اخبار

اختصاصی ایران وایر: بیشتر جان‌باختگان مربوط به سرکوب معترضان در سربندر، شهرک جراحی و نیزار در روز دوشنبه ۲۷ آبان و کوره‌ها (شهرک طالقانی) از غروب دوشنبه ۲۷ آبان تا صبح سه‌شنبه ۲۸ آبان است.

بنابر خبری که از طریق یکی از مقامات استان خوزستان به دست ایران‌‌وایر رسیده است در جریان ۵ روز سرکوب اعتراضات در این شهرستان، از عصر جمعه ۲۴ آبان تا غروب سه‌شنبه ۲۸ آبان، در مجموع ۱۴۸ نفر از مردم (معترضان و همچنین رهگذران و تماشاچیانی که بخشی از معترضان نبوده‌اند) و ماموران امنیتی و انتظامی جان‌باخته‌ و کشته شده‌اند. بیشتر جان‌باختگان مربوط به سرکوب معترضان در سربندر، شهرک جراحی و نیزار در روز دوشنبه ۲۷ آبان و کوره‌ها (شهرک طالقانی) از غروب دوشنبه ۲۷ آبان تا صبح سه‌شنبه ۲۸ آبان است.

شواهدی وجود دارد که ماموران امنیتی کشته‌شده نیز عمدتا در جریان مقاومت مسلحانه بخشی از معترضان در شهرک کوره در روز سه‌شنبه هدف قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند. یکی از شاهدان عینی که پیش‌تر با ایران‌وایر گفت‌و‌گو کرده است گفته بود بخشی از نیروهای عمل‌کننده در جریان سرکوب کوره‌ها از گردان‌های غیرایرانی سپاه قدس بوده‌اند و کشته‌های نیروهای امنیتی هم عمدتا از همان گردان‌ها بوده‌اند. ایران‌وایر و رسانه‌های دیگر صحت این ادعا را نمی‌توانند تایید کنند.

بر اساس سندی که به دست ایران‌وایر رسیده است (اما ما بنا بر ملاحظات امنیتی قادر به انتشار تصویر آن نیستیم) ماموران امنیتی در ماهشهر از چند روز پیش از اعتراضات، انتظار داشته‌اند چنین اعتراضاتی در این شهرستان بروز کند و خود را برای مقابله با آن آماده کرده بودند.

دویچه‌وله: کیهان تیتر اول خود را به بیانیه ۷۷ فعال اصلاح‌طلبی اختصاص داد که خواستار برخورد با عاملان شلیک به معترضان آبان‌ماه شده بودند. به گفته این روزنامه حکومتی اکثر امضاکنندگان این بیانیه احضار، بازجویی یا بازداشت شده‌اند.

روزنامه کیهان با اعلام این خبر که اکثر امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر احضار، بازجویی یا بازداشت شده‌اند، نوشته است که تنها افرادی بازداشت نشده‌اند که ساکن خارج کشور هستند.

این روزنامه حکومتی امروز دوشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) تیتر یک خود را به بیانیه ۷۷ فعال اصلاح‌طلبی اختصاص داد که پس از سرکوب شدید اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه، خواستار برخورد با عاملان تیراندازی به معترضان شده بودند.

کیهان از جمله ضمن “وطن‌فروشانه” خواندن این بیانیه، امضاکنندگان آن را به حمایت از “اراذل و اوباش اجاره‌ای” متهم کرده و نوشته است که “اکثر” آنان «به دادگاه احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و تنها برخی از این ۷۷ نفر که از اصلاح‌طلبان فراری و پناهنده به کشورهای خارجی بوده‌اند در شمار احضارشدگان نیستند.»

کیهان که مدیرمسئول آن حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در این مؤسسه است، در ادامه نوشته است: «گزارشی که به کیهان رسیده حاکی است،  برخلاف آنچه مطرح شده، تهیه‌کننده آن بیانیه تاج‌زاده نبوده است بلکه بیانیه را یک اصلاح‌طلب فراری مقیم اروپا نوشته و از طریق واتساپ برای یکی از آن ۷۷ نفر ارسال کرده بود.»

مصطفی تاج‌زاده پنجشنبه گذشته گفته بود: «نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند دو سؤال کردند اول این‌که چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده‌است، برای همین هم بنده به‌صراحت عرض می‌کنم با این که نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پس از سرکوب معترضان در هفته آخر آبان‌ماه گذشته، ۷۷ نفر از فعالان طیف‌های مختلف موسوم به اصلاح‌طلب در واکنش به کشته شدن صدها و بازداشت هزاران معترض توسط نیروهای امنیتی، با انتشار بیانیه‌ای از جمله نوشتند: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌ سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»

انتشار بیانیه مزبور با واکنش تند جریان موسوم به اصولگرا مواجه شد و احضار و بازداشت شماری از امضاکنندگان آن را در پی داشت. تا پیش از ادعای امروز کیهان گزارش‌ها حاکی از آن بود که از میان امضاکنندگان این بیانیه از جمله مصطفی تاج‌زاده، حسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد، حسن اسدی زیدآبادی، عیسی سحرخیز و ریحانه طباطبایی به دادسرا احضار شده و مهدی محمودیان نیز پس از احضار به دادسرا در روز ۱۹ آذر بازداشت شده است. دیروز یکشنبه نیز اعلام شد که محمد کیانوش‌راد، یکی دیگر از امضاکنندگان این بیانیه، در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

اتهام “سرسپردگی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه”

گرچه آقای تاج‌زاده مسئولیت بیانیه ۷۷ نفر را برعهده گرفته، اما کیهان امضاکنندگان آن را متهم کرده که متن بیانیه‌شان “توسط خود آنان تنظیم نشده و از خارج دیکته شده” است. این روزنامه حکومتی نوشته است: «اگرچه تاج‌زاده اصرار دارد به‌عنوان محور تهیه بیانیه ۷۷ نفر شناخته شود ولی اطلاعات موثقی که مقامات قضایی و اطلاعاتی از احضارشدگان و برخی شواهد پیرامونی به دست آورده‌اند نشان می‌دهد که او در این میان نقش کم‌اهمیتی داشته است و حتی از تهیه‌کننده اصلی بیانیه نیز اطلاعی ندارد. گفته می‌شود مقامات قضایی به همین دلیل برای احضار فوری او اصرار چندانی به خرج نداده‌اند.»

این در حالی است که آقای تاج‌زاده گفته بود: «اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند.»

