اخبار

عصرایران: “مراد الشعراوی ” برادر کوچک ” نجیم الشعراوی” یکی از 3 تروریستی که حملات تروریستی 22 مارس به شهر بروکسل را انجام داده بود، قرار است به نمایندگی از کشور بلژیک در رشته تکواندو در مسابقات المپیک 2016 ریو حضور یابد.

به گزارش عصر ایران مراد 21 ساله پنج شنبه گذشته در مسابقات قهرمانی تکواندو اروپا به مدال طلا دست یافت و سهمیه حضور در المپیک ریو را کسب کرد. او در مسابقات قهرمانی اروپا در سوییس در وزن منهای 54 کیلو عنوان نخست را کسب کرد.

نجیم الشعراوی برادر بزرگ تر ( 24 ساله) مراد 2 ماه پیش یکی از دو نفری بود که به فرودگاه بین المللی بروکسل حمله تروریستی کرد. یک نفر دیگر نیز در همان روز به یک ایستگاه مترو در بروکسل حمله کرد که در مجموع این حملات 32 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

برادر تکواندو کار تروریست بلژیکی گفته است خانواده او از فوریه سال 2013 یعنی زمانی که نجیم به سوریه سفر کرده است با او هیچ ارتباطی نداشته اند. نجیم پس از دو سال حضور در سوریه در سال 2015 با نامی مستعار وارد بلژیک شده بود.

رادیوفرانسه: مقامات پاکستانی اعلام کردند فردی که به عنوان رهبر طالبان افغانستان در حملۀ پهپادهای آمریکایی در پاکستان کشته شد از ایران بازمی‌گشته است. سرویس‌های اطلاعاتی افغانستان گفته‌اند که این فرد کسی جز ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان افغانستان، نبوده است. دولت آمریکا که این حمله را انجام داده کشته شدن رهبر طالبان را در این حمله “محتمل” دانسته است.

یک منبع امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که فرد کشته شده دارای شناسنامۀ پاکستانی به نام “محمد ولی” و ساکن بلوچستان بوده و پاسپورت او روادید ورود به ایران را به تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۶ داشته است. همین منبع افزوده است که صاحب پاسپورت در بازگشت از ایران در نزدیکی شهر “احمدوال” هدف حمله پهپادهای آمریکایی قرار گرفته و کشته شده است. کمی پیشتر همین فرد مقداری یورو را به روپیه پاکستانی تبدیل و خودرویی را در شهر کویته کرایه کرده بود.
دولت واشنگتن رانندۀ خودرو را یکی دیگر از اعضای طالبان افغانستان معرفی کرده است. منابع پزشکی گفته‌اند که اجساد سرنشینان خودرو به شدت سوخته اند به طوری که شناسایی آنها ناممکن بوده است. همین منابع افزوده‌اند که اجساد این دو تن به کسانی که خود را بستگان کشته شدگان معرفی کردند تحویل داده شده اند.
تاکنون طالبان و مقامات پاکستانی کشته شدن ملا اختر منصور را تأئید نکرده اند.

جان کری، وزیر امور خارجۀ آمریکا، امروز یکشنبه تأئید کرد که رهبر طالبان افغانستان، ملا اختر محمد منصور، به احتمال بسیار زیاد در نتیجۀ حملۀ پهپادهای آمریکایی در پاکستان کشته شده است. وزیر امور خارجۀ آمریکا تصریح کرد که این حمله به فرمان رییس جمهوری این کشور، باراک اوباما، صورت گرفته و رهبر طالبان در منطقۀ قبایلی پاکستان کشته شده است.
در این بمباران شماری از هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادهای آمریکا شرکت داشتند. جان کری سپس اضافه کرد که کشته شدن ملا اختر محمد منصور توسط پهپادهای آمریکا از عزم دولت واشنگتن در پشتیبانی از کسانی خبر می دهد که در پی ساختن افغانستان با ثبات تر، متحد، امن و مرفع هستند.
او همچنین گفت که رهبران پاکستان و افغانستان از انجام این عملیات مطلع شده بودند و خود وی با نخست وزیر پاکستان، نواز شریف، در اینباره گفتگوی تلفنی انجام داده است.
وزیر امور خارجۀ آمریکا سپس اضافه کرده است که ملا اختر منصور تهدیدی علیه صلح و همچنین مخالف مذاکرات صلح و آشتی در افغانستان و در نتیجه مانع مهم پایان خشونت ها در این کشور بود.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان، مدعی است که حملۀ هوایی علیه رهبر طالبان با موافقت دولت کابل صورت گرفته است. دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان، و سرویس های امنیتی این کشور در اظهاراتی جداگانه کشته شدن ملا اختر منصور را تأئید کردند. دکتر عبدالله در صفحۀ “توییتر” خود نوشت که پهپادهای آمریکایی دیروز شنبه ساعت چهار و نیم بعد از ظهر خودروی حامل رهبر طالبان را در کویته پاکستان هدف قرار دادند.
با این حال، دو تن از معاونان ملا اختر منصور، کشته شدن او را تکذیب کردند. یک مقام آمریکایی گفته است که پهپادهای آمریکایی خودروی حامل ملا اختر منصور و یکی از اعضای طالبان را در منطقۀ جنوب-غرب پاکستان در نزدیکی شهر “احمدوال” هدف گرفتند.
در صورت تأئید خبر کشته شدن ملا اختر منصور، شکاف در درون طالبان تشدید و تمایل آنان برای پیوستن به مذاکرات صلح در افغانستان کمتر خواهد شد.

حسین باستانی بی‌بی‌سی: روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، پرونده انفجار ساختمان نخست وزیری ایران در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به دلیلی عجیب مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت: مهدی منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی خبر از دستگیری یکی از عوامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در کشور آلبانی داد؛ اما خبرگزاری صدا و سیما، به اشتباه از قول او گزارش کرد که “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” دستگیر شده است.

با وجود آنکه این نقل قول درست نبود، بلافاصله به انتشار اخبار، گزارش‌ها و شایعات متعددی در رسانه های رسمی ایران در مورد مسعود کشمیری عامل انفجار ۸ شهریور انجامید که در جریان آن محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر کشته شدند.

واکنش رسانه ها به نقل قول نادرست خبرگزاری صدا و سیما در مورد دستگیری مسعود کشمیری، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند

واکنش رسانه ها به نقل قول خبرگزاری صدا و سیما، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده‌ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند.

خبرگزاری ایلنا، قاعدتا با اشاره به همین شایعه بود که روز یکشنبه نوشت اظهارات سخنگوی ناجا “خبر دستگیری مسعود کشمیری عامل اصلی انفجار در دفتر نخست‌وزیری” را “قوت می‌بخشد”. یک ماه قبل از آن نیز، یک کانال تلگرامی “خبر” مورد اشاره ایلنا را منتشر کرده و بلافاصله مسدود شده بود.

