اخبار

رادیوفردا: مهاجمی که دو سال پیش با چاقو به سلمان رشدی، نویسنده مشهور آمریکایی-بریتانیایی، حمله و او را مجروح کرد، بر اساس کیفرخواست ارائه شده به دادگاهی در آمریکا به اقدامات «تروریستی» و ارتباط با گروه حزب‌الله لبنان متهم شده است.

کیفرخواستی که روز چهارشنبه سوم مرداد دادستان‌ها در دادگاه ناحیه بوفالو طرح کرده‌اند، هادی مطر ۲۶ ساله را به فراهم کردن حمایت مادی از حزب‌الله، گروه مورد حمایت ایران، متهم کرده است.

در این اعلام جرم اشاره نشده که چه اسنادی درباره این ارتباط وجود دارد. کیفرخواست همچنین این مهاجم را به تروریسم فرا مرزی و حمایت مالی از تروریست‌ها متهم کرده است.

این اتهامات فدرال در پی آن به هادی مطر وارد شده که او ماه گذشته در دادگاهی دیگر حاضر نشد اعلام کند که گناهکار است. در آن دادگاه او به حمله و تلاش برای قتل متهم شده بود.

توافق دادستان‌ها در دادگاه قبل مستلزم آن بود که این متهم در اتهامات فدرال مربوط به تروریسم هم جرم خود را بپذیرد.

در وضعیت فعلی، اتهامات مهاجم به سلمان رشدی به شکل جداگانه در دو دادگاه مطرح و او محاکمه خواهد شد.

وکیل مدافع او به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که موکلش اتهامات را رد کرده و تصمیم گرفته «به‌شدت از خود دفاع و بی‌گناهی خود را ثابت کند».

هادی مطر مرداد ۱۴۰۱ در حالی که سلمان رشدی قصد داشت در مورد «آزادی در هنر» در یک موسسه آموزشی چاتاکوا در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند، به او حمله کرد و چندین بار با چاقو به او ضرباتی وارد کرد.

چهار ماه بعد اعلام شد که نویسنده کتاب «آیه‌های شیطانی»، در پی این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داده و یک دست او نیز از کار افتاده است.

به رغم این اتفاق، آقای رشدی فروردین امسال کتاب جدیدی با نام «چاقو؛ تاملاتی پس از یک تلاش برای قتل» منتشر کرد که واقعه حمله به خودش در سالن مملو از جمعیت در حومه نیویورک را روایت می‌کند.

سلمان رشدی از سال ۱۹۸۸ که روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی فتوای قتل او را به‌دلیل نوشتن کتاب «آیه‌های شیطانی» صادر کرد همواره در خفا زندگی کرده است.

دو هفته قبل از حمله به آقای رشدی، او در مصاحبه‌ای گفته بود که احساس می‌کند زندگی‌اش به حالت عادی برگشته و ترس از حملات برای قتل وی، در گذشته مانده است.

حمله به سلمان رشدی با موج گسترده محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد ولی شخصیت‌ها و نهادهای وابسته به اصولگرایان در داخل ایران یکپارچه از این حمله حمایت کردند.

صدای آمریکا: خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان معترض جان‌باخته در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از صدور قرار بازداشت یک ماهه برای علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل، خبر دادند.

به دنبال بازداشت و انتقال علی آدینه‌زاده به زندان قوچان در روز چهارشنبه ۳مرداد، مرضیه آدینه‌زاده، خواهر دادخواه ابوالفضل، در شبکه اجتماعی «ایکس» در خبری تکمیلی اضافه کرده که برای پدرش قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است.

بابام از زندان زنگ زد؛ براش قرار بازداشت یک‌ماهه صادر کردن. بهش گفتم: بابا نگران نباش؛
محکم باش.خودم پشتتم.حواسم بهت هست.#علی_آدینه_زاده#ابولفضل_آدینه_زاده

— مرضیه آدینه زاده (@MarzieAdinezade) July 24, 2024

گلی حسینی، مادر دادخواه، هم در صفحه اینستاگرام نوشت: «دوباره این روزها را بر ما تکرار کردند. مرد دیگر خونه رو بردند.»

علی آدینه‌زاده به تازگی از احضار خود به شعبه اول دادسرای انقلاب شهرستان قوچان، در استان خراسان رضوی، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» خبر داده بود.

