اخبار

دیگربان: گزارش‌های تائید نشده از بازداشت روح‌الله جمعه‌ای٬ خبرنگار پارلماني صدا و سيما در مجلس ششم و عضو سابق هيات مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از سوی سازمان اطلاعات سپاه حکایت دارد.

سپاه پاسداران دو روز پیش در اقدامی غیرمنتظره اقدام به بازداشت پنج روزنامه‌نگار به نام‌های عیسی سحر‌خیز٬ احسان مازندرانی٬ آفرین چیت‌ساز و سامان صفر‌زایی کرده است.

سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده این افراد از «عوامل مرتبط با پروژه نفوذ دشمن در کشور» بوده‌اند و پروژه «تغییر سبک زندگی» در ایران را دنبال می‌کرده‌اند.

این سازمان نامی از افراد بازداشت شده نبرده است٬ اما رسانه‌های وابسته به آن به صورت قطره‌چکانی اقدام به انتشار نام این پنج نفر کردند.

در میان این افراد نام روح‌الله جمعه‌ای یکی از شناخته شده‌ترین فعالان رسانه‌ای محافظه‌کار نیز دیده می‌شود که پیش‌تر رابطه نزدیکی به سپاه و بسیج داشته‌ است.

جمعه‌ای فرزند یکی از بازاریان سنتی سمنان است که فعالیت خود را از دفتر روزنامه رسالت آغاز کرد و در سال ۱۳۷۶ هم یکی از مسئولان ستاد انتخاباتی علی‌اکبر ناطق نوری در سمنان بود.

براساس برخی گزارش‌ها جمعه‌ای پس از شکست ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ به همراه برادر کوچک خود به نام میثم اقدام به تشکیل یک گروه فشار در سمنان کرد.

حمله به بهزاد نبوی، ضرب و شتم ابراهيم ‏اصغر‌زاده و حبيب‌الله پيمان از جمله فعاليت‌های گروه فشاری بوده که جمعه‌ای ‏در رأس آن قرار داشت.

وی پس از انتخابات مجلس ششم به استخدام سازمان صدا و سيما در آمد و به عنوان ‏خبرنگار پارلمانی اين سازمان نقش موثری در تخريب نمانيدگان اصلاح‌طلب ايفا کرد.

وی در آستانه انتخابات رياست جمهوی ۱۳۸۴ نیز به عضويت ستاد محمود احمدی‌نژاد درآمد و در دولت‌های احمدی‌نژاد دارای مسئولیت شد.

روح‌الله جمعه‌ای در شرایطی از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده که در سابقه وی نشانی از همکاری با رسانه‌های اصلاح‌طلب و خارج از ایران دیده نمی‌‌شود.

رادیوفرانسه: هم زمان با اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و همچنین در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی از روزنامه‌نگاران ایران به اتهام “ارتباط با دولت‌های آمریکا و بریتانیا” از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. سایت سحام نیوز نیز از از احضار بیست خبرنگار و روزنامه‌نگار اصلاح طلب به “خیابان صابونچی” تهران خبر داده و نوشته که قرار است این افراد به صورت جداگانه تحت بازجویی بازجویان سپاه پاسداران قرار گیرند.

خبرگزاری صدا و سیما، امروز نوشت که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی هفته جاری، چند تن از “اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی” را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند، بازداشت کرد.

خبرگزاری فارس نیز در این باره از بازداشت “پنج نفر از عوامل مرتبط با پروژه نفوذ دشمن” در مطبوعات ایران از سوی “سربازان گمنام امام زمان” و با دستور مقام قضایی خبر داده است.

هنوز اسامی بازداشت شدگان به صورت رسمی اعلام نشده، اما پیشتر رسانه‌های ایران از بازداشت احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، در روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ خبر دادند.

همچنین امروز خبر بازداشت آفرین چیت‌ساز، روزنامه نگار حوزه سیاست خارجی روزنامه ایران از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد.

سامان صفرزایی، خبرنگار سابق روزنامه اعتماد و ماهنامه اندیشه پویا نیز جزو بازداشتی‌هاست.

از «نزار زاکا» تبعه لبنانی- آمریکایی که مدتی قبل توسط سپاه پاسداران دستگیر شد، به عنوان یکی دیگر از بازداشت شدگان این پرونده نام برده شده است.

بی‌بی‌سی: پاول دوروف مدیر عامل سیستم پیام‌رسانی تلگرام می گوید که پس از رد درخواست همکاری مقام های ایران برای ‘جاسوسی بر شهروندان’ این کشور، این شبکه برای ساعاتی در ایران مسدود اما فعلا رفع فیلتر شده است.

