اخبار

بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اشاره به موضوعات حساسی مانند اعدام و تفکیک جنسیتی، از دو رقیب خود محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از آنها انتقاد کرده است.

آقای روحانی در یک سخنرانی در همدان گفت: “ملت ما در انتخابات خرداد ۹۲ اعلام کرد خشونت را قبول ندارد. اردیبهشت ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند.”

او همچنین گفته است: “ما انحصارگرایان را نمی‌خواهیم. ما آنهایی که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند، نمی‌خواهیم.”

این بخش از سخنان آقای روحانی احتمالا به ابراهیم رئیسی، نامزد ریاست جمهوری ایران اشاره دارد که از بیست سالگی سمت‌های عالی قضایی در ایران را عهده‌دار بوده است.

آقای رئیسی همچنین در جریان اعدام‌ زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ در همین سمت بود.

نام آقای رئیسی در مکاتبات و گزارش‌های مربوط به اعدام گسترده زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷، در کنار هیئت سه نفره حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی آمده است. این افراد از سوی آیت الله خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام آن دسته از زندانیان شده بود که هنوز “سر موضع” بودند.

مصطفی پورمحمدی که در هیات سه نفره اعدام‌های ۶۷ حضور داشته، هم اکنون وزیر دادگستری دولت آقای روحانی است.

منتقدان حسن روحانی به کارگیری آقای پورمحمدی در دولت کنونی و اظهارات آقای روحانی درباره مخالفت با اعدام را متناقض می‌دانند.

• فایل صوتی آیت‌الله منتظری ‘به خواست وزارت اطلاعات’ از سایت رسمی او حذف شد
• ابراهیم رئیسی و پرونده‌های ‘فتنه’: از انفجار ۸‌شهریور تا اعدام‌های ۸۸
• انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷

بعضی از منتقدان عکسی از اظهارات آقای روحانی درباره اعدام‌ها در سال ۵۹ را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند

هم‌زمان با صحبت‌های امروز آقای روحانی در همدان، بعضی از منتقدان تصویری از اظهارات او درباره اعدام‌ها در سال ۵۹ را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

در آن سال آقای روحانی پیشنهاد کرده بود: “توطئه‌گرها در مراسم نماز جمعه به دار آویزان شوند” تا به گفته او مردم مشاهده کنند و تاثیرش بیشتری باشد.

روحانی در همدان چه گفت؟

• اگر در انتخابات شرکت نکنید پیاده روها را هم دیوار می‌کشند
• ملت ایران در خرداد ۹۲ اعلام کرد راه “حصر و انزوا” را نمی‌پذیرد
• آنها را که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند را نمی‌خواهیم
• در ۸ سال ۸۶۰ هزار زن را بیکار کردند
• آیا می‌خواهید کسانی که چهره هاشمی را مخدوش کردند به کارشان ادامه دهند؟

“دیوار در پیاده‌رو”

آقای روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بدون ذکر نام، محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد رقیب را به باد انتقاد گرفته است.

آقای روحانی گفته است: “اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی‌شناسید من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را صادر کردند.”

اشاره رئیس جمهوری ایران در این اظهارات احتمالا به طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران بوده است.

• دولت خواستار لغو بخشنامه تفکیک جنسیتی شهرداری تهران شد
• قالیباف: غیرت دینی داریم

حدود سه سال پیش شهرداری تهران در صورت جلسه‌ای حکم عدم به‌کارگیری زنان در پست‌های مسئول‌ دفتر، منشی و تایپیست را در شهرداری صادر کرد.

بر این اساس تمام مدیران ارشد و میانی زیرمجموعه شهرداری تهران موظف شده‌ بودند که “صرفا از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، ماشین‌نویس و مسئول پیگیری” استفاده کنند.

آقای قالیباف در تیر ماه ۱۳۹۳ در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از اقدام شهرداری دفاع کرد و گفت که زنان نباید با “نامحرمان” بیشتر از “محرمان” خود معاشرت داشته باشند.

