اخبار

عصر ایران: مازیار آقازاده – رییس جمهوری آمریکا دیروز با یک وزیر خارجه “سرمایه دار و اقتصادی” وداع کرد و یک وزیر خارجه ” خشن ” را به جای او گمارد. هر دو وزیر امور خارجه کابینه ترامپ در یک مساله اشتراک دارند که هر دو فاقد تجربه کار دیپلماتیک هستند اما تفاوت آنها در این است که دستکم فردی مثل “رکس تیلرسون” به واسطه سال‌ها فعالیت اقتصادی در عرصه بین‌المللی – به عنوان مدیر عامل کمپانی نفتی اکسون موبیل – تا حدودی مشق سیاست بین‌المللی کرده بود اما “مایک پمپئو” که قرار است جای او را بگیرد حتی تجربه چنین مشقی را نیز نداشته و چند دوره در کنگره و یک دوره یک ساله در سمت ریاست بزرگ‌ترین دستگاه اطلاعاتی آمریکا بوده است.

دونالد ترامپ دیروز افتخار نخستین وزیر امور خارجه برکنار شده از طریق پیام‌رسان “توییتر” را نصیب “رکس تیلرسون” وزیر امور خارجه کابینه خود کرد و این گونه به نظر می‌رسد تلافی همه اختلافات، حرف و حدیث‌ها و حواشی 14 ماه گذشته بین خود و رییس کمپانی نفتی” اکسون موبیل”را تلافی کرد.

تیلرسون به شکلی مفتضحانه از کار برکنار شد؛ تحقیری که باعث شد او دیروز به هنگام نطق کوتاهش در جمع خبرنگاران در واشنگتن نتواند آن را از واکنش‌های عصبی و چهره برافروخته خود پنهان کند.

حالا آمریکا خود را آماده آن می کند که در اقدامی کم‌سابقه و یا شاید بی‌سابقه یک سیاستمدار تندرو جنگ‌طلب فاقد سابقه کار دیپلماتیک سکان هدایت بزرگ‌ترین و مشغول ترین دستگاه دیپلماسی جهان را به دست گیرد.

“مایک پمپئو” نماینده سابق کنگره و رییس سیا در یک سال گذشته، از مدیریت مهم‌ترین دستگاه اطلاعاتی آمریکا به مدیریت بزرگ ترین دستگاه دیپلماسی جهان خواهد رسید.

مایک پمپئو

پیام انتصاب

دیدگاه‌ها و نظرات تندروانه پمپئو درباره مسایل مختلف و به ویژه درباره ضرورت “برخورد جدی و خشن با جمهوری اسلامی ایران ” بر کسی پوشیده نیست.

او قرار است مسئول دستگاه دیپلماسی آمریکا باشد در حالی که در گذشته کمتر علاقه‌ای به آزمودن مسیرهای دیپلماتیک داشته و غالبا طرفدار ایده‌های برخورد و “بزن بزن” بوده است.

پمپئو در یکی دو سال گذشته درباره ایران دو کار کم سابقه انجام داده : نخست آنکه در بحبوحه انتخابات مجلس دهم در ایران به همراه جمعی از نمایندگان کنگره با نگارش نامه ای سرگشاده ضمن ابرام بر این مساله که انتخابات در ایران غیر دموکراتیک و غیرآزاد است خواستار سفر به ایران و نظارت بر روند انجام انتخابات در این کشور شده است.

اقدام نادر دیگر او درباره ایران نگارش نامه چند ماه پیش او خطاب به “قاسم سلیمانی” فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است؛ نامه ای که ظاهرا بدون جواب مانده و حتی پمپئو خود اعتراف کرده از اینکه نامه‌اش احتمالا از سوی سلیمانی حتی باز هم نشده ناراحت نیست و او خواسته موضع آمریکا را درباره حضور ایران در عراق و سوریه به طور شفاف و بی‌واسطه به اطلاع مقامات ایران برساند.

پمپئو حتی مجاری رسمی انتقال پیام را هم کناری گذاشته و به جای ارسال نامه به مسئولان سیاسی ایران ترجیح داده یک ژنرال پرنفوذ ایرانی را مخاطب نامه قرار دهد و این گونه این پیام را نیز مخابره کند که همه کاره سیاست های منطقه ای ایران نه افرادی مثل ظریف یا روحانی بلکه نظامیانی مثل قاسم سلیمانی هستند.

