اخبار

دویچه‌وله: آلمان امیدوار است از سرگیری تجارت با ایران منجر به ایجاد ۸۰ هزار فرصت شغلی در این کشور شود و میزان صادرات به ایران را پنج‌ برابر افزایش دهد. دولت آلمان به شرکت‌هایی که خواستار مبادله با ایران هستند، وعده حمایت داده است.

با پایان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، آلمان که پیش‌ از تحریم‌ها بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا به شمار می‌رفت برای تقویت دوباره حضور خود در بازار پررونق اقتصاد ایران خیزهای بلند برداشته است. استحکام دوباره پیوند تجاری میان دو کشور ده‌ها هزار فرصت شغلی در بازار کار آلمان به وجود آورده است.

با توجه به منبع عظیمی از ذخایر طبیعی که ایران در اختیار دارد، پیش‌بینی می‌شود که صادرات آلمان به ایران در عرض چند سال آینده پنج برابر شده و به ارزش ۱۰ میلیارد یورو برسد.

فولکر ترایر، رئیس بخش اقتصاد خارجی اتاق بازرگانی و صنعتی آلمان به خبرگزاری آلمان گفت: «بر همین اساس نزدیک به ۸۰ هزار فرصت شغلی جدید در آلمان ایجاد خواهد شد.»

روز پنج‌شنبه (۳ مارس/ ۱۳ اسفند) یک همایش بزرگ اقتصادی در شهر برلین به همت اتاق بازرگانی آلمان برگزار می‌شود که محوریت آن تمرکز بر تبادلات تجاری میان ایران و آلمان است. حمید چیت‌چیان، وزیر انرژی ایران نیز در همایش شرکت دارد.

کالاهای ساخت آلمان شهرت خوبی میان مشتریان ایرانی دارند و دست‌اندرکاران صنعت آلمان نیز به خوبی بر این امر واقف هستند. دو کشور همواره پیش و پس از انقلاب اسلامی در ایران روابط تجاری مستحکمی داشته‌اند و به گفته فولکر ترایر ایران در دهه ۷۰ میلادی دومین شریک بزرگ تجاری آلمان در خارج از اروپا به شمار می‌رفت.

تلاش برای جذب شرکای آلمانی

با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و گشایش درهای این کشور به روی کالاهای خارجی و نیز انتخابات اخیر مجلس ایران که به ورود نمایندگان اصلاح‌طلب و همسو با دولت حسن روحانی به مجلس منجر شد، دست‌اندرکاران اقتصادی در آلمان امیدوار هستند که قراردادهای کلان چند میلیارد یورویی با تهران منعقد کنند.

بیشتر بخوانید: از سرگیری همکاری زیمنس با شرکت‌های ایرانی در بخش انرژی

حمید چیت‌چیان در همایش روز پنج‌شنبه که نخستین همایش اقتصادی ایران و آلمان پس از توافق هسته‌ای وین به شمار می‌رود، بر ظرفیت‌های بالای اقتصادی کشورش تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز چیت‌چیان از ایجاد طرح توسعه جدیدی توسط ایران خبر داد که امید می‌رود اجرای آن “سالانه هشت درصد رشد اقتصادی” برای کشور به همراه آورد.

اشتفان اشتاین‌لاین معاون وزیر خارجه آلمان نیز اعلام کرد که دولت این کشور از شرکت‌های آلمانی که وارد مبادلات تجاری با ایران می‌شوند، حمایت خواهد کرد. او ایران را “یکی از پررونق‌ترین بازارهای اقتصادی امروزی” توصیف کرد.

میزان صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲/۴ میلیارد یورو بود.

بی‌بی‌سی: گروه هتل‌های زنجیره‌ای ملیا اعلام کرده است که قصد دارد در ایران هتلی مجلل راه‌اندازی کند.

این شرکت اسپانیایی گفته که قصد دارد نخستین هتل مجلل خود در ایران را در سلمان‌شهر (متل قو) در حاشیه دریای خزر افتتاح کند.

بنا بر بیانیه این شرکت هتل پنج ستاره “گران ملیا قو” برجی ۱۳۰ متری با ۳۱۹ اتاق مجلل خواهد بود که اکنون در حال ساخت است و احتمالا از سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود.

ساخت این هتل و مجموعه اطراف آن از چند سال پیش با سرمایه‌گذاری احد عظیم‌زاده، سرمایه‌دار ایرانی آغاز شده بود.

در کنار این هتل دو برج مسکونی نیز ساخته می‌شود و علاوه بر باشگاه ورزشی، استخر و رستوران، دارای مرکز خریدی هم است که چندی است آغاز به کار کرده است.

زیربنای این هتل و زیرمجموعه‌های آن حدود ۱۸۰ هزار متر خواهد بود.

این نخستین هتل خارجی کنار دریا خواهد بود که در چهار دهه گذشته در ایران افتتاح می‌شود.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات مالی”یورومانیتور اینترنشنال” در پنج سال آینده حدود ۹۰۰ هتل در ایران ساخته خواهد شد و ۲۵ درصد به گردش مالی هتل‌داری در ایران خواهد افزود.

ایران پیش‌بینی می‌کند که تعداد مسافران خارجی خود را که اکنون ۵ میلیون نفر در سال است در ده سال آینده، به ۲۵ میلیون نفر در سال برساند.

بیشتر هتل‌های پنج ستاره ایران پیش از انقلاب و توسط شرکت‌های خارجی از جمله هیلتون، شرایتون و هایت بنا شدند. اما پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ فعالیت این شرکت‌ها در ایران قطع و کمتر هتل مجللی در چهار دهه گذشته در ایران ساخته شد.

پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، توریسم از مهمترین صنایع مورد توجه شرکت‌های خارجی بوده است.

اخیرا شرکت فرانسوی نووتل (Novotel) و شرکت ایبیس (Ibis) در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران دو هتل افتتاح کرده اند.

رادیوفردا: بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از «انهدام» شش کارگاه تولید نوشیدنی‌های الکلی و بازداشت ۱۰ نفر در این رابطه در شهر کرمان خبر داده است.

به گزارش روز سه‌شنبه ۱۱ اسفندماه وب‌سایت دادگستری استان کرمان٬ علیرضا میرزا‌پور با اعلام این خبر افزوده از شش کارگاه «منهدم شده» بیش از «هفت هزار لیتر» مشروب دست‌ساز کشف شده است.

