اخبار

دویچه‌وله: مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری نماز جماعت در تمام مدرسه‌های ایران در سال تحصیلی جدید خبر داد. او می‌گوید زمان نماز باید در برنامه درسی دانش‌آموزان گنجانده شود.

برگزاری نماز جماعت در مدرسه‌ها و ترغیب و اجبار دانش‌آموزان به شرکت در آن از مسائلی است که هر از گاهی در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها مطرح می‌شود.

چندی پیش “سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس کشور” در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و برای اجرا به تمام مراکز آموزشی کشور ابلاغ شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اجرایی کردن این سند در مدرسه‌های ایران را “محوری‌ترین اقدام آموزش و پرورش” در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ خوانده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدرضا مسیب‌زاده می‌گوید جذب دانش‌آموزان به نماز جماعت و حضور مدیران در صفوف نماز، شعار امسال این وزارت‌خانه است و در بند نخست سند یاد شده بر حضور مدیران، معلمان و مربیان در نماز جماعت مدرسه‌ها تاکید شده است.

نماز جماعت در مدرسه‌های بی‌امکانات

مسیب‌زاده تلویحا اعتراف می‌کند که جمهوری اسلامی پس از سه دهه و نیم تلاش برای نمازخوان کردن دانش‌آموزان تا کنون به نتایج مورد نظر خود دست نیافته است.

به گزارش “ایرنا”، این مدیر ارشد آموزش و پرورش روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر) در مراسم گشایش دوره آموزشی زنان پیش‌نماز مدرسه‌ها در قم گفت که در نزدیک به نیمی از صد هزار مدرسه کشور نماز جماعت برگزار نمی‌شود.

مدیر نماز وزارت آموزش و پروش با بیان این که در ۵۵ هزار مدرسه نماز جماعت برگزار می‌شود درباره چگونگی برگزاری این مراسم و تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آن توضیح بیشتری نداده است.

مطابق گزارش‌های دریافتی از تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در بسیاری از مدرسه‌ها دانش‌آموزان نماز جماعت را جدی نمی‌گیرند و به بهانه‌های مختلف از شرکت در آن خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر هزاران مدرسه به علت کمبود فضای آموزشی دو شیفته هستند و عملا نیمی از دانش‌آموزان در زمان برگزاری نماز حضور ندارند.

افزون بر این بسیاری از مدرسه‌های ایران نه تنها نمازخانه ندارند که از مکان لازم برای فعالیت‌های مهم آموزشی، مانند آزمایشگاه نیز بی‌بهره‌اند.

بیشتر بخوانید: روحانی: نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد

«دانش‌آموز نمازنخوان نداریم»

با تمام تنگناهایی که سیستم آموزشی کشور برای فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش کودکان و نوجوانان با آن روبروست، وزارت آموزش و پرورش “دولت تدبیر و امید” عزم را جزم کرده تا بخشی از بودجه ناکافی خود را صرف نمازخوان کردن اجباری دانش‌آموزان و آموزش قرآن به آنها کند.

مسیب‌زاده از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای احیای ۶۰۰ “مدرسه دارالقرآن الکریم” در کشور خبر داد و گفت برای این مدرسه‌ها پنج هزار مربی قرآن استخدام می‌شود.

چنانکه مسیب‌زاده گفته، در حال حاضر ۳۵ هزار “فرهنگی غیر روحانی” و ۲۰ هزار روحانی اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها را بر عهده دارند.

دوره آموزشی که مسیب‌زاده در مراسم گشایش آن سخن گفت سه روز طول می‌کشد و ۴۰۰ زن پیش‌نماز برای حضور در مدرسه‌ها در آن آموزش می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری “مهر”، مدیرکل نماز وزارت آموزش و پرورش ضمن طرح این ادعا که “دانش‌آموز نماز‌نخوان” وجود ندارد خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره گفت: «ما می‌خواهیم شما ائمه جماعات بیشترین تمرکز خود را بر کسانی قرار دهید که احیانا نماز نمی‌خوانند و در این مسیر تلاش کنید.»

اجبار به نماز بر خلاف حکم شرعی

بر اساس تدبیری که مسئولان وزارت آموزش و پرورش اندیشیده‌اند زمان اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها باید در برنامه درسی دانش‌آموزان قرار گیرد. به این ترتیب دانش‌آموزان برای خواندن نماز جماعت بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
DW.DE
وزیر پیشنهادی خواستار “محرم‌سازی” مدارس دخترانه شد
مدارسی با بخاری‌های نفتی و بودجه‌های برگشتی
کسی مسئولیت مرگ دختران بروجنی را برعهده نمی‌گیرد

مسیب‌زاده در توضیح این تدبیر گفت: «در تمامی مدارس کشور باید به مدت ۳۰ دقیقه نماز جماعت اقامه شود و به هیچ وجه نباید این زمان به کار دیگری اختصاص یابد.»

به نظر می‌رسد برنامه دولت برای نمازخوانی اجباری دانش‌آموزان که هزینه و نیروی زیادی صرف آن می‌شود سرنوشتی شبیه به برنامه‌های مشابهی مانند حجاب اجباری پیدا کند که دستگاه‌های حکومتی پس از ۳۵ سال قادر به تحمیل آن به همه نشده‌اند.

