اخبار

روز: درحالی که هنوز شهروندان در حال و هوای عید به سر می برند، و همزمان با اصرار اصولگرایان به افزایش جمعیت کشور، هشدارهای پیاپی و متعددی درباره “بحران آب” در کشور از سوی نهادهای رسمی و حتی چهره های سیاسی معتبر منتشر می شود.

این بحران تا حدی جدی به نظر می رسد که پای محمد خاتمی را هم به میان کشیده و موجب شده تا او او نیز در اولین سخنان خود در سال ۹۳، به جای تاکید بر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر، بر “بحران آب” تاکید کند.

دو هفته قبل حمید چیت چیان در نشست شورای مدیران آب وزارت نیرو، در سخنانی هشدار آمیز از بحران آب در کشور خبر داده و آنطور که فارس نوشته، گفته بود: “با توجه به وضعیت نابسامان منابع آبی و بارش ها در کشور، باید با تخصیص اعتباری ویژه، ۱۰ تا ۱۵ درصد بارش ناشی از بارورسازی ابرها حاصل شود. باید با جابه جایی اعتبارها یا اخذ یک مجوز ویژه و یا با استفاده از اعتبار خشکسالی، بارورسازی ابرها از سر گرفته شود و ساختار اجرایی در شرکت منابع آب ایران برای این کار دیده شود. ارتفاع آب از تراز ایمنی موردنیاز در شمار قابل توجهی از سدها پایین آمده است و بنابراین باید نامه ای خدمت رییس جمهوری تهیه و اعلام خطر شود. پایین آمدن آب از سطح ایمنی در پایداری سدها اشکال ایجاد می کند و مشکلاتی را برای پایین دست سدها به وجود می آورد و باید اعتباری برای این کار تخصیص یابد. ایران جزو کشورهایی است که تامین آب آن از گذشته متکی بر منابع آب زیرزمینی بوده است و با توجه به تغییر اقلیم، بالا رفتن درجه حرارت و تبخیر اتکا بر ذخیره آب سطحی کاهش می یابد. در زمان کنونی میزان قابل توجهی از بارش ها در مناطق مختلف ایران ازطریق گسل ها از سرزمین ما خارج می شود زیرا گسل ها هم آب را به کشور آورده و هم آب را خارج می کنند”.

سخنان او اما خطاب به شهروندان نبود. او با مدیران آبی در کشور گفت و گو می کرد تا اینکه روز گذشته شهروندان تهرانی مخاطب مستقیم مدیران آب شدند و آنطور که مهر گزارش داده، خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با هشدار نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لتیان گفته است: “سد لتیان در حال حاضر تنها ۲۰ میلیون متر مکعب آب دارد. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک سوم است”.

او افزوده است:”هم اکنون در شرق تهران و از مجموع سدهای لتیان و لار فقط ۳۵ میلیون متر مکعب آب قابل برداشت است. اگر مردم استان صرفه جویی را جدی نگیرند با مشکل مواجه خواهیم شد. میانگین مصرف آب در شهر تهران روزانه ۳ میلیون متر مکعب است. در سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر و طالقان وضع کمی بهتر و در مجموع ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب قابل برداشت است. اگر مردم در مصرف آب صرفه جویی جدی نکنند مجبور خواهیم بود فشار آب را کاهش دهیم. همچنین قطع آب مشترکان پُرمصرف در دستور کار قرار دارد. به دستور استاندار تهران قطع آب مشترکان دولتی پُرمصرف نیز در دستور کار است و تبعیضی میان مشترکان دولتی و غیردولتی وجود نخواهد داشت”.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نیز روز گذشته در یک مراسم دولتی گفته است: “بی آبی امسال شهر تهران موضوعی جدی است و به طور حتم ما می توانیم با ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب از قطعی آن و حفر چاههای بی رویه جلوگیری کنیم. ما نمی گوییم که باید کم مصرف کنیم بلکه باید از امکاناتی که خداوند برای ما مهیا کرده به خوبی استفاده کنیم و اسراف نداشته باشیم”.

به نوشته مهر، قالیباف در پاسخ به این پرسش که شهرداری تهران چه اقداماتی در راستای اقتصاد مقاوتی در پیش خواهد گرفت نیزگفته است: “این کار نیازمند فرهنگ سازی است و باید دانست که ما در کشورمان زیاد اسراف می کنیم به طوری که بیش از ۲.۵ برابر دنیا سرانه مصرف آب داریم. بنده فکر نمی کنم هیچ کشوری به اندازه کشور ما در حوزه انرژی مصرف داشته باشد”.

بحران کم آبی اما منحصر به تهران نیست و استان یزد نیز شدیدا در معرض بی آبی قرار دارد. از همین رو، محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات در سفر به این استان، در سخنانی که “بهارنیوز” آن را بازتاب داده، گفته است: “یزد مثل خیلی از مناطق کویری کشور دچار مشکلات فراوانی بخصوص مشکل آب است. گرچه در این سالها بخصوص با همت نماینده اردکان شاهد پیشرفت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده ایم که هم چهره اردکان را تغییر داده و هم زیربناهای زندگی را در آن تقویت کرده است، ولی هنوز هم مشکلات فراوانی وجود دارد”.

گفتنیست، در دی ماه گذشته بحران آب و برداشت از ذخایر آبی در منطقه یزد، منجر به درگییری های شدیدی بین مردم یزد و اردکان شد تا حدی که شورای تاین استان مجبور شد بری جلوگیری از افزایش تنش، نیروهای یگان ویژه را به این منطقه اعزام کند.

