اخبار

رادیوزمانه: فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر به همراه یک مستندساز که نامش فاش نشده به اتهام آنچه «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با خواننده مرتد خارج‌نشین» اعلام شده است، در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.

امیر رئیسیان، وکیل متهمان این پرونده به خبرگزاری تسنیم گفت جلسه محاکمه این افراد، روز یکشنبه ۹ آذر برگزار شده است، اما چون وقت برای دفاع کافی نبود، جلسه رسیدگی به پرونده تجدید شد.

به‌گفته وی «حدود یک سال پیش اشعاری از سه شاعر که در کتاب‌هایشان هم منتشر شده بود در یکی از آلبوم‌های یک خواننده خارج‌نشین استفاده شد». اشاره رئیسیان به شاهین نجفی، خواننده است.

رئیسیان درباره مستندساز نیز گفت:‌ «البته این مستندساز برای ساخت این کلیپ به توافق محتوایی نرسید و در نهایت هم این کلیپ ساخته نشد.»

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری آذرماه ۱۳۹۲ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران بازداشت شده بودند که ۲۴ دی همان سال با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان سال گذشته با انتشار گزارشی، مهدی موسوی را به آشنایی و دوستی با شاهین نجفی، برگزاری مهمانی‌های مختلط و برگزاری جلسات ادبی در سطح شهر تهران و در برخی از شهرستان‌ها و «گسترش ابتذال» و «تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی» متهم کرده بود.

این خبرگزاری، موسوی و اختصاری را به تشکیل حلقه‌ای در بین اهالی شعر در فضای مجازی متهم کرد که در آن «بی‌بند و باری جنسی و انحرافات اخلاقی» تبلیغ و «اشعار سیاسی در حمایت از فتنه ۸۸» تولید می‌شود.

مقامات حکومتی ایران از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام می‌برند.

از مهدی موسوی به‌عنوان آورنده سبک «غزل پست‌مدرن» در ایران یاد می‌کنند. رادیو زمانه در سال ۱۳۸۹ به مناسبت انتشار مجموعه‌ای از اشعار مهدی موسوی با نام «پرنده نه کوچولو بود، نه پرنده» گفت‌و‌گویی با او انجام داد.

مهدی موسوی در این گفت‌و‌گو گفت: «شعر من به آته‌ایسم نمی‌انجامد بلکه راوی شعرهای من گاهی خدای مرسوم در جامعه را به نقد می‌کشد. هیچ ایدئولوژی یا تفکری قانعش نمی‌کند. اگر با بودنش مشکل دارد با نبودنش بیشتر به بن‌بست می‌رسد.»

غزل پست‌مدرن در ایران طرفداران زیادی دارد و اشعار مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در شبکه‌های اجتماعی خوانندگان پرشماری یافته است.

آخرین مجموعه شعری که از فاطمه اختصاری مجوز نشر پیدا کرد، « یک بحث‌ فمینیستی قبل از پختن سیب‌زمینی‌ها» نام دارد. این کتاب از کتابفروشی‌ها و از نمایشگاه کتاب تهران جمع شد.

فاطمه اختصاری نیز در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه گفته بود: «من در شعر‌هایم از اتفاق‌ها و اندیشه‌های شخصی‌ام الهام می‌گیرم اما شعر من دفتر خاطرات شخصی من نیست. با این‌حال انکار نمی‌کنم که فاطمه اختصاری در شعرهای من وجود دارد و نفس می‌کشد.»

انتشار مجموعه اشعار «ناگهان» (نشر شانی) و «بوق زدن برای گوسفند‌ها» (نشر جمهوری) از مهدی موسوی ممنوع شده است.

تقاطع: حمیدرضا نعیمی و حمیدرضا آذرنگ، دو نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر ایران در تازه‌ترین برنامه‌ی زنده‌ی “مجله تئاتر” که چهارشنبه‌شب‌ها از شبکه‌ی چهار تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شود، انتقادهای شدیدی را نسبت به وضعیت این هنر در ایران و به ویژه سانسور شدید دولتی در حوزه‌ی ادبیات و نمایش ابراز کردند.

در بخشی از این برنامه، آقای آذرنگ با اشاره به ممیزی نمایش‌ها بر اساس سلیقه‌ی افراد ناآشنا به این حوزه می‌گوید: «من برای چه باید هشت‌ماه یا چهارماه وقت بگذارم اثری را بنویسم که یک نفر بیاید با سلیقه‌ی خودش [به آن مجوز ندهد] و بعد انگ‌هایی به آدم می‌زنند که با سه‌تاش می‌توانی زندگی‌ات را از دست بدهی. می‌گویی تسلیم.»

