اخبار

مهرنیوز: وزیر ارشاد از حذف مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران متخلف در لایحه جدید دولت برای رسانه‌های همگانی خبر داد و گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده که مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز شنبه (۲۴ مرداد ماه) در نشستی خبری که به مناسبت برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی و فرهنگی هنری امام رضا (ع) در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در تهران برپا شده بود، به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه جامع رسانه‌های همگانی و اینکه آیا صدا و سیما هم مشمول این قانون خواهد شد یا خیر؟ پاسخ گفت.

وی تاکید کرد: لایحه‌ای که می‌بایست ما تهیه می‌کردیم، چند ماهی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و کارگروهی که در همین رابطه تشکیل شده بود، تدوین و تهیه شده است و من خودم در چندین جلسه این کارگروه حضور داشته‌ام و نهایت تلاش صورت گرفته تا لایحه‌ای که تدوین می‌شود، یک لایحه پخته باشد و از طرف دیگر فاقد مشکلاتی که قانون فعلی مطبوعات دارد، باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: از نظر ما این لایحه تکمیل شده است اما قرار ما بر این است که از خود اصحاب رسانه در مورد آن نظرخواهی شود و تعدادی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دعوت شوند و این متن در اختیار آنها قرار گیرد تا اگر اشکالاتی دارد، برطرف شود.

جنتی در پاسخ به این سئوال که آیا صحت دارد مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران در قانون جدید حذف شده است؟ گفت: ما در گذشته قانون مطبوعات را داشتیم که در مواردی از جمله بحث نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، اشکالاتی داشت که یکی از آنها هم این موضوع مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران متخلف بود؛ در قانون جدید این مساله به جزاهای نقدی تبدیل شده و متناسب با جرم صورت گرفته، این مجازات‌ها به صورت پلکانی تغییر می‌یابند. همچنین در لایحه جدید، توقیف یک نشریه، آخرین مرحله برخورد با تخلفات آن نشریه تعیین شده است و بنابر این گذاشته شده است که هیچ نشریه‌ای قبل از آنکه مجازات‌های قبلی به جز توقیف در مورد آن اعمال نشده است، توقیف نشود. در این زمینه مراحل مختلفی پیش‌بینی شده است و همانطور که گفتم، بعد از طی همه این مراحل، اگر در پایان راهی جز توقیف نشریه نبود، این مجازات در مورد آن نشریه اعمال می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به تدوین یک لایحه جامع و مفید برای اهالی مطبوعات و حفظ حقوق اصحاب رسانه با اجرای این قانون در خصوص شمول لایحه یاد شده هم گفت: رادیو و تلویزیون مشمول این قانون نمی‌شود، بلکه لایحه مربوطه که انشاءالله به زودی با تصویب دولت و مجلس، شکل قانون به خود پیدا می‌کند، در مورد رسانه‌های مکتوب و آنلاین اعمال می‌شود.

رادیوفردا: گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری جیسون رضائیان، خبرنگار زندانی روزنامه واشینگتن پست آمریکا در ایران شده‌اند.

به گزارش روزنامه واشینگتن پست، در بیانیه مشترکی که جمعه ۲۳ مرداد توسط دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی بیان، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران و سئونگ فیل هونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه صادر شده، آمده است که «بازداشت و برگزاری دادگاه غیر علنی» آقای رضائیان، نقض حقوق او به شمار می‌آید.

در این بیانیه همچنین با انتقاد شدید از شرایط حبس جیسون رضائیان، تاکید شده که «زندان انفرادی و جلسات بازجویی که تمام روز طول می‌کشند، باعث فشارهای قابل توجه جسمی و روانی» به این روزنامه‌نگار شده است.

مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشینگتن پست نیز با استقبال از این بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد گفته که بیانیه «در زمان مناسبی» صادر شده و موضع این روزنامه مبنی بر اینکه رفتار جمهوری اسلامی در پرونده جیسون رضائیان «غیر قانونی» بوده را تقویت می‌کند.

آقای بارون تاکید کرده که دادگاه خبرنگار زندانی واشینگتن پست در ایران «ساختگی» است.

بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد درباره جیسون رضائیان، در آستانه صدور حکم او توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادر شده است.

مادر و همسر آقای رضائیان در آخرین جلسه دادگاه

​

چهارمین و آخرین جلسه دادگاه آقای رضائیان، صبح دوشنبه ۱۹ مرداد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیر علنی برگزار شد.

وکیل این روزنامه‌نگار ایرانی – آمریکایی هم گفت که در این جلسه «دفاعیات آخر» از آقای رضائیان اخذ شد.

آقای رضائیان روز ۳۱ تیر سال ۱۳۹۳ همراه همسر خود، یگانه صالحی، و یک نفر دیگر که هرگز نامی از او برده نشد در ایران بازداشت شد.

یگانه صالحی، همسر آقای رضائیان، که برای یک روزنامه انگلیسی ‌زبان در ابوظبی کار می‌کرد، پس از دو ماه و نیم به قید ضمانت آزاد شد.

جیسون رضائیان با اتهاماتی چون «جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبه‌روست. روزنامه واشینگتن پست اتهام‌های آقای رضائیان را بی‌پایه خوانده است.

ایلنا: مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در نخستین نشست روزنامه‌نگاران نیازهای حرفه‌ای مسائل اجتماعی گفت: اساسا رسانه‌ها دو وظیفه نظارت بر قدرت و نظارت بر جامعه را به صورت همزمان برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حسام‌الدین آشنا با بیان اینکه قدرت و جامعه همزمان تلاش می‌کنند بر رسانه‌ها نظارت کنند؛ افزود: برای همین وظیفه نظارتی رسانه‌ها بسیار دشوار است چنانچه مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که همواره رابطه طولانی از کشمکش و چالش رسانه‌ها برای انجام وظایف نظارتی وجود داشته است.