این فعال اصلاح‌طلب ضمن انتقاد از احضار امضاکنندگان بیانیه مزبور گفته بود: «شاهدیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض هست احضار می‌کنند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کیهان در گزارش امروز خود همچنین با اشاره به “رویه‌ای که چهره‌های رادیکال اصلاحات در برخی مسائل اصلی کشور در پیش گرفته‌اند”، آنها را متهم به “سرسپردگی و بازیگری به‌عنوان پیاده‌نظام گروه‌های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه” کرده است.

بر اساس برآورد سازمان عفو بین‌الملل، در اعتراضات اخیر در ایران دست‌کم ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند. این سازمان حقوق بشری در عین حال تأکید کرده که آمار واقعی قربانیان می‌تواند بیشتر از این تعداد باشد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز به نقل از یک “”منبع آگاه” شمار قربانیان را ۳۶۶ نفر اعلام کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب کرده، اما از سوی دیگر خود در مورد شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر سکوت می‌کنند.

اعتراضاتی که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان‌ماه گذشته در سراسر ایران آغاز شد، به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی ایران اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت اعتراضات را سرکوب کردند.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز هم به‌رغم گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات اخیر، نه تنها حاضر به ارائه آمار کشته‌ها نشده‌اند، بلکه تعداد بازداشت‌شدگان این حوادث را نیز اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، “حدود هفت هزار نفر” در جریان اعتراضات آبان‌ماه بازداشت شده‌اند.

بی‌بی‌سی: روزنامه شرق چاپ تهران از قول وب سایت های محلی در ایران می گوید “مرگ مشکوک دانشجویان دانشگاهی در اهواز ادامه دارد”. بر اساس گزارش ها امروز جسد یی از دانشجویان در کلاس درس پیدا شده است.

شرق می نویسد: مرگ مشکوک دانشجویان چمران اهواز همچنان ادامه دارد

وب‌سایت خبری «عصر جنوب» خبرداده پیکر بی‌جان دو دانشجوی دیگر در «دانشگاه شهیدچمران اهواز» پیدا شده
دیشب یک دانشجوی دختر این دانشگاه جان‌اش را از دست داده و صبح امروز هم جسد بی‌جان دانشجویی دیگر در یکی از کلاس‌های درس پیدا شده است.

مرگ مشکوک دانشجویان چمران اهواز همچنان ادامه دارد

وب‌سایت خبری «عصر جنوب» خبرداده پیکر بی‌جان دو دانشجوی دیگر در «دانشگاه شهیدچمران اهواز» پیدا شده
دیشب یک دانشجوی دختر این دانشگاه جان‌اش را از دست داده و صبح امروز هم جسد بی‌جان دانشجویی دیگر در یکی از کلاس‌های درس پیدا شده است.

— روزنامه شرق (@SharghDaily) December 16, 2019

رادیوفردا: جمعی از اعضای جامعه پزشکی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت اعتراضات آبان‌ماه، مواجهه خشونت‌بار با اعتراضات مردمی را محکوم کرده و نوشتند که «نیروهای پیدا و پنهان نظامی، انتظامی و امنیتی به روی مردم آتش گشودند و به بهانه خرابکاری و اغتشاش اندکی فرصت‌طلب، دوباره اعتراضات به حق مردم را به بیگانگان نسبت دادند.»

این بیانیه که امضای ۱۵۰ پزشک را پای خود دارد اعتراضات آبان‌ماه را مردمی دانسته و نوشته است که «امروز مهمترین چالش کشور بحران ناکارآمدی است.»

این بیانیه می‌افزاید: «کشور ما با منابع سرشار خدادادی می‌بایست شرایطی بسیار بهتر از وضع موجود داشته باشد. متأسفانه دولتمردان کشور در سالیان گذشته با ماجراجویی‌های پر‌هزینه و کم‌فایده کشور را به کرات تا لبه پرتگاه برده و هر بار پس از مذاکره‌های اجباری با دادن امتیازهای فراوان برای خود فرصت خریده‌اند.»

جمع پزشکان امضاکننده بیانیه در ادامه آورده‌اند: «این باور باطل سال‌هاست که در حال تکرار شدن است و گویا حکمرانان این کشور را هیچ عبرتی نیست. مردم ایران با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله به دنبال آرامش و ثبات در داخل مرزهای خود هستند. ماجراجویی‌هایی که موجب تقویت ایران‌هراسی در سطح کشورهای منطقه و دولت‌های دنیا شده‌است، امروز بزرگترین عامل برای بی‌ثباتی در داخل و دشمن تراشی در خارج کشور هستند.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «فشارهای متعدد در بخش‌های مختلف جامعه عرصه را برای مردم به شدت تنگ کرده است. بیکاری و فقر و اعتیاد و تبعیض برای تحت فشار قرار گرفتن طبقه آسیب‌پذیر، جلوگیری از آزادی‌های اجتماعی برای به ستوه آوردن طبقه متوسط و سخت‌گیری‌های شدید و فشارهای مختلف فردی و اجتماعی به نخبگان و کارآفرینان، همه و همه جامعه امروز ایران را به سمت خشم و نفرت سوق می‌دهد. این روزها حال سرزمین کهن ما با تاریخ پر افتخار چندین هزار ساله بدتر از همیشه است. اگر امروز برای سلامت تن و روح جامعه ایرانی فکر نکنیم خیلی زود دیر خواهد شد.»