او ساعاتی پس از اعلام خبر انسداد تلگرام در ایران به بی بی سی گفت: “ایران فعلا انسداد تلگرام را رفع کرده است. تا ببینیم فردا چه می شود.”

او همچنین گفت که ایران “در طول هفته گذشته نیمی از ترافیک تلگرام را متوقف کرد و امروز ما را برای دو ساعت به طور کامل مسدود کرد (همان زمان که خبر را اعلام کردیم) و حالا به نظر می رسد پس از انتشار خبر تصمیم گرفته باشند انسداد ما را بردارند.”

او پیش بینی کرد که ایران فردا با ارائه توضیحی رسمی، انسداد را از سر خواهد گرفت.

او در پیام اولیه خود در مورد شروع انسداد نوشته بود:‌ “مقام های ایرانی می خواهند از تلگرام برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده کنند. ما نمی توانیم در این زمینه به آنها کمک کنیم و نخواهیم کرد.”

تلگرام از شبکه های بسیار محبوب در ایران است و می گوید که حداقل ۲۰ میلیون کاربر در این کشور دارد.

آقای دوروف همچنین نوشت:‌ “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران درخواست کرد که تلگرام ابزارهای جاسوسی و ممیزی در اختیار آنها بگذارد. ما این درخواست را نادیده گرفتیم و آنها ما را مسدود کردند.”

مدیران تلگرام به خبرنگار ما هادی نیلی در واشنگتن گفتند که از طریق خود این اپ به کاربران ایرانی‌شان درباره «تهدیدهای وزارت ارتباطات» و محدودیت‌های پس از آن توضیح می‌دهند.

خبرگزاری دانشجویان ایران،‌ ایسنا،‌ نوشت که کاربران تلگرام روز سه شنبه با اختلالات زیادی مواجه شده اند “اما کماکان فعالیت این اپلیکیشن به سختی، ادامه دارد.”

محمدرضا فرنقی‌زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال ایسنا که “آیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟” گفت: “تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است.”

پاوروف در واکنش نوشت: “البته که (نامه ای) دریافت نکرده اند. آنها دستور دارند تلگرام را به طور نسبی مسدود کنند، ۵۰ درصد از ترافیک آن را کم کنند و آن را غیرقابل استفاده کنند.”

سایت “گرداب” وابسته به “مركز بررسی جرائم سازمان يافته” که بخشی از فرماندهی پدافند سايبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است هم در مورد استفاده از تلگرام به کاربران ایرانی هشدار داده است.

گرداب نوشت: “تعدادی از سایت‌های معاند نیز، اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند. اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد.”

تلگرام یک سیستم پیام‌رسانی فوری است که بر حفظ حریم خصوصی و قابلیت استفاده در سکوهای مختلف تاکید دارد.

تلگرام هم در موبایل و هم دسکتاپ روی سیستم های مختلف از جمله ویندوز، اندورید و اپل کار می کند. بعضی کاربران گفته اند که نسخه دسکتاپ تلگرام امشب در ایران کار می کند.

کاربران این سیستم می توانند پیام ها، عکس ها و ویدئوهایی با حجم زیاد ارسال کنند که برای خصوصی ماندن پس از دریافت از بین می رود.

از این سیستم همچنین می توان برای ارسال پیام های کدگذاری شده استفاده کرد تا قابل هک شدن نباشد.
تلگرام می گوید در ایران حداقل ۲۰ میلیون کاربر دارد

رادیوفردا: کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام‌های وی «توهین به مقدسات و رابطه نامشروع» عنوان شده است.

آقای کریمی روز چهارشنبه ۲۲ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، با رد اتهام‌های خود گفت که در فیلم‌هایش بیشتر درباره مسائل جامعه،‌ دیوارنویسی یا همان گرافیتی و کارگران صحبت می‌کند و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که چنین حکمی برایش صادر شده است.

امیر رئیسیان وکیل مدافع او درباره جزئیات پرونده این فیلمساز به رادیو فردا گفت: «اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات است و مصداق آن این بوده که ایشان قرار بود کلیپی بسازد اما این کلیپ را نساخت چون درباره جزئیات آن با سفارش‌دهندگان به توافق نرسید، اما دادگاه این تلقی را داشت که ایشان مرتکب توهین به مقدسات شده است. دفاع ما در دادگاه نیز همین بود که اساساً، این همکاری صورت نگرفته است و موضوع این همکاری و پیشنهادی که به آقای کریمی شده بود هم به مقدسات ربطی نداشته است».

