اخبار

صدای آمریکا: در حالیکه مقام‌های امنیتی فیلمی از آخرین لحظات زندگی کاووس سیدامامی در زندان را برای جمعی از نمایندگان مجلس نمایش داده‌اند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارشی از پنهانکاری در پرونده این استاد دانشگاه و فشار بر خانواده او منتشر کرده است.

در گزارشی که دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه در وبسایت این سازمان حقوق بشری منتشر شده آمده است که خانواده دکتر سیدامامی تحت فشار هستند تا مراسم خاکسپاری و سوگواری او را به طور خصوصی و پیش از دریافت هرگونه اطلاعات مستقل و پزشکی تایید شده در خصوص علت مرگ او برگزار کنند.

این در حالیست که در پی اعلام خودکشی کاووس سیدامامی در زندان از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی، خانواده این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست خواستار کالبد شکافی و تحقیقات مستقل برای روشن شدن علت مرگ او شدند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «ادعای اینکه آقای سیدامامی از طریق خودکشی فوت کرده اصلا باورکردنی نیست. سیستم زندان ایران از کنترل خارج شده و قوه قضائیه فعالانه در یک پنهانکاری آشکار دست به تبانی زده است.» به گفته او، اینکه به خانواده آقای سیدامامی فشار وارد می‌شود جای تردید به جا نمی‌گذارد که حکومت در حال سرپوش گذاشتن است.

در بخشی از گزارش کمپین آمده است که خانواده آقای سیدامامی تحت فشار است که مراسم خاکسپاری هر چه سریعتر به طور خصوصی برگزار شود و درباره پرونده با هیچکس صحبت نشود.

از سوی دیگر، مادر سام رجبی، یکی دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده در پرونده اخیر به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که از چهارم بهمن که پسرش بازداشت شده از او بی خبر است و به پیگیری‌های او پاسخی داده نشده است. او با بیان اینکه پسرش تنها فعالیت زیست محیطی داشته اتهام جاسوسی علیه او را رد کرد.

UN ''gravely concerned'' by circumstances surrounding death of Iranian-Canadian envrionmentalist & academic #KavousSeyedEmami. On Friday family told he committed suicide in Tehran's Evin prison. UN says they have right to ''an independent investigation into the cause of death''

— Melissa Kent (@KentUNCBC) February 12, 2018

روز دوشنبه همچنین یکی از خبرنگاران شبکه سی بی سی کانادا در توئیتر خود نوشت که در پی انتشار خبر درگذشت کاووس سیدامامی، استاد ایرانی-کانادایی جامعه شناسی، سازمان ملل اعلام کرد که خانواده آقای سیدامامی حق دارند از تحقیقات مستقل برای یافتن دلیل مرگ او برخوردار باشند.

نمایش فیلم زندان برای تعدادی از نمایندگان

از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان در جلسه‌ای با مقام‌های امنیتی به تماشای فیلمی از سلول کاووس سیدامامی نشستند که گفته شد از آخرین لحظات زندگی اوست.

علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این فیلم گفت که فیلم زندان نشان می‌دهد که دکتر سیدامامی پیراهن خود را درآورده و برای خودکشی آماده می‌شود.

یک استاد دانشگاه با مسئولیت‌پذیری بالای اجتماعی را می‌گیرند و ده روز بعد جنازه‌اش را تحویل می‌دهند و یک فیلم غیر‌مشهود از خودکشی نشان چند نماینده می‌دهند و تمام!
کدام کشور با سرمایه‌هایش چنین می‌کند؟
حرفهای #کاووس_سیدامامی را گوش می‌کنم ‌و با خود می‌گویم چطور باید امیدوار بود؟!

— nahid molavi (@NahidMolavi) February 12, 2018

این در حالیست که علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت که توضیحات کارشناسان در این جلسه کافی نبود. او اضافه کرد: «لحظه خودکشی در فیلم پخش شده مشهود نیست و کوتاهی اپراتور مشخص است.»

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز پرسید: «چرا مسئولان ذیربط در زندان علیرغم آن‌که آن‌جا به دوربین مدار بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشده‌اند.»

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس هم گفت که فردی که بازداشت می‌شود باید تحت مراقبت و نظارت باشد و اگر عواملی که ناظر بودند قصور کردند باید با آنها برخورد شود.

بهمن ۸۹: لباس‌ها، گردنبند و عینکم را گرفتند. لباس‌زندان، چشم‌بند و پتو دادند. قاشق و ظرف غذا پلاستیک است. سلول دوربین دارد. چراغش ۲۴ ساعته روشن است و ارتفاع سقف خارج دسترس. گیرم به قول #نقوی_حسینی پیرهنت را حلقه کردی و قصد خودکشی داری، خودت را به چه آونگ می‌کنی؟ #کاوس_سیدامامی

— Maziar Khosravi (@k_maziar) February 12, 2018

در همین رابطه، ۴۳ نماینده مجلس در تذکر به وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری با توجه به مرگ چند تن از زندانیان اخیر در بازداشت، خواستار توجه بیشتر به حقوق زندانیان شدند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر بنیاد حیات‌وحش میراث پارسیان، چهارم بهمن ماه همزمان با ۹ نفر از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. خانواده آقای سیدامامی روز ۲۱ بهمن از مرگ او در زندان خبر دادند و گفتند که مسئولان زندان دلیل مرگ را خودکشی اعلام کرده‌اند.

اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و مرگ استاد دانشگاه در بازداشت انتقادهای بسیاری از دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی به دنبال داشته است.

دستگاه قضایی ایران طی هفته‌های گذشته دلیل مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، از جمله سینا قنبری، در زندان را نیز خودکشی اعلام کرده بود.

عصرایران: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد ( وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) در کار یکدیگر دخالت نکنند.

نایب رییس مجلس با اشاره به جلسه امروز برخی نمایندگان با کارشناسان اطلاعات سپاه درباره فوت کاووس سید امامی در زندان، توضیحات ارائه شده را کافی ندانست و گفت که مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است.

به گزارش عصرایران، علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز (دوشنبه) جلسه‌ای به درخواست اطلاعات سپاه با حضور تعدادی از نمایندگان از گرایش‌های مختلف سیاسی مجلس برگزار شد و توضیحاتی درباره فوت سید امامی به نمایندگان ارائه شد.

وی افزود: ‌در این جلسه همچنین فیلمی از داخل سلول آقای سید امامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد. در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالیکه باید زودتر متوجه می‌شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرده است. به نظر می‌رسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: توضیحاتی هم درباره فوت آقای سید امامی ارائه شد که به نظرم کافی نیست و نیاز است توضیحات بیشتری ارائه شود تا جوانب مختلف قضیه روشن شود.

نایب رییس مجلس با اشاره به اتهام وارده به سید امامی در خصوص جاسوسی، یادآور شد: مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد در کار یکدیگر دخالت نکنند.