درگیری ها در حدی بود که یک تن جان خود را از دست داد و به نظر می رسد با حجم خشکسالی و کم بارانی در سال جدید، این بحران ها تشدید شود.

علاوه بر تهران و یزد، وضع آب در ارومیه نیز بحرانی ست به طوری که حسن عباس‌نژاد مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی، از کاهش ۴۰ درصدی ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.

او به ایسنا گفته است: “با کاهش میزان بارندگی و افزایش دمای هوا، دریاچه ارومیه در حال طی کردن سیر قهقهرایی خود است. در ماه‌های آینده «شعاع تاثیرگذاری منفی خشکی» دریاچه ارومیه، در جوامع محلی افزایش پیدا می‌کند”.

دریاچه ارومیه که تا چند سال پیش، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور جهان بوده، هم‌اکنون بخش زیادی از مساحت و آب‌های خود را از دست داده است. اختصاص منابع آبی منطقه به کشاورزی، کاهش بارندگی و گرم شدن هوا، از اصلی‌ترین دلایل خشک شدن تدریجی این دریاچه به شمار می‌آیند.

در آخرین مورد از هشدار‌ها نسبت به شرایط دریاچه ارومیه، مزدک میررمضانی، کار‌شناس ارشد کشاورزی و محیط زیست به خبرگزاری تسنیم گفته که وضعیت این دریاچه “بسیار بحرانی است و به زودی تبدیل به شوره‌زار می‌شود.”

این در حالی است که پرویز کردوانی، جغرافی‌دان ایرانی معتقد است که دریاچه ارومیه «سرطان پیش‌رونده» گرفته و باید هرچه زود‌تر آن را خشکاند

رادیوفرانسه: به تازگی سه مرد در عربستان سعودی به خاطر انتقاد از حکومت و شخص ملک عبدالله بازداشت شده اند. به گفته ناظران ما این اتفاقات در این پادشاهی تازه بوده و کم کم در حال تبدیل به یک روند اعتراضی است.
شاید بسیاری به خاطر جمعیت کم و فروش بالای نفت توسط عربستان، تمامی مردم این کشور را، ثروتمند و زندگی شهروندان عربستانی را همراه با رفاه کامل تصور کنند اما به نظر میرسد واقعیت با تصورات چندان به هم شباهت ندارد.
در اولین ویدئو که منجر به بازداشت فرد حاضر در آن شد محمد فهد الدوساری رو به دوربین میگوید: من شهروند سعودی هستم و ماهانه 1900 ریال [368 یورو] درآمد دارم.

وی سپس بر خلاف عرف در عربستان، ملک عبدالله را بدون القاب و احترام مورد خطاب قرار میدهد و میگوید:« برای رضای خدا به من بگو عبدالله بن عبدالعزیز [در عربستان باید پادشاه را به این شکل خطاب قرار داد: خادم حرمین شریفین، خطاب قرار دادن وی با نام کوچک توهین آمیز است.] چنین درآمدی برای ازدواج ، خرید ماشین و یا اجاره خانه کفایت میکند؟ آن وقت مردم را سرزنش میکنی که چرا همدیگر را میفرستند هوا. سهم ما را بده. تا چه زمانی ما باید برای سهممان از پول نفت التماس کنیم و فرزندان تو با آنها بازی کنند؟ این کارت شناسایی من است.[ در این لحظه وی کارت شناسایی خود را رو به دوربین نشان میدهد]
این ویدئو به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و در ادامه دو عربستانی دیگر نیز ویدئوهای انتقادی خود را منتشر کردند.
در دو ویدئوی دیگری که منتشر شد، افرادی که در مقابل دوربین ظاهر شده اند میگویند که از تمامی اظهارات محمد فهد الدوساری حمایت میکنند و از دیگر عربستانی ها نیز درخواست میکنند تا ویدئوهایی اعتراضی خود را منتشر کنند «تا صدای ما به پادشاه برسد» هر دو نفر نیز پس از پایان اظهارات خود، نام کاملشان را میگویند و کارت های شناسایی خود را به دوربین نشان میدهند.

عبدالله مبروک بن عثمان

سعود الحربری نیز در ویدئوی خود خطاب به ملک عبدالله میگوید من از شما میخواهم که صدای ما را بشنوید، شما با همه حتی اوباما گفتگو میکنید، اما با ما گفتگو نمیکنید؟
به گفته کنشگران حقوق بشر در عربستان، هر سه این مرد روز جمعه و یکشنبه هفته گذشته بازداشت شده اند. اما برخی از عربستانی ها که در خارج از این کشور زندگی میکنند به روند انتشار ویدئوهای انتقادی پیوسته اند.

«این اقدامات از ناامیدی مردم سرچشمه میگیرد»
ولید ابو الخیر یک کنشگر حقوق بشر ساکن جده است، او به ناظران گفته است:

این سه مرد که بازداشت شده اند کنشگرنیستند، شهروندان عادی هستند، همدیگر را نیز نمیشناخته اند. هر کدام در منطقه ای از عربستان زندگی میکنند و کمپینی در کار نبوده است و یک اقدام شخصی انجام داده اند. عربستانی ها از این وضعیت خسته شده اند و این احساس دیگر منحصر به قشر نخبه جامعه نمیشود و مردم عادی نیز خسته شده اند اما همین اقدامات ساده نیز دولت را به هراس می اندازد و این افراد کاملا بی نام و نشان را بلافاصله بازداشت کرده اند.
پس از آنکه خانواده های این سه مرد خبر مفقود شدن آنها را به ما دادند، خبر بازداشت آنها را ما منتشر کردیم اما مقامات دولتی از واکنش و تایید خبر بازداشت این سه فرد خودداری کرده اند.
این مردانی که دست به این کار زده اند باید بسیار شجاع باشند که چنین انتقاداتی مطرح کرده اند و هویت خود را نیز مخفی نکرده اند. اما از نظر من این اقدامات بیشتر برآمده از ناامیدی این افراد بوده است تا شجاعت، رفتن به زندان وضعیت آنها را گویی بدتر نمیکند.
نکته مهم این است که دیگر خانواده ها از اینکه بگویند یکی از اعضای خانواده‌شان به خاطر جرایم کوچکی مانند رانندگی زنان زندانی شده است، خجالت نمیکشند. به همین خاطر است که این افراد نام کامل خود را میگویند و کارت شناسایی خود را نشان میدهند، این راهی است تا بگویند « برایم مهم نیست، من نمیترسم» و یک قدم از آنهایی که با هویت مخفی از پادشاه و خانواده سلطنتی در شبکه های اجتماعی انتقاد میکنند جلوتر بروند.
به گمان من انتشار این ویدئو ها به یک روند بدل خواهد شد.

Post written with FRANCE 24 journalist Sarra Grira(@SarraGrira)

رادیوفردا: نشریه تریبون، روز چهارشنبه گزارش داده است که در شهر مشاکئی در بلوچستانِ پاکستان جسد یک ایرانی که به دار آویخته شده بود، پیدا شده است.

یک مقام پاکستانی به این نشریه گفته است که آثار شکنجه بر روی این جسد مشهود بوده است. بنا بر این گزارش، از جسد، کاغذی کشف شده که این فرد را جاسوس ایران خوانده است.

نام این فرد محتاج عبیر شهروند سیستان و بلوچستان اعلام شده است. این گزارش می افزاید که این فرد در حالی ربوده شده که برای دیدار بستگانش به بلوچستان ِ پاکستان رفته بود.

بنا بر این گزارشِ تربیون، تحقیقات درباره مرگ این مرد ایرانی ادامه دارد.

دیگربان: منصور حقیقت‌پور٬ نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته ایران باید در مورد «ممانعت» از انتقال مواد مخدر به اروپا باید «تجدیدنظر» کند «تا حال دولت‌های اروپایی جا بیاید.»

حقیقت‌پور روز چهارشنبه (۱۳ فروردین) این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری فارس و در واکنش به تصویب قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی این مطلب را بیان کرده است.

در این قطعنامه که در هفت صفحه منتشر شده٬ موضوعاتی نظیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ایران٬ برنامه هسته‌ای، روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقه‌ای و حقوق بشر گنجانده شده است.

در این قطعنامه آمده انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال ۹۲ بر اساس «استانداردهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا» برگزار نشده است.

حقیقت‌پور نیز در واکنش به بند‌هایی این قطعنامه که از اعدام‌ها در ایران ابزار نگرانی کرده٬ گفته «ایران از این به بعد دیگر نباید هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به خاک اروپا را بپردازد.»

وی افزوده جمهوری اسلامی قاچاقچیان را اعدام می‌کند و بهتر است «کاروان‌های قاچاقچیان بیایند و مواد را به اروپا ببرند و میان اروپاییان توزیع کنند تا حال دولت‌های اروپایی جا بیاید.»

این نماینده مجلس همچنین اضافه کرده «الان در اروپا دولت‌ها با مردم خود در حالت قهر هستند، آیا مشارکت پایین در انتخابات اروپا و آمریکا با مشارکت ۷۲ درصدی مردم ما در انتخابات قابل مقایسه است؟»

وی درباره درخواست مقام‌های اروپایی برای آزادی رهبران «جنبش سبز» نیز گفته «هر چقدر اروپاییان بیشتر از فتنه‌گران حمایت کنند، ‌ ما بیشتر شکمان به یقین تبدیل می‌شود.»

حقیقت‌پور همچنین اضافه کرده که «کا‌ترین اشتون پشت گوشش را ببیند که دوباره به ایران بیاید.»

دیدار سال گذشته دو هیات اروپایی با گروهی از فعالان حقوق بشر در ایران با خشم محافظه‌کاران تندرو مواجه شده و فشار‌ها بر دولت حسن روحانی در داخل ایران را افزایش داده است.

بی‌بی‌سی: رویا صابری در شیراز بازداشت شد و در زندان اوین در تهران زندانی است

بنا به گزارش چند روزنامه بریتانیایی، یک شهروند این کشور به اتهام “اهانت به اسلام” در ایران بازداشت و زندانی شده است.

منابع خبری بریتانیا گزارش کرده‌اند که رویا صابری نژاد نوبخت، تبعه ایرانی تبار بریتانیا که به منظور دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود توسط تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده و در زندان اوین تهران زندانی است.

این منابع به نقل از داریوش تقی پور، همسر خانم صابری نژاد گفته‌اند که همسر چهل و هفت ساله او در مهرماه سال گذشته به ایران سفر کرد اما در شیراز بازداشت شد و به زندان اوین در تهران انتقال یافت.

براساس این گزارش‌ها، آقای تقی پور، که در حال حاضر در تهران است، در تماس با یکی از دوستان خود در بریتانیا گفته است که همسرش با اتهام توطئه علیه امنیت جمهوری اسلامی و اهانت به اسلام مواجه است و در شرایط خطرناکی قرار دارد.

روزنامه بریتانیایی ایندپندنت، که خبر مربوط به بازداشت خانم صابری نژاد را در صفحه اول شماره روز پنجشنبه، ٣ آوریل (١٤ فروردین) خود منتشر کرده، به نقل از وزارت خارجه بریتانیا نوشته است که این وزارتخانه از این موضوع آگاه است و آن را در دست رسیدگی دارد اما به دلیل بسته بودن سفارتخانه بریتانیا در تهران، مذاکرات در این زمینه با دشواری مواجه است.

