اخبار

دویچه‌وله: وزیر کشور می‌گوید رفتار نادرست مسئولان در گسترش”بدحجابی”موثر بوده است. او از مسئولان خواست با”سیاسی‌کاری”دنبال حل مسئله حجاب نباشند. در همین حال امام جمعه سپاهان‌شهر خواستار شد که با بدحجابان مثل”سارق و قاتل”برخورد شود.
عبدالرضا رحمانی‌ فضلی، وزیر کشور، در نشست دبیران ستاد مرکزی “صیانت از امنیت حریم عمومی” گفت که نمی‌توان با فشار و خشونت بیش از حد با مسئله حجاب برخورد کرد.

وزیر کشور که تاکید دارد همه باید درباره “حجاب و عفاف” نگران باشند، درخواست کرد که مقامات مسئله حجاب را “برای رضای خدا” دنبال کنند و دنبال “سیاسی‌کاری” نباشند.

وزیر کشور مدعی شد که تنها ۵ درصد زنان کشور به حجاب اعتقادی ندارند و گفت که مسئولان در شناسایی “فرهنگ حجاب” کوتاهی کردند.

او از مسئولان انتقاد کرد و بخشی از ناباوری به حجاب را ناشی از رفتار مسئولان دانست. رحمانی فضلی گفت: «وقتی ما مسئولان اخلاق را رعایت نمی‌کنیم، همدیگر را متهم کرده و در حوزه‌ی اقتصادی نیز بی‌عدالتی وجود دارد، نمی‌توان از مردم انتظار خارق‌العاده داشت. رفتار مسئولان بر مردم تاثیر می‌گذارد.»

وزیر کشور گفت که برای پیگیری مساله حجاب کمبود بودجه ندارند و خواست همه کمک کنند تا با “رعایت شان ملت” مسئله حجاب حل‌ و فصل شود.

“با بدحجابان مانند قاتل و سارق برخورد کنید”

اظهارنظرهای تند درباره‌ی مسئله حجاب بار دیگر و به رسم سال‌های گذشته با شروع فصل تابستان شدت گرفته است.

علی عبداللهی، امام جمعه‌ی سپاهان‌شهر، در اظهارات تندی خواستار شد که ماموران نیروی انتظامی با “زنان بدحجاب” درست مثل سارقان و قاتلان برخورد کنند. او گفت افراد بدحجاب با اهداف “ضدانقلابی” در جامعه “جولان” می‌دهند.

پیش از این ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام آمادگی کرده بود که برای برخورد با “هنجارشکنی فرهنگی” و “تهدید و تعرض به حریم حجاب و عفاف” آماده است. این ستاد که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد، در بیانیه‌ی خود مدعی شد که “جریان‌سازی علیه حجاب” در راستای “جنگ نرم” علیه انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

“گشت موتوری راهکار مبارزه با حجاب نیست”

در اظهارنظری دیگر عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت که مسئله حجاب، موضوعی “سطحی” نیست که بتوان با گشت مأموران ارشاد سوار بر موتور با آن برخورد کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی می‌گوید تنها ۵ درصد زنان به حجاب اعتقادی ندارند

این نماینده‌ی مجلس تاکید کرد: «کشور قانون دارد و سوار بر موتور نمی‌شود به کسی تذکر داد که حجابش را رعایت کند.»

نماینده‌ی مردم شیروان همچنین گفت: «اگرچه همه موظف‌اند حجاب را رعایت کنند، اما اگر به زور به کسی بگوییم حجابش را رعایت کند، دو قدم آن‌ورتر حجابش را برمی‌دارد.»

در روز ۱۴ تیرماه جاری ۱۹۵ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار اجرای قانون “گسترش فرهنگ حجاب و عفاف” شدند که ۱۰ سال پیش به تصویب رسیده است.

این نامه‌ی نمایندگان بلافاصله بعد از اظهارات حسن روحانی درباره‌ مخالفت او با دخالت در حریم خصوصی شهروندان منتشر شد. این قانون که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، ۲۲ نهاد اجرایی کشور و از جمله وزارت کشور و “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” را موظف به اجرای مفاد قانون کرد. این قانون از ده سال پیش که به تصویب رسید هنوز اجرایی نشده است

دیگربان: رضا اکرمی٬ رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌ جمهوری گفته «عده‌ای با آرایش نامناسب و لباس‌های نامناسب، ولنگاری و ناامنی روحی و روانی در جامعه به راه می‌اندازند و این خطر و هشدار است.»