درحقیقت خبر خبرگزاری صدا و سیما، احتمالا برای برخی از صاحبان رسانه ها، تأییدکننده شایعه ای محسوب می‌شد که به‌تازگی پراکنده شده بود. چه بسا خبرنگار صداوسیما که از خبر دستگیری “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” را تنظیم کرده بود یا سردبیری که چنین خبری را تأیید کرده بود نیز، تحت تأثیر سابقه ذهنی ناشی از شایعه دستگیری مسعود کشمیری قرار داشتند.

سخنگوی نیروی انتظامی، یک روز بعد از نشست رسانه ای خود، توضیح داد که اساساً فردی که او خبر از دستگیریش در آلبانی داده یک زن بوده که در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفت تیر ۱۳۶۰ دست داشته و این زن، به استناد “اعلان قرمز” صادر شده از سوی اینترپل دستگیر شده است.

این خبررسانی جدید هم، برای مخاطبان خاص و عام رسانه ها ابهامات جدیدی را ایجاد کرد. برای مخاطبان خاص، از آن جهت که فهرست افراد ایرانی تحت تعقیب اینترپل بر روی سایت آن قرار داشت و در میان آنها، نام هیچ یک از زنان عضو یا مشکوک به عضویت در مجاهدین خلق وجود نداشت. برای مخاطبان عام، از این جهت که تا به حال نشنیده بودند که یک زن هم در انفجار هفت تیر دخالت داشته است: هر چه شنیده بودند، در مورد یک مرد به نام “محمدرضا کلاهی” بود که رسانه های ایران در طول ۳۵ سال قبل او را به عنوان عامل بمب گذاری هفت تیر معرفی کرده بودند که در جریان آن، محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و ده‌ها نفر از دیگر مقام های حکومتی ایران کشته شدند.

نهایتا ۲۷ اردیبهشت، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد ایران “به دنبال استرداد” زن درگیر در انفجار دفتر حزب جمهوری بوده که تازه در مورد آن هم کشور آلبانی حاضر به همکاری نشده است.

با وجود توضیحات تکمیلی مسئولان ناجا، در همان نیم روز بعد از انتشار خبر جنجال آفرین خبرگزاری صدا و سیما، مطالب متعددی در مورد مسعود کشمیری منتشر شد که به سرعت به فضای افکار عمومی و شبکه های اجتماعی هم راه یافت. این شایعه که دستگیر شدگان در خارج از ایران بیش از یک نفر بوده اند، شایعه “اعدام” سریع مسعود کشمیری بعد از انتقال به ایران و ابراز هیجان زودهنگام بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد در مورد نتایج احتمالی اعتراف گیری از او علیه اصلاح طلبان، از جمله آنها بودند.

مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند… من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد [امثال خسرو تهرانی و بهزاد نبوی] را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود… اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است… این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند
دستور آیت الله خمینی برای بسته شدن پرونده انفجار نخست وزیری

حتی عبدالرضا داوری، یکی از مدافعان سرسخت آقای احمدی نژاد، با تاکید بر اینکه فرد بازداشت شده مسعود کشمیری است، وعده داد “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد”؛ و سایت دولت بهار، حامی رئیس جمهور سابق، اندکی محتاطانه تر نوشت: “در صورت صحت خبر دستگیری کشمیری، دوستان سابق وی اکنون باید به شدت نگران گشوده شدن جعبه سیاه باشند. جعبه سیاهی که با گشوده شدن آن، نقاب از برخی چهره های نفاق کنار خواهد رفت.”

همه این واکنش ها در شرایطی صورت می گرفت که با توجه به توضیحات نیروی انتظامی در مورد ماجرای دستگیری آلبانی، این سوال مهم بدون پاسخ می ماند که منشا شایعات یک ماه گذشته در مورد هویت فرد دستگیر شده چه بوده است؟ مهمتر آنکه آیا بخشی از این شایعات ریشه در واقعیت داشتند یا اینکه باید به کلی از جنس “ضداطلاعات” تلقی می شدند؟

شاید بخشی از پاسخ این پرسش ها، ریشه در اهمیت پرونده انفجار نخست وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ داشته باشد. انفجاری که در ۳۵ سال سپری شده از آن، یکی از سخت جان ترین بهانه های درگیری دو جناح چپ و راست حکومت ایران بوده است.

در این میان، مشخصا سرنوشت متهم اصلی این پرونده، مسعود کشمیری، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه رسانه های ایران قرار گرفته است. از دی‌ماه ۱۳۹۲ که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن وی به همراه محمدرضا کلاهی در آلمان خبر داده، تا همین سه روز پیش (۲۶ اردیبهشت) که روزنامه خراسان گمانه زنی جدیدی را در مورد احتمال اقامت مسعود کشمیری در فرانسه منتشر کرده است.
پرونده رازآلود انفجار نخست وزیری

سازمان مجاهدین خلق، که عامل انفجار ساختمان نخست وزیری شمرده می شود، رسما مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و همین موضوع، یکی از دلایل گسترش گمانه زنی در مورد عاملان این انفجار بوده است.

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد.

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان ارشد دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می‌خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه‌ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی‌دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد. به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می‌گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نمی‌شوند

البته، شکی وجود ندارد که مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب گذاری، عضو سازمان مجاهدین بوده است. حتی سعید شاهسوندی، از اعضای سابق مجاهدین، در ۲۶ مهر ۱۳۸۶ گفته که او و همسرش مدت کوتاهی در ترکیه با کشمیری و همسرش در یک خانه سازمانی مجاهدین زندگی کرده اند.

آقای شاهسوندی، همچنین، به نوشته ای در شماره مورخ ۲۷ اردیبهشت نشریه “مجاهد” به قلم “یکی از قهرمانان عملیات ویژه” در ستایش مسعود رجوی اشاره می کند که نویسنده اش را مسعود کشمیری می داند. نویسنده مرموز مطلب مهر ماه ۱۳۸۶، در بخشی از آن، از احوالات خود پیش از انجام طرحی بسیار مهم سخن می گوید که ظاهرا عملیات انفجار نخست وزیری بوده است. عملیاتی که به روایت نویسنده اش قرار بوده اول مرداد ۱۳۶۰ انجام شود ولی به خاطر در پیش بودن خروج مسعود رجوی از ایران (این خروج یک ماه قبل از انفجار نخست وزیری انجام شد) به تاخیر افتاده است.

اما جدا از چنین بحث هایی، مهمترین عامل اختلاف در حکومت ایران بر سر واقعه انفجار نخست وزیری، اعلام نام مسعود کشمیری بعد از این انفجار به عنوان یکی از کشته شدگان بوده است.

به دنبال انفجار نخست وزیری، افرادی و از جمله رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، خسرو قنبری تهرانی، گفته بودند که مسعود کشمیری جزو کشته شدگان انفجار بوده و سپس صدا و سیما از او به عنوان یکی از “شهدای هشت شهریور” نام برده بود؛ در حالی که بعدها معلوم شد که وی قبل از واقعه، از محل انفجار خارج شده است.

