اخبار

رادیوفردا: وکیل مدافع بابک شهبازی که به اتهامات امنیتی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده، از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا مانع از اجرای فوری این حکم شود.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، میلادی پناهی‌پور با اشاره به این‌که موکلش «در آستانه اجرای مجازات اعدام قرار دارد»، خطاب به رئیس قوه‌ قضائیه گفته است: «حکم اولیه در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط شعبهٔ ۱۵ صادر شده، در کمتر از چهار ماه، پنج رأی صادر شده؛ رأی اعدام اولیه، رأی مربوط به رد فرجام‌خواهی و سه رأی مربوط به رد اعاده دادرسی همگی در مدت حدوداً چهار ماه».

حکم اعدام این متهم دهم تیر امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بابک شهبازی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» حکم اعدام گرفته است.

این سازمان می‌گوید: نامه شهبازی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که در آن از آمادگی خود برای جنگیدن کنار اوکراینی‌ها علیه روسیه سخن گفته بود، دلیل دستگیری و سپس شکنجه و نگهداری او در سلول‌های انفرادی زندان اوین و خانه‌های امن برای ۹ ماه بود؛ آن‌جا او تحت فشار قرار گرفت تا به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کند.

وکیل بابک شهبازی می‌گوید: «درخواست ما از مقامات قضایی این است که فرصت کافی جهت بررسی مجدد پرونده اعطا شود. با توجه به این‌که متهم زندانی است و پرونده نیز موجود، تأخیر در اجرای مجازاتِ کشنده هیچ تالی فاسدی ندارد».

آقای پناهی‌پور تأکید کرده که «برخی اطلاعات موجود در پرونده با وضعیت متهم که یک تعمیرکار و نصاب کولر است انطباق ندارد»، و از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته تا «شخصاً در پرونده ورود نموده و نظر به اختیارات قانونی خود، مانع اجرای فوری مجازات اعدام شود».

به گفتهٔ این وکیل، «با توجه به مستندات موجود حتما در صورت رسیدگی مجدد، امکان نقض مجازات اعدام وجود دارد».

در همین حال، کیهان شهبازی، برادر بابک شهبازی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برادرش امروز به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.

به گفته او، این موضوع موجب نگرانی خانواده‌اش شده است. کیهان شهبازی افزوده که خانوادهٔ این زندانی سیاسی همراه با نزدیکانشان در مقابل زندان قزلحصار دست به تحصن زده‌اند.

صدای آمریکا: خانواده‌های پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام می‌گویند هنگام انتقال گروهی زندانیان سیاسی از تهران بزرگ به اوین، فرزندانشان توسط عوامل قوه قضاییه «ربوده شده» و به قزل‌حصار برده شده‌اند و از آن زمان خبری از عزیزانشان ندارند.

ویدئویی دیگر خانواده‌ها و نزدیکان این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شاهرخ دانشورکار، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، و محمد تقوی در روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد منتشر شده که هم‌زمان با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، خواهان لغو فوری حکم اعدام آنها شده‌اند.

آنها تأکید کرده‌اند که «۱۲ روز است فرزندانمان از تهران بزرگ به قزل‌حصار برده‌اند ولی نه تماس با خانواده دارند و نه ملاقات و کسی هم جوابگو نیست.»

همچنین مادر اکبر (شاهرخ) دانشورکار، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی تصویری از جامعه جهانی خواست فرزندش را به او بازگردانند.

او با اشاره به وضعیت وخیم سلامت خود و همسرش، گفت که این زندانی سیاسی محکوم به اعدام از والدینش پرستاری می‌کرده است.

• اعتراض مای ساتو به تأیید مجدد حکم اعدام شریفه محمدی

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با اعتراض به تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری در شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی، بر نقایص جدی حقوقی در روند دادرسی او تأکید کرد.

مای ساتو روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محکومیت شریفه محمدی «به اتهام “بغی” (قیام مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی)، بر ادعای ارتباط با یک “گروه مسلح” استوار بود: مقامات مدعی‌اند “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” که خانم محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است، دولت [جمهوری اسلامی] ایران این گروه را مسلح و “باغی” می‌داند.»

به تأکید خانم ساتو، شریفه محمدی «ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده» و «پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.»

مای ساتو همچنین یادآوری کرده است: «قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله “بغی” مجاز نمی‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به “جدی‌ترین جرایم” که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود می‌کند.»

روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد همچنین گروهی از دادخواهان در پیام‌هایی با مجازات اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند.

از جمله، یکی از دختران دادخواه در پیامی صوتی خطاب به سامی، فرزند خردسال بابک شهبازی زندانی سیاسی در خطر اعدام، گفت: «ما کنار تو هستیم، در این روزهای تلخ و پراضطراب. صدای ما باید بلندتر از سکوت و بی‌عدالتی باشد.»

بابک شهبازی، زندانی سیاسی در خطر اعدام است که بر اساس اظهارات خودش و خانواده‌اش، مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بدون سند و مدرک او را به «همکاری با اسرائیل» متهم و به اعدام محکوم کرده‌اند.

