اخبار

عصرایران: سرانجام نیروی انتظامی موفق شد در دانشگاه تهران را به روی دانشجویان تجمع‌کننده ببندد.

از ظهر امروز(شنبه) در نقاط مختلف بخش مرکزی تهران از جمله میدان انقلاب و چهارراه ولی‌عصر و دانشگاه تهران تجمعاتی برگزار شد و در برخی از آن‌ها شعارهایی علیه مسوولان سر داده شد.

به گزارش عصرایران، ایسنا نوشت: در پی این تجمع‌های غیرقانونی، شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این‌که شورای امنیت کشور از ساعت ۲۰ امشب قانون منع عبور و مرور در تهران را تصویب کرده است که معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران در همین راستا خبر منع رفت و آمد در تهران را تکذیب کرد.

حسین همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که خبر تصمیم شورای امنیت کشور مبنی بر اعلام منع رفت‌وآمد در تهران را تکذیب می‌کند.

به گزارش ایسنا، از حدود ساعت ۱۲ و نیم حد فاصل میدان انقلاب تا در دانشگاه تهران تجمعاتی رخ داد که همزمان نیروهای انتظامی برای کنترل تجمع‌کنندگان در محل حاضر بودند.

تجمع‌های پراکنده در پیاده‌روی مقابل دانشگاه تهران با تلاش نیروهای انتظامی برای پراکندن تجمع‌کنندگان همراه بود و تعداد زیادی از مغازه‌های کتابفروشی خیابان انقلاب در پی این تجمعات مجبور به بستن مغازه‌ها شدند یا در مقابل در مغازه با کرکره‌های نیمه بسته نظاره‌گر بودند.

در داخل دانشگاه تهران نیز جمعی از دانشجویان اقدام به سر دادن شعارهایی علیه جناح‌های سیاسی و مسوولان کشور کردند. پس از ساعتی نیروی انتظامی تلاش کرد تا در دانشگاه تهران را به روی دانشجویانی که داخل دانشگاه هستند ببندند که این اقدام با درگیری‌هایی همراه شد اما سرانجام نیروی انتظامی موفق شد در دانشگاه تهران را به روی دانشجویان تجمع‌کننده ببندد.

همچنین از سویی دیگر از حدود ساعت ۱۵:۳۰ جمعی دیگر از دانشجویان به جمع دانشجویان پشت در اصلی دانشگاه تهران اضافه شدند که با پرچم‌هایی در حمایت از مسوولان نظام و مقام معظم رهبری شعارهایی در حمایت از جایگاه ولایت فقیه سر دادند و هم‌اکنون تعداد زیادی از این دانشجویان بالای سردر دانشگاه پرچم‌های خود را برافراشتند و همچنان شعارهایی در مخالفت با شعارهای دیگر تجمع‌کنندگان سر می‌دهند.

همچنین از حدود ساعت چهار عصر تجمع‌هایی در حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب مشاهده می‌شود و درحالی که تعدادی از تجمع کنندگان در خیابان دانشگاه اقدام به آتش زدن سطل آشغال و پرتاب سنگ می‌کردند، پلیس در تلاش است کنترل اوضاع را دردست بگیرد و تجمع‌کنندگان را که اکثرا شعارهایی غیرمرتبط با مشکلات اقتصادی و عمدتا در ضدیت با ارکان نظام سر می‌دهند، متفرق کند.

هم اکنون خیابان‌های منتهی به خیابان انقلاب بسته شده و پلیس همچنان برای پراکنده کردن تجمع‌کنندگان تلاش می‌کند.

تعطیلی 2 ایستگاه مترو تهران به دلیل اعتراضات

شرکت بهره‌برداری مترو:دو ایستگاه متروی تئاتر شهر و میدان انقلاب در حال حاضر مسافرگیری ندارد.

به گزارش ایسنا این عدم پذیرش مسافر تا پایان ناآرامی‌ها ادامه خواهد داشت.

دویچه‌وله: به تصمیم مقامات عالی امنیتی ایران، فعالیت تلگرام و اینستاگرام “به طور موقت” محدود شده‌ است. اختلال در ارتباطات ثابت و سیار از شامگاه شنبه نهم دی شروع شده بود.

مقامات وزارت کشور می‌کوشند وضعیت تهران و شهرهای دیگر را عادی جلوه دهند و جلوی تجمعات بعدی را با حربه تظاهرات “غیرقانونی” بگیرند. محافل امنیتی نیز تلاش کرده‌اند ابزارهای اطلاع‌رسانی مربوط به تجمع‌ها را کور کنند. اختلال در ارتباطات ثابت و سیار که از شامگاه شنبه نهم دی شروع شده بود، روز یکشنبه با انسداد شبکه تلگرام و اینستاگرام تعمیم یافت.

خبر مسدود شدن این دو شبکه را وبسایت صدا و سیما عصر یکشنبه ۱۰ دی اعلام کرد و نوشت که این محدودیت موقتی خواهد بود.

اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور می‌گوید دولت بنای تعطیلی شبکه‌های مجازی را ندارد اما وقتی اختلال ایجاد می‌شود استفاده از ابزارهای کنترل اجتماعات غیرقانونی طبیعی است.

خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه می‌نویسد: «قطعی شب گذشته در ارتباطات سیار و ثابت به دستور مجموعه وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی قطع نشده بود و تمامی اختلالات مربوطه به دستور مقامات بالادستی در یکی از نهادهای ذیربط امنیتی رخ داده است.»

به گفته این منبع، دستور داده‌اند تا در صورت برگزاری تجمعات، ارتباطات ثابت و اینترنت موبایل به صورت نقطه‌ای قطع شوند.