آقای اکرمی روز چهارشنبه (۲۵ تیر) در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» این مطلب را بیان کرده است.

وی افزوده «ما نمایه‌های آن را در پوشش برخی خانواده‌ها شاهدیم که این برای جامعه ما زیان‌آور بوده و امینیت جامعه را مخدوش می‌کند.»

اکرمی اضافه کرده «هیچ کس نباید در هیچ حالتی برای جامعه حوا‌س‌پرتی و بی‌انضباطی بوجود آورد و کسی که ناهنجاری می‌کند تنها به خود زیان وارد نمی‌کند بلکه به بقیه افراد هم زیان وارد می‌کند.»

این روحانی محافظه‌کار همچنین با انتقاد از آرایش زنان جوان در ایران گفته آرایش در غرب برای زنان مسن و میانسال است نه جوانی که زیبایی و نشاط دارد بیاید و پول کلانی را برای آرایش خرج کند.»

رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز است و در شش ماه اخیر بار‌ها و برخلاف نظر برخی مقام‌های دولتی مواضع تندی علیه وضعیت پوشش زنان در ایران اتخاذ کرده است.

وی چهارم تیر ماه گفته بود «وضعیت حجاب در جامعه هر روز بد‌تر می‌شود و کار به جایی رسیده که زنان باحجاب ما گاهی در این جمع‌ها احساس خجالت می‌کنند.»

سیاست روز: هوا که گرم مي‌شود، مسئله بدحجابي به موضوع روز کشور تبديل مي‌شود. برخي از زنان و دختران به دلايل مختلف که قابليت بررسي عميق دارد…

