اخبار

رادیوفردا: توسط احمد علوی

مداحان به مثابه یک جماعت متشکل مذهبی در دوره آیت‌الله خمینی نقش چندانی نداشتند و او نیز میدان چندانی به آنها نمی‌داد. رهبر بعدی حکومت اما به دلیل نداشتن ابهت و کاریزمای راهکار دیگری را برای بسیج نیروی سیاسی در پیش گرفت.

از جمله این راهکارها یکی سازماندهی مداحان و اعطای منزلت مذهبی، سیاسی و اقتصادی بود. این فرآیند به‌خصوص در دوره احمدی‌نژاد تشدید شد به‌طوری‌که نقش این جماعت در عرصه اقتصادی و سیاسی صریح‌تر شده و حتی ارتباط‌های آنها در قالب جامعه مداحان تهران یا سازمان بسیج مداحان رسمیت یافت.

در همین راستا مداحان برای گسترش فعالیت‌های خود عزم جدی نشان داده‌اند و اخیر مجموع ۲۱ جلدی آشنایی با اصول مداحی از سوی موسسه «قدیم الاحسان» منتشر شده است.

بنا به گفته حسن آهی نایب‌رئیس خانه مداحان ایران نیز فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی مداحان گسترش یافته و دانشکده علمی – کاربردی آن نیز با آغاز به‌کار دانشجوی برادر و خواهر می‌پذیرد. ایجاد چنین تشکلات حکومتی- در چارچوب حکومت رانتبر- که برای بسیج افکار عمومی و ایجاد تنگنا برای پیدایش و پویش جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد، از منظر اقتصاد اجتماعی اصطلاحاً «گروه‌سازی» خوانده می‌شود.

نقش‌های چندگانه سیاسی و امنیتی مداحان

توسعه و رسمیت یافتن جماعت مداحان نمی‌تواند بدون پیامدهای سیاسی و اقتصادی باشد. بنابراین عجیب نیست اگر این جماعت اینک رسماً خواهان سهم ویژه سیاسی هم شده و تمایل خود برای ارائه لیستی در انتخابات مجلس ابراز کرده‌اند.

اخیراً سعید حدادیان یکی از مداحان مشهور تهران اصولگرایان را تهدید کرده بودند در صورت نرسیدن به وحدت، حساب خود را از آنها جدا کرده و با فهرست جداگانه در انتخابات مجلس حاضر خواهند شد. البته چندی بعد همین فرد، با تغییر موضع خود گفت مداحان قصد ارائه لیستی برای حضور در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را ندارند و نمی‌خواهند وارد مجلس شوند.

البته نباید تصور کرد البته این تنها ابراز نظر سیاسی مداحان نبوده و نیست مداحان تلاش می‌کنند تا در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی نیز داری اثر باشند. صادق آهنگران- که از مداحان جبهه‌های جنگ- نیز قدم زدن محمدجواد ظریف و جان کری در ژنو را «ننگی» در تاریخ انقلاب اسلامی دانسته و گفته چنین «توهینی» به مردم ایران قابل توجیه نیست. در همین راستا او افزود: «سابقه نداشته یک نفر از یک کشور انقلابی با «گرگ خونخواری» که میلیون‌ها آدم را «قتل عام» کرده، قدم بزند».

حاج محمد فراهانی رئیس سازمان بسیج مداحان کشور هم دیپلماسی و سیاست خارجی دولت یازدهم را به زیر سؤال برده می‌گوید: «با شروع مذاکرات در دولت جدید و نوع نگاه دولتمردان، امر بر برخی مشتبه شد که می‌توانند از طریق مذاکرات پلی بزنند به رابطه با آمریکا و با به فراموشی سپرد اصول انقلاب راه نفوذ آمریکا را به کشور باز کنند». منصور ارضی که یکی از مداحان شناخته شده تهران به شمار می‌آید نیز برای اینکه از سایر مداحان در میدان آمریکا ستیزی کم نیاورد با «پیر» و «کفتار» خواندن رفسنجانی برای وی آرزوی مرگ کرد گفت:«او یعنی رفسنجانی اظهارات نادرستی درباره حذف شعار مرگ بر آمریکا می‌کند و عده‌ای از اطرافیان پول پرست و بی‌غیرتش از او حمایت می‌کنند. البته نباید تصور شود که کارکرد این مداحان تنها به عرصه‌هایی که یاد شد ختم می‌شود.

آنها همچنین در عرصه تولید خدمات دیگری از قبیل سرکوب روانی، سرکوب پنهان و عنداللزوم حتی سرکوب عریان نیز آمادگی خود را به نمایش گذاشته‌اند. در تأیید این نکته فرمانده نیروی انتظامی بر نقش برخی از جماعت‌های مداح در سرکوب‌های سال ۸۸ تاکید کرد او در مصاحبه‌ای گفت «بچه‌های هیأت دانشگاه تهران و آقایان پناهیان و سعید حدادیان آمدند و تظاهراتی راه انداختند. همان جمعیت بیرون آمد و در شکستن روحیه اینها (متعرض تقلب انتخاباتی سال ۸۸) بسیار مؤثر بود».

اقتصاد مداحان

خبرنگار ایسنا که به قول خودش «به سراغ یکی از پیرغلامان اهل بیت» می‌نویسد: «… ثروتمندان جامعه هستند که با دادن پول‌های بی‌حساب و کتاب کار را خراب می‌کنند؛ حالا نمی‌دانم از سر عشق به اهل بیت (ع) است یا از سر چشم و هم چشمی. اما وقتی برای نیم ساعت مداحی کردن چک ۳ میلیون تومانی می‌کشند و در جیب مداح می‌گذارند و نامش را هم صله می‌گذارند». به گفته همین «پیرغلامان اهل بیت» برخی از بانیان مساجد: «برای ۲۰ شب سخنرانی یک سخنران معروف در ایام ماه مبارک رمضان ۳۰ میلیون تومان به او پرداخت می‌کند؛ چرا که از حضور او تعداد نمازگزاران و مستمعان چندین برابر می‌شود و حتی سهم کمک به مسجد نیز افزایش چشمگیری پیدا می‌کند». همین رسانه می‌افزاید: «یکی از کسانی که قرابت زیادی با برخی مداحان معروف دارد و البته نمی‌خواهد نامی از او آورده شود در این باره می‌گوید: دهه اول محرم امسال یکی از مداح‌های معروف و نامی برای ۱۰ شب مداحی ۴۰ میلیون تومان صله گرفت که در مقایسه با مبلغی که سال گذشته به او پرداخت کردند ۱۵ میلیون تومان افزایش داشته است». به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر قانون دستمزد برخی مداحان برای یک شب مداحی و نوحه‌خوانی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی در نوسان است.