این دیدگاه پمپئو و افرادی مانند او البته از دیدگاه کلی آنها درباره کشورهایی مثل ایران نشات می گیرد که معتقدند مسئولانی که با رای مردم روی کار میایند تعیین کننده نیستند.

پس از اقرار پمپئو به نگارش این نامه بسیاری از کارکنان سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) به این اقدام او انتقاد کرده و این کار رییس سیا را بی سابقه دانسته اند.

پمپئو پیش از رسیدن به منصب ریاست سیا در دوران مذاکرات هسته ای با ایران نیز یکی از مخالفان سرسخت دیپلماسی با ایران و مدافع ایده حمله به تاسیسات هسته‌ای به ایران بوده است.

او بارها در اظهارنظرها و سخنرانی‌های مختلف خود رویکرد دیپلماسی در قبال ایران را زیر سوال برده و خواستار لغو برجام و شدت عمل در قبال جمهوری اسلامی ایران با عنوان” بر هم زدن توافقی افتضاح با بزرگ ترین کشور حامی تروریسم” شده است.

حالا قرار است چنین شخصیتی در بحبوحه دو انتخاب بسیار مهم برای دستگاه دیپلماسی آمریکا سکان هدایت آن را بر عهده بگیرد.

یکی از این انتخاب‌ها درباره کره شمالی و مذاکرات احتمالی در پیش رو بین رهبران ارشد دو کشور است که هنوز مکان و زمان دقیق آن معلوم نشده است.

دولت کره شمالی اخیرا با عقب نشینی در مواضع سابق خود اعلام کرده در صورت دریافت تضمین امنیتی حاضر است با عالی‌ترین مقام آمریکا بر سر میز مذاکره نشسته و درباره خلع سلاح هسته ای مذاکره کند. قرار اولیه این است که رهبران دو کشور در ماه می -2 ماه دیگر- به صورت مستقیم مذاکره کنند.

شاید ترامپ و بسیاری از دولتمردان و طرفداران او این تغییر نگرش دولت پیونگ یانگ را به حساب خود گذاشته و مدعی شوند فشارها و تهدیدهای فزاینده ایالات متحده آمریکا در قبال کره شمالی در 14 ماه گذشته در نهایت منجر به عقب‌نشینی این کشور از موضع سابق خود شده است و بر همین منوال بر این گزینه پای فشارند که اقدام مشابه علیه جمهوری اسلامی ایران نیز جواب خواهد داد. آنها ممکن است در این اندیشه باشند که با حل شدن مساله کره شمالی فضایی به غایت عالی برای زیر سوال بردن “دیپلماسی چند جانبه بین المللی منجر به برجام” فراهم می‌شود و زمینه برای برخوردهای خشن‌تر با جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر زمان دیگری در گذشته فراهم می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران و “برجام” دومین انتخاب مهم دولت آمریکا در 2 ماه آینده است.

از زمان روی کار آمدن ترامپ و مشخص شدن ترکیب کابینه او این مساله مشخص بود که نگاه و روش‌های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران تفاوتی 180 درجه با نگاه و روش های دولت اوباما خواهد داشت و این چنین نیز شد.

حالا با راه‌یابی پمپئو به وزارت امور خارجه، وزیری در جایگاه اجرای منویات و تصمیمات دولت ترامپ در قبال ایران خواهد نشست که خود او از دوآتشه ترین مخالفان نظام جمهوری اسلامی و خواهان در پیش گرفتن رویکرد تغییر رژیم در قبال ایران است.

شاید عده‌ای بر این باور باشند که این تغییر مساله تازه ای نیست و ایالات متحده آمریکا در طی نزدیک به 4 دهه گذشته همواره کوشیده جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار داده و هرجا مجالی یافته ضربه زده و در واقع به دنبال سیاست سرنگونی جمهوری اسلامی بوده است؛ اما به گمان راقم این سطور تفاوت این دولت با دولت‌های پیشین آمریکا در طی 4 دهه گذشته در این است:

اولا شخص اول این دولت به رغم همه روسای سابق ایالات متحده آمریکا فردی غیر قابل پیش بینی و بدون استراتژی مشخص در سیاست خارجی است و بر این منوال اتخاذ هر تصمیم و در پیش گرفتن هر اقدامی از این دولت دور از انتظار نیست.

