اخبار

رادیوفردا: سرپرست سازمان تامین اجتماعی در واکنش به حمله اینترنتی به وب‌سایت این سازمان و افشای نامه مربوط به «ورشکستگی» آن، اعلام کرد که «امنیت کامل تمامی سامانه‌ها، اطلاعات و سوابق بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان محرز است و جای هیچ نگرانی نیست».

محمدحسین زدا، سرپرست این سازمان، روز شنبه، ۱۱ خردادماه، در صفحه اینستاگرام خود در عین حال نوشت که نیروهای این سازمان «در کمترین زمان ممکن از این حمله آگاه، در سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل شده و مقابله کرده و ابعاد فنی را بطور کامل بررسی و اقدامات لازم را انجام دادند».

وی گفت که این گروه «برای دقایق بسیار کوتاهی» توانست به سایت خبری سازمان تامین اجتماعی «نفود و اطلاعات مبهم و دستکاری شده خود را منتشر کند».

یک گروه هکر به نام «تپندگان» روز پنج‌شنبه با انتشار تصاویری اعلام کرد که وب‌سایت سازمان تامین اجتماعی را هک کرده است.

این گروه نامه حسین امیری گنجه، سرپرست اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، به سرپرست این سازمان را نیز برای چند رسانه از جمله رادیوفردا ارسال کرد.

در این نامه آقای گنجه هشدار داده که در صورت پرداخت نشدن بدهی ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان «ورشکست» خواهد شد.

عکس وب‌سایت سازمان تامین اجتماعی پس از هک شدن توسط گروه «تپندگان»

در سال ۹۶ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در مورد «ورشكستگی احتمالی» سازمان تأمين اجتماعی در یک دهه آینده و بروز «ناآرامی» پس از آن هشدار داده و گفته بود که بحران این ورشکستگی «به قدری است که دولت نيز توان مداخله را نخواهد داشت».

بيش از ۴۱ ميليون نفر یعنی ۵۲ درصد جمعیت ایران از بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی استفاده یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌کنند.

در نامه سرپرست اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی همچنین اعلام شده که این سازمان برای تامین کسری بودجه خود بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران و ۸۱۵ میلیارد تومان از بانک ملی وام گرفته که این وام «آسیب شدیدی» به بانک رفاه کارگران زده است.

نامه هشدار سرپرست اقتصادی سازمان تامین اجتماعی درباره ورشکستگی این سازمان

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) یکی از بزرگ‌ترین نهادهای سرمایه‌گذاری در ایران است که در زمینه‌های تجارت و بازرگانی و تولید فعالیت می‌کند.

در همین حال محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه در توئیتر خود «از پیگیری و اقدام قضایی» برای دریافت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان طلب‌های شستا خبر داد.

وی تهدید کرد که اگر بدهکاران بدهی خود را پرداخت نکنند، نام‌شان را افشا خواهد کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، نیز سال گذشته هشدار داده بود که موضوع صندوق‌های بازنشستگی، در آینده «چالش بزرگی» ایجاد خواهد کرد.

گروه هکرهایی که خود را «تپندگان» می‌نامد پیشتر نیز در اعتراض به سیاست‌ها و اقدامات حکومت در ایران وب‌سایت و سیستم دست‌کم دو فرودگاه مشهد و تبریز را هم هک کرده است.

منابع: رسانه‌های اجتماعی، رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.

ایران وایر: براساس گزارش‌های رسمی طی بازه زمانی یک فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ بیش از ۹ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در قالب ۱۳ نوع ارز مختلف دریافت کرده‌اند.
خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب «امیر المومنین» متعلق به عبدالکریم موسوی اردبیلی هم معادل شش میلیون و ۶۷۰ هزار دلار ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تحقیقی اعلام کرده که دفتر علی خامنه‌ای بیش از ۳۵ میلیارد دینار عراق ارز دولتی از بانک مرکزی گرفته است.

بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ میلیارد دینار عراق با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومانی به ۱۰ شخص حقوقی داده که ۶۶ درصد این میزان توسط فردی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی دریافت شده است.

این گزارش می‌گوید که دفتر خامنه‌ای طی این مدت ۳۵ میلیارد دینار معادل ۳۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

در این تحقیق به نام دریافت کننده این ارز‌ها و محل مصرف آن اشاره‌ای نشده است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهند خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی «مکتب امیر المومنین» هم معادل شش میلیون و ۶۷۰ هزار دلار ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده است.

این موسسه وابسته به «عبد‌الکریم موسوی اردبیلی» است که دریافت چنین مبلغی را بعدها تکذیب کرد. موسوی اردبیلی که سال ۱۳۹۵ درگذشت، از مراجع تقلید شیعه بود و ریاست دیوان عالی کشور، عضویت در شورای انقلاب و عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی را در کارنامه خود داشت. او در سال‌های پایانی عمرش، رییس «دانشگاه مفید» بود.

براساس تحقیق منتشر شده، بانک مرکزی اعلام کرده بود: «]این موسسه[ اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری(۱۳۹۷) نداشته و مبالغ ذکر شده در لیست انتشار یافته این بانک صرفاً برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی این موسسه از محل حساب ذخیره ارزی بوده است.»

گزارش‌های رسمی مورد استناد قرار گرفته در این تحقیق حاکی از آن هستند که طی بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، بیش از ۹ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در قالب ۱۳ نوع ارز مختلف از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

ارزش دلار‌ی مجموع ارز‌های دریافت شده طی بازه زمانی یاد شده، حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

آمارها نشان می‌دهند بیش‌ترین ارز دریافتی از سوی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، مربوط به ارز یورو به ارزش دلاری حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. این میزان بیش از نیمی از مجموع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت شده طی این دوره را تشکیل می‌دهد.

نام بیش از شش هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در این فهرست دیده می‌شود. علاوه بر این، شرکت «بهستان دارو» نیز ۱.۳ درصد این ارز‌ را دریافت کرده است.

بالاترین سهم از این مبلغ هم با ۱.۶ درصد، مربوط به یک شرکت خودروسازی است.

۲۵.۴ درصد از ارزش دلار‌ی ارزهای پرداخت شده طی مدت یاد شده به ۲۰ شرکت پرداخت شده است که شرکت‌های «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهی‌دشت کرمانشاه»، «مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» و «آوا تجارت صبا» به ترتیب ۳.۳ درصد، ۲.۴ درصد و ۲.۲ درصد، بیش‎ترین سهم را داشته‌اند.

مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهی‎دشت (نازگل) فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ در زمینه تولید انواع روغن‌های گیاهی خوراکی، مایع و جامد آغاز کرده است. بخشی از تولیدات این شرکت به کشورهای عراق و افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بیش از ۴۰ سال است که از تاریخ تاسیس آن گذشته و سال ۱۳۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است. این شرکت اکنون به عنوان زیر مجموعه همین وزارت‌خانه، مأموریت‌ها و تکالیف حاکمیتی خود را انجام می‌دهد.

شرکت آوا تجارت صبا هم بیش از ۳۵ سال است در زمینه واردات و تولید نهاده‌های دامی و خوراکی فعالیت می‌کند.

در بخش دیگری از تحقیق معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است بیش از ۴۳ میلیارد یوان چین هم به بیش از چهار هزار و ۴۰۰ نفر پرداخته شده که «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» بیش‌ترین سهم (۱.۸ درصد) از این مبلغ را به خود اختصاص داده است. حدود ۱.۵ درصد از این مبلغ را شرکت «پارس خودرو» دریافت کرده است.

بیش از ۱۹۸ میلیارد روپیه هند را نیز به هزار و ۳۸۴ شخصیت حقیقی و حقوقی داده‌اند که حدود ۱۰ درصد این مبلغ به «شرکت طبیعت سبز میهن» و حدود ۹ درصد آن به «شرکت آریا تجارت سده» پرداخت شده است.

شرکت طبیعت سبز میهن با هدف تأمین و توزیع کالاهای اساسی مصرفی خانوار از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. مشهورترین کالاهای تولیدی این شرکت، بستی و لبنیات «میهن» است که برای بسیاری از ایرانیان نامی آشنا است.

شرکت آریا تجارت از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در زمینه محصولات بهداشتی آغاز کرده است. این شرکت با چندین شرکت بین‌المللی، از جمله «نیسیم»(Nisim)، «ارگانیک»(Eaurganic)، «کالو»(Kalo) و «فست»(Fast) به عنوان تنها نماینده رسمی این کارخانه‌ها در ایران فعالیت می‌کند.

۱۰ میلیارد لیر جدید هم سهم هزار و ۳۲ نفر شده که شرکت آوا تجارت صبا تقریباً ۱۵ درصد مبلغ کل را دریافت کرده است. حدود چهار درصد از این مبلغ به شرکت هواپیمایی ترکیه پرداخت شده است.

بیش از ۹۷ میلیارد روبل جدید روسیه را نیز براساس تحقیق انجام شده، ۴۴۶ شخصیت حقیقی و حقوقی گرفته‌اند. بالاترین مقدار (بیش از هفت درصد) از این میزان توسط «شرکت تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه» دریافت شده است.

تیر ماه سال گذشته بانک مرکزی ایران فهرست یک هزار و۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌ بودند، منتشر کرد که در آن زمان این فهرست با بحث‌ها و جنجال‌هایی همراه شد.

براساس فهرستی که بانک مرکزی طی دو سال اخیر منتشر کرده است، شرکت‌های مختلفی دریافت کننده ارز دولتی بوده‌اند؛ از واردکنندگان لاستیک گرفته تا مواد خوراکی نظیر کره یا اقلامی مانند یخچال و حتی دفتر علی خامنه‌ای.

در فهرستی که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده بود هم موارد عجیبی به چشم می‌خورد.

یکی از این موارد، شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» بود که با تعرفه چای‌ساز و قهوه‌ساز، ارز دولتی گرفته بود. این شرکت نماینده «فولکس‌واگن» در ایران است.

یکی دیگر از مواردی از این قبیل، باشگاه فوتبال «البدر» هرمزگان بود که در فهرست بانک مرکزی از آن به عنوان «شرکت موسسه ورزشی البدر بندر کنگ» یاد شده بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این باشگاه ورزشی یک میلیون و ۶۸۲ هزار یورو برای دریافت واردات تایر خودروهای سواری و حدود ۷۱۷ هزار یورو ارز دولتی برای واردات تایر کامیون و اتوبوس دریافت کرده بود.

یکی دیگر از همین موارد، «شرکت رهروران خودرو پیشگامان نگین جنوب» بود که برای واردات چای بیش از ۱۳۴ هزار یورو ارز دولتی گرفته بود.

در فهرست سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی موارد عجیب و غریب کم نیستند؛ مواردی که به گفته برخی تحلیل‌گران، ناشی از نبود شفافیت لازم و تغییر آنی اساس‎نامه شرکت‌ها برای دریافت ارز دولتی است.

ایران وایر

بی‌بی‌سی: رضا نجفی، نماینده ایران در نشست مکه، در انتهای سمت راست ردیف سوم ایستاده

عربستان سعودی میزبانی سه نشست بین‌المللی کشورهای اسلامی و عرب را با حمله لفظی به ایران آغاز کرد.

عربستان همزمان میزبان کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی، نشست اتحادیه عرب و همچنین جلسه کشورهای عضو شورای همکاری‌ خلیج فارس است.

ابراهیم العساف، وزیر خارجه عربستان، در سخنرانی آغازین کنفرانس سازمان همکاری‌ اسلامی ایران را به “مداخله” در امور کشورهای دیگر متهم کرد و گفت: “کشورهای اسلامی باید این کار را محکوم کنند.”

او گفت حمله به تاسیسات نفتی “برخوردی مصمم و قاطعانه” می‌طلبد.

نشست‌های سه‌گانه کشورهای اسلامی و عرب در حالی در عربستان برگزار می‌شود که منطقه صحنه تنش فزاینده میان ایران با آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن است.

مقام‌های آمریکایی سپاه را به نقش داشتن در عملیات خرابکارانه علیه نفتکش‌ها در امارات متهم کرده‌اند. حملات پهپادی شبه‌نظامیان حوثی‌ در یمن نیز با توجه به حمایت ایران از آنها باعث انتقاد از ایران شده است.

ایران عضو سازمان همکاری اسلامی است و برای شرکت در نشست مکه از طرف این سازمان دعوت شد، اما با توجه به اینکه عربستان سعودی از ایران دعوت نکرده، ایران در سطح وزیر یا حتی معاون وزیر در این کنفرانس شرکت نکرده است.

رضا نجفی، مدیر کل صلح و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه ایران، اتهام‌های مطرح‌شده توسط وزیر خارجه عربستان را رد کرد.
حق نشر عکس AFP

آقای نجفی گفت ایران “به عنوان یکی از بنیان گذاران سازمان همکاری اسلامی امیدوار است این اجلاس که در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود موجب تقویت وحدت امت اسلامی گردد و تمرکز خود را بر موضوع اصلی و دارای اولویت جهان اسلام یعنی مساله فلسطین معطوف نماید.”