روزنامه جام جم نوشت: «…قیمت پایه برای مداحان معمولی شهر تهران از شبی صد هزار تومان آغاز و تا ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسد، اما برخی مداحان معروف و سرشناس که معمولاً در هر شب اشعار جدید و سبک‌های نو را می‌خوانند، ممکن است بیش از این ارقام بابت مداحی یک شب دریافت کنند». علیرغم اینکه برخی از مقامات حکومتی گفته‌اند که مداحان دستمزدی نگرفته و برای عرضه خدمات خود «صله» می‌گیرند ولی حجت الاسلام مرتضوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری پیش از این با ناخرسندی از رفتار برخی از مداحان پیش از این گفته است: «مداحان استان ۷ تا ۱۰ برابر نرخ تعیین شده دستمزد می‌گیرند».

البته فعالیت‌های اقتصادی مداحان به این امور منحصر نمی‌شود و مداحان خواستار گسترش فعالیت در عرصه‌های دیگری همچون امور «تعاونی» و احیاناً امور اعتباری خواهند بود. چندی پیش حسن آهی نایب‌رئیس خانه مداحان با اشاره به این‌که خانه مداحان ۱۷۰۰ عضو دارد خانه مداحان قرار است از امسال فعالیت‌های اقتصادی را برای درآمدزایی آغاز کند. بخشی از این برنامه‌ها راه‌اندازی شرکت تعاونی مصرف و نیز شرکت تعاونی اقتصادی است». بدین ترتیب چرخه منزلت-ثروت-قدرت به کامل می‌شود.

ختم کلام

بنا به بررسی برخی از اقتصاددان‌های اجتماعی حکومت‌های رانتی مثلاً با به‌کارگیری درآمدهای نفتی با دادن امتیاز و رانت به برخی از گروه‌های اجتماعی، «جامعه مدنی ویترینی» خود را تشکیل داده و مانع تشکل‌های مستقل از دولت یا تشکل‌های اعتراضی می‌شوند. توزیع رانت میان شهروندان و تشکیل «گروه‌های شیفته‌ اقدامات انقلابی و خردمندانه رهبر» برای جلب حمایت آنها از جلوه‌های دیگر این گروه‌سازی است. پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که گروه‌سازی حکومت‌های رانتی مانعی برای پیدایش جامعه‌ی مدنی مستقل از دولت و هم‌چنین سرمایه‌ی اجتماعی است.

…………………………………………………………………………………………

نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

بی‌بی‌سی: توافق هسته ای ایران و قدرت های بزرگ، موسوم به برجام، در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در جریان بحث های مخالفان و موافقان، بخشی از کلیدی ترین اطلاعات مرتبط با توافق از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شد. اطلاعاتی که عمدتاً، مرتبط با یک خط قرمز نانوشته محافظه کاران حاکم، یعنی “هزینه های برنامه هسته ای ایران” بودند.

در جریان بحث های مجلس ایران، مخالفان توافق هسته ای تصویر یک برنامه بسیار موفق و سودمند برای کشور را ترسیم می کردند دارای هزینه هایی قابل کنترل بوده است. در مقابل، مدافعان برجام، با وجود توضیحات “جزئی” خود، به وضوح مراقب بودند تا از زیر سوال بردن “کلیت” برنامه ای هسته ای ایران در زمان مسئولیت آقای احمدی نژاد خودداری کنند و در صورت لزوم، تنها به انتقاد از “شیوه مذاکره” این دولت بپردازند.

مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. تحریم هایی که ایران در جریان مذاکرات، برای رفع تک، تک آنها ناچار از چانه زنی و دادن امتیاز بر سر میز مذاکره برای نزدیک شدن (و البته نه رسیدن) به وضعیت ‘پیش از’ تحریم ها شد

این در حالی است که آنچه در نهایت جمهوری اسلامی ایران را وادار به انعطاف در مذاکرات اتمی کرد، چیزی جز غیر قابل تحمل شدن هزینه های کلان برنامه هسته ای نبود. هزینه هایی که بخشی از آن ناشی از شیوه مذاکره مسئولان سابق، و بخشی بزرگتر به جهت گیری کلی این برنامه ارتباط داشت که در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود.

۵۰۰ میلیارد دلار خسارت برای تولید “یک هفتصدم” برق ایران؟

هزینه های اقتصادی برنامه هسته ای ایران، مهمترین واقعیت غایب در بحث های مربوط به بررسی برجام در مجلس بود. در استدلال های مدافعان توافق هسته ای در آستانه تصویب نهایی آن نیز، حداکثر اشاراتی به هزینه های “تاخیر در اجرای برجام”، و نه مجموعه برنامه هسته ای، وجود داشت.

بنا بر گزارش تیر ماه بانک جهانی، تحریم های بین المللی باعث از دسترس خارج شدن ۱۰۷ میلیارد دلار از دارایی های ایران شده است (که به تخمین این بانک ۲۹ میلیارد آن به صورت پول نقد قابل بازگشت به کشور خواهد بود). این تحریم ها، در کنار افت جهانی قیمت نفت، به کاهش شدید درآمد نفتی ایران از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۴ میلیارد دلار در سال جاری انجامیده است.

