اخبار

دویچه‌وله: یک عضو شورای شهر تهران، شهردار پایتخت را متهم به سوءمدیریت کرده و می‌گوید قالیباف در ۱۲ سال گذشته بدهی‌های کلانی روی دست مدیریت شهری گذاشته است. او بسیاری از پروژه‌های شهرداری را تبلیغاتی خواند.

قالیباف، در کنار کاریکاتوری که او را “سوپرمن” نشان می‌دهد

محمدعلی تندگویان، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد شهردار تهران در ۴ سال گذشته تاکید می‌کند که محمد باقر قالیباف در چهارمین دوره فعالیت این شورا هیچ‌گاه به سوال‌ها و تذکرهای اعضای شورا پاسخی نداده است.

خبرگزاری ایلنا یکشنبه، ۲۷ فروردین از قول تندگویان نوشت: «به طور مثال آقای قالیباف در موضوعات مهمی مانند حادثه پلاسکو و همچنین هزینه تمام شده پل صدر و تونل نیایش وقتی درخواست کردیم که بیایند و توضیح بدهند، هیچ وقت پاسخگوی شورا برای عملکرد خودشان نبودند.»

شهردار کنونی تهران که از ۱۲ سال پیش این سمت را در اختیار دارد در ماه‌های گذشته به خاطر حوادثی مانند آتش‌سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکو و رسانه‌ای شدن واگذاری شماری از “املاک نجومی” شهرداری به برخی شخصیت‌ها و نهادها با انتقادها و فشارهای زیادی روبرو بوده است.

محمدباقر قالیباف روز گذشته، ۲۶ فروردین به طور رسمی داوطلب نامزدی در انتخابات دوازده دوره ریاست جمهوری شد تا برای سومین بار شانس خود را برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه امتحان کند.

قالیباف، نامزد شکست خورده

قالیباف در سال‌های ۸۴ و ۹۲ نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و شکست خورده است. با توجه به بحث‌ها و گزارش‌هایی که در چهار سال گذشته درباره وجود فساد مالی و اداری، و عدم شفافیت مالی شهرداری تهران مطرح بوده، گمان می‌رود مناظره‌های انتخاباتی سختی در انتظار قالیباف باشد.

بیشتر بخوانید: شهردار تهران به دلیل “ناکارآمدی در مدیریت بحران” عذرخواهی کرد

برخی تحلیل‌گران معتقدند قالیباف برای یاری رساندن به ابراهیم رئیسی به میدان آمده که مورد حمایت بخش بزرگتری از اصول‌گرایان و وابستگان به حاکمیت است. بر این اساس در صورت پیروزی احتمالی رئیسی، ممکن است قالیباف به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی شود.
Wahlen in Iran Frau und Plakat (AP)

پلاکاردهای تبلیغاتی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴

محمدعلی تندگویان با بیان این‌که کارنامه قالیباف به خصوص در حوزه مالی قابل نقد و بررسی است تاکید می‌کند که شهردار بعدی تهران هر کسی باشد سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند اوضاع مالی مدیریت شهری را ساماندهی کند.

بدهی‌های کلان، میراث شهردار تهران

عضو شورای شهر پایتخت به خبرگزاری ایلنا گفته که حجم مجموع بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران، اشخاص، بانک‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است. او افزود از این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی است که با گذشت زمان افزایش می‌یابد.

درباره میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها رقم‌های متفاوتی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران آبان ماه سال پیش با استناد به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورا بدهی بانکی شهرداری را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: قالیباف، شهردار مورد انتقاد و نامزد ریاست جمهوری

تندگویان شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان شهری را بدون کار کارشناسی به انجام رسانده است: «به طور مثال هزینه احداث تونل امیرکبیر ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و سالانه ۹ میلیارد تومان بابت هزینه نگهداری پرداخت می‌کنند، ولی اصلا هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود؛ چون هیچ تحقیقی برای اجرای پروژه صورت نگرفته و بعد از اجرایی شدن نیز پلیس راهور اجازه بهره‌برداری را نمی‌دهد.»