مطهری در پایان با بیان اینکه تمام کسانی از نزدیک سیدامامی را می‌شناختند نظر مثبتی درباره شخصیت وی داشتند، گفت که مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه و ارائه توضیحات کافی درباره فوت آقای سید امامی در زندان است.

ایران وایر: حسن روحانی در حالی به رفراندوم اشاره کرده است که طبق قانون اساسی ایران، رئيس جمهور اختیارات و قدرت خاصی برای برگزاری و اجرایی کردن این خواسته ندارد.

۱۵فعال سیاسی و مدنی ساکن داخل و خارج از ایران در بیانیه ای با «غیر قابل اصلاح بودن» خواندن جمهوری اسلامی، درخواست کرده اند که برای تعیین حکومت آینده ایران، یک رفراندوم، تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود.

امضاکنندگان این بیانیه عبارت هستند از: نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عملْ زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده» و «مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاسهای نجومی بیداد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه، مولد تبعيض و مروج خشونت است. قوه قضائیه بجای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است.»

نویسندگان بیانیه با اشاره به بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی، تاکید کرده اند: «نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است.»

امضاکنندگان بیانیه علیرغم اینکه درخواست برگزاری یک رفراندوم برای تعیین نوع حکومت شده اند، برای آینده ایران یک «دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض هاى نهادينه بخصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى» را پیشنهاد داده اند.

نکته جالب توجه اما ترکیب امضاکنندگان این بیانیه است. جعفر پناهی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، محمد نوری زاد، محمد سیف زاده، حشمت الله طبرزدی و محمد ملکی، فعالان ساکن ایران هستند که علیرغم تهدیدها و فشارهای سیاسی و امنیتی از سوی حکومت ایران، اقدام به امضای این بیانیه کرده اند. نرگس محمدی یکی از امضاکنندگان این بیانیه نیز در حال حاضر در زندان اوین در حال تحمل محکومیت حبس است. در این میان حضور چهره ای چون ابوالفضل قدیانی که یکی از مشهورترین زندانیان سیاسی اصلاح طلب سال های اخیر بوده نیز می تواند یک نشانه تحول در آرایش سیاسی داخلی باشد.

این بیانیه در حالی منتشر می شود که در فضای داخلی ایران، اصولگرایان از اشاره حسن روحانی به رفراندوم در جریان سخنرانی دیروز او در مراسم ۲۲بهمن انتقاد کرده اند. عزت الله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما اشاره روحانی به رفراندوم را قابل اعتنا ندانسته و گفته این کار «نه تدبیر است و نه حتی سلیقه.» عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان هم با انتقاد از سخنان روحانی نوشت: «این که یک مقام عالی کشور در روز پیروزی انقلابش و آن هم در چهل سالگی، بن بست نمایی برای رفراندوم کند دارای کفایت سیاسی است؟»

برخی رسانه های اصولگرا هم با شبیه سازی تاریخی از ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران به عنوان اولین کسی نام برده اند که درخواست برگزاری رفراندوم کرد.

حسن روحانی در حالی به رفراندوم اشاره کرده است که طبق قانون اساسی ایران، رئيس جمهور اختیارات و قدرت خاصی برای برگزاری و اجرایی کردن این خواسته ندارد.

بی‌بی‌سی: صادق خلخالی حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب نبود و مسئولیت حوزه “مواد مخدر” را داشت، گروهی از افراد غیر مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را که “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام ‌کرد؛ از جمله، در تیر ۱۳۵۹ در شیراز

صادق خلخالی به خاطر احکام اعدامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران و کردستان صادر کرد، به‌شدت خبرساز شد. او این اعدام ها را، در سِمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب انجام داد که تا اسفند ۱۳۵۸ عهده دار آن بود.

با وجود این، بخشی از پرونده آقای خلخالی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اعدام هایش پس از کنار رفتن از سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب، و به‌ویژه از اوایل ۱۳۵۹ به بعد است که رئیس “دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر” بوده.

جنبه‌ای قابل تامل از اعدام های گروه دوم، این است که بر خلاف تصور رایج، تنها شامل متهمان پرونده های مواد مخدر نمی‌شده. درواقع صادق خلخالی، حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه های انقلاب نبود و مسئولیت “مبارزه با مواد مخدر” را داشت، گروهی از افرادی را که به دلایل گوناگون “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام کرد.

بیشتر بخوانید:

گزارش حاضر، به بازخوانی اعدام ۱۴ نفر در شیراز در ۱۲ تیر ۱۳۵۹، در پی سفر کوتاه آقای خلخالی به این شهر اختصاص دارد. اعدام‌هایی که این روحانی، آنها را به کمک سپاه شیراز و حتی برخلاف نظر حاکم شرع شهر انجام داد.

تمام مستندات این گزارش، ازکتاب اخیر محسن کدیور اسلام شناس در مورد شیخ بهاء‌الدین محلاتی از مراجع تقلید شیعیان استخراج شده است. نام کتاب، “به نام اسلام هرچه می خواهند می‌کنند”، درواقع جمله ای از نامه این مرجع تقلید مقیم شیراز به آیت الله خمینی، در اعتراض به اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ است.

اعدامی‌های شیراز، زندانیانی بودند که پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده یا بعضا در آستانه آزادی بودند. یکی از آنها، زنی کلیمی بود که حتی زندانی نبود و اساسا پرونده‌ای در دادگاه نداشت؛ ولی به حکم صادق خلخالی دستگیر، در عرض یک ساعت محاکمه و چند ساعت بعد اعدام شد.

به تصریح کتاب، آیت الله محلاتی بعد از آگاهی از سرنوشت این زن “با صدای بلند گریست و از فرط ناراحتی از حال رفت”. هرچند نامه نگاری او و نیز حاکم شرع شیراز -اسدالله عندلیب- با مقام های ارشد حکومتی در مخالفت با چنین اعدام هایی، مطلقا بی نتیجه ماند. در نهایت نیز، حاکم شرع معترض شیراز برکنار شد و آیت الله محلاتی، همچون سایر مراجع تقلید منتقد حکومت، به حاشیه رفت.

آقای کدیور در بخشی از کتاب اخیر خود، به طور مبسوط جایگاه سیاسی و مذهبی آیت الله بهاء الدین محلاتی را توضیح داده است. مرجعی که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در کنار آیت الله خمینی قرار داشت و در انتقاد از حکومت به زندان رفت، اما پس از پیروزی انقلاب، منتقد جمهوری اسلامی ایران شد. وی در مرداد ۱۳۶۰ درگذشت، در حالی که هفت ماه قبل از آن، با صدور بیانیه ای حکومت ایران را نامشروع دانسته بود.
حق نشر عکس .
Image caption به گفته رجبعلی طاهری، موسس سپاه فارس، زنی کلیمی به نام نصرت گوئل اشتباها به جای زنی دیگر دستگیر می‌شود و خلخالی ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد؛ ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می‌کند خانم گوئل هم مجرم بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او در همان روز می‌شود
نقش سپاه شیراز در اعدام‌ها

کتاب جدید محسن کدیور، که بخش مهمی از مستندات آن از روزنامه های کثیرالانتشار ایران در سال ۱۳۵۹ استخراج شده، ماجرای اعدام های ۱۲ تیر شیراز را با جزئیات شرح داده است.

