اخبار

رادیوفردا: خبرگزاری‌های داخلی ایران از انفجار یک بمب دستی در بازارچه مرزی کوهک سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند که بنا بر برخی گزارش‌ها یک زخمی برجای گذاشته است.

خبرگزاری ایرنا نوشت که این بمب دست‌ساز صوتی ساعت ۹٫۳۰ بامداد شنبه منفجر شده و باعث مجروح شدن کارمند گمرک شد.

ایرنا از قول یک منبع مسئول آگاه و عضو شورای تامین استان سیستان و بلوچستان که نخواسته نامش ذکر شود می‌نویسد که «در این حادثه، مهران سپاهی، کارمند گمرک سراوان زخمی شد که وضع جسمی وی خوب است.»

در همین حال اما درویش نارویی، فرماندار سراوان، به خبرگزاری ایسنا گفت که انفجار این بمب هیچ تلفاتی در پی نداشته است.

بنا بر گزارش‌ها این بمب صوتی در کنار یکی از اتاق‌های بازارچه مرزی کوهک جاسازی شده بود، این در حالی است که این بازارچه به گستره ۱۰ هکتار فنس‌کشی شده‌است.

بازارچه مرزی کوهک در روستای کوهک از توابع بخش بم‌پشت شهرستان سراوان در ۳۵۰ کیلومتری جنوب غرب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده و با پاکستان هم‌مرز است.

به گزارش ایسنا، فرماندار سراوان روز یک‌شنبه توضیح داد که «روز گذشته در پی انفجار یک بمب دستی از نوع صوتی در کنار بازارچه کوهک، گروهی قصد ناامنی منطقه را داشتند که موفق به این کار نشدند.»

وی با تاکید بر اینکه «عوامل انتظامی و اطلاعاتی استان پیگیر این موضوع هستند»، افزود: «قطعاً این حرکت به منظور متشنج کردن فضای امن حاکم در شهرستان سراوان طراحی شده‌است.»

منطقه سراوان و استان سیستان بلوچستان پیش از این نیز با مسائل امنیتی مواجه بوده و به این خاطر فروردین ماه امسال اعلام شد که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مسئولیت تامین امنیت منطقه مرزی سراوان و ۳۰۰ کیلومتر در نوار مرزی سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است تا مانع فعالیت‌های «گروهک‌های تروریستی و اشرار مسلح منطقه» شود.

البته پیش از آن در سال ۸۸ نیز سپاه پاسداران اعلام کرده بود که وظیفه تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان را عهده‌دار شده است.

خبر عهده‌دار شدن امنیت سراوان توسط سپاه که فروردین‌ماه منتشر شد پس از آن اعلام شد که گروهی موسوم به «جیش‌العدل» پنج مرزبان ایرانی را روز ۱۷ بهمن سال گذشته در مرز سراوان به گروگان گرفت.

چهار تن از این گروگان‌ها بعداً آزاد شدند و سرنوشت گروگان پنجم هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام مانده است.

جيش‌العدل گفته بود پنج سربازی را که به گروگان گرفته است در قبال آزادی ۵۰ تن از اعضای زندانی خود در ايران، ۲۰۰ تن از «جوانان و علمای اهل سنت» و ۵۰ تن از «زنان مسلمان و سنی اسير در سوريه توسط سپاه پاسداران»، آزاد می‌کند.

خودنویس: فرهنگ ریا و خودسانسوری با درونمایه ترس، یکی از نهادینه‌ترین مسائلی است که به درون جامعه ما ریشه دوانده است، بالا‌تر از تمامی این‌ها، سیستم بازخوردی نظامی‌ست که این گونه خرده فرهنگ‌ها در آن به خوبی بازیابی می‌شوند.

سوار اتوبوس می‌شوی یا تاکسی، فرقی نمی‌کند، حتما یک پیرمردی پیدا می‌شود که مخت را بکار بگیرد، دوروبرش را دید می‌زند و بعد شروع می‌کند از اوضاع بعد مملکت صحبت کردن، بد و بیرا گفتن به آخوندهای گدایی که مملکت را به دست گرفتند…

مخت سوت می‌کشد، از یک طرف به حال این مردم بیچاره دلت می‌سوزد و از سوی دیگر از سکوت و عدم تحرکتشان خونت به جوش می‌آید و شاید به یاد سخن برنارد شاو بیفتی که می‌گوید: «آزادی یعنی مسئولیت، برای همین است که انسان‌ها از آزادی می‌ترسند.»

وقتی برای بچه محل‌هایت از سانسور صحبت می‌کنی، همه فکرشان سراغ احمد سی دی فروش می‌رود و با کمال هیجان از فیلم‌های بدون سانسور او حرف می‌زنند و تو می‌مانی و چند ورق کاغذی که به زور فیل‌تر شکن پرینت گرفته‌ای تا با عینک شکسته‌ات برای شبهای بدون آزادیت بخوانی. آری چنین مملکتی داریم، مملکتی که ترس و دروغ و ریا نوعی فرهنگ شده است و آزادی فقط در تماشای فیلم پورنو و یا صحنه‌های هالییوودی تعریف می‌شود. درد آن پیرمرد داخل اتوبوس و بچه‌های محل و توی به ظاهر روشنفکر، دردیست مشترک ولیکن تعبیرش خیلی فرق می‌کند، همه ما می‌ترسیم، همه ما برای خودمان دوربین‌های مخفی ایجاد کرده‌ایم، آری می‌پایندمان، حال ماورالطبیعی باشد و یا جسمانی جسمانی، فرقی نمی‌کند، ما محکوم به این خودسانسوری هستیم.