پاول دوروف، مدیر تلگرام پیش‌تر تایید کرده بود که مقامات ایران در حال مسدود کردن این شبکه هستند و این اقدام زمانی شروع شد که او با درخواست فیلتر کردن کانال‌های مربوط به تظاهرات مسالمت‌‌آمیز مخالفت کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور می‌گوید دولت با اقتدار مقابل متعارضان به اموال دولتی و مردم می‌ایستد. خبرگزاری ایسنا به نقل از اسماعیل جبارزاده نوشت: «دولت اجازه نمی‌دهد عده‌ای آگاهانه و ناآگاهانه کاری کنند. باید کشور در همه شرایط حفظ شود.»

استاندار تهران می‌گوید هیچ درخواست مجوزی برای برگزاری تجمع به استانداری نرسیده و هیچ مجوزی هم صادر نشده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمدحسین مقیمی نوشت: «بنابراین چون مجوزی صادر نشده، برگزاری هر گونه تجمع در تهران غیرقانونی است.»

در این میان، روزنامه کیهان در روز یکشنبه ۱۰ دی تیتر زیر را برای گزارش اصلی برگزید؛ تیتری که عجیب و تحریک‌کننده ارزیابی شده‌است:

خبرگزاری ایسنا در یادداشتی پیرامون این عنوان می‌نویسد: «اگر مقصود کیهان از “ملت قیام کرد”، اشاره به بزرگداشت سالروز ۹ دی باشد، دیگر “موج‌سواری فتنه‌گران” بی‌مفهوم است و اگر مقصودش تجمعات اخیر باشد، وجهه “قیام ملی” دادن به این تجمعات با توجه به آنکه در غیرقانونی بودن آنها تردیدی نیست، می‌تواند متضمن نوعی حمایت و تحریک باشد. آنچه از این دو تیتر برداشت می‌شود این است که کیهان به تجمعات اخیر به چشم “قیام ملت” نگاه می‌کند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهد اما هشدار می‌دهد که این “قیام” نباید موجب “موج‌سواری فتنه‌گران” شود.»

ایسنا می‌پرسد یا کیهان به حمایت از تجمعات غیرقانونی پرداخته، یا افرادی که در تهیه صفحه نخست این روزنامه لااقل برای شماره امروز نظر داده‌اند، افرادی غیرحرفه‌ای بوده‌اند

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری البرز می‌گوید خبر حمله به ساختمان دادگستری کرج در شامگاه شنبه ۹ دی درست نیست. او تجمعات مردم در گوهردشت کرج را غیرقانونی و معترضان را “اغتشاشگر” خوانده و گفته که ساختمان شورای حل اختلاف و یک مجتمع قضایی این مجموعه، چند بانک و واحد دولتی آسیب دیده‌اند: «ساختمان دادگستری در عظیمیه است و کوچکترین ناآرامی در این منطقه گزارش نشده است.»

در اخبار شبکه‌های اجتماعی آمده که تمامی پرونده‌های موجود در دادگستری کرج با ورود مردم به این ساختمان معدوم شدند.

فاضلیان گفته که تنها تعدادی از پرونده‌های مختومه شورای حل اختلاف که در مرحله امحاء قرار داشتند آسیب دیده‌اند و کلیه پرونده‌ها به صورت الکترونیک ثبت شده‌اند.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف می گوید که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است

محمد رسول‌اف، سینماگر ایرانی که از خروج او از ایران جلوگیری شده، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که مقام‌های امنیتی به او اطلاع داده‌اند که باید منتظر بازجویی های بیشتر باشد.

در همین حال، بیش از ۱۷ هزار نفر با امضای یک تومار خواهان رفع محدودیت‌ها علیه این فیلمساز ایرانی شده‌اند. اسامی کارگردان های شناخته شده جهانی همچون کن لوچ، برادران داردن، فاتح آکین، اولیویه آسایا، اتوم اگویان، گوستاو گاوراس و میشائیل هانکه در بین امضا کنندگان این تومار است.

آقای رسول‌اف به بی‌بی‌سی فارسی گفت که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است.

این فیلمساز ایرانی می‌گوید: “در بازجویی های قبلی به من گفته‌اند برای تکمیل پرونده احتیاج به بازجویی های بیشتر است که نمی دانم چه وقتی است و فقط باید منتظر باشم.”

گذرنامه آقای رسول‌اف در روز ۱۵ سپتامبر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی ضبط و سپس به دفتر دادستانی احضار شد. او پس از اکران تازه ترین فیلمش در جشنواره فیلم تلورید در آمریکا به ایران باز می‌گشت.

در توماری که در تقاضای برای رفع محدودیت‌ها علیه محمد رسول‌اف امضا شده، آمده است که “این سینماگر ایرانی که جایزه بهترین اثر سینمایی را در بخش نوعی نگاه جشنواره کن برای فیلم لرد برده، مدتی است که از آزادی کار و رفت و آمد در ایران محروم شده است”.

به گفته امضا کنندگان تومار، ماموران حفاظت اطلاعات سپاه طی این مدت، بارها آقای رسول‌اف را بازجویی کرده‌اند و قرار است این بازجویی ها به مدت نامعلومی ادامه داشته باشد.

سینماگران و امضاکنندگان تومار خواهان آزادی آقای رسول‌اف برای رفت و آمد و دیدار با اعضای خانواده اش که چند سالی است در آلمان زندگی می کنند، شده اند.

فیلم سینمایی ِلرد مدتی است که در حدود هفتاد سینمای فرانسه با نام “مرد درست‌کار” به نمایش در آمده است.

فیلم لرد پس از حضور موفقیت‌آمیز در کن در جشنواره های متعدد دیگری به نمایش در آمد. آخرین حضور این فیلم در جشنواره دبی بود که تهیه کننده فیلم در جشنواره بود اما کارگردان آن، آقای رسول‌اف نتوانست در آن حضور داشته باشد.
بی بی سی

آقای رسول‌اف قبلا در سال ۲۰۱۰ به دلیل اتهامات مشابه به شش سال حبس محکوم شده بود. دلیل آن محکومیت ساختن مستندی درباره اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.