درحقیقت، ۱۰ روز بعد از انفجار بود که محمدمهدی ربانی‌املشی، دادستان کل کشور، برای اولین بار در تلویزیون اعلام کرد که عامل انفجار نخست‌وزیری مسعود کشمیری بوده است.

با روشن شدن نقش کشمیری در بمب گذاری، خسرو تهرانی که دبیری شورای امنیت کشور را هم بر عهده داشت در معرض اتهام قرار گرفت؛ چون اولا کشمیری فرد مورد اعتماد و معاون او در دبیرخانه شورای امنیت محسوب می شد و ثانیا عامل بمب گذاری را جزو کشته شدگان واقعه معرفی کرده بود.

خسرو تهرانی بعدها بر سر این موضوع دستگیر و به مدت سه ماه مورد بازجویی قرار گرفت، اما نهایتا بی گناه تشخیص داده و آزاد شد. خودش در ۷ آذر ۱۳۸۹ در گفتگویی که در سایت بولتن نیوز منتشر شده، در مورد دلیل اعتماد اولیه خود به مسعود کشمیری می گوید: “اصلا فکر نفوذی بودن او را هم نمی‌کردیم. حتی وقتی بمب در نخست‌وزیری منفجر شد ما فکر نمی‌کردیم کار کشمیری باشد که بعدها با کار اطلاعاتی متوجه شدیم که کار او بوده است.”

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین متهم کنندگان این سازمان بر سر ماجرای انفجار نخست‌وزیری محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که ‘هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند’ و هشدار داد که خطر آنها ‘به مراتب زیادتر’ از خطر سازمان مجاهدین خلق است

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد.

به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نخواهند شد؛ هرچند نهایتا مسعود کشمیری قبل از تفتیش کیفش به حالت قهر برمی گردد و آنها هم به ناچار بدون او در جلسه حاضر می شوند.

به هر ترتیب، از حدود سه دهه پیش، اعضایی از جناح محافظه کار جمهوری اسلامی، آقای تهرانی و دوستان او در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و به ویژه بهزاد نبوی را به خاطر اعتماد اولیه شان به کشمیری به دست داشتن در این انفجار متهم می کنند.

مثلا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارش مفصلی که سه سال پیش (۲۸ مرداد ۱۳۹۲) منتشر کرده، خسرو تهرانی را همچنان به خاطر “نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسیدن به قائم مقامی خودش” و اینکه “شهادت داده که کشمیری در جلسه حضور داشته” متهم دانسته است.

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین مدافعان این اتهامات محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که “هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند” و هشدار داد که خطر آنها “به مراتب زیادتر” از خطر سازمان مجاهدین خلق است.

سعید حجاریان که در زمان واقعه، همکار خسرو تهرانی در اطلاعات نخست وزیری بوده (در آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تاسیس نشده بود) در توضیح علت اعلام شدن نام مسعود کشمیری به عنوان یکی از کشته شدگان انفجار نخست وزیری می گوید در ابتدا تصور بر این بوده که کشمیری کشته شده اما بعد شک کرده اند و نهایتا با شنود تلفن خانواده اش فهمیده اند که زنده است. وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا در ۶ تیر ۱۳۹۱ می افزاید که با وجود این، مقام های امنیتی تصمیم گرفتند “وانمود کنند که او مرده تا وقت داشته باشند او را بازداشت کنند و دیرتر از کشور خارج شود.”

اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، با اشاره به اعلام شدن نام کشمیری به عنوان یکی از کشته‌شدگان انفجار نخست وزیری نوشته است: این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود

اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، همین دلیل را برای اعلام نام کشمیری ذکر کرده است: “این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود”.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول شهریور ۱۳۸۹ روایتی از بهزاد نبوی از ماجرا را نقل کرده که حکایت دارد در ابتدا، مسئولان می خواسته اند حتی کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را هم مخفی نگه دارند چون قرار بوده روز ۹ شهریور عملیات شکستن حصر آبادان شروع شود (این عملیات با تاخیر، نهایتا در ۵ مهر انجام شد) و مسئولان نمی‌خواسته اند که رزمندگان روحیه خود را از دست بدهند.

آقای نبوی که سخنگوی دولت محمدعلی رجایی بوده می گوید: “من در جلسه هیأت دولت مصاحبه کردم. دفعه اول اعضای دولت و آقای هاشمی گفتند مصاحبه مناسب نبود. چهره‌ات متأثر و مشخص کننده وقوع اتفاقی بود و خواستند دوباره مصاحبه کنم و دوباره مصاحبه کردم و مجبور شدم بگویم رجایی و باهنر جراحاتی برداشته و در بیمارستان بستری هستند.”

وی می افزاید: “با استفاده از این سخنان بعدها علیه من پرونده سازی شد، ضمن اینکه آن مصاحبه هم خاصیتی نداشت و رزمندگان دریافتند که رجایی و باهنر شهید شده‌اند و عملیات شکست حصر آبادان به تأخیر افتاد.”

اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه ۱۳ شهریور ۱۳۶۰، اشاراتی دارد که نشان می دهد تلاش برای “پرونده سازی” مورد اشاره بهزاد نبوی، از روزهای اول پس از انفجار نخست وزیری در جریان بوده است: “اخیرا می شنویم که درصددند شخصیت بهزاد نبوی یکی از اشخاص معتبر این مملکت را در همین رابطه زیر سوال قرار دهند که تحقیقا به این نتیجه رسیده ایم که سرمنشا این جریان به لیبرالیسم و منافقین می رسد.”

وی حتی می گوید: “این ترور دوم است، یعنی خواسته اند در کنار آن ترور این ترور هم باشد. اگر رجایی را بیرون کردند، بهزاد را هم می‌خواهند این‌طور بیرون کنند و بعد بدنامی درست کنند.”
بسته شدن پرونده به دستور آیت الله خمینی

صورت‌جلسه حاوی دستور آیت الله خمینی برای بسته شدن پرونده

پرونده انفجار نخست وزیری، یک بار از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ و زیر نظر محمدمهدی ربانی املشی دادستان کل کشور و بار دیگر از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ۱۳۶۳ زیر نظر اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت ولی اتهامات جناح راست حکومت ایران علیه منتسبان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اثبات نرسید. در جریان این پی گیری ها، مجموعا ۲۱ متهم مورد بازجویی قرار گرفتند.

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای جناح چپ حکومت به سمت دادستانی کل کشور در بهمن ۱۳۶۳، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام سه سال و نیمه را مشخص کند. سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا (۶ تیر ۱۳۹۱) می گوید: “آقای خوئینی ها گفت که پرونده را می دهم دست خودشان که تا تَهَش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود”.

در مرحله سوم از پیگیری پرونده که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری با ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران بود که عضو جناح راست محسوب می شد، و بازجویی ها در شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز صورت می گرفت که تحت کنترل تیم اسدالله لاجوردی قرار داشت.