ایندیپندنت نوشته است که رویا صابری هنگام سفر به شیراز در ماه اکتبر بازداشت شد و براساس نسخه‌ای از شرح اتهامات او که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، به “گردآوری اطلاعات به منظور اقدام علیه امنیت ملی” و همچنین “توهین به مقدسات اسلام” متهم شده است.

روزنامه هافینگتون پست نیز در گزارشی در این مورد نوشته است که اتهامات علیه خانم صابری مبتنی بر نوشته‌هایی در فیس بوک اوست که از نظر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، توهین به نظام محسوب شده است.

رویا صابری و همسرش از شش سال پیش در استاکپورت واقع در حومه شهر منچستر زندگی کرده‌اند و دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی و ایرانی هستند. ظاهرا خانم صابری در کالج استاکپورت تحصیل می‌کند.

به نوشته روزنامه منچستر ایونینگ نیوز، آقای تقی پور گفته است که همسرش در شرایط جسمی و روحی خوبی نیست، وزن کم کرده و نگران آن است که دولت ایران در صدد قتل او باشد.

اگرچه رویا صابری از ماه مهر سال گذشته در بازداشت بوده، اما این خبر زمانی رسانه‌ای شد که همسرش موضوع را با یکی از دوستان و همچنین کارفرمای خود در استاکپورت مطرح کرد و آنان نیز این موضوع را برای پیگیری به آگاهی نماینده مجلس از این حوزه انتخاباتی رساندند.

آندرو استانول، نماینده هیزل گروو در مجلس عوام بریتانیا که این مساله را پیگیری می‌کند، نسبت به بازداشت خانم صابری ابراز نگرانی عمیق کرده و گفته است که از وزارت خارجه خواسته این موضوع را به طور جدی دنبال کند. وی گفته است که بنا به شواهدی، مطمئن است که اظهارات آقای تقی پور صحت دارد.

برخی رسانه‌های بریتانیایی با یادآوری سرنوشت برخی از ایرانیان مقیم خارج که در سفر به کشورشان، توسط مقامات امنیتی بازداشت و به زندان اوین مننقل شدند، نسبت به وضعیت رویا صابری نژاد نوبخت ابراز نگرانی کرده‌اند.

جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و با ایرانیانی که با گذرنامه ایرانی به کشورشان سفر می‌کنند، برخوردی همانند شهروندان جمهوری اسلامی دارد.

خبر در رسانه های بریتانیایی

رادیوفردا: سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو فردا گفت که مذاکرات کارشناسی ایران و قدرت‌های جهانی درباره مناقشه اتمی تهران از عصر پنج‌شنبه، ۱۴ فروردین در شهر وین آغاز می‌شود.

به گفته مایکل مان، این مذاکرات پیش‌درآمدی برای دور سوم مذاکرات هسته‌ای وین خواهد بود که هفته آینده در روزهای ۱۸ و ۱۹ فروردین برگزار می‌شود.

گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران نیز حاکی از آن است که سرپرستی گروه ایرانی حاضر در مذاکرات را حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، برعهده دارد.

خبرگزاری فارس مدت زمان این مذاکرات را سه روز عنوان کرده است که در چارچوب گام پایانی توافقنامه موقت ژنو انجام می‌شود.

وبسایت افکارنیوز هم به نقل از عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایران، نوشته است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، سه‌شنبه شب، ۱۸ فروردین در ضیافت شامی با کاترین اشتون شرکت می‌کند تا درباره این دور از مذاکرات با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازند.

دور پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵، متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند در وین برگزار شد که از محورهای اصلی آن تحریم‌ها علیه ایران و تاسیسات آب سنگین اراک بود، مواردی که که از چالش‌های عمده در مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی به شمار می‌رود.

با این حال محمدجواد ظریف و کاترین اشتون آن مذاکرات را «مفید» توصیف کردند.

فارس اکنون از قول آقای ظریف نوشته است که محورهای دور سوم مذاکرات هسته‌ای، چگونگی دسترسی ایران به فناوری هسته‌ای، بازار تجارت و منابع بانکی خواهد بود.

وزیر خارجه ایران همچنین گفته است تلاش او در این مذاکرات این است که موضوع هسته‌ای ایران به موضوعی عادی تبدیل شود.

غرب به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشکوک است و می‌گوید که تهران در صدد دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.

خودنویس: مصونیت رهبری، تنها قضایی نیست، که نهادهای زیر نظر او هم به نحوی از نظارت و حتی پرداخت مالیات معاف هستند.

تقریباً نیمی از بدنه‌ی اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و به گفته‌ی برخی کارشناسان بخش عمده‌ای از این حجم بزرگ همان نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. معافیت مالیاتی که یکی از امتیازهای مصوب مجلس ایران به این نهادها است در مقابل امتیاز «مصونیت از نظارت» بر آنها امتیاز کوچکی است. این نهادها طبق برخی مستندات و گزارش‌ها از نظارت مجلس نمایندگان ایران و حتی مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد رهبر را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده دارد، نیز مصون هستند.

مرز نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟

«محسن سازگارا»، فعال سیاسی ساکن آمریکا، در این‌باره می‌گوید: «موسسه‌های زير نظر رهبري، هم از نظارت مجلس خبرگان و هم از نظارت مجلس شورا بيرون هستند و برابر يكي از مصوبات مجالس قبلي از ماليات هم معاف هستند.»

