اخبار

نیک آهنگ کوثر

دیگربان: عزت‌الله یوسفیان‌ملا٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران شکست خورده و مقام‌های دولتی باید اجرای آن را متوقف کنند.

آقای یوسفیان‌ملا به سایت محافظه‌کار «دانا» گفته که «به خدا قسم طرح هدفمندی شکست خورده»٬ اما دولت و مجلس «این موضوع را قبول ندارند.»

وی تاکید کرده «این طرح شکست خورده و شکست خوردن هم شاخ و دم ندارد» و «در حال حاضر هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان دولتی به فکر نیستند.»

به گفته این نماینده «مجلس می‌خواهد بگوید من باعث حذف یارانه‌ها نشدم و دولت هم نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.»

یوسفیان‌ملا در عین حال افزوده است: «اگر موضوع انتخابات آینده مجلس نبود به خدا قسم تا کنون مسئله حل و یارانه‌ها حذف می‌شد.»

به اعتقاد این نماینده مجلس «دولت و مجلس به فکر انتخابات آینده هستند و در واقع منافع شخصی نمایندگان و مسئولان دولت» وابسته به ادامه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.

براساس اعلام کار‌شناسان دولت هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کمبود بودجه دارد و در صورت ادامه این وضعیت نرخ تورم به ۴۸ درصد خواهد رسید.

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که در دولت دهم آغاز شد منجر به افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات در ایران شده است.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری رویترز درباره مجموعه اقتصادی تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده است که بعد از به‌قدرت‌رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، قوانین در ایران به نحوی تهیه و تنظیم شدند تا مصادره اموالی که قرار بود سرمایه اصلی ستاد اجرای فرمان امام باشند، تسهیل شود.

در این گزارش که بخش سوم آن روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر، ۲۲ آبان از جمله کلیک به زبان فارسی منتشر شد، آمده است که در سال‌های رهبری آقای خامنه‌ای، مصادره اموال برای ستاد، “قانونی” شده و کنترل اموال به‌دست‌آمده، به ستاد سپرده شده است.

طبق این گزارش، “[آیت‌الله] خامنه‌ای و قضات و مجلس، در طی این چند سال به منظور تقویت ستاد، هم فرمان‌ها و بخشنامه‌های زیادی صادر کرده‌اند، هم تفاسیر متعدد از قانون اساسی ارائه داده‌اند، و هم رویه‌های قضایی زیادی را سند کار خود قرار داده‌اند.”

این تغییرات از جمله کمک کرده‌اند دیگر موسساتی را که می‌خواسته‌اند اموال دیگران را مصادره کنند، از صحنه رقابت کنار بزند.

طبق این گزارش، حتی فرمان رهبر جمهوری اسلامی که خصوصی‌سازی را مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران می‌شمرد، به نفع این ستاد بوده و راه این مجموعه را هموار کرد تا وارد عرصه سرمایه‌گذاری نیز بشود.

خبرگزاری رویترز کلیک می‌گوید این مجموعه اقتصادی زیر نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، در زمانی که تحریم‌ها بر ایران فشار می‌آورد، “بیش از پیش رونق گرفت”.

این گزارش تفصیلی، ارزش دارایی‌های “ستاد” را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است.

البته خبرگزاری رویترز کلیک تاکید کرده تا جایی که مدارک نشان داده، آیت‌الله خامنه‌ای از سرمایه این ستاد استفاده شخصی نکرده است.
طبق قانون اساسی

خبرگزاری رویترز می‌‌گوید کمتر نهادی در ایران، قدرت اقتصادی این مجموعه کمتر شناخته‌‌شده را دارد

دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، به فعالیت‌های ستاد اجرای فرمان امام منجر شده است.

اصل ۴۵ که ناظر به انفال و ثروت‌های عمومی است و به دولت این قدرت را می‌دهد که زمین‌های “رها شده” و “اموال مجهول‌المالک” را در اختیار بگیرد.

اصل ۴۹ که به نوشته رویترز از اصل ۴۵ هم مهم‌تر شده، اموال “غیرمشروع” را به بیت‌المال واگذار می‌کند. این اصل ضمانت‌های گسترده‌ای علیه مصادره خودسرانه اموال تعریف کرده اما در عمل این ضمانت‌ها به‌ندرت اجرا شده‌اند.
یکه و بلامنازع

رویترز نوشته است که در سال ۱۳۷۶ شمسی،‌بلافاصله پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه ستاد را از موشکافی‌های محتمل مصون کرد.

سازمان بازرسی کل کشور که یک نهاد نظارتی عمده در ایران است، از حق بازرسی این ستاد بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی محروم شد.

در سال ۱۳۷۹ نیز قوه قضائیه آئین‌نامه اجرای جدیدی را تنظیم کرد که طبق آن، ستاد تنها نهادی شد که اموال مصادره‌شده را کنترل کند.

پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نیز، قوه قضائیه در بخش‌نامه‌ای به مراجع قضایی ایران، اعلام کرد که سازمان رقیب ستاد، یعنی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اجازه مصادره اموال به نام ولی فقیه را ندارد.

فرمان رهبر جمهوری اسلامی که خصوصی‌سازی را مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران می‌شمرد، راه این مجموعه را هموار کرد تا وارد عرصه سرمایه‌گذاری نیز بشود

این سازمان، زیرمجموعه دولت و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، شماری از نمایندگان مجلس درباره عملکرد ستاد اجرای فرمان امام کنج‌کاو شدند اما شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط خود رهبری منصوب می‌شوند، اعلام کرد که مجلس، اختیار نظارت بر این ستاد را ندارد.

در مجلس هشتم که گروهی از اصول‌گرایان عمیقا وفادار به آقای خامنه‌ای در آن اکثریت گرفتند، در یکی از اولین مصوباتش، آئین‌نامه‌ای را تنظیم کرد که قدرت مجلس در بازرسی سازمان‌های تحت نظارت رهبری را محدود کرد و آن را به اجازه خود رهبر مشروط کرد.

مهدی کروبی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ که اکنون هزار روز است در حبس خانگی بوده، در آن سال در نامه سرگشاده‌ای، این ستاد را به فساد متهم کرد.

آقای کروبی خود یکی از بنیانگذاران ستاد اجرای فرمان امام بود که با امضای آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، به این سمت منصوب شده بود.

او می‌گوید آقای خمینی می‌خواسته است این ستاد تنها دو سال کار کند و بعد کار آن تمام شود. اما ستاد همچنان مشغول است و خبرگزاری رویترز از آن به عنوان امپراتوری اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای یاد کرده است.
پیغام ناکام به همسایه خانه پدری

مهدی کروبی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، ستاد را به فساد متهم کرد

محمد نیری که به نوشته رویترز، وکیل چندین پرونده مرتبط با مصادره اموال توسط ستاد بوده و از سال ۲۰۱۰ در بریتانیا اقامت دارد، می‌گوید قانون، مستمسک این مجموعه بوده است.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود به سابقه خانوادگی آیت‌الله علی خامنه‌ای اشاره می‌کند که به گفته خود او، پدرش وضع مالی گشاده‌ای نداشته است.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین در یکی از سفرهایی که به شهر زادگاه خود مشهد داشت، تعریف کرده است که چه‌طور در زمانی که رئیس‌جمهوری بوده، “پیغام” او به همسایه منزل پدری‌اش، نتوانسته جلوی احداث یک ساختمان بلندمرتبه در کنار آن خانه را بگیرد و از این بابت مادر او “نمی‌توانست دیگر بدون پادر در حیاط راه برود”.

آقای خامنه‌ای با ذکر این خاطره افزوده است این که مقام او باعث نشده است همسایه خانه پدری‌اش وادار به تغییر رفتار خود شود، “از آن چیزهایی است که در یک نظام و در یک کشور، برای همه مایه خشنودی و دل‌گرمی است.”

خبرگزاری رویترز می‌گوید که موقعیت بر‌تر آیت الله خامنه‌ای در عرصه سیاسی و نیز در عرصه نظامی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح روشن است، ولی تحقیقاتش بعد سومی از قدرت او در عرصه مالی را نشان می‌دهد.

مقام‌های ایرانی هنوز به گزارش رویترز واکنش رسمی نشان نداده‌اند اما این خبرگزاری به نقل از حمید واعظی، مدیرکل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام، نوشته که گفته است: “گزارش‌های رویترز با واقعیت فاصله زیادی داشته و صحیح نیست.”

خبرگزاری رویترز می‌‌گوید کمتر نهادی در ایران، قدرت اقتصادی این نهاد کمتر شناخته‌‌شده را دارد و فعالیت‌‌های آن را برای قدرت اقتصادی آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، کلیدی می‌‌شمرد.

این مطلب، یکی از گزارش‌های سه‌گانه خبرگزاری رویترز است که می‌توانید نگاهی به آنها را کلیک در این صفحه بخوانید.

دویچه‌وله: باراک اوباما و دیوید کامرون با یکدیگر درباره‌ی استراتژی چگونگی مواجهه با ایران در نشست بعدی ژنو تلفنی صحبت کردند. اوباما همزمان با صدور نامه‌ای وضعیت اضطراری علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه (۱۲ نوامبر) با دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره‌ی چگونگی مواجهه‌ی آن دو کشور با ایران در دور بعدی مذاکرات اتمی ژنو تلفنی صحبت کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای که درباره‌ی این گفت‌وگوی تلفنی منتشر کرد، گفت که دو مقام مسئول درباره‌ی انتظارات خود از دور بعدی مذاکرات ژنو که قرار است ۲۰ نوامبر برگزار شود، به تبادل نظر پرداختند.

بنا به این بیانیه رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر بریتانیا در درباره‌ی مسایل مختلف امنیت در خاورمیانه نیز با یکدیگر صحبت کردند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که اوباما و کامرون در این گفت‌وگوی تلفنی بار دیگر بر لزوم توافق همه‌ی اعضای کشورهای ۱+۵ درباره‌ی مذاکره با ایران تاکید کردند.

گفت‌وگوی تلفنی کامرون و اوباما در شرایطی روی داد که در همین روز (سه‌شنبه، ۱۲ نوامبر) وضعیت اضطراری ایالات متحده‌ی آمریکا علیه ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. بعد از واقعه‌ی گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا در ایران در سال ۱۹۷۹، دولت جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت امریکا، علیه ایران وضعیت اضطراری اعلام کرد.

این وضعیت اضطراری در ۳۴ سال گذشته همواره برقرار بوده و تمدید شده است. بنا به این وضعیت روابط تجاری میان دو کشور غیرممکن است.

باراک اوباما در نامه‌ی خود به کنگره‌ی آمریکا تاکید کرد که هنوز وضعیت میان ایران و آمریکا “عادی” نشده و دو کشور همچنان در حال اجرای معاهده‌ی ۱۹۸۱ “الجزایر” هستند. بنا به این معاهده ایران گروگان‌ها را بعد از ۴۴۴ روز اسارت آزاد کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا در نامه‌ی خود به کنگره تاکید کرد که وضعیت میان دو کشور و بی‌اعتمادی میان آن دو چنان شدید است که به این سرعت نمی‌توان روابط عادی را آغاز کرد.

وزرای امور خارجه‌ی ایران و آمریکا برای اولین‌بار بعد از قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور، با یکدیگر در جلسات ایران و ۱+۵ بر سر مذاکرات اتمی ایران در نیویورک و ژنو دیدار کردند. باراک اوباما نیز در تماسی تلفنی با حسن روحانی به مدت ۱۵ دقیقه درباره‌ی وضعیت میان دو کشور صحبت کرد. این اولین‌بار در ۳۴ سال اخیر بود که روسای جمهور دو کشور با یکدیگر صحبت کردند.

بی‌بی‌سی: وزیر امور خارجه ایالات متحده به کنگره آمریکا گفته است که تشدید تحریم‌ها علیه ایران، مذاکرات با تهران درباره برنامه هسته‌ای را در خطر ناکام‌ماندن می‌گذارد.

جان کری به کمیته امور بانکی سنا گفته است که اگر جریمه‌های اقتصادی بیشتری برای نقض تحریم‌های ایران وضع شود، ممکن است ایالات متحده همراهی برخی از طرفین مذاکرات هسته‌ای را از دست بدهد.

روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر، ۲۲ آبان، کمیته بانکی سنای آمریکا این جلسه را برگزار کرد تا یک بسته تحریمی جدید را علیه ایران بررسی کند اما به نظر می‌رسد کنگره ایالات متحده درباره این اقدام، هنوز یک‌صدا نیست.

آقای کری در روزهای گذشته به بی‌بی‌سی گفته بود که ایران و قدرت‌های جهانی به دست‌یابی به یک توافق، “خیلی نزدیک” شده بودند.

روز چهارشنبه وزیر امور خارجه آمریکا پیش از شرکت در جلسه با سناتورها به خبرنگاران گفت: “چیزی که ما از همه می‌خواهیم انجام دهند، این است که در آرامش، با دقت نگاه کنند که چه می‌توانیم به دست بیاوریم و واقعیت‌ها چه هستند”.

آقای کری گفته است وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران، “گفت‌وگو با ایران را که بیش از ۳۰ سال طول کشیده تا دست دهد، ناکام خواهد گذاشت”.

جان کری پیش‌تر گفته است اختلافات بین ایران و کشورهای ۱+۵ (آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان) درباره برنامه هسته‌ای، هیچ‌کدام آن‌قدر عمده نیستند که جلوی توافق را بگیرند.
‘خطر جنگ’

پایان بی‌نتیجه مذاکرات اخیر در ژنو، به تلاش‌ها برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران دامن زده است

کاخ سفید روز گذشته هم به کنگره آمریکا هشدار داده بود که در صورت بی‌اثر شدن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه اتمی با ایران، تنها چند گزینه معدود از جمله کاربرد نیروی نظامی پیش روی باراک اوباما باقی خواهد ماند.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، سه شنبه گفت مردم آمریکا ترجیح می‌دهند مناقشه اتمی با ایران به صورت مسالمت‌آمیز و به گونه‌ای که مانع از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای شود، به پایان برسد.

جان کری هم قبلا با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرده و آن را در شرایط کنونی یک اشتباه دانسته بود.

اما هنوز روشن نیست که جان کری موفق شده باشد که از اقدام کمیته بانکی سنا در تدوین طرح تحریم ایران جلوگیری کند.

پس از پایان دیدار با جان کری، سناتور دموکرات ران جانسون، رییس کمیته بانکی سنا ، به خبرنگاران گفت که هنوز در مورد آغاز روند تشدید تحریم‌ها تصمیمی نگرفته است.

شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه عضو کمیته بانکی سنا از جمله مارک کرک و باب کورکر از توضیحات آقای کری در مورد مذاکرات اخیر ژنو، انتقاد و ابراز نارضایتی کرده‌اند.

یکی از مشاوران تیم جانسون قبلا گفته بود که نمایندگان پس از شنیدن سخنان آقای کری درباره این طرح تحریم‌های تازه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

این کمیته پیش‌تر بررسی اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را با وجود مخالفت بعضی از سناتورهای بانفوذ دموکرات و جمهوری‌خواه و به درخواست دولت آمریکا به عقب انداخته بود.

پایان بی‌نتیجه مذاکرات اخیر در ژنو نیز به تلاش‌های این گروه از نمایندگان دامن زده است.

دور دوم مذاکرات اتمی ایران با گروه ۱+۵ پس از سه روز بدون توافق بین طرفین پایان یافت و قرار است مذاکره‌کنندگان گفت‌وگوهای خود را یک هفته دیگر از ۲۰ نوامبر از سر بگیرند.

مخالفان سیاست خارجی دولت آمریکا می‌گویند با افزایش فشار بر ایران امکان موافقت این کشور با خواسته‌های هسته‌ای کشورهای غربی افزایش می‌یابد.

سناتور رابرت منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، سه‌شنبه با انتشار یک یادداشت در روزنامه یو اس ای تودی نوشت که تصویب تحریم‌های تازه، تضمین‌کننده حسن‌نیت ایران در مذاکرات آینده خواهد بود.

به گفته او ایران نباید به طور همزمان هم در مذاکرات هسته‌ای شرکت کند و هم به گسترش برنامه اتمی خود بپردازد.

گروه کشورهای ۱+۵ امکان سبک‌کردن برخی تحریم‌ها علیه ایران را در ازای همکاری تهران در نظر دارد.

وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید جهان باید مطمئن شود که ایران در تلاش برای ساختن تسلیحات اتمی نیست.

ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ای را برای تولید انرژی و اهداف صلح‌آمیز دیگر است.

دولت باراک اوباما به ایران پیشنهاد داده است بخشی از دارایی‌های خارجی‌اش را در جریان همین مذاکرات اولیه آزاد کند ولی تاکید کرده که محدودیت‌ها عمده، همچنان بر جا می‌مانند تا زمانی که ایران به طور قطعی نشان دهد در پی تولید سلاح اتمی نیست.
‘گام‌های عجولانه’

برخی از اعضای کنگره آمریکا می‌گویند کاخ سفید در این باره قدری عجولانه گام بر می‌دارد.

در یک جلسه دیگر در کنگره، شماری از اعضای مجلس نمایندگان گفتند که آمریکا باید موضع سخت‌تری در قبال ایران بگیرد.

اد رویس، از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در این باره گفته است: “حکومت ایران، برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکرده است. پس چرا ما باید تلاش‌هایمان برای تحریم ایران را متوقف کنیم؛ کاری که دولت به خاطر آن دارد بر کنگره فشار می‌آورد؟”

پیش‌تر شورای سردبیری روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و یو اس تودی از مخالفان توافق دیپلماتیک با ایران انتقاد کرده بودند.

شورای سردبیری نیویورک تایمز در سرمقاله خود با اشاره به مخالفت‌های صورت‌گرفته، این سوال را از بعضی از نمایندگان کنگره، اسرائیل و عربستان سعودی پرسید که چه راه‌حل جایگزینی را ارائه می‌کنند.

شورای سردبیری روزنامه یو اس تودی هم نوشت که نباید به تندروها اجازه داد گفت‌وگوهای هسته‌ای را بی‌اثر کنند.

رادیوفردا: احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز ۲۲ آبان وجود دلایل سیاسی و امنیتی در قتل دادستان زابل، معاون وزیر صنعت و نیز یکی از اعضای هیئت مدیره «شهر جدید پرند» را رد کرد.

آقای رادان در حسینیه اعظم زنجان گفته است «قتل دادستان زابل و معاون وزیر صنعت و همچنین عضو هیئت مدیره ‪’‬شهر جدید پرند‪’‬ هیچ‌کدام انگیزه سیاسی و امنیتی ندارد و سرنخ‌های قابل قبولی در این رابطه به دست آمده است».

او همچنین گفته است همه افراد بازداشت شده «ایرانی» هستند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، گفته‌های پیشین گروه «جیش العدل» را که مسئولیت قتل دادستان زابل را بر عهده گرفته بودند، رد کرد.

موسی نوری قلعه‌نو، دادستان زابل و نیز راننده او روز چهارشنبه گذشته با شلیک گلوله کشته شدند.

در روز ۱۹ آبان ماه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری «چند مظنون» در ارتباط با قتل دادستان زابل خبر داد.

آقای احمدی‌مقدم نیز در آن زمان گفته بود هیچ مستندی که نشان دهد گروه جیش‌العدل «این کار را انجام داده باشد، وجود ندارد و این ادعا بی‌اساس است».

درست در همان روز که فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت‌ها در رابطه با قتل زابل خبر می‌داد صفدر رحمت‌آبادی، معاون پارلمانی وزارت صنعت، در تهران، با شلیک گلوله کشته شد.

یک روز پس از این قتل نیز علی عبداللهی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، گفته بود که «این موضوع به هیچ وجه سیاسی، امنیتی و ترور نبوده است.»

تا کنون نام «مظنون‌های» بازداشت شده و یا دلیل قتل‌های رخ داده به طور رسمی منتشر نشده است.

کمپین حقوق بشر: این منبع آگاه با اظهار اینکه حسن روحانی، رییس جمهور هنوز به وعده خود در مورد آزادی زندانیان سیاسی عمل نکرده است، گفت: « به ما امید داده شد که زندانیان سیاسی آزاد می شوند. ما انتظارمان از رییس جمهور این است که پروسه آزادی آنها را تسریع کند. ما حتی مرخصی درمانی آقای صمیمی هم مشکل داشتیم. این اواخر دادستانی گفت او با مرخصی موافق است اما مشکل جای دیگری است و بعضی ها موافقت نمی کنند. ما نمی دانیم این بعضی ها چه کسانی هستند.»

یک منبع آگاه به وضعیت کیوان صمیمی، روزنامه نگار زندانی که از روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه به مرکز قلب تهران منتقل شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این زندانی دچار گرفتگی رگ قلب، آرتروز کمر، گردن و زانو است و به تشخیص پزشکان معالجه نیاز به درمان طولانی مدت و مرخصی دارد اما در مدت سه سالی که در زندان است با مرخصی درمانی او موافقت نشده است و دادستان تهران اجازه مرخصی او را منوط به «بعضی های» دیگر دانسته است. همچنین این منبع گفت وضعیت هوا و تغذیه زندان رجایی شهر باعث تشدید آرتروز کمر و زانوی این زندانی شده است.

کیوان صمیمی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ی نامه، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و دفاع از حق تحصیل تنها یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت شد. و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل زیر سوال بردن قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. او آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این زندانی بارها به دلیل وضعیت نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زده است

این منبع آگاه گفت: « مسوولان زندان روز سه شنبه کیوان را فقط برای معاینه قلب به بیمارستان آورده بودند اما پزشکش گفت که نیاز به بستری دارد. در طول این دو روز خانواده اش از مسوولان تقاضا کرده اند تا با درمان کامل کیوان در بیمارستان موافقت کنند اما تاکنون آنها پاسخی نداده اند و ما نگرانیم که هر لحظه وسط درمان نیمه کاره او به را زندان برگردانند.»

این منبع با اشاره به بیماری های دیگر این روزنامه نگار که در محیط زندان تشدید شده است به کمپین گفت: «هوا و تغذیه نامناسب و کمبود زمان هوا خوری برای زندانیان در طول شبانه روز باعث تشدید وضعیت آرتوروز کمر و زانوی او شده است. من او را دیدم که حتی نمی توانست از پله های بیمارستان به راحتی بالا و پایین برود و وضعیتش دارد روز به روز وخیم تر می شود و با توجه به سنش نیاز به درمان طولانی مدت دارد.»

این منبع آگاه با اظهار اینکه حسن روحانی، رییس جمهور هنوز به وعده خود در مورد آزادی زندانیان سیاسی عمل نکرده است، گفت: « به ما امید داده شد که زندانیان سیاسی آزاد می شوند ما حالا انتظارمان از رییس جمهور این است که به وعده اش عمل کند و پروسه آزادی آنها را تسریع کند. ما حتی با مرخصی درمانی آقای صمیمی هم مشکل داریم. این اواخر دادستانی گفت که آنها با مرخصی موافق هستند اما مشکل جای دیگری است و بعضی ها موافقت نمی کنند. ما نمی دانیم این بعضی ها چه کسانی هستند اما واقعا درخواست مان مرخصی درمانی این زندانی و همین طور آزادی سریع اوست.»

عصرایران: رييس جمهور نمي خواهد در نفس گير ترين برهه مذاكرات هسته اي خود را گرفتار مخمصه ورزش كند. نگاه روحاني و هوش و حواس او به مذاكرات پيش رو در ژنو است و 29 آبان و توافقي كه مي تواند بيش از 20 ميليارد دلار از سرمايه هاي ملي در بانك هاي آسيايي را آزاد كند و به اقتصاد ملي تكاني بدهد.

عصر ايران- معرفي سريع چهارمين گزينه وزارت ورزش و جوانان كه كمتر از يك ساعت پس از راي عدم اعتماد به نصرالله سجادي صورت پذيرفت در تاريخ جمهوري اسلامي بي سابقه است و شايد در تاريخ يكصد ساله پارلمانتاريسم در ايران نيز كم سابقه باشد.

البته سابقه داشته است كه پس از راي عدم اعتماد به يك وزير پيشنهادي يا راي موافق به استيضاح يك وزير، فرد موصوف به سرعت به مقامي ديگر منصوب شده باشد اما اولا جنبه سمبليك داشته ثانيا شامل معرفي سريع گزينه بعدي و در همان روز نبوده است.( هاشمي رفسنجاني پس از راي عدم اعتماد به مرحوم محسن نوربخش براي وزارت اقتصاد او را به معاونت اقتصادي رياست جمهوري منصوب كرد؛ معاونتي صوري كه پيش تر وجود نداشت. خاتمي نيز پس از استيضاح عبدالله نوري در پايان خرداد ماه 1377 او را به معاونت توسعه سياسي گماشت كه اين معاونت هم قبل تر وجود نداشت. احمدي نژاد نيز پس از راي موافق به استيضاح وزير راه و ترابري خود حميد بهبهاني را مشاور امور حمل و نقل كرد كه باز يك عنوان نوظهور بود.)

موضوع اما اين بار بر سر معرفي سريع وزير پيشنهادي بعدي آن هم چهارمين گزينه بدون فوت وقت است كه در تحليل و چرايي آن مي توان اين نكات را مطرح كرد:
1- دغدغه هاي حسن روحاني در دو حوزه ديپلماسي و اقتصاد فراتر و وسيع تر از آن است كه خود را درگير چالش با مجلس بر سر وزارت ورزش كند. به بيان ديگر اين “سرعت” را بايد ناشي از آن “وسعت” دانست.

فارغ از اين كه راديكال ها به عمد يا به سهو اين بازي را راه انداخته باشند يا نه رييس جمهور نمي خواهد در نفس گير ترين برهه مذاكرات هسته اي خود را گرفتار مخمصه ورزش كند. نگاه روحاني و هوش و حواس او به مذاكرات پيش رو در ژنو است و 29 آبان و توافقي كه مي تواند بيش از 20 ميليارد دلار از سرمايه هاي ملي در بانك هاي آسيايي را آزاد كند و به اقتصاد ملي تكاني بدهد و در گزارش 100 روزه كه قرار است آذر ارايه كند به مثابه مهم ترين دستاورد از آن ياد كند. اگر برخي بر آن سرند روحاني نگاه از ژنو برگيرد و به سئول(مقر وزارت ورزش) معطوف شود او زيركي به خرج داده و گويا فهرست يكايك استادان دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران را در جيب دارد تا به عنوان وزير پيشنهادي ورزش معرفي كند!

2- معرفي پياپي چهره هاي متنوع و متعدد دانشگاهي براي وزارت ورزش مي تواند به اين معني باشد كه دولت خود را مستظهر(پشتگرم) به داشگاهيان مي داند و هر بار مي تواند يك چهره تازه معرفي كند.

3- رد مكرر وزيران پيشنهادي همچنين مي تواند به مثابه مصداقي براي توضيح موانع پيش روي دولت تدبير و اميد نيز به كار آيد. از اين رو عجيب نيست كه گره به ابرو نيندازد و هم چنان از گزارش 100 روزه – دو هفته ديگر- سخن بگويد.

خودنویس نیک آهنگ کوثر