دستگیری خسرو تهرانی هم در همین مرحله انجام شد که او بعدا گفت منجر به سه ماه زندان انفرادی در شرایط سخت شده اما همراه با شکنجه فیزیکی نبوده است.

باز در همین مرحله از پیگیری‌هاست که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیر شدگان، تقی محمدی، در زندان پیدا می شود. تقی محمدی، همان کسی است که یک ماه پس از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رسانه های آمریکایی تصویر او در کنار گروگان های سفارت آمریکا در تهران را منتشر کرده و به اشتباه گزارش دادند که محمود احمدی نژاد است.

اعضای جناح محافظه کار حکومت ایران، در سه دهه گذشته مرگ تقی محمدی را، که روایت رسمی قوه قضاییه از آن خودکشی بود، مشکوک به انجام از سوی جناح رقیب دانسته اند. خبرگزاری فارس در ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با تکرار این اتهام نوشته است: “شهید لاجوردی… با دستگیری برخی عناصر مشکوک به سرعت به هسته اصلی یعنی طراحان فاجعه ۸ شهریور نزدیک می شد. از جمله دستگیر شدگان فردی به نام تقی محمدی بود… اما در همان روزهای اولیه پس از دستگیری یک شب به صورت مشکوک در سلول خود به قتل رسید.”

از سوی دیگر، سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا با تاکید بر اینکه تقی محمدی “دست ما نبود و دست نیروهای لاجوردی و شعبه هفتی ها بود” گفته است: “آن قدر پررو شده اند که بگویند او را ما کشته ایم. طرف در زندان دست خودشان بوده، لطفا بیایند و بگویند که چطور ما توانسته ایم او را بکشیم.”

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها به سمت دادستانی کل کشور در بهمن ۱۳۶۳، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام هشت شهریور را مشخص کند. سعید حجاریان می گوید: آقای خوئینی‌ها گفت که پرونده را می‌دهم دست خودشان که تا تهش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود

سعید حجاریان می گوید که اعضای جناح مقابل در مرحله سوم پی گیری پرونده (که یش از یک سال و سه ماه طول می کشد) بعد از دستگیری خسرو تهرانی به دنبال دستگیری خود وی و بهزاد نبوی هم بوده اند که محمد موسوی خوئینی ها مخالفت می کند و آیت الله خمینی را در جریان می گذارد.

موسوی خوئینی ها، در ۲۲ مهر ۱۳۹۰ در توضیحی در وبسایت شخصی خود موسوم به “آهنگ راه”، توضیح داده که چگونه در جریان آخرین نوبت پیگیری پرونده هشت شهریور ، آیت الله خمینی او، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و ابراهیم رییسی را احضار کرده و شخصا دستور مختومه شدن پرونده بعد از ۵ سال را داده است.

محمد موسوی خوئینی ها، پس از همین جلسه، اظهارات آیت الله خمینی را صورت‌جلسه کرده و برای مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران فرستاده تا به عنوان سند در پرونده گذاشته شود.

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی به محمد موسوی خوئینی ها، عبدالکریم موسوی اردبیلی و ابراهیم رئیسی گفته است: “مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند.”

رهبر وقت جمهوری اسلامی در ادامه، با ذکر نام خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرده: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.”

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی با انتقاد از کسانی که به زعم او در پی بهره برداری سیاسی از پرونده انفجار نخست وزیری بوده اند گفته “اسامی اینها را بدهید من خودم باید تحقیق کنم و اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می‌کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است” و دستور داده: “این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند.”

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نهایت، هشداری را نیز در مورد آینده مطرح کرده است که حکایت دارد: “اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی کند و از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود.”

دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی‌گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی‌گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد؛ تا جایی که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم ‘بازگشایی’ پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند

بلافاصله بعد از همین جلسه است که باقی مانده زندانیان دستگیر شده بر ماجرای انفجار نخست وزیری، در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد می شوند و تا وقتی که آیت الله خمینی زنده است، اتهامات دیگری بر سر ماجرای انفجار نخست وزیری مطرح نمی شود.

با این حال دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد. پی‌گیری طولانی مدتی که البته عاملان آن، بسته شدن پرونده از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را رد نمی کنند، اما ظاهرا اعتقاد دارند که او در هنگام اخذ این تصمیم، نسبت به ابعاد پرونده ناآگاه بوده است.

به نظر می رسد در ادامه چنین برداشتی بوده که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم “بازگشایی” پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند.

تا جایی که انتشار شایعه دستگیری مسعود کشمیری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، به سرعت منجر به واکنش صریح محافظه کارانی می شود که وعده می دهند “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده شود”.