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شامل نهادهای اقتصادی و هم نهادهای نظامی و فرهنگی‌ است. مجموعه‌ی نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نیز کمیته‌ی امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله این نهادها به‌شمار می‌روند. تعیین دقیق مرز این نهادها به‌دلیل پیچیدگی ساختاری در جمهوری اسلامی مشخص نیست، چنانکه برخی شرکت‌هایی که ظاهراً سهامی هستند به‌دلیل آنکه بیش از پنجاه درصد سهام آنها دست سهامدارانی وابسته به نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر است، به‌نوعی مصونیت دارند. به‌عنوان نمونه، عمده‌ی سهام شرکت مخابرات ایران، در اختیار کنسرسیومی به‌نام «اعتماد مبین» است که به سپاه پاسداران تعلق دارد. ریاست این سازمان را فردی وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» عهده دار است که خود نهادی ست تحت نظارت مستقیم رهبر ایران.

یوحنا نجدی، عضو گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران که در باره دارایی‌های رهبری تحقیق کرده، درباره نقش سپاه در اقتصاد ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران برای توجیه حضورگسترده خود در عرصه اقتصادی، به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می‌کنند. بر اساس این اصل دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود. سران سپاه با استناد به این اصل، فعالیت‌های اقتصادی خود را نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه‌های صنعتی، مخابراتی، نفت و گاز نیز توجیه می‌کنند.»

با این حال، به عقیدهٔ این دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی، گسترش عمق و نفوذ سپاه در حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، عملا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک اقتصادی را در تهران و شهرستان‌ها از میدان رقابت به در کرده است به گونه‌ای که رقابت اقتصادی با سپاه شبیه به یک طنز اقتصادی است. وی ادامه می‌دهد: «بر همین اساس است که در جدید‌ترین ایندکس آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج ارائه می‌شود، جمهوری اسلامی از میان ۱۷۸ کشور در ردیف ۱۷۳ و همتراز با کشورهایی همچون کنگو، اریتره، زیمباوه و کوبا قرار گرفته است.» در تایید حرف یوحنا نجدی می‌توان به مقاله ای از خود وی اشاره کرد که طبق آن «قرارگاه خاتم الانبيا»، بازوی اقتصادی سپاه، در فضايي غيررقابتي و در غياب بخش خصوصي، طی سال‌های اخیر پيمانكاری پروژه‌های بزرگی را بر عهده دارد. سازگارا نیز درباره‌ی نقش رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران معتقد است: «بخش عمده‌ای از اقتصاد، زير نظر رهبري يا موسساتي مثل سپاه است كه نهايتا آنها هم به رهبري متصل هستند.»

یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی که قدرت اقتصادی فراوانی برای علی خامنه‌ای به‌ارمغان آورده «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است که طبق گزارش رویترز در سال ۲۰۱۳ ارزشی معادل ۹۵ میلیارد دارد. این ارزش طبق این گزارش شامل اموال غیرمنقول این نهاد بزرگ اقتصادی است که هسته‌ی اصلی آن بر اساس مصادره‌ی اموال بدون مالک و یا اموال کسانی ست که حکومت تشخیص داده باید تصرف شوند. این افراد را بهاییان، مخالفان حکومت، و البته تجار و شهروندان عادی تشکیل می‌دهد.

از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر می‌توان به کمیته‌ی امدام امام خمینی اشاره کرد که در واقع مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید موسسه‌‌ی خیریه‌ای است که وظیفه‌ دارد کمک‌های مردمی را به دست افراد با سطح درآمد پایین برساند. کمیته‌ی امداد همانند موسسات خیریه‌ی دیگر در اصل باید نهادی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه باشد ولی اسناد چیز دیگری را نشان می‌دهند. به‌عنوان نمونه، سایت آفتاب، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسفند ۱۳۹۲ خبری را از قول فردی منتشر کرد که مدعی‌ شده بود واردکننده‌ای که بیش از یک میلیارد دلار کالا با نام ده‌ها نفر وارد مملکت می‌کند. «زمانی که موضوع را بررسی کردیم به این نکته رسیدیم که برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.» در واقع این موسسه‌ی خیریه که قرار است اموال جمع‌آوری‌شده را به‌دست افراد آسیب‌پذیر اقتصادی برساند، به افزایش قدرت اقتصادی رهبر ایران کمک می‌کند. این موسسه به دلیل مصونیتی که شامل تمام نهادهای زیر نظر رهبری می‌شود از نظارت و پرداخت مالیات معاف است.

نظارت بر خامنه‌ای

بحث نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر با مسأله‌ی نظارت بر خود رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری ارتباط دارد، و این به دلیل اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رهبر داده است. برخی آگاهان به سیاست ایران معتقدند در چارچوب این قانون اساسی که در مرداد ۱۳۶۸ طی یک همه‌پرسی ملی اختیارات رهبر و شورای نگهبان را گسترش داد، به‌راحتی نمی‌توان بر علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، نظارت کرد. به‌عنوان نمونه، محسن کدیور، یکی از روحانیان منتقد رهبر جمهوری اسلامی و از پیروان «حسینعلی منتظری»، روحانی فقید منتقد روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، معتقد است: «ایشان [رهبر جمهوری اسلامی] مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می‌کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می‌دهند، حتی در دائره این مصلحت‌اندیشی هر گاه مجاز دانستند می‌توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.» او در این نامه‌ی بلند به «نظارت استصوابی (مطلق و لازم‌الاجرا بودن)» رهبر اشاره می‌کند، که به‌دلیل آنکه شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان عضویت در مجلس خبرگان را تأیید می‌کند (در حالی که اعضای شورای نگهبان از جانب رهبر منصوب می‌شوند)، این اصل نظارتی اجرا نمی‌شود. این روحانی منتقد به بخشی از سخنان رئیس مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵ اشاره می‌کند که می‌گوید: «نظارت استصوابى اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط [رهبری] را ندارد، مى توانند اقدام کنند.»

