اخبار

رادیوفردا: در ادامه پرونده حمله به علی مطهری در شهر شیراز، این نماینده مجلس «برخی از اعضای شورای تامین استان» فارس و «افراد زیرمجموعه» آنها را متهم کرد که «ایجادکننده ناامنی» در شهر شیراز هستند و امنیت این شهر را «مخدوش می‌کنند».

از سوی دیگر وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در گزارشی نوشته است که «چهره‌های شناخته‌شده‌ای» از سپاه و بسیج شیراز «در میان حمله‌کنندگان» به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بوده‌اند.

علی مطهری روز ۱۸ اسفند ۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد، اما پیش از رسیدن به دانشگاه شیراز در فرودگاه این شهر مورد «هجوم نیروهای لباس‌شخصی» و ضرب‌وشتم از سوی آنها قرار گرفت و در ‌‌نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.

در تحولی دیگر مربوط به این پرونده، مصطفی ترک همدانی، وکیل آقای مطهری، روز یک‌شنبه، ۱۶ فروردین، خبر داد که با وجود عدم شکایت او، مسئولان دانشگاه شیراز در پرونده حمله به موکلش متهم شناخته شده‌اند.

این نکته‌ای است که آقای مطهری نیز تایید کرده و در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که روز پنج‌شنبه، ۲۰ فروردین، منتشر شد دلیل احضار مسئولان دانشگاه شیراز را، به گفته دادگاه، «تمکین» نکردن به مصوبه شورای تامین استان فارس ذکر کرده است.

وی در عین حال به نقل از مسئولان دانشگاه شیراز اعلام کرد که نظر شورای تامین استان فارس درباره مخالفت با سخنرانی آقای مطهری «به عنوان مصوبه به آنها اعلام نشده، بلكه به عنوان توصيه اعلام شده و تصميم به عهده دانشگاه گذاشته شده است».

آقای مطهری درباره مخالفت شورای تامین استان فارس با سخنرانی خود نیز گفت: «برخی از اعضای شورای تامین که خودشان و افراد زیرمجموعه‌‌شان ایجاد کننده این‌ گونه مانع‌ها و ناامنی‌ها هستند و خودشان در چنین حوادثی نقش دارند، می‌گویند اگر فلانی بیاید در اینجا ناامنی ایجاد می‌‌شود و در واقع می‌گویند اگر فلان کس بیاید آدم‌های ما برخورد می‌کنند.»

وی درباره هویت حمله‌کنندگان به خود نیز تاکید کرد: «خیلی مشخص و معلوم است که این افراد از کجا سازماندهی شده‌اند. بنابراین موضع برخی اعضای شورای تامین در این موارد یک مغالطه و یک دور منطقی است. آنها می‌گویند امنیت برقرار نیست، در حالی که افراد زیرمجموعه خودشان امنیت را مخدوش می‌‌کنند.»

علی مطهری پیش از این نیز درباره عاملان حمله به خود گفته بود: «ظاهراً یک اصلِ پذیرفته شده بود؛ این افراد که از تجهیزات‌شان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود از کجا دستور گرفته‌اند.»

«موتورهای سنگین» معمولاً توسط نهادهای نظامی و نیروهای بسیج در ایران استفاده می‌شود.

در همین حال وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه‌شنبه، ۱۸ فروردین، سپاه استان فارس را به «اعمال نفوذ» در پرونده آقای مطهری متهم کرد.

این وب‌سایت با اشاره به احضار مسئولان دانشگاه شیراز به عنوان متهم تاکید کرد: «سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج ثارالله که چهره‌های شناخته شده‌ای از آنها در میان حمله‌کنندگان به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بودند،… قصد دارند برای خلاص کردن نیروهای خود، مسئولان دانشگاه و فعالان دانشجویی را مقصر جلوه دهند.»

به گفته وب‌سایت کلمه، حتی راننده تاکسی حامل آقای مطهری نیز که خودروی وی در جریان حمله آسیب‌های جدی دید «به مراجع قضایی احضار و از او بازجویی شده است».

در همین حال اکبر صفوی، قائم مقام دانشگاه شیراز، روز ۱۶ فروردین با «اعتراض شدید» به احضار رئیس و دو مسئول دانشگاه و دبیر تشکل دعوت‌کننده از علی مطهری به دادگاه گفته بود که «دوستان سیاسی و امنیتی» استان فارس از هویت حمله‌کنندگان به آقای مطهری اطلاع دارند.