وزارت دارایی آمریکا، مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران را، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. تحریم هایی که ایران در جریان مذاکرات، برای رفع تک، تک آنها ناچار از چانه زنی و دادن امتیاز بر سر میز مذاکره برای نزدیک شدن (و البته نه رسیدن) به وضعیت “پیش از” تحریم ها شد.

هرچند پیشرفت در زمینه غنی سازی اورانیوم، به میزانی موضع ایران را در مذاکرات برای امتیازگیری تقویت کرد، اما تحریم های متعدد وضع شده بر سر این غنی سازی، به میزانی بسیار بیشتر موضع ایران را در جریان گفتگوها پایین آورد؛ چرا که مجموعه پرونده عظیمی از تحریم های پیچیده و بی سابقه را روی میز مذاکرات قرار داد که طرف مقابل، برای رفع هرکدام از آنها امتیازی ملموس را مطالبه می کرد.

این در حالی است که به ازای مجموع هزینه های تحمیل شده بر اثر تحریم ها، ظرفیت غنی سازی به دست آمده در زمان اقای احمدی نژاد، توان تولید کمتر از “یک هفتصدم” از مجموع تولید سالانه برق کشور را داشت.

اوج موفقیت برنامه هسته ای در دوران آقای احمدی نژاد، رسیدن به ۱۹ هزار سانتریفوژ (عمدتا) نسل یک بود که مجموعا، توان غنی سازی اورانیوم در حد ‘یک دهم’ از نیاز سالانه نیروگاه اتمی بوشهر را داشتند. خود نیروگاه اتمی بوشهرهم، ۱۰۰۰ مگاوات از مجموع حدود ۷۳۰۰۰ مگاوات (یک هفتاد و سوم) ظرفیت برق سالانه تولید شده در نیروگاه های ایران را فراهم می‌کند. یعنی در زمان آقای احمدی نژاد، با تن دادن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه تحریم ها، توان تولید اورانیوم ایران به اندازه یک دهم مصرف سالانه نیروگاهی رسید که کمتر از یک هفتادم برق ایران را تولید می‌کرد؛ که به معنی فایده برنامه هسته ای در حد تولید حدود ‘یک هفتصدم’ ظرفیت تولید برق کشور بود

اوج موفقیت این دوره، رسیدن به ۱۹ هزار سانتریفوژ (عمدتا) نسل یک بود که مجموعا، توان غنی سازی اورانیوم در حد “یک دهم” از نیاز سالانه نیروگاه اتمی بوشهر را داشتند. خود نیروگاه اتمی بوشهرهم، ۱۰۰۰ مگاوات از مجموع حدود ۷۳۰۰۰ مگاوات (یک هفتاد و سوم) ظرفیت برق سالانه تولید شده در نیروگاه های ایران را فراهم می کند.

یعنی در زمان آقای احمدی نژاد، با تن دادن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه تحریم ها، توان تولید اورانیوم ایران به اندازه یک دهم مصرف سالانه نیروگاهی رسید که کمتر از یک هفتادم برق ایران را تولید می کرد؛ که به معنی فایده مجموع برنامه هسته ای در حد تولید حدود یک هفتصدم ظرفیت تولید برق کشور بود.

البته شاید اگر جمهوری اسلامی ایران می توانست در ازای تمام این هزینه ها سلاح هسته ای تولید کند، ممکن بود کسانی تحمیل هزینه های در این مقیاس بر کشور را توجیه پذیر بدانند.

اما در صورتی که مقام های ارشد حکومت تاکید دارند که چنین قصدی را ندارند (و با توجه به مجموعه فشارهای بین المللی، از سال ها پیش چنین توانی را نیز نداشته اند) هزینه های برنامه هسته ای ایران قابل توضیح نیست.

آیا برنامه هسته ای “امنیت ملی” را تقویت کرد؟

احتمالاً مهم ترین استدلالی که در جریان بحث های مجلس، در دفاع از روال سابق برنامه هسته ای عنوان شد، اهمیت این برنامه در “امنیت ملی” بود. مطابق این استدلال، برنامه هسته ای باعث شده که ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای به رسمیت شناخته شود.

واقعیت آن است که ایالات متحده در زمان آقای احمدی نژاد، موفق شد با همکاری سایر قدرت های جهانی، از جمله روسیه و چین، ایران را در معرض محاصره کامل سیاسی و اقتصادی قرار دهد. این محاصره البته باعث نشد تا تهران دست از حمایت از متحدان خود در منطقه بردارد، چون این متحدان را، به درست یا غلط، خط مقدم دفاع از خود در مقابل “دشمنان” منطقه ای یا جهانی می دانست.

اما یکی از ملموس ترین تأثیرات برنامه هسته ای در اقدامات منطقه ای ایران، کاهش قابل توجه قدرت عمل این کشور به خاطر محدود شدن شدید امکانات مالی آن بود.

به عنوان نمونه در سوریه، بعد از تشدید بی سابقه تحریم های نفتی و مالی ایران در سال ۱۳۹۱، مشکلات مالی دمشق در تأمین نیازهای اولیه خود در جنگ داخلی هم افزایش یافت و به شکست های اجتناب ناپذیر ارتش در مناطق مختلف این کشور منجر شد (وضعیتی که به نظر می رسد بعد از توافق هسته ای، به دلایل مختلف در حال تغییر باشد).

گذشته از نقش ایران در کشورهای منطقه، تأمین احتیاجات اولیه نظامی جمهوری اسلامی هم، به شدت تحت تأثیر تحریم های هسته ای قرار گرفت. یکی از مشهورترین مثال های این تأثیرپذیری، پرونده موشک های زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی بود که قرارداد تحویل آنها، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به امضا رسید و در پی تحریم های هسته ای و با افزایش فشارهای آمریکا لغو شد (بعد از توافق هسته ای، روسیه اعلام کرد که مدل های مدرن شده اس- ۳۰۰ را به ایران خواهد فروخت).

