اخبار

رادیوفردا: علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته‌های رییس قوه قضائیه ایران مبنی بر ذکر نشدن نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی را «یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی»، «خلاف حکم عقل و علم سیاست» و «خلاف قانون اساسی» دانست.

این نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رdیس قوه قضائیه ایران که روز جمعه، ۲۷ آذر، در وب سایتش منتشر شده تاکید کرد که گفته‌های آقای آملی لاریجانی باعث «تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام‌شناسان» شده است.

آقای مطهری اضافه کرد: «روشن است که کلمه نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟!»

وی گفته‌های آملی لاریجانی را «خلاف سیره» پیامبر اسلام، امام اول شیعیان، آیت‌ا‌لله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین «خلاف حکم عقل، علم سیاست، قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی» دانست.

به گفته آقای مطهری، سخنان رییس قوه قضائیه ایران «بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند».

اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز ۲۲ آذر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری «غافل» شود، گفته بود: «ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود».

یک روز بعد رییس قوه قضائیه ایران در واکنش به این سخنان، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی را «سخنی نادرست» و «غیرقانونی» اعلام کرده و گفته بود که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم».

علی مطهری در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «به نظر می‌رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی… عجله فرموده و پاسخی داده‌اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید».

وی اضافه کرد: «سخن شما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است که می‌گفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود است».

وی با اشاره به گفته‌های امام اول شیعیان، آیت‌الله خمینی، مرتضی مطهری و علی خامنه‌ای در ‌‌نهایت نتیجه گیری کرد که «در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم» و قانون اساسی و اسلام راه «استبداد دینی» را «بسته است».

آقای مطهری آبان پارسال نیز در دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود که وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است اما اعضای این مجلس «وارد هر موضوعی می‌شوند، غیر از کار خودشان».

این سخنان، واکنش شدید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد را به دنبال داشت و او تاکید کرده بود که اعضای مجلس خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد «ولی خود» نظارت کنند.

به جز امام جمعه مشهد، برخی از دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده‌اند که مجلس خبرگان حق نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را ندارد.

در همین زمینه احمد خاتمی، امام جمعه تهران و علی رازینی عضو مجلس خبرگان رهبری روز ۲۶ آذر تاکید کردند که در متن قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی «نیامده» است.

پیش از برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، اظهارنظر‌ها درباره نقش و وظایف این مجلس افزایش یافته است.

انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفند امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و نام‌نویسی از داوطلبان کاندیداتوری دراین انتخابات از صبح روز پنج‌شنبه در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های مراکز استان‌ها آغاز شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد.

رادیوفرانسه: رئیس پلیس راهنمایی تهران بزرگ، بر اجرای “طرح برخورد با بدحجابی رانندگان” تأکید کرد و گفت که طی هشت ماه اخیر خودروهای ۴۰هزار زن “بدحجاب” توقیف شده است. وی همچنین در مورد سایر جرایم مثل “مزاحمت برای نوامیس” و معیارهای “شیشۀ دودی” توضیحاتی داد.

سردار سیدتیمور حسینی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در بارۀ “طرح برخورد با بدحجابی رانندگان” گفت که «در طول هشت ماهۀ امسال بیش از ۴۰هزار مورد برخورد با مباحث مربوط به بدحجابی بوده است که اغلب این موارد خودرویشان توقیف، و وسیله نقلیه‌شان به مقام قضایی معرفی شد».

نزدیک به یکماه قبل مقامات انتظامی اعلام کرده بودند که اتوموبیل‌هایی که سرنشینان “بدحجاب” داشته باشند، توقیف خواهند گردید.
روز ۲۵ آبان/ ١٦نوامبر، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی ایران گفته بود: «درصورت برخورد با زنانی که در خودروهای شخصی خود کشف حجاب می‌کنند، خودرو آنها “ممنوع‌الخدمت” می‌شود و آنها نمی‌توانند خرید و فروش کنند یا عوارض پرداخت نمایند و هیچ یک از نیازهای یک خودرو در طول یک سال انجام نخواهد شد»…
منتظرالمهدی خبر داده بود که “سامانۀ جدید ثبت تخلفات” برای «برخورد با هنجارشکنی در حین رانندگی، اعم از کشف حجاب، حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز و دور دور کردن‌ها، راه اندازی شده است».
او هشدار داده بود که “مأموران نامحسوس” به اجرای این طرح کمک خواهند کرد.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در سال‌های اخیر، “حجاب اجباری در ایران” کمتر از گذشته رعایت شده و بخصوص زنانی که پشت فرمان روسری خود را بر می‌دارند، بیشتر به چشم می‌آیند.

