اخبار

دیگربان: خبرگزاری فارس گزارش کرده که «مجموعه‌ای از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان ضد انقلاب که قصد نفوذ و شبکه‌سازی» را داشتند٬ در ایران «متلاشی» شدند.

آن‌طور که این خبرگزاری نوشته کانال محوری این شبکه در تلگرام «گارد جاویدان» نام داشت که به «محافل ضدانقلاب خارج نشین» متصل بوده است.

براساس این گزارش «در زیر مجموعه این کانال تلگرامی به تعداد استان‌های کشور، گروه‌های تلگرامی ساخته شده بود.»

خبرگزاری فارس اضافه کرده که هدف این کانال‌ها «فریب و عضوگیری از میان کاربران تلگرام در سراسر کشور» بوده است.

به نوشته این خبرگزاری «سرشبکه‌ها و ادمین‌های دستگیر شده در اعترافات خود از ابعاد کلاهبرداری ضد انقلاب خارج نشین در این پروژه پرده برداشته‌اند.»

دیگربان: حسین اشتری٬ فرمانده ناجا گفته که روند ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی به خصوص «تلگرام» در کشور مشخص خواهد شد.

آقای اشتری افزود که «مباحث در خصوص تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده که تا چند جلسه آینده» تکلیف آن مشخص خواهد شد.

وی اضافه کرده «جرائم در فضای مجازی افزایش یافته و امید می رود با آگاهی بخشی خانواده‌ها، اطلاعات شخصی، کمتر در فضای مجازی رد و بدل شود.»

پلیس٬ سپاه و قوه قضائیه خواستار اعمال محدودیت‌های جدیدی برای دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی هستند.

دولت حسن روحانی با این نهاد‌ها بر سر این موضوع اختلاف دارد.

آمد نیوز: روز گذشته یک وب‌سایت خبری از تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در خصوص «آمدنیوز» خبر داد و نوشت که افرادی تحت عنوان ارتباط با «آمدنیوز» بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، وب‌سایت آخرین خبر در مطلبی با عنوان «هراس نهادهای حاکمیتی از ادامه فعالیت آمدنیوز» نوشت: پس از افشاگري‌هاي آمدنيوز درباره حساب‌هاي مالي آيت‌الله صادق لاريجاني، قتل آيت‌الله هاشمي و تخريب عمدي ساختمان پلاسكو، جلسه ويژه‌اي در شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده است. از مصوبات اين جلسه، انجام بازداشت‌هاي متعدد از خبرنگاران رسانه‌ها تحت عنوان «شبكه آمدنيوز» و به منظور «ايجاد رعب و وحشت» بين كساني است كه اخبار و اطلاعاتي براي اين وب‌گاه و كانال تلگرامي ارسال مي‌كنند، بوده است.

این وب‌سایت در ادامه نوشته: در همين راستا نيز ظرف چند روز گذشته، بازداشتهاي متعددي توسط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات نيروی انتظامی انجام شده كه مي‌توان به بازداشت مونا معافی، حسن شاه آبادی، زینب کریمیان، طاهره ریاحی، معصومه ضیاء و تعداد زیادی از فعالین رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای اشاره کرد. تاکنون اطلاع زیادی از تعداد واقعی بازداشت شدگان در دست نیست اما طبق اخبار دریافتی از منابع متعدد، آمار بازداشتی‌های مربوط به «آمدنیوز» رو به افزایش خواهد بود.

«شورای همکاران آمدنیوز» به اطلاع می‌رساند که این رسانه هیچ شبکه‌ای از خبرنگاران و فعالان مدنی ندارد و منابع خبری «آمدنیوز» در نهادهای حاکمیتی متعدد از جمله قوه‌ی قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مجلس شورای اسلامی و حفاظت اطلاعات قوه‌‌ی قضاییه و… به انجام وظیفه ملی خود برای آگاه‌سازی مردم مبادرت می‌کنند.

بی شک بازداشت این افراد و افراد دیگر تحت عنوان بازداشت «شورای همکاران آمدنیوز»، اتهامی گزاف و باطل است و در راستای اهداف «بولتن سازان» و «ولایت معاشان» برای «جذب بودجه‌های بیشتر» امنیتی، «ایجاد رعب و وحشت در جامعه» و «پرونده‌سازی» برای فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران است و «آمدنیوز» ارتباط خود را با این افراد تکذیب و رد می‌کند.