گویانیوز:

توانا – آنطور که در این ویدئو کوتاه دیده می‌شود ماشین گشت ارشاد زنی که به او برای بی‌حجابی اخطار داده است زیر می‌گیرد. پليس مدارک اين زن را از او می‌گيرد وقتی مقاومت می‌كند و بعد برای پس گرفتن مداركش می‌رود او را زیر می‌گیرند

گویانیوز:

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌های جمعی، سعید کریمیان که در ترکیه به قتل رسید، از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده بود. به خاطر همین تهدیدها او قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.

مدیر ۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.

بستگان سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیون فارسی جم، گفته‌اند که افرادی از ایران در ماه‌های اخیر پیوسته او را تهدید می‌کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانواده مدیر شبکه جم به بی‌بی‌سی گفته است که او بارها از جانب “رژیم ایران” تهدید به مرگ شده است و به همین علت قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.

مدیر ۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.

بیشتر بخوانید: سعید کریمیان، مدیر شبکه “جم ‌تی‌وی” به ضرب گلوله کشته شد

شبکه جم، که مقر آن در دبی است، برای بینندگان فارسی‌زبان برنامه‌های سرگرم‌کننده پخش می‌کند و در ایران محبوبیت زیادی کسب کرده است. حکومت اسلامی ایران فعالیت این شبکه را مصداق “تهاجم فرهنگی” ارزیابی می‌کند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائيه، کریمیان را متهم می‌کند که در سابق عضو “سازمان مجاهدین” بوده و چندین سال در عراق مقیم اردوگاه “اشرف” سپری کرده است. “شورای مقاومت” بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق این اتهام را رد کرده است.

کریمیان شامگاه شنبه به همراه یک سرمایه‌دار کویتی در استانبول مورد سوءقصد قرار گرفت. کریمیان در جا به قتل رسید و سرمایه‌دار کویتی ساعتی بعد در بیمارستان.

کریمیان، که تابعیت بریتانیا را نیز دارا بود، سال گذشته از سوی یک دادگاه ایرانی به طور غیابی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس محکوم شده بود.

ایران وایر: تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بو

تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان قائم مقام رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

با این وجود، تاکنون نه تنها هیچ یک از اعضای این هیات(«حسینعلی نیری» حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان») به خاطر ارتکاب «بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی» در داخل کشور محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه کسانی که به نوعی نسبت به این اعدام‌های فراقانونی شکایت کرده‌اند، با احضار، تهدید و بازداشت مواجه شده‌اند.

ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای این هیات برای انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کرده است. ورود او واکنش های بسیاری را باعث شده و بحث کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 را دوباره در سطحی وسیع مطرح کرده است. بسیاری می خواهند بدانند آیا حالا امکان طرح شکایت در خارج از کشور و از طریق مجامع بین‌المللی علیه او وجود دارد؟

«دیوان بین‌المللی کیفری»، یک دیوان مستقل و دایمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرایم مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند. دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای «اساس نامه رم» تشکیل شده است. دیوان بین‌المللی کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از اول جولای ۲۰۰۲ توسط اتباع کشورهای عضو اساس نامه یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. هر چند طبق اساس‌نامه، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد می‌تواند در مواردی، رسیدگی به جرایمی را به دیوان ارجاع دهد.

«پیام اخوان»،‌ استاد دانشگاه «مک‌گیل» مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگسلاوی و روآندا در این مورد معتقد است هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ در ایران از منظر حقوق بین الملل، «جرایم علیه بشریت» محسوب می شوند اما از آن جا که این جرایم پیش از جولای ۲۰۰۲ رخ داده اند، دیوان بین‌المللی از نظر زمانی، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد.

این نظر اگرچه مورد اتفاق بسیاری از حقوق دان ها است اما «کاوه موسوی»، قاضی «دیوان داوری بین‌المللی» ساکن بریتانیا که وکالت برخی از قربانیان جرایم علیه بشریت را نیز بر عهده داشته است، تفسیر دیگری دارد:«هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ قبل از سال ۲۰۰۲ ارتکاب یافته اند اما از آن جایی که هیچ گاه جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده اند‌، می‌توان این جرایم را “در حال جریان” عنوان کرد و با همین عنوان نیز در “دیوان بین‌المللی کیفری” طرح شکایت کرد.»

