اخبار

رادیوفردا: علی شجاعی صائین از مدیریت اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار شد، رخدادی که انتقاد شدید رسانه‌های اصول‌گرا مانند روزنامه جوان و خبرگزاری فارس را به دنبال داشته است.

خبرگزاری‌های داخل ایران روز شنبه، ۱۱ بهمن گزارش دادند که آقای شجاعی صائین با حکم عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت مدیر اداره کتاب برکنار شد و به جای او همایون امیرزاده سرپرستی موقت این اداره را برعهده گرفت.

اداره کتاب که یک سال قبل نام آن به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی تغییر یافت، نهاد مسئول مجوز انتشار کتاب‌ها است و هر کتابی که بخواهد در ایران منتشر شود باید از سد سانسور این نهاد دولتی عبور کند.

اما برکناری علی شجاعی صائین از مدیریت این نهاد با انتقاد شدید رسانه‌های اصول‌گرا همراه بوده است و از جمله خبرگزاری فارس نوشت که «مدیر اداره کتاب “نه” گفت و برکنار شد».

این خبرگزاری می‌گوید که «پشت پرده این برکناری» عدم مجوز به کتاب‌های «کلنل» اثر محمود دولت‌آبادی و «من این نسل» نوشته محمدرضا اسدزاده، مدیر و سردبیر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، است.

روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، نیز برکناری آقای شجاعی صائین را به ماجرای کتاب «من این نسل» پیوند زده و نوشته است: «به نظر می‌رسد که مدیر اداره کتاب به دلیل مخالفت با انتشار کتاب موهن سردبیر خبرگزاری ایبنا و موضع‌گیری در برابر آن، با حکم معاون فرهنگی وزارت ارشاد برکنار شده تا مزد صداقت خود را گرفته باشد!»

علی شجاعی صائین به تازگی در مصاحبه‌ای با روزنامه جوان ضمن موضع‌گیری علیه کتاب «من این نسل» و نویسنده او محمدرضا اسدزاده گفته بود که «بارها درباره این کتاب و نویسنده‌اش» به معاون فرهنگی وزارت ارشاد هشدار داده است.

کتاب «من این نسل» که در باکو، پایتخت آذربایجان منتشر شده، گزارشی انتقادی از وضعیت اجتماعی ایران است که هدف حملات شدید اصول‌گرایان قرار گرفته و از جمله روزنامه جوان آن را توهین به رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.

این روزنامه همچنین خواستار برکناری محمدرضا اسدزاده از مدیریت و سردبیری خبرگزاری کتاب ایران شده است.

در همین حال خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است که در آن ارتباط میان برکناری آقای شجاعی صائین با موضع‌گیری او علیه کتاب «من این نسل» تکذیب می‌شود.

آقای نوش‌آبادی اظهار داشت: «این‌ها گمانه‌زنی‌هایی است که در عرصه رسانه وجود دارد ولی این تحولات ارتباط چندانی با این بحث‌ها ندارد چون قرار نیست به صرف یک اظهارنظر، اتفاقی بیفتد.»

به گفته او، برکناری آقای شجاعی صائین «یک تدبیر و چاره‌اندیشی برای رسیدگی به انتظارات انباشته و مطالبات انبوه کاربران حوزه کتاب و پاسخ دادن بهتر به آنهاست با این هدف که کارها با دقت بیشتری انجام گیرد و کمتر شاهد ناهماهنگی باشیم».

آقای نوش‌آبادی در نهایت تاکید کرده که برکناری علی شجاعی صائین از مدیریت اداره کتاب «با اطلاع و هماهنگی» علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

اما سرپرست موقت اداره کتاب کیست؟ در گزارش خبرگزاری‌های داخلی از سوابق همایون امیرزاده به موارد زیر اشاره شده است: «مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان، معاون اداره کل استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس هیات صدور پروانه نشر کشور و رئیس هیات تجدید نظر تخلفات ناشران».