زمانی که در دفتر نشریه کار می‌کردم، هیچ وقت مقاله‌ای ننوشتم که به مزاجم خوش بیاید، بعد از اتمام مقاله، نگاه یک خواننده را می‌توانستم دنبال کنم، آخ من چه نوشته‌ام، آیا این نوشته من است؟!

مغز من ناخودآگاه تمامی خواست‌ها و دردهای درونی‌ام را سانسور می‌کرد و من می‌نوشتم، خوشا به حال ممیزی و ارشاد…. کارشان را راحت‌تر می‌کردیم، من برای خودم، نان برای پیرمرد داخل اتوبوس و پدر بیچاره برای حسن که شب‌ها گوش به زنگ بود مبادا بابا بیاید و تماشای فیلم‌مان خراب شود. آری ما اینگونه یاد گرفته‌ایم، از خودمان بودن فرار می‌کنیم، همچو فرخی و منوچهری، رسای دربار برایمان نان است و چاه اسکندر مامن نجواهای مشت مال شده‌مان.

فرهنگ ریا و خودسانسوری با درونمایه ترس، یکی از نهادینه‌ترین مسائلی است که به درون جامعه ما ریشه دوانده است، بالا‌تر از تمامی این‌ها، سیستم بازخوردی نظامی‌ست که این گونه خرده فرهنگ‌ها در آن به خوبی بازیابی می‌شوند. سیستمی که به مرور امر نظارتی را به بطن جامعه هدف منتقل می‌کند و رفته رفته بار این ننگ بر دوش خود فرد یا جامعه می‌فتد. فرد هم چکار کند نانش به این لامذهب وابسته است، ننویسد سیر نمی‌شود و بنویسد سیرش می‌کنند از هرچه نوشتن است.

نکته مغفول ماجرا اینجاست که اساسا مشکل سانسور فقط منوط به نظام کنونی جمهوری اسلامی نیست، در حکومت گذشته نیز همین سبک و سیاق به عنوان خوش‌خدمتی برای آن بالایی‌ها اجرا می‌شد. کتابهای زرد جلوی مصلی تبریز را پر می‌کردند، مشتریانش انقلابی‌ها و بعضا آخوندهایی بودند که به زور قصد ریفرش عقایدشان را داشتند، حالا هم جلوی مصلی تبریز پر است، کتاب‌هایی که عکس‌هایی نیمه عریانش نان‌آور دست‌های کتاب‌چین محل است و هرازگاهی چند دانشجو بدنبال کتابهای ممنوعه، ناامید از آنجا برمی‌گردند.

سانسور در اصل نان آور است، هم برای‌ دولت هم برای متملق و هم برای ملت. نبودنش بلای جان همه می‌شود. پیرمرد می‌تواند وسط خیابان داد بزند، حسن می‌تواند با پدرش راحت درد بی‌یاریش را نجواکند و من می‌توانم راحت بنویسم، اما دیگر چه کسی می‌تواند کتابهایی که با سوبسید دولتی چاپ شده‌اند را بخرد و بفروشد و بخواند، چه کسی رفته رفته عاشق بالایی بالایی می‌شود، و چه کسی…

هیچ!

بگذریم که درد سانسور بد دردیست، نگاره این سطور که هنوز به آن مبتلا است، هنوز هم که هنوز است وقتی برای شما می‌نویسم، صد‌ها کلمه را نشخوار می‌کنم تا مبادا به کسی بر بخورد، ملایم‌تر بنویسم و… هی، که هنوز مبتلای این دردیم، گویا کسی همانند میکروچیپ این لامذهب فرانسوی را به ما وصل کرده است، شاید راه خلاصی باشد و ما؟ نمی‌دانم!

شاید بتوان با نوشتن و فکر کردن و جسارت داشتن، بر این فرهنگ نامطلوب ملی و استبداد نشأت گرفته از آن غلبه کنیم، شاید نان بسیاری سنگ شود ولی نان آن پیرمرد سنگگ می‌شود، آن هم خشخاشی قلمی، نمی‌دانم چرا آن پیرمرد را نمی‌توانم فراموش کنم هنگامی که با ترس پشت صندلی اتوبوس نوشت: «مرگ بر استبداد» و من خندیدم! به خودم که سالهاست جرات نوشتنش را نداشتم.

طرح: کیانوش رمضانی

خودنویس: یکی از نکات بررسی نشده در فیلم مستند «من روحانی هستم»، چگونگی گذرنامه گرفتن حسن روحانی با نام «حسن فریدون» و ثبت نام و گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاه کالدونین گلاسکو با فامیل باطل شده‌اش است.

فیلم مستند «من روحانی هستم» به بررسی و واکاوی بخش‌های مختلف زندگی این مدیر امنیتی در دوره‌های مختلف پرداخته است. در دقیقه پانزدهم فیلم [2]، قرائت بخشی از خاطرات روحانی نشان می‌دهد که او در چه زمانی و به چه علتی نام خانوادگی خود را از فریدون به روحانی تغییر داده است:

«وقتی در ۱۳۴۰ به قم رفتم، دوستان طلبه به نام خانوادگی من ایراد گرفتند و می‌گفتند، فردا که آیت‌الله شدید، مردم شما را آیت‌الله فریدون بخوانند؟ اصلا این نام فامیل مناسب شما نیست و باید آن‌را تغییر دهید…در نهایت، نام روحانی را برای خود برگزیدم و در سال ۱۳۶۰، تقاضای تغییر نام فامیل کردم، و نام خانوادگی روحانی به طور رسمی در شناسنامه من ثبت شد.»

به این ترتیب، حسن روحانی از سال ۱۳۶۰ مطابق قانون نمی‌توانسته از نام خانوادگی پیشین خود استفاده کند.