ایران وایر: شهرام ناظری وقتی برای تجلیل در جشنواره بین‌المللی اقوام روی صحنه رفت، گفت: «تجلیل در کرمانشاه برای من خیلی ارزشمند است، گرچه ما هنرمندها عادت نداریم از ما تجلیل شود.» او دیشب در این مراسم، نشان فرهنگ و هنر کرمانشاه را دریافت کرد اما وقتی از او خواستند آوازی در این جشنواره بخوانند شرطش این بود که اگر صدایش از تلویزیون پخش نمی‌شود، آواز بخواند: «اگر قول بدهند تلویزیون پخش نکند، می خوانم. اصلا اگر می دانستم صدا وسیما پخش می کند نمی آمدم. برخی از هنرمندان و امثال من امروز از خانه اصلی خود که صدا و سیما باشد، محرومند. صدا و سیما سال هاست آثار من را پخش می کند، بدون اینکه حق و حقوق من را بدهند و با من قراردادی ببندند.»

شهرام ناظری سال‌هاست که هر جا فرصتی دست دهد از سیاست‌های صداو سیما بعد از انقلاب گلایه می‌کند. او بارها اعلام کردهپیش از انقلاب در رادیو و تلویزیون ملی کار می‌کرده اما بعد از انقلاب تلویزیون هیچ‌گاه به او و هم نسلانش که برای گسترش موسیقی اصیل ایرانی تلاش زیادی کرده‌اند، روی خوش نشان نداده: «ما هنرمندان شاخص شاید آن طرف دنیا راحت‌تر بودیم و چیزی که ما را این‌جا نگه داشته، همه‌اش عشق است. در این سی و هفت سال از کوچکترین امکانات محروم بوده‌ایم. من قبل از انقلاب در رادیو ایران و تلویزیون ملی ایران بودم اما از اول انقلاب تا کنون نه آن‌ها خواستند و نه من خواستم که بروم نه حقوق من را دادند و نه حقوق مادی و معنوی‌ام را پرداختند.»

شهرام ناظری تنها یکی از مشهورترین خوانندگان آواز سنتی در ایران است که صدای او مورد توجه بسیاری از هنردوستان دنیا هم قرار گرفته است. ده سال پیش دولت فرانسه نشان لژیون دونور را به او اهدا کرد و سال 2014 نشان شوالیه ملی لیاقت را از این کشور دریافت کرد. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای از او با عنوان بلبل فارسی یاد کرد و کریستین ساینس مانیتور او را «لوچانو پاواروتیِ ایران» نامید.

او شب گذشته و لابه لای انتقادهایش از صداوسیما گفت: «می توانستم بروم فرانسه و آمریکا ولی نرفتم، خیلی مهم است.» شهرام ناظری سخت تن به مصاحبه اختصاصی با رسانه‌ها می‌دهد و وسواس خاصی در انتخاب کلمات دارد اما هر جا تریبونی داشته باشد و مردم حضور داشته باشند، راحت حرف دلش را می‌زند، از لغو مجوز کنسرتش خبر می‌دهد، از پخش بدون مجوز آثارش از صداوسیما می‌گوید و یا از کفن پوشانی که به بهانه برهم زدن کنسرتش دم در سالنی ایستاده‌اند. ناظری هراسی از بیان مواضع سیاسی خودش هم ندارد او پس از انتخابات بحث‌برانگیز 88 تصنیف «ای خشم به جان تاخته» سروده فریدون مشیری را در حمایت از جنبش سبز خواند. یک فعال حوزه موسیقی به ایران وایر می‌گوید: «او همان وقت برای خواندن این تصنیف بازجویی شد و تحت فشار امنیتی قرار گرفت.»

شهر ام ناظری در آخرین سال‌های دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر در خارج از ایران به برگزاری کنسرت پرداخت. او پژوهشی چند ساله روی شاهنامه فردوسی انجام داده بود و در آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر مثل تونس به همراه پسرش حافظ اجرای صحنه‌ای شاهنامه خوانی داشت اما شاهنامه خوانی شهرام ناظری در ایران با چند سال تاخیر انجام شد.

شهرام ناظری اردیبهشت ماه سال 92 داستان ضحاک را در ایران روی صحنه خواند و در توضیح این که چرا این اجرا در ایران دیرتر از کشورهای دیگر انجام شده، به ممیزی و ندادن مجوزا برای اجرای شاهنامه در ایران اشاره کرد و به وب سایت خبرآنلاین گفت: « اینجا اجازه شاهنامه‌خوانی ندادند، البته هیچ گاه نفهمیدم چرا ابتدا از فردوسی ترسیدند. با این حال بعد از سه سال، بعد از آن که دست اندرکاران، فیلم اجراهای فرانسه و آمریکا را دیدند، توجیه شدند که مجوز بدهند.»