میرزاپور اضافه کرده که شناسایی این کارگاه‌ها و بازداشت متهمان در شش ماه اخیر صورت گرفته و پرونده آنها پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.

به گفته وی «مجازات حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری و در برخی موارد مصادره اموال و خودرو در انتظار مجرمین جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است.»

تولید٬ توزیع و مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران براساس قوانین اسلامی ممنوع است و برای افرادی که این قوانین را رعایت نکرده باشند٬ مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است.

مجازات مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران ۸۰ ضربه شلاق است، و پس از دو بار اجرای این حد، تکرار مصرف نوشیدنی‌های الکلی می‌تواند به اعدام منجر شود.

با وجود این محدودیت‌ها و مجازات‌ها٬ گزارش‌ها از مصرف سالانه حدود ۶۰ میلیون لیتر نوشیدنی‌های الکلی در ایران حکایت دارد.

پیشتر رسانه‌های ایران به نقل از علی‌اکبر سیاری٬ معاون بهداشت وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی از مصرف سالانه ۴۲۰ میلیون لیتر الکل در کشور خبر داده بودند.

درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران آمار دقیقی در دست نیست و بار‌ها از سوی مسئولان مختلف آمارهای متفاوتی در این زمینه اعلام شده است.

مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیراستاندارد و قاچاق بار‌ها در ایران منجر به مرگ و یا از دست دادن بینایی شماری از مصرف‌کنندگان نیز شده است.

در سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۵۰ نفر در چند شهر مختلف استان کرمان از جمله رفسنجان به علت نوشیدن نوشیدنی الکلی تقلبی مسموم شدند و هفت نفر نیز جان باختند.

در آذرماه سال ۹۳ نیز اعلام شد تنها در هفت ماه منتهی به آن تاریخ ۵۳ نفر در ایران به دلیل «سوء مصرف الکل» جان خود را از دست دادند.

نظر: یکی از روزنامه‌های صبح کشور گزارشی از صحبت‌های توهین‌آمیز و بی‌ادبانه یک نماینده فعلی مجلس – که برای مجلس دهم هم رأی آورده – منتشر کرد.

روزنامه «قانون» در این گزارش، قسمت‌هایی از صحبت‌های «نادر قاضی‌پور» را منتشر کرده و از وی بخاطر این اظهارات به شدت انتقاد کرده است. در پایان این گزارش آمده که قاضی‌پور چنین اظهاراتی را تکذیب کرده و این در حالی است که روزنامه قانون نوشته که فیلم این اظهارات موجود است.

اکنون متن سخنان آقای قاضی پور همراه با فیلم این سخنرانی را در ادامه می‌بینید. در پایان اخبار واکنش‌ها به این ماجرا نیز آمده است.

نگاهی به سخنان حیرت‌انگیز یک نماینده مجلس:

قاضی‌پور وارث احمدی‌نژاد!

مجلس نهم ویژگی‌های خاص فراوانی د‌اشت؛ د‌ر آن برخی نمایند‌گان مسئولان را تهد‌ید‌ به مرگ کرد‌ند‌، تهمت زد‌ند‌، خلاف منافع ملی و مرد‌م کار کرد‌ند‌. امروز ولی یک نمایند‌ه از همان جنس د‌ر میتینگ انتخاباتی خود‌ د‌ر حضور تعد‌اد‌ زیاد‌ی از مرد‌ان و زنان ارومیه سخنان سخیفی را به زبان آورد‌ه است که نوشتن آن مشکل و شنید‌ن آن تأسف‌بار است.

ترویج بی‌اخلاقی

ناد‌ر قاضی‌پور، نمایند‌ه مرد‌م متد‌ین ارومیه، د‌ر اقد‌امی ناشایست نه‌تنها به یک روحانی و نمایند‌ه مجلس اتهام‌های بی‌محتوایی زد‌ه‌ است، بلکه به زنان و د‌ختران کشور نیز توهین ‌کرد‌ه است. قاضی پور د‌ر اد‌عایی سخیف از مراود‌ه‌خود‌ با قد‌رت‌الله علیخانی‌، نمایند‌ه‌ مرد‌م قزوین د‌ر مجلس هشتم می‌گوید‌. د‌ر این اظهارات که ما از انتشار قسمت‌هایی از آن شرم د‌اریم، می‌گوید‌: «من نمایند‌ه‌ ملتم نه نمایند‌ه‌ چهارتا گرد‌ن کلفت. من نوکر مسئولین نیستم. کیفشان را حمل نمی‌کنم و تعریفشان نمی‌کنم. شما د‌ر د‌و ساعت به من ۲۰۰ هزار رأی د‌اد‌ید‌. برای اینکه مرا … کنید‌ تا به جان این مسئولان بیفتم. می‌گویند‌ یک روز پسر بچه‌ای را ختنه می‌کرد‌ند‌، د‌ختر بچه‌ای آن طرف د‌اشت گریه می‌کرد‌. گفتند‌ تو چرا گریه می‌کنی؟ گفت: (…)!

فحاشی

وی د‌ر اد‌امه با توهین به نامزد‌هایی که برای انتخابات اعلام حضور کرد‌ه‌بود‌ند‌ می‌گوید‌: «مملکت را به آسانی به د‌ست نیاورد‌ه‌ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستیم آنجا. مجلس جای کره الاغ نیست! … مجلس جای زنان نیست؛ جای مرد‌ان است. بفرستید‌ سرشان بلا بیاورند‌ تا آبرویتان برود‌؟!