تحریم های بین المللی باعث کاهش شدید توان دفاعی ایران شد تا حدی که این کشور حتی توان تامین نیازهای اولیه حفاظت از خود در مقابل تهدیدهای هوایی را نداشت. یکی از مشهورترین مثال‌های این تأثیرپذیری، پرونده موشک های زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی بود که قرارداد تحویل آنها، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به امضا رسید و در پی تحریم های هسته ای و با افزایش فشارهای آمریکا لغو شد

در اختیار داشتن موشک های زمین به هوا برای دفاع در مقابل حملات هوایی کشورهای دیگر، جزو اساسی ترین و درعین حال مشروع ترین نیازهای نظامی کشورها هستند. این در حالی است که ایران، نه تنها بر خلاف همسایگانش امکان خریداری هواپیماهای جنگنده را نداشت، بلکه به واسطه تحریم های هسته ای حتی از امکان تأمین سلاح های لازم برای دفاع در مقابل هواپیماهای مهاجم هم برخوردار نبود.

این، وضعیتی بود که در صورت “هرگونه” تجاوز نظامی به ایران، حتی تهاجم محدود هوایی برای ضربه زدن به تأسیسات استراتژیک، زیرساخت ها و امنیت ملی را در معرض تهدید قطعی قرار می داد.

نباید فراموش کرد که حتی صنایع نظامی داخلی ایران، از جمله صنایع موشکی که مخالفان برجام در مورد سرنوشت آن ابراز نگرانی می کنند، بسیار هزینه بر و در صورت کاهش ذخایر مالی کشور، به شدت آسیب پذیر هستند.

آیا برنامه هسته ای ایده “تغییر رژیم” را از دستور کار خارج کرد؟

در جریان بحث های مرتبط با برجام، برخی از مدافعان سیاست هسته ای سابق ایران، آن سیاست را اهرم فشاری برای وادار کردن ایالات متحده به “قبول جمهوری اسلامی ایران” و کنار گذاشتن ایده تغییر حکومت دانستند.

هرچند تغییر نسبی مناسبات ایران و آمریکا واقعیتی نیست که قابل انکار باشد، اما ظاهرا بیان دلیل اصلی این تغییر، یکی دیگر از مناطق ممنوع فضای رسمی سیاست ایران محسوب می شود. دلیلی که مشخصا “تجدیدنظر” ایران در سیاست های دولت سابق، و نه “ظرفیت” هسته ای ایجاد شده در آن زمان، بوده است.

این برداشت، از آنجا موضوعیت می یابد که به نظر نمی رسد در هیچ مقطع دیگری از عمر جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا به اندازه دوران پس از تشدید تحریم های مالی و نفتی در موضع “تسلط” بر ایران قرار گرفته باشد.

در آن دوره، اگرچه آمریکایی ها صحبت از “تغییر رژیم” در ایران نمی کردند، اما با نظارت جهانی بر اجرای تحریم ها و با جلوگیری از رسیدن هر گونه درآمد ارزی به این کشور، عملا شریان های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند. ایالات متحده و متحدانش با چنین روشی، درواقع حکومت را بیشتر از هر زمان دیگری پس از جنگ ایران و عراق، در مقابل تهدیدهای امنیتی خارجی بی دفاع کردند.

با وجود این، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حتی در آن زمان نیز، در صورت تجدیدنظر تهران در برنامه هسته‌ای امکان آنچه “شناسایی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا” نامیده می شود وجود داشت، هرچند این تجدیدنظر در ایران از اساس بلاموضوع تلقی می شد.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بلافاصله پس از روی کار آمدن در واشنگتن نامه نگاری با رهبر جمهوری اسلامی ایران را شروع کرد که به معنی آمادگی برای به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن سیاست تغییر حکومت بود. وی در این مسیر، تا به آنجا پیش رفت که یکی از نامه های خود به آیت الله خامنه ای را، در ماه های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و در اوج بحران مشروعیت حکومت ایران نوشت.

رهبران ایران در زمان آقای احمدی نژاد، خطر تحریم ها را در حدی نمی‌دانستند که بررسی جدی بسته های پیشنهادی غرب را لازم بدانند. بر مبنای همین نوع تصور بود که مذاکره کنندگان هسته ای ایران پاسخ بسته های پیشنهادی غرب در ارتباط با برنامه هسته ای را، با بسته های پیشنهادی غیرمرتبط می‌دادند. به عنوان نمونه، این مذاکره کنندگان در پاسخ به یکی از جدی ترین بسته های پیشنهاد شده در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)، بسته متقابلی را ارائه کردند که اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، اصلاح ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگارش قوانین ‘حق استفاده از فضا’، از جمله اجزای آن بود

حتی پیش از آن و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش هم، که با قرار دادن ایران در “محور شرارت” سرسخت ترین پی گیری کننده سیاست تغییر رژیم محسوب می شد، مذاکرات جدی هسته ای هسته ای می توانست به نتایج مشخص در مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) و با محتاج شدن ایالات متحده به ایران برای کنترل اوضاع عراق، دولت بوش بسته ای پیشنهادی را در مورد برنامه هسته ای ارائه کرد که در آن، علاوه بر لغو تدریجی تحریم هایی که تا آن زمان وضع شده بود، کنار گذاشتن سیاست تغییر رژیم و زمینه سازی “پذیرش ایران در جامعه بین المللی” هم وجود داشت.

در آن زمان، حتی جورج بوش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که آمریکا هیچ مخالفتی با پی‌گیری یک “برنامه واقعا صلح آمیز هسته ای” از سوی ایران ندارد و چشم انتظار روزی است که دو کشور بتوانند “دوستان خوب و شرکای نزدیکی” باشند.

این موضع، سه ماه قبل از تصویب نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت اتخاذ شد و با استفاده از آن، تهران احتمالا می‌توانست از موضع بالا مذاکرات برای کسب امتیازات هسته ای و غیرهسته ای را شروع کند و جلوی وضع تحریم های بین المللی را بگیرد.