نشست‌های سازمان همکاری اسلامی پیش از این نیز به صحنه انتقاد از ایران تبدیل شده است. از جمله در سال ۹۵ و پس از حمله عده‌ای حزب‌اللهی به سفارت عربستان در تهران، بیانیه پایانی کنفرانس سران این سازمان شامل محکومیت ایران بود.
عربستان: به دنبال جنگ با ایران نیستیم

در عین انتقادهای شدید مقام‌های سعودی از ایران، عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه، می‌گوید عربستان و هیچ کشور دیگری دنبال جنگ با ایران نیست.

او گفت عربستان به دنبال “تحریک” ایران نیست.

آقای جبیر به بی‌بی‌سی گفت: “ما بارها گفته‌ایم به دنبال جنگ نیستیم و می‌خواهیم به هر قیمتی که هست از آن پرهیز کنیم. این ایران است که باید کارهایش را متوقف کند تا وضعیت به حال عادی برگردد.”

او گفت تکذیب نقش ایران در خرابکاری‌ها قابل قبول نیست و “مایه خنده” است.
سفر نخست‌وزیر قطر به عربستان

شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، از طرف این کشور در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی شرکت می‌کند.

از زمانی که عربستان و متحدانش رابطه دیپلماتیک با قطر را قطع کردند و آن را تحت محاصره قرار دادند، شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی بلندپایه‌ترین مقام قطری است که به عربستان سفر می‌کند.

البته قطر در نشست اتحادیه عرب و جلسه شورای همکاری خلیج فارس شرکت نمی‌کند.

عربستان و متحدانش قطر را به حمایت از گروه‌های اسلامگرا و همچنین ایران متهم می‌کنند.
حق نشر عکس Reuters
Image caption امیر قطر روز چهارشنبه میزبان نخست‌وزیر عراق بود

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته “شرایط دشوار و حساس” منطقه نیاز “تدبیر و مسئولیت‌پذیری” است و قطر وظیفه خود می‌داند که در میانه تشدید تنش، منادی منطق و مسئولیت‌پذیری باشد.

امیر قطر روز چهارشنبه میزبان عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق بود.

گفتگو درباره تنش میان ایران و آمریکا از موضوعاتی است که گزارش شده در دستور کار رهبران دو کشور بوده است. عراق پیشتر برای میانجیگری میان ایران و آمریکا ابراز آمادگی کرده است.

همزمان با سفر نخست‌وزیر عراق به قطر، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران نیز به دوحه، پایتخت قطر رفت.

آقای عراقچی با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر دیدار کرد. بنا به اعلام وزارت خارجه قطر، دو طرف بر اهمیت گفتگو برای حل مشکلات منطقه تاکید کرده‌اند.

شبکه قطری الجزیره از قول آقای عراقچی نوشت که ایران آماده است تا در گفتگو با کشورهای حاشیه خلیج فارس اختلافات موجود را حل و فصل کند.

مقام‌های ایرانی می‌گویند مذاکره با آمریکا در شرایط برقراری تحریم‌ها قابل قبول نیست، اما آنها آماده امضای پیمان عدم تجاوز با کشورهای منطقه هستند.

دویچه‌وله: دو شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر بار دیگر خبر از حذف حساب‌های جعلی وابسته به ایران دادند. گفته می‌شود که ایران از طریق این حسا‌ب‌های جعلی به عربی و انگلیسی علیه عربستان، اسرائیل و آمریکا تبلیغات سیاسی می‌کرده است.

شبکه فیسبوک بار دیگر خبر از مسدود کردن حساب‌های جعلی داده که گمان می‌رود وابسته به حکومت ایران و ارتش سایبری این کشور بوده است. توییتر نیز اعلام کرده است که حساب‌های جعلی کاربری هدایت شده از سوی حکومت ایران را از دسترس خارج کرده است.

خبرگزاری آلمان (dpa) روز چهارشنبه هشتم خرداد (۲۹ مه) با انتشار گزارشی از لس‌آنجلس از مسدود شدن تعدادی از حساب‌های جعلی وابسته به ایران خبر داده است.

در این گزارش آمده است که ده‌ها حساب جعلی، صفحه‌های فردی و گروهی مشکوک که متعلق به ایران بوده‌اند، حذف شده‌اند.

این نخستین باری نیست که فیسبوک و توییتر اقدام به حذف حساب‌های کاربری جعلی وابسته به حکومت ایران می‌کنند.

مسئولان فیسبوک اعلام کرده‌اند ۵۱ حساب جعلی، ۳۶ صفحه و هفت گروه و سه حساب اینستاگرامی را مسدود کرده‌اند.

این در حالی است که خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارش دیگری از سان فرانسیسکو، خبر از حذف حدود ۲۸۰۰ حساب کاربری مشکوک از شبکه توییتر داده است.
Symbolbild Facebook (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

گفته می‌شود که توییتر این حساب‌های کاربری را در اوایل ماه مه مسدود کرده است، اما خبر آن روز سه‌شنبه ۲۸ مه توسط شرکت امنیت سایبری “فایر آی” رسانه‌ای شده است.

کارزار تبلیغاتی

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی رئیس بخش امنیت سایبری شبکه فیسبوک منتشر شده، افرادی ناشناس با بهره گرفتن از این حساب‌های کاربری و صفحه‌های جعلی کارزاری تبلیغاتی علیه اسرائیل و عربستان و در حمایت از فلسطینیان راه‌اندازی کرده بودند.

در همین بیانیه آمده است زبان مورد استفاده در این صفحه‌ها و حساب‌های جعلی انگلیسی و عربی بوده است. در برخی از صفحه‌ها مسائل سیاسی مربوط به آمریکا و بریتانیا نیز مطرح شده است.

افراد ناشناسی که این حساب‌های جعلی را اداره می‌کردند، مدعی شده بودند شهروند اروپا یا آمریکا بوده و خبرنگار هستند. آن‌ها حتی اطلاعاتی برای نشر و بازتاب در اختیار رسانه‌های اروپا و آمریکا قرار می‌دادند.

رئیس بخش امنیت سایبری فیسبوک گفته است که فیسبوک در ماه ژانویه سال جاری نیز حدود ۳۶۵ حساب کاربری جعلی و صدها صفحه مشکوک و همچنین حسا‌ب‌های کاربری اینستاگرامی وابسته به ایران را مسدود کرده است.