او به ۲۰ سال ممنوعیت از ساخت فیلم محکوم شد اما مجازات زندان او در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش داده شد.

محمد رسول‌اف برنده چندین جایزه بین‌المللی برای فیلم‌هایش است که از جمله می توان به فیلم “دستنوشته ها نمی سوزند” اشاره کرد که درباره قتل های زنجیره ای روشنفکران در ایران است.

پیش از این فیلمسازانی همچون جعفر پناهی و کیوان کریمی هم با احکام قضایی در ایران روبرو شده‌اند.

تعدادی از کارگردان های مطرح سینمای ایران مانند بهرام بیضایی و محسن مخملباف هم به علت محدودیت ها، مدتها است که در خارج از ایران زندگی و فعالیت می‌کنند.

ایران وایر: آذر ماه سال جاری، پس از فیلتر شدن وب‌سایت دولت بهار، مطالب انتقادی محمود احمدی‌نژاد از وب‌سایت آپارات و جست‌وجوگر پارسی‌جو و پیام‌رسان موبوگرام حذف شد. این موضوع تازه نبود و آپارات به عنوان یکی از سرویس‌دهنده‌های مطرح اشترا‌ک‌گذاری ویدیویی در ایران پیش از این نیز سابقه حذف و سانسور محتوا را داشت. همچنین برخی گمانه‌زنی‌ها از دست‌ داشتن مدیران این وب‌سایت در فیلترینگ و سانسور وب‌سایت‌های فعال و رقیب در این حوزه مثل یوتیوب، تاینی‌موویز، ۳۰‌نما و برخی دیگر خبر می‌دهند.

آپارات که دومین سایت پربازدید ایران و رتبه ۱۵۸ جهان است، توسط محمدجواد شکوری‌مقدم در سال ۸۹ راه‌اندازی شد. بنا به گزارش نشریه «اکونومیست» این وب‌سایت به عنوان یکی از برترین استارتاپ‌های جهان در سال ۲۰۱۵ ارزش تقریبی معادل ۳۰ میلیون دلار دارد.

شکوری‌مقدم همچنین مالک سرویس‌های دیگری مانند کلوب (شبکه اجتماعی)، میهن‌بلاگ (میزبانی وبلاگ)، لنزو (سرویس مشابه اینستاگرام) و فیلمو (نمایش آنلاین فیلم و سریال) است. این سرویس‌ها بخشی از خدمات زیر مجموعه موسسه توسعه تجارت الکترونیک صبا (صبا ایده) با مدیریت محمدجواد شکوری‌مقدم و پدر او امیرحسین شکوری‌مقدم است.

«صبا ایده» که با نام شرکت «صبا ویژن» نیز شناخته می‌شود، یکی از با سابقه‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه تبلیغات اینترنتی در ایران است که مشتریان تبلیغاتی آن اغلب از صد وب‌سایت پربازدید و شناخته‌شده ایران هستند. این شرکت از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرد و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه «ایران سیستم» محسوب می‌شود. گروه شرکت‌های ایران سیستم، از شرکت‌های شناخته‌شده و قدیمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است.

«ایران سیستم» در سال ۱۳۶۴ با هدف تولید کامپیوتر، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و اجرای پروژه‌های مکانیزاسیون و مخابرات توسط امیرحسین شکوری‌مقدم تاسیس شد و با فعالیت در حوزه‌های مختلف در عرصه IT و ICT، مشتریان بزرگی مانند شرکت‌های ملی نفت، پست ایران، مخابرات ایران، ارتباطات زیرساخت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه‌ و شهرسازی، بانک‌ها و بسیاری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به‌ دست آورد.

خانواده شکوری‌مقدم یعنی امیرحسین، محمدجواد، محمدمهدی و علیرضا چهار شرکت را به عنوان مجموعه شرکت‌های خود معرفی کرده‌اند؛ «فن‌آوری اطلاعات ایران سیستم»، «صنایع الکترونیک ایران سیستم»، «صبا ایده» و «شرکت ارتباطی کامکار سیستم». این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله مخابرات، الکترونیک، اینترنت و نرم‌افزار فعالیت دارند. مدیریت تمامی این شرکت‌ها با خانواده شکوری‌مقدم است. «ایران سیستم» از نظر توان مالی و سرمایه یک مجموعه قدرت‌مند به حساب می‌آید. تنها در یکی از وب‌سایت‌های زیرمجموعه گروه ایران سیستم، گزارش سال مالی ۲۰۱۴، مبلغ ۳۵ میلیون دلار اعلام شده است.

اما ماجرای شرکت‌های زیرمجموعه گروه «ایران سیستم» به این چهار شرکت خلاصه نمی‌شود. براساس اسناد و اطلاعات آنلاین باقی‌مانده از سوابق وب‌سایت‌های این شرکت، «ایران سیستم» پیش‌تر چند شرکت مهم دیگر را در زیر مجموعه گروه شرکت‌های خود داشت که بنا به دلایل نامشخص از معرفی اسامی آن‌ها خودداری می‌کند. شرکت‌هایی مانند «تحقیقات رادیویی ایران سیستم»، «اطلاعات جغرافیایی ایران سیستم»، «امن افزار گستر شریف» و «پیک آسا». در این بین، نام دو شرکت «امن افزار گستر شریف» و «پیک آسا» بیشتر از سایر شرکت‌ها، مهم و قابل تامل است.

یکی از موسسان این شرکت‌ها «رسول جلیلی» است. او از اعضای شناخته شده شورای عالی فضای مجازی ایران است که نام‌اش در آبان‌ ماه ۱۳۹۱ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. این وزارت‌خانه اعلام کرده بود که «رسول جلیلی» از بهمن ماه ۱۳۸۷ به دنبال دستیابی به تجهیزات مربوط به نظارت بر تبادل پیام کوتاه (در شرکت پیک‌آسا) بوده و از اواخر سال ۱۳۹۰ فعالانه در اقدامات دولت ایران برای سانسور اینترنت، به‌واسطه شرکت «امن‌افزار گستر شریف» نقش داشته است.