این پدر دادخواه اتهامات وارده را «واهی و بی اساس و ریشه» خوانده و خطاب به مقامات قضائی جمهوری اسلامی گفته است که «قاتل» فرزندش را که «در یگان ویژه مشهد» خدمت می‌کند «یک بار در دادگاه‌های اسلامی بی‌دادگاهتان با من رودررو کنید.»

به نوشته مرضیه آدینه‌زاده، علت احضار پدرش «انعکاس خبر آزادی» رضا ببرنژاد، از اعضای خانواده‌های دادخواه، است.

مرضیه آدینه‌زاده تأکید کرده است: «ظاهرا همدردی خانواده‌های دادخواه با هم در قانونشان جرم محسوب می‌شود.»

ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله معترض، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مشهد با شلیک مأموران جمهوری اسلامی کشته شد.

خسرو علیکردی، وکیل خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، هم در حال حاضر به اتهاماتی از قبیل «افشای اسرار»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» از بهمن ۱۴۰۲ در زندان به سر می‌برد.

تاکنون بسیاری از اعضای خانواده‌های دادخواه هدف آزارهای حکومت از جمله احضار و بازداشت قرار گرفته یا از محل کار و تحصیل خود اخراج شده‌اند.

«آزار و اذیت» خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری به وسیله نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره از سوی مقام‌های آمریکا و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

ایران اینترنشنال: شهردار هامبورگ پس از تعطیلی مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در این شهر گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
پیتر چنچر در پیامی افزود: «فعالیت‌های ضد قانون اساسی مرکز اسلامی هامبورگ از امروز پایان یافت.»

رسانه‌های آلمان اعلام کردند نیروهای پلیس از بامداد امروز سوم مرداد، با یورش به مرکز اسلامی هامبورگ و نیز همه مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی فعالیت آنها را ممنوع اعلام کردند. pic.twitter.com/vwkDIlnh9I

— VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) July 24, 2024

صدای آمریکا: کمپین «دفاع از شریفه محمدی» به نقل از «پنج منبع موثق» گزارش داد که «تیم حرفه‌ای شکنجه و بازجویی» به زندان لاکان رشت اعزام شده تا این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به «اقرار علیه خودش» مجبور کند و هشدار داد که جان او «به طور جدی در خطر» است.

بر اساس اعلام کمپین دفاع از شریفه محمدی در روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، در روزهای گذشته یک تیم بازجویی سه نفره از «مقامات ارشد وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی از تهران به رشت رفته‌ و «ساعت‌ها شریفه محمدی را تحت شکنجه روحی، بازجویی، تهدید، و تحقیر» کرده‌ تا «علیه خودش، فعالیت‌هایش، و تشکلات مستقل کارگری اعتراف و اقرار اجباری کند.»

بر اساس این گزارش، پنج «منبع موثق» که همگی از خانواده‌های زندانیان در زندان لاکان رشت هستند، این خبر را تأیید کرده و در ملاقات و تماس با نزدیکانشان نسبت به در خطر بودن جان شریفه محمدی هشدار داده‌اند.

این کارزار که برای نجات جان شریفه محمدی، فعال مدنی محکوم به اعدام تشکیل شده و در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، همچنین هشدار داده که «جان و امنیت شریفه به طور جدی در خطر است.»

بر اساس این گزارش، در پی ایجاد «موج جهانی» برای حمایت از شریفه محمدی، «مقامات ارشد جمهوری اسلامی به وحشت افتاده و به این دلیل سراغ شریفه محمدی در زندان لاکان رفته‌اند» تا او را «تحت فشار و شکنجه» مجبور به «همکاری» کنند.

مطابق اعلام این کمپین، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا شریفه محمدی را «وادار به نوشتن مطالبی کنند» که «اتهامات واهی» منتسب به خود را «تأیید کند» و ضمن پخش اعترافات اجباری دررسانه‌های حکومتی، «نسخه‌ای را هم به مقامات و نهادهای بین‌المللی بفرستند و ادعا کنند اتهام بغی و فعالیت مسلحانه صحیح بوده» است.