حسن روحانی با نام «حسن فریدون» در دانشگاه کالدونین گلاسکو ثبت نام کرد و با همین نام از این دانشگاه مدرک گرفت. فارغ از اینکه آیا خود او رساله‌اش را نوشته بود یا کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک، روحانی از دو هویت مختلف از سال ۱۳۶۰ به بعد استفاده کرده است.

سوال‌های متعددی در این ارتباط وجود دارد:

– آیا حسن روحانی با ارائه نام خانوادگی باطل شده به دانشگاه کالدونین گلاسکو، مرتکب تخلف شده است یا نه؟ دانشگاه کالدونین آیا از این مساله مطلع بوده و با توافق، عدم هم‌خوانی را نادیده گرفته؟

– چگونه با نام خانوادگی باطل شده، پاسپورت گرفته است؟ نظر بالاترین مرجع اجرای قانون اساسی، یعنی رئیس جمهوری فعلی در باره چنین عملی چیست؟

– آیا استفاده از گذرنامه و اطلاعات متفاوت برای انجام ماموریت‌های امنیتی خارج از کشور بوده؟

– از نقطه نظر قانونی، حکم استفاده از نام خانوادگی باطل شده چیست؟

– حسن روحانی چند بار و در چه مقاطعی از این روش استفاده کرده؟

ـــــــ
این متن بر اساس سوال‌های خوانندگان خودنویس و هم‌فکری‌های متعدد نوشته شده است.

دیگربان: احمد جنتی دبیر شورای نگهبان٬ سپاه پاسداران را هم یکی از نهادهای «متولی» فرهنگ در ایران معرفی کرد و به وزارت ارشاد هشدار داد نباید به کتاب‌های نویسندگانی که «غیراسلامی می‌اندیشند» اجازه انتشار دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان٬ آقای جنتی این اظهارات را در نماز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه تهران بیان کرده است.

وی در این خطبه‌ها حوزه‌های علمیه، سپاه پاسداران، آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی را به عنوان نهادهای متولی امر فرهنگی در ایران معرفی کرد.

جنتی وزارت ارشاد را «یکی از نهادهای مهم» در امر فرهنگ دانست و افزود که این وزارتخانه «باید اسلامی فکر کرده، تصمیم گرفته و برخورد کند.»

دبیر شورای نگهبان هشدار داده «مبادا کتابی که رنگ اسلامی نداشته و بلکه ضد اسلامی است، نشر یافته و پخش شود.»

به گفته وی مسئولان این وزارتخانه «باید مراقب این ویروس‌هایی که می‌رویند و آثار فرهنگی را فاسد می‌کنند {باشند} و علف‌های هرزه‌ای که مانع رشد شکوفه‌ها می‌شوند {را} قطع {کنند}.»

جنتی ادامه داده «اگر نویسنده‌ای نیز غیراسلامی می‌اندیشد نباید آثارش منتشر شود زیرا در دل‌ها جا باز کرده و مردم با آثارش آشنا می‌شود.»

علی جنتی٬ پسر احمد جنتی٬ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که تاکنون چندین بار درباره واگذاری ممیزی به ناشران صحبت کرده است.

حسن روحانی و علی جنتی می‌گویند نظارت دولت باید بر حوزه فرهنگ کم‌رنگ‌تر شود٬ اما محافظه‌کاران می‌گویند دولت باید بر همه امور فرهنگی نظارت داشته باشد.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنانش از برخورد «قاطع» رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور با «فتنه‌گران» قدردانی کرد.

وی گفته «خیلی‌ از رئوس فتنه هنوز آزاداند و هر چه می‌خواهند انجام می‌دهند باید مراقب این‌ها بود که کجا رفته و چه شبکه‌هایی تاسیس می‌کنند؛ همه باید به مسئولین کمک کنند که ریشه فتنه را براندازند.»

مهرنیوز: امام جمعه مشهد گفت: لعنت بر فتنه 88 که باعث شد وزیر متعهد ما که روزگار جوانی در وزارت امور خارجه به نظام خدمت می‌کرد امروز در سنین پیری و در حالی که پایش لب گور است بگوید، می‌خواهم فیلتر شکن فیس بوک شوم.
به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، آیت‌الله احمد علم الهدی ظهر جمعه در جوار بارگاه منور رضوی در جمع زائران و مجاوران رضوی با اشاره به سخنانی که یکی از رسانه‌های کشور به وزیر ارتباطات نسبت داده، اظهار کرد: باشگاه خبرنگاران جوان از قول وزیر ارتباطات گفته دولت باید فیلترینگ را از بین ببرد و فیس بوک را از فیلتر خارج کند و سپس گفته فقط 15 درصد فیس بوک قابل استفاده است و این معنی اش این است که دروازه فرهنگمان را به سوی دشمنان پیغمبر باز کنیم.

امام جمعه مشهد گفت: با شکستن فیلترینگ فیس‌بوک غیر از اهانت به پیامبر و اهل بیت و برخورد با دین بر روی مغز جوانان ما سیل رها خواهد شد و آیا با این مسئله می خواهید فرهنگ مقاومتی داشته باشید.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: مگر این دولت، دولت همین رئیس جمهور نیست، مگر مجلس به این دولت رای نداده و آیا آنها به شما رای داده اند که فیلتر شکن فیس بوک شوید؟

وی گفت: بنده اگر یک لیوان شربت سکنجبین را در دست بگیرم و بگویم 98درصد این لیوان شربت گوارا است و فقط 2 درصد آن زهر است و شما بگیر این را بخور آیا این کار درست است، اینکه شما می‌گویید فیس بوک 15 درصد اش زهر است آیا باید فیلترینگش شکسته شود و راه برای دشمنان خدا باز شود.