«امن افزار گستر شریف» با تولید نرم‌افزارهای فیلترینگ مثل «سپر»‌ و «پارس گیت» نقش موثری در محدود کردن دسترسی آزاد کاربران ایرانی به جریان آزاد اطلاعات در ایران دارد. این نرم‌افزارها به صورت ویژه در شرکت‌های ارتباطی اینترنتی، مخابراتی، زیرساختی و ISPها برای مسدود کردن نشانی وب‌سایت‌ها و لینک‌های اینترنتی استفاده می‌شوند.

این نمونه نشان دهنده فعالیت های گسترده و چندلایه یک شبکه است که با توجه به حساس بودن و ابعاد امنیتی شبکه، نمایانگر اعتماد بالادستی به این شبکه هم است. شبکه ای که سایت آپارات نماد آن شده ولی به نظر می رسد شریک پروژه های مهم تری است.

سر باز زدن «ایران سیستم» از معرفی نام‌ دیگر شرکت‌های مجموعه خود را می‌توان با قطع‌نامه‌های تحریمی و لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مرتبط دانست؛ یعنی شرکت‌های دخیل در امور فیلترینگ اینترنتی و همین‌طور فعالیت‌های حساس و کلیدی مرتبط با صنایع نظامی و اطلاعاتی. آنچه مشخص است، شرکت «ایران سیستم» و مجموعه‌اش با این ساز و کار برای حفظ بقا و دور ماندن از حاشیه‌ها، بخشی از مجموعه فعالیت‌های خود را از نظر عموم پنهان کرد‌ه‌اند. اگرچه «ایران سیستم» و مدیران آن تا امروز درباره فیلترینگ و نقش مجموعه‌شان اظهارنظر شفافی نداشته‌اند، اما با وجود شرکتی مانند «امن‌افزار گستر شریف» و نقش کلیدی و اجرایی آن در پیاده‌سازی فیلترینگ و سانسور اینترنت در ایران، تاثیری غیرقابل کتمان دارند.

در عین‌حال، با توجه به ایفای نقش و تاثیر تنها یکی از بخش‌های زیرمجموعه ایران‌ سیستم در فیلترینگ اینترنتی، بیش از همیشه، شائبه‌هایی مبنی بر دخالت مستقیم و غیرمستقیم مدیران آن برای حذف رقبای کاری و استراتژیک ایجاد شده است. همانطور که محمدجواد شکوری‌مقدم، موسس آپارات در گفت‌وگویی در سال ۲۰۱۵ درباره تاثیر فیلترینگ در موفقیت آپارات اشاره کرده بود: «موفقیت اولیه آپارات به دلیل نبود حضور جدی یوتیوب در ایران و فیلتر شدن آن بود، زیرا به یک سرویس اشتراک ویدیو به شدت نیاز بود.»

فیلترینگ یک شبه و حذف سایت‌هایی مثل «تاینی‌موویز»، «۳۰نما» و شماری دیگر و بازداشت ناگهانی مسوولان آن‌ها، با توجه به رقابت‌شان با سایت‌هایی مثل «فیلیمو» که محمدجواد شکوری‌مقدم موسس آن است، نمی‌تواند با حذف سیستماتیک رقبای کاری بی‌ربط باشد. برای مثال وب‌سایت «دیجیاتو» از سایت‌های فعال در حوزه اینترنت، بر اساس شنیده‌ها دلیل تعطیلی سایت «تاینی موویز» را «شکایت شبکه‌ها و سایت‌های پخش آنلاین فیلم‌ رقیب» از این وب‌سایت اعلام کرده بود؛ اتفاقی که عملا به ایجاد انحصار برای عرضه محصولات و خدمات در این عرصه کمک می‌کند.

گویانیوز: محمدرضا خاتمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب دیروز در دانشگاه تهران انتقادات تندی را علیه حسن روحانی مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا خاتمی از فعالین اصلاح‌طلب روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز ‌دانشجو در دانشگاه تهران که توسط یک تشکل اصلاح‌طلب برگزار شد، انتقادهای تندی را علیه رییس‌جمهور‌ و آنچه ستاره دار شدن دانشجویان در دولت دوازدهم می‌خواند، ابراز کرد.

وی افزود: آقای رییس جمهور‌، ستاره‌دارها چطور! مگر جز وزارت اطلاعاتِ شما، دانشجویان را ستاره‌دار می‌کند؟ بر اساس کدام قانون و‌ دادگاه دانشجویان را محکوم کرده‌اید؟

خاتمی خطاب به روحانی گفت: آقای روحانی خلاف قانون و قول و‌ قرارهایی که مردم با شما گذاشتند عمل‌نکنید، همه اینها در اختیار وزارت علوم و‌ وزارت اطلاعات شماست. انتظار‌ داریم در این موارد قوی‌تر عمل کند. به چه حقی دانشجویان را محروم و ستاره‌دار می‌کنید.

وی با بیان اینکه در دولت روحانی حتی یک‌ستاره‌دار هم قابل قبول نیست، مدعی شد: اگر کسی جرمی کرده طبق قانون‌ محاکمه کنید.

