اخبار

دیگربان: هویت تمام اعضای حقیقی و حقوقی سه شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه وابسته به نهاد‌های حاکمیتی٬ نظامی و دولتی در ایران منتشر شد.

شرکت «همراه اول»٬ «ایرانسل» و «رایتل» سه شرکت انحصاری ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی هستند که برای نخستین‌بار هویت مالکان حقیقی و حقوقی آن‌ها در گزارشی منتشر شده است.

براساس این گزارش شرکت «همراه اول» مجموعه‌ای وابسته به دولت و شرکت‌های حاکمیتی معرفی شده که اعضای هیات مدیره آن را هفت شرکت مخابراتی و الکترونیکی تشکیل داده‌اند.

نام تمام این شرکت‌ها به همراه نام اعضای هیات مدیره و کدملی آن‌ها در گزارش مذکور منتشر شده است.

این گزارش همچنین شرکت «ایرانسل» را شرکتی وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی معرفی کرده است.

نام مجموعه‌ها و افراد تشکیل دهنده این شرکت به همراه کدملی آن‌ها نیز در این گزارش دیده می‌شود.

«رایتل» سومین مجموعه بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه است که در این گزارش وابسته به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی معرفی شده است.

در این گزارش به نام شرکت‌ها و افراد تشکیل دهنده «رایتل» با ذکر جزئیات نیز پرداخته شده است.

گزارش مذکور در پایان چنین نتیجه گرفته که تلاش برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ناشی از رقابت این سه شرکت برای کسب بازار ۱۸ هزار میلیارد تومان خدمات مربوط به این شبکه‌ها است.

دیگربان: علی جنتی٬ وزیر ارشاد یک روز پس از ضرب‌الاجل قوه قضائیه به دولت درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی٬ اعلام کرد این وزارتخانه پس از تعیین سه ضرب‌الاجل به سایت‌های «فاقد مجوز»٬ آن‌ها را فیل‌تر خواهد کرد.

جنتی روز یک‌شنبه (۳۰ شهریور) گفته «تاکنون سه ضرب‌الاجل برای دریافت مجوز به سایت‌های خبری فاقد مجوز داده شده و سایت‌های خبری فاقد مجوز باید فیلتر شوند.»

وی اضافه کرده «از نظر قانون مطبوعات که مجلس آن را تصویب کرده، همه مطبوعات و نشریات مکتوب و رسانه‌های خبری دیجیتال مشمول قانون مطبوعات هستند و باید مجوز داشته باشند.»

وزارت ارشاد از آبان تا خرداد ماه سال‌ جاری به سایت‌های خبری «فاقد مجوز» برای گرفتن مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات ضرب الاجل داده است.

جنتی تعداد این سایت‌ها را ۲۵۰ سایت اعلام کرده که نام آن‌ها برای فیلتر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده است.

وزیر ارشاد درباره ضرب‌الاجل قوه قضائیه به دولت درباره فیلتر «وایبر»٬ «تانگو» و «وایبر» هم گفته که این ضرب‌الاجل به وزارت ارتباطات داده شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه روز گذشته در نامه‌ای به وزارت ارتباطات به این وزارتخانه یک ماه برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی «وایبر»٬ «تانگو» و «وایبر» مهلت داده است.

این نامه پس از فیلتر چندین سایت محافظه‌کار «فاقد مجوز» از سوی وزارت ارشاد که با اعتراض محافظه‌کاران تندرو مواجه شده٬ منتشر شده است.

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان هم امروز با انتشار بیانیه‌ای مسدود کردن این سایت‌ها را اقدامی «گزینشی» و «بدون توجه و رعایت مسیر قانونی» دانسته که ادامه دارد و موجب «نگرانی جدی اهالی رسانه» شده است.

مقام‌های قضایی نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند وزارت ارشاد اجازه فیلتر سایت‌های «فاقد مجوز» را ندارد و مسئولان دولتی بهتر است خارج از اختیارات خود عمل نکنند.