حمیدرضا نعیمی نیز با بیان این‌که بی‌توجهی به هنر و تئاتر از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، از ساخت مسجد در پارکینگ “تئاتر شهر” در زمان شهرداری احمدی‌نژاد به عنوان نقطه‌ی آغاز “عناد” او با تئاتر یاد کرد و گفت زمانی که بلندگوهای این مسجد شروع به کار کند، “تئاتر شهر” تعطیل خواهد شد و هیچ‌کس حاضر نخواهد بود در آن نمایشی را روی صحنه ببرد.

او هم‌چنین با اشاره به ناآشنایی وزرای ارشاد دولت احمدی‌نژاد با تئاتر یادآوری کرد که وزیر دوم او (محمد حسینی) اسم “شکسپیر” نمایشنامه‌نویس مشهور انگلیسی را نیز نمی‌توانست درست تلفظ کند.

به گفته‌ی وی، «احمدی‌نژاد آن‌قدر که نگران بیماری “چاوز” (رییس جمهوری پیشین ونزوئلا) بود نگران وضعیت هنر و فرهنگ کشور خودش نبود».

آقای نعیمی درباره‌ی برنامه‌ی دولت روحانی برای تئاتر نیز با تاکید بر این‌که این دولت هنوز دارد تاوان دوران احمدی‌نژاد را می‌دهد افزود: «درد من این است که آقای جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی نیز هیچ برنامه‌ای برای بهبود این وضعیت ندارد.»

وی اضافه کرد: «آقای روحانی هم‌ یا خدمت‌گذار مملکت است و یا آقای این مملکت. اگر “آقا” هستند که ما هیچ حرفی با وی نداریم ولی اگر خدمت‌گذار هستند، به عنوان شهروندی که مالیات می‌دهد، می‌خواهم ببینم برابری دستمزد ساعتی من به عنوان یک هنرمند و مدرس تئاتر در این مملکت چقدر است؟»

این نمایشنامه‌نویس از اعضای مجلس شورای اسلامی نیز می‌پرسد که آیا می‌دانند که در ایران هنرمندانی هستند که درآمد ماهانه‌شان به ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد و از حداقل درآمد یک کارگر نیز کمتر است.

او می‌گوید ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که “درام‌نویس” به “سیاه‌نمایی” و “ریختن آب به آسیاب دشمن” متهم و به این خاطر دادگاهی می‌شود.

صدای آمریکا: سیامک قادری جایزه آزادی مطبوعات را از سوی کمیته حفاظت از روزنامه نگاران دریافت کرد.

این روزنامه‌نگار ایرانی که پس از تحمل ۴ سال حبس، تابستان گذشته از زندان آزاد شد، سه‌شنبه شب، ۲۵ نوامبر/چهارم آذر طی مراسمی در نیویورک، این جایزه را دریافت کرد.

آقای قادری که پیشتر موفق به دریافت جایزه هلمن همت شده و نامش از سوی گزارشگران بدون مرز در فهرست قهرمانان اطلاع‌رسانی قرار گرفته بود، سه‌شنبه شب به همراه آنگ زا، سردبیر «ایرراوادی» از میانمار (برمه)، میخائیل زیگار، سردبیر شبکه مستقل تلویزیونی «دوژد» در روسیه و فریال هفاجی، سردبیر «سیتی پرس» از آفریقای جنوبی موفق به دریافت این جایزه بین‌المللی شد.

​​این روزنامه نگار ایرانی، خبرنگار خبرگزاری رسمی ایران(ایرنا) بود و مدتی سردبیری ایرنا استان تهران و خبرگزای سینا را به عهده داشت. سیامک قادری سال ۱۳۸۹ به دنبال انتشار اخباری در وبسایت «ایرنای ما» که خود راه اندازی کرده بود و همچنین انتشار مصاحبه‌های خود با همجنسگرایان ایرانی بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۴ سال زندان و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد.

او همان سال پس از ۱۸ سال فعالیت روزنامه‌نگاری در ایرنا، از این خبرگزاری اخراج شد.

سیامک قادری سه‌شنبه شب در مراسم دریافت جایزه آزادی مطبوعات تابستان و پاییز سال ۱۳۸۸ را تا چند سال بعد دوره‌ای دانست که بیشترین فشار به روزنامه‌نگاران در ایران وارد آمد. به گفته او در این دوره به خصوص پس از پخش تلویزیونی دادگاههای نمایشی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، در حالیکه دفاتر خبرگزاری‌های خارجی هم از پوشش اخبار مربوط به اعتراضات سیاسی منع شده بودند، صدها شهروند-خبرنگار وارد عرضه اطلاع‌رسانی شدند.