مریم حسنی، دختر دادخواه مهدی حسنی زندانی سیاسی اعدام شده، در پیامی ویدئویی تأکید کرد که پدرش بدون سند و مدرک، و بی‌گناه اعدام شد و جمهوری اسلامی باید برای این کشتار پاسخگو شود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به خشونت‌های مختلفی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل می‌کند، تأکید کرده است که ایرانیان زیر «حاکمیت این رژیم» در امان نیستند.

بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.

رادیوفردا: سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل حدود ۲۱ هزار نفر از شهروندان به عنوان «مظنون» دستگیر شدند. این بالاترین رقم اعلام شده در خصوص ایرانیان بازداشت شده در جریان جنگی است که هشت هفته پیش پایان یافت. تا پیش از این بیشترین آمار برای افراد بازداشتی حدود دو هزار نفر اعلام شده بود.

آقای منتظرالمهدی روز سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، گفت در جریان این جنگ و حملات موشکی، تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس ۴۱ درصد افزایش یافت که این «مشارکت مردمی» «منجر به وصول هفت هزار و ۸۵۰ خبر مردمی» شد و «در نهایت به دستگیری حدود ۲۱ هزار مظنون انجامید».

او افزود که دو هزار و ۷۷۴ تن از دستگیرشدگان «اتباع خارجی جاسوس» بودند، اما نگفت که آیا این اتباع خارجی به اتهام «جاسوسی» محاکمه و محکوم شده‌اند که آن‌ها را «جاسوس» معرفی می‌کند یا نه.

سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مورد این اتباع خارجی گفت که «در بررسی محتویات گوشی‌هایشان، فیلمبرداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن مشاهده شده بود».

به گفتهٔ منتظرالمهدی، «همچنین، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز» دستگیر شدند و «۳۰ مورد ویژه امنیتی از طریق تفتیش گوشی‌های کشف شده از متهمین و مظنونین شناسایی شد».

او توضیح بیشتری نداد که ۲۱ هزار مظنون اکنون در چه وضعیتی هستند و آیا در بازداشت مانده‌اند یا نه.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی سعید منتظرالمهدی واکنشی نشان نداده است.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، حدود دو هزار نفر دستگیر شدند اما باید بدانیم که بسیاری از این‌ها کسانی بودند که در فاصله کوتاهی آزاد شدند، چون نه جاسوس بودند و نه با اسرائیل همکاری داشتند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزوده بود که این افراد «بعد از انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات آزاد شدند که گروهی با قرار برای رفع برخی شبهات رها شدند ولی برخی که دارای ارتباط تشکیلاتی با اسرائیل بودند باید ابتدا تخلیه اطلاعاتی شده شرکای جرم آن‌ها شناسایی شود». او دقیقاً به تعداد افرادی که «باید تخلیه اطلاعاتی شوند» اشاره نکرده بود.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طول جنگ ۱۲ روزه گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها ایرانی منتشر کرد.

نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته نسبت به محاکمه‌هایی برخلاف موازین بین‌المللی برای بازداشت‌شدگان دوره اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و از جمله خواهان تشکیل کمیته ویژه در این زمینه شده‌اند.

در تازه‌ترین هشدار در این ارتباط مورد، کنت بلاک‌ول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز ۲۰ مرداد در مقاله‌ای در نشریه آمریکایی «استارز اند استرایپس» نوشت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل باید به فوریت در مورد بحران رو به وخامتِ بازداشت‌ها و احتمال اعدام‌های گسترده آتی در ایران واکنش نشان دهد.

آقای بلاک‌ول نوشت دولت‌های دموکراتیک باید علیه احکام جدید اعدام در ایران و حملات گسترده‌تر حکومت ایران به مخالفان سیاسی حساس بوده و اقدام کنند و این یک مقطع تعیین‌کننده در رهبری جهانی است و دنیا باید روشن کند که فصل دیگری از قتل‌های دولتی در ایران (مانند اعدام‌های اواخر دهه ۶۰ خورشیدی) را تحمل نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر ۱۱ تن را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعدام کرده که همه آن‌ها کسانی هستند که مدت‌ها پیش از حمله اسرائیل بازداشت شده بودند.

برخی از اعدامی‌ها چند دهه در زندان جمهوری اسلامی بودند. روزبه وادی، «دانشمند هسته‌ای»، که قوه قضائیه او را ۱۵ مرداد به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد، یک سال و نیم پیش بازداشت شده بود.

اظهارات تازه فراجا درباره «بازداشت ۱۲۷ زندانی سیاسی»

سخنگوی فراجا در اظهارات روز سه‌شنبه خود در ارتباط با حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در آن جنگ نیز گفت یگان انتظامی امنیتی شمال تهران پس از رسیدن به محل «کمتر از پنج دقیقه» پس از بمباران، توانست ۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی را که «در حال فرار بودند» شناسایی و دستگیر کند.