افزون بر این مجبور کردن کودکان و نوجوانان به نماز خواندن با احکام شرعی هم در تناقض قرار دارد. خواندن نماز برای مسلمانان از زمان رسیدن به سن شرعی بلوغ (در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال) واجب تلقی می‌شود.

از مجموع ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموزی که سال گذشته به مدرسه رفته‌اند نزدیک به هفت میلیون نفر در مقطع ابتدایی تحصیل کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از سوریه حاکی است بیش از ۳۰۰ زن ایزدی که چند هفته پیش در شمال عراق توسط شبه نظامیان دولت اسلامی (داعش) ربوده شده بودند، به عنوان “غنیمت جنگی” به سوریه منتقل شده‌اند.

مرکز حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد دست کم ۲۷ مورد، این زنان هر کدام به ازای ۱۰۰۰دلار به عنوان همسر به اعضای داعش فروخته شده‌اند.

این مرکز می ‌گوید داعش، زنان ربوده شده را مجبور کرده که اسلام بیاورند.

مرکز حقوق بشر سوریه همچنین از تلاش “خیرخواهان” عرب و کرد برای پرداخت پول “خریدن زنان” به منظور آزاد کردن آنها خبر داده اما گفته که این تلاش‌ها ناکام بوده است.

با شدت گرفتن حملات شبه نظامیان دولت اسلامی در شمال عراق، وضع کردهای ایزدی در این منطقه از حدود یک ماه پیش رو به وخامت گذاشت.
‘غنیمت جنگی’

اشغال شهر سنجار (شنگال) در شمال غرب عراق که شهری عمدتا ایزدی‌نشین بود باعث شد که ساکنان آن آواره کوه و بیابان شوند.

پیش از این گزارش‌هایی از قتل عام ایزدی‌ها در مناطق تحت کنترل داعش هم منتشر شده است.

داعش اقلیت ایزدی را کافر می داند و با زنان آنها به عنوان “غنیمت جنگ با کافران” برخورد می‌کند.

مرکز حقوق بشر سوریه “به شدیدترین وجه ممکن” ربودن زنان و دختران ایزدی و فروش آنها به عنوان کالا توسط شبه نظامیان ‘دولت اسلامی’ را محکوم کرده است.

رادیوفردا: وزیر کشور ایران روز دوشنبه سوم شهریور گفت که حسن روحانی، رئیس جمهور، در اشاره به «امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف» گفته‌است که «این شهرها خط قرمز ما است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی که در جلسه‌ای در قم سخن می‌گفت اظهار داشت: «یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد. رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ما است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت.»

وزیر کشور ایران با اشاره به پیشروی‌های دولت خودخوانده اسلامی (داعش سابق) در عراق اضافه کرد: «اخیراً که داعش به کردستان عراق حمله کرد مسئولان کردستان درخواست کمک از ایران داشتند و جمهوری اسلامی علاوه بر ارائه مشاوره، نیروهای آنان را ساماندهی کرد.»

آقای رحمانی فضلی در ارتباط با کمک‌های ایران که به گفته او «منجر به آزادی برخی استان‌های» عراق شده گفت: «تصمیم‌گیری‌های کلان با رهبری است اما تصمیم‌گیری‌های عملیاتی با شورای امنیت ملی است که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد.»

وزیر کشور مسئله عراق را برای جمهوری اسلامی ایران «یک موضوع بسیار مهم» توصیف کرده گفت: «ما در این مسئله حضور به موقعی داشتیم و روزهایی بود که نگران سقوط شهرهای زیارتی و عتبات عالیات بودیم چون ۶ لشکر تسلیم شده و اختلافات سیاسی در عراق و فشارهای بین‌المللی نیز زیاد بود و این تنها ایران و حزب‌الله لبنان بود که از دولت عراق حمایت کرد.»

وی در ارتباط با گروه دولت اسلامی در عراق تأکید کرد که راهبردهای «مهم» جمهوری اسلامی «منجر به آزادی برخی استان‌های اشغال شده توسط تروریست‌ها و عقب‌نشینی آنها شده‌است.»

پس از حدود دو ماه و نیم از پیشروی‌های نیروهای دولت خودخوانده اسلامی در شمال عراق، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز یک‌شنبه دوم شهریور به عنوان نخستین عضو از دولت ایران وارد عراق شد.

وی در سفر خود به عراق حضور سربازان ایرانی در خاک عراق را تکذیب کرد اما در عین حال، تاکید کرد که جمهوری اسلامی «با تمام قوا» از نخست‌وزیری حیدر العبادی حمایت می‌کند.

آقای ظریف هم‌چنین روز دوشنبه و در دومین روز از سفر خود به عراق، در شهر نجف با آیت‌الله سیستانی، از روحانیون پرنفوذ شیعه، دیدار کرد.

حسن روحانی پیش از این در روز ۲۸ خرداد نیز با اشاره به پیشروی‌های گروه دولت اسلامی در عراق هشدار داده بود که ایران برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در عراق «از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.»