به گزارش وب‌سایت «انصاف نیوز»، وی تاکید کرده است: «این روند سبب می‌شود که مسئولان دانشگاه که حرف‌های بیشتری در این موضوع مثلا در مورد علم و آگاهی افراد مسئول تامین امنیت دکتر مطهری دارند را بیان کنند.»

درباره هویت عاملان حمله به آقای مطهری پیش از این اظهار نظرهای متفاوتی از سوی شخصیت‌های سیاسی اصولگرا مطرح شده است.

محی‌الدین حائری شیرازی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق شیراز، گفته بود که عوامل حمله به آقای مطهری «اراذل و اوباش نبود[ند]، جوانان نمازخوان ولایتی جان‌برکف برای اسلام بودند.»

این در حالی است که حمید رسایی، از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس، گفته‌ است: «اتفاقی که در شیراز رخ داده کار بچه حزب‌اللهی‌ها نیست و اگر کسی که این کار را کرده چنین ادعایی دارد، مثل آنهایی که از اعتدال دم می‌زنند، دروغ می‌گوید.»

آقای مطهری در مصاحبه روز پنج‌شنبه خود با روزنامه اعتماد همچنین با اشاره به دیدار خود با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، افزود: «ايشان در اين ديدار گفتند كه گزارش كامل شده و… چهارشنبهآن را به رئيس ‌جمهوری می ‌دهند تا همان‌طور كه ايشان دستور داده بودند اين گزارش در هيئت وزيران مطرح شود.»

وی اضافه کرد: «طبعا اين گزارش جوانب مختلفی دارد. دستگاه اجرايی استان هم قصور و تقصير داشته است. نيروی انتظامی هم تقصير قطعی داشته است و كسانی كه مباشر بوده‌اند نيز مشخص است كه مجرم هستند.»

پس از حادثه حمله به آقای مطهری، حسن روحانی، رئيس جمهور، در نامه‌ای به وزرای اطلاعات و کشور دستور داد که علاوه بر شناسايی «قانون‌شکنان» و «عوامل پشت پرده» این حادثه،همچنين مسئولان امنيتی استان که در اين ماجرا قصور يا تقصير داشته‌اند تحت تعقيب قانون قرار گيرند.

تابناک: ضرورتی نیست که همه عمره‌گذار باشند. زیارت‌ها که تنها عمره نیست، اگر هم کسی علاقه به زیارت دارد، به مشهد، کربلا یا جاهای از این دست برود تا ما تکلیف عربستان را روشن کنیم. البته حج تمتع واجب است و شاید نشود در این مورد این گونه راحت صحبت کرد، ولی عمره باید متوقف شود تا راهکاری برای آن یافت.

مردم فعلا به مشهد و کربلا بروند تا تکلیف عربستان را مشخص کنیمدر روزهای گذشته، اقدام شنیع مأموران فرودگاه جده با دو جوان ایرانی، باعث عصبانیت نمایندگان مجلس شد، به گونه‌ای که در روز گذشته، نمایندگان با امضای طرح دوفوریتی ـ که بالغ بر ۸۰ امضا در ذیل آن بود ـ خواستار تصویب قانونی شدند که برای مدتی سفر به عربستان را محدود می‌کرد.

به گزارش «تابناک»، این نمایندگان بر این باور هستند که در شرایط موجود و با توجه به اینکه حج عمره، امر واجبی نیست لزومی برای آن وجود ندارد و تا حصول نتیجه و ادب شدن دولتمردان سعودی باید از ‌این کار ‌جلوگیری کرد.

دکتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، که یکی از نمایندگان این امضا بود، در گفت‌و‌گوی خود با تابناک، با ابراز تأسف از این اقدام سعودی‌ها اظهار داشت: متأسفانه بی‌حرمتی‌های زیادی در ایام عمره و تمتع به زائران ایرانی می‌شود و گویا میزبان نیز ظرفیت و توانایی مناسب این کار را ندارد؛ تحمیل افکار مذهبی خود، تحمیل سنت‌ها و رفتارهای آیینی خود، حاکم کردن نیروهای انظباطی خود بر سر زوار و همچنین برخوردهای تند و زننده، نمونه‌هایی از رفتارهای سعودی‌ها با ایرانیان است.