بهره‌برداری تبلیغاتی از پروژه‌های پرهزینه

عضو شورای شهر همچنین شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان و پرهزینه را، مانند احداث پل طبقاتی صدر یا تونل نیایش، “به دلیل بهره‌برداری‌های تبلیغاتی” در اولویت قرار داده در صورتی که گسترش مترو از اهمیت بیشتر برخوردار است.

او در بخش دیگری از سخنانش به عدم شفافیت مالی در کارنامه شهردار تهران اشاره کرد و گفت، در سال نخست شورای چهارم تهران، شهرداری در پاسخ به پرسش درباره وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، میزان سود و زیان این مجموعه را صفر اعلام کرد اما بعدها مشخص شد که شهروند سالی ۳۰ میلیارد تومان سود داشته است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌ها قربانی “تخفیف‌های نجومی” شهرداری تهران

در مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش طرحی برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، از جمله در ارتباط با واگذاری املاک و تغییر کاربری اراضی در دستور کار قرار داشت که در هفته پایانی اسفند ماه و ظاهرا با اعمال نفوذ حامیان قالیباف از دستور کار خارج شد.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران آبان ماه سال پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تائید کرده بود که در جریان واگذاری املاک شهرداری “تخلف قطعی” صورت گرفته و در مجموع املاکی خارج از ضوابط قانونی به ۴۵ نفر واگذار شده که باید پس گرفته شوند.

انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران، همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. با توجه به افشاگری‌ها و انتقادهای ماه‌های گذشته از شهردار تهران، ناظران احتمال پیروزی اصول‌گرایان حامی قالیباف در این دوره را ناچیز ارزیابی می‌کنند.

نگام ، اقتصادی _ من، محمدباقر قالیباف به شما تعهد می‌دهم با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما «دولت مردم» را تشکیل دهم و در یک دوره چهار ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم، ۵ میلیون شغل ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ درصد مردم تغییر دهم و از همه مهم‌تر برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم‌درآمد اجرا کنم.

قالیباف؛ کاندیدایی که ادعای پیامبری کرد

من، محمدباقر قالیباف به شما تعهد می‌دهم با توکل به خداوند مننان و به پشتوانه شما «دولت مردم» را تشکیل دهم و در یک دوره چهار ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم، ۵ میلیون شغل ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ درصد مردم تغییر دهم و از همه مهم‌تر برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم‌درآمد اجرا کنم …

دکتر محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

محمدباقر قالیباف امروز ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ سخنی در بیانیه‌ ثبت نام انتخاباتی‌اش گفت که ثابت می‌کند او پیامبر اقتصاد ایران است زیرا معجزه اقتصادی می‌کند و شایسته لقب پیامبر اقتصاد ایران است.

او گفته است: “من، محمدباقر قالیباف به شما تعهد می‌دهم با توکل به خداوند مننان و به پشتوانه شما «دولت مردم» را تشکیل دهم و در یک دوره چهار ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم، ۵ میلیون شغل ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ درصد مردم تغییر دهم و از همه مهم‌تر برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم‌درآمد اجرا کنم”.

شما فقط خواندن ۴۹۷ کلمه را تحمل کنید تا بدانید او “پیامبر اقتصاد ایران” است.

خواننده محترم، درآمد ناخالص ملی (Growth National Income) ایران در سال ۲۰۱۵ برابر ۵۱۱ میلیارد دلار بوده است (آمار بانک جهانی). دو و نیم برابر شدن آن به این معنی است که ظرف چهار سال اقتصاد ایران به درآمد ناخالص ملی ۱۲۷۷ میلیارد دلار می‌رسد.