به نظر می‌رسد بی‌اعتنایی وزارت ارشاد به این خواسته مقام‌های قضایی از یک سو و بی‌اعتنایی دولت به خواست قوه قضائیه مبنی بر فیلتر شبکه‌های اجتماعی باعث بروز تنش تازه‌ای میان این دو قوه شده است.

خبرآنلاین: معاون اول قوه قضائیه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرد: در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو شده اقدام عاجل صورت پذیرد.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از میزان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اعلام مطلب فوق تاکید کرد: در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.

متن کامل نامه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به وزیر ارتباطات بدین شرح است:

جناب آقای دکتر واعظی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام علیکم
نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکا به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و … بالاخص انتشار وسیع مطالب مهم علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی علیه حضرت امام خمینی (ره) در هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود و با عنابت به این که علی رقم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم‌آوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارائه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه‌های مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای
معاون اول قوه قضائیه

خودنویس: دو سال پیش چندتن از مراجع نسبت به اینترنت پرسرعت همراه ابراز نگرانی کردند، بلافاصله قراردادی با اسم پیوست فرهنگی میان شرکت‌های تلفن همراه و حوزه علمیه منعقد شد که ارزش آن نزدیک به سه میلیارد تومان بود.

کمتر کسی است که در فضای مجازی فتوای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی
در خصوص ورود نسل سوم فن آوری ارتباطات موبایل به کشور را نشنیده باشد، با این وجود واکنش‌هایی که در این خصوص از سوی برخی مسوولان مطرح شد و نیز نگاهی به سابقه‌ی فتواهایی از این دست، موضوعی است که در این گفتار به آن می‌پردازیم.

پرده اول

مدیر عامل شرکت ایرانسل می‌گوید طی نه سال گذشته که از فعالیت این شرکت در ایران می‌گذرد، هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال سود مستقیم و ۱۳۸ هزار میلیارد ریال سود غیر مستقیم عاید دولت شده است. نگاهی به بزرگی اعداد و سودهای کلانی که از راه فن آوری‌های نوین عاید دولت می‌شود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسوولان دولتی با ورود هر آنچه که بی‌دردسر دولت را به منافعی برساند مشکلی ندارند و از آن استقبال هم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت‌الله‌ها که بعضا کمترین اطلاعی از فن‌آوری‌های مدرن نیز ندارند، در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

پاسخ را باید در فتوای قبلی آیت الله‌ها جستجو کرد.

دوسال پیش تنی چند از بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی، جعفر سبحانی و همین‌طور مکارم شیرازی در اظهار نظری مشابه گفته بودند: «امکان تماس تصویری از روی موبایل منشا فساد است و باعث از هم‌گسیختگی اساس خانوا‌ده‌ها خواهد شد.»
پی آمد این اظهار نظر، شرکت رایتل که در ارایه خدمات مخابراتی از رقبای ایرانی خود سرآمد‌تر است، با آیت‌الله‌ها وارد معامله شد. قراردادی به ارزش دو و هفت میلیارد ریال با حوزه علمیه منعقد شد تا طی آن حوزه علمیه و مشخصا آیت‌الله‌ها، پیوست فرهنگی را تهیه کنند که بر اساس آن شرکت رایتل خدمات مخابراتی خود را بر اساس موازین شرعی ارايه دهد.

پرده دوم

هم‌زمان با انعقاد این قرار داد توسط شرکت رایتل و حوزه علمیه و در کنار آن دانشگاه امام صادق، شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این شرکت کنترل و مجوز ارسال تصاویر و فیلم توسط شرکت رایتل صادر نشده است. به این ترتیب هم دغدغه‌های روحانیون قم مد نظر گرفته شد و هم استفاده از ابزار تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای که می‌توانست در ناآرامی‌های احتمالی،‌ نظیر آنچه که در حوادث بعد از انتخابات روی داد، با محدودیت مواجه شد و هر سه سو به نظر راضی می‌آمدند، هم منتقد کنندگان و مخالفان که مبلغ کلانی عایدشان شد،‌ هم شرکت مخابرات که عملا در اختیار سپاه قرار داد و هم مصرف کنندگان که در ظاهر به نسل سوم موبایل دسترسی پیدا می‌کردند.