ثانیا این دولت رسما و علنا ابایی از اقرار به مساله تغییر رژیم در ایران نداشته و ندارد و شاید این سیاست از این پس به طور رسمی تدوین شده و مورد اجرا قرار گیرد وبدون اینکه در دالان‌ها و جلسات خصوصی مقامات اطلاعاتی و نظامی و.. بر سر آن بحث شود در جلسات رسمی دیپلماتیک و در نشست‌های خبری و رسانه‌ای مورد بحث قرار گیرد.

به نظر می‌رسد روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در آستانه ورود به پرتنش‌ترین دوران خود در 4 دهه گذشته است و چنین به نظر می‌رسد صبر طرف آمریکایی با تجربه عملکردهای 4 دهه گذشته در قبال ایران به سر رسیده و در صورت تایید سنا شخصی سکان هدایت دستگاه دیپلماسی را بر عهده خواهد گرفت که زبان دیپلماتیک را دستکم در قبال ایران نمی‌پسندد و مدافع ایده برخورد‌های سخت و حتی جنگ است.

ایران وایر: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که از رهبر جمهوری اسلامی درباره پرداخت مالیات استعلام کرده و «نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی، گفته بود: « سال گذشته تولیت آستان قدس نزد مقام معظم رهبری رفتند و ایشان همان حکم امام در مورد معافیت مالیاتی آستان را تایید کردند.» به گفته بختیاری «آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها معاف است.»

‏در واقع تمام دعوا بر سر مالیات مستقیم شرکت ها است که بختیاری قائم مقام آستان قدس، با استناد بر نظر آیت الله خامنه ای، این نهاد را از پرداخت آن معاف می داند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تاکید دارد «همه شرکت ها موظف به پرداخت «مالیات بر درآمد» به میزان ۲۵ درصد هستند. ماده۱۳۹ همین قانون، تنها «نذورات» و «موقوفات آستان قدس» را از پرداخت معاف از مالیات کرده است.‏

‏از سوی دیگر، «مالیات تکلیفی» که آستان بارها بر پرداخت آن تاکید کرده مبلغ ناچیزی است که از حقوق کارکنان آن کسر می شود. ‏مالیات بر ارزش افزوده نیز از خریداران کالا و خدمات شرکت های آستان قدس دریافت می شود. آن چه به عنوان فرار مالیاتی آستان قدس یاد می شود، مربوط به مالیات بردرآمد است که به بهانه تأمین سرمایه شرکت ها از محل «نذورات» از پرداخت آن سر باز زده می شود. در حالی که قانون مالیات بر درآمد،همان طور که از نام آن پیداست تنها به درآمد شرکت ها توجه دارد نه محل تأمین سرمایه آنها.

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی البته همواره در توجیه عدم پرداخت مالیات بر درآمد از سوی این نهاد، کمک به مناطق محروم را ما به ازای این مالیات اعلام کرده است.

بنا به اعلام مقامات آستان، «اولویت سیاست های محرومیت زدایی این نهاد، بیشتر در مناطقی است که موقوفات آستان در آن قرار دارد». سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله این مناطق هستند. ۷۰ طرح محرومیت زدایی از قبیل مدرسه، خانه و جاده سازی در خراسان جنوبی در سال جاری از جمله این فعالیت ها بوده است. این طرح ها در سال های اخیر در استان های همدان، کردستان و خوزستان و چند استان دیگر که موقوفات این نهاد در آنها قرار دارند، نیز اجرا شده اند. آستان قدس رضوی در ماه های اخیر نیز با راه اندازی قرارگاه امام رضا و مستقر کردن بنیاد کرامت رضوی در کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه فعال است. کمک هایی که به گفته ابراهیم رئیسی « کمک ها چهار برابر مالیات بر درآمدی است که باید بپردازد.»

با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.»

پیش بینی این رقم به عنوان مالیات آستان قدس در سال آینده، با استناد به همان قانون سال 95 مجلس با عنوان «قانون احکام دائمی توسعه کشور» انجام شده است.

گره کار اما اینجاست که «آستان» با استناد به حکم مرجع بالاتری به نام آیت الله خامنه ای که اتفاقاً همان سال 95 صادر شد، تنها خود را موظف به پرداخت مالیات «جمعی_خرجی» می داند که مصداق بارز « از این جیب به آن جیب» است. مالیاتی که به گفته بختیاری قائم مقام رئیسی، به خزانه دولت می رود ولی دوباره به آستان قدس رضوی پرداخت می شود و طبق سیاست های این نهاد هزینه می شود.