نماینده دولت در شورای نظارتی صداوسیما با بیان اینکه طبیعی است که قدرت در برابر رسانه‌ها نظارت‌گریز باشد؛ تفاوتی هم ندارد که این قدرت سیاسی یا اقتصادی باشد؛ افزود: البته قدرت سیاسی برای فرار از اعمال وظیفه نظارتی رسانه‌ها از راه اعمال فشار رسمی و غیررسمی استفاده می‌کند مانند روزنامه‌نگارانی که در نتیجه اعمال قدرت سیاسی خانه‌نشین شده؛ به حبس افتاده یا حتی جان خود را بر سر انجام رسالت رسانه‌ای خود از دست دادند.

آشنا افزود: در مقابل قدرت‌های اقتصادی از ابزارهای پیچیده‌تری برای جلوگیری از انجام وظیفه نظارتی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. در واقع قدرت‌های اقتصادی این توان را دارند تا از راه‌های غیرمستقیم بر خبرنگار، دبیر سرویس و مدیر مسئول رسانه فشار بیاورند و آنها تطمیع یا تهدید کنند.

وی از ابزار آگاهی تبلیغاتی به عنوان یکی از راه‌ها یاد کرد و افزود: قدرت‌های اقتصادی از این راه‌ها می‌کوشند مانع از انجام وظیفه نظارتی رسانه‌ها شوند. به عنوان مثال قدرت‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرند برای تطمیع یک رسانه در اختیارش آگهی قرار دهند یا با قطع آگهی‌های تبلیغاتی؛ از ابزار تهدید برای محدود کردن یک رسانه استفاده کنند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها علاوه بر دشواری‌هایی که برای نظارت بر قدرت دارند؛ برای انجام نظارت بر جامعه نیز با مشکلات جدی روبرو هستند.

وی با بیان اینکه انتقاد از دولت و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی به مراتب سهل‌تر از انتقاد از جامعه و فرهنگ‌های حاکم بر آن است؛ گفت: انتقاد از فرهنگ یک رسانه می‌تواند به تکفیر آن رسانه و گردانندگان رسانه منجر شود. چه بسیار مواقع که رسانه‌ها در نهایت به‌جای اعمال نظارت بر جامعه؛ به بلندگویی برای بازتولید افکار حاکم بر آن جامعه تبدیل می‌شوند و در نتیجه نمی‌توانند به وظیفه نظارتی خود و درنهایت توسعه جامعه کمک کنند.

مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور افزود: کم نیستند مواردی که در آن یک رسانه به دلیل اتخاذ یک موضع‌گیری خاص در جامعه تکفیر شدند اما تنها بعد از چند سال همان موضع‌گیریهای انتقادی به سکه‌ی رایج جامعه تبدیل می‌شود.

به باور آشنا؛ در نهایت این کارکنان رسانه‌ها هستند که درنتیجه انجام وظایف نظارتی خود بر قدرت و جامعه و اتخاذ مواضع انتقادی به‌جا؛ هزینه می‌پردازند.

وی با بیان اینکه حتی ممکن است رسانه‌ها به ابزاری برای بازگویی سخنانی خاص تبدیل شوند؛ افزود: این اتفاق در کشور ما بی‌سابقه نیست چنانچه به اسم بودجه دفاعی کشور؛ هزینه‌ها صرف تاسیس و نگهداری رسانه‌های گرانقیمتی شده است که صرفا برای مقابله با فعالیت نظارتی رسانه‌ها احداث شده‌اند.

وی با بیان اینکه باید به این پرسش پاسخ داد که چرا در چنین فرآیندی رسانه‌هایی که قصد دارند به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کنند؛ به دشمن تبدیل می‌شوند و برای مقابله با آنها از محل بودجه دفاعی کشور منابع مالی تخصیص داده می‌شود؛ گفت: البته این وضعیت بسته به تفاوت تکنولوژی خرد و کلان بودن مخاطبان رسانه و رابطه‌اش با قدرت متفاوت است.

آشنا با یادآوری اینکه در هشت سال گذشته برخی رسانه‌های خاص در مقابل تبعات تحریم‌ها بر زندگی مردم سکوت کامل کرده بودند و هیچ حرفی نمی‌زدند؛ افزود: با تغییر فضا و زمزمه‌هایی برای برداشته شدن تحریم‌ها از زندگی مردم و دردسرهایی که ایجاد شده؛ همان رسانه‌های خاص به کارشناس حقوقی و مسائل هسته‌ای تبدیل شدند و سعی کردند تا با این جریان بر افکار عمومی تاثیرگذار باشند.

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در مورد مطبوعات توان نظارتی شورای نظارت بر مطبوعات بسیار بالاست و احکام آن به‌ویژه درمورد روزنامه‌های ضعیف وابسته به بخش خصوصی به شدت هرچه تمام اعمال می‌شود؛ افزود: درمقابل این وضعیت مشاهده می‌کنیم که شورای نظارت بر صداوسیما نمی‌تواند به وظایف نظارتی خود بر این سازمان به درستی عمل کند.

وی با یادآوری اینکه یکی از اصول قانون اساسی به‌صورت مشخص به سازمان صداوسیما اختصاص دارد؛ افزود: با وجود این شفافیت و صراحت قانونی اما شورای نظارت بر صداوسیما نمی‌تواند به‌طور جدی به وظیفه قانونی خود عمل کند.

نماینده دولت در شورای نظارتی صداوسیما با یادآوری اینکه در این شورای نظارتی نمایندگانی از هر سه قوه قانونگذاری، مجریه و قضایی هستند؛ افزود: با این نظارت در عمل می‌بینیم که صداوسیما نه تنها برای مصوبات این شورا ارزشی قائل نیست بلکه از روابط عمومی این سازمان حاضر به پاسخگویی ساده در مقابل این شورا نیست

دویچه‌وله: وزارت ارشاد از روزنامه وطن امروز به دلیل انتشار نامه محرمانه این وزارتخانه به رسانه‌ها شکایت کرده است. این نامه محرمانه حاوی دستورالعمل‌هایی در باره نحوه پوشش خبری و تحلیلی توافق هسته‌ای وین است.

وزارت ارشاد از روزنامه وطن امروز به اتهام “انتشار اسناد دولتی و محرمانه” شکایت کرد. سایت خبری “ناطقان” که گرایش‌هایی نزدیک به دولت دارد با انتشار این خبر نوشته است که شکایت وزارت ارشاد روز ۱۲ مرداد تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران شده است. دلیل شکایت، اقدام وطن امروز در انتشار نامه محرمانه وزارت ارشاد به مدیران رسانه‌ها در باره نحوه پوشش اخبار و تحلیل‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای و توافق به دست‌آمده، عنوان شده است.