استان‌وایر: محاکمه زوجی که تحت پوشش اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در قم اقدام به کلاهبرداری از ۶۰۰ نفر به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان کرده بودند٬ در دادگاه انقلاب آغاز شد.
مسلم بلال‌پور و همسر او محبوبه صادقی متهم به «حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری» هستند.
در کیفرخواست این دو نفر آمده که «متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده و سبب کاهش سپرده گذاری مردم در بانک‌ها و مؤسسات مالی شده‌اند.»
در این کیفرخواست آمده که «این افراد با تبلیغات گسترده فرهنگی و مذهبی و اهدای هدایای مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های عمومی کرده و از اصل پول سرمایه گذاران اقدام به پرداخت سود به سپرده گذاران کرده‌اند.»
این زوج از مدیران «شرکت امین اسکان کریمه» بوده‌اند که «به پرداخت سود ۴۰ درصدی به سرمایه‌گذاران خود اقدام می‌کردند.»
دادستان عمومی و انقلاب قم گفته که «تمام وجوه دریافتی از سرمایه گذاران به حساب متهمان و عمدتاً به حساب متهم محبوبه صادقی واریز شده در حالی که وجوه باید به حساب شرکت واریز می‌شده است.»
به گفته دادستان «حتی گاهاً وجوهی به حساب فرزندان متهمان واریز شده و املاکی نیز خریداری شده که اسناد آنها نیز به نام محبوبه صادقی و فرزندان آنها است.»
این مقام قضایی ادامه داده «متهمان اقدام به تهیه تصاویری از خود در نماز جمعه و کلاس قرآن کرده و به انتشار آن در کانال اقدام می‌کرده‌اند.»
محبوبه صادقی سال ۱۳۹۵ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت «نیلوفرانه» گفته بود که «هدف شرکت امین اسکان شکل‌گیری اقتصاد ملی بر پایه تئوری اقتصاد مقاومتی است.»
صادقی افزوده بود که امیدوار است مسئولان استانی «با فراهم کردن بسترهای مناسب، مشوق فعالیت‌های اقتصادی سالم و سازنده، و در راستای نیل به اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی» حرکت کنند.
اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفردا: سعید منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع محدودیت‌ها از خود و نزدیکان پدرش شد.

در این نامه که روز ششم خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، سعید منتظری با اشاره به «هجمۀ تبلیغاتی یک‌طرفه علیه آیت‌الله منتظری به‌رغم گذشت حدود ده سال» از مرگ او و اجازه چاپ نداشتن کتاب خاطرات آقای منتظری گفته است: «ردیّه‌های آن [خاطرات] مکرراً توسط اشخاص و ارگان‌های رسمی در حال چاپ و ‏انتشار است. همچنین برنامه‌های مختلف تلویزیونی علیه ایشان و بیان مطالبی سخیف و ‏غیرعقلایی و یا نقل قول از دیگران که آخرین مورد در این رابطه توسط شخصی صورت گرفت ‏که اظهارات او حتی غیرمستقیم متعرّض شخص جنابعالی نیز می شود.»

در ادامه سعید منتظری فرد مذکور را «عهده‌دار مسئولیتی مهم در یک مرکز تاریح‌نگاری و اسنادی معرفی کرده و آورده است: «با جرئت و اطلاع کامل ‏ادعا می‌کنم و همۀ توابع آن را به جان می‌خرم که اگر دوستان او در دادگاه ویژه روحانیت ‏پروندۀ اخلاقی شنیع وی را فرمالیته و مختومه نکرده بودند، به حکم شرع و قانون ادامۀ حیات ‏وی میسور نبود.‏»

به نظر می‌رسد اشاره آقای منتظری به روح‌الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی باشد.

حسینیان در اردیبهشت ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای اینترنتی ادعا کرده بود آیت‌الله خمینی در حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای، علی مشکینی و ابراهیم امینی گفته بود «منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت می‌کند فاسد تربیت می‌کند.»

در بند دیگری از نامۀ فرزند منتظری به خامنه‌ای، او با اشاره به پلمب ۲۲ ساله حسینیه شهدا که سال‌ها محل تدریس منتظری و برگزاری مجالس دینی بوده است، به ادامه این وضع اعتراض کرده و نوشته است این حسینیه «لانۀ کبوتران و پرندگان گشته و عدم رسیدگی به ‏وضعیت فیزیکی آن موجب تخریب آن گردیده و در معرض ویرانی کامل است» و «شعارهای “مرگ بر منتظری” و “وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد” که در ماجرای ‏یورش آبان سال ۷۶ بر دیواره‌های آن نقش بست و هنوز هم برجای مانده است، یادآور قضایای ‏اسفبار و غیر قابلِ توجیهِ حوادثِ تلخِ آن زمان است.»

آیت‌الله منتظری در روز ۲۳ آبان سال ۱۳۷۶ در یک سخنرانی ضمن رد فراقانونی بودن رهبری بر لزوم محدود شدن قدرت رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد.

در واکنش به این موضع‌گیری، مخالفان «به‌طور ساماندهی‌شده» با حمله به حسینیه و تخریب و اشغال آن، به منزل مسکونی و دفتر منتظری نیز حمله کردند. چند روز بعد، حسینیه شهدا پلمب و در‌های ورودی خانۀ منتظری جوش داده شد و تا بیش از پنج سال بعد هیچ‌ کس جز خانواده منتظری اجازه ملاقات با او را نداشت.

سعید منتظری در بند سوم نامه سرگشاده خود به علی خامنه‌ای نوشته است منزل مسکونی و کتابخانۀ شخصی و دفتر منتظری «یادگاری از ایشان برای فرزندان طبیعی و ‏معنوی وی و حق شرعی و قانونی آنان است که نزدیک به ده سال است بدون هیچ دلیلی و بدون ‏ارائۀ هیچ حکمی پلمب گشته و درب ورودی آن را جوش داده‌اند.»

او در بند دیگری از این نامه با اشاره به ممنوع‌الخروج بودن خود و دیگر افراد خانوادۀ منتظری چنین آورده است: «بعد از ‏تحمل حدود یک سال سلول انفرادی ممتد و طاقت‌فرسا در سال‌های ۷۹ و ۸۰ که عمده‌ دلیل آن ‏در اختیار داشتن فیلم خشونت‌ها و برخوردهای تکان‌دهندۀ بعضی از بازجویان وزارت اطلاعات و ‏همچنین قضایای مربوط به حصر و کتاب خاطرات پدر بود و تا این ساعت هیچ دادگاه و محکمه‌‏ای برای آن ایام طولانی بازداشت غیرقانونی تشکیل نشده و قاعدتاً، برحسب قانون، پرونده مختومه ‏شده است؛ اما از عوارض آن ممنوع‌الخروجی اینجانب است و حتی نامه‌نگاری و مراجعات ‏مکرّر و وساطت بعض از بزرگان هم با لجاجت متصدیان مربوطه در دادگاه ویژه روبه‌رو شده ‏است. بد نیست گفته شود که بسیاری دیگر از افراد خانواده هم با آن‌که تا به‌ حال هیچ پروندۀ اتهامی ‏نداشته‌اند سال‌هاست ممنوع‌الخروج هستند.»