رادیوفردا: عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته‌شدگان در اعتراضات گسترده آبان‌ماه را ۳۰۴ نفر عنوان کرده، می‌گوید هزاران تن از جمله کودکان ۱۵ ساله بازداشت شده‌اند و در بی‌خبری و فقدان اطلاع‌رسانی، خطر شکنجه بازداشت‌شدگان را تهدید می‌کند.
تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کسانی که توسط نیروهای امنیتی آن کشته شده‌اند، سر باز می‌زنند.
ناظران حقوق بشر در «عفو بین‌الملل» می‌گویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراضات آبان ماه را «بی‌رحمانه سرکوب» کرده‌اند؛ و هزاران تن، از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کرده‌اند تا کسی از اقدامات «ظالمانه» جاری سخنی نگوید.
این سازمان می‌گوید گزارش تازه خود را بر پایه مصاحبه و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم کرده‌است. شهروندانی که از دستگیری‌های بی‌سروصدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سوء با بازداشت‌شدگان سخن گفته‌اند.
عفو بین‌الملل در عین حال آمار جان‌باختگان را به دست‌کم ۳۰۴ نفر افزایش داده‌است. در برآورد پیشین همین سازمان شمار کشته‌شدگان نزدیک به صد تن کم‌تر و دست‌کم ۲۰۸ نفر گزارش شده بود.
سایت کلمه شمار افراد کشته‌شده در اعتراضات را دست‌کم ۳۶۶ نفر اعلام کرده است. در گزارشی در روزنامه نیویورک‌تایمز گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از ۴۰۰ نفر کشته شده‌اند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده اخیرا در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از هزار تن در اعتراضات آبان‌ ماه کشته شده‌اند.
جمهوری اسلامی ساعاتی پس از آغاز اعتراضات در هفته آخر آبان ماه، دسترسی تقریبا کل شهروندان به اینترنت را قطع کرد. با این حال فیلم‌ها و گزارش‌های منتشرشده حکایت از آن دارد که ماموران امنیتی از همان روز نخست با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی، با معترضان رو در رو شده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز می‌گوید ویدئوها و اظهاراتی که در دست این سازمان است نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روی معترضان غیرمسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند، آتش گشوده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید «اظهارات نگران‌کننده شاهدان حاکی‌ست که کم‌وبیش فورا پس از کشتار معترضان به‌دست نیروهای امنیتی، آن‌ها در مقیاس وسیع و هماهنگ دست به سرکوبی زده‌اند تا بر شدت ترس بیافزایند و مانع از آن شوند که کسی سخنی از رخدادها به زبان بیاورد».
این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل اشاره کرده که دست‌کم ۱۲ کودک در میان کشته‌شدگان هستند.
فیلیپ لوتر می‌گوید «جامعه بین‌الملل، از جمله از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد، باید فورا دست‌به‌کار شود» تا جمهوری اسلامی اجازه انجام تحقیقات در مورد رخدادها را بدهد.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۵ آذرماه، در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و همین طور «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره رخدادها شده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان نداده‌اند. اما گستره خشونت‌ها، و شهروندان غیرمسلحی که هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند، در روزهای گذشته در برخی اظهارات جسته‌ و گریخته مقام‌ها، حتی در اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نیز به‌شکلی آشکار شده‌است.
«موج بازداشت‌های گسترده» و «شکنجه و سوءرفتار»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود در عین حال از شکل‌گیری «موجی از بازداشت‌های گسترده» سخن گفته‌است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست‌کم هفت هزار نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکرده‌اند.
شماری از منابع به این نهاد ناظر بر حقوق بشر گفته‌اند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.
به گفته این سازمان کودکانی به سن ۱۵ سال در میان بازداشت‌شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگه‌داری می‌شوند.
اوایل آذر ماه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس که خود تجربه زندانی بودن در فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ری، نیز از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داده و گفته که «زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد».
عفو بین‌الملل در مورد اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جلمه رهبر آن، در مورد معترضان و توصیف آن‌ها به «اشرار» و مشابه این‌ها، همچنین اظهارات منتشرشده در صداوسیما، در مورد صدور احتمالی حکم اعدام در مورد بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته حتی اظهارات یک «کارشناسان دینی» خود را پخش کرد که خواستار «زجرکش‌کردن» بازداشت‌شدگان اعتراضات شده بود. اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد.
عفو بین‌الملل در عین حال در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کنشگران مدافع حقوق بشر، کنشگران مدافع حقوق اقلیت‌ها، کارگران و شهروندان ایرانی از قومیت‌های مختلف نیز هشدار داده‌است.
این سازمان در عین حال به نقل از شاهدان، و مدارک و اسناد تصویری، از شکنجه برخی بازداشت‌شدگان خبر داده‌است. یکی از این شاهدان می‌گوید یک عضو خانواده‌اش پس از آزاد شدن به قید وثیقه، با سر و صورتی مجروح از بریدگی و کبودی، و بهت‌زده از آن‌چه تجربه کرده، به خانه بازگشته‌است.
عفو بین‌الملل به‌نقل از منابع دیگری می‌گوید بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، با کامیون، چشمان و دست‌های بسته، به زندان رجایی‌شهر برده شده‌اند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار می‌گیرند.
«حمله به بیمارستان‌ها»، «بی‌اطلاعی از بازداشت‌شدگان»
این سازمان همچنین از حمله به بیمارستان‌ها و بازداشت زخمی‌ها سخن گفته‌است.
یک منبع خبری می‌گوید، مقام‌های امنیتی، یک مدیر بیمارستان در خوزستان را مجبور کرده‌اند فهرستی از تمامی کسانی که به تازگی در این مرکز بستری شده‌اند را در اختیارشان بگذارد.
ناظران حقوق بشر در مورد بی‌اطلاعی از برخی بازداشت‌شدگان نیز هشدار داده‌اند و می‌گویند برخی افراد یا هیچ رابطه‌ای با خانواده خود ندارند یا اطلاع بسیار کمی از آن‌ها وجود دارد.
برخی اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند مقام‌ها از اطلاع‌رسانی خودداری می‌کنند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است «جهان نباید ساکت بنشیند و نظاره‌گر ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آن‌ها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد».

رادیو فردا: همزمان با نشست شورای عالی فضای مجازی برای بررسی توسعه شبکه ملی اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت که «اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است».

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز شنبه ۲۳ آذر شورای عالی فضای مجازی راه‌های توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه تصمیم گرفته شد که شبکه ملی اطلاعات «به نحوی گسترش یابد که اقتصاد دیجیتال در کشور به صورت تاب آور توسعه یابد و در این رابطه موانع کسب و کار بخش خصوصی به نحوی برطرف شود که توسعه شبکه ملی اطلاعات عمدتا توسط این بخش انجام گیرد».

درباره مصوبات این جلسه گزارش دیگری منتشر نشده است.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران داخلی از شبکه جهانی وب در دستور کار قرار داده و بخش‌هایی از این طرح با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» رونمایی شده است.

در همین حال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز یکشنبه ۱۷ آذر، گفته بود که شبکه ملی اطلاعات به قدری تقویت خواهد شد که «مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند».

این سخنان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. ساعاتی پس از این واکنش‌ها، علیرضا معزی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری در صفحه توئیتر خود نوشت: «صحبت از توسعه‌ شبکه‌ ملی اطلاعات و استقلال در فضای مجازی، هرگز و هرگز به معنای قطع اینترنت و زیستن در عصر حجر نیست؛ این دو مکمل یکدیگرند.»

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز شنبه گفت: «قطعی اینترنت مانند قطع کردن هوا است و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت.»

وی اضافه کرد: «اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است، دروغی که بسیار تکرار شده و راه درازی داریم برای این که این تفکر را تصحیح کنیم.»