او گفت: «اینگونه شد که در سال ۸۸ و پس از آن، زندان‌های ایران پر شد از فعالان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای عرصه خبر و همچنین فعالان حقوق بشر، که در غیاب رسانه‌های مستقل، صدای معترضان را به گوش دیگران می‌رساندند.»

جوئل سیمون، مدیر اجرایی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، پیش از این گفته بود برندگان امسال «جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات» روزنامه‌نگارانی هستند که زندگی خود را به خطر انداخته‌اند تا ما را در جریان اخبار قرار دهند.

رادیوفردا: سازمان بين‌المللی مخابرات، وابسته به سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامه هشدارآمیزی از دولت‌های عضو خود خواسته است تا محدوديت‌های فنی و استانداردهايی را که برای انتشار امواج الکترومغناطيسی از نظر سلامتی مردم تصويب شده رعايت کنند.

وب‌سايت کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران روز چهارشنبه، ۲۸ آبان، گزارش داد که سازمان بين‌المللی مخابرات، آی‌تی‌يو، اين قطعنامه را در کنفرانس اخير خود در شهر بوسان کره جنوبی تصويب کرده است.

در قطعنامه سازمان بين‌المللی مخابرات، از دولت‌ها خواسته شده است که در قالب همکاری‌های منطقه‌ای به تبادل اطلاعات و آموزش و کمک به اندازه‌گيری امواج و تاثير آنها بر سلامت شهروندان اقدام کنند.

به نوشته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اين قطعنامه از آن جهت اهميت دارد که طی ماه‌های گذشته موضوع ارسال پارازيت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای و نقش اين امواج در به خطر انداختن سلامت شهروندان و افزايش احتمال ابتلا به سرطان، مورد توجه رسانه‌ها و حتی مسئولان دولتي در ایران قرار گرفته است.

سازمان حفاظت محيط زيست ايران، در مهرماه سال جاری، با تاييد سرطان‌زا بودن امواج پارازيت، از کميته رسيدگی به وضعيت پارازيت‌ها درخواست کرد تا از «روش‌های ديگری» برای مقابله با به گفته اين سازمان «تهاجم فرهنگی» استفاده شود.

سعيد متصدی، معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست، روز پنج‌شنبه، دهم مهر، به خبرگزاری ايرنا گفت که پيگيری مبحث مربوط به پارازيت ها و تاثير آن بر روی انسان، مصوبه کميته مشترکی بوده که جلسات آن با همکاری سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح وزير تشکيل شده است.

در روز ۲۲ مرداد، فراکسيون محيط زيست مجلس شورای اسلامی نيز در جلسه‌ای به بررسی تاثير امواج پارازيت بر سلامت، محيط زيست و اختلالات مرتبط پرداخت.

کمال‌الدين پيرموذن، عضو هيئت رئيسه اين فراکسيون، پس از جلسه گفت که «مجموعه حاکميت بايد نسبت به امواج پارازيت اهتمام جدی داشته باشد» و تاکيد کرد که پارازيت‌ها «برای سلامتی آحاد جامعه مضر است».

استفاده از ماهواره در ايران ممنوع است و نيروی انتظامی و ديگر ضابطان قضايی مانند بسيج در شهرهای مختلف کشور و در مقاطع زمانی متعدد، عمليات‌های مختلفی را برای جمع‌آوری تجهيزات دريافت ماهواره از منازل مردم انجام می‌دهد.

ارسال پارازيت بر روی ماهواره‌ها با هدف جلوگيری از دريافت برنامه‌ها توسط مردم نيز در تمام سال‌های اخير بخش ديگری از برنامه جمهوری اسلامی بوده، هرچند رسما مسئوليت آن را بر عهده نگرفته است.

درباره تاثيرات جانبی پارازيت‌ها، تاکنون گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ايران منتشر شده است.

پس از توفان خردادماه در تهران که خسارات زيادی بر جای گذاشت، سازمان هوا‌شناسی ايران در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دليل پارازيت‌ها نتوانسته بود اين توفان را پيش‌بينی کند.

دیگربان: شورای عالی فضای مجازی در پی افزایش تاثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و پوشش بی‌سابقه اخبار مربوط درگذشت یک خواننده پاپ دو بار تشکیل جلسه داد.

جلسات این شورا که به خاطر اختلاف دولت و قوه قضایه بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن‌همراه بیش از پنج ماه به حالت تعلیق درآمده بود در کمتر از دو هفته تشکیل شده است.