می گوید:«از آن جا که این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه رخ داده‌اند، در حقیقت “قتل سیاسی” محسوب می‌شوند. قتل سیاسی نیز از جمله جرایم بین‌المللی است. تا زمانی هم که جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشده‌اند، این جرایم هم چنان هم علیه اعدام شدگان و هم علیه بازماندگان آن ها در جریان است. البته جمهوری اسلامی ایران به اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق نشده اما اگر رئیسی وارد کشوری که عضو دیوان است بشود، دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم او صلاحیت خواهد داشت.»

موسوی در این خصوص به رای قاضی «خوان گوزمن» در سال ۱۹۹۹ در شیلی اشاره می‌کند. قاضی گوزمن با این استدلال که هنوز جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده‌اند، عنوان کرد جرایم ارتکابی علیه پینوشه و سایر افسران شیلی در حال جریان محسوب شده و پرونده شامل مرور زمان نمی‌شود.
گوزمن بر همین اساس، قانونی را که پینوشه در سال ۱۹۸۸ وضع کرد تا بر اساس آن، از مصونیت برخوردار باشد، بی‌اثر خواند.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی تحت عنوان «ارتکاب جرایم علیه بشریت» و با توسل به اصل «صلاحیت جهانی» که توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است‌، اشاره می‌کند. مطابق این اصل، مرتکبین جنایت علیه بشریت صرف نظر از زمان ارتکاب جرم،‌ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، قابل محاکمه هستند. محاکمه افسران نازی پس از گذشت سال‌ها از جنگ جهانی دوم و محاکمه پینوشه، رهبر دولت نظامی شیلی دو نمونه مشهور در این زمینه هستند: «تمامی کشورهای اروپایی اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند. هر چند که اعمال این اصل در برخی از کشورها با اجازه دادستان انجام می شود. در نتیجه، چنان چه رئيسی در یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند وارد شود، امکان محاکمه وی وجود دارد.»

پینوشه البته تنها کسی نیست که با توسل به اصل صلاحیت جهانی، علیه وی قرار بازداشت صادر شده است. در سال ۲۰۰۹ کانادا با استناد به صلاحیت جهانی خود (قانون جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی کانادا مصوب سال ۲۰۰۰) «دزیره مونیانزا»، یکی از فرماندهان جنگ‌های داخلی رواندا را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.
در سال ۱۹۹۷، مونیانزا با پاسپورت جعلی کامرون وارد کانادا شد و با این ادعا که جانش در رواندا در خطر است، درخواست پناهندگی کرد. اما پلیس کانادا هنگام بررسی درخواست پناهندگی او، دلایلی مبنی بر دخالت مونیانزا در جنایت جنگ داخلی رواندا یافت و درنتیجه، با درخواست پناهندگی او موافقت نشد. در نهایت، مونیانزا در سال ۲۰۰۵ در خانه اش در تورنتو کانادا دستگیر و در دادگاهی در مونترال کبک محاکمه شد.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی در کشوری چون بریتانیا تحت عنوان «ارتکاب شکنجه» و با توسل به قانون «Ciminal Justice Act» در این کشور اشاره می‌کند. این قانون که برگرفته از «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» است، امکان محاکمه افرادی را که مرتکب شکنجه شده‌اند، به دادگاه‌های بریتانیا می‌دهد: «این قانون مصوب سپتامبر ۸۸ است. از آن جا که آخرین قتل‌های سیاسی (اعدام‌های فراقانونی) در ایران در نوامبر ۸۸ رخ داده است، چنان چه رئیسی وارد خاک بریتانیا شود، امکان محاکمه وی تحت این قانون وجود خواهد داشت.»
«شادی صدر»، حقوق دان ساکن لندن و از مدیران «سازمان عدالت برای ایران» اما می‌گوید به دلیل موانع حقوقی که ممکن بود به خاطر زمان ارتکاب جرایم به وجود آید، ما تصمیم گرفتیم که طور دیگری به اعدام‌های سال ۶۷ نگاه کنیم و این اعدام‌ها را در چارچوب «ناپدید‌‌‌شدگی قهری» ببینیم و درباره آن‌ها شکایت تنظیم کنیم.