روز سه‌شنبه ۲۴ آذر/۱۵ دسامبر، رییس پلیس راهنمایی تهران همچنین در مورد “جرایمی” چون “آلودگی صوتی، شیشۀ دودی، سگ ‌گردانی و مزاحمت برای نوامیس” توضیح داد و گفت که پلیس با این موارد برخورد می‌کند.

وی در توضیح “جرم شیشۀ دودی” گفت: «اگر غلظت شیشه دودی بیش از ۴۰درصد بوده یا به عبارتی شیشۀ خودرو طوری باشد که امکان رؤیت داخل خودرو وجود نداشته باشد، پلیس با آن برخورد کرده و برای راننده ۵۰ هزار تومان جریمه اعمال می‌شود».

او همچنین در مورد ورود غیرمجاز به محدودۀ ترافیک گفت که برای هر یک ساعتی که متخلفان در محدودۀ طرح زوج و فرد تردد کنند، ٢٠هزار تومان جریمه خواهند شد.

عصرایران: بر اساس این نظرسنجی حدود 4درصد از مشارکت کنندگان، مشتری های تلویزیون ایران هستند که بیش از 5 ساعت را با برنامه های تلویزیونی پر می کنند.
نتایج نظرسنجی عصرایران نشان می دهد که 64 درصد افراد شرکت کننده، یا اصلا تلویزیون ایران را نمی بینند یا کمتر از یک ساعت را پای برنامه های آن می نشینند.

به گزارش خبرنگار عصرایران در این نظرسنجی که حدود 38 هزار نفر در آن شرکت کرده اند از مخاطبان پرسیده شده بود در شبانه روز چند ساعت تلویزیون ایران را تماشا می کنید؟ که نتایج جالبی به دست آمده است:

بر این اساس بیش از 32 درصد پاسخ دهندگان اصلا برنامه های تلویزیون ایران را نمی بینند و 31 درصد هم کمتر از یک ساعت برنامه های تلویزیون را دنبال می کنند.

بر اساس این نظرسنجی حدود 4درصد از مشتری های تلویزیون ایران هستند که بیش از 5 ساعت خود را با برنامه های تلویزیونی پر می کنند.
عصر ایران تصریح می کند که این نظر سنجی، قابل تعمیم به کل مردم ایران نیست ولی با توجه به کثرت، مشارکت کنندگان در نظرسنجی و عمومیت اینترنت در ایران، قابل توجه و تأمل است.

«آمدنیوز»/ گروه سیاسی- حواشی عجیب و غریب دامن برخی اعضای ورزشی شورای شهر را رها نمی‌کند و برای چندمین بار اخباری از این دست منتشر می شود.

جلسه این هفته شورای شهر تهران برای چندمین هفته متوالی همچنان تحت‌تأثیر مسائل مالی شهرداری تهران بود.

جام نیوز نوشت: این جلسه با مراجعه یک مادر و فرزند که خود را همسر موقت عباس جدیدى معرفی می‌کرد، به اوج تنش رسید. مسئولان مربوطه این مادر و فرزند را در یکی از اتاق‌های شورا جا دادند تا به مسائل و ادعای آن‌ها رسیدگی شود.

تابناک ورزشی نیز نوشت: جلسه دویست و یازدهم شورای شهر تهران در نخستین دقایق آغازین خود، اتفاقی تلخ و تاریک را به خودش دید و پذیرای میهمان ناخوانده‌ای بود که ادعایی عجیب را در ساختمان خیابان بهشت مطرح کرد. به فاصله چند ساعت بعدازاین اتفاق جزئیات مختصری از حضور خانمی که مدعی شده بود همسر موقت یکی از اعضای شورای شهر تهران است در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد و بعدازآن هیچ‌گونه واکنش رسمی و غیررسمی مبنی بر تأیید یا تکذیب این اتفاق نشان داده نشد.

پیگیری‌های بعدی پرده از جزئیات بیشتری از این اتفاق برداشت که به وقوع آن در جلسه دویست و یازدهم مهر تأیید زد. در پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد، خانمی که مدعی عقد موقت با عضو سرشناس ورزشی شورا است با حضور در ساختمان شورای شهر تهران نسبت به وضعیتی که همسر موقتش برای او به وجود آورده، شکایت داشته و مدعی شده این عضو شورا با تعویض قفل منزلی که برایش اجاره کرده بوده است، مانع ورود او به منزل شده و به‌ نوعی او را به همراه فرزندی که متعلق به همین عضو شوراست، از خانه بیرون کرده است.