پایش: مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری جزئیات تازه ای از دزدی آشکار آمریکاییها نسبت به ۲ میلیارد دلار اموال ایران و سهل انگاری مسئولان وقت دولتی و بانک مرکزی در سال ۸۷ بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری از شبکه ۲ سیما به گزارش کارگروه ویژه رسیدگی به ماجرای برداشت ۲ میلیارد دلاری از اموال ایران در آمریکا اختصاص داشت. در ابتدای این برنامه، گزارشی از گردش کار ربودن غیرقانونی اوراق قرضه ایران ارائه شد.
مهمان حضوری این برنامه مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری بود که به صورت مشروح، پرونده راهزنی بین المللی دولت و قوه قضاییه آمریکا را تشریح کرد. در ادامه مشروح این نشست را می خوانید:
آقای رئیس جمهور در سفر به کرمان گفتند قضیه به دادگاه بین المللی می رود ولی در این گزارش کارگروه چرا چنین چیزی نیامده؟
چند روز پس از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا، به دستور رئیس جمهور، کارگروه تشکیل شد و گزارشهای متعدد اخذ شد. تیمهای ناظر سوابق و اسناد را بازنگری کردندتا گزارش مستند تهیه شود. ریاست کارگروه با وزیر اقتصاد و دارایی بود و بنده هم عضو بودم. ایشان در سفر خارج است و توضیح این گزارش به عهده بنده افتاد.
اولا گزارش مفصل و فنی تر تهیه شده است. جزئیات درباره شرایط، زمان، عدم رعایت حقوق ایران و همه چیز بررسی شده. در گزارش فعلی، خلاصه روان و قابل فهم آن گزارش برای عامه مردم فهیم است. اصل این موضوع باید توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب می شد و ملاحظاتی بود، در گزارش اخیر درج نشد تا در شورا مطرح شد و پذیرفتند پرونده به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود.
موضوع چه زمانی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد؟
در دو مقطع، ارائه گزارش و تصویب نهایی در شورای عالی امنیت ملی بود. ما راههای ممکن را تعقیب می کنم و ما سال ۷۲ شکایتی علیه آمریکا داشتیم و عملا معاهده بین ایران و آمریکا استناد شد. این مجرا قابل تعقیب است و مرجع بین المللی همان است. حتما از طرق سیاسی، آشکار و پنهان تعقیب می کنیم.
پیشنهاد شما در کارگروه همین بود؟
در نگاه اول، ارزیابی این اتفاق و کالبدشکافی را باید می داشتیم. گزارش دقیق برای دولت، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور باید تهیه می شد. اقدامات عملی از الان شروع می شود. ابعاد گسترده دارد و بحث مفصل باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود.
اصل قضیه چی بوده؟ لنگی و اصل ماجرا کجاست؟
در این پرونده، یک اتفاق مهم برای منابع بانک مرکزی صورت گرفته. سپرده گذاری از سال ۷۸ تا ۸۷ بیش از ۱۵ میلیارد دلار سپرده گذاری شده و اوراق قرضه برای حفاظت از منابع ما خریداری شده. این عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده. در موسسات کارگزاری و عملیات حفاظت از اوراق قرضه را پشتیبانی می کردند این عملیات بوده. این کار جاری در دنیاست و عرف است. معمولا منابع بانکهای مرکزی و موسسات و بیمه ها را سپرده گذاری می کنند و سودش را می دهند. نکته مهم این است که در سال ۱۹۹۵ یعنی ۷۴ و ۷۵ شمسی اقدامی در کنگره آمریکا می شود که بتوانند اتباع آمریکایی علیه اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و دادگاه های آمریکا اموال خارجیان را بتوانند بلوکه کنند. این زنگ خطر بوده. کارگزار جدی وارد عملیات نشده بود و بانک مرکزی طبق روال گذشته عمل می کرد. تا اینکه در سال ۸۲ این موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا و پرونده پتروسن مطرح می شود. حادثه ای در سال ۶۳ برای بیش از ۲۴۰ تفنگدار آمریکا در بیروت اتفاق افتاد و ایران را به اتهام دست داشتن دراین حادثه، محکوم شد. این می توانست زنگ خطر جدی باشد. عمده سپرده گذاری به دلار بود. یکی در بانکهای داخل آمریکا اوراق قرضه خریداری می شد که us می نامند و یک نوع نیز در بانکهای اروپایی است که xs نامیده می شود. از سال ۸۴ بیانیه های تند و تهدید و قطعنامه های تحریمی علیه ایران شروع می شود. این دیگر زنگهای خطر بود و آمریکا شمشیر را از رو می کشد. این هشدار جدی بوده که به منابع ارزی توجه جدی نکنیم. او ما را زیر ضربه قطعنامه برده و حتما به ما آسیب می زد. این وضعیت ادامه می یابد تا در سال ۸۶ در این پرونده خاص رقم ۲.۶ میلیارد دلار محکومیت برای ایران رقم می خورد. کسانی که مدعی این پرونده بودند می گشتند پول ایران در داخل آمریکا هست یا نه. اثری از این پول حدود ۱.۸ میلیارد دلاری پیدا می کنند و دستور توقیف را سال ۸۷ می گیرند. این اتفاق در شهریور ۸۶ ما را محکوم کرد به بلوکه شده ۲.۶ میلیارد دلار. همزمان کنگره آمریکا قطعنامه ای را علیه ما و سوریه به خاطر تروریزم و امثال این مسایل صادر می کند. این زنگهای خطر جدی است. ما یک ۹ ماه وقت داشتیم از شهریور ۸۶ تا خرداد ۸۷ که اقدامات جدی کنیم. تنها از آن موسسه پولهایمان را در بانک ایتالیا با عنوان مشکوک حساب مشتری باز کردیم که شک برانگیز است. با یک فاکس هم حساب را جابجا می کردیم. می گفتیم از سوئیفت استفاده نکنیم که شنود نکنند. کسی که شنود می کرده که فاکس را بهتر می تواند شنود کند. به خوبی رصد کردند تغییر پولها و نام اسامی، مربوط به همان منابع بانک مرکزی است. مختصری ۳۰۰ میلیون دلار هم بوده که به حساب ایران واریز می شود و ۳.۳ میلیارد دلار باقی می ماند.
در آن فاصله کاری نکردیم؟
یک جابجایی صوری از یک حساب به حساب دیگر می شود.
وکیل هم گرفتیم؟
آن مراحل بعدی است. اینجا جابجایی صوری و سطحی با بی تفاوتی می کنیم. این محل سوال است. با اموال کشور و ملت که نمی شود با خوش خیالی برخورد کرد. در برخی گزارشها نوشته اند اموال بانک مرکزی مصادره نمی شود. بلکه اموال دولت مصادره می شود. این تحلیل سطحی و ساده انگارانه است. از اوراق قرضه حدود ۵هزار میلیارد دلار در اروپا سپرده گذاری می شود. یعنی ۳-۴ میلیارد دلار را جابجا کردن کار شاقی نبود. باید اهتمام می کردیم در مقابل دشمن خطرناکی که ما را تحریم کرده و کنگره آمریکا مستقیم اسم ایران را در توقیف اموال در دستور کار قرار داده. آنها رد را زدند و فهمیدند پول ما بانک مرکزی ایران است. سال ۸۸ دادگاه فدرال نیویورک شک کرد، وکلای ما پیگیری کردند. آخر دادگاه به این نتیجه رسید که پول ما بانک مرکزی است که حکم قطعی توقیف را صادر کرد. اینجا بانک مرکزی شروع به اعتراض کرد که این اموال ماست و شما حق توقیف ندارید. سال ۹۰ دادگاه بدوی اعتراض را قبول نمی کند و حکم توقیف را تایید می کرد. کنگره آمریکا هم وارد این عرصه می شود و درباره این پول مصوبه ای دارد. تخلفات آمریکا فوق العاده است و واقعا قانون جنگل آنجاست. مصوبات در تداخل قوا واضح است. قوه مقننه وارد یک پرونده قضایی می شود و اختلافی که بانک مرکزی ایران شکایت کرده، را مصوبه می گذراند. این هرج و مرج حقوقی است. ما وارد یک عرصه جدی هماوردی جدید می شویم.