اما رهبران ایران در چنان مقطعی، خطر تحریم ها را در حدی جدی نمی دانستند که چنین انعطافی را لازم بدانند. بر مبنای همین نوع تصور خوش بینانه بود که مذاکره کنندگان هسته ای ایران پاسخ بسته های پیشنهادی غرب در ارتباط با برنامه هسته ای را، با بسته های پیشنهادی غیرمرتبط می‌دادند.

به عنوان نمونه، این مذاکره کنندگان در پاسخ به یکی از جدی ترین بسته های پیشنهاد شده در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)، بسته متقابلی را ارائه کردند که اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، اصلاح ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگارش قوانین “حق استفاده از فضا”، از جمله اجزای آن بود.

اگر برجام رد می شد

در نهایت، به نظر می رسد که یکی از مهمترین ناگفته های جریان بررسی برجام در مجلس ایران، تبعات رد توافق هسته ای از سوی ایران بود.

مخالفان برجام، در جریان اظهارات خود، به کرات درمورد لزوم عمل نکردن ایران به توافق هسته ای سخن گفتند، اما تمایلی به بحث در مورد تبعات این تصمیم نشان ندادند.

به عنوان نمونه، مشکلات ناشی از تحریم نفتی سال ۱۳۹۱، در حالی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد که این تحریم، صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع نکرد و چند کشور اجازه یافتند تا به شرط کاهش مستمر واردات نفتی خود، این وارادات را ادامه دهند. این در حالی است که در صورت به هم خوردن برجام، قطع کامل صادرات نفت ایران در دستور کار قرار می گرفت.

نمایندگان مخالف توافق هسته ای، قاعدتا باید توضیحی می داشتند که بعد از باطل شدن این توافق، به عنوان نمونه برای کنترل تبعات قطع کامل صادرات نفت ایران یا تهدید نظامی کشتی های تجاری آن طبق قطعنامه ۱۲۹۹ چه سناریوهای مشخصی را پیشنهاد می کنند. نمایندگان منتقد برجام ممکن بود در همین زمینه، به ارائه راهکارهایی بپردازند که برای سایر ناظران متقاعد کننده باشند یا نباشند، اما قابل فهم نبود که به سادگی از ارائه هرگونه راهکاری در این زمینه صرف نظر کنند

نمونه ای دیگر، تبعات قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بود که به کشورهای دیگر حق می داد “محموله‌های دریایی ایران در آب‌های آزاد را “بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند”. با توجه به آنکه این قطعنامه، بر مبنای برجام و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باطل شده است، به طور طبیعی رد برجام، مجددا اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ را الزامی می کرد.

نمایندگان مخالف توافق هسته ای، قاعدتا باید توضیحی می داشتند که بعد از باطل شدن این توافق، به عنوان نمونه برای کنترل تبعات قطع کامل صادرات نفت ایران یا تهدید نظامی کشتی های تجاری آن طبق قطعنامه ۱۲۹۹ چه سناریوهای مشخصی را پیشنهاد می کنند.

نمایندگان منتقد برجام ممکن بود در همین زمینه، به ارائه راهکارهایی بپردازند که برای سایر ناظران متقاعد کننده باشند یا نباشند، اما قابل فهم نبود که به سادگی از ارائه چنین راهکارهایی صرف نظر کنند.

به عبارت دیگر، نمایندگان منطقا نمی توانستند خواستار رد توافق هسته ای شوند، بدون آنکه برای مقابله با تبعات رد برجام، هیچ گونه پیشنهاد مدونی داشته باشند.

تبعات گسترده ای که پرهیز از تشریح آنها در طول یک ماه و نیم گذشته، یکی دیگر از پنهان کاری های بزرگ مجلس در ماجرای بررسی برجام را رقم زد.

بی‌بی‌سی: بنا بر گزارش‌ خبرگزاری‌های ایران، سرتیپ فرشاد حسونی زاده و سرتیپ حمید مختاربند از اعضای ارشد سپاه پاسداران در سوریه کشته شده اند.

جزئیات و محل کشته شدن این دو نفر اعلام نشده است، اما خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کرده که این دو نفر توسط نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) کشته شده‌اند.

خبر کشته شدن فرشاد حسونی زاده، فرمانده پیشین تیپ صابرین سپاه پاسداران از سوی حسن شمشادی، خبرنگار رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی نقل شده که آن را بر روی صفحه اینستاگرم خود منتشر کرده بود.

به گزارش تسنیم حمید مختاربند، مسئول سابق ستاد تیپ یکم حضرت حجت اهواز هم روز گذشته (دوشنبه، ۲۰ مهر) در سوریه کشته شد.

تیپ صابرین که زمانی زیر نظر آقای حسونی زاده اداره می‌شد، یگان تکاوری ویژه نیروی زمینی سپاه است که مسئولیت آن انجام عملیات‌های ویژه در محدوده جغرافیای ایران است.

خبر کشته شدن این عضو سپاه کمتر از یک هفته پس از کشته شدن سرتیپ حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه اعلام شده است.

آقای همدانی بلندپایه‌ترین عضو سپاه بوده که تاکنون در سوریه کشته شده است.

سپاه پاسداران همواره گفته است که نیروی نظامی که در جنگ شرکت کند، در سوریه ندارند و اعضای آن صرفا به عنوان مستشار به ارتش بشار اسد، رئیس جمهور سوریه مشاوره نظامی می‌دهند.

رادیوفردا: مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته‌اند، در دادگاه انقلاب ایران به حبس‌های طولانی مدت ۹ ساله و ۱۱ و نیم ساله و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

امیر رئیسیان، وکیل آقای موسوی و خانم اختصاری روز دوشنبه، ۲۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو فردا عنوان کرد که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه حکم اولیه موکلان خود را مشاهده کرده که بر محکومیت این دو شاعر به اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات» دلالت دارد.

