اخبار

بی‌بی‌سی: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید تهران و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا جمعه مذاکره می‌کنند. اسماعیل بقائی گفت که این مذاکرات در مورد «مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی» از جمله «موضوع فلسطین، لبنان و موضوع هسته‌ای» خواهد بود.

پیشتر خبرگزاری‌ کیودو ژاپن به نقل از منابع دیپلماتیک ایران گزارش کرده‌ بود که تهران و سه کشور اروپایی از روز جمعه ۲۹ نوامبر (۹ آذر) دور تازه‌ای از «مذاکرات هسته‌ای» را در ژنو آغاز می‌کنند.

به گفته آقای بقائی این مذاکرات جدید «در ادامه گفتگوهای انجام شده با آنها در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک» است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر/ اول آذر)، قطعنامه پیشنهادی چهار کشور غربی را تصویب و ایران را برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و عدم همکاری‌ لازم با آژانس محکوم کرد. این دومین قطعنامه علیه ایران در شش ماه گذشته بود.

در این قطعنامه از مدیر‌کل آژانس خواسته شد قبل از نشست بعدی شورای حکام در ماه مارس، گزارش جامعی از وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای و میزان همکاری‌ ایران با آژانس ارائه کند.

هدف قدرت‌های غربی از این قطعنامه، افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران برای بازگشت به تعهداتش در توافق‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

ایران گفته‌ بود که در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام فورا واکنش نشان خواهد داد و ساعتی پس از تصویب قطعنامه در بیانیه‌ای گفت «تعداد متنابهی سانتریفیوژ جدید و پیشرفته» راه‌اندازی خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «پاسخ متقابل ایران در دستور کار قرار گرفته و راه‌اندازی مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شده است.»

آقای قالیباف گفت «این قبیل تصمیمات سیاسی» باعث می‌شود که کشورها برای حفظ امنیت ملی خود «به سمت اقدامات خارج از پروتکل‌های آژانس» بروند.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز گذشته گفت: «ایران خود را برای مقابله با تهدیدها آماده کرده است» اما در عین حال «تعامل را به تقابل» ترجیح می‌دهد.

او در مقاله‌ای که در روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، به چاپ رسید، با اشاره به افزایش فشار سه کشور اروپایی و آمریکا گفت آنها تاکنون نتوانسته‌اند به نتیجه مورد نظر خود برسند.

آقای کمالوندی گفت «تعداد کشورهای حمایت‌کننده از قطعنامه‌های ارائه شده هر بار نسبت به دفعه قبل» کمتر شده است و «افزایش سطح و میزان غنی‌سازی و توسعه زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای ایران هر بار بیشتر از قبل» کشورهای غربی را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته است.

توضیح تصویر، هدف قدرت‌های غربی از این قطعنامه افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران برای بازگشت به توافق‌های هسته‌ای است

دونالد ترامپ در دوران اول ریاست‌جمهوری خود، آمریکا را یک‌جانبه از برجام خارج کرد و تحریم‌هایی فراگیر را به اجرا گذاشت. ایران هم متقابلا مرحله به مرحله اجرای تعهدات خود در برجام را متوقف کرد.

پس از روی کار آمدن جو بایدن، دولت حسن روحانی و دولت ابراهیم رئیسی مذاکراتی را برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها دنبال کردند اما هیچ کدام به نتیجه‌ای نرسید.

برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک که به اختصار برجام نامیده شد، توافقی است که یک سال قبل از به قدرت رسیدن آقای ترامپ در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین) به علاوه آلمان به امضا رسید و از دی ماه همان سال اجرایش آغاز شد.

https://twitter.com/AboumoslemS/status/1860674555645231561

رادیوفردا: در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «طرح عوامل ایران» برای ترور اروین کاتلر، دادستان پیشین کانادا و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

مدیرکل آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه ۲۸ آبان بدون ذکر نام آقای کاتلر، گزارش‌های منتشر شده را «داستان‌سرایی» خواند.

ساعاتی پیشتر روزنامه کانادایی گلوب اند میل گزارش داده بود که ۲۶ اکتبر (حدود یک ماه پیش) مقام‌های این کشور به اروین کاتلر اطلاع دادند که او طی ۴۸ ساعت آینده در معرض خطر ترور از جانب ماموران ایران قرار دارد.

به نوشته این روزنامه، مقام‌های کانادا رد دو نفر را نیز در این طرح ترور دنبال کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ» که اروین کاتلر از مدیران آن است، گزارش منتشر شده در روزنامه کانادایی را تایید کرد و گفت که آقای کاتلر «هیچ اطلاعاتی» در مورد بازداشت افراد مرتبط با این پرونده ندارد.

اروین کاتلر که اکنون ۸۴ سال دارد از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا بود.

او در سال ۲۰۱۵ از فعالیت‌های سیاسی کنار کشید و از آن زمان در فعالیت‌های حقوق بشری شرکت دارد.

به نوشته وبسایت وزارت خارجه ایران، مدیرکل آمریکا در این وزارتخانه اتهام مطرح شده را «در راستای کارزار ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران» خواند.

او همچنین هدف از چنین اتهامات را «منحرف کردن» افکار عمومی از وقایع غزه ذکر کرده است.

اروین کاتلر که یهودی و از حامیان اسرائیل است خواستار «تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران» در سطح جهان شده است.

به نوشته روزنامه گلوب اند میل، آقای کاتلر از سال گذشته و به دنبال وقوع جنگ کنونی غزه تاکنون تحت پوشش امنیتی پلیس کانادا قرار دارد.

رادیوفردا: روزنامهٔ نیویورک‌ تایمز به‌نقل از منابع خود گزارش داد که ایلان ماسک، کارآفرین سرشناس و مشاور ارشد رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، با امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

این روزنامه روز پنجشنبه ۲۴ آبان به‌نقل از مقام‌های ایرانی که خواسته‌اند نام‌شان فاش نشود، گزارش داد که دیدار ایلان ماسک با امیرسعید ایروانی روز دوشنبه ۲۱ آبان در مکانی نامعلوم انجام شده و بیش از یک ساعت به طول انجامیده است.

دو مقام ایرانی موضوع بحث در این دیدار را «چگونگی کاهش تنش بین ایران و ایالات متحده» عنوان کرده و در گفت‌وگو با نیویورک تایمز، این دیدار را «سازنده» و به عنوان «خبر خوب» توصیف کرده‌اند.

ایلان ماسک و مقامات جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده‌اند. استیون چانگ، مدیر ارتباطات دفتر دونالد ترامپ، نیز در پاسخ به نیویورک تایمز گفته است دربارهٔ گزارش‌های مربوط به جلسات خصوصی اظهارنظر نمی‌کند.

از آقای ماسک به‌عنوان قدرتمندترین مشاور و حامی دونالد ترامپ در دورهٔ اخیر یاد شده و به‌نوشتهٔ نیویورک تایمز، او تقریباً در تمامی مصاحبه‌های اخیر آقای ترامپ حضور داشته است.

تولد یک دلقک خطرناک

یکی از مقامات ایرانی به نیویورک تایمز گفته است که دیدار دوشنبه به درخواست ایلان ماسک برگزار شد و امیرسعید ایروانی مکان ملاقات را تعیین کرد.

ایلان ماسک چند روز پیش نیز از بهره‌مندی آمریکا از استعداد ایرانیان سخن گفته بود. او در واکنش به ابراز نظر یک شهروند ایرانی‌تبار مقیم آمریکا به انتخابات این کشور و انتخاب دونالد ترامپ نوشت: «آمریکا از ورود ایرانیان بسیار با استعداد بهره‌مند شده است».

در هفته‌های اخیر از یک سو موضوع بازگشت سیاست «فشار حداکثری» بر ایران مطرح شده و از سوی دیگر دونالد ترامپ بر شرایط آسان خود در قبال ایران تصریح کرده است.

آقای ترامپ ۱۵ آبان پس از رای دادن در فلوریدا به خبرنگاران گفت به دنبال «آسیب رساندن به ایران» نیست اما تهران «نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد». او همچنین افزود شرایطی «بسیار آسان» در قبال ایران دارد و دوست دارد که ایران «کشوری بسیار موفق» باشد.

چند روز پیش نیز برایان هوک، نماینده دولت قبلی ترامپ در امور ایران که گفته می‌شود در دولت جدید نیز حضور دارد، بر «تضعیف و انزوای» جمهوری اسلامی تاکید کرد.

او به شبکه سی‌ان‌ان گفت که «هدف آقای ترامپ تغییر رژیم جمهوری اسلامی نیست، چرا که مردم ایران باید در رابطه با آینده خود تصمیم بگیرند» و رئیس جمهور جدید آمریکا در پی «انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی و تضعیف اقتصاد آن» است.

به گفته آقای هوک، این سیاست در راستای ناتوان کردن ایران برای تامین مالی گروه‌های نیابتی «که ثبات منطقه، شرکای خاورمیانه‌ای ما و اسرائیل را به هم می‌زنند» خواهد بود.

نیویورک تایمز در گزارش جدید خود نوشته است که نشست یک مقام ارشد ایرانی با ایلان ماسک احتمالا نشانگر تغییر لحن تهران و واشینگتن نسبت به یکدیگر در دولت آینده ترامپ، به رغم تنش‌های قبلی بین دو طرف، باشد.

کارولین لویت، سخنگوی تیم انتقالی دولت دونالد ترامپ، بدون اظهار نظر درباره دیدار ایلان ماسک با امیرسعید ایروانی گفت که شهروندان آمریکا به این دلیل دونالد ترامپ را انتخاب کردند چون به او «برای رهبری کشورمان و برقراری صلح توام با اقتدار در سراسر جهان اعتماد دارند».

دونالد ترامپ در دولت اول خود توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام، را یکطرفه لغو کرد و تحریم‌های سنگینی را علیه تهران به اجرا گذاشت. او برجام را «توافقی به شدت یک‌طرفه» نامیده بود که به عقیده‌اش «هرگز نباید انجام می‌شد». آقای ترامپ همچنین دستور ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، را صادر کرد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز به تلافی این اقدامات هر گونه مذاکره‌ای با ترامپ را ممنوع کرد و مقامات ایرانی تهدید کردند که انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را خواهند گرفت.

دادستان فدرال آمریکا هفته گذشته با تشکیل پرونده‌ای ایران را متهم کرد که قصد داشته است قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، دوناتلد ترامپ را ترور کند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.

تویت من در همین زمینه

صدای آمریکا: وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به سابقه «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی، از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه ۱۱ آبان در برلین گفت که آلمان مدت‌ها است با صدور «هشدار سفر به ایران» از شهروندانش خواسته است ایران را ترک کنند.

او با اشاره به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی-ایرانی، تاکید کرد که جمهوری اسلامی «شهروندان آلمانی را گروگان می‌گیرد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در نشست خبری دولت این کشور تاکید کرد که آلمان می‌خواهد «دیگر شهروندان آلمانی را از این سرنوشت در امان نگه داریم.»

وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه ۱۰ آبان اعلام کرد هر سه دفتر کنسولی جمهوری اسلامی در آلمان را تعطیل می‌کند، اما سفارتخانه همچنان باز خواهد ماند.

این جدیدترین اقدام آلمان علیه حکومت ایران به دنبال اجرای حکم اعدام روز دوشنبه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی، توسط حکومت جمهوری اسلامی است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفته بود اعدام آقای شارمهد، تنشی «شدید» در روابط دوجانبه برلین و تهران ایجاد کرده است.

آلمان همچنین در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود از ایران را فراخواند و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرد.

ٰغزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، خواهان «مجازات قاتلان» پدرش شده‌ است.

غزاله شارمهد در گفت‌وگو با صدای آمریکا همچنین خواستار پاسخگویی دولت‌های جمهوری اسلامی، آلمان، و آمریکا در قبال سرنوشت پدرش شد.

در همین زمینه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در واکنش به اعدام جمشید شارمهد با انتشار متن کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس این «قتل» او را محکوم کرد و اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای پاسخ به این اقدام در حال بررسی تدابیری است.

بورل در متن پیام خود نوشت: «جمشید شارمهد، شهروند اتحادیه اروپا در ایران اعدام شد. ما قتل او را به شدیدترین عبارات ممکن محکوم می کنیم.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه «اتحادیه اروپا به شدت با مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی مخالف است» نوشت: «ما در غم خانواده و عزیزان شریک هستیم و همبستگی خود را با دولت آلمان که با آنها در تماس هستیم ابراز می‌داریم.»

بورل همچنین گفت که اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی «در حال بررسی تدابیری» است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر اعدام این فعال سیاسی را اعلام کرد.

جمشید شارمهد ۶۸ ساله شهروند آلمان دارای اقامت دائم ایالات متحده، در تابستان ١٣٩٩ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. او پس از محاکمه‌ای که جامعه بین‌المللی آن را «ساختگی» می‌داند، به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام جمشید شارمهد تأکید کرد که جمهوری اسلامی، ایرانیان را صرفا به دلیل استفاده از حقوق بنیادین انسانی خود اعدام می‌کند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه هفتم آبان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، توسط جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران در واکنش به استفاده شهروندانش از حقوق بنیادین انسانی خود دست به اعدام آنها می‌زند.»

آقای میلر تأکید کرد: «اعدام زندانیان توسط جمهوری اسلامی نقض بنیادین حقوق بشر آنها است و آمریکا بارها تصریح کرده که با آن مخالف است.»

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در پاسخ به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی جمهوری اسلامی، گفت «به‌قتل رساندن» یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی دارد.

رادیوفردا: دو رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که ایران به رغم هشدارهای کشورهای غربی، موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در اوکراین ارسال کرده است؛ با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گزارش‌ها را رد کرد.

خبرگزاری بلومبرگ و روزنامه وال‌استریت جورنال روز جمعه ۱۶ شهریور گزارش دادند که ایران موشک‌های بالستیک را اخیرا به روسیه تحویل داد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا این موضوع را به متحدان خود اطلاع داده است.

این خبرگزاری سه روز پیش گزارش داده بود که متحدان اوکراین احتمال می‌دهند ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد.

همچنین وال‌استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده در روزهای اخیر متحدان خود را در جریان قرار داد که ارسال موشک‌ها انجام شده است.

بنابر این گزارش، محموله ارسال شده شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد بوده است.

وال‌استریت جورنال همچنین به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد که ارسال این محموله «پایان کار نیست» و ارسال تسلیحات از تهران به مسکو ادامه دارد.

هر دو رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که آمریکا و اتحادیه اروپا در صدد وضع تحریم‌هایی علیه این اقدام تهران هستند.

به نوشته وال‌استریت جورنال، مجموعه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران احتمالا شامل تحریم شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، و همچنین شماری از افراد و نهادهای مرتبط با ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خواهد بود.

در همین حال شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اعلام اینکه واشینگتن از گزارش‌ها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه نگران است گفت هرگونه انتقال موشک‌های بالستیک نشانگر «تشدید حمایت ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» است.

یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفت واشینگتن موضوع انتقال موشک بین ایران و روسیه را با دقت رصد می‌کند.

در همین حال نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش‌های منتشر شده درباره ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد و گفت موضع جمهوری اسلامی «در قبال منازعه اوکراین هیچ تغییری نکرده» و ایران ارسال کمک نظامی به طرفین را «امری غیرانسانی» می‌داند.

به گزارش ایرنا، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی افزده است: ایران «نه تنها خود چنین اقدامی نمی‌کند بلکه کشورهای دیگر را نیز به توقف ارسال سلاح به طرفین درگیر در منازعه دعوت می‌نماید».

همکاری‌های مسکو و تهران از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته و جمهوری اسلامی شمار زیادی پهپاد و سایر تجهیزات نظامی به روسیه ارسال کرده است.

خبر تصمیم ایران برای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه از چندی پیش مطرح شد و خبرگزاری رویترز ۱۹ مرداد گزارش داد که گروهی از پرسنل نظامی روسیه به ایران رفته‌اند تا برای استفاده از موشک‌های بالستیک «فتح ۳۶۰» آموزش ببینند.

رویترز به نقل از منابع اروپایی گزارش داده بود که انتظار می‌رود صدها فروند از این موشک به زودی تحویل روسیه شود.

در ماه‌های اخیر مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده بودند چنین اقدامی با واکنش «سریع و شدید» روبه‌رو خواهد شد.

جمهوری اسلامی پیش از این همواره ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه غیرنظامیان در اوکراین را انکار کرده است؛ با این حال مقام‌های غربی و اوکراینی تاکنون شواهد متعددی از ارسال سلاح‌های ساخت ایران، از جمله پهپادهای شاهد، به روسیه ارائه کرده‌اند.

دویچه‌وله: خبرگزاری بلومبرگ نوشته چین گیرنده ارزان‌ترین نفت ایران است. این نفت اما از طریق دلالان مالزی به چین می‌رسد. ایران در هر بشکه نفت ۶ دلار تخفیف می‌‌دهد که شش برابر تخفیف روسیه است.

چین بزرگترین واردکننده سوخت در دنیا تنها در ماه ژوئیه ۶/۲۱ میلیون تن نفت خام از مالزی وارد کرده است. این میزان در قالب ۱/۴۷ میلیون بشکه در روز به این کشور وارد شده که تقریبا سه برابر تولید متوسط روزانه مالزی در سال ۲۰۲۳ است. مشخص نیست چگونه مالزی می‌تواند سه برابر تولید روزانه خود نفت به چین صادر کند.

این نفت در حقیقت متعلق به ایران است. بلومبرگ نوشته دریاهای مالزی از دیرباز محل انتقال نفت خام بوده و فرآورده‌های نفتی به منظور پنهان کردن کشور مبدا،  بر روی آب‌های مالزی از یک نفتکش به نفتکش دیگر جابه جا می‌شوند. این در حالی است که بر اساس داده‌های رسمی دولت چین این کشور از ژوئن ۲۰۲۲ به این سو دیگر از ایران نفت نخریده است.

به نوشته بلومبرگ، نفت ایران ارزان‌ترین گزینه برای خریداران چینی است و هرروز تعداد بیشتری از پالایشگاه‌های مستقل کوچک معروف به “قوری” در این کشور به دنبال نفت ایران هستند تا سود خود را افزایش دهند.

به گفته تاجران نفت، ایران آخرین بار هر بشکه نفت را ۶ دلار ارزان‌تر از نفت برنت عرضه کرد که در مقایسه با تخفیف یک دلاری نفت مشابه روسیه برای هر بشکه بسیار دست و دل بازانه است.

بر اساس داده‌های گمرک چین، استان شاندونگ با ۷۰ درصد سهم خرید نفت، بزرگترین خریدار نفت خام مالزی (در اصل ایران) بوده است.

به طور کلی هشت منطقه در چین از جمله لیائونینگ و هِنان بیشترین میزان نفت ایران را از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون از طریق دلال‌های مالزی خریداری کرده‌اند. 

نقش دیرینه مالزی در فروش نفت ایران

آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که این کشور در سال گذشته میلادی روزانه بیش از ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام از مالزی خریداری کرده که شش برابر سال ۲۰۱۸ (قبل از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران) است.

نکته جالب‌تر اینجاست که کل تولید روزانه نفت مالزی در سال گذشته حدود ۶۵۰ هزار بشکه بوده و مشخص نیست چگونه روزانه ۱/۱ میلیون بشکه صادرات نفت به چین دارد.

پیشتر شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به بخش فارسی دویچه‌وله گفته بود: «ایران سال گذشته روزانه ۶۷۰ هزار بشکه نفت خام راهی آب‌های مالزی کرده که از آنجا به چین صادر شده است. این رقم معادل نیمی از کل صادرات نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۳ است.»

این شرکت بین‌المللی که نفتکش‌ها را نیز رصد می‌کند، در ادامه گفت، امسال نیز (تا ماه مه) صادرات روزانه نفت ایران به چین به حدود ۱/۵ میلیون بشکه رسیده که ۸۰۰ هزار بشکه آن از آب‌های مالزی راهی چین شده است.

بی‌بی‌سی: مقام‌های ایرانی از آزادی بشیر بی‌آزار «فعال رسانه‌ای» و کارمند سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی در فرانسه خبر داده‌اند.

بنابرگزارش‌ها بشیر بی‌آزار اوایل ژوئن در شهر دیژون دستگیر و در شهر مِتز تحت بازداشت اداری قرار گرفته بود تا اخراج شود.

محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به لطف الهی، برادر بشیر بی آزار که به دلایل واهی و بطور غیرقانونی چند هفته قبل در فرانسه دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در مسیر بازگشت به میهن است.»

او اکنون وارد ایران شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از آزادی او استقبال کرد و گفت که آزادی بی‌آزار «محصول تلاش‌های مستمر سیاسی و کنسولی بوده است».

شبکه خبری «فرانس ۲۴» پیشتر گزارش داده بود که بشیر بی‌آزار از روز سوم ژوئن تحت بازداشت اداری بوده است تا از این کشور اخراج شود.

خبرگزاری رسمی ایرنا هم نوشت که بشیر بی‌آزار «روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ به دادگاهی در فرانسه احضار و به بهانه فرافکنی درباره جنگ غزه و یهودی‌ستیزی بازداشت شد.»

یک منبع آگاه پلیس در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفته بود که فرآیند اخراج بی‌آزار «به خصوص به دلیل اظهارات علنی ضدفرانسوی او به جریان افتاده است.» او به ماهیت این اظهارات اشاره ای نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بی‌آزار سه سال پیش بعد از آنکه همسرش برای تحصیل در دانشگاهی در فرانسه پذیرش گرفت به این کشور نقل مکان کرد.

رشید لمودا وکیل فرانسوی بشیر بی‌آزار به خبرگزاری فرانسه گفته بود که «از نظر قانونی، هیچ چیزی نیست که این اقدام (بازداشت) را توجیه کند.»

او گفت: «بشیر بی‌آزار نظراتش را در حساب اینستاگرام خود بیان می‌کرد، همانطور که هرکسی در یک کشور که تحت حاکمیت قانون است می‌تواند آزادانه انجام دهد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازداشت او را محکوم کرده بودند.

کاظم غریب آبادی، دبیر «ستاد حقوق بشر ایران»، بعد از بازداشت او نوشته بود: «بازداشت یک شهروند ایرانی توسط پلیس فرانسه برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین رسوایی دیگری برای فرانسه در زمینه حقوق بشر است.»

روزنامه فرانسوی لوموند ماه پیش گزارش داد که وزارت کشور فرانسه در حکم اخراج کارمند سابق صداوسیما او را به عمل کردن به عنوان «عامل نفوذ ایران» و «ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی» ایران متهم کرده است.

از طرف دیگر به گزارش «فرانس۲۴» یک گروه حقوق بشری به نام «عدالت ایران» شکایتی را در پاریس علیه بشیر بی‌آزار تسلیم دادگاه کرده بود، به این امید که بازداشت او تا زمان محاکمه‌ براساس این شکایت ادامه یابد.

«عدالت ایران» آقای بی‌آزار را به «همدستی در شکنجه» به دلیل سابقه‌اش در صداوسیما متهم کرده بود. این شکایت به پخش «اعترافات اجباری» زندانیان ایرانی یا خارجی از تلویزیون ایران مربوط می‌شد.

این شکایت همچنین او را متهم می‌کرد که به عنوان «عامل جمهوری اسلامی» در خاک فرانسه عمل کرده و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان روزنامه‌نگاران تبعیدی و تلاش برای «ارعاب آنها» بوده است.

هم اکنون سه شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند که پاریس از آنها به عنوان «گروگان دولتی» نام می‌برد.

لوئی آرنو، دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران روز ۱۲ ژوئن، مدت کوتاهی بعد از بازداشت بشیر بی‌آزار، آزاد شد.

آقای آرنو در مهر ۱۴۰۱،‌ همزمان با اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده و دادگاهی او را به ۵ سال زندان محکوم کرده بود.

سوئد هم روز ۱۵ ژوئن – ۲۶ خرداد – حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را در یک برنامه تبادل زندانی با ایران آزاد کرد. نوری به جرم مشارکت و قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.

در جریان آن مبادله یوهان فلودرس و سعید عزیزی که شهروندان سوئد هستند از طرف ایران آزاد شدند.

این مبادله با انتقاد تند فعالانی روبرو شد که برای محاکمه حمید نوری تلاش کرده بودند. همچنین خانواده احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی-سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است به دولت سوئد شکایت کردند که او را نادیده گرفته است.

رادیوفردا: سعید جلیلی در ۵۹سالگی برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و حالا با کمتر کسب ۳۸ درصد آراء، در کنار مسعود پزشکیان با ۴۲ درصد آراء، راهی دور دوم انتخابات شده است.

جلیلی طی سال‌های اخیر چهرۀ محبوب «جبهه پایداری» بوده است؛ طیفی از اصول‌گرایان که از آن‌ها با عنوان «حزب‌اللهی‌های تندرو» یاد می‌شود.

از جبهۀ جنگ تا دانشگاه امام صادق

سعید جلیلی خیلی زود، درحالی‌که در دبیرستان درس می‌خواند، راهی جبهه شد تا در جنگ ایران و عراق شرکت کند. دی ماه ۱۳۶۵، وقتی ۲۱ سال داشت، در عملیات کربلای پنج مجروح شد و پای راستش را از دست داد. با وجود مصاحبه‌های پرشمار و سخنرانی‌های پرشمارترش، کمتر دربارۀ مسیر زندگی‌اش از مشهد تا رسیدن به نامزدی ریاست‌جمهوری صحبت کرده است.

جلیلی که دکترای علوم سیاسی دارد، عنوان پایان‌نامه‌اش «دیپلماسی پیامبر اسلام» بوده و کتابی هم با همین عنوان منتشر کرده است. جلیلی در انتخابات مجلس ششم و هفتم در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ نامزد شد، اما هر دو بار شکست خورد.

ورود به عرصۀ سیاست به لطف احمدی‌نژاد

می‌توان گفت جلیلی ورود عملی‌اش به عرصۀ سیاست را مدیون محمود احمدی‌نژاد است؛ جایی که او از یک کارمند در وزارت خارجه به جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی ارتقاء یافت. بعد از بالا گرفتن اختلافات میان علی لاریجانی و احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶، رئیس‌جمهور وقت تصمیم می‌گیرد لاریجانی را از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کنار بگذارد و به جای او جلیلی را منصوب کند.

در آن دوران مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران نه بر عهدۀ وزارت خارجه که با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. در نتیجه جلیلی بدون داشتن سابقۀ دیپلماتیک قابل‌توجه ناگهان مسئولیت چنین پرونده‌ای را بر عهده گرفت.

دوم آبان ۱۳۸۶ از نقاط عطف زندگی سعید جلیلی به شمار می‌رود؛ زمانی که لاریجانی او را با خود به رم می‌برد تا مسئول جدید مذاکرات هسته‌ای ایران را با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آشنا کند. تا آن زمان شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه در دولت احمدی‌نژاد علیه ایران صادر کرده بود و پس از آن جلیلی با رویکردهای خاص خود آن گفت‌وگوها را پی گرفت.

نشستن در مقابل رئیس بعدی سازمان سیا

با رفتن جلیلی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گفت‌وگوهای ایران و غرب بر سر برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی دنبال می‌شود، اما با ادامۀ گفت‌وگوهای بی‌نتیجه، در نهایت ایالات متحده هم به آن مذاکرات اضافه می‌شود. واشینگتن تصمیم می‌گیرد یک دیپلمات کارکشته به نام ویلیام برنز را به گفت‌وگوها اضافه کند.

برنز که امروز رئیس سازمان سیا است، در کتاب خود خاطرۀ نخستین مواجهه‌اش با سعید جلیلی در تیر ماه سال ۸۷ را این‌گونه روایت می‌کند:

«جلیلی نطقی ۴۵دقیقه‌ای دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایران ایراد کرد که در جای‌جایش بر نقش سازندۀ ایران در منطقه تأکید شده بود. در بخشی از سخنانش نیز گفت به‌صورت پاره‌وقت در دانشگاه تهران تدریس می‌کند. آن‌جا بود که احساس کردم اصلاً به دانشجویانش حسادت نمی‌کنم.»

برنز در ادامه می‌گوید پس از پایان مذاکره در یادداشت کوتاهی خطاب به کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا, چنین نوشته است: «مذاکرۀ پنج ساعت و نیمه با ایرانی‌ها آشکارا به من یادآوری کرد که احتمالاً در طول چند سال گذشته که در گفت‌وگوها شرکت نداشتیم، چیزی را از دست نداده‌ایم.»

قطعنامه‌های شورای امنیت

این سیاستمدار تندرو از سال ۸۶ تا ۹۲ مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران بود. در آن سال‌ها مذاکرات متعددی در ژنو، رم، وین، بغداد، استانبول، آلماتی، مسکو و دیگر نقاط جهان میان هیئت ایرانی به رهبری سعید جلیلی با مذاکره‌کنندگان غربی برگزار شد، اما در نهایت هیچ‌کدام آن‌ها دستاوری نداشت جز این‌که هیئت ایرانی می‌توانست محل انجام دور بعدی مذاکرات را تعیین کند.

جلیلی در خرداد سال ۹۲ و در جریان تبلیغات خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری در یک سخنرانی در این باره چنین گفته بود:

«یکی از پرسش‌ها این است که چرا گفت‌وگوها همیشه در ژنو، وین و نیویورک برگزار می‌شود؟ چرا ما مذاکرات را در بغداد، استانبول و آلماتی برگزار کردیم؟ چرا نظام سلطه باید تعیین کند محل مذاکرات کجا باشد؟ منطق گفت‌وگو ایجاب می‌کند که محل آن مورد توافق طرفین باشد. آن‌ها گفتند چون پیشتر گفت‌وگوهای ژنو را داشتیم مذاکرات در همان‌جا ادامه یابد، اما من جواب دادم وقتی یک مقام کشور ما برای یک گفت‌وگوی چندجانبۀ بین‌المللی به آن‌جا می‌آید و به هواپیمایش سوخت نمی‌دهند، چرا و براساس چه منطقی باید بپذیریم که به آن‌جا برویم، و لذا قرار شد به استانبول برویم. بنابراین باید از این ظرفیت‌های جانبی هم در مذاکرات استفاده کنیم.»

در شش سالی که جلیلی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه علیه ایران صادر کرد که آخرین آن یعنی قطعنامۀ ۱۹۲۹ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داشت. فصلی که به شورای امنیت اجازه می‌دهد «اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای برقراری صلح و امنیت بین‌المللی» انجام دهد.

نامزدی‌ها برای ریاست‌جمهوری

جلیلی در سال ۱۳۹۲، پس از شش سال حضور در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تصمیم گرفت در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود؛ جایی که از سوی سایر کاندیداها به‌خاطر عملکردش در گفت‌وگوهای هسته‌ای مورد نقد قرار گرفت.

از مهم‌ترین رخدادهای انتخابات آن سال انتقاد علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه در دولت‌های خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و دیگر نامزد آن سال، خطاب به جلیلی در خصوص مذاکرات هسته‌ای بود:

«ببینید آقای جلیلی، دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما بروید آن‌جا بگویید منطق ما قوی بود و آن‌ها هم محکوم شدند. آن‌چه مردم می‌بینند، این است که شما چند سال مسئول هسته‌ای هستید و یک قدم هم پیش نرفته‌اید و هر روز هم تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر مردم می‌آید.»

جلیلی البته در پاسخ تأکید می‌کرد که «منطق» جمهوری اسلامی در گفت‌وگوها برتر بوده و به همین دلیل کشورهای غربی پاسخی برای ارائه به ایران نداشته‌اند.

جلیلی در انتخابات آن سال توفیقی کسب نکرد و در نهایت با کسب حدود چهار میلیون رأی سوم شد. بعد از اعلام نتایج، احمد علم‌الهدی امام‌جمعۀ مشهد در مهر ماه سال ۹۲ نقل‌قولی را از علی خامنه‌ای دربارۀ سعید جلیلی مطرح کرد که بر اساس آن رهبر جمهوری اسلامی رأی چهار میلیونی این سیاستمدار را ارزشمند توصیف کرده و خطاب به جلیلی گفته بود «این چهار میلیون نشانگر وجود یک جوهره در این جامعه است».

همان زمان طرفداران جلیلی هم جملات دیگری را از خامنه‌ای نقل کردند که البته هیچ منبعی آن را نه تأیید و نه تکذیب کرد اما بسیار دست‌به‌دست شد مبنی بر این‌که جلیلی باید تلاش کند «نخ تسبیح» آن چهار میلیون نفر باشد تا «این جمعیت رشد و گسترش یابد».

جلیلی پس از آن انتخابات به یکی از منتقدین جدی دولت روحانی، مذاکرات هسته‌ای و بعدتر توافق برجام تبدیل شد. بارها در سخنرانی‌های خود توافق هسته‌ای را اقدامی غلط توصیف کرد و آن‌ را پیمانی به سود آمریکا خواند.

جلیلی در انتخابات ۱۳۹۶ نامزد نشد اما سال ۱۴۰۰ باز هم یکی از نامزدها بود و در مناظره‌های انتخاباتی بارها عملکرد دولت روحانی را به باد انتقاد گرفت و از برنامه‌های خود برای ادارۀ کشور گفت. با این حال «نخ تسبیح» پس از پایان آخرین مناظره، وقتی که تقریباً برای همه مسجل شده بود قرار است ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور باشد، به‌نفع او انصراف داد.

انتخابات ۱۴۰۳

سعید جلیلی پس از مرگ ابراهیم رئیسی بار دیگر برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نامزد شد. اظهارات او در کارزار تبلیغاتی تفاوتی با آن‌چه در ادوار پیشین مطرح می‌کرد، نداشت. او که محبوب بخش‌هایی از نیروهای تندروتر در بدنۀ حکومت جمهوری اسلامی است، با اتکا به همین حمایت‌ها نامزد شد و به‌رغم تلاش‌های گروه‌های مختلف اصولگرایی، حاضر نشد از صحنه کنار برود.

این در حالی است که بخش‌های مختلفی از بدنۀ حکومت که قالیباف را به او ترجیح می‌دادند، تلاش‌های فراوانی صورت دادند تا جلیلی به سود قالیباف انصراف دهد، اما او که حتی حاضر نشده بود در دولت ابراهیم رئیسی پستی قبول کند، با وجود رایزنی‌های فراوان و حتی بحث‌و جدل‌های تند پنهان و آشکار میان طرفداران‌شان تا پایان در صحنه ماند.

این پنجمین بار است که این چهرۀ سیاسی تندرو در یک انتخابات در جمهوری اسلامی نامزد شده و سومین تجربۀ او در انتخابات ریاست‌جمهوری است.

در دو بار پیشین در انتخابات ریاست‌جمهوری و دو بار هم انتخابات مجلس شورا اسلامی، جلیلی هیچ موفقیتی نداشت و بهترین عملکرد این نامزد محبوب «جبهه پایداری» کسب چهار میلیون رأی و قرار گرفتن در جایگاه سوم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ بوده است.

اکنون اما این چهرهٔ تندرو در کنار مسعود پزشکیان، نامزد طیف سیاسی مقابل خود، راهی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شده و «نخ تسبیح حزب‌اللهی‌ها» با گسترش «جوهره» تنها یک گام دیگر با ساختمان پاستور فاصله دارد.

رادیوفرانسه: بشیر بی آزار که رسماً از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، از نظر وزارت کشور فرانسه عامل نفوذی سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فرانسه بوده که مهمترین وظیفه‌شان شناسایی و تجسس در زندگی ایرانیان مقیم این کشور است. به گفتۀ جراید فرانسه همزمانی دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی این کشور در سوم ژوئن گذشته و آزادی گروگان فرانسوی، لویی آرنو، توسط حکومت تهران در دوازدهم ژوئن گذشته تصادفی به نظر نمی‌رسد.

پس از قریب دو سال اسارت در زندان اوین، پنجشنبه سیزدهم ژوئن، لوئی آرنو، شهروند سی و شش سالۀ فرانسوی آزاد شد و هواپیمای حامل وی در فرودگاه بورژه در حومۀ پاریس به زمین نشست. آزادی گروگان فرانسوی در اوج مناسبات تنش‌آلود تهران و پاریس صورت گرفت. به همین خاطر اغلب روزنامه‌ها و جراید فرانسه آزادی لویی آرنو را شگفت‌انگیز خوانده و جملگی پرسیده‌اند : حکومت ایران در ازای آزادی گروگان فرانسوی چه امتیازی از دولت فرانسه گرفته است؟

این سئوالی است که برونو مالبرونو گزارشگر ارشد روزنامۀ فیگارو مطرح کرده و گفته است : هر چند فرانسه هر گونه معاملۀ منتهی به آزادی گروگان فرانسوی را انکار کرده، اما، همگان خوب می دانند که حکومت ایران بدون دریافت امتیاز هیچ گروگانی را آزاد نکرده و نمی‌کند و آنچه قرائن گواهی می‌دهند این است که دولت فرانسه در ازای این آزادی چیزی یا وعده‌ای به حکومت ایران داده است.

هفته‌نامۀ فرانسوی لوپوئن در مطلب مفصلی در پاسخ به همین پرسش به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی فرانسه اشاره کرده است. بشیر بی‌آزار رسماً از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. او پیشتر در لندن زندگی می کرده و در آنجا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان بوده که مستقیماً از سوی حکومت تهران هدایت می شود.

هفته نامۀ لوپوئن می‌افزاید که اهمیت دستگیری بشیر بی‌آزار به حدی بود که شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در اعتراض به این دستگیری موضع علنی گرفتند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، از سفیر این کشور در پاریس، محمد امینی‌نژاد، خواست که تمام تلاش‌های خود را برای آزادی فوری بشیر بی‌آزار انجام دهد، در حالی که کاظم قریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوۀ قضائیه ایران، دستگیری بشیر بی‌آزار را از سوی دولت فرانسه شرم آور و ناقض حقوق بشر خواند.

با این حال، هفته نامۀ “لوپوئن” یادآوری می کند که بشیر بی‌آزار که با سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مرتبط بوده، تحت نظر دستگاه های امنیتی فرانسه بوده و علت دستگیری او تهدید علیه امنیت ملی فرانسه اعلام شده است. به نوشتۀ “لوپوئن” بشیر بی‌آزار عامل نفوذی دستگاه های اطلاعاتی ایران بوده که توسط پلیس فرانسه جهت اخراج از این کشور دستگیر شد.

لوپوئن می افزاید که آزادی گروگان فرانسوی لویی آرنو در عین حال با تجسس پلیس فرانسه در ساختمان “سیمای آزادی” وابسته به سازمان مجاهدین در حومۀ پاریس نیز همزمان بوده است.  لوپوئن افزوده است که مسئلۀ سازمان مجاهدین موضوعی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای خود با دولت فرانسه دائماً پیش می‌کشند.

روزنامۀ لوموند در مطلبی جداگانه با اشاره به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس فرانسه یادآوری کرده است که نامبرده از نظر دستگاه‌های امنیتی این کشور “عامل نفوذی ایران در پیوند با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده” و وزارت کشور فرانسه به این نکته در برگۀ دستگیری و اخراج وی از این کشور صریحاً اشاره کرده است. لوموند با استناد به منابع آگاه، نوشته است که فعالیت‌های سرویس های اطلاعاتی ایران در فرانسه بیش از پیش ملموس شده‌اند و هدف اصلی این فعالیت‌ها تعقیب و مراقبت ایرانیان ساکن فرانسه است.

لوموند افزوده است که رژیم اسلامی ایران که در داخل با مشکلات بزرگی روبرو است اینک به سرکوب فراملی مخالفان خود در خارج از کشور روی آورده است. به نوشتۀ لوموند از نظر تهران هر گونه ابراز مخالفتی تحت هر شکلی به عنوان حمله‌ای علیه رژیم ایران محسوب می شود. لوموند افزوده است که این چرخش در سیاست سرکوب رژیم ایران در نوامبر سال گذشته از خلال تلاش برای به قتل رساندن سیاستمدار اسپانیایی، “آله‌جو ویدال-کوآدراس”، در مادرید نیز نمایان شد، زیرا نامبرده وکیل مخالفان حکومت ایران است.

لوموند یادآوری کرده است که همچنان سه فرانسوی دیگر از جمله سسیل کولر و همسرش، ژاک پاری، در ایران زندانی و گروگان دولت این کشور هستند.   

صدای آمریکا: حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.

انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. درهمین حال، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهراتی را در استکهلم در اعتراض به آزادی حمید نوری برگزار کردند.

آنها در انتقادهای خود با «شرم‌اور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.

در این ارتباط، وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.

این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.

همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»

مسیح علینژاد، وزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.

او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»

حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله‌ حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»

‌هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگان‌گیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»

این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواست که «با صدای رسا و بدون تردید، از حقوق دادخواهان جنایت‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند» و افزود: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»

همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنایتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.

او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»

خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»

همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»

در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.