روز: همزمان با رییس کل دادگستری استان فارس که از “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله” خبر داده، فرمانده نیروی انتظامی این استان هم تاکید کرده است که نه تنها برخورد با عرضه‌کنندگان، بلکه با تبلیغ‌کنندگان اجاره خانه‌های مبله هم در دستور کار قرار دارد. این چندمین بار است که مقام‌ات قضایی و انتظامی بر ممنوعیت اجاره کوتاه مدت خانه‌های مبله تاکید می‌کنند. دلیل عمده این محدودیت، ایجاد مشکلات اخلاقی و فساد عنوان شده است.

روز دوشنبه و در جلسه مسوولان قضایی و انتظامی استان فارس، ذبیح‌اله خدائیان، رییس کل دادگستری استان عنوان کرد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله در دستور کار قرار دارد.”

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده ناجای استان فارس هم بر اجرای دستورات قضایی صادر شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و خبر داد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله و افرادی که اقدام به دیوارنویسی و تبلیغات اجاره منازل مبله در سطح شهر می‌‌کنند در دستور کار قرار دارد.”

این نخستین بار نیست که مقامات این استان توریستی از چنین ممنوعیتی صحبت می‌کنند و بر برخورد قاطعانه با آن تاکید دارند. از جمله علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در روز یازدهم مرداد ماه، “دستور اکید پلمپ منازل مبله و تعقیب کیفری افرادی که زمینه بزهکاری را با ارائه منازل مبله فراهم می کنند” را صادر کرد.

او که در جلسه شورای تامین برای “بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و مبارزه با مظاهر علنی فساد” حاضر شده بود، مدعی بیشتر شدن مظاهر علنی فساد در شهر شیراز شد و آن را “در خور شأن سومین حرم اهل بیت(ع)” ندانست. به اعتقاد دادستان شیراز، وجود منازل مبله ، یکی از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی است و با همین استدلال از نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و شهرداری شیراز به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی خواست ضمن برخورد با عوامل دیوار نویسی در سطح شهر، تبلیغات منازل مبله در سطح شهر را به جدیت پیگیری و با عوامل آن برخورد شود.

پس از آن رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس هم اعلام کرد که وجود منازل مبله در شهر شیراز با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ هتل و اماکن اقامتی در این شهر ضرورتی ندارد. او هم تاکید کرد نیروی انتظامی ضمن پلمب این منازل، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

سال گذشته هم مقامات شیرازی دغدغه خانه مبله داشتند. مثلا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در آبان ماه، ممنوعیت اجاره خانه مبله را “در راستای مقابله با بروز جرائم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی” دانست و حتی عنوان کرد که شماره تلفن افرادی که تبلیغ اجاره منازل مبله کنند، قطع خواهد شد.

پس از آن، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز هم در آستانه تعطیلات نوروز، از اقدام “گستاخانه” تبلیغ‌کنندگان منازل مبله‌ استیجاری ابراز تاسف کرد و گفت که ۱۴۱ شماره تلفن همراه متعلق به این تبلیغ کنندگان قطع شده است.

بیتوته نامحرم‌ها!

موضوع فقط مربوط به شیراز نیست. تیر ماه امسال، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران هم از وجود چنین ممنوعیتی در پایتخت خبر داد. او جزو معدود مقاماتی بود که جزییات بیشتری درباره این ممنوعیت و تلاش برای اجرای آن ارائه داد. به گفته حسین طلا، اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬ علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

نماینده تهران به اخلال در فعالیت صنفی بنگاه‌داران در صورت اجاره منازل مبله به صورت غیررسمی و روزانه هم اشاره کرد اما به صراحت از دغدغه حضور زنان و مردان “نامحرم” گفت: “معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.”

در نیمه مرداد ماه، خبرگزاری ایسنا هم در یک مطلب طنز، از این نگرانی مسوولان به عنوان نگرانی از “خانه‌خالی” یا “مکان” تعبیر کرد و نوشت: “این خود مکان است که مهم است نه چیزهای داخل آن. کسی که دنبال مکان است همیشه می‌پرسد مکان داری؟ و نمی‌پرسد مکانت یخچال دارد یا نه. چون مهم نیست. شما نهایت سه ساعت می‌خواهی از مکان استفاده کنی. همان زیلو کافی است. زیلو هم نبود نبود. مورد داشته‌ایم مکان هنوز برق نداشته است اما دوستان به دفعات از آن استفاده کرده‌اند. اصلا ساختمان به مرحله دروپنجره‌گذاری که رسید حکم مکان را دارد و می‌شود از آن استفاده کرد.”

طنزنویس این خبرگزاری خطاب به دادستانی شیراز ادامه داده است: “هر چیز محصور مسقف حتی دکه‌مطبوعاتی هم زمینه بزهکاری را فراهم می‌کند. مشکل از جای دیگری باید درست بشود. چون مکان‌خواهنده اگر به اضطرار برسد پشت شمشاد هم کارش را می‌کند. به خانه مبله نیاز ندارد. دارد؟”