حمله به سر در زندان اوین در روز یازدهم جنگ رخ داد که در جریان آن ۷۱ تن کشته و شماری زخمی شدند و به درمانگاه و دادستانی و بخشی از زندان خسارت وارد شد. نهادهای حقوق بشری جهان این حمله را محکوم کردند.

به گفتهٔ سعید منتظرالمهدی، دو نفر از زندانیانی که در آن رویداد قصد فرار داشتند، لباس آتش‌نشانی به تن کردند اما «شناسایی و بازداشت شدند». این ادعا تا پیش از این مطرح نشده بود.

این سخنگو گفت یگان اعزامی انتظامی به اوین پس از بمباران وظیفه داشت تا مدارک و اسناد دادسرا را که بر اثر انفجار پراکنده شده بود، گردآوری کرده و پرونده‌ها را جمع و اقدام به «ایمن‌سازی» مستندات کند. او توضیح بیشتری در این باره نداد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان حمله به زندان اوین ۷۵ زندانی خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر بازگشته یا بازداشت شده‌اند و ۲۷ نفر باقی‌مانده در صورت عدم معرفی، به‌زودی دستگیر خواهند شد.»

جمهوری اسلامی صدها تن از زندانیان زندان اوین را که پس از آن بمباران به زندان‌های دیگر تهران و اطراف، مانند زندان مرکزی بزرگ، فشافویه و قرچک فرستاده بود، روز ۱۷ مرداد به اوین برگرداند.

شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در اوین، مدافعان حقوق بشر مانند نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و خانواده‌های زندانیان از ضرب و شتم و تحقیر و توهین به زندانیان در جریان بازگرداندن زندانیان در خبر داده و آن را محکوم کردند.

زندانیان سیاسی گفتند در برابر دستبد و پابندزدن مقاومت کرده و شدیداً کتک خوردند. یکی از آن‌ها ابوالفضل قدیانی، منتقد ۸۰ ساله است که به خاطر انتقادهای مکرر تند علیه رهبری علی خامنه‌ای زندانی شده است.

۱۴ نفر از این زندانیان شامل آقای قدیانی در بیانیه مشترکی در روز ۱۹ مرداد «خشونت عریان، ضرب و شتم و رفتار تحقیرآمیز» نیروهای انتظامی و نیروهای گارد زندان را «برای ثبت در تاریخ و محکومیت خشونت» و «افشار دروغ‌های حاکمیت» شرح داده و نوشتند اطلاعیه قوه قضائیه در خصوص «عادی، آرام و بی‌مسئله» بودن روند انتقال زندانیان به اوین «یک دروغ آشکار» است.

زندانیان در نامه خود افزودند «این رفتار وحشیانه با زندانیانی صورت گرفت که به‌رغم احکام ظالمانه علیه تک‌تک آن‌ها، هنگام بمباران زندان اوین نه تنها فرار نکردند، بلکه کوشیدند کسانی را که زیر آوار بودند، نجات دهند».

جمهوری اسلامی اجازه بازدید از زندان اوین و سایر زندان‌های کشور را که در آن‌ها زندانیان سیاسی و عقیدتی نگاهداری می‌شوند، به نهادهای بین‌المللی و ناظران سازمان ملل نداده است.

صدای آمریکا: گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، حاکی از «بدتر» شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی است.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش جدیدی روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد درباره وضعیت نقض حقوق بشر در سراسر جهان منتشر کرده که بخش قابل توجهی از آن به وضعیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران می‌پردازد.

بنا بر این گزارش، وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که «محدودیت‌های شدید حقوق بشری» در سال پیشین میلادی، مقارن با ۱۰ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ دی ۱۴۰۳ خورشیدی، «با صدها اعدام، سرکوب خشونت‌آمیز، نقض قوانین مربوط به پوشش زنان، و تداوم هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، بدتر شده است.»

مطابق گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، «بسیاری از اعدام‌شدگان» توسط جمهوری اسلامی در ایران، زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، هرچند گروهی از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات «جنبش زن، زندگی، آزادی»، آزاد شدند، اما برخی دیگر با «بازداشت‌های جدید، احکام زندان، شکنجه، و حتی اعدام مواجه بوده‌اند.»

در گزارش وزارت خارجه آمریکا یادآوری شده که هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد در مورد ایران، در گزارش ماه مارس خود، به این نتیجه رسید که بسیاری از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در واکنش به جنبش زن، زندگی، آزادی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

• محدودیت آزادی مذهبی

این گزارش سالانه همچنین نشانگر آن است که «محدودیت‌های آزادی مذهبی» در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی «همچنان شدید است.»

تشدید فشار و بازداشت به‌ویژه علیه شهروندان بهائی و نوکیشان مسیحی، بارها در ایران گزارش شده است.

• افزایش اعدام‌ها و سرکوب فرامرزی

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که «گزارش‌های معتبری از قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدید شدن‌ها، شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فرامرزی علیه افراد در خارج از کشور را مستند کرده است.»

رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، بازداشت‌های خودسرانه و طولانی مدت افراد دارای تابعیت دوگانه را به اتهامات سیاسی، مستند کرده‌اند.

افراد دارای تابعیت دوگانه، مانند سایر شهروندان، با انواع نقض تضمین‌های محاکمه عادلانه و سایر موارد نقض حقوق بشر، از جمله عدم دسترسی سریع به وکیل منتخب خود، محاکمات شتابزده که در طی آن اجازه دفاع از خود را نداشتند و محرومیت از درمان پزشکی به موقع، مواجه بودند.

• استفاده از کودکان در درگیری‌های مسلحانه

این گزارش همچنین به «موارد جدی نقض حقوق بشر در درگیری‌های مسلحانه، از جمله استخدام و استفاده غیرقانونی از کودکان توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی متحد آن، مانند شبه‌نظامیان عراقی، حوثی‌های یمن، و نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری پیشین سوریه» اشاره کرده است.

• نقض آزادی بیان

گزارش سالانه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در جهان همچنین در بخش دیگری به «محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها» توسط جمهوری اسلامی در ایران پرداخته و اعلام کرده است که «روزنامه‌نگاران با تهدید، بازداشت، پیگرد قانونی، و سانسور مواجه هستند.»

چندین روزنامه‌نگار ایرانی ساکن و شاغل در غرب، خشونت یا تهدید به خشونت از سوی جمهوری اسلامی ایران را گزارش کردند.

به گفته منابع متعدد سازمان‌های غیردولتی، دولت جمهوری اسلامی طیف وسیعی از تاکتیک‌ها را برای اعمال فشار یا انتقام‌جویی علیه افراد ساکن خارج از ایران، از جمله آزار و اذیت، ارعاب و نظارت، به کار گرفته است.

جمهوری اسلامی به طور مرتب والدین، خواهران و برادران و سایر بستگان افراد ساکن خارج را که در ایران زندگی می‌کنند، تهدید کرده است.

مواردی از جمله «محدودیت‌های آزادی مذهبی، محدودیت‌های مرتبط با حقوق صنفی کارگران، و رواج بدترین شکل کار کودکان» توسط جمهوری اسلامی در ایران در این گزارش سالانه مورد تأکید قرار گرفته است.

بنا بر تأکید وزارت امور خارجه ایالات متحده، مقامات «تهران هیچ گام قابل توجهی برای تحقیق یا پاسخگو کردن مقامات مسئول نقض حقوق بشر بر نداشته است.»

این گزارش سالانه در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در ایران همچنان منتشر می‌شود.

در روزهای گذشته نیز نقض حقوق بشر از طریق قطع انگشتان دست سه زندانی در ارومیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، آن را «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.

رادیوفردا: استفان جی. رپ، حقوقدان و از دادستان‌های پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری، با انتشار مقاله‌ای در روزنامهٔ واشینگتن‌پست در مورد تشدید نقض حقوق بشر در ایران و افزایش موارد اعدام شهروندان در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل هشدار داد.

او که سمت سفیر ویژه ایالات متحده در امور جنایت‌های جنگی را هم در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در کارنامه‌اش دارد، در مقاله‌اش نوشت کشتار تازهٔ مردم ایران به‌دست حکومت حاکم بر تهران «در برابر چشم همگان در حال رخ دادن است».

استفان جی. رپ در این مقاله که روز جمعه سوم مرداد منتشر شد، همچنین نوشت حکومت ایران «در حال احیای سیاه‌ترین تاکتیک‌های خود است و جهان را نیز با این کار محک می‌زند».

به نوشتهٔ آقای این حقوقدان بین‌المللی، این خطر وجود دارد که حکومت تهران به کشتارهایی مانند اعدام‌های شتاب‌زدهٔ هزاران نفر در تابستان پس از جنگ ایران و عراق دست بزند.

هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در تابستان ۱۳۶۷ به دلیل حمایت یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب دیگر اعدام شدند. سال گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل این اعدام‌ها را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

استفان جی. رپ در مقاله‌اش یادآوری کرده است که رژیم ایران «برای ارعاب مردم و سرکوب مخالفان» به اعدام به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار متوسل شده است.

به‌نوشتهٔ این حقوقدان، اعدام‌های اخیر در ایران رویدادهای اتفاقی نیست بلکه «بخشی از یک سیاست حساب‌شدهٔ حکومتی است تا از نظر خود اقتداری را که به‌خاطر شکست اخیرش در منطقه از اسرائیل متحمل شده، جبران کرده باشد».

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل سه نفر و پس از اعلام آتش‌بس نیز سه نفر دیگر را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل اعدام کرد.

آقای رپ در مقالهٔ خود به انتشار یادداشتی در خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اشاره کرده و آن را زمینه‌سازی برای اعدام‌های دیگر خوانده است.