پرده سوم

دو سال از ماجرای اعتراض علما و پی آمد آن امضای قرارداد پیوست فرهنگی می‌گذرد. سال نخست آن در زمان دولت دهم طی شد و سال دوم نیز مصادف بود با نخستین سال زمامداری دولت حسن روحانی بر قوه مجریه که وزارت ارتباطات نیز در حیطه اختیارات اوست.

یک‌بار دیگر شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی،‌ از جمله ایرانسل و رایتل به مشتریان خود وعده راه اندازی سرویس‌های خدماتی نسل سوم و چهارم تلفن‌های هوشمند را دادند و باز هم دلواپسی و نگرانی مراجع دینی ابراز شد. به این ترتیب آیا باید باز در انتظار امضای قرارداد تازه‌ای در خصوص شرعی سازی خدمات اینترنت پرسرعت در تلفن‌های هوشمند یا همان پیوست فرهنگی باشیم؟

واکنش این‌بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی ابراز شد. وی در پاسخ به یک سوال در خصوص حدود شرعی استفاده از فن آوری نسل سوم و چهارم و در نهایت اینترنت پرسرعت همراه را موضوعی خلاف شرع و اخلاق توصیف کرده است.
متن استسفاییه و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

پرسش:
محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آن‌که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لاییک ضوابط و سازوکارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی‌رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آن‌که بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهادهای قانونی است؛ مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید. با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی

پاسخ:بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

پی‌آمد این پاسخ که در رسانه‌ها از آن به عنوان فتوای مرجع تقلید یاد شد، وزیر ارتباطات نیز گفت: «مراجع نگران نباشند، ضوابط اخلاقی نسل سوم جزو دغدغه‌های ماست و آنچه به عنوان نسل سوم ارایه می‌دهیم بیش از آن چیزی که رایتل در دو سال گذشته ارایه داده و مردم استفاده کردند نیست.» محمود واعظی هم چنین با اشاره به پیوست فرهنگی تدارک دیده شده گفت: «این پیوست فرهنگی را خدمت رییس‌جمهوری فرستادیم و روی آن دستور صادر شد اما بازنگری توسط ایشان در حال کار است.»

از سوی دیگر و از آنجایی که در ایران همواره چندین دستگاه به صورت موازی وظیفه‌ی رسیدگی به امور را دارند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در همین خصوص گفته: «آن چیزی که مدنظر آقایان و مراجع بوده و در کمیسیون هم طرح شده قطعا بر روی نسل سوم ارایه نمی‌شود اما پروانه ایرانسل جای خودش است.» با اشاره به اینکه تازمانی‌که امکان کنترل و پیاده‌سازی بسترهایی برای نظارت بر روی سرویس‌هایی چون تماس تصویری را از نقطه نظر حاکمیت نداشته باشیم به سمت این سرویس‌ها نمی‌رویم گفت: «نباید به سمتی برویم که فرهنگ کشورمان خدشه‌دار شود و جامعه با مشکل روبرو شود».

وی در ارتباط با سرویس‌های نسل سوم ارتباطی که پروانه بهره برداری از آن به اپراتور دوم ارتباطی ایرانسل واگذار شد، تصریح کرده: «از تمامی سرویس‌های نسل سوم استفاده می‌کنیم اما فقط سرویس تماس تصویری را چون نتوانستیم چارچوب‌های فرهنگی آن را که جزو دغدغه‌های فرهنگی و حق مردم است تنظیم کنیم ارائه نمی‌دهیم.» او افزود: «سرویس تماس تصویری تنها پنج درصد از خدمات ترافیکی نسل سوم را شامل می‌شود اما بستر ارتباطی این نسل خدمات دیتا با سرعت بالا را فراهم می‌آورد».

یک روز بعد از سخن گفتن از پیوست فرهنگی و در نظر گرفتن دغدغه‌های دینی مراجع، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه که تحریف اظهاراتش خوانده انتقاد کرد و گفت :‌ «ما مخالف تکنولوژی نیستیم،‌ نه تنها مخالف نیستیم، بلکه واجب است که از آن استفاده هم کنیم، انسان‌های بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند ، حرف ما این است که این آب آلوده و غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند، در این صورت کسی مخالف آن نیست.»