سخنان آقای آذری جهرمی در حالی بیان شده که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراض‌های هفته آخر آبان امسال، ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج را تقریبا قطع کردند و سطح دسترسی آن تنها «پنج» تا «هشت» درصد بود.

وزارتخانه زیر نظر آذری جهرمی به عنوان متولی اینترنت در ایران، نیز متهم اصلی در قطع ارتباطات اینترنتی در جریان اعتراض‌های هفته آخر آبان امسال معرفی شده است. آمریکا به همین دلیل، او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

ایران وایر: سازمان غذا و دارو که زیر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در نامه محرمانه‌ای خواستار توقف توزیع و جمع‌آوری ۱۸۰ سری ساخت از ۱۶ قلم داروی ساخت شرکت دارو‌سازی «اسوه» در ایران شد.

این سازمان ۱۷ آذر امسال در این نامه اعلام کرده که شرکت داروسازی «اسوه» سال ۱۳۹۷ «برخلاف ضوابط و مجوزهای این اداره کل» اقدام به تولید دست‌کم ۱۶ قلم دارو کرده است.

در نامه محرمانه این سازمان که خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها نوشته شده آمده که دارو‌های مذکور باید طور کامل جمع‌آوری شود.

«پیوگلیتازون»، «سیناریزین»، «مایکوفلونات»، «زولپیدم»، «تادالافیل»، «متفورمین»، «سیناگلیپتین»، «پرامی پکسول»، «لوراتادین»، «مبورین»، «اگزمستان» ازجمله قرص‌های تولیدشده از سوی شرکت «اسوه» هستند که دستور جمع‌آوری سریع آن‌ها صادر شده است.

برخی از این دارو‌ها برای بیماران دارای پارکینسون و سرطان است که گزارش‌شده در صورت استفاده، وضعیت بیمار را وخیم‌تر می‌کند.

در بین داروهایی که نام برده شده «تادالافیل» که داروی درمان اختلال در نعوظ است و «متفورمین» که به‌عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیر وابسته به انسولین) بکار برده می‌شود، از مهم‌ترین موارد مصرفی هستند.

یک منبع آگاه به ایران‌وایر گفته که ارزش این ۱۶ قلم قرص‌های تولید و توزیع‌شده شرکت «اسوه» رقمی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است که دستور جمع‌آوری آن‌ها صادر شده، اما شرکت سازنده تمایلی به اجرای این دستور ندارد و از علنی کردن این موضوع خودداری می‌کند.

این منبع اسناد و مدارک فراوانی در اختیار ایران‌وایر قرار داده که مربوط به درخواست سازمان غذا و دارو از مسوولان فنی دارو‌خانه برای «ریکال» یا «فراخوان» دارو‌های مذکور است.

بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو فراخوان دارو در ایران امری طبیعی است و هر ماه به‌طور میانگین پنج دارو از سطح داروخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

این در حالی است که این سازمان تنها در آذرماه امسال آن‌هم ۲۲ داروی تولیدی یک شرکت دارو‌سازی را غیرقابل‌مصرف تشخیص داده و دستور جمع‌آوری آن را صادر کرده که در نوع خود بی‌سابقه است.

کانال صدای حقوقی بالینی هم از اینکه سازمان غذا و دارو با عنوان «محرمانه» ۱۶ قلم دارو را فراخوان داده است انتقاد کرده و نوشته «ریکال محرمانه یک تاسیس جدید در حقوق تجارت است.»

در بخش دیگری از این یادداشت انتقادی به تعریف ریکال پرداخته شده است: «ریکال چیزی است که اطلاق اضطراری و عام دارد و اگر ریکال اصطلاح علمی و تخصصی دارد نه‌تنها محرمانه نیست، بلکه باید در رسانه‌های ملی و جراید منتشر شود تا عامی روستایی آن را دریافت کند.»

در ادامه همین یادداشت آمده است «موازین حقوق بشری و حقوق اساسی حکم می‌کند که هرچه با سلامت نوع بشر مرتبط باشد، تیتر حقوق طبیعی و فطری جهان‌شمول بگیرد.»

کانال «صدای حقوقی بالینی» اضافه کرده «بدعت ریکال محرمانه اختراع تاسیسی جدید است.»

«اکبر عبدالهی اصل»، مدیرکل پیشین دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و مدیرعامل شتاب‌دهنده سلامت «الکترونیک کارا» هم در این زمینه گفته که «علت ریکال گسترده داروهای یکی از شرکت‌های مطرح داروسازی کشور استفاده از اکسپینت‌های تاریخ مصرف گذشته بوده که این اتفاق نیز سهوی نبوده بلکه عمدی بوده است.»

زمانی که این دارو‌های غیرمجاز آن‌هم به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد تومان در شرکت داروسازی «اسوه» آنهم به گفته عبد‌الهی‌اصل از روی عمد تولید و برای توزیع آماده می‌شده، «محمدتقی دارابی» سمت مدیرعامل این شرکت را برعهده داشته است.

از دارابی به‌عنوان یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران و برادر «کاظم دارابی» یکی از متهمان پرونده ترور رستوران «میکونوس» آلمان نام برده می‌شود. در این رستوران در سال ۱۹۹۲ جند نفر از مخالفان جمهوری اسلامی ترور شدند.

کاظم دارابی به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده همان سال در آلمان دستگیر و تا سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) در این کشور زندانی بود و پس از آزادی به ایران فرستاده شد.

پس از گذشت سال‌ها از این پرونده سیاسی و امنیتی، حالا نام برادر وی یعنی محمدتقی به‌عنوان یکی از عاملان توزیع صد‌ها داروهای غیرمجاز در ایران در یک پرونده بهداشتی و اجتماعی به میان آمده است.

محمدتقی دارابی به‌عنوان مدیرعامل شرکت دارو‌سازی «اسوه» حالا متهم ردیف اول این پرونده است که مشخص نیست این پرونده در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت یا خیر؟

شرکت دارو‌سازی «اسوه» از زیرمجموعه‌های هلدینگ «شفادارو» است که زیر نظر بانک ملی ایران فعالیت می‌کند.

نام بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۰ نزد افکار عمومی با فرار «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق این بانک به کانادا به خاطر نقش داشتن در یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عجین شده است.

خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌ شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

خاوری بعد‌ها توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شد.

نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به‌عنوان شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.

هنوز معلوم نیست که آیا محمدتقی دارابی به سرنوشت خاوری دچار خواهد شد یا نه؟

لینک مرتبت

بی‌بی‌سی: در جلسه دیروز اتحادیه اروپا، بسیاری از اعضا خواهان موضع‌گیری کشورهای اروپایی علیه سرکوب اعتراضات اخیر در ایران شدند.