در حال حاضر، آستان قدس رضوی در کنار حدود 20 میلیارد دلار اراضی موقوفه، ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری فعالیت می‌کنند که در مجموع ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شوند.

عصرایران: شاید یکی از سوالات این باشد که وسایل چهارشنبه سوری از کجا تهیه می‌شود. وسایلی که این روزها تقریبا در بازارهای بزرگ و کوچک قابل مشاهده است؛ از کنار خیابان‌ها و چهارراه‌های اصلی تا مترو و بازار بزرگ تهران.

در آستانه آخرین شب چهارشنبه سال بازار لوازم این شب با تقاضای زیادی همراه شده است؛ بازاری که وسایل آن تنوع زیادی دارد عمدتا به صورت قاچاق از چین می‌آید که گردش مالی چند میلیاردی دارد و متقاضیان آن هم اغلب نوجوانان هستند.

به گزارش ایسنا، با فرا رسیدن شب چهارشنبه‌سوری بازار لوازم این شب داغ شده است و متقاضیان زیادی برای تهیه این لوازم و وسایل اقدام می‌کنند، چراکه چهارشنبه سوری یکی از ایام باستانی و سنتی ایرانیان است که مراسم آن هر سال توسط بخش زیادی از مردم به ویژه جوان‌ترها برگزار می‌شود.

البته در سالیان اخیر فرا رسیدن چهارشنبه سوری همواره با نگرانی‌های زیادی روبرو است و همیشه بیمارستان‌های کشور در این شب میزبان تعداد زیادی از مجروحان و مصدومان این شب هستند؛ اتفاقی که باعث شده یک سنت قدیمی که می‌تواند موجب نشاط اجتماعی شود به یک رخداد حادثه‌ساز تبدیل گردد.

شاید یکی از سوالات این باشد که وسایل چهارشنبه سوری از کجا تهیه می‌شود. وسایلی که این روزها تقریبا در بازارهای بزرگ و کوچک قابل مشاهده است؛ از کنار خیابان‌ها و چهارراه‌های اصلی تا مترو و بازار بزرگ تهران.

یکی از مناطقی که این لوازم را عرضه می‌کند بازار بزرگ پایتخت است که دستفروشان وسایل چهارشنبه سوری را می‌فروشند. اما اصلی‌ترین منطقه‌ای در تهران که توزیع کننده این لوازم است خیابان مولوی است که به صورت عمده در آنجا قابل مشاهده است و خرده فروشان این لوازم را از این منطقه تهیه می‌کنند، برای همین معمولا این لوازم در این منطقه ارزان‌تر است.

به طور کلی لوازم چهارشنبه سوری را می‌توان به دو دسه تقسیم کرد. یکی لوازم کم خطر و بی‌خطر و دیگری لوازم پرخطر. بخش زیادی از وسایلی که دستفروشان عرضه می‌کنند شامل وسایل کم خطر و بی خطر می‌شود مانند بالن، سیگارت، سوتی، کپسول، آبشار و منور.

بعضی از این وسایل جنبه زیبایی هم دارد و در شب چهارشنبه سوری جلوه جالبی به شهر می‌دهد. بعضی دیگر هم مثل سیگارت و کپسول با اینکه خطر جدی ندارند اما سر و صدای زیادی ایجاد می‌کنند.

عمده لوازمی هم که در چهارشنبه پایانی سال استفاده می‌شود شامل همین لوازم است اما عده‌ای هم هستند که به سراغ لوازم پر خطرتر می‌روند؛ لوازمی که نه تنها صداهای گوش خراشی دارند بلکه درصد آسیب و تلفات‌ انسانی‌شان بسیار بالاست.

اکلیل سرنج که برای تهیه نارنجک های دستی استفاده می‌شود یکی از این وسایل است که در این سال‌ها حوادث زیادی آفریده است. نارنجک‌های دستی معمولا توسط افراد در زیرزمین و جاهایی مانند آن تهیه می‌شود و با توجه به اشتعال پذیری بالای این مواد، امکان انفجار آن بسیار بالاست.

عمده متقاضیان این بازار هم جوان‌ها و به ویژه نوجوان‌ها هستند؛ کسانی که به دنبال تفریح و نشاط هستند اما خیلی‌هایشان نمی‌دانند چطور انرژی‌شان را تخلیه کنند و بعضا روش‌های اشتباهی را برای این کار انتخاب می‌کنند.