مطابق این مستندات، گردانندگان سپاه شیراز که اسدالله عندلیب حاکم شرع را به اندازه کافی انقلابی نمی دانسته اند، صادق خلخالی را به بهانه محاکمه متهمان مواد مخدر به این شهر دعوت می کنند. سپس در بدو ورود با “صحنه‌آرایی”، افرادی تحت عنوان “خانواده های شهدا” در مقر سپاه جمع می شوند و از خلخالی می خواهند که متهمان “ضدانقلاب” را نیز همانند قاچاقچیان مواد مخدر مجازات کند.

این در حالی است که صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژۀ مبارزه با مواد مخدر بوده و به لحاظ قانونی، حق باطل کردن احکام صادر شده از سوی حاکم شرع شیراز را نداشته است. به همین علت، وقتی پرونده‌های متهمان مورد نظر سپاه را برای رسیدگی مجدد درخواست می‌کند، حاکم شرع (اسدالله عندلیب) و دادستان انقلاب شیراز (ابراهیم میرغفاری) حاضر به همکاری نمی‌شوند.

نتیجه آنکه، خلخالی با کمک نیروهای سپاه، بدون دسترسی به پروند های قضایی متهمان، آنها را از زندان عادل‌آباد به مقر سپاه شیراز می‌آورد و در مدت کمتر از پنج ساعت ۲۴ نفر را محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم می‌کند.

آیت الله محلاتی مرجع تقلید سرشناس شیراز، از اقدامات صادق خلخالی مطلع می‌شود و برای اجرا نشدن احکام اعدام تلاش می‌کند. وی ازجمله، فرزند خود مجدالدین محلاتی را مامور می کند تا فوراً با مقام های حکومتی در تهران تماس بگیرد و از آ‌نها بخواهد جلوی اعدام ها را بگیرند. اما چون تلفن منزل این مرجع و فرزندش توسط سپاه پاسداران شیراز شنود می‌شده، آقای خلخالی مطلع می شود و احکام اعدام را، ساعاتی پس از صدورشان اجرا می‌کند.

خلخالی روز بعد، در مراسم نمازجمعه ۱۳ تیر ۱۳۵۹ شیراز، بدون ذکر نام به اقدامات این مرجع تقلید واکنش نشان می‌دهد. او خطاب به شخصی که “شب گذشته به بعضی اشخاص تلفن کرده که فلانی غیرقانونی عمل کرده” می‌گوید: “حقش این بود که فلانی آن‌موقع وظیفه‌اش را ادا کند و تو روحانی‌نما را بیاورد و خلع‌لباس کند، تا روحانی‌نماهای دیگر جرأت نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض‌اندام کنند.”

آیت الله محلّاتی در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می‌کند و می‌نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”

محسن کدیور تاکید می کند که بنابر گزارش قضایی ۱۸ تیر حاکم شرع شیراز، از ۱۴ نفر اعدام شده، ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب شیراز به زندان محکوم شده و حتی ۲ نفر از گروه اخیر عفو شده بودند. پروندۀ ۹ نفر دیگر هم در دادسرای انقلاب شیراز در حال بررسی بوده است.

اما یکی از اعدام شدگان، که سرنوشتش بیش از همه خبرساز می شود، نه در زندان به سر می برده و نه اساسا پرونده ای در دادگاه داشته است: زنی کلیمی که بدون داشتن هیچ گونه سوءسابقه، یک ساعت قبل از محاکمه دستگیر و چند ساعت بعد اعدام می‌شود.

محمد جعفری، سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی در آن زمان، در کتابی تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰”، از زبان رجبعلی طاهری موسس سپاه فارس، چگونگی اعدام این زن به نام نصرت گوئل را نقل کرده است. آقای طاهری که در تیرماه ۱۳۵۹ نماینده کازرون در مجلس بوده، بعد از اعدام خانم گوئل از نیروهای سابق خود در سپاه شیراز در مورد علت اعدام او پرس‌وجو می‌کند.

به او گفته می شود وقتی صادق خلخالی به شیراز رفته، فهمیده که زنی به نام “زهرا” که متهم به “فحشا” بوده آزاد شده و به نیروهای سپاه گفته او را مجددا بگیرند؛ اما نیروهایی که برای دستگیری زن می‌روند او را نمی یابند و به جایش نصرت گوئل را که آرایشگاه داشته نزد آقای خلخالی می برند.

رجبعلی طاهری می افزاید وقتی صادق خلخالی می فهمد این فرد “زهرا” نیست، ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد، ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می کند خانم گوئل در به فساد کشیدن زنان دیگر دخیل بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او می‌شود.
حق نشر عکس .
Image caption با وجود شکایت آیت الله محلاتی مرجع تقلید معروف شیراز به رهبری در مورد اعدام های این شهر، آیت الله خمینی به صراحت از صادق خلخالی حمایت می کند. رهبر وقت، یک ماه و نیم بعد در سخنانی در جمع مسئولان قضایی می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود”

واکنش به اعدام های شیراز

در بخشی از کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، نامه خانوادۀ نصرت گوئل به آیت الله محلّاتی آورده شده است.

در نامه تصریح شده که خانم گوئل در هنگام اعدام، دارای شوهر و چهار فرزند و سه‌ماهه حامله بوده، اما صادق خلخالی علاوه بر اعدام، حکم مصادره اموال او و از جمله منزل محل سکونت همسر و فرزندانش را نیز صادر می‌کند.

با توجه به ممنوعیت فقهی اعدام زنان در هنگام بارداری، معلوم نیست در حدودا پنج ساعت میان دستگیری و اعدام نصرت گوئل چه گذشته است. به طور مشخص، نمی‌دانیم آیا زنِ وحشت‌زده می‌دانسته که امکان دارد اثبات حاملگی باعث تاخیر اعدامش شود، آیا بر موضوع حاملگی تاکید کرده و حرفش را باور نکرده اند، یا اینکه اساسا باردار بودن یا نبودن او برای خلخالی اهمیت چندانی نداشته است.

خانواده این زن در بخشی از نامه خود، با یادآوری فقدان هرگونه پرونده ای علیه او در دادگاه، خواستار اعاده حیثیت و “اثبات بی‌گناهی” او شده و در ادامه پرسیده اند آیا “فرزند بی‌گناهی که در شکم این زن بوده” هم “محارب با خدا و رسول” محسوب می شده و باید جان می داده است؟

آیت الله محلّاتی بعد از خواندن این شکواییه، در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می کند. این مرجع تقلید در نامه خود، از جمله می نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”

درواکنشی متقابل، عبدالحسین دستغیب نمایندۀ ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعۀ شیراز به‌صراحت از صادق خلخالی و اعدام‌های تیرماه دفاع می کند.