این جلسات به دستور حسن روحانی و به منظور بررسی عملکرد شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و برخی دیگر از مسائل مربوط به فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره آنها برگزار شده است.

نخستین جلسه این شورا ۱۱ آبان و در پی افزایش نقش این شبکه‌ها در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌های اصفهان تشکیل شد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که باید ماهی یک‌بار برگزار شود در اقدامی کم‌سابقه روز شنبه ۲۴ آبان به فاصله کمتر از دو هفته از جلسه قبلی هم برگزار شده است.

این جلسه در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در پوشش اخبار مربوط به درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ کارکرد بی سابقه‌ای پیدا کرده بود.

تبادل میلیون‌ها پیام٬ تصویر و فیلم درباره پاشایی در کمتر از ۱۴ ساعت منجر به تشکیل تجمعاتی در شهر‌های مختلف ایران به یاد این خواننده شد؛ برخی از این تجمع‌ها نیز با واکنش پلیس مواجه شد.

یک روز پس از تحرک کم‌سابقه اجتماعی ناشی از عملکرد این شبکه‌ها٬ حسن روحانی با تشکیل دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها حمایت کرد.

حمایت صریح رئیس جمهوری ایران از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها بی‌ارتباط با افزایش فشار‌ها مبنی بر فیلتر کامل آنها از سوی قوه قضائیه٬ سپاه پاسداران و سایر نهاد‌های محافظه‌کار نیست.

موافقان فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه معتقدند در این شبکه‌ها محتوای «مجرمانه» تولید و توزیع می‌شود و دولت هرچه سریع‌تر باید دسترسی کاربران به آنها را مسدود کند.

دولت یازدهم نیز اعلام کرده با فیلتر کامل این شبکه‌ها موافق نیست و قصد دارد به طور هوشمند محتوای «مجرمانه» این شبکه‌ها را فیلتر کند.

اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و مسائل رخ داده در ارتباط با درگذشت یک خواننده پاپ که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از کارکرد شبکه‌های اجتماعی است٬ فصل جدیدی مبنی بر ضرورت فیلتر این شبکه‌ها در ایران گشوده است.

به نظر می‌رسد نهاد‌های امنیتی این دو تحرک اجتماعی ناشی از تبادل اطلاعات در تلفن‌های همراه را خطری بالقوه برای امنیت ملی ارزیابی کرده و فشار‌ها برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی را افزایش بدهند.

رادیوفردا: سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه هفتم آبان خبر داد که بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی این سازمان، تعدادی از روزنامه‌نگاران به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنیتی با «احضار یا تماس تلفنی تهدید شده‌اند» تا پرونده اسیدپاشی در شهر اصفهان را «پیگیری نکنند و در این باره ننویسند».

رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، نیز با اشاره به بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل که ٣١ اکتبر در ژنو برگزار می‌شود، خواهان توجه شورای حقوق بشر به «وضعیت نگران کننده» فعالان رسانه‌ای در ایران شد.

به گزارش وب سایت گزارشگران بدون مرز، آقای معینی بیلان چهار سال گذشته‌ ایران در عرصه آزادی اطلاع رسانی را «فاجعه‌بار» دانست.

وی تصریح کرد: «حمله‌های نظام‌مند مسوولان جمهوری اسلامی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای یا شهروندخبرنگاران نشانگر عدم تعهد مسوولان این نظام در برابر الزامات بین‌المللی کشور در عرصه حقوق بشر است».

به گفته گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از «سرکوبگر‌ترین» کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی، و با ۴٨ زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است.

بر اساس گزارش این سازمان، ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١۴، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.

گزارشگران بدون مرز با اشاره به سخنان برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نوشت که واکنش بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی ایران به رویداد اسیدپاشی‌های اصفهان «حمله به رسانه‌ها و تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران است».

این سازمان همچنین به سخنان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اشاره کرده که سوم آبان گفته بود: «به برخی رسانه‌ها درباره ماجرای اسید‌پاشی‌های اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شده‌اند که در صورت لزوم با آن‌ها نیز برخورد خواهد شد».

سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین «قربانیان اسیدپاشی‌های» اصفهان را هفت نفر ذکر کرده است. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند که از ۱۵ شهریور تا ۲۳ مهر چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان گزارش شده است.

گزارشگران بدون مرز در گزارش خود همچنین به بازداشت تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری ایسنا در اصفهان اشاره کرده است.

آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان روز اول آبان و در پی انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی بازداشت شد.

همچنین یک منبع خبری به رادیو فردا گفته بود که زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنا نیز بازداشت شده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود خبر داده است که این دو خبرنگار خبرگزاری ایسنا پس از ۴۸ ساعت بازداشت، آزاد شده‌اند.