امام جمعه مشهد در پاسخ به احساسات و شعارهای بعضی از نمازگزاران افزود: البته توجه داشته باشید این آقای وزیر فردی متدین است و ضد ولایت فقیه نیست و یک روزی در وزارت خارجه به این نظام خدمت می کرده است، من نمی‌دانم اینها وقتی پیر می‌شوند چرا این حال را پیدا می‌کنند و به چهار قدمی چاله مرگ که می‌رسند این حرف‌ها را می‌زنند.

وی افزود:لعنت بر فتنه 88 که کاری کرد برخی از متدین‌های ما این چنین حرفهایی را بزنند، آیا این لبیک به حرف رهبری است که شما برادر متدین بیایید بگویید می‌خواهیم فیلتر شکن فیس بوک بشویم، هنوز 40 روز از سخنان رهبر معظم نمی گذرد، آدم دلش به مظلومیت این رهبر آتش می گیرد که یک مسئولی پاسخ رهبری را اینگونه می‌دهد.

آیت‌الله علم الهدی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت امام هادی(ع) گفت: شخصیت امام هادی(ع) نقش ویژه و ممتازی در جریان نهادینه شدن مسئله امامت و تشیع در متن اسلام بوده است.

وی با اشاره به روز معلم و سالروز شهادت شهید مطهری بیان کرد: دشمن وقتی مستاصل می‌شود دست به ترور می‌زند و تقارن شهادت امام هادی و شهید مطهری یک خصوصیت را در ذهن ما تداعی می کند و آن مسئله ای است که دشمن وقتی تلاش زیادی کرد که امام هادی را ساکت کند نتوانست و ایشان را به شهادت رساند و قرن ها بعد دشمنان وقتی دیدند نمی توانند فردی را مانند شهید مطهری را ساکت کنند دست به ترور ایشان زدند و به شهادت رساندند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه شهید مطهری معلم فرهنگ و فکر در جامعه ما بود، افزود: شهید مطهری اصول فکری اش در راستای تداوم خط انقلاب و مسیر امام خمینی بود، شهید مطهری قبل از انقلاب این اصول فکری را رهبری و آموزش می داد.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: در روز معلم آن چیزی که باید به آن توجه کنیم علاوه بر دغدغه های علم آموزشی و توسعه دانشمندان و بالا بردن تخصص ها مسئله تثبیت فرهنگ متعالی دینی در جامعه است که در این صورت هم استقلال و آزادی کشورمان تامین خواهد شد.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم ایجاد فرهنگ مقاومتی در کشور گفت: فرهنگ مقاومتی نجات بخش فرهنگ ما است و همان طور که اقتصاد مقاومتی نیاز داریم به فرهنگ مقاومتی نیز نیاز داریم، فرهنگ مقاومتی معنایش می شود، مقاوم سازی فرهنگ که آقای رئیس جمهور گفتند.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: ما برای مقاوم سازی فرهنگ در دین خودمان حدیث معروفی به نام حدیث تسلیث از پیامبر داریم که در شیعه و سنی وجود دارد.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: رسول گرامی اکرم در این حدیث می فرمایند امور بر سه قسم است یکی حلال، حرام و دیگری شبهاتی که در بین حلال و حرام وجود دارد و هر فردی که این شبهات را ترک کند در واقع از حرام نجات می یابد و هر کسی انجام بدهد در هلاکت خواهد افتاد.

وی تاکید کرد: امروز ما باید شبهاتی که در جریان زندگی و جامعه امان وجود دارد را ترک کنیم و آن چیزی را که در آن شبهه حرام است انجام ندهیم تا فرهنگمان مقاوم سازی شود.

امام جمعه مشهد بیان کرد: آقای رئیس جمهور می گویند ما باید فرهنگ مقاومتی داشته باشیم و آیا با این تسامحی که در عرصه فرهنگی جامعه صورت می گیرد می‌توان شبهات را برطرف کرد؟

رادیوفرانسه: جامعۀ بهائیان ایران با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، خواست که تخریب گورستان بهائیان در شهر شیراز را سریعاً متوقف کند.

در این بیانیه که در خارج از ایران منتشر شده آمده است که تخریب این گورستان که در آن طی دههای گذشته صدها تن از اعضای جامعۀ بهایی به خاک سپرده شده اند با سرعت در جریان است و حدود چهل تا پنجاه کامیون روزانه خاک این گورستان و اجساد دفن شده در آن را به مناطقی دیگر منتقل می کنند.
جامعۀ بهائیان ایران در بیانیه اش تصریح کرده است که گورستان آنان در شیراز در سال 1983 توسط حکومت تهران ضبط شد و مقامات محلی می گویند قصد دارند در این گورستان ساختمانی فرهنگی و ورزشی بسازند.
جامعۀ بهاییان ایران در بیانیه اش از رییس جمهوری اسلامی، حسن روحانی، خواسته است که این اقدام ننگین را هر چه سریعتر متوقف کند.
جامعۀ بهائیان ایران در بیانیه افزوده است که در ده سال گذشته دست کم 40 گورستان بهائیان ایران به سرنوشتی مشابه دچار شده و همانند گورستان شیراز مقامات پس از نبش قبور باقی ماندۀ اجساد گورها را از خاک خارج و به محل ها نامعلوم منتقل کرده اند.

دیگربان: ناصر مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید می‌گوید باید عمل‌های جلوگیری از بارداری در ایران به عنوان «جرم» شناخته شده و «قابل تعقیب» شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای مکارم این اظهارات را روز پنجشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) در دیدار با حسن هاشمی٬ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرده است.