حسینعلی منتظری از مراجع تقلید شیعه و از شارحان نظریۀ «ولایت فقیه» بود که در سال ۱۳۶۴، با انتخاب مجلس خبرگان رهبری، به قائم‌مقامی آیت‌الله خمینی منصوب شد. با این حال او به‌تدریج به یکی از منتقدان سرسخت حکومت تبدیل شد و اختلافاتش با خمینی به‌ویژه در مورد «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» منجر به کناره‌گیری او در فروردین ۱۳۶۸ شد. منتظری در اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ نیز جانب معترضان را گرفت و در آذر همان سال درگذشت.

در سال ۱۳۹۵ نیز احمد منتظری، فرزند بزرگ‌تر آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی متعلق به او را منتشر کرد که در آن، آیت‌الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد سال ۶۷ از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کرد.

رادیوفردا: معاون اول رئیس‌جمهوری ایران روز دوشنبه ششم خرداد خبر داد که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای «تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید» برداشت خواهد شد.

اسحاق جهانگیری اظهار داشت در جلسه شورای‌عالی اقتصاد با حضور سران سه قوه تصویب شده که یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق ملی برای «تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید» اختصاص یابد و آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز با این مصوبه موافقت کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز چند بار دستور برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه نظامی، بودجه صداوسیما، مقابله با ریزگردها و مصارف دیگر را داده بود.

آیت الله خامنه‌ای در عین حال با درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف جبران خسارات سیل مخالفت کرده بود.

تامین این بودجه‌ها از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت‌وگاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیز حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود».

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید حداقل ۳۴ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. ولی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۸ علی لاریجانی، رئیس مجلس، خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی فرمان داده‌ است سهم «صندوق توسعه ملی» از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش یابد.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، از جمله برای مصارف نظامی، در سال ۹۸ هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد.

آقای جهانگیری روز دوشنبه همچنین گفت که ممکن است تحریم‌های آمریکا در بودجه سال ۹۸ «محدودیت‌هایی ایجاد کند. با این حال دولت مصمم است که این دوران را به خوبی طی کنیم».

پیش از این محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از کاهش درآمدهای دولت به یک سوم،​ به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا سخن گفته بود.

آمریکا آبان‌ پارسال تحریم‌های نفتی ایران را به اجرا گذاشت و تنها هشت کشور مجاز شدند خرید نفت از ایران را به صورت محدود برای شش ماه ادامه دهند. صادرات روزانه ایران در این دوره از ۲.۵ میلیون بشکه به یک میلیون بشکه سقوط کرد.

با این حال آمریکا حدود سه هفته پیش معافیت‌ مشتریان نفتی ایران را متوقف کرد و بنابر گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات ایران به نیم میلیون بشکه افت کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، وب‌سایت مجلس و سایت رادیو فردا/ ا.م / ک.ر

سباستین کورتس (سمت راست) صدراعظم و کریستین اشتراخه (سمت چپ) رهبر حزب تندروی افراطی اتریش، طی یک هفته اخیر درگیر ویدئویی بودند که می‌گویند یک ایرانی آن را منتشر کرده است.
ایران وایر: یک ایرانی کارگردان پشت صحنه ویدیوی جنجالی دولت اتریش است؛ ویدیویی که باعث استعفای «هاینس کریستین اشتراخه»، معاون صدراعظم اتریش و همین‌طور رییس حزب راست‌‌گرای افراطی «آزادی اتریش»(FPÖ) شد.

آغاز داستان از روز جمعه ۲۷ اردیبهشت‌ماه بود. روزنامه‌های «اشپیگل» و «زود دویچه سایتونگ » آلمان هم‌زمان اقدام به انتشار ویدیویی کردند که در آن کریستین اشتراخه را در حالتی غیرعادی کنار «یوهان گودینوس»، یکی از معاونانش در همین حزب نشان می‌دهد.

این ملاقات در ماه ژوییه سال ۲۰۱۷ و پیش از انتخابات سراسری این کشور برای انتخاب صدراعظم و دولت اتریش انجام شده است.

براساس ادعای این دو رسانه آلمانی، دو عضو بلندپایه حزب آزادی اتریش در جزیره «ایبزا» اسپانیا با یک زن روس دیدار می‌کنند. «مسکو تایمز» در گزارشی مدعی شده است این زن، خودش را خواهرزاده «ایگور ماکاروف» تاجر و ثروتمند روسی و از اولیگارش‌های روسیه معرفی می‌کند، دیدار کرده‌‌اند. رسانه‌های آلمان و اتریش طی روزهای اخیر به این زن، لقب «خانم اولیگارشی» داده‌اند. مردی دیگر که چهره‌اش در ویدیو دیده نمی‌شود، به عنوان کارآگاه خصوصی هم حضور دارد.

اولیگارشی خودش را از متمولین روسیه معرفی می‌کند. او به اشتراخه می‌گوید مایل است برای حمایت از حزب آزادی، ۵۰ درصد از سهم روزنامه «کرونه سایتونگ»(kronen zeitung)، بزرگ‎ترین رسانه اتریش را بخرد.

کرونه سایتونگ یکی از قدرتمندترین رسانه‌های کشور اتریش است؛ روزنامه‌ای با حدود یک میلیون نسخه تیراژ در روز، آن هم برای کشوری که جمعیتش حتی با گردش‎گران خارجی، به  ۱۰ میلیون نفر نمی‌رسد. قدرت تاثیرگذاری ‌این روزنامه را می‌توان از استعفای ناگهانی اشتراخه دید.

زود دویچه سایتونگ نوشته است: «این زن (خانم اولیگارشی) علاقه‎مندی خود را برای خریدن رسانه اتریشی (کرونه) دلیلی برای حمایت از حزب آزادی اتریش و پوشش رسانه‎ای فعالیت‎های آن می‎خواند. سپس اشتراخه و گودینوس به او توضیح می‎دهند که سرمایه‎گذاران چه‎طور می‎توانند به این حزب کمک مالی کنند بدون این‎که کمک آن‌ها برملا شود.»

