اخبار

دویچه‌وله: هنوز روشن نیست گزارش “سی‌ان‌ان” و “رویترز” مبنی بر تصمیم احتمالی ایران برای رزمایش در خلیج فارس تا چه اندازه درست باشد. ولی اگر خبر صحت داشته باشد، این مانور با چه انگیزه‌ایست و اگر کذب باشد، با چه هدفی منتشر می‌شود؟

شبکه “سی‌ان‌ان” و خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام آمریکایی و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا خبری را منتشر کردند که گویا ایران بر تحرکات نظامی خود در خلیج فارس افزوده و قصد دارد در ۴۸ ساعت آینده در آب‌های منطقه رزمایشی برپا کند.

آن طور که در خبر آمده، هدف این رزمایش به رخ کشیدن توانایی نظامی ایران برای بستن تنگه هرمز است. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده‌‌اند و برای بسیاری تحلیلگران درستی این خبر و ابعاد رزمایش ادعا شده توسط مقام‌های آمریکایی روشن نیست.

با این همه نفس انتشار خبر این سوال را ایجاد می‌کند که اگر رهبری جمهوری اسلامی در شرایط ملتهب کنونی پای چنین مانوری برود، با چه انگیزه‌ای است و اگر این خبر صحت ندارد، منتشر کنندگان آن چه انگیزه‌ای دارند؟

دویچه‌وله فارسی نظر سه تن را در این باره پرسیده است؛ محمدصادق جوادی‌حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از مشهد، علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر جهان عرب و منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه.

بیرون آوردن ترامپ از تنگنا یا دامن زدن به التهاب؟

محمدصادق جوادی‌حصار می‌گوید: «من این خبر را در منابع ایران ندیدم. این احتمال را می‌دهم که آمریکایی‌ها این خبر را عمدا دارند پخش می‌کنند.»
Iran Journalist Mohammad Sadegh Javadi Hesar

محمدصادق جوادی‌حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران

او به سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اشاره می‌کند که در یک چرخش قلم اعلام کرد حاضر است بی هیچ‌ شرطی وارد مذاکره با ایران شود و می‌گوید: « آقای ترامپ با این حرف دست مشاورینش را در پوست گردو گذاشت. شاید آن‌ها هم به این جمعبندی رسیدند که اگر چنین اخباری را پخش کنند و در داخل ایران هم فضای هیجانی ایجاد کنند تا یکی دو نفر هم از این طرف حرفی بزنند، می‌توانند آقای ترامپ را از تله‌ای که در آن افتاده است، دربیاورند. به این شکل که بگویند ایرانی‌ها می‌خواهند فضای خلیج فارس را ناامن کنند و شرایط را برای گفت‌وگو فراهم نمی‌کنند.»

اما در صورت صحت این خبر، آقای جوادی‌حصار می‌گوید در آن حالت می‌شود این اقدام را چنین تعبیر کرد که «آن‌هایی که در داخل از همان ابتدا با روند برجام همراهی نشان ندادند، پس از برجام موشک هوا کردند، فضا را به سمت نظامی‌گری بردند و به گفت‌وگوها رنگ هیجان و خشونت دادند، همان‌ها باز می‌خواهند تلاش‌های مشابهی انجام دهند که هم آمریکایی‌ها و هم طرف ایرانی بگویند فضا برای گفت‌وگو کردن مناسب نیست. منعفت گروهی در داخل و خارج ایران در تشنج آفرینی است.»

محمدصادق جوادی‌حصار به یک نکته دیگر نیز اشاره می‌کند و آن ارتباط این خبر با اعلام آتش‌بس از سوی حوثی‌هاست که گفته‌اند در دو هفته آینده دست به هیچ حرکت نظامی در دریای سرخ نمی‌زنند. او می‌گوید برای کسانی که حوثی‌ها را به ایران مرتبط می‌دانند اعلام آتش‌بس یکجانبه از سوی آن‌ها، به این معنی است که ایران دنبال ایجاد آرامش در منطقه است. انتشار چنین خبرهایی درست عکس این پیام را می‌دهد. کسانی که دنبال ایجاد تشنج هستند، می‌خواهند با این دست خبرها در رفتار ایران تناقض نشان دهند.»

معرفی ایران به دنیا به عنوان کشوری جنگ‌طلب

علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسايل منطقه بعید می‌داند که کسانی که در سطوح بالا برای ایران تصمیم می‌گیرند، به ابعاد خطر یک رزمایش نظامی در آب‌های خلیج فارس واقف نباشند، “مگر این که برنامه جنگ داشته باشند”. به نظر او باید صبر کرد و دید که اصلا مانوری انجام می‌شود و چه ابعادی خواهد داشت.

او می‌گوید: «اگر رهبران جمهوری اسلامی قصد دارند چنین مانوری را برای تبلیغات انجام دهند، باید توجه داشته باشند که کشورهای عربی آنسوی خلیج فارس هم امکانات تبلیغاتی وسیعی دارند و این مانور را به عنوان جنگ‌طلبی ایران به افکار عمومی دنیا ارائه خواهند داد. اگر ایران واقعا پی جنگ نیست، این مانور می‌تواند از نظر تبلیغاتی به شدت به ضرر ایران تمام شود.»
Ali Sadrzadeh

علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر جهان عرب

علی صدرزاده به خطری که ایران را تهدید می‌کند توجه می‌دهد و اضافه می‌کند: «کشورهای عربی با تجیهزات نظامی که خرید‌ه‌اند، خود را برای تقابل آماده کرده‌اند. هم عربستان و هم امارات متحده عربی و هم بحرین و بخشی از این کشورها پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. و اگر قرار باشد تصادمی میان ایران و این کشورها صورت بگیرد، این پایگاه‌ها نیز غیرمستقیم هدف قرار خواهند گرفت. این پای آمریکا را مستقیما وارد جنگ خواهد کرد. تاثیر دیگر چنین اقدامی این است که اسرائیل و عربستان سعودی به بهانه گشودن آبراه‌های بین‌المللی و تامین امنیت صدور نفت جهان وارد همکاری عیان با یکدیگر می‌شوند. چون تا امروز گفته شده که این همکاری‌ها پشت‌‌پرده‌اند. این هم به لحاظ تغییر ائتلاف‌های منطقه‌ای به ضرر ایران خواهد بود.»
Dr. Mansour Farhang, der iranische Ex-Botschafter bei UNO (DW)

منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه

“ایران بیگدار به آب نمی‌زند چون هزینه سنگینی برایش دارد”

منصور فرهنگ معتقد است که حکومت ایران در چهل سال گذشته نشان داده که وقتی پای حیات و ممات نظام در میان باشد، هیچگاه حاضر نیست بیگدار به ‌آب بزند. تحلیل منصور فرهنگ این است که اگر ایران بخواهد در واکنش به تحریم‌های آمریکا دست به اقدامی بزند که تهدید جدی برای کشورهای عرب منطقه به شمار آید، « آن زمان عکس‌العمل آمریکا اجتناب ناپذیر است. ولی ایران تا به حال از اقداماتی که عکس‌المعل نظامی ‌آمریکا را به دنبال داشته باشد پرهیز کرده است.»

او می‌گوید «ممکن است این اقدام عکس‌العملی به نزدیک شدن تحریم‌های آمریکا باشد. اما پیشینه رفتار حکومت ایران نشان داده که این تهدیدها از مرحله حرف و تبلیغات فراتر نمی‌رود. زیرا چنین اقدامی می‌تواند هزینه بسیار سنگین اقتصادی و نظامی برای ایران داشته باشد.» منصور فرهنگ تاکید می‌کند: «اگر علیرغم تمام این‌ها حرکتی از سوی یکی از قایق‌های سپاه صورت گیرد، واکنش آمریکا می‌تواند ابتدا بمباران پایگاه‌های نظامی، هسته‌ای و حتی نفتی ایران باشد.»

به نظر منصور فرهنگ با توجه به برحه زمانی کنونی اگر خبر این رزمایش صحت داشته باشد، چنین اقدامی به تهدیدی جدی تبدیل می‌شود.»

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ۱۱ مرداد در نامه‌ای به محمدعلی جعفری،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است، این نهاد نظامی در موضوع مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا می‌بایست تابع تصمیمات مقامات عالی نظام باشد.

به دنبال پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط با رهبران ایران، فرمانده سپاه پاسداران گفته بود، دونالد ترامپ و روسای جمهور بعدی آمریکا «هرگز چنین روزی را نخواهند دید» و «مردم ایران اجازه ملاقات با شیطان بزرگ را نمی‌دهند».

به گزارش ایسنا، علی مطهری در نامه خود نوشته است: «جناب‌ عالی و سایر برادران مجاهد و خوب ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوعی مانند مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیم مقامات عالی نظام باشید نه این که راساً به عنوان فرمانده کل سپاه اظهار نظر نمایید. علاوه بر این که اعلام چنین نظراتی به نمایندگی از ملت باید توسط نماینده و منتخب ملت یعنی رئیس‌جمهور انجام شود نه هر مقامی.»

علی مطهری در ادامه نامه خود به اظهارات آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مخالفت از ورود نظامیان به عرصه «سیاست» کشور اشاره کرده است.

نایب رئیس مجلس تاکید کرده است: «از معضلات کشور ما دخالت نهادها و مقامات مختلف در کار یکدیگر است که ذکر مصادیق آن از حوصله این نامه خارج است.»

وی اضافه کرده است: «اگر مجلس و دولت و قوه قضائیه و شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و نیروهای مسلح و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هر یک کار خود را درست انجام دهند و وارد حوزه دیگر نشوند وضع کشور سامان بهتری می‌یابد.»

به رغم پیشنهاد دونالد ترامپ برای دیدار با رهبران ایران، هنوز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران به این پیشنهاد پاسخ نداده‌اند.

اما اظهارات فرمانده سپاه پاسداران ایران پیش از این نیز واکنش‌هایی در پی داشت. از جمله عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، در صفحه توئیتر خود نوشت: «قانون اساسی نظامیان را تابع فرمان شورای عالی امنیت ملی قرار داده است، آنان حق تعیین خط مشی سیاسی برای کشور ندارند.»

با این حال شماری از شخصیت‌های نزدیک به حسن روحانی و از جمله علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته‌اند که جمهوری اسلامی نباید مذاکره را رد کند.

دونالد ترامپ که بارها از توافق هسته‌ای با ایران، برجام، انتقاد کرده بود در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد، آمریکا از توافق هسته ای با ایران خارج می شود و تحریم‌های واشینگتن علیه تهران را باز می‌گرداند. با نزدیک شدن به اجرای این تحریم ها، طی هفته‌های اخیر جنگ لفظی بین روسای جمهوری دو کشور وارد مرحله تازه ای شد.

حسن روحانی گفته بود، جنگ با ایران «مادر جنگ‌ها» و صلح با ایران «مادر صلح‌ها» خواهد بود و در واکنش، آقای ترامپ به او هشدار داده بود که «دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن».

آمریکا خواهان مذاکره مجدد در خصوص برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و همچنین اقدامات این کشور در منطقه است.

هم‌زمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دیدار با رهبران ایران، یک مقام امنیتی آمریکا گفته است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانور دریایی بزرگ خود را از روز پنجشنبه ۱۱ مرداد در آب‌های منطقه آغاز کرده است.

دویچه‌وله: روز به روز بر حضور و نقش شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع در عرصه‌ی فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های راه‌سازی افزوده می‌شود. گفته می‌شود که ۹۰ درصد شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی بیکار شده‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز دوشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) گزارشی درباره تاثیرات حضور آستان قدس و سپاه در پروژه‌های راه‌سازی منتشر کرده است.