دیگربان: عباس سلیمی نمین با انتشار نامه‌ای از رسانه‌های «عدالت‌خواه» خواست به روند تشکیل پرونده قضایی وی که منجر به صدور حکم محکومیتش شده٬ اعتراض کنند.

سلیمی نمین به دلیل سخنرانی علیه محمود احمدی‌نژاد و عبد‌الله جاسبی به شش ماه حبس تعزیزی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

عباس سلیمی‌ نمین مدیر مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران است و این حکم از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان دولت برای وی صادر شده است.

براساس این حکم سلیمی نمین همچنین به چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

سلیمی نمین در اعتراض به این حکم٬ نامه‌ای نوشته و دادستانی تهران را متهم به طرح «ایرادات بلاوجه» به نمایندگی از «صاحبان قدرت و ثروت» علیه خود کرده است.

وی در این نامه به تجمیع سه شکایت در پرونده خود اعتراض کرده و نوشته امیدی به رای دادگاه تجدید‌نظر ندارد و از رسانه‌های «عدالت‌خواه» برای رفع این مشکل یاری می‌طلبد.

عباس سلیمی نمین نخستین روزنامه‌نگار و فعال سیاسی محافظه‌کاری نیست که در سال‌های اخیر به عملکرد قوه قضائیه انتقاد می‌کند.

قوه قضائیه در چهار سال گذشته بیش از ۳۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای حزب‌الله را به خاطر طرح انتقاد‌هایی علیه این قوه و نظام جمهوری اسلامی دادگاهی و زندانی کرده است.

رادیوفردا: یک مرکز وابسته به سپاه پاسداران ایران می‌گوید که گروهی از افراد فعال در اینترنت را که «ماموریت ترویج فساد و استحاله سبک زندگی ایرانی – اسلامی» داشته‌اند، شناسایی و دستگیر کرده است.

اطلاعیه مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران روز شنبه، ۱۱ بهمن در خبرگزاری فارس بازتاب پیدا کرده است که عنوان می‌کند، افراد دستگیرشده «با حمایت پنهان و غیرمستقیم دولت‌های غربی» توانسته بودند در طول دو سال «تعداد قابل توجهی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک را مخاطب خود قرار دهند».

این اطلاعیه اما هیچ اشاره‌ای به هویت بازداشت‌شدگان نکرده است و تنها می‌گوید، افراد شناسایی شده و دستگیرشده «مهم‌ترین عناصر فعال در اینترنت» بوده‌اند که «در پوشش موضوعات فرهنگی – اجتماعی در قالب ۳۵۰ صفحه» در فیسبوک به «ترویج فساد و استحاله سبک زندگی ایرانی – اسلامی» پرداخته‌اند و نهاد خانواده را «هدف قرار داده‌اند».

به گفته سپاه پاسداران، «فعالیت‌های این شبکه» شامل مواردی همچون «ترویج فرهنگ اباحه‌گری، سست کردن و نفی نهاد خانواده، تمسخر اعتقادات و ارزش‌های دینی، ترویج روابط خارج از قواعد اخلاقی و انتشار تصاویر خصوصی دختران جوان» در شبکه اجتماعی فیسبوک بوده است.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: «اغفال زنان و دختران عضو فیس‌بوک، زمینه کسب درآمد نامشروع و تأمین معاش اعضای این شبکه را فراهم کرده بود.»

مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران در نهایت گفته است که اطلاعات به دست آمده این مرکز «گویای فعالیت‌های خلاف قانون و شرع، به اشکال مختلف در سایر رسانه‌های اجتماعی است که عموماً از سوی افراد شرور و سابقه‌دار شکل می‌گیرد» و به آنان «هشدار» می‌دهد «تا بساط فسادگستری خود را جمع کرده و دست از پیروی شیطان لعین بردارند».