اد‌عای رکیک

قاضی پور د‌ر اظهاراتی شنیع و خلاف شرع و عرف می‌گوید‌:« شیخ قد‌رت‌الله علیخانی نمایند‌ه قزوین بود‌، قزوینی است، د‌ر مجلس همه از او می‌ترسند‌ به یکی از نمایند‌ه‌های همشهری ما که قد‌ کوتاهی هم د‌اشت گفته بود‌ بیا ببرمت یک شب مهمان من باش. یک روز رفته بود‌م جایی، گفتم شیخ کجاست؟ گفتند‌ د‌ستشویی، من هم رفتم د‌ستشویی، د‌ید‌م همه جا را شسته و د‌ستمال کاغذی گذاشته چون وسواس د‌ارد‌، خم شد‌ وضو بگیرد‌ که (…) بعد‌ غش کرد‌ افتاد‌ روی زمین، د‌ر را باز کرد‌م د‌ید‌م ۲۰ نفر به خاطر سر و صد‌ای ما پشت د‌ر آمد‌ه اند‌. گفتم حاج آقا کمین زد‌ه بود‌ کمین خورد‌!یک هفته به مجلس نیامد‌. بعد‌ از یک هفته که مرا د‌ید‌ سر و صد‌ا کرد‌ و نمایند‌گان د‌ورش جمع شد‌ند‌. پهلویش را باز کرد‌ گفت بیایید‌ ببینید‌ این فلان فلان شد‌ه چه بلایی سر من آورد‌ه است! ببینید‌ کبود‌ شد‌ه است. گفتم حاج آقا آن جای د‌یگرت را هم نشان بد‌ه! مجلس جای سوسول بازی نیست! به مجلس مرد‌ بفرستید‌؛ حد‌اقل کاری هم نکند‌ آن یکی کار را بتواند‌ بکند‌!

مبلغ پان‌ترکیسم

وی د‌ر اد‌امه با بیان سخنانی که پان‌ترکیست‌های افراطی به آن معتقد‌ند‌، افزود‌: «ارومیه اول شر و آخر خیر است. خط مقد‌م است. من نه، ولی مجلس را د‌ست بچه‌ها ند‌هید‌! د‌ست سوسول ند‌هید‌! د‌ست کسی که نمی‌تواند‌ خود‌ش را نگه د‌ارد‌ ند‌هید‌! من لهجه د‌ارم و به لهجه‌ام هم افتخار می‌کنم. آنهایی که فارسی حرف می‌زنند‌ چه …ی خورد‌ه‌اند‌ تا به حال؟»

اعتراض تشکل زنان و امام جمعه

جمعیت زنان ایران اسلامی، شاخه‌ ارومیه، د‌ر واکنش به این سخنان بیانیه‌ای صاد‌ر کرد‌ و همچنین حجت الاسلام سید‌مهد‌ی قریشی، امام ‌جمعه‌ ارومیه د‌ر خطبه‌های نماز جمعه به این اظهارات واکنش نشان د‌اد‌ه و گفته: «گلایه‌ای از طرف خود‌م و ملت د‌ارم از کسانی که خود‌ را کاند‌ید‌ا معرفی کرد‌ند‌ و بی‌اد‌بی و بی‌تربیتی را د‌ر سخنان‌شان نهاد‌ینه کرد‌ند‌. با عرض معذرت، این جایگاه، جایگاه مقد‌سی است ولی باید‌ حقایق و واقعیت‌ها را عرض کنم. این روش خد‌اپسند‌انه و صحیحی نیست. حتی بعضی از واقعیات هست ولی انسان نباید‌ به زبان آورد‌. توهین و بی‌تربیتی شایسته یک جامعه‌ اسلامی نیست».

تکذیب قاضی‌پور

این فرد‌ د‌ر گفت‌وگو با خبرنگار «قانون» اظهارات را تکذیب می‌کند‌، ولی قاضی‌پور با این حجم سخنان توهین‌آمیز و خلاف شرع، هم نمایند‌ه مجلس نهم بود‌ه و هم د‌ر این د‌وره برای نمایند‌گی رأی آورد‌ه است.

این اقد‌امات که فیلم آن هم موجود‌ است و این نمایند‌ه‌ نمی‌تواند‌ به‌راحتی از زیر بار آن شانه‌ خالی کند‌، هم باید‌ د‌ر شورای‌ نظارت بر نمایند‌گان که د‌ر این د‌وره از مجلس بسیار ضعیف عمل‌ کرد‌ بررسی شود‌ و هم شورای‌ محترم نگهبان د‌رباره تأیید‌ چنین فرد‌ی به مرد‌م پاسخگو باشد‌؛ چراکه بیانات، اقد‌امات و تفکرات این فرد‌ نه تنها د‌ر شأن یک نمایند‌ه‌ مجلس نیست، بلکه اگر یک فرد‌ عاد‌ی نیز این اقد‌امات را انجام د‌هد‌، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و مجازات می‌شود‌. امید‌واریم د‌ر هنگام بررسی اعتبارنامه قاضی‌پور چنین رفتارهایی از چشم‌ها د‌ور نماند‌.

دیگربان: حیدر مصلحی٬ وزیر سابق اطلاعات از شناسایی و بازداشت یک «جاسوس» به اتهام تلاش برای راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی از طریق امامان جمعه خبر داده است.

آقای مصلحی گفته که این فرد «ماموریت داشته از طرف آمریکا چندصد میلیون دلار فقط برای شهر تهران خرج کند تا در مباحث مختلف فرهنگی و اجتماعی جریان‌سازی کند و شبکه جریانی ایجاد کند.»

به گفته وی «این جاسوس به تمام استان‌ها و به سراغ خیرین، امام جمعه‌ها و استانداران رفته بود تا سمن و تشکیلات مردمی راه بیندازد و رویکردشان خیریه‌ای باشد.»

وزیر سابق اطلاعات به هویت این فرد اشاره‌ای نکرده٬ اما فعالیت‌های وی را یکی از مصادیق «نفوذ» در جمهوری اسلامی دانسته است.

مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «دشمنان» جمهوری اسلامی در انتخابات هفتم اسفند به این نتیجه رسیده‌اند با «التقاط فکری» می‌توانند در بدنه نظام «نفوذ» کنند.

به گفته وی آن‌ها «به این نتیجه رسیده‌اند که از این راه {شرکت در انتخابات} می‌توانند موفق شوند و مشکل اینجاست که دستگاه‌های امنیتی در التقاط فکری نمی‌توانند بگیر و بببند راه بیندازند.»

نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران با بهت و حیرت محافظه‌کاران مواجه شده و آن‌ها این رفتار انتخاباتی شرکت کنندگان را مصداق «نفوذ» می‌دانند.

بی‌بی‌سی: محمدرضا نجفی در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس همراه با ۲۹ نامزد دیگر مورد حمایت اصلاح طلبان برنده انتخابات در تهران اعلام شده است

انتقاد یک مقام پیشین در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنچه “استعفای دیرهنگام” یکی از برندگان انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران خوانده، واکنش هایی را برانگیخته است.

محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات امروز ۱۲ اسفند (دوم مارس) در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا محمدرضا نجفی از منتخبان مردم تهران به موقع استعفای خود را از سمت معاونت اقتصادی استان مرکزی تقدیم وزارت کشور کرده بود یا نه گفته “ما اصلا چنین سمتی در استانداری نداریم.”

مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دوم محمود احمدی نژاد، اخیرا در نامه ای به وزیر کشور ایران گفته که اعلام نام آقای نجفی به عنوان پیروز انتخابات “به دلیل عدم استعفا از مسئولیت معاونت استانداری مرکزی” که می‌بایست بر اساس قانون انتخابات تا ۲۸ خرداد سال جاری انجام می‌شد، “نقض صریح قانون و تخلفی آشکار است.”

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور ایران محمدرضا نجفی در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس که روز جمعه (۵ روز پیش انجام شد) با یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۱۹ رای در رتبه بیست و هشتم تهران قرار گرفت و همراه با ۲۹ نامزد دیگر مورد حمایت اصلاح طلبان برنده انتخابات در تهران اعلام شده که ۳۰ کرسی در مجلس دارد.

نجات الله ابراهیمیان، سخنگو و از اعضای شورای نگهبان یک روز پیش گفته بود شکایتی در این باره به شورا نرسیده و در صورت وصول بررسی خواهد شد. قانون انتخابات مجلس می‌گوید تا هفت روز پس از اعلام نتایج نهایی، برای شکایت فرصت وجود دارد.

مطابق قوانین ایران، شورای نگهبان مسئول رسیدگی به شکایات انتخاباتی است و تایید نتیجه انتخابات هم با گواهی این شورا انجام می شود.

در صورتی که صحت ادعاها علیه آقای نجفی برای شورای نگهبان اثبات برسد نفر سی و یکم در جدول دارندگان حدنصاب رای به مجلس راه پیدا می کند که بر اساس اعلام وزارت کشور، غلامعلی حدادعادل، سرلیست ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات تهران است.

آقای حدادعادل دیروز گفته بود که “هنوز” تصمیمی برای شکایت نگرفته است.

رادیوفردا: نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه، ۱۱ اسفند، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران در اقدامی کم‌سابقه از عملکرد احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، انتقاد کرد.

وی با ذکر این‌ که بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در ایران از یک سازماندهی «کارآمد و مؤثر» برخوردار نیست همچنین از وجود اختلاف نظر بین اعضای شورای نگهبان خبر داد.

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نتایج قطعی مربوط به تهران آن روز یک‌شنبه اعلام شد، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به عنوان آخرین نفر در فهرست شانزده‌نفره موفق به راهی‌یابی به مجلس خبرگان شد، این در حالی است که محمد یزدی، رئیس خبرگان رهبری، و محمدتقی مصباح یزدی که از او به عنوان «پدر معنوی جبهه پایداری» نام برده می‌شود، از ورود به این مجلس بازماندند.

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، در مصاحبه روز سه‌شنبه خود گزارش‌های دریافتی شورای نگهبان از نهادهای اطلاعاتی در مورد نامزدها را «ناقص» دانسته و افزود: «دبیر شورای نگهبان و نهایتاً معاون اجرایی ایشان که منتخب اعضای شورا نیست بر این شبکه نظارتی که بخشی از اطلاعات را به ما می‌دهند نظارت دارند. بخشی از آن هم از وزارت اطلاعات می‌آید که در دولت‌های مختلف ممکن است دستخوش سلایق متفاوت بشوند.»

وی با اشاره به حجم بالای شکایت‌ها از رد صلاحیت‌های اخیر گفت: «در ۲۰ روز شما نمی‌توانید شش هزار شکایت را بر اساس گزارش‌های ناقص موجود رسیدگی کنید. قانون می‌گوید باید به فرد فرصت بدهید که اظهارات و دفاعیات را نزد شما مطرح کند.»

او تأکید کرد که «برای بررسی صلاحیت‌ها حداقل یک سال زمان نیاز است».

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: «به نظرم برای اعمال نظارت انتخاباتی آن چه که حساسیت‌برانگیز در جامعه است بررسی صلاحیت‌ها است که ما به یک سازماندهی کارآمد و مؤثر نیاز داریم و فعلاً این سازماندهی را نداریم.»

نجات‌الله ابراهیمیان همچنین گفت که «به عنوان یک عضو حقوقدان شورای نگهبان می‌گویم که قوانین انتخاباتی ما بسیار ناقص است».

او همچنین با اظهار این‌که «اختلاف سلیقه جدی با دبیر شورای نگهبان دارم»، دربارهٔ دلیل استعفایش از سخنگویی این شورا هم گفت که «می‌خواهم سخنگوی خود باشم.»

مسئله گزارش‌های سپاه پاسداران

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از مصاحبه خود به مسئله ارسال گزارش توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به شورای نگهبان در مورد نامزدها اشاره کرد.

وی در این باره گفت: «اگر سازمان اطلاعات سپاه اعلام کند یک نفر ملتزم به شرع نیست حتماً از او سؤال خواهم کرد که مستندات شما چیست. از داوطلب هم می‌خواهم که از خود دفاع کند.»

او افزود که «ممکن است حفاظت اطلاعات دستگاه‌های مختلف، حراست دستگاه‌های مختلف سؤال کنند و اطلاعاتی را از آنان کسب کنند که خیلی‌ها هم راهگشا بوده‌ است. از سازمان اطلاعات سپاه ممکن است سؤال کنند اما این که برای ما کدام یک از اینها اطمینان‌آور است من به عنوان قاضی همه را کنار هم می‌گذارم و سبک و سنگین می‌کنم.»

آقای ابراهیمیان در مورد گزارش‌های دریافتی از «وزارت اطلاعات، سپاه یا شبکه نظارتی خود (اعضای شورای نگهبان)» گفت که «ممکن است هر سه غلط و مغرضانه باشد و ممکن است برخی درست باشد. آنجاست که برای ما اطمینان حاصل می‌شود که درست است اما جاهایی ممکن است برای برخی از همکاران من این گونه نباشد مثلاً دو تا از این نهادها برایشان تعیین‌کننده باشد. یعنی سابقه و اعتمادشان به گونه‌ای باشد که آنها را درست بدانند.»

ثبت‌نام بی‌سابقه بیش از ۱۲ هزار تن برای انتخابات مجلس و نیز ۸۰۰ تن برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، با رد صلاحیت گسترده در هیئت‌های نظارت و نهایتاً شورای نگهبان همراه شد، به گونه‌ای که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به طور متوسط برای هر کرسی کمتر از دو نفر رقابت کردند.