در حالی که پرونده شریفه محمدی پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی با فرجام‌خواهی به دیوان عالی جمهوری اسلامی رفته، کمپین حمایت از این زندانی سیاسی می‌گوید «اطلاعات موثقی» دریافت کرده که بر اساس آن تیم بازجویی «ادعا کرده» که «قاضی صادرکننده اصرار به اعدام شریفه دارد»، «مگر این که تن به خواسته وزارت اطلاعات و مقامات حکومتی بدهد» و با اعتراف اجباری بتوانند «به جهان نشان دهند که حکم اعدام» صادر شده برای او «به اصطلاح عادلانه بوده است.»

بر اساس این گزارش، شریفه محمدی «با وجود آزار و فشار و تهدید و شکنجه» بر «واهی بودن اتهامات» منتسب به او و «قانونی و مجاز بودن فعالیت‌های اجتماعی و مدنی خود» تأکید دارد و «تن به خواسته» بازجوها نداده و «قویا تکذیب کرده که با هر گروه سیاسی – چه برسد مسلح – در هر گونه رابطه بوده است.»

کمپین حمایت از شریفه محمدی از «همه نهادها و تشکلات و رسانه ها در سراسر جهان» خواسته که «با اقدامات فوری برای آزادی» این زندانی سیاسی، جهت نجات جان او تلاش کنند چرا که به گفته اعضای این کارزار، «حکومت جمهوری اسلامی قصد کرده حتی قبل از تصمیم دیوان عالی» مقاومت این زندانی سیاسی را «بشکند و یا او را با فشارهای روانی و فیزیکی حذف» کند.

لاله محمدی، دخترعمه این زندانی سیاسی پیشتر در گفت‌وگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفته که شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، همچنان مقاوم است و بر حقانیت فعالیت خود تأکید دارد.

صدای آمریکا: بر اثر «شلیک بی‌ضابطه» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به دو وسیله نقلیه سوختبری در استان سیستان و بلوچستان، شش تن کشته شدند.

بر اساس گزارش وب‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، تیراندازی نیروهای حکومتی به خودرو یک سوختبر در محور کهنوج به رودبار جنوب، موجب شد خودرو منحرف شود و به ماشین شهروندان دیگر برخورد کند و موجب کشته شدن پنج تن از جمله فرد سوختبر و دو کودک شود.

بنا بر گزارش روز دوشنبه ۲۵ تیر این رسانه، واقعه مذکور شامگاه شنبه رخ داده است؛ هویت سوختبر سامان نارویی ۲۲ ساله عنوان شده و چهار قربانی دیگر اعضای یک خانواده شامل پدر و مادر و دو کودک بوده‌اند.

مطابق این گزارش، «حوالی ساعت چهار بامداد» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمت «یک خودرو سایپا» که «سوختبر» بوده، «تیراندازی کردند که منجر به انحراف خودرو از مسیر اصلی و برخورد آن با خودرو سواری در حال حرکت» شد که «سرنشینان آن اعضای خانواده بودند» و «همه سرنشینان هر دو خودرو زنده در شعله‌های آتش جان خود را از دست دادند.»

همچنین، حال‌وش گزارش داد که روز یک‌شنبه ۲۴ تیر نیز تیراندازی نیروهای نظامی در منطقه کله‌گان در شهرستان سراوان موجب کشته شدن یک سوختبر و زخمی شدن دیگری شد.

بر اساس این گزارش، دو سوختبر سوار بر موتور سیکلت «توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه بن‌سر، بدون ایست و هشدار قبلی مورد هدف گلوله» قرار گرفتند و در نتیجه آن «جمشید گمشادزهی» که «حدودا ۲۱ ساله، متأهل و دارای یک فرزند» معرفی شده جان خود را از دست داد و «اکرم گمشادزهی، ۲۰ ساله و متأهل» مجروح شد.

بر پایه این گزارش، این دو سوختبر به «بیمارستان رازی سراوان» منتقل شدند،‌اما با وجود مراجعه خانواده سوختبر جان باخته به بیمارستان، مقامات از تحویل پیکر او خودداری کرده‌اند.

به گزارش حال وش/ روز گذشته یک‌شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳، دو سوختبر بلوچ راکب موتور سیکلت در مسیر مرزی پتکوکی واقع در منطقه کله‌گان از توابع شهرستان سراوان، توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه بن‌سر بدون ایست و هشدار قبلی مورد هدف گلوله قرار گرفته یکی از آنها بر اثر شدت جراحات وارده جان خود… pic.twitter.com/0tICagkKLR

— حال وش (@haalvsh) July 14, 2024

مأموران مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته تحت عنوان «مبارزه با قاچاق کالا» صدها کاسب‌کار را در مناطق مختلف ایران از جمله مرزهای شرقی و غربی ایران هدف تیراندازی‌های مرگبار قرار داده‌اند.