۱۲۹ روزنامه‌نگار ایرانی روز چهارشنبه در نامه‌ای ضمن درخواست برای آزادی آریا جعفری، از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانه‌ها برای اطلاع رسانی آزاد و دقیق، محترم بشمارند.

خودنویس: سهیل عربی، فعال اینترنتی و زندانی بند ۳۵۰ اوین، از طریق مدیریت یک صفحه در فیس بوک، در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام محکوم شد. به‌گزارش «خودنویس» سهیل عربی، ۳۰ ساله، از طریق مدیریت صفحه‌ای در فیس بوک با نام «نسلی که دیگر نمی‌خواهد سوخته باشد»، به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به پیامبر متهم و در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام، محکوم شد.

موضوع فعالیتهای این صفحه در فیس بوک که کمتر از چهار هزار نفر عضو دارد، مسائل روز جامعه و سیاست در ایران بوده است.

این زندانی محکوم به اعدام نزدیک به ۱۰ ماه است که در زندان به سر می‌برد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است.

اخیرا شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر، حکم حبس سه ساله سهیل عربی را که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود، عینا تایید کرد.

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرده است. اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» ذکر شده است.

بر اساس این گزارش، بخش دیگری از پرونده این زندانی بند ۳۵۰ که آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند ۲ الف تحت فشار و شکنجه بوده است، با اتهام سب النبی(توهین به پیامبر و امامان)، با حکم بدوی اعدام، جهت تجدیدنظر به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بی‌بی‌سی: روز گذشته (دوشنبه ۵ آبان) ۴ نفر از کارکنان دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان بازداشت شدند، دو نفر از آنها ساعاتی بعد آزاد شدند، اما زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی این مجموعه همچنان در بازداشت هستند.

هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری این روزنامه‌نگاران اطلاعی در دست نیست. آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان هم که از تجمع معترضان به اسیدپاشی در اصفهان عکاسی کرده بود، از چند روز پیش در بازداشت به سر می برد.

خبرگزاری ایسنا و چند رسانه دیگر در ایران اخیرا به علت پوشش خبری موارد اسیدپاشی در اصفهان و اعتراضات اجتماعی به این موارد، در معرض انتقاد محافظه کاران بوده اند.

رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفته اند که با رسانه هایی که به گفته آنها اسید پاشی را به “امر به معروف و نهی از منکر” ربط داده اند، برخورد قضایی خواهد شد.

در هفته گذشته همچنین مهدیه گلرو ، از اعضای کانون شهروندى زنان، که همراه جمعى از فعالان جنبش زنان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع کرده بودند، بازداشت شده بود.

با گذشت بیش از یک هفته از انتشار گسترده گزارش های مربوط به موارد اسیدپاشی در اصفهان، برخی از مقامات ایرانی و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از انعکاس اخبار اسیدپاشی‌های اصفهان و اعتراض های اجتماعی به آن انتقاد کرده‌اند.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی در حاشیه همایش ملی پدافند غیرعامل امروز اعلام کرد: “برخی رسانه‌های زنجیره‌ای، هنوز خبر اسیدپاشی نیامده، سرمقاله‌شان آماده بود. این سم‌پاشی رسانه‌ای، از اسیدپاشی هم خطرناک‌تر است.”

همچنین آقای فیروز آبادی گفته آنهایی که “در قضیه اسیدپاشی داد زدند، دلشان بیشتر از آنهایی که با آرامش به دنبال پیدا کردن و مجازات عاملین این جنایت هستند، نمی‌سوزد.”

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز امروز در نطق پیش از دستور خود درباره مسئله اسیدپاشی و رسانه‌ای شدن آن در مجلس ایران گفت: “این اقدام یادآور برخی سناریوهای خودساخته‌ همچون سناریوی کشته سازی خیالی سال ۷۸ کوی دانشگاه و ترور عضو شورای اسلامی شهر تهران در اولین دوره و قتل مرموز ندا آقا سلطان در سال ۸۸ است که توسط یک گروه تندروی به اصطلاح اصلاح طلب با همراهی رسانه‌های اپوزیسیون داخل و خارج همراه بود و هر روز یک بار دولت و نظام را با بحران مواجه می‌ساخت.”

در همین حال، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته: “باید پذیرفت اسید پاشی اخیر در اصفهان باعث خدشه دار شدن امنیت روانی در جامعه شده است. نیروهای امنیتی و انتظامی باید با دقت کامل و با سرعت عوامل اسید پاشی اصفهان را شناسایی کنند.”
اعتراض ۵۰ نماینده مجلس به نطق نماینده دولت در مورد اسیدپاشی

۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس به اظهارات محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌ جمهور اعتراض کردند.