همسر موقت این عضو شورا که قصد ورود به صحن علنی شورا را داشته بلافاصله از طریق یکی از روسای دفاتر که در جریان اتفاق قرارگرفته بوده و با قول برطرف کردن مشکل به وجود آمده به یکی از اتاق‌های طبقه دوم انتقال داده می‌شود تا کار به صحن علنی شورا کشیده نشود! طبق پیگیری‌های صورت گرفته این عضو شورا که سابقه درگیری فیزیکی و کتک‌کاری با راننده شخصی خودش را نیز در پرونده دارد، ظرف کمتر از بیست‌وچهار ساعت قرارداد منزل مسکونی را به نام همسر موقت خودش سند می‌زند تا مانع ادامه این رسوایی شود!

خبرنگار شورا آنلاین برای پیگیری رسمی این اتفاق و اطلاع از صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌شده از سوی همسر موقت عضو شورا، تماس‌های مختلفی را با تلفن همراه و دفتر این عضو شورا برقرار کرد که پاسخى دریافت نشد، بعد از آن تلفن همراه و دفتر مهدی چمران ریاست شورا و تقی پور سخنگوی شورا و بعد هم روابط عمومی و حتی بازرسی شورا تماس برقرار کرد که متأسفانه پاسخی نسبت به این اتفاق داده نشد. نکته جالب‌ توجه این‌که تقی پور سخن‌گوی شورای شهر تهران حتی از وقوع چنین اتفاقی در ساختمان شورا اظهار بی‌اطلاعی کرد و مدعی شد که حتی در جریان اخبار مربوط به این اتفاق هم قرار نگرفته است!

باوجود اظهار بی‌اطلاعی‌های صورت گرفته، خبرها حکایت از این دارد که با توجه به سوابق نه‌ چندان خوب این عضو شورا، اعضای هیات‌ رئیسه و برخی از اعضا به جد پیگیر این موضوع هستند تا راهی قانونی برای برخورد با این عضو بد اخلاق شورا پیدا کنند و صلاحیت و اعتبارنامه این عضو شورا را مجدداً از مسیر هیات حل اختلاف و استاندارى مورد بررسی قرار دهند. ضمن این‌که گفته می‌شود بعد از رسانه‌ای شدن اتفاق پیش‌آمده، نهادهای نظارتی و بازرسی نیز به دنبال اطلاع از صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌ شده و برخورد قانونی با این عضو شورای شهر تهران هستند.

رادیوفردا: گروهی از کشاورزان روستای تاریخی «ورتون» در استان اصفهان در اعتراض به «زمین‌خواری» سازمان اوقاف و امور خیریه، مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

سایت محلی «ندای اصفهان» گزارش کرده کشاورزان معترض که حدود ۱۵۰ نفر بودند روز دوشنبه (۲۳ آذر) به واگذاری ده‌ها هکتار از اراضی خود به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» اعتراض داشتند.

آن‌طور که این سایت محلی گزارش کرده کشاورزان می‌گویند اداره اوقاف و گردشگری تنها مالک ۹ هکتار زمین در منطقه بوده، اما ۹۰ هکتار از اراضی متعلق به آن‌ها را «اشغال» کرده است.

این کشاورزان افزوده‌اند «در داخل این اراضی اشغال شده چندین چشمه متعلق به حق آبه مردم روستای ورتون قرار گرفته است».

خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده «اعطای مجوز رسمی احداث منطقه گردشگری به دو نفر با حمایت‌های ارگان‌های دولتی» علت برگزاری این تجمع بوده است.

این خبرگزاری افزوده «مجوز اول احداث منطقه گردشگری ورتون ۱۲ هکتار بوده اما بعد‌ها این ۱۲ هکتار به ۹۹ هکتار رسیده» که همین مسئله با اعتراض کشاورزان مواجه شده است.

اهالی روستای «ورتون» همچنین گفته‌اند «افراد مذکور نه تنها آب منطقه را از آن خود کرده بلکه اقدام به احداث معادن شن و گچ و نابودی مراتع روستا کرده‌­اند.»

آب گرم «ورتون» تنها جاذبه گردشگری این منطقه است که در سال­‌های اخیر امتیاز بهره‌­برداری گردشگری از آن در قالب یک مجوز ۱۲ هکتاری به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» واگذار شده است.

«ورتون» در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده و حوضخانه چشمه آب گرم آن به ثبت میراث ملی نیز رسیده است.

خبرگزاری فارس در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به نام سازمان امور اوقاف و خیریه نکرده است.

این خبرگزاری در عین حال نوشته «زمین­‌خواری در قالب طرح­‌های توسعه گردشگری، کشاورزی و مواردی از این دست، راهکار جدیدی است که روز به روز به حجم تخلفات آن افزوده» می‌شود.

به نوشته فارس «طی سال­‌های اخیر زمین­‌خواری پرسود­‌ترین کسب‌وکار رانت­‌خواران شده و بعضا این افراد با دور زدن قوانین موفق به دریافت مجوزهای رسمی برای کارهای خود می‌­شوند.»