نامه محرمانه یادشده که حاوی دستورالعمل‌هایی در ممانعت از مخالفت با توافق هسته‌ای وین است به طور تلویحی رسانه‌های مخالف دولت در جناح اصولگرا را نشانه رفته بود که به شدت‌های متفاوتی با توافق هسته‌ای مخالفند.

بیشتر بخوانید: ادامه جنجال بر سر “دستور‌العمل هسته‌ای” وزارت ارشاد

در این نامه از رسانه‌ها خواسته می‌شود که از انتشار مطالبی که حاوی تردید در باره “دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای” باشند یا دو دستگی و تقابل در دیدگاه‌های “مقام‌های عالی‌رتبه نظام” را “القا” کنند، بپرهیزند.

توقیف و تذکر

بحث و جدل‌های زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی در باره این نامه محرمانه درگرفت و شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از وزارت ارشاد در باره آن توضیح خواستند. این بحث درگرفت که آیا اصولا چنین دستورالعمل‌هایی با آزادی رسانه‌ها مغایر نیست و آیا صدور آنها برای رسانه‌ها در حیطه اختیارات وزارت ارشاد است یا جزء اختیارات نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی.

هیئت نظارت بر مطبوعات در هفته گذشته هفته‌نامه “۹ دی” متعلق به حمید رسایی، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری را به دلیل انتشار مطالب تند و انتقادی در باره توافق هسته‌ای وین توقیف کرد و پرونده آن را به دادگاه ارجاع داد. روزنامه کیهان و سایت رجاءنیوز هم به دلایل مشابه تذکر گرفتند.

بیشتر بخوانید: ادامه جنجال بر سر “دستور‌العمل هسته‌ای” وزارت ارشاد

روزنامه وطن امروز از روزنامه‌های شدیداَ تندرو در جناح اصولگرا به شمار می‌رود که برخی به نزدیکی به همراهان محمود احمدی‌نژاد مشهور است. این روزنامه در دی ماه ۱۳۹۲ نیز پس از توافق مقدماتی ژنو در پرونده هسته‌ای، صفحه اول خود را سیاه و سفید کرد و برای گزارش خود تیتر “هولوکاست هسته‌ای” را انتخاب کرد. در دی ماه گذشته نیز تیتری که این روزنامه در باره فوت پادشاه عربستان به کار برد (“خبر مرگش”) مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی تشخیص داده شد و تذکر هیات نظارت مطبوعات را در پی آورد.

خودنویس: بی‌بی‌سی به مدت یک هفته مجوز ساخت گزارش در تایید توافق هسته‌ای گرفت. مدیر بی‌بی‌سی جهانی از بی‌بی‌سی فارسی خواست در طی آن هفته علاوه بر بنفش‌پوشی، نسبتا مثل بعضی وقت‌ها از نقض حقوق بشر چشم پوشی شود.

به گزارش فالس نیوز، با اعطای یک هفته جواز به بی‌بی‌سی برای ساخت گزارش نسبتا مستند بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی موافقت شد. به این ترتیب از تعداد بی‌جوازها یکی کاسته شد.

بنا به همین گزارش، مسوولان شورای امنیت ملی گفته‌اند اگر نحوه کار بی‌بی‌سی «رضایت‌بخش» باشد، جوازش یحتمل تمدید خواهد شد.

یک منبع مشکوک به فالس‌نیوز گفت که فعلا سر جواز و مدتش دعوا است، اما اگر همکاران بی‌بی‌سی در روزهای ویژه بنفش این شبکه را یک کمی زیادش کنند، لا اقل دولت حال بیشتری پخش خواهد کرد. از سوی دیگر، یکی از خبرنگاران جهان‌نیوز اعلام کرد که خود وزیر ارشاد در گوش مدیر مسوول جهان نیوز گفته که خدا نکند به بی‌بی‌سی مجوز داده شود، وگرنه بابام شاکی می‌شه!

به گفته وزارت ارشاد و غیره، قرار است در فرودگاه امام خمینی از تیم خبری شبکه‌ی جهانی بی‌بی‌سی، تک تک از روی مصوبات شورای عالی امنیت ملی امتحان گرفته شود و حسابی به آنها فهمانده شود که کاملا در تعریف از توافق هسته‌ای و ذکر نکات مثبت آن آزادند!

بعد از اعلام این خبر، روزنامه غاردین که در تعریف از دولت روحانی و توافق هسته‌ای و غیره، دست بی‌بی‌سی را از پشت بسته، گفت پس ما چی؟

سابق سبا، یک مقام ویژه‌ی بی‌بی‌سی هم از همکاران این شبکه خواست هر هفته در یک برنامه ویژه، پرچم مزین به نشان جمهوری اسلامی را همینطور هوا ببرند و هورا بکشند، درست عین موقع جام جهانی.

کمپین حقوق بشر: نغمه شاهی‌سوندی‌شیرازی یکی از متهمین پرونده هشت فعال فیسبوکی که در سال ۹۲ در دادگاه بدوی مجموعا به بیش از ۱۲۷ سال حبس محکوم شده بودند و خودش در دادگاه بدوی به ۷ سال زندان محکوم شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که در زمان بازداشت اجازه دسترسی به وکیل نداشته است، در خصوص زندگی خصوص غیر مرتبط با موضوع بازداشت بازجویی شده است، و به جرائمی متهم شده است که هیچ وقت آنها را انجام نداده است.