هوا که گرم مي‌شود، مسئله بدحجابي به موضوع روز کشور تبديل مي‌شود. برخي از زنان و دختران به دلايل مختلف که قابليت بررسي عميق دارد، تن به پوشش اسلامي نمي‌دهند و با پوشيدن لباس‌هايي که يا تنگ هستند و بدن‌نما يا کوتاه هستند و يقه باز و …، سعي مي‌کنند با سنت‌هاي ديني و رويه‌هاي عرفي جامعه ايران همراهي نکنند و برخي نيز اساساً به دنبال مقابله با فرهنگ غالب ديني هستند و از موضع لجاج به چنين روشهايي روي مي‌آورند. در همين وضعيت است که به رگ غيرت زنان و مردان ديندار جامعه بر مي‌خورد و علما و روحانيون هم وارد صحنه مي‌شوند و در نتيجه اعتراض به بي‌حجابي يا بدحجابي دامن‌گستر مي‌شود و مسئله امر به معروف و نهي از منکر هم مورد توجه قرار مي‌گيرد. برخي هم انگيزه سياسي دارند و مسئله بي‌حجابي برخي از زنان را موضوع و بهانه خوبي براي تصفيه حساب‌هاي سياسي با دولت و ديگر نيروهاي اجرايي کشور مي‌دانند لذا بر تنور مسئله حجاب، هيزم مي‌ريزند و از اين که مسئولان به اين موضوع مهم توجه نشان نمي‌دهند، اعتراض مي‌کنند.
اخيراً يکي از اين‌گونه واکنش‌ها را شاهد بوده‌ايم که از سوي «انصار حزب‌الله» سازماندهي شده است. به گفته محتشم دبيرکل انصار حزب‌الله، گروه‌هاي سيار امر به معروف و نهي از منکر متشکل از اقشار مختلف و علاقه‌مند تشکيل شده است که با «گشت‌هاي موتوري»، اقدام به امر به معروف و نهي از منکر لساني خواهند کرد. به گفته محتشم، چون امر به معروف و نهي از منکر يک وظيفه شرعي، انقلابي و همگاني است، فعاليت اين گشت‌ها، نياز به مجوز از دستگاه‌هاي ذيربط هم ندارد زيرا اين‌گونه اقدامات، تجمع و اقدام سياسي نيست.
در حالي که برخي از دوستان به اين روش‌هاي فيزيکي سازماندهي شده براي مقابله با جرايم حوزه حجاب، اعتقاد دارند و بدون رعايت مسائل قانوني، تجمعاتي را هم شکل داده‌اند، برخي ديگر معتقدند که «گشت موتوری راهكار مناسبی برای برخورد با بدحجابی نیست». عزیزی رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است که اساسا با روش‌هاي خشن نمي‌توان با قضيه بدحجابي مبارزه کرد بخصوص به اين دليل روشن که مسئله حجاب یک مسئله سطحی نیست که بتوان با گشت ارشاد موتوری با آن برخورد کرد.
تا سال ۶۰ هم برخي زنان بدون رعايت حجاب شرعي، در همه جا حاضر مي‌شدند. بتدريج دلايلي دست به دست هم داد و فضايي ايجاد شد که امکان بي‌حجابي از بين رفت. جنگ شروع شده بود و شهداي زيادي در تمامي شهرها و روستاها، تشييع مي‌شدند و احترام به خون اين فرزندان فداکار کشور، بي‌حجابي را به امري زشت و ناهنجار تبديل کرده بود. ادارات دولتي هم طبعا براي کارمندان خود، قانون حجاب را پياده کرده و ارباب رجوع هم موظف به رعايت آن شده بودند و البته فعاليت گروههاي حزب اللهي در اجبار زنان به داشتن حجاب هم بي اثر نبود. هر چه بود از سال ۶۰ رعايت حجاب اسلامي در جامعه فراگير شد و کمتر شاهد اعتراض به اجباري بودن حجاب را شاهد بوديم.
با گذشت زمان و پايان يافتن دفاع مقدس و تغيير اولويت مسئولان و توجه بيشتر به مردم به رفاه و دنيا و خلاصه تغيير ذائقه فکري و اجتماعي جامعه، رعايت حجاب هم کمرنگ تر شد. بتدريج نسلي و نسلهايي در جامعه پيدا شدند که اساسا هيچ اعتقادي به حجاب و رعايت شئون شرعي آن نداشتند و طبعا در جامعه هم شل حجابي و بدحجابي رايج شد. اکنون بايد پذيرفت که بخشي از جامعه – خواه بزرگ توصيفش کنيم و خواه کوچک بپنداريم – نه تنها اعتقادي به رعايت حجاب ندارند بلکه بخشي از آنان از سر اعتراض به وضعيت موجود کشور، بر بي حجابي اصرار هم دارند. اين نسل از نظر فرهنگي و اعتقادي، دنباله نسل انقلاب و دفاع مقدس به حساب نمي آيند و در واقع شاهد نوعي انقطاع فرهنگي ميان آنان با نسلهاي قبل هستيم. آنان دستگاه ارزشي و رفتاري نسل قديم را نپذيرفته اند و تحت تاثير فرهنگ نفساني جهاني که در اين روزها با پيشرفته ترين تکنولوژي و پيچيده‌ترين تکنيک ارائه مي‌شود، قرار دارند. تا زماني که تعداد آنان کم بود، شايد زور چاره کار بود و امکان باحجاب کردن آنان وجود داشت اما اکنون که متاسفانه کثيري از جوانان ما از بي هويتي فرهنگي در رنجند يا به هويت ديگري تمايل نشان مي‌دهند، حجاب اجباري دشوار به نظر مي‌رسد.
دائما گفته مي‌شود که بايد کار فرهنگي کرد و البته همه قبول دارند که کار فرهنگي، به زمان نياز دارد و اگر موثر باشد، ماندگار خواهد ماند. در مقابل، کار فيزيکي، ظاهر جامعه را زود تغيير مي‌دهد اما اين تغييرات، ماندگار نيستند و بعيد است که با برداشته شدن زور، بتوان همان روند را حفظ کرد. حجاب اجباري را بايد در حدي به قانون تبديل کرد که امکان پياده شدن آنها باشد و الا قانون حجاب، در عمل به قانون متروکي مبدل خواهد شد که حتي اگر زور هم باشد، باز اجرايي نخواهد شد. البته مردمي شدن امر به معروف و نهي از منکر، خوب است اما فيزيکي شدن احتمالي آن، تصويري از حجاب و حاميان آن ايجاد خواهد کرد که مي‌تواند تمامي تلاش‌هاي فرهنگي در اين زمينه را برباد دهد.