از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یکی از «بزرگ‌ترین زمین‌خواران» در ایران نام برده شده که اقدامات آن با اعتراض نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.

مهر ماه سال گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس گفته بود که «صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه در حال اتمام است.»

سازمان اوقاف و امور خیریه از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما رییس آن، نماینده رهبری جمهوری اسلامی دراین سازمان است و بر اساس گزارش‌ها با هماهنگی وی انتخاب می‌شود.

دیگربان: علی‌اصغر پورمحمدی، معاون سازمان صدا و سیما به طور تلویحی علت همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای را «بحران گسترده» در تلویزیون و «مشکل مالی» این سازمان عنوان کرد.

وی به افرادی که با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران کار می‌کنند، هشدار داد این سازمان از همکاری با آنها «معذور» خواهد شد.

آقای پورمحمدی گفته «تردیدی نیست که ما در حال حاضر با بحران گسترده‌ای در تلویزیون مواجه هستیم و کم کاری وجود دارد و باید عده‌ زیادی جمع شوند و این مشکل را برطرف کنند.»

پورمحمدی افزوده «بالاخره مشکل مالی سازمان صدا‌و ‌سیما هم حل می‌شود و وضعیت اینگونه نمی‌ماند.»

معاون سازمان صدا و سیما در عین حال گفته که خود هنرمندان انتخاب می‌کنند با کجا کار کنند و «نهادهایی که مسئول این کارها هستند باید تصمیم‌گیری کرده و این تصمیم‌ها را اجرایی کنند.»

پیش از این نیز اخباری از شرایط مالی نامناسب صدا و سیما از زبان شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود.

به همین دلیل گزارش شده که شماری از تهيه كنندگان اصلی در شبكه‌های ديجيتالی مثل شبكه ورزش تمايلی به فعاليت و توليد برنامه ندارند و حقوق‌های بسیاری از افرادی که با این سازمان همکاری می‌کنند به تعویق افتاده است.

مهر: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین فساد مالی در این صندوق در دولت قبل خبر داد و گفت: از طریق قوه قضائیه پیگیر تخلفات مالی و بازپس گیری آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به اینکه ۲۲ آذر سالروز تشکیل نظام بازنشستگی است، افزود: در طی دو سال گذشته مطالعاتی در مورد فعالیت و قوانین حاکم بر صندوق انجام داده ایم و وضعیت گذشته و حال صندوق را بررسی کردیم به طوری که مشخص شد بدون کمک دولت، قادر به ادامه حیات نیستیم.

وی گفت: چنانچه قرار باشد تصمیمات دولت و مجلس خارج از سیستم به صندوق بازنشستگی تحمیل شود، حتماً به مشکل برمی خورد به طوری که پس از بررسی ها مشخص شد که ۲۸ مورد تصمیم برای صندوق گرفته شده که اجرای آنها ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در ۴ دهه گذشته به صندوق هزینه تحمیل کرده است.

اسلامیان با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی در صندوق ۵۱.۵ سال است، گفت: فقط یک مورد از تصمیمات تحمیلی را صندوق انجام نداده که آن نیز قانون بازنشستگی پیش از موعد بود که چون هزینه آن را تامین نکردند، ما نیز اجرا نکردیم.

به گفته وی: بازنشستگی پیش از موعد به ازای هر نفر نیازمند ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار است که به دلیل عدم تامین این بودجه، اجرا نشد.

اسلامیان از پیشنهاداتی که در لایحه برنامه ششم توسعه در مورد صندوق های بازنشستگی ارائه شده، خبر داد و گفت: در این لایحه، صندوق های بازنشستگی به همراه آب و محیط زیست در اولویت قرار گرفته اند و برای بهبود وضعیت آنها پیشنهاداتی ارائه شده است که با تصویب آن امیدواریم وضعیت صندوق ها بهبود و از بحران خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۶۲ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق هستند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۲۲۲ هزار نفر (۹۸ درصد) تا سقف ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و تعداد کمی نیز حقوق بالا می گیرند.

اسلامیان با اشاره به اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه می شود، گفت: قطع ورودی های صندوق بازنشستگی مشکلی است که با آن روبرو هستیم که علت آن این است که دولت استخدامی ها را در قالب تامین اجتماعی قرار داده است.

به گفته وی، باید به ازای هر ۶ نفر شاغل، یک نفر بازنشسته داشته باشیم، اما این در حالی است که این نسبت در صندوق کمتر از یک است. یعنی به نسبت یک میلیون ۱۰۰ هزار شاغل، یک میلیون و ۲۲۶ هزار بانشسته داریم و هر ماه ۱۷۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم.