برادر رئیس دولت اصلاحات گفت: ما به آقای روحانی اعتماد کردیم و‌ همچنان اعتماد داریم ما از ایشان پشتیبانی کردیم و همچنان این را وظیفه خود می‌دانیم. از انتخاب خودمان پشیمان نیستیم و‌ نخواهیم شد اما حق داریم درموارد خاصی انتقاد خود را باصدای بلند اعلام کنیم اما‌ این تضعیف دولت نیست این وظیفه ما است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم استقلال دانشگاه گفت: استقلال دانشگاه یعنی اینکه دانشگاه خودشان را اداره کنند. در جایی که می‌گوییم مردم باید سرنوشت کشور را در دست بگیرند درست است اما چطور است که اجازه نمی‌دهیم دانشگاه چنین وظیفه‌ای در اداره دانشگاه داشته باشند. نباید از بیرون دانشگاه تعیین کنند چه کسی باید دانشجو‌ شود و‌ چه کسی دانشجو نشود، چه کسی باید استاد شود چه کسی نباید استاد شود.

خاتمی مدعی شد: استقلال دانشگاه تنها استقلال ار دولت نیست استقلال از برخی نهادهاست که قصد نفوذ در دانشگاه‌ها را دارند.دانشگاهیان باید بتوانند به آزادی و اطلاعات و داده‌های مختلف کشور دسترسی داشته باشند و از مسئولین پرسشگری کنند. نمی‌توان دانشگاه را از ورود به مسائل به دلایل سیاه‌نمایی منع کرد. نباید دانشجو‌ را سر به زیر کرد تا او‌ نتواند حرفش را بزند.

رادیوفردا: مدیر فناوری شرکت تاکسی آن‌لاین اسنَپ در واکنش به گزارش‌ها دربارهٔ «جاسوسی» این شرکت از برنامه‌های تلفن همراه کاربرانش اعلام کرد که این شرکت به برنامه‌های گوشی تلفن کاربرانی که از سیستم اندروید استفاده می‌کنند دسترسی دارد اما به عکس‌های کاربران دسترسی ندارد.

اپلیکیشن اسنپ، در بهمن ماه ۹۳ از سوی بخش‌خصوصی راه‌اندازی شد و هم اکنون با ۲۸ هزار کاربر راننده یکی از پراستفاده‌ترین برنامه‌های کاربردی تاکسی‌یاب در ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین مرادقلی، مدیر فناوری شرکت اسنپ روز جمعه، ۳ آذر، همچنین گفت که سیستم‌عامل اندروید برای در اختیار گذاشتن فهرست برنامه‌های موجود در گوشی «نیاز به دسترسی خاصی ندارد».

روز ۳۰ آبان کاربران اپلیکیشن تاکسی‌یاب اینترنتی اسنپ با پیغامی از طرف این برنامه کاربردی روبه‌رو شدند که به آنها اعلام می‌کرد در صورتی که اپلیکیشن مسیریاب وِیز را، که به گفته مقام‌های ایرانی «سهام‌داران آن اسرائیلی هستند»، از گوشی خود حذف نکنند دیگر قادر به استفاده از اسنپ نخواهند بود.

در همین حال به گفته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، «چنین پیغامی به این معنی است که اسنپ بدون اطلاع کاربران، گوشی مشتریان خود را برای یافتن ویز جستجو می‌کند و از کاربر می‌خواهد تا برای ادامه فعالیت در این اپلیکیشن آنها را از گوشی خود حذف کنند».

این وب‌سایت اعلام کرد که «انجام هر گونه جستجو از طرف هر اپلیکیشنی بدون اطلاع کاربر عملی جاسوسی به حساب می‌آید که ناقض حریم خصوصی کاربران ایرانی است».

با این حال مدیر ارشد فناوری اسنپ گفت: «ما صرفاً در نسخه اندروید به رانندگان هشدار عدم استفاده هم‌زمان از ویز و اسنپ را دادیم، زیرا سیستم‌عامل اندروید برای در اختیار گذاشتن فهرست برنامه‌های موجود در گوشی نیاز به دسترسی خاصی ندارد».

وی در عین حال اعلام کرد که «به هیچ عنوان به گالری و عکس‌های کاربران دسترسی نداریم».

به گفته آقای مرادقلی، دادگستری کل کشور، حدود دو هفته پیش، دستور قضایی مسدودسازی اپلیکیشن ویز را به این شرکت تاکسی اینترنتی ابلاغ کرده‌است.

وی اضافه کرد: «در ابتدا دستور این بود که اسنپ دسترسی به ویز را برای رانندگان و مسافران غیرفعال کند. پس از پیگیری‌های فراوان و پافشاری بر الزام رعایت حقوق کاربران، در آخر دستوری ابلاغ شد که در آن موظف شدیم فقط دسترسی رانندگان را به ویز مسدود کنیم».

ویز، یک اپلیکیشن مسیریاب مانند نقشه گوگل است، با این تفاوت که کاربران می‌توانند وقایع مربوط به ترافیک مانند تصادف، وجود پلیس یا دوربین‌های نظارتی پلیس را روی نقشه ثبت کنند و به یکدیگر اطلاع دهند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه اول آذر، در توئیتر خود اعلام کرده بود که حکم انسداد اپلیکیشن «ویز» سال گذشته از سوی یکی از قضات مشهد صادر شده بود.

به گفته آقای آذری جهرمی، «دلیل، سهام‌داران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده‌است».

گوگل در سال ۲۰۱۳ این اپلیکیشن مسیریاب را از تولیدکننده اسرائیلی آن خریداری کرده‌است.

رقیب اسنپ در ایران تپ‌سی است. این سرویس خیلی سریع توانست رشد کند و به رقیبی جدی برای اسنپ تبدیل شود.

در همین حال سرویس سفارش آنلاین تاکسی «ماکسیم» مدتی است که تبلیغات وسیعی را در سایت‌های ایرانی آغاز کرده و شهر تهران را به فهرست شهرهای محل فعالیت خود افزوده‌است.

شرکت خدمات حمل و نقل «ماکسیم» در بیش از ۲۰۰ شهر روسیه و کشورهایی همچون بلاروس، گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، اوکراین و بلغارستان در حال فعالیت است.

دویچه‌وله: سازمان غیرانتقاعی “خانه آزادی” گزارش سالیانه خود در باره آزادی اینترنت در جهان را منتشر کرد. در این گزارش، ایران در رده چهارم از انتهای “فهرست آزادی” قرار گرفته است.