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تصاویر موجود در گوشی تلفن فردی که در مشهد او را ملاقات کرده و همین‌طور گوشی تلفن یکی از همراهانش که حاوی تصاویر غیراخلاقی بوده، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که چگونه اطرافیان این مرجع تقلید پیش از عمومی شدن اینترنت همراه پرسرعت، از این سرویس ویژه بهره می‌جویند: «من مشهد بودم برای من آوردند و نشان دادند و انواع فیلم‌های آلوده در آن بود بدون هیچ گونه فیلتری؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از یکی از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتری در آن وجود دارد.» وی سپس به توضیحات شورای‌عالی فضای مجازی استناد کرده و گفته است به دنبال توضیحات این شورا در مورد ماهیت نسل سوم اینترنت پرسرعت همراه احساس خطر کرده است.

این در حالی است که بنابر گفته چندتن از مسوولان سرویس اینترنت پرسرعت همراه فاقد گزینه ارسال تصاویر خواهد بود.
پاسخ به این سوال بسیار ساده است، در گوشی تلفن همراهان استاد حوزه علمیه قم و مرجع تقلید بزرگ، تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی از پیش دانلود شده بود و این موضوع هیچ ارتباطی با اینترنت پرسرعت همراه نمی‌تواند داشته باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور آیت الله خامنه‌ای و به منظور سیاست‌گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شد و روسای سه قوه،‌ تعدادی از فرماندهان نظامی و تنی چند از شخصیت‌های مورد اعتماد رهبری در آن عضویت دارند.

اعتماد: فريبا پژوه/ واكنش‌ها به اعطاي مجوز نسل جديد خدمات تلفن همراه توسط وزير دولت يازدهم همچنان ادامه دارد تا جايي كه روز پنجشنبه ابراهيم رييسي، دادستان جديد كل كشور، طي نامه‌يي به رياست‌جمهوري، خواستار تشكيل جلسه شوراي عالي فضاي مجازي براي بررسي ابعاد مختلف نحوه اعطاي مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصميم در مورد آن شد. درچند روز گذشته وزارت ارتباطات به دو شركت همراه اول و ايرانسل مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم داده است. پيش از اين تنها رايتل، اپراتور سوم تلفن همراه در ايران، اجازه داشت خدمات نسل سوم به مشتريان ارائه كند. مزيت اصلي نسل سوم شبكه‌هاي تلفن همراه نسبت به نسل‌هاي قديمي‌تر، سرعت بالاتر اينترنت و امكان تماس تصويري از طريق خود شبكه است. به اين‌ترتيب سرعت اينترنت در شبكه‌هاي نسل سوم مي‌تواند تا ده‌ها مگابيت بر ثانيه و در شبكه‌هاي نسل چهارم به بيشتر از صد مگابيت برثانيه برسد. هر چند اين تصميم وزير روحاني اعتراض آيت‌الله مكارم‌شيرازي را به دنبال داشت اما محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در واكنش به فتواي آيت‌الله مكارم‌شيرازي تاكيد كرد كه همراه اول و ايرانسل هم مثل شركت رايتل، خدمات تماس تصويري و ارسال عكس ارائه نخواهند كرد. فايده اصلي نسل‌هاي سوم و چهارم شبكه‌هاي تلفن همراه براي كاربران، بالا رفتن سرعت اينترنت است. ولي تا وقتي كه ارائه اينترنت با سرعت بيشتر از ??? كيلوبيت بر ثانيه با محدوديت و اما و اگر مواجه است، ارتقا به شبكه نسل‌هاي بالاتر به صورت عملي براي اكثر كاربران بي‌فايده است، چرا كه شبكه‌هاي قديمي‌تر هم امكان فراهم كردن چنين سرعت‌هايي را دارند. اينگونه محدوديت‌هاي سرعت، انگيزه اپراتورهاي موبايل و شركت‌هاي آي‌اس‌پي براي سرمايه‌گذاري روي ايجاد شبكه‌هاي اينترنت پرسرعت پهن‌باند را هم از بين برده است. واعظي همچنين از تهيه آيين‌نامه‌يي درباره تماس تصويري خبر داده و گفته تا وقتي اين پيوست فرهنگي تصويب نشود، اپراتورهاي موبايل اين سرويس را مسدود نگه مي‌دارند. واعظي طي دو روز گذشته در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده راه‌اندازي نسل سوم تلفن همراه بايد در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شود يا خير، گفت كه طبق قانون چون اين كار اجرايي و مربوط به دولت است نبايد در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شود. بر همين اساس اختيار آن در دست دولت است و بر اساس برنامه‌هايي كه داريم اين كار را انجام خواهيم داد و همانند بقيه پروژه‌ها به اين پروژه نگاه مي‌كنيم كه البته در حال پيشرفت است. وي با اشاره به اظهارات دادستان كل كشور تصريح كرد: آنچه كه دادستان محترم در خصوص پيوست فرهنگي مطرح كرده درست است و ما هم اپراتورها را موظف كرده‌ايم كه به آنچه در شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص پيوست فرهنگي مطرح شده، عمل شود. واعظي در همين خصوص افزود: به اپراتور نسل سوم اجازه داده‌ايم همان عمليات و فعاليت‌هايي كه در سال‌هاي گذشته وجود داشته مانند رايتل را داشته باشد و بيش از رايتل به آنها اجازه فعاليت نداده‌ايم تا اينكه پيوست فرهنگي مربوطه آماده شود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه در ارتباط با شبكه‌هاي اجتماعي اظهار كرد: اميدواريم كه با آمدن نسل سوم تلفن همراه شاهد باشيم كه جوانان و دانشگاهيان بتوانند شبكه‌هاي اجتماعي داخلي را طراحي كرده و مردم از شبكه‌هاي بومي اجتماعي استفاده كنند. عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي در واكنش به اين اظهارات وزير ارتباطات گفت كه آنچه موجبات نگراني اقشار مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم كرده، هراس از اصل تكنولوژي نيست.بلكه نگراني از اين جهت است كه قبل از فراهم شدن امكان مقابله با آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از اين تكنولوژي، نسبت به توسعه آن اقدام شود. ادامه در صفحه اقتصاد