وی با اشاره به هزینه‌های انجام شده در عربستان گفت: خدمات‌ عربستان نسبت به هزینه‌هایی که ایرانی‌‌ها در آنجا می‌کنند، بسیار ضعیف است؛ ایرانیان ‌کمترین خدمات بهداشتی و درمانی، ایمنی و موارد دیگر را دارند، حال با این همه مشکلات، بداخلاقی‌هایی نظیر ‌این هم می‌بینید که اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه حج عمره تنها مختص ایران نیست، گفت: ایران به غیر از مسائل ملی باید به عنوان یک عضو مؤثر در سازمان کشورهای اسلامی، اجماعی تشکیل دهد و مدیریت حج را از دست این کشور خارج کند. حج باید از دست عربستان خارج ‌و ‌‌جهانی اداره شود؛ یعنی یک سازمان جهانی بر این کار نظارت کند یا حتی مدیریت سرزمین‌های مقدس را به دست بگیرد.

وی گفت‌ ‌حج عمره یک امر مستحب است و عنوان داشت: ضرورتی نیست که همه عمره گذار باشند. زیارت‌ها که تنها عمره نیست، اگر هم کسی علاقه به زیارت دارد، به مشهد، کربلا یا جاهای از این دست برود تا ما تکلیف عربستان را روشن کنیم. البته حج تمتع واجب است و شاید نشود در این مورد این گونه راحت صحبت کرد، ولی عمره باید متوقف شود تا راهکاری برای آن یافت.

همچنین عبدالرضا مصری، دیگر نماینده‌ای بود که با این طرح موافق است و در گفت‌و‌گوی خود با تابناک اظهار داشت: عمره ‌کار مستحبی است و ما هم در مقابل مستحبات مردم نمی‌توانیم تصمیم بگیریم، ولی به نظر من آگاه‌سازی مردم، بهترین راه برای این کار است.

این نماینده مجلس گفت: من اگر میلیارد‌ها دلار ثروت داشتم و امکانات گسترده در کنار یک هواپیمای اختصاصی که من را به مکه ببرد و باز‌گرداند، باز این کار را انجام نمی‌دهم، چون عزت یک کشور، مهم‌تر از هر چیز دیگری است.

وی با بیان اینکه کار انجام شده یک اتفاق نیست، گفت: ما عربستان را می‌شناسیم. این کار یک عمل سازماندهی ‌و ‌برنامه‌ریزی شده بوده است. ما در عربستان شهید دادیم و به آن افتخار می‌کنیم. به نظر من، کسی که عمره می‌گذارد، در کنار یک کار مستحب، یک کار خائنانه نیز در حق ملت و کشور خود نیز مرتکب می‌شود.

وی با ابراز ناراحتی از این موضوع خاطر‌نشان کرد‌: من به شخصه موافق این نیستم که قانون در این زمینه صادر شود. چقدر زیباست که ما یک نفر هم متقاضی عمره نداشته باشیم و مردم به این آگاهی برسند که به این سفر نروند. مگر مردم همه باید به زیارت بروند و مگر الان که سال‌هاست کسی به سوریه نرفته است، اتفاقی افتاده؟

این نماینده در پایان تأکید داشت: خانه کعبه در همه جا وجود دارد. اگر مقصود خداست، خدا همه جا هست. اگر کسی بخواهد از اینجا هم به آن می‌رسد، مردم باید یکجا بایستند و بگویند ‌به عمره نمی‌روند تا این‌ها ادب شوند و این کار قانون نمی‌خواهد.

وی در ادامه افزود: اگر سازمان حج و زیارت به خاطر پول این کار را انجام می‌دهد، بیاید و هر چقدر اعتبار لازم دارد، ما دو برابر آن را از بودجه به آ‌نها بدهیم. غرور یک کشور نمی‌ارزد که با پول معامله شود و عزت و شرف یک ملت زیر سؤال رود.