در این رابطه، خبرنگار “ایلنا” پای سخن خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها نشسته است. خاشع از تاثیرات منفی ورود شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی و سپاه در این حوزه سخن گفته است.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها تعداد شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی که در حوزه راه‌سازی فعالیت دارند را ۳۰۰ شرکت اعلام کرده است.

به باور او، ۹۰ درصد این شرکت‌ها در اثر ورود شرکت‌های پیمانکاری وابسته به سپاه و آستان قدس به عرصه راه‌سازی یا بیکار شده‌اند و یا بسیار نازل‌تر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

سپاه پاسداران برنده دایمی مناقصات

خاشع گفته است که اکثر مناقصات را سپاه و آستان قدس یا شرکت‌های پیمانکاری وابسته به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی به سود خود رقم می‌زنند.

به باور او، علت اینکه چرا شرکت‌های پیمانکار وابسته به دستگاه‌های دولتی و شبهدولتی و حتی نظامی در مناقصات برنده می‌شوند، کاملا روشن است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خاشع گفته است: «این نهادها در عرصه رقابت با بخش خصوصی به راحتی میتوانند برنده مناقصات شوند چراکه امید دارند اگر با مشکل قیمت یا اصلاح نرخ مواجه شدند میتوانند آن را حل کنند و این باعث میشود در رقابتها ریسک بیشتری را بپذیرند.»

از این رو دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها معتقد است که واگذاری پروژه‌ها به این نهادها درست نیست. او در ادامه گفته است: «امکان اصلاح قرارداد برای شرکت های بخش خصوصی وجود ندارد اما نهادهای شبه دولتی این مشکلات را ندارند و در نتیجه جرات اینکه قیمت پایین‌تری را در مناقصات پیشنهاد بدهند و برنده شوند را دارند.»

خاشع از سیاست‌های دولت روحانی در حوزه راه‌سازی انتقاد کرده و گفته است که دولت یازدهم و دوازدهم می‌توانستند در زمینه قوانین سرمایه‌گذاری و پیش بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری کارهای زیادی انجام دهد، اما به‌رغم آن اقدامی نکرده‌اند.

یکی از نتایج عدم سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌سازی افزایش تصادفات است. دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه آزادراه‌ها می‌گوید: «مردم تاوان کاهش سرمایه‌گذاری در راه‌سازی را با جا‌ن‌شان می‌دهند.»

بر اساس آمار عرضه شده، تعداد “تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای” بار دیگر افزایش یافته است.

رادیوفرانسه: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، امروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است : از جمله فسادها در شهرداری تهران تخلف در ساخت و ساز و تغییر کاربری است که در کل شهرهای ایران به یک اپیدمی تبدیل شده است. محسن هاشمی در توضیح این تخلف گفته است که شهرداری های کشور می توانند از طریق کمیسیون مادۀ ۱٠٠ تخلف‌ها در ساخت و ساز را به پول تبدیل کنند.

به گفتۀ رئیس شورای شهر تهران، تنها در سال های ٩٦-٩۵ بیست و شش هزار پرونده در کمیسیون مادۀ ۱٠٠ شامل ۵ میلیون متر مربع تخلف ساخت و ساز تشکیل شده است.

پیشتر محسن هاشمی خبر داده بود که با دستور علی خامنه ای، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سرلشگر محمد باقری، مسئول رسیدگی به پروندۀ اتهامی “فساد ده هزار میلیارد تومانی، قائم مقام شهردار پیشین تهران، محمد باقر قالیباف شده است. در این پرونده تاکنون ۵ نفر از جمله چهار تن از سرداران سپاه پاسداران و یک تن از امیران ارتش دستگیر شده اند که همگی عضو ستاد کل نیروهای مسلح کشور بوده اند.

اول بار خبر دستگیری این افراد را علی مطهری نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامۀ فرانسوی “لوموند” فاش کرد. اما، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، حسین نجات، این خبر را تکذیب نمود.

گفته می شود که بازداشت شدگان همگی در “هلدینگ یاس” فعالیت داشته اند و اتهامات آنان عمدتاً مربوط به ده ها مناقصه و مزایده در سپاه و ارتش است که برندۀ همگی آنها بدون رعایت تشریفات مالی این هلدینگ بوده است.

سید حسن بتولی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح خود نیز از متهمان این پروندۀ فساد است و دست داشتن فرماندهان اطلاعات و حفاظت اطلاعات ستاد کل در بعضی از همین قراردادها باعث شده که سرلشگر محمد باقری، رئیس کل ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شخصاً به دستور علی خامنه ای رسیدگی به این پرونده ها را برعهده بگیرد.

سال گذشته برخی منابع از دستگیری عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، به اتهام فساد مالی خبر دادند. غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوۀ قضائیه، این خبر را تأئید کرده بود. با این حال، محسن هاشمی، دیروز یکشنبه هفدهم تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت که او هرگز نگفته که ستاد کل نیروهای مسلح مرتکب فساد و تخلف شده است. محسن هاشمی گفته است که در زمان شهرداری سابق تهران به ریاست سردار محمدباقر قالیباف، بنیاد تعاون سپاه پاسداران در پی امضای قراردادی به شهرداری تهران بدهکار شده است و اکنون اتمام طرح های عمرانی شهرداری تهران نیازمند وصول این طلب است.