آمار بانک جهانی نشان می‌دهد کشورهای آرژانتین (۵۴۱)، سوئد (۵۶۷)، سوئیس (۷۰۱)، عربستان سعودی (۷۴۲)، ترکیه (۷۸۲)، هلند (۸۲۷)، اندونزی (۸۸۷)، مکزیک (۱۲۳۳)، اسپانیا (۱۳۲۴) و کره جنوبی (۱۳۸۹) درآمد ناخالص ملی بیشتر از ایران دارند. دو و نیم برابر شدن درآمد ملی ایران یعنی ما به اقتصادی بین مکزیک و اسپانیا تبدیل می‌شویم.

این رشد ظرف چهار سال یعنی اقتصاد ایران هر سال حدود ۲۶ درصد رشد کند و اندازه اقتصاد سال اول ۶۴۳ میلیارد دلار، سال دوم ۸۱۱ میلیارد دلار، سال سوم ۱۰۲۲ میلیارد دلار و سال چهارم ۱۲۸۷ میلیارد دلار شود. میانگین رشد اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب حدود ۲٫۲ درصد بوده است.

درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۵ برابر ۶۵۵۰ دلار بوده و دو و نیم برابر شدن آن یعنی به ۱۶۳۷۵ دلار برسد.

این رقم بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) 17430 دلار بوده و دو و نیم برابر شدن آن یعنی به ۴۳۵۷۵ دلار و در حدود قدرت خرید سوئد (۴۸۷۰۰) و بالاتر از ایسلند، بلژیک، استرالیا، کانادا، فنلاند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا و کره جنوبی برسد.

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد شاخص قدرت خرید ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ از ۶۶۰۰ به ۱۷۴۳۰ افزایش یافته و ظرف ۲۴ سال ۲٫۶۴ برابر شده است.

اقتصاد کره جنوبی، یکی از معجزه‌های اقتصادی قرن بیستم، در همین فاصله شاخص قدرت خرید خود را از ۸۴۲۰ به ۳۴۸۱۰ دلار (۴٫۱۳ برابر رسانده) و چین (بزرگ‌ترین معجزه اقتصادی قرن) این شاخص را ظرف ۲۴ سال از ۹۹۰ به ۱۴۳۹۰ دلار رسانده است.

حدود ۲۳ میلیون نفر در ایران شاغلند و هر شاغل به‌طور متوسط ۲۲۲۱۷ دلار در درآمد ناخالص ملی ۵۱۱ میلیارد دلاری ایران سهم دارد.

آقای قالیباف گفته ظرف چهار سال، پنج میلیون شغل جدید ایجاد می‌کند، پس در پایان چهار سال ۲۸ میلیون شاغل ایرانی درآمد دو و نیم برابر شده ۱۲۷۷ میلیارد دلاری را تولید می‌کنند، یعنی سهم هر کدام ۴۵۶۰۷ دلار می‌شود. این یعنی تقریباً بهره‌وری تولید هر ایرانی ظرف چهار سال ۱۰۰ درصد رشد می‌کند.

بررسی رسمی بانک مرکزی ایران در فرودین ۱۳۸۹ نشان می‌دهد اگر شاخص بهره‌وری کار در سال ۱۳۷۶ را معادل ۱۰۰ بگیریم، شاخص بهره‌وری کل اقتصاد در سال ۱۳۶۷ معادل ۷۸٫۹ بوده و تا سال ۱۳۷۶ به ۱۰۰ می‌رسد.

شاخص بهره‌وری کل اقتصاد پس از آن تا سال ۱۳۸۶ به ۱۲۱٫۱ رسیده و شاخص بهره‌وری سرمایه نیز از ۷۷٫۳ در سال ۱۳۶۷ به ۱۰۱٫۹ در سال ۱۳۸۶ می‌رسد. شاخص بهره‌وری کل نیز از ۱۰۰ در سال ۱۳۷۶ به ۱۰۸٫۵ در سال ۱۳۸۶ افزایش می‌یابد.

شاخص بهره‌وری کل در ده سال فقط ۸٫۵ درصد افزایش می‌یابد و میانگین رشد بهره‌وری کار نیز در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ سالیانه ۲٫۳ درصد و میانگین رشد بهره‌وری سرمایه ۱٫۵ درصد بوده است.