عصرایران: میپرسند چرا فلانی (رهبری) درباره هسته ای موضع نگرفته/ جایی برای موضع گیری وجود نداشته/ مسئولین میگویند هنوز کاری انجام نشده و چیز الزام آوری نیست/ نه موافقم نه مخالف.
آیت الله خامنه ای برای نخستین بار پس از بیانیه هسته ای لوزان، واکنش نشان دادند و اظهار نظر کردند.

به گزارش عصرایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مداحان روز پنجشنبه با ایشان گفتند: میپرسند چرا فلانی(رهبری) درباره هسته ای موضع نگرفته.

مهمترین بخش های سخنرانی رهبری در این دیدار به نقل از سایت khamenei.ir به این شرح است:

– میپرسند چرا فلانی (رهبری) درباره هسته ای موضع نگرفته/ جایی برای موضع گیری وجود نداشته/ مسئولین میگویند هنوز کاری انجام نشده و چیز الزام آوری نیست/ نه موافقم نه مخالف.

– همه چیز در جزئیات است، ممکن است طرف بدعهد مقابل بخواهد در جزئیات،کشور ما را محصور کند/ اینکه حالا به بنده و دیگران تبریک میگویند بی معنی است/ آنچه تاکنون انجام شده نه اصل توافق و محتوای آن را تضمین میکند،نه حتی اینکه مذاکرات تا به آخر برسد.

– من هیچوقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم/ با اینکه خوشبین نبودم با این مذاکرات موردی موافقت کردم و از مذاکره کنندگان حمایت کردم و میکنم/ با توافقی که منافع و عزت ملت را حفظ کند موافقیم/ اما توافق نکردن شرف دارد به توافقی که منافع و عزت ملت از بین برود.

ادامه دارد …

خبرگزاری هرانا: محل حبس زندانیان سیاسی در اوین بار دیگر به بهانه تفتیش و بازرسی مورد هجوم پرتعداد ماموران قرار گرفت.

به گزارش هرانا به نقل از کلمه؛ روز یکشنبه مقامات زندان اوین با همراهی سربازان گارد حفاظت زندان با ورود به بند ۳۵۰ زندان اوین که محبس حدودا ۴۰ تن از زندانیان سیاسی است، به شکل کم سابقه‌ای اقدام به بازرسی و تفتیش محل زندگی، اموال و وسایل شخصی زندانیان سیاسی کردند.

در جریان این بازرسی که با حضور و زیر نظر معاونان اجرایی و حفاظت زندان اوین انجام شده و شمار سربازان به مراتب بیشتر از تعداد زندانیان بوده، اموال و وسایل زندانیان تخریب و فضای این بند سیاسی چندین ساعت متشنج بوده است.

حضور این تعداد سرباز و برخوردهای ماموران که به نظر می‌رسد هدفی جز تحریک زندانیان برای ایجاد تنش و درگیری احتمالی نداشته، چند روز قبل از سالگرد پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین صورت می‌گیرد؛ حمله‌ای مشابه که هیچ‌گاه با عاملان آن برخورد نشد اما تعدادی از زندانیان قربانی آن حمله بودند و به‌‌ همان بهانه به سلول‌های انفرادی رفتند یا به رجایی شهر و دیگر زندن‌ها تبعید شدند.

سال قبل، در روز ۲۸ فروردین بند ۳۵۰ زندان اوین مورد تهاجم بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. در آن حمله هم که به بهانه تفتیش انجام شد، مامورانی از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات به همراه بیش از صد نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها حضور داشتند و زندانیان بند ۳۵۰ را با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار دادند.

بیش از سی تن از زندانیان در آن پنجشنبه سیاه مجروح و مضروب شدند. تعدادی از زندانیان سیاسی به دلیل خون ریزی و شکستگی به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل شد و دست کم سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شدند.

شدت برخورد‌ها در آن حمله به حدی بود که در هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آن‌ها خونین و همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد.

اما سیاهی آن روز فقط به ضرب و شتم و انفرادی زندانیان محبوس در این بند محدود نشد. تعدادی از زندانیان پس از آن حادثه به زندان‌های دیگر تبعید شدند یا برای ایشان پرونده‌های جدید تشکیل شد.

احمدرضا حائری، از جمله اعضای خانواده زندانیان سیاسی که پیگیر حقوق این زندانیان پس از حمله پنجشنبه سیاه به بند ۳۵۰ اوین بود، به این خاطر به سه سال و نیم زندان محکوم شد.