به گفته وی، این اتهام به صدور ۶ سال حبس برای مهدی موسوی و ۷ سال حبس برای فاطمه اختصاری منجر شده است. در عین حال آقای موسوی به اتهام «نگهداری گاز اشک‌آور» به ۳ سال زندان و خانم اختصاری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر تصاویر غیراخلاقی در اینترنت» به ترتیب به یک سال و نیم و سه سال زندان محکوم شده‌اند.

اتهام دیگر این دو شاعر نیز «روبوسی و دست دادن با نامحرم» است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو آنان داده است.

این وکیل دادگستری اما اتهامات نسبت‌ داده شده به مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را رد می‌کند و از جمله درباره مسئله «نگهداری گاز اشک‌آور» می‌گوید که آقای موسوی به عنوان پزشک تنها اسپری مجاز برای دفاع شخصی داشته است.

به گفته آقای رئیسیان، اتهام «توهین به مقدسات» نیز که به این دو شاعر نسبت داده شده در رابطه با اشعار آنها بوده که اغلب آنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتاب منتشر شده است، اما اساسا هیچ کدام این اشعار حاوی مضامین توهین‌آمیز علیه مقدسات نبوده است.

خبر این احکام را مهدی موسوی نیز در اینستاگرام خود منتشر کرده که وی از آن به عنوان «حکم بی‌دادگاه» نام برده است.

آقای موسوی اتهام «نگهداری گاز اشک‌آور» را «خنده‌دار» توصیف کرده و نوشته که نه تنها در زندگی خود گاز اشک‌اور را از نزدیک ندیده، «بلکه در بازجویی‌های چهل روزه در سپاه و حتی در دادگاه یک کلمه راجع به چنین مسائلی صحبت نشده بود».

وی همچنین عنوان کرده تاریخی که بر روی حکم دادگاه ثبت شده به اول تیر ماه امسال برمی‌گردد و این قبل از برگزاری آخرین دادگاه او و شنیدن دفاعیاتش بوده است.

این شاعر در نهایت با رد همه اتهامات خود نوشته است: «صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای به جرم شعر گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم را تنها لکهٔ ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان می‌دانم و امیدوارم که روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندان‌های طویل المدت محکوم نکنند.»

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲ بازداشت و تا روز ۲۳ دی همان سال در بند ۲-الف زندان اوین، تحت نظارت سپاه پاسداران، نگهداری شدند.

آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بوده‌اند چنان‌چه برخی از کتاب‌های آنان پس از انتشار توقیف شده‌اند که آخرین نمونه آن مجموعه شعر «منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری» اثر فاطمه اختصاری است که امسال از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شد.

سبک شعری که به عنوان «غزل پست‌مدرن» مطرح شده به‌ویژه به‌خاطر کارگاه‌های شعر مهدی موسوی شهرت یافته است.

رادیوفردا: یک مقام دولت آمریکا روز دوشنبه ۲۰ مهرماه به شبکه «سی ان ان» گفته است، آزمایش موشک «عماد» توسط ایران احتمالا می‌تواند نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد.

وزیر دفاع ایران روز یکشنبه ۱۹ مهرماه گفته‌ بود که آزمایش موشک بالستیک «عماد» با موفقیت انجام شده است. گفته می‌شود، این موشک ۱۷۰۰ کیلومتر برد دارد.

این در حالی است که به گزارش «سی ان ان» این مقام آمریکایی گفته است، براساس اطلاعاتی که دولت ما تاکنون به دست آورده است، آزمایش این موشک نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است. این قطعنامه ایران را ازفعالیت‌های مربوط به ساخت موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، منع کرده است.

با این حال این مقام دولت آمریکا تصریح کرده است، این آزمایش نقض توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی نیست.

به گزارش «سی ان ان» قطعنامه ۲۲۳۱ که شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید توافق هسته‌ای صادر شد هنوز به اجرا در نیامده است.

در همین حال عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، روز دوشنبه گفته است، آزمایش موشک «عماد» نقض توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی یا برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی در پاسخ به اینکه آیا پرتاب موشک «عماد» نقض قطعنامه ۲۲۳۱ نیست؟ گفته است: «آزمایشی موشکی مسلماً نقض برجام نیست.»

این عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با اشاره به بیانیه وزارت خارجه ایران پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ اظهار داشته است: «ما در این بیانیه اعلام کردیم که توانایی دفاعی و امنیت ملی ما به هیچ وجه خدشه دار نخواهد شد و در سطوح امنیت ملی و مسائل دفاعی خود به هیچ وجه مصالحه نخواهیم کرد.»

حسین دهقان ،وزیر دفاع ایران، روز گذشته در خصوص آزمایش موشکی تازه ایران گفته بود: آزمایش موشک دوربرد «عماد» از نسل جدید موشک‌های بالیستیک زمین به زمین ایران، با موفقیت انجام شده است.

به گزارش ایرنا، حسین دهقان اضافه کرده بود: «این موشک که تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته، نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است.»

رادیوفرانسه: هیات نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران بکار بردن لفظ “کشته شد” را بجای “شهادت” از جمله مصادیق “نقض کننده حدود آزادی مطبوعات” تلقی کرد و روزنامۀ “رویش ملت” را به همین دلیل مستحق مجازات دانست.

این روزنامه در شمارۀ روز ١٨ مهر از “کشته شدن” سرتیپ پاسدار حسین همدانی در سوریه خبر داده بود، در حالیکه از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات باید از لفظ “شهادت” استفاده می شد.
هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسۀ روز دوشنبه ٢٠ مهرماه خود، تیتر و محتوای صفحۀ اول این روزنامه را مصداق بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات دانست و تصمیم گرفت در این زمینه پرونده ای تشکیل داده و روزنامۀ “رویش ملت” را به دادگاه بفرستد.

بر اساس بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند […] از جمله مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات ” است و عدم توجه به آن “اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی” تلقی می شود.