خبرگزاری فارس در این یادداشت که ۱۷ تیرماه منتشر کرد، اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «یکی از کارنامه‌های درخشان جمهوری اسلامی» خواند و افزود: «امروز زمان تکرار این تجربهٔ موفق تاریخی است».

آقای رپ از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست مأموریت تازه‌ای برای یک کمیتهٔ حقیقت‌یاب در مورد ایران تعیین کند و حکومت‌های دموکراتیک دنیا نیز روابط خود با ایران را کاهش دهند تا هزینهٔ سرکوبگری و اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی افزایش دهند.

این حقوقدان بین‌المللی همچنین با بیان این‌که بی‌اعتنایی رژیم ایران به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق بشر نباید بهانه‌ای برای بی‌عملی جامعهٔ جهانی باشد، افزود: «به‌عنوان کسی که تجربهٔ سپردن جنایتکاران به دست عدالت را دارم، می‌دانم که پاسخ‌گویی (این نوع حکومت‌ها) کند است اما غیرممکن نیست».

استفان جی. رپ همچنین نوشته است: «حاکمان تهران شاید امروز خود را مصون از مجازات بدانند، اما در نتیجهٔ یک تلاش پایدار بین‌المللی ممکن است در آینده به دست عدالت سپرده شوند.»

مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل گزارش‌های متعددی از بازداشت شمار بسیاری زیادی از شهروندان به ظن جاسوسی و یا همکاری با اسرائیل منتشر کردند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ۳۱ تیرماه شمار بازداشتی‌ها را «بیش از دو هزار نفر» اعلام کرد و گفت شمار بسیاری از آن‌ها با وثیقه یا محدودیت‌های قانونی آزاد شدند اما برخی بازداشت‌شدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهم‌اند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبه‌رو شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز هفتم خرداد، پیش از شروع جنگ ایران و اسرائیل، شمار کل اعدام‌ها در سال جاری میلادی در ایران را تا آن زمان ۴۷۸ مورد اعلام کرده بود.

رادیوفردا: دولت ایران برای مدیریت مصرف آب و برق برای چندین استان تعطیلی اعلام کرده است؛ در همین حال مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بحران فعلی آب را ناشی از «تصمیمات اشتباه گذشته» خواند. دست‌کم ۱۱ استان ایران برای روز چهارشنبه اول مرداد تعطیل اعلام شده‌اند. این استان‌ها شامل تهران، البرز، مازندران، کرمان، قم، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، لرستان، خراسان شمالی و یزد هستند.

در شماری از استان‌ها، از جمله سمنان و کرمانشاه، نیز ساعات کاری کاهش یافته و ادارات از ساعت شش تا ۱۱ صبح فعال هستند.

سازمان هواشناسی ایران روز دوشنبهه اعلام کرد که دمای هوا در برخی شهرهای خوزستان و ایلام به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده و برای چندین شهر دیگر، از جمله تهران، هشدار سطح زرد صادر شده است.

«مدیریت نادرست آب» و تنش آبی در ۲۴ استان

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در روزهای اخیر چند بار از جدی بودن بحران آب سخن گفته و به تصمیمات اشتباه گذشته اشاره کرده است.

او صبح دوشنبه در نشست سراسری استانداران گفت: ارزیابی‌های دقیق نشان می‌دهند که ذخایر آبی در حال پایان یافتن است و نحوه مدیریت منابع تاکنون نادرست بوده است.

او با تاکید بر اینکه نمی‌توان مسئولیت وضعیت کنونی را به گردن «طبیعت یا دیگران» انداخت افزود: تصمیمات اشتباه گذشته ما را به این نقطه رسانده است.

پزشکیان روز یکشنبه نیز در جلسه هیئت دولت گفته بود: بحران آب از آنچه که امروز درباره آن صحبت می‌شود جدی‌تر است.

او همچنین گفت: «بدون هماهنگی با مردم امکان عبور از این بحران وجود ندارد.»

با این حال عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب ایران، روز دوشنبه گفت: «در شهر تهران توانستیم ۲.۵ درصد فقط مدیریت مصرف داشته باشیم که این میزان تنها رشد جمعیت تهران را پوشش داد، یعنی به اندازه سال گذشته داریم برای تهران تامین آب می‌کنیم؛ در حالی که در پنجمین سال خشکسالی، تهران می‌بایست ۲۵ درصد از مصرف را کاهش می‌داشتیم.»

سخنگوی صنعت آب ایران در نشست خبری خود همچنین اعلام کرد که در حال حاضر ۵۰ شهر در ۲۴ استان کشور، یعنی جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر، دچار «تنش آبی» هستند.

به گفته او، دو استان تهران و البرز، موسوم به «تهرانِ آبی»، در صدر فهرست تنش آبی قرار دارند.

ایران در سال جاری وارد پنجمین سال خشکسالی شده و میزان بارش در برخی استان‌ها، از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، بیش از ۵۰ درصد کاهش بارش داشته‌اند.