علي اشرفي

خراسان: 85 درصد دکل هاي مخابراتي در تهران غيراستاندارد است
اپراتورهاي تلفن همراه هنگام نصب دکل هاي مخابراتي در مواردي، براي اين که پوشش کامل تري ايجادکنند، وات خروجي دکل ها را از استاندارد خارج مي کنند و افزايش مي دهند که اين کار باعث افزايش تشعشعات مضر مي شود و تهديدي جدي براي سلامت افراد محسوب مي شود ،به طوري که در حال حاضر تنها در سطح شهر تهران ،85 درصد دکل هاي مخابراتي بدون مجوز قانوني و به طورغيراستاندارد نصب شده است. رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با اعلام اين مطلب به خراسان گفت :در بررسي هايي که درزمينه سنجش استاندارد دکل هاي مخابراتي داشتيم، متوجه شديم که درصد بالايي از اين دکل ها بدون مجوز، غيرقانوني و غيراستاندارد وبه دور از نظارت هاي لازم نصب شده است. وي ادامه داد: تعيين استاندارد بودن اين دکل ها بر عهده سازمان انرژي اتمي و جانمايي و صدور مجوز نصب آن ها نيز بر عهده شرکت ارتباطات شهر است ومتاسفانه درمواردي نيز متوجه شديم که اپراتورها براي آن که بتوانند پوشش کامل تري ايجاد کنند، وات خروجي دکل ها را از استاندارد خارج مي کنند و افزايش مي دهند که اين کار باعث افزايش تشعشعات مضر مي شود و تهديدي جدي براي سلامت افراد محسوب مي شود . دکتر رحمت ا… حافظي متخصص طب فيزيکي و توان بخشي افزود:تاييد استاندارد بودن دکل هاي مخابراتي از سوي سازمان انرژي اتمي انجام مي شود واز نظر فني اين دکل ها بعد از تاييد سازمان انرژي اتمي از گمرک تر خيص مي شود بنابراين به لحاظ فني مورد تاييد است اما متاسفانه دکل ها بعد از نصب از دو بعد ” مکان يابي” و “خروجي وات دکل” از استاندارد خارج مي شود. وي ادامه داد : بررسي هاي ما نشان مي دهد که اين دکل ها درنزديکي مکان هاي عمومي وحساس مانند بيمارستان ها ، مدارس ،مهد هاي کودک و…نصب مي شود و اين موضوع بسيار خطرناک است . در حالي که نصب وجايابي دکل ها بايد تابع استاندارد هايي باشد از جمله اين که در حاشيه محيط هايي که افراد آسيب پذير تجمع مي کنند،مانند مراکز آموزشي ،مدارس و به ويژه دبستان ها،مهد هاي کودک ، خانه سالمندان، بيمارستان ها و… نبايد نصب شود.

مهلت دوهفته اي به شهرداري براي اعلام استانداردهاي نصب دکل

رئيس کميسيون محيط زيست و سلامت شوراي شهر تهران با بيان اين که شرکت ارتباطات شهر ملزم شده است طي 2هفته آينده استانداردها و ضوابط لازم براي نصب دکل ها را اعلام کند، گفت: در مواردي که استاندارد، ايمني و مقاوم سازي دکل ها رعايت نشده باشد ،تخلف به کميته ماده 100 اعلام مي شود تا اقدامات قانوني از جمله جمع آوري دکل ها انجام شود.

نصب بيش از 11 هزار دکل مخابراتي در تهران

وي ادامه داد : در حال حاضر ماچنداپراتور در زمينه تلفن همراه داريم که وزارت ارتباطات ميليارد ها تومان از اين اپراتور ها در يافت مي کند تا مجوز نصب دکل براي آن ها را صادر کند. اين وضعيت تا کي بايد ادامه پيدا کند ، قرار است چند اپراتور در کشور داشته باشيم ؟ با ورود هراپراتوري به اين عرصه هزاران دکل مخابراتي نصب مي شود به نحوي که در حال حاضر تنها در شهر تهران بيش از 11 هزار دکل مخابراتي نصب شده است در حالي که مي توان اين ها را مديريت کرد . اگر نسل هاي جديد شبکه تلفن همراه توسعه پيداکند، تعداد اين دکل ها نيز کمتر مي شود. وي گفت : متاسفانه اين استاندارد ها از سوي اپراتور ها رعايت نمي شود. وي بااشاره به دستکاري خروجي وات دکل ازسوي برخي اپراتورها نيزگفت :ازسوي ديگربررسي ها نشان مي دهدکه با توجه به وجود پستي وبلندي در سطح شهر اپراتور هاي تلفن همراه و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي براي آن که دکل ها پوشش خوبي ايجاد کنند، وات خروجي دستگاه را از حد استاندارد افزايش مي دهند تا در نقاط کور پوشش بهتري ايجاد کنند ، در حالي که از نظر فني ميزان استاندارد وات خروجي يا حد تشعشع بايد نيم باشد اما متاسفانه براي پوشش دهي بهتر اين حد از استاندارد خارج مي شودو اين تهديدجدي براي سلامت جامعه است. وي تصريح کرد : در حال حاضر 185 شرکت خدمات اينترنتي و چند اپراتور تلفن همراه داريم که اگر هر يک هزار دکل در سطح شهر نصب کنند تمام سطح شهر پر از دکل مي شود در حالي که امروز در دنيا استفاده از فناوري نسل چهارم و پنجم در حال شکل گيري است و انتظار ما از دستگاه هاي مربوطه به ويژه وزارت ارتباطات اين است که اگر اجازه فعاليت به اپراتورهاي جديد را مي دهد بر اساس فناوري نسل چهارم و پنجم باشد چراکه مزيت اين فناوري علاوه بر آن که خدمات جديدتري ارائه مي کند ،کاهش دکل ها در سطح شهر است به طور مثال اگر اپراتور اول هزار دکل در سطح شهر داشته باشد با استفاده از نسل جديد، اين دکل ها به 200 دکل کاهش خواهد يافت ويا اين که اپراتور ها مي توانند با استفاده از امکان” سايت شيرينگ” از يک دکل به طور مشترک در مناطق تحت پوشش استفاده کنند . حافظي بر لزوم نظارت مستمر دستگاه هايي مانند سازمان انرژي اتمي ووزارت بهداشت بر استفاده اپراتور ها از اين دکل ها تاکيد کرد وگفت : متاسفانه بعد از نصب دکل ها ديگر نظارتي وجود ندارد در حالي که هم وزارت بهداشت وهم سازمان انرژي اتمي بايد به صورت دوره اي در اين زمينه نظارت داشته باشند.