او بارها لغو کنسرت را در شهرهای مختلف ایران تجربه کرده؛ اردیبهشت ماه امسال قرار بود در نیشابور روی صحنه برود اما با وجود اخذ تمامی مجوزها و فروش بلیط‌ها، از برگزاری کنسرت ممانعت شد. دادستان نیشابور اعلام کرد این گروه مجوز برگزاری ندارد اما او تصویر مجوزهای اخذ شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او خردادماه در اصفهان روی صحنه رفت و در این شهر از همراهی نوازنده‌های زن گروهش محروم شد. او در ابتدای این کنسرت گفت: «جای بانوان عضو ارکستر ما خالی است و نباید فردی به خاطر جنسیت از ارائه هنرش منع شود. اتفاقی که درباره عدم اجازه برگزاری برنامه در نیشابور رخ داد هم برای همه ما مایوس‌کننده بود.» شهریور ماه او و پسرش حافظ در شهر یزد روی صحنه رفتند اما کنسرت آن‌ها در حالی برگزار شد که عده‌ای کفن پوش جلوی در سالن و درست در زمان برگزاری کنسرت به اقامه نماز جماعت پرداختند و بعد دعای کمیل خواندند. کنسرت یزد با تاخیر برگزار شد.

شهرام ناظری، یکی از خوانندگان گروه چاوش است و در اولین سال‌های انقلاب برای این گروه به سرپرستی حسین علیزاده، محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان آوازخوانی کرده است. آوازهایی حماسی و انقلابی که در تب و تاب روزهای انقلاب و جنگ خیلی زود سر زبان‌ها افتاد اما او بارها از پخش این آوازها در موقعیت‌های دیگر و با ساخت کلیپ‌های غیرمرتبط در تلویزیون انتقاد کرده است. او سال گذشته در گفت وگو با هفته نامه «تجربه» گفته بود: «هشت سال کار‌های بنده در جبهه‌های جنگ و آن دهه پخش شد، بدون این‌که حق و حقوقی بخواهم و حدود 37 سال است که صدا‌وسیما آثارم را بدون کسب اجازه و اطلاع، به‌عناوین مختلف حتی به‌صورت ابزاری پخش می‌کند، لازم است اصول قانونی کپی‌رایت و قرارداد فی ما بین رعایت شود.» ناظری دست از انتقاد برنمی‌دارد و هر جا فرصتی باشد حرفش را می‌زند مثل دیشب. او همیشه می‌گوید: «هنرمند منتقد است و باید از سانسور، ممنوعیت و … حرف بزند.»

دویچه‌وله: دادستانی تهران از دستگاه‌های مسؤول در دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان تلگرام را در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مسدود کنند. مقام‌های دولتی تا کنون پاسخی به این درخواست نداده‌اند.

هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های “تلگرام” در ایران، یک سازمان حقوق بشری می‌گوید، فشار نهاد‌های قضایی و امنیتی به دولت برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام ادامه دارد.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” خبر داده که دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته است که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.

در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد؛ طوری که رسانه‌های ایران آن را “تلگرامی‌ترین انتخابات” در جهان توصیف کردند.

استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی دراین انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” در گزارش خود هم‌چنین نوشته است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی در شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت روحانی همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.

بیشتر بخوانید: “احضار، بازجویی و تهدید مدیران چندین کانال تلگرام”

در جریان انتخابات سال ۹۴ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، گفته بود: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»

بازداشت ده‌ها مدیر کانال تلگرامی

در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی بسیاری مسدود و مدیران برخی از این کانال‌ها احضار و بازداشت شده‌اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تایید بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را “نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی” اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط “پلیس فتا” دعوت، احضار یا دستگیر شده‌ و تعدادی از کانال‌های تلگرام نیز مسدود شده‌اند.

رئیس دادگستری استان هرمزگان از ارائه اطلاعات بیشتری درباره افراد بازداشت شده، کانال‌ها و محتوای آنها خودداری کرده است. “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” می‌گوید: «در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.»

پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.