تقاطع: یک روز پس از “فتوا”ی ناصر مکارم شیرازی، “مرجع تقلید” حامی حکومت در قم، مبنی بر «خلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی» بودن ارایه‌ی «اینترنت پرسرعت» و «کلیه خدمات نسل سوم» از سوی اپراتورهای تلفن‌های همراه، “وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات” در دولت حسن روحانی به وی و سایر “مراجع تقلید” اطمینان داد که در وزارت‌خانه‌ی تحت مدیریتش، «مسائل اخلاقی و فرهنگی را در اولویت خود قرار می‌دهد» و «خدماتی که امکان نظارت بر آن‌ها وجود ندارد، همانند دو سال گذشته مسدود خواهد بود».

محمود واعظی روز سه‌شنبه (۴ شهریور-۲۶ آگِست) در حاشیه‌ی “مراسم بزرگداشت هفته دولت” که در “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” برگزار شد، گفت: «سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به “همراه اول” و “ایرانسل” این است که این خدمات مانند زمانی که “رایتل” آن را ارائه می‌داد ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری مسدود است تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه تهیه شود.»

آقای واعظی اضافه کرد که «پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری از سوی وزارت ارتباطات تهیه و برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است».

پیش از این در روز دوشنبه (۳ شهریور)، ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی که امضای «جمعی از فعالان فضای مجازی» را در زیر خود داشت، از دسترسی «جوانان» و «نوجوانان» به «مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد» به عنوان «مفاسد متعدد گسترش خدمات اینترنت پرسرعت» نام برده و افزوده بود که مسوولان «نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن‌فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند».

وی هم‌چنین با بیان این‌‌که «مسوولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند»، خواهان واگذار کردن تصمیم‌گیری در این مورد به «شورای عالی فضای مجازی» شد تا «جلوی جنبه‌های منفی این کار را بگیرد».

در متن سوال پرسیده‌شده از این “مرجع تقلید” که به همراه پاسخ وی بر روی وب‌سایتش قرار گرفته، از تاخیر در اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» و عدم نظارت کافی بر «مفاسد» موجود در اینترنت از سوی دولت‌های مختلف انتقاد شده بود.