نغمه شاهی‌سوندی، یکی از ادمین‌های چند صفحه‌های اینترنتی پرطرفدار بودند که خود به تولید محتوا اقدام نمی‌کردند بلکه مطالبی را پر طرفدار بودند از سایت های و صفحات دیگر شبکه‌های اجتماعی روی صفحات خود قرار می دادند. او با اشاره به این مورد که صفحه‌های تحت مدیریت آنها فاقد محتوای سیاسی و نقد حکومت بود تعداد این صفحه ها را هشت عدد عنوان کرد و گفت: «خیلی‌ از صفحه‌ها سیاسی نبود. مثلا صفحه سهراب سپهری، زبان فارسی، مسوولین رسیدگی کنند، چو ایران نباشد تن من مباد و سایر صفحه‌ها. اصلی‌ترین صفحه‌ای که دربازجویی‌های من بیشتر مورد توجه بود،‌صفحه مسوولین رسیدگی کنند(این چه وضعش است،‌مسوولین رسیدگی کنند) و صفحه چون ایران نباشد تن من مباد، بود. همین دو صفحه هم حالت شهروند خبرنگاری داشت که ما اطلاعات درون زندان را جمع آوری می‌کردیم و از طریق این صفحه‌ها منتشر می‌کردیم. در حدود چهار میلیون لایک هم داشت این صفحه‌ها. می‌گفتند شما چون چهار میلیون لایک دارید نظم و امنیت ملی را برهم زدید. البته این صفحه‌ها الان دیگر وجود ندارند.»

این فعال فیس‌بوکی بعد از ۷۵ روز بازداشت در سال ۹۲ در بند ۲الف زندان اوین با وثیقه ۱۷۰ میلیون تومانی آزاد شد و در دادگاهی که در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۳ تشکیل شد به ۷ سال زندان بابت اتهام‌های توهین به رهبری، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، تبانی علیه نظام، پخش تصاویر مستهجن از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و همچنین ۹۱ روز زندان به اتهام‌ پخش تصاویر مبتذل، محکوم شد.

وی همچنین در مورد چگونگی شناسایی و بازداشت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت : «حساب‌هایی که ادمین صفحه‌ها بودند همه با نام‌های مستعار فعالیت‌ می‌کردند اما ادمین‌ها با حساب‌های حقیقی خودشان در همان صفحه‌ها کامنت می‌نوشتند. شاکی خصوصی پرونده هم درواقع از همین کامنت‌ها شکایت کرده بود. درواقع وقتی یکی از بچه‌ها به دلیل شکایت بایت همین کامنت‌ها بازداشت شد در تحقیقاتی که کردند،‌ یعنی با هک کردن و به دست آودن حساب‌های کاربری ایشون متوجه شدند که همین فرد ادمین این حساب‌ها نیز هست.»

به گفته این فعال فیس‌بوکی مقامات قضایی نشر کاریکاتورهایی از سران کشور یا آیت الله خمینی را از مصادیق پخش تصاویر مبتذل قلمداد کردند: «ما کارتون‌هایی که در اینترنت بود را بازنشر می‌کردیم و خودمان چیزی تولید نمی‌کردیم. نهایتا عکس تعدادی از سران نظام را در کنار هم قرار می‌دادیم و یک متنی را به مناسبت‌های مختلف (مثلا وقتی کسی اعدام می‌شد) روی آن می‌نوشتیم. در واقع ما ادمین چند صفحه فیس بوکی بودیم که به صورت شهروند خبرنگار، اتفاق‌هایی که در ایران رخ می‌داد را در صفحه‌هایی که در اختیارمان بود منتشر می‌کردیم. فکر نمی‌کنم حتا از نظر ادبیاتی هم که استفاده می‌شد کار ما تبانی علیه نظام بود چون تنها صفحه‌ ما نبود که این کار را می‌کرد.»

خانم شاهی‌سوندی‌شیرازی در مورد چگونگی بازداشت خود به کمپین گفت: «زمانی که من بازداشت شدم نتوانسته بودم با خانواده دوستانی که قبل از من بازداشت شدند ارتباط برقرار کنم برای همین دقیق نمیدانم چه اتفاقی افتاد اما وکیل یکی از همکارانم به من گفت که همه صفحه‌های ما تحت کنترل مامورین امنیتی بود و البته یک شاکی خصوصی از شیراز نیز داشتیم. این شاکی خصوصی از اعضای تیم سایبری سپاه بود. من البته روز دادگاه تجدید نظر به دادگاه نرفتم اما میدانم یک تیمی از سپاه آمده بودند در دادگاه به عنوان نماینده شاکی خصوصی. قاضی پورعرب که قاضی تجدید نظر ما بود قصد داشت به ما کمک بکند ولی این اجازه را به او ندادند.»

این فعال فیس‌بوکی در مورد نحوه شناسایی و بازداشت خود گفت: «ما با اسم خودمان ادمین نبودیم، اما متاسفانه بچه‌ها بی احتیاطی کردند. حساب‌هایی که ادمین صفحه‌ها بودند همه با نام‌های مستعار فعالیت‌ می‌کردند. اما ادمین‌ها با حساب‌های حقیقی خودشان در همان صفحه‌هایی که مدیریت آن را بر عهده داشتند کامنت می‌نوشتند. شاکی خصوصی هم درواقع از همین کامنت‌ها شکایت کرده بود. درواقع وقتی یکی از بچه‌ها به دلیل شکایت بایت همین کامنت‌ها بازداشت شد در تحقیقاتی که کردند،‌ یعنی با هک کردن و به دست آودن حساب‌های کاربری آنها متوجه شدند که همین فرد ادمین این صفحه نیز هست. ما با هم ارتباط داشتیم و از همین طریق توانسته بودند همه ما را پیدا کنند. یعنی این فرد شاکی خصوصی از سپاه می‌آمد به ادمین فحش می‌داد در صفحه و در همان کامنت‌ها بحث در می‌گرفت و اگر بچه‌ها با حساب‌های واقعی خودشان پاسخ نمی‌دادند و درگیر نمی‌شدند هویت آنها لو نمی‌رفت.»

شاهی‌سوندی‌شیرازی با اشاره به این نکته تا زمان دادگاه تجدید نظر به او اجازه گرفتن وکیل نداده بودند، در مورد آگاهی قاضی دادگاه نسبت به جرائم اینترنتی و آشنایی با فضاهای مجازی در اینترنت گفت: «من وکیل نداشتم، درواقع تا دادگاه تجدید نظر به من اجازه گرفتن وکیل ندادند که آن زمان هم من به دادگاه نرفتم. قاضی پرونده ما هم قاضی مقیسه بود. ایشان هم هیچ گونه اطلاعاتی از کامپیوتر و اینترنت ندارند. چرا که اگر به علوم کامپیوتر و جرائم اینترنتی آگاه بود هیچ وقت پخش کاریکاتورهایی که در آنها آقای جنتی یا خامنه‌ای مورد نقد قرار گرفته بود را مصداق پخش تصاویر مستهجن نمی‌دانستند. تصاور مستهجن یعنی تصاویری که ۱۸+ هستند نه این صفحه‌هایی که همه می‌شناختند و کاربر آنها بودند. ما حتی یک عکس مستهجن هم نداشتیم.»