شخص آیت الله خمینی نیز در ۲۹ تیر، در سخنانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی و قضات، با دفاع از دادگاه‌های انقلاب و آقای خلخالی می گوید جمهوری اسلامی تا به حال به اندازه کافی “انقلابی” و “باشدت” عمل نکرده و در آینده باید این کار را بکند.

رهبر وقت، ازجمله با انتقاد از قضاتی که به زعم او انقلابی نیستند ادامه می دهد: “قضاوت در اسلام نمى‌شود دست اینها باشد… اگر چنانچه یک قاضى نمى‌تواند قضاوت بکند یا منحرف است، عوضش بکنید؛ اما این‌ها باید، این نهادهاى انقلابى [اشاره به نهادهایی مانند سپاه] تمامش باید بدون اینکه دستى به آنها زده شود… سر جای خودش باشد.”
حق نشر عکس .
Image caption کدیور یادآوری کرده که آیت‌الله محلاتی بعد از مشاهده تظلم‌نامه خانواده زن یهودی اعدام شده از سوی خلخالی، “با صدای بلند گریسته”

آیت الله محلّاتی اما موضوع را رها نمی کند. او در مصاحبه ای در ۸ مرداد ۱۳۵۹، با انتقاد مجدد از اعدام های ۱۲ تیر می‌گوید که “عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است”. وی در این مصاحبه، مخاطبان را برای آگاهی بیشتر از چندوچون اعدام های تیرماه، به اطلاعیه اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز رجوع می‌دهد.

محسن کدیور یادآوری می کند که منظور آیت الله محلاتی، نامه سرگشاده ای بوده که اسدالله عندلیب در ۱۸ تیرماه خطاب به رهبر وقت جمهوری اسلامی و مقام های حکومتی دیگر منتشر کرده است. نامه حاکم شرع وقت، خلاصۀ پروندۀ قضایی ۲۴ نفری را توضیح می دهد که خلخالی آنها را محاکمه و ۱۴ نفرشان را اعدام می کند. آقای عندلیب در نامه خود، با ابراز نگرانی از اینکه “همۀ کارهای صادق خلخالی ازقبیلِ اعمال او در شیراز باشد” می‌پرسد که وی “براساسِ کدام قوانین این اعدام‌ها و محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می‌کند؟”

رهبر وقت جمهوری اسلامی، در ۱۰ مرداد در پاسخی مکتوب به آیت الله محلاتی می‌نویسد: “این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب‌هایی است که در جهان بوده است و دنیا بی‌انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد”. وی می‌افزاید: “البته کوشش می‌شود نگرانی‌ها رفع شود و ان‌شاءالله موافق شرع انور انجام گیرد.”

کدیور با ذکر اینکه تصویر دستخط آیت الله خمینی در پاسخ به این مرجع تقلید را، از طریق صلاح‌الدّین محلّاتی پسر او به دست آورده، ابراز تعجب می کند که در کتاب “صحیفۀ امام” -که قرار است دربرگیرنده مکاتبات رهبر سابق باشد- اثری از نامه دیده نمی‌شود.

صادق خلخالی در ۱۵ شهریور، در پاسخی جداگانه به منتقدان اعدام‌های شیراز تصریح می‌کند: “ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امّت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”

بعد از بی‌نتیجه ماندن نامه سرگشاده اسدالله عندلیب، حاکم شرع شیراز در مورد اعدام های تیرماه، این بار مستقیما به آیت الله خمینی نامه می‌نویسد.

او در ۲۲ مرداد، در مصاحبه با کیهان توضیح می دهد که در نامه خود به رهبر وقت، “درخواست اعزام یک هیئت کرده که بیایند و وضع دادگاه‌های انقلاب اسلامی شیراز را تحقیق کنند”. عندلیب می‌گوید که مخالفان با نفوذش در شیراز، پیش از شروع مسئولیت قضایی او “هرکس را به خواست خود زندانی می‌کردند، ممنوع‌الخروج می‌کردند و اموالش را مصادره می‌کردند” و می خواهند همین رویه را ادامه دهند.
حق نشر عکس .
Image caption اسدالله عندلیب حاکم شرع وقت شیراز، در پی اعدام های خلخالی در تیر ۱۳۵۹، در نامه ای به مسئولان ارشد نظام دلایل غیرقانونی بودن این اعدام ها را توضیح می دهد، اما حدود دو ماه بعد خود او برکنار می شود
پایان کار قاضی معترض

با بالا گرفتن تنش در شیراز بر سر موضوعات قضایی، سپاه پاسداران دخالت خود را در وظایف دادگاه ها گسترش می‌دهد.

مطابق مستندات ارائه شده در کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، یک نمونه خبرساز از این رویه در اول مرداد ۱۳۵۹ رسانه‌ای می‌شود؛ وقتی اسدالله عندلیب دستور آزادی ۱۳ نفر را صادر می کند که در ممسنی به اتهام تظاهرات علیه یکی از نیروهای سپاه زندانی شده اند. سپاه، صراحتا از اجرای دستور آقای عندلیب خودداری می کند و سپس مسعود خاتمی، فرمانده سپاه شیراز می‌گوید: “از این تاریخ هیچ‌یک از احکام صادره ازسویِ دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد.”

همین فرمانده در مصاحبه ای در ۲۲ مرداد، در پاسخ به سوال “حال که با حاکم شرع شیراز روابط صمیمانه ندارید حد شرعی خود را به دستور کدام مرجع اجرا می‌کنید؟” می گوید که سپاه شیراز اقداماتش را به حکم عبدالحسین دستغیب نماینده آیت الله خمینی در استان فارس انجام می‌دهد.

در ۲۵ مرداد نماینده ولی فقیه در استان فارس و فرمانده سپاه شیراز، در تهران به دیدار آیت الله خمینی می روند. این دیدار، در همان روزی انجام می گیرد که رهبر وقت جمهوری اسلامی در دیدار با حکام شرع و دادستان‌های دادگاه‌های انقلاب، که به‌منظور شرکت در سمیناری به تهران آمده اند، بر “استقلال قضات” تاکید می کند. به نوشته کیهان ۲۶ مرداد، آیت الله خمینی در سخنرانی خود از جمله می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود.”

بیشتر بخوانید:

در ۴ شهریور، روزنامهٔ انقلاب اسلامی به صاحب‌امتیازی رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر، سرمقاله خود را به اعدام های ۱۲ تیر شیراز اختصاص می دهد و به این ترتیب، جزئیات تکان دهنده مربوط به این اعدام ها برای اولین بار در یادداشت اصلی یک روزنامه کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.

نویسنده سرمقاله، محمد جعفری، مدیرمسئول انقلاب اسلامی است که حدود ۹ ماه بعد، در جریان برخورد حکومت با آقای بنی صدر، دستگیر و بیش از ۵ سال زندانی می شود. وی بعدها، در یکی از کتاب های خود تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰” شرح مفصلی را از اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ ارائه می کند.