یکی از این نمایندگان چارلی ویمار، نماینده سوئد در پارلمان اروپا بود. او از پارلمان اروپا خواسته که هفته آینده در نشست خود برای احترام به جانباختگان اعتراضات آبان۹۸ ایران یک دقیقه سکوت کنند و این می‌تواند تلاشی برای توجه دادن به نقض حقوق بشر در ایران و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات باعث شود که افرادی که در ایران بازداشت شده اند، آزاد شوند.

او در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تصاویری که از ایران طی ماه گذشته بیرون آمده به معنای واقعی شوکه کننده بوده است و بی رحمانه بوده است. کشورهای اروپایی متحد هستند که در جهت حقوق بشر و مخصوصا حقوق کودکان اقدام کنند.”

گفتگو با چارلی ویمار، نماینده سوئد در پارلمان اروپا
او از پارلمان اروپا درخواست کرده برای احترام به جانباختگان اعتراضات #آبان۹۸ یک دقیقه سکوت کنند pic.twitter.com/f1gQyvuVe4

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) December 13, 2019

ایران وایر: سعید مدنی می‌گوید:از دی ماه 96 تا امروز جمعیت تهی‌دستان به شدت افزایش پیدا کرده است و جمعیت بیشتر نگران عواقب افزایش قیمت بنزین هستند.
دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر علوم اجتماعی و نویسنده کتاب‌های «جنبش‌های اجتماعی و دمکراتیزاسیون» و «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران»

حدود چهار هفته از اعتراضات خیابانی که هم‌زمان با افزایش نرخ بنزین آغاز شد، می‌گذرد، اعتراضاتی که با سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز معترضان از سوی حکومت پایان یافت. با دکتر «سعید مدنی»، جامعه‌شناس، پژوهشگر علوم اجتماعی و نویسنده کتاب‌های «جنبش‌های اجتماعی و دمکراتیزاسیون» و «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران» درباره اعتراضات اخیر که دلیل شکل‌گیری آن فقر، نابرابری و مشکلات معیشتی بود، گفت‌وگو کرده‌ایم.

حکومت در روزهای اخیر بارها معترضان را به اعمال خشونت در رفتارهای خود متهم کرده و حتی پا را فراتر از این گذاشته و اعلام کرده که شلیک به معترضان کشته‌شده از سوی مردم انجام شده است. به نظر شما آیا درمجموع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعتراضاتی خشونت‌آمیز بود؟

خیر. فرهنگ سیاسی کلیت جامعه ما در سال‌های گذشته به سمت حرکات مدنی پیش رفته است. در حافظه جمعی مردم ما هنوز راهپیمایی سکوت ۲۵خرداد۱۳۸۸ جنبش سبز همچنان زنده است. جامعه ما به‌خوبی یاد گرفته که بیان اعتراض به‌صورت مدنی و غیر خشونت‌آمیز فایده بیشتر و هزینه کمتری دارد. حرکاتی مثل خاموش کردن ماشین در خیابان یا نشستن مردم برخی شهرستان‌ها در خیابان، شکلی کاملا مدنی از بیان اعتراض است.
باید توجه کنیم که این حرکات در شرایطی انجام‌شده که تمام ساختارهای قانونی، سیاسی و مدیریتی حاکم بر کشور، در دهه‌های اخیر به‌شدت مردم را به سمت خشونت سوق داده است و اگر هم خشونتی از سوی بخش‌هایی از معترضان رخ‌داده واکنشی بوده و حاصل اعمال سیاست سرکوب البته نمی‌توان منکر این شد که در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی–اجتماعی، روند خشونت در جامعه ایران روبه افزایش بوده است؛ مثلا میزان خشونت‌های بین فردی و خشونت‌های خانگی به‌شدت افزایش یافته است. خشونت ساختاری، فراگیرترین، شدیدترین و ماندگارترین نوع خشونت است و سطوح دیگر خشونت ازجمله خشونت فردی، خانوادگی و حتی جمعی، تابعی هستند از خشونت‌هایی که ساختارها به جوامع تحمیل می‌کنند.

می‌توانید خشونت ساختاری را به شکل مصداقی توضیح دهید؟

تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، اقلیت‌ها و سایر گروه‌های محروم یا مقاومت ساختار‌ها در برابر تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت را در سراسر جوامع بازتولید می‌کند. سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی، ضد توسعه، رانتی و کاهنده رفاه عمومی، نظام مبتنی بر فساد، تبعیض و فزاینده فقر و نابرابری را که مولد خشونت فرادستان علیه فرودستان است، تقویت می‌کند. سیاست‌های خارجی تنش‌زا مولد ناامنی عمومی بوده و احساس عدم امنیت را پراکنده، به مهاجرت اجباری تحصیل‌کردگان و طبقه متوسط منجر می‌شود تا آن‌ها را در معرض انواع خشونت‌ها در آن‌سوی مرزها قرار دهد.
آیا جامعه‌ای که هر شب با نگرانی از وقوع جنگی قریب‌الوقوع به خواب می‌رود در معرض خشونتی نظام‌مند نیست؟ آیا خشونتی فراگیرتر از تورم ساختاری که هرروز فشار و استرس بیشتری بر مزدبگیران طبقات متوسط و فقیر تحمیل می‌کند می‌توان سراغ گرفت؟ آیا خشونت را جز در چهره کودکان خیابانی، زباله جمع‌کن و آن‌ها که به‌جای حضور در کلاس‌های درس ناچارند تمام روز را در کارگاه‌های آجرسازی، شیشه‌گری یا امثال آن بگذرانند می‌توان یافت؟ آیا خشونتی تلخ‌تر از دردی که تمام وجود زن اخراج شده توسط کارفرمای حریص را فراگرفته می‌توان تجسم کرد؟ آیا خشونتی مخرب‌تر از زندگی روزمره کارگران و زحمت‌کشانی که هرروز با اضطراب از دست دادن کار یا پرداخت نشدن حقوق آخر ماه از خواب برمی‌خیزند، می‌توان سراغ گرفت؟ آیا خشونتی بی‌پرواتر و شرم‌آورتر از خون بر برف شتک‌زده کولبران هست؟ یک ملت قربانی رسوخ خشونت ساختاری در همه ابعاد زندگی است.
بااین‌وجود، به نظر من به‌طورکلی اعتراضات اخیر مردم لااقل در روز اول و پیش از مداخله ماموران نظامی و امنیتی مسالمت‌آمیز و مدنی بود. بخش بزرگی از خشونت اعمال‌شده از سوی شماری از معترضان، صرفا واکنش آن‌ها به برخورد خشن نیروهای امنیتی بود. مردم در ابتدا نشان دادند که به اعتراض مدنی گرایش دارند اما برخورد بسیار خشنی با آن‌ها شد. به‌قول‌معروف گنجشک‌ها را با تانک زدند. برخی گزارش‌ها هم از تخریب اموال عمومی توسط برخی افراد سازمان‌دهی شده از سویی نهادهای رسمی حکایت دارد.
شما در میان همین بازداشتی‌هایی که از صداوسیما تصویر اعترافات آن‌ها پخش‌شده هنوز کسی را ندیدید که به تخریب اموال عمومی و آتش زدن آن‌ها یا ضرب و شتم دیگران اعتراف کرده باشد.

در اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ گفته شد که غیر از طبقه فرودست جامعه، طبقه متوسط هم در آن اعتراضات شرکت داشتند. فکر می‌کنید آیا در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ هم طبقه متوسط نقش پررنگی داشت؟

طبعا طبقاتی در یک کنش اعتراضی وارد می‌شوند که انگیزه لازم را برای آن کنش اعتراضی داشته باشند. افزایش قیمت بنزین بر اساس تجربیات قبلی زندگی طبقه فرودست را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطالعاتی که در ایران انجام شده نشان می‌دهد بعد از هر بار افزایش قیمت انرژی به‌ویژه بنزین، هزینه خانوارهای دهک اول تا ششم جامعه دچار تغییر می‌شود. به‌این‌ترتیب که آن‌ها ناچار می‌شوند از هزینه تفریح، آموزش و مسکن بکاهند و هزینه خوراک و حمل‌ونقل خود را افزایش دهند و درنتیجه از کیفیت زندگی آن‌ها بسیار کاسته می‌شود. به‌این‌ترتیب افزایش قیمت بنزین طبقات کم‌درآمد و به‌ویژه دهک‌های پنجم به پایین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ هم به همین‌گونه بود. با این تفاوت که از دی‌ ۱۳۹۶ تا امروز جمعیت تهی‌دستان به‌شدت افزایش پیدا کرده است و جمعیت بیشتر نگران عواقب افزایش قیمت بنزین هستند.
از سوی دیگر علاوه بر شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین، باید نارضایتی‌ای قبلی را به انگیزه‌های اعتراض اضافه کرد.

با توجه به اخبار منتشرشده به نظر می‌رسد بیشتر شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها جوانان هستند و حاشیه‌نشینان بیشتر درگیر اعتراضات بوده‌اند.

بالا بودن نرخ تورم، بیکاری و پایین بودن احساس امنیت انسانی بحران‌هایی هستند که برای همه اقشار جامعه وجود دارند امّا بیشترین تهدید این وضعیت متوجه گروه‌های سنی جوان است.
به‌این‌ترتیب، انگیزه اعتراض برای جوانان بسیار بیشتر است. علاوه بر این عده‌ای فرض می‌کنند که فرودستان فقط همان حاشیه‌نشینان شهری هستند. اولا همان‌طور که گفتم با توجه به افزایش فقر و نابرابری در دو سال گذشته، فقرای جامعه (فرودستان) بسیار بیشتر از حاشیه‌نشینان شهری هستند. نکته دیگر این‌که حاشیه‌نشینی شهری، تعریف کاملی برای کسانی که دچار فقر مسکن هستند نیست.
مطابق برخی برآوردها حدود ۸ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. از دیدگاه برخی اسکان غیررسمی یا به تعبیر نه‌چندان دقیق حاشیه‌نشینی به معنای تمام كسانی است كه در محدوده اقتصادی شهر ساكن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده‌اند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش جدا كرده و به‌سوی قطب‌های صنعتی و بازارهای كار كشانده است. ساکنان مناطق غیررسمی، كسانی هستند كه در سکونت‌گاه‌های غیرمتعارف در کنار ساكنین بافت اصلی شهر زندگی می‌كنند. گروه‌های مزبور بیشتر بر اثر نیروی دافعه خاستگاه، چون فقر و بیكاری از زادگاه خود رانده‌شده و به شهرها روی آورده‌اند. ازآنجاکه اكثریت این گروه‌ها بی‌سواد بوده و مهارت لازم را جهت جذب در بازار كار شهرها ندارند، از شهر رانده و به حاشیه كشانده می‌شوند. از سوی دیگر گفته‌شده: «سکونتگاه‌های غیررسمی نظام‌های اجتماعی پیچیده و پویایی هستند که تغییرات پیوسته‌ای را سپری می‌کنند.»
حاشیه‌نشینی به‌نوعی مسكن گفته می‌شود كه افراد بدون اجازه و یا پرداخت اجاره‌بها، مكانی را اشغال كرده و آن را پناهگاه خویش قرار داده‌اند. در مناطق حاشیه‌نشین چهره فقر شدیدا نمایان است البته تمام حاشیه‌نشینان از مهاجران تشكیل نشده‌اند، بلكه بخشی از آنان افرادی هستند كه ساكنان همیشگی شهر بوده‌اند، ولی به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسكونی غیراستاندارد زندگی می‌كنند و جزو حاشیه‌نشینان محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش نابرابری و تورم و کاهش سطح رفاه، گروه‌های اجتماعی زیادی در دل شهرها دچار فقر شده‌اند یا به‌اجبار در منازلی با کیفیت پایین ساکن شده‌اند؛ بنابراین جمعیت‌های دچار فقر مسکن تنها در مناطق حاشیه‌های شهرها زندگی نمی‌کنند؛ بنابراین در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اگرچه طبقه فرودست جامعه نقش پررنگی در اعتراضات داشتند اما این اعتراضات در متن شهرهایی ازجمله شیراز هم دیده شد.

