اخبار

رادیوفرانسه: علی ربیعی در اظهاراتی در کرمانشاه گفت که ایران تا هفت سال دیگر باید دست کم هفت میلیون شغل ایجاد کند، هر چند با رشد اقتصادی هفت درصدی نیز شمار بیکاران ایران بسیار خواهد بود. او در ادامه بیکاری را مهمترین معضل جامعه دانست و گفت که امروز ایجاد شغل در کشور یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.

وزیر کار دولت یازدهم، علی ربیعی، امروز در کرمانشاه گفت که ایجاد رشد اقتصادی در ایران نیازمند منابع ارزی است. او سپس ابراز امیدواری کرد که “بخشی از پول های آزاد شده از تحریم ها باعث رشد چرخۀ اقتصادی کشور بشود.”
وزیر کار در جای دیگری از سخنانش افزود که ایران تا هفت سال دیگر به هفت میلیون شغل جدید نیازد دارد و با توجه به اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 150 تا 200 هزار شغل ایجاد می کند، حتا در صورت داشتن رشد هفت درصدی، کشور همچنان با بیکاران بسیاری روبرو خواهد بود.
علی ربیعی در ادامه افزوده است که اگر در گذشته می شد حتا مشاغلی را با پنج میلیون تومان سرمایه ایجاد کرد، امروز ایجاد همان مشاغل محتاج دست کم 30 میلیون تومان سرمایه است، در حالی که ایجاد شغل در بخش هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی به اعتبارات زیادی نیازمند است.
وزیر کار دولت یازدهم در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مسئلۀ بیکاری باید دغدغۀ همۀ مدیران کشور باشد. او گفت : اگر نتوانیم معضل بیکاری را حل کنیم، قطعاً کشور دچار مشکل خواهد شد. علی ربیعی در توضیح این مشکل به طور سر بسته بحران بیکاری را تهدیدی امنیتی خواند و گفت که امروز “ایجاد شغل یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.”
پیشتر علی ربیعی رفع بحران بیکاری را به رفع تحریم ها و افزایش منابع ارزی کشور مشروط کرده بود. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تهدید امنیتی بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کنند. پیشتر وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه هشدار داده بود که تا هفت سال دیگر فقط یازده و نیم میلیون نفر بیکار فارغ التحصیل از دانشگاه ها در کشور وجود خواهد داشت که فی نفسه تهدید امنیتی بزرگی علیه نظام اسلامی به شمار می روند.

خودنویس: پس از حدود هفت سال ممانعت جدی حاکمیت، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دورهٔ سوم برگزار شد.

جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳، پس از نزدیک به هفت سال ممانعت جدی و پیگیر نیروهای امنیتی و وزارت ارشاد، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دوره سوم بی‌اعتنا به همه تهدید‌ها و ارعاب‌ها در محیطی بسیار صمیمانه برگزار شد. در میان مدعوین، چهره‌های ادبی و فرهنگی بسیار به چشم می‌خوردند، از جمله علی باباچاهی، سید علی صالحی، بنفشه حجازی، فرشته ساری، فریبا وفی، استاد دکتر محمدرضا باطنی، ایرج کابلی، و… حضوری دلگرم کننده داشتند. در عین حال که حضور چهره‌های جوان ادبی عضو کانون نیز بسیار چشمگیر بود. امروز از پس این همه سال ده عضو هیئت دبیران، دو تن بازرس، یک تن منشی، و یک تن صندوق‌دار با رای مخفی اعضا انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی به ریاست سنی آقای پرویز بابایی، کار خود را آغاز کرد. پرویز بابایی در آغاز جلسه با یادکرد نام جان باختگان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و دیگر جان باختگان کانون و آزادی بیان و قلم و با اظهار تاسف از درگذشت عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، سیمین بهبهانی، گفت که «امروز قرار بود ریاست سنی بر عهدهٔ بانوی غزل ایران باشد اما مرگ ستمکار مجال نداد تا ما شاهد حضور پرعطوفت او باشیم». سپس از حاضران در مجلس درخواست کرد که به احترام جان باختگان و درگذشتگان کانون از جا برخیزند و یک دقیقه سکوت کنند.

آن‌گاه هیئت دبیران خطاب به حاضران عنوان کرد که به دلیل تنگنای وقت و احتمال فشار نیروهای امنیتی اگر مانعی در کار نمی‌بینند هیئت دبیران ریاست مجمع عمومی را به عهده بگیرند. مجمع عمومی با این پیشنهاد موافقت کرد. در نتیجه، فرخنده حاجی‌زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بیگی عهده‌دار هیئت رییسه شدند. هیچ یک از این سه تن داوطلب عضویت دبیران جدید نبودند. (یادآور می‌شوم که دو عضو دیگر هیئت دبیران، فریبرز رییس دانا و محسن حکیمی نیز مایل به نامزدی در انتخابات جدید نبودند.) در دنباله جلسه برخی پیام‌ها خوانده شد و هیئت رییسه از نماینده هیئت دبیران خواست تا گزارش هیئت دبیران را از عملکرد شش ساله اخیر به سمع حاضران برساند. خواندن متن گزارش هیئت دبیران به عهده فرخنده حاجی‌زاده افتاد. هم‌چنان که گزارش بازرسان را حسن اصغری قرائت کرد.

با پایان گرفتن گزارش‌ها، از اعضا خواسته شد که یا خود داوطلب شوند یا کس یا کسانی را برای بر عهده گرفتن مسوولیت هیئت دبیران، بازرسان، منشی و صندوق‌دار معرفی کنند. در آخرین مرحله پس از مشخص شدن نامزد‌ها، رای گیری به عمل آمد و در نتیجه در فضایی سرشار از شور و تعهد و رفاقت و مسوولیت افراد زیر انتخاب شدند. پنج تن ناظران انتخابات بر سراسر روند رای گیری نظارت تام داشتند:

اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا:
– رضا خندان (مهابادی)؛
– حسن اصغری؛
– علی اشرف درویشیان؛
– مهدی غبرایی؛
– بکتاش آبتین.