علاوه بر او پنج دانشجو نیز که به همدردی با خانواده‌های زندانیان سیاسی پرداخته بودند، به این گناه در مجموع به بیست سال زندان محکوم شدند.

اما با وجود گذشت یک سال از آن حادثه، حتی یک مامور متخلف نیز معرفی نشده و تحت پیگرد قرار نگرفته است. حال آنکه هم مسئولان قضایی و هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان دولتی، به طور جداگانه، وعده پیگیری موضوع و برخورد با متخلفان را داده بودند.

دویچه‌وله: خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران نگران هستند که اقتدارگرایان انتقام موفقیت مذاکرات لوزان را از زندانیان بگیرند. دلیل این نگرانی به نوشته”کلمه” هجوم ماموران به بند ۳۵۰ اوین و به مرخصی نیامدن زندانیان سیاسی در سال نو است.
[زندان اوین]

زندان اوین

سایت اینترنتی “کلمه” می‌نویسد که از اولین روزهای سال ۱۳۹۴ فشارهای جدیدی بر زندانیان سیاسی ایران آغاز شده است.

یادداشت این پایگاه اینترنتی نزدیک به میرحسین موسوی دربرگیرنده مواردی است که نشانگر اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در نخستین ماه سال ۱۳۹۴ است. به نوشته “کلمه”، خانواده‌های زندانیان سیاسی نگران‌اند که این فشارها با رسیدن دولت روحانی به توافق اتمی با گروه ۱+۵ و استقبال مردم از آن افزوده شود.

حمله به بند ۳۵۰ اوین

“کلمه” نخست به مورد حمله شمار زیادی از نیروهای گارد حفاظت زندان اوین به بند ۳۵۰ در روز یکشنبه گذشته (۱۶ فروردین / ۵ آوریل) اشاره می‌کند.

حدود ۴۰ تن از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین حبس هستند. سربازانی که شمارشان بیش از زندانیان گزارش شده، اقدام به بازرسی، تفتیش محل اقامت و اموال و وسایل شخصی زندانیان و تخریب این اموال و وسایل کرده‌اند. “کلمه” اشاره می‌کند به این‌که این بازرسی و تخریب در آستانه سالروز “پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰” انجام گرفته است.

روز پنجشنبه ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ مامورانی از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از صد نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها به بند ۳۵۰ حمله کرده و زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بیش از ۳۰ تن از زندانیان در آن واقعه مجروح و برخی به دلیل شکستگی‌ها و خونریزی شدید به بیمارستان‌های خارج زندان منتقل شدند. حدود ۳۲ نفر به انفرادی منتقل شدند، تعدادی از آن‌ها تبعید شدند یا برایشان پرونده‌های جدید تشکیل شد.

با آن‌که عده‌ای از مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان قول پی‌گیری این واقعه را داده بودند، نشانی از معرفی و تعقیب آمران و عاملان ضرب و شتم در دست نیست.
[تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در فروردین سال ۱۳۹۳ در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اعمال خشونت علیه زندانیان در زندان]

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در فروردین سال ۱۳۹۳ در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اعمال خشونت علیه زندانیان در زندان

عدم آزادی یا مرخصی به مناسبت عید

“کلمه” همچنین می‌نویسد که امسال (۱۳۹۴) برای اولین بار است که هیچ یک از زندانیان سیاسی در نوروز به مرخصی نیامده است. این سایت خبری اشاره می‌کند به این‌که تا پیش از انتخاب حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ به عنوان رئیس جمهور، گروهی از زندانیان سیاسی هر ساله در عید فطر یا به مناسبت‌های دیگر آزاد می‌شدند و به شماری از زندانیان نیز در عید نوروز مرخصی داده می‌شد. اما از زمان انتخاب روحانی روند آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت عیدهای مختلف متوقف شده است.

برای نمونه طبق اعلام مقامات قضایی در عید فطر سال ۱۳۹۰ یکصد و سی نفر و در سال ۹۱ یکصد نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند.