صدر معتقد است اعدام‌های سال ۶۷ کاملا با معیارهای ناپدیدشدگی قهری مطابقت دارد. مطابق ضوابط بین‌المللی، ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط یک قوای دولتی خودسرانه بازداشت شده و بعد در مورد مکان و سرنوشت این فرد چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام، مخفی‌کاری رخ دهد. وی معتقد است با طرح شکایت تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری،‌ مساله دیگر مربوط به گذشته نخواهد بود بلکه تا وقتی که حقیقت در مورد موضوع روشن نشود و کسانی که به نوعی در این جرایم مسوول هستند، محاکمه نشوند، نه تنها فرد ناپدید‌شده بلکه خانواده وی نیز قربانی محسوب می‌شوند: «در همین چهارچوب، ما شروع به کار کردیم و یک سری شکایت به کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارجاع دادیم که خوش‌بختانه آن ها قبول کردند.»

صدر در مورد اهمیت ثبت این شکایات تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری می‌گوید: «اولین فایده این اقدام، آن است که نام قربانیان به عنوان ناپدیدشدگان قهری در اسناد بین‌المللی ثبت می‌شود. فایده دیگر آن است که پس از ثبت این شکایت‌ها، نهادهای مختلفی خواهان ارایه جواب از دولت ایران می شوند. هرچند بسیاری از مواقع دولت ایران به پرسش‌های مطرح شده در جوامع بین المللی پاسخی نمی‌دهد ولی فکر می‌کنم اگر تعداد نهادهایی که خواهان جواب هستند بیش تر شود، دولت در نهایت مجبور به پاسخ‌گویی می‌شود.»

ایران وایر(نرگس توسلیان): احمد منتظری فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ از جمله ابراهیم رئیسی منتشر کرد ولی با پیگیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است به ۶ سال زندان محکوم شد.

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
«در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌ چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»
«هرگونه شکنجه متهم به‌ منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدین‎وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

موارد فوق برگرفته از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران» است. هر چند که در عمل، بسیاری از موارد گفته شده در دادگاه‌های ایران اجرا نمی‌شوند. یکی از مشهورترین نمونه ها در این زمینه، کشتار تابستان ۶۷ است که با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند.

داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان جانشین رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که در۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

سه دهه پس از آن روزگار، اکنون یک پرسش مهم وجود دارد که آیا با وجود چنین سابقه ای، امکان طرح شکایت علیه ابراهیم رئیسی وجود دارد؟

«حسین رئیسی»، حقوق‎دان و استاد حقوق دانشگاه «کالرتون» در پاسخ به این سوال می‌گوید طبق قوانین ایران، خانواده‌های قربانیان سال ۶۷ می توانند در دادگاه‌ عمومی کیفری تهران به عنوان مرجع دادخواهی عمومی از ابراهیم رئیسی تحت عنوان «مشارکت در جرایم علیه بشریت به دلیل دستور به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بدون طی فرآیند قضایی عادلانه و منصفانه و منبعث از اغراض سیاسی» شکایت کنند.

رئیسی در پاسخ به این استدلال که اعدام‌های سال ۶۷ بر اساس فرمان حکومتی رهبر وقت انجام شده و او در حقیقت، حکم حکومتی را اجرا کرده بود، می‌گوید: «فرمان سیاسی و حکومتی نمی تواند متضمن حکم به مجازات باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است که حکم به مجازات الزاما باید از طریق دادگاه‌های دادگستری و طی فرآیند قضایی باشد. در حالی که اتهام ابراهیم رئیسی، مشارکت در قتل‌های سیاسی از طریق حضور در هیات منصوب از طرف آیت‌الله خمینی و خروج از محدوده قانونی و قضایی و نادیده گرفتن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل تفکیک قوا و تضمین حق دادرسی عادلانه و منصفانه و هم چنین اعدام‌های فراقضایی جمعی است.»

با این وجود، این حقوق دان معتقد است در حال حاضر به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، چنین امکانی فراهم نیست.
«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق‎دان و رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» در پاسخ به این سوال می‌گوید هر چند صدور حکم اعدام بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، مشارکت در قتل محسوب می‌شود اما شکایت از رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، در عمل امکان‌پذیر نیست.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‏دان ساکن ترکیه نیز معتقد است امکان شکایت از ابراهیم رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و دفاع اکثریت مسوولان حکومتی از اعدام‌‌های دهه 60 امکان پذیر نیست: «مسوولان حکومت مطلقا اجازه نخواهند داد عاملان این اعدام‌ها مورد بازخواست قرار بگیرند زیرا بازخواست عاملان به معنای بازخواست آیت‎ا‌لله خمینی و کلیت نظام خواهد بود.»