آقای خباز در واکنش به پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفته بود: “ما بدحجابی را تأیید نمی‌‌کنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری می شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود بیاورد.”

اما نمایندگان معترض در نامه خود پرسیده اند: “آیا ثابت شده اسیدپاشی در راستای نهی از منکر است؟ آیا مقامات مسئول، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اطلاعات تائید کردند که بین جنایتکار و نهی از منکر ارتباطی بوده است؟”

در نیمه دوم مهرماه امسال، گزارش‌هایی غیررسمی درباره اسیدپاشی به زنان در اصفهان منتشر شد و در پی آن، مقامات پلیس اصفهان روز ۲۶ مهرماه تایید کردند که دست‌کم چهار مورد اسیدپاشی به زنان رخ داده است.

اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی بعدا تأیید کرد که “۷ یا ۸ نفر” در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند.

گزارش شده است که مهاجمان موتورسوار به روی زنانی که در خیابان حضور داشتند، اسید پاشیده‌اند و در ادعاهایی تایید نشده، گفته شد زنانی که پوشش آنها “نامناسب” خوانده شده است، هدف این حملات بوده‌اند.

مقامات رسمی ایران این ادعا را تکذیب کرده‌اند.

دویچه‌وله: دادگاه انتظامی وکلای دادگستری به درخواست دادگاه انقلاب تهران مبنی بر لغو پروانه وکالت نسرین ستوده پاسخ مثبت داده و طی حکمی وی را به مدت سه سال از حرفه وکالت منع کرده است. ستوده در اعتراض به این حکم متحصن خواهد شد.

شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری، بنا به درخواست دادگاه انقلاب، نسرین ستوده، وکیل دادگستری را به مدت سه سال از کار وکالت محروم کرد.

این حکم بر مبنای حکم دادگاه انقلاب تهران صادر شده که بر اساس آن نسرین ستوده به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

بر اساس قانون حاکم بر کار وکلای دادگستری، تنها مرجعی که می‌تواند پروانه وکالت را باطل کند، دادگاه انتظامی وکلاست اما این دادگاه برای اولین بار بر اساس درخواست یک مرجع قضایی دیگر (دادگاه انقلاب) پروانه وکالت خانم ستوده را برای مدت سه سال باطل کرده است.

نسرین ستوده در گفت‌وگو با دویچه‌وله (فارسی) در این باره چنین می‌گوید: «این حکم به​ کلی استقلال “کانون وکلا” را نفی کرده است. من ناچارم مراتب تأسف خودم را از این حکم، که مستند خودش را حکم دادگاه انقلاب قرار داده، اعلام کنم و همین طور اعلام کنم که قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به​کلی از مسیر بی​طرفی خارج شده‌اند».

وی به تلاش‌های دادستان و قاضی دادگاه انقلاب برای لغو پروانه وکالتش اشاره کرده، تصریح می‌کند که دادستانی از تمام اختیارات و امکاناتش “سوءاستفاده” کرده تا بتواند این حکم را به مورد اجرا درآورد.

خانم ستوده می‌گوید: «من در حالی توسط دادگاه انتظامی وکلا مورد مجازات مجدد قرار گرفتم که یک سال از آزادی​ام می‌گذرد؛ آزادی‌ای که نه مشخص بود به چه دلایلی بازداشت شده بودم و نه مشخص بود به چه دلایلی آزاد شدم و حتی تا امروز هم یک دلیل کتبی به من ابلاغ نشده که به چه دلیلی آزاد شده​ام. بنابراین صدور چنین حکمی از طرف قضات این دادگاه، خانم نوابه اسپهبدی و آقایان ماجد وثوقی و میرقائمی بسیار تعجب​برانگیز است».
بشنوید: گفت و گو با نسرین ستوده درباره لغو پروانه وکالتش

رای شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در حالی صادر شده که اوایل شهریورماه شعبه اول این دادگاه درخواست دادستانی تهران مبنی بر لغو پروانه وکالت خانم ستوده را رد کرده و اعلام کرده بود این وکیل می‌تواند همچنان به کار وکالت ادامه دهد.

اما به گفته خانم ستوده، دادستان تهران یک دعوای دیگری را که مربوط به همین پرونده بوده به هیئت مدیره “کانون وکلا” فرستاده و هیئت مدیره هم این مورد را به یک شعبه دیگر دادگاه وکلا می‌فرستد. خانم ستوده تصریح می‌کند که هم کار دادستانی تهران و هم اقدام هیأت مدیره “کانون وکلا” هردو غیرقانونی بوده است.