البته کودکان و نوجوانانی هم هستند که با پدر و مادرشان برای خرید این لوازم به بازار می‌آیند. والدینی که می‌خواهند نسبت به وسایلی که فرزندانشان می‌خرند نظارت کنند و حتی خودشان در شب چهارشنبه سوری کنار بچه‌ها حضور می‌یابند و در کنار هم از روی آتش می‌پرند و مراسم این شب را برگزار می‌کنند.

گردش مالی این بازار برخلاف تصور، بسیار بالاست و سود بالایی برای پخش‌کننده‌ها و فروشندگان این مواد دارد و صحبت از گردش مالی چند ده میلیاردی این بازار است. عمده این مواد هم به گفته فروشندگان از کشور چین و به صورت قاچاق وارد می‌شود.

نگاهی به بازار این لوازم نشان از تنوع این وسایل دارد. هر بسته بالن ۸۰۰۰ تومان، هفت ترقه بسته‌ای ۷۰۰۰ تومان، ‌ سوتی بسته‌ای ۸۰۰۰ تومان، آبشار ۳۰۰۰ تومان، کپسول ۲۰۰۰ تومان، پروانه بسته‌ای ۸۰۰۰ تومان، منور بسته‌ای ۱۲ هزار تومان، سیگارت بسته‌ای ۱۰ هزار تومان، کپسول بسته‌ای ۲۰ هزار تومان، مشعل ۲۰۰۰ تومان و کهکشان تکی ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد.

توانا: پیکر «طالب بسطامی» هشت روز پس از بازداشت، به خانواده‌اش تحویل داده شد.

اداره اطلاعات ایلام روز یکشنبه ششم اسفند به خانواده «طالب بسطامی» گفته است که فرزند آن‌ها در زندان جان باخته است و از آن‌ها خواست تا پیکر او را تحویل بگیرند.

بنا به خبرها طالب بسطامی اواخر بهمن‌ماه به اتهام «ارتباط با گروههای مخالف کرد» بازداشت شده بود. در گواهی فوت او، «ترومای مغزی» (ضربه‌ای که به جمجمه و مغز آسیب می‌زند) دلیل فوت‌اش ذکر شده است.

آقای بساطی مشغول تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه ایلام بود.

اخیرا چند زندانی دیگر در بازداشت‌گاه‌های ایران کشته شده‌اند که اطلاع دقیقی از چگونگی مرگ آن‌ها در دست نیست. سینا قنبری و وحید حیدری در جریان تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶ بازداشت شدند و در زندان جان باختند. مسئولان جمهوری اسلامی، مرگ آنان را بر اثر خودکشی اعلام کردند.

کاووس سید امامی، زندانی دیگری است که در بازداشت جان سپرده است. مسئولان، مرگ او را نیز ناشی از خودکشی اعلام کرده بودند.

تایمز اسرائیل: وزیر کشور جمهوری اسلامی هشدار داد که «عوامل نارضایتی در کشور هنوز از بین نرفته و یک جرقه کافی است تا شعله‌ ور شود.»

در پی تداوم سرکوب و جو اختناق در ایران و عدم پاسخ به مطالبات مردمِ معترض در اعتراضات اخیر، وزیر کشور جمهوری اسلامی هشدار داد که «عوامل نارضایتی هنوز از بین نرفته و یک جرقه کافی است تا شعله‌ ور شود.»

به گزارش روزنامه همشهری، چاپ تهران، عبدالرضا رحمانی فضلی، طی مصاحبه ای با این روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان هشدار داده که باید از حوادث دی ماه «عبرت» گرفته و به مردم احترام گذاشته شود.

وی بر خلاف رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که وزارتخانه تحت امرش «در بررسی اعتراض‌های دیماه به هیچ نتیجه‌ای مبنی بر سازماندهی خارجی تظاهرات نرسیده است. »

این مقام ارشد دولت حسن روحانی، درباره عوامل ناآرامی های دی ماه اخیر که منجر به بازداشت هزاران تن و کشته و زخمی شدن صدها تن نیز گفت: «دو عامل باعث ناآرامی‌های دی ماه شده است؛ یکی عوامل نزدیک شامل نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و دیگر سه عامل دور که عمیق‌تر است و جمهوری اسلامی باید به آن توجه کند: تغییر نسل، تغییر سبک زندگی، و تغییرات تکنولوژیکی.»