«مریم اکبری منفرد» از جمله افرادی است که چهار تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند. مریم در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شد. به گفته همسر مریم، مبنای اتهام، تماس تلفنی خواهر و برادر مریم بوده است که عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در پایگاه «اشرف» در عراق به سر می بردند.

او سال گذشته شکواییه ای برای رسیدگی به پرونده اعدام خانواده اش طرح کرد. مقامات قضای در واکنش به این شکواییه، اجازه ندادند که مریم برای رسیدگی به بیماری‌ آرتروز و ترویید خود در خارج از زندان درمان شود. به گفته «سازمان عفو بین‌الملل»، دادیار زندان «اوین» به خانواده اکبری منفرد گفته بود که ترتیبات مربوط به مداوای درمان مریم به خاطر این که او «پررو» شده، لغو شده است.

«راحله رحیمی‌پور» ‌از دیگر افرادی است که به خاطر پی گیری وضعیت برادر و برادرزاده‌اش، بارها احضار و تهدید شده است. فروردین ماه ۱۳۶۳ برادر راحله،‌ «حسین راحمی‌پور»، دندان‌پزشک و از اعضای «سازمان راه کارگر» و همسرش که حامله بود، توسط ماموران سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شدند. ماموران زندان ۱۵ روز پس از زایمان، نوزاد آن ها را به نام «گل‏رو»، به بهانه آزمایش‌های پزشکی از مادرش جدا کرده و پس از آن، بدون نشان دادن جسد و یا مدرک، به مادر ‌گفته اند که نوزادش مرده است. با وجود پی گیری‌های فراوان، جسد این نوزاد هیچ گاه خانواده اش تحویل داده نشد. شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمی‌پور گفتند که حسین اعدام شده است. هر چند محل دفن او، «بهشت زهرا» عنوان شد اما در مراجعه خانواده به این گورستان، به آن ها گفتند چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پی گیری‌های خانواده درباره محل دفن حسین یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگ او به نتیجه‌ای نرسید و تنها منجر به تهدید خانواده اش شد. در آخرین اقدام، دادگاه انقلاب با خیالی خواندن موضوع گل‎رو (نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین)، راحله راحمی‌پور را به دو سال حبس به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.

«منصوره بهکیش»، فعال حقوق بشر و از حامیان «مادران عزادار»(مادران پارک لاله) به دلیل رفتن بر سر قبر خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش که در دهه ۶۰ کشته شدند، بارها احضار، تهدید و بازداشت شده است. وی در سال ۱۳۹۱ به‌ خاطر پی گیری حقایق در مورد اعدام‌های دهه‌ ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال و نیم حبس محکوم شد. وی در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است.

بهکیش با اشاره به این که هیچ گاه به صورت قانونی شکایتی نکرده است چون معتقد است جوابی نمی دهند،‌ می‌گوید اعتراض خود را به شکل رفتن بر سر قبر اعضای خانواده اش و برگزاری مراسم سالگرد مرگ آن ها و شرکت در مراسم دیگرانی که افراد خانواده خود را در کشتار دهه ۶۰ و بعد از انتخابات ۸۸ از دست داده اند، نشان می‌دهد.

آخرین نمونه برخوردها، پرونده «احمد منتظری» است. او چندی پیش فایل صوتی مربوط به دیدار پدرش با اعضای هیات مرگ، از جمله ابراهیم رئیسی را منتشر کرد ولی با پی گیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است، به شش سال زندان محکوم شد. این حکم با نامه مراجع تقلید اجرا نشد ولی شرط آن ها این بود که دیگر فایلی منتشر نکند. این شرط نشان دهنده حساسیت بالای متهمان این پرونده است؛ پرونده پر از ابهام و اتهامی که اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهم ترین مدافع آن است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۴ فروردین اداره کل زندان‌های استان تهران و سهراب سلیمانی، رییس سابق این سازمان، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها به خاطر مشارکت این اداره و رییس سابق آن در نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است.

شان اسپایر، سخنگوی کاخ سفید، نیز در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود با اشاره به این تحریم‌ها گفت، سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، است.