“دادگاه انتظامی وکلا تحت فشار این حکم را صادر کرده”

نسرین ستوده می‌گوید در ماه‌های گذشته بارها رئیس و نایب رئیس “کانون وکلا” و رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به وی گفته بودند که به​خاطر پیگیری پرونده انتظامی خانم ستوده تحت فشار هستند. همچنین نامه‌های متعددی در ۴ ماه گذشته از سوی دادستانی تهران، پلیس امنیت و وزارت اطلاعات به “کانون وکلا” ارسال شده. ۴ تن از مدیران سابق “کانون وکلا” نیز به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شدند.

به همین دلیل، نسرین ستوده در نامه‌‌ای به هیأت مدیره کانون وکلا از آنها خواسته بود که رسیدگی به پرونده​ی او تا رفع فشارهای بیرونی متوقف شود. اما این خواسته اجابت نشده است.

وی تاکید می‌کند که چه قبل و چه بعد از انقلاب همواره “کانون وکلا” برای لغو یا تعلیق پروانه وکلای مستقل تحت فشار بوده اما هرگز نه براساس احکام صادره از دادگاه‌های نظامی و نه احکام صادره از دادگاه انقلاب، پروانه​ی وکلای مستقل را تا به​حال تعلیق نکرده است.

نسرین ستوده می‌گوید به این حکم اعتراض حقوقی نمی‌کند چرا که قوه قضائیه را دستگاهی “ناعادل” می‌داند که او و همکارانش را تنها به دلیل انجام وظایف شغلی‌شان بازداشت و محاکمه کرده است.

وی اما تصریح می‌کند که در اعتراض به حکم “ناعادلانه و غیرقانونی” دادگاه انتظامی وکلا از روز سه‌شنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) مقابل ساختمان “کانون وکلا” دست به تحصن خواهد زد.

خودنویس: ۹ نماینده کنگره در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور، خوستار تحقیق در باره «تمایل به نظام ایران» و «سو مدیریت» احتمالی و نحوه پوشش خبری صدای آمریکا شده‌اند.

به گزارش سایت دست راستی «واشینگتن فری بیکان»، ۹ نماینده از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به جان کری، خواستار تحقیق وزارت خارجه در باره نحوه گزارش دهی و پوشش خبری بخش فارسی صدای آمریکا شده‌اند. این تقاضا به دنبال نارضایتی‌های متعدد از شکل مدیریت این شبکه و نیز پوشش بسیاری از اخبار به‌ویژه در مورد نقض حقوق بشر در ایران مطرح شده است. یک عضو صدای آمریکا به خودنویس گفت که میزان نارضایتی بخش‌هایی از این شبکه در طول ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

نمایندگان کنگره در نامه خود به شکوائیه آمریکایی‌های ایرانی‌تبار از کوتاهی صدای آمریکا در پوشش نقض حقوق بشر در ایران و مسائلی که برای رژیم تهران شرم‌آور است اشاره کرده‌اند: «ما شکایت‌هایی از موکلان ایرانی-آمریکایی‌مان گرفته‌ایم که معتقدند بخش فارسی صدای آمریکا وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و افزایش نگران کننده اعدام‌ها را به اندازه کافی پوشش نداده است.»

این نمایندگان در ادامه نوشته‌اند: «در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، نزدیک به ۹۰۰ نفر را دار زده‌اند و بخش فارسی صدای آمریکا تنها تعداد بسیاری معدودی را پوشش داده‌ است… ما در ماموریت خود برای محافظت و قدرت بخشیدن به گروه‌های آسیب‌پذیر، باید مطمئن باشیم که بخش فارسی صدای آمریکا ماموریت خود را در ارائه اخبار واقعی به انجام برساند و صدای ایرانیانی که به دنبال تامین حقوق بشر خود و تغییر دموکراتیک کشورشان هستند را خاموش و سرکوب نکند.»

به نوشته سایت «واشینگتن فری بیکان» در ماه‌های اخیر، تعدادی از روزنامه‌نگاران و مخالفان جمهوری اسلامی شاهد برخوردهای حذفی از سوی مدیریت تحریریه این رسانه شده‌اند. یک ماه پیش همین سایت، حذف مجید محمدی از لیست مهمانان این شبکه گزارش کرده بود.