مهدی رجبیان (راست) و حسین رجبیان
دویچه‌وله: چند روز مانده به گشایش ۳۵مین جشنواره فیلم فجر، ۴ هنرمند زندانی از اوین طی نامه‌ای ضمن اشاره به حمایت هنرمندان جهان از خود، به “سکوت” هنرمندان داخل کشور در برابر “احکام قضایی و سرنوشت هنری”شان اعتراض کرده‌اند.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر که امسال از روز ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه در برج میلاد تهران برگزار می‌شود، به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین فستیوال سینمایی ایران، هر ساله میزبان ده‌ها هزار علاقمند و مشتاق سینماست. سی و دومین جشنواره موسیقی فجر نیز که امروز (پنجشنبه، ۳۰ دی/ ۱۹ ژانویه) هفتمین روز از برگزاری خود را می‌گذراند، بزرگترین فستیوال موسیقی کشور است.

کیوان کریمی و حسین رجبیان، فیلم‌سازان زندانی، و مهدی رجبیان و یوسف عمادی، موسیقی‌دانان زندانی در اوین از این مناسبت استفاده کرده، در جریان جشنواره موسیقی فجر و در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر، در نامه‌ای سرگشاده از اعتراض هنرمندان جهان به احکام حبس خود به دلیل فعالیت‌های هنری‌شان نوشته‌اند و “سکوت” هنرمندان داخل کشور را پرسش‌برانگیز خوانده‌اند.

چرا سکوت!؟

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، چهار هنرمند زندانی در اوین در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند: «روزهای پیش روی گردهمایی سالانه هنرمندان داخلی تنها این سئوال بی‌پاسخ را در ذهنمان متبادر می‌کند، که آیا آنها اخبار حمایت جهانی هنرمندان و جشنواره‌های بین‌المللی پیرامون ما را نشنیده‌اند که این‌چنین درباره احکام قضایی و سرنوشت هنری‌مان سکوت کرده‌اند، یا تن به مصلحت‌اندیشی و از سر تاسف منفعت‌طلبی داده‌اند که متاسفانه خود از اصل رسالت بی‌پروای هنر بدور است یا آنکه سئوال اساسی دیگر این است، که به واقع هنرمند داخلی به جز انگشت‌شمار آنقدر از قله‌های شرقی هنری جهان بدورند که مخیله‌شان تنها به مرز و محدوده جغرافیای کوچه و خیابان‌های بن‌بست پایتخت بسنده کرده است و اگر ادعای بیش از این بوده پس چرا سکوت!؟»

نامه چهار هنرمند زندانی در اوین در آستانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر نوشته شده است

کیوان کریمی، حسین رجبیان، مهدی رجبیان و یوسف عمادی دلیل نگارش نامه خود را “مصادره و توقیف مستقیم و غیر مستقیم” تمام آثارشان عنوان کرده‌اند و اینکه «هیچ یک از هنرمندان داخلی برخلاف واکنش هنرمندان تراز اول دنیا به احکام سنگین زندان و مصادره آثار هنریمان واکنشی نشان نداده‌اند و برداشت ما در این اثنا و از این عمل چیزی جز این نیست که آنها به واضح روی از این حقیقت برگردانده و چشم بر آن بسته‌اند و گویی این بی‌تفاوتی نصیبی برایشان در پی داشته که این چنین بر آن پای می فشارند».

اتهام “توهین به مقدسات”

احکام یوسف عمادی (موسیقی‌دان)، مهدی رجبیان (موسیقی‌دان) و حسین رجبیان (فیلم‌ساز) اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد و هر یک از آنان به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

هر یک از آنان پیش از این در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند. دادگاه انقلاب تهران هر یک از این هنرمندان را به اتهام “توهین به مقدسات” به ۵ سال زندان و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان محکوم کرده بود.

مهدی رجبیان به همراه برادرش حسین رجبیان و یوسف عمادی مهرماه سال ۹۲ توسط نیروهای سپاه پاسداران در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شده بودند. آنان پس از بازداشت، به سلول انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران منتقل شده و اندکی بعد با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

توقیف فیلم مجوزدار

حسین رجبیان کمی پیش از بازداشت نخستین فیلم سینمایی‌اش را تولید کرده بود که با وجود داشتن مجوز ساخت توقیف شد.

یکی از اتهامات مهدی رجبیان نوازنده سه تار، گرافیست و مدیر پایگاه اینترنتی “برگ موزیک”، “ترویج بی‌اعتنایی به مقدسات” از طریق انتشار موسیقی زیرزمینی است. او در زمان دستگیری در حال ضبط پروژه‌ای پژوهشی با عنوان “تاریخ ایران به روایت سه تار” بوده است.

یوسف عمادی نیز موسیقی‌دان و آهنگساز و مسئول فروش سی‌دی‌های سایت “برگ موزیک” بوده است. پایگاه اینترنتی “برگ موزیک” به تولید، معرفی و انتشار موسیقی​های زیرزمینی ایران می‌پرداخته که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فیلتر شده بود.