کرونه سایتونگ خودش را رسانه‌ای بی‌طرف و بدون وابستگی به هیچ یک از احزاب سیاسی در اتریش می‌داند. اما به نظر می‌رسد وابستگی‌هایی حتی به گرایش‌های فکری احزاب راست‎گرای اتریش داشته باشد.

در ادامه این ویدیو، اشتراخه در حالی که به دلیل مصرف الکل به شدت مست به نظر می‌رسد، به اولیگارشی چندین راه را برای رساندن کمک‌های دوستانه او به حزبش معرفی می‌کند. همین‌طور به این خانم وعده می‌دهد که در صورت پیروزی حزب خود در انتخابات اتریش، چه راه‌هایی برای پس دادن کمک‌های او وجود خواهد داشت؛ مثلا قراردادهای زیربنایی دولتی و شرکت غول ساخت و ساز اتریش، یعنی «ستاربگ» را که هنوز تاسیس نشده بود، به او معرفی می‌کند.

طی یک دهه اخیر، فعالیت‌های ساخت و ساز شرکت‌های ساختمانی با سرمایه‌گذاران خصوصی و متمول روسی در شهرهای اتریش افزایش چشم‌گیری داشته است. برخی از کارشناسان اقتصادی به این مساله از زاویه بدبینانه نگاه می‌کنند و این سرمایه‌گذاری‌های کلان را راهی برای پول‎شویی روس‌ها می‌دانند. اما اتریش سال‌ها است که از حضور شرکت‌های ساختمان‌سازی روسیه استقبال می‌کند.

زود دویچه سایتونگ نوشته است پس از وعده‌هایی که اشتراخه به اولیگارشی می‌دهد، مدعی می‌شود قصد دارد وضعیت رسانه‌ها را در اتریش تغییر دهد. او ادعا می‌کند در صورت رسیدن به قدرت، سیاست‎های سرکوب‎گرانه‌ای نظیر سیاست‎های «ویکتور اوربان»، نخست وزیر راست‎گرای مجارستان را در سرکوب آزادی مطبوعات در پیش خواهد گرفت. براساس آن‌چه در این ویدیو که به صورت مخفی ثبت شده آمده است، رییس حزب راست‌گرای افراطی اتریش به خبرنگاران لقب «روسپی» می‌دهد.

یک روز پس از افشای این ویدیو، هاینس کریستین اشتراخه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که هم از ریاست حزب آزادی و هم از معاونت صدراعظمی اتریش کناره‌گیری کرده است.
«سباستین کورتس»، صدراعظم اتریش استعفای معاونش را در پی این رسوایی فساد پذیرفته است.

«دویچه وله» نوشت اشتراخه با حالتی عصبی در کنفرانس خبری روبه‎روی خبرنگاران ایستاد و «نوربرت هوفر» را به عنوان جانشین خود در بخش ریاست حزب تندرو آزادی اتریش معرفی کرد.

حزب آبی‌ها یا همان آزادی اتریش پس از قدرت گرفتن سباستین کورتس و ائتلاف با دولت او، چند وزارت کلیدی در اتریش را در دست گرفتند. مهم‌ترین آن‎ها، وزارت کشور بود.

پس از آن، قوانین ضد مهاجرتی یکی پس از دیگری به ثبت رسیدند؛ حقوق بی‎کاری تقریبا نصف شد، تابلوی ورودی کمپ پناه‎جویی شهر «ترایسکیرخن» از «مرکز پناه‎جویی اتریش» به «مرکز خروج پناه‎جویان» تغییر کرد، قانونی با عنوان «توقیف پیش‎گیرانه پناه‎جویان» به ثبت رسید که براساس آن، پلیس اتریش می‌توانست بدون مدرک مستند، پناه‎جویانی که مشکوک به برهم زدن امنیت این کشور بودند را بازداشت کند. همین‌طور قانون ۱۰ ماده‌ای برای متقاضیان پناهندگی در اتریش به ثبت رسید.

اما پس از انتشار این ویدیو، دولت اتریش و ائتلاف راست تندرو و راست‌گراهای این کشور فرو ریختند. سباستین کورتس دو روز پس از انتشار این ویدیو اعلام کرد وزیر کشور که از حزب آزادی اتریش وارد کابینه او شده بود، استعفا دهد. این درخواست صدراعظم اتریش توام با واکنش رییس جمهوری شد که گفته بود تحمل فساد در دولت را ندارد.

پس از موضع‌گیری‌های رییس جمهوری و صدراعظم، تمامی اعضای حزب راست‌گرای افراطی اتریش از کابینه دولت کنار کشیدند. حالا صحبت از انتخابات مجدد در این کشور است.

روزنامه کرونه سایتونگ که قرار بود در معادله‌های قدرت این دو حزب تندرو افراطی دست به دست شود، خواهان عزل کامل دولت شد.

اما این ویدیو از کجا آمد؟

«رائول رونزهایمر»، روزنامه‌نگار «بیلد» آلمان در حساب توییتری خود از نام دکتر «رامین میرفخرایی» رونمایی کرد و مدعی شد یک ایرانی کارگردان این نمایش بوده است.

«BZ berlin» در گزارشی تایید کرده است که یک وکیل ایرانی با نام میرفخرایی نقشه این ملاقات را از قبل چیده و با همکاری یکی از معتمدان خود (که در ویدیو فقط صدای او به گوش می‌رسد)، برای بالاترین مقامات حزب راست‌گرای افراطی اتریش تله‎گذاری کرده بود.

در گزارش دیگری که کرونه سایتونگ منتشر کرده، چهره رامین میرفخرایی محو شده است. این روزنامه رامین میرفخرایی را وکیل املاک و مستغلات معرفی ‌کرده است.

دکتر رامین میرفخرایی، وکیل خصوصی تجار سرشناس اتریشی و اتباع خارجی که برای سرمایه‌گذاری به این کشور سفر می‌کنند، از خانواده‌ای ایرانی  در ایران متولد شد اما از کودکی همراه خانواده‌اش به اتریش سفر کرد. او را یک «نسل دومی» در اتریش می‌دانند؛ یعنی تبار غیراتریشی دارد ولی در این کشور رشد کرده و بزرگ شده است.

او طی چهار دهه اخیر، کم‎ترین رابطه را با ایرانیان مقیم اتریش داشته و هرگز در همایش‌های سیاسی یا حقوق بشری حاضر نشده است. بسیاری او را بیش‎تر یک فعال اقتصادی می‌دانستند تا یک شهروند حامی حقوق پناه‎جویان و پناهندگان.