نصب دستگاه هاي سنجش آلودگي امواج و اشعه

وي با اشاره به مصوبه اخير دولت در زمينه نصب ايستگاه هاي سنجش اشعه و امواج در سطح شهرها گفت: اين دستگاه ها مانند ايستگاه هاي اندازه گيري آلودگي هوا، امواج و اشعه را سنجش و امکان پايش و رصد ميزان امواج در پايتخت را فراهم مي کند.با اين ايستگاه ها ، مي توانيم مداخلات لازم را براي کاهش امواج داشته باشيم و نصب اين دستگاه ها در شهرهاي مختلف ضروري است. دکتر گوراني مدير دفتر بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت نيزدر گفت و گو با خراسان در اين باره گفت: به طور کلي مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه با يد چند شاخص عمده در زمينه تشعشعات رعايت شود واطلاعات آن ها در اختيار معاونت ها ي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي قرار گيرد و در نهايت آنان پس از تاييد نهايي اعلام کنند که نصب اين آنتن ها از نظر بهداشتي بلامانع است . اين شاخص ها مواردي از جمله مقدار تشعشع ساطع شده ، ايمني نصب و … را شامل مي شود که از سوي وزارت بهداشت ابلاغ شده است و دانشگاه هاي علوم پزشکي موظف هستند تا علاوه بر نظارت براين موضوع به صورت مستمر اين اطلاعات را در اختيار ماقرار دهند. وي با بيان اين که متاسفانه نصب دکل هاي مخابراتي در نزديکي اماکن حساس مانند مدارس وبيمارستان ها و.. انجام مي شود ،ادامه داد:براي اماکن حساس نيزمانند بيمارستان ها باتوجه به آن که اين سيستم ها مي تواننددر سيستم هاي پزشکي نيز اختلال ايجاد کنند،اغلب بايد ضوابط خاص تري براي نصب دکل به کار گرفته شود. وي با بيان اين که وزارت بهداشت بارها اين شاخص ها وضوابط را اعلام کرده است، گفت :اين موضوع به وزارت ار تباطات نيز ابلاغ شده است و در عين حال به طور مکرر از سازمان تنظيم مقررات خواسته ايم که اپراتور ها را به رعايت اين چارچوب ها ملزم کنند .وي  حد مجاز تشعشعات آنتن ها ي مخابراتي را 45 صدم  وات بر متر مربع عنوان کرد وگفت :به نظر مي رسد اين حد رعايت مي شود.

رادیوفردا: علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، خطاب به منتقدان محافظه‌کار دولت حسن روحانی گفت، تمام نگرانی شما این است که چرا یک خانم جوراب ساپورت پوشیده است، اما دولت نگرانی‌های عمیق‌تری دارد و آن سقوط اخلاقی جامعه است.

سخنان آقای جنتی روز پنج‌شنبه، ۱۲ تیر، در همایشی با عنوان «دل‌آرامیم» بیان شده است، همایشی که از نام آن برمی‌آید در واکنش به نشست اردیبهشت‌ماه گروهی از محافظه‌کاران در نقد سیاست‌های هسته‌ای دولت روحانی با عنوان «دل‌واپسیم» برگزار شده است.

گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از این همایش حکایت از انتقادات شدید علی جنتی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور دارد و سیاست‌های کلان حکومت ایران در این عرصه‌ها را ناکام توصیف می‌کند.

وی اظهار داشت: «ما نگران سقوط اخلاقی جامعه هستیم. پس از ۳۵ سال به عنوان یک حکومت دینی تلاش کرده‌ایم ۵۰ شبکه تلویزیونی و ده‌ها روزنامه و نشریه داشته باشیم و بیش از هر کس دیگری از اخلاق دم می‌زنیم، اما جامعه ما دچار دروغ و جوسازی‌های بی‌جهت شده است و این‌ها مایه نگرانی است. هرکسی می‌تواند از ما سوال کند که پس از ۳۵ سال چه کار کرده‌ایم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس خطاب به منتقدان دولت ایران گفت: «ما هم نگرانیم، اما نگرانی ما با شما متفاوت است. تمام نگرانی شما این است که چرا یک خانم ساپورت پوشیده و بعد وزیر را به مجلس می‌کشانید و رای عدم اقناع می‌دهید اما ما معتقدیم که باید با روش‌های صحیحی در حوزه فرهنگ عمل کنیم. ما نگرانی‌های عمیق‌تری داریم. نگران آینده کشور،‌ وضع اقتصاد، و نگران میلیون‌ها جوان بی‌کار هستیم که نمی‌توانند ازدواج کنند و مسکن بخرند. همه این‌ها ام‌الفساد است.»

آقای جنتی سپس تاکید کرد که در جامعه ایران «سرقت در حال افزایش است،‌ فساد اخلاقی زیاد شده، سن روسپی‌گری پایین آمده و بنیان خانواده دچار آسیب شده است»، به‌طوری که «۲۵ درصد ازدواج‌ها» در کشور به طلاق ختم می‌شود.

مجلس شورای اسلامی ایران به تازگی وزیر کشور را به خاطر رواج جوراب‌های ساپورت در سطح جامعه احضار کرده و از توضیحات او درباره آن‌ چه وزارت کشور برای اجرای «قانون حجاب و عفاف» انجام داده، قانع نشده است.

وزیر کشور گفته بود که تلاش وزارتخانه تحت مدیریت او این است که «امر به معروف و نهی از منکر» را را از طریق انجمن‌ها و سازمان‌های مردمی و خیریه‌ها به خود مردم واگذار کند، اما مجلس در نهایت به او «کارت زرد» و اخطار داد.

اکنون نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید می‌کند که اساسا یکی از مشکلات دولت حسن روحانی «حاشیه‌سازی‌ها در حوزه فرهنگ» است.

وی اظهار داشت: «در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی همه خود را صاحب‌نظر نمی‌دانند، اما در حوزه فرهنگ همه اظهارنظر می‌کنند و راجع به هر مسئله حوزه فرهنگی حاشیه می‌سازند. مثلا خانم لیلا حاتمی که به عنوان یک داور به یک جشنواره بین‌المللی دعوت می‌شود و با یک پوشش مناسب در آنجا حضور می‌یابد، به ناگاه یک مرد ۸۴ ساله با او روبوسی می‌کند و آن وقت از من می‌پرسند چرا این‌ها روبوسی کرده‌اند. از یک مسئله کوچک یک حاشیه بزرگ می‌سازند.»

ماجرای روبوسی لیلا حاتمی، داور جشنواره فیلم کن، با ژیل ژاکوب، دبیر این جشنواره، واکنش شدید محافظه‌کارانی را به دنبال داشت که معتقد بودند وزارت ارشاد باید با او برخورد کند. این ماجرا اما با عذرخواهی خانم حاتمی پایان یافت.

در این حال علی جنتی می‌گوید: «در طول هشت سال ریاست‌ جمهوری آقای احمدی‌نژاد، ما نمی‌دیدیم کسانی که امروز می‌گویند نگرانیم، اظهار نگرانی کنند، همان‌هایی که در طول هشت سال مرتبا سیاست‌های او و همه نابه‌سامانی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور را توجیه می‌کردند و امروز از سیاست خارجی و سیاست‌های فرهنگی کشور اظهار نگرانی می‌کنند،. ظاهرا این فرار رو به جلو است که خود را به عنوان مدعی مطرح می‌کنند.»