اعضای جانشین به ترتیب آرا:
– حافظ موسوی؛
– علی عبداللهی؛
– علیرضا اجباری؛
– حمید یزدان پناه؛
– فانوس بهادروند.
(لازم است یادآوری کنم که حمید یزدان پناه و فانوس بهادروند آرای مساوی آوردند.)

منشی:
– علیرضا عباسی.

بازرسان:
– رضا عابد؛
– علی صداقتی خیاط.

صندوقدار:
– حسن صانعی.

روز: همزمان با رییس کل دادگستری استان فارس که از “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله” خبر داده، فرمانده نیروی انتظامی این استان هم تاکید کرده است که نه تنها برخورد با عرضه‌کنندگان، بلکه با تبلیغ‌کنندگان اجاره خانه‌های مبله هم در دستور کار قرار دارد. این چندمین بار است که مقام‌ات قضایی و انتظامی بر ممنوعیت اجاره کوتاه مدت خانه‌های مبله تاکید می‌کنند. دلیل عمده این محدودیت، ایجاد مشکلات اخلاقی و فساد عنوان شده است.

روز دوشنبه و در جلسه مسوولان قضایی و انتظامی استان فارس، ذبیح‌اله خدائیان، رییس کل دادگستری استان عنوان کرد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله در دستور کار قرار دارد.”

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده ناجای استان فارس هم بر اجرای دستورات قضایی صادر شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و خبر داد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله و افرادی که اقدام به دیوارنویسی و تبلیغات اجاره منازل مبله در سطح شهر می‌‌کنند در دستور کار قرار دارد.”

این نخستین بار نیست که مقامات این استان توریستی از چنین ممنوعیتی صحبت می‌کنند و بر برخورد قاطعانه با آن تاکید دارند. از جمله علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در روز یازدهم مرداد ماه، “دستور اکید پلمپ منازل مبله و تعقیب کیفری افرادی که زمینه بزهکاری را با ارائه منازل مبله فراهم می کنند” را صادر کرد.

او که در جلسه شورای تامین برای “بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و مبارزه با مظاهر علنی فساد” حاضر شده بود، مدعی بیشتر شدن مظاهر علنی فساد در شهر شیراز شد و آن را “در خور شأن سومین حرم اهل بیت(ع)” ندانست. به اعتقاد دادستان شیراز، وجود منازل مبله ، یکی از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی است و با همین استدلال از نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و شهرداری شیراز به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی خواست ضمن برخورد با عوامل دیوار نویسی در سطح شهر، تبلیغات منازل مبله در سطح شهر را به جدیت پیگیری و با عوامل آن برخورد شود.

پس از آن رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس هم اعلام کرد که وجود منازل مبله در شهر شیراز با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ هتل و اماکن اقامتی در این شهر ضرورتی ندارد. او هم تاکید کرد نیروی انتظامی ضمن پلمب این منازل، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

سال گذشته هم مقامات شیرازی دغدغه خانه مبله داشتند. مثلا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در آبان ماه، ممنوعیت اجاره خانه مبله را “در راستای مقابله با بروز جرائم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی” دانست و حتی عنوان کرد که شماره تلفن افرادی که تبلیغ اجاره منازل مبله کنند، قطع خواهد شد.

پس از آن، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز هم در آستانه تعطیلات نوروز، از اقدام “گستاخانه” تبلیغ‌کنندگان منازل مبله‌ استیجاری ابراز تاسف کرد و گفت که ۱۴۱ شماره تلفن همراه متعلق به این تبلیغ کنندگان قطع شده است.

بیتوته نامحرم‌ها!

موضوع فقط مربوط به شیراز نیست. تیر ماه امسال، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران هم از وجود چنین ممنوعیتی در پایتخت خبر داد. او جزو معدود مقاماتی بود که جزییات بیشتری درباره این ممنوعیت و تلاش برای اجرای آن ارائه داد. به گفته حسین طلا، اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬ علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

نماینده تهران به اخلال در فعالیت صنفی بنگاه‌داران در صورت اجاره منازل مبله به صورت غیررسمی و روزانه هم اشاره کرد اما به صراحت از دغدغه حضور زنان و مردان “نامحرم” گفت: “معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.”

در نیمه مرداد ماه، خبرگزاری ایسنا هم در یک مطلب طنز، از این نگرانی مسوولان به عنوان نگرانی از “خانه‌خالی” یا “مکان” تعبیر کرد و نوشت: “این خود مکان است که مهم است نه چیزهای داخل آن. کسی که دنبال مکان است همیشه می‌پرسد مکان داری؟ و نمی‌پرسد مکانت یخچال دارد یا نه. چون مهم نیست. شما نهایت سه ساعت می‌خواهی از مکان استفاده کنی. همان زیلو کافی است. زیلو هم نبود نبود. مورد داشته‌ایم مکان هنوز برق نداشته است اما دوستان به دفعات از آن استفاده کرده‌اند. اصلا ساختمان به مرحله دروپنجره‌گذاری که رسید حکم مکان را دارد و می‌شود از آن استفاده کرد.”