خانم شاهی‌سوندی که در دادگاه بدوی به هفت سال زندان محکوم شده است در خصوص اینکه برای تحویل دادن رمز‌های تمام حساب‌های کاربریش به مامورین امنیتی تحت فشار گذاشته شده است به کمپین گفت:« اینقدر تحت فشار بودم که رمز‌هایی که حفظ نبودم را تلاش می‌کردم دقیق و دانه به دانه به یاد بیاورم و می نوشتم. آنها همه رمزها را تست می‌کردن و اگر یکی را اشتباه می‌دادم با من برخود می‌شد. من وقتی متوجه بازداشت‌ها شدم حساب‌های خود را به کسی خارج از ایران دادم ولی وقتی بازداشت شدم متوجه شدم که شنود می‌شدم چون به من گفتند چرا اطلاعات حساب خود را به خارج از کشور منتقل کردم. من این اطلاعات را به یکی از افراد نزدیک به خودم در خارج از کشور فرستاده بودم. روزی که بازداشت شدم چاپ شده همه و اس.ام.اس‌های من را داشتند.»

نغمه شاهی‌سوندی‌شیرازی با اشاره به اینکه «بیشتر زمان بازجویی ها هم در مورد مسائل خصوصی» زندگی‌اش بودعنوان کرد: «به حریم خصوصی همه ما نفوذ کرده بودند. تمام زندگی کل فامیل من را می‌دانستند چه افراد فامیل و چه کسانی که در فیس بوک با من دوست بودند. بیشتر زمان بازجویی ها هم در مورد مسائل خصوصی من بود. من را تحت فشار قرار داده بودند که نام باقی ادمین‌ها را بگیرند و تحت فشار قرار داده بودند که بر ضد دیگران اعتراف کنم. حتا ما را رو در رو کردند و در فیلم برداری هایی که از من کردند این را از من می‌خواستند. همین الان هم دارند از صفحه‌های ما استفاده می‌کنند و چون در دسترس ما هم نتوانستیم آنها را ببندیم. بازجو خودش به من میگفت که پسرها رو کتک میزنند. برخودشان با من از نظر فیزیکی خیلی بهتر از سایرین بود اما در کنارش از نظر روحی خیلی شدیدتر با من برخورد کردند. من چون مادر دو فرزند هستم هر روز یک خبری از فرزندانم به من میدادند و روان من را به هم میریختند، خیلی حرفهای کثیفی به من میزدند.»

به گفته این فعال اینترنتی وی هیچ آشنایی با مسائل حفظ امنیت و فعالین ناشناس در شبکه اینترنت نداشت و برای استفاده دور زدن سیستم فیلترینگ کشور از وی.پی.ان‌هایی که در بازار سیاه ایران به فروش می‌رسد که هزینه آن از طریق شبکه بانکی پرداخت می‌شود، استفاده کرده است. با توجه به اینکه این نوع سرویس‌های فیلترشکن در داخل کشور و در دسترس نهادها و مسوولین امنیتی است، امکان این که مکاتبات و ارتباطات کاربران در دسترس نهادهای امنیتی قرار بگیرد وجود خواهد داشت.

خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه ۲۲ تیرماه خبر داده بود که « شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هشت جوان فعال در فیس بوک را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص مجموعا به حدود ۱۲۷ سال حبس» محکوم کرده است.

دویچه‌وله: هفته‌نامه تندروی “۹ دی” به دلیل آنچه که “رعایت نکردن مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره مسائل هسته‌ای” عنوان شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. روزنامه کیهان و وبسایت “رجانیوز” نیز تذکر گرفتند.

خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه (۱۲ مرداد/ ۳ اوت) از توقیف هفته‌نامه “۹دی” خبرداده‌اند. علت توقیف رعایت نکردن توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی درباره توافق هسته‌ای وین میان ایران و گروه ۵+۱ اعلام شده است.

حسن کامران، نماینده مجلس و هیأت نظارت بر مطبوعات به خبرگزاری فارس گفت، هفته‌نامه “۹ دی” با اکثریت آرای هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گفته کامران، این نشریه به دلیل رعایت نکردن مصوبه شوای عالی امنیت ملی درباره مسائل هسته‌ای توقیف شد.

اخیرا گزارش‌هایی درباره دستورالعمل “خیلی محرمانه” وزارت ارشاد به رسانه‌ها در فضای مجازی منتشر شد که در آن با استناد به “مصوبات شورای عالی امنيت ملی” از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار مطالبی در نقد و مخالفت با توافق هسته‌ای خودداری کنند.

وزارت ارشاد تاکنون ارسال چنین دستورالعملی به رسانه‌ها را تایید نکرده اما ۱۸ تن از نمایندگان مجلس در تذکری به علی جنتی، وزیر ارشاد اعلام کردند که “پی‌گیری‌های آنها نشان داده است شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص محدودیت رسانه‌ها و تمجید موضوع موافقت نامه نداشته است”.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته‌نامه “۹ دی”، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است. رسایی از تندروهای جناح اصول‌گرا و از مخالفان سرسخت مذاکرات هسته‌ای و توافق وین است.

او هم‌چنین از چهر‌ه‌های شاخص گروهی به نام “دلواپسان” است که در دو سال گذشته و به موازات مذاکرات هسته‌ای، علیه این مذاکرات و توافق با غرب در فعالیت و تلاش بودند. غلامحسین الهام، محمدعلی رامین، مرتضی آقا تهرانی، وحید یامین‌پور، اسماعیل کوثری، محمود نبویان، مهرداد بذرپاش، جواد کریمی قدوسی و مهدی کوچک‌زاده دیگر اعضای گروه “دلواپسان” هستند.