وزیر کشور دولت روحانی با تایید و قبول «تغییر اساسیِ سبک زندگی، سلیقه، تفریح، روابط و پوشش مردم»، اظهار داشت که «برای دیدن این تغییرات لازم نیست کسی راه دور برود: داخل خانواده خودمان و در بچه‌های خودمان این تغییرات را می‌توانیم ببینم.»

این فعال اصولگرا که در کابینۀ حسن روحانی پست مهمِ وزارت کشور را بر عهده دارد، درباره اقدامات صورت گرفته برای کنترل معترضان ناآرامی ها اخیر گفت: «برای آنکه مردم به اعتراض‌ها نپیوندند، با گروه‌ها و جریانات سیاسی، کارگری و رسانه‌ها صحبت کردیم. همه جریانات سیاسی کمک کردند.»

وی تاکید کرد که «یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد انقلاب‌ها اعتراض‌ها را از بیرون سازماندهی نکرده‌اند. هرچند برای تشدید، هدایت و بهره‌برداری نهایت تلاش برای سوءاستفاده را کردند.»

وزیر کشور رژیم ایران همچنین ادعا کرد : «مردم اگرچه مشکلات اقتصادی دارند، اما اولویت اول‌ آنها امنیت است. به معاون سیاسی صدا و سیما زنگ زدم و گفتم همه آنچه را که اتفاق افتاده پخش کنید تا مردم ببینند اینهایی که در خیابان هستند، دنبال امنیت و اقتصاد و… نیستند.»

وی اذعان داشت: «اعتراض به شهرهایی کشیده شد که خیلی‌ها اسم آنها را نشنیده بودند. سطح انباشتگی نارضایتی‌ها چنان بالا رفته و عمومی شده که در هر کجایی که امکان پیدا می‌کرد، ابراز می‌شد. باید واقعا عبرت بگیریم، اما به‌نظرم خیلی‌ها عبرت نگرفتند.»

رهبر جمهوری اسلامی و مقامات سیاسی و نظامی و دینیِ رژیم، اعتراضات اخیر مردمی در دهها شهر ایران را ساخته و پرداختۀ آمریکا و اسرائیل خوانده اند.

عصرایران: جعفری دولت‌آبادی در سی‌امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران از صدور کیفرخواست علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد قاضی پرونده کهریزک با شش عنوان اتهامی خبر داد.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست علیه قاضی پرونده کهریزک خبر داد و گفت: هم‌اکنون وی در زندان به سر می‌برد.

به گزارش ایسنا جعفری دولت‌آبادی در سی‌امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران از صدور کیفرخواست علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد قاضی پرونده کهریزک با شش عنوان اتهامی خبر داد و با اشاره به این که این دومین پرونده مفتوح برای نامبرده است، افزود: کیفرخواستی که در پرونده اول وی صادر شده بود، منتهی به صدر حکم محکومیت گردیده است و هم‌اکنون وی در زندان به سر می‌برد.

وی در خصوص پرونده سردار رویانیان با سه عنوان اتهامی، با اذعان به طولانی شدن زمان رسیگی به این پرونده، این اطاله را ناشی از ضرورت حسابرسی و کارشناسی اقدامات مالی در پرونده اعلام نمود. وی هم‌چنین از صدور 12 فقره کیفرخواست در پرونده‌های متهمان ارزی اخیر خبر داد.

پلیس با اقدامات ساختارشکنانه مقابله نماید

دادستان تهران با اشاره به تجمع روز پنجشنبه (17 /12 /1396) عده‌ای از زنان مقابل وزارت کار به مناسبت روز جهانی زن که با دادن شعارهای ساختارشکنانه و بعضاً کشف حجاب همراه بود، در بیان اقدامات پلیس و دادسرای تهران در این راستا اظهار داشت: پلیس با اخذ دستور قضایی تعدادی از تجمع‌کنندگان را دستگیر کرد که تعدادی از آنان آزاد و برخی از آن‌ها نیز بازداشت شدند که تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت؛ چرا که تشکیل تجمعات در معابر باید با اخذ مجوز قبلی و نباید با اقدامات ساختارشکنانه توأم باشد و پلیس مکلف است با اقدامات ساختارشکنانه مقابله نماید.