تحریم‌ سهراب سلیمانی در حالی است که وی خرداد سال ۱۳۹۵ از مدیریت اداره کل زندان‌های استان تهران کنار گذاشته شده و به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی این سازمان منصوب شد. سهراب سلیمانی نزدیک به ۱۵ سال ریاست این اداره را به عهده داشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا‌ می‌گوید در ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ که نیروهای امنیتی و مسوولان ارشد زندان اوین به بند ۳۵۰ این زندان یورش بردند، سهراب سلیمانی مسئولیت مستقیم داشته است. در اثر این حمله بیش از ۳۰ زندانی زخمی شدند و تعدادی نیز به انفرادی منتقل شدند.

شان اسپایسر همچنین گفت تحریم‌ها علیه این افراد و نهادها در زمانی است که افراد خارجی زیادی در ایران زندانی هستند. وی در این زمینه به باقر و سیامک نمازی دو شهروند ایرانی-‌ آمریکایی اشاره کرد.

باقر و سیامک نمازی، شهروندان ایرانی -آمریکایی، از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده که واشینگتن خارج از چارچوب برجام، در موارد نقض حقوق‌ بشر، موشک‌های بالستیک، تروریسم و بی‌ثباتی منطقه به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه خواهد داد.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود می‌گوید با وجود کاهش موارد اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال پیش از آن، همچنان، بدون احتساب چین، ۵۵ درصد کل اعدام‌های جهان در ایران انجام شده‌است.

این سازمان فرادولتی ناظر بر حقوق بشر، ۲۲ فروردین ماه، می‌گوید مجموعا ۵۶۷ مورد اعدام با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده‌است. با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال ۲۰۱۵ که ۹۷۷ مورد بود، شمار اعدام‌ها ۴۲ درصد کاهش داشته‌است.

همچنان اما، چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.

سازمان عفو بین‌الملل در عین حال تاکید کرده به دلیل کاهش شمار اعدام‌ها در ایران و نیز پاکستان، آمار سال گذشته که خود آماری کم‌سابقه بود، کاهش پیدا کرده‌است. عفو بین‌الملل اما افزوده‌است، مجموع اعدام‌ها همچنان بیشتر از میانگین مواردی‌ست که در دهه گذشته میلادی ثبت شده‌است.

شیارا سن‌جورجیو، از مشاوران سازمان عفو بین‌الملل، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، می‌گوید همچنان نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد «پنهان کردن» آمار واقعی اعدام‌ها از طرف دولت‌ها وجود دارد. به‌ویژه که آمار این سازمان فرادولتی «احتمالا هزاران مورد اعدام در چین را در بر نمی‌گیرد؛ جایی که اطلاعات مربوط به احکام اعدام از اسناد محرمانه دولتی‌ست».

اعدام‌ها در چین همچنان بیشتر از مجموع تمام موارد دیگری‌ست که در کشورهای دیگر ثبت شده‌است.

ایران؛ «اعدام دست‌کم دو متهم در سن نوجوانی و هشت زن»

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملا عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آن‌ها بر خلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.

آن‌چه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده‌ی اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر «معیارهای بین‌المللی» به‌عنوان «جرایم خیلی جدی» به شمار نمی‌روند. «عفو بین‌الملل» می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های «مبهم» از جمله «محاربه» صادر شده‌است.

سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، شده‌است. از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تاثیری بر جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرایم، اساسا روش‌های دیگری را می‌طلبد.

مقام‌های قضائی ایران خود گفته‌اند «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، چندی پیش اظهار داشت که پس از تقریبا چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده‌است». تلاش‌هایی نیز در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته‌است.

با این همه مقام‌های ایران همچنان سخنان ضد و نقیضی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیان می‌کنند. برای نمونه خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، که می‌گوید «ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آنها به جای این که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند».

سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که خیلی از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرایم» نسبت‌داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساسا پس از بازداشت او رخ داده‌اند، اعتراف کرده‌است.

این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته گفته بود قوانین جدید ایران، با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه را غیرقانونی توصیف می‌کنند، اما در آن‌ها به جزئیاتی پرداخته نشده و «شکنجه، به عنوان یک جنایت»، شرح و بسطی پیدا نکرده است.