برخی نکات آخرین شماره ۹ دی

هفته‌نامه “۹ دی” در آخرین شماره خود درباره توافق وین نوشته است: «هر قدم ظریف، صد کیلوگرم ذخیره اورانیوم را نابود کرد.»

به گزارش ایرنا، این هفته‌نامه در مطلب دیگری درباره دولت روحانی نوشته است: «زمانی که وزرایی با ثروت‌های چند صد میلیارد تومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بیژن زنگنه که پرونده‌های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات اویل به دوره وزارت او در دولت خاتمی برمی‌گردد، دوباره به سطح وزارت رسید، می‌شد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است…»

هفته نامه “۹ دی” همچنین علیه علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت‌الله خامنه‌ای و نقش او در پیروزی حسن روحانی و مذاکرات هسته‌ای نوشته است: «… علاوه بر نقش‌آفرینی علی‌اکبر ولایتی برای ریاست جمهوری بدل آقای رفسنجانی [روحانی]، وی در ماجرای قطعنامه ۵۹۸ هم در راستای سیاست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن امام و رزمندگان و تحمیل جام زهر به ایشان فعال بود…»

به گزارش ایرنا در مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات درباره نشریه “۹ دی” آمده است، «به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین بی توجهی به شش تذکر هیأت در یکسال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود».

هفته‌نامه “۹ دی” پیش از این سه بار توقیف شده اما هر بار پس از مدت کوتاهی فعایت خود را از سر گرفته است. این نشریه آخرین بار در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ توقف شده بود.

علاوه بر توقف هفته‌نامه ۹ دی، روزنامه‌ی کیهان و وبسایت “رجانیوز” نیز به دلیل انتشار مطالبی دربراه توافق هسته‌ای وین از هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته‌اند. هر دوی این نشریات توسط تندروهای مخالف توافق هسته‌ای اداره می‌شوند.

بی‌بی‌سی: علی مطهری گفته بود که از تجهیزات مهاجمان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل “معلوم بوده که از کجا دستور گرفته‌اند”

محاکمه حمله‌کنندگان به علی مطهری، از نمایندگان مجلس ایران که سال گذشته در شیراز باعث لغو سخنرانی او شده بودند، فردا سه‌شنبه ۱۳ مرداد در دادگاه کیفری شیراز آغاز می‌شود.

مصطفی ترک‌ همدانی، وکیل ‌مدافع آقای مطهری امروز ۱۲ مرداد (سوم اوت) به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که این پرونده ۱۱ متهم دارد که در حال حاضر با قرارهای مناسب آزاد هستند. آقای ترک همدانی از بیان عناوین اتهامی متهمان خودداری کرده است.

روز بیستم اسفند سال گذشته خورشیدی، عده‌ای موتورسوار بعد از خروج آقای مطهری از فرودگاه و حرکت به سوی دانشگاه شیراز برای سخنرانی، این نماینده مجلس را با پاشیدن گاز فلفل و پرتاب اشیای مختلف مورد حمله قرار دادند و شیشه‌های ماشین حامل وی را با سنگ و چوب شکستند.

مهاجمان، بعد از ورود خودروی حامل آقای مطهری به یک کلانتری، به مدت سه ساعت این کلانتری را محاصره کردند که نهایتا، به لغو سخنرانی او و بازگشتش به تهران انجامید.

آقای مطهری در واکنش به این اتفاقات گفته بود که مقام های دولتی و انتظامی تلاش می‌کرده اند که سخنرانی وی انجام نشود و “غبار ناراحتی و کدورتی بر دل مهاجمانی که برخی از آنها در اطراف کلانتری بودند ننشیند.”

او گفته بود: “به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم که فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است.”

اظهارات این نماینده مجلس، انتقادی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران محسوب می شد که سیاستمداری محافظه کار و از نزدیکان علی لاریجانی رئیس مجلس به شمار می آید.

یک روز بعد از حمله به علی مطهری در شیراز، حسینعلی امیری، معاون وزیر کشور ایران از فراخوانی محمد احمدی، استاندار وقت فارس به تهران برای توضیح در مورد این واقعه خبر داده بود.

آقای احمدی، چندی پیش از سمت خود استعفا داد و دلیل استعفا را تمایل به نامزد شدن در انتخابات مجلس آینده اعلام کرد، ولی برخی رسانه‌ها دلیل اصلی این استعفا را نارضایتی دولت از عملکرد او دانستند.

دولت ایران اواخر تیرماه در میانه اعتراض شماری از محافظه کاران، محمدعلی افشانی را به عنوان استاندار فارس منصوب کرد.

رادیوفردا: پيروز ارجمند، مديرکل دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، يکشنبه ۱۴ تير، از سمت خود استعفا کرده است.

آقای ارجمند، به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته که «مشغله شخصی» علت اصلی استعفای اوست و احساس می‌کند که ديگر در اين مسئوليت «مثمر ثمر» نبود.

مديرکل سابق دفتر موسيقی وزارت ارشاد، افزوده که موسيقی ايران «هميشه شرايط خاصی داشته اما اين امر در سال گذشته بحرانی‌تر» شده است.

او گفته که در دوران مديريت‌اش «با حمايت رئيس جمهور و وزير ارشاد، شاهد ورود گسترده هنرمندان موسيقی به اين عرصه بوديم» اما افزوده که «همزمان فشارها به مجموعه دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزايش يافت.»

استعفای مديرکل دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از جنجال‌هايی صورت گرفته که به دنبال لغو تعدادی کنسرت موسيقی در نواحی مختلف ايران، بر پا شد.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه پيش از اين گفته بود که «آيا شما قبول می‌کنيد اجازه دهند يک کنسرتی زمينه رقص مشترک جوانان شود؟ بحث دستگاه قضايی در برخی شهرها نيز از همين نوع بوده است.»

چند روز پيش از رئيس قوه قضائيه، حسن روحانی، رئيس جمهور، با بيان اينکه «وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعيين شده دخالت ديگران در اين امور شايسته نيست»، گفته بود: «همه بايد به قانون عمل کنيم و به دنبال اجتهاد شخصی نباشيم».