صدور حکم زندان علیه این سه هنرمند واکنش‌های وسیع بین‌المللی برانگیخت و از جمله انجمن دفاع از آزادی بیان در موسیقی (فری میوز)، انجمن جهانی قلم، انجمن آهنگسازان و ترانه‌سرایان اروپا، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شورای هنرمندان اروپا به آن اعتراض کردند. همچنین ۱۶۵ هنرمند، نویسنده و فعال ایرانی نیز در بهمن ماه ۱۳۹۴طی بیانیه‌ای خواستار آزادی آنها شدند. درمیان امضاکنندگان نام جعفر پناهی نیز دیده می‌شد که خود در ایران ممنوع‌الکار و ممنوع‌الخروج است.

حکم زندان و شلاق

کیوان کریمی، دیگر هنرمند زندانی در اوین و یکی از نویسندگان نامه‌ی اعتراضی به هنرمندان، مستندسازی است که در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به یک سال زندان، پنج سال حبس تعلیقی و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد و روز ۳ آذر ۱۳۹۵ به زندان اوین احضار و اجرای حکم او آغاز شد.

کیوان کریمی

نام این مستندساز جوان با ساختن فیلم کوتاهی به نام “ماجرای زن و شوهر” در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی مطرح شد.  او در ۲۳ آذر ماه سال ۹۲ در پی ساخت فیلم مستند “نوشتن بر شهر” و به اتهام “توهین به مقدسات” بازداشت شد، اما پس از ۱۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد و حکم قطعی او در اسفند ماه ۱۳۹۴ صادر شد. “نوشتن بر شهر” مستندی ۶۰ دقیقه‌ای درباره تاریخچه شعارنویسی و گرافیتی در تهران است که نه در ایران اکران عمومی شده و نه در هیچ جشنواره بین‌المللی به نمایش درآمده است.

در پی انتشار خبر حکم شلاق و زندان برای کیوان کریمی، کانون نویسندگان ایران به همراه ۱۳۷ کارگردان ایرانی و نیز انجمن ملی سینما و تلویزیون ایتالیا به حکم صادره علیه او اعتراض کردند.

انجمن‌های قلم در آمریکا، لندن و کانادا نیز با فراخوان کمپینی با حضور هنرمندان، خواستار تجدید نظر در حکم او شدند. ۲۲۳ فیلم‌ساز از سراسر دنیا نیز در حرکتی نمادین در اعتراض به حکم ۲۲۳ ضربه شلاق برای او، در ساخت فیلمی به نام “کلمه، شلاق” شرکت کرده و هر یک با گفتن واژه‌های انتخابی با کیوان کریمی ابراز همبستگی کردند.

رادیوفردا: یکی از نمایندگان شیراز در مجلس ضمن اظهار بی‌اطلاعی از بازداشت تعدادی از معترضان به مسئله ارسال پارازیت در این شهر، اعلام کرد که ستادی برای بررسی تاثیرات پارازیت تشکیل شده است.

علی اکبری روز چهارشنبه، ۲۹ دی‌ماه، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، درباره اعتراضات مردم این شهر به ارسال پارازیت گفت: «پارازیت‌ها نگران‌کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تاثیرات همین میزان از پارازیت را هم بررسی کند.»

آقای اکبری گفت که «طبق نظر کارشناسان» اختلالات به وجود آمده در گیرنده‌های رادیویی «به دلیل تغییرات و تعمیر زیرساخت‌های آنان است و نه پارازیت».

این نماینده شیراز اعلام کرد که به همراه مسعود رضایی، دیگر نماینده شیراز در مجلس، نامه هایی را به وزرای کشور و بهداشت و همچنین استاندار استان فارس درباره موضوع پارازیت‌ها نوشته‌اند.

نماینده شیراز همچنین از بازداشت تعدادی از معترضان به مسئله ارسال پارازیت در شهر شیراز ابراز بی‌اطلاعی کرد.

در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها و نمایندگان شیراز در مجلس از «سردردهای فراوان» و «اختلال» در شبکه تلفن همراه و تلویزیون در این شهر خبر داده و برخی از وب‌سایت‌ها دلیل این اتفاقات را افزایش ارسال پارازیت در این شهر اعلام کرده‌اند.

در همین حال مسعود رضایی، نماینده شیراز، روز یک‌شنبه، ۱۲ دی، در تذکری به وزرای بهداشت و ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار توضیح درباره علت افزایش امواج پارازیت در شیراز به ویژه در غرب این شهر شده بود که، به گفته او، باعث به «خطر افتادن سلامت مردم و ایجاد سردردهای فراوان» شده است.