مستندات

این وضعیت بالتبع درباره‌ی نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر نیز وجود دارد. در این ارتباط خبر رسمی مبنی بر مصونیت این نهادها از نظارت منتشر نشده است اما با توجه به اظهارات برخی از اعضای مجلس خبرگان به‌نظر می‌رسد علی خامنه‌ای اجازه‌ی نظارت بر نهادهای وابسته به خود را به هیچ نهاد دیگری نمی‌دهد. یکی از این اظهارات، متعلق به یکی از روحانیان نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان است که در سال ۱۳۹۰ از نامه‌ی مکتوب رهبر ایران مبنی بر عدم «دخالت در جزئیات عملکرد» او را به اعضای مجلس خبرگان نمی‌دهد. این اظهارات در نشریه‌ی «یالثارات» زمانی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت منتشر شد. پیش از آن، بنا بر مستندات منتشر شده در نامه‌ی محسن کدیور در سال ۱۳۸۹، نشریه‌ی «حکومت اسلامی» در سال ۱۳۸۵ اظهاراتی از هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر ایران مخالف نظارت بر نهادهای تحت امرش است.

از هاشمی رفسنجانی در شماره‌ی تابستان همان سال نقل شد: «مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد.» و در ادامه آمده است: «ما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.» در شماره‌ی بعدی این نشریه از احمد جنتی نیز نقل شده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.»

«دست‌درازی به ثروت‌های مملکت»

به همه اینها معافیت مالیاتی قانونی این نهادها را نیز باید افزود که مجلس ایران در بهمن ۱۳۹۲ رسماً این نهادها را در ردیف سازمان‌های دولتی قرار داد و آنها را مشمول معافیت مالیاتی کرد. این امتیازها به رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا هرگونه نظارت و محدودیت بر سازمان‌های تحت امر خود را حذف کند و هر روز بر قدرت خود بیافزاید. خامنه‌ای در این زمینه نسبت به رهبر پیشین جمهوری اسلامی از امکانات و اختیارات بیشتری برخوردار است.

محسن سازگارا در این‌باره به موسساتي مانند بنياد مستضعفان اشاره می‌کند که از دوره آقاي خميني به جا مانده‌اند، اما در عین حال این را ناگفته نمی گذارد که بيشترموسسات متعلق به رهبري در زمان آقاي خامنه اي ايجاد شده اند. به عقیده ی او اصولا پول و ثروت، به خصوص وقتي بي حساب و كتاب هم باشد، براي رهبري و بيت او قدرت آفرين است. او به سنت شهریه دهی نیز اشاره می‌کند.«ضمن آن كه يادمان باشد كه رهبري بالاترين شهريه را به طلاب علوم ديني مي پردازد، در لبنان و فلسطين و عراق و بسياري مناطق فعاليت هايي دارد كه تحت نظارت دولت يا نهادهاي ديگر حكومتي نيست.» او درباره رشوه دهی به کارگزاران رهبری می‌گوید: «در داخل كشور هم پرداخت هاي بي حساب و كتاب فراواني به گروه هاي فشار و لباس شخصي‌ها و شاعران درباري و ده‌ها بيكاره ديگر دراطراف بيت دارد. همه اين موارد به پول احتياج دارد و موسساتي مثل ستاد اجرايي فرمان امام با ٩٥ ميليارد دلار دارايي هم كفاف اين پرداخت‌ها را نمي‌دهند و ناچارا هر روز دست درازي بيشتري به ثروت هاي مملكت مي كنند.»

خودنویس: محمود کریمی، پس از ماجراهای مربوط به هفت‌تیرکشی‌اش بدون آن‌که مجازات شود دیشب در بیت رهبری مداحی کرد.

مراسم سوگواری و عزاداری برای «حضرت فاطمه» طبق روال همه‌ساله از سوی علی خامنه‌ای به مدت پنج شب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» دیشب و در سومین شب این مراسم هم‌زمان با سخنرانی سیداحمد خاتمی، محمود کریمی، در حضور خامنه‌ای مداحی کرد.

این نخستین مداحی محمود کریمی در حضور خامنه‌ای بعد از ماجراهای مربوط به هفت‌تیرکشی‌اش است.

کریمی روز ۵ دی ماه سال گذشته در حالی که به همراه عده‌ای سوار بر یک خودروی تویوتا بود به خودروی ۲۰۶ یک شهروند عادی شلیک کردند. بعد از تیراندازی وی سرنشینان ۲۰۶ به کلانتری شکایت بردند و شکایت ثبت و به دادسرا ارسال شد، اما این مداح تیرانداز در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرد.

پس از تیراندازی این مداح مسوولین نیروی انتظامی اعلام کردند که وی مجوز حمل اسلحه داشته و این موضوع واکنش‌های زیادی را درباره حمل سلاح توسط مداحان سبب شد.

محمود کریمی هرگز بازداشت نشد و این پرونده هم مختومه شد. براساس قوانین جزایی ایران، هفت‌تیرکشی به‌قصد ترساندن مردم در حکم محاربه و مجازات آن هم اعدام است.