همه این سخت‌گیری‌ها و تاکید بر ممنوعیت اجاره منازل مبله درحالی صورت می‌گیرد که فراوانی تبلیغ این نوع خانه‌ها در فضای مجازی و حتی بر روی دیوارها، حکایت از رونق تقاضا دارد؛ تقاضایی که با نگرانی مقاماتی مانند حسین طلا بی‌مناسبت نیست؛ چرا که دختران و پسران جوان که با هم در رابطه هستند اما ازدواج نکرده‌اند، در مسافرت‌ها نمی‌توانند از امکان اسکان در یک اتاق استفاده کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده که اجاره خانه مبله، در بنگاه‌های املاک هم پررونق شده است و در شمال و مركز تهران، برخی آپارتمان‌ها به صورت مبله، از یك روز تا حداكثر 6ماه، به صورت اجاره كوتاه‌مدت به متقاضیان اجاره داده می‌شود. نرخ اجاره روزانه این خانه‌ها معمولا بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در تهران در نوسان است. هرچند در مواردی خانه‌های لوکس بر اساس امکانات ویژه روزانه یک تا ۲ میلیون هم نرخ‌گذاری شده‌اند، اما میانگین نرخ اجاره در این نوع خانه‌ها روزانه ۲۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که اگر همین خانه‌ها به صورت سالانه اجاره داده شود، هزینه اجاره هر روز آن‌ها حداکثر۱۵۰هزار تومان می‌شود.

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، که کمتر از دو ماه پیش با اشاره به کار زنان در کنار مردان «نامحرم» از همگان پرسیده بود «غیرت ما کجاست؟»، روز سه‌شنبه در اجلاسی در مشهد اعلام کرد که از اساس با تفکیک جنسیتی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف روز سه‌شنبه، چهارم شهریورماه، در سخنرانی خود چنین اظهار نظر کرد که «ما نان به نرخ روز نمی‌خوریم و باید حرمت بانوان را نگه داریم».

شهرداری تهران به مدیریت محمدباقر قالیباف روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه گذشته در صورت‌جلسه‌ای از مدیران خود خواست تا «حتی‌المقدور» محل استقرار زنان و مردان جدا از یکدیگر طراحی شود.

بر اساس این صورت‌جلسه همچنین دستور این است که تمامی مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد برای کارهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تايپيست و مسئول پيگيری در دفتر خود استفاده کنند.

انتشار این خبر باعث موضع‌گیری در حمایت یا علیه این اقدام در شهرداری تهران شد، عده‌ای در دولت حسن روحانی با این مصوبه ابراز مخالفت کردند و عده‌ای از جمله برخی از مقامات در دولت و همین طور نمایندگان بیشتر دست راستی در مجلس به حمایت از آن برخاستند.

اما محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در نماز جمعه ۲۷ تیرماه در توضیح و دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری اعلام کرد که نبايد اجازه داد زنان بيشتر از «محرمان» خود با «نامحرمان» معاشرت داشته باشند.

او در سخنرانی پيش از خطبه‌های نماز جمعه تهران تصريح کرد که «يک زن در ساعات اداری حدوداً ۷ تا ۸ ساعت با مردان نامحرم معاشرت دارد که گاه اين ساعات ارتباط با نامحرم بيشتر از ارتباط با خانواده می‌شود که اين موضوع به کانون خانواده لطمه می‌زند و آن را تحت تأثير منفی قرار می‌دهد؛ غيرت ما کجاست؟»

چند روز بعد روزنامه اعتماد از «يک تصميم جنسيتی ديگر در شهرداری تهران» خبر داده و از قول معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران نوشت که «دختران و پسران با فاصله بر نيکمت پارک‌ها بنشينند».

در واکنش به این خبر عبدالحسين مختاباد، عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با «اظهار تعجب از بيان چنين مسئله‌‌ای از سوی معاون شهرداری تهران» به روزنامه اعتماد گفته بود: «واقعا جای بسی تاسف و تعجب دارد. نمی‌دانم به تازگی اين سخنان تفکيک جنسيتی چرا تا اين حد در دستورکار شهرداری قرارگرفته است.»

حال در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای شهردار تهران در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفته است: «برخی عنوان کرده‌اند که قالیباف بعد از انتخابات مسئله تفکیک جنسیتی را مطرح کرده، در حالی که من با این مسئله مخالف هستم.»

آقای قالیباف در ادامه گفته است: «عده‌ای نیز اغراق کردند که قالیباف گفته منشی زن نباید داشته باشیم، اما من می‌گویم… باید حرمت بانوان را نگه داریم.»

او توضیح داده است: «گفتم که از به‌کارگیری بانوان در شغل منشی مخالفم.»

سایت رسمی مکار شیرازی: از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) منتشر شد:
استفتاء از معظم له در مورد خدمات اینترنت پر سرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی

لازم است مسئولین این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور های مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی

بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید

1393/06/03

العربیه: عبدالمجید عبدالباری،شهروند 23 ساله بریتانیایی مصری تبار، که پیشتر خواننده “رپ” در لندن بود، کسی است که روز سه شنبه 19 اوت با چهره ای نقاب زده به سبک داعشی ها در حالی که چاقویی در دست داشت، در کنار جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی، که روی زانو بر زمین نشسته بود، ایستاده بود. او در فیلم ویدئویی پس از بیان پیامی کوتاه و تهدید آمیز خطاب به اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سر روزنامه نگار آمریکایی را از تن جدا کرد و سپس بر پشت پیکر او که همچون مرغی سر بریده نقش زمین شده بود، قرار داد. این تصاویری موجی از رعب و وحشت را میان میلیونها انسان برانگیخت.