این چنین، از نظر هیات نظارت، بکار بردن لفظ “کشته شدن” مصداق “افترا به مقامات” است و حد آزادی مطبوعات را تعیین می کند.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از آن در این زمینه گفته بود که روزنامۀ “رویش ملت” با بکار بردن لفظ “کشته شد” برای این خبر، رفتاری “غیر فرهنگی و غیر رسانه ای” داشته است. رفتاری که بگفتۀ او “با اهداف کلان کشور سازگار نیست”.

هیات نظارت بر مطبوعات در همین جلسه برخی عبارات بکار برده شده توسط روزنامۀ کیهان را در بازتاب نشست علنی مجلس شورای اسلامی مصداق همین مادۀ قانونی دانست و تصمیم گرفت در این باره به روزنامۀ مذکور تذکر داده شود. روزنامۀ کیهان در صفحۀ ١٠ شمارۀ روز ٩ مهر گزارشی از جلسۀ علنی مجلس در روز پیش از آن چاپ کرده و در آن سخنان تند برخی از نمایندگان را نسبت به وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، نقل کرده بود.

هر چند هیات نظارت بر مطبوعات در این باره توضیح بیشتری نداده است، اما نقل سخنان نمایندگان در جلسۀ علنی مجلس نیز می تواند “نقض کنندۀ آزادی مطبوعات” باشد.

خبرگزاری هرانا: فاطمه سالبهی، دختر جوانی که در هفده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان شیراز انتقال یافت و خانواده اش جهت آخرین ملاقات فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه سالبهی در حالی امروز دوشنبه بیستم مهرماه جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شده است که در سال ۱۳۸۸ و در سن زیر هیجده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.

فاطمه سالبهی متولد آبان ۱۳۷۰ در سن ۱۶ سالگی با مردی ازدواج می کند که حدود سی سال سن داشته است و به گفته وی تا پیش از ازدواج هرگز وی را ملاقات نکرده بوده است.

در فروردین ۱۳۸۸ پس از ان که جسد همسرش در منزل مسکونی شان پیدا شد، فاطمه سالبهی به عنوان متهم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت، وی پس از مدتی علیرغم ابهامات موجود در پرونده به اعدام محکوم شد.

به گفته یکی از وکلای سابق خانم سالبهی، وی اگرچه در بازجویی های مقدماتی و تحت فشار به قتل اعتراف کرده ولی در دادگاه به قتل اعتراف نکرده است.

قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک اعدام افراد کم‌تر از هجده سال را منع می‌کند. مجازات کودکان در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای آنان به اتهامات مختلفی مثل درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده ‌است.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران، عربستان، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف نظر کند. هر چند این تلاش‌ها تا کنون بی‌ثمر بوده؛ اما در معدود مواردی به تعویق اجرای اعدام منجر شده ‌است.

سازمان عفو بین‌الملل در فوریه سال ۲۰۱۱ با انتشار بیانیه‌ای در مورد احتمال اعدام فاطمه سالبهی هشدار داد و خواستار توقف اعدام او و کودکان در ایران شد.

در بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت او و صدور حکم اعدام در حالی ‌که محکوم زیر ۱۸ سال بوده اشاره شده و از مسوولان قضایی خواسته شده که اعدام او را متوقف کنند.

بی‌بی‌سی: به گفته مقام های ایرانی تاکنون اجساد ۳۷۷ نفر از جان‌باختگان حادثه منا در عربستان سعودی، به ایران برگردانده شده

مقام های ایرانی می گویند که از سرنوشت ۶۵ شهروند مفقود شده این کشور در جریان حادثه منا “اطلاعی در دست نیست.”

سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفته است تاکنون اجساد ۳۷۷ شهروند ایرانی به ایران تحویل شده “اما همچنان از سرنوشت ۶۵ زائر دیگر بی اطلاعیم.”

آقای اوحدی یکشنبه شب ۱۸ مهرماه به تلویزیون ایران گفت: “روز شنبه سعودی ها به طور تمام وقت کار نکردند به همین خاطر انتقال پیکرهای شماری از جانباختگان که قرار بود شنبه به ایران برگردند، فعلا میسر نشده است اما حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت امروز ۱۹ مهرماه به خبرگزاری فارس گفته اجساد “نزدیک به ۸۰ جانباخته” دیگر که مراحل شناسایی شان انجام شده، امروز از جده به تهران منتقل می شوند.

در همین حال علی قاضی‌عسکر، نماینده آیت الله خامنه ای و سرپرست حجاج ایرانی گفته که مقام های سعودی اعلام کرده اند وسائل همراه غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان که در حادثه منا مفقود شده بود، پیدا شده ولی پیکر وی هنوز تحویل داده نشده است.

حسین امبرعبداللیهان، معاون امور عربی وزارت امور خارجه ایران هم تعداد زائرانی را که هنوز وضعیت آنها مشخص نیست ۶۵ نفر اعلام کرده و از تشکیل کمیته ای در این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت مفقودشدگان خبر داده است. آقای امیرعبداللهیان گفته است که این کمیته تا تعیین سرنوشت همه این افراد به کار خود ادامه خواهد داد.

در گزارش دیگری حسین نوش آبادی، معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس تعداد زائرانی که از آنها اطلاعی در دست نیست را ۱۵۰ نفر عنوان کرده است. آقای نوش آبادی گفته “تعداد اندکی از فوت شدگان این حادثه با نظر و رضایت خانواده هایشان در عربستان دفن شده اند.”

ایران می گوید که مقام های سعودی در روزهای اول حادثه منا همکاری مناسبی با ایران نداشته اند.

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز گفته “آل سعود بداند خشم انقلابی ملت‎های مسلمان در از دست دادن عزیزانشان در فاجعه منا دامان حکومت بی‎تدبیر عربستان را خواهد گرفت.”

ازدحام جمعیت در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در روز عید قربان امسال به کشته شدن چند صد زائر انجامید که به گزارش منابع ایرانی، بیش از ۴۶۰ تن از آنان شهروندان ایرانی بودند.