معنای وعده‌های آقای قالیباف این است که ظرف چهار سال:

درآمد سرانه ایران را بر اساس برابری قدرت خرید از ایسلند، بلژیک، استرالیا، کانادا، فنلاند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا و کره جنوبی بیشتر می‌کند.

متوسط رشد بهره‌وری کل در اقتصاد ایران را به حدود ۱۰ برابر متوسط این رقم در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶ می‌رساند.

میانگین رشد اقتصادی ایران را ظرف چهار سال به رقمی بیشتر از دو برابر بالاترین رقم رشد ثبت‌شده برای چین در سه دهه گذشته می‌رساند.

محمدباقر قالیباف یک معجزه اقتصادی را به شما وعده می‌دهد و اگر این حرف‌ها را باور کنید، قبول کرده‌اید که او “پیامبر اقتصاد ایران” است.

سؤال: آیا در بین اصولگرایان اقتصاددانی هست که از حیثیت تاریخ اقتصادی دفاع کند؟ قدرت از آن شما، اما علم اقتصاد را به بازی نگیرید.

ایران وایر(نرگس توسلیان): احمد منتظری فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ از جمله ابراهیم رئیسی منتشر کرد ولی با پیگیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است به ۶ سال زندان محکوم شد.

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
«در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌ چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»
«هرگونه شکنجه متهم به‌ منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدین‎وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

موارد فوق برگرفته از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران» است. هر چند که در عمل، بسیاری از موارد گفته شده در دادگاه‌های ایران اجرا نمی‌شوند. یکی از مشهورترین نمونه ها در این زمینه، کشتار تابستان ۶۷ است که با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند.

داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان جانشین رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که در۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

سه دهه پس از آن روزگار، اکنون یک پرسش مهم وجود دارد که آیا با وجود چنین سابقه ای، امکان طرح شکایت علیه ابراهیم رئیسی وجود دارد؟

«حسین رئیسی»، حقوق‎دان و استاد حقوق دانشگاه «کالرتون» در پاسخ به این سوال می‌گوید طبق قوانین ایران، خانواده‌های قربانیان سال ۶۷ می توانند در دادگاه‌ عمومی کیفری تهران به عنوان مرجع دادخواهی عمومی از ابراهیم رئیسی تحت عنوان «مشارکت در جرایم علیه بشریت به دلیل دستور به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بدون طی فرآیند قضایی عادلانه و منصفانه و منبعث از اغراض سیاسی» شکایت کنند.

رئیسی در پاسخ به این استدلال که اعدام‌های سال ۶۷ بر اساس فرمان حکومتی رهبر وقت انجام شده و او در حقیقت، حکم حکومتی را اجرا کرده بود، می‌گوید: «فرمان سیاسی و حکومتی نمی تواند متضمن حکم به مجازات باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است که حکم به مجازات الزاما باید از طریق دادگاه‌های دادگستری و طی فرآیند قضایی باشد. در حالی که اتهام ابراهیم رئیسی، مشارکت در قتل‌های سیاسی از طریق حضور در هیات منصوب از طرف آیت‌الله خمینی و خروج از محدوده قانونی و قضایی و نادیده گرفتن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل تفکیک قوا و تضمین حق دادرسی عادلانه و منصفانه و هم چنین اعدام‌های فراقضایی جمعی است.»

با این وجود، این حقوق دان معتقد است در حال حاضر به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، چنین امکانی فراهم نیست.
«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق‎دان و رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» در پاسخ به این سوال می‌گوید هر چند صدور حکم اعدام بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، مشارکت در قتل محسوب می‌شود اما شکایت از رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، در عمل امکان‌پذیر نیست.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‏دان ساکن ترکیه نیز معتقد است امکان شکایت از ابراهیم رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و دفاع اکثریت مسوولان حکومتی از اعدام‌‌های دهه 60 امکان پذیر نیست: «مسوولان حکومت مطلقا اجازه نخواهند داد عاملان این اعدام‌ها مورد بازخواست قرار بگیرند زیرا بازخواست عاملان به معنای بازخواست آیت‎ا‌لله خمینی و کلیت نظام خواهد بود.»