آقای رئیسیان در ادامه افزود: « کار دیگری هم که در دادنامه به آن اشاره شده، فیلم مستند “دیوار” است که مربوط به دیوارنویسی‌های شهر تهران بود و هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته است. اساساً هیچ کدام از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته است، ربطی به مقدسات ندارد».

وی افزود: «آقای کریمی مستندساز است و برای فیلم‌هایی که ساخته است، مجوز داشته و آن‌چه را هم که نساخته است، اصلاً موضوع پرونده نیست؛ یعنی فعلی است که او مرتکب نشده و برای فعلی که کسی مرتکب نشده، نمی‌شود آن فرد را مجازات کرد».

کیوان کریمی، به گفته وکیل مدافعش، همچنین به اتهام «رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست‌دادن با نامحرم» به ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است.

آقای کریمی دو سال پیش با ساخت فیلمی کوتاه با نام «ماجرای زن و شوهر» به شهرت رسید. این فیلم که بر اساس داستانی از ایتالو کالوینو نویسنده ایتالیایی ساخته شده است، در ۴۰ جشنواره در سراسر جهان به نمایش در آمد و برنده جوایزی از جشنواره‌های اسپانیا و کلمبیا شد.

همزمان با محکومیت این مستندساز، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته‌اند، نیز در دادگاه انقلاب تهران به ترتیب، به ۹ سال و ۱۱ سال و نیم زندان محکوم شدند.

اتهام‌های این دو شاعر ایرانی «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» عنوان شده است.

اتهام دیگر این دو شاعر، «روبوسی و دست دادن با نامحرم» است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو آنان داده است.

اتهام‌هایی که امیر رییسیان وکیل مدافع این دو شاعر آنها را رد می‌کند: «متاسفانه اتهام توهین به مقدسات برای شعرهایی است که ایشان سرودند که البته هیچ کدام از این اشعار، تا جایی که در دادگاه ارائه شد و ما در مورد آن توضیح دادیم، دلالت بر توهین ندارند، لفظی که توهین‌آمیز باشد در هیچ کدام از این اشعار به کار نرفته است و مهم‌تر آنکه، هیچ کدام از آنها اصلاً به مقدسات مربوط نبوده است ولی به هرحال این برداشت دادگاه است».

آقای رئیسیان در ادامه افزود: «اغلب این شعرها مجوز داشته، و به طور قانونی و با مجوز از وزارت ارشاد، در کتب آقای موسوی و خانم اختصاری منتشر شده است».

مهدی موسوی در صفحه اینستاگرام خود، با رد اتهام‌هایش، این احکام را حکم «بی‌دادگاه و ناعادلانه» خوانده است.

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در آذر ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شدند و بیش از یک ماه در بند دو الف اوین زندانی بودند.

آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بوده‌ و برخی از کتاب‌های آنان هم پس از انتشار توقیف شده‌اند.

رادیوفردا: مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته‌اند، در دادگاه انقلاب ایران به حبس‌های طولانی مدت ۹ ساله و ۱۱ و نیم ساله و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

امیر رئیسیان، وکیل آقای موسوی و خانم اختصاری روز دوشنبه، ۲۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو فردا عنوان کرد که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه حکم اولیه موکلان خود را مشاهده کرده که بر محکومیت این دو شاعر به اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات» دلالت دارد.

به گفته وی، این اتهام به صدور ۶ سال حبس برای مهدی موسوی و ۷ سال حبس برای فاطمه اختصاری منجر شده است. در عین حال آقای موسوی به اتهام «نگهداری گاز اشک‌آور» به ۳ سال زندان و خانم اختصاری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر تصاویر غیراخلاقی در اینترنت» به ترتیب به یک سال و نیم و سه سال زندان محکوم شده‌اند.

اتهام دیگر این دو شاعر نیز «روبوسی و دست دادن با نامحرم» است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو آنان داده است.

این وکیل دادگستری اما اتهامات نسبت‌ داده شده به مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را رد می‌کند و از جمله درباره مسئله «نگهداری گاز اشک‌آور» می‌گوید که آقای موسوی به عنوان پزشک تنها اسپری مجاز برای دفاع شخصی داشته است.

به گفته آقای رئیسیان، اتهام «توهین به مقدسات» نیز که به این دو شاعر نسبت داده شده در رابطه با اشعار آنها بوده که اغلب آنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتاب منتشر شده است، اما اساسا هیچ کدام این اشعار حاوی مضامین توهین‌آمیز علیه مقدسات نبوده است.