گفتنی است امکان ارایه‌ی خدمات نسل سوم تلفن همراه یا ۳G، در دو سال گذشته، به صورت انحصاری در اختیار “رایتل”، متعلق به شرکت “تامین تلکام”، یکی از شرکت‌های تابعه‌ی “شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی” (شستا) قرار داشت که اکنون با پایان این دوره‌ی دوساله، دیگر اپراتورها نیز به جمع‌ ارایه‌کنندگان این سرویس پیوسته‌اند.

“مکارم شیرازی”، در بهمن‌ماه سال ۹۱ نیز در پاسخ به استفتایی در مورد استفاده از مکالمه تصویری در تلفن‌های همراه نوشته بود: «به یقین مفاسد این کار از فواید آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

این در حالی است که در همان زمان، محمدصادق روحانی، از “مراجع تقلید” غیرحکومتی در قم در پاسخ به سوالی در این خصوص گفته بود که «استفاده از تلفن همراه با امکانات فوق‌الذکر بلااشکال است و این قبیل امکانات را که نوشته‌اید از طریق اینترنت نیز در دسترس عموم مردم می‌باشد و موجب حرمت نمی‌شود».

سایت رسمی مکار شیرازی: از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) منتشر شد:
استفتاء از معظم له در مورد خدمات اینترنت پر سرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی

لازم است مسئولین این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور های مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی

بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید

1393/06/03

خودنیس: یک مقام مسئول در روابط عمومی ریاست جمهوری اعلام کرد که صفحات اجتماعی منتسب به حسن روحانی در فیس‌بوک و توییتر متعلق به وی نیست.

این مقام آگاه که خبرگزاری ایسنا از او نام نبرده، گفت : «اخیرا در برخی شبکه های اجتماعی– مجازی صفحه هایی به نام رییس جمهوری فعال شده اند که انتساب این صفحات به ایشان صحت ندارد. به طور مثال و از جمله صفحاتی با آدرس‌های https://twitter.com/drrouhani  و همچنینhttps://facebook.com/pres.rouhani  در شبکه های اجتماعی توئیتر و فیس بوک راه اندازی و فعال شده اند که هر گونه ارتباط یا انتساب آنها به ریاست محترم جمهوری و یا دفتر ایشان تکذیب می‌گردد.»

گفتنی است که این دو صفحه در فیس‌بوک و توییتر، مخاطبان بسیاری را در فضای مجای به خود جلب کرده‌ است و در صفحه فیس‌بوکی که به نام روحانی ساخته شده، بیش از ۱۱۰ هزار مخاطب دارد. صفحه توییتر منتسب به روحانی نیز بیش از ۶۲ هزار مخاطب به خود جلب کرده است.

این مقام آگاه در ریاست جمهوری به صفحه دیگر روحانی در فیس بوک با عنوان: دولت تدبیرو امید به آدرس: https://www.facebook.com/rouhani.ir اشاره ای نکرده که آیا این صفحه هم قلابی بوده یا اینکه متعلق به رئیس دولت تدبیرو امید است. این صفحه بیش از ۲۳۳ هزار مخاطب دارد و در بخش اطلاعات شخصی این صفحه، آدرس رسمی سایت ریاست جمهوری آورده شده است.

در این صفحه تمامی خبرها و عکس‌های مربوط به حسن روحانی از جمله سفرهای استانی او به همراه پوشش کامل خبری و اظهارنظرهای رئیس دولت تدبیرو امید به صورت منظم منتشر می‌شود.

بی‌بی‌سی: بی بی سی شواهدی را به دست آورده که به نظر می رسد، سرقت اسرار نظامی اسراییل از دو شرکت دولتی این کشور را توسط هکرها تایید می کند.

این دو شرکت سیستم دفاعی گنبد آهنین را طراحی کرده اند.

این سرقت اطلاعات اولین بار روز دوشنبه، در وبلاگ مربوط به مسائل امنیتی برایان کربز منتشر شد.