سخنگوی صنعت آب ایران چندی پیش اعلام کرد که از مهرماه، ابتدای سال آبی جاری، تا ۲۱ تیر «مجموع ورودی آب به سد‌های کشور حدود ۲۲.۴ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۳ درصد کاهش داشته است».

در روزهای اخیر و با موج جدید گرما در اکثر نقاط ایران، سازمان اورژانس کشور از شهروندان خواسته است که در ساعت‌های اوج گرما از فضاهای سرپوشیده خارج نشوند.

عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، هم گفته است شاخص «اشعه فرابنفش» در روزهای گرم سال به عدد خطرناک ۱۱ و گاه ۱۲ می‌رسد.

رادیوفردا: دادگاه عالی اسپانیا هشت نفر را به تلاش برای ترور یک نمایندۀ سابق پارلمان این کشور به‌دلیل ارتباط او با مخالفان جمهوری اسلامی و حمایت از آنان متهم کرد.

آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار سابق دست‌راستی اسپانیا، ۱۸ آبان ۱۴۰۲ در مرکز مادرید توسط سرنشین پشتی یک موتورسیکلت از ناحیه صورت هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارستان بستری شد.

ویدال کوادراس همان زمان ارتباط ایران با این حمله را به‌عنوان یکی از فرضیه‌های محتمل با پلیس در میان گذاشته بود.

به‌گزارش رویترز، سانتیاگو پدراز، قاضی تحقیق این پرونده، روز چهارشنبه ۱۸ تیر گفت این حمله به دستور افرادی ناشناس و به قصد انتقام از حمایت ویدال کوادراس از یک گروه مخالف حکومت روحانیون در ایران انجام شده است.

قاضی در یک سند قضایی که رویترز آن را مشاهده کرده، نوشته است: «اعضای یک شبکۀ تبهکار به دستور افرادی ناشناس برای انجام “مأموریتی” به منظور پایان دادن به زندگی ویدال کوادراس دستور گرفته بودند.»

سانتیاگو پدراز در ادامه نوشته است این مظنونان بخشی از یک شبکۀ تبهکاریِ هماهنگ بوده‌اند که کارشان کشتن افراد است و برخی اعضایشان در چند کشور تحت تعقیب‌اند.

روزنامۀ اسپانیایی اِل کُنفیدِنسیال (El Confidencial) هم به‌نقل از قاضی دادگاه نوشت تلاش برای کشتن ویدال کوادراس «به‌طور مشخص به دلیل جایگاه او به‌عنوان شخصیتی مرجع در سطح اروپا در مخالفت با رژیم ایران بوده است».

براساس این گزارش، پدراز همچنین تأکید کرد «جمهوری اسلامی ایران در عملیات‌های مخفیانه برای تعقیب، ارعاب و حتی قتل مخالفان، جداشدگان و صداهای منتقد در خارج از مرزهای خود دخیل بوده است».

مقامات قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی هنوز در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.

سازمان اطلاعات هلند اوایل امسال اعلام کرده بود که ظن آن وجود دارد که تهران پشت دو تلاش برای ترور در اروپا بوده است. مظنون به انجام حمله به ویدال کوادراس هم در هلند دستگیر و گفته شد با یک اقدام دیگر برای ترور یک ایرانی مقیم این کشور هم مرتبط بوده است.

به‌گفتۀ قاضی دادگاه عالی اسپانیا، این هشت مظنون که به عضویت در یک سازمان تبهکاری و تلاش برای قتل تروریستی متهم شده‌اند، متهم هستند که در چارچوب عملیات خود وسایلی مانند خودرو، پول و سلاح تهیه کرده‌اند.

ویدال کوادراس روز چهارشنبه به رویترز گفت: «من بسیار خوشحالم که قاضی این بیانیه را صادر کرده، زیرا این واقعیت پرونده را منعکس می‌کند. امیدواریم حالا دولت اقدامی انجام دهد.»

دادستان‌ها و وکلای مدافع ممکن است پیش از رفتن پرونده به دادگاه، نسبت به این اتهامات درخواست تجدیدنظر دهند.

آلخاندرو ویدال کوادراس حدود سه دهه عضو حزب مردمی، حزب اصلی راست میانه اسپانیا بود. او از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۴ عضو پارلمان اروپا و بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ نایب‌رئیس این نهاد بود.

او پس از جدا شدن از حزب مردمی در سال ۲۰۱۱ به دلیل اختلاف با رهبر وقت حزب، در تأسیس حزب راست افراطی «بُکس» نقش مهمی داشت ولی پس از سال ۲۰۱۴ از این حزب جدا شد.

آقای ویدال کوادراس در دورانی که عضو پارلمان اروپا بود، با سازمان مجاهدین خلق ایران روابط نزدیکی داشت و به دلیل همین ارتباط بود که وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا که پس از سرکوب معترضان به کشته شدن مهسا امینی اعمال شد، ویدال کوادراس و شمار دیگری را به اتهام «حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی» تحریم کرد.