طنزنویس این خبرگزاری خطاب به دادستانی شیراز ادامه داده است: “هر چیز محصور مسقف حتی دکه‌مطبوعاتی هم زمینه بزهکاری را فراهم می‌کند. مشکل از جای دیگری باید درست بشود. چون مکان‌خواهنده اگر به اضطرار برسد پشت شمشاد هم کارش را می‌کند. به خانه مبله نیاز ندارد. دارد؟”

همه این سخت‌گیری‌ها و تاکید بر ممنوعیت اجاره منازل مبله درحالی صورت می‌گیرد که فراوانی تبلیغ این نوع خانه‌ها در فضای مجازی و حتی بر روی دیوارها، حکایت از رونق تقاضا دارد؛ تقاضایی که با نگرانی مقاماتی مانند حسین طلا بی‌مناسبت نیست؛ چرا که دختران و پسران جوان که با هم در رابطه هستند اما ازدواج نکرده‌اند، در مسافرت‌ها نمی‌توانند از امکان اسکان در یک اتاق استفاده کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده که اجاره خانه مبله، در بنگاه‌های املاک هم پررونق شده است و در شمال و مركز تهران، برخی آپارتمان‌ها به صورت مبله، از یك روز تا حداكثر 6ماه، به صورت اجاره كوتاه‌مدت به متقاضیان اجاره داده می‌شود. نرخ اجاره روزانه این خانه‌ها معمولا بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در تهران در نوسان است. هرچند در مواردی خانه‌های لوکس بر اساس امکانات ویژه روزانه یک تا ۲ میلیون هم نرخ‌گذاری شده‌اند، اما میانگین نرخ اجاره در این نوع خانه‌ها روزانه ۲۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که اگر همین خانه‌ها به صورت سالانه اجاره داده شود، هزینه اجاره هر روز آن‌ها حداکثر۱۵۰هزار تومان می‌شود.

رادیوفردا: رئیس پلیس امنیت اخلاقی پلیس ایران روز پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد، از دستگیری بیش از ۷۰۰ نفر در تابستان ۱۳۹۳ در قالب طرحی موسوم به طرح «سالم‌سازی دریا» خبر داد. او افراد بازداشتی را «هنجارشکن» خواند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدمسعود زاهدیان با بیان این که ۷۲۲ فرد دستگیرشده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند «عفاف و حجاب، سرقت و شرارت را از جمله اتهامات» این افراد ذکر کرد.

طرح «سالم‌سازی دریا» هر ساله از ابتدای تابستان در سواحل شمالی و جنوبی ایران اجرا می‌شود. برخورد با مواردی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «بدحجابی و هنجارشکنی» می‌خواند از جمله اهداف این طرح اعلام شده است.

بازداشت بیش از ۷۰۰ تن در حالی است که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در این باره گفته بود که امسال در طرح «سالم‌سازی دریا» تذکرات افزایش یافته، اما دستگیری و کار انتظامی کاهش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی همچنین خبر داده است که از ابتدای طرح «سالم‌سازی دریا» ۴۴ نفر در سواحل گیلان و مازندران غرق شده و ۶۱۷ نفر از غرق شدن نجات پیدا کرده‌اند.

به گفته آقای زاهدیان، طرح «سالم‌سازی دریا» در قالب قرارگاهی متشکل از رده‌های مختلف نیروی انتطامی و سازمان‌های دیگر نظیر هلال احمر، فرمانداری، استانداری، بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

حسن کرمی، رئیس یگان ویژه نیروی انتظامی، ۱۱ خرداد خبر داده بود که ۵ تا ۶ گردان یگان ویژه در طرح کنترل سواحل شمال کشور حضور دارند.

علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز روز اول تیرماه خبر داده بود که این کمیسیون در قالب طرح «سالم‌سازی دریا» حضور روحانیون و ائمه جماعات در سواحل دریای خزر را پیگیری می‌کند.

به گفته آقای طاهری در این طرح روحانیون با حضور در سواحل، برگزاری نماز جماعت در ساحل دریای خزر را پیگیری خواهند کرد.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پررنگ گشت‌های امنیت اخلاقی در سطح شهر تهران تاکید کرده است که هیچ نوع تغییری در برنامه این گشت رخ نداده است.

هر ساله با فرارسیدن فصل تابستان نیروی انتظامی طرح‌هایی تحت عنوان «امنیت اخلاقی» را به منظور مبارزه با آن چه «بدحجابی» خوانده می‌شود اجرا می‌کند.

رادیوفرانسه: والدین یک مقتول در جیرفت، به هنگام اعدام قاتل فرزندشان، در پای چوبه دار قاتل پسرشان را بخشیدند و با تصمیمی سخت از خون قاتل گذشتند و به او اجازه دوباره زیستن دادند تا مادر دیگری در غم مرگ فرزند ننشیند.

به گزارش ایرنا، مادر مقتول در جمع خبرنگاران گفت: “من با قتل فرزندم دچار ناراحتی و گرفتاری های زیادی شدم و فکر می کردم با اجرای قصاص ناراحتی ام تمام خواهد شد ولی پای چوبه دار خدا را مدنظر قرار دادم و از خدا خواستم مرا یاری کند تا بتوانم راهی را برگزینم که رضای حق در آن باشد.”
این مادر گفت : “در آخرین لحظات تصمیم به عفو گرفتم تا مادری دیگر مثل من اشک ماتم برای فرزندش نریزد ”

قاتل، حدود 9 سال پیش، در یک درگیری مقتول را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود.

حسین برشان، رییس اداره زندان جیرفت هم گفت: اجرای قصاص حق مسلم اولیای دم است ولی در خصوص توسعه و فرهنگ سازی عفو در جامعه تلاش های زیادی صورت می گیرد.
برای صحبت با خانواده مقتول و راضی کردن آنها از بزرگان طایفه و مسوولان شهرستان نیز کمک زیادی گرفته شد و نشستی با خانواده مقتول در دفتر امام جمعه برگزار شد که پس از بیان روایتی در خصوص بخشش از سوی امام جمعه جیرفت این موضوع تاثیر زیادی در این خانواده گذشت و منجر به بخشش فرد اعدامی شد.

