفی برای «در هم شکستن پیوند و اتحاد» آنها٬ محدود کردن روحانیون و مساجد مبلغ گفتمان سلفی اعم از تکفیری و تبلیغی٬ افزایش تعامل با سایر روحانیون میانه‌روی کرد و اهل سنت بالاخص در قالب جریان‌های میانه‌روی رسمی و کنترل بیش از پیش خروج طلبه‌های اهل سنت از ایران و تحصیل در حوزه‌های علمیه پاکستان٬ کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی از پیشنهادهای امنیتی به شمار می‌رود.

«فعال‌سازی بیش از پیش ایستگاه‌های داخل عراق برای رصد گروه‌های سلفی_تکفیری در اقلیم کردستان و ارتباطات آن‌ها با عناصر سلفی_تکفیری ایرانی»٬ کنترل ورود و خروج مسافرین از مرزهای غربی کشور بالاخص درباره خروج اتباع کرد و بلوچ اهل سنت به داخل اقلیم کردستان عراق٬ «رصد مداوم» فعالیت‌های رسانه‌ای کانال‌های ماهواره‌ای سلفی و «فشار» بر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کم کردن فعالیت‌های کانال‌های این گرو‌ها از دیگر پیشنهادات امنیتی است.

پیشنهادات در حوزه سیاسی نیز عبارتند از: «مقابله جدی با اقدامات تفرقه افکنانه مذهبی_قومی» علیه اهل سنت در تمامی مناطق اهل سنت نشین ایران بالاخص در غرب و شمال غرب کشور و «تقویت ضمنی، محدود و کنترل شده» سازمان‌های مردم نهاد منطقه٬ جریان‌های تصوف مثل قادری و نقشبندی و یارسان و نیز جریان اهل حق٬ حمایت از روحانیون اهل سنت که دارای پایگاه اجتماعی هستند و کنترل تبلیغات مذهبی در ماه رمضان و اعیاد مذهبی.

کارشناسان وزارت کشور هشدار داده‌اند اکنون «زمان آزمون و خطا و اغماض در این عرصه نیست و هر حرکت به ظاهر بی‌اهمیتی، ممکن است باعث وقوع دومینویی بهمن‌وار در این مناطق شود.»

آنها به مسئولان استان‌های اهل سنت نشین ایران توصیه کرده‌اند با برگزاری «جلسات توجیهی در میان مبلغان، حساسیت‌های وضعیت کنونی را خاطر نشان ساخته و توصیه اکید نمایند که اصولا وارد مباحث اختلاف برانگیز میان اهل سنت و شیع

هشدارهای کارشناسان وزارت کشور جمهوری اسلامی به مقام‌های اجرایی و سیاسی در شرایطی مطرح شده که شماری از ناظران سیاسی اگرچه از انتصاب علی یونسی به عنوان «دستيار ويژه در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» استقبال می‌کنند٬ اما معتقدند انتصاب یک چهره امنیتی برای حل مشکلات اقوام و اقلیت‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در بهترین حالت٬ مسائل و مشکلات آنها را «فرهنگی-امنیتی» می‌داند.

رادیوفرانسه: علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو انتخابات اسفند ماه را سرنوشت ساز خواند و خواستار حضور نامزدهای گرایش های مختلف نظام اسلامی در آنها شد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی بدون هیچ توضیحی به چگونگی شکلگیری و وقوع انقلاب ۱۳۵۷ اشاره کرد و گفت : زمانی که مردم از شیوۀ مدیریت رژیم پهلوی به تنگ آمده بودند وارد مبارزه شدند و تا پیروزی نهایی مقاومت کردند.

او سپس هشدار داد که باید اجازه و حق اظهار نظر، انتقاد و قضاوت و سئوال کردن را در فضای غیرامنیتی به مردم داد، زیرا، بی توجهی به خواست مردم عواقب بدی در پی دارد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سانسور اطلاعات و اخبار و تحریف واقعیت ها را در جامعۀ امروز ایران و به دلیل کثرت و توسعۀ بی وقفۀ وسایل ارتباط جمعی بیهوده دانست و گفت : در سایۀ این تحول و انقلاب اطلاعاتی دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات از اقصی نقاط جهان آسانتر شده و در نتیجۀ آن مردم روز به روز آگاه تر و باسوادتر می شوند و دایماً در حال بحث و تبادل اخبار و نظر با یکدیگر هستند.
در اظهاراتی جداگانه، امروز همچنین حسن روحانی، در واکنشی غیرمستقیم به سخنان دیروز آیت الله خامنه ای در مورد انتخابات اسفندماه گفت که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی ایران بدون رأی مردم مشروعیت ندارد و آرای عمومی تنها ملاک تعیین و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است. وی همچنین در انتقاد از رد صلاحیت گستردۀ نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو در دو انتخابات آینده گفت که انتخابات سلیقه ای و جناحی نیازی به برگزاری ندارد و نمی توان میلیون ها نفر را از حق انتخاب کردن نامزدهای دلخواه شان محروم کرد.