ایران وایر: محله کوی طلاب به دلیل مجاورتش با بارگاه امام هشتم شیعیان از همان ابتدای پیروزی انقلاب و به دلیل تمایل شدید آیت‌الله واعظ طبسی برای توسعه حرم، محل مناقشه اهالی و مسئولان شهری مشهد قرار گرفت

«یادم نمی‌رود که آن شب وقتی من و پدر و برادرانم به سر کوچه رفتیم، تقریباً هرکسی را که می‌دیدیم، داشت کیسه برنجی یا تین روغن نباتی و یا حتی کامپیوتری را که از بانکی برداشته بود، به دوش می‌کشید. فردا صبح مرکز شهر چون شهری جنگ‌زده بود که از ساختمان‌هایش دود بلند می‌شد، روی آسفالت خیابانش پر از شیشه خرده بود و ماشین‌های سوخته در کنار خیابان‌هایش‌‌ رها شده بودند.»
تصویری که این چند خط می‌آفرینند، شاید شبیه سکانسی از یک فیلم سینمایی آخرالزمانی باشد اما واقعیت آن است که خرداد ۱۳۷۱ مشهد چنین وضعیتی را در صحنه واقعیت تجربه کرده بود؛ زمان استانداری «علی جنتی» و زمامداری آیت الله «عباس واعظ طبسی» به عنوان تولیت «آستان قدس رضوی»؛ دو چهره نزدیک و معتمد «اکبر هاشمی رفسنجانی».

همه چیز زیر سر «کوی طلاب» بود. کوی طلاب نام محله‌ای در شهر مشهد است؛ محله حاشیه‌ای و محروم در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان. پس از انقلاب اسلامی، آیت الله عباس واعظ طبسی که تولیت آرامگاه امام هشتم شیعیان را به دست آورده بود و تصمیم داشت تا جای ممکن محدوده حرم را گسترش دهد، به کوی طلاب که به صورت سنتی، محل زندگی افراد کم درآمد بود، نظر خریدارانه پیدا کرد و استانداری نیز همیشه به بهانه ساخت و ساز غیرمجاز در این محله، تصمیم به تخریب سکونت گاه‌های فاقد جواز ساخت داشت. اما کم بضاعتی خانواده‌های ساکن در کوی طلاب و عدم وجود یک راه حل دولتی برای اسکان مجدد، این نزاع را همیشه به تعویق می‌انداخت.

۹ خرداد ۱۳۷۱، علی جنتی در مقام استاندار خراسان بولدوزر‌ها را برای تخریب مناطق حاشیه‌ای اطراف حرم می‌فرستد. بولدوزر‌ها به کوی طلاب که می‌رسند، با مقاومت مردم ساکن این محله مواجه می‌شوند. در این گیرودار، یک کودک با شلیک یک مامور نیروی انتظامی کشته می‌شود؛ هم‏چون جرقه آتشی در انبار کاه.
شورش اوج می‌گیرد. مردم دیگر مناطق به کوی طلاب می‌پیوندند. کلانتری‌های ۳ و ۴ مشهد تصرف و مردم مسلح می‌شوند. ساختمان شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، چندین بانک و… به آتش کشیده می‌شوند و شهر از کنترل نیروهای دولتی خارج می‌شود.

خبر به پایتخت می‌رسد. نیروهای کمکی امنیتی – انتظامی راهی مشهد می‌شوند. سپاه پاسداران نیز به کمک دیگر نیروهای امنیتی می‌آید. پس از دو روز، شورش مشهد را سرکوب می‌کنند. در جریان این دو روز، شش مامور امنیتی و سه نفر از مردم عادی کشته شدند، بیش از 300 نفر بازداشت شدند و 10 میلیارد ریال خسارت به بار آمد.

این ناآرامی در روایت حکومت، به «ضدانقلاب» نسبت داده شد و دادگاه انقلاب مشهد چهار نفر را به اتهاماتی چون «ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و تخریب اموال دولتی» به اعدام محکومکرد و ۱۱ روز پس از شورش، این چهارنفر اعدام شدند.

این بحران بزرگ که در سایه دولت اول هاشمی رفسنجانی رخ داد و رسانه‌های بین المللی نیز آن رامنعکس کردند، نگرانی رییس جمهوری وقت را برانگیخت. در خاطرات هاشمی رفسنجانی به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ این چنین آمده است: «به دفترم آمدم. اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کرده‌اند. خرابی‌های زیادی بار آورده‌اند. در جلسه هیأت دولت، وقت زیادی صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دستور سخت گیری داده‌اند.»

تحلیل‌هایی که از چرایی شورش خرداد ۷۱ در مشهد ارایه می‌شوند، جملگی در یک نکته کلی اشتراک نظر دارند و آن، این است که این شورش برخاسته از تبعات حاشیه نشینی و بی‌کفایتی دولت وقت در کنترل آن بوده است.

برخی از تحلیل گران این شورش را نشانه‌ای آشکار از «جدال حاشیه – مرکز» و «شورش حذف شدگان»می‌دانند. تحلیل‌های هم‎سان دیگر نیز عدم وجود سیاستی کارا در حوزه مسکن را ریشه ماجرا عنوان می کنند. آن‌ها یک دهه ناکارآمدی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی در تامین مسکن و عدم وجود سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش مسکن را عامل به حاشیه رانده شدن خانواده‌های کم بضاعت به حاشیه شهر‌ها می‌دانند که می‌تواند آفریننده پیامدهایی پیش بینی نشده باشد.

«اصغر کیوانی»، کار‌شناس رسمی دادگستری با سابقه فعالیت چندین ساله در نیروی انتظامی و حوزه امنیت عمومی، شورش خرداد ۷۱ در مشهد را تبعات ناشی از حاشیه نشینی می‌داند. او از مسوولان شهری که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قهری با این موضوع و ارایه امکانات اولیه جهت آسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب اقدام به تخریب خانه‌ها کردند، انتقاد می‌کند.

«سعید امامی»، معاون وقت وزیر اطلاعات در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۵، در دانشگاه «بوعلی سینا» همدان و هنگام تحلیل شورش خرداد ۷۱ در مشهد می‌گوید: «کسی آمده، یک پولی داده، یک تکه زمینی را گرفته، یک دفعه می‌بیند آمدن بالا سرش تا زمین را خراب کنند. مطمئنا اعتراض خواهد کرد؛ یعنی بعضی از اعتراضات، اعتراضاتی است که ما باید بپذیریم.»

سه سال بعد، در فروردین ۱۳۷۴، اسلامشهر در جنوب غربی تهران و با فاصله 15 کیلومتری با آن، شاهد شورشی مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری خود به سر می‌برد.

شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقلمی‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

به گفته «کاوه شیرزاد»، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.

این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.

وب‎سایت «فارس نیوز»- نزدیک به سپاه پاسداران– نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.

آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارایه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.

«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.

شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر کم تر به طور مستقل مورد ارزیابی جدی تحلیلی قرار گرفته است. تحلیل گران از طیف‌های مختلف آن را نتیجه پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانیدانسته و از رفتار اقتصادی دولت هاشمی انتقاد کرده اند. در سرفصل‌های این سیاست اقتصادی که به طور کلی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌چرخد، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز جای می‌گیرد.

اگر چه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به سد سخت مخالفان داخلی برخورد و تا حد زیادی متوقف شد اما تاثیر آن بر حیات اقتصادی – اجتماعی جامعه غیرقابل انکار بود. از این رو است که برخی تحلیل گران، شورشی مانند شورش اسلامشهر را دارای زبان و منطقی کاملا اقتصادی می‌دانند.

آن‌ها معتقدند: «در آن مقطع، اجرای طرح تعدیل اقتصادی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، جامعه‌ ایران را دچار شوکی کرد که نتیجه‌ آن شورش‌های اجتماعی خودانگیخته، تشکل‌نیافته و نامسنجم در بسیاری از نقاط کشور بود.»

جز تحلیل گران مستقل، حتی تیپ‌های اصول گرایی چون «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند و آن را زمینه ساز شورش‌هایی چون شورش اسلامشهر و و علت اصلی را حجم فشار روی مردم می‌دانند. برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد مانند «قاسم روانبخش» نیز چنین دیدگاهی دارند.

شورش دیگری که یادآوری آن هنوز کام مسوولان جمهوری اسلامی را تلخ می‌کند، شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان محسوب می‌شد. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیش تر قزوین نسبت به زنجان را شاهد می‌آوردند.

اما با وجود تمام امیدواری‌ها، لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد می‌شود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه تبعات خاص خود را خواهد داشت و همین گونه نیز شد. مردم در اعتراض به این مساله تجمع کردند و حتی حضور وزیر وقت کشور به نمایندگی از رییس جمهوری – هاشمی رفسنجانی – نیز معترضان را آرام نکرد و آن‌ها ضمن قطع سخنرانی «علی محمد بشارتی»، به اعتراض خود ادامه دادند.

بر خلاف شورش مشهد و تا حدی اسلامشهر، از این شورش که دو تا سه روز طول کشید، هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.

«عباس نیکویه»، فرماندار وقت قزوین با توجه به نوع اعتراض‌ها و حتی نوع انتخاب مکان‌هایی که مورد تخریب معترضان قرار می‌گرفتند، بر این باور است که اگرچه این شورش‌ به علت رد لایحه مزبور و استان نشدن قزوین شکل گرفت اما خواسته‌های معترضان فرا‌تر از این مساله بود.

نیکویه با رد سیاسی دیدن شورش قزوین می‌گوید: «برخی گروه‌ها وارد شدند و خراب کاری‌هایی کردند که معنی دار بود؛ مثلا عده‌ای شیشه‌های اداره دارایی را شکسته بودند، آن وقت کنارش اداره آموزش و پرورش هیچ آسیبی ندیده بود. یا اداره کار را آتش زده بودند ولی کسی با محیط زیست و… کاری نکرده بود. این‌ها نشان می‌داد این آشوب‌ها یک خاستگاه اجتماعی یا ناراحتی‌هایی داشت.»

به باور نیکویه، کسانی در آن مقطع می‌پنداشتند که این شورش ناشی از «تحرکات منافقین و گروه‌های سیاسی ضدانقلاب» است و قائل به برخورد نظامی بودند اما فرماندار وقت قزوین آن را رد می‌کرد و این شورش را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانست.

بر خلاف دیدگاه فرماندار وقت قزوین، برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان «فتنه عظیم» نام می‌برند و «مقصر اصلی» را «مسوولان بی‌بصیرت» در شهر قزوین می‌دانند؛ از جمله «سردار علی فضلی»، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید: «من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»

در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شهرهایی چون شیراز، اراک و زنجان نیز دستخوش ناآرامی‌های سیاسی – اجتماعی شدند. پرونده این ماجراها هنوز بازخوانی نشده و پر از ابهام و سوال هستند؛ مانند بسیاری از پرونده های سیاستمداری اکبر هاشمی رفسنجانی.

روزنامه خراسان در تاریخ ۲۱ خرداد همان سال و تنها ۱۱ روز پس از شورش به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد

عکسی از شورش اسلامشهر در ۱۳۷۴ که به دنبال افزایش قیمت کرایه‌های حمل و نقل رخ داد

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی پس از شورش‌های شهری در اعتراض به گرانی گزارشی منتشر کرد

ایران گلوبال: دستیار خامنه‌ای: به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود

مدتها پیش سپاه در تدارک کودتا تا آنجا پیش رفت که در برخی موارد با طرح شعار “مرگ بر روحانی “سعی کرد،سوار بر موج شود و کار را یکسره کند ولی شعار ها برگشت و امروز “شعار مرگ بر خامنه ای ” دارد عمومی می شود.سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور و دستیار نظامی علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت جاری در ایران گفته است “گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره می‌شود”.

سرلشکر صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او گفته که ایران در “دولت سازی مشکل دارد”.
آقای صفوی گفته است: “مردم به ادارات و سازمان‌ها و شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند و مشکلاتشان برطرف نمی‌شود و همین مسائل ایجاد نارضایتی کرده و ضدانقلاب نیز بلافاصله سوءاستفاده می‌کند و مردم را ناراضی جلوه می‌دهد که بخشی از این نارضایتی‌ها به دلیل ناکارآمدی مسئولان است”.
در هفته های اخیر به دنبال بی ثباتی کم سابقه در بازار ارز و سکه، اعتراضات جدیدی در ایران شکل گرفته به طوری که بازار تهران شاهد تعطیلی مغازه‌ها و اعتراضات گسترده علنی بوده است.