خبر این احکام را مهدی موسوی نیز در اینستاگرام خود منتشر کرده که وی از آن به عنوان «حکم بی‌دادگاه» نام برده است.

آقای موسوی اتهام «نگهداری گاز اشک‌آور» را «خنده‌دار» توصیف کرده و نوشته که نه تنها در زندگی خود گاز اشک‌اور را از نزدیک ندیده، «بلکه در بازجویی‌های چهل روزه در سپاه و حتی در دادگاه یک کلمه راجع به چنین مسائلی صحبت نشده بود».

وی همچنین عنوان کرده تاریخی که بر روی حکم دادگاه ثبت شده به اول تیر ماه امسال برمی‌گردد و این قبل از برگزاری آخرین دادگاه او و شنیدن دفاعیاتش بوده است.

این شاعر در نهایت با رد همه اتهامات خود نوشته است: «صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای به جرم شعر گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم را تنها لکهٔ ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان می‌دانم و امیدوارم که روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندان‌های طویل المدت محکوم نکنند.»

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲ بازداشت و تا روز ۲۳ دی همان سال در بند ۲-الف زندان اوین، تحت نظارت سپاه پاسداران، نگهداری شدند.

آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بوده‌اند چنان‌چه برخی از کتاب‌های آنان پس از انتشار توقیف شده‌اند که آخرین نمونه آن مجموعه شعر «منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری» اثر فاطمه اختصاری است که امسال از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شد.

سبک شعری که به عنوان «غزل پست‌مدرن» مطرح شده به‌ویژه به‌خاطر کارگاه‌های شعر مهدی موسوی شهرت یافته است.

رادیوفرانسه: هیات نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران بکار بردن لفظ “کشته شد” را بجای “شهادت” از جمله مصادیق “نقض کننده حدود آزادی مطبوعات” تلقی کرد و روزنامۀ “رویش ملت” را به همین دلیل مستحق مجازات دانست.

این روزنامه در شمارۀ روز ١٨ مهر از “کشته شدن” سرتیپ پاسدار حسین همدانی در سوریه خبر داده بود، در حالیکه از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات باید از لفظ “شهادت” استفاده می شد.
هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسۀ روز دوشنبه ٢٠ مهرماه خود، تیتر و محتوای صفحۀ اول این روزنامه را مصداق بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات دانست و تصمیم گرفت در این زمینه پرونده ای تشکیل داده و روزنامۀ “رویش ملت” را به دادگاه بفرستد.

بر اساس بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند […] از جمله مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات ” است و عدم توجه به آن “اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی” تلقی می شود.

این چنین، از نظر هیات نظارت، بکار بردن لفظ “کشته شدن” مصداق “افترا به مقامات” است و حد آزادی مطبوعات را تعیین می کند.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از آن در این زمینه گفته بود که روزنامۀ “رویش ملت” با بکار بردن لفظ “کشته شد” برای این خبر، رفتاری “غیر فرهنگی و غیر رسانه ای” داشته است. رفتاری که بگفتۀ او “با اهداف کلان کشور سازگار نیست”.

هیات نظارت بر مطبوعات در همین جلسه برخی عبارات بکار برده شده توسط روزنامۀ کیهان را در بازتاب نشست علنی مجلس شورای اسلامی مصداق همین مادۀ قانونی دانست و تصمیم گرفت در این باره به روزنامۀ مذکور تذکر داده شود. روزنامۀ کیهان در صفحۀ ١٠ شمارۀ روز ٩ مهر گزارشی از جلسۀ علنی مجلس در روز پیش از آن چاپ کرده و در آن سخنان تند برخی از نمایندگان را نسبت به وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، نقل کرده بود.

هر چند هیات نظارت بر مطبوعات در این باره توضیح بیشتری نداده است، اما نقل سخنان نمایندگان در جلسۀ علنی مجلس نیز می تواند “نقض کنندۀ آزادی مطبوعات” باشد.

دویچه‌وله: در طی شش ماه ۱۹ فعال فضای مجازی در شهرستان شهرضا در استان اصفهان دستگیر شده‌اند. گروهی از فعالان سیاسی خارج از کشور نیز در بیانیه‌ای نسبت به تشدید فضای سرکوب در داخل ایران هشدار داده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا در استان اصفهان اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا کنون یعنی حدود شش ماه، ۱۹ نفر در این شهرستان در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی دستگیر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتای شهرضا با “رصد مداوم فضای مجازی”، فعالیت‌های این افراد را تحت نظر گرفته و سپس اقدام به دستگیری آنها کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا هدف این نهاد از “رصد مداوم فضای مجازی” را “حمایت از شهروندان و جلوگیری از ترویج محتوای مخرب” عنوان کرده است.