تعدادی از مردم شیراز در روزهای ۲۰ و ۲۸ دی‌ماه در اعتراض به افزایش ارسال پارازیت در مقابل استانداری استان فارس تجمع کردند.

در تجمع روز بیستم دی، هادی پژوهش، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، با حضور در جمع معترضان خبر داد که استاندار فارس دستور پیگیری این موضوع را داده است.

بر اساس فیلم‌هایی که از تجمع روز ۲۸ دی‌ماه منتشر شده، معترضان شعار می‌دادند که «سپاه پارازیت را بردار». دراین فیلم ها دیده می شود که نیروی انتظامی به تعدادی از معترضان حمله و آنان را دستگیر می کند.

اما مقامات نیروی انتظامی درباره بازداشت این افراد اظهار نظری نکرده‌اند و گزارشی درباره وضعیت آنان منتشر نشده است.

ارسال پارازیت روی ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیرخبری خارج از ایران از سال ۸۰ آغاز شده و در سال ۸۸ به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.

از آن زمان تاکنون درباره تاثيرات جانبی پارازيت‌ها بر سلامت مردم تاکنون گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ايران منتشر شده است.

در همین زمینه رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، روز دوم دی گفته بود که مطالعات اخیر نشانگر آن است که «امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان موثرند».

پس از توفان خردادماه ۹۳ در تهران، سازمان هوا‌شناسی ايران در گزارشی به مجلس اعلام کرد که به دليل وجود پارازيت‌ها نتوانسته بود اين توفان را پيش‌بينی کند.

در مهرماه همان سال سازمان حفاظت محيط زيست ايران، با تاييد سرطان‌زا بودن امواج پارازيت، از کميته رسيدگی به وضعيت پارازيت‌ها درخواست کرد تا از «روش‌های ديگری» برای مقابله با «تهاجم فرهنگی» استفاده شود.

در همین حال سازمان بين‌المللی مخابرات، از نهادهای سازمان ملل، پیش از این با صدور قطعنامه ای در مورد ارسال پارازیت به دولت‌ها هشدار داده و خواسته بود که در قالب همکاری‌های منطقه‌ای به تبادل اطلاعات و آموزش و کمک به اندازه‌گيری امواج و تاثير آنها بر سلامت شهروندان اقدام کنند.

دویچه‌وله: خبرنگاری در نجف‌آباد در انتشار خبر توقیف موتور‌سیکلت دانش‌آموزان خطا می‌کند. این خطا ساعتی بعد تصحیح می‌شود. با این‌حال او۴۰ ضربه شلاق می‌خورد. پرسش‌های جامعه مطبوعاتی ایران درباره چرایی این کار تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

چندین ماه از حادثه شلاق‌خوردن حسین موحدی، خبرنگار یکی از پایگا‌های خبری شهر نجف‌آباد می‌گذرد. اما حادثه هنوز فراموش نشده است. زیرا رسانه‌ها هنوز پاسخ خودرا نگرفته‌اند که این خبرنگار به چه دلیل شبانه بازداشت و بلافاصله به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است؟

خطای خبرنگاراین بود که تعداد موتور‌سیکلت‌های توقیف‌شده دانش‌آموزان را ۳۵ دستگاه نوشته بود در حالی که ۸ دستگاه بوده است. پاسخ نیروی انتظامی بلافاصه در همان سایت خبری درج و خبر نیز تصحیح می‌شود، با این‌حال نیروی انتظامی با حکم قوه قضاییه شبانه به خانه حسین موحدی ریخته و او را بازداشت می‌کند. چند روز بعد نیز او را به ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده و حکم نیز اجرا می‌شود.

با وجود گذشت چندین ماه از این حادثه، جامعه مطبوعاتی ایران این حادثه را فراموش نکرده و از قوه قضاییه در این باره پاسخ روشن می‌خواهد.

روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه (۲۶ دی‌ماه/ ۱۵ ژانویه) خود در گزارشی درباره ماجرای شلاق‌خوردن خبرنگار نجف‌آبادی نوشت: «واقعیت این است كه دستگاه قضائی می‌تواند و می‌باید توضیح دقیقی درباره چگونگی سیر ماجرا و تطبیق یا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حكم صادره، مراحل تجدیدنظر و نیز اجرای حكم در اختیار افكار عمومی و جامعه روزنامه‌نگاران كشور قرار دهد. زیرا چنین حكمی برای چنین اتهامی از چند جهت مورد سوال است.»