در بسیاری از موارد، نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایات و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان، به جای پاسخگو کردن عاملان این تیراندازی‌ها، آنها را ترفیع درجه می‌دهند و به دیگر مناطق ایران منتقل می‌کنند.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک به ۵۰ فرد و نهاد دخیل در پولشویی «میلیاردها دلار» منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران برای نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۵ تیرماه در وب‌سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان با ایجاد «شبکه بانکی سایه (مخفی)» از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی برای توسعه حوزه نظامی ایران دخیل بوده‌اند.

والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید شبکه یاد شده از سال ۲۰۲۰ دستیابی نهادهای نظامی ایران به شبکه مالی بین‌المللی برای پولشویی میلیاردها دلار منابع نفتی و دیگر درآمدهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.

تحریم‌های روز سه‌شنبه شبکه گسترده‌ای از افراد و نهادهای مستقر در هنگ‌کنگ، امارات، جزایر مارشال، ایران و ترکیه را به لیست سیاه اضافه کرده است.

اقدام جدید، دارایی این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده را مسدود می‌کند و به‌طور کلی آمریکایی‌ها را از معامله با آنها منع می‌کند. کسانی که با آنها معاملاتی انجام دهند نیز در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند.

در لیست تحریمی روز جاری نام چهار ایرانی ذکر شده که همه آنها در ارتباط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده‌اند.

جست و جوی نام آنها در اینترنت نشان می‌دهد این افراد با نام‌های سیدرضی میرمحمد علی، سیاوش نوریان، رامین جلالیان و سید محمد مثنایی نجیبی صاحب صرافی ارزی هستند.

در گزارش خزانه‌داری نیز به نام صرافی‌های آنها اشاره شده که این صرافی‌های فعال در ایران و امارات نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در میان شرکت‌های خارجی ۱۳ شرکت در امارات، ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ و بقیه در ترکیه و جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

تاکنون گزارش‌های زیادی از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی آن از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و انتقالات مالی مربوط به آن منتشر شده است.

بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در دست همین شبکه‌های پولشویی تلف می‌شود.

برای نمونه، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال گذشته روزانه بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام، و میعانات گازی و بشکه نفت کوره داشته که با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، می‌بایست دست‌کم ۴۶ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه می‌آورد.

ولی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که به معنی تلف شدن نزدیک به یک پنجم درآمدهای نفتی به دست دلال‌ها یا تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین است.

صدای آمریکا: پس از اعلام خبر بازداشت مظنون به ترور نافرجام یک سیاستمدار اسپانیایی در رسانه‌های اروپایی، پیگیریهای صدای آمریکا نشان داد این فرد با جمهوری اسلامی مرتبط بوده و دو ایرانی را نیز در فهرست ترور خود داشته است.

به گزارش صدای آمریکا مظنون که هم‌اکنون در بازداشت پلیس هلند به سر می‌برد، محرز عیاری نام دارد و یک شهروند فرانسوی-تونسی است که به‌تازگی شیعه شده است.

او آبان گذشته در یک تیراندازی ناموفق، ویدال کوادراس سیاستمدار اسپانیایی را در مادرید هدف قرار داد و قصد داشت «سیامک تدین» و «شاهین لو» از مخالفان جمهوری اسلامی ساکن اروپا را هم ترور کند.

سیامک تدین یکی از اهداف «محرز عیاری» در همین زمینه به صدای آمریکا گفت:«از یکسال قبل تهدیدهای زیادی دریافت کردم و تحت حفاظت پلیس قرار گرفتم اما از دو ماه پیش شدت این تهدیدها افزایش یافت و یکماه قبل هم افرادی تلاش کردند وارد خانه من شوند که پلیس در آن زمان موفق به دستگیری آنها نشد اما در هفدهم خرداد‌ماه اقدام دوباره آنها برای ورود به خانه من با هوشیاری خودم و پلیس منجر به دستگیری مظنونان شد.»

او افزود:«یکی از مظنونان بازداشت شده، متهم تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بوده و در شمار دیگری از ترورها و قتلها نیز دست داشته است.»