اسلامیان همچنین به فعالیت های اقتصادی صندوق اشاره کرد و گفت: ساماندهی بنگاه های اقتصادی از جمله اقداماتی است که طی این مدت انجام شده به طوری که نسبت به صندوق های دیگر از شرایط خوبی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، سالیانه ۳۰ درصد از افزایش سود برخوردار بوده ایم، اظهارداشت: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و مقایسه با سایر صندوق ها، از وضعیت شرکت های زیرمجموعه راضی هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد وضعیت صندوق های کم بازده نیز گفت: خروج از شرکتهای کوچک و کم بازده و تمرکز بر رشته هایی که در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و حمل و نقل بوده و مزیت دارند، از جمله اقداماتی است که انجام می شود.

به گفته وی: در حال حاضر مدیریت ۸۰ شرکت را برعهده داریم و سهامدار تعدادی شرکت هستیم و در برخی دیگر از شرکتها نیز سهم کوچکی صندوق بازنشستگی دارد.

اسلامیان از فساد اقتصادی و مالی در صندوقبازنشستگی خبر داد و گفت: در دولت گذشته، چندین مورد فساد در صندوق ایجاد شده است که یکی از آنها این بود که از یکی از شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، فردی که ساکن آمریکا است علاوه بر سود ۱.۴ درصدی که برای انتقال دریافت می کرده، ۱۲۰ میلیون دلار نیز به صندوق باز نگردانده است.

وی اظهارداشت: یک سری چک از این فرد داریم و همچنین به دلیل اینکه این فرد ساکن لس آنجلس است از طریق پلیس اینترپل و قوه قضائیه پیگیر بازپس گیری پولمان هستیم که تاکنون توانسته ایم یک چهارم آن را یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را پس بگیریم و پیگیر مابقی آن نیز هستیم.

اسلامیان به تخلف دیگر نیز اشاره کرد و گفت: تخلف دیگر مربوط به زمینی با متراژ بالا در اتوبان صدر بوده که بسیار کمتر از ارزش واقعی زمین به فروش رفته به طوری که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما ۳۲ میلیارد تومان آن را فروخته اند که این مورد نیز از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.

به گفته وی، فرد متخلف ۷ میلیارد تومان پول نقد داده و ۲۵ میلیارد تومان نیز آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده که ارزش آنها عملاً ۱۶ میلیارد تومان بوده است و این چنین زمین ۱۵۰ میلیاردی را ۲۳ میلیارد خریداری کرده است.

اسلامیان گفت: مدیرعامل قبلی صندوق، نقشی در این تخلفات نداشته و در دولت قبلی این اتفاقات رخ داده است.

وی همچنین از واگذاری زمینی در شمال تهران به متراژ ۵ هزار متر به یک پنجم قیمت خبر داد و گفت: این زمین ارزشش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که به یکی از مسئولین دولت قبل به یک پنجم قیمت اجاره داده شده بود که در حال بازپس گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.

اسلامیان در مورد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی نیز گفت: سال ۹۴ یکی از سال های سخت کشور است که همه دستگاه ها در مضیقه هستند و دولت نیز در شرایط سختی به سر می برد و در مجموع ۲۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری دولت به ما بدهکار است که علی رغم کسری بودجه، دولت ما را تنها نگذاشته و همچنان از کمک های آنها برخوردار می شویم.

وی به مشکلات بازنشستگان صندوق اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، حقوق بازنشستگان هماهنگ با تورم افزایش پیدا نکرد به طوری که در سال ۸۶ که تورم ۱۸.۴ درصد بود، حقوق ۱۰ درصد و در سال ۸۷ نیز با تورم ۲۵.۴ درصدی باز هم حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش یافت و در مجموع طی ۸ سال دولت قبل، قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: در سال ۹۳ حقوق بازنشستگان با تورم ۱۵.۶ درصدی، ۲۰ درصد افزایش و در سالجاری نیز ۱.۵ درصد زیر تورم افزایش یافت و در مجموع قدرت خرید ۴ درصد بهبود پیدا کرد اما همچنان ۶۷ درصد قبل سر جای خودش است.

رادیوفردا: گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده که صدور حکم انتصاب هشت زن در استان خوزستان به عنوان بخشدار مناطق مختلف، به علت «مخالفت» «علما» و برخی نمایندگان مجلس خبرگان، متوقف شده است.

وب‌سایت محلی «کارون پرس» روز یکشنبه، ۲۲ آذر، به نقل از یک مقام مسئول در استانداری خوزستان این خبر را اعلام و افزوده بود دستور «توقف» اجرای این احکام از سوی وزیر کشور صادر شده است.