بارها گفته‌شده که طبقه متوسط شهری حاملان اصلی مطالبه دموکراسی در جامعه هستند. از سوی دیگر با توجه به گفته شما طبقه متوسط جامعه هم دچار فقر شدید شده و دغدغه‌های معیشتی پیدا کرده آیا لزوماً بودن یا نبودن طبقه متوسط شهری در این اعتراضات می‌تواند تغییری در مطالبات دموکراسی‌خواهانه آن ایجاد کند؟

همان‌طور که گفته شد در این اعتراضات علاوه بر طبقات محروم جامعه، جوانان هم نقش پررنگی داشتند. پس درواقع ما از یک‌سو با شورش معیشتی ناشی از شوک افزایش قیمت بنزین سروکار داریم و از سوی دیگر نیز با جنبش جوانان روبه‌رو هستیم که به‌طورکلی از وضع جامعه ناراضی هستند.
جنبش جوانان شهری تلاش‌های ناهماهنگی است که جهتی عام دارند و به آهستگی و همراه با تامل به سمت آن حرکت می‌کنند، درنتیجه جنبش جوانان طولانی‌مدت و متداوم است. این جنبش معمولا رهبری شناخته‌شده‌ای ندارد و تجمع یک اعتراض یا ترسیم کلی نوعی موجودیت آرمان‌شهری است؛ اما فاقد تعریف دقیق، از حیث جمعیت شناختی. منظور از جوانان، افرادی از جامعه است که در فاصله سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. در غالب جنبش‌های جوانان و جوانان شهری دانشجویان و دانش‌آموزان محوریت دارند.
در میان جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های جوانان به دلیل ماهیت دموکراسی‌طلبانه‌شان، واجد اهمیت ویژه‌ای در مباحث گذار به دمکراسی هستند. جنبش‌های جوانان در همه کشورها به دنبال گسترش حقوق شهروندی، تثبیت حق تعیین سرنوشت و استقرار نظام‌های سیاسی دموکراتیک هستند. دموکراسی اساس مطالبات جوانان را تشکیل می‌دهد. دموکراسی خواهی هسته مرکزی مطالبات نسل جوان است که گاه ضد استعماری (زمینه‌سازی برای دمکراسی)، گاه ضد استبدادی (استقرار دموکراسی) و گاه به شکل مبارزات سیاسی اجتماعی در درون نظام سیاسی دموکراتیک است. از منظر جامعه‌شناختی، جنبش‌های جوانان متکی به طبقه‌ی خاصی نبوده و دانشجویان و دانش آموزان محور اصلی جنبش را تشکیل می‌دهند. آن‌ها به دلیل در اختیار داشتن وقت کافی، ارتباط و تعامل نزدیک با ایدئولوژی و تفکرات نو و برخورداری از اعتبار و منزلت در میان مردم از ویژگی‌های مناسب‌تری برای ایفای نقش جدی‌تر در میان جوانان و انسجام‌بخشی به یک جنبش اجتماعی در راستای گذار به دموکراسی برخوردارند این جنبش جوانان ترکیبی است از طبقات فرودست و متوسط با دغدغه‌های خاص خود. ولی نباید این موضوع را نادیده گرفت که در همین جنبش جوانان هم به دلیل وضعیت معیشتی حاکم انگیزه‌های اقتصادی برای اعتراض بالا است.
نکته مهم دیگر این است که طبقه متوسط اگرچه در حال حاضر با دغدغه معیشتی جدی روبه‌رو است اما این دغدغه‌ها باعث نمی‌شود این طبقه مطالبات سیاسی و فرهنگی خود را فراموش کند.
پس اگرچه اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ از نوع جنبش نان بود اما اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تنها به اعتراضات معیشتی محدود نبود و مطالبات سیاسی هم در آن دیده می‌شد.
در فیلم‌های مربوط به این اعتراضات بیان مطالبات سیاسی مشخص است. ضمن این‌که اگرچه شروع هر اعتراض موضوع و محرک خاصی است که انگیزه آغازین کنش اعتراضی را شکل می‌دهد ولی هیچ تضمینی نیست که در ادامه اعتراضات دیگر مطالبات هم مطرح نشود. در اعتراضات آبان اگرچه نقطه شروع کنش‌ها بالا رفتن قیمت بنزین بود ولی در ادامه شعارهای سیاسی هم از سوی معترضان شنیده شد.

پرسشی که معمولا بعد از اعتراضات این‌چنینی مطرح می‌شود این است که این اعتراضات شورش بود یا جنبش. هدف از بیان این سوال بیشتر بررسی این موضوع است که ببینیم چقدر این اعتراضات هدفمند، با برنامه و دارای مسیر مشخص بود و چقدر می‌توان به نتیجه رسیدن آن را محتمل دانست؟

بینید هم شورش و هم جنبش هر دو هدفمند هستند و سوگیری مشخص دارند. شورش اعتراضی به یک سیاست خاص است و جنبش علاوه بر اعتراض به سیاست خاصی، چشم‌انداز و آینده بهتر را هم در اهداف خود دارد و در مقایسه با شورش ماهیتی ایجابی دارد.
اما میان این دو کنش جمعی یعنی شورش و جنبش تفاوت‌های مهم دیگری هست. ازجمله این تفاوت‌ها، تداوم در حرکت است. هر جنبشی در ابتدا یک شورش است؛ یعنی به یک موضوع خاص اعتراض دارد ولی عوامل متعدد دیگری ازجمله تداوم اعتراض و شکل‌گیری منظومه‌ای از مطالبات که تصویر آینده بهتر را می‌سازد، می‌تواند یک شورش را به یک جنبش تبدیل کند.
در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ما وجوه سلبی اعتراض را به‌روشنی می‌بینیم اما تبدیل این اعتراض به جنبش نیازمند حضور نیروی اجتماعی است که آن را سازمان‌دهی کند و مطالباتی خاص را در دل این حرکت نشان دهد. فعلا ما شاهد چنین روندی نبودیم و درنتیجه می‌توانیم نتیجه بگیریم که اعتراضات آبان امسال بیشتر یک شورش بود تا جنبش.

شرایط امنیتی به‌ویژه سرکوب اعتراضات پیشین مثل اعتراضات جنبش سبز می‌تواند دلیل عدم مشارکت گسترده مردم تهران در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ باشد؟

من فکر نمی‌کنم بتوان سرکوب جنبش سبز را عامل اصلی عدم مشارکت مردم تهران در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دانست. اولاً باید توجه داشت اعتراضات، در هر منطقه جغرافیایی به شکل متفاوتی جلوه می‌کند. ضمن آن‌که مناطق مختلف ایران از نظر میزان توسعه‌یافتگی شرایط متفاوتی دارند. شرایط مردم استان یزد از نظر آمار بیکاری با مردم کردستان بسیار متفاوت است. طبعاً انگیزه مردم برخی استان‌ها برای پیوستن به اعتراضات کمتر از بقیه مناطق است. بااین‌حال یک نکته مهم را نباید فراموش کرد. اعتراضات ده روز گذشته، تنها یک هفته به طول انجامید و این‌که تنها با تمرکز بر اعتراض یک‌هفته‌ای ما تحلیل قاطعی در مورد تقسیم‌بندی جغرافیایی آن ارائه کنیم، نادرست است. تردید ندارم اگر این اعتراضات بیشتر تداوم داشت مردم دیگر مناطق هم به آن می‌پیوستند. قبلا هم گفته‌ام تا اطلاع ثانوی ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد.