شاهین لو یکی دیگر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که ساکن اروپا است نیز به صدای آمریکا گفت:«من هم بعد از آگاهی از حمله مظنونان به خانه سیامک تدین، از طریق پلیس مورد حفاظت قرار گرفته و به خانه امن منتقل شدم.»

او با ابراز نارضایتی از شرایط امنیتی خود افزود:«حمله‌کنندگان به خانه تدین و برنامه‌ریزان قتل ما عضو گروههای مافیایی هستند که با جمهوری اسلامی ارتباط دارند و پیشتر هم دست به ترور زده‌اند.»

به گزارش صدای آمریکا علاوه بر «محرز عیاری» یکی از همدستان او و یک زن ایرانی نیز دستگیر شده‌اند که این زن ایرانی مسئول رساندن پول و تامین مالی مهاجمان تروریست بوده است.

بررسیهای صدای آمریکا در این زمینه برای دستیابی به جزئیات پرونده از طریق تماس با پلیس بین‌الملل و پلیس هلند ادامه دارد.

صدای آمریکا: بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. گزارش اختصاصی صدای آمریکا در سه بخش منتشر خواهد شد.

بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد.

• تجاوز پس از شکنجه با کابل در اداره اطلاعات ساری

بر اساس تحقیقات راستی‌آزمایی شده صدای آمریکا در مورد شهر ساری، مرکز استان مازندران، یکی از بازداشت‌شدگان مرد که حدود ۲۰ سال سن دارد، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روزهای پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از آن، به کلانتری ۱۴ در میدان معلم و سپس به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

او که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده بود، گفت که در جریان یکی از بازجویی‌ها از سوی بازجویانش مجبور شد تا عریان شود و پس از آن‌که با کابل شکنجه شد و از سوی آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با «یک جسم خارجی» به او تجاوز شد.

این مرد جوان می‌گوید که پس از انتقال به سلول انفرادی متوجه خون‌ریزی از ناحیه مقعد شد.

چند روز بعد، یکی از بازجویانش در اتاق بازجویی به او گفت که از تجاوز فیلم گرفته شده است و اگر در بیرون از بازداشت‌گاه، حرفی از این موضوع بزند، منتشر خواهد شد.

• تجاوز در اداره اطلاعات ساری

یک مرد حدود ۳۰ ساله هم پس از بازداشت در ساری در روزهای نخست مهر ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

این مرد جوان با اشاره به این‌که نیروهای لباس شخصی ماشین او را متوقف و بازداشتش کردند، گفت: «پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شدم. در آنجا بلافاصله و بعد از چند ساعت به اتاق بازجویی برده شدم و دو تن شروع به بازجویی از من کردند.»

او گفت که دو بازجو بلافاصله بازجویی را شروع کردند و سپس او را به اتاق دیگری بردند و در آنجا سه تن او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پس از آن، با یک جسم خارجی به او تجاوز شد.

• تجاوز در مقر «سپاه کربلا» در ساری

یک مرد حدودا ۲۰ ساله هم در مرکز استان مازندران با اشاره به این‌که به دلیل دادن شعار و شرکت در تظاهرات به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۴ منتقل شد، افزود که پس از ضرب و جرح در آنجا به مقر «سپاه کربلا» در ساری منتقل شد و در آنجا نیز دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این مرد جوان اضافه کرد: «بعد از انتقال به سلول انفرادی تا دو روز غذا و آب در اختیار من داده نشد و به همین دلیل شدت ضعف بسیاری می کردم.»

او با اشاره به این که «در اولین نوبت بازجویی توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم» اضافه کرد: «این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان مقر سپاه برایم رخ داد.»

اما ضرب و جرح این معترض بازداشتی بعدا ادامه یافت: «در ادامه و در یکی از بازجویی‌ها، کتف من شکست و به بیمارستانی در ساری منتقل شدم. در بیمارستان خانواده‌ام توانستند من را پیدا کنند.»

این مرد جوان آزاد شد اما می‌گوید: «بعد از مرخص شدن از بیمارستان چندین بار با تماس‌های تلفنی تهدید به ربودن و تجاوز مجدد شدم.»

در دهه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد تعرض جنسی و یا تجاوز جنسی و به معترضان زندانیان و یا تهدید به انجام آن، برای اعمال فشار بر آنان و یا وادار کردن به «اعتراف» و یا همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است.