بیشتر بخوانید: ۹۹ ضربه شلاق به ۳۵ دختر و پسر بازداشت‌شده در پارتی شبانه

شهروند می‌نویسد، نخستین و مهم‌ترین ایراد این است كه رسیدگی به انتشار چنین خبری جز در دادگاه مطبوعات امكان‌پذیر نیست؛ زیرا این یک جرم مطبوعاتی است و مسئولیت آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلكه دادگاه‌های مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی كنند.

اگر قرار بر “مجازات نشر کاذیب” باشد

قوه قضاییه در صدور حکم شلاق به ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده استناد کرده است. در این ماده گفته می‌شود مجازات “اشاعه اکاذیب” دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق تا ٧٤ ضربه است اما باید “قصد” و “سوءنیت” متهم محرز شود. شهروند پرسیده: حال چگونه ممكن است كسی كه پاسخ ارسالی نهاد ذینفع را منتشر كرده، قصد اشاعه اكاذیب با هدف ضرر رساندن داشته باشد؟

این روزنامه می‌گوید اگر قرار است کسی به خاطر “نشر اکاذیب” مجازات شود، بسیاری از آمارهای حتی اداری كشور موجب صدور حكم شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست “قصد” هم وجود دارد چون با دادن اطلاعات و آمار نادرست می‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغییر دهند.

شهروند می‌افزاید، فرض شود كه خبرنگار نجف‌آبادی با آگاهی و قصد چنین خبری را منتشر كرده باشد. حداكثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار خبر در سایت است. برای یک روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای، اصلاح اخبارش است كه به معنای كاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تكرار، به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: «قوه قضاییه باید از کارگران آق‌دره عذرخواهی کند»

در ایران استفاده از شلاق به عنوان مجازات در یکی دو سال اخیر بیشتر شده است. اما کارشناسان می‌گویند شلاق تنها مجازات نیست بلکه در اصل، تحقیر و سرکوب شخصیت انسان است به‌ویژه اگر شلاق‌زدن در ملا عام و در برابر تماشاچیان باشد؛ کاری که قوه قضاییه ایران بی‌وچون چرا در انجام آن اصرار دارد.

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته که قوه قضائیه در فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

آقای مطهری ورود قوه قضائیه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب «حاکمیت دوگانه» عنوان کرده است.

وی اضافه کرده «اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند.»

این نماینده مجلس افزوده «هر عقل سلیمی حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.»

به گفته وی «کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.»

مطهری اضافه کرده «نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ مواد قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.»

ایران وایر: فقط اعتصاب غذا نکرده، داروهایش را هم کنار گذاشته است. او در طول شانزده روز اعتصاب غذا دو بار به بیمارستان منتقل شده اما هربار بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان ساحلی قم بازگردانده شده است. آیت‌الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد، مرجع تقلید شیعه و استاد مدرسه «فیضیه» قم از روز اول دی ماه و در اعتراض به “بی‌عدالتی‌‌های دادگاه ویژه روحانیت، فشار برای پذیرش شروط غیرشرعی غیرقانونی آن‌ها برای آزادی و محرومیت از پزشک و درمان بیماری‌هایش” اعتصاب غذا کرده است.

نزدیکان این روحانی نسبت به وخامت حال او هشدار داده‌اند. او سابقه سکته مغزی دارد و به بیماری‌های قند و فشار خون مبتلاست.

محمدرضا نکونام یکی از روحانیون دگراندیش حوزه است که به گفته شاگردان ونزدیکانش، نظرات و اندیشه‌هایش به مذاق روحانیون سنتی خوش نمی‌آید. او اولین بار دی ماه سال 93 در پی انتقاد از آیت الله مکارم شیرازی بازداشت شد. او در کلاس درس‌اش درباره مخالفت مکارم شیرازی با اینترنت پر سرعت گفته بود: «ما با این‌که این همه حلق اینترنت را فشار داده ایم و سرعت اینترنت‌مان در حد گاری است، بچه‌های مدرسه نرفته ما همه با اینترنت و کامپیوتر کار می‌کنند. من می‌گویم ما به جای حلزون شدن، سوار این قطار جهانی شویم. اینترنت یک قدرت است. خر مفت است، بپرید روی آن و بروید. بلد نیستید سوار شوید، بروید دنبال کارتان. اما این آقا نمی‌تواند از این سیستم، از این اینترنت، از این فیسبوک استفاده کند؛ می‌گوید همه اش حرام است.»