همچنین، نیک آهنگ کوثر، سردبیر سایت خودنویس نیز در گفتگو با این سایت، به تجربه‌اش از حذف در میانه برنامه‌ای در باره فساد نفتی در جمهوری اسلامی گفت. به گفته کوثر، مجری برنامه(مهدی فلاحتی) زمانی که قرار بود دور جدیدی از سوال‌ها را مطرح کند به او خبر داد که به او دستور داده شده که دیگر سوالی از او نپرسد.» کوثر افزود که آقایی از استودیو میکروفون او را گرفت.

کوثر در واکنش، نامه‌هایی* اعتراضی به مدیریت شبکه و سپس به نهاد بالادستی صدای آمریکا نوشت. کوثر می‌افزاید: «وقتی در ایران بودم، به خاطر یک کارتون بازداشت شدم، مرا از برنامه‌های تلویزیونی حذف کردند(ممنوع‌التصویر شدم) و مرا سانسور می‌کردند. اینکه کسی در جمهوری اسلامی سانسور شود، چیز تازه‌ای نیست، اما وقتی در استودیوی صدای آمریکا در خاک ایالات متحده، سرزمین آزادی باشی و بفهمی سانسورت کرده‌اند، حتما خبری هست.»

کوثر همچنین به خبرنگار سایت واشینگتن بیکان گفت: «این چیز قشنگی نیست اگر صدای آمریکا که قرار است رسانه‌ای برای انتقال ارزش‌های آمریکایی و آزادی بیان باشد، توسط کسانی اداره شود که شاکله ذهنی‌شان بر مدار جمهوری می‌چرخد…به نحوی می‌بینی که جمهوری اسلامی، ارزش‌های خودش را به قلب واشینگتن صادر کرده و این برای من قابل قبول نیست.»

مجید محمدی نیز چند ماه بعد از کوثر، تجربه متفاوتی داشت و به گفته سایت واشینگتن فری بیکان، وقتی جمهوری اسلامی را با داعش مقایسه کرده بود، در لیست سیاه قرار گرفت. محمدی گفت: «بعد از آن برنامه، هومن بختیار با من تماس گرفت و گفت که سردبیر، آقای محمد منظرپور مرا در لیست سیاه قرار داده و به عنوان کارشناس مسائل خاور میانه دیگر از من برای حضور در برنامه‌های صدای آمریکا دعوت نخواهد کرد.»

سایت واشینگتن فری بیکان می‌نویسد که محمد منظرپور مورد اعتراض منتقدان شبکه و برخی کارمندان سابق صدای آمریکا قرار گرفته است. این منتقدان منظرپور را به ارتباطی قدیمی با رژیم تهران و استفاده از پایگاه بخش فارسی صدای آمریکا برای سانسور آنچه خوش نمی‌دارد متهم می‌کنند. منتقدان همچنین به رابطه کاری قدیمی منظرپور با شرکت آتیه‌بهار اشاره می‌کنند که کارش، برقرار رابطه میان جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاران خارجی از جمله در معاملات نفتی است. منظرپور همچنین از دبیران روزنامه تهران تایمز، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بوده است.

کوثر به واشینگتن فری بیکان گفت که ممکن است این رابطه، تصمیمات سردبیر را تحت تاثیر قرار دهد: «احساس می‌کنی آنجا یک جور تلاقی منافع وجود دارد. چرا باید یکی از اعضای سابق آتیه‌بهار آنجا مدیریت تحریریه را بر عهده داشته باشد؟ وقتی من را از وسط برنامه‌ای در باره فساد در بخش نفت حذف می‌کند، احساس می‌کنی کاسه‌ای زیر نام کاسه است.»

لازم به ذکر است که در برنامه مورد اشاره، فساد نفتی مرتبط با خانواده هاشمی رفسنجانی و پرونده کرسنت مطرح شده بود. سیامک نمازی، یکی از مدیران کنونی شرکت کرسنت، سابقا از مدیران شرکت آتیه بهار بوده است.

ـــــــــ

* نیک آهنگ کوثر در نامه‌ای به دیوید انزور، ضمن اعتراض به رفتار غیر حرفه‌ای عدم پاسخ‌گویی مدیران صدای آمریکا، به دعوت غیر مستقیم منظرپور برای حضور مجدد دراین شبکه برای بحث در باره کارتون و کاریکاتور اشاره کرد تا بدین وسیله رفع کدورت انجام گیرد. کوثر این رفتار را بدترین نوع جبران یک رفتار غیر حرفه‌ای خوانده است. به گفته کوثر، هیچ‌کدام از مسوولان شبکه با او تماس نگرفته‌اند. مهدی فلاحتی همچنین از کوثر خواست که آنچه ناگفته مانده را تنها در ویدیوییسه دقیقه‌ای برای پخش ارسال کند که پخش شد.