«مریم اکبری منفرد» از جمله افرادی است که چهار تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند. مریم در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شد. به گفته همسر مریم، مبنای اتهام، تماس تلفنی خواهر و برادر مریم بوده است که عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در پایگاه «اشرف» در عراق به سر می بردند.

او سال گذشته شکواییه ای برای رسیدگی به پرونده اعدام خانواده اش طرح کرد. مقامات قضای در واکنش به این شکواییه، اجازه ندادند که مریم برای رسیدگی به بیماری‌ آرتروز و ترویید خود در خارج از زندان درمان شود. به گفته «سازمان عفو بین‌الملل»، دادیار زندان «اوین» به خانواده اکبری منفرد گفته بود که ترتیبات مربوط به مداوای درمان مریم به خاطر این که او «پررو» شده، لغو شده است.

«راحله رحیمی‌پور» ‌از دیگر افرادی است که به خاطر پی گیری وضعیت برادر و برادرزاده‌اش، بارها احضار و تهدید شده است. فروردین ماه ۱۳۶۳ برادر راحله،‌ «حسین راحمی‌پور»، دندان‌پزشک و از اعضای «سازمان راه کارگر» و همسرش که حامله بود، توسط ماموران سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شدند. ماموران زندان ۱۵ روز پس از زایمان، نوزاد آن ها را به نام «گل‏رو»، به بهانه آزمایش‌های پزشکی از مادرش جدا کرده و پس از آن، بدون نشان دادن جسد و یا مدرک، به مادر ‌گفته اند که نوزادش مرده است. با وجود پی گیری‌های فراوان، جسد این نوزاد هیچ گاه خانواده اش تحویل داده نشد. شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمی‌پور گفتند که حسین اعدام شده است. هر چند محل دفن او، «بهشت زهرا» عنوان شد اما در مراجعه خانواده به این گورستان، به آن ها گفتند چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پی گیری‌های خانواده درباره محل دفن حسین یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگ او به نتیجه‌ای نرسید و تنها منجر به تهدید خانواده اش شد. در آخرین اقدام، دادگاه انقلاب با خیالی خواندن موضوع گل‎رو (نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین)، راحله راحمی‌پور را به دو سال حبس به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.

«منصوره بهکیش»، فعال حقوق بشر و از حامیان «مادران عزادار»(مادران پارک لاله) به دلیل رفتن بر سر قبر خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش که در دهه ۶۰ کشته شدند، بارها احضار، تهدید و بازداشت شده است. وی در سال ۱۳۹۱ به‌ خاطر پی گیری حقایق در مورد اعدام‌های دهه‌ ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال و نیم حبس محکوم شد. وی در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است.

بهکیش با اشاره به این که هیچ گاه به صورت قانونی شکایتی نکرده است چون معتقد است جوابی نمی دهند،‌ می‌گوید اعتراض خود را به شکل رفتن بر سر قبر اعضای خانواده اش و برگزاری مراسم سالگرد مرگ آن ها و شرکت در مراسم دیگرانی که افراد خانواده خود را در کشتار دهه ۶۰ و بعد از انتخابات ۸۸ از دست داده اند، نشان می‌دهد.

آخرین نمونه برخوردها، پرونده «احمد منتظری» است. او چندی پیش فایل صوتی مربوط به دیدار پدرش با اعضای هیات مرگ، از جمله ابراهیم رئیسی را منتشر کرد ولی با پی گیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است، به شش سال زندان محکوم شد. این حکم با نامه مراجع تقلید اجرا نشد ولی شرط آن ها این بود که دیگر فایلی منتشر نکند. این شرط نشان دهنده حساسیت بالای متهمان این پرونده است؛ پرونده پر از ابهام و اتهامی که اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهم ترین مدافع آن است.