استان بان: علی سقاچی٬ مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز هشدار داده کارت صلاحیت رانندگان «روزه‌خوار» تاکسی و اتوبوس در شیراز ابطال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه٬ آقای سقاچی گفته که روزه‌خواری در ملاء‌عام «نامشروع» و «غیرقانونی» است.

وی افزوده «عمل ناپسند روزه‌خواری در منظر عموم رفتاری خلاف شرع و قانون است و رانندگان اتوبوس وتاکسی به‌ عنوان سفیران فرهنگی، خود باید پیشتاز در ترویج معروفات در جامعه باشند.»

قائم مقام ستاد اقامه نماز استان فارس اضافه کرده «وجود دلایل پزشکی و عذر شرعی که مانع روزه گرفتن افراد می‌شود، مجوزی برای مجاز شمردن روزه خواری در ملأ عام نیست.»

سقاچی در پایان از مردم خواسته موارد روزه‌خواری علنی رانندگان تاکسی و اتوبوس‌ها در استان فارس را به منظور برخورد با آن‌ها به مسئولان تاکسی‌رانی گزارش کنند.

رادیو زمانه

دیگربان: شهلا میرگلوبیات٬ عضو فراکسیون زنان مجلس گفته مجازات کسانی که در بستن قطعی لوله مردان و زنان نقش داشته باشند بین دو تا پنج سال حبس خواهد بود.

خانم میرگلوبیات روز سه‌شنبه (۱۰ تیر) به خبرگزاری «تسنیم» گفته این مجازات برای کسانی که برای انجام چنین کاری تبلیغ می‌کنند نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزوده این قانون در طرح چهار ماده‌ای که کلیات آن سوم تیر ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده٬ گنجانده شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرده طرح مذکور به خاطر هزینه بالای طرح ۵۵ ماده‌ای {با هدف افزایش جمعیت} که دو سال پیش از سوی نمایندگان تهیه شده بود٬ تهیه و کلیات آن به تصویب رسیده است.

میرگلوبیات افزوده «در قالب این طرح جدید با هرگونه اقدام و جراحی که منجر به جلوگیری دائم از بارداری شود، مقابله ‏قانونی خواهد شد.»

وی همچنین گفته «این طرح مخالفانی را هم در برداشته است که یکی از علت‌های آن ابهام‌های موجود است، چراکه ‏مشخص نیست چه کسی مستقیم و یا غیرمستقیم در این کار دخالت دارد. ‏‎»

دویچه‌وله: ۱۶۰ استاد دانشگاه در نامه‌ای به حسن‌ روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خواسته‌اند تا روند تدوین و تصویب سرفصل‌های دروس رشته علوم سیاسی را مورد بازنگری قرار دهد. به گفته آنها این رشته در معرض خطر “آسیب‌های جبران ناپذیر است”.

گروهی از اعضای هیئت علمی و اساتید رشته علوم سیاسی دانشگاه‌های ایران نسبت به فرایند تدوین و تصویب عناوین و سرفصل‌های این رشته ابراز نگرانی کرده‌اند.

در نامه‌‌ی آن‌ها خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، که به امضای ۱۶۰ استاد دانشگاه رسیده، آمده است: «آنچه به نام اصلاح عناوین و سرفصل‌های رشته علوم سیاسی تاکنون انجام شده با کمترین مشارکت و تأیید اعضای هیأت علمی گروه‌های علوم سیاسی و نهادهای مرجع و معتبر علمی حوزه علم سیاست بوده و از آسیب‌ها، تنگناها، نواقص و خلاءهای جدی برخوردار است.»

به گفته نویسندگان میزان نارسایی‌های این روند تا آن اندازه جدی است که “چشم‌انداز اجرای آن وارد نمودن آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر رشته علوم سیاسی خواهد بود”.

این اساتید از حسن روحانی که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد‌، خواسته‌اند تا هر چه سریع‌تر با توقف موقت یکساله اجرای این روند، “زمینه مشارکت گروه‌‌های علوم سیاسی دانشگاه‌ها و مراجع معتبر علمی این حوزه در امر بازنگری عناوین و سرفصل‌های دروس رشته علوم سیاسی” را فراهم آورد.

دغدغه و گلایه رهبر از وضعیت تدریس علوم انسانی

رئیس‌جمهور ایران اردیبهشت ماه امسال در یک سخنرانی بر ضرورت “اسلامی کردن رشته‌های علوم انسانی” تأکید کرده اما هم‌زمان خاطرنشان ساخت: «اما باید توجه داشته باشیم که کجا را باید اسلامی کنیم و راه را اشتباه نپیماییم، چون پایه‌ها و مبانی علم و دانش، اسلامی، مسیحی و یهودی ندارد و پایه‌های علم جهانی است و جغرافیا نمی‌شناسد.»