در انتخابات مجلس ۴۹ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان رد صلاحیت شدند، که بر اساس گزارش‌ها درصد ردصلاحیت‌ها در این دوره از همه انتخابات گذشته مجلس بیشتر بود.

کلمه: چکیده : در مرحله آخر دادگاه قبل، علی مطهری وقتی با درخواست گذشت از متهمان مواجه شد اعلام کرد تنها به شرطی گذشت خواهد کرد که آمران معرفی شوند. شواهد نشان می‌دهد او موفق شده بر اساس اعترافات عاملان حمله، آمران را که فرماندهان ارشد سپاه فجر شیراز بوده‌اند به دادسرای نظامی بکشاند. پرونده جدید از یک ماه پیش در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است…

کلمه – گروه خبر: با آن که به نظر می‌رسید با ابلاغ حکم حمله‌کنندگان به علی مطهری در شیراز و شکایت نکردن او به حکم صادره، پرونده مختومه اعلام می‌شود اما وکیل علی مطهری از در دستور کارقرار گرفتن پرونده در دادسرای نظامی خبر داد.

وکیل علی مطهری به دست آمدن دلایل جدید در پرونده شیراز را دلیل این کار اعلام و دلیل اعتراض نکردن علی مطهری به حکم را همین عنوان کرده است.

در مرحله آخر دادگاه قبل، علی مطهری وقتی با درخواست گذشت از متهمان مواجه شد اعلام کرد تنها به شرطی گذشت خواهد کرد که آمران معرفی شوند. شواهد نشان می‌دهد او موفق شده بر اساس اعترافات عاملان حمله، آمران را که فرماندهان ارشد سپاه فجر شیراز بوده‌اند به دادسرای نظامی بکشاند.

پرونده جدید از یک ماه پیش در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

احکام حمله‌کنندگان به علی مطهری چه بود؟

دی ماه گذشته وقتی خبر احکام حمله‌کنندگان به علی مطهری در رسانه‌ها منعکس شد، بیش از تعجب نشان از آن داشت که سیستم قضایی کشور اراده‌ای برای رسیدگی عادلانه به این پرونده ندارد و تنها یادآور حکم قضایی در پرونده کوی دانشگاه در سال ۷۸ بود.

این احکام در حالی صادر شد که علی مطهری بارها از سیستم قضایی کشور خواسته بود که به جای حمله کنندگان، آمران حادثه باید محاکمه شوند.

مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری در دی‌ماه سال جاری به خبرنگاران گفت که در بخشی از حکم آمده شش نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به دو سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده اند اما این حکم دو سال تعلیق دارد. همچنین دو متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده اند که برای این ۲ متهم هم یک سال تعلیق حکم صادر شده است.

وکیل علی مطهری در ادامه گفت: برای آن دانشجویی که مطهری را دعوت کرده بود به جرم معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین سه مدیر متهم در این پرونده دو سال انفصال از خدمت محکوم شدند که این حکم هم با دو سال تعلیق همراه است.

آمران همچنان در سایه امن قرار دارند

از همان ابتدای این غائله در اسفند سال گذشته شواهد و مدارک نشان می داد آمران چه کسانی هستند. علی مطهری فروردین سال جاری به صراحت به نقش سپاه و بسیج در حمله به خود اشاره کرد. او گفت برخی اعضای شورای تامین استان فارس، خودشان و زیرمجموعه هایشان اینگونه ناامنی ها را ایجاد می کنند و بعد می گویند امنیت برقرار نیست!

همان زمان وکیل مدافع مطهری اعلام کرد مدارک و اسنادی به دست شان رسیده است که نشان می دهد عوامل سپاه شیراز در سازماندهی و آمریت حمله به موکلش دست دارد و تاکید کرد که مدارک به دادگاه تقدیم شده است.

علی مطهری هم در مصاحبه ای با روزنامه روزان اشاره کرد که مهاجمان به وی در شیراز «از یکی از نهادهای حکومتی بودند» پیش از این هم وکیل وی به نقش نیروهای نظامی در این حمله اشاره کرده بود. چند روز پس از حادثه شیراز هم پیرمؤذن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس گفته بود که علی مطهری از نقش عوامل یکی از دستگاه های نظامی در این حمله خبر دارد.

دو ماه پس از حمله عوامل بسیج و سپاه فجر شیراز به نماینده مردم تهران، حسن روحانی که برای بررسی ابعاد این حادثه کمیته حقیقت یاب تشکیل داده بود، گزارش این کمیته را برای صادق لاریجانی فرستاده و خواستار برخورد با «افراد و دستگاه های متخلف» در این حادثه شده است.

با این حال آمران و متهمان اصلی هیچ گاه به دادگاه فراخوانده نشده و در نهایت فقط ضاربان محاکمه شدند.

علی مطهری در همه مراحل دادگاه از قاضی خواست عوامل اصلی محاکمه شوند ولی پیش از این سپاه شیراز در پرونده نفوذ کرده و جریان را تغییر داده بود.

سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج ثارالله که چهره های شناخته شده ای از آنها در میان حمله کنندگان به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بودند، برای خلاص کردن نیروهای خود، مسئولان دانشگاه و فعالان دانشجویی را مقصر جلوه دادند.

دادگاه انقلاب شیراز در حالی که متهمان حمله به علی مطهری با قرارهای وثیقه و حتی در مواردی بدون سند و تنها با قرار کفالت آزاد کرده بود، هم‌زمان مسئولان دانشگاه شیراز را که خود مدعی ماجرا بودند را به عنوان متهم احضار کرد.

گزارش ها نشان می داد حتی راننده تاکسی حامل مطهری نیز که خودروی وی در جریان حمله آسیب‌های جدی دید، به مراجع قضایی احضار و از او بازجویی شد. اما آمران پشت پرده این حادثه، همچنان در حاشیه امنیت به سر بردند.

حال چندان بعید نیست که احکام تعلیقی حمله کنندگان در دادگاه تجدیدنظر بشکند و در نهایت همان دانشجوی دعوت کننده از علی مطهری به پرداخت کامل جریمه محکوم و مسوولان دانشگاه نیز انفصال از خدمت شان تایید شود.

