اخبار

خودنویس: وزیر دادگستری درباره شورش‌های خیابانی در اوکراین می‌گوید امر برکسی مشتبه نشود که اگر تحولی سیاسی در جایی اتفاق افتاده تبدیل به موضوعی داخلی کنند.

به گزارش ایسنا [2]، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید در باره تحولات اوکراین گفت: «اتفاقی در اوکراین افتاده، بعضی ها در روزنامه جوری تیتر می‌زنند که گویا مساله‌ای داخلی اتفاق افتاده. یک شخصی چیزی می‌گوید تتیر اول می‌شود و عکس‌های رنگی بزرگ در لوگوی فلان روزنامه با عکس و رنگ همان حرکت سیاسی که در آن کشور اتفاق افتاده است؛ به نحوی که آنها احساس پیروزی می‌کنند و اگر اتفاقی و تحول سیاسی در جایی اتفاق افتاده تبدیل به موضوعی داخلی می‌کنند.»

وزیر دادگستری نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی با ثبات می‌داند که با کشورهایی نظیر اوکراین قابل مقایسه نیست.

وی در این‌باره افزود: « کشورهایی نظیر اوکراین که یک دوره متمایل به فضای غربی شده و دوباره تمایل به شرق پیدا کرد و باز هم حرکت‌هایی می شود که متمایل به غرب شوند در حدی نیستند که کسی فکر کند اگر در آنجا اتفاقی افتاده حالا در ایران حرکت‌ها و حرف‌هایی از این دست زده شود.»

پورمحمدی ضمن هشدار نسبت به این واکنش‌ها گفت: « باید از این فضای احساسی و موجی و … ما فاصله بگیریم. نه کسانی که حال و هوای دیگری دارند امر برایشان مشتبه شود و نه دوستان ملت و انقلاب و نظام احساس نگرانی و دغدغه داشته باشند. به نظر من این فضا احساسی است و از این اتفاقات در دنیا می‌افتد، مهم نظام ماست که با اقتدار و سلامت باید پیش برود.»

دویچه‌وله: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از یک “منبع آگاه” مدعی شد که برای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، در ماجرای فساد مشهور به پرونده بیمه ایران، قرار مجرمیت صادر شده است.

روز دوشنبه پنجم اسفند (۲۴فوریه) خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نامش منتشر نشده است نوشت: «شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.»

این گزارش تصریح می‌کند که پیشتر وکیل مدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهایی خبر داده بود.

با این حال وی از صدور قرارمجرمیت یا منع تعقیب در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با چه عنوانی برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.

دادستان تهران در دی ماه سال جاری گفته بود که محمدرضا رحیمی مورد بازجویی قرار گرفته و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه و تامین آن، آزاد است.

معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این با سیاسی خواندن این پرونده گفته بود در حدود ۱۱ جلسه و به مدت ۵۵ ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.

به نوشته ایرنا پرونده‌ها پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس با صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب به دادستانی برای اظهارنظر نهایی ارسال می‌شوند. اگر پرونده با قرار مجرمیت به دادستان ارجاع شود و دادستان قرار مجرمیت را قبول کند، کیفرخواست صادر می‌شود.

پرونده بیمه ایران یا “حلقه فاطمی”

خرداد ماه سال ۱۳۸۹ و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس و فساد مالی شرکت بیمه ایران نام معاون اول محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

یکی از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران که به پرونده حلقه فاطمی مشهور است، در هشتمین جلسه دادگاه گفت، یک بار یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد ریخته است.

در این پرونده به جز محمدرضا رحیمی، نام تعدادی دیگر از مقام‌های ارشد دولت وقت و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به میان کشیده شد.

در گزارش‌های رسمی، متهمان دادگاه اختلاس و رشوه‌خواری در شرکت بیمه ایران با حروف اول نام و نام خانوادگی مشخص ‌شدند.

با این وجود فروردین ماه ۱۳۸۹، الیاس نادران از نمایندگان منتقد دولت در مجلس هشتم، محمدرضا رحیمی را رئیس “حلقه‌ی فاطمی” خواند.

همچنین در گزارش‌های دادگاه مربوط به اختلاس و تخلف‌های مالی سال‌های ۸۶ تا ۸۷، نام متهمی به عنوان آقای «م. ر» و رئیس سابق دیوان محاسبات معرفی می‌شود. رحیمی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ رئیس دیوان محاسبات کشور بود.

بی‌بی‌سی: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و نماینده رئیس جمهور ایران در شورای نظارت بر صدا و سیما گفت که این رسانه “علاوه بر بودجه رسمی این سازمان”، مبلغ سنگینی از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تامین آن مهلتی دو ماهه تعیین کرده است.

آقای آشنا گفته که مبلغ درخواستی، “معادل بودجه یک سال صداوسیما” بوده و عزت الله ضرغامی رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین آن شده است.

مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در مورد ماهیت این بودجه “غیر رسمی” و علت درخواست آن نداده و افزوده که حسن روحانی، درخواست آقای ضرغامی را برای بررسی بیشتر به شورای نظارت بر صدا و سیما و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فرستاده است.

اظهارات جدید حسام الدین آشنا، در مراسم رونمایی از کتاب “پایان تک صدایی” نوشته فواد صادقی سردبیر سایت بازتاب بیان شده که موضوع آن، دفاع از تاسیس شبکه های تلویزیونی خصوصی در ایران است.

در این مراسم، محمد هاشمی، رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران در زمان رهبری آیت الله خمینی گفته: “سازمان صداوسیما اکنون از مسیری که امام خمینی برای آن ترسیم کرد، فاصله گرفته است.”

وی افزوده که آیت‌الله خمینی تاکید داشته است که “تلویزیون هرگز داوری نکند یا در اختیار جناح‌ها نباشد”.

آقای آشنا در بخش دیگری از انتقادات خود به مدیریت رادیو – تلویزیون، با اشاره به “ایجاد وقفه ۹۰ دقیقه ای در مصاحبه زنده رئیس جمهور” گفته است: “این اقدام توسط شخص رئیس سازمان صداوسیما و با مدیریت مستقیم وی انجام شد که شبانه موضوع را به شورای نظارت بر این سازمان ارجاع داد تا از ایشان دفاع شود.”

اشاره مشاور رئیس جمهور، به مصاحبه ۱۶ بهمن حسن روحانی با شبکه یک تلویزیون ایران است که به خاطر اختلاف میان ریاست جمهوری و مدیریت صدا و سیما در مورد مجریان و نحوه مصاحبه، با تاخیر همراه شد.

ساعاتی بعد از این مصاحبه آقای ضرغامی، رئیس صداوسیما در نامه‌ای به رئیس شورای نظارت بر این سازمان، خواهان رسیدگی به اختلاف نظر بر سر انتخاب مصاحبه کنندگان با سران قوا شد. در پاسخ به این نامه، شورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد که گفتگو کنندگان با سران قوا “باید از جانب صداوسیما انتخاب شوند”، هرچند باید در انتخاب آنها با مصاحبه شونده “هماهنگی” شود.

حسام الدین آشنا افزوده وضعیت شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به گونه ای شده که “گویی این شورای نظارت برصداوسیما نیست، بلکه شورایی از طرف صدا و سیما برای نظارت بر ریاست جمهوری است”.

شورای نظارت بر صداوسیما، مسئول ارائه گزارش عملکرد رادیو – تلویزیون سراسری ایران به رهبر جمهوری اسلامی است و با توجه به عضویت نمایندگان سه قوه در آن، اکثر اعضای فعلی آن را محافظه کاران تشکیل می‌دهند.

رادیوفردا: در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری ایران در شهر پیشاور، دو سرباز پاکستانی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده است. در این منطقه بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی نیز مستقر هستند.

یک منبع بیمارستانی در منطقه اعلام کرد که جسد دو سرباز و ۱۰ زخمی به بیمارستان خیبر انتقال یافته است.

اعجاز احمد یک مقام ارشد پلیس گفته است که به نظر می‌رسد که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری باشد.

در همین حال سفارت ایران در پاکستان اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری پیشاور آسیبی وارد نشده است.

​​حسین روش، کاردار ایران در پاکستان، گفته است که این حمله انتحاری ساعت ۱۸ به وقت محلی و در نزدیکی اقامتگاه کنسولگری ایران در پیشاور رخ داده است.

به گزارش ایسنا کاردار ایران درباره نحوه وقوع این حمله گفت که فرد انتحاری قصد ورود به سرکنسولگری ایران را داشته اما پس از ممانعت محافظان، خود را منفجر کرده است.

این دیپلمات ایرانی افزود: «هیچ یک از دیپلمات‌های ما در این حادثه دچار آسیبی نشدند اما بلافاصله پس از وقوع این انفجار، تماس‌های لازم با مقامات وزارت امور خارجه در کشور پاکستان انجام شد و خواستار افزایش اقدامات امنیتی نه تنها برای سرکنسولگری در پیشاور بلکه در مقابل تمامی نمایندگی‌های ایران در پاکستان شدیم.»

یک مقام مسئول در سفارات ایران گفته است که خساراتی به ساختمان کنسولگری وارد شده و شیشه‌ها نیز شکسته شده‌اند.

در پی این حمله، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، تلفنی با سرکنسول ایران صحبت کرده است.

بی‌بی‌سی: زانیار مرادی سمت راست و لقمان مرادی سمت چپ دو زندانی محکوم به اعدام هستند

براساس گزارش‌های رسیده از ایران، روز گذشته یک شنبه ۴ اسفندماه، لقمان مرادی زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر هنگام انتقال به دادگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

این زندانی قرار بود که روز گذشته در دادگاه شعبه ۷۴ کیفری حاضر شود و اتهامات او توسط قضات کیفری ارزیابی شود.

اما به هنگام اعزام به زندان ماموران قصد داشتند که به این زندانی لباس زندان بپوشانند، که وی سرباز می‌زند و در نهایت وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار تنگی نفس می‌شود و ماموران در این حالت حاضر می‌شوند او را بدون لباس زندان به دادگاه ببرند.

گفته شده شدت این ضربات به حدی است که آثار آن همچنان بر روی بدن این زندانی باقی مانده است.

کلیک لقمان و زانیار مرادی دو زندانی هستند که گفته شده تحت شکنجه به قتل پسر امام جمعه مریوان “اعتراف” کرده‌اند.

این دو زندانی درنامه‌ای سرگشاده از داخل زندان اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و بازجویان آنها را تهدید به “تجاوز جنسی” کرده‌اند.

زانیار در این نامه نوشت: “یک بطری را آورده بودند و می گفتند که باید قبول کنی اگر قبول نکنی باید روی این بطری بشینی و همچنین تهدید به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن یا قبول می کنی یا این آخرین راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم این نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بیضه خونریزی و سوزش داشتم و دیگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هیچ دکتری برای معالجۀ من نیاوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داریم.”

لقمان دیگر زندانی محکوم به اعدام نیز با اشاره به اینکه اعترافاتش تحت شکنجه بوده در این نامه نوشت: “ما قربانیان شکنجه های بیرحمانه ی اداره اطلاعات سنندج هستیم و تمام اتهاماتی که به ما زده‌اند را تکذیب می کنیم و هیچ کدام از این اتهاماتی که به ما زده‌اند را قبول نداریم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضامندیم که با عاملین شکنجه های بیرحمانه اطلاعات سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گیرد.

از تمام دنیا به خصوص دبیرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنیم.”

این دو زندانی در دسامبر سال ۲۰۱۰ (دی ماه سال ۱۳۸۹) به اتهام “محاربه با خدا”، “افساد فی الارض”، قتل و عضویت در حزب کومله کردستان ایران به اعدام محکوم شدند.

این در حالی است که حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد را به خود تکذیب کرده است.

رادیوفردا: معاون برنامه‌ریزی رییس جمهوری اسلامی روز دوشنبه آمار جدید رشد اقتصادی در ایران را اعلام کرده و گفته است که متوسط رشد اقتصادی در شش‌ماهه نخست امسال منفی دو درصد بوده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ایران، این خبر را روز دوشنبه پنجم اسفند در جریان یک جشنواره آموزشی بیان کرد.

وی تاکید کرد: «در هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار منابع درآمدی داشتیم و با وجود این منابع بالای درآمدی، امروز شاهد رشد منفی اقتصاد هستیم.»

آقای نوبخت توضیح داد: «در حالی که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به طور متوسط باید به هشت درصد می‌رسید در سال ۹۰ این رشد سه درصد، در سال ۹۱ منفی پنج و هشت دهم درصد و در شش‌ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده‌است.»

سخنگوی دولت افزود: «رشد منفی اقتصاد را نباید تماماً به پای تحریم گذاشت هرچند تأثیر تحریم را نمی‌نخواهم انکار کنم.»

به گفته محمدباقر نوبخت قرار بوده جهت برنامه‌ریزی برای پیشرفت اقتصادی ایران یک «لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» تهیه و تنظیم شود اما گفت که «هرچند این الگو باید تا آخر امسال آماده می‌شد اما متاسفانه هیچ مستند علمی در این باره در دست ما نیست.»

وی از ساختار بخش اجرایی کشور نیز انتقاد کرد و هم‌چنین گفت: «طبق قانون بودجه سال ۹۲ (قبل از اصلاحیه مهر) منابع کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۵۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید صرف کارهای عمرانی می‌شد و این در حالی است که آنچه تاکنون برای طرح‌های عمرانی کشور اختصاص یافته، متاسفانه ده هزار میلیارد تومان است آیا با این مقدار اندک می‌توان انتظار تحول داشت؟»

مرکز آمار ايران تا پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از اعلام رقم دقيق ميزان رشد اقتصادی ايران خودداری می‌کرد اما علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، به تازگی نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۱ را منفی ۵.۵ درصد اعلام کرد.

در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز ۲۷ بهمن خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران «منفی ۳۶ درصد» است.

محمدرضا نعمت‌زاده هم‌چنین با بیان این‌که «۸۴۱ واحد در داخل شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور وجود داشته‌اند»، گفت: «از این تعداد تنها ۱۹۲ واحد در حال فعالیت است و ۶۴۹ واحد دیگر تعطیل شده‌اند.»

وعده پرداخت بخشی از طلب پیمانکاران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نشستی موسوم به «تعامل» از پرداخت دو تا سه هزار میلیارد تومان دیگر از طلب پیمانکاران تا پایان سال جاری خبر داد.

وی تاکید کرد که «مصمم هستیم تا با پرداخت بخشی از طلب شرکت‌های پیمانکاری حقوق معوقه کارکنان این شرکت‌ها که حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار را تشکیل می‌دهند، پرداخت کنیم.»

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در این سخنرانی با اشاره به موضوع «اقتصاد مقاومتی» که مورد تاکید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است با بیان این‌که «سیاست اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در روند و رویکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه مقوم آن است»، افزود: «اقتصاد مقاومتی جایگزین برنامه‌های توسعه نخواهد شد.»

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت آب و برق

در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، روز دوشنبه خبر داد که قیمت‌های آب و برق در ایران قرار است هر ساله به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اظهار داشت: «در آب و برق افزایش قیمت‌ها با همان درصدهای ۱۰ تا ۲۰ درصد قبلی و به صورت ملایم انجام می‌شود که این شیب هر ساله و به صورت مداوم در نظر گرفته خواهد شد.»

آقای جهانگیری که در نشستی در استانداری تهران سخن می‌گفت هم‌چنین با اشاره به تعیین نرخ تورم ۲۵ درصدی در بودجه ۹۳ کل کشور، گفت: «البته روز گذشته صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند.»

دویچه‌وله: آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود هفت میلیون کودک کار در ایران دارند. نیمی از این کودکان، اتباع کشورهای همسایه هستند. بیشترین تعداد کودکان کار در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۵ سال هستند.

هرچند آمارهای رسمی تعداد کودکان کار در ایران را حدود دو میلیون نفر اعلام کرده اما یک فعال حقوق کودک اظهار داشته که آمار واقعی این کودکان حدود هفت میلیون نفر است که نیمی از آنها اتباع کشورهای همسایه هستند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، “محیا واحدی”، فعال حقوق کودک و دبیر سمینار تخصصی کودکان کار، میانگین سنی کودکان کار را بین ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام کرد اما تاکید کرد که کودک کمتر از ۵ سال و حتی نوزادی که در آغوش مادر و به اجبار وارد چرخه کار می‌شود نیز وجود دارد.

سمینار تخصصی کودکان کار به همت “جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی” در روزهای سوم و چهارم اسفند (۲۲ و ۲۳ فوریه) در دانشگاه تهران برگزار شد.

آقای واحدی در تعریف کودک کار گفت: «طبق تعریف‌های رسمی، کار کودک هرگونه فعالیت اقتصادی است که به واسطه آن کودک مورد آسیب جسمی، روحی و روانی قرار گیرد و از آموزش باز بماند».

به گفته این فعال حقوق کودک، والدین بیشتر کودکان کار بیکار یا کم درآمد هستند و این کودکان تامین معاش اعضای خانواده و گاهی هزینه مواد مخدر والدین را برعهده دارند.

محیا واحدی همچنین تصریح کرد که بر خلاف تصویری که از کودکان کار در صدا و سیما ارائه می‌شود، بیشتر این کودکان دارای خانواده و پدر و مادر هستند و در کنار آنها زندگی می‌کنند و فعالیت آنها به صورت باندی و گروهی نیست.

فرشاد ۱۵ سال بیشتر ندارد و روزی ۱۲ ساعت به شکل خرگوش درمی‌آید تا نظر مردم را به یک فروشگاه اسباب‌بازی و لوازم کودک جلب کند. او برای این که بتواند به خرج خانواده ۵ نفره‌شان کمک کند، مجبور است از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب کار کند و در ماه ۳۰۰ هزارتومان مزد می‌گیرد.

دبیر سمینار تخصصی کودکان کار درباره خاستگاه این کودکان گفت: «در منطقه شوش و دروازه غار تهران اعتیاد، فحشا و سایر معضلات به وضوح دیده می‌شود. کولی‌ها موسوم به غربتی‌ها در این منطقه بسیار زیاد هستند که کودکان آن‌ها فاقد شناسنامه بوده و خانواده‌هایشان آن‌ها را مجبور به کار می‌کنند. در منطقه فرحزاد در غرب تهران کودکان کار اکثرا افغانی هستند. در این منطقه کودکان علاوه بر کار اجباری، به مواد مخدر اعتیاد داشته و در فروش مواد مخدر فعال هستند».

۱۷ هزار کودک خیابانی

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در حاشیه همایش ملی کودکان خیابانی به روزنامه ایران گفته در حال حاضر ۱۷ هزار کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد که ۳۰ درصد از آنها اتباع کشورهای دیگر هستند.

محمد نفریه اظهار داشت قانونی برای برخورد با والدینی که کودکانشان را در خیابان‌‌رها می‌کنند، وجود ندارد. با این وجود وی تأکید کرد که ۱۱ دستگاه مسئول رسیدگی به مشکلات این کودکان هستند، اما تنها دو تا سه سازمان در این زمینه فعال‌اند.

در همایش ملی کودکان خیابانی که روز یک‌شنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) در تهران برگزار شد همچنین اعلام شد که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از دو هزار و ۶۰۰ کودک خیابانی از طرف بهزیستی ساماندهی شده‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی در این همایش اظهار داشت که در حال حاضر ۳۴ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز تحت پوشش بهزیستی نگهداری می‌شوند.

برای مشاهده عکس ها به متن اصلی مراجعه کنید

رادیوفرانسه: ویژه‌گی جشنواره امسال طوری بود که گرچه فشارهای معمول برای جهت دادن به انتخاب فیلم‌های برنده همچون سال‌های گذشته ادامه داشت، ولی رسانه‌ها امسال احساس آزادی عمل بیشتری میکردند و در نتیجه بسیاری از این اقدامات پشت پرده برای تحت تأثیر گذاردن جشنواره توسط رسانه‌ها برملا شد.

سی و دومین “جشنواره فیلم فجر”، گرچه بظاهر با خوبی و خوشی بپایان رسیده است، اما اینک حرف و حدیث ‌ای زیادی در اطراف آن در میان خبرها و یا گاهی در میان سطور برخی مطالب رسانه‌ها در ایران درز می کنند که نشان از خشم و ناخشنودی گروه‌هائی از مردم از برخی نتایج این جشنواره سینمائی دارد.

در این میان، بی مهری و بی عدالتی علیه فیلمی بنام “عصبانی نیستم” به کارگردانی “رضا درمیشیان” بیش از موارد دیگر باعث ایجاد واکنش های اعتراض آمیز شده است.
این اعتراضات بویژه از زمانی قوت گرفت که “فرامرز قریبیان”- بازیگر و کارگردان صاحب نام ایرانی که امسال عضو هیأت داوران بود، در یک مصاحبه، خروج ناگهانی و داوطلبانه فیلم “عصبانی نیستم” را توسط تهیه کنندگانش از بخش رقابتی جشنواره « مشکوک» و «غیر قابل قبول» توصیف کرد، بویژه که هیأت داوران دستجمعی تصمیم داشتند که به هنرپیشه اول آن “نوید محمد زاده” جایزه بهترین بازیگر را اهدا کنند.

رسانه‌ها از “ابوالحسن داودی” نقل می کنند که در مصاحبه با “ایسنا” اعتراف کرده است که در «چهل و هشت ساعت پایانی جشنواره» فشارهای بیرونی طاقت فرسائی از جهات مختلف سیاسی و حرفه ای به جشنواره وارد شده است .

گفته می شود که مسئولین جشنواره تهدید شده‌اند که اگر جایزه ای به فیلم “عصبانی نیستم” تعلق گیرد مراسم پایانی جشنواره برهم زده خواهد شد.
یکی از خوانندگان نشریه “کافه سینما” گزارش کرده است، کسانی که می خواستند فیلم “عصبانی نیستم” را در یکی از سینماها ببینند توسط یگان ویژه پراکنده شده اند.

در واقع ویژه‌گی جشنواره امسال طوری بود که گرچه فشارهای معمول برای جهت دادن به انتخاب فیلم‌های برنده، همچون سال‌های گذشته ادامه داشت، ولی رسانه‌ها امسال احساس آزادی عمل بیشتری میکردند و در نتیجه بسیاری از این اقدامات پشت پرده برای تحت تأثیر گذاردن جشنواره توسط رسانه‌ها برملا شد. این نوع «درز» کردن خبر، نشان می دهد که اقدامات پشت پرده زیادی انجام گرفته اند تا جلوی «فیلم های حامی فتنه» گرفته شوند و آنها یا به جشنواره راه نیابند و یا هیچ جایزه‌ای به آنها تعلق نگیرد.

***

در گفتگوئی با شهاب عموپور- سینماگر و منتقد سینمائی ساکن فرانسه، وی یاد آوری می‌کند که خوشبختانه سه تن از فیلمسازان: خانم “بنی اعتماد” با فیلم “قصه ها”، آقای “محسن امیر یوسفی” با فیلم “آشغال‌های دوست داشتنی” و آقای “درمیشیان” با فیلم “عصبانی نیستم” بشکلی جدی رویدادهای سال 88 را بازخوانی کرده بودند و خوشبختانه دو تا از این فیلم ها برای جشنواره امسال مجوز نمایش گرفتند و سومی “آشغال های دوست داشتنی” مجوز نگرفت.

بعقیده عموپور، برای جلوگیری از مورد توجه قرار گرفتن این دو فیلم فشارهای زیادی از سوی مجلس و قوه قضائیه به وزیر ارشاد وارد آمد تا مبادا این فیلم‌ها مورد ستایش قرار گیرند.

بروایت شهاب عموپور، فشارهائی که به دولت و مجموعه‌های زیرین آن در ارتباط با جشنواره وارد می شود، از سوی نهادهای نظامی و رسانه‌های وابسته به آنها، مجلس شورای اسلامی و بویژه قوه قضائیه است که همیشه در صنعت سینمای کشور نقش تعیین کننده ای داشته و دارند.

برای شنیدن این گفتگو به فایل صوتی رجوع کنید.

دیگربان: غلامعلی حدادعادل٬ نماینده مجلس با انتقاد از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به خاطر خوشحالی از عزل فرهاد رهبر٬ رئیس سابق دانشگاه تهران٬ از حسن روحانی خواست شعار «اعتدال» را «توضیح» دهد و به وی درباره ورود فعالان حوادث سال ۸۸ به دولت هشدار داد.

به گزارش فارس٬ آقای حدادعادل روز یکشنبه (چهارم اسفندماه) این اظهارات را در نطق میان دستور خود در مجلس بیان کرده است.

وی خطاب به روحانی گفته «هر افراطی، افراط دیگری را در مقابل خود موجب می‌شود.»

وی در توضیح افراط مدنظر خود افزوده است «روزنامه‌های موسوم به اصلاح‌طلب بعد از تغییر رئیس دانشگاه تهران، با حروف درشت در صفحه اول خود از آن با عبارت عزل شیرین فرهاد یاد می‌کنند و یا رفتن او را آمدن امید قلمداد می‌کنند.»

وی در ادامه این پرسش را مطرح کرده «گناه» مدیرانی مصل فرهاد رهبر چه بوده که «در دولت اعتدال با همه آن‌ها چنین رفتاری می‌شود؟»

بدنبال برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران٬ روزنامه‌های هوادار دولت و اصلاح‌طلب با استقبال از این اقدام٬ تیترهایی در حمایت از عزل وی منتشر کردند.

رسانه‌های محافظه‌کار و وابسته به سپاه نیز از برکناری فرهاد رهبر انتقاد کرده و به ویژه به اینکه معاون مالی اداری وزارت علوم به عنوان سرپرست موقت این دانشگاه معرفی شده٬ اعتراض کردند.

غلامعلی حدادعادل در ادامه نطق خود خطاب به رئیس جمهوری گفته «ما نگرانیم بعضی فعالان فتنه ۸۸ با شعار اعتدال، به دولت شما راه پیدا کنند، آن‌ها می‌خواهند زبان منتقدان دولت را با انگ و رنگ افراط‌گرا ببندند.»

وی افزوده «عده‌ای که خود به علت افراط‌گرایی، مولد بحران و فتنه بوده‌اند، با انتخاب شعار دوقطبی اعتدال‌گرا ـ افراط‌گرا از هم‌اکنون برای تصرف مجلس آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند.»

این نماینده مجلس به روحانی گفته «شما با شعار اعتدال به پیروزی رسیده‌اید، مردم انتظار دارند اعتدال توضیح داده شود تا هر کس نتواند خود را زیر نقاب اعتدال مخفی کند.»

از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران٬ محافظه‌کاران تندرو بار‌ها از وی خواسته‌اند کلمه «اعتدال» را معنا کند تا عده‌ای با استفاده از این کلمه نتوانند در کنار دولت قرار بگیرند.

دویچه‌وله: رئیس منتخب انجمن علمی روانپزشکان گفت ۲۵ درصد بزرگسالان در ایران از بیماری روانی در رنج‌اند. او تاکید کرد که چون بسیاری از بیماری‌های جسمی ریشه روانی دارد سازمان‌های بیمه باید بیشتر به ارائه خدمات روانپزشکی توجه کنند.

دکتر احمد جلیلی، رئیس منتخب انجمن علمی روانپزشکان در ایران در مصاحبه روز یکشنبه (۴ اسفند / ۲۳ فوریه) با سایت “فرارو” آمار جدید بیماران روانی در ایران را ۲۵ درصد افراد بزرگسال ذکر کرده است.

پیش از او دکتر رضا میرسپاسی، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفته بود که اختلالات روانی در ایران رتبه بالایی از بار بیماری‌ها را در بر دارد. او از حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد افراد بزرگسال (۱۵ تا ۶۴ سال) مبتلا به بیماری روانی یاد کرده بود.

اما دکتر احمد جلیلی آمار ۲۰ تا ۲۳ درصدی بیماران روانی را مربوط به سال گذشته خواند و گفت بنا بر آمارگیری‌ای که به صورت تحقیق میدانی و برمبنای پرسشنامه در تهران و شهرستان‌ها شده، شمار بیماران روانی افزایش یافته و به ۲۵ درصد رسیده است.

گسترش مفهوم “بیمار روانی” در قرن بیستم

دکتر جلیلی گفت کسانی که از آنان به عنوان “بیمار روانی” نام برده می‌شود دارای عارضه‌هایی هستند چون اضطراب، افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیتی، صرع و اختلالات شدید روانپزشکی چون اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی.

وی افزود تا اواخر قرن ۱۹ و در ایران تا ۵۰ سال پیش، فکر می‌کردند که بیمار روانی کسی است که دچار اختلالات شدید روان‌پریشی باشد. در نتیجه برای مردم “بیماران روانی” کسانی بودند که دچار هذیان، توهم، قطع رابطه با واقعیت، اختلال رفتار، تهاجم و گوشه‌گیری بودند. اما به گفته دکتر جلیلی، این دسته از بیماران تنها یک دهم جمعیت یک کشور را تشکیل می‌دهند و از این گروه با نام “بیمار روحی” یاد می‌شود.

دکتر جلیلی به “فرارو” گفت، از اوایل قرن بیستم بیماری‌های روانی طیف گسترده‌تری از بیماری‌ها را در برگرفت که مردم به طور معمول آن‌ها را بیماری روانی نمی‌دانند، مثل اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، عصبانیت، اختلال اشتها، وسواس، خستگی و اختلال‌های شخصیتی.

رئيس منتخب انجمن علمی روانپزشکان ایران آمار بیماران روانی در ایران را در حد طبیعی دانست و گفت این آمار در کشورهای مختلف بنا به شرایط مختلف ۷ تا ۸ درصد بالا یا پایین می‌شود.

علت و اثر بیماری روانی

احمد جلیلی بیماری روانی را “مسئله‌ای بیولوژیک” تعریف کرد که شرایط محیطی چون زندگی در کلان‌شهرهای پر رفت و آمد چون تهران، آلودگی هوا و مشکلات اقتصادی آن را افزایش می‌دهد. او افزود که البته نمی‌توان گفت در نتیجه آمار بیماران روانی در روستاهای دورافتاده کمتر است، چون ممکن است روستاییان چنین مناطقی بر اثر محرومیت و کمبود امکانات آمار بیشتری در این عرصه داشته باشند. جلیلی در مصاحبه خود به فشارهای مختلف اجتماعی و سیاسی در ایران که به گفته بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان در کنار فشارهای اقتصادی از دلایل مهم بیماری‌های روانی هستند اشاره‌ای نکرده است.

جلیلی در پاسخ به پرسش خبرنگار فرارو درباره تاثیر بیماری روانی بر زندگی مردم گفت که درمان نکردن این بیماری‌ها بر زندگ عادی افراد آسیب می‌زند و از کیفیت زندگی آنان می‌کاهد.

او همچنین تاکید کرد که در ایران بدان توجه نمی‌شود و و در برنامه‌ریزی‌ها و پوشش بیمه‌ای از آن غفلت می‌شود که بیماری‌های روانی موجب بروز بیماری‌های جسمی چون سرطان، بیماری قلبی و گوارشی، فشار خون و دیابت می‌شود که هم مردم را در رنج نگاه می‌دارند و هم در نهایت به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند.

پیش از این نیز انتقادهایی از عدم توجه مسئولان وزارت بهداشت به لزوم ارائه خدمات روانپزشکی بیشتر مطرح شده است. از جمله در تیر ماه گذشته (ژوئيه) فاطمه رخشانی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، در مصاحبه با خبرگزاری فارس اشاره کرده بود به اینکه درصد بالایی از بیماری‌ها در ایران را بیماری روانی تشکیل می‌دهد. طبق آماری نیز که عباسعلی ناصحی، مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت عرضه کرده بود، میزان بیماری‌های روانی میان زنان حدود ۶ درصد بیشتر از مردان است.