وی افزود مسئله افزایش جمعیت تنها کار وزارت بهداشت نیست و از اینکه «هنوز در گوشه و کنار {از بارداری} جلوگیری می‌شود» انتقاد کرده است.

این مرجع تقلید افزایش جمعیت در شرایط فعلی را «مسئله مهمی» اعلام کرده و سیاست کاهش جمعیت را «مطابق میل خیلی‌ها بود که می‌خواستند راحت‌تر زندگی کنند»٬ معرفی کرده است.

وی با این حال اظهار کرده «بار‌ها به من نوشتند که چرا سخن از افزایش جمعیت می‌زنید و باید ابتدا کار و وضعیت اقتصادی را درست کنید و سپس جمعیت را افزایش دهید.»

مکارم افزوده پاسخ وی به این نوشته‌ها این است که «این سخنان را می‌گوییم و به مسئولان هم درباره کار و مسائل اقتصادی کمک می‌کنیم.»

در روزهای گذشته جعفر سبحانی٬ یکی دیگر از مراجع تقلید قم نیز خواستار حرام اعلام شدن عمل سزارین و جمع‌آوری ابزار‌های جلوگیری از بارداری در ایران شده بود.

سیاست‌های جمعیتی در ایران از سال گذشته در پی یک سخنرانی علی خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد به طور کلی تغییر یافته است.

علی خامنه‌ای ۱۹ مهر سال گذشته در سخنانی موضع‌گیری سال‎های قبل خود در قبال کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند و از خداوند خواسته بود وی را به خاطر اتخاذ این سیاست ببخشد.

رهبر جمهوری اسلامی گفته «اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در ‌‌‌‌نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.»

در پی مخالفت وی با ادامه اجرای این سیاست٬ وزارت بهداشت بودجه‌ مرتبط با کنترل جمعیت را قطع کرده و قرار است درس تنظیم خانواده از واحدهای درسی دانشگاه‌های ایران نیز حذف شود.

رادیوفردا: شاهدان عينی به راديو فردا گفته اند که حداقل ۲۵ تن از فعالان کارگری روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و پايانه آزادی تهران توسط ماموران امنيتی و لباس شخصی ها بازداشت شده اند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفتند که قرار بود مراسم روز جهانی کارگر در اين دو محل برگزار شود.

از جمله فعالان کارگر بازداشت شده ابراهيم مددی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،‌ و پروين محمدی و شاپور احسانی راد،‌اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، هستند.

داوود رضوی، از فعالان سنديکايی در تهران، در گفت و گو با راديو فردا اعلام کرد که حسن سعيدی، مرتضی کمساری، وحيد فريدونی، محسن حسينی تبار، رضا نعمتی پور، ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، علی پور کريمی، بهرام اکبری، عليرضا توسلی، کيومرث الفتی، اکبر نظری، محمد سالاری و عليرضا قاسمی از ديگر فعالان و رانندگانی هستند که در پايانه آزادی تهران بازداشت شده اند.

آقای رضوی اشاره می کند که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با توجه به محدوديت های حاکم در روز جهانی کارگر از سوی حکومت،‌ قصد داشت مراسم اين روز را با پخش شيرينی و گل و همچنين قرائت يک قطعنامه در يک جمع محدود برگزار کند.

او با انتقاد از دولت حسن روحانی به خاطر اينکه حتی تحمل جمعی کوچک و در حدود ۱۰۰ نفری را نداشته است،‌ اضافه کرد: ابراهيم مددی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

در اين ميان، يک شاهد عينی به راديو فردا گفت که حداقل دو تن از اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به نام های پروين محمدی و شاپور احسانی راد روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بازداشت شدند.

در همين ارتباط، اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه ای درسايت خود اشاره کرد که تعداد نامشخصی بازداشت شده اند.

اين شکل صنفی اشاره کرد که نيروهای ضد شورش پيش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اطراف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

جعفر عظيم زاده و جميل محمدی، رييس و يک عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، يک روز قبل از روز جهانی کارگر در منازل خود در تهران بازداشت شده اند.

پيشتر آقايان عظيم زاده، محمدی و احسانی راد و خانم محمدی همراه با دو عضو ديگر اين تشکل کارگری، فراخوانی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران صادر کرده بودند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفته است که ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد:‌ هر انسانی محق به آزادی گردهمايی و تشکيل انجمن های مسالمت آميز است.
اصل ۲۷ قانون اساسی نيز تاکيد می کند تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.‏‏

در روزهای اخير گزارش هايی در مورد احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران و هشدار به آنان در مورد مراسم بدون مجوز دولتی در روز جهانی کارگر انتشار يافته بود.

پيش از اين بر اساس برخی گزارش ها،‌ دستگاه های امنيتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامياران و منطقه پارس جنوبی در روزهای اخير احضار کرده و در مورد برگزاری مراسم بدون مجوز دولتی برای روز جهانی کارگر به آنان هشدار داده بودند.

مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا،‌ می گويد:«‌ دستگاه های امنيتی از جمله وزارت اطلاعات در شهرهای بزرگ و نيز کردستان ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم با فعالان کارگر تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده است مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار نکنند و در جاهايی که ديده اند اين فشارها و تهديدها نتيجه ندارد،‌اقدام به بازداشت کرده اند.»

در همين ارتباط، چهار تشکل کارگری در بيانيه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر ضمن طرح خواسته های صنفی برای کارگران خواستار به رسميت شناخته شدن و رعايت حقوق سنديکايی مانند تجمع، اعتصاب، راهپيمايی و پايان آنچه سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی ناميدند، شدند.