وی ضمن تکذیب تحقیق از افراد کم سن و سال در پرونده جشن شهرداری تهران افزود: از برخی اعضای شورای شهر تهران انتظار می‌رود به جای حمایت از اقدامات ساختارشکنانه در این مراسم، بر عملکرد شهردار تهران بیشتر نظارت نمایند.

انتقاد از اظهارات نماینده مجلس

وی با انتقاد از اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص فوت یکی از اغتشاشگران خیابان پاسداران، ضمن رد این ادعا، اظهار داشت: این نماینده مجلس اعتراض کرده که چرا برخی افراد در زندان فوت می‌کنند! از این حرف تعجب می‌کنم؛ چرا که تاکنون صرفاً سه نفر شامل سینا قنبری، کاووس سیدامامی و یک نفر در بازداشتگاه پلیس اراک فوت نموده‌اند که مسؤولان در هر سه مورد توضیح کافی داده‌اند.

دادستان تهران اظهار این نماینده را مربوط به فردی به نام راجی که در حادثه خیابان پاسداران فوت کرده دانست و اظهار داشت: این که راجی در زندان یا حین بازجویی کشته شده کذب است. نامبرده روز اول حادثه یعنی اول اسفند 1396 در بیمارستان فوت گردید و دادستانی در جلسه شورای امنیت کشور (1 /12 /1396) در این زمینه اطلاع‌رسانی نموده است.

وی با اعلام این‌که «تا ده روز پس از فوت راجی، هویت متوفی مشخص نبود و سرپرست دادسرای جنایی پس از مشخص شدن هویت متوفی، طی تماس تلفنی با همسر وی در این خصوص اطلاع‌رسانی نمود»، افزود: در اوایل اسفندماه به معاون اول قوه قضاییه هم اطلاع‌رسانی شد که یک نفر در درگیری‌ها فوت شده است که در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه انعکاس یافته است (6 /12 /1396)؛ اما به رغم این همه شواهد بر این که فوت نامبرده در بیمارستان بوده، این نماینده با اظهار این که محمد راجی که یکی از افراد بازداشت شده بود و خبر فوتش از زندان می‌رسد، اذهان عمومی را مشوش می‌نماید؛ این در حالی است که فرد متوفی اساساً تحویل زندان نشده بود و نام وی در فهرست مکتوب دستگیرشدگان که شب اول برای اینجانب ارسال گردید، درج نشده بود.

وی با توصیه به نمایندگان و مسوولان اجرایی دائر بر این‌که پیش از هر اظهاری موضوع را بررسی کنند تا مصداق کذب و خلاف واقع نباشد، افزود: رعایت این مهم به ویژه در مواردی مانند موضوع فوت فرد اخیرالذکر که تضعیف مسوولان قضایی و انتظامی را در پی دارد، ضروری است.

صدور ده فقره حکم متهمان آشوب‌های دی‌ماه

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده متهمان حوادث دی‌ماه، با اشاره به صدور 150 فقره کیفرخواست، از صدور ده فقره حکم محکومیت از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد و در خصوص میزان مجازات‌های مورد حکم و وضعیت دیگر متهمان آشوب‌ها اظهار داشت: مدت حبس‌های تعیین شده یک تا پنج سال است و سایر پرونده‌ها در محاکم انقلاب اسلامی یا محاکم عمومی تهران تحت رسیدگی است.

صدور 33 فقره کیفرخواست در پرونده حقوق‌های نجومی

وی از صدور 10 فقره دادنامه بر اساس کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت در پرونده حقوق‌های نجومی خبر داد و با اشاره به تعداد کیفرخواست‌های صادره در این موضوع شامل 33 فقره، افزود: احکام صادره از سوی محاکم کیفری تهران در پرونده حقوق‌های نجومی اکثراً متضمن مجازات حبس و رد مال بوده و بعضاً جزای نقدی مقرر شده است.

محکومیت یک جاسوس و محکومیت یک کارگزار سابق دولتی

وی در خصوص محکومیت یک جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلستان به شش سال حبس، اظهار داشت: این فرد که دارای تابعیت ایرانی – انگلیسی است، پرونده مفتوح دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی دارد که در جریان رسیدگی است.

دادستان تهران هم‌چنین از محکومیت یکی از مسوولان سابق وزارت جهاد کشاورزی به هشت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد.

وی اعلام کرد: تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با تودیع وثیقه آزاد شده است.