دویچه‌وله: پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در تهران و بیرون رفتن محمد یزدی و مصباح یزدی از خبرگان، از نظر بسیاری از تحلیل‌گران حاوی پیامی برای حاکمیت ایران است. آیا این پیام از سوی کسانی که باید آن را بشنوند، شنیده خواهد شد؟

نتایج انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی و پنجمین دور خبرگان رهبری کم و بیش قطعی شده است. اگرچه لیست نهایی راه‌یافتگان به دو مجلس در تمامی حوزه‌های انتخابی هنوز کامل نیست و در برخی حوزه‌ها نیز انتخابات به مرحله دوم کشیده شده اما آنچه مسلم است، نتایج زیر است:

در مجلس خبرگان رهبری، رئیس کنونی این مجلس کرسی‌اش را از دست داد. مصباح یزدی، که مغز متفکر جریان تندرو شناخته می‌شود نیز به خبرگان راه پیدا نکرد. احمد جنتی، دبیر مقتدر شورای نگهبان که خود بسیاری از نامزدها را رد صلاحیت کرده بود، در رده آخر لیست برندگان تهران قرار گرفت و شنیده‌های تاییدنشده حاکی از آن است که کسب همین جایگاه نیز برای او با مصلحت صورت گرفته و در حقیقت او حذف شده بود.

در مجلس شورای اسلامی، لیست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان در تهران به تمامی برنده شد و در حقیقت تمام صندلی‌های تهران در اختیار اصلا‌ح‌طلبان خواهد بود. نتیجه در سراسر کشور هم تاکنون حاکی از اختلاف کم اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان است به طوری که اگر برخی از برنده‌های مستقل را جزو اصلاح‌طلبان قلمداد کنیم، تعداد کل آنها در مجلس آینده از اصول‌گرایان بیشتر خواهد بود.

صفحه ویژه: انتخابات ۹۴

آیا این نتایج را می‌توان زیر عنوان کلی “پیروزی اصلاح‌طلبان” جمع کرد؟ اگر چنین است اصلاح‌طلبان پس از این پیروزی چه باید بکنند؟ مردمی که این پیروزی را رقم زدند جایگاهشان کجاست و آیا از این پس خواهند توانست خواسته‌های خود را از طریق مجلس پیگیری کنند؟

رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در گفت‌وگو با دویچه‌وله به این پرسش‌ها پاسخ داده است. او در ابتدا بر این نکته تاکید می‌کند که پیروزی اصلاح‌طلبان یک “پیروزی مرحله‌ای” است بدین معنا که یک هدف‌گیری حداقلی انجام شده بود و حالا این حداقل برآورده شده است. او نتیجه این هدف اولیه را ورود سه جریان قوی به مجلس دهم می‌داند: اصلاح​طلبان، محافظه​کاران و جریان مستقل.

به نظر علیجانی اصلاح‌طلبان برای اولین بار بعد از مجلس ششم می​توانند یک فراکسیون مستقل و قوی داشته باشند و ضعف عملکرد فراکسیون​های​شان در مجلس قبلی را جبران کنند.

شنیدن صوت 14:09
گفت‌وگو با رضا علیجانی درباره نتایج انتخابات هفتم اسفند

دستور رفع حصر؛ اولین پاسخ به پیام مردم

بسیاری از تحلیل‌گران نتایج انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی را “نه” به سیاست‌های تندروانه جناح اقتدارگرا و در رأس آن خامنه‌ای می‌دانند. این گروه معتقدند که این انتخابات مانند رفراندومی بود که نظر نهایی مردم را درباره روش اداره کشور بیان کرد.

علیجانی نیز گیرنده اصلی این پیام مردم را شخص خامنه‌ای می‌داند و معتقد است در حال حاضر و پس از اعلام این پیام از سوی مردم دو راه در برابر جناح تندرو وجود دارد: یکی اینکه همان مسیر قبلی را ادامه دهد و بخواهد شکست در انتخابات را یا کمرنگ کند و یا به اشتباهات تاکتیکی نسبت دهد نه استراتژیک، مثل اینکه اگر فلان کس نامزد می‌شد یا اگر فلان‌طور لیست اعلام می‌کردیم حتما برنده می‌شدیم. در حقیقت در این راه خبری از تغییر استراتژی و مسیر وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: تفسیر: از پیروزی “امید” تو را چه حاصل!

در صورت انتخاب این مسیر، به گفته علیجانی “این سیکل معیوب ادامه پیدا می‌کند” و این به ضرر منافع ملی و نیز به زیان روند تدریجی به سوی دموکراسی است.

اما راه دوم در برابر جناح اقتدارگرا این است که پیام مردم را بشنود و به آن پاسخ دهد. اولین و سریع‌ترین پاسخ نیز، از نظر علیجانی، دستور رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد از سوی خامنه‌ای است.

او می‌گوید: «الان آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد اعلام کرده​اند که رای می‌دهند. در واقع قدم اول را برای باز کردن گره کور حصر برداشته​اند. اگر به این پاسخ مثبت داده شود، اگر در کار دولت کارشکنی نشود، اگر در چرخه تصمیم​گیری در مجلس همسو با دولت کارشکنی نشود می​توان امیدواری​هایی داشت. من البته امید چندانی به شنیدن این پیام ندارم، ولی مطلقا هم ناامید نیستم.»

“مجلس مقتدر می‌تواند فضاسازی سیاسی کند”

برخی از تحلیلگران معتقدند هرچند ترکیب مجلس دهم با مجلس نهم تفاوت دارد اما اصولا مجلس در سیاست‌های کلان کشور نقش پررنگی ندارد و این شخص ولی فقیه است که این سیاست‌ها را حتی در آنجایی که در مجلس تعیین می‌شوند با یک حکم حکومتی تدوین می‌کند.

رضا علیجانی در این باره می‌گوید: «بله، در سیاست​های کلان از ابتدای انقلاب تا حالا هم مجلس خیلی کاره​ای نبوده. ولی مجلس می​تواند فضاسازی سیاسی بکند، حتی در آن تصمیمات کلان. یعنی اگر همسو با ملت باشد، ولو اینکه راس هرم سیاسی هم سیاست دیگری داشته باشد، ولی مجلس می‌تواند به نفع سیاست دیگر که همسو با دولت و افکارعمومی جامعه مدنی است، آن را تا حدی تقویت بکند. ولی پایین​تر از این تصمیم‌های کلان به​هرحال مجلس در رابطه با وزرا، در رابطه با بودجه کشور، در رابطه با برخی شوراهایی که مجلس هم در آن نماینده دارد و شوراهای تصمیم​گیری​ مهمی هستند نقش دارد.»