اعدام در دیگر نقاط جهان

گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام در کشورهای جهان می‌گوید پاکستان در سال ۲۰۱۶ مجموعا ۸۷ مورد اعدام انجام داده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ -یعنی ۳۲۶ مورد اعدام- کاهشی بسیار چشم‌گیر را نشان می‌دهد. هرچند این کشور همچنان یکی از صدرنشین‌های فهرست احکام اعدام است.

عربستان سعودی پس از ایران و چین در رتبه سوم قرار دارد با دست‌کم ۱۵۴ مورد اعدام. عراق، پاکستان، مصر و ایالات متحده آمریکا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایالات متحده تنها کشور قاره آمریکا است که در آن اعدام انجام شده، هرچند سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده شمار اعدام‌ها در این کشور به طور پیاپی رو به کاهش است و ۲۰ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۶، کم‌ترین موارد از این دست طی ۲۵ سال گذشته است.

اعدام‌های ثبت‌شده در افغانستان در سال ۲۰۱۶ شش مورد بوده‌است که به گفته «عفو بین‌الملل» در مورد جرایم مربوط به «تروریسم» صادر شده‌اند. با این همه این سازمان فرادولتی در مورد «اعتراف‌های اجباری» و بیانیه‌های دولتی در این مورد که آن‌ها برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در آینده، حکم اعدام صادر می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌است. به گفته خانم سن‌جورجیو، هیچ شاهد و مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد حکم اعدام، از تمایل «تروریست‌ها» برای انجام حملات خود کاسته‌است.

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری،نامزدی ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای کمیته تصمیم گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در انتخابات ریاست جمهوری را « یک شوخی»و «توهین به ملت ایران» دانست.

آقای منتظری روز یکشنبه،۲۰ فروردین،در مصاحبه با وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«این مساله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟».

وی اضافه کرد:«در قوه مجریه شخصیت‌های فراوانی از جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارند که بعضاً دهها سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا شدن آقای رئیسی توهین به تمامی آن شخصیت‌ها و توهین به ملت ایران است».

ابراهیم رئیسی پیش از این هیچ سابقه مدیریتی در سمت‌های بالای دولتی نداشته و سمت‌هایی چون معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور را عهده‌دار بوده است.

آقای منتظری دراین مصاحبه همچنین «شرکت مستقیم و بدون انکار» آقای رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «مساله‌ای بسیار بااهمیت» دانست و افزود:«اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است».

آقای منتظری دراین مصاحبه همچنین «شرکت مستقیم و بدون انکار» آقای رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «مساله‌ای بسیار بااهمیت» دانست و افزود:«اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است».

ابراهیم رئیسی که از مقام‌های پیشین دستگاه قضایی است، پیشتر به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌های دهه ۶۰ عضویت داشت، و از جمله آیت‌الله حسینعلی منتظری در یک فایل صوتی که سال گذشته از سوی احمد منتظری، فرزندش، منتشر شد، به نقش او اشاره می‌کند.

مقام‌های قضایی حاضر در جلسه با آیت‌الله حسینعلی منتظری، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان، و وزیر دادگستری دولت روحانی معرفی شده‌اند.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

با این حال آقای رئیسی تاکنون مستقیماً به این موضوع واکنشی نداشته است.

ابراهیم رئیسی همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت،یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به دلیل انتشار این فایل صوتی به ۲۱ سال زندان محکوم کرده که شش سال آن قابل اجرا است.

احمد منتظری درباره احتمال انتشار فایل‌های دیگری از آیت الله منتظری نیز گفت:«زمانی که وضعیت مساعد شود و مسئولین کشور سعه صدر لازم را پیدا نمایند بقیه فایل هامنتشر خواهد شد و فعلاً به میزان قابل توجهی شفاف‌سازی شده است».

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، روز یک شنبه در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت «تغییر» وضع موجود و «نجات کشور» اعلام کرده بود که «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی» و با «پرهیز از جنجال و سوء استفاده از مقدسات و بیت المال» نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.

ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، عزت‌الله ضرغامی، یکی از چهره‌های اصولگرا که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود، تأکید آقای رئیسی بر نامزدی «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی» را نشانه «مرزبندی» صریح او با «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» دانست و به این گروه پیشنهاد کرد که در فهرست خود نامزد دیگری را به جای آقای رئیسی معرفی کند.