ادعای آنها درباره حادثه بیروت اثبات نشده و روند آمریکا نیز خلاف قوانین است. ما با این شرایط باید چه کنیم؟ اموال دیگری در آمریکا داریم؟
در همین پرونده ۱.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه در بانکهای اروپایی سپرده گذاری کرده ایم. همین شاکیان پرونده پترسون سراغ آن پول هم رفته اند ولی محاکم آمریکا هنوز حکم نداده اند. آنها تقاضای تجدیدنظر کرده اند. ما نیز نگران هستیم دوباره آسیب مجددی به پول کشور نخورد.
چه نهادی باید پیگیری کند؟
پرونده چند بعد دارد. شاکی این قصه بانک مرکزی است. اما اگر بخواهیم در لاهه شکایت کنیم دفتر حقوقی دعاوی بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری است. عملیات دیپلماتیک هم نیاز است. ما در حواشی برجام؛ خیلی چیزها را یافتیم. دنیا، دنیای زورگویی است. ما نشان دادیم برجام منطق حقوقی دارد ولی پشتوانه عملیات دیپلماسی و اتحاد وانسجام و مدیریت می خواهد. خوشبختانه دستاوردهای حقوقی و سیاسی ارزشمندی به دست آمد. اجرای این نیز فقط در پناه وحدت و اقتدار ملت ایران است. این پرونده نیز متاثر از این فضاست. اگر فضای اقتدار و وحدت را با قدرت تعقیب کنیم، باید از راههای سیاسی هم باید تعقیب کنیم. ممکن است تعقیب حقوقی ۱۰ سال طول بکشد.
در برجام که آمریکا به تعهدات خود عمل نمی کند. آیا می توان به آمریکا امیدوار بود؟
بحث برجام جای دیگری باید مطرح شود. ما با یک غول ثروتمند زورگو روبرو هستیم. کاری که ما با آمریکا کردیم فوق العاده است. چیزهایی که گرفتیم باید تعقیب شود. همین الان نیز دستاوردها زیاد است. پیمان شکنی آمریکا از گذشته تاکنون زیاد بوده. معنی اش این نیست او تمکین می کند. ما با قلدری و اقتدار گرفتیم و جلوی او را باید بگیریم. او نشان داده پیمان شکن است. این از ارزش حقوقی کار ما کم نمی کند. آمریکا از لحاظ حقوقی نیز دم لای تله نمی دهد. از لحاظ سیاسی هم عقب نشینی نمی کند. کری رفت اروپا و گفت ما تعهد دادیم و قبول داریم. آنها اصرار می کردند نوشته بگیرند. ما این نوشته را با تاکیدات رهبری گرفتیم. در دنیا، باید از همه اهرمها استفاده کنیم. باید پیگیری حقوقی باید بشود. اگر کار سیاسی هم انجام شود، معنی اش این نیست کارهای دیگر نکنیم. الان در اوج کشمکش هستیم. در فضای حقوق بین الملل دستاوردهای ما چشمگیر است.
راه حل دیگر ما غیر از دادگاه لاهه چیست؟ از لحاظ سیاسی چه می شود کرد؟
روی مدلهای حقوقی مطالعات زیادی شده. الان قابل پیگیری ترین روش، مراجعه به دیوان لاهه است. بعد از سال ۷۵ شمسی ما ۱۳۷۸ اختیارات ویژه به قوه قضاییه دادیم که اگر کسی از آمریکا از سال ۳۲ تاکنون متضرر شده اند خسارت بگیریم. تا امروز ۵۱ میلیارد دلار خسارت واقعی بر اساس احکام ما صادر شده. در دادگاه آمریکا یک عملیات مجددی در سال ۱۹۹۶ دنبال قطعنامه اول کنگره آمریکا انجام شد که چند ده برابر جریمه بگیرند. در موضوع پرونده پترسون چند برابر جریمه گرفتند. در پرونده های ما نه خسارت واقعی حساب نشده. در ایران، چندین پرونده بزرگ مطرح شده. ما فکر می کنیم خسارات ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
اینجا که آمریکا اموالی ندارد؟
این روش حقوقی است. باید در این میدان کارزار جدی ورود کرد. مجلس مصوبه ای دارد و سالهای ۸۷ و ۹۰ مصوباتی داشتیم که ادامه حمایت از کارهای حقوقی ما است. دنبال راهکارهایی هستیم که احکام محاکم ما در مجاری بین المللی تعقیب شود. کار، سخت است. آمریکا اعمال نفوذهای ظالمانه را همه جا دارد. سعی کرده چشم همه را بترساند. باید به عظمت کار ملت ایران در عرصه های مختلف برابر آمریکا پی برد. وقتی امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است و هیچ غلطی نمی تواند کند الان می فهمیم.

شما یک عنصر امنیتی و اطلاعاتی هستید. سیاست پنهان ما در این باره چیست؟
من خطهایی را تعقیب می کردم. توانایی سرویس ها و ظرفیتهای فرامرزی ما قابل توجه است. امروز وقت استفاده از ظرفیتهای ما است. در برخی از پرونده های اخیر از این ظرفیتها خوب استفاده شده که برخی قابل گفتن نیست. به عنوان نمونه پرونده ۱.۷ میلیارد دلاری طلب ما از آمریکا با جرایم و سودش از همین روش به دست آمد.
در شورای عالی امنیت ملی کار به صورت قوی می شود. اما همه ما مسئول مشخص کردن کسانی هستیم که قصور کرده اند. در این زمینه برنامه خاصی هست؟
حتما. اولا باید از این تفکر ساده اندیشانه در حقوق ملت باید درس عبرت گرفت. ماجرای ۲.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی یک تخلف و اهمال مدیریتی روشن بود. در این پرونده نیز یک اهمال مدیریتی روشن داریم. در پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هم بی توجهی و سهل انگاری مدیریت و رفتار مجرمانه سطوح پایین می بینیم. باید دست از این رفتار ناقص و غیرمسئولان درباره حقوق ملت دست برداریم و باید حتما برخورد شود. نگاه نکنیم کی بود و متعلق به چه دولتی بود. این کار خیانت به حقوق ملت بوده. اصلاح رفتار و پیگیری قضایی باید صورت گیرد. باید بانیان و مسئولیت افراد در ۹ ماه طلایی که گفتیم و بسیار قابل توجه بوده و با توجه به قطعنامه ها باید مشخص شوند. عزم ما جزم است با تمام ظرفیت و توان با همه امکانات به پشتیبانی ملت و لطف و عنایت خداوند در پیگیری پرونده امیدواریم. دولت بسیج شده تا خبرهای خوبی برای ملت به ارمغان بیاورد.

بی‌بی‌سی: یک روز قبل از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای مورد سوءقصد قرار گرفت

رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی پلیس آن کشور، از بازداشت یکی از عوامل بمبگذاری‌های سال ۱۳۶۰ خبر داده‌اند، هرچند در حالی که سایت رسمی پلیس ایران، فرد بازداشت‌شده را یکی از عوامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی خوانده، سایت رسمی تلویزیون ایران از بازداشت متهم بمبگذاری در دفتر نخست‌وزیری ایران در همان سال خبر داده است.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس ایران، هویت شخص بازداشت‌شده را افشا نکرده، اما گفته است که او یکی از “عناصر منافق” است که در آلبانی دستگیر شده و به ایران منتقل می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی اعضای سازمان مجاهدین خلق را با عنوان “منافقین” می‌خوانند.

در دو سال اخیر صدها نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق به آلبانی منتقل شده‌اند.

در سایت پلیس ایران آمده است که فرد بازداشت‌شده، یکی از عوامل بمب‌گذاری سال ۱۳۶۰ دفتر حزب جمهوری اسلامی است و به نقل از آقای منتظر المهدی اضافه شده که دستگیری اخیر با همکاری پلیس بین‌الملل، اینترپل، انجام شده است، هرچند در سایت اینترپل از میان ۱۱ تبعه ایرانی که ایران خواهان استردادشان است هیچ یک به بمبگذاری حزب جمهوری اسلامی متهم نشده است.