بحث بازنگری در علوم انسانی که علوم سیاسی نیز از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌رود، چند سالی است که به یکی از دغدغه‌های اصلی میان مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شد. این بحث پس از آن به جریان افتاد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به وضعیت تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌های ابراز نگرانی کرد.

وی شهریور سال ۸۸ در جریان یک سخنرانی، آموزش علوم انسانی را “منجر به بی‌اعتقادی به تعالیم اسلامی، ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی” خواند. آیت‌الله خامنه‌‌ای همچنین از تحصیل نزدیک به دو میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی با نارضایتی یاد کرد.

او یک سال بعد نیز بار دیگر با طرح دغدغه‌ خود نسبت به تدریس علوم انسانی گفت: «این علوم انسانى‌اى كه امروز رایج است، محتواهایى دارد كه ماهیتاً معارض و مخالف با حركت اسلامى و نظام اسلامى است. متكى بر جهان‌بینى دیگرى است، حرف دیگرى دارد، هدف دیگرى دارد. وقتى اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت می‌شوند و همین مدیران مى‌آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سیاسى داخلى، خارجى، امنیت، غیره و غیره قرار می‌گیرند.»

پس از طرح این گلایه‌ها موضوع “اسلامی کردن علوم انسانی” در دستور کار مقامات دولت دهم قرار گرفت تا جایی که در نهایت “نقشه جامع علمی کشور و تدوین علوم انسانی متناسب با رویکرد انقلاب اسلامی” تصویب و توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ابلاغ شد.

در همین حال پژوهشگاه “علوم انسانی و مطالعات فرهنگی” موظف به بازنگری سرفصل‌های رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها شد. حمیدرضا آیت‌اللهی، رئیس این پژوهشگاه، آذرماه سال ۹۰ در یک نشست خبری اعلام کرد که در فرایند بازنگری “ارزش‌های اسلامی، اهداف بلندمدت و راهبردهای کلان کشور” مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بی‌بی‌سی: وزارت ارشاد موظف شده “اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند” را شناسایی و به “مراجع صالح قضایی” معرفی کند

مجلس ایران کلیات طرحی را به تصویب رسانده که به موجب آن، اقدام کنندگان به “سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری” به دو تا پنج سال زندان محکوم می شوند.

بر مبنای این طرح، همچنین وزارت ارشاد موظف شده “اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند” را شناسایی و به “مراجع صالح قضایی” معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی سوم تیر (۲۴ ژوئن)، کلیات این طرح علی رغم مخالفت دولت حسن روحانی، با ۱۰۶ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسیده است.

نمایندگان مجلس نهم، در اواخر فروردین ماه گذشته یک فوریت همین طرح را به تصویب رسانده و اقدام خود را “در راستای بیانات مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت” دانسته بودند.

آیت الله خامنه ای در مرداد ۱۳۹۱ با تاکید بر اینکه “در سیاست تحدید نسل حتما باید تجدیدنظر بشود” گفته بود: “همان طور که یک وقتی امام فرمودند، رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند، و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم ها.”

آقای خامنه ای در مرداد سال ۱۳۹۰ هم در سخنانی در جمع مسئولین نظام تاکید کرده بود: “من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. هر اقدام و تدبیرى که می‌خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون انجام بگیرد.”

دفاع از موضوع رسیدن جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر، پیش از آن از جانب محمود احمدی نژاد صورت گرفته بود، ولی تا قبل از اظهار نظرهای آیت الله خامنه ای واضح نبود که مواضع آقای احمدی نژاد در این زمینه، در راستای دیدگاه های رهبر ایران است.

به دنبال موضع‌گیری های آقای خامنه‌ای، مجلس نهم قانون مصوب سال ۱۳۷۲ برای کنترل جمعیت را اصلاح و اعلام کرد که تمام قوانینی که محدودیت هایی را در زمینه تعداد فرزندان وضع می‌کنند، لغو می‌شوند.

نمایندگان حاضر در جلسه امروز مجلس، پس از تصویب کلیات “طرح محدود سازی روش های جلوگیری از بارداری”، با هدف “ارتقای طرح” آن را با به کمیسیون بهداشت و درمان فرستاده اند.