رسانه‌های ایران می‌گویند آقای صفوی این اظهارات را در جمع “پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس استان فارس در حسینیه ثارالله” عنوان کرده است.
این مقام نظامی در اظهارات اخیر خود گفته “هم اکنون در اداره جامعه، اقتصاد و مسائل فرهنگی با برخی از مشکلات مواجه هستیم”.
سرلشکر پاسدار صفوی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در مورد وضعیت توافق هسته ای و دیدگاه آیت‌الله خامنه ای، گفته است “مقام معظم رهبری از همان ابتدا به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبودند و این مسئله را اعلام کردند، اما به دلیل همان پایبندی به قانون اساسی کشور به دولت اجازه دادند وارد مذاکرات برجام شوند؛ حالا اگر دولت راه‌ اشتباه رفته است گناه حضرت آقا چیست؟ خُب این دولت انتخاب مردم بوده است”.
مقام های دولتی در هفته های اخیر درباره امکان حفظ توافق هسته ای (برجام) که به رفع گسترده تحریم های بین المللی علیه برنامه اتمی ایران منجر شد، ابراز تردید کرده اند. این تردیدها پس از خروج آمریکا از این توافق پیش آمده است.
آیت‌ا‌لله خامنه‌ای هم برای باقی ماندن در این توافق شروطی گذشته که مقام های دولتی می گویند ممکن است این شروط محقق نشود و ایران مجبور به خروج از توافق شوند.
برخی از چهره های سیاسی و اقتصادی ایران طی هفته های اخیر درباه بحران های فزاینده ای که نظام جمهوری اسلامی با آن رو به است هشدار داده اند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز در جلسه اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و گفت “اکنون هدف دشمنان نه نظام، نه دولت روحانی، بلکه ایران است”.
وزیر خارجه ایران گفته خیال نکنید “اگر روحانی رفت، اصولگرا موفق می‌شود”.

رادیوفردا: ارتش اسرائیل اعلام کرده است که ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت نیروهای وابسته به سپاه پاسداران ایران در سوریه حدود ۲۰ راکت را به سمت مواضع نیروهای اسرائیل در بلندی های جولان شلیک کرده اند که تعدادی از آنها ره گیری شده اند.

این در حالی است که ساعاتی بعد از این حملات رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند، اسرائیل منطقه الکسوه در نزدیکی دمشق را هدف قرار داده است. حکومت سوریه گفته است شماری از موشک های اسرائیل را ره گیری و منهدم کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، پیشتر یک مقام ارتش اسرائیل، نیروهای سپاه پاسداران و نیروی قدس را متهم کرد که به سمت مواضع نیروهای اسرائیلی راکت پرتاپ کرده اند و نیروهای اسرائیلی به این حمله پاسخ داده اند.

ارتش اسرائیل می گوید، سیستم دفاعی «گنبد آهنین» تعدادی از این راکت ها را ره گیری کرده است واین حملات هیچ تلفات یا مجروحی نداشته است.

About an hour ago, IDF defense systems identified approximately 20 rockets that the Iranian Quds forces launched at IDF forward posts on the Golan Heights

— IDF (@IDFSpokesperson) 9 May 2018

این در حالی است که شبکه «المیادین» می گوید، نیروهای سوریه در واکنش به حمله نیروهای اسرائیل یک منطقه در القنیطره پاسخ داده اند.

طی ماه های اخیر تنش بین اسرائیل و ایران در سوریه بالا گرفته است. نیروهای ایران و حزب الله لبنان به حکومت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور کمک می کنند.

رویترز می گوید، طی ماه های اخیر اسرائیل حملاتی را به مواضع نیروهای حزب الله و ایران در سوریه انجام داده است.

در همین زمینه، سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، سه‌شنبه شب گزارش داده بود که پایگاه الکسوه در ریف دمشق هدف حمله قرار گرفته‌است.این خبرگزاری حمله را به اسرائیل نسبت داده اما اعلام کرده بود «پدافند هوایی سوریه دو موشک اسرائیلی را منهدم کرده است».

رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که انبار و سامانه‌های موشکی ایران در پایگاه الکسوه هدف قرار گرفته است.

اسرائیل رسماً مسئولیت این حمله را نپذیرفته اما به‌نوشته پایگاه خبری وای.نت، اظهارات وزیر اطلاعات این کشور نشان می‌دهد که اسرائیل حمله را انجام داده‌است

رسانه های سوریه پیشتر اعلام کردند اسرائیل سه شنبه شب یک حمله دیگر به سوریه انجام داد. ساعتی پیش از آن، ارتش اسرائیل مدعی شد که «تحرکات مشکوک ایران و همپیمانانش در جولان مشاهده شد».

پیش تر نیز رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات نظامی کشورشان گزارش دادند که ایران در صدد «انتقام» از تلفات خود در حملات پیشین منتسب به اسرائیل است.

نظامیان اسرائیل در گفت و گو با رسانه‌های کشورشان ارزیابی کرده بودند که ایران برای انتقام، «حمله محدود موشکی» به شمال اسرائیل را برنامه ریزی کرده است.

گادی آیزنکوت، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، چهارشنبه با حضور در جولان، نشستی با فرماندهان در محل داشت.