اين بيانيه را نمايندگان سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، هيات موسس سنديکای کارگران نقاش و تزيينات و اتحاديه نيروی کار پروژه‌ای امضا کرده‌اند.

کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری،‌ انجمن برق و فلزکار کرمانشاه و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز در بيانيه ديگری از جمله خواستار برپايی حق اعتراض و اعتصاب، تجمع، تحصن و راهپيمايی و حق آزادی بيان شده اند.

محمود صالحی، کارگر در استان کردستان،‌پيش از اين در اين مورد به راديو فردا گفته بود«يکی از خواسته های طبقه کارگر برای اول ماه مه رگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر است.»

آقای صالحی با اشاره به قوانين ايران در مورد برگزاری آزادانه تجمع می افزايد:« روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر است. وز جهانی مسئولان نيست. ما حق داريم خودمان سازمان دهی کنيم،‌ به خيابان بياييم و راهپيمايی کنيم اما جلوی اين خواست کارگران گرفته می شود.»

مراسم روز جهانی کارگر در شرايطی برگزار شد که دولت حسن روحانی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر مخالفت کرده بود.

علی ربيعی، ‌وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی،چند روز پيش اعلام کرد که‌ مراسم روز جهانی کارگر،‌۱۱ ارديبهشت،‌ در سالنی سر پوشيده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ او دليل برگزار نشدن راهپيمايی روز جهانی کارگر را حضور حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، برای سخنرانی در اين مراسم اعلام کرده بود.

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «حفره طلایی» از وجود یک شبکه فاسد اقتصادی در سطوح بالای دولت ترکیه پرده برداشته که با هماهنگی رضا ضراب به ایران کمک می‌کرده با درآمدهای نفت و گاز خود طلا بخرد.

پلیس ترکیه می‌گوید در اطراف بازار بزرگ استانبول یک شبکه فعال فاسد و رشوه‌گیر وجود دارد که درگیر تجارتی چندمیلیارد دلاری با ایران است و محموله‌های غذایی مشکوک هم به ایران ارسال می‌کند. تا به امروز هیچ کسی در ارتباط با این ماجرا رسما متهم نشده٬ اما گزارشی که اخیرا پلیس ترکیه منتشر کرده نشان از پرداخت‌های نجومی به برخی از مقامات دولتی ترکیه از طریق پول‌های جاسازی‌شده در جعبه کفش و اقدامات عجیبی از این دست دارد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی ابعاد جدیدی از ماجرای فساد اقتصادی در ترکیه را روشن کرده است؛ ماجرایی که پیوند تنگاتنگی با ایران دارد و تا کنون هم پی‌آمدهای سنگینی برای ساختار سیاسی و دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان ترکیه داشته است.

مبنای این افشاگری گزارش ۲۹۹ صفحه‌ای پلیس ترکیه است که در اختیار رویترز قرار گرفته است. در این گزارش مصاحبه‌هایی با دلالان طلا و ارز هم انجام گرفته و جزئیات بیشتری از شبکه‌ای مشکوک و مخوف ارائه می‌شود که پلیس ترکیه آن را «سازمان جنایت» می‌خواند. آن‌طور که گفته شده این شبکه به ایران هم کمک کرده تا از وجود حفره‌ای در رژیم از موقعیت تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و بتواند با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود طلا بخرد.

اگرچه تجارت طلا با ایران در آن زمان قانونی بود٬ گزارش پلیس حاکی از آن است که این شبکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی تلاش کرده است تا کنترل کامل این تجارت پرسود را به دست گیرد. پس از آن٬ از ژوئیه ۲۰۱۳ که غرب در ادامه روند تشدید تحریم‌ها تجارت طلا را هم با ایران ممنوع اعلام کرد٬ این شبکه با جعل اسناد مرتبط با ارسال محموله‌های غذایی به ایران همچنان راه جمهوری اسلامی برای دسترسی به ارز خارجی را باز نگه می‌داشت.

بر اساس گزارش رویترز٬ گزارش پلیس که دربرگیرنده نسخه مکتوب مکالمات شنودشده و عکس‌های تهیه‌شده با دوربین‌های جاسوسی است٬ برای پی‌گیری دادستان‌ها آماده شده بود٬ اما رجب طیب اردوغان٬ نخست‌وزیر ترکیه٬ بررسی‌های پلیس را یک طرح هماهنگ‌شده خارجی خواند که پایه و اساس حقوقی ندارد. در ماه‌های اخیر در ارتباط با همین ماجرا چند تن از دادستان‌های این پرونده از سمت خود عزل شده‌اند و هنوز مشخص نیست نهادهای انتظامی و قضایی در ترکیه این مسأله را پی‌گیری خواهند کرد یا نه.

ماجرایی شبیه به سریال‌های جنایی به رهبری رضا ضراب

رویترز می‌گوید طرحی که در گزارش پلیس تشریح شده٬ بسیار شبیه به سناریوهای سریال‌های جنایی تلویزیون است: ماموری که گفته می‌شود با مقامات مالیاتی در ارتباط بوده در یک اداره دورافتاده در ساحل دریای سیاه هواپیمایی را می‌بیند که از غنا وارد شده و حامل ۱/۵ تن طلایی است که ظاهرا صاحب مشخصی ندارد. این هواپیما همچنین حامل میلیون‌ها دلار پول نقد است که قرار است به عنوان رشوه به مقامات دولتی پرداخته شود تا خواسته‌هایی نظیر متوقف کردن رقبا و تسریع روند شهروند ترکیه شدن اعضای این شبکه و اعضای خانواده‌های آنها را محقق کنند.