انتخاب: احمد توكلي اظهار داشت: خط قرمز مجلس، لاف‌هاي سياسي و تهديدهاي توخالي است كه اين روزها از برخي افراد شنيده مي‌شود. اولدورم، اولدورم كردن ها براي مجلس غير قابل قبول است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
توكلي نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: خط قرمز مجلس، لاف‌هاي سياسي و تهديدهاي توخالي است كه اين روزها از برخي افراد شنيده مي‌شود. اولدورم، اولدورم كردن ها براي مجلس غير قابل قبول است.

به گزارش «انتخاب»، احمد توکلی گفت: آقاي دكتر حداد عادل يك بار به شوخي گفت،‌خدا احمدي ن‍ژاد را خلق كرد، بعد پشيمان شد و قالب اش را هم شكست! بايد فراموش كنيد كه شخصي مانند احمدي ن‍ژاد وجود داشته و رويه اش چنين بوده يا چنان بوده.

اهم گفتگوی احمد توکلی نماینده مجلس با روزنامه دنیای اقتصاد در زیر می آید:

* من فكر مي كنم كه تلاش دولت براي تشكيل فراكسيون اعتدال نه جدي است نه مقدور.

* هميشه در مجلس نمايندگاني بوده‌اند كه در درگاه اتاق مي ايستادند و حسب موقعيت بيرون يا داخل را انتخاب مي كردند. فراكسيون اصولگرايان 100 عضو داشت، رهروان ولايت حدود 150 نفر و حدود 40 نفر هم اصلاح طلب. حالا عده اي از رهروان ولايت به اصلاح‌طلبان پيوسته اند و تقريبا سه دسته 100 نفره اند، اصلاح طلبان قبلي و اين دسته جديدا پيوسته ممكن است فراكسيون اعتدال را تشكيل دهند. موضوع اين نيست كه تشكيل اين فراكسيون خوب است يا بد. موضوع اين است كه نمايندگان نزديك به رهروان كار پسنديده‌اي نمي كنند و اصولا اين گونه افراد قابل اعتماد نيستند.

* نمايندگاني كه به اين شكل موضوع عوض مي كنند قابل اتكا نيستند و نم يتوانند باري به دوش بگيرند. اصلا خوب نيست كه آقاي روحاني چنين طرفداراني در مجلس داشته باشد. ضمن اينكه زيبنده نيست كه فراكسيون مدافع دولت آقاي روحاني از 100 نماينده تشكيل شود.

* اين مساله احتمالا موضع گيري اكثريت را به دنبال دارد. اين يعني كشمكش سياسي كه دولت تا به امروز از آن دوري كرده . اين يعني تكرار اشتباهات احمدي ن‍ژاد. نمي خواهم خيلي مسائل را باز كنم اما به نظر شما چه كسي برنده كشمكش دولت قبل با مجلس شد؟ امروز چنين فراكسيوني يعني تحريك اكثريت.

*‌ تشكيل چنين فراكسيوني نفع وي‍ژه‌اي برايد دولت در بر نخواهد داشت. هر نفعي كه تصور كنيد مي شود از تشكيل چنين فراكسيوني به دست آورد، در شرايط فعلي هم قابل حصول است. من وقار و شخصيت دولت فعلي را در دوري از دعواهاي سياسي مي بينم اما وقتي فراكسيون حاميان دولت در مجلس شكل بگيرد، اين وقار از بين مي‌رود. مي شود مثل دولت قبل با آن همه اشتباهاتي كه در همه زمينه‌ها به بار آورد. من معتقدم مجلس در مجموع اين هدف را دنبال كرده كه با دولت كار كندتا شرايط كشور بهتر شود و اين هدف مقدسي است و دولت بايد از آن استفاده كند.

*‌ مجلس محل سياست ورزي است تا امروز همين گونه بوده و در آينده هم خواهد بود. اما يك نكته بايد مد نظر دولت قرار بگيرد. تشكيل فراكسيون اعتدال، تندروها را برجسته مي كند، آقاي روحاني بايد بداند كه تندروها هنوز نتوانسته اند فضاي مجلس را تغيير دهند و اين براي دولت و مردم غنيمت است. بايد بتوانيم اين فضا را حفظ كنيم، بايد از اين فضا حمايت كنيم.

* خط قرمز مجلس، لاف‌هاي سياسي و تهديدهاي توخالي است كه اين روزها از برخي افراد شنيده مي‌شود. اولدورم، اولدورم كردن ها براي مجلس غير قابل قبول است. اين گونه لاف‌ها براي كشور هم خيلي خوب نيست. دليل آنكه دولت بايد بگويد مردم آزادند و من به دليل آنكه مجري انتخابات هستم دخالتي در آن ندارم و نمي خواهم قاعده بازي را بر هم بزنم.

* آقاي دكتر حداد عادل يك بار به شوخي گفت،‌خدا احمدي ن‍ژاد را خلق كرد، بعد پشيمان شد و قالب اش را هم شكست! بايد فراموش كنيد كه شخصي مانند احمدي ن‍ژاد وجود داشته و رويه اش چنين بوده يا چنان بوده.

بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران در گزارش “تحولات اقتصادی کشور “در سال ۱۳۹۱ نوشته است:”سال ۱۳۹۱ سال دشواری برای اقتصاد ایران بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کم سابقه ای را با منشاء داخلی و خارجی تجربه کرد.”

این گزارش تصویری از اقتصاد ایران ارائه می دهد که آثار ولخرجی ها و دست و دلبازی های دولت محمود احمدی نژاد، برنامه حذف یارانه ها، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم های تجاری و مالی در سالهای اخیر چه تبعاتی برای ایران به همراه داشته است.

آمارها نشان می دهد که سال ۱۳۹۱ سال سقوط اقتصاد ایران بوده است به گونه ای که رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به منفی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است و در این مدت تورم از ۱۲.۴ درصد به ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی داشتنند.