در آخرین مورد از این گزارش‌ها می توان به گزارش «شبکه جهانی بی‌بی‌سی» درباره نیکا شاکرمی اشاره کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز روز ۲۸ اسفند سال گذشته در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»

پس از آن، سازمان ‏دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در گزارشی در روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سرکوب اعتراضات، بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند.

این سازمان تاکید کرده بود که این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید، بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در اسفند ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان معترض بازداشت‌شده در ایران تحت سرکوب و آزار وحشیانه، از جمله شوک الکتریکی و خشونت جنسی، قرار گرفته‌اند.

چنین اقداماتی در شرایطی از سوی نیروهای حکومتی انجام شده‌اند که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را ‌خواهد داشت.»

تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است به‌طوری‌که آذر ماه سال ۱۴۰۱ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده بود که «نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.»

این گزارش نشان دهنده چهار دهه تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود که سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

بخش‌های دوم و سوم این گزارش تحقیقی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

صدای آمریکا: دوازده عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند قضات پرونده توماج صالحی را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.

این نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود که برد شرمن، نماینده دمکرات، در رسانه «ایکس» منتشر کرد، توماج صالحی را صدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده‌اند که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت.

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به بازداشت توماج صالحی نوشتند که اعترافات اجباری پخش شده از این رپ‌خوان معترض پس از صدور حکم زندان توسط قاضی مرتضی براتی نشان می‌دهد که او تحت شکنجه قرار گرفته است که خود توماج علناً آن را تایید کرده بود.

نامه نمایندگان به قاضی محمد رضا توکلی نیز اشاره می‌کند که پس از صدور حکم اعدام برای توماج از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شد اما ایالات متحده اقدامی در این زمنیه انجام نداده است.

دوازده نماینده مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مرتضی براتی و محمد رضا توکلی و هر مقام دیگری که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج دست داشت را با استناد به «قانون ماگنیتسکی» تحریم کند.

آمریکا در پی کشته شدن سرگئی ماگنیتسکی در طول بازداشت در روسیه با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱، تعدادی از مقامات روسیه را به دلیل دخالت در کشتن او و نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در این حال، جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه یازدهم خرداد پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

توماج صالحی که به اعدام محکوم شده است، در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

دوشنبه این هفته جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است

بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

آمار عفو بین‌‌الملل به دلیل «محرمانگی و پنهانکاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام‌ در این کشور نمی‌شود.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۳ تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اجرا شده به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده، اما شمار موارد اعدام افزایش یافته است.

این سازمان تصریح کرده است که بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است

اعدام‌های مواد مخدر در ایران، ۴۲ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان

در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است.

به این ترتیب از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، ۴۲ درصد مربوط به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به ایران برمی‌گردد. مقام‌های ایرانی نشان دادند که به حیات انسانی کاملا بی‌اعتنا هستند، و اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را افزایش دادند که این مسئله بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است. این سازمان می‌گوید: «این افزایش بازتابی از تغییر سیاست‌های ضد مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.»

این سازمان می‌گوید از آن زمان مقام‌های دولتی و قضایی از اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به صورت علنی انتقاد کرده و خواهان افزایش مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اصلاحاتی که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، به گفته این سازمان منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و به تبع آن شمار کل اعدام‌ها در ایران، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شده بود.

حسن نایب هاشم، مدافع و فعال حقوق بشر در وین، توضیح می‌دهد که در آن زمان ماده واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که گستره جرایم منجر به اعدام را محدودتر می‌کرد و خواهان بررسی مجدد پرونده‌های اعدامی بود که حکم آنها هنوز اجرا نشده بود.

آقای نایب هاشم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این ماده واحده باعث شد که شمار اعدام‌ها چند سال متوالی کاهش پیدا کند اما این روند پایدار نبود. او می‌گوید به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، باعث «یک‌دست شدن بیشتر» حکومت در جهتی شد که صدور و اجرای حکم اعدام را تسهیل می‌کرد.

افزایش اعدام‌ها بعد از «جنبش زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای مجازات افرادی که اتهام آنها به چالش کشیدن یا تهدید نظام جمهوری اسلامی بوده، به مجازات اعدام متوسل شده است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده و یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) اعدام شده است.

این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند.»