دو شرکت اسراییلی نقض حریم امنیتی سیستم محرمانه خود را انکار می کنند.

با این همه گروهی که برای اولین بار این عملیات سرقت اطلاعات را ردیابی کرده است به بی بی سی اجازه دسترسی به یک گزارش امنیتی را داده که نشان می دهد صدها فایل و پرونده کپی شده اند.

این اسناد که در یک دوره یک ماهه سرقت شده اند با موشک های پیکان ۳، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین و راکت های بالستیک ارتباط دارند.

شرکت سایبر انجنیر سرویسز فعالیت هکر ها را در طول ۸ ماه بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ دنبال کرده است.

بر اساس گزارش این شرکت اطلاعاتی که هکرها سرقت کرده اند اینطور نشان می دهد که به دنبال جزییات امنیتی اطلاعاتی سپر گنبد آهنین بوده اند.

سپر گنبد آهنین سیستم دفاع ضد موشکی پیچیده ایست که می تواند راکت و توپ های شلیک شده را ردیابی و منهدم کند.

این تکنولوژی به دلیل جلوگیری از کشته شدن بسیاری از شهروندان اسراییلی در طول جنگ با شبه نظامیان از غزه اعتبار زیادی پیدا کرده است.

گزارش شرکت سایبر انجنیر سرویسز که در سال ۲۰۱۳ تهیه شده است در عین حال نشان می دهد سرقت اطلاعاتی با ابزار بسیار پیچیده ای انجام شده که با ابزارهای مورد استفاده هکرهای چینی در نفوذ به شرکت های صنایع دفاعی آمریکا مشابهت دارد.

دولت چین هرگونه دست داشتن در این حملات سایبری را انکار کرده است.

اما به گزارش شرکت سایبر انجنیرز می گوید ” اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد به احتمال بسیار قوی عاملان این حمله سایبر از چین هستند”

بر اساس این گزارش نتیجه فوق از راه نظارت بر شبکه های هک شده، و موقعیت آی پی یا نشانی اینترنتی که اطلاعات از آن استخراج شده به دست آمده است.
سرقت چندین گیگا بایت اطلاعات

آمریکا قصد دارد در تحقیقات مربوط به گنبد آهنین سرمایه‌گذاری کند

شرکت سایبر انجنیر سرویسز از مریلند فعالیت می کند و اطلاعات سرقت شده از دو پیمان کار اصلی دفاعی اسراییل را را ردیابی کرده است.

یک سخنگوی شرکت صنایع هوایی اسراییل ابتدا در گفتگو با برایان کربز تایید کرده بود که سرقت اطلاعاتی انجام شده و “مراتب به مقام های مسئول گزارش شده است”.

با این هم کمی بعد این شرکت گفت اطلاعات گزارش شده درباره نشت اطلاعات حساس غلط است و تنها “شبکه غیرنظامی و غیرمحرمانه” این شرکت هدف قرار گرفته است.

یک سخنگوی شرکت سیستم های دفاعی پیشرفته رافائل که شرکت دوم اسراییلی است گفته است “چنین حمله ای را به یاد نمی آورد”.

با این همه بر اساس گزارشی که بی بی سی به آن دسترسی پیدا کرده اطلاعات حساس هم از شرکت صنایع هوایی اسراییل و هم از شرکت رافائل سرقت شده و هکرها توانسته اند نرم افزارهای امنیتی این دو شرکت را غیرفعال کنند، اطلاعات شناسایی از جمله رمزهای عبور را به دست بیاورند.

در مجموع این گزارش می گوید چندین گیگابایت اطلاعات دزدیده شده که شامل برخی اسناد فنی مرتبط با نهاد دولتی ترافیک هوایی آمریکا نیز هست.
ارتباط با آمریکا

هم شرکت صنایع هوایی اسراییل و هم شرکت رافائل در طراحی سپر دفاعی گنبد آهنین مشارکت جدی داشته اند.

آمریکا که با این شرکت های اسراییلی برای تولید موشک پیکان سه همکاری می کند می خواهد در تولید نمونه های بعدی تکنولوژی سپر گنبد آهنین همکاری کند.