ويدال کوادراس از چندين سال پيش از سوءقصد در صحنۀ سياست حضور فعالی نداشت، ولی به عنوان مفسر مهمان در رسانه‌ها ظاهر می‌شد.

واشینگتن‌پست شهریور پارسال گزارشی تحقیقی منتشر کرد که نشان می‌داد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، عملیات‌های مرگبار و آدم‌ربایی علیه مخالفان خود را به گروه‌های مختلف جنایتکار برون‌سپاری کرده و این اقدامات روند افزایشی داشته است.

گویانیوز: شهریار براتی، زندانی سیاسی، روایتش درباره حمله اسرائیل به زندان اوین را منتشر کرده و نوشت در حمله دفتر رییس بند و ساختمان بهداری به‌طور کامل تخریب شدند و یکی از کارکنان زن بهداری در پی این حادثه دچار قطع عضو شد- مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، در شبکه‌های اجتماعی روایت شهریار براتی از وقایع پس از حمله به اسرائیل را منتشر کرده است

– براتی همچنین اعلام کرد که زندانیان سیاسی اجساد نیروهای امنیتی، از جمله بازجوها، را از بند ۲۰۹ خارج کردند

خاطره شهریار براتی، زندانی سیاسی از روزی که اوین مورد حمله اسراییل قرار گرفت.

یک سال پیش به خدای ابراهیم قسم خوردم که عصای موسی در اوین را خواهد شکافت. این پیش‌بینی شیطانی، مانند دیگر پیش‌بینی‌هایم درست از آب درآمد…

باید سزاوار و پذیرای چه رنجی بوده باشیم که در بند اوین شاهد اصابت موشک‌های اسراییل باشیم؟

بعد از آن‌که موشک‌ها اصابت کرد، میان دود و سرفه، میان آوار و خون به‌سوی محمد نجفی دویدم تا او را سالم یافته باشم؛ سالم بود. در کمال سرگشتگی با هم به کریدور رفتیم، چراغ‌ها چون چشم‌های دوزخیان چشمک می‌زدند. محمد می‌خواست از پنجره بیرون را ببیند. قدش نرسید. چه را می‌خواستی به تماشا بنشینی محمد؟! آزادی را؟ نه! آوار را. به راستی که قدما نه به آزادی رسیدند نه به آوار…

گفت قلاب بگیر. برایش گرفتم. چیزی ندید. دود سیاه نمی‌گذاشت، به پایین رفتیم. دفتر رییس بند متلاشی شده بود. بهداری متلاشی شده بود. پای زنی که در بهداری کار می‌کرد، قطع شده بود، اوین، غزه شده بود…

زندانیان سیاسی از ۲۰۹ اجساد بازجوها را بیرون می‌کشیدند… بازجوها، بازجوها! زندگانشان به ما نگاه می‌کردند. میان دو دشمن ایستادند؛ اسراییل و زندانیان سیاسی. و این نفرینی است جاودان برای آنان. پرسیدم! بنیادین پرسیدم: نگاه ما درد بیشتری داشت یا موشک اسراییل؟!

با محمد نجفی و مهدی محمودیان به همه سالن‌های بند ۴ سر زدیم. به زندانیان دلداری دادیم. آقا مهدی می‌گفت: «روحیه را باید حفظ کرد، بالاخره همدیگر را داریم.»

مدتی بعد گفتند جمع کنید تا منتقل شوید. شب شد. نزدیک به شب، هنوز در حیاط کمی نور بود. هیچ‌کس در حیاط نبود، همه مثل اسرای جنگی در صف بودند با دستبند و پابند… دو به دو راه می‌رفتند. پیرمردها می‌لنگیدند. پیش از پابند شدن محمد را دوباره گم کردم. دوباره یافتمش. موحش‌ترین یافتن زندگی‌ام؛ در حیاط سالن ۳ انجیر اوین را بغل کرده بود و هق‌هق گریه می‌کرد؛ به حال ما، به حال انسان، به حال تاریخ، به حال آن همه نام روی آجرها.
جنگ است و محمد در آغوش انجیرش، جنگ است و محمد در آغوش دارش.

شهریار براتی
زندان تهران بزرگ، تیپ ۲، سالن ۹
۱۴۰۴.۴.۴

صدای آمریکا: کشته شدن دو جوان در همدان با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. مخاطبان صدای آمریکا ایجاد پایگاه‌های ایست بازرسی در جاده‌ها در پی جنگ ۱۲ روزه را «حرکتی نمایشی» با هدف «ایجاد وحشت» در شهروندان دانستند.

نیروهای ایست بازرسی بسیج، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیمه‌شب سه‌شنبه دهم تیر در همدان به سوی سه جوان طبیعت‌گرد شلیک کردند که بر اثر آن دو تن کشته و یک تن زخمی شد.

بنا بر گزارش‌های شهروندی، تیراندازی بسیجی‌های مستقر در ایست بازرسی به سوی جوانان گردشگر در منطقه تاریک‌دره در پی «توهین، تهدید، و پرسش‌های بی‌پایه درباره اسرائیل و جاسوسی» رخ داد.