“دولت دیگر بهانه‌ای ندارد”

دو سال از آغاز کار دولت روحانی می‌گذرد. در این دو سال مجلس نهم یکی از موانع اصلی دولت بر سر راه عزل و نصب وزرا، تعیین سیاست‌های اقتصادی و نیز تغییرات اندک در موضوعات فرهنگی و ا جتماعی بوده است.
نتایجی که تا کنون از انتخابات مجلس دهم اعلام شده نشان می‌دهد که مجلس آینده همگام با دولت خواهد بود. آیا دولت می‌تواند از این فرصت به بهترین نحو استفاده کند؟

بیشتر بخوانید: واکنش متفاوت اصول‌گرایان به نتایج انتخابات هفتم اسفند

رضا علیجانی می‌گوید: «دولت از گردنه برجام عبور کرده، از گردنه انتخابات مجلس هم عبور کرده. حالا دولت می​تواند با پشتیبانی این رای با اعتماد به​ نفس بیشتری مطالبات اقتصادی و سیاسی​ای را که رای​دهندگان داشته​اند محقق کند. همچنین جامعه مدنی از یکسو و فراکسیون اصلاح​طلبان از سوی دیگر می​توانند هم به دولت کمک کنند و هم از دولت متوقع باشند، به​ویژه در عرصه سیاست داخلی و آزادی​ها و حقوق بشر که دولت در آن خیلی فعال نبوده است.»

به نظر این فعال سیاسی ملی مذهبی، حمایت جامعه مدنی از دولت تا کنون حمایتی نسبی و انتقادی بوده و دولت در رابطه با برخی از مسائل داخلی کارنامه قبولی ندارد.

او ادامه می‌دهد: «الان دیگر به نظر من جاده برای دولت هموارتر است و حالا می‌تواند در برابر جریان تندرو و نیروهایی که مانع حرکت دولت در ساختار قدرت در ایران هستند، با استحکام بیشتری بایستد. می​تواند با تحلیل​های کارشناسی قوی که حتی در مقابل آقای خامنه​ای قرار می‌دهد، نشان بدهد که مردم در این انتخابات به سیاست دیگری رای داده​اند.»

“رفسنجانی می‌تواند در خبرگان آینده تاثیرگذار باشد”

اکبر هاشمی رفسنجانی که صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شده بود، حالا در انتخابات خبرگان با کسب بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار رأی در جایگاه اول تهران قرار گرفت.

مجلس خبرگان پنجم با توجه به بیماری و کهولت سن خامنه‌ای مجلس مهمی است چرا که احتمالا در دوره هشت ساله خود باید رهبر آینده ایران را تعیین کند. رأی بالای رفسنجانی در این انتخابات آیا می‌تواند میزان تاثیرگذاری او را در خبرگان آینده بالا ببرد؟

رضا علیجانی می‌گوید: «اگر آقای هاشمی در دوره انتقال از آقای خمینی به خامنه​ای اجماع​ساز بود، الان می​تواند اجماع​ خراب​کن باشد. یعنی اگر حداقل یک سوم مجلس با طیف آقای روحانی و آقای هاشمی باشند، آن​ها نقش​آفرینی خواهند کرد. موقعی که تعیین رهبر آینده گره بخورد، امثال آقای شاهرودی و حسن روحانی می‌توانند مرضی‌الطرفین باشند و این گره را باز کنند.»

بیشتر بخوانید: بازتاب نتایج انتخابات ایران در مطبوعات آلمان؛ “محاسبات روحانی درست درآمد”

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که اصولا نقش خبرگان در انتخاب رهبر آینده خیلی تعیین‌کننده نیست و احتمالا رهبر آینده در محافل پنهانی دیگری انتخاب خواهد شد.

پاسخ علیجانی به این گروه این است: «فراموش نکنیم که بخش مهمی از روحانیت از عملکرد ۲۰ ساله آقای خامنه​ای، به​ویژه در ۱۰ساله اخیر، زیاد راضی نیستند. حمایت‌هایی که از احمدی​نژاد در برابر روحانیت کرد، حمایت​هایی که از سپاه دارد می‌کند، از مداح​ها می​کند، بی​بصیرتی مطلقی که در فرایند انتخابات ۸۸ نشان داد و دیگر اشتباهات خیلی محرز و بارز ایشان. به​هرحال این نارضایتی​ها در روحانیت محافظه​کار و ملاحظه​کار سربزنگاه خودش را نشان می​دهد. از آنجایی که نزدیک به ۴۰درصد مجلس خبرگان آینده بین دو جناح مشترک هستند، اگر رای آن​ها را سیال بدانیم، منتفی نخواهد بود اینکه در روزی که می​خواهند رهبر جدید را انتخاب کنند، این​ رأی‌های سیال به سمت هاشمی و سیاست​های این طرفی چرخش داشته باشند.»

مجموعه رأی‌هایی که نزدیک به ۳۰ میلیون از ایرانی‌ها روز هفتم اسفندماه به صندوق‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ریختند، از نظر بسیاری از کارشناسان حاوی یک پیام روشن بود. آیا گوش شنوایی برای شنیدن این پیام در حاکمیت اقتدارگرای ایران وجود دارد؟

دویچه‌وله: هنوز تکلیف انتخابات در همه حوزه‌های مشخص نشده و رقابت در ده‌ها حوزه به دور دوم کشیده است. با این همه برخی اصول‌گرایان از پیروزی این جناح سخن می‌گویند و عده‌ای به بررسی علت شکست می‌پردازند.

حسین شریعتمداری، در سرمقاله روز دوشنبه، دهم اسفند روزنامه کیهان ادعا کرد که با توجه به نتایج اعلام شده، در مجلس دهم مجموعه نمایندگان “حامی دولت و اصلاح‌طلب و کارگزارانی”، نه فقط اکثریت ندارند بلکه در اقلیت نیز هستند و اکثریت با نمایندگان اصول‌گراست.

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان آمار دقیقی از ترکیب حوزه‌هایی که تکلیف‌شان تا کنون معلوم شده به دست نداده اما تاکید می‌کند که گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان درباره پیروزی “لاف گزاف” است.