جدا کردن سر جیمز فولی در مقابل دوربین، موجب نفرت و انزجار میلیونها انسان در جهان شد. جیمز فولی 40 ساله روزنامه نگاری است که حدود دو سال پیش در استان ادلب در شمال غرب سوریه ناپدید شده بود.

روزنامه بریتانیایی “ساندی تایمز” در شماره روز یکشنبه در گزارشی نوشت، کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی با همکاری دستگاه اطلاعاتی داخلی بریتانیا “MI5” و بخش خارجی آن MI6 صورت گرفته است.

روزنامه ساندی تایمز خبر کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی را در 100 کلمه اول یک مقاله تحلیلی به قلم فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، قرار داد که در آن نوشته است: “داعش” مناطق وسیعی از خاک سوریه و عراق را به کنترل خود درآورده و از آن مناطق دولتی “تروریستی” و پایگاهی برای آغاز حملات به غرب تشکیل داده است”.

این روزنامه در خبری تقریبا تایید شده تحت عنوان Beheader Jihadi John identified از کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی خبر داد، اما در عین حال نوشت که منابعی که خبر را به روزنامه داده اند جزئیات بیشتری در مورد قاتل نداده اند. اما بدون اشاره به افراد مضنون دیگری نوشته است که عبدالمجید عبدالباری مظنون اصلی این ماجر است. عبدالباری پیشتر عکسی از خود در شبکه توئیترمنتشر کرده که در آن نشان می دهد وی چند سر بریده را در دست گرفته است”.
از خوانند “رپ” تا جلاد “سربُر” در داعش

عبدالمجید عبدالباری در آغاز زندگی خود در لندن به خوانندگی “رپ” روی آورد. او در سال 1990 پس از دریافت حق پناهندگی توسط پدرش از سوی بریتانیا به همراه مادرش “رجاء” وارد لندن شد و در مدارس این شهر به روش شهروندان غربی آموزش دید. اما در اوایل سال گذشته در سفری به سوریه به عضویت گروه “داعش” درآمد. او فرزند عادل عبدالمجید عبدالباری، از متهمان اصلی بمب گذاری در سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دار السلام در سال 1998 است. طبق اطلاعاتی که العربیه نت از نزدیکان و دوستان و آرشیو رسانه های بریتانیایی به دست آورد، پدر این قاتل داعشی، از تندروهای اسلامگرا در بریتانیا به شمار می رود.

عادل عبدالمجید در سال 1985 در مصر بازداشت شد. اما پس از مدتی آزاد شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. وی پس از فارغ التحصیلی کار وکالت و دفاع از اسلامگرایان متهم در مصر را به عهده گرفت. او پس از 6 سال از مصر راهی بریتانیا شد و تقاضای پناهندگی کرد. بریتانیا با پناهندگی او موافقت کرد. او در بریتانیا مجله ای به نام “الدلیل” منتشر کرد. اما دیری نپایید که در سال 1999 به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی علیه سفارت خانه های آمریکا، توسط دادگاهی در لندن محاکمه و به 12 سال زندان محکوم شد. وی در ماه اکتبر 2012 از زندان آزاد شد.
جلاد داعشی: خداوند دروازه های کشورهای کفر را بر ما باز خواهد کرد

اما فرزند این اسلامگرای تندرو که اکنون در توییتر عکس خود را گاهی با سرهای بریده توسط داعش و گاهی مسلسل به دست منتشر می کند، ابتدای زندگی خود را با آواز خوانی شروع کرد و در خوانندگی “رپ” در لندن مشهور شد. هنوز در یوتیوب ترانه های او که به نام L Jinny معروفند، دیده می شوند. اما این نوجوان ناگهان پس از سفر به سوریه دگرگون می شود و در توییتر می نویسد:”از غرب کافر انتقام خواهیم گرفت. خداوند دروازه های کشورهای کفر را بر ما باز خواهد کرد، ما تا پیروزی اسلام از پای نخواهیم نشست”.

وی در 9 مارس سال گذشته در توئیتر نوشته بود که او به همرا “ابوحسین” یکی از همرزمانش ، توسط یک گروه شبه نظامی دیگری که در سوریه فعالیت می کند، به اسارت در آمدند. وی در توئیت خود گفته بود که این گروه او و ابو حسین را مورد ضرب و شتم قرار دادند و موبایل های آنها و خودروهایشان را به سرقت بردند.

رسانه های بریتانیایی پیشتر در گزارش هایی به عبدالمجید عبدالباری قاتل روزنامه نگار آمریکایی لقب “زندانبان جون” داده بودند. این رسانه ها می گویند “جون” يكی از سه عضو داعشی بریتانیایی است که ماموریت سر بریدن مخالفان داعش در منطقه الرقه در شمال سوریه را به عهده دارند.

از دیگر لقب هایی که رسانه های بریتانیایی به این سه داعشی داده اند، “پل”، “رینگو” و”جان” است. لقبی که به گروه موسیقی بیتلز بریتانیا داده شده است. طبق این رسانه ها “جون” مسئول مذاکره برای آزادی برخی غربی هایی که در دست داعش گروگانند بوده است.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در واکنش به درخواست دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، برای همکاری میان دو کشور علیه تهدیدات داعش گفت که در این مورد گفت‌وگوها شروع شده و «رایزنی‌هایی در جریان است.»

روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، روز یک‌شنبه ۲۶ مرداد خبر داد که دیوید کامرون با انتشار یادداشتی اظهار داشته که بریتانیا باید آماده باشد تا در نبرد علیه «تهدید مشترک» نیروهای دولت خودخوانده اسلامی با جمهوری اسلامی ایران هم‌پیمان شود.

آقای کامرون تأکید کرد که افراطیون اسلام‌گرای سنی‌مذهب در عراق و سوریه قصد دارند «یک دولت تروریستی» ایجاد کنند که مرزهای آن «به سواحل مدیترانه هم برسد.»

نخست‌وزیر بریتانیا با ذکر این‌که «منافع ملی بریتانیا» ایجاب می‌کند تا خصومت طولانی‌مدت با حکومت ایران کنار گذاشته شود از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خواست تا در مقابله با داعش «با جامعه بین‌الملل به تعامل بپردازد.»

در واکنش به این اظهارات دیوید کامرون در یادداشتی که از او منتشر شده، مرضیه افخم بامداد چهارشنبه گفت: «جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی درباره خطرات تروریسم و تکفیری‌ها و گسترش فعالیت‌شان گفت‌وگوهایی را شروع کرده‌است و رایزنی‌ها در جریان است و مطالبی که در یادداشت مورد اشاره آمده در همین چارچوب است.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «ما در چارچوب مقررات بین‌المللی و نظر دولت عراق گفت‌وگوها را تنظیم و از آن‌ها استقبال می‌کنیم و امیدواریم این مشورت‌ها با مرکزیت توجه به نقش و جایگاه عراق بیشتر شود تا امکان حل و فصل موضوع تروریسم و فعالیت داعش در عراق فراهم شود.»

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، دیوید کامرون در یادداشت خود حتی تلویحاً نوشته‌است که تحولات اخیر و تهدیدات داعش ممکن است بر موضع بریتانیا در مخالفت با رژیم بشار اسد در سوریه تأثیر بگذارد.

آقای کامرون در یادداشت خود هشدار داده‌است که پیکارجویان داعش که با نیروهای دولت اسد درگیرند هم‌اینک «شهر باستانی حلب را کاملاً در دیدرس خود دارند.»

مسئله همکاری با آمریکا علیه داعش

مرضیه افخم روز چهارشنبه در ادامه نشست خبری خود به این پرسش نیز پاسخ داد که «آیا ایران از بمباران مواضع داعش در برخی شهرهای عراق توسط آمریکا استقبال می‌کند و چنان‌چه پاسخ شما مثبت است چرا تقاضای بمباران مواضع داعش در سوریه مطرح نمی‌شود و اینکه چرا ایران و آمریکا که بر سر داعش نقطه نظر مشترک دارند با یکدیگر مذاکره نمی‌کنند؟»

خانم افخم گفت: «از ابتدای بحران عراق ما اعلام کردیم که مخالف دخالت کشورهای دیگر در عراق هستیم و این موضع صریح ما است. در عین حال تصمیم آن‌ها برای حل و فصل موضوع فعالیت داعش مبتنی بر خواست مسئولان عراقی است و همکاری دیگر کشورها در اوضاع عراق مبتنی به خواست مسئولان عراقی است.»

وی درباره همکاری با آمریکا بر سر داعش نیز گفت: «فقدان جدی برای مقابله با تروریسم و اعلام نظر صریح که متناسب با رفتارها و اقدامات آمریکا باشد دیده نشده‌است و بین اعلامیه‌ها و اقدامات تناقض‌های جدی وجود دارد.»

او افزود: «حمایت آمریکا از کشورهای تامین‌کننده منابع مالی و یا حمایت‌های سیاسی از تکفیری‌ها و داعش روشن است و قطعاً دولت آمریکا باید مواضع صریح و به دور از دوگانگی درباره مسئله تروریسم اتخاذ کند و اگر در گفتار و رفتارشان تناقض نباشد شرایط برای برداشت و ارزیابی‌های دیگر فراهم خواهد شد.»

پس از حملات شدید نیروهای داعش به شهروندان غیرنظامی در مناطق کردنشین عراق، ایالات متحده بمباران‌هایی را علیه مواضع داعش در این مناطق آغاز کرد و نیروهای پیشمرگ کُرد حتی موفق شدند روز یک‌شنبه با پشتیبانی هوایی آمریکا، سد موصل را که بزرگ‌ترین سد عراق است از نیروهای داعش بازپس بگیرند.

رادیوفردا: چندی پیش محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان در مصاحبه با نشریه ۹ دی اظهار داشت: «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد».

او همچنین اضافه کرد «شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند».

آقای مومن در بخش دیگر مصاحبه تصریح کرد: «همه اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات آینده این مجلس تائید صلاحیت نخواهند شد و این شورا مقابل برخی آدم‌های ناباب خواهد ایستاد.»

وی همچنین از اصرار شورای نگهبان بر امتحان گرفتن از کاندیدا‌های خبرگان خبر داد و گفت: «الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد».