روزنامه‌نگاران اتریشی مدعی هستند که چهار سال قبل، هم‌زمان با قدرت‌گرفتن آرام حزب آزادی اتریش، رامین میرفخرایی در دیدار با چند عضو قدرتمند حزب میانه‌رو «SPÖ»، ادعا ‌کرده بود که اسناد و مدارکی در مورد فعالیت‌های غیرقانونی رهبران حزب راست‌گرای افراطی در اختیار دارد. اما کسی او را جدی نگرفت.

آن‌چه از این «جعبه سیاه ایرانی» می‌دانند، این است که ناگهان تغییر رویه می‌دهد؛ به عنوان یک حقوق‌دان متمول ایرانی-اتریشی، به حزب راست‌گرای آبی اتریش نزدیک می‌شود، با آن‌ها قرار ملاقات می‌گذارد و در این بین از مشاوره‌های یک کارآگاه خصوصی هم بهره برده است. همان کسی که به نظر می‌رسد این خلوت را در جزیره اسپانیایی فراهم کرده باشد.

رامین میرفخرایی از سه سال قبل نقشه منظمی را برای به دست آوردن مستندات بیش‎تر آغاز می‌کند. روزنامه کرونه سایتونگ در گزارشی نوشته است: «آقای میرفخرایی نام این پروژه را “مسیر تحقیقاتی با روش‌های روزنامه ‏نگاری” گذاشته است.»
BZ Berlin مدعی شده است که میرفخرایی به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فارسی تسلط کامل دارد و در کنار کار حقوقی و وکالتی، مالک چند آرایشگاه زنجیره‌ای هم هست.

چنین استعدادی دقیقا محبوب اعضای حزب راست‌گرای افراطی می‌شود. برخلاف بسیاری از اعضای این حزب، تحصیلات عالیه دارد، روی چند زبان مسلط است، خودش را یک نسل دومی اما ضد مهاجران می‌خواند، با هم‌وطنان مادری‌ خود در ارتباط نزدیک نیست، به شدت متمول است و البته از مبانی حقوق و جزا هم آگاه است. پس خیلی سریع به داخل این حزب نفوذ می‌کند.

اما اتفاقی که افتاده، این است که پس از انتشار این ویدیو، دیگر اثری از او پیدا نمی‌شود. دکتر رامین میرفخرایی ناپدید شده است. گروهی می‌گویند او به آلمان رفته و بعضی می‌گویند پس از گرفتن چند پیام تهدیدآمیز، به سوییس گریخته است.

او در آخرین پیام خود به خبرنگاران آلمانی و اتریشی گفته بود آن‌چه دیده‌اند، تمام افشاگری‌هایش نیست. میرفخرایی ادعا کرده بود ویدیوها و مستنداتی دیگر هم از رهبران حزب راست‌گرای افراطی در اختیار دارد.

«دانیالا کیکل»، روزنامه‌نگار آلمانی پس از ادعاهای اخیر دکتر میرفخرایی، در حساب توییتری خود نوشته است: «دو سال قبل یک سرمایه‌گذار قدرتمند ایرانی در اتریش به ما خبر داد که آقای نوربرت هوفر حاضر است در ازای ۱۸۰ میلیون یورو، اقامت دایم کشورش را بفروشد.»

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذار ایرانی، همان دکتر میرفخرایی است. نوبرت هوفر از رهبران قدرتمند حزب آزادی و حالا جانشین آقای اشتراخه در حزب آزادی اتریش است.

فعلا نشانی از دکتر رامین میرفخرایی و تمام مدارکش وجود ندارد. کرونه در گزارشی ابراز امیدواری کرده است بدون نیاز به مدارک جدید رامین میرفخرایی، دولت سباستین کورتس به زودی و به صورت کامل منحل شود و «الکساندر فن‌در بلن» دولت را تا انتخابات بعدی در دست بگیرد.

ایران وایر: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز سی‌ام اردیبهشت اعلام کرد «در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است».

دو هفته پیش یک مقام رسمی در وزارت اقتصاد ایران، از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد از کل ۴۰ میلیارد دلار صادراتی سال ۹۷ و فرار سرمایه صحبت کرده بود. چند روز بعد رئیس سازمان توسعه تجارت منکر فرار سرمایه شده و گفته بود عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار به ایران غیرممکن است و این پول از کانال دیگری حتما به ایران بازگشته است.

اما واقعیت چیست؟ در این گزارش سعی می‌کنیم با بازخوانی فکت‌های موجود ببینیم چه کسی راست می‌گوید؟ حجم پولی که پارسال صادرکنندگان رسمی، تحت نظارت نهادهای دولتی به ایران بازنگردانده یا به عبارت دیگری از کشور خارج کرده‌اند، تقریبا چقدر است؟ و این صادرکنندگان دقیقا چه کسانی‌اند؟

حرف حساب مدعیان فرار سرمایه چیست؟

حسین میرشجاعیان -معاون سابق و مشاور فعلی وزیر اقتصاد ایران، بیست و یکم اردیبهشت ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات [غیرنفتی] نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده و مصداق فرار سرمایه است».

استدلال این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، داده‌های قابل ردیابی و اندازه‌گیری سامانه نیما و کارت‌های بازرگانی است. البته این اطلاعات به صورت عمومی در دسترس نیستند و نمی‌توان مستقلا ادعای آقای میرشجاعیان را تایید یا رد کرد، اما به هر حال او مدعی است:

«آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید و مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است. آنچه مشخص است ۳۰ میلیارد دلار از ارز صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز است».

منکران فرار سرمایه چه می‌گویند؟

اما محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منکر «فرار سرمایه» است و اتهام «خیانت» به صادرکنندگان را بی انصافی در حق کسانی می‌داند که جور کاهش صادرات نفت را می‌کشند.

او روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه به خبرگزاری تسنیم گفت: «ما هیچ وجه اعتقادی به فرار سرمایه نداریم… نمی‌گوییم آمار ۳۰میلیارد دلار اشتباه است ولی معتقدیم این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است ولی این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست. قطع و یقین این ارقام به کشور بازگشته ولی از کانال‌های دیگر».

اما این کانال‌ها کدام هستند و شاهد ادعای او چیست؟ استدلال سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران «فعالیت خطوط تولید کشور» است. آقای مودودی می‌پرسد اگر سرمایه از کشور خارج شده بنگاه‌های تولیدی چطور محصولات صادراتی را تولید کرده‌اند؟ او معتقد است متهم کردن صادرکنندگان به فرار سرمایه بی‌انصافی است:

«در این شرایط باید دست صادرکنندگان را بوسید. امروز آنها باید کمبود ارز نفتی کشور را هم جبران کنند لذا نباید آنها را دلسرد کنیم و اجازه ندهیم تا این تصور برایشان بوجود آید که علی‌رغم فعالیت در این شرایط سخت و تولید و صادرات و ارزآوری آن‌ها به کشور، به خیانت به کشور آن هم برای بازنگرداندن ارز صادراتی‌شان به کشور متهم شده‌اند».