حسن نایب هاشم که از بیش از ۶۰۰ روز پیش در تحصنی در اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین شرکت کرده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «بعد از خیزش ۱۴۰۱ در ایران میزان اعدام‌ها به صورت جدی، تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که تنها توجیه آن می‌توان ایجاد فضای رعب و وحشت باشد.»

به گفته این فعال حقوق بشر افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ بعد از اعتراضات سراسری، تنها به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نبوده، بلکه در موارد اتهامی دیگر هم مشهود است.

او به اعدام شش نفر از یک گروه هفت نفره متهمان کرد سنی اشاره می‌کند که ۱۴ سال بعد از دستگیری آنها اجرا شده و معتقد است که این اعدام‌ها و موارد مشابه آن از زمان اعتراض‌های بی‌سابقه‌ و سراسری، بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.

«تاثیر ناعادلانه» بر اقلیت‌ بلوچ

عفو بین‌الملل در این گزارش می‌گوید که اعدام‌ها در ایران به شکل نامتناسبی بر اقلیت بلوچ تاثیر گذاشته است.

این گزارش می‌گوید دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از اقلیت بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام اقلیت‌ها از جمله اقوام کرد و بلوچ، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) فعالان حقوق بشر گزارش دادند که تنها در عرض پنج روز ۲۰ بلوچ -شامل ۱۸ مرد و دو زن- که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم بودند، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۲) هم گزارش شد که حکم اعدام چهار زندانی کرد در یک روز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اجرا شده است.

به گزارش عفو بین‌الملل بعد از استان البرز (۱۷۷ مورد اعدام)، بیشترین موارد حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. ۶۷ نفر در این استان اعدام شده‌اند که ۵۹ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

جرایمی که «نباید منجر به اعدام می‌شد»

عفو بین‌الملل اعدام پنج نفر را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده که در زمان ارتکاب جرم، بر اساس تعاریف حقوقی، «کودک» بوده‌اند. به گفته این سازمان حمیدرضا آذری، یکی از این پنج نفر، در زمان اعدام زیر ۱۸ سال داشته است.

از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف کرد.

حسن نایب هاشم می‌گوید در بسیاری از موارد مصداق اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» یا «بغی» مشخص نیست و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. او معتقد است که فشار سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر علیه حکومت ایران، به ویژه می‌تواند در چنین مواردی، مثل ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ایراد اتهامات مبهم، موثر واقع شود.

به گزارش عفو بین‌الملل در چندین کشور از جمله ایران و افغانستان احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده که «استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آنها رعایت نشده است.»

در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت اعدام در ایران و هشت مورد در افغانستان در ملا عام اجرا شده است.

عربستان، آمریکا و کره شمالی

پنج کشوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام را داشتند، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا بودند. در این سال تعداد احکام اعدام صادر شده در سراسر جهان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ مورد رسیده است.

۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده که در سال گذشته میلادی ۱۷۲ نفر را اعدام کرده است. عربستان به دلیل استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم دیگری که از نظر حقوق بین‌الملل نباید حکم اعدام برای آن صادر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عراق ۱۶ مورد اعدام ثبت شده که بیشتر آنها در ارتباط با جرایم مربوط به «تروریسم» بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۳ روند کاهش اعدام‌ها در آمریکا متوقف شد و از ۱۸ مورد در سال قبل از آن به ۲۴ مورد رسید.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا تعهد دلسردکننده‌ای به مجازات اعدام و عزم بی‌رحمانه‌ای در اختصاص منابع برای از بین بردن حیات انسانی نشان دادند. اعدام از طریق روش جدید و بی‌رحمانه خفه کردن با نیتروژن هم مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه ایالت آلاباما اوایل امسال این روش آزمایش‌نشده را برای کشتن کنت اسمیت به کار برد، آن هم تنها ۱۴ ماه پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای اعدام او.”

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید کره شمالی قانون جدیدی را وضع کرده که حکم اعدام را «به عنوان مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره استفاده نمی‌کنند، در نظر گرفته است».

خانم کالامار گفته با وجود افزایش شمار اعدام و «عقب‌گردهایی که امسال، به ویژه در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می کنند، به صورت روزافزون منزوی می‌شوند. کارزار ما علیه این مجازات نفرت‌انگیز کارساز است. ما تا زمانی که به این مجازات پایان ندهیم، به کارمان ادامه خواهیم داد.»