اطلاعات نت: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (سوره قصص-آیه ۸۳)

پیش از آنکه مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار آبان ۹۸ نیز بیالاید، مدتی بود عده‌ای که به نام اصلاح‌طلبند و به صفت منفعت‌طلب، بر طبل توخالی و رسوای “بهبود تدریجی امور بدون تغییر اساسی ساختار حاکم” می‌کوبیدند و می‌کوشیدند باز خلق خدا را بفریبند و از نمد صندوق آرا کلاه بقای در قدرت برای خود بدوزند. و عجبا که هنوز خون شهیدان این کشتار بر خاک وطن نیارمیده، همچنان در علن و خفا متمسک به این استدلال سیاه می‌شوند. بعضیشان هنوز به شعبده این حقه غرّه‌اند و بعضی دیگرشان جهت رضایت استبداد در تنور خیمه‌شب‌بازی انتخابات آتی می‌دمند تا به گمان خود بقایشان را در سپهر سیاسی کشور تضمین کنند. این منفعت‌جویان و عافیت‌طلبان را باید به خود وانهاد که الغریق یتشبث بکل حشیش.

به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هموطنان در آبان‌ماه نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و ناکارامد و فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه-جا-حاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد امروز ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و اینچنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند.

سال‌هاست که تمامی ارکان حکومت با درجات مختلف از غربال ناصواب نظارت استصوابی می‌گذرد و طبیعتا و نتیجتا شایسته‌سالاری در این نظام محلی از اعراب ندارد. طرفه‌تر اینکه مستبد حاکم حتی با وجود این قلع‌وقمع باز نه به مجلس، نه به دولت و نه به بدنه مدیریتی اعتماد ندارد و به لطایف‌الحیل همین مجلس و دولت را مرعوب و مقهور و فرمان‌بر خود ساخته و نهادها و شوراها و بنگاه‌های عریض‌وطویل موازی پدید آورده است که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند. این نهادها و بنگاه‌ها مزید بر دولت مستأصل و معطل، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل منابع ملی مطابق منویات ولی فقیه‌اند و اینچنین است که هر روز کشور را با بحرانی جدیدتر و وسیع‌تر دست به گریبان می‌کنند که کسی یارای حل و تسکین آنها را ندارد.

دولتی که نام امید را یدک می‌کشد بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه و خودخواهانه مستبد حاکم را از جیب مردم بیرون می‌کشد و این اتفاق عجیب نیست. چگونه دولت برآمده از نظارت استصوابی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشت‌های سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود کند؟ حاشا و کلا که دولتی برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.

امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. به مراتب بدتر از آنچه که در سه دوره انتخابات اخیر مردم را از آن می‌ترساندند در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بر سر مردم آمد و هنوز عده‌ای شرم نمی‌کنند که بگویند اگر فلانی آمده بود چنین و چنان شده بود. بر فرض که رئیسی، رییس جمهور بود و حداد عادل رئیس مجلس. چقدر دولت فرضی رئیسی و مجلس حداد عادل می‌توانست این بحران معیشتی فراگیر را تشدید کند؟ چقدر می‌توانست زندان‌ها را پرتر کند؟ چند نفر به این چندصد کشته فتاده به هامون می‌توانست بی‌فزاید؟ چقدر می‌توانست این تحریم‌های ظالمانه را فراگیرتر کند و چقدر و چقدر و چقدر؟

عددسازان و تحلیل‌بافان و فرافکنان هرچه کنند البته نمی‌توانند صورت مسئله را عوض کنند. مسئله‌ها جان‌های ازدسترفته و زندگی‌های تباه‌شده و مادران و پدران داغ فرزند دیده و فرزندان یتیم‌شده و نانآوران فقیر شرمگین خانواده هستند که تنها به دلیل تداوم سلطه مطلق ولایت فقیه و شبه‌سلطنت شخص علی خامنه‌ای چنین بیداد زمان را به دوش می‌کشند. و عجبا که هنوز کسانی این ملت را از ترس مرگ به خودکشی فرامی‌خوانند.

آیا بیست و دو سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، مدعیان اصلاح را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.

و اگر نخواهند “من جرّب المجرب حلت به الندامه”. در ساعتی سیل خروشان مردم می‌آید و در خواب ماندگان و خود-به-خواب-زنندگان را در غفلتشان می‌رباید.

اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد مُعِدّ سوریه‌ای شدن این مرزوبوم کهن است. شرکت در انتخابات اسفندماه سال ۱۳۹۸ طعنه به خون صدها شهید و هزاران زندانی است که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر به فهرست به‌اصطلاح امید و دولت حسن روحانی رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ در خون خود غلتیدند.

باری! انتخابات آتی رسواتر از آن است که دوگانه دروغین انتخاب بین بد و بدتر در آن بخش عمده‌ای از جامعه را مسحور شعبده خود کند. بیانیه صریح، شجاعانه و قاطعانه میرحسین موسوی و تفسیر روشنگرانه فرزند شیخ اصلاحات از توصیه اخیر ایشان، نیز تزویر لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر اصحاب قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر را بیش از پیش برای منفعت‌طلبان جریان اصلاح‌طلب دشوار و ای بسا ناممکن کرده است. سختتر شدن ریاورزی و سالوسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان خواهد داد که چه به سرعت خط سبز اصلاح‌طلبی راستین از دورنگی منفعت‌طلبی جدا می‌شود و هرچه مرزها شفاف‌تر اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. امید دارم که بعضی از نیکدلانی که حب جاه و تعلق خاطر به قدرت ندارند بلکه به تحلیل غلط دچارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از افتادن در دام شرکت در این انتخابات رسوا برهند.

هرچند سرد بودن بساط انتخابات حکومت ولایت فقیه محرز است اما اینکه این امر استبداد را وادارد که عقب نشیند و به انتخابات آزاد تن دهد نیز سودای خام و آرزوی محال است. انتخابات پیش رو بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی، فرهنگی و … باید از هر فرصتی برای بیان و اعلام اعتراض بهره جویند. فراگیر شدن کنش اعتراضی است که می‌تواند در نهایت هیمنه سیاست النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را مجبور کند که تن به انتخابات آزاد دهد. شکستن هیمنه کاذب استبداد همانا پایان استبداد است. با فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، انشاءالله بدون خشونت و کمترین هزینه، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) چندان دور از دسترس نخواهد بود.

آمین!

والعاقبته للمتقین
ابوالفضل قدیانی
آذرماه ۱۳۹۸