چه کسی درست می‌گوید؟

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز سی‌ام اردیبهشت اعلام کرد «در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است».

مقایسه این عدد با ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ مشخص می‌کند رقم دقیق پولی که وارد ایران نشده چقدر است؟‌

بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷، ۴۴.۳ میلیارد دلار بوده است. از میان ۴.۹ میلیارد دلار مربوط به صادرات میعانات گازی است که رسما وزارت نفت مسئولیت آن را بر عهده دارد. از نظر قوانین گمرکی صادرات میعانات گازی جزو صادرات غیرنفتی است، اما عملا باید آن را جزو صادرات نفتی به حساب آورد. اگر آمار صادرات میعانات را از آمار کلی صادرات کسر کنیم چیزی در حدود ۳۹.۴ میلیارد دلار باقی می‌ماند.

اگر عدد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی را، یعنی ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز بازگشتی یک فکت قطعی فرض کنیم، چیزی حدود ۲۵.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است.

عدم بازگشت ارز صادراتی به چه معنی است؟

صادرکنندگان ارز صادراتی را به روش‌های مختلفی به داخل بازمی‌گرداند تا در ایران تبدیل به پول ایرانی شود. به طور معمول تک‌نرخی صادرکنندگان این پول را در بازار نقد می‌کنند، اما در شرایط غیر معمول چند نرخی دولت قواعدی برای این کار تعیین می‌کند. بعد از بالا گرفتن بحران ارزی در ابتدای سال گذشته دولت اول اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز دولتی می‌دهد. بعد از هرج و مرح اولیه قرار شد ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شود. اما با توجه به نوسان شدید و افزایش چشمگیر قیمت ارز در بازار آزاد، تابستان پارسال سامانه نیما راه‌اندازی شد. ساختار نیما ظاهرا شبیه یک بازار توافقی است که در آن خریداران عادی و سفته‌بازان حضور ندارند و قیمت عرض بر اساس عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان تامین می‌شود.

بنابراین صادرکنندگان و واردکنندگان رسمی که کارت بازرگانی دارند، رسما متعهد باید ارز صادراتی را وارد این بازار کنند که ظاهرا نزدیک ۶۰درصد ارزهای صادراتی وارد این بازار نشده.

دلارهای صادراتی کجا رفته‌اند؟

اما اینکه این دلارها کجا رفته‌اند را کسی نمی‌داند. یا اصلا وارد ایران نشده‌اند، یا اینکه خارج از سامانه اصلی رسمی وارد شبکه غیررسمی صرافی‌های خارج از کشور شده است.

فرض کنید یک صادرکننده، یک میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج صادر کرده. این مقدار دلار اگر با قیمت پایه ۸ هزار تومان وارد سامانه نیما شود، تبدیل به ۸ میلیارد تومان پول می‌شود. با این پول محصولات تازه‌ای تولید و صادر می‌شوند. از آن سو واردکننده، این یک میلیون دلار را به همین قیمت ۸میلیارد تومان از سامانه نیما تهیه می‌کند تا با آن از خارج از کشور جنس وارد کند.

حالا فرض کنیم صادرکننده این پول را به سامانه نیما نبرد و در بازار آزاد مثلا به قیمت ۱۲ هزار تومان بفروشد. مابه‌تفاوت بیش از ۴ میلیارد تومان است.

شاید در یک اقتصاد سالم و آزاد حق را بتوان به صادرکننده داد که ارزش را هر کجا که دلش خواست بفروشد، اما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که اغلب صادرکنندگان خود واردکننده هم هستند. یعنی از سامانه نیما ارز وارداتی به قیمت ۸ تومان می‌گیرند و ارز صادراتی را در بازار آزاد به قیمت بیش از ۱۲ تومان می‌فروشند و پول مابه‌تفاوت قیمت را به جیب می‌زنند.

اما هزینه این پول مفت را چه کسی می‌پردازد؟ در واقع مردم ایران. یعنی دولت مجبور است برای کنترل قیمت ارز وارداتی، کمبود بازار نیما را جبران کند، اما از کجا؟ با برداشتن پول از حساب ذخیره ارزی یا از طریق استقراض که هر دو به شکل تورم روی سر مردم خراب می‌شوند.

با این اوصاف می‌توان گفت که تعبیر فرار سرمایه تعبیر کاملا درستی است. یعنی ارزی که باید به صورت منطقی برای واردات مصرف شود، در بازار غیررسمی تبدیل به تومان می‌شود و از طریق شبکه گسترده صرافی‌های ایرانی برای همیشه از کشور خارج می‌شود.

با این حساب به نظر می‌رسد در این مورد حق با مشاور وزیر اقتصاد است. صادرکنندگان رسمی که قواعد بازی را پذیرفته و از مزایای ارز وارداتی بهره می‌برند، هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی متهم به فرار سرمایه‌اند.

این البته بدون در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائنی است که نشان می‌دهد مافیای فساد خصولتی، نقش عمده‌ای در فرار سرمایه با ابزار ارز صادراتی دارد.

ترکیب صادرات غیرنفتی ایران به روشنی نشان می‌دهد که بازیگران اصلی در این میان چه کسانی‌اند. حجم صادرات محصولات پتروشیمی ک چیزی بیش از ۱۴ میلیارد دلار است. حجم صادرات محصولات صنعتی هم نزدیک ۲۰ میلیارد دلار است که بخش بزرگی از آن در اختیار به صنایع بزرگی است که به دلیل خصوصی‌سازی، تبدیل به کانون‌های فساد در ایران شده‌اند.

در واقع کسانی که امروز در مظان اتهام فرار سرمایه قرار گرفته‌اند، بیش از تجار معمولی، نهادهای قدرتمندی‌اند که به صورت‌های مختلف، روی بخش‌های تولید و بازرگانی ایران چنبره زده‌اند و هزینه‌های زیادی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. هزینه‌ای به اندازه هدر رفتن ۳۰ میلیارد دلار برای اقتصاد شکننده ایران و هزینه‌ای به بزرگی هزاران میلیارد تومان پول کثیف بادآورده که تبعات زیان‌باری برای جامعه ایران به همراه دارد.