محمد مومن در مصاحبه یاد شده به عضوی از مجلس خبرگان اشاره کرد که اعضاء تصمیم گرفتند مانع از حضور او در جلسات خبرگان شوند. به احتمال زیاد منظور او علی اصغر دستغیب است که از رهبران جنبش سبز حمایت کرد. او با تهدید‌های پیدا و پنهان به شکل غیرقانونی از شرکت در جلسات محروم شده و حتی دعوتنامه برایش فرستاده نمی‌شود.

اما بررسی عمیق حرف‌های مومن نشان می‌دهد منظور وی از رد صلاحیت تنها مشمول آقای دستغیب نیست بلکه افراد بیشتری را نیز در بر می‌گیرد. انتخابات خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار می‌شود. مجلس آینده خبرگان که پنجمین دوره حیات آن است، اهمیت مضاعفی دارد و کنترل آن و ادامه مشی خنثی و تشریفاتی کنونی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بایسته است.

شروع به کار خبرگان پنجم مصادف با ۷۶ سالگی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. در پایان فعالیت آن خامنه‌ای ۸۴ ساله خواهد بود. اگر چه احتمال اینکه وی تا زمان تشکیل خبرگان ششم در قید حیات باشد، کم نیست، اما امکان اینکه برای وی اتفاقی بیفتد و خبرگان پنجم متکفل انتخاب رهبر آینده شود، نیز در خور اعتنا است در عین حال نمی‌توان برای آن حتمیت قائل شد.

از این رو انتخابات خبرگان برای مدافعان و معترضان به وضع موجود در داخل نظام ازرش راهبردی دارد و هر دو طرف می‌کوشند تا به موفقیت دست یابند. رمز گشایی از سخنان مومن و اظهارات احمد جنتی و کاظم صدیقی فرضیه‌ای را قوت می‌بخشد که حکومت در صدد برخورد انقباضی و تداوم انتخابات مهندسی شده و نمایشی در خبرگان پنجم است و می‌خواهد طرح احتمالی حلقه نزدیکان رفسنجانی، اصلاح طلبان و اصولگرایان معرتض به وضع موجود را خنثی سازند.

در این راستا سخن محمد مومن مبنی بر در نظر گرفتن کهولت سن و شرایط ذهنی می‌تواند به طور جدی اعمال شود و شماری از کاندیدا‌ها به این دلیل رد صلاحیت شوند. البته وی منظورش از کهولت سنی و شرایط ذهنی را مشخص نکرده است. آیا منظور سن افراد است یا میزان ضعف بدنی و افت فکری و ذهنی آن‌ها و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

اما مشکل در آنجا است که اعمال معیار کهولت سن به خودی خود باعث می‌شود تا اکثر اعضاء فعلی مجلس خبرگان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات دوره بعدی عبور کنند. خود مومن نزدیک به ۷۷ سال دارد. اگر انتخابات سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه سن واقع شود. آنگاه ۲۷ عضو مجلس خبرگان که تقریبا معادل یک سوم کل اعضاء است، بین هشتاد تا نود سال سن دارند. (لینک بیرونی؛ رادیو فردا مسئول متحوای وب‌سایت‌های دیگر نیست)

عمر ۲۲ نفر بین هفتاد و هشتاد سال قرار دارد. تعداد افرادی که بین پنجاه تا شصت و شصت تا هفتاد سال سن دارند به ترتیب ۱۵ و ۸ است.

بنابراین کهولت سن اگر قرار باشد مبنا قرار بگیرد و معیار کهولت سنی آن نیز حداقل ۸۰ سال باشد، آنگاه یک سوم اعضاء کنونی مجلس خبرگان باید برای دوره بعد کنار گذاشته شوند که در میان آن‌ها کارگزاران بلند پایه حکومت و مدافعان رهبری چون محمد یزدی، احمد جنتی، محمد رضا مهدوی کنی، عباس واعظ طبسی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی حضور دارند.

با نگاهی به این اسامی و نقش آن‌ها در حفظ وضع موجود و مناسباتی که با رهبری دارند، می‌توان دریافت احتمال چنین اتفاقی پایین است. بنابراین کهولت سنی به معنای کبر فیزیکی سن به احتمال زیاد مبنا واقع نخواهد شد، بلکه شرایط ذهنی مطرح می‌شود؛ اظهارات احمد خاتمی عضو هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان در مصاحبه با شبکه رسا در این خصوص روشنگر است.

او در پاسخ به این سؤال که آیا شرط سنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است، یا نه؟ اظهار داشت: عقل حکم می‌کند کسی باید انتخاب شود که ضمن اعلمیت و اجتهاد توان انجام امور را داشته باشد… البته منظور بنده سن فرد نیست، بلکه صحت وجودی است… البته بنده کاری به شرط سنی در انتخابات ندارم».

«صحت وجودی» واژه مبهم وکشداری است که به سهولت می‌تواند اسباب اعمال سلیقه سیاسی خاص شورای نگهبان در پوشش قانون شده و افرادی که از سوی بخش مسلط قدرت مزاحم تلقی می‌شوند از شرکت در رقابت‌ها محروم سازند.

ممکن است اظهارات احمد خاتمی در واکنش به تفسیر مدافعان رفسنجانی از اظهارات مومن و امکان قرار گرفتن بزرگان خبرگان بر روی تیغ رد صلاحیت باشد.