با وجود این، حمله سه شنبه شب علیه پایگاه نظامی سوری در ۱۴ کیلومتری جنوب غرب دمشق، که دور از مرز جولان است، انجام شد. اسرائیل پیش تر مدعی بود که سوریه این پایگاه را در اختیار نیروهای ایرانی قرار داده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه چهارشنبه خبر داد که هشت تن از پانزده کشته در حمله به الکسوه، نظامیان ایرانی بودند. در صورت درستی این گزارش، شمار تلفات ایرانیان در حملات سه ماه اخیر منتسب به اسرائیل در سوریه، دستکم به ۳۳ تن رسیده است.
با استفاده از گزارش های آسوشیتدپرس، رویترز و رادیو فردا؛ خ.ک

دویچه‌وله: زمزمه‌هایی در میان اصول‌گرایان شنیده می‌شود مبنی بر احتمال اعلام نامزدی یک نظامی برای ریاست جمهوری. استدلال هم نجات ایران از فروپاشی است. چقدر این موضوع جدی است و چقدر قابلیت عملی شدن دارد؟

خبر تازه‌ای نیست؛ از اسفندماه موج جدیدی در میان اصول‌گرایان راه افتاده که از خوبی‌های رئیس‌جمهور شدن یک نظامی می‌گویند: «تجربه حکومت نظامیان می‌تواند تجربه‌ای برای دیگر کشورها نیز باشد. کشورهایی که نه قدرت برقراری دموکراسی به لطف جامعه مدنی قدرتمند را دارند و نه می‌خواهند به سرنوشت یمن و سوریه و لیبی گرفتار شوند. در چنین کشورهایی، نیروهای نظامی که در دوره استبدادی، قدرت گرفته و به ثروت و سلاح به طور توامان دست یافته‌اند، تنها منجی برقراری ثبات هستند.»

این بخشی از یادداشتی است که هفته گذشته به قلم شخصی به نام مصطفی انتظاری هروی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در برخی سایت‌ها منتشر شد. نمونه مورد مثال این نویسنده کشور مصر بود. او نوشته بود: «شاید اگر نظامیان در مصر به قدرت نمی‌رسیدند و اخوانی‌ها می‌خواستند سیاست‌های خود علیه ایران و عربستان – به طور همزمان – را پیگیری کنند، نتیجه، آشفتگی سیاسی در کشوری بود که یکی از مهمترین کشورهای جهان اسلام به شمار می‌رود.»

منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی و نماینده سابق مجلس، گفته است که مردم اگر یک نظامی را رئیس‌جمهور نکنند چوبش را می‌خورند.

ابراهیم فیاض‌، تحلیلگر اصولگرا نوشته: « آینده، یا فروپاشی ایران و تبدیل شدن به لیبی است یا دیکتاتوری. مردم کدام را انتخاب می‌کنند؟ دیکتاتوری را انتخاب می‌کنند.»

محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس که سابقه نظامی دارد هم گفته: « اگر یک نظامی رییس‌جمهور شود حتما می‌تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد.»

پیش از همه اینها اما حسین الله‌کرم، رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله بود که در مصاحبه‌ای گفت: «با توجه به شرایط منطقه ایران تصمیم جدی دارد که وظیفه منطقه‌ای خود را اجرا کند چون می‌داند اگر اجرا نکند تجزیه می‌شود. در یک چنین وضعیتی به نظر من مردم به این سمت گرایش پیدا می‌کنند که فردی با تخصص لازم در این جایگاه قرار بگیرد.»

بیشتر بخوانید: معاون روحانی: فعالیت پشت‌پرده نظامیان هم در انتخابات ممنوع است

اشاره او به نقش منطقه‌ای سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس است و این دقیقا همان چیزی است که عباس عبدی درباره‌‌اش نظری کاملا متفاوت دارد.

عبدی به دویچه‌وله می‌گوید: «انتخابات مسائل خاص خودش را دارد، نظامیان به محض اینکه وارد سازوکار انتخابات شوند کم می‌آورند و نمی‌توانند در این عرصه بازی کنند. آقای سلیمانی به محض اینکه وارد سیاست شود کل سیاست ایران در سوریه برایش زیر سوال می‌رود بنابراین یا باید تن به سیاست جدید بدهد و سیاست قبلی‌اش را زیر سوال ببرد یا همان را ادامه دهد.»

سپاه می‌تواند بازی دیگران را خراب کند اما بازیکن خوبی نیست

محمد مهاجری، تحلیلگر اصولگرا، به روزنامه “اعتماد” گفته است که “مصداق رئیس‌جمهور نظامی قاسم سلیمانی است”. او استدلال کرده که چون قاسم سلیمانی در میان مردم محبوبیت دارد اصلاح‌طلبان نمی‌توانند با نامزدی او مخالفت کنند.

عباس عبدی اما معتقد است تنها محبوبیت برای رئیس‌جمهور شدن کافی نیست: «علی دایی هم محبوب است اما در عرصه ورزش، معلوم نیست که در عرصه سیاست هم محبوب باشد.»

به نظر این فعال سیاسی، اصولا نظامیان در ایران در مقام و موقعیتی نیستند که بتوانند وارد عرصه سیاست شوند. او می‌گوید: «قدرت نظامی و سازماندهی و تشکیلات نظامی ایران از در پادگان‌ها نمی‌تواند بیرون بیاید چون استقلال ندارد. بخش عمده فرماندهان سپاه تبعیت ایدئولوژیک می‌کنند، به محض اینکه این تابعیت ایدئولوژیک وجود نداشته باشد دیگر این کار را نمی‌کنند. سیستم هم اصلا دنبال چنین چیزی نیست.»

بیشتر بخوانید: بی‌اعتنایی سپاهیان به ابلاغیه انتخاباتی خامنه‌ای

عباس عبدی می‌گوید: «سپاه ممکن است قدرت سلبی داشته باشد اما قدرت ایجابی ندارد مثل بازیکنی که می‌تواند بازی دیگران را خراب کند اما خودش نمی‌تواند بازی کند.»

بر خلاف کسانی که معتقدند به دلیل ضعف جامعه مدنی در ایران امکان برقراری دموکراسی در این کشور ضعیف است، عباس عبدی معتقد است نهاد مدنی در ایران اصلا ضعیف نیست بلکه تنها به صورت بالقوه است و باید بالفعل شود.

عبدی به وجود اپوزیسیون قوی در حصر و خارج حصر و به تعدد روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقدی که بی‌پروا عملکرد حکومت را نقد می‌کنند اشاره می‌کند و معتقد است این جامعه مدنی قوی است و به محض بالفعل شدن می‌تواند تغییر ایجاد کند بنابراین نیازی به برقراری حکومتی نظامی نیست.