بیشتر بخوانید: تفسیر: از پیروزی “امید” تو را چه حاصل!

اکثریت با حامیان دولت و مستقل‌ها

خبرگزاری “تسنیم”، از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز دهم اسفند ماه، اصول‌گرایان را “پیشتاز ورود به بهارستان” خوانده است.

با این همه در آماری که این خبرگزاری از ۲۰۷ حوزه‌ای که وضعیت‌شان تا کنون مشخصی شده ارائه کرده، اصول‌گرایان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار ندارند.

مطابق این گزارش تا ظهر دوشنبه ۹۵ نامزد مورد حمایت اصول‌گرایان، ۸۷ داوطلب فهرست اصلاح‌طلبان و ۸ نامزد اعتدال‌گرایان حامی دولت به مجلس راه یافته‌اند.

اگر این آمار دقیق باشد، تا اینجا تعداد نمایندگان اصول‌گرا با اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در مجلس دهم برابر خواهند بود.

افزون بر این ۳۳ کرسی مجلس دهم نصیب افرادی شده که به عنوان “مستقل” وارد رقابت‌ها شده‌اند و هنوز گرایش سیاسی آنها به طور قطع مشخص نیست.

• به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید!

شوک تهران، حذف حدادعادل

تقریبا در تمام حوزه‌هایی که انتخابات آنها به مرحله دوم کشیده شده نیز یکی از طرف‌های رقابت به اردوگاه اصلاح‌طلبان، حامیان دولت و یا افراد مستقل تعلق دارند.

شوک بزرگ اصول‌گرایان نتایج انتخابات تهران است که در آن هیچ یک از سی نامزد مورد حمایت ائتلاف اصول‌گرایان، که همه از شاخص‌ترین افراد این جناح محسوب می‌شوند به مجلس راه نیافتند.

بیشتر بخوانید: نتیجه نهایی انتخابات تهران؛ پیروزی قطعی لیست امید

غلامعلی حدادعادل، سرلیست فهرست ائتلاف اصول‌گرایان

غلامعلی حدادعادل، به عنوان سرلیست فهرست ائتلاف اصول‌گرایان در جایگاه سی و یکم قرار گرفته و محمدرضا عارف با حدود نیم میلیون رأی بیش از او نماینده اول تهران شده است.

شریعتمداری با انتقاد از رسانه‌هایی که با توجه به نتیجه انتخابات مجلس در تهران پیروزی اصلاح‌طلبان را جشن گرفته‌اند خاطر نشان کرده که آنها “از کنار این واقعیت غیرقابل انکار عبور کرده بودند، که ایران فقط تهران نیست”.

وحید یامین‌پور، از فعالان حزب‌اللهی در یادداشتی در سایت “رجانیوز” می‌نویسد، علت شکست سنگین اصول‌گرایان در تهران این است که طبقه متوسط شهری در پی “ارزش‌های غرب‌گرایانه” است.

بیشتر بخوانید: خبرهای انتخابات؛ «طبقه متوسط به پیام نظام گوش نمی‌دهد»

“شکست فرهنگی و تمدنی”

یامین‌پور نوشته است: «اصول‌گرایان در تهران شکست خوردند؛ به طور مطلق. ولی این شکست بیش از آنکه سیاسی باشد فرهنگی و تمدنی است. تهران شهری است با انبوهی از جمعیت متعلق به طبقه متوسط جدید شهری، پیچیده در سبک زندگی شبه مدرن با مطالبات شبه روشنفکرانه.»

او در ادامه با رد ادعای کسانی که رأی ندادن به اصول‌گرایان را حاصل تبلیغات رسانه‌های غربی عنوان می‌کنند نوشت: «بر فرض اینکه پیام‌های ساخته و پرداخته شده‌ای از خارج از کشور به داخل ارسال شده باشد، چرا گوش این جماعت شنوای این حرف هست ولی شنوای انبوهی از پیام‌های رسمی درون نظام که از رسانه‌ها منتشر می‌شود، نیست؟!»

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در بیانیه‌ای که نهم اسفند منتشر شد به ناکامی کسانی چون محمد یزدی و محمد تقی مصباح‌یزدی در راه‌یابی به مجلس خبرگان پرداخته و اکبر هاشمی رفسنجانی، نفر اول خبرگان از تهران و اصلاح‌طلبان را به “همنوایی با اجانب برای حذف چهره‌های خدوم از حضور در مجلس خبرگان” متهم کرد.

“رأی زنان چادری با لیست انگلیسی”

حسن بیادی، دبیرکل جمعیت ایثارگران درباره رأی نیاوردن حدادعادل به سایت “رویداد ۲۴” گفت: «در این خصوص بار‌ها بنده و دوستان تذکر دادیم و گفتیم کسانی که بیش از سه دوره در مجلس بودند، نیایند و به جای چنین افرادی از چهره‌های جدید انقلابی استفاده کنیم ولی گوش کسی بدهکار نبود.»

در جریان رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم و دوره پنجم مجلس خبرگان بسیاری از اصول‌گرایان فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان، جامیان دولت و رفسنجانی را “لیست انگلیسی” می‌خواندند و ادعا می‌کردند افراد این لیست از سوی رسانه‌های خارجی حمایت می‌شوند.

بیادی درباره اصرار اصول‌گرایان بر انگلیسی خواندن فهرست رقیب بدون مدرک و سند گفته است: «این چنین مسائلی در انتخابات دو طرفه است.‌‌همان طور که یک عده به ردصلاحیت‌ها اعتراض داشتند، طرف مقابل نیز به تایید صلاحیت‌ها نیز معترض بودند. به نظرم هر دو طرف مقصر بودند. طبق فرمایش رهبری هر دو جریان مقصر هستند.»

به گزارش “سحام‌نیوز”، کانال اصول‌گرایان تندرو در تلگرام، موسوم به “دیده‌بان انقلاب” روز جمعه در حالی که رأی‌گیری ادامه داشت نوشته بود: «متاسفانه وضعیت خوبی بر صندوق‌های رأی شهر تهران حاکم نیست. حتی در محله‌های مذهبی‌نشین هم شاهد هستیم افراد حزب‌اللهی و جوانان هئیتی و زنان چادری هم به لیست مورد حمایت انگلیس رأی می‌دهند. حامیان لیست انگلیسی به صندوق‌ها هجوم آورده‌اند.»