انتشار سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی، پاسخ تند صادق خلخالی را به دنبال دارد که با تیتر “حملهٔ شدید آیت‌الله خلخالی به حامیان قاچاقچیان”، در روزنامه اطلاعات ۱۵ شهریور منتشر می‌شود. آقای خلخالی در پاسخ خود تاکید می‌کند: “گوش ما که از حقیقت انقلاب بیرون آمده‌ایم به شالتاقی و قالتاقی بدهکار نیست و ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”

در ۱۸ شهریور، زمانی که اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز به تهران سفر کرده، عبدالحسین دستغیب نماینده ولی فقیه در استان فارس اعلام می کند: “من صلاح نمی‌دانم ایشان [عندلیب] به شیراز بیاید، زیرا کار سخت قضاوت به دردشان نمی‌خورد… من ایشان را صالح نمی‌دانم.”

آقای عندلیب دو روز بعد با محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور ملاقات می کند. آقای بهشتی در این ملاقات، اهمیت هماهنگی حاکم شرع شیراز با نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس را یادآور می شود و به عندلیب می‌گوید: “باتوجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی‌توانید به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید”.

پس از بازگشت اسدالله عندلیب به استان فارس، سپاه پاسداران علیه شخص او اقدام می‌کند. در ۲۴ شهریور، سپاه به مدت چندساعت آقای عندلیب را در فراشبند از شهر‌های استان فارس تحت بازداشت قرار می‌دهد.

سپاه پاسداران، بعدا با صدور اطلاعیه ای علیه حاکم شرع شیراز اعلام می کند: “از کیف حجت‌الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت‌الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد.”

اسدالله عندلیب بعدا، در توضیح جداگانه ای “مدارک” مورد اشاره سپاه را چنین توصیف می کند: “پوشه‌ای… که برحسب شغل خود اوراقی در آن جمع‌آوری کرده بودم؛ ازجمله روزنامه‌هایی که مصاحبه‌های خودم و دیگران در آن چاپ شده بود و همچنین اوراقی که از گوشه‌وکنار به دستم رسیده بود.”

نهایتا، در چنین شرایط پرتنشی است که اوایل مهر ۱۳۵۹، پرونده مسئولیت قضایی آقای عندلیب در شیراز بسته می‌شود و او به‌ناچار، از سمت خود کنار می‌رود.

درحقیقت، اعتراض حاکم شرع شیراز به اعدام های “غیرقانونی” صادق خلخالی در ۱۲ تیرماه، در عرض تنها ۱۰ هفته به حذف خود او می‌انجامد.

رادیوفردا: یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد که با بودجه شهرداری تهران و با هزینه ۲۵ میلیارد تومان، در «امامزاده قاضی صابر» در منطقه ده ونک تهران، سونا و جکوزی ساخته شده‌است.

قاسم میرزایی روز جمعه، ۲۰ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «بنابر اسنادی که در گزارش شهردار فعلی تهران نیز آمده‌است، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از بودجه ۳۰ میلیاردی این پروژه، تخصیص یافته و مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل آن نیاز است».

آقای میرزایی پیش از این نیز بدون ذکر نام از ساخت سونا و جکوزی در یکی از امامزاده‌های تهران خبر داده بود.

پس از آن مسعود مهدوی‌پویا، مدیریت «امامزاده قاضی صابر» در مصاحبه با شماره روز پنج‌شنبه، ۱۹ بهمن، روزنامه ایران گفته بود: «این سونا و استخر در مجموعه فرهنگی جنب امامزاده ساخته شده‌است و تاکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان برای ساخت این پروژه هزینه کرده‌ایم که با توجه به ابعاد پروژه رقم قابل توجهی نیست».

وی در عین حال در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود که برای ساخت استخر و سونا «۱۲۰ میلیون تومان» هزینه شده و برای ساخت تأسیسات دیگر از جمله پایگاه بسیج و آشپزخانه در مجموع حدود ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده‌است.

پیش از این نیز کمک مالی شهرداری تهران به هیئت‌ها و نهادهای مذهبی خبرساز شده و براساس گزارش‌ها برخی از این کمک‌ها ادامه دارد.

در همین حال یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، در دی‌ماه خبر داده بود که شهرداری تهران در دوره محمد علی نجفی یک و نیم میلیارد تومان به هیئت یک مداح مشهور کمک مالی کرده‌است.

وی گفته بود که شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف، سالانه ده‌ها میلیارد تومان کمک مالی به حسینیه‌ها و مساجد پرداخت کرده‌است.

پس از انتشار این سخنان، وب‌سایت انتخاب خبر داد که محمد علی نجفی، شهردار تهران، به معاونان مالی و شهرسازی خود دستور داده که در این باره گزارشی تهیه کنند.

عبدالحسین مختاباد، عضو شورای چهارم تهران نیز پیش از این گفته بود که شهرداری تهران تنها در قالب بن سالانه هشت میلیارد تومان به هیئت‌های مذهبی کمک می‌کند.

در ماه‌های گذشته نیز موضوع بودجه نهادهای مذهبی در بودجه سال ۹۷ خبرساز شده و اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.

صدای آمریکا: یادداشتی در واشنگتن اگزمنر از آیون ساشا شهین، مدیر برنامه «امور جهانی و امنیت بشری و مذاکره و مدیریت مناقشه» در دانشکده امور عمومی و بین الملل دانشگاه بالتیمور

این هفته مصادف است با سی و نهمین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران برای ربودن یک جنبش مردمی که به برکناری پادشاهی ایران و دیکتاتوری منجر شد.

اما گسترده ترین قیام سراسری از سال هشتاد و هشت به این سو حاکی از این است که مردم ایران آماده اند فصل دیگری را در تاریخ شان رقم بزنند و این مهم ممکن است زودتر از آن که لابی تهران در واشنگتن تصور می کند، اتفاق بیافتد.

مدافعان جمهوری اسلامی سال ها استدلال کرده اند که رژیم ایران:

• از حمایت عمومی خصوصا در میان فقرا برخوردار است
• ثبات و قدرت کافی برای مداخله در دیگر کشورها را دارد
• تمام مخالفت ها را سرکوب کرده و مخالفان به اپوزیسیونی بدون نفوذ در خارج محدود شده اند
• سپهر سیاسی ایران در رقابت میان میانه روها و تندروها تعریف می شود
• سپاه پاسداران کنترل کامل امور برای جلوگیری از قیام مردمی را در دست دارد
• و توافق هسته ای و منافع مالی ناشی از لغو تحریم ها به بهبود زندگی طبقه متوسط ایران و در نتیجه جایگاه میانه روها کمک کرده است

برخلاف تظاهرات جنبش سبز اکثریت غالب شرکت کنندگان در اعتراض های دی ماه و بهمن ماه در ۱۴۲ شهر ایران از بخش های فرودست جامعه بوده اند. آمار خود رژیم نشان می دهد که نیمی از معترضان بین ۱۹ تا ۲۵ سال و یک چهارم دیگر ۲۵ تا ۳۲ سال سن دارند.