روابط عمومی «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» شامگاه روز یک شنبه در پاسخ به آقای ضرغامی اعلام کرد که عبارت «فارغ از گروه بندی‌های سیاسی» که در بیانیه اعلام کاندیداتوری آقای رییسی آمده «عینا برگرفته از اساسنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است».

دراین بیانیه تاکید کرده شده که اطلاعیه آقای رئیسی «با اطلاع و مشورت» هیئت رئیسه «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» منتشر شده و وی« به وحدت نیروهای انقلابی متعهد و پای‌بند است».

روابط عمومی «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» همچنین اعلام کرد که درج نام پرویز فتاح در فهرست نامزدهای اولیه این گروه « منطبق بر ضوابط جبهه و مطابق درخواست مجمع ملی بود» و وی نیز «هم پایبندی خود به ضوابط جبهه و هم آمادگی برای کمک به آن» را اعلام کرده است.

آقای ضرغامی درنامه خود به «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» پیشنهاد کرده بود که به جای ابراهیم رئیسی و نامزد پنجم که به صراحت به قرار گرفتن نامش در فهرست کاندیداهای این گروه «اعتراض» کرده، دو نفر بعدی یعنی حمیدرضا حاجی بابایی و علی نیکزاد را جایگزین کند.

در نشست روز پنج‌شنبه،۱۷ فروردین، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» معروف به جمنا، ابراهیم رئیسی، پرویز فتاح، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش، به عنوان پنج نامزد اول این گروه انتخاب شدند، و گفته شده نامزد نهایی این گروه از بین این پنج نفر انتخاب خواهد شد.

در واکنش به این موضوع، کمیته امداد که پرویز فتاح رئیس آن است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که او «قصد و برنامه‌ای برای نامزدی در انتخابات نداشته و نخواهد داشت» و عدم حضورش در نشست جبهه نیروهای انقلاب اسلامی نیز به همین دلیل بوده است.

اما در حالی که مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی جمنا، روز یکشنبه از به گفته او «حسن ظن و عنایت و برخورد توأم با عقلانیت» آقای فتاح تشکر کرد، در آخرین ساعات یکشنبه شب، فهرست جدیدی از نامزدهای پنج‌گانه این تشکل اعلام شد که در آن با اشاره به بازشماری آرا، نام حمیدرضا حاجی‌بابایی جایگزین پرویز فتاح شده است.

آمدنیوز: با تایید حکم اعدام محمد نوری به اتهام سب النبی، خطر اجرای حکم این زندانی عقیدتی محبوس در زندان اراک را تهدید می‌کند.

به‌گزارش «آمدنیوز» محمد نوری، به‌همراه سینا دهقان دیگر زندانی محبوس در زندان اراک بخاطر فعالیت و بیان عقیده در شبکه‌های اجتماعی در شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به اتهام سب‌النبی به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشورر نیز حکم اعدام این دو زندانی هم‌پرونده‌ای را تأیید کرده است.

گفتنی است شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به ریاست محمدرضا رحمتی، در پرونده‌ موسوم به متهمان توهین به مقدسات در شبکه‌های مجازی، سینا دهقان و محمد نوری را به اعدام و سحر الیاسی را به ۷ سال زندان محکوم کرد و گفته می‌شود برای نوجوانی که در این پرونده بازداشت شده بود به علت صغر سن تاکنون حکمی صادر نشده و وی با قید وثیقه آزاد شده است. این سه متهم همچنین در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری به ۱۶ ماه زندان محکوم شده‌اند.

بنابر اعلام این شعبه آنها در نرم افزار پیام رسان “لاین” پست‌هایی درباره اسلام منتشر و یک کمپین آنلاین راه انداخته‌اند که مقامات قضائی و امنیتی آن‌ها را توهین آمیز قلمداد کرده‌اند.

براساس گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این کمپین آنلاین، مطالبی در مخالفت با اسلام، قرآن و تصاویری از قرآن سوخته منتشر شده است.

بر طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. اما در ماده ۲۶۴ به‌صراحت عنوان شده است که اگر متهم در دادگاه صرفاً ادعا کند که حرف‌های توهین‌آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل‌قول یاا سهو قلم

زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.