بانک مرکزی از این وضعیت به عنوان “رکود تورمی در اقتصاد” یاد می کند و می نویسد که نااطمینانی به سیاست اقتصادی دولت باعث “خروج سرمایه های بخش خصوصی از فعالیت های مولد” شده و با افزایش قیمت مواد سوختی بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، هزینه ها افزایش پیدا کرده و ضمن کاستن از توان تولید کنندگان، قدرت خرید مصرف کنندگان را نیز کم کرده است.

در کنار این عوامل، تحریم های تجاری و مالی بین المللی علیه ایران حلقه مشکلات اقتصادی ایران را کامل کرده است. به واسطه این تحریم ها فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است و درآمدهای نفتی نیز در دست مشتریان نفتی ایران بلوکه شده است.

گزاش بانک مرکزی نشان می دهد که چگونه ترکیب این عوامل به سقوط کم سابقه اقتصاد ایران منجر شده است.
سوخت تورم زا

دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر با متوقف کردن انتشار آمارهای ر سمی از وضعیت اقتصادی، تصاویر خوشایندی از آینده ارائه می کرد، اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که چطور دولت وی با تبدیل دلارهای نفتی به ریال بهمن عظیمی را روی سر اقتصاد ایران آوار کرده است.

میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۳ و سه ماه مانده به انتخاباتی که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.

بعد از آن در فاصله هشت سال، در پایان سال ۱۳۹۱، میزان نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.

این یعنی کل دولت های قبل و بعد از انقلاب کمتر از ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده بودند و دولت آقای احمدی نژاد به تنهایی شش و نیم برابر آنها نقدینگی ایجاد کرده است.

محسن رنانی اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در باره این حجم نقدینگی گفته است “در سالهای اخیر سوخت عظیمی زیر دیگ تورم قرار داده شده که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، این سوخت هنوز شعله ور نشده است. آن سوخت هفت برابر شدن نقدینگی در هشت سال اخیر است که هنوز تورم و فشار تورمی آن خارج نشده است.”

به گفته آقای رنانی “زمانی که نقدینگی تزریق می شود به دو روش اثرش بروز می کند یا باید تولید، متناسب با نقدینگی بالا برود که در این هشت سال، تولید نه تنها هفت برابر نشده و افزایش پیدا نکرده بلکه رشدش منفی هم بوده است یا باید تورمی به همین مقدار ایجاد شود که باز هم تورم ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی ایجاد نشده است.”

چنین وضعیتی شرایط دشوار اقتصاد ایران را نشان می دهد که به دولت حسن روحانی به ارث رسیده است و برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها و افزایش دوباره قیمت مواد سوختی می تواند دوباره آتش تورم شعله ور کند.

برای همین هم دولت حسن روحانی سعی دارد با کاهش تعداد یارانه بگیران، از فشار پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان کم کند و در عین حال مقادیری هم به قیمت مواد سوختی بیفزاید. یعنی هم بخشی از کسری بودجه طرح حذف یارانه ها را از طریق کم کردن تعداد یارانه بگیران برطرف کند و هم با افزایش مواد سوختی درآمدهایش را اضافه کند در حالی که دولت آقای احمدی نژاد با قرض از بانک مرکزی و بودجه دیگر بخش های دولتی سعی کرد تا فقط یارانه های نقدی را بین خانوارها تقسیم کند.
رشد منفی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری صنعتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

تشکیل سرمایه ثابت شاخص مهمی در وضعیت اقتصاد است که در گزارش بانک مرکزی، وضعیت نامطلوبی دارد. بنابر این گزارش، در سال ۱۳۹۱ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۲ درصد کاهش داشته است.

در این سال سرمایه گذاری صنعتی با افت شدیدی همراه بوده به گونه ای که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

بیکاری نیز در سال ۱۳۹۱ همچنان بالا بود و نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد رسید که بر این اساس جمعیت بیکاران دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

برآوردهای مرکز آمار نشان می دهد که بیکاران جوان به خصوص جوانان بالای ۲۴ سال که تقریبا دو سوم بیکاران را تشکیل می دهند عمدتا تحصیلکردگان دانشگاهی هستند.

بحران ارزی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بازتاب چندانی در گزارش بانک مرکزی ندارد که در آن قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۱۲۰۰ تومان به مرز چهار هزار تومان رسید و بعد در حدود ۳ هزار تومان تثبیت شد.

در گزارش بانک مرکزی ایران، بیشتر بر ارز دولتی تاکید شده و نشان می دهد که در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۴۴ میلیارد دلار ارز توزیع شد که “با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین تحریم مبادلات بانکی، مدیریت همزمان عرضه و تقاضا” در دستور کار قرار گرفت و دولت با اولویت بندی کالاها سعی کرد تا ارزهای موجود را به کالاهای اولیه و اساسی اختصاص دهد.

در این شرایط، هزینه متوسط یک خانوار شهری حدود ۲۲ میلیون تومان در سال یا ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نزدیک به ۶۰ درصد از آن صرف مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن، آب و برق شده است.

در حالی که تورم در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۳۰ درصد بود دستمزد کارمندان دولت ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و از حدود ۳۳۰ هزار تومان به ۳۸۹ هزار تومان رسید که به عقیده بانک مرکزی ایران “موجب کاهش قدرت خرید آنها” شده است.

آمارها نشان می دهد که روند نزولی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرده است. تورم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته و نقدینگی نیز مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است.

اکنون دولت آقای روحانی می کوشد از طریق ابزارهای اقتصادی سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد. برآورد دولت این است که بتواند در پایان سال خورشیدی جاری تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند.