اخبار

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته برخی مسئولان امنیتی هنوز هم معتقدند برای «ترساندن» بقیه باید از روش قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.

آقای مطهری گفته «در دوره‌ اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم، سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید، پیش آمد.»

منظور وی قتل تعدادی از روشفنکران و نویسندگان در دوره محمد خاتمی از سوی برخی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات است که به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت دارد.

مطهری گفته توجیه عاملان این قتل‌ها «این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند، سراغ این کار رفتیم.»

وی افزوده «هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود از نوع برخورد با منتقدان به ویژه پس از حوادث سال ٨٨ انتقاد کرده و از دانشجویان خواسته تا آن‌ها هم بر سر مواضع خود مقاومت کنند.

وی افزوده «من معتقدم دولت از فرصت‌های به وجود آمده، بهتر می‌توانست استفاده کند و کارهای زیادی انجام دهد اما متاسفانه این کار را نکرد و کوتاه آمد و این انتقاد به دولت کاملا وارد است.»

رادیوزمانه: ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در شهر قم در واکنش به خبرها و ماجراهای مربوط به سعید طوسی، قاری قرآنی که به تجاوز به نوجوانان قرآن‌آموز متهم است، این جریان‌ها را شایعاتی دانسته که رادیو انگلستان و صدای آمریکا آن‌ها را بزرگ‌نمایی می‌کنند تا بدبینی و سوءظن ایجاد کنند.

این روحانی شیعه گفته است که این کار نشان‌دهنده این است که این مسائل مورد پسند آنان است در حالی که هیچ چیزی بهتر از سرمایه اعتماد برای جامعه نیست.

مکارم شیرازی: تا گناه کسی در محکمه اسلامی ثابت نشود، نقل آن ولو به صورت احتمال، گناه کبیره است. چیزی که ممکن است بعدا دروغ آن اثبات شود البته اگر راست هم باشد باید در محکمه ثابت شود و حتی اگر ثابت شود نباید به رواج گناه دامن بزنیم.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد متن زندگی‌نامه سعید طوسی از صفحه‌اش در سایت شورای عالی قرآن حذف شده است.

رسانه‌ای شدن شکایت چند نوجوان قرآن‌آموز از سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، واکنش شخصیت‌ها و مقام‌های مختلفی را به دنبال داشته است. عمده واکنش‌ها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است و بر اساس این واکنش‌ها طرح این موضوع در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران اقدامی مشکوک دانسته شده و شاکیانی که با این رسانه‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند به تعقیب قضایی تحت عنوان معاونت در جرم تهدید شده‌اند:

ناصر مکارم شیرازی اما روز چهارشنبه پنجم آبان، در درس خارج فقه و اصول خود در مسجد اعظم قم گفته است که یکی از بلاهای حال حاضر، شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی است که دو عیب بزرگ دارد: «اول این‌که آبروی افراد از بین می‌رود و از کاه که گاهی کاهی هم در کار نیست کوه می‌سازند و دوم اینکه در جامعه اختلاف‌افکنی می‌کنند. ایجاد اختلاف و نفاق و با آبروی افراد بازی کردن، دو اثر زشت این کار است و مجازات آن در دنیا نیز دامان انسان را خواهد گرفت و به آخرت نیز موکول نخواهد شد.»

کارتون از اسد بیناخواهی

او همچنین گفته است که چیزهایی مثل بی‌بند و باری که ضد ارزش است به نام آزادی معروف می‌شود و برخی نسبت به اسلام بی‌اعتنا هستند و اسم آن را تمدن می‌گذارند و مردم متدین را عقب افتاده می‌دانند.

مکارم شیرازی که از دشمنان فضای مجازی‌ست تاکید کرده که عده‌ای هم هستند که به‌خصوص در فضای مجازی به این مسائل دامن می‌زنند و اصرار دارند که منکرات، معروف شود و آن را خوب نشان دهند.

درباره سعید طوسی، قاری قران متهم به آزار جنسی بخوانید:

رییس قوه قضاییه: درباره برخی پرونده‌ها دروغ‌های عجیب و غریب می‌گویند

بی‌بی‌سی: مریم اکبری منفرد خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

شکایت مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام چهار خواهر و برادرش که در دهه ۶۰ اعدام‌شده‌اند، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او به “سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان” شد.

خانم اکبری منفرد با ثبت این شکایت در دادسرای تهران و با استناد به مفاد فایل صوتی که اخیرا از گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری با مسئولان اعدام‌ها در آن سال منتشر شده است، خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

به گزارش سازمان عدالت برای ایران، این اولین شکایت رسمی و علنی خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ در داخل ایران است. در حالیکه مقامات قضایی تا کنون واکنش رسمی به این شکایت نداشته‌اند، یک مقام دادستانی تهران به صورت شفاهی به خانواده اکبری منفرد گفته است: “او چه چیزی را می خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادرانش را اعدام کرده‌اند حالا یا مرده‌اند یا پیرشده‌اند و خواهر و برادرش هم احتمالا در خاوران دفن شده‌اند.”

شادی صدر، وکیل دادگستری قرار گرفتنن خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و دهه ۶۰ در جایگاه شاکی را یک گام مهم در جهت احقاق حق دادخواهی و نشان دادن حقانیت آنها برای دانستن حقیقت و احقاق عدالت می‌داند و درباره نتایج چنین شکواییه ها می گوید: “به نظرم ماهیت غیرقابل دفاع کشتار ۶۷ و فضای ایجاد شده پس از انتشار فایل صوتی جلسه منتظری با اعضای هیات مرگ تهران، به گونه ای است که می توان پاسخ هایی از مجموعه دستگاه قضایی گرفت.”

او اضافه می‌کند: “این پاسخ ها اگر چه به احتمال بسیار زیاد با یک رسیدگی منصفانه و مبتنی بر قواعد حقوقی فاصله زیادی خواهد داشت اما ممکن است خانواده ها را یک قدم به دانستن حقایقی که دهه ها ازشان دریغ شده نزدیک کند. کما اینکه می بینیم مقامات دادستانی تهران به خانواده مریم اکبری منفرد گفته اند خواهر و برادرش در خاوران دفن شده اند. در حالی که تا به حال، هیچ مقام رسمی مساله وجود گورهای جمعی در خاوران تهران و دفن اعدام شدگان ۶۷ در آن را به رسمیت نشناخته بود و برعکس، همیشه به خانواده ها می گفتند برای چه در این مکان جمع می شوید، جنازه بچه های شما اینجا نیست.”

گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی از مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند. اما این نخستین باری است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از دفن مجاهدان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ در خاوران خبر می‌دهند.

مریم اکبری منفرد دو روز پس از تجمع اعتراضی عاشورای ۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده از دی ماه ۱۳۸۸ تا‌کنون بدون حتی یک روز مرخصی در حبس بوده است. با وجود اینکه در سال ۱۳۹۱ با مرخصی این زندانی سیاسی موافقت شده بود اما پس از تهیه وثیقه یک میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومانی در آخرین لحظات، مرخصی او لغو شد و وثیقه‌ها نیز در حدود دو سال در توقیف بودند.

او در این شکواییه نوشته است: “برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. درمراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.”
گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند.

علاوه بر رقیه و عبدالرضا، دو برادر دیگر مریم اکبری منفرد نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در دهه ۶۰ اعدام شده اند.

خانم منفردی فرد پیش‌تر در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران خواستار رسیدگی به اعدام‌ زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به‌طور خاص اعدام خواهر و برادرش از طریق ساز و کارهای بین‌المللی شده بود.

شادی صدر با بیان اینکه شکایت اخیر مریم اکبری منفردی به دستگاه قضایی ایران، می‌تواند در پیگیری این اعدام‌ها در مراجع بین‌المللی موثر باشد، می‌گوید: “در حقوق بین الملل قاعده ای وجود دارد با عنوان “طی تمامی راه های حقوقی داخلی”. براساس این قاعده، به دولت ها باید این فرصت داده شود که قبل از اینکه در عرصه منطقه ای و بین المللی مورد مواخذه و سئوال قرار بگیرند، به شکایت هایی که علیه آنها می شود در دادگاه های داخلی خود رسیدگی کنند. به همین دلیل، اگر بنا به طرح شکایت در مورد ۶۷ یا هر مورد دیگر نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی باشد، اولین سئوال این خواهد بود که آیا این شکایت قبلا در مراجع داخلی بین المللی طرح شده و به بن بست خورده است یا خیر. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در حال حاضر، راه شکایت و تشکیل دادگاه بین المللی در مورد کشتار ۶۷ به دلیل محدودیت های مختلف حقوقی بسته است مگر در آینده، راهی باز شود که در آن صورت هم باز قاعده بالا صدق می کند.”

مریم اکبری منفرد در حال حاضر، براساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماههاست که در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.

پس از طرح این شکایت از سوی خانم اکبری منفرد، یک مقام دادستانی تهران به خانواده او گفته است که چنین شکواییه‌هایی فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی یا آزادی او شود.

رادیوفرانسه: شبه نظامیان “حشد ال شعبی”، از حمایت بزرگ جامعه شیعیان که در عراق اکثریت دارند برخوردارند.
www.elvatannews.com

واحدهای شبه نظامیان شیعه برای بسیج مردمی یا “حشد ال شعبی” امروز خبر از دریافت دستور برای بازپس‌گیری شهر “تل عفر” از نیروهای دولت اسلامی و جلوگیری از گریز آنان دادند.

فرماندهان این شبه نظامیان با اعلام این خبر گفتند که مأموریت آنان جلوگیری از گریز داعشی‌ها به سوریه و بریدن ارتباط میان موصل و سوریه است. گرچه این شبه نظامیان نقشی اساسی در نبردهای پیشین علیه داعش ایفا کرده‌اند اما از زمان آغاز یورش به موصل در حاشیه مانده بودند؛ علت این است که حضور شبه نظامیان “حشد ال شعبی” در موصل و به ویژه در درون شهری که اکثر مردم آن سنی هستند می توانست عاملی برای تنش باشد.
رهبران کرد عراق و عرب‌های سنی و همچنین آنکارا که سربازانش را علیرغم مخالفت بغداد در شرق موصل مستقر کرده، مخالف شرکت آنها در نبرد هستند .
رابطه این شبه نظامیان با نیروهای ائتلاف بین‌المللی به فرماندهی آمریکا نیز چندان بی‌تنش نیست، اما آنها از حمایت بزرگ جامعه شیعیان که در عراق اکثریت دارند، برخوردارند.

بازپس گیری شهر “تل عفر” با جمعیتی اکثرأ شیعه که از سال 2014 توسط داعشی‌های سنی اشغال شده، یکی از هدف‌های اصلی شبه نظامیان “حشد ال شعبی” است.

در حالی که مسئولان آمریکائی می گویند عملیات بازپس‌گیری موصل از نیروهای گروه اسلامی خوب پیش می رود، وزیرامور خارجه ترکیه “مولود چاووش اوغلو”، امروز گفت چنانچه منافعش در خطر قرار گیرد، این کشور ممکن است یک سری عملیات زمینی را در شمال عراق برای از بین بردن این خطر به راه اندازد.

زیتون: محمد رهبر

مخوف‌ترین لحظه‌ها در فیلم‌های وحشت آن جاهایی است که قربانی از دستِ جانی و متجاوزی می‌گریزد و به پلیس و قاضی پناه می‌برد و یک‌باره در می‌یابد همه دستگاه‌های امنیتی و نیروی انتظامی و رهبر و امام جمعه و قاضی، پشتیبان متجاوزند. قربانی پشت سرش را نگاه می‌کند و هر سو که رو می‌کند خنده کریه متجاوز را می‌بیند.

سال‌ها پیش یکی از همین جوک‌های جنسی را شنیدم که بیشتر از آنکه بخنداند، می‌ترساند. بد کاره‌ای، کودکی را در گوشه‌ای گیر انداخته و به او تجاوز می‌کند و قربانی که فریاد می‌زند، طرف در کمال خونسردی می‌گوید داد نزن که اینجا همه به کمک من می‌آیند.

هراس دارم که این روایت مشمئز کننده که برخی به آن می‌خندیدند، کاملا حقیقی بوده و تصویر غم‌انگیز آخرین دست و پا زدن‌های قربانی که در بی‌عملی جامعه‌ای که همواره مفعولِ استبداد بوده است به جوک تبدیل شده است.

حالا حکایت ماست. سعید طوسی و رهبر ظلم پناهِ جمهوری اسلامی و قوه قضاییه‌اش ، کاری کرده‌اند که ایران بهشت متجاوزان و جانیان باشد با یک تبصره که تبهکاران قبلش ولایت پذیریشان را اثبات کرده باشند.

در واقع مفعولِ مستبد بودن این امتیاز را می دهد که فاعل مایشای هر چه فسق و فجور باشی و آنگاه که روحت را به شیطان فروختی مثل دکتر فاستوس دیگر می‌توانی هر هوسرانی و هرزگی را در پناه قرآن‌های بر سر نیزه‌ی قدرت، با دست باز و در امن و امان انجام دهی.

از خباثت رهبری و قوه قضاییه و سعید طوسی گذشته، بار دیگر ثابت شد که قانون مجازات اسلامی تا چه از عدالت دور افتاده و فقهایِ جاعل و حامی این قوانین به اصطلاح اسلامی که وجه‌ای مقدس به یاسای چنگیزی داده‌اند، با این همه تفاخر به شبه علم اصول ، اصولا بویی از عدل و حقوق نبرده‌اند.

قانون قرار است تا مظلومی را آسوده کند. قرار است قابلیت اجرا شدن داشته باشد و نه مثل این موادِ مجازات اسلامی و حدود و تعزیرات گاه به سلاخی و سفاکی تنه زند و گاه اجرایی نشود و به فرض اثبات و اجرا هم عادلانه نباشد.

بنابر قانون مجازات اسلامی و حدِ لواط، سعید طوسی مستحق قتل است. اما انصاف باید داد که قتل مجازات عادلانه ای نیست. از طرفی فقها شرایطی برای اثبات لواط در نظر گرفته اند که بینوایی که به او تجاوز شده است نمی‌تواند چنین شروطی را اثبات کند.

آخر کدام متجاوز دیوانه‌ای، در مکان و زمانی دست به تجاوز می‌زند که چهار شاهد عادل و آن هم مرد، ایستاده‌اند و به دقت منظره را تماشا می‌کنند!

فقها بی‌خیال همه رنج جسمی و روحی که قربانی برده است، حواسشان به کیفیت عمل است و در حوزه و مسجد بحث بر سر این است که دخول بوده یا تفخیذ.

فقها می‌گویند در بحث احکام و حدود، حیایی در دینشان نیست، راست می‌گویند این بی‌حیایی در دین کار را به جایی می رساند که سرگرم کیفیت و چگونگی و آب و تاب دادن به فعل لواط می‌شوند و کار شاید به لودگی و لذت هم کشیده شود.

قربانی مستاصل تجاوز باید ثابت کند دخول بوده یا نبوده، بعد باید که چهار شاهد عادل که معلوم نیست به کدام عدل مزین بوده‌اند که جلوی تجاوز را نگرفته‌اند، برای قاضی ردیف کند.

راه دیگر این است که مثلا سعید طوسی چهار بار اقرار کند که لواط کرده است که مطمئن هستیم نه چنین وجدانی دارد که او را به اعتراف وادارد و نه نظام قضایی در قبال این نورچشم رهبری از راه‌های مرسوم اعتراف‌گیری استفاده می‌کند.

با چنین قوانین مشعشی آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. البته هنوز متجاوز عزیز راه فرار دارد. به محض اینکه بداند ممکن است علم قاضی یا قرائن و امارات به ضررش تمام شود، می‌تواند یک‌بار اقرار کند و توبه کند و یا اینکه به عبای ولی امر مسلمین جهان آویزان شود.

معلوم نیست با کدام وجاهت، پای رهبری در حدود که بنا بر گفته فقها حق الناس است باز شده است، شاید هم دوراندیشی فقها بوده است برای چنین روزهایی.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی را بخوانید :

اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

متجاوز عزیز که از این مراحل سر سلامت به در برد، حالا می‌تواند از همین قوانین اسلامی استفاده کند تا ضربه مهلکی به قربانی بزند. قربانی که آبرو از دست داده و نتوانسته جرم را با آن شرایط مسخره اثبات کند، حالا در معرض شکایت متجاوز است که به او تهمت لواط زده است. حد قذف به راحتی بر قربانی جاری می شود. قربانی هشتاد تازیانه باید بخورد تا دیگر به قضاوت اسلامی پناه نیاورد.

غم انگیز است ما در محاصره دیوان و ددانی هستیم که تجاوز می‌کنند و آدم می‌کشند و اگر به قانونشان پناه بریم، دوباره و این‌بار قانونی تجاوز می‌کنند. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت قربانیان سعید طوسی با خنده و طعنه می گوید از این ادعاها زیاد است.

رادیوفردا:رئیس قوه قضائیه ایران از رسانه ای شدن یک پرونده طی روز های اخیر انتقاد کرده و گفته است که در رسانه ها با طرح مطالب کذب نسبت های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می دهند.

طی روز های اخیر گزارش‌هایی درباره مختومه شدن پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قران، با دخالت رییس قوه منتشر شده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه، سوم آبان، مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خواند و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

صادق لاریجانی همچنین گفت: «مختومه کردن پرونده‌ها توسط رئیس قوه قضاییه از دروغ‌های بزرگی است که این روز‌ها به دستگاه قضایی نسبت می‌دهند».

وی تاکید کرد که رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده‌ای را ندارد و «هیچگاه هم چنین عملی واقع نشده است».

به گفته آقای لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر پرونده‌ای را «خلاف بیّن شرع» تشخیص دهد، برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

وی تاکید کرد: «می‌بینیم که یک پرونده را رسانه‌ای می‌کنند و با طرح مطالب کذب نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند».

تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» و «لواط» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته وب سایت «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

سه شاکی آقای طوسی در مصاحبه با برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا اعلام کرده‌اند که ۹ سی دی حاوی مکالمات آقای طوسی با آنان که به اقدامات خود اقرار کرده، «دو توبه‌نامه به دست خط خود آقای طوسی» و «پیامک‌های وی به نوجوانان» در پرونده موجود بوده است.

درهمین حال رئیس قوه قضائیه ایران گفت: «وقتی می‌بینیم که یک کانال ماهواره‌ای میلیون‌ها دلار برای بمباران تبلیغاتی هزینه می‌کند و به خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده می‌زند مطمئن می‌شویم که مسیر درست را پیموده‌ایم».

وی تاکید کرد که کسانی که به گفته او به «رسانه‌ها در خارج از کشور کمک می‌کنند» باید «به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود».

آقای لاریجانی اضافه کرد: «متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و به نحوی به آن‌ها کمک می‌کنند و در عین حال طلبکار هم هستند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک شنبه، ۲ آبان اعلام کرده که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور قران با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده بود اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سخنان آقای اژه‌ای درحالی بیان شده است که یکی از شاکیان آقای طوسی اعلام کرده که پیگیری‌ها درباره این پرونده به نتیجه‌ای نرسیده و در ‌‌نهایت قضات دست اندرکار این پرونده اعلام کرده‌اند که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، این پرونده را «نزد خود نگه داشته» و اجازه پیگیری آن را نمی‌دهد.

همچنین به گفته سایت «آمد نیوز»، آقای قطبی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

با این حال این قاری مشهور قران روز پنج‌شنبه، ۲۹ مهر، ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.
سعید طوسی از قاریان مشهوری است که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دولتی آرژانتین (تلام) گزارش داده است که یک مقام قضایی ارشد این کشور از عراق تقاضای استرداد علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبر ایران را کرده است.

آقای ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی «مجمع جهانی بیداری اسلامی» به بغداد سفر کرد.

قاضی فدرال «رودولفو کانیکوبا کورال» مامور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس است. در آن انفجار دست کم ۸۵ نفر کشته شدند.

آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسما چند مقام ارشد جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت ایران بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین المللی قرار دارند.

ایران و حزب الله لبنان اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا را قویا رد می کنند.

قاضی آرژانیتی در تقاضای استرداد خود نوشته است که آقای ولایتی در جلسه‌ای که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس بین المللی (اینترپل) قرار دارد.

خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش می‌دهد که قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که آقای ولایتی درمقام وزیر امور خارجه وقت «تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا و مصونیت دیپلماتیک» را برای اجرای موفقیت آمیز عملیات در اختیار عاملان آن قرار داده بود.

قاضی آرژانینی در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز پس از اطلاع از سفر آقای ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولت‌های این کشور‌ها تقاضای استراداد مشاور رهبر ایران را کرده بود.

پرونده بمبگذاری آمیا پس از قتل آلبرتو نیسمان، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.

آقای نیسمان روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعاتی پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس‌جمهوری آرژانتین را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.

بر اساس گزارشی که آقای نیسمان تهیه کرده بود، مقام‌های بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات تجاری کلان، جمهوری اسلامی ایران را از اتهام دست‌داشتن در این بمب‌گذاری تبرئه کنند.

اما دادگاه تجدیدنظر در آرژانتین نهایتا پرونده ادعاهای مطرح شده علیه خانم کرشنر را مختومه اعلام کرد.

رادیوفردا: سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، که در روزهای گذشته اتهام‌های وارده مبنی بر «تجاوز جنسی» و «لواط» با نوجوانان قاری قرآن بار دیگر مطرح شده است، اعلام کرد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

آقای طوسی در متنی که روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر در خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا و ایکنا منتشر شد، بدون اشاره به جزئیاتِ اتهام‌هایی که درباره وی مطرح شده است، گفت که «اینجانب بحمدالله هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده‌ام».

وی تاکید کرده که «مستندات و اظهارات» مطرح شده در وب سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران «سراسر کذب و جعلی است».

این قاری مشهور قرآن ضمن تهدید به شکایت از رسانه‌ها و افراد مطرح کننده این اتهام‌ها، گفته که «دشمنان» جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به آیت‌الله علی خامنه‌ای قرار داده‌اند.

وی در پایان این متن نوشته است: «برادران و خواهران ایمانی را از آلودن ذهن‌شان به اکاذیب و اتهامات ناجوانمردانه دشمنان قرآن و اسلام برحذر می‌دارم که مبادا… با صدور بیانیه‌های دو پهلو آب به آسیاب دشمن بریزد».

در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌ بودند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن، که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «آزار جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌‌ نهایت با دخالت «علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

سایت «آمد نیوز» در گزارشی اعلام کرده که این پرونده به اتهام «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری قرآن از سال ۹۱ تشکیل شده است.

به گفته این سایت، آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا در برنامه‌ای، صدای تعدادی از جوانان را پخش کرده که مدعی هستند آقای طوسی حدود پنج سال پیش در سفرهای خارجی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، آنان را «آزار جنسی» داده و همچنین با آن‌ها «لواط» انجام داده است.

بر اساس این گزارش، یکی از این نوجوانان که مورد «تعرض جنسی» قرار گرفته، به یکی از آشنایان خود در دفتر رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده و این مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی که نام او اعلام نشده، پس از صحبت با آقای طوسی، در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۰ با دستخط و امضای این قاری قرآن از او «توبه نامه‌ای» گرفته که در آن نوشته شده است: «قرار شد ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود».

این نوجوان اعلام کرده که علی خلفی مشاور قوه قضائیه و علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز از «توبه‌نامه» آقای طوسی اطلاع داشته‌اند، اما هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

در این برنامه همچنین تصویر نامه‌ای منتشر شده که اعلام شده دستخط آقای طوسی است و در آن این قاری قرآن اعلام کرده، یک سال پس از اینکه آقای مقدم از «توبه‌نامه» او اطلاع داشته، با قرائت قرآن توسط او در حضور رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده است.

یکی از این نوجوانان به نقل از کاظم صدیقی امام جمعه تهران و از مقامات قوه قضائیه اعلام کرده که علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تماسی با دادستان تهران به او «تشر زده» و گفته که محاکمه آقای طوسی «به مصلحت جامعه قرآنی نیست».

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، روز چهارشنبه ۲۸ مهر در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد.

خانواده آیت‌الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود، افزوده‌اند که این جلسه «غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیات منصفه» برگزار شد.

این اطلاعیه گفته که اتهام احمد منتظری «اقدام علیه امنیت ملی» بوده و این اتهام توسط انصاری‌زاده، نماینده دادستان، قرائت شد.

خانواده آیت‌الله منتظری افزوده که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده اما «بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده است که محتویات جلسه تا اعلام رای دادگاه منتشر نشود».

گفته شده که جلسه دادگاه از ساعت ٩ صبح آغاز شد و ساعت یک بعد از ظهر به پایان رسید.

دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد اما سال‌هاست که به جرایم اعضای این صنف رسیدگی می‌کند.

سایت رسمی آیت‌الله منتظری اواخر مرداد امسال یک فایل صوتی از جلسه این مرجع تقلید درگذشته و منتقد جمهوری اسلامی با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷ منتشر کرد. در آن جلسه به جز آیت‌الله منتظری که در آن هنگام قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند.

آیت‌الله منتظری در آن جلسه، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگ‌ترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایتکار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی با واکنش‌های گسترده در ایران و خارج از ایران روبرو شد.

اکثر مسئولان و شخصیت‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب که درباره آن مسئله موضع‌گیری کردند، از تصمیم روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی برای اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال ۶۷ دفاع کردند.

اما چهره‌هایی مانند علی مطهری خواستار عذرخواهی عوامل آن اعدام‌ها شدند.

سازمان مجاهدین خلق ایران هم که بیشتر اعدامیان آن سال، اعضا و هوادارانش بودند، یک بار دیگر خواستار مجازات رهبران جمهوری اسلامی به اتهام «جنایت علیه بشریت» شد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و فعال حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری از این نهاد‌ها خواستند تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

در جریان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چند هزار عضو و هوادار گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدند.

رادیوزمانه: سایت تابناک گزارش کرده است که مدیر مدرسه شهید چمران در روستای مختارآباد شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان، پس از چند بار تذکر به دانش‌آموزان برای پرداخت ۳۰ هزار تومان پول به منظور کمک به مدرسه، به دلیل عدم توانایی‌ برخی خانواده‌ها در پرداخت این پول، دانش‌آموزانی که شهریه را پرداخت نکردند با زدن هشت ضربه شلاق تنبیه و بعد آن‌ها را از مدرسه بیرون کرده است.

این در حالی‌ست که مسئولان وزارت آموزش و پرورش همواره تاکید می‌کنند که مدیران مدرسه‌های دولتی حق ندارند هیچ وجهی را تحت هیچ عنوانی از خانواده‌های دانش‌آموزان مطالبه و دریافت کنند.

انتشار این خبر در شرایطی‌ست که تنبیه بدنی دانش‌آموزان در سال‌های گذشته با واکنش تند آموزش و پرورش روبه‌رو بوده است و معمولا با معلم‌هایی که دانش‌آموزان را تنبیه می‌کنند، برخورد می‌شود.

تابناک با طرح این سوال که چگونه ممکن است مدیری بدون هراس از عواقب اقدامش، این‌چنین دست به تنبیه دانش‌آموزان بزند، برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ اسماعیل پهلوانی پور، رییس آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب رفته است.

این مقام مسئول با کذب محض خواندن خبر منتشر شده گفته است: «موضوعی که شما مطرح می‌کنید اصلا با عقل و منطق همخوانی ندارد و کذب محض است.»

این در حالی است که یک فایل ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که در آن دانش‌آموزان تنبیه شده این مدرسه، با تأکید بر شلاق خوردن‌شان به دلیل ناتوانی مالی، ماجرا را شرح می‌دهند.

این دانش‌آموزان اما در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که توان مالی بسیار پایینی دارند و قادر به پرداخت شهریه تعیین شده از طرف مدرسه نیستند.

از سوی دیگر مدرسه شهید چمران روستای مختارآباد کرمان از نظر امکانات و خدمات آموزشی و رفاهی شرایط نامطلوب و غیرقابل قبولی دارد.

در پیگیری این خبر اما خانواده‌های برخی دانش‌آموزان این مدرسه هم شلاق خوردن فرزندان‌شان را تأیید کرده‌اند و با اعتراض به فشار وارد شده از سوی مدرسه برای دریافت پول، گفته‌اند که شرایط اقتصادی‌شان جوری نیست که بتوانند هزینه‌‌ای بابت کمک به مدرسه پرداخت کنند.

انتشار خبر شلاق خوردن دانش‌آموزان روستای مختارآباد در کرمان با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است و برخی از فعالان حقوق کودک هم به این موضوع اعتراض کرده‌اند.

حمید جعفری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودک با انتشار این خبر در توییتر خود، حساب توییتری حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران را مخاطب قرار داده و نوشته است: «اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.»