بی‌بی‌سی: هنرمندان را بزرگواری هایی ویژه باید تا در جهان خوش بدرخشند، وگرنه در محدوده زمانی و مکانی زیست خود محصور می مانند و تاثیر حرف ها و آفریده هایشان به مرور زمان بُرد خود را از دست می دهد.

در یک صد سال اخیر در ایران اندک نبوده اند هنرمندانی که آفریده هایشان هنگامی در ذهن جامعه ماندنی شده که با اندیشه های متعهدانه پیوند خورده است. سیمین بهبهانی در صدر این تعهد پذیرفتگان قرار دارد.

سیمین بهبهانی از همان آغاز کار، خود را شاعری رمانتیک معرفی کرد که به ویژه از احساس ناب تغزل برخوردار است. غزل هایی به شفافیت زلال آب، سرشار از عشق های پر شور و بی تاب. عشق هایی که گویی غزل برای بازگفتن آن ها پدید آمده است.

احساس سیمین، غزل را جلا می داد- در یک مقایسه هیچ چیزی از غزل های برجستگان شهره این فرم کم نمی آورد.”شراب نور” نمونه بسیار خوبی است:

ستاره فرو خفت و آرمید بیا

شراب نور به رگ های شب دوید بیا

با این همه سیمین دریافت که شعرش باید آینه تمام نمای آدمیان و حوادث روزگار او باشد. رفت به سراغ مضامین اجتماعی. مضامینی که با روح جاری غزل ناسازگار می نمود. فکر کرد برای نگاهبانی از مضامین اجتماعی، غزل را دستکاری کند که با روح انتقاد بخواند.

در جریان این کار به شماری غزل های مهجور قدیمی برخورد که با کمی پیرایش خودش را با مضامین تازه سازگار می ساخت. دوره تازه ای از زندگی شعری سیمین آغاز شد. خرده گیران سر برآوردند، ولی شمارشان به تحسین کنندگان نمی رسید.

سیمین بهبهانی در کنار لعبت والا

سیمین باکی از انتقادها نداشت و تجربه خود را ادامه داد و آن قدر گفت و نوشت و سرود تا جایی در تاریخ شعر ایران برای آن پیدا کرد. حال باید دید این ژانر تازه شعر ماندگار می شود، یا با بنیادگذارش در گوشه ای از تاریخ خود را در معرض داوری نهایی قرار خواهد داد.

آن چه انکارناپذیر است اهمیت رویکرد شعر، حتی شعر تغزلی با استبداد است. همین اهمیت بود که سیمین را برانگیخت که تمامیت شعر خود را در خدمت به آزادی و نبرد با خودکامگان بگذارد. اگر بعضی از وزن ها مهجورند، و چندان به دل نمی نشینند، محتوای دلنشین آن ها دل ها را به هم می پیونداند و جامعه را همیشه آماده خیزش نگاه می دارد.

“دوباره می‌سازمت وطن” که به ترانه نیز راه یافته، شاهد این مدعاست:

دوباره می سازمت وطن/ اگرچه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم/ اگرچه با استخوان خویش

به هر حال کوشش‌های سیمین در تلفیق های محتوایی و ابداع وزن های تازه، بی ثمر نماند و ذائقه سنت‌گرایان نیز شعر او را دست کم به اعتبار محتوایش پسندید و در برابر فرم های تازه نیز شکیبا ماند. او با همان نیرو به راه خود ادامه داد، با این امید که روزی شمار مشتاقان غزل های خود را با علاقمندان به کارهای تازه اش برابر ببیند.

سیمین می افزاید: “بهترین غزل ها را شاعران کلاسیک ساخته اند و ما هر قدر که کار کنیم باز جز شرمساری در برابر آن ها نداریم. این واقعیت بود که مرا به سوی غزل نو کشید. از خود می پرسیدم چرا غزل تنها باید از عشق بگوید، حال آن که می تواند حرف های دیگری هم داشته باشد. شروع کردم به تجربه. اول تعدادی از واژه های غیر مجاز را وارد غزل کردم و بعد به مسائل اجتماعی پرداختم…بعد برآن شدم اوزانی را به کار بگیرم که کم تر در غزل به کار رفته است.”

سمین بهبهانی شاعر برجسته ای بود که به خاطر ویژگی های رفتاری اش خوش درخشید. نگاه ژرف به جامعه و عزم جزم در مبارزه با ناهنجاری های ایران ویران، مهم ترین این ویژگی هاست. دغدغه بزرگ او فاجعه ای بود که بر میهن ما رفت.

عشق آمد چنین سرخ/ آه با آن که دیر است

سرخ گل رسته در برف/ راستی دلپذیر است

عشق، ای عشق، ای عشق/ قله تا من، چه راهی؟

گام هایم چه لرزان/ دست هایم چه پیر است

رادیوفردا: وزیر کشور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۸ مرداد، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اعتیاد در کشور ارائه کرد که برخی از نمایندگان مجلس آن را «تکان‌دهنده» توصیف کردند.

به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مصرف شیشه، یک ماده مخدر شیمیایی خطرناک، در ایران تنها در عرض دو سال از زیر چهار درصد به ۲۲ درصد رسیده است.

آقای رحمانی فضلی با اشاره به وجود صد هزار «معتاد خیابانی» در کشور هشدار داد که یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تکان‌دهنده توصیف کردن گزارش وزیر کشور گفت که بر اساس این گزارش در بین مواد مخدر، شیشه بیشترین عوارض را دارد.

وی اضافه کرد: «آقای رحمانی فضلی در جلسه غیرعلنی مجلس فیلمی را از فردی که شیشه کشیده بود و پدر و مادر خود را به قتل رسانده بود و یا به نزدیکان خودش تجاوز کرده بود به نمایش گذاشت که صحنه‌های وحشتناکی در آن وجود داشت.»