مقامات عربستان سعودی شمار کشته شدگان این واقعه را جمعا ۷۶۹ نفر اعلام کرده‌اند که به این ترتیب، اکثر قربانیان از زائران ایرانی بوده‌اند.

بعضی چهره های سیاسی و رسانه های ایران آمار ارائه شده توسط منابع سعودی را نادرست می دانند و گفته‌اند که شمار قربانیان این واقعه بیش از چهار هزار نفر است.

خودنویس: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به ریاست هاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی‌های مسوولان نظام را تصویب کرد. رفسنجانی از جمله مقام‌هایی است که میزان دارایی‌های خود و خانواده‌اش نامعلوم است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی‌های مسوولان نظام را تصویب کرد.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان از ۹ سال پیش معطل مانده بود. به این ترتیب، امکان نظارت و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با تغییر میزان دارایی‌ها در طول دورانی که پستی داشته‌اند، غیر ممکن شده است.

بر اساس ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و  آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط  حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»

محسن رضایی، دبیر مجمع در نشست خبری دو هفته پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسوولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد». بعد از دو هفته، اما اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.

لازم به ذکر است که با وجود ادعاهایی از جمله اعلام دارایی‌ها به قوه قضائیه از سوی برخی مسوولان جمهوری اسلامی، اطلاعات در مورد دارایی‌های بسیاری از وزرا و وکلا و مدیران دستگاه قضایی محرمانه مانده است.

با توجه به اعلام خبر ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، و سپرده‌گذاری‌های محرمانه در بانک‌های خارجی از جمله HSBC [3]، ممکن است عده‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از دارایی‌های خود را بدون نیاز به پاسخ‌گویی، به خارج از کشور با استفاده از کانال‌های پول‌شویی منتقل کرده باشند. سال پیش معلوم شد که باب لوینسون، مامور سابق اف‌بی‌آی برای تحقیق در مورد پول‌شویی مرتبط با خانواده رفسنجانی به جزیره کیش رفته بوده و در آنجا، ناپدید شده است.

عصرایران: سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
عصر ایران – کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” دارد کار خودش را می کند. خودروسازان داخلی که تا چندی قبل بر تولیدمحصولات بی کیفیت اصرار داشتند، اینک وعده های جدیدی می دهند، وعده هایی که اگر محقق شوند، خواست مردم ایران درباره دسترسی به خودروی با کیفیت، محقق خواهد شد.

اخیراً ایران خودرو اعلام کرده است که در حال مذاکره با شرکت های ایتالیایی و کره ای است تا بتواند با همکاری آنها به صورت “جوینت ونچر 50 – 50 ” به تولید خودرو در ایران بپردازد و 30 درصد از تولیدات را صادر نماید.

سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
نکته مثبت این است که طرف خارجی نیز 50درصد سرمایه گذاری می کند تا نتواند به راحتی ایران را ترک کند.

اولین آثار کمپین

البته ناگفته پیداست که این سخن، هنوز به مرحله عمل نرسیده است و تا مردم با چشم خود نبینند که چنین اتفاق خجسته ای رخ داده ، آن را باور نخواهند کرد. نه از این بابت که اصل وعده را خلاف می دانند بلکه از آن روی که چنین طرحی در صورت تحقق، خواب مافیای خودروسازی و قطعه سازی را برآشفته خواهد کرد.

وضعیت کنونی خودروسازی، بسیاری از لابی ها را تغذیه می کند:
– بسیاری از صاحبان قدرت در دولت و مجلس، افراد خود را در خودروسازی ها به استخدام در می آورند.
– لابی های مذکور ، قطعه سازانی را به خودروسازان تحمیل می کنند.
– آنها حضور برخی افراد غیر متخصص در رده های بالای مدیریتی خودروسازان را تحمیل می کنند.
– برخی تصمیم گیری های راهبردی از سوی سیاسیون بر خودروسازان تحمیل می شود مانند راه اندازی خط تولید در ونزوئلا.
– برخی تصمیمات مدیریتی، مانند میزان تولید، حفظ نیروهای مازاد و … از بیرون بر خوردوسازان تحمیل می شود.

حال فرض کنید که یک شرکت معتبر خارجی ، با هزینه کرد بالا و تسهیم 50 درصدی، خودروی روز خود را در ایران تولید کند و بخواهد 30 درصد نیز به کشورهای منطقه مانند آسیای میانه، عراق، ترکیه، جنوب خلیج فارس و … صادر کند.

برای این شرکت خارجی، تنها دو چیز حائز اهمیت خواهد بود: «حفظ ارزش برند» و «سودآوری حداکثری».

چنین شرکتی قبول نخواهد کرد که از دفتر وزیر زنگ بزنند و بگویند که فلان قطعه را از فلان قطعه ساز بخرید، ولو این که کیفیتش نازل باشد.
چنین شرکتی یادداشت فلان نماینده مجلس را برای استخدام فلان نورچشمی را بایگانی خواهد کرد.
چنین شرکتی تحمیل فلان فرد سیاسی در هیأت مدیره اش را نخواهد پذیرفت.
چنین شرکتی تصمیمات مدیریتی اش را خود خواهد گرفت نه این که از بیرون دستور بگیرد.

حال با چنین وضعیتی ، آیا مافیای خودروسازی و قطعه سازی که ده ها سال است به مدیریت دستوری ، سفارشی و رانتی عادت کرده ، خواهد گذاشت ایران خودرو یا هر خودروساز دیگری تولید جوینت ونچری داشته باشد؟! مشخص است که سنگ اندازی خواهند کرد تا نگذارند پای خودروسازان خارجی به ایران برسد.
واردات خودورهای خارجی و تولید داخلی به همین منوال، بهترین تأمین کننده منافع مافیاست.

آیا در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که خودروسازان خارجی در ایران حاضر شوند و مردم ایران هم خودروهای روز دنیا را به قیمت منصفانه سوار شوند؟