به دنبال اين مسائل، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطمينان داد که «در آينده شاهد لغو برنامه‌های هنری نخواهيم بود» و گفت که قرار است به زودی «تفاهم‌نامه‌ای با نيروی انتظامی» در اين رابطه به امضا برسد.

مديرکل پيشين دفتر موسيقی، يک روز پيش از استعفا، گفت که در سال ۹۳ مجوز برگزاری ۲۰۰۰ برنامه موسيقی صارد شد که از اين ميان، ۲۱ برنامه لغو شد.

به گزارش ايسنا، آقای ارجمند افزود: «سرمايه‌گذارانی به صنعت موسيقی وارد شده‌اند که اين عرصه را تهديد می‌کنند. آنها حتی ساعت يک نصفه شب، مديرکل دفتر موسيقی را تهديد امنيتی می‌کنند.»

بی‌بی‌سی: محمد شیروانی فیلمساز مستقلی است که سال هاست در گوشه و کنار- غالباً بی سر و صدا- به کار خودش ادامه می دهد؛ با وجود موفقیت جهانی اولین فیلم بلندش، ناف، باز فیلم کوتاه و مستند می سازد و اساساً پیرو راه‌های از پیش تائیدشده نیست.

او طی ۱۸سال گذشته ۱۸ فیلم کوتاه و بلند ساخته که این فیلم ها علیرغم موفقیت در جشنواره های جهانی (نظیر جایزه جشنواره روتردام برای “لرزاننده چربی”)، هیچ گاه نمایش های درخوری در ایران نداشته اند. محمد شیروانی در اعتراض به این وضعیت تمام فیلم های خود را بر روی وبسایت شخصی اش قرار داده است.

گفت و گوی زیر درباره این اقدام اوست.

— آقای شیروانی تا به حال اتفاق نیفتاده بود که فیلمساز شناخته شده ای در ایران همه فیلم هایش را بر روی اینترنت قرار دهد. قبل از این که به چرایی این اتفاق و مساله مجوز نگرفتن در سوال های بعدی برسیم، چرا اینترنت را انتخاب کردید؟ فکر می کنید این شکل راه مناسبی برای رسیدن به مخاطبانتان است؟

شرایطى که من در آن به سر مى برم راه دومى را پیشنهاد نمى داد. اما چرا اینترنت؟ با اینکه استفاده از فضاى مجازى در ایران هنوز جا دارد تا فراگیر شود اما به نظرم نسل جوان ایران با تمام محدودیت مضاعفى که در این فضا نسبت به سایر کشورها متحمل است پا به پا خود را به روز نگه داشته و کاربر اصلى فضاى مجازى است. این نسل نوستالژى ندارد و نگاه من و تو و یا هر سینه فیلى را به سالن سینما ندارد. چشم باز کرده به جهان دیجیتالى و اسباب بازى او موبایل و تبلت و گیم پلیر بوده است. حتی دیگر مخاطب دى وى دى نیست. مفهوم انتظار براى او مدت زمان دانلود است. حالا خودت ببین چقدر در مقایسه، صبورى ١٨ ساله عمیق و فاخر من براى انتشار فیلم هایم در ایران، امروز بى معنى و احمقانه جلوه می کند.

— نوشته اید به این بی عدالتی اعتراض دارید…

یک بار براى همیشه لازم می دانم که در مورد بى عدالتى و اعتراض و آگراندیسمانى که از این حرکت شخصى اتفاق افتاد صحبت کنم. در شرایطى که اختلاس هاى وحشتناک اقتصادى در کشورم اتفاق مى افتد و در مقابل کمر مردم زیر بار فقر و تورم و تحریم خم شده، استفاده از واژه انتزاعى عدالت یا بى عدالتى از سوى من در واکنش به وضعیت ام، حال هر قدر بحرانى اما در مقایسه با وضعیت مردم، سانتى مانتال به نظر می رسد.بخصوص که کلمه عدالت در ١٠ سال گذشته بسیار مصرف شده و هر آن چیزى که بیش از اندازه مصرف شود کارکرد اولیه خود را نخواهد داشت و مبتذل است. ولى در مقایسه با فیلمسازان نفتى، سخن از بى عدالتى ناچیز است.

یادم آمد سال‌ها پیش قرار بود دانمارکى ها مرورى بر آثار من داشته باشند و همزمان شد با داستان کاریکاتوریست دانمارکى و اساعه ادب به پیامبر که منجر شد به تحریم موقتى دانمارک از سوى ایران. خب مشخص بود که در آن برهه دانمارک مترادف اسرائیل بود و من از جشنواره آنها انصراف دادم. همان هایی که نمی خواستند سر به تن ما باشد شروع کردند در مطبوعات داخلى ضمن قدردانى از من و چند نفر دیگر که به دانمارک نرفته بودند از ما چهره اى انقلابى و متعهد ساختند و دست آخر ریس جمهور نیز چک پنج میلیونى به عنوان هدیه به ما دادند که من آن را نپذیرفتم و خواستم تا به مستمندان خانه سینما تعلق بگیرد. در صورتی که به یک میلیون تومان آن هم محتاج بودم. خب نه آن پول حق من بود نه آن چهره اى که از من ساخته بودند چهره من.

— همه فیلم‌ها را به وزارت ارشاد ارائه کرده اید و جواب رد شنیده اید؟ چه دلیلی برای توقیف رسمی – یا غیر رسمی – آنها ارائه شده؟

ارشاد مدرکى مبنى بر توقیف به کارگردان یا تهیه کننده نمى دهد. در مواردى که امیدى به اصلاح فیلم وجود دارد لیست اصلاحیه ها را می دهند. به عنوان مثال “ناف” و “آبادان” مانى حقیقی در سال ١٣٨١ دچار توقیف شدند. “آبادان” ٣٣ مورد اصلاحى گرفت اما در مورد “ناف” اصلا با من وارد گفت وگو نشدند چون قابل اصلاح نبود. یا “لرزاننده چربى” در سال آخر ارشاد دولت احمدى نژاد ساخته شد. فیلمنامه که مشکل حادى نداشت. بعد از ٤ بار رد کردن فیلمنامه نماینده شورا کاغذى به من داد که روى آن نوشته شده بود: زیادى روشنفکرى، فاقد ارزش‌ها، فاقد پیام مشخص و فاقد اولویت ها!