سپاه پاسداران آذر سال گذشته نیز اعضای سایت «نارنجی» را بازداشت کرده بود که اتهام آنها بعدها «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شد، اما بیانیه امروز سپاه

اطلاعیه امروز این نهاد نظامی کمتر از ۴۸ ساعت پس از سخنان وزیر ارتباطات و فن‌آوری منتشر شده که گفته بود در شرایط حاضر نمی‌توان شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرد «چرا که جایگزین داخلی برای آنها وجود ندارد.»

قبل از آن هم دولت ایران اعلام کرده بود که حسن روحانی، رئیس دولت، مخالف مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب است.

با این حال رواج شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک در ایران با انتقاد شدید محافظه‌کاران داخلی و فشار آنان برای فیلتر کردن این شبکه‌ها همراه است از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در انتقاد از وزیر ارتباطات گفته بود «وزیری که پایش لب‌گور است می‌خواهد فیلترشکن فیسبوک باشد».

دیگربان: سایت رسمی علی خامنه‌ای نیز به پیاده‌روی جنجال‌برانگیز محمد‌جواد ظریف و جان کری در خیابان‌های ژنو واکنش نشان داد.

این سایت روز پنجشنبه (۹ بهمن) تصویری از این پیاده‌روی که روی آن نوشته شده «نقطه‌های خیالی» منتشر کرده است.

عبارت «نقطه‌های خیالی» از سخنرانی دی ماه علی خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم قم استخراج شده است.

آقای خامنه‌ای در این دیدار گفته بود که «من با مذاکره کردن مخالف نیستم٬ اما معتقدم باید دل را به نقطه‌هاى امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطه‌هاى خیالى.»

پیاده‌روی ظریف و کری در ژنو برای وزیر امور خارجه ایران و دولت حسن روحانی تبدیل به دردسر تازه‌‌ای شده که سایت علی خامنه‌ای نیز به طور تلویحی آن را محکوم کرده است.

حامیان رهبر جمهوری اسلامی می‌‌گویند دولت حسن روحانی در پی برقراری رابطه با آمریکا است و قصد عقب‌نشینی از «آرمان‌های انقلاب اسلامی» را دارد.

رادیوفردا: واکنش‌ها به حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، و نامه او به محمود احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و یکی از نمایندگان مجلس گفته که این نامه، نشان دهنده دخالت دولت و قوه قضاییه در انتخابات مجلس است.

به گزارش سایت تابناک، هادی دواتگری، روز پنج‌شنبه، ۹ دی، با اشاره به نامه آقای رحیمی، اظهار داشت: «در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد، ‌دولت در انتخابات دخالت داشته است».

محمدرضا رحیمی روز پنجم بهمن در نامه به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم، نوشته بود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

آقای دواتگری با اشاره به این بخش از نامه محمدرضا رحیمی تصریح کرد: «کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟»

این نماینده مجلس با بیان اینکه در نامه آقای رحیمی «ارکان حاکمیتی» زیر سوال رفته است، گفت که باید دادستان از آقای رحیمی «بازخواست» کند.
کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟
هادی دواتگری، نماینده مجلس نهم

​​وی اضافه کرد: «اکنون پرسش ‌ما این است که آقای رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را ‌از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود. اصولگرایان اکثریت کرسی‌های این مجلس را از آن خود کردند.

دواتگری از قصد خود برای تحقیق و تفحص درباره نامه آقای رحیمی خبر داده و گفته است: «البته شاید این را بگویند که مجلس نمی‌تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی‌اند‌».

عابد فتاحی، نماینده ارومیه در مجلس، نیز درباره پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از سوی جابر ابدالی گفت: «اگر… افرادی وجود داشته باشند که بتوانند با دادن پول‌های هنگفت مسیر خانه ملت را تغییر دهند و ترکیب سیاسی مجلس را به وسیله رانت و پول تعیین کنند،… این موضوع یک فاجعه عظیم است».

نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: «مرتضوی زمانی که زمین می‌خورد گفت که به نمایندگان پول دادم، رحیمی هم همین موضوع را مطرح کرده است».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.

آقای قاضی‌پور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، گفت: «اگر واقعا چنین حرف‌هایی درست است، پس چرا اسامی نمایندگانی را که پول گرفته‌اند منتشر نمی‌کنند».

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس روز هشتم دی از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، خبر داد که بر اساس آن، باید اسامی ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته رحیمی از جابر ابدالی «پول گرفته بودند»، فاش شود.

ساعاتی پس ازانتشار این خبر، خبرگزاری فارس گزارش داد که این نامه در‌‌ همان ساعات ابتدایی جمع‌آوری امضاء، توسط تهیه‌کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، «توسط متولیانش پاره شده‌است».

در ادامه واکنش‌ها به نامه آقای رحیمی، داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که «۱۰۰ نماینده مجلس» در جریان استیضاح علی کردان از آقای رحیمی چک‌های پنج میلیون تومانی را «تحت عنوان کمک به مساجد» گرفتند.

درآبان سال ۸۷ تعدادی از نمایندگان مجلس، عباسی، مدیر کل دفتر دولت محمود احمدی‌نژاد در پارلمان، را متهم کردند که با پرداخت چک‌هاى پنج میلیون تومانى در قالب کمک به مساجد، اقدام به دریافت امضاء از نمایندگان براى پس گرفتن استیضاح علی کردان، وزیر کشور کرده است.

علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس، نیز گفت که به دلیل این کار آقای عباسی به او سیلی زده است. رییس مجلس نیز اعلام کرد که آقای عباسی از مجلس اخراج شده است.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسکانیوز تصریح کرد: «رحیمی هرچه قدر پول برداشت کرده برای اینکه حمایت اصولگرایان داخل و بیرون مجلس را برای احمدی‌نژاد بخرد خرج کرده است».

وی افزود: «نکته جالب این است که اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد».

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله علیرضا زاکانی و محمد دهقان در روزهای گذشته ضمن تکذیب اصولگرا بودن آقای رحیمی، مدعی شده‌اند که محکومیت وی، به دلیل شکایت اصول‌گرایان بوده‌است.
اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران

​​به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، نیز روز پنج شنبه در کنگره حزب مردمسالاری گفت: «کسانی که برای آن‌ها در سال‌های گذشته جایگاهی به مانند پیامبران الهی برای آن‌ها درست شده بود امروز می‌بینیم که امروز به چه حال و روزی افتاده‌اند».

مصطفی کوابیان، دبیرکل حزب مردمسالاری نیز در کنگره این حزب تصریح کرد: «آن‌ها که مقابل جمله رحیمی که گفت به نام خدا و به نام احمدی‌نژاد، سکوت کردند حالا امروز می‌گویند که اساسا گویا رحیمی اصلاح‌طلب بوده است».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

آقای رحیمی سال ۹۱ در ابتدای یک سخنرانی گفته بود: «به نام خدا و به نام مقام معظم رهبری و به نام رییس جمهور».

وی پس از اعتراض‌ها به سخنانش با انتشار بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و بیان این سخنان را «اشتباه لفظی و سهوی»، به دلیل فشردگی برنامه‌ها دانست.

دویچه‌وله: معاون اول قوه قضائیه جزئیات بیشتری از پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. به گفته وی این پرونده از سال ۸۸ به جریان افتاده و “اگر کارشکنی نمی‌شد، شاید زودتر به نتیجه می‌رسید.”

با اعلام علنی محکومیت معاون اول دولت دهم به اتهام «ارتشاء» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۵ سال و ۷۲ روز حبس و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی٬ حالا غلام‌حسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه٬ جزئیات پرونده و حکم صادرشده برای محمدرضا رحیمی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه (۸ بهمن٬ ۲۸ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت که حکم این پرونده که از مهر ماه سال ۸۸ رسیدگی به آن آغاز شده٬ امروز قطعی شده است. به گفته او “در آن زمان که این پرونده شروع شد در خصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن نقش داشته است.»