ژنرال‌ها هم از سیاسیون فرمان می‌برند

“جنگ مهمتر از آن است که مدیریتش تنها دست ژنرال‌ها باشد”. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان که خود نامزد ریاست جمهوری هم بوده، از این جمله معروف نتیجه می‌گیرد که حتی ژنرال‌ها هم تابع سیاسیون هستند و بنابراین سپردن عرصه سیاست به نظامیان در دنیای کنونی نه خردمندانه است و نه ممکن.

او می‌گوید هیچ جای دنیا سابقه نداشته که نظامیان حاکم شوند و دموکراسی برقرار شود. به گفته او نظامیان به واسطه در دست داشتن اسلحه قابل کنترل نیستند و قدرت بدون کنترل قطعا به دموکراسی منجر نخواهد شد.

شعله‌سعدی معتقد است اگر قرار به فروپاشی باشد سپاه که هم پول دارد و هم ثروت می‌تواند جلوی این فروپاشی را بگیرد چه نیازی است که حتما رئیس‌جمهور سپاهی باشد.

بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور: دخالت نظامیان در انتخابات غیر قانونی است

او به انتقاداتی که همین الان از حضور سپاه در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی وجود دارد اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که مردم نمی‌توانند حضور نظامیان در عرصه سیاسی را بپذیرند.

شعله‌سعدی می‌گوید: «در ایران نه ظرفیت و زمینه رئيس‌جمهور شدن یک نظامی وجود دارد و نه اصلا چنین چیزی برای ایران مفید است. قرار نبوده که بعد از ۴۰ سال که انقلاب شد تا مردم به آزادی و دموکراسی برسند حالا بگوییم نظامیان بیایند و مشکل مملکت را حل کنند.»

تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری سه سال دیگر باقی است. باید منتظر ماند و دید صحنه سیاسی ایران به چه گونه‌ای می‌چرخد و آیا قاسم سلیمانی در سال ۱۴۰۰ اونیفورم نظامی را از تن در آورده و مانند قالیباف و محسن رضایی ردای ریاست جمهوری بر تن می‌کند؟ و آیا در این صورت و در مقام یک رئيس‌جمهور حاضر است همچنان از حضور ایران در سوریه و عراق و لبنان دفاع کند؟

رادیوفرانسه: سایت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد متن کامل دفاعیات حمید بقایی، دستیار و معاون پیشین محمود احمدی نژاد، در دادگاه ۱۰۵٧ کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری را منتشر کرده است. در دفاعیه اش، حمید بقایی اتهام دریافت حدود ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار یورو و چند هزار دلار وجه نقد از سوی سردار قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، را تکذیب کرده و آن را اتهامی غیرمستند و واهی خوانده است.

حمید بقایی تأکید کرده است که طرح کنندۀ این اتهام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی است که این مبالغ جهت پرداخت رشوه به برخی رهبران کشورهای آفریقایی در چهاردهم مرداد ماه سال ۱٣٩۲ از سوی سردار قاسم سلیمانی در اختیار حمید بقایی قرار گرفته است.

حمید بقایی در دفاعیه اش پرسیده است : “به فرض محال که این اتهام صحت داشته باشد، آیا در این صورت من مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی که تحویل دهندۀ ارز بوده است؟” حمید بقایی همچنین پرسیده است : از کجا معلوم است که این ارزها صرف همان منظوری نشده که از سوی سردار قاسم سلیمانی طلب شده است؟

در واقع با این توضیحات و پرسش ها می توان پی برد که از خلال طرح اتهام فساد مالی علیه حمید بقایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواسته یا ناخواسته شخص قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، را نیز در مظان اتهام قرار داده است.

محمود احمدی نژاد در نامه ای که دراینباره خطاب به قاسم سلیمانی نوشته نفس دریافت این پول ها را انکار نکرده، ولی او تأکید کرده است که این مبالغ از سوی سردار سلیمانی به خود او پرداخت شده و در نتیجه موضوعی است میان او، به عنوان رئیس جمهوری وقت، و فرماندۀ سپاه قدس سپاه پاسداران ایران، سردار قاسم سلیمانی.

در نامه اش به فرماندۀ سپاه قدس، محمود احمدی نژاد همچنین از قاسم سلیمانی خواسته بود که در واکنش به اقدامات دستگاه قضایی (و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) سکوت اختیار نکرده و از خود واکنش نشان بدهد.

تاکنون رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان فرماندۀ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در خصوص این مسئله موضعگیری نکرده است. اما، با استناد به دو دستور مهم او می توان پی برد که او نیز درگیر جدال های پنهان میان فرماندهان سپاه پاسداران شده است.

رهبر جمهوری اسلامی که با شعار “اقتصاد مقاومتی” طی دو سال پیاپی خواستار حضور پررنگتر سپاه پاسداران در اقتصاد کشور شده بود، به تازگی از وزیر دفاع دولت یازدهم خواست که مانع از “فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط” نیروهای نظامی کشور بشود، هر چند سپاه پاسداران انجام هر گونه “فعالیت اقتصادی غیرمرتبط” را تکذیب کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام اخیر نوروزی اش سال ۹٧ را سال حمایت از کالاهای داخلی نامید. بسیاری از ناظران این شعار را علیه آن دسته از فرماندهان سپاه پاسداران تعبیر کردند که درگیر واردات قاچاق کالا در کشور هستند که رقم غیررسمی آن به بیش از ۴٠ میلیارد دلار در سال بالغ می شود.

در نامه ای که محمود احمدی نژاد پریروز ششم فروردین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، نوشت بار دیگر حمید بقایی را فردی “پاکدست” توصیف کرد و اتهامات ایراد شده علیه او را بی اساس خواند و به همین خاطر خواستار “دستور قاطع” رهبر جمهوری اسلامی برای رفع اتهام از حمید بقایی شد.