سرقت ای میل های مقام های اجرایی

گزارش سایبر انجنیر سرویسز در عین حال به نام یک شرکت سوم اسراییلی به نام الاسرا اشاره می کند که در آمریکا ریشه گرفته و حالا یکی از تامین کنندگان اصلی برای ارتش اسراییل است

الاسرا که در پروژه گنبد آهنین مشارکت ندارد به شکل جدی هدف حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات موجود در پوشه های مربوط به ویژگی های نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین کاملا سرقت شده است. در عین حال ای میل های متعلق به مدیر اجرایی و مدیران ارشد این شرکت در کنار رمزهای عبور آنها دزدیده شده است.

الاسرا به درخواست بی بی سی برای اظهارنظر دراین خصوص پاسخ نداده است

رادیوفردا: علی جنتی، وزير ارشاد، از حدود ۵ ميليون کاربر شبکه‌های ارتباطی چون وايبر و واتس‌اپ در ايران خبر داد و گفت که «در مورد فيلتر يا رفع فيلتر شبکه‌هايی که مورد اقبال ميليونی مردم قرار گرفته بايد با احتياط برخورد کرد».

وایبر و واتس‌اپ دو سرویس پیام‌رسانی است که از طریق اینترت صورت می‌گیرد و برای تلفن‌های هوشمند طراحی شده‌ است.

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۸ تير ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، از تدوين آيين‌نامه جديد برای «کميته تعيين مصاديق مجرمانه» خبر داد و افزود: «در صورت تصويب آئين‌نامه جديد فيلتر هر سايتی بايد ضمن اخذ نظر ۱۳ عضو يا اکثريت اعضای کميته تعيين مصاديق مجرمانه صورت بگيرد.»

دادستان کل کشور رئيس «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه» است که مسئوليت فيلترينگ در ايران را عهده‌دار است.

فرمانده نيروی انتظامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما، نماينده دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر به انتخاب کميسيون‌های صنايع و قضايی مجلس در اين کارگروه عضويت دارند.

۶ نماينده از دولت شامل وزير يا نمايندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد، دادگستری، علوم، ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش نيز دراين کارگروه حضور دارند.

آقای جنتی يادآور شد که «در گذشته مسئوليت رفع فيلتر و فيلتر کردن برخی سايت‌ها از اختيارات خاصی بود که به هياتی ۵ نفره سپرده شده بود».

محمدعلی اسفنانی، عضو ناظر مجلس در کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه، ۲۰ ارديبهشت گفته بود: «کارگروه تعيين مصاديق ۱۳ عضو دارد که حداقل ۷ عضو بايد حضور داشته باشند تا جلسه رسمی شود و در حضور ۷ عضو با ۴ رأی می‌توان تصميم‌گيری کرد».

وی گفته بود: «گروهی ۵ نفره از ۱۳ عضو کارگروه فيلترينگ برای تشکيل جلسات فوری و تصميم‌گيری‌های ضروری انتخاب شده‌اند.»

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکيد کرد که «بعيد نيست برخی اختلاف سليقه‌هايی در اعمال فيلتر و يا رفع آن بين اعضای کميته تعيين مصاديق مجرمانه در زمينه‌های شبکه‌های ارتباطی باشد مانند وايبر٬ واتس آپ و شبکه‌های اجتماعی هم مانند فيس بوک و تویيتر و امثال اينها وجود داشته باشد».

در ماه‌های گذشته تعدادی از مقام‌های مختلف دولتی خواستار رفع فيلتر شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. در مقابل برخی از ائمه جمعه و نمايندگان مجلس به اين اظهارات واکنش نشان داده‌اند.

حسن روحانی، رئيس جمهور ايران ۲۷ ارديبهشت‌ماه از حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی استقبال و تاکيد کرده بود که «دوران استبداد و رساندن پيام از طريق بلندگو، منبر و تريبون‌های يک‌طرفه و سنتی» به سر آمده است.

در مقابل ۱۰ نماينده مجلس ۱۵ تير ماه ۱۳۹۳ در تذکری خطاب به محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، «پهنای باند و رفع فيلترينگ» را موضوعات فرعی خوانده و خواستار عدم پرداختن به اين موضوعات شدند.