اعتراضات اقتصادی به سرعت لحنی سیاسی به خود گرفت. حتی یک فروشگاه یا موسسه خصوصی در این تظاهرات هدف حمله قرار نگرفت. به مکان هایی مانند مراکز سرکوب، ساختمان های دولتی و دفاتر امامان جمعه حمله شد که مروج افراط گری و بنیادگرایی رژیم هستند.

تنها رقابتی که اینک در ایران اهمیت دارد رقابت میان قدرت مردم و کنترل رژیم است.

اینک یک ایران به دور از حاکمیت آیت الله ها که تا همین یک سال پیش دور از تصور بود سرانجام به یک امکان واقعی بدل شده است و زمان آن است که سیاستگذاران در واشنگتن خود را با این واقعیت جدید تطبیق بدهند.

* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

گویانیو: رادیو فردا، همزمان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت چند متهم مرتبط با یک پرونده «جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست»، گزارش‌های رسیده حاکی است که یک فعال محیط زیست بازداشت شده، دو هفته پس از دستگیری در زندان درگذشته است.

عباس جعفری دولت‌آبادی روز شنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد چند متهم بازداشت شده‌اند که به ادعای او، «در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند».

او به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده و تنها گفته که یک نهاد امنیتی آنها را شناسایی و دستگیر کرده است. دادستان تهران همچنین اشاره‌ای به مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در زندان نکرده است.

در همین حال، رامین سید امامی پسر کاووس سیدامامی روز ۲۱ بهمن در صفحه توئیتر خود خبر داد که پدرش دو هفته پس از بازداشت، در زندان درگذشته است و مقام‌های زندان نیز علت آن را «خودکشی» اعلام کرده اند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی و عضو هيئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سياسی دانشگاه امام صادق بود. او همزمان مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود.

پسر آقای سیدامامی در توئیت خود نوشته که پدرش روز چهارم بهمن بازداشت شد و «ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند. می‌گویند خودکشی کرده…. هنوز باور نمی‌کنم، نمی‌کنیم».

بر اساس اطلاعاتی که دانشگاه امام صادق از کاووس سیدامامی در سایت خود منتشر کرده است، این فعال محیط زیست در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده و در سال ۱۳۷۰ دکترای خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه اورگان گرفته بود.

او در سال‌های گذشته علاوه بر تدریس در دانشگاه امام صادق، ۹ کتاب و ده‌ها مقاله در زمینه‌های مختلف منتشر کرده بود.

از سوی دیگر، روزنامه کیهان لندن در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده است جزئیات بیشتری درباره هویت بازداشت‌شدگان داده است.

دستگیری بی‌سابقه ۷ فعال محیط زیست در سکوت خبری: یک ایرانی- آمریکایی بین آنهاست
-اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» امکان برخورداری از وکیل و ملاقات با خانواده خود را ندارند.

کیهان لندن

۷ نفر از فعالان محیط زیست در موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» که در بین آنها یک فرد دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی نیز وجود دارد، بازداشت و زندانی شدند. این نخستین‌باری است که جمهوری اسلامی یک فعال محیط زیستی دوتابعیتی و مجموعه‌ای از فعالان عرصه محیط زیست را دستگیر می‌کند.

برخی منابع خبری کیهان لندن از دستگیری ۷ نفر از اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» خبر داده‌اند که یکی از آنها، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی است.

بر اساس گزارش رسیده، کاووس سیدامامی مدیرعامل، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه «امام صادق»، هومن جوکار خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی، نیلوفر بیانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، مراد طاهباز فعال محیط زیست و میراث فرهنگی و دو نفر دیگر از همکاران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» طى دو ماه گذشته در سکوت خبری بازداشت شده‌اند.

هومن جوکار، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی از اعضای هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان»
این نخستین‌بار است که مجموعه‌ای پرتعداد از فعالان عرصه محیط زیست و اعضای هیات امنای یک موسسه مردمی و غیرانتفاعی دستگیر می‌شوند‌ که فعالیتی متمرکز بر حفاظت از گونه‌های در حال انقراض حیات وحش دارند.

بر مبنای اطلاعات رسیده، بازداشت‌شدگان اجازه ملاقات با اعضای خانواده‌ خود را پیدا نکرده‌اند و از حق داشتن وکیل نیز بی‌بهره هستند. ضمن اینکه خانه‌ اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» تفتیش و جستجو شده و وسایل ارتباطی و کامپیوتر آنها نیز ضبط شده است. همچنین خانه‌های نزدیکان و دوستان این فعالان محیط زیست نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است.

برخی فعالیت‌های این موسسه در ایران پیش از این نیز خبرساز شده بود؛ سال ۱۳۹۲ سام خسروی فرد (فعال محیط زیست ساکن کانادا) مدعی همکاری‌های پنهانی مراد طاهباز تاجر ایرانی- آمریکایی و عضو هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان» با معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست شد. این همکاری که در رسانه‌های مخالف دولت روحانی از جمله کیهان تهران و تسنیم نیز منتشر شد، از خریداری مجوز شکار در ایران برای چند آژانس توریستی شکار خبر می‌داد.

کیهان تهران اسفندماه سال ۱۳۹۳ در یادداشتی از این موسسه به عنوان یک آژانس‌ رسمی ایرانی- آمریکایی نام برد که به صورت رسمی تور گردشگری با مجوز شکار راهی ایران می‌کند تا هوبره، قوچ لارستان و حتی یوزپلنگ شکار کنند.

تسنیم در گزارشی در سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۵، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی را مشاور غیررسمی معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست خواند که در قبال وعده سالانه حق حفاظتی ۵۰۰ هزار دلاری به دنبال راه‌اندازی تور شکار در ایران است.

مراد طاهباز تاجر، سرمایه‌دار و فعال محیط زیست است که لیسانس رشته فلسفه و هنرهای زیبا و فو‌ق‌لیسانس مدیریت کسب و کار را از آمریکا دریافت کرده است.

علت بازداشت و اتهامات اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» مطرح نشده ولی احتمالا حواشی پدید آمده و ثبت این موسسه در سال ۲۰۱۰ در آمریکا می‌تواند از دلایل آن باشد.

وبسایت تابناک نیز هفدهم بهمن ماه امسال، در گزارشی با عنوان «یوزپلنگ و برج میلاد، یهویی»، از دستگیری و بازداشت مسئولان حفاظت از یوز خبر داد و نوشت: «شنیده‌ها حکایت از دستگیری و بازداشت متولیان حفاظت از یوزپلنگ دارد…»

این در حالیست که هومن جوکار مدیر پروژه یوز آسیایی بارها اعلام کرده بود که کمپین یوز ایرانی به شکل شخصی و توسط هدیه تهرانی و امیرحسین خالقی به راه‌افتاده است و پروژه حفاظت از یوز آسیایی فقط حامی معنوی آن است.