در سال ۱۳۶۰ در پی چند بمبگذاری، چندین نفر از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی ایران کشته شدند؛ انفجار روز هشتم شهریور در دفتر نخست‌وزیری ایران، باعث مرگ چندین نفر از جمله محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور وقت و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر وقت شد. روز ششم تیر حین سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران در مسجد ابوذر تهران یک بمب منفجر شد و روز هفتم تیر انفجار بزرگی در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی باعث مرگ ده‌ها نفر از جمله محمدحسینی بهشتی، از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی شد.

رسانه‌های رسمی ایران فردی به نام محمدرضا کلاهی را عامل بمب‌گذاری معرفی می‌کنند و می‌گویند او، که عامل نفوذی سازمان مجاهدین بوده، پس از بمب‌گذاری به عراق و سپس به آلمان گریخته است.

برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین چون سعید شاهسوندی و مسعود خدابنده نیز نقش محمدرضا کلاهی در این انفجار را تایید می‌کنند.

اما ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور سابق ایران که چند روز پیش از انفجار از کار برکنار شده بود، می‌گوید سازمان مجاهدین در آن مقطع دست داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است.

به گفته آقای بنی‌صدر ستاد ارتش ایران به او گفته بود: “این کار از لحاظ مهندسی انفجار، تنظیم شده بوده است… این کار را یا ارتش کرده، یا سپاه و یا یک قدرت خارجی.”

عزت‌الله سحابی هم گفته بود که بازجویانش به او گفته‌اند مسئولیت انفجار دفتر حزب جمهوری با مجاهدین خلق نبوده و محمدرضا کلاهی عامل یک سازمان اطلاعاتی خارجی بوده است.

دیگربان: سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس از بازداشت یکی از عوامل بمب‌گذاری سال ۱۳۶۰ دفتر حزب جمهوری اسلامی در آلبانی خبر داده و یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد هویت فرد بازداشت شده را مسعود کشمیری اعلام کرده است.

آقای منتظرالمهدی به هویت این فرد اشاره نکرده٬ اما گفته که وی «یکی از «عناصر منافق» است که با همکاری پلیس بین‌الملل شناسایی و بازداشت شده است.

عبد‌الرضا داوری یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد هم به نقل از برخی منابع که نام آن‌ها را فاش نکرده نوشته هویت فرد بازداشت شده مسعود کشمیری است.

داوری نوشته وی در تیرانا بازداشت شده و «با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد.»

از مسعود کشمیری به عنوان عامل اصلی انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی در هشتم شهریور ۱۳۶۰ نام برده می‌شود.

در صورتی که هویت فرد بازداشت شده‌‌ همان مسعود کشمیری باشد٬ به نظر می‌رسد با انتقال وی به ایران٬ دور جدید تسویه حساب‌های سیاسی در کشور آغاز شود.

دویچه‌وله: نبرد در حومه حلب و کشته‌شدن ده‌ها نفر از نیروهای تحت فرماندهی سپاه باعث واکنش‌های تندی در ایران شده است. مجلس در پی اعزام هیئتی تحقیقی به سوریه است. محسن رضایی ترکیه و عربستان را متهم به کمک به شورشیان در نبرد اخیر کرد.

در حمله گروه‌های مسلح سوری به شهرک خان طومان در جنوب شهر حلب ده‌ها نفر از نیروهای ایرانی و افغان کشته شدند. اشغال خان طومان توسط جبهه نصرت و حامیانش واکنش‌های مختلفی را در ایران در پی داشت.

منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه (۲۰ اردیبهشت/۹ مه) به سایت “خانه ملت” گفت: «در گام نخست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بنا دارد که نشست ویژه ای را با حضور مسئولان مربوطه برای بررسی ابعاد حادثه خان طومان برگزار کند، که این جلسه احتمالا در چند روز آینده برگزار می شود.»

بیشتر بخوانید: تلفات زیاد نیروهای ایرانی در حومه شهر حلب

حقیقت‌پور افزود که کمیسیون امنیت ملی مجلس قصد دارد هیئتی را به منطقه خان طومان اعزام کند تا با “تحقیقات میدانی” گزارشی دقیق از اوضاع ارائه کنند.

سوءاستفاده از آتش‌بس دلیل شکست در خان طومان

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در همایش منتخبین دهمین دوره مجلس در روز یک‌شنبه (۱۹ اردیبهشت/۸ مه) گفت که ایران خواهان ثبات در منطقه است و فعالیت گروه‌های تروریستی را تهدیدی برای این ثبات می‌داند.

شمخانی شکست نیروهای ایرانی و حامیان اسد در شهرک خان طومان در جنوب شهر حلب را “سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از شرایط آتش‌بس” خواند. به گفته شمخانی ایران به‌طور اصولی با آتش‌بس مخالف نبوده و نیست اما از همان آغاز به “اشکالات ساختاری” در طرح آتش‌بس اشاره داشته است.

شمخانی نگفت که نیروهای اسد و نیروهای ایرانی هم از فرصت آتش‌بس برای تقویت و صف‌آرایی نیروهای خود استفاده کرده‌اند یا خیر.

او افزود: «رخداد خان طومان نشان داد که نگرانی‌های مطرح شده از سوی ایران کاملاً درست و متناسب با واقعیت‌های صحنه بوده و آتش‌بس صرفاً فرصتی برای بازسازی گروه‌های تروریستی از سوی دولت‌های حامی آنان خواهد بود.»

“تقاص از تکفیری‌ها”

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی دراینستاگرام اشاره‌ای به شکست ایران و ارتش اسد در خان طومان داشت.

رضایی ضمن اشاره به دستاوردهای ارتش اسد و حامیان خارجی او می‌نویسد: «چند ماه پیش خان طومان در جنوب حلب آزاد شد ولی چند روز گذشته تکفیری‌ها با سوءاستفاده از آتش‌بس در حالی‌که نه هواپیماها و نه توپخانه ارتش سوریه فعال بود، غافلگیرانه به نیروهای سوری و مستشاران ایرانی حمله کردند و آن منطقه را گرفتند.»

رضایی با این سخن به طورغیرمستقیم به حضور مستقیم و فعال نیروهای ایرانی در جبهه‌های جنگ داخلی سوریه اذعان می‌کند.

رضایی مدعی شده که ارتش‌های ترکیه و عربستان در نبرد خان طومان از گروه‌های مسلح سوری پشتیبانی کرده‌اند.

وی ضمن اشاره به ۱۳ کشته سپاه پاسداران مازندران وعده “تقاص از تکفیری‌ها” را داد و تصریح کرد که سرانجام پیروزی از آن “مقاومت، دولت و ملت سوریه و ایران اسلامی” است.