به نوشته “کلمه”، در سال ۱۳۹۲ تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری قرار بود که شماری از زندانیان سیاسی به مناسبت عید فطر آن سال آزاد شوند و دادستانی هم اعلام کرده بود که ۸۰ زندانی سیاسی آزاد می‌شوند، اما “پس از آزادی کمتر از ده تن از آن‌ها دستگاه قضایی رویکرد جدیدی پیش گرفت و همه آزادی‌ها و حتی مرخصی‌های متعارف هم متوقف شد و برخورد با زندانیان سیاسی شدت بی‌سابقه‌ای پیدا کرد”. اوج این خشونت هجوم به بند ۳۵۰ اوین در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ بود.

“انتقام‌گیری قوه قضائیه از دولت روحانی”

“کلمه” افزایش سخت‌گیری‌ها و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی را نتیجه دشمنی مسئولان دستگاه قضایی با دولت روحانی می‌داند و اشاره می‌کند به این‌که هر گاه دولت روحانی موفقیتی به دست آورده و مورد توجه مردم قرار گرفته، قوه قضائيه فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.

به نوشته “کلمه”، خانواده‌‌های زندانیان سیاسی با توجه به مشاهدات و تجربه خود نگران‌اند که “موفقیت دولت در توافق هسته‌ای و استقبال مردم از آن” نیز عامل جدیدی برای تشدید فشار بر عزیزانشان شود و “مسئولان قضایی کینه خود را از دولت بر سر این زندانیان خالی کنند”.

ماه گذشته نیز همین پایگاه اینترنتی از افزایش فشار بر فعالان سیاسی، احضارها و سختگیری‌های امنیتی و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی توسط دادگاه انقلاب خبر داده بود. به نوشته “کلمه”، در اعمال فشار بر فعالان سیاسی افرادی از نهاد ریاست جمهوری نیز با اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه همکاری می‌کنند.

دویچه‌وله: خردادماه امسال آزمون استخدامی دولت برگزار می‌شود. آزمونی که در آن عملا به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی داده شده است. به زنان وعده‌های دیگری در دولت روحانی داده شده بود.

به گفته علی جمالی قمی رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرسال دوبار در ایران آزمون استخدامی برگزار می‌شود. آزمون اول در خردادماه و آزمون بعدی آبان‌ماه برگزار می‌شود.

جمالی قمی افزوده است که در آزمونی که اکنون پیش روست حدود ۸ هزار نفر جذب خواهند شد. اما سایت فرارو می‌نویسد که بنا بر دستورالعمل جدید دولت در آزمون خردادماه از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های کار و سیاست در دوره حسن روحانی هم ادامه یافته است. تیرماه سال گذشته نیز خبرگزاری ایسنا از بخشنامه محرمانه شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران خبر داد که مقرر کرده بود تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفا از میان کارمندان مرد انتخاب شوند. در شهریورماه هم طرحی در مجلس بررسی شد که طبق آن ساعات کاری مادران تا ۱۲ سالگی فرزندانشان به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

تبعیض و محرومیت آشکار برای زنان

اکنون طرح آزمون استخدامی دولت هم مزید بر علت شده تا روند بیرون راندن زنان از چرخه کار و درآمدزایی سریع‌تر شود. برخی مسئولان، از جمله شهلا مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان از «تبعیض و محرومیتی آشکار برای زنان» در رابطه با این طرح سخن گفته، اما علیرغم مخالفت‌های برخی مسئولان و وعده‌های برخی دیگر، روشن نیست که چرا طرح‌های تبعیض‌آمیز حتی در دوره دوساله حسن روحانی نیز یافته‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته سالانه بیش از صدهزار زن از بازار کار ایران کنار رفته‌اند. بنا بر داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دادند. اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که این قیاس نشان از کاهش قابل‌ ملاحظه تعداد شاغلان زن در سال‌های گذشته دارد. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط بیش از صدهزار نفر از زنان شاغل ایران از بازار کار کنار رفته‌اند.

خبرگزاری مهر در گزارشی که مهرماه گذشته در باره سیل تقاضا برای کار از سوی زنان منتشر کرد، از “رکورد خانه‌نشینی زنان جویای کار” نوشت.

این گزارش از جمله دلایل “خانه‌نشینی زنان جویای کار” را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته بود: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال جاری ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴/ ۴۳ درصد بوده که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.»