در واقع نتوانسته بودند ایرادى از فیلمنامه بگیرند؛ فقط آن را نفهمیده بودند. نماینده شورا را شناختم؛ او سالها در فیلم هاى جنگى دهه شصت نقش رزمنده هاى خوش سیما را بازى می کرد که در تمام فیلم ها شهید می شد و هر بار اشک مرا در می آورد.

— فیلم های شما غالباً لایه های اجتماعی دارند و نه سیاسی. فکر می کنید مشکل مجوز آنها از همین لایه های اجتماعی نشات می گیرد؟

همان طور که خودت اشاره کردى من فیلمساز سیاسی نیستم و نمی توانم براى جامعه نسخه اى رهایی بخش صادر کنم، وقتى هنوز از بند گرفتاری هاى فردى رها نشده ام. اما این به معنى انفعال یک ناظر بى طرف نیست و آزادگى و حقیقت طلبى دو رکن مهم زندگی من بوده که تا به حال آن را معامله نکرده ام و ترجیح داده ام که آن را زندگى کنم.

اما بسیار دیده ام کسانى را که نشسته اند بر روى صندلى امن و درباره آزادگى و حقیقت مانیفست ها داده اند. هر چند دسته دوم شاید باهوش‌ترند. من علاقه اى نداشته و ندارم که تبدیل به قهرمان ملى شوم. ترجیح می دهم سختى کار در ایران را به دوش بکشم و همچنان فیلم بسازم و فیلم هایم ارتباط مستقیم داشته باشد با زیستى که تجربه می کنم. کیست که به سانسور و بى عدالتى اعتراض نداشته باشد اما از همه مهم‌تر حال روحى و روانى هنرمند است که هر از چند گاهى به خانه تکانى احتیاج دارد. ٩ فیلم کوتاه و نیمه بلند، ٧ مستند بلند و ٢ فیلم سینمایی در طول ١٨ سال گذشته ساخته ام که ٢ فیلم کوتاه و ٢ مستند بلند و ٢ فیلم بلند سینمایی ام اجازه نمایش ندارند و ١٢ فیلم دیگر مشکلى ندارند و چند تک نمایش در گوشه کنار کشور داشته اند.

گروه هنر و تجربه سال گذشته فیلم “صفر بیست و یک” من را براى اکران تقاضا کرد و در مقابل من، بحث پیگیرى رفع توقیف “لرزاننده چربى” را در دولت روحانى وسط کشیدم و آنها گفتند اگر “صفر بیست و یک” را در اختیار آنها بگذارم در عوض مجوز “لرزاننده” را خواهند گرفت اما خب خبرى نشد.

— فیلم‌های شما موفقیت های قابل توجهی در خارج از ایران داشته اند و منتقدان شناخته شده ای هم درباره آنها نوشته اند. در داخل ایران چطور؟ وقتی فیلم ها نمایش نداشته اند، آیا در نمایش های محدودشان مورد توجه منتقدان داخل ایران قرار گرفته اند؟

منتقدان ایرانى این روزها ترجیح می دهند والیبال و فوتبال را تحلیل کنند. حق هم دارند.

— بابت اجازه دانلود هر فیلم در وبسایت مبلغ کمی از تماشاگران خواسته اید. فکر می کنید این کمک خواهد کرد تا بخشی از مخارج فیلم ها را جبران کنید یا این که صرفاً برای حرفه ای تر شدن مخاطب از آنها خواسته اید پول پرداخت کنند؟

اینکه در وبسایت شخصى ام مبلغى اندک را درنظر گرفتیم بیشتر جنبه نمادین و آموزشى داشت تا مردم دست از عادت همیشگى بردارند و به حقوق مؤلف احترام بگذارند. اگر مؤلف اثرش را بدون هیچ امنیتى بى واسطه در اختیار مردم قرار می دهد و درخواستش بدون هیچ تحکمى از مردم این است که شما فیلم را براى تنها خودتان دانلود کنید، طبیعى است که مردم پاسخ احترام را با احترام می دهند و این بزرگ ترین درسی بود که آنها به من دادند.

وبسایت ما تا سه ماه دیگر آماده می شد اما اگر زودتر از موعد فیلم ها را منتشر کردیم به خاطر این بود که متوجه شدیم یک سایت ایرانی فیلم “لرزاننده چربی” را با کیفیت پایین براى دانلود گذاشته است و در آن لحظه در موقعیتى قرار گرفتم که فیلم اول سینمایی ام “ناف” دچار قاچاق گسترده شد و در پیاده روها فروخته شد. انگار بچه ات را از تو دزدیده اند و نمی خواستم دوباره آن موقعیت تکرار شود.

اما سایت نیمه کاره ما نتوانست ترافیکِ کاربران در روزهاى اول را به درستى پاسخگو باشد و تعداد زیادى از کاربران را کلافه کرد و تعداد زیاد دیگرى ریزش مخاطب داشتیم.

— فیلم های شما به شکل کاملاً آشکاری شخصی هستند؛ در عین حال تجربی و مستقل. از این همه شما واژه آلترناتیو را برای فیلم های تان انتخاب کرده اید….

آلترناتیو بودن افتخار نیست که به آن ببالم، یک ضرورت است. از سر اجبار است که در شرایط بحرانى راه جایگزین را انتخاب می کنیم . طبیعى است هر حرکت آلترناتیوى روزى به جریان اصلى بدل خواهد شد و عده اى دیگر با پیشنهادهاى تازه شان این فضاى به شدت مهم را زنده نگه می دارند و با چالش کشیدن جریان اصلى موجب رشد آن خواهند شد.

— و تجربه بعدی شما چه خواهد بود؟

فیلمى است سینمایی سرشار از شوخى بر اساس رمان “عامه پسند” نوشته چارلز بوکوفسکى که در کارنامه ام تجربه متفاوتى خواهد بود و امیدوارم آدم هاى بیشترى را به آغوش بکشد. چند ماهی است که برایش درخواست پروانه ساخت داده ام.

بیشتر بخوانید:‌ گفت‌وگو با محمد شیروانی درباره فیلم “لرزاننده چربی“