اما کهولت سنی به عناون دلیل عدم صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برای عدم احراز صلاحیت رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نیز به نظر می‌رسد استفاده مشابهی از این امر در انتخابات خبرگان پنجم نیز صورت بگیرد و رفسنجانی بعد از کنار گذاشتن از ریاست مجلس خبرگان، عضویت عادی‌اش را نیز از دست بدهد. با توجه به شدت مخالفت اصول گرایان تند رو و نزدیکان رهبری با وی و تشدید شکاف بین رفسنجانی و مدافعان «گفتمان سوم تیر» این احتمال کم نیست. از این رو اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی نگران شده‌اند که وضعیت آن‌ها در مجلس خبرگان بد‌تر شود و رفسنجانی امکان رقابت در انتخابات را پیدا نکند.

در حال حاضر مسئله درگذشت احتمالی مهدوی کنی، بحث ریاست مجلس خبرگان را در کانون توجه قرار داده است. اما حتی اگر وی زنده بماند ولی حیات نباتی داشته باشد، گریزی از انتخاب رئیس جدید در نشست خبرگان در ماه شهریور نیست.

رصد کردن موضعگیری‌ها نشان می‌دهد بخت رفسنجانی برای بازگشت به پست ریاست پایین است. اولویت حکومت حفظ ریاست مهدوی کنی است. اما وقتی این موضوع ممکن نباشد، آنگاه چهره‌های نزدیک به رهبری و در عین حال مورد وثوق اصول گرایان سنتی شانس خواهند داشت.

حذف محتمل رفسنجانی از مجلس خبرگان اثرگذاری او در فرایند تعیین رهبر آینده را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد و ضربه سنگینی برای ائتلاف او با اصلاح طلبان و اصولگرایان معترض به وضع موجود خواهد بود.

البته این امکان هنوز قطعی نیست و ممکن است حضور وی در خبرگان آینده تحمل شود. اما زنگ‌ها برای حذف دوباره او تحت پوشش کهولت سنی به صدا در آمده است.

او اهرم بازدارنده‌ای در دست ندارد. تنها با اتکاء به اعتراضات اجتماعی می‌تواند مانع برخورد حذفی احتمالی شود. دولت روحانی و رایزنی با اصول گرایان میانه ظرفیت موثری برای حل این مشکل ندارند.

———————–

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست.

العربیه: مسیحیان عراقی که به تازگی از این کشور به فرانسه پناه برده اند، از برخورد وحشیانه گروه «دولت اسلامی» (داعش) با مسیحیان و ایزدی ها بویژه زنان این اقلیت های دینی سخن می گویند.

به اساس گزارش العربیه ، فروش زنان ، ختنه آنها و ممنوع شدن مشاهده تلویزیون در مناطق تحت کنترل گروه داعش از جمله حوادثی است که پناهجویان مسیحی در پاریس آنها را فاش کرده اند.

پاتریک کرم رئیس سازمان «مسیحیان خاورمیانه در خطر مرگ» در گفت و گو با العربیه درباره کمک های فوری فرانسه و تلاش های سیاسی و انسانی این کشور برای نجات مسیحیان عراق سخن گفت.

کرم افزود که اولویت کنونی شکست محاصره دشت نینوی و ارسال کمک ها از راه هوایی برای مردم محاصره شده در این منطقه است.

«الیش یاقوت» مدیر کنفرانس بررسی اوضاع مسیحیان عراق برای آگاهی از آخرین اوضاع میسحیان این کشور، تلفنی با “پاپ انیس حنا الدمنیکی” یکی از محاصره شدگان در دشت نینوا گفت و گو کرده است.

در این گفت وگو، پاپ انیس حنا، از درد و رنج مسیحیان و دیگر اقلیت ها محاصره شده در نینوا سخن گفته است. او از مرگ صدها نفر خبر داده است.

حنا در پاسخ به العربیه گفت که بسیاری از خانواده ها بویژه ایزدی ها به زور از منازلشان اخراج شده اند.

وی بر ضرورت جلوگیری از خطر بزرگ و هولناک پدیده داعشی ها تاکید کرد.

انیس حنا گفت: “آنها می خواهند به زور دین اسلام را بر ما تحمیل کنند و در صورت نپذیرفتن باید جزیه بدهیم”. او افزود: “این برخورد گروه داعش نه تنها با مسیحیان بلکه با ایزدی ها هم صورت می گیرد”.

حنا درباره برخورد داعش با زنان ایزدی بیان داشت که این گروه روز چهارشنبه گذشته ، 700 زن ایزدی را برای فروش به بازار موصل برده و آنها را در مزایده علنی قرار داد. به گفته وی هر یک زن به ارزش 150 دلار به فروش می رفت.

بر اساس این گزارش گروه داعش علاوه بر اجرای قوانین خود در مناطق اقلیت های دینی و قومی ، زنان و دختران را به زور ختنه می کند.

در همین حال سامیه مکتوف یکی از مدافعان حقوق بشری حاضر در جلسه از برگزاری کنفرانسی در ژنو جهت بررسی و ایجاد راه حلی برای مسیحیان و اقلیت ها در خاورمیانه خبر داد.