آقای اژه‌ای افزود: «آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند بود که حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.»

بیشتر بخوانید: خودداری مجلس از معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی

به گفته معاون اول قوه قضائیه “در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا این‌که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر شد.”

محمدرضا رحیمی در نامه سرگشاده افشاگرانه‌ای که روز سه‌شنبه خطاب به رئیس‌جمهور سابق٬ محمود احمدی‌نژاد نوشت٬ آورده بود که “جابر ابدالی” مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از چک بانکی خودش به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.

بیشتر بخوانید: رحیمی علیه احمدی‌نژاد؛ افشاگری و انتقاد از عملکرد رئیس دولت

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مفاد نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد گفت: «این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به رسانه‌ها اعتراض داشته که رسانه‌ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود او و آقای احمدی‌نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم٬ اما در بخش سوم نوعی وانمود شده که انگار این پرونده با غرض‌ورزی سیاسی تشکیل شده٬ در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی می‌کردیم بسیار دقت کرده و بر اساس قانون و شرع و بسیار دقیق به آن رسیدگی کردیم و بدون مستندات قابل توجه و وسواس کافی پیش نرفتیم.»

معاون اول قوه قضائیه پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را جزو پرونده‌هایی خواند که بررسی آن به دلیل سمت مهم سیاسی وی، با “وسواس و حساسیت بیشتری” صورت گرفته است.

غلا‌م‌حسین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: «اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی زودتر انجام می‌شد.» وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.

دیگربان: صادق آهنگران قدم زدن محمد‌جواد ظریف و جان کری در ژنو را «ننگی» در تاریخ انقلاب اسلامی دانسته و گفته چنین «توهینی» به مردم ایران قابل توجیه نیست.

آقای آهنگران گفته سابقه نداشته یک نفر از یک کشور انقلابی با «گرگ خونخواری» که میلیون ها آدم را «قتل عام» کرده، قدم بزند.

این مداح اضافه کرده این کار ظریف، باعث «شرمندگی» جمهوری اسلامی شد و با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست.

قدم زدن ظریف و کری در ژنو برای وزیر امور خارجه و دولت حسن روحانی دردسر تازه‌ای فراهم کرده به طوری که محافظه‌کاران تندرو در یک هفته گذشته حملات تندی متوجه ظریف کرده‌اند.

گروهی از نمایندگان مجلس هم وزیر امور خارجه را به مجلس احضار کرده و قصد دارند از وی درباره قدم زدن با کری توضیح بخواهند.

رادیوفردا: محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، در واکنش به نامه دفتر محمود احمدی‌نژاد درباره رد ارتباط «اتهامات» او با دولت نهم، خطاب به وی نوشت که «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد».

دفتر محمود احمدی‌نژاد روز پنجم آبان، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرده بود که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمدرضا رحیمی، روز سه‌شنبه، هفتم دی، در نامه خود با اشاره به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ریاست خود بر دیوان محاسبات تصریح کرد: «در‌‌ همان دوره البته افراد منتقد با بهانه جملات مقلوب شده جریان رسانه‌ای، تخریب بنده را کلید زدند و متهم به اغراق و تملق شدم».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

پس از این سخنان ۷۰ تن از نمایندگان مجلس هفتم با امضای نامه‌ای خواهان عزل آقای رحیمی شدند.

محمد رضا رحیمی در ادامه نامه خود نوشته است: «چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ پاسخم منفی بود… نپذیرفتید و بدون اطلاع من حکمی صادر کردید و با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خلاف مقررات بود».

وی افزود: «چاره‌ای نداشتم جز آنکه از دیوان محاسبات استعفاء بدهم و به همین خاطر باعث رنجش برخی از دوستان قدیمی و صمیمی‌ام شدم و آغاز رنجش‌ها هم از همان جا شروع شد».