وزیر کشور همچنین روز سه‌شنبه در جمع ائمه جمعه استان تهران با اشاره به وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد در ایران گفت که با احتساب خانوارهای آنها ۵.۵ میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم با مواد مخدر درگیرند.

عبدالرضا رحمانی فضلی تصریح کرد: «۵۳ درصد از معتادان متأهل هستند که اگر هر خانواده دو فرزند داشته باشد یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک در خانواده‌های معتاد وجود دارد که اگر مراقبت نشوند در مدار بعدی وارد چرخه اعتیاد می‌شوند.»

پیش از این نیز برخی از مسئولان در ایران و سازمان‌های دفاع از حقوق کودکان درباره وضعیت نامناسب کودکان دارای والدین معتاد هشدار داده‌اند.

از جمله خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز سه‌شنبه، ۱۷ تیر، از مرگ یک کودک چهار ماهه بر اثر استعمال مواد مخدر در مجاورت او خبر داده بود.

وزیر کشور گفت: «۶۰ درصد معتادان شاغل هستند که این به اقتصاد لطمه می‌زند، چرا که سه میلیارد دلار چرخه اقتصادی مواد مخدر در کشور است و ما با انواع و تنوع بسیاری در تولید، مصرف و تبلیغات مواجهیم.»

به گفته آقای رحمانی فضلی، هفت درصد از معتادان بی‌سوادند و بقیه دیپلم و لیسانس دارند، همچنین رقم اعتیاد در زنان که قبلاً حدود چهار درصد بوده اکنون بیش از دو برابر شده و به ۹.۳ درصد رسیده است.

وی با بیان این که در دو سال گذشته مصرف شیشه از ۳.۶ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته افزود: «مواد مخدر صنعتی در آرایشگاه‌های زنانه و فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد و چون بو و دود ندارد خانواده‌ها آن را حس نمی‌کنند.»

آقای رحمانی فضلی روز جمعه، ۳۰ خردادماه، نیز چرخش مالی مرتبط با مواد مخدر را «سه میلیارد دلار» معادل «۱۰ هزار میلیارد تومان» ذکر کرده و گفته بود که ۲.۶ درصد از کل جمعیت ایران یعنی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن در کشور معتادند.

وزیر کشور همچنین علت ۵۵ درصد طلاق‌ها، ۲۴ درصد قتل‌ها، ۳۵ درصد سرقت‌ها و ۲۵ درصد همسر و کودک‌آزاری‌ها در ایران را اعتیاد ذکر کرد.

به گفته آقای رحمانی فضلی، ۶۵ درصد زندانیان به طور مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارند و ۸۰ درصد معتادان بهبودیافته بار دیگر به چرخه مصرف این مواد برمی‌گردند.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز جمعه، ۱۷ مهرماه، سرقت‌های خرد و اعتیاد را دو جرم شایع در ایران ذکر کرده بود.

وزیر کشور تاکید کرد: «روزی ۱.۵ تن مواد مخدر در کشور کشف شده که حداقل همین میزان مصرف داخلی هم داریم.»

به گفته آقای رحمانی فضلی، در سال ۱۳۹۲ دو هزار و ۸۲۶ باند مواد مخدر و ۳۹۵ آشپزخانه تولید شیشه که عمدتاً در تهران و کرج فعال بوده‌اند منهدم شده است.

آقای رحمانی فضلی با بیان این که یک درصد دانش‌آموزان یا معتاد هستند یا موادمخدر را تجربه کرده‌اند افزود: «۱.۶ درصد دانشجویان دانشگاه‌های وزارت بهداشت و ۲.۶ دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم درگیر اعتیادند.»

با این حال حميد صرامی، مديرکل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۵ تیرماه، خبر داده بود که بيش از شش درصد از دانشجويان دانشگاه‌های دولتی وابسته به «وزارت علوم» و «وزارت بهداشت» مواد مخدر مصرف می‌کنند.

دیگربان: جعفر بدری٬ رئیس دادگستری لرستان گفته صدا و سیما مخاطبان خود را از دست داده و نسل جدید در ایران به خاطر استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای تحت تاثیر فرهنگ «بیگانه» قرار گرفته است.

به گزارش سایت دادگستری لرستان٬ آقای بدری اظهار کرده «رسانه ملّی در عرصه کیفیت برنامه سازی چندان موفق عمل نکرده است، حتی برنامه‌های سیاسی و خبری آن نیز به مشکل یکنواختی دچار شده است.»

وی افزوده «مخاطب‌شناسی» از سوی مسئولان صدا و سیما جدی گرفته نمی‌شود و این سازمان «در عرصه کیفیتی و شکل دهی نیازهای بینندگان» تلاش جدی نکرده است.

بدری ادامه داده «متأسفانه صدا و سیما در عرصه کیفیت بخشی و شکل دهی نیازهای بینندگان تلاش جدی به عمل نیاورده است.»

این مقام قضایی اضافه کرده «بودجه‌های کلانی در اختیار رادیو و تلویزیون قرار گرفته ولی صدا وسیما به دلایل مختلف نتوانسته در جذب مخاطب موفق باشد.»

رئیس دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از اینکه خرید و فروش گیرنده‌های ماهواره‌ای در ۱۰ سال گذشته به خاطر «تسامح» مدیران صدا و سیما افزایش یافته٬ اظهار تاسف کرده است.

براساس آمار‌های رسمی بیش از ۵۰ درصد مردم ایران بیننده برنامه‌های ماهواره‌ای هستند.