در جریان برگزاری مراسم خاکسپاری مهدی عبایی و علیرضا کرباسی، دو جوان طبیعت‌گرد و آفرود سوار کشته شده بر اثر تیراندازی نیروهای بسیجی، شهروندان ضمن خواندن سرود «ای ایران»، شعار دادند: «دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست.»

بخش فارسی صدای آمریکا در گفت‌وگو با چند شهروند در تهران، کرج، و رشت، واکنش‌های مردمی به استقرار ایست بازرسی در پی جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران را جویا شده است.

یکی از مخاطبان به صدای آمریکا گفت: «این ایست بازرسی‌ها هدفی جز ایجاد وحشت ندارد، وگرنه مگر موساد وسایلش را در ماشین‌های مردم جاسازی می‌کند؟»

یکی از شاهدان به صدای آمریکا گفت که هرچند مأموران تلاش می‌کنند «به اصطلاح دوستانه» برخورد کنند، و حتی به مواردی از جمله همراه داشتن «مشروبات الکلی و حجاب نیز گیر نمی‌دهند»، اما «این حرکات نمایشی است و با این چیزها نمی‌توانند وجهه خود را خوب جلوه دهند.»

بر اساس یکی دیگر از روایت‌های عینی، «مأموران ایست بازرسی بیشتر به سرنشینان مرد» و «ماشین‌هایی که چند مرد سوار آن هستند» گیر می‌دهند و «خودروهایی که اصطلاحا جاساز دارند، به‌شدت بازرسی می‌کنند.»

یکی دیگر از شاهدان به صدای آمریکا گفت که «در دو روز گذشته شمار ایست بازرسی‌ها کمتر شده و به نظر می‌رسد دارند این بساط را هم جمع می‌کنند.»

بنا بر گزارش‌ها، استقرار ایستگاه‌های ایست بازرسی در معابر و جاده‌های ایران در پی حملات پهپادی اسرائیل به مواضع و تأسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی و عوامل حکومت به بهانه پیدا کردن پهپادهایی انجام شده است که گفته می‌شود توسط نیروهای اسرائیل در داخل ایران تولید و جابه‌جا شده بود.

رادیوفردا: عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور، شهروند اهل ایذه که جمهوری اسلامی او را در پرونده کشته شدن کیان پیرفلک متهم کرده بود، سحرگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد اعدام شد. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، با اعلام این خبر از مجاهد کورکور با عنوان «از عوامل اصلی ناآرامی‌های سال‌های گذشته در شهرستان ایذه» یاد کرد.

این خبرگزاری اشاره‌ای به محل اعدام این زندانی نکرده اما مجاهد کورکور در زندان شیبان اهواز محبوس بود.

روز سه‌شنبه شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش احتمال اعدام مجاهد کورکور ابراز نگرانی کردند و همچنین گزارش‌هایی درباره فراخوانده شدن خانواده او به زندان برای ملاقات آخر منتشر شد.

مجاهد کورکور از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان عامل تیراندازی در ایذه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ معرفی شده بود؛ در تجمعات اعتراضی آن روز هفت نفر، از جمله کیان پیرفلک کودک ۹ ساله، کشته شدند.

خانواده پیرفلک بارها انتساب این اتهام به شهروندان ایذه از جمله مجاهد کورکور را رد کرده و بر تیراندازی از سوی ماموران تاکید کرده است.

میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، در پیامی ویدئویی گفته بود: «من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور همزمان با سالروز تولد کیان پیرفلک صورت گرفته است.

مجاهد کورکور در آذر ۱۴۰۱ بازداشت شد و دادگاه انقلاب اهواز در فروردین ۱۴۰۲ او را به اعدام محکوم کرد.

این حکم یک بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما شعبه هم‌عرض بار دیگر او را به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد.

نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، بارها به روند دادرسی ناعادلانه و همچنین شکنجه مجاهد کورکور برای اخذ اعترافات اجباری اشاره کرده‌اند.

نگار کورکور، خواهر این زندانی محکوم به اعدام که خبرهای مربوط به او را منتشر می‌کرد و دادخواه برادر زندانی‌اش بود فروردین ۱۴۰۳ در حالی که به تازگی به آلمان رفته بود بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

دستگاه قضایی و همچنین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این علاوه بر مجاهد کور‌کور، چند تن دیگر را نیز به دست‌ داشتن در تیراندازی به سوی معترضان ایذه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ متهم کرده‌اند.

دادستان ایذه چند ماه پس از اعتراضات اعلام کرد که در ارتباط با تجمعات ۲۵ آبان برای ۷۰ تن از معترضان پرونده قضایی تشکیل شده است.

این در حالی است که خانواده پیرفلک و همچنین شماری از معترضان و شاهدان رویدادهای آن روز بارها گفته‌اند که ماموران حکومتی به سوی معترضان تیراندازی کردند.