بر اساس این گزارش٬ رضا ضراب سرحلقه‌ای مهم در این شبکه است: «بزرگ‌شده ترکیه٬ شهروند این کشور٬ ساکن عمارتی مجلل در کنار پل بوسفر و شناخته‌شده در میان چهره‌های مشهور ترکیه٬ چون با ابرو گوندش٬ خواننده مشهور ترک، ازدواج کرده است.»
[رضا ضراب]

رضا ضراب

رضا ضراب در دسامبر ۲۰۱۳ دستگیر و دو ماه بعد بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی آزاد شد. او در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با یک روزنامه انجام داد٬ گفت: «تجارت من کاملا قانونی است.» او همچنین در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی در ترکیه گفت که به کاهش کسری بودجه در این کشور کمک کرده است.

گزارش پلیس می‌گوید شواهدی از رشوه٬ تقلب و قاچاق طلا کشف شده است و آنچه می‌تواند جزئیات بیشتری از پشت‌ پرده را افشا کند٬ تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی است که در گزارش پلیس ترکیه توجه چندانی به آن نشده است.

هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۲ هم ایران و هم ترکیه نیازهای مبرمی داشتند: ترکیه برای اقتصاد رو به توسعه خود نیازمند نفت و گاز بود و ایران ارز خارجی لازم داشت تا بتواند هزینه‌های واردات خود از خارج را بپردازد.

این تحریم‌ها مانع از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه نمی‌شد٬ اما ترکیه باید در قبال آن به ایران لیره ترک می‌داد؛ ارزی که در معاملات بازارهای جهانی ارزش محدودی دارد و با دلار و یورو قابل قیاس نیست. قرار بود همه بدهی‌های ترکیه در یک حساب ایرانی در بانکی دولتی به نام “هالک‌ بانک” در ترکیه ذخیره شود.

تجارت طلایی ضراب برای دور زدن تحریم‌ها

بر اساس محاسبات رویترز٬ ترکیه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خرید. یکی از چیزهایی که ایران می‌توانست با این پول خریداری کند طلا بود. از آنجا بود که انتقال شمش‌های طلا از هر طریق ممکن به ایران آغاز شد: از طریق محموله‌هایی هوایی گرفته تا ارسال از طریق کوله‌پشتی‌هایی که توسط مسافران حمل می‌شد.

صادرات طلا از ترکیه به ایران به ناگهان با افزایشی انفجاری از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵ تن در سال ۲۰۱۲ رسید که بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه در حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ۸۵ تن طلای دیگر هم به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار به امارات صادر شد؛ مقصدی برای انتقال غیرمستقیم طلاها به ایران.

گزارش پلیس نشان می‌دهد که رضا ضراب و شبکه‌ای از شرکت‌های تحت کنترل او مسئولیت بخش بزرگی از تجارت طلا با ایران را برعهده داشتند٬ تجارتی که گاه از طریق دوبی انجام می‌شد. بر اساس این گزارش٬ آقای ضراب برای پیش‌برد بی‌دردسر امور مبالغ کلانی را به عنوان رشوه به سه وزیر اقتصاد٬ کشور و امور اتحادیه اروپای ترکیه پرداخته است.

هر سه وزیر که از زمان آغاز افشاگری‌ها درباره فساد اقتصادی در ترکیه یا استعفا داده‌اند یا از سمت خود عزل شده‌اند٬ مشارکت در هر گونه تخلف را انکار کرده‌اند. هیچ‌یک از آنها هم حاضر به پاسخ‌گویی به سوالات رویترز در این باره نبوده است. “هالک ‌بانک” هم هرگونه تخلف از قوانین داخلی یا بین‌المللی را انکار کرده و گفته است که پرونده‌‌ی بازی در پلیس یا قوه قضائیه ترکیه ندارد.

بر اساس گزارش پلیس٬ بسیاری از مبالغ پرداختی در یک راسته جواهرفروشی در بازار بزرگ استانبول دست به دست می‌شده است. پلیس همچنین رد انتقال یک ساعت سوئیسی به ارزش ۳۴۰ هزار دلار به کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه را گرفته است.

اگمن باگیس٬ وزیر امور اتحادیه اروپا، هم تنها در یک مورد ۵۰۰ هزار دلار وجه نقد را که به همراه یک ظرف نقره‌ای در یک جعبه شکلات جاسازی شده بود به عنوان رشوه دریافت کرد. در یکی از مکالمات شنودشده درباره این ظرف نقره‌ای٬ رضا ضراب به طرف مقابل می‌گوید: «طوری بسازش که خیلی گران درنیاید.»

گزارش پلیس همچنین نشان می‌دهد که اصلان٬ رئیس سابق “هالک ‌بانک”٬ و کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه٬ درصدی از پول‌های منتقل‌شده به ایران را هم دریافت می‌کردند که در مجموع رقم رشوه‌های دریافتی را به چند ده میلیون دلار می‌رساند.

در دسامبر ۲۰۱۳ پلیس در بازرسی از منزل مسکونی آقای اصلان ۴/۵ میلیون دلار وجه نقد جاسازی‌شده در جعبه‌های کفش را کشف کرد. اصلان مدعی شد که این پول توسط تجار مختلفی به عنوان اعانه برای ساخت یک مدرسه اسلامی به او داده شده است.

در قبال این رشوه‌ها٬ خدمات ویژه‌ای به شبکه عظیم ضراب ارائه می‌شد. در یک مورد وزیر کشور ترکیه مامور مالیاتی را که به یکی از شرکت‌های تحت مدیریت رضا ضراب مشکوک شده بود٬ به جایی در ۳۰۰ کیلومتری استانبول تبعید کرد.