این مقام مسئول که نامش فاش نشده علت توقف اجرای این احکام را اعتراض «علما و تعدادی از چهره‌های فرهنگی استان به به کارگیری این حجم از خانم‌ها در مسندهای اجرایی» اعلام کرده است.

آن‌طور که سایت «کارون پرس» گزارش کرده پس از افزایش اعتراض‌ها، حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، در تماس با «علمای» خوزستان به آن‌ها گفته «وزارت کشور مایل به ناراحتی» آن‌ها نیست.

جمال درویش، مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان در همین رابطه به سایت محلی «هور نیوز» گفته این احکام ملغی نشده و تنها برخی زنان از قبول سمت بخشداری «انصراف» داده‌اند.

آقای درویش علت «انصراف» از سوی شماری از زنان را «عدم توانایی» در زمینه مسئولیت محول شده به آنها اعلام کرده است.

فرج‌الله خبیر، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز با تکذیب خبر تعلیق احکام بخشداران زن افزوده «تا کنون چنین تصمیمی گرفته نشده است».

یک مقام آگاه دیگر هم روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته سه نفر از بخشداران زن حکم خود را دریافت کرده و پنج نفر دیگر به زودی معارفه خواهند شد.

این منبع آگاه هم گزارش‌ها درباره لغو یا تعلیق احکام هشت بخشدار زن از سوی مقام‌های وزارت کشور را رد کرده است.

عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان نیز روز گذشته با تائید تلویحی برخی مخالفت‌ها با این انتصاب‌ها گفته «من به تمامی نظرات دلسوزانه‌ای که در خصوص انتصاب بخشداران زن وجود دارد احترام می‌گذارم».

مقتدایی افزوده «من بیشتر از هر کسی مراقب هستم و شک نداشته باشید که اگر ابلاغی صادر شده است با تعامل و رایزنی سوء برداشت‌ها برطرف خواهد شد.»

استاندار خوزستان دوشنبه هفته گذشته طی احکامی هشت زن در استان خوزستان را به‌ عنوان بخشدار مناطق مختلف این استان منصوب کرد.

بر اساس حکم استاندار خوزستان، مریم عیوض‌زاده، سحر احمدی‌ آرپناه، اعظم شنبدی و بلقیس حسینی به ترتیب به عنوان بخشداران اهواز، لالی، هندیجان و ماهشهر منصوب شده‌اند.

حمیده آلبوعشیره، بتول سعیدی‌زاده، لیلا مسحنه و معصومه خنفری چهار زن دیگری هستند که به ترتیب به عنوان بخشدار خرمشهر، آبادان، شوش و کارون معرفی شده‌اند.

انتصاب زنان در سمت‌های سیاسی و اجرایی در شرایطی ادامه دارد که گروهی از مراجع تقلید شیعه با این سیاست دولت حسن روحانی مخالف هستند.

تا کنون ۱۳ زن به عنوان بخشدار در استان‌های مختلف ایران منصوب شده‌اند.

آمدنیوز: از دور بانگی شنیدند ، نفس زنان دویدند ، چیزی ندیدند ، خجالت کشیدند.
دنبال رقص و لعاب می‌‌گشتید چهار کلام حرف حساب شنیدید…کلاه گشادی سرتان رفت.

در پی برگزاری کنسرت همایون شجریان در اصفهان شب گذشته عده ای در اعتراض به برگزاری این کنسرت و پوشش شرکت کنندگان در محل کنسرت تجمع کردند.

محمد قطبی مدیر کل ارشاد اسلامی در پاسخ به این اعتراضات بیانیه ای را در سایت اداره کل ارشاد اصفهان منتشر کرده است.
این بیانیه که بر اساس امضای پایانی آن از طرف شخص مدیرکل نوشته شده است واکنش تقریبا متفاوت و کم سابقه ای است که نسبت به تجمع و اعتراض شب گذشته ابراز شده است.
متن کامل بیانیه قطبی به شرح ذیل است:
از دور بانگی شنیدند ، نفس زنان دویدند ، چیزی ندیدند ، خجالت کشیدند.

همیشه لازم نیست برای مدیریت دنیای مدرن از سنت عبور کرد؛ بلکه گاه می­توان با بهره ­گیری از سنت، مدرن را مدیریت کرد.

نسل نوخاسته در فضای وایبر، اندروید، ماهواره ، گجت و اپلیکیشن زندگی می­ کند و بسیاری از سنت­ها و آیین­ های نسل پیش از خود راندیده و با آن غریبه است. تا جایی که گاه گذشته را در تعارض با خواسته­ ها و تمایلات امروز خود می­پندارد. این، نه از خیره ­سریِ این نسل بلکه از ضعف مدیریت ما نسل پیشین است که زیبایی­ های سنت را در صندوقچه ­های چوبی مخفی کرده و هرگز اجازه ندادیم فرزندانمان با آن آشنا شوند.