کمپین یوز ایرانی در حاشیه برنامه‌های فرهنگی و هنری، از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۸۰۰ میلیون تومان از مردم پول‌ جمع‌آوری کرده تا برای خرید آغل‌های پارک ملی توران اقدام کند و دام‌ها را از این محوطه زیستگاه یوز خارج کند.

موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» در طول فعالیت خود در ایران همواره به ارتباط با سازمان محیط زیست خصوصا در دوران معصومه ابتکار و استفاده از رانت دولتی متهم بوده است و حتی گفته می‌شود جابه‌جایی ابتکار از سوی روحانی نیز به دلیل همین موضوع بوده است. این دوتابعیتی ایرانی‌- آمریکایی که رسانه‌ها از او به عنوان یک شکارچی قدیمی یاد کرده‌اند، حتی پس از کناره‌گیری دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد از پروژه نجات یوز، به گونه‌ای در مقام تصمیم‌گیری راجع به به سرنوشت این گونه‌ی جانوری در حال انقراض قرار داشت. چنانکه در بحبوحه جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سوی کمپین نجات یوز ایرانی، دفتر برنامه عمران سازمان ملل اعلام کرد که از حمایت مالی این پروژه انصراف داده چرا که دولت نیز باید در این زمینه کمک جدی داشته باشد تا به طور مشترک این کار ادامه یابد.

این موسسه از پستانداران در حال انقراض مانند یوز، خرس سیاه، پلنگ، قوچ و میش ایرانی حمایت می‌کند و در همکاری‌های بین‌المللی خود با گری لوئیس هماهنگ‌کننده و نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران برنامه‌های مشترکی از جمله حمایت از یوز ایرانی را اجرا کردند.

در گزارش سالانه این موسسه در سال ۱۳۹۵، حفاظت از حیات وحش ایران با مدیریت منابع آبی، پایش یوزپلنگ و طعمه‌های آن در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بررسی مسیرهای زیستی یوز، پروژه‌های پژوهشی و انتشار کتاب‌هایی مربوط به حیات وحش جزو فعالیت‌های آن ذکر شده است.

بی‌بی‌سی: مقام‌های ایرانی با رد ادعای اسرائیل درباره ساقط کردن یک پهپاد ایرانی، اسرائیل را به “دروغگویی” متهم کرده‌اند. به دنبال حمله اسرائیل به اهدافی در سوریه، ایران و لبنان بر “حق دفاع مشروع” سوریه در برابر اسرائیل تاکید کرده‌اند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفته است: “از نظر ایران، سوریه حق دفاع مشروع از خود را دارد. مقام‌های اسرائیلی برای لاپوشانی جنایاتشان به دروغگویی علیه دیگر کشورها روی آورده‌اند.”

وزارت خارجه ایران ادعای اسرائیل را “مضحک” خوانده و گفته است حضور ایران در سوریه صرفا “مستشاری” است.

جانشین فرمانده سپاه نیز گفته اسرائیلی‌ها “دروغگو” هستند.

جنگنده اسرائیلی که در شمال اسرائیل سقوط کرد

صبح شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که به دنبال ورود یک پهپاد ایرانی به اسرائیل، ضمن ساقط کردن این پهپاد به اهدافی سوری و ایرانی در سوریه حمله کرده است. دست کم یک جنگنده اف-۱۶ اسرائیل در جریان این حملات ساقط شده است.

از سال ۲۰۰۶ که حزب‌الله لبنان یک هلیکوپتر اسرائیل را زد، این اولین باری است که نیروی هوایی اسرائیل چنین خسارتی را متحمل می‌شود.

بنا به ادعای طرف اسرائیلی پهپاد مورد بحث ساعت چهار و نیم صبح به وقت محلی وارد اسرائیل شد و به دنبال آن آژیر خطر در بیت‌شئان به صدا در آمد.

ارتش اسرائیل می‌گوید بقایای پهپاد را در اختیار دارد.

سخنگوی ارتش اسرائیل، ورود این پهپاد به اسرائیل را “حمله جدی ایرانی‌ها به خاک اسرائیل” دانسته و گفته است هر کسی که مسئول این رویداد است، هزینه‌اش را پرداخت خواهد کرد.

او گفته است “ایران (با این کار) منطقه را وارد وضعیتی می‌کند که نمی‌داند چگونه پایان می‌یابد.”

سفیر اسرائیل در مسکو هم از روسیه خواسته است که با اقدام “فوری” از نیروهای ایران و حزب الله لبنان بخواهد که مناطق جنوبی سوریه (در نزدیکی مرز اسرائیل) را تخلیه کنند.

اسرائیل پیش از این هم به اهدافی در سوریه حمله کرده است. سه سال پیش در یکی از این حملات یک فرمانده سپاه پاسداران به همراه چند عضو حزب الله لبنان کشته شدند.

سوریه می‌گوید پدافند هوایی ارتشش توانسته چند هواپیمای اسرائیلی را هدف بگیرد، اما اسرائیل تنها سقوط یک جنگنده خود را تایید کرده است.

تصاویری از سقوط این جنگنده در خاک اسرائیل منتشر شده است. گفته شده یکی از دو خلبان آن “شدیدا زخمی” شده است.

از جزئیات خسارات و تلفات احتمالی حملات اسرائیل در سوریه گزارشی منتشر نشده است.

رسانه‌های عربی گزارش می‌دهند که بقایای دو موشک احتمالا سوری در اردن و لبنان پیدا شده است. احتمال می‌رود که بقایای دو موشک پس از شلیک به سمت اهداف اسرائیلی در این دو کشور سقوط کرده باشد.

پیش از تکذیب ادعای اسرائیل درباره پهپاد ایرانی از طرف وزارت خارجه، جانشین فرمانده سپاه نیز گفت که ادعای طرف اسرائیلی را تایید نمی‌کند.

حسین سلامی گفت: “ما هیچ خبری از جانب اسرائیل را تایید نمی‌کنیم اگر سوری‌ها تایید کنند ما نیز تایید خواهیم کرد چون اسرائیلی‌ها دروغگو هستند.”

رادیوفردا: رئیس کل دادگستری استان تهران بدون ذکر نام و جزئیات، خبر داد که پرونده یکی از معترضان به حجاب اجباری در هفته‌های گذشته، مشهور به «دختران خیابان انقلاب» به دادگاه ارسال شده‌است.

غلامحسین اسماعیلی، روز جمعه، ۲۰ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که پرونده یکی از «متهمان کشف حجاب‌های اخیر» برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌است.

وی اعلام کرد که از تعداد پرونده‌های موجود در دادسرا در این باره «آمار دقیقی» در اختیار ندارد.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی، چنانچه دادسرا دربارهٔ پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر نکند و فرد را مجرم بداند، پرونده را همراه با کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌کند.

پلیس تهران نیز روز ۱۲ بهمن از بازداشت ۲۹ نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، خبر داده بود.