به نظر می‌رسد تاکید رضایی بر پیروزی نهایی ایران در سوریه ناشی از این موضع جمهوری اسلامی است که ” سرنوشت بشار اسد” را “خط قرمز” خود اعلام کرده است.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که روز شنبه (۱۸ اردیبهشت) با رئیس جمهور سوریه در دمشق داشت ضمن تاکید بر حمایت ایران از اسد گفت: «انشاء الله که سوریه به رهبری شما پیروز خواهد شد و بدانید که مقام معظم رهبری همیشه برای شما در این راه دعا می کند.»

روایت از جنگ “مستشاری ایران” در سوریه

با طولانی شدن جنگ در سوریه و مداخله هر چه بیشتر جمهوری اسلامی در آن شمار کشته‌شدگان ایرانی نیز رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا عین‌الله تبریزی، جانشین پیشین و مشاور سپاه کربلای مازندران به شرح جنگ اخیر در خان طومان پرداخته است.

به گفته تبریزی از ۴ سال پیش تا کنون حدود ۱۲۰۰ رزمنده ایرانی در سوریه کشته شده‌اند. وی تصریح کرد که رزمندگان سپاه کربلای مازندران در ۱۸ فروردین امسال ۳ پاتک سنگین در خان طومان انجام دادند و ضربات زیادی به دشمن وارد کردند.

وی ضمن تایید حضور فعال و مستقیم نیروهای ایران در جنگ داخلی سوریه گفت: «جنگ آنجا چیزی شبیه جنگ صدر اسلام است و بسیاری از تکفیری‌ها شعار الله اکبر و لااله الا‌الله سر می‌دهند، بسیاری از افراد فریب خورده‌اند و برخی نیروهای تربیت شده آنها هستند.»

وی در پایان تصریح کرد که “جنگ با افراد بسیار سخت است” اما مدافعان حرم تا کنون مانع از آن شده‌اند که “تکفیری‌ها” از “حرم حضرت رقیه و حضرت زینب” هتک حرمت کنند.

بنا به گفته رسانه‌های خبری دست‌کم ۸۳ نفر از نیروهای تحت فرماندهی ایران در خان طومان کشته شده‌اند. سپاه پاسداران مازندان نام ۱۳ سپاهی کشته شده را منتشر کرده است.

سایت “مدافعین حرم” که به‌طور مشخص از فعالیت‌های نیروهای ایرانی در سوریه گزارش و خبر منتشر می‌کند ضمن “تجلیل” از ۱۳ سپاهی کشته‌شده در سوریه می‌نویسد که یکی از قربانیان “سردار شفیع شفیعی” بوده است.

بنا به گزارش جام‌جم آنلاین تا کنون ۴۰ نفر تنها از استان مازنداران در نبردهای سوریه کشته شده‌اند.

بیشتر بخوانید: آتش‌بس در شهر حلب تمدید شد

سایت “باشگاه خبرنگاران جوان” نیز در تحلیلی به پیامدهای اشغال خان طومان پرداخته، می‌نویسد: «خان‌طومان از شهرک‌های مهم و استراتژیک در حومه حلب است که تروریست‌های آن را اشغال کردند تا بتوانند برای تجهیز قوا و حرکت به منظور اشغال شهر دمشق اقدام کنند تا در مذاکرات آتی با قدرت بیشتری ظاهر شوند.»

در این تحلیل به پذیرش آتش‌بس از سوی روسیه انتقاد شده و آن را “دور از انتظار” خوانده است. برخی از محافل سیاسی در ایران نقش روسیه در بحران سوریه را “مبهم” ارزیابی می‌کنند. به گفته آنان روسیه برنامه‌ای برای دوره آتش‌بس در سوریه ندارد.

رادیوفردا: به گفته مقامات سپاه گیلان، شفیع شفیعی، از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه در سوریه٬ در جریان حمله گروه جبهه النصره به روستای «خان‌طومان» کشته شده و شش نفر از نیروهای ایران نیز به اسارت درآمده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه (۲۰ اردیبهشت) خبرگزاری تسنیم٬ احدالله سیرتی٬ مسئول ایثارگران سپاه قدس گیلان کشته شدن شفیع شفیعی در خان‌طومان را تائید کرده است.

آقای سیرتی گفته که شفیعی از فرماندهان گیلانی نیروی قدس سپاه٬ روز ۱۷ اردیبهشت ماه در «مأموریت مستشاری» در خان‌طومان سوریه کشته شده است.

شفیع شفیعی، اهل شهرستان رودبار و برادر صادق شفیعی از فرماندهان نظامی در دوران جنگ میان عراق و ایران بود.

جام‌جم آنلاین نیز به نقل از اسماعیل کوثری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشته در عملیات خان‌طومان٬ «حدود شش نفر از ایرانیان اسیر شده‌اند.»

محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اسیر شدن تعدادی از نیروهای ایرانی در خان‌طومان را تائید کرده است.

اظهارات کوثری و جوکار در حالی بیان می‌شود که سپاه پاسداران استان مازندران با وجود اعلام تعداد کشته‌ها و زخمی‌های این نیرو در خان‌طومان٬ اشاره‌ای به به اسارت درآمدن نظامیان ایرانی نکرده بود.

حسینعلی رضایی، مسئول روابط عمومی سپاه مازندران پس از این حمله تنها گفته بود که ۱۳ نفر از نیروهای این سپاه در این درگیری‌ها کشته و ۲۱ نفر مجروح شده‌اند.

سپاه پاسداران مازندران با این حال از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته بود که برای «حفظ آرامش در جامعه» اخبار منتشر شده درباره قربانیان ایرانی در حلب سوریه را بازنشر نکنند و اعلام کرده بود که «گروه های تکفیری» برای «دریافت اطلاعات تکمیلی» از نیروهای ایران، «اقدام به انتشار اطلاعات ناقص از آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند».

مقامات جمهوری اسلامی از همه گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با عنوان گروه‌های «تکفیری» نام می‌برند.

از سوی دیگر، نیروهای گروه جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت و در جریان آتش‌بس٬ به نیروهای دولتی مستقر در روستای «خان طومان» در نزدیکی بزرگراه دمشق- حلب، حمله و این روستا را تصرف کردند.

شمار زیادی از نیروهای نظامی ایران و افغان‌هایی که در قالب «تیپ فاطمیون» از سوی جمهوری اسلامی به سوریه اعزام می‌شوند٬ در این حمله کشته٬ زخمی و اسیر شده‌اند.

علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز امروز با انتقاد از «سوء استفاده از حسن نیتِ ایران در برقراری آتش‌بس» در سوریه٬ به گروه‌های دخیل در این حمله هشدار داد که اقدام آنها بی‌پاسخ نخواهد ماند.

آقای شمخانی افزوده بود که روسیه٬ سوریه٬ ایران و حزب‌الله٬ با همکاری یکدیگر حمله خان‌طومان را تلافی خواهند کرد.

جمهوری اسلامی ایران مدعی است در سوریه تنها حضور مستشاری دارد٬ اما در ماه‌های اخیر شمار کشته‌های ایران در سوریه به طرز قابل توجهی افزایش داشته است.