نهاد “خانه آزادی” (Freedom House) سالانه گزارش‌هایی در باره وضعیت حقوق بشر و رسانه‌های جمعی در دنیا منتشر می‌کند. آخرین گزارش این سازمان، به وضعیت آزادی دسترسی به اینترنت و سانسور دولتی اینترنت در ۶۵ کشور، از جمله ایران اختصاص یافته است.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر دولت‌های ۳۰ کشور اقدام به سوءاستفاده از اینترنت از طریق پخش اخبار نادرست، یا انسداد و سانسور سایت‌ها می‌کنند.

مایکل آبراموویتز، رئیس “خانه آزادی” می‌گوید: «چنین اقداماتی پیش‌تر در انحصار چین و روسیه بود، اکنون در سطح جهانی فراگیر شده است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کارشناسان این نهاد فرادولتی به عنوان مثال به این نتیجه رسیده‌اند که دولت ترکیه برای تبلیغ در اینترنت و جلوگیری از اقدامات منتقدان و مخالفان سیاسی‌اش ۶ هزار نفر را استخدام کرده است.

آنها همچنین دریافته‌اند که دولت فیلیپین به افرادی که برای پخش اخبار مورد پسند دولت و همچنین واکنش به پیام‌های اعتراضی کاربران منتقد در شبکه‌های اجتماعی اجیر کرده، ده یورو در ساعت می‌پردازد.

وضعیت ایران

بر اساس گزارش سالانه “خانه آزادی”، ایران در میان ۶۵ کشور مورد بررسی در قعر فهرست آزادی قرار گرفته و پس از چین (رده آخر)، سوریه و اتیوپی در رده چهارم از انتها واقع شده است.

جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ در آخرین رده فهرست آزادی اینترنت قرار داشت و در سال گذشته میلادی به رده ماقبل ‌آخر ارتقا یافت.

بیشتر بخوانید: آزادی اینترنت؛ ایران، رتبه‌ی اول از آخر

در این گزارش همچنین به استفاده گسترده همه جناح‌های سیاسی حاکم در ایران از شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه تلگرام اشاره شده و اینکه “اینستاگرام لایو” در مبارزات انتخاباتی برای رئیس جمهور روحانی نقشی کلیدی داشته است.

در گزارش “خانه آزادی” بر این نکته تاکید شده که کاربران ایرانی با وجود تمامی موانعی که ارگان‌های دولتی برای اینترنت ایجاد کرده‌اند، از روش‌های مدرن و موثر برای ارتباط‌گیری و بحث و تبادل ‌نظر بهره می‌برند.

دستگیری فعالان

بازداشت‌ فعالان دنیای مجازی در ایران نیز از چشم کارشناسان این سازمان دور نمانده است؛ به‌ویژه دستگیری افرادی که کاریکاتورهایی با محتوای مذهبی یا سیاسی منتشر کرده‌اند و همچنین‌ مدیران کانال‌های تلگرامی یا اپلیکیشن‌های پیام‌رسان.

بیشتر بخوانید: عبور از جاده‌ مخوف سانسور اینترنت در ایران

“خانه آزادی” تاکید می‌کند که اقدامات حکومتی در ایران منجر به بروز خودسانسوری شدیدی در این کشور شده است.

با وجود اینکه حدود ۸۰ درصد بودجه این سازمان را دولت ایالات متحده تامین می‌کند، “خانه آزادی” به عنوان نهادی مستقل شناخته می‌شود. مابقی بودجه آن را “صندوق حمایت از دموکراسی سازمان ملل”، “بنیاد جامعه باز” جورج سوروس، دولت آلمان و چند موسسه و دولت‌ دیگر متحمل می‌شوند.

بی‌بی‌سی: نمی توان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقع حساسی – در حد شب انتخابات- که صداو سیما داوطلبانه میدان رقابت را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند

برداشت اول: شب آخر مذاکرات ۱+۵ برای نهایی کردن برجام است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در حال پخش مطالب “عادی” خود و از جمله مستندی علمی است. طبیعتا کسانی که در التهاب کسب آخرین اخبار از مذاکرات هسته ای هستند، کانال را عوض می کنند.

برداشت دوم: مهلت رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به پایان رسیده. یک کارشناس سیاسی صدا و سیما، در حال بیان صحبت هایی است که اگر به جای شب انتخابات، مثلا سه سال قبل یا یک سال بعد هم پخش بشوند تفاوتی ندارند. بعد، مستندی در مورد لوزالمعده پخش می شود. طبیعتا باز خیلی ها کانال را عوض می کنند.

برداشت سوم: شورای نگهبان به خاطر اصرار بر روی برکناری یک عضو زرتشتی شورای یزد مورد انتقاد کم سابقه قرار گرفته. تلویزیون برای “مدیریت” فضا یک “مناظره” ترتیب می دهد که دو طرف آن عضو شورای نگهبان هستند و هر دو نیز از تصمیم خودشان دفاع می کنند. این بار، صدای اعتراض خیلی از سرسخت ترین حامیان شورای نگهبان هم بلند می‌شود…

اگر گفته شود که می توان نمونه هایی بی شمار از این قبیل را در کارنامه صدا و سیما فهرست کرد، اغراق آمیز خواهد بود؟ بعیداست که بسیاری از مدافعان رویه سیاسی صدا و سیما نیز، به این سوال پاسخ مثبت بدهند.

چنین نمونه هایی، البته مربوط به حرفه ای ترین، پرمخاطب ترین و بزرگ ترین رسانه حکومتی ایران با حدود ۳۴ هزار کارمند -۵۰ هزار نفر همکاربا احتساب نیروهای پیمانی- هستند. ارگانی که قرار بوده متناسب با امکانات خود، رسانه تعیین کننده حکومت ایران در مواقع حساس باشد، اما در چنان مواقعی، میدان را به راحتی به رقبا – از رسانه های خارجی گرفته تا فضای مجازی- واگذار می کند.