در همین حال پیش از نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از تشکیل پرونده در دادسرا برای نرگس حسینی، و زنی که در شبکه‌های اجتماعی نام او ویدا موحد اعلام شده، خبر داده بود.

وی روز شنبه ۱۴ بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که اتهامات اعلام شده دربارهٔ نرگس حسینی از سوی دادسرا باعث تعجب او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل خانم حسینی شده‌است.

به گفته خانم ستوده، در دادسرا سه اتهام «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» به موکلش تفهیم اتهام شده‌است.

مطرح شدن این اتهام‌های سنگین برای خانم حسینی در حالی است که براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.

این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شده‌است، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وضعیت این زن را پیگیری کرده بود، روز هشتم بهمن اعلام کرد که او آزاد شده‌است.

خانم ستوده پیش از آن با اعلام اینکه هنوز نام این دختر را نمی‌داند، افزوده بود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نام این زن را «ویدا موحد» اعلام کرده‌اند اما هیچ گزارش دیگری منتشر نشد که این موضوع را تأیید کند.

پس از آن، در روز نهم بهمن، تصاویری دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دست‌کم شش تن در تهران و یک نفر در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های انتقال برق، این اقدام را تکرار کرده‌اند.

این اقدام‌های اعتراضی بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و مقامات قوه قضائیه شدیداً به آن حمله کردند.

با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس، حرکت اعتراضی این زنان را نتیجه «تنگنای غیرلازم»، «فشارها» و «رفتار اشتباه» حکومت دانسته‌اند.

همزمان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج دو پژوهش را منتشر کرده که نشانگر افزایش آمار تعداد افرادی است که حجاب را امری اختیاری دانسته‌اند. روش این نظرسنجی و درصد اعلام‌شده از میزان این افزایش، البته به طور مستقل قابل تأیید نیست.

همچنین محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان نیز داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌است که این داده‌ها «با صدای بلند می‌گویند اکثریت بزرگی از ایرانیان ساکن در داخل کشور با مطالبه دختران خیابان انقلاب موافقند».

به نوشته وب‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» در ایران، بر اساس این تحقیق که حاصل تحلیل داده‌های طرح پیمایش در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۳۹۴ بوده‌است، بیش از ۷۸ درصد موافق با حجاب اختیاری و نزدیک به ۲۲ درصد نیز موافق با حجاب اجباری‌اند. آمارهای اعلام‌شده در ایران از سوی نهادهای مستقل قابل رد یا تأیید نیست.

دویچه‌وله: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصاحبه تلویزیونی در باره وظایف این مجمع سخن گفت. علی مطهری در واکنش به این مصاحبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت چرا در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی این فرصت را به او ندادند.
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام

شبکه یک تلویزیون دولتی ایران شامگاه چهارشنبه (۱۸ بهمن / ۷ فوریه) مصاحبه‌ای طولانی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش کرد. آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی در این مصاحبه ضمن اشاره به اینکه “سیاست‌های کلان روح قوانین کشور است” اظهار داشت که مصوبات مجلس و هیئت دولت “باید روح سیاست‌های کلی را داشته باشد”.

هاشمی شاهرودی گفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلان ایران نقش ویژه‌ای دارد. او ضمن اشاره به وظیفه این مجمع در زمینه حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان تصریح کرد که یکی دیگر از وظایف آن، مشورت دادن به آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با “سیاست‌های کلان” است.

رئیس پیشین قوه قضائیه تاکید کرد: «مجمع مشورت می‌دهد، سیاست‌ها را مشخص کرده و تقدیم رهبری می‌کند. رهبری نیز پس از بررسی چنانچه تصویب کنند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد و لازم الاجرا است.»

به گفته هاشمی شاهرودی، سیاست‌های کلان «زیربنای همه برنامه‌ها و مقررات کشور است که جهت و حرکت نظام را در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشخص می‌کند.»

نظارت بر اجرای “اسناد بالادستی”

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت، علی خامنه‌ای اخیرا وظایف جدیدی به مجمع تشخیص مصلحت محول کرده است که یکی از مهم‌ترین آنها “نظارت بر اجرای سیاست‌ها و اسناد بالادستی است”.

شاهرودی اظهار داشت، هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که وظیفه آن بررسی قوانین پس از تصویب در مجلس است. او گفت، این هیئت «پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، قوانین را بررسی کرده و به شورای نگهبان اعلام می‌کند که این قوانین برخلاف سیاست‌های نظام است. بنابراین قوانین به مجلس باز می‌گردد و به گونه‌ای تصویب می‌شود که بر اساس اسناد بالادستی باشد.»

بیشتر بخوانید: هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت شد
معالجه آیت‌الله شاهرودی در هانوفر با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود

معالجه آیت‌الله شاهرودی در هانوفر با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود

هاشمی شاهرودی در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود حین اظهار نظر در باره وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران گفت: «باید اهداف اقتصاد مقاومتی احیا شود تا به اقتدار لازم برسیم».

رئیس پیشین قوه قضائیه همچنین فاش ساخت که در پیوست حکم جدید خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت، بر “بازنگری سیاست‌های گذشته‌” رژیم تاکید شده است.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر “نیاز کشور به دو مجلس و وجود مجلس نخبگان” گفت: «کاری را که مجلس سنا می‌تواند انجام دهد در حقیقت با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.»

هاشمی شاهرودی همچنین تاکید کرد که در ایران “فرصت‌های زیادی” وجود دارد «اما متاسفانه این فرصت‌ها بایکوت شده است.» او در این رابطه به بخش خصوصی اشاره کرد که به گفته او «برای فعالیت خود مجوز می‌خواهد اما دولت یا مجوز نمی‌دهد و یا با تاخیر مجوز اعطا می‌کند که این امر موجب بایکوت فرصت‌ها می‌شوزد».

انتقاد مطهری به رادیو تلویزیون دولتی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصاحبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از رادیو تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرد

علی مطهری باانتشار عکسی از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود هاشمی شاهرودی نوشت: «شبکه یک صدا و سیما چهارشنبه شب مصاحبه مفصلی با آیت‌الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و ایشان نیز نکات خوبی را بیان کردند اما سئوال اینجاست که چرا قبلا و در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چنین مصاحبه‌ای انجام نمی‌شد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا.»

پس از ماجرای “فرار” هاشمی شاهرودی از آلمان، این نخستین بار است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور جامع در تلویزیون دولتی ایران اظهار نظر می‌کند.

او که روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ برای درمان به شهر هانوفر آلمان آمده بود، به دلیل اعتراضات گسترده نیروهای اپوزیسیون ایرانی و گروه‌ها و شخصیت‌های مدافع بشر آلمان پس از سه هفته ناچار به ترک این کشور شد.

هاشمی شاهرودی متهم است که در دوران ریاست او بر قوه قضاییه ایران، صدها حکم اعدام از جمله علیه مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی صادر شده است.