محمدرضا رحیمی سال ۱۳۸۷ و با حکم محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری منصوب شد.

وی در ادامه این نامه با اشاره به مخالفت خود با برکناری برخی از وزیران دولت نهم در اواخر این دولت افزوده است: «ماجرای معاون اولی پیش آمد….‌‌ همان موقع گفتم که با وجود کینه‌های سیاسی و برخی زخم‌های کهنه، از من بگذرید، زیرا عاقبت کار را می‌دانستم که برخی مخالفان سیاسی با عنادورزی به دنبال هتک حیثیت و بر باد دادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با تصمیم شما سخت بود».

پس از مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رییس جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸ محمدرضا رحیمی را به سمت معاون اول خود منصوب کرد.

معاون اول محمود احمدی‌نژاد در ادامه این نامه تصریح کرده است: «زمان گذشت و رفته رفته احمدی‌نژاد و رفتار‌هایش متفاوت از سال‌های گذشته شده بود. هربار که به مشورت می‌نشستیم به سروش آسمانی کذایی بیشتر توجه می‌کردید تا مشورت‌های ناشی از تجربه‌های مختلف من».

آقای رحیمی اضافه کرد: «در سال آخر دولت اصرارتان بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام می‌شده است و حاضر نبودید حرفی غیر از آن بشنوید و نظر بنده و جمعی از همکارانم در دولت را نپذیرفتید و وقعی ننهادید تا جایی که اینجانب با همفکری برخی از اعضای کابینه چاره‌ای نداشتم جز اینکه در شرایط سخت عمل جراحی همسرم برای ثبت در آینده تاریخ و برای دلگرمی همکارانم در دولت خطر کنم و به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام نمایم تا به طور نمادین اختلاف نظرم را با رویکرد شما بیان کنم».

وی تصریح کرد: «البته در ‌‌نهایت باز هم به اصرار شما، بازی را بار دیگر در صحنه رفاقت باختم و باز هم حرفتان را گوش کردم و علیرغم میلم انصراف دادم».

محمود احمدی‌نژاد با حضو در ستاد انتخابات کشور از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ حمایت کرد.

محمدرضا رحیمی در این نامه همچنین با اشاره به ماجرای موسوم به قهر احمدی‌نژاد در جریان برکناری وزیر اطلاعات افزود: «بسیاری از دوستان شما تلاش کردند که من هم کار را‌‌ رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم برای عهده دار شدن کفالت ریاست جمهوری. اما گفتم حوصله کنید احمدی‌نژاد باید برگردد که من میانه او و خودم را با خدمت به نظام آزموده‌ام».

بسیاری از اصولگرایان ماجرای موسوم به «خانه‌نشینی یازده روزه» آقای احمدی‌نژاد در فروردین ۹۰ و پس از مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی با کناره‌گیری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را سرپیچی از دستور ولایت فقیه، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، تعبیر می‌کنند.

آقای رحیمی با اشاره به برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت دهم نیز نوشت: «متاسفانه شما لجبازی کردید و به بهانه تعلل در عزل رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران که فردی توانمند و متعهد بودند، او را عزل کردید و مرا هم نزد رسانه‌ها و افکار عمومی سکه یک پول ساختید و البته‌‌ همان موقع در جریان قرار گرفتم که با مشورت اطرافیان پیش‌نویس عزل بنده را هم آماده کرده بودید».

پس از انتشار شایعه‌هایی درباره برکناری مرضیه وحید دستجردی، آقای رحیمی گفته بود: «تا آقای احمدی‌نژاد هست، من هستم. بنابراین تا آقای دکتر احمدی‌نژاد هست، خانم دستجردی هست».

پس از این سخنان خانم دستجردی در هفتم دی ماه سال ۹۱ برکنار شد. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت، این برکناری را مخالفت وزیر برکنار شده بهداشت با استعفای باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضویت شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت مرتبط دانسته بودند.

معاون اول سابق رییس جمهوری ایران در ادامه این نامه درباره اتهامات خود نیز نوشت: «آقای احمدی‌نژاد، به راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟»

آقای رحیمی افزود: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد. یادتان می‌آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود».

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم افزود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

وی تصریح کرد: «بنده نیز… در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده‌ است».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود.

دویچه‌وله: پنج سال پیش، محسن پهلوان مدیر شرکت “پدیده شاندیز”، تنها صاحب یک کبابی در شاندیز مشهد بود. امروز اما نام او به‌عنوان مظنون به ۹۴ هزار میلیارد تومان اختلاس در کنار متهمان پرونده‌های بزرگ اقتصادی قرار گرفته است.

برخی رسانه‌های ایران از قول غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر از اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی شرکت پدیده شاندیز داده‌اند؛ شرکتی که ریاست آن بر عهده محسن پهلوان است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته‌ است که مبلغ دقیق این اختلاس هنوز در دست بررسی است. آقای پهلوان هنوز دستگیر نشده و تمامی این اتهامات را رد کرده است.

محسن پهلوان که اینک ۴۳ سال دارد، در شهریور ۱۳۸۸ شرکت پدیده شاندیز را تاسیس کرد. این شرکت در اصل زیرمجموعه شرکت بزرگ‌تر “گردشگری پدیده شاندیز” بود و قرار بود یک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود باشد، اما پس از مدتی فعالیت‌هایش در ردیف شرکت‌های سهامی عام قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در ایران

فروش سهام این شرکت با نرخ ۲۰۰ تومان به ۱۲۰ هزار نفر از جمله فعالیت‌هایی بود که در زمره شرکت‌های سهامی خاص قرار نمی‌گرفت. نرخ سهام این شرکت هم اکنون از ۲۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

ظن دولتی بودن پدیده شاندیز

تبلیغات گسترده در صدا و سیما برای این شرکت، ظن دولتی بودن آن را بیشتر کرد. گفته می‌شود پنج درصد از کل درآمد صدا و سیما در بخش تبلیغات متعلق به پدیده شاندیز است.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که از این موضوع منتشر کرده از قول جواد قدوسی کریمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نوشته تخلفات این شرکت تنها به دلیل جمع‌آوری پول از مردم نبوده، بلکه بسیاری از مقامات دولتی در این پروژه شریک هستند.

این روزنامه از قول منابع غیر رسمی نوشته که محسن پهلوان عضو سابق سپاه پاسداران بوده، وی اما این موضوع را رد کرده است. تحلیل‌گران معتقدند چنین حجمی از اختلاس نمی‌توانسته بدون کمک مقام‌های سیاسی صورت بگیرد.

فایننشال تایمز از قول یک تحلیل‌گر سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته: «پهلوان از حمایت‌های مقامات سیاسی و نظامی و نیز موسسات مذهبی برخوردار بوده، اما حالا که ۱۲۰ هزار سهام آن بی‌ارزش شده و صاحبان این شرکت نگران سرمایه‌هایشان هستند قوه قضائيه مجبور به مداخله شده و این موضوع را تهدیدی برای امنیت ملی دانسته است».

پس از متهم شدن شرکت پدیده شاندیز به اختلاس و نیز پخش اخباری مبنی بر مقروض بودن این شرکت، نرخ سهام آن به شدت نزول کرده است.

“هیچ اتفاقی نیفتاده است”

روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) مصاحبه‌ای را با محسن پهلوان منتشر کرد. وی در سرتاسر این مصاحبه اصرار دارد که هیچ تخلفی مرتکب نشده و هیچ اتفاقی روی نداده است و پدیده شاندیز مانند قبل به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد.