توضیحات مدافعان رسانه های حکومتی در مورد عملکرد این رسانه ها، معمولا در این حد است که مشکل اصلی بودجه ناکافی یا توطئه های خارجی هستند. در حالی که بعید است رسانه ای که شب بعد از انتخابات اعتماد به نفس کافی را برای پوشش زنده اخبار آن ندارد، با مثلا ۵۰ درصد بودجه بیشتر این اعتماد به نفس را به دست بیاورد. یا مشکل بتوان انتظار داشت که رسانه های دیگر، در مواقعی که صداو سیما داوطلبانه میدان را تقدیم می کند، برای در اختیار گرفتن آن تردیدی داشته باشند.
حق نشر عکس Uromnews.ir
Image caption احتمالا صدها نیروی جوان در پروژه های موسوم به “جنگ نرم” در حال کار کردن هستند که ادامه فعالیت آنها در طول سال ها، کوچکترین نقشی را در آموزش رسانه ‌ای‌شان ایفا نمی کند. نیروهایی که در بزنگاه های رسانه ای -که روزنامه‌نگاران حرفه ای تعیین کننده هستند- مطلقا فایده ای برای جریان خود ندارند

مواجهه حکومت با مشکل رسانه ای خود، البته تاکنون از جنس بازنگری در رویه های حرفه ای نبوده و عمدتا، به انتظار از دستگاه قضایی و امنیتی برای مهار رقبا خلاصه شده است.

بخشی از این مواجهه که مستقیما قضایی و امنیتی نبوده هم، از طریق پروژه های موسوم “جنگ نرم” صورت گرفته که نمود شاخص آن، فعالیت پروژه و سایت های بی شمار با موضوع رصد رسانه های برون مرزی و مقابله با آنها بوده است.

چنین پروژه هایی هر روز، در مورد تعدادی زیاد از مطالب رسانه های برون مرزی “خبر”های عجیب و غریب می نویسند که عمدتا، چیزی بیش از نقل قول تحریف شده مطالب به علاوه چند خط فحش یا اتهام نیستند.

مسئولیت عجیب تر این پروژه ها، “خبرنویسی” پایان ناپذیر در مورد حجم عظیمی از پست های روزنامه نگاران معروف و غیرمعروف در شبکه های مجازی است. در این حد که بعضا حتی توییت های پیش‌پا افتاده روزنامه نگاران مقیم خارج، به موضوع خبرهای دست اول پروژه ها و سایت های رصدکننده رسانه های برون مرزی تبدیل می شوند.

می توان حدس زد که صدها نیروی جوان در این نوع پروژه های موسوم به “جنگ نرم” در حال کار کردن و حقوق گرفتن هستند که ادامه فعالیت آنها در طول سال ها، کوچکترین نقشی را در آموزش رسانه ‌ای‌شان ایفا نمی کند.

نیروهایی که عملا در بعد حرفه ای، به اصطلاح تلف می‌شوند و علی‌رغم حجم زیاد تولیداتشان، در بزنگاه های رسانه ای -که روزنامه نگاران حرفه ای تعیین کننده هستند- مطلقا فایده ای برای جریان خود ندارند.

این معضل، در سطوحی متفاوت، در رسانه های جدی تر حکومتی نیز مشاهده می شود. به عنوان مثالی در توضیح ابعاد این مشکل، می توان یادآوری کرد که زمانی نیروهای باکیفیت تر این رسانه ها گلایه می کردند که سه دهه است “آوینی جدیدی” در جریان رسانه ای حامی حکومت بازتولید نشده -اشاره به مرتضی آوینی، مستندساز معروف جنگ. اکنون، وضعیت به گونه ای درآمده که در مجموعه رسانه های این جریان -بدون آنکه قصد مقایسه افراد وجود داشته باشد- حتی “شریعتمداری جدید” هم ایجاد نمی شود.

هرچند خط مشی سیاسی، اخلاق کاری و نوع ارتباطات حسین شریعتمداری با نهادهای امنیتی منتقدان زیادی دارد، اما نمی توان تردید داشت که مدیرمسئول کیهان، یک نیروی رسانه ای کاملا حرفه ای است. این در حالی است که احتمالا اگر پرسیده شود که در میان نسل جوانتر روزنامه نگاران همسو با آقای شریعتمداری، در دو دهه اخیر کدام افراد تربیت شده اند که توانایی‌هایی هم سطح با او را داشته باشند، مشکل بتوان نامی را بر زبان آورد.
حق نشر عکس .
Image caption وقتی روی فضای مجازی ادعایی علیه یک عضو خانواده رئیس قوه قضاییه مطرح می شود، رسانه های همسو چنان در دفاع از او بی تاثیرند که به ناچار حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی -از شخص رئیس قوه و سخنگوی دستگاه قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه- یکی بعد از دیگری به تکذیب مستقیم خبر می پردازند

دورانی بود که دست اندرکاران روزنامه کیهان و صدا و سیما، برنامه هایی همچون “هویت” را تولید می کردند و دیگران، تقریبا هیچ امکانی برای ارائه روایت مقابل خود نداشتند. حتی در دوره اصلاحات نیز، با وجود تغییر فضای مطبوعاتی، باز این امکان وجود داشت که مثلا قوه قضاییه با بستن یکشبه حدود ۲۰ روزنامه، فضای اطلاع رسانی را به‌ناگهان زیر و رو کند.

ولی در دوران حاضر، شرایط رسانه ای به صورتی است که مجموعه نشریات جناح های سیاسی مختلف، به علاوه مجموعه کانال‌های تلویزیونی داخل و خارج، در حال تقلا کردن برای رقابت با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستند.