تابستان امسال دو وب‌نگار و فعال اینترنتی دیگر نیز به نام‌های آرش زاد و محسن صادقی‌نیا دستگیر شدند. آرش زاد مدیر و موسس مجموعه “زیگزاگ لب” و موسس پروژه “کفشدوزک” است.

محسن صادقی‌نیا نیز در وبلاگ خود با نام “چشمان باز” نوشته‌هایی در باره نقض حقوق بشر در ایران و انتقاد از اعدام‌های خیابانی منتشر می‌کرد.

حدود یک ماه پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی تمامی شوراهای مربوط به فضای مجازی را منحل و وظایف آنها را به “شورای عالی فضای مجازی” منتقل کرد.

یک هفته پس از صدور این حکم، خامنه‌ای در دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و اعضای “شورای عالی فضای مجازی” خواستار آن شد تا با “سیاست‌گذاری صحیح و اقدامات هماهنگ” از “استعداهای جوان کشور” برای تولید محتوای اسلامی استفاده شود.
DW.COM
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت دو وب‌نگار را محکوم کرد
خامنه‌ای خواستار خروج از “انفعال در فضای مجازی” شد
دستور خامنه‌ای در رابطه با وظایف شورای عالی فضای مجازی
دادستان کل کشور: قوه قضائیه پیگیر مدیریت فضای مجازی است

او همچنین تاکید کرد که باید از “انفعال در فضای مجازی” خارج شد و به دنبال تولید “محتوای اسلامی متقن و جذاب” رفت.

در سال ۲۰۱۴ سازمان گزارشگران بدون مرز سه نهاد در ایران را دشمنان اصلی اینترنت اعلام کرد: سپاه پاسداران، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه.

هشدار نسبت به گسترش سرکوب

روز گذشته حدود ۶۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی خارج از ایران طی اعلامیه‌ای نسبت به تشدید فشارهای امنیتی در داخل ایران هشدار دادند.

نویسندگان این اعلامیه وزارت اطلاعات را متهم به همکاری با اطلاعات سپاه پاسداران برای سرکوب فعالان سياسی، کارگری، معلمان و روزنامه‌نگاران کردند.

در این اعلامیه به دستگیری فعالان مدنی و سندیکایی در هفته‌های گذشته اشاره شده و همچنین مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان اوین نمونه‌ای برای “سخت گيری‌های شديد مقامات امنيتی و زندان” عنوان شده است.

در بخشی از این اعلامیه با اشاره به دستگیری آرش زاد آمده است: «سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بسيج، شبانه روز سايت ها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی را رصد می کنند و با انتقادهایی که بر روی شبکه اینترنت علیه مقامات و سیاست‌های حکومتی بیان می شود برخورد کرده و فعالين شبکه‌های اجتماعی را دستگير و تحت پيگرد قضایی قرار می دهند.»

نویسندگان اعلامیه مزبور گفته‌اند که بعد از توافق اتمی وین، مردم ایران خواهان تغییر سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی هستند. آنها نوشته‌اند: «مردم بعد از برجام، خواهان پايان دادن به فضای امنيتی و سرکوب منتقدين و مخالفين، باز کردن فضای سياسی، فرهنگی و اجتماعی و تامين مطالبات صنفی و دمکراتيک گروه های مختلف اجتماعی هستند.»

این فعالان سیاسی و مدنی همچنین احتمال داده‌اند که تشدید فضای سرکوب به دلیل ترس حکومت از حرکت‌های اعتراضی باشد. نویسندگان اعلامیه، گفته‌اند که دستگیری‌های اخیر می‌تواند مقدمه بسته‌تر کردن فضا در زمان انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری باشد.

در پایان این اعلامیه آمده است: «ما امضاکنندگان اين اعلاميه، فشارهای امنيتی حکومت ايران را محکوم و نسبت به گسترش سرکوب هشدار می‌دهيم و خواهان پايان دادن به سرکوب فعالين کارگری، دانشجویی، زنان، ملی ـ قومی، معلمان، روزنامه نگاران و آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر از خانم رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی هستيم.»

ویدا فرهودی، مهدی خان‌بابا تهرانی، بهروز خلیق و مهدی جامی از جمله امضاکنندگان این اعلامیه هستند.