بی‌بی‌سی: مسئولان قوه قضائیه ایران از پارتی‌های شبانه به عنوان مصداق ناهنجاری و فساد اجتماعی نام می‌برند
بنابر گزارش‌ها نیروهای انتظامی باغ‌بهادران در حوالی اصفهان حدود ۳۰ مرد جوان که در یک میهمانی شبانه در یکی از باغ ویلاهای این منطقه تجمع کرده بودند را بازداشت کرده است.

یکی از حاضران در میهمانی که از طریق باغچه‌های اطراف محل پارتی از چنگ ماموران گریخته به خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی گفته این میهمانی که پنجشنبه گذشته (۲۴ فروردین) برگزار شده بود با حمله ماموران انتظامی در حدود ساعت ۹ شب متشنج شد.

این شاهد از شلیک تیرهوایی و ضرب و شتم میهمان در هنگام حمله ماموران خبر داده و گفته با وجود گذشت سه روز از زمان بازداشت حدود ۳۰ نفر از میهمانان، هنوز هیج کدام از آنها آزاد نشده‌اند.

مقام‌های رسمی در استان اصفهان به این گزارش‌ها هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.

مسئولان قوه قضائیه ایران از پارتی‌های شبانه به عنوان مصداق ناهنجاری و فساد اجتماعی نام می‌برند و از آنجا که در قوانین ایران پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است، ماموران انتظامی این کشور با کسب احکام قضایی به محل برگزاری چنین میهمانی‌هایی یورش می‌برند.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر برگزاری میهمانی در داخل خانه‌های شخصی را بخشی از حقوق افراد در حریم‌ شخصی خودشان می‌دانند.

رادیوفردا: مجید اسدی در آخرین روز بهمن سال گذشته در کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد

پدر مجید اسدی، فعال دانشجویی، می‌گوید که فرزندش ۵۰ روز است که در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود و این مدت نه تنها دسترسی به وکیل نداشته بلکه هنوز اتهاماتش روشن نیست.

محمد اسدی که با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: «مجید ۵۰ روز در انفرادی بازجویی شده و در این مرحله وکیل نداشته، پرونده‌اش در مرحله بازپرسی است و احتمالا بعد که به دادگاه ارسال شد، شاید بتوانیم وکیل بگیریم، چون فعلا که به جز صبر جوابی به ما نداده‌اند.»

به گفته او، مقام‌های دادستانی بعد از گذشت این همه روز درباره اتهامات مجید اسدی توضیحی نداده و تنها گفته‌اند که پرونده در حال رسیدگی است و به زودی ماجرا مشخص خواهد شد.

مجید اسدی در آخرین روز بهمن سال گذشته در کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد. او از دانشجویان سابق دانشگاه علامه طباطبایی به شمار می‌آید که نخستین بار به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود در تیر ماه ۱۳۸۷ به مدت سه ماه بازداشت شد.

دادگاه او اما سال ۸۸ برگزار شد که با محاکمه معترضان انتخابات ریاست جمهوری آن سال پیوند خورد. او در نهایت به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به چهار سال زندان محکوم شد و دوره محکومیت خود را در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ گذراند.

پدر مجید اسدی می‌گوید که این بار حتی نمی‌تواند درباره دلایل بازداشت فرزندش حدس بزند چون «او هیچ فعالیت سیاسی خاصی نداشته و پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۹۴ به مداوای خودش و کار تحقیق و ترجمه در یک شرکت خصوصی مشغول بوده است».

آقای اسدی همچنین تأکید کرده که مجید به خاطر درد کمر و ستون فقرات به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد و در تماس تلفنی که با خانه داشته گفته است که کپی پرونده‌ پزشکی‌اش را به دادستانی بدهند، بلکه به این موضوع رسیدگی شود.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارش خود وزارت اطلاعات را مسئول بازداشت مجید اسدی عنوان کرده و نوشته که او اکنون در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود که در اختیار این وزارتخانه است.