پیش‌تر برخی از کار‌شناسان نیز از شکست صدا و سیما در رقابت با این شبکه‌ها خبر داده و گفته بودند این سازمان میلیون‌ها مخاطب خود را از دست داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد بسیاری از مردم برای کسب اخبار و تحلیل٬ برنامه‌های ماهواره‌ای تماشا می‌کنند.

خودنویس: پرده‌برداری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت روابط جنسی در ایران، شکست بزرگ فرهنگی نظام اسلامی را به نمایش می‌گذارد، وقتی بخش بزرگی از جوانان بدون توجه به محدودیت‌ها راه خودشان را می‌روند.

دفتر مطالعات حقوقی معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را تحت عنوان «ازدواج موقت و تاثیر مثبت آن بر روابط نامشروع جنسی» در خرداد ۱۳۹۳ منتشر کرده است. این طرح استفاده از عقد موقت و صیغه را برای حل بحران جنسی در جوانان و شکاف فزاینده بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی توصیه می‌کند. در این گزارش به آمار هایی استناد شده است که تعارض فاحش رفتار جنسی جامعه با الگوهای مطلوب حکومت را آشکار می‌سازد.

در ادامه به بررسی شکست فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی در تبعیت جامعه از الگوی رسمی در پرتو آمارهای یاد شده پرداخته می‌شود. همچنین ناکارآمدی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تشریح می‌شود که در تشخیص مشکل به خطا رفته است و در نتیجه راه حل ارائه شده نیز به دلیل استفاده از مبانی مشترک با نگاه زناشویی مد نظر حکومت پاسخگو نخواهد بود و پیشاپیش محکوم به شکست است.

طرح فوق در گفتار اول – وضع موجود در آئینه آمار، نتایج برخی از مطالعاتی که توسط نهاد‌هایی خارج از مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل جنسی در کشور انجام شده است را منتشر کرده است. آمار فوق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج نشده‌اند. تعریفی که در گزارش از رابطه جنسی شده بشرح زیر است:

«منظور از رابطه جنسی، رفتار جنسی قائم به دو فرد یا چند فرد است که از نظر حقوق اسلامی مشکل دارد. خواه با رضایت یا خواه بدون رضایت مانند ملامسه بدنی،اعم از دست دادن دو نامحرم با یکدیگر، بوسیدن، همچون تن‌فروشی و روابط جنسی بین دو جنس موافق و حتی با حیوانات و نیز گفتگو‌های نا مشروع.»

در ادامه توضیحات دکتر محمود گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبطبایی ذکر شده است که ضمن بیان پژوهش‌های میدانی خود در محیط‌های آموزشی اعم از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها توضیح می‌دهد در سال ۱۳۹۰ در پیمایش عمومی که در چند دبیرستنان دخترانه تهران انجام شده است، ۸۰ درصد دختران دانش آموز تهرانی اعلام کردند که یا با جنس مخالف رابطه دارند یا در گذشته داشته‌اند. در پرسشنامه مربوطه از دانش آموزان جامعه هدف خواسته شده بود یکی از چهار وضعیت «هم اکنون رابطه دارم»، «قبلا رابطه داشته‌ام»، «علاقه یک طرفه دارم»، «ارتباط نداشته و ندارم» یکی را انتخاب کنند. گلزاری رابطه را لزوما به معنای رابطه جنسی کامل نمی‌داند و شامل طیفی از گفتگوی تلفنی، تماس از طریق چت اینترنتی، ملاقات حضوری در مراکز عمومی، تماس خصوصی در خلوت، ارتباط جسمی محدود و رابطه جنسی کامل توصیف می‌نماید. گلزاری رابطه‌های جسمی و جنسی کامل را در حداکثر ده درصد تخمین می‌زند.

دیگر آماری که در طرح مورد اشاره قرار گرفته است، گزارش معاون فرهنگی رئیس سازمان ملی جوانان است که خبر می‌دهد بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته ۵۶ درصد جوانان با جنس مخالف رابطه دوستی دارند و ۲۶ درصد رابطه جنسی کامل را تجربه کرده و ۱۳ درصد از رابطه‌های جنسی منجر به حاملگی ناخواسته شده است. البته توضیح داده شده که سازمان ملی جوانان بعدا این گزارش را تکذیب کرده است.

همچنین در سال ۱۳۸۷ در نظرسنجی از یک جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر دختر و پسر که دانشجوی دانشگاه‌های دولتی و آزاد تهران و مراکز استان‌ها بوده‌اند، صورت گرفته است، ۸۲ درصد آنها موافق گفتگوی دوستانه با جنس مخالف بودند. در حالی که در نظر سنجی دیگر ۵۴ درصد آنها گفتگوی دوستانه با جنس مخالف را حرام دانسته‌اند. باز در تحقیقی که از یک جامعه آماری ۱۶۱۰ دانش آموز در سال ۱۳۸۷ انجام شده، معلوم گشته ۳۰ درصد رابطه غیر مجاز با جنس مخالف دارند. در همین سال تحصیلی دیگر در نظر سنجی که از ۱۴۱،۵۲۲ دانش اموز( دختر و پسر) دبیرستانی صورت گرفته است، ۷۴ درصد دارای رابطه با جنس دیگر بوده‌اند.

طرح یاد شده گزارش دیگری را در خصوص همجنس گرایی آشکار می‌سازد که از نمونه دانش آموزان دبیرستان با تعداد ۱۴۱،۵۲۲ نفر نزدیک به ۱۸ درصد با همجنس خودشان رابطه داشته‌اند.