او پس از دستگیری به پنج سال حبس محکوم شد اما در زندان دچار سکته مغزی شد و به علت بیماری به بیمارستان منتقل و ۲۵ اسفند ۹۳ آزاد شد.

اواخر فروردین ماه 94 او در مصاحبه با روزنامه «قانون» از امر به معروف دولتی انتقاد کرد: «اگر در یک جامعه دیدید که مردم نمی‌خواهند یا نخواستند و لجبازی کردند، دیگر دخالت دولت کار را درست نمی‌کند. دیگر امر به معروف نیست، بلکه اجبار و زور است.» او در بخش دیگری از این مصاحبه تلویحا از حجاب اجباری انتقاد می‌کند و توضیح می‌دهد که در اسلام مسئله پوشش مطرح بوده و نه حجاب: «در کتاب فقهی ما «ستر‌المراء» مطرح است و حجاب مطرح نیست. وقتی یک جامعه اسلامی هنوز میان ستر و حجاب فرق نمی‌گذارد و فقط حجاب حجاب می‌کند، خب قهرا عریانی پیش می‌آید. افراط و تفریط این طور است.»

این مصاحبه منجر به بازداشت مجدد او شد و علیرغم وضعیت بد سلامتی اش تا ۵ تیرماه ۹۴ در زندان ماند. دور تازه آزادی آیت الله نکونام یک سال طول کشید و مجددا ۱۸ تیرماه ۹۵ توسط نیروهای امنیتی قم بازداشت شد. او در حالی بازداشت شده بود که با توجه به گذراندن یک سوم دوران محکومیتش، از آزادی مشروط برخوردار شده بود.

علت بازداشت مجدد او عدم توجه به شروطی بوده که دادگاه ویژه روحانیت قصد تحمیل داشته است.

علی یکی از شاگردان آیت‌الله نکونام است، او بارها در تجمع‌های اعتراضی که طلاب در حمایت از نکونام برگزار کرده‌اند، شرکت کرده و بارها به همین دلیل توسط مقامات امنیتی احضار و بازجویی شده است. علی می‌گوید: «حاج آقا در کلاس‌های درس هم از اسلام خشنی که در جامعه ریشه دوانده انتقاد می‌کند. او خیلی به روز است، علم روز می‌داند و به ما توصیه می‌کرد زبان بخوانیم، کامپیوتر یاد بگیریم و از جامعه عقب نمانیم. حتی توصیه می‌کرد فرش زیر پایمان را بفروشیم و در عوض لپ تاپ بخریم اما روحانیون سنتی اصلا از نظرات ایشان خوششان نمی‌آید.»

به گفته علی از روز آغاز اعتصاب غذای محمدرضا نکونام بسیاری از شاگردان او احضار شده‌اند: «حاج آقا مریض است و شاگردانش شب‌نامه‌هایی برای اطلاع رسانی از وضعیت ایشان در قم پخش کردند، خیلی‌ها را بردند که تجمع اعتراضی در حوزه شکل نگیرد.»

به گفته شاگردان آیت‌الله نکونام، او هیچ‌گاه ساکت ننشسته و از اتفاقات ناگوار جامعه چشم‌پوشی نکرده است. بارها از مراجع تقلید حکومتی انتقاد کرده، برای آیت‌الله خامنه‌ای نامه نوشته و مسائلی را از دیدگاه فقهی و اسلام توضیح داده است.

آخرین نامه‌اش را به محمدجواد لاریجانی نوشته و نسبت به عدم رعایت قانون و وضعیت حقوق بشر در زندان‌ها انتقاد کرده است. نزدیکان و شاگردان محمدرضا نکونام یک کانال تلگرامی برای اطلاع رسانی از وضعیت این روحانی راه‌اندازی کرده‌اند. در همین کانال گزارش داده‌اند دادگاه ویژه روحانیت چند شرط برای آزادی او تعیین کرده است. اول این که نکونام در نجف ساکن شود، مرجعیت شیعه را کنار بگذارد، از آیت‌الله خامنه‌ای و مراجع تقلید حکومتی انتقاد نکند، از انتشار کتب توضیح‌المسائل و دیگر کتاب‌هایش جلوگیری کند، دفتر مراجعات مردمی را ببندد، کرسی تدریس حوزه را ترک و ارتباطش را با شاگردان و دیگر اساتید حوزه قطع کند. علی می‌گوید: «حاج آقا زیر بار هیچ‌کدام از این حرف‌ها نرفته، او زیر بار ظلم نمی‌رود، این را همیشه سر کلاس هم می‌گفت، مسلمان واقعی ظلم را نمی‌پذیرد.»