در مقابل این موج جدید، حتی سرانجامِ فیلترینگ حکومت هم به اینجا رسیده که مثلا دفتر رهبر جمهوری اسلامی، به‌ناچار بر روی تک تک همان شبکه های اجتماعی فیلتر شده حضور فعال دارد و در حال رقابت حرفه ای برای جذب مخاطب است.

وقتی در فضایی با این مختصات، بر روی فضای مجازی ادعایی علیه یک عضو خانواده رئیس قوه قضاییه مطرح می شود، رسانه های همسو چنان در دفاع از او بی تاثیرند که به ناچار حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی -از شخص رئیس قوه و سخنگوی دستگاه قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه- یکی بعد از دیگری به تکذیب مستقیم خبر می پردازند. رویکردی عجیب که انگار مهم‌ترین کارکردش این است که بخش هایی از جامعه که هنوز از اتهام مطلع نشده اند هم، متوجه آن بشوند.

می توان حدس زد که راه حل پیشنهادی بسیاری از مدافعان حکومت ایران در مواجهه با چنین وضعیت های پیچیده ای، به سادگی این باشد که دستگاه های قضایی و امنیتی بیشتر از گذشته برای کنترل فضای رسانه ای وارد عمل شوند، با این برداشت که این بار اگر “به اندازه کافی” برخورد کنند مشکلات حل می شود.
حق نشر عکس Getty Images
Image caption وقتی رادیوی روسی موج کوتاه و متوسط بی بی سی بعد از ۶۵ سال فعالیت، بسته شد، دلیل اصلی آن بسیار ساده بود: بر اثر گشایش نسبی در فضای رسانه ای، مخاطبان این رادیو به میزانی کاهش یافته بودند که ادامه فعالیتش قابل دفاع نبود

ولی واقعیت این است که با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، احتمال رقابت موفق در فضای رسانه ای با تکیه بر رانت امنیتی و قضایی، حتما در آینده از الان دشوار تر خواهد بود.

این در حالی است که در مقابل، مقاومت دستگاه های حکومتی ایران در مقابل قواعد رقابت رسانه ای، عملا رانتی غیرمستقیم را در اختیار رقبا – و از جمله رسانه های برون مرزی- قرار داده که گستره مخاطبان و حتی ادامه فعالیت خود را مدیون آن هستند.

نمی توان انکار کرد که بسیاری از این رسانه های رقیب، نه تنها از دسترسی مستقیم به جامعه ایران محرومند، که دارای ضعف های حرفه ای مشخص هستند. اما تا اطلاع ثانوی از “رانت رسانه ای” مهمی استفاده می کنند که از سوی دستگاه های حکومتی ایران تهیه شده است. دستگاه هایی که همواره این قابلیت را دارند – و احتمالا خواهند داشت- که در بزنگاه های حساس رسانه ای، بخش های باز هم جدیدی از مخاطبان کلافه داخلی را، به سمت رسانه های دیگر هدایت کنند.

در فروردین ۱۳۹۰، وقتی رادیوی روسی موج کوتاه و متوسط بی بی سی بعد از ۶۵ سال فعالیت، بسته شد، دلیل اصلی آن بسیار ساده بود: مخاطب این رادیو به میزانی کاهش یافته بود که ادامه فعالیتش قابل دفاع نبود. علت اصلی کاهش تعداد مخاطبان هم، باز شدن نسبی فضای رسانه ای بود؛ آن هم نه در حد -مثلا- رسانه های اروپای شمالی و غربی، که در همان حد جاری در روسیه ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف.

بی‌بی‌سی: بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که “بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.”
Image caption دستور قضایی شامل ۱۵۲ نفر است

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی “تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد”.

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.”

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و “والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند”. در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است:

خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند
بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است
یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است “بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.”

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که “به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.”

رادیوفردا: بر اساس گزارش تعدادی از خبرگزاری‌های ایران، پلیس تهران ۱۳ دختر و پسر را در یک رستوران به اتهام همراه داشتن «علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی» بازداشت کرده است.

تعدادی از خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس به نقل از نیروی انتظامی خبر دادند که مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان، روز جمعه ۲۸ مهر، «از تجمع عده‌ای از دختران و پسرانی که دارای گرایش شیطان‌پرستی هستند، در رستورانی در یکی از خیابان‌های منطقه ۱۲ با خبر شدند».

بر اساس این گزارش، مأموران نیروی انتظامی این افراد را «در حالی که علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی را با خود داشتند، دستگیر کردند».

نیروی انتظامی جزئیات بیشتری درباره دستگیری این افراد بیان نکرده و مشخص نیست که منظور این نهاد از «شیطان‌پرستی» چیست.

در برخی از موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از واژه «شيطان‌پرستان» برای اشاره به هواداران گروه‌های موسيقی سبک «متال» استفاده کرده‌اند.

اين سبک از موسيقی که زيرمجموعه‌ای از سبک موسيقی راک است با استفاده از نمادها و ترانه‌های اعتراضی به نقد بسياری از روابط حاکم اجتماعی و روندهای سياسی می‌پردازد.

پیش از این نیز مقام‌های نیروی انتظامی از دستگیری افرادی که «شیطان‌پرست» توصیف شده یا به توزیع «لوازم شیطان‌پرستی» متهم شده‌اند، خبر داده‌اند.

از جمله رضا بستو، رئیس پلیس پیشگیری تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر، خبر داده بود که دو جوان ۲۵ ساله به اتهام «فروش لوازم شیطان‌پرستی» از جمله «لباس، چکمه‌های بلند و رنگی، سربند و دستبندهای چاپی» دستگیر شده‌اند.

آقای بستو مدعی شده بود که این دو نفر «اعتراف کردند روزی سه میلیون تومان از محل فروش اقلام شیطان‌پرستی درآمد داشته‌اند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی درباره بازداشت گروه‌هایی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.