موسیقی سنتی، بومی و محلی ایران که، نه یک سر و گردن بلکه تمام قامت از موسیقی غربی بلندتر و راست قامت­ تر است با همین رفتارهای بچه­ گانه ­ی ما به حاشیه رفته و جوانان و نوجوانان ما که مورد هجوم بی ­وقفه آهنگ و موسیقی غرب و غربی واقع شده­ اند نه پناه­گاه سنتیِ موسیقاییِ مناسبی دارند و نه طاقت پرهیز از موسیقی بیگانه.

امروز تنها راه مدیریت ذائقه ­ی موسیقاییِ نسل نوخاسته ، بهره ­گیری از موسیقی بومی و محلی است، همان که سال­های سال با آواز پیشکسوتان این مرز و بوم تا بلندای تاریخ ایران­ زمین قدکشیده . از لالایی مادران تا سنج و دهل عزاداران و از نی کسایی تا آواز تاج ، از ربنای شجریان تا ایران ایران رویگری، از ناقاره و کرنای حرم رضوی تا ترمپت و دمام تعزیه، همه و همه نشان از پشتوانه ­ی قوی و ساختاری استوار دارد.

نوای گلوی همایون شجریان یکی از قله ­های موسیقی سنتی معاصر به حساب می ­آید که با آن و نواهای مشابه آن می ­توان ذائقه نسل جوان و نوجوان را دوباره با سنت و گذشته خویش آشنا سازیم و سپر بلایمان باشد در مقابل آنچه از ناکجا آباد بر ما پرتاب می ­شود.

آنان که با اجرای موسیقی همایون شجریان موافق نیستند، یا سنت را نمی ­شناسند یا موج موسیقی مدرن را ، و یا از قدرت موسیقی سنتی در برابر موسیقی بیگانه بی­خبرند.

کاش این مدعیان در مقابل مداحی پاپِ ذاکر و ذاکرها صف می­ کشیدند و از اینکه ذائقه ­ی بچه مذهبی­ های عاشق امام حسین علیه ­السلام آلوده به موسیقی پاپ شود مانع می ­شدند. کاش اجازه نمی ­دادند ریتم شور عزاداری را به جای تک ضرب پنجه ­پور و سه ضرب حاج صادق بگذارند.

اجرای همایون شجریان که با حمایت صریح شخص آقای استاندار صورت گرفت نشانی بود از اقتدار آواز ایرانی و موسیقی محلی، اجرایی بود که با بندبند قوانین کشور مطابقت داشت و حریم­ ها و حرمت­ ها را رعایت کرده بود.

آنانکه اعتراض دارند یا قانون را نمی­ شناسند یا خود را بالاتر از قانون می ­پندارند.

ما معتقدیم قانون در نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران برخاسته از شرع و منطبق بر احکام شرعی است و حتی اگر جایی هم کسی تشخیص متفاوت داشته باشد نمی ­بایست در مقابل قانون بایستد و با اردوکشی و یارگیری و تحریک چند جوان ترم اولی روی نیمکت بایستد تا قدّش بلند شود.

هرکس، با هر نام و نشانی، با هر قدّ و قواره ­ای، با هر میزان سوادی، با هر شکل و شمائلی، با هر دغدغه و لق لقه ­ای، با هر حامی و پشتیبانی، با هر رنگ و زبانی، حرفی برای گفتن دارد یا احساس می ­کند قانونی زیر پا رفته یا ادعای فهم بیشتری دارد یا نیاز به دیده شدن دارد یا عربده­ ای در گلویش گیر کرده یا اندیشه ­ای در فکرش پنهان شده یا منطقی بر زبانش جاری است، بیاید تا با هم گفت و گو کنیم.

(( گفت و گو)) ؛ لااقل بنده نه اردو کشی بلدم و نه داد می­ کشم، می­ شنوم و در حدّ عقل خودم پاسخ می­ دهم، حرف حق را می ­پذیرم و زیر بار زور نمی ­روم.

قدّم را بلندتر از قانون نمی ­دانم و تفسیر شرع را به اهلش می ­سپارم، نه اجتهاد می­کنم و نه هیجان زده می ­شوم.

کاش چهار انگشت فاصله را زودتر طی می ­کردید و قبل از دیدن قضاوت نمی­ کردید، که شرمنده شوید.

شاید حالا فهمیده باشید که (( شنیدن کی بود مانند دیدن)).

دنبال خواننده ­ی زن می­ گشتید، نوازندگان با حجاب دیدید.

دنبال رقص و لعاب می­ گشتید. چهارکلام حرف حساب شنیدید.

کلاه گشادی سرتان رفت.