بی‌بی‌سی: به گزارش رسانه‌های ایران به نقل از رئیس سازمان حج و زیارت، تعداد ایرانیان کشته‌شده در حادثه ازدحام زائران در حج به ۱۶۹ نفر رسیده است.

به گفته سعید اوحدی ۴۸ ایرانی در بیمارستان‌ها بستری و ۳۰۷ نفر همچنان مفقود هستند.

هم‌زمان در تهران تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان سفارت عربستان در ایران برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع به “بی‌کفایتی” عربستان در اداره مراسم حج اعتراض کردند.

وزارت کشور حاضر به صدور مجوز برای این تجمع نشده بود و تصاویر منتشر شده از آن حاکی از تدابیر شدید امنیتی در اطراف ساختمان سفارت عربستان است.

در این تجمع، معترضان که اجازه نزدیک شدن به ساختمان را نداشتند با پرتاب گوجه‌فرنگی و تکه های هندوانه اعتراض خود را نشان دادند.
Image copyright AFP
Image caption معترضان که اجازه نزدیک شدن به سفارت عربستان را نداشتند با پرتاب گوجه فرنگی و هنداونه اعتراض خود را نشان دادند
‘تخلیه تریلی‌های اجساد’

در حادثه روز پنج‌شنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) در صحرای منا و در جریان برگزاری مراسم حج صدها نفر از زائران کشورهای مختلف کشته و تعداد زیادی مجروح و مفقود شدند.

دولت عربستان شمار کشته‌ها را تا کنون بیش از ۷۶۰ نفر اعلام کرده، اما مقام‌ها و رسانه‌های ایران می‌گویند حدود دو هزار نفر در حادثه ازدحام حجاج کشته شده‌اند.

سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفته است که از صبح امروز (یکشنبه پنجم مهر) “۲۱ تریلی از اجساد جان‌باختگان فاجعه منا در حال تخلیه است”. به گفته آقای اوحدی “عمق فاجعه بیشتر از چیزی است که در رسانه های عربستان منتشر می شود”.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت که هنور معلوم نیست اجساد قربانیان چه زمانی به ایران بازگردانده خواهد شد. بازگشت زائران ایرانی از حج، فردا دوشنبه آغاز می‌شود.

ایران به شدت از مدیریت عربستان و “مسئولیت‌پذیر نبودن” این کشور در قبال این حادثه مرگبار انتقاد کرده و آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواهان عذرخواهی عربستان شده است.

بنا بر گزارش‌ها، دولت عربستان از صدور ویزا برای مقام‌های ایرانی از جمله وزیر کشور و ارشاد مخالفت کرده و بعد از رایزنی‌ها تنها با سفر وزیر بهداشت ایران موافقت کرده است.

عربستان گفته است که در حال تحقیق درباره دلایل وقوع حادثه منا است.

رسانه‌ها به نقل از مقام‌های عربستان رعایت نشدن زمان‌بندی حرکت حجاج در مسیرهای تعیین‌شده را دلیل این واقعه اعلام کرده‌اند.

ایران‌وایر: حکم 132 سال زندان برای پرونده فیس بوکی ها را خاطرتان هست؟ هشت نفر بودند. حکم آن ها ابتدا 127 سال بود، بعد 132 سال شد و در تجدیدنظر از این حکم کاسته شد و در نهایت با 54 سال برای هشت نفر به پایان رسید؛ یک پرونده پر از فراز و نشیب و عجیب و غریب.

«مینا ب»، وکیل ایرانی که در این ماجرا وکالت دو نفر را بر عهده داشته، از برخی جزییات آن برای «ایران وایر» می گوید: « پرونده موکلم را دیدم. پیام هایی را ضمیمه پرونده موکلم کرده بودند. پیام ها در قسمت اینباکس ایمیل موکلم بود ولی قاضی “مقیسه” به استناد همین پیام های دریافت شده، او را متهم می کرد که فراخوان داده است. در کیفرخواست هم همین آمده بود. تلاش کردم با شبیه سازی پیامک های تلفن همراه، تفاوت دریافت و ارسال پیام در ایمیل و فیس بوک را توضیح دهم.
قاضی مقیسه واقعا با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین “اینباکس” [پیغام های دریافت شده] و “سنت” [پیغام های فرستاده شده] را نمی دانست. اما معمولا نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می دهند، دارای تیم هستند که این تیم ها به فضای مجازی کاملا آشنایی دارند ولی خود را به نفهمیدن می زنند تا بتوانند به این بهانه، پرونده متهم را حجیم تر کنند.

البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنایی دارند؛ مثلا قاضی “پیرعباسی” کاملا از فضای مجازی آگاه بود چون خودش از اینترنت استفاده می کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می کرد. یادم است موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن “تگ” شده بود. به قاضی پیرعباسی گفتم موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته بلکه فقط در آن مطلب تگ شده ولی قاضی پیرعباسی گفت خب می توانست تگش را ببندد یا حداقل وقتی مطلب را می دید، تگ را بر می داشت! یعنی کاملا به معنای تگ و عملکرد آن آگاهی داشت ولی باز موکل من را مسوول می دانست.»

پرونده های این افراد به طور معمول با اتهام های مشترک گره خورده اند؛ «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات دینی»: «البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند؛ مثلا برای یک نفر “داشتن موسیقی مبتذل” ضمیمه پرونده بود و یا “داشتن ماهواره”.

سرودن شعر توهین آمیز علیه امام سوم شیعیان و کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز درباره مقامات جمهوری اسلامی هم از دیگر اتهامات بود.»

برای مینا تجربه نوع برخورد قضات با مسایل دنیای مجازی در این پرونده مهم بوده است: «قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای “قانون مجازات اسلامی” محکوم می کنند در حالی که وقتی بخش “تعزیرات” قانون مجازات اسلامی نوشته می شد، اصولا فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعا حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده هایم این موضوع را مطرح کرده ام که البته در برخی از موارد، دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»

مشکل تنها به قضات محدود نمی شود، تکلیف قانون هم روشن نیست: «مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند، معمولا به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند و نه ماده ۱۸ “قانون جرایم رایانه ای” که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده ای هم داشته ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه ای استناد شده است. ولی به طور معمول، به همان قانون مجازات اسلامی استناد می شود مگر این که یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد، ناچار باید به قانون خاص استناد کرد. در اکثر کشورها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می شود؛ مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می شود. در نهایت هم ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود. ولی هنوز خیلی مانده است تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک به مانند یک رسانه برخورد کند.»

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان هم با تایید حرف های این وکیل درباره ناآشنایی دستگاه قضایی ایران با فضای مجازی می گوید: «به طور کلی، در بین قضات یک دید منفی نسبت به فیس بوک وجود دارد و آن را شبکه ای می دانند که جوانان را از دین و اخلاقیات دور کرده و به کارهای منفی تشویق می کند. در مورد مسایل سیاسی نیز بیش تر قضات معتقدند فیس بوک مکان ضدانقلاب ها است. در اکثر گزارش هایی که اداره اطلاعات در مورد متهمین سیاسی تنظیم می کند، اگر متهم در فیس بوک صفحه داشته باشد، آن را در گزارش ذکر کرده و پرینت کامنت ها و یا مطالبی را که به اشتراک گذاشته است، ضمیمه پرونده اش می کنند.»

«امیرسالار داوودی»، وکیل فعال در این حوزه هم با اشاره به تاسیس دادسرای مستقل برای رسیدگی به جرایم اینترنتی و یا جرایمی که در حوزه تکنولوژی و رایانه مطرح می شود، می گوید: «برخی قضات مسن و یا روحانیونی هستند که با فضای مدرن بیگانه اند. شخصا با برخی از قضات مواجه شدم که حتی از ادای واژه های مربوط به فیس بوک عاجز بوده اند و به عنوان مثال، کلمه “شر” را که به معنای اشتراک گذاشتن است، “شیر” [ مانند شیر لبنیاتی] تلفظ می کردند و یا از تلفظ دیگر کلمات مربوط به فیس بوک عاجز بودند. یادم می آید در یکی از محاکماتم اوایل سال ۸۸، یک قاضی کلمه فیس بوک را نمی توانست درست ادا کند و هنگامی که تلفظ صحیح آن را به وی گفتم، خیلی به او برخورد. قاضی دیگری در دادگاه کارکنان دولت کلمه “پُست” را “پَست” تلفظ می کرد و با تعجب از نماینده دادستان می پرسید که پَست به چه معنا است؟ قاضی دیگری بود که کلمه “استاتوس” را نمی توانست درست تلفظ کند.»

وی نیز تاکید می کند: «اکثر احکامی هم که صادر می شوند، در نتیجه ناآگاهی قضات از فضای فیس بوک است. در یک مورد، شخصی مطلبی را در فیس بوک نوشته بود که صرفا انتقادی بود و هیچ توهینی در آن نبود اما افرادی ذیل آن مطلب کامنت توهین آمیز گذاشته بودند. این جا قاضی نمی توانست در ذهنش تفکیک کند که کامنت ها بی ارتباط با صاحب نوشته هستند. در صورتی که مطابق قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم باید توسط خود متهم انجام شود و نه دیگران. در هیچ نظام حقوقی شما را به خاطر کاری که شخص دیگری انجام داده است، مسوول نمی دانند.»