برخورد با ناامنی و ایجاد مزاحمت برای مردم در چهارشنبه آخر سال

وی از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست روز سه‌شنبه هفته جاری، در برگزاری کشیک فعال در دادسرا نظارت نمایند و افزود: با توجه به آشوب‌های اخیر، در تمام نواحی عمومی دادسرا تعدادی از قضات در وقت کشیک حضور داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: در این روز با هرگونه ناامنی در معابر و ایجاد مزاحمت برای مردم برخورد خواهد شد.

ارزیابی سال 1396 به عنوان سالی پر حادثه

جعفری دولت‌آبادی سال 1396 را از نظر مسائل اقتصادی اجتماعی و اعتراضات، سالی سخت و پر حادثه ارزیابی نمود و با اشاره به برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور، اظهار داشت: مشکلات مرتبط با بانک‌ها، موسسات پولی و اعتباری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، آشوب‌های دی‌ماه و بهمن‌ماه، موجب گردید سال جاری پرفراز و نشیب باشد.

وی افزود: در سال 1396 در حوزه اجتماعی مسائلی چون کشف حجاب و برخی اقدامات ساختارشکنانه رخ داد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است. هم‌چنین در سال 1396 با حوادث تلخی مانند حادثه غرق شدن کشتی سانچی و سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج و بلایای طبیعی مثل زلزله غرب کشور مواجه بودیم.

وی تجربه دادستانی تهران در برخورد با مشکلات سال 1396 را موفق ارزیابی نمود و از جمله علل این موفقیت را هماهنگی میان دادسرا، پلیس و دستگاه‌های اجرایی دانست و به عنوان مثال به عملکرد پلیس و دادسرا در آشوب‌های دو ماه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس در آشوب‌های دی‌ماه ظرف دو تا سه روز بر اوضاع مسلط شد و آشوب خیابان پاسداران نیز ظرف چند ساعت توسط پلیس مهار شد.

سرمایه‌گذاری دشمن در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی

دادستان تهران با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری دشمن در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، افزود: دشمن فهمیده است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی قوی و مقاوم است و لذا در پی بحرانی جلوه دادن اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور است و سرپرستان دادسراها باید در این زمینه هوشیار باشند.

وی توجه دشمن به حوزه اجتماعی و از جمله عفاف و حجاب را با هدف خاموش کردن نور اسلام در ایران ارزیابی نمود و با اشاره به آیه 8 از سوره صف که می‌فرماید: «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون» اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی به خیال خود می‌خواهند نور اسلام را در ایران خاموش کنند، اما هرگز موفق نخواهند شد.

لزوم ارتباط متقابل میان مسوولان، ناجا و دادستانی تهران

وی از معاونان دادسرا خواست با تشکیل جلسات متقابل میان فرماندهان پلیس و قضات در نواحی، مشکلات کنونی را برطرف کنند؛ و افزود: در آموزش و دادن تعلیمات لازم به ضابطین اقدام نمایید، به نحو منظم و نوبه‌ای از مراکز انتظامی و بازداشتگاه‌ها بازدید کنید، در اجرای طرح‌های انتظامی از پلیس بخواهید با اطلاع قبلی اقدام نموده و در برخی طرح‌ها نیز حضور یابید تا نحوه عملکرد و اقدامات پلیس در اجرای طرح‌ها را شاهد باشید؛ زیرا اجرای مناسب و هماهنگ این طرح‌ها می‌تواند در مهار جرم و بالا بردن هزینه آن تاثیرگذار باشد.

جعفری دولت‌آبادی سرپرستان نواحی را از ارسال اصل پرونده‌ها به دوایر آگاهی پلیس تهران به منظور انجام تحقیقات و اجرای دستورات قضایی منع نمود و در خصوص نحوه صدور دستورات قضایی اظهار داشت: با توجه به ضرورت دسترسی قاضی به پرونده و پیگیری خانواده زندانی در مواردی چون تودیع وثیقه، از ارسال اصل پرونده به دوایر آگاهی خودداری شود و در صورت نیاز به ارسال، صرفاً بدل مفید مشتمل بر اوراق ضروری ارسال شود.

وی از معاونان خود خواست ضمن نظارت بر بازداشتگاه‌های پلیس، مراقبت نمایند که متهمان فراتر از موعد قانونی در بازداشتگاه‌ها باقی نمانند.