در ژانویه ۲۰۱۳ وقتی هواپیمایی حامل ۱/۵ تن طلا بدون ارائه مدارک لازم از غنا وارد فرودگاه آتاتورک استانبول شد هم هماهنگی‌های ویژه‌ای صورت گرفته بود. این محموله چندین روز در فرودگاه نگه داشته شد٬ اما سرانجام با تماس ضراب با کاگلایان آزاد شد.

ژوئیه ۲۰۱۳: نقطه پایان برای حفره طلایی

واشنگتن در ژوئیه سال گذشته حفره طلایی را بست. رضا ضراب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که تجارت طلا را متوقف کرده و به تجارت غذا و دارو رو آورده است. گزارش پلیس حاکی از آن است که برخی از محموله‌های غذایی هرگز ارسال نشده‌اند و به جای آنها صورت‌حساب‌های جعلی “هالک‌ بانک” منتقل شده که سوالات زیادی پیرامون فعالیت‌های این بانک برمی‌انگیزد.

در پی بررسی‌های دقیق‌تر٬ پلیس ترکیه چندین نفر از افراد فعال در این شبکه را با هجوم به محل سکونت‌شان در ماه دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت کرد. به فاصله چند روز٬ معمر عکاس٬ یکی از دادستان‌های پرونده٬ از پی‌گیری این ماجرا منع شد. او پلیس را به سرپیچی از دستورات خود برای بازداشت افراد بیشتری در ارتباط با این پرونده متهم کرد. معمر عکاس گفت: «به مظنونان اطلاعات می‌رسانند و به آنها اجازه می‌دهند که به سادگی بگریزند و شواهد موجود را از بین ببرند.»

دادستان جدید پرونده می‌گوید هنوز هیچ‌کسی رسما در این باره متهم نشده است٬ اما بررسی‌ها ادامه دارد. مدت کوتاهی پس از دستگیری‌های دسامبر٬ دو تن از وزرای رشوه‌گیر (اقتصاد و کشور) از سمت‌های خود استعفا دادند و وزیر امور اتحادیه اروپا هم جای خود را به شخص دیگری در کابینه داد. اصلان٬ مدیرعامل هالک ‌بانک، پست خود را در ماه فوریه ترک کرد و اخیرا به عنوان رئیس هیات‌ مدیره یک بانک دولتی بزرگ‌تر منصوب شده است.

به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با غرب٬ بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد٬ که یکی از آنها هم ممنوعیت تجارت طلا است. با این حال گزارش رویترز می‌گوید نشانه‌ای از این‌که ترکیه همچنان از این ماجرا سود می‌برد به دست نیامده است

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، راجع به ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: “دولت هرگونه اخبار در این ارتباط را با حساسیت دنبال می‌کند.”

آقای نوبخت امروز دهم اردیبهشت، (۳۰ آوریل) در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره “پیشرفت های دولت در زمینه رفع حصر” از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ پرسیده بود، تاکید کرد: “بخشی از پیگیری هایی که انجام می شود خارج از حوزه مسئولیت و اختیارات دولت است و لزوما با مصاحبه‌های مختلف اطلاع رسانی نمی شود.”

سخنگوی دولت ایران افزود: “اگر این کار [اطلاع رسانی] انجام شود شاید کمکی به آنچه در حال پیگیری است نکرده باشد.”

اظهارات آقای نوبخت پس از جلسه هفتگی هیات دولت، یک روز پس از آن بیان می شود که اعلام شد که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده و تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته است.

در این حال وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نوشته است که پزشک مورد اعتماد خانواده آقای موسوی از روند درمان او کنار گذاشته شده.

به نوشته این وبسایت، آقای موسوی “بدون حضور خانواده تحت عمل آنژیو گرافی قلب قرار گرفته، اما با توجه به حساس بودن شرایط، پزشکان، اوضاع جسمی و وضعیت قلب وی را برای فنر زدن مساعد تشخیص نداده و گفته اند که قلب وی آمادگی آن را ندارد.”

زهرا و نرگس دختران آقای موسوی، همزمان با انتشار خبر بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران گفته اند که با وجود هشدار پزشکان در ماه‌های اخیر، روند رسیدگی به نارسایی قلبی آقای موسوی “ناقص و نیمه تمام” بوده است.
اعتراض دولت به مستند من روحانی هستم

آقای نوبخت درباره فیلم “من روحانی هستم” مستندی که درباره زندگی حسن روحانی از سوی موسسه ای نزدیک به سپاه پاسداران ساخته شده گفت که این فیلم “با اهداف مغرضانه ای تهیه شده و برخی از موارد آن هر چند مستند به گونه ای کنار هم قرار گرفته است تا غرضی که تهیه کنندگان دارند دنبال شود.”

به گفته سخنگوی دولت ایران “این مجموعه قابل پیگرد قضایی است و از قوه قضاییه انتظار داریم این موضوع را رسیدگی کند.”

آقای نوبخت گفته “دادستان کل کشور هم اعلام کرده است که پیگرد قانونی انجام می شود و ما منتظر نتایج آن هستیم.”

سخنگوی دولت آقای روحانی در سخنان امروز خود تاکید کرده است: “نگاه دولت و شخص رئیس جمهور در جهت حمایت و تامین حقوق شهروندی همه افراد، چه کسانی که آزادانه در جامعه هستند و چه کسانی که در زندان هستند به ویژه در ارتباط با مساله حصر برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست.”

آقای موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز ۱۳۸۸، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی قرار گرفتند.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را، تصمیم گیر اصلی بازداشت خانگی این افراد دانسته است.

حسن روحانی، در زمان رقابت های انتخاباتی وعده داده بود که در ظرف مدت یک سال، زمینه رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی فراهم شود.