علاوه بر قضات، بازجوها و ضابطین قضایی هم در این پرونده ها فعال هستند که البته معمولا بر فضای مجازی تسلط دارند: «ضابطین مشخص به طور خاص یا از نیروی انتظامی هستند [که شامل پلیس فتا نیز می شود]، یا “قرارگاه ثارالله سپاه” و یا وزارت اطلاعات؛ یعنی به طور کلی، سه مرجع این موضوعات را پی گیری می کنند. حالا این که چه گونه و به چه ترتیبی بین این سه مرجع تقسیم امور انجام می شود، بستگی به خود آن ها دارد؛ یعنی هر کدام که زودتر متهمی را دستگیر کند، خودش هم پی گیری می کند. ضابطین اتفاقا کاملا به فضای مجازی تسلط دارند و اکثرا هم جوان هستند؛ مثلا اشخاصی که در فتا کار می کنند، افسران جوانی هستند که خودشان اکانت فیس بوک دارند و در این فضا فعالیت می کنند. بنابراین، نه تنها به این فضا واقف هستند بلکه مسلط هم هستند. ولی اگر می خواهید بدانید که چرا در بسیای از موارد قاضی دچار سوتفاهم می شود، به خاطر ناآگاهی مرجع تهیه کننده پرونده نیست بلکه به خاطر آن است که اساسا ضابطین نمی خواهند این موضوع را بفهمند. آن ها نمی خواهند به گونه ای پرونده را آماده کنند که در نهایت به نفع متهم تعبیر شود چون به نوعی مامور هستند که پرونده را در جهتی پیش برند که به محکومیت متهم ختم شود.»

برای رسیدن به چنین نتیجه ای، آن ها از قوانین متناسب استفاده می کنند؛ گاه قانون جرایم رایانه ای و گاه قانون مجازات اسلامی.

به گفته داوودی، معمولا قانون مجازات اسلامی کاردبردی تر است: «قانونی که به طور خاص در ارتباط با فیس بوک باشد و عنوان کند مثلا مجازات به اشتراک گذاشتن مطلب توهین آمیز و یا تگ کردن چیست، وجود ندارد و این گونه موارد تحت همان قانون مجازات اسلامی بررسی می شون؛. نمونه بارز آن، افرادی بودند که در وایبر به بینان گذار جمهوری اسلامی توهین کرده بودند. محکومیت آن ها بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر شد و نه بر اساس قانون جرایم رایانه ای.»

رادیوفردا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای با روزنامه قانون گفته است، «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شرایط سابق ادامه پیدا نخواهد کرد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه ۲۸ شهرریور ماه در گفت و گویی مطبوعاتی با روزنامه قانون چاپ تهران گفت، این تشکل در شکل جدید که طراحی شده ادامه فعالیت خواهد داد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراض های گسترده مردمی به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال به دستور دادستانی تهران و سعید مرتضوی پلمب شد.

حال علی جنتی می‌گوید، انجمن صنفی روزنامه نگاران با شرایط سابق ادامه کار نخواهد داد ولی پیروی تفاهمنامه‌ای که وزارت ارشاد با وزارت کار منعقد کرده این تشکل صتفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی‌استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود قول داد که تلاش خود را برای بازگشایی برخی تشکل‌های صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بکار بندد.

این در شرایطی است که در دو سال گذشته تلاش چندانی برای بازگشایی انجمن صنفی رونامه نگاران ایران از سوی دولت انجام نشده تا جایی که پیشتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه‌ای همزمان با دومین سال انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری از حل نشدن موانع فعالیت این نهاد صنفی انتقاد کرد.

این انجمن در بیانیه خود نوشت که موانع ناشی از اقدامات بعضی دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه برای بازگشایی انجمن ، همچنان به قوت خود باقی است.

در این بیانیه با انتقاد شدید از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته شده این وزارتخانه «به جای شناسایی حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با تمهیداتی غیرآشکار سیاست نادرستش را به شکلی پیش می‌برد تا مانع بازگشایی انجمن صنفی شود.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که دردر ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ از سوی دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شد، براساس آخرین بیانیه هیأت مدیرهٔ آن اجازه بازگشایی دوباره و ادامه کار را ندارد.