مشارکت ۵۰ درصدی زنان، رویای دوردست

Bildergalerie Iran KW 37 /12

کارشناسان می‌گویند سال‌ها وقت و هزینه‌ای که صرف آموزش زنان می‌شود، در برخورد با محدودیت‌هایی که در برابر زنان است، به هدر می‌رود.

سهیلا جلودارزاده مشاور وزیر صنعت و معدن سال گذشته گفت: «توسعه پایدار بدون مشارکت همه‌جانبه بانوان امکان‌پذیر نیست». وی با تأکید بر لزوم مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اضافه کرد: «دولت‌ها باید به حق حضور ۵۰ درصدی بانوان در عرصه‌های مختلف اعتقاد داشته باشند.»

اما طرح استخدامی دولت و بسیاری طرح‌های دیگر بویی از مشارکت ۵۰ درصدی زنان در موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌‌دهد. این درحالی است که وضع اقتصادی خانوارها در ایران به گونه‌ای است که معیشت اکثر آنان بدون کار زنان ممکن نیست.

ازسوی دیگر کارشناسان به درصد بالای زنان در سطوح بالای آموزشی اشاره می‌کنند و می‌گویند با توجه به این واقعیت هزینه‌های کلانی صرف توامندسازی علمی زنان ایران می‌شود. این هزینه بدون دادن شانس مساوی با مردان در بازار کار عملا به هدر می‌رود و آسیب‌های جدی‌تری نیز به زنان می‌زند.

آذر تشکر، جامعه‎شناس و کارشناس مسائل شهری و فضای عمومی به فرارو می‌گوید: «ضرورت زندگی و فشار اقتصادی روی خانوارهای متوسط ایرانی از یک‌طرف و این دست از محدودیت‌های دولتی برای زنان در مشاغل رسمی باعث می‌شود تا زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. بازاری که زنان در آن در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و زنان (آن‌هم زنانی با تحصیلات بالا) به شکل‌های مختلف به استثمار در خواهند آمد.»

به گفته او «نان آور بودن مرد دیگر تبدیل به افسانه شده است، افسانه ای که فقط برخی افراد در طبقات بالا می‌توانند با آن دلخوش باشند. در صورتی‌که همچنان قرار باشد و بپذیریم که مرد تنها نان آور خانواده باشد، وجود تنش و مشکل را در نظام خانواده هم پذیرفته‌ایم.»

ادعای توسعه اشتغال برای زنان

این انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که دولت یازدهم مدعی توسعه فرصت‌های کاری برای زنان است. سال گذشته حسن طایی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار درباره حضور زنان در بازار کار گفت که اشتغال یکی از محورهای مهم توسعه زنان در جامعه به شمار می‌رود و اگر نرخ مشارکت زنان در اجتماع افزایش یابد، ارزش افزوده هم بیشتر می‌شود و در کنار کاهش نرخ بیکاری زنان شاهد کاهش جلوه‌های فقر اجتماعی و دیگر پیامدها و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

دغدغه‌های نظام

در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ بیکاری زنان ایران به دوبرابر رسید. تابستان سال ۹۱ و پیش از روی کار آمدن حسن روحانی “خانه کارگر” اعلام کرد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران «بسیار محدود» است و با موانع جدی روبرو است: «در کوچک‌ترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان کارگر مشهود است.»

با کنار رفتن محمود احمدی‌نژاد و وعده‌هایی که دولت یازدهم به زنان داد، انتظاراتی به وجود آمد که نه‌تنها هیچ‌کدام از آن‌ها تا امروز بر‌آورده نشده، بلکه وضع روز به روز برای زنان دشوارتر شده است. پافشاری بر افزایش جمعیت مانعی جدی در برابر زنان برای استقلال مادی و توانمندی خواهد شد.

به گفته شهیندخت مولاوردی پس از تعطیلات نوروزی طرح پیشنهادی معاونت امور زنان درباره افزایش جمعیت، به مجلس ارائه خواهد شد. مولاوردی گفته است که این طرح یکی از دغدغه‌های اصلی نظام است.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که جمعیت ایران باید به سرعت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد. برای تحقق چنین هدفی جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد نقش زنان را به تولید مثل بیشتر، اداره خانواده و “تامین آسایش مرد” محدود کند.