آقای پهلوان در این گفت‌وگو تایید کرده که “برخی اتفاقات” باعث شد قیمت سهام شرکت از ۱۰ هزار تومان به ۷۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند اما خود وی با خرید ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سهام، قیمت را به حالت اولش بازگردانده است.

وی سرمایه شرکت پدیده شاندیز را بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. پهلوان در پاسخ به این سئوال که این شرکت چگونه در عرض پنج سال توانسته به چنین سرمایه‌ای دست پیدا کند می‌گوید: «كشور در سال بيش از صد روز تعطيلی دارد اما ما بدون تعطيلی كار می‌كنيم. اصلا تعطيلی نداريم، ٢۴ ساعته هم كار می‌كنيم. وقتی سه برابر ديگران كار كنید و تعطيلی هم نداشته باشيد، سه برابر ديگران رشد می‌كنيد».

محسن پهلوان معتقد است که شرکت او در منطقه شاندیز مشهد ارزش افزوده ایجاد کرده. او به اعتماد می‌گوید: «من شانديز زمين خريدم متری ٣٠ هزار تومان، امروز در اين منطقه زمين متری ٧ تا ١٠ ميليون تومان داد و ستد می‌شود. مغازه‌های ما را بالای متری ۵۰ ميليون تومان خريداری می‌كنند. در اين منطقه كار شده، ارزش افزوده ايجاد شده».

وی در این مصاحبه به شغل قبلی‌اش که به نوشته فایننشال تایمز صاحب یک کبابی شاندیز بوده اشاره‌ای نکرده و گفته ما جد اندر جد در کار ساختمان‌سازی بودیم. شرکت پدیده شاندیز به گفته صاحبش در افغانستان نیز پروژه دارد و او “اولین خارجی است که برای سرمایه‌گذاری وارد افغانستان شده است”.

محسن پهلوان در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌ترسد آینده‌ای همچون بابک زنجانی در انتظارش باشد می‌گوید: «نه نمی‌ترسم. پديده را از پرورشگاه نياوردم، اين پروژه را خودم زاييدم و با توجه به اين‌كه فرزند خودم است نمی‌ترسم كسی آن را از من بگيرد».

بی‌بی‌سی: در پی تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس ایران درباره “تابعیت دوگانه یکی از مسئولان ارشد دفتر ریاست جمهوری”، روابط عمومی این دفتر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این موضوع آن را “تکرار یاوه‌سرایی‌های بیگانگان” خوانده است.

در این اطلاعیه که امروز سه‌شنبه ۷ بهمن منتشر شده، نمایندگان معترض متهم شده‌اند که “بدون هر گونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو، افترای مجعول برخی از رسانه‌های افراطی وابسته به صهیونیست‌ها در ایالات متحده آمریکا” را تکرار کرده‌اند.

روز یکشنبه ۱۳ نماینده مجلس از جمله جواد کریمی قدوسی، ابراهیم آقامحمدی، فاطمه آلیا و روح‌الله حسینیان در تذکری رسمی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مدعی شدند که یکی از مسئولان ارشد دفتر او “دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا” است.

آنها به آقای روحانی تذکر دادند که طبق قانون “بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد” و هشدار دادند که “در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می تواند مخاطره آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند.”

در تذکر نمایندگان نامی از مقام یا مسئولی برده نشده اما پیش از این بعضی رسانه‌ها گزارش داده بودند که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری ایران دارای “گرین کارت” یا اجازه کار و اقامت آمریکا است.

دفتر ریاست جمهوری ایران در واکنش به تذکر نمایندگان گفته “محتوای این تذکر دروغی است که اگر صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می شد منجر به تکرار یاوه‌سرایی بیگانگان، فضاسازی برخی رسانه‌ها و سوء استفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند، نمی شد”.

در این اطلاعیه هشدار داده شده که نباید “شأن قانونی تذکر به رفتار ضداخلاقی، غیر قانونی و غیر منصفانه نشر اکاذیب آلوده گردد”.