آمار‌های دیگری نیز در گزارش وجود دارد. البته این آمار‌ها را نمی‌توان لزوما به همه جامعه جوان ایران تعمیم داد چون در نمونه‌های خاص و محدودی استخراج شده‌اند، اما بر اساس آنها که تطبیق زیادی با مشاهدات میدانی از بخش‌های مختلف جامعه دارد می‌توان مدعی شد که حداقل نیمی از جمعیت جوان کشور سبک زندگی واز جمله شیوه هنجاری جنسی متفاوتی از الگوی رسمی حکومت دارد. این موضوع به تنهایی برای شکست حکومت در یکسان سازی جامعه و بخصوص نسل‌های جوان و دستکاری در نظام ارزشی آنان با هدف همنوایی رفتاری کافی است.

جمهوری اسلامی تقریبا ۳۵ سال است که تمامی عرصه‌های عمومی و وسایل ارتیاط جمعی را در اختیار و انحصار خود دارد. نسل‌هایی که بعد از انقلاب متولد شدند و مسن ترین آنها در نیمه دوم دهه چهار زندگی خود هستند در مدارس، دانشگاه‌ها، تلویزیون و جرائد در معرض نظام‌های تربیتی و پرورشی حکومت بودند. اما این انحصار تبلیغات هویتی نه تنها هم‌گرایی هویتی بین آنها و نظام ارزشی حکومت برقرار نکرده است بلکه فاصله هویتی آنها با مبانی رفتاری مورد علاقه حکومت حتی از مخالفان سیاسی متعلق به نسل‌های پیش از انقلاب، اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.

البته حکومت همانطور که در این گزارش نیز آمده است غرب و امپراطوری رسانه‌ای آن را مقصر بشمار می‌آورد که از طریق پروژه تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی توطئه شکاف نسلی و انقطاع هویتی بین نسل‌های جدید ونظام را دنبال می‌کند.

در سالیان گذشته تریبون‌های حکومت سعی کرده‌اند سبک‌های زندگی آلترناتیو و مدرن جامعه را متاثر از پروژه سیاسی غرب برای براندازی حکومت توصیف کنند. آنها با الهام از آنچه در اسپانیا و شکست مسلمانان و استحاله فرهنگی آنها در برابر مسیحیت اتفاق افتاد، نام این پروژه ادعایی را اندلس سازی نامیده‌اند. ادعای حکومت بر برداشتی خاص از تحولات در اسپانیا در سده‌های میانه استوار است که بحث پیرامون میزان انطباق آن با واقعیت خارج از حوصله این مطلب است.

این برداشت علت شکست مسلمانان و سیطره مجدد مسیحیت بر اسپانیا را ناشی از برنامه ریزی دنیای مسیحیت برای کشاندن جوانان مسلمانان به فحشا، خوش گذرانی و شادی‌های دنیوی و غلفت از معنویت تبیین می‌کنند که زمینه زمین گیر شدن آنان را فراهم ساخت.
حال بر این اساس، چهره‌های امنیتی تند رو مدل تحلیلی ارائه می‌کنند که یکی از اضلاع پروژه براندازی نرم غرب تکرار این پروژه در ایران امروز است.

این ادعا نه تنها با واقعیات تاریخی در خصوص علل خروج اسپانیا از جهان اسلام صدق نمی‌کند، بلکه از زمان پریشی تاریخی نیز رنج می‌برد. خامنه‌ای و نیروهای امنیتی و نظریه پرداز تحت امرش از پاسخ‌گویی به این سئوال عاجز هستند که اگر سیطره رسانه‌ای غرب به تنهایی منجر به تغییرات رفتاری و هویتی می‌شود چرا جمهوری اسلامی که در سپهر عمومی ایران وفضای رسانه‌ای دست بالا را دارد در این رویارویی شکست خورده است؟ در واقع در اینجا توانایی نفوذ و برنامه ریزی مطرح نیست بلکه محتوی و از همه مهم‌تر ماهیت غیر دستوری فرهنگ موضوعیت دارد.

بر خلاف تصور حکومت فرهنگ غرب که امروز جهانی شده است و البته در تمامی نمودش اینگونه نیست بر مبنای جهان مدرن است. جوانان ایرانی نیز که در این زمانه زندگی می‌کنند خواهان زیست در گفتمان زمانه هستند. از این رو تمایل آنها به سبک‌های زندگی مردن لزوما پدیده سیاسی همسویی با غرب نیست بلکه عناصری از فرهنگ غرب و مبانی مدرنیته را پذیرفته‌اند. آنچه حکومت تبلیغ می‌کند نیز محتوی خالص فرهنگی و سنت اصیل نیست بلکه هویت‌های متعلق به اعصار سپری شده است که با اصرار بر حفظ برخی از امور با واپسگرایی پیوند خورده است. حکومت می‌خواهد با نفی تکثر فرهنگی که حالت طبیعی یک جامعه آزاد و سالم است، هویتی را در ایران ترویج کند که تناسبی با زیست زمانه ندارد.

البته کسانی در صورت رضایت شخصی می‌توانند این هویت را انتخاب کنند اما نمی‌شود همه را ملزوم به پیروی از سبک زندگی یکسانی کرد. اما راه حلی که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از همان مبنای غلط حکومت یعنی توسل به اسلام فقاهتی ارتدوکس برای تبیین نظام روابط جنسی در جامعه استفاده می‌کند. این راه حل نیست بلکه شدت بخشیدن به عمق و دامنه مشکل است.