عباس رحیمی، امام جمعه خمینی‌شهر اصفهان خواستار برخورد با عوامل انتشار خبر تخلف کادر درمانی بیمارستان «اشرفی اصفهانی» در شکافتن بخیه‌های چانه یک کودک شده و گفته دیگر کسی «حق ندارد اخبار منفی» این شهرستان را منتشر کند.

آقای رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ آذرماه گفته این اتفاق را «می‌شد به راحتی درون شهرستان جمعش کرد» و باید به «حساب» افرادی که این ماجرا را «سیاسی» کردند رسیدگی شود.

هفتم آذرماه جاری روزنامه «اصفهان زیبا» گزارش داده بود که بخشی از کادر درمانی بیمارستان «اشرفی اصفهانی» خمینی‌شهر، از توابع استان اصفهان، چانه یک کودک را بخیه زده بودند، ولی پس از ناتوانی خانواده او از پرداخت هزینه درمان، اقدام به شکافتن بخیه‌ها کردند.

به‌دنبال پخش این خبر از شبکه تلویزیون استانی، با پیگیری وزیر بهداشت پرونده پزشک، پرستار و سوپروایزر متخلف در این ماجرا به قوه قضائیه ارسال شد.

امام جمعه خمینی شهر با وجودی که دادگستری اصفهان از صدور کیفرخواست برای سه نفر از متهمان این پرونده خبر داده، گفته افرادی با اهدافی خاص «این قضیه را بزرگ کردند».

او در عین حال از یک سو تخلف کادر درمانی این بیمارستان را «یک اشتباه کوچک جزئی» نامیده، از سوی دیگر خواستار «کیفر» بیشتری در مورد آنها شده و گفته است «شاید می‌خواستند طرح‌های خوب دولت مانند طرح سلامت همگانی را زیر سوال ببرند».

امام جمعه خمینی‌شهر ادامه داده است «تا زمانی که این خبر منتشر نشده بود، تخلفی کوچک بود ولی حال که با هزار و یک دروغ و نقشه منتشر شد کار سیاسی و ضد نظام شد و باید برخورد جدی‌تر انجام گیرد».

رحیمی از اینکه صدا و سیما نیز به پخش این خبر پرداخته انتقاد کرده و افزوده «من هنگامی که شنیدم تمام شبکه‌های صدا و سیمای خودمان خبر را پخش می‌کنند، آتش می‌گرفتم… چرا منفی‌ها را مطرح می‌کنید ولی مثبت‌ها را نه؟»

او از تلویزیون دولتی ایران خواسته «جبران» کند و «بیاید تمام کارهای خوب شهرستان را مطرح سازد».

آقای رحیمی در سخنرانی خود به صراحت هشدار داده «دیگر حق ندارد کسی خبر منفی را از شهرستان منتشر سازد، چون دست بیگانه در کارست. اگر منتشر کند باید به مردم معرفی شود.»

او انتشار این خبر را موجب رفتن «آبروی نظام اسلامی و مسئولان کشوری» دانسته و افزوده «عاملان اصلی باید به حسابشان رسیدگی شود اما پشت پرده چه خبر است؟ آنها باید شناسایی شوند.»

گروهی از روحانیون و مقام‌های نظامی در ایران بارها در مورد انتشار عمومی نارسایی‌ها یا مشکلات در سازمان‌ها و نهادهای دولتی هشدار داده‌اند. اقداماتی نیز علیه کسانی که خبرهایی در این مورد منتشر کرده‌اند، صورت گرفته است.

پیش از اظهارات امام جمعه خمینی‌شهر، رسول بنی‌هاشمی، رئیس سازمان نظام پزشکی خمینی‌شهر نیز گفته بود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید کار را به نظام پزشکی خمینی‌شهر واگذار می‌کرد و وارد ماجرا نمی‌شد.

پس از انتشار وسیع خبر این تخلف در ایران، پزشک متخلف پزشک بیمارستان «اشرفی اصفهانی» گفت به «شوخی» از پرستار خواسته است بخیه چانه کودک چهار ساله شکافته شود و پرستار مسئول رسیدگی به این بیمار هم گفته «بخیه‌ها» در جای دیگری باز شده است.

چند روز بعد، یوسف کریمی، معاون دادستانی خمینی‌شهر اصفهان اعلام کرد این پزشک و پرستار متخلف بدلیل «خودداری از انجام وظیفه» مجرم شناخته شده‌اند و بر اساس قانون بین شش ماه تا سه سال حبس در انتظار آنهاست.

خبرگزاری ایسنا نیز از برکناری کادر مدیریتی و رئیس بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی‌شهر اصفهان به علت تخلف و معرفی سرپرست برای این بیمارستان خبر داده است.