نخست باید توجه داشت که نظام روابط جنسی یک پدیده اجتماعی است و به مانند دیگر پدیده‌ها ویژگی پویا و تحول شونده دارد. شماری از مواردی که از دید حکومت رابطه جنسی غیر مجاز است مشکلی با فهم کنونی از اخلاق ندارد. در واقع لازمه حل بحران و ایجاد بهداشت جنسی جرم زدائی از بسیاری از قوانین کنونی در حوزه روابط دو جنس است. دوستی، مکالمه، دیدار و نفس رابطه جنسی جوان ها نه تنها مشکل اخلاقی ندارد بلکه برای سلامت فردی و اجتماعی و تحکیم نظام خانواده ضروری است. روابط بی قاعده و بی بند بار که صرفا تلذذ جنسی را به دور از هیچ تقید و قاعده‌ای دنبال می‌کند، مشکل آفرین است. نیهلیسم اخلاقی را باید طرد کرد اما مجاز دانستن روابط جنسی بسامان و معقول و بخصوص آموزش آنها در مجاری جامعه پذیری اعم از خانه، مدارس و دیگر نهاد‌های عمومی برای ایجاد تعادل در جامعه و زندگی سالم جوانان ضروری است.

در زمانه کنونی نمی‌توان از شیوه سنتی ازدواج دائم به عنوان تنها بستر ارضای نیاز‌های جنسی جامعه استفاده کرد و ناگزیر باید دنبال ساماندهی شیوه‌های مدرن و متناسب با نیاز‌های جدید بود. نویسندگان طرح با ارائه پیشنهاد صیغه ضرورت اصل رابطه جنسی خارج از شکل ازدواج دائم بین جوانان را پذیرفته‌اند اما راه حل را در توسل به شیوه قدیمی صیغه و ازدواج موقت جستجو کرده‌اند که به نوعی رابطه فوق در جامعه ثبت شده و اقتدار سنت نیز حفظ گردد.

اما آنها غافل هستند که جمع زیادی از جوانان دیگر ملزم سازی رابطه جنسی به ثبت در برابر نهاد‌های دولتی و سنتی را بر نمی‌تابند و نمی‌خواهند حوزه خصوصی آنها در معرض دخالت نهاد‌های عمومی قرار بگیرد. مشکل بزرگ دیگر دشواری‌های اجرای چنین مساله‌ای است. ثبت هم هزینه دارد و هم نیازمند موافقت والدین است. صیغه در فرهنگ سنتی ایران هیچگاه خوشنام نبوده و افرادی که از این امکان استفاده کرده‌اند آن را پنهان ساخته‌اند. حتی در سنتی ترین بخش جامعه ایران کمتر پدر و برادر و ولی مردی را می‌تاون یافت که رضایت دهد دختر و یا خواهر باکره اش صیغه شود و یا در شناسنامه اش چنین امری ثبت شود!بخش‌های غیر مذهبی جامعه که با اصل آن مشکل دارند. راه حل پیشنهادی دفتر حقوقی پژوهش‌های سیاسی و حقوقی تداوم همان مسیر غلط پیموده شده در سه دهه گذشته توسط حکومت را ترسیم می‌کند.

حکومت چاره‌ای جز پذیرش شکست و کنار گذاشتن الگوی‌های یکسان ساز فرهنگی و سبک زندگی ندارد. باید نظام روابط جنسی جدیدی در جامعه استقرار یابد که ضمن تطابق با دنیای مدرن با خصوصیات جامعه ایرانی نیز سازگاری داشته باشد.
اما از آنجاییکه بین دیدگاه‌های فرهنگی حکومت و مبانی مشروعیت و بقای سیاسی آن پیوند هایی وجود دارد لذا هزینه‌های پذیرش تفاوت زیست واقعی بخش زیادی از جامعه ایران با الگو‌های فرهنگی و رفتاری حکومت بسیار زیاد است. این مساله باعث می‌شود تا حکومت هم برای جلوگیری از تبعات سیاسی گسترش سبک‌های زندگی متفاوت و هم برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته سازی برساخته هایی چون تهاجم فرهنگی و توطئه غرب در تغییر هویت جوانان ادامه دهد.

منبع:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۳۷۱۵، شماره موضوعی ۲۴۰، خرداد ۱۳۹۳، ص ۵۰-۵۴

خودنویس: سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از همه کارگران ایرانی خواستند تا در یک اعتصاب عمومی وسیع شرکت کنند.

پس از ماهها کشمکش و اعتصاب سرانجام سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه طی بیانیه‌ای از همه کارگران ایران خواست تا رسیدن به حقوق و مطالبات حقه جامعه کارگری دست به یک اعتصاب عمومی بزنند.

در بیانیه‌ی کوتاهی که این سندیکا در اختیار خودنویس قرار داده، آمده است:«کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه از تمامی زحمتکشان که با سؤ مدیریت‌ها و رانت خواری‌ها از حقوق صنفی و کارگری خویش محروم شده‌اند دعوت می‌کند برای فرستادن یک پیام یکصدا و مشترک به کارگزاران حکومت در تاریخ بیست و هشتم امرداد جاری یک روز در تمامی کارخانجات و کارگاههای کشور دست از کار کشیده و خواهان تشکیل اتحادیه سندیکایی کارگران ایران برای رسیدگی به امور کارگری بشویم.

امیدواریم همکاران ما در شرکت نفت این صدا را شنیده و به ما پاسخ دهند.

پیش بسوی اتحاد کارگران ایران برای ایفای حقوق شهروندی و صنفی.»

گفتنی‌ست

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک سازمان کارگری ایرانی در استان خوزستان است که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شد. اعضای آن کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هستند.

از نگاه سیستم اطلاعاتی این سندیکا جزو دشمنان امنیت کشور قلمداد می‌شود. به‌طوری که وقتی در آبان‌ماه ۱۳۸۶، ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی سندیکا شدند این مسأله در شورای تامین استان خوزستان به عنوان مسأله‌ای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را تحت عنوان هیأت بازکشایی سندیکا امضا کرده بودند، بازداشت شدند. با این وجود، هیأت بازگشایی این سندیکادر اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در ۷ آبان ۱۳۸۷ با رأی‌گیری عمومی کارگران